إستمراراً لجهود القطاع المصرفي في مصر، في مساندة إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزاً و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وتأتي المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعزيزاً للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، وإستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الإجتماعي، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.
وقد أجرى وفد يضم ممثلين لـ «المركزي المصري» وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخراً، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والإحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.
ويأتي ذلك بعد المشاركة الفعّالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ما بين يوليو/تموز 2021 وديسمبر/كانون الأول 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم إقتصادياً، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صرّاف آلي جديدة، وإفتتاح وتطوير 14 فرعاً للبنوك، فضلاً عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدماً، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى تنظيم نحو 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية، إستفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.
طرح بنك القاهرة حملته الإعلانية الدعائية لشهر رمضان 2024 بمشاركة المطرب أمير عيد والفنانة أمينة خليل، وتدور فكرة الإعلان حول تشجيع المنتجات المصرية وضرورة منحها الفرصة حتى تنجح وتتطور.
كما عبّرت أغنية الإعلان التي أداها المطرب أمير عيد والمطربة عايدة القليوبي، على تقديم بنك القاهرة الفرصة للمنتج المصري لكي ينجح ويبتكر، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويُولي بنك القاهرة إهتماماً بالغاً بدعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر وخصوصاً رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كافة المستويات، لا سيما في مجال التمكين الإقتصادي بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالي.
ويتمتع البنك بالسبق والريادة في مجال الإقراض متناهي الصغر، والتي ساهمت في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام، يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتي تميُّز البنك في هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافي، وخصوصاً في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على نحو 55 % من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35 % و40 % للشباب.
لمنظمة العربيّة للسياحة منحت رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي
زياد خلف وسام السياحة العربيّة من الدرجة الأولى
المهندس زياد خلف متسلماً وسام السياحة العربيّة من الدرجة الأولى من الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في حضور كبار الشخصيات الرسمية
تقديراً لجهوده المستمرة في دعم الإقتصاد العربي من خلال الإنفتاح على المستوى الإقليمي وتسهيل سير العمليات التجاريّة بين البلدان العربيّة، عبر مجموعة من الشركات الرائدة في عدة قطاعات، منح المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة المهندس زياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وسام السياحة العربيّة.
ويتكوّن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة من وزيرة السياحة (مملكة البحرين) عن منطقة الخليج واليمن، وزير الإعلام والثقافة والسياحة (الجمهورية اليمنية)، وزير السياحة والآثار (جمهورية مصر العربية) عن إقليم شمال افريقيا ووادي النيل، وزير السياحة في دولة ليبيا عن إقليم المغرب العربي، وزيرة السياحة والآثار في دولة فلسطين عن إقليم المشرق العربي والشام، والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة.
ويترأس المنظمة العربيّة للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والذي أكد بدوره «أن وسام المنظمة للسياحة العربية من الدرجة الأولى، يُعتبر من أرفع الأوسمة التي تقدمها المنظمة للشخصيات البارزة التي تثري صناعة السياحة»، مشيداً بالدور الكبير الذي ساهم به زياد خلف في دعم برامج المنظمة وتحقيق أهدافها.
وجاء هذا التكريم، عقب الإعلان عن الشراكة الواعدة بين المنظمة ومصرف التنمية الدولي، وتهدف الشراكة إلى دفع عجلة التعاون وتبنّي المنهجيات والحلول المصرفيّة التي تدعم القطاع السياحي والذي بات يلعب دوراً محورياً في دعم الإقتصاد العربي في مختلف القطاعات.
علماً أن إستحقاق زياد خلف لوسام السياحة العربيّة، قد تمّ بعد تصويت الوزراء الأعضاء في المجلس التنفيذي والممثلين لحكومات تونس، مصر، فلسطين، البحرين، اليمن، ورئيس المجلس الممثل لحكومة السعودية والذين أجمعوا على مدى أهمية الدور الذي يلعبه في رفد السياحة العربيّة.
كما أن هذا الوسام قد مُنح سابقاً إلى حكام ورؤساء دول، حيث يُعتبر هذا الوسام من أعلى الأوسمة الذي قُدم للرؤساء الذين حققوا إنجازات هامة في مجال الإقتصاد.
وقد أقيم حفل التكريم في جدة في حضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والقنصليّة الممثلة لحكومات السعودية، العراق، فلسطين، عُمان ومصر، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمنتسبين لعضوية المنظمة العربية للسياحة، حيث تمّ تقليد المهندس زياد خلف، بوسام السياحة العربيّة من الدرجة الأولى.
وبدوره قال زياد خلف: «لطالما آمنت بأن الجهود التي نبذلها من أجل الإرتقاء بإقتصاد بلادنا ستؤتي ثمارها، وبقدر فخري وإعتزازي بهذا التكريم ومنحي وسام السياحة العربيّة، إلاّ أنني أجد نفسي اليوم أمام تحد جديد، فالسعي نحو إقتصاد عربي مزدهر مستدام بجهودنا المتكاتفة وشغفي بالإرتقاء بالقطاع السياحي سيمضي إلى آفاق أبعد».
