نظَّم بنك مسقط فعالية خاصة بعنوان «إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء في ولايتي المصنعة وصحار في محافظة الباطنة (عُمان)، وذلك تماشياً مع رؤيته المرتكزة على العملاء، وتعزيز العلاقات والشراكات مع عملائه من مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الفعالية كجزء من سلسلة لقاءات سابقة، نظَّمها البنك في عدد من الولايات، بهدف تعريف العملاء بالمستجدات والتطوُّرات المتعلقة بالمزايا والعروض المميّزة التي يقدمها البنك.
وتتيح هذه الفعّاليات، فرصة لتبادل الآراء والمقترحات بين مسؤولي البنك والعملاء، والتعرُّف على إحتياجاتهم من الخدمات المصرفية والتسهيلات.
كما تهدف الفعالية إلى تعريف العملاء بالخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، ومن بينها «بيتنا للتمويل السكني»، ومنتج «سيارتي» لتمويل شراء السيارات، وتسليط الضوء على مزايا التمويل الشخصي والعروض الحصرية التي يُقدمها البنك لعملائه.
بالتعاون مع بورصة البحرين بصفتها «شريكاً في المؤتمر»
«تبادل» راع إستراتيجي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين
تشارك شركة تبادل «الرعاية الإستراتيجية» في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023 الذي تستضيفه بورصة البحرين، وهو أكبر حدث لعلاقات المستثمرين في المنطقة، وذلك في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
ويهدف المؤتمر السنوي للجمعية إلى تزويد الحاضرين بمنصة للتواصل، وتعزيز النقاش حول تحدّيات الأسواق وأفضل الممارسات، وتثقيف المشاركين والجهات المعنية حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات.
وسيكون هذا الحدث بمثابة مركز معرفة للمتخصصين في السوق من أجل التواصل ومناقشة أحدث الإتجاهات في الصناعة، وحلول علاقات المستثمرين الرقمية، والوصول إلى شبكة كبيرة من شركاء صناعة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير منظومة شاملة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.
وقد أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع بورصة البحرين، منصّة «تبادل» في يوليو (تموز) 2022 بعد إتفاقية شراكة إستراتيجية تم توقيعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بهدف تحسين سبل التعاون وزيادة السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق. وتُعد منصة تبادل، أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، وقد تم إنشاؤها على أساس الوصول المتبادل للأسواق، وتوافر شبكة تداول بين البورصات على المستوى الإقليمي.
وتهدف «تبادل» إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات على المستوى الإقليمي، وتمهيد الطريق لإقتصاد مستقبلي مستدام للمنطقة وخارجها. كما تُوفر المنصّة مجموعة واسعة من فرص التداول للمستثمرين في جميع الأسواق الحالية بشكل مباشر وسهل، فضلاً عن ربط المستثمرين من خلال وسطاء محليين، مما يُتيح لهم تطوير وتحقيق مصالحهم، وهو أمر بالغ الأهمية في تسريع عملية النمو الإقتصادي في الأسواق المالية في الدول الأعضاء.
الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي:
– إستثمرنا في البنية التحتية لتطوير ورقمنة الخدمات المالية بشكل إبتكاري
– نتواجد في كل مناطق اليمن لنحقق رؤية البنك (حساب في كل بيت يمني)
– نفخر أننا أول مَن دشَّن الخدمات المالية الفريدة في اليمن
يسعى بنك الكريمي ومنذ تأسيسه في العام 2010، إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. في هذا السياق يقول الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي: «لقد إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية، ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين على طلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات».
وقد خص الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يوسف الكريمي مجلة «إتحاد المصارف العربية» بحديث تناول فيه أهمية البنك وإستراتيجيته والمشروعات الإقتصادية والإجتماعية التي قام بها.
* بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، يُساهم بفعالية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي رفع دخل الفرد، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلها في متناول الجميع في اليمن، ويهدف إلى تطوير وتقديم خدمات مالية متنوعة بما في ذلك تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة مع تطبيق مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية دائماً، ما هي جهودكم لتحقيق مبادئ الشمول المالي، بغية الحدّ من البطالة وتوفير الخدمات المصرفية لجميع فئات الشعب ولا سيما النساء؟
– في يونيو/حزيران 2010، بموجب القانون رقم 15 لعام 2009 تم ترخيص بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كبنك للتمويل الأصغر الإسلامي، ويخضع لرقابة البنك المركزي اليمني CBY ويعمل KIMB في اليمن من خلال 214 فرعاً، و343 جهاز صراف آلياً و7000 نقطة ووكيل لخدمة إم فلوس تنتشر وتتواجد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، لماذا؟ لأن رؤيتنا أن يكون هناك في كل بيت يمني حساب، يعني أن نُوفر وصولاً سهلاً إلى الخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان، أي كل بيت أو أسرة يكون لأحد أفرادها حساب على الأقل. وتالياً فإن عملية الإنتشار في الحضر والريف هي الأساس. ونحن نعتقد أن الشمول المالي لن يتحقّق بالطرق التقليدية، وإنما سيتحقق بطرق إبتكارية إبداعية تتخطّى الحواجز.
