فيما تخوض المصارف العربية أغوار التكنولوجيا المالية والذكاء الإصطناعي في ظل أعلى المعايير الدولية والحوكمة الرشيدة، يعقد إتحاد المصارف العربية الأمل على إنجاح ما بدأه ولا سيما في العقد الأخير حيال توسيع نشاطاته، سواء في الإقليم العربي أو في البلدان الأوروبية والأميركية، وتأكيد إلتزام المصارف العربية سلوك مبادئ الحوكمة والإصلاحات وخصوصاً في البلدان التي شهدت أخيراً أزمات متعدّدة الأوجه.
ولا شك في أن الحوكمة أصبحت مطلب حياة وأساس إستمرار المشروعات، لذا تأتي الحاجة إلى تطبيق مفاهيم الحوكمة في جميع نواحي الحياة ولا سيما في مسيرة الشركات والمؤسسات والمنظمات، للحؤول دون إنتشار الفساد المالي والإداري والأخلاقي، مما يحقق التنمية المستدامة نتيجة دعم الإجراءات المالية.
وقد حدّدت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD تعريفاً لحوكمة الشركات بأنها النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة شركات الأعمال. ويحدد هيكل الحوكمة الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بنشاط المؤسسة.
في هذا السياق، لقد تم تقدير فجوة تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عربياً بنحو 100 مليار دولار سنوياً، وتُمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى حلول تمويل مبتكرة وإلتزامات مالية أقوى، كما أن معالجة هذا العجز المالي أمر بالغ الأهمية، لأنه يُؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
إن هذه الفجوة المشار إليها، يعني أن هناك غياباً كبيراً للحوكمة في المنطقة العربية، مما يخلق فجوة وخرقاً لمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية ESG. علماً أن هذه المعايير هي مصطلح لقياس تأثير الأعمال على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى قوة وشفافية حوكمتها من حيث قيادة الشركة، وأجور المديرين التنفيذيين، والمراجعة، والضوابط الداخلية، وحقوق المساهمين.
وعليه، تواجه المنطقة العربية تحدّيات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم؛ بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول العام 2030. في هذا السياق بدأ إتحاد المصارف العربية العمل على تفعيل دور الحوكمة والتشديد على ضرورة إلتزامها من قبل المؤسسات والشركات العربية في القطاعين العام أو الخاص.
وفي السياق عينه، قام الإتحاد مؤخراً بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بتقديم إلتزام خلال قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2023؛ لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية الأعضاء في الإتحاد في حلول العام 2030.
في المحصّلة، إن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدُّم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها. وفي هذا المجال نعطي مثلاً عن القطاع المصرفي اللبناني الذي بات في أمسّ الحاجة إلى إستعادة الإنتظام المالي والنقدي وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفي، ويأتي ذلك من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق الإصلاح عبر تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة وشفّافة لضمان إستقرار الأسعار، إلى جانب تعزيز إحتياطي العملات الأجنبية عبر تحسين ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الإستثمارات الخارجية، فضلاً عن ضرورة إعادة الإعمار، والأمر عينه ينطبق على سوريا، قطاع غزة، العراق، ليبيا واليمن ولا يتحقق إزدهار إقتصادات هذه البلدان ومصارفها إلاّ من خلال تطبيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز مفاعيلها.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
يحصد جائزتين من IFN لعام 2024
يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تعلن عن حصول مشروع الطرق السريعة في السنغال، بدعم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على جائزتين مرموقتين من جوائز أخبار المالية الإسلامية (IFN) لعام 2024:
صفقة العام السيادية والمتعددة الأطرافمن IFN لعام 2024 – تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
صفقة العام الأفريقية من IFN لعام 2024 – تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
تشيد الجوائز بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كضامن لشريحة التمويل الإسلامي لصفقة المرابحة بقيمة 259 مليون يورو الذي قدمه بنك سوسيتيه جنرال. ويساهم هذا التمويل المدعوم ببوليصة التأمين لتغطية عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في دعم مشاريع الطرق الرئيسية في السنغال، بما في ذلك الطريق السريع داكار-تيفوان وتوسيع طريق سيرنوس-سفن أب.