وفي ما يخص مصرف التنمية الدولي، أكد خلف «من خلال إستخدام أحدث التقنيات والوسائل المصرفية، يحرص مصرف التنمية الدولي على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي حاجات العملاء من شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وأفراد على صعيد المنطقة، وبفضل شبكته الواسعة من المصارف المراسلة حول العالم، إستطاع أن يساهم في نجاح العديد من المشاريع السياحيّة ورفد هذا القطاع وفق الإتفاقية الموقّعة مع المنظمة العربية للسياحة».
وتعدّ المنظمة العربيّة للسياحة إحدى منظمات العمل العربي المشترك، والتي تعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب في جامعة الدول العربيّة، حيث تقوم المنظمة بترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية، وفق منهج علمي مدروس يساهم في تنمية الإنسان العربي في المقام الأول، ويحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية في النمو بقطاع السياحة، لكونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية.
أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق بطاقة UEFA Champions League الإئتمانية بالتعاون مع «ماستركارد»، الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا. وتُعدُّ هذه البطاقة الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم مجموعة من المزايا الفريدة لحاملي بطاقات «الأهلي المصري»؛ بما في ذلك الحصول على إسترداد نقدي على عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ومن خلال إطلاق هذا المنتج المبتكر، والذي سيعزز الشراكة طويلة الأمد بين «ماستركارد» و«الأهلي المصري»، سيتم ضمّ شرائح جديدة من العملاء؛ وخصوصاً عشاق كرة القدم من الشباب، ويعكس التعاون بين الكيانين إلتزامهما المشترك بتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع إختيارات الشعب المصري المفضلة. وكما أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق خدمة جديدة بالتعاون مع شركة OPay، مصر بهدف تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بطريقة جديدة، وذلك عن طريق تطبيق OPay حسماً من حساب العملاء بـ «الأهلي المصري» مباشرة من خلال خدمة الأهلي موبايل، تيسيراً على العملاء لإتمام عمليات الدفع الإلكترونية الخاصة بالمعاملات المالية بكل سهولة ويسر، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية البنك والتوجه العام نحو تفعيل التحول الرقمي. ويقول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: «إن إطلاق خدمات الدفع الالكترونية، حسماً من حساب العميل، بالبنك مباشرة عن طريق خدمة الأهلي موبايل، يستهدف تقديم أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، بهدف توفير تجربة مصرفية راقية وأكثر فاعلية، والتي تضع العملاء في المقام الأول وتلبي الإحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لهم».
بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» و«الشباب والرياضة» المصرية
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وحدة الشمول الرقمي والمالي في وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري، وذلك برعاية البنك المركزي المصري من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالي، وتنفيذ مبادرة «شباب رقمي»، في حضور عدد من الشخصيات الحكومية والمصرفية.
وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة في وضع الثقافة المالية، والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الإستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
بدوره، أكد هشام عكاشه «أن البرتوكول يتضمن تنظيم التعاون بين «الأهلي المصري» و«المركزي المصري» ووزارة الشباب والرياضة؛ لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى «شباب رقمي»، من خلال تنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتّى المجالات، وإطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالي، ودعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات والخريجين ذوي الإحتياجات الخاصة على كيفية إستخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية».
ويحتفظ بشهادة التوافق مع معاییر متطلّبات «الفيزا» و«الماستر كارد» العالميّة
على صعيد غير متصل، نجح البنك الأهلي المصري للعام الـ 11 توالياً في الحفاظ على إنجازه، كأول بنك في مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي «فيزا» و«ماستر كارد» العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCIDSS بنسخه الإصدار الجديد v4، وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI–DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفق متطلّبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCISSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
يُعد الإبداع والإبتكار من المزايا التنافسية الأكثر أهمية التي تـُمكِّن أي بنكٍ أو مصـرف من النجاح والإزدهار في بيئة الأعمال اليوم، ويكمن سـرُّ البنوك المُبدعة والمبتكرة في القدرة على رفع المواهب الإبداعية والإبتكارية لدى العاملين لديها، وإستغلال تلك القدرات.
ويُدرك الخبراء الدوليون بأن البنوك التي تتطلّع إلى التقدم، لا بدّ لها من إعتماد الإبداع والإبتكار كإحدى أساسيات عملها، وتحديداً بعد التحدّيات الكبيرة التي واجهت القطاع المصـرفي في العالم برمته، وأبرزها: التعاظم الكبير لدور البنوك أفقياً ورأسياً، والتنافس الشديد في ما بينها، وإرتفاع درجات المخاطر الناتج عن زيادة التعرُّض للهجمات السيبرانية، وتطور طرق الإحتيال، وتهريب وغسل الأموال وتـمويل الإرهاب؛ مما جعل البنوك في أمسّ الحاجة إلى البحث عن كل جديد، وعن كل إبتكار لما فيه الإسهام في تيسير عملها بالمقام الأول، وتلبية عناصـر الأمان والإلتزام بها في المقام الثاني.