ففي أعقاب الأحداث التي نشبت في اليمن بدءاً من العام 2011 ومروراً بالحرب التي إندلعت في العام 2015 ثم أزمة «كورونا»، إزداد إهتمام بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي بتحقيق الشمول المالي، وتجسِّد ذلك في إلتزامه تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز وتسهيل وصول مختلف شرائح العملاء لخدمات التمويل الأصغر، كذلك مختلف الخدمات المالية، مع تمكينهم من إستخدامها والإستفادة منها بالشكل الصحيح والفعّال، كما عمل على تقديم خدمات متنوّعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة مناسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود، وزيادة خيارات المواطنين وقدرتهم على الشروع في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والإستفادة من الفرص والتي من أجل تحقيقها لم يدّخر جهداً، وعمل منذ تأسيسه على إيصالها لكافة الأماكن دون تمييز بما فيها الأرياف، بعد أن كان يعتقد أن الخدمات المالية حكراً على فئة صغيرة من نخب المجتمع مثلت في ذلك الوقت ما يقارب 4 % من اليمنيين الذين يمتلكون حسابات ويتعاملون بها.
وإستمر البنك في تقديم خدماته في أحلك الظروف التي مرت بها اليمن وحتى يومنا هذا، إذ عُرف عن البنك أنه الجهة والمؤسسة المالية الوحيدة في اليمن التي إستمرت خدماتها وحتى أثناء نشوب الحرب، رغم كل المخاطر في مناطق عدة في اليمن مثل عدن، والحديدة، وتعز وصنعاء. وكان البنك هو السبيل الوحيد لليمنيين النازحين من ويلات تلك الحرب، كذلك العالقين وسط الأحياء السكانية في تلك المناطق مُؤثراً تقديم الخدمات لعملائه، وتحمُّل جميع مخاطر تلك العملية. ونتيجة ذلك، نال ثقة العديد من العملاء، وإستقطب شريحة كبيرة من اليمنيين في مختلف مناطق اليمن. وعزّز ذلك بإطلاقه باقة من الخدمات الإلكترونية المتطوّرة التي دشّنت من خلال البنك للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميز، كخدمة الصرّاف الآلي التفاعلية، كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، لينعكس ويظهر ذلك من خلال إرتفاع نسبة اليمنيين الذين لديهم حسابات بنكية إلى 16 % والتي كان للبنك النصيب الأكبر فيها، بما فيهم النساء اللواتي يمثلن قرابة 15 %، حيث خصّص البنك لهنّ خدمات خاصة كمنتج الملكة، الذي تم إعداده ليتناسب مع خصوصية المرأة اليمنية وطبيعة إحتياجاتها المالية.
* ما هي إستراتيجية البنك حيال تفعيل الرقمنة في الخدمات المصرفية، والحوؤل دون حصول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد؟
– كما أسلفنا سابقاً، إن البنك ومنذ تأسيسه يسعى إلى إيصال خدماته إلى كل مناطق اليمن المترامية الأطراف، وهذا لن يتحقق إلاَّ عبر أدوات غير تقليدية. لذا إستثمر البنك بشكل كبير في إيجاد بنية تحتية عالية ليتمكن من تطوير وإطلاق العديد من الخدمات المالية التي كان السبَّاق بإطلاقها للمرة الأولى في اليمن بشكل فريد ومميّز كخدمة الصراف الآلي التفاعلية. كذلك مكائن الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية والنقود الإلكترونية، وهو ما شجع العديد من اليمنيين لطلب الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في مختلف الأوقات من خلال تلك الخدمات.
بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، فإن البنك يتعرّف على عملائه وفق نموذج إعرف عمليك (full KYC) ويلتزم البنك بكافة التشريعات والقوانين المكافحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ويعمل لتحقيق ذلك وبالتعاون مع جهات مهنية وتدريبية دولية عدة مثل شهادة CGSS من ACAMS، CIBAFI CISRIMوالتي تقدم شهادات مهنية دولية معترفاً بها، وخصوصاً في قطاع المخاطر وإدارة الإمتثال وإدارة المراجعة وغيرها من التخصُّصات المصرفية الهامة ذات الصلة حيال تأهيل موظفيه بشكل عالٍ، ليكون البنك الأكبر في تأهيل موظفيه.
* ما هي المشاريع الإقتصادية والإجتماعية التي قدمها البنك لليمن، وما هي الخطط المستقبلية لمشاريع مقبلة بغية مساعدة المواطنين اليمنيين من ذوي الدخل المحدود على تجاوز أزماتهم؟
– رغبة من بنك الكريمي لرفع المستوى المعيشي للفرد في الحضر والريف بشكل يُسهم في الحدّ من الفقر، كذلك في تحفيز وتشجيع الإستثمارات لأصحاب المشاريع، تم البدء بتقديم التمويلات منذ العام 2010 والتي بلغ عددها حتى تاريخه 67,186 تمويلاً بمبلغ 105 مليارات ريال يمني، حيث يستهدف مَن يمتلكون أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية صغيرة أو متوسطة، كذلك المزارعين بضمانات ميسّرة، وبصيغ إسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك البنك الأكثر في تقديم التمويلات للأعوام 2019، و2020، و2021، و2022 و2023، ولدى بنك الكريمي العديد من المنتجات التمويلية التي تناسب جميع شرائح المجتمع.
ومن خلال مشروع الكهرباء الطارئة المدعوم من البنك الدولي والمنفّذ من خلال UNOPS إستطاع بنك الكريمي إستهداف 26,000 أسرة لدعمها بمنظومات الطاقة الشمسية التي تستخدم داخل المنازل لتغطية حاجة الأُسر من الكهرباء خلال اليوم.
وبنك الكريمي للتمويل الاصغر لا يقتصر عمله في مجال التمويلات على منح التمويل فقط، وإنما يُقدم الإستشارات المالية والطرق والأدوات التي تساعد صاحب النشاط في إدارة نشاطه بكل كفاءة.
بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر شمول مالي وتقنيات حديثة
يُعدُ الشمول المالي عاملاً أساسيّاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، ولتمويل المشروعات الصغيرة والحدّ من الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو.
لهذا يسعى بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر منذ تأسيسه في أغسطس/آب 2021م إلى تعزيز الشمول المالي، بعقد وإطلاق العديد من ورش العمل وحملات التثقيف والتوعية المالية والمصرفية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع، والتوسُّع في شبكة الفروع وإطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية .
وفي سبيل تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي إحتياجاتهم المختلفة، وبخاصة فئة الشباب لكونهم الفئة الأكبر إتساعاً في المجتمع، شارك بنك القطيبي الإسلامي في العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز تلك الجهود؛ منها على سبيل المثال: المشاركة في أسبوع المال العالمي بين 20 و27 مارس/آذار 2023م، تحت رعاية البنك المركزي اليمني.
وقد قام بنك القطيبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام 2023م وفي غضون فترة وجيزة بفتح 60 ألف حساب، وإسهاماً في دعم عجلة التنمية الإقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والرياديين والأسر المنتجة، بلغت محفظة تمويلات التراكمية (1143) تمويلاً بمبلغ إجمالي 1,949,396,067.
وفي هذا العام إستطاع بنك القطيبي الإسلامي، وضمن خطته في التوسع والإنتشار، إفتتاح عشرة فروع في عدد من المحافظات والمناطق الحضرية والنائية، كإجراء يُسهم في تعزيز الشمول المالي.
وفي النصف الأول من العام الحالي 2023م تمكّن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر من توقيع حوالي خمسين إتفاقية تقديم خدمات شاملة، حيث توزعت هذه الإتفاقيات بين وزارات حكومية ومرافق خدمية وجامعات ومستشفيات وشركات خاصة.
وتماشياً مع المستجدات الحاصلة والتحول الرقمي، يُوفّر بنك القطيبي الإسلامي حزمة واسعة من الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية؛ أهمُّها خدمة قطييي موبايل، وخدمة قطيبي ويب (الإنترنت المصرفي)، وخدمة الصرّافات الآلية، وخدمة قطيبي كارد، وخدمة فتح حساب عن بُعد؛ دعماً للتحوُّل الرقمي، وتعزيز مبدأ الشمول المالي الرقمي، ومواكبة التطورات الحاصلة في النظم الرقمية المصرفية؛ لتسهيل خدمة العملاء تحت شعار (تمكين وأمان)؛ للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في المجتمع بسهولة ويُسر .
الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية في الغردقة
«تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
المشاركون الرئيسيون وقوفاً للسلام المصري وبدا من اليسار محمد عبدالله المفتاح، د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، المستشار أحمد سعيد خليل،
اللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمر حنفي وشريف جامع
جاء إفتتاح فعّاليات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، على مدار ثلاثة أيام، في مدينة الغردقة، مصر، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ليؤكد أهمية هذه المنصة السنوية لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات، ولا سيما حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك في الملتقى، الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وشريف جامع المدير العام لإتحاد بنوك مصر، ومحمد عبد الله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وسليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، (تحدث عبر تقنية الفيديو)، واللواء إيهاب رأفت ممثلاً اللواء عمرو حنفي محافظ منطقة البحر الأحمر، والعميد الدكتور موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات والمؤسسات العامة، قوى الأمن الداخلي اللبناني، وبمشاركة أكثر من 260 شخصية من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية. وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام في 13 جلسة عمل، 30 متخصصاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً
لمرتكبي الجرائم وعلى رأسهم غاسلو الأموال
قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسهم غاسلو الأموال، الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركّبة، بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع، لإعطائه صفة المشروعية. مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطور وتتشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة، والذين يسخّرون كلّ طاقاتهم للتمكن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول. ولكن في المقابل، فكما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية وغسل الأموال، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأول لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات لمكافحة عمليات غسل الاموال أو تمويل الإرهاب.
علماً بأنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيرة ومتطورة ومعقدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات».
وأضاف د. فتوح: «لقد إختتمت في 23 يونيو (حزيران) 2023، الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي FATF برئاسة راجا كومار من سنغافورة. وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في باريس مندوبون من أكثر من 190 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة. وأعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر .
جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بدورته السابعة
ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتطوير نظم وأساليب التعرُّف على هوية المستفيد الحقيقي والإمتثال للعقوبات
أثارت جلسات الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية، بعنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، موضوعات محورية على مدار ثلاثة أيام، أبرزها «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، و«تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي» وغيرها، فضلاً عن أوراق العمل والتعقيب عليها.
مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي
جانب من الحضور الرسمي وقوفاً للنشيد الوطني اللبناني
من اليمين الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس زياد خلف عبد، الرئيس فؤاد السنيورة،
الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين والدكتور جوزف طربيه
شكّل إفتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة ما يزيد على 300 شخصية إقتصادية، مالية، ومصرفية لبنانية، عربية وأجنبية، بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، وسفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية، خطوة مهمة بغية ترسيخ الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي ودوره الريادي في المنطقة. واللافت في حفل الإفتتاح الوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء إنفجار مرفأ بيروت الذين سقطوا في 4 آب – أغسطس 2020. كما جرى عرض فيلم وثائقي خاص عن بيروت وتداعيات إنفجار المرفأ.
وشارك في الإفتتاح كل من: رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ورئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجرّاح الصباح، وأمين عام إتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي. كما شارك في الإفتتاح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فادي علامة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف، ورئيس مجموعة خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق المهندس زياد خلف عبد، وحشد من الشخصيات الإقتصادية والمالية والأكاديمية اللبنانية، العربية والدولية ووفد من السفارة السعودية في بيروت.
علماً أنه في ختام حفل الكلمات، كرّم إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجموعة خلف ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، العراق، بجائزة «المصرفي ورجل الأعمال المتميّز في عالم المال والأعمال»، وهو من الشخصيات المصرفية التي تميّزت في عالم المال، حيث شكّل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع المصرفي العربي. كما جرى تكريم فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال، مصر.
الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال مواجهة تحديات التمويل الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي العربي
جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال ناقشت إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان وتحديات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في الخدمات المالية
ضمَّت جلسات الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد رجال الأعمال العرب، والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وبرعاية وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ليوم واحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، أربع جلسات تركزت على «لقاء حواري بين رجال الأعمال والقيادات المصرفية في العالم العربي»، و«المواءمة ما بين فجوة التمويل وتوجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، و«إعادة الثقة وفرص الإستثمار الواعدة في لبنان»، و«تحدّيات التكيُّف مع التحوُّل الرقمي في إستخدام المنتجات والخدمات المالية».