يعكس اتفاق تغطية التكافل التزام المؤسسة بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد الصلات الإقليمية، وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال تقليل أوقات السفر بشكل ملحوظ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل حركة البضائع، ستعمل مشاريع الطرق على تحسين مستوى البنية التحتية للنقل في السنغال وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما يُتوقع أن تخلق هذه المشاريع فرص عمل واسعة خلال مرحلة الإنشاء وعلى المدى الطويل.
علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على هذا التقدير قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يُكرم مشروع الطريق السريع والطريق في السنغال بهاتين الجائزتين المتميزتين من أخبار المالية الإسلامية. يُعتبر هذا التقدير بمثابة تأكيد على التزامنا بتقديم حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على تحفيز التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة في الدول الأعضاء، كما يُبرز الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.”
وكجزء من توجهها، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العمل كمحفز للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال الاستفادة من أدوات التأمين المبتكرة وتعزيز خدمات الائتمان، تظل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الرخاء والرفاهية.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
نطبق أدوات السياسة الإحترازية الكلية في الوقت الراهن
محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، «إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، وإستعدادها للتكيُّف مع الظروف المتغيّرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيّرات المناخ والتحدّيات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الإحترازية الكلية».
وأكد عبد الله، خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى حول الإستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» في أبوظبي، على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الإستقرار الإقتصادي، وإحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي.
وأشار المحافظ عبد الله، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الإستقرار المالي، وذلك من خلال منظور إحترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق إختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الإقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الإختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الإحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».
مصر تصدّرت أفريقيا في جذب الإستثمار الأجنبي
من جهة أخرى، كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development أن مصر تصدّرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت إستثماراً أجنبياً مباشراً FDI بلغ 9.841 مليار دولار في العام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا، ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.
وتتصدّر مصر دول القارة في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جاذبية الإقتصاد المصري وما يشهده من فرص إستثمارية واعدة فى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الإستثمار خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكرت المنظمة الدولية في أحدث تقرير لها، أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وحقّقت مصر إستثماراً أجنبياً مباشراً بلغ 11.4 مليار دولار في العام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليارات دولار في العام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليارات دولار في العام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.
المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تقدم المنطقة العربية يرتبط بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة حيال «إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيُّر المناخ وآثاره» إرتباطاً وثيقاً بأهداف عدة أخرى للتنمية المستدامة، ومن ضمنها توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام (الهدف 6)، والزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي (الهدف 2) والحصول على الطاقة المستدامة (الهدف 7) والنظم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة (الهدف 11).
جاء كلام د. محيي الدين خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ 23 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، والذي عُقد بالتعاون مع وزارة العمل في سلطنة عُمان حيال «الإستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام» في حضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد د. محيي الدين «ضرورة أن تُراعي السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 13 تحقيق الترابط بين قطاع البيئة وتغيُّر المناخ من جهة، والقطاعات الأخرى ومن ضمنها المياه والطاقة والغذاء، وأن تسعى تلك السياسات إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف د. محيي الدين: «أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها، فالمنطقة شديدة التعرُّض لإرتفاع درجـات الحـرارة، وشـح المياه فيها معضلة مزمنة، حيث يعيش 90 % من سكان الدول العربية أي 400 مليون شخص في بلدان تعاني ندرة المياه، وتتواتـر عليهـا فترات الجفاف، والعواصف الرملية، وغيـر ذلـك مـن الكـوارث الطبيعية، ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية القدرة على التكيُّف مع تلك الآثار السلبية في دول عربية عدة».
وأشار د. محيي الدين إلى «أجندة شرم الشيخ للتكيُّف التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP27 من خلال الشراكة بين الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ، والتي تضم عدداً من المستهدفات تغطي الأبعاد الرئيسية لجهود التكيُّف، بما في ذلك جهود حشد التمويل في مجال التكيُّف».