وعليه، ما مدى معرفة متّخذي القرار في البنوك الدولية، واليمنية على وجه الخصوص بأهمية التسويق الإبداعي والابتكاري؟! بل وما هو دوره في تحقيق التميز والتفرد في ظل انفتاح السوق المصـرفية وإحتدام المنافسة ليس على مستوىً محدد فحسب بل على مستوياتٍ أكبر؛ نظراً إلى إتساع الأسواق المصـرفية لتشمل العالم بأسـره في ظلّ تحدّياتٍ عالمية كالعولمة وإتفاقيات الغات التي تسمح للجميع بالنفاذ للأسواق العالمية، وتعدُّد الأصناف والأنواع من الخدمات والمنتجات نفسها وبدائلها، وإمكانية الوصول إلى عملاء جدد بأساليب تكنولوجية حديثة؟! وهل يُعد التسويق الإبداعي والإبتكاري نشاطاً يعتمد عليه في نهوض البنوك اليمنية وتطوُّرها وتقدّمها، وخلق مكانةً مرموقة لها في السوق المصـرفية المحلية والعربية والعالمية؟!
التسويق الإبداعي والإبتكاري.. حتميته ومدى أهميته
يلعب الإبداع والإبتكار دوراً متزايد الأهمية في تحقيق الأداء المتفوق للبنوك، وليس هذا وليد اللحظة المفاجئة، وإنما له باعٌ طويل حيث ظهر مصطلح (التسويق الإبداعي والإبتكاري) للمرة الأولى في حلول الألفية الميلادية الجديدة، وظهرت معالمه بعد ما مرَّ بمراحل عدة، فظهر «تسويق السلع الإستهلاكية» أولاً، ومن ثم تتابعت التطورات إلى أن ظهر «تسويق السلع الصناعية» في عقد الستينيات من القرن الماضـي، وبرز مفهوم «التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح»، و«تسويق الخدمات» في السبعينيات والثمانينيات الذي شكَّل نقلةً نوعيةً في مفاهيم التسويق، ليظهر في عقد التسعينيات مفهوم «التسويق الريادي» الذي جوهر نشاطه يعتمد على الإبداع والإبتكار الذي ساعد في ظهور «التسويق الإبداعي والإبتكاري» في مطلع العام 2000، وفي الوقت الحاضـر فقد أدركت معظم البنوك أهمية هذا التسويق، بل وأصبح الإبداع والأفكار المبتكرة ليس حِكراً فقط على إدارة التسويق، وإنما إمتدَّ إلى كل مستويات الإدارة التنفيذية في البنوك والشـركات وغيرها من المؤسسات الرائدة.
ترتفع 6.3 % والتوصية بتوزيع 25 % أرباحاً على المساهمين
أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، عن نتائج بياناتها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، والتي تظهر تحقيق صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بقيمة 140.8 مليون دينار لعام 2023، مقابل 132.4 مليوناً تم تحقيقها خلال العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 6.3 %، ويُعد هذا المستوى من الأرباح الأعلى في تاريخ البنك.
وأبدى رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، إرتياحه لهذه النتائج المالية، التي تُظهر تمكن المجموعة من مواصلة تحقيق نمو مستدام في أرباحها، ومشيراً إلى أنها جاءت متوافقة مع النهج الإستراتيجي الشامل والمرن المتبع لديها، والمرتكز على مفهوم الإستدامة والتطوير المستمر المواكب لروح العصر الرقمية والمنسجم مع المتطلبات والإحتياجات، موضحاً بأن مزيجاً من القدرات والإمكانات وقفت وراء تحقيق هذه النتائج، وهي التي تنوعت ما بين الموارد الإستثمارية المستدامة، والعمليات التشغيلية الكفوءة، والتوظيف والتوجيه الفعّال للموارد المتاحة ضمن مختلف القطاعات التشغيلية، والمحافظ الائتمانية المتسمة بالجودة والسلامة.
وفي ضوء هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بعد إقراره البيانات المالية لعام 2023 خلال إجتماعه، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام2023 بنسبة 25 % من القيمة الإسمية للسهم، علماً بأن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة شمل مختلف مؤشراتها المالية بنسب عكست مدى الكفاءة لإدارة الموجودات والمطلوبات، وجاءت بدعم من كافة القطاعات التشغيلية، مشيراً إلى أن البنك تمكن مع نهاية العام 2023 من المحافظة على تحقيق نمو مستدام في العائد على موجودات البنك وحقوق مساهميه ليصل الى مستوى 1.64 % و10.9 % توالياً، ويعكس هذا المستوى المتميز من الأداء الإدارة الأمثل لموجودات البنك ومطلوباته وقوة وصلابة مركزه المالي.
رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني
خرّيجو جامعتنا مطلوبون بشدّة في سوق العمل محلياً وعلى صعيد المنطقة
ولدينا 30 ألف خرّيج في مواقع قيادية في الأردن وخارجه
يقول رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني: «لقد بدأت الجامعة بتخريج أُولى أفواجها، الذين كانوا يعكسون صورة ناصعة عن نجاح الجامعة. علماً أن الكثيرين منهم الآن، سواء أكانوا في الأردن أو في الخارج، يتبوّأون مواقع قيادية مسؤولة في مختلف القطاعات. وبعد أن كانت الجامعة تضمُّ عدداً من الكليات في البدايات، تطوّرت المسيرة في شتّى المجالات، وتعاظمت الإنجازات، وأصبحت الجامعة تضم الآن 14 كلية، من بينها كلية طب الأسنان الحديثة العهد، و33 برنامج بكالوريوس، و18 برنامج ماجستير. كما حصلت معظم كليات وبرامج الجامعة على أرقى الإعتمادات الدولية».
في ما يلي الحديث مع الدكتور ماهر الحوراني:
*جامعة عمّان الأهلية، هي أول جامعة تشق طريقها في التعليم الجامعي الخاص، ما هي الصعوبات التي واجهت هذه التجربة ؟ وكيف نضجت هذه التجربة حتى وصلت لهذا المستوى من السمعة كمركز تعليمي عال متقدم؟
– لقد كان تأسيس جامعة عمّان الأهلية في العام 1989 كأول جامعة خاصة في الأردن والمنطقة، بمثابة المعجزة على يد مؤسسها المرحوم الدكتور أحمد الحوراني، حيث لم تكن التشريعات قد نضجت للتعليم الجامعي الخاص، لا في الأردن ولا في المنطقة، كما واجهت الجامعة في بدايات مسيرتها صعوبات جمّة، فمن حملات التشكيك بنجاح التجربة إلى حملات التشويه تحت «يافطة» الربحية في التعليم ..
إلاّ أن الجامعة إنطلقت، وبدأت بإستقبال الطلبة في العام 1990، وبدأت بإثبات جدارتها بتقديم تعليم عال جيد، وتوفير كافة المستلزمات والتجهيزات المتطورة والبنية التحتية المطلوبة والأساتذة الأكفياء.
وقد حققت الجامعة المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، بعد الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وفق تصنيف كيو اس العالمي، كما حققت المرتبة 801-850 عالمياً من بين أفضل ألف جامعة في العالم وفق تصنيف QS World University Rankings 2024.
والجدير ذكره، أن الجامعة أولت الإهتمام الكبير للبحث العلمي، ولنوعية الأساتذة، وتعمــل علــى توفيــر تعليــم متميّز يســتند إلــى رؤيــة شــاملة للتطــوّر النوعــي للمــوارد البشــرية وتوظيفهــا فــي مختلــف المجــالات، لإعــداد قــادة مؤهليــن في مجال إختصاصهم.
ويُذكر هنا، أن الجامعة تحتضن إلى جانب مراكز البحوث التطبيقية، مراكز هامة، منها مركز محاكاة للسوق المالية مرتبطة بالسوق المالية محلياً ودولياً، ومركز البحوث الدوائية والتشخيصية لصناعة الأدوية، والذي حقّق إنجازاً أُضيف إلى سجل إنجازات الجامعة، تمثّل في الحصول على براءة إختراع لدواء، بالتعاون مع جامعة برادفورد (بريطانيا)… ويجري العمل حالياً على إنتاج دواء ضد السرطان بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان. كما وتمتلك الجامعة أيضاً مركز الأمن السيبراني (مرتبط مع أميركا) يقدم دورات تأهيلية في هذا المجال. وفي هذا الخصوص، فقد وقّعت الجامعة إتفاقية مع جامعة هارفارد لحاضنة الأعمال بإشرافهم عليها، وأخرى مع جامعة (MIT ) الأميركية لكيفية تخريج طلبة لديهم إختراعات وإبتكارات في عدد من التخصصات.
كذلك على صعيد الإنجازات الهامة، فقد كانت جامعة عمّان الأهلية، ولا تزال، وجهة جاذبة للطلاب العرب، ويظهر ذلك حين حازت وفق تصنيف كيو اس 2024 على المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة 25 عالمياً بعدد الطلبة الوافدين، إضافة إلى المرتبة 262 بعدد أعضاء الهيئة التدريسية الأجانب، والمرتبة 601 بالسمعة الأكاديمية والسمعة الطيبة لدى أرباب العمل.
وتضمُّ الجامعة في كلياتها، 330 عضو هيئة تدريس، 35 % منهم يحملون درجة الأستاذية، و27 % منهم من غير الأردنيين، كما وينتظم في الدراسة في الجامعة 7000 طالب، بينهم 55 % ذكور، و45 % إناث، إضافة إلى أن هناك 56 % من غير الأردنيين بنسبة مرتفعة جداً.