دور أساسي في ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في اليمن
بمجرّد إعادة النظر في الخلفية التاريخية ومسيرة النجاحات والإنجازات التي حققها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، كذلك مبرّرات إنشائه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1962، تتجلّى حقيقة الدور الرائد والكبير للبنك في تأسيس وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية في أوساط المجتمع اليمني.
قبل إنشاء البنك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية أو عملة محلية للتداول، كل ما كان موجوداً هو عدد من البنوك الأجنبية التي تتمركز في مدينة عدن جنوب الوطن، إضافة إلى بنك خارجي وحيد في شمال الوطن هو البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي كانت أعماله تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية البسيطة.
وبقدر ما كان تأسيس وإنشاء البنك اليمني واجباً وطنياً، وضرورة حتمية أملتها التحوّلات فقد مثّل تأسيسه منطلقاً حقيقياً لنشر وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية، ومنذ اللحظات الأولى للبدء في ترجمة فكرة تأسيسه على صعيد الواقع العملي، تجاوب رجال الأعمال الوطنيين وأفراد المجتمع اليمني للمساهمة في البنك، وتجسّدت أول مظاهر ترسيخ الثقافة المالية والمصرفية اليمنية في إنعقاد مؤتمر إقتصادي في العاصمة صنعاء، حضره الكثير من التجار المقيمين فيها والقادمين من عدن وتعز والحديدة.
تأسس البنك اليمني للإنشاء والتعمير بموجب قرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية المشير عبدالله السلال، نص على التالي: «بعد الإطّلاع على الدستور المؤقت ونظراً إلى حبّنا في تشجيع الإقتصاد الوطني حتى نضمن له التطوّر والتقدّم، فقد رأينا إعطاء ترخيص بإنشاء بنك يُسمّى البنك اليمني للإنشاء والتعمير والله الموفق».
تم الإكتتاب في رأس المال البالغ 100 مليون ريال من قبل الدولة بواقع 51 %، والنسبة الباقية 49 % طرحت للإكتتاب العام من قبل القطاع الخاص من أفراد وشركات بعدد عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم 10 ريال.
وبحكم طبيعة تكوين البنك كمساهمة مشتركة، فقد نجحت إدارة البنك المتمثّلة في مجلس إدارته المكون من 11 عضواً (تولّت الحكومة تعيين ستة أعضاء منهم، فيما تولّت الجمعية العمومية إختيار الأعضاء الخمسة الآخرين) في إرساء أسس ومداميك ترسيخ الثقافة المصرفية، وتوفير ظروف ومناخات البيئة المواتية لتحقيق الأهداف والمبادئ التي تضمّنها النظام الأساسي للبنك من خلال خلق وتكوين الشراكات المالية المختلفة بين الدولة والقطاعات المختلطة التي مكّنت البنك اليمني من الإسهام الفاعل في دعم إنشاء الشركات الوطنية ذات النفع الإقتصادي الخدمي كشركات النفط/ الكهرباء/ الأدوية/ الملح/ الزراعة، وتعدّدت أغراض البنك على النحو الذي تجسّد في نظامه الأساسي لتشمل الخدمات المصرفية العادية للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمته في تنمية الإقتصاد الوطني وإدارة السياسة النقدية والمساهمة في إقامة المشاريع الإنمائية.
ومنذ تأسيسه وطوال مسيرته التي تجاوزت أكثر من 60 عاماً، تفرّد البنك اليمني في تقديم الخدمات المصرفية، حيث كان له فضل الأسبقية والريادة المصرفية في إرساء أسس ودعائم متطلّبات التعامل المصرفي لتحقيق النهوض والنماء الاقتصادي، إضافة إلى تفرُّده بدوره الوطني الرائد في رسم وتحديد معالم الاستقلال النقدي، كبنك مركزي وخزانة رسمية للدولة من جانب، ومن جانب آخر كوسيط ومسؤول عن إجراء التعاملات المصرفية والتجارية الخارجية ورسم السياسات النقدية منذ تأسيسه وحتى العام 1971، حيث إستقلّت الدولة بالسياسة النقدية والإصدار النقدي من خلال إنشاء البنك المركزي اليمني في ذلك العام.
كان للبنك اليمني للإنشاء والتعمير دوره المساهم في دعم إنشاء البنوك اللاحقة التي توالى تأسيسها ومنها «بنك اليمن الدولي، بنك اليمن والكويت، والبنك الصناعي»، ولا يزال البنك اليمني يحتفظ بمساهمته في بنك اليمن والكويت حتى اليوم.