ودعا د. محيي الدين صانعي السياسات في الدول العربية إلى «الإسترشاد بتلك الأجندة لدى وضع خطط وسياسات التكيُّف في بلدانهم»، مشيراً إلى «أن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 أوضح أنه في حين أن البصمة الكربونية منخفضة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إلاّ أن إنبعاثات المنطقة قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدّل العالمي خلال العقود الماضية، كما لا يزال إعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة إستخدام الطاقة متدن في معظم البلدان العربية».
وأشار د. محيي الدين إلى أنه وفق للمرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، فلقد بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الإستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية 5.1 % فقط، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19.1 %، كما تؤدي الصراعات المستمرة فـي المنطقـة العربيـة إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتغيُّر المناخ، إذ تقضي على التنوع البيولوجي والبنية الأساسية والنظم الإيكولوجية».
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، «أن الصدمات العديدة التي تعرّضت لها الدول العربية منذ جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها»، مشيراً إلى «أن الدول العربية وضعت أطراً إقليمية هامة لسياسات تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها تقديم العون للدول العربية لدى إعداد خطتها وإستراتيجياتها الوطنية للتعامل مع أزمة المناخ»، موضحاً «أن التمويل المخصّص حالياً للعمل المناخي لا يكفي لتلبية إحتياجات الدول العربية لتعزيز البنية الأساسية المقاومة لتغيُّر المناخ، وللتكيُّف مع الآثار السلبية ذات الصلة، وللتحوُّل تدريجياً من إعتماد أهداف الطاقة المتجدّدة إلى تنفيذ سياسات تنظم كثافة الطاقة وتحسُّن أدائها والإعتماد الحلول المستمدة من الطبيعة».
برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ
«المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال»
حقّق إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، إنطباعاً جديداً حول أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مدار ثلاثة أيام، تزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية.
وقد جاء تنظيم المؤتمر في هذا الوقت، بحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بهدف«التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً«أن مدينة شرم الشيخ التي باتت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذى يصل إلى أقاصي أرجآء العالم».
وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية، وخلق بيئة أمنة وأفضل السبل فى تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.
شارك في الإفتتاح في المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، نائباً عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وعدد من رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف، وبمشاركة ممثلين لـ 15 دولة عربية وإفريقية.
الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:
ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية
إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال «إن المؤتمر الأول لمكافحة الإحتيال يُعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه البنوك والمصارف العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بالإحتيال والتكنولوجيا المالية والتزوير الإلكتروني»، مشيراً إلى «أن ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية، مما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، ولا سيما مع تزايد حالات الإحتيال وإستخدام العصابات للذكاء الإصطناعي وطرق التزييف في التوقيعات»، مضيفاً «أن المؤتمر يناقش المخاطر الناتجة عن الممارسات الإحتيالية التي تنشأ من الأحداث العالمية وتأثيراتها على المصارف والمؤسسات العربية».
وأضاف الإتربي: «أن المؤتمر يُسلّط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الأساسية التي تواجهها المصارف العربية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير إدارة مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في هذه المؤسسات، لتواكب الإجراءات والتحدّيات المستجدة، وأهمية خلق بيئة آمنة وأفضل السبل لتأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواجهة هذه التحدّيات».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي
وتحدث الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية عن إنجازات الإتحاد حيث «تبلور دوره إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، إذ أصبح عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة إستشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI – جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية. كما أن الإتحاد إستطاع من خلال دوراته التدريبية ومنتدياته ومؤتمراته السنوية، ومبادراته الدولية، أنّ يشكّل جسر تواصل مع المجتمعات المصرفية الدولية وخصوصاً المصارف المراسلة الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية الدولية، حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً في معظم الدول العربية تناولت موضوعات مصرفية مختلفة منها (مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، المحاسبة المالية، التدقيق الداخلي، الصيرفة الإسلامية إلخ….) وقد درّب الإتحاد العام الماضي أكثر من 3600 مصرفي من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عقد 15 مؤتمراً في دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة».