* إكتسب خرّيج الجامعة الأهلية سمعة في سوق العمل منذ التأسيس، هل لا زال خريج «الأهلية» مطلوباً في سوق العمل؟ وما هي أدواتكم لمتابعة الخرّيجين؟
– خرّيج جامعة عمّان الأهلية منذ البدايات ولغاية الآن، مطلوب بشدّة في سوق العمل، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي، وحتى على صعيد المنطقة. وهناك 30 ألف خرّيج من الجامعة، موجودون بمواقع قيادية في الأردن وخارجه.
والجامعة تعمل على صقل وتنمية مهارات طلبتها، سواء على صعيد دراستهم أو شخصياتهم، كما تقوم عن طريق الشراكات بين الجامعة والشركات والمؤسسات المعنية بتقديم أيام وظيفية للطلبة، وتحرص الجامعة على أن ينال طالبها تدريباً عملياً جيداً خلال دراسته. كما تحرص الجامعة على متابعة خرّيجيها من خلال مكتب متابعة الخرّيجين، والإستفادة من التغذية الراجعة من خرّيجيها في مختلف أماكن عملهم.
* ما هي الخطط التي تنوي الجامعة تنفيذها على المستوى الأكاديمي، وهل تنوي طرح برامج الدكتوراه؟
– تعمل الجامعة بشكل دائم على المواءمة بين البرامج الدراسية ومتطلّبات سوق العمل، وتقوم بإستحداث تخصّصات جديدة، فقد تم مؤخراً إستحداث العديد من التخصّصات في الجامعة، كتخصُّص تكنولوجيا تحليل الأعمال/ التكنولوجيا المالية/ إدارة الضيافة وفنون الطهي/ هندسة الروبوتات والذكاء الإصطناعي/ الشبكات والأمن السيبراني/ علم التجميل/ التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات/ التقنيات الحيوية الصيدلانية /العلاج الطبيعي…. والتي جاءت نتيجة أبحاث ودراسات ومتابعة لخرّيجي الجامعة، لمعرفة مدى قبولهم في سوق العمل، كذلك تم إستحداث كلية طب الأسنان.
وتطمح الجامعة بأن يتم منحها الموافقة على درجة الدكتوراه بالحقوق، كذلك منح التراخيص اللازمة لتدريس درجة الدكتوراه بالعديد من التخصصات الهامة، كذلك التراخيص اللازمة لإفتتاح كلية طب بشري مستقبلاً.
* من خلال تجربتكم في الإستثمار في التعليم، هل ترون أن البيئة التشريعية تُساعد على الإستثمار في هذا القطاع الذي يتصل مباشرة بالإنسان وتطويره؟
– لا شك في أن البيئة التشريعية بوضعها القائم، وفي ظل غياب العدالة والمساواة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، إن على صعيد تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص، أو على صعيد إفتتاح البرامج والتخصصات أو على صعيد البرنامج الموازي في كل جامعة رسمية، وهو بمثابة جامعة خاصة داخل الجامعة الحكومية، وهو أمر غير دستوري، تضع الكثير من الصعوبات في مجال الإستثمار في قطاع التعليم العالي، إلاّ أنه لا يزال هناك متسع للإستمرار في هذا الإستثمار، عبر فرض التغيير وإثبات الذات بالإنجازات للجامعات الخاصة، وعلى رأسها جامعة عمّان الأهلية التي أصبح الجميع الآن يقرّ بتصدُّرها للمشهد التعليمي.
* هل تعتقد أن نظام القبول الموحّد يُعد مؤثراً على نوعية الطلبة الذين يلتحقون في الجامعات الخاصة، ويزيد من المنافسة بين الجامعات الخاصة؟ وما هي ملاحظاتكم حيال واقع الخبرة في هذا المجال؟
– لا شك في أن نظام القبول الموحّد، له تأثير بشكل عام على نوعية الطلبة الأردنيين الملتحقين بالجامعات الخاصة، ونحن في جامعة عمّان الأهلية، قد تغلّبنا على هذا الأمر، عبر التركيز على الطلبة الوافدين الذين تفوق أعدادهم 56 % من الطلبة، إلى جانب أن الطالب الراغب بالدراسة في جامعة عمّان الأهلية، يأتيها دون أن ينتظر نتيجة القبول الموحّد نظراً إلى سمعة الجامعة وفرص العمل لخرّيجيها.
* إعتادت المؤسسات المرموقة أن تُولي المجتمع المحلي إهتماماً، ماذا قدّمت؟ وماذا تخطط أن تقدم «عمّان الأهلية» للمجتمع المحلي؟
– تقوم جامعة عمّان الأهلية بدور حيوي وفعّال في خدمة المجتمع، ويظهر ذلك جلياً من خلال تعاظم الجهد والتفاعل الكبير مع المجتمع المحلي، سواء عبر المنح والخصومات التشجيعية أو عبر الدعم العيني أو الدعم المادي المباشر، سواء على صعيد بلدية السلط الكبرى أو محافظة البلقاء أوعبر دعم المدارس، كذلك دعم الأندية الرياضية، وحملات أيام الخير والعطاء وغير ذلك. كما تُخطط الجامعة لإفتتاح عيادات متخصّصة لطب الأسنان تقدم خدمات مجّانية للمجتمع المحلي.