كل هذا التميُّز والنجاح الذي حقَّقه البنك اليمني للإنشاء والتعمير، قاده إلى المساهمة في بنوك خارجية، كذلك إنشاء قاعدة عريضة من العلاقات المصرفية الدولية، وشبكات المراسلين لتغطية متطلّبات حركة التجارة الدولية.
ما عدا ذلك لم يكن هناك أي بنوك تجارية وطنية ولا عملة محلية متداولة قبل العام 1962، حيث كانت العملة في الجنوب هي الروبية الهندية والريال الفضي «ماريا تريزا» ويدعى بالريال الفرنسي الذي دخل إلى اليمن الشمالي، مع وصول الحملة الفرنسية إلى المخاء في يناير (كانون الثاني) 1709، وكان يصك في النمسا.
بعد قيام الثورة في العام 1962، صكت مباشرة عملات جمهورية بنمط الصك الذي كان في عهد الإمام، مع تغيير العبارات وإدخال عبارة الجمهورية العربية اليمنية، وجميعها من النحاس، وفي العام 1964 بدأ التعامل بالعملة الورقية.
بالنظر إلى ما تقدّم، تبرز أهمية الدور الذي لعبه البنك اليمني للإنشاء والتعمير في ترسيخ الثقافة المالية المصرفية، وإن كان من الطبيعي بحكم المسيرة الطويلة للبنك اليمني أن يتأثر بالظروف المحيطة والعوائق التي تعترض المسيرة الاقتصادية في البلاد، كذلك التأثر بالمتغيّرات السياسية.
ورغم كل ذلك، فقد إستطاع البنك في كل مرّة، أن ينهض من جديد ويستكمل مسيرة نجاحه والإستمرار في العمل بجدية، والإسهام في التحوُّل الإقتصادي المالي، وتقديم الخدمات المصرفية النوعية، وترسيخ الثقافة المالية والمصرفية.
كذلك تمكّن البنك من التعامل مع مختلف كتل ودول العالم، ولا سيما مع الدول العربية ودول العالم وتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية لليمن مع الخارج.
وقد كان للإمكانات المتوافرة للبنك وخصوصاً كادره البشري المتميّز، الدور الأبرز في بناء العلاقات الدولية والتعاطي مع الخدمات المصرفية المطلوبة، بما في ذلك تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية التي تم إدخالها حديثاً، وذلك من خلال الشبكات المحلية الواسعة الإنتشار لفروعه، كذلك الشبكة الواسعة لعلاقته مع البنوك الخارجية والمراسلين، ومن خلال كل ذلك كان للبنك اليمني دوره البارز في تنمية الخدمات المصرفية طوال مسيرة نجاحه التي تمتد لأكثر من 60 عاماً.
تقدّم سعيد عمر بن دول المعاري رئيس مجلس إدارة بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ممثلاً عنه، بالتحيّة لمجلّة «إتحاد المصارف العربية»، شاكراً إياها على «إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في البنك»، وقال: «يسعدني ويشرّفني بأن أشارك بهذه الكلمة ممثلاً عن بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي ، وذلك من خلال العدد الممتاز للمجلة، كما أنني أودّ أن أُعبّر عن فخري وإعتزازي بمشاركة تجربتنا وتطلُّعاتنا للمساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية في اليمن، بالتعاون مع إدارة البنك المركزي اليمني ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ أحمد بن أحمد غالب».
أضاف بن دول المعاري: «يسعى بنك بن دول إلى أن يُصبح رائداً في تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة للفئات الأكثر إحتياجاً والأعمال الصغيرة والمشاريع الناشئة في البلاد، مع الإلتزام بتعزيز مبادئ الشمول المالي، وتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، بما يتوافق مع القوانين والأحكام الإسلامية».
وتابع بن دول المعاري: «في ظل التحدّيات الإقتصادية والإجتماعية التي يُواجهها اليمن، نعمل جاهدين على المشاركة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الإستقرار المالي للأفراد والأسر والمشاريع الصغيرة، من خلال توفير خدماتنا المالية بمعايير عالية وتكنولوجيا متقدمة، تلبي إحتياجات عملائنا وتطلّعاتهم في تسهيل معاملاتهم المالية.
نؤمن في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي بأهمية بناء شراكات قوية مع المؤسسات المالية والمصارف العربية الأخرى، من خلال سعينا لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات، من أجل تعزيز القطاع المالي العربي وتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة في المنطقة.