وبعدما تحدث د. فتوح أن إتحاد المصارف العربية، منظّمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقرّه الرئيسي مدينة بيروت، مسجّل على لائحة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في لبنان لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؛ يهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية، قال: «يعمل الإتحاد من خلال أمانته العامة (بإشراف رئيس الإتحاد) على خلق منظومة مستقرّة ومتماسكة قادرة على مواكبة التطورات المصرفية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية، فأتاح المعلومات والتقارير والدراسات وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل، وتأمين الإستشارات القانونية من خلال مركز الوساطة والتحكيم التابع للإتحاد، وهو المركز الموثوق في تأمين الوسائل البديلة لحلّ النزاعات المصرفية، الذي تم إعداده وفق إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم، وحصل المركز على مكانة دولية حيث وقّع إتفاقية تعاون بينه وبين غرفة التجارة الدولية ICC في باريس – محكمة التحكيم الدولي، وقد تم توقيع الإتفاقية في مقرّ الغرفة في باريس، علماً أنّ هذا المركز قد تمّ إطلاقه من مقرّ جامعة الدول العربية».
أضاف الدكتور فتوح: «كذلك أنشأ الإتحاد موسوعة القوانين والتشريعات المصرفية الرقمية ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق رأس المال، وتضمّ أيضاً كافة التشريعات والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية العربية، والمراسيم الصادرة عن الحكومات العربية، وقد بلغ عدد التشريعات (لتاريخه) 8,186 نصاً تشريعياً بما يوازي 91,722 مادة قانونية، تُحدّث بشكل مستمرّ، وتهدف هذه القاعدة إلى التعريف بالوضع القانوني والتشريعات التي ترعى العمل المصرفي في 20 دولة عربية من خلال سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة بصورة سريعة ودقيقة».
وتابع د. فتوح: «أنشأ الإتحاد مبادرات دولية عدة مع دول ومنظمات وحكومات، نذكر منها:
مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركيةU.S Treasury، والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك (NYFED)، حيث يعقد الإتحاد مؤتمراً سنوياً في مقرّ البنك الفدرالي NYFED، بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بمشاركة المصارف الأميركية المراسلة والمصارف العربية والأجهزة الرقابية الأميركية (OFAC-OCC-IRS)، وكبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الإحتياطي الفدرالي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
كذلك مبادرة التعاون المصرفي العربي – التركي، تنفيذاً للإتفاقية التي وقّعت مع الجانب التركي ممثلة بجمعية المصارف التركية في الدوحة، قطر، وقد عقد الإتحاد مؤتمراً دولياً في السنة الماضية في إسطنبول تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حضور وزير المالية التركي محمد شمشك، وكبار الشخصيات من تركيا والمنطقة العربية».
وقال د. فتوح :«يعمل الإتحاد حالياً على مبادرة هامة لفتح علاقات مصرفية وإقتصادية ومالية مع جنوب أفريقيا، علماً أنّ هناك أكثر من 50 مصرفاً عربياً منتشراً في أفريقيا، جنوب الصحراء، وقد وقّع الإتحاد مؤخراً إتفاقية مع جمعية المصارف في جنوب أفريقيا في هذا الإطار، وهي من أهم الجمعيات في أفريقيا. وفي إطار الدور الإقتصادي والتنموي للإتحاد، عقد الإتحاد شراكات إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي – مع كلّ من: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – باريس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)– البحرين والنمسا، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا – ESCWA) – لبنان.