وقد صُنّفت الجامعة للمرة الثانية توالياً، والرابعة في تاريخها، بالمرتبة الأولى على الجامعات الأردنية، بتصنيف «التايمز» لتأثير الجامعات، والذي يهتم بمدى تأثير الجامعات العالمية في مجتمعاتها المحلية، وفي تحقيق الإستدامة العالمية حسب معايير الأمم المتحدة، إلى جانب حصولها على جائزة «التايمز» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 عن مساهمتها المتميّزة في التنمية الإقليمية.
دورُ المصارف في تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 في العالم
حجرُ الزاوية في جهود تحقيق مستقبل أكثر إستدامة وعدالة
في عصرنا الحالي، حيث تواجه البشرية تحدّيات معقّدة، تبرز أهمية المصارف كلاعبين رئيسيين في الإقتصاد العالمي، حيث إن لدى هذه المؤسسات المالية قدرة فريدة على توجيه الإستثمارات وتمويل المشاريع التي تُسهم في النمو الإقتصادي مع مراعاة الجوانب البيئية والإجتماعية. كما تُساهم المصارف في خلق فرص عمل جديدة ودعم التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، وتعمل على تطوير منتجات وخدمات مالية تلبي إحتياجات التنمية المستدامة، مثل السندات الخضراء والقروض الموجهة لمشاريع تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية. إلى جانب ذلك، تأخذ المصارف في الإعتبار المسؤولية الإجتماعية للشركات ومعايير الحوكمة الجيدة، مما يُعزّز الشفافية والمساءلة في عملياتها.
من جهة أخرى، فإن الدور التعليمي والتوعوي الذي تقوم به المصارف أيضاً لا يقل أهمية، حيث تسعى إلى رفع الوعي بأهمية التنمية المستدامة بين عملائها والمجتمعات التي تعمل فيها. وعليه، فمن خلال التثقيف المالي، تساعد المصارف الأفراد والشركات على إتخاذ قرارات إستثمارية واعية تدعم الإستدامة البيئية والإجتماعية. إضافة إلى ذلك، تعمل المصارف على تعزيز التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية لدعم السياسات والمبادرات التي تفضي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن هذا التعاون متعدّد الأطراف يُسهم في تحقيق تأثير أكبر ويوسع نطاق الجهود المبذولة لبناء مستقبل أكثر إستدامة. وبالتالي، تلعب المصارف دوراً حاسماً في تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الإجتماعية، مما يجعلها شريكاً أساسياً في رحلة العالم نحو التنمية المستدامة.
تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة:
ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
يُركّز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن أجندة 2030، على «ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع». ويعكس هذا الهدف الإعتراف بأن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، ويُمثل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق العدالة الإجتماعية، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز الفرص الإقتصادية للأفراد في جميع أنحاء العالم.
ويشمل تعزيز التعليم جوانب عدة، منها تحسين الوصول إلى التعليم الإبتدائي والثانوي الجيد للجميع، بما في ذلك الفتيات والأطفال في المناطق الريفية والفئات المهمشة، وكذلك توفير التعليم المبكر ورعاية الطفولة. كما يتضمّن تعزيز فرص التعلم المهني والتقني، والتعليم العالي، وتعليم الكبار، وخصوصاً بما يتعلق بالمهارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة. في المقابل يُمكن أن تلعب المصارف والمؤسسات المالية دوراً مهماً في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر أكثر من مبادرة، وهي التالية:
المزيد في الرابط المرفق: https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/دور-المصارف-في-تعزيز-أهداف-التنمية-المستدامة.pdf
الصكوك الإسلامية: شكل واعد من التمويل لمشاريع البنية التحتية الخضراء
تُعتبر اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻨﺘﺠﺎت الهندسة المالية اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟتي ﺷﻬﺪت إﻧﺘﺸﺎراً واﺳﻌﺎً ﺧﻼل فترة زﻣﻨﻴﺔ وﺟﻴﺰة، وقد أﺻﺒﺤﺖ اﻷداة اﻷﺳﺮع نمواً في ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑإﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻨﺎة ﺟﻴﺪة ﺗُﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮلاً تمويلية ﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ في اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ بالمعاملات المالية الإسلامية، ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ جهة، والوصول إلى تمويل ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ والإﻣﻜﺎﻧات الإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ للمعنيين بالأمر، من جهة أخرى.
لقد إكتسبت الصكوك الإسلامية شعبية كبيرة في العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، لما لها من نتائج إيجابية في مجالات التمويل والإستثمار في العديد من القطاعات الإقتصادية، كما تتسم بالتعدُّدية والتنوُّع، وبذلك، فقد فتحت العديد من الأبواب للإستثمار، مما ساهم في زيادة قوة الصكوك الإسلامية كإحدى أدوات التمويل الإسلامي. وهذا هو السبب في أن مصطلح «الصكوك السيادية» بدا وكأنه يُعبّر عن إصدار الدولة للصكوك التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث إن إصدار الصكوك الإسلامية أكثر عمومية وشمولية من حيث المُصدرين، أحدها هو الصكوك السيادية التي تصدرها الحكومات في كل دولة.