إننا ممتنون جداً لثقتكم في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي، ونتطلّع إلى مواصلة تقديم خدماتنا المالية المبتكرة والمستدامة للمجتمع اليمني.
وكما أننا نعتز بالدعم المستمر والثقة الكبيرة التي أُعطيت لنا من قبل إدارة البنك المركزي اليمني من خلال تذليل العديد من الصعاب أمامنا، كذلك لا ننسى الأخوة في إتحاد المصارف العربية الذين يسعون دائماً لإتاحة الفرصة لنا بالمشاركة في المحافل الدولية التي يقيمونها، وفتح قنوات تواصل قوية مع الاشقاء في المصارف العربية الأخرى، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، حيث إننا نعد بالإستمرار في تقديم أفضل ما لدينا في بنك بن دول، بغية الوصول إلى عمل مصرفي متميّز يخدم الجميع ويلبّي تطلعات البنك في خدمة عملائه».
وختم بن دول المعاري: «أشكر مجلة «إتحاد المصارف العربية» على إتاحة الفرصة لنا للتواصل معكم، ومشاركة رسالتنا ورؤيتنا في بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي».
أداء جيّد وإلتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال
يضم القطاع المصرفي اليمني 18 مصرفا مقسّمة إلى تسعة مصارف تقليدية محلية، وخمسة مصارف إسلامية محلية، وأربعة فروع لمصارف أجنبية. وقد واجه القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات العشر الماضية، تحدّيات صعبة للغاية، ولكن رغم ذلك، حافظت المصارف اليمنية على أداء جيد وإلتزام تطبيق المعايير الدولية. وتحديداً، حافظت المصارف اليمنية على علاقات وثيقة مع البنوك المراسلة، رغم الإجراءات التي إتخذها بعض المراسلين الأجانب، بسبب المخاطر المتزايدة الناتجة عن الوضع الذي تعيشه البلاد.
يتضمّن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في اليمن ونوعها.
هيكل القطاع المصرفي اليمني
في هذا السياق، إتخذ البنك المركزي اليمني بعض الإجراءات، ولا سيما خلال السنوات الماضية، لتعزيز وضعية القطاع المصرفي اليمني. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق مركز عدن المالي، كما أصدر البنك المركزي في مارس (آذار) 2019 تعميماً يُلزم شركات الصرافة العاملة في اليمن وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعمليات تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.
تطورات القطاع المصرفي اليمني
بلغ إجمالي الميزانية الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية اليمنية في نهاية الربع الأول من العام 2023 قرابة 9.2 تريليونات ريال يمني (أي حوالي 7 مليارات دولار)، بإرتفاع بنسبة 42.9 % عن نهاية العام 2022. وبلغ إجمالي الودائع المجمعة للمصارف اليمنية قرابة 7.2 تريليونات ريال يمني (6 مليارات دولار) في نهاية الربع الأول من العام 2023 أي بإرتفاع بنسبة 47 % عن نهاية العام 2022.
أما بالنسبة إلى القروض، فقد بلغت نحو 3.3 تريليونات ريال يمني (3 مليارات دولار) بإرتفاع بنسبة 31 % عن نهاية العام 2022، وقد شكلت القروض المخصصة للقطاع العام نسبة 58.5 % من إجمالي القروض. وقد بلغ مجموع رأس المال للمصارف اليمنية قرابة 625 مليار ريال يمني (مليار دولار).
لمحة عامة عن التطورات الإقتصادية والمالية في اليمن
سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليمن معدل نمو بنسبة 1.5 % خلال العام 2022، مدعوماً بعوامل محلية وخارجية. وسجّل معدّل النمو تحسناً ملحوظاً بعد عامين متتاليين من الإنكماش. إلاّ أنه من يُتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي أنكماشاً بنسبة 0.5 % في العام 2023 بحسب توقعات البنك الدولي. ويُواجه الإقتصاد اليمين تحديات عديدة، أهمُّها عدم ثبات المساعدات الخارجية وندرة النقد الأجنبي والتطورات المتعلقة بالنزاع الداخلي. ويعتمد الإستقرار الإقتصادي على المدى القصير بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة. علماً أن الإقتصاد اليمني يعاني أزمة إقتصادية حادة منذ إندلاع الحرب في العام 2015، والتي تسبّبت في تدمير البنية التحتية وقطاعات الإنتاج الرئيسية، كما أدت إلى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم التفاؤل الحذر حيال عملية السلام الجارية، لا تزال الأزمة الإقتصادية والإنسانية تشكل تحدياً في اليمن، حيث تشير التقديرات إلى أن 17 مليون مواطن سيُواجهون إنعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقد أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، وجود عجز في الموازنة بقيمة 155 مليار ريال يمين حتى نهاية الربع الأول من العام 2023. أما بالنسبة إلى الدين العام، فقد إرتفع بمقدار 87.2 مليار ريال أي بنسبة 9.1 % حتى نهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكل الإقتراض من المباشر من البنك المركزي اليمني المصدر الأساسي للدين الداخلي ليبلغ 4457 مليار ريال يمني، وبنسبة 97.1 % من إجمالي الدين الداخلي. فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي، بقيمة 132.3 مليار ريال يمني وبنسبة 2.95 % من إجمالي الدين العام الداخلي.