ونظّم الإتحاد مؤتمرات علمية مشتركة (شارك فيها المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وخبراء دوليون من المنظمات المذكورة) في مقرّ الـــ OECD في باريس، وفي مقرّ الأمم المتحدة في جنيف – سويسرا، حيث تهدف هذه المؤتمرات إلى العمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG في حلول العام 2030، وخصوصاً في مواضيع (الصحة، التعليم، تغير المناخ، الشمول المالي، المساواة بين الجنسين Gender Equality، التحوّل الرقمي، محاربة الفقر والنظم الغذائية) بحسب الأهداف 1-2-3-4-5-7-9 من أهداف التنمية المستدامة الــ 17، وأصدر دراسات وأبحاث مشتركة في هذا المجال».
وختم الدكتور وسام فتوح منوهاً بـ «جهود سعادة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، في قيادة الإتحاد، خلال فترة من أصعب الفترات والظروف التي مرّ بها الإتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيال دوره الفاعل في إقامة مساحة للتواصل وتقريب وجهات النظر بين المصارف العربية، وتحسين فرص التعاون والتلاقي بين هذه المصارف في سبيل تقوية الجهاز المصرفي العربي في مختلف توجهاته، وإعتماد مبادئ تراعي الحوكمة والشفافية والمسؤولية الإجتماعية، إضافة إلى توجيهاته التي أدّت إلى إحداث نقلة نوعية في الإتحاد، إذ أدرك أهميّة هذه المنظمة التي تضم 340 مصرفاً عضواً من كافة الدول العربية، فكان لصيقاً بأمانته العامة، مشجّعاً على تعزيز الدور الدولي للإتحاد، بعد أن فتح له أبواباً واسعة مع كافة الدول العربية والإرتقاء بالإتحاد إلى مصاف أكثر الهيئات العربية فاعلية على الساحتين العربية والدولية، ولا شكّ في أنّ هذه الإنجازات التي ذكرتها في كلمتي لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات والخطط الجديدة المتقدّمة التي وضعها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الأتربي، لتعزيز الدور الفاعل للإتحاد على الصعيدين العربي والدولي. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد بتوجيهات رئيس الإتحاد لوضع الخطّة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تحت قيادته، والتي تتضمّن مشاريع كبرى تشمل تطوير البنية التحتية لبعض القطاعات المصرفية للخروج من أزماتها، ولا سيما القطاع المصرفي السوري، اليمني، العراقي، السوداني وبطبيعة الحال القطاع المصرفي اللبناني؛ ونعمل مع شركائِنا الأوروبيين في تحقيق ذلك».
صور المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربي في شرم الشيخ
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن التحدّيات التي يشهدها العالم تظل إمتداداً للتحدّي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة.
وقال أبو الغيط في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإقتصادي في القاهرة: «إن توقيت إنعقاد القمّة يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد التحدّيات المختلفة والأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة».
وأضاف أبو الغيط: «أن الأحداث الجارية حولنا تؤكد أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلُّعات المتشابهة بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالي، وتساعد على تحقيق النهوض التنموي المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة»، داعياً الدول النامية إلى «بلورة رؤية مشتركة حيال القضايا الكبرى للإقتصاد العالمي، وهي قضايا ستكون محل تجاذب في الفترة المقبلة مثل أعباء التغيُّر المناخي وأسعار الطاقة والتحول في الطاقة وآثار الذكاء الإصطناعي على النمو الإقتصادي وسياسات مكافحة الفقر على صعيد عالمي»، مشيراً إلى «أن الجامعة العربية تولي إهتماماً خاصاً من خلال مجالسها المختلفة ومنظماتها المتخصصة لكافة هذه القضايا، ولديها استعداد كامل لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار مع كافة الأطراف الصديقة في شأنها».
صندوق النقد الدولي: مساعدة سوريا في إعادة الإعمار
من جهة أخرى، قالت المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك: «إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلباً».
وذكرت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري «أن الصندوق لم يُجر أيّ إتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات إقتصادية في العام 2009».
وأضافت كوزاك: «من السابق لأوانه إجراء تقييم إقتصادي، إذ نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف»، مشيرة إلى «أن السلطات السورية الجديدة تُواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب الأهلية التي إستمرت 13 عاماً»، معتبرة أن الشعب السوري «عانى لفترة طويلة جداً، ونأمل في أن تتمكن البلاد في الوقت الحالي من البدء في معالجة التحدّيات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الإقتصاد السوري».