في هذا السياق، يؤكد صندوق النقد الدولي، أن الصكوك الإسلامية تشهد نمواً متتالياً كبيراً، وتتماشى مع شرائح كبيرة من المستثمرين، سواء الحكومات أو الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية نفسها. أما على مستوى الإقتصاد الكلّي، فهي تساهم بشكل كبير، سواء في تمويل عجز الموازنة أو تنشيط الأسواق المالية أو تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، وتالياً خفض الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي.
وقد أثبتت التجارب الدولية أهمية توخّي الحذر الشديد في إدارة الدين العام، ولهذا تم وضع إطار عمل، يُوضح هذا الإطار إستراتيجية تقوم على تخفيف التكاليف وتقليل المخاطر على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تلبية إحتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل، بالإضافة إلى تطوير السوق المحلية لأوراق الدين الحكومية لتتمتع بالكفاءة والعمق.
الإنتشار والنتائج
تشهد أدوات التمويل الإسلامي إنتشاراً وازدهاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، ولم يقتصر ذلك على الدول العربية والإسلامية فحسب، بل إمتد ليشمل دولاً غير إسلامية، وتُعتبر الصكوك الإسلامية من أبرز أدوات التمويل الإسلامية، كونها تمثل إحدى وسائل جذب المدخرات وجمع الأموال من أجل إستخدامها في تمويل المشاريع والأنشطة الإقتصادية التي تخدم الإقتصادات الوطنية، إذ تعطي هذه الأداة المالية فرصاً تمويلية مميزة للمشاريع العامة والخاصة، كما أنها تتيح للأفراد فرصة المشاركة في دعم احتياجات ومتطلبات التنمية الإقتصادية.
ما هي أنواع هياكل الصكوك؟
المزيد في الرابط المرفق : https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/الصكوك-الإسلامية-غايتها-تنشيط-السوق-المالية.pdf
نظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد من أجل المتوسط
المؤتمر الأقليمي لمناسبة يوم المرأة العالمي في القاهرة «سد الفجوة بين الجنسين في القطاعين المالي والمصرفي»
تظهر فجوات النوع الإجتماعي في قطاع التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل واضح، حيث لا تتجاوز نسبة الشركات التي تقودها النساء 5 %، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 23-26 %. وتتكبّد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خسائر بقيمة 575 مليار دولار سنوياً بسبب نقص المشاركة الإقتصادية للنساء. كما تشير النتائج إلى أن رائدات الأعمال على المستوى العالمي أقل عرضةً للحصول على تمويل رأسمالي خارجي وتمويل رأس المال المغامر (VC)، حتى بعد إشتراط القدرة والتحفيز. في مرحلة التمويل، يقل إحتمال إستخدام رائدات الأعمال في القطاعات التي يهيمن عليها الرجال على التمويل الرأسمالي الخارجي بنسبة 26 %، ويقل إحتمال الوصول إلى تمويل رأس المال الإستثماري بنسبة 48 %. علماً أن هذه الإحصاءات، سلّطت الضوء على مدى إلحاح وأهمية الجهود الجماعية لمواجهة التحدّيات التي تواجهها رائدات الأعمال في المنطقة، ومن الضروري مواصلة العمل لفتح الفرص وإنشاء مشهد مالي أكثر شمولاً وإنصافًا للنساء، ولا يمكن المبالغة في تقدير مدى إلحاح هذه المهمة.
في هذا السياق، إنطلقت فعاليات اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «سد الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تنمية الأعمال التي تقودها النساء»، والتي شارك في تنظيمها إتحاد المصارف العربية UAB، والإتحاد من أجل المتوسط UfM، على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.
وقد مثّل هذا المؤتمر معلماً هاماً في الجهود المستمرة لمعالجة الفوارق بين الجنسين في القطاع المالي. وخلال المؤتمر، تمت دراسة التحديات الملحة التي تواجهها رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم إستكشاف الإستراتيجيات المبتكرة لتمكينهن. كما أتاح المؤتمر الفرصة لرائدات الأعمال من المنطقة لتقديم العروض وتلقي التمويل لمشاريعهن الناشئة والتواصل في ما بينهن ومع ممثلي المؤسسات المشاركة في هذا الحدث.
لم يكن هذا ممكناً لولا التعاون القوي بين إتحاد المصارف العربية، والإتحاد من أجل المتوسط والذي تم الإحتفال به بتوقيع مذكرة تفاهم مهمة بين المنظمتين في 30 يناير/كانون الثاني 2024، لمعالجة التحدّيات المشتركة في منطقة اليورو – البحر الأبيض المتوسط – مع التركيز بشكل خاص على التمكين الإقتصادي للمرأة.
محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
ندعو إلى تقليل الفجوات بين الجنسين وتقليل التفاوت بينهما في القطاع المالي
في حفل الإفتتاح، عرض محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، التحدّيات التي تواجه المرأة في الوصول إلى الموارد المالية، مشيراً إلى أهمية الجهود المشتركة لخلق بيئة عمل شاملة. ودعا الإتربي إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتقليل الفجوات بين الجنسين وتقليل التفاوت بينهما في القطاع المالي.
ناصر كامل، الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط:
تعزيز الشراكات العامة والخاصة لدعم الإقتصادية للمرأة
وقدّم ناصر كامل، الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط، توصيات أساسية، تتضمّن تعزيز الوصول إلى التمويل، وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتعزيز الشراكات العامة والخاصة لدعم المشاركة الإقتصادية للمرأة.
الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية:
للشراكات الإقليمية دور في مواجهة التحدّيات المشتركة في منطقة البحر المتوسط
وأشار الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى دور الشراكات الإقليمية كالتي بين إتحاد المصارف العربية والإتحاد من أجل المتوسط في مواجهة التحدّيات المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمتعلقة بتمكين المرأة، وتغيّر المناخ، والثقافة المالية.
سعد صبرا، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر
وأكد سعد صبرا، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، على الرابط المباشر بين المساواة بين الجنسين والنمو الإقتصادي، وذكر التحدّيات التي تواجه رائدات الأعمال، بشكل خاص في الوصول إلى التمويل وفجوة الرقمنة. وقدّم صبرا مقاربة المؤسسة الدولية للحد من عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إستراتيجيتها الجديدة في مجال المساواة بين الجنسين مع أهداف تحولية، والمبادرات في مصر مثل برنامج البنوك للنساء، وبرنامج «هي تفوز» الذي أطلق حديثاً، مما يظهر إلتزام المؤسسة الدولية بتمكين النساء في النمو المالي والإندماج.
عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة في مصر
وركّز عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة في مصر، على الفجوة الرقمية وإمكانات التكنولوجيا، وعرض حالة ناجحة لترقية نموذج جمع وإعارة القروض القروية رقمياً، مؤكداً أن التكنولوجيا، عند تطبيقها بحكمة، يُمكن أن تمكّن المرأة، وأن تساهم في سد الفجوات بين الجنسين. وختم بدعوة لاعبي الصناعة لإعتماد التكنولوجيا المتقدمة بتصميم موجّه للمستخدم لتسريع التقدم في تقليل الفجوة بين الجنسين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جانيك فان دير جراف كوكلر، نائبة المدير الإقليمي للمرأة في الأمم المتحدة لدول العالم العربي
وأقرت جانيك فان دير جراف كوكلر، نائبة المدير الإقليمي للمرأة في الأمم المتحدة لدول العالم العربي، التقدّم المحرز خلال الثلاثين سنة الماضية، لكنها أكدت أن الفجوات الجنسانية مستمرة في تمكين المرأة اقتصاديًا. كما شاركت بيانات حول الإمكانات الإقتصادية للنساء في الدول العربية، وقدمت مبادرة الأمم المتحدة لزيادة نسبة توظيف النساء في حوالي 5 % في حلول العام 2030. تركز هذه المبادرة على أربعة محاور إستراتيجية، بما في ذلك خلق فرص العمل، والإصلاحات القانونية، وجذب القطاع الخاص، والتعاون من أجل ريادة الأعمال النسائية.
شارلوتا سبارو، مديرة المعهد السويدي للحوار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن
وأبرزت شارلوتا سبارو، مديرة المعهد السويدي للحوار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن، أهمية المساواة بين الجنسين، ليس فقط كواجب أخلاقي، ولكن أيضاً كإستراتيجية ذكية لصالح المجتمع. وختمت بتسليط الضوء على العلاقة المترابطة بشكل حيوي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، مؤكدة أهمية العمل المشترك للتغلب على التحديات وبناء مستقبل مشترك أفضل.
إستمراراً لجهود القطاع المصرفي في مصر، في مساندة إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزاً و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
يقول رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني: «لقد بدأت الجامعة بتخريج أُولى أفواجها، الذين كانوا يعكسون صورة ناصعة عن نجاح الجامعة. علماً أن الكثيرين منهم الآن، سواء أكانوا في الأردن أو في الخارج، يتبوّأون مواقع قيادية مسؤولة في مختلف القطاعات. وبعد أن كانت الجامعة تضمُّ عدداً من الكليات في البدايات، تطوّرت المسيرة في شتّى المجالات، وتعاظمت الإنجازات، وأصبحت الجامعة تضم الآن 14 كلية، من بينها كلية طب الأسنان الحديثة العهد، و33 برنامج بكالوريوس، و18 برنامج ماجستير. كما حصلت معظم كليات وبرامج الجامعة على أرقى الإعتمادات الدولية».