أخيراً، ورغم هذه التحديات التي تواجه اليمن، واصلت السلطات جهودها لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية. كما إتخذت السلطات أيضاً المزيد من الخطوات نحو إعتماد أسعار صرف السوق للإيرادات الجمركية وفي الوقت ذاته الحد من التضخّم.
تُعدُّ المصارف والمؤسسات المالية خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات. ويُولي إتحاد المصارف العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، نظراً إلى خطورتها الكبيرة على المصارف والإقتصاد في كل أنحاء العالم. فالخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتتشعّب وتتعقّد بإستمرار، قد تُتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية.
وبينما تُعد المصارف أنها الأكثر إستهدافاً للجرائم المالية وغسل الأموال، لكنها في الوقت نفسه هي الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. فالهدف الرئيسي من النشاطات والفعاليات والملتقيات التي يُنظمها الإتحاد هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرُّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.
في هذا السياق، نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة. وهكذا فإن أي ملتقى يُنظمه الإتحاد يُمثّل منصّة سنوية مهمة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جرّاء إرتكاب الجرائم المالية وأثرها على إستقرار الأنظمة المالية.
في السياق عينه، يأتي الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال من أجل ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بين المصرفيين ورجال الأعمال العرب، ولا سيما في العاصمة بيروت التي لا تزال الحاضنة الرئيسية لمثل هذه الملتقيات التي تجمع الأفكار والمفاهيم الحديثة، وتُثبت أنها صاحبة الدور المميز لتطوير قدرات المصارف العربية في سبيل مواكبة المستجدات والتطورات على صعيد القوانين والتشريعات العالمية المتعلقة بالعمل المصرفي عموماً.
واللافت في هذا المجال أن المتحدّثين في الملتقى، شدّدوا على عامل الثقة الذي يجذب المودعين والمستثمرين سواء إلى المصارف العربية عموماً أو المصارف اللبنانية خصوصاً، ولا سيما في هذه الأوقات، حيث يعاني القطاع المصرفي اللبناني أزمات متعدّدة الأوجُه، لكنه سيخرج منها متى إستعاد هذه الثقة، التي لا بديل عنها من أجل عودة الحياة الطبيعية إليه، ونشاطه المعهود والذي لطالما كان المثال الذي يُحتذى به، سواء في المنطقة أو في العالم.
وليس بعيداً، تلتزم المصارف العربية المعايير العالمية وتحرص على سمعتها المحلية والدولية، فضلاً عن نيلها الثقة العالمية. علماً أن الآليات والقنوات المتّبعة ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومتطوّرة ومعقّدة في الغالب، ولا ننسى بأنّ لدى المجرمين خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، لذلك يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات كافية ومتطوّرة من المصارف قادرة على مواجهة هذه العمليات.
في المحصّلة، لا يزال إتحاد المصارف العربية، يُولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، بهدف إظهار التطورات، والتعرّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال. ويشدد الإتحاد على أهمية التضامن المصرفي العربي، والإطلاع على أحدث المستجدات المهنية العالمية في هذا الخصوص. ومن الضروري تنظيم المؤتمرات والملتقيات بغية إطلاع المشاركين على كل جديد يتعلق بالقطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والآراء وإيجاد الحلول للمشكلات المستجدة. على أمل أن تبقى عقلية النهوض، الهدف الأمثل لمسيرتنا الشاقة، في سبيل مصارف عربية أفضل.
نظَّم بنك مسقط فعالية خاصة بعنوان «إدارة الثروات المالية والتجارية» للعملاء في ولايتي المصنعة وصحار في محافظة الباطنة (عُمان)، وذلك تماشياً مع رؤيته المرتكزة على العملاء، وتعزيز العلاقات والشراكات مع عملائه من مختلف المحافظات.