البنك الأهلي المصري يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال
ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام ومحضن مستشفى النساء والتوليد
افتتح البنك الأهلي المصري مشروع المحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد وكذا مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي بمستشفى عين شمس الجامعي (الدمرداش)، بهدف خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم (منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية وأجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية).
حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلي المصري وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك ولفيف من الأطباء.
وعقب الافتتاح أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته مع مستشفيات جامعة عين شمس التي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياُ في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى انها من أكبر المستشفيات التعليمية والعلاجية في مصر التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض، والتي تتوجه اليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي، وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن حيث تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) يومياً ما بين 20إلى 25 ألف مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.
وأضاف محمد الأتربي أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه يُولي اهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري انه يُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في نفس الوقت نظراً لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في الثمان سنوات الماضية يديرها البنك باستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
وأكدت دينا أبو طالب على دعم البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته في تطوير جامعة عين شمس والمستشفيات التابعة لها وذلك منذ عام 2012، مضيفة أن مبادرة البنك الأهلي المصري لدعم استكمال تطوير مدينة عين شمس الطبية تم من خلال منحة بلغت 300 مليون جنيه في عام 2024 وذلك بالإضافة الى التبرع المشترك بين مصرفنا والبنك المركزي المصري و بنك مصر بمبلغ 700 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الأنور على دور المستشفيات الجامعية في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث تعد مستشفى النساء والتوليد مركزاً لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى رعاية فائقة، موضحا أن المركز يقوم بعمل 13 ألف عملية ولادة، كما تم تطوير المحضن القديم والذي كان يحتوي على 24 حضانة ليصبح عدد لحضانات الحالي 70 حضانة، وكان يخدم عدد 222 طفل سنوياً، ومع تطوير المحضن من المتوقع خدمة حوالي 700 طفل، مضيفا أن المشروع يهدف إلى خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم (منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية و تضم أجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية موضحا أن عدد أسرة الطوارئ الحالية ما يقرب من 9 أسرة، ومع التطوير أصبح عدد أسرة الطوارئ 25 سرير، وعدد كرفانات نقل الدم الحالية 12 سرير، ومع التطوير أصبح عدد أسرة نقل الدم 45 سرير، وكان يخدم عدد 36000 مريض سنويا ومع التطوير من المتوقع خدمة حوالي 72000 مريض سنوياً، مشيدا بالجهود التي بذلها البنك الأهلي المصري والجامعة نحو إنشاء وتجهيز محضن الأطفال وإنشاء طوارئ الأطفال بالتعاون مع البنك المركزي المصري، كما أكد على إمكانيات الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة لتصبح وحدة متكاملة، قادرة على معالجة مئات الآلاف من الأطفال المرضي سنوياً.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
الإتحاد يعمل على مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري
بالتعاون مع شركاء أوروبيين
أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن الإتحاد يزمع طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وذلك في حديث لجريدة «الإقتصادية السعودية». علماً أن المشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية السورية.
ولفت د. فتوح، إلى «وجود تحدّيات متعدّدة أبرزها العقوبات المفروضة على المركزي السوري»، مؤكداً «وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ».
وأضاف د. فتوح أن «النظام السوري السابق قد ترك تركة إقتصادية ثقيلة ستُواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرز التحدّيات في الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ إندلاع الحرب في سوريا، ومن ثم فرض العقوبات الدولية، ما أدّى إلى تضخُّم الديون المتعثّرة وتراجع الليرة السورية بشكل كبير».
وأشار د. فتوح إلى «ضرورة وجود إستراتيجيات فعّالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركة متخصّصة في إدارة الأصول المتعثّرة، وهو نموذج إستخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات من القرن الماضي، كما إستخدمته ماليزيا بعد الأزمة الآسيوية، وإيرلندا بعد الأزمة المالية العالمية».
وأضاف د. فتوح أن «أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثّرة، وهو ما سيُساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمّل المخاطر المتزايدة، مع إقتراح التوجُّه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجاً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة».
وختم الدكتور وسام فتوح قائلاً: «تُواجه سوريا تحدّيات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل إستمرار العقوبات الدولية، ونؤكد ضرورة تحسين آليات الإمتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي بإستخدام التقنيات المصرفية الرقمية».
Fintech Galaxy for Open Banking Remittance Solutions in Bahrain
– LuLu Exchange will leverage Fintech Galaxy’s Open Banking payment initiation services to revolutionize Bahrain’s cross-border payments remittance landscape.
– The partnership will facilitate account-to-account (A2A) payments, enabling seamless transactions across the MENA region.
LuLu Exchange, one of GCC’s biggest names in cross-border payments, has announced a partnership with Fintech Galaxy, a leader in Open Banking and financial innovation, in Bahrain. The partnership will see LuLu Exchange leverage Fintech Galaxy’s Open Banking Solutions to make cross-border payments faster and more convenient in Bahrain.
Fintech Galaxy, a leader in Open Banking and financial innovation, is licensed by the Central Bank of Bahrain to offer Account Information Services (AIS) and Payment Initiation Services (PIS) in the Kingdom.
Since their entry in 2013, LuLu Exchange has become an integral part of Bahrain’s society and its people’s lives. With 18 customer engagement centers across the Kingdom, LuLu Exchange has fostered a sense of assurance among retail and corporate customers of Bahrain. Their cutting-edge digital payment solutions have played a part in Bahrain’s digital transformation. LuLu Money, their flagship digital payments app, has consistently been rated highly for its security and convenience.
With the collaboration enabling seamless A2A transfers, LuLu Exchange has become the region’s first licensed cross-border payments company to offer services using the Open Banking infrastructure.
Open Banking offers significant advantages for cross-border payments, addressing key challenges in the traditional system. By leveraging secure APIs to connect financial institutions directly, it enables faster and more convenient transactions, often near instantaneous, while enhancing security.
Mr. Edison Fernandez, General Manager of LuLu Exchange, Bahrain emphasized the importance of using Open Banking services in Bahrain, aligning with the Kingdom’s push towards a more democratized financial services sector. “Our collaboration with Fintech Galaxy marks a significant milestone in our journey towards redefining financial services in Bahrain. Together, we are poised to unlock new opportunities and deliver unparalleled value to our customers.”
Commenting on the collaboration, Mirna Sleiman, Founder & CEO of Fintech Galaxy, expressed enthusiasm about the partnership’s potential to drive innovation and foster financial inclusion in Bahrain. “By combining our expertise and resources, we aim to deliver cutting-edge financial services that empower consumers and businesses alike,” Mirna Sleiman said.
The partnership with Fintech Galaxy provides LuLu Exchange with a first-mover advantage, making the company the first Money Changer in the market with Open Banking enablement. Additionally, the parties will explore new use cases powered by Open Banking capabilities, paving the way for innovative financial solutions in Bahrain and beyond.
About LuLu Exchange
LuLu Exchange is a leading financial services provider with a strong presence in Bahrain. The company offers a wide range of financial products and services, catering to the diverse needs of its customers. With a focus on innovation and customer satisfaction, LuLu Exchange is committed to delivering exceptional value and service excellence. LuLu Exchange is a division of the global financial services conglomerate LuLu Financial Holdings.
Fintech Galaxy is a regional financial innovation company, providing reliable and secure Open Banking and Embedded Finance infrastructure for integration between industry players. Licensed by the Central Bank of Bahrain, Fintech Galaxy has also received initial regulatory approvals from Central Banks in Saudi Arabia, Jordan, and UAE. The company’s platform, FINX, is built on international and local Open Banking standards with state-of-the-art data and information security protocols and is compliant with ISO/IEC 27001:2022 and SOC 2 Type 2 standards for Information and Data Security.
في وقتٍ يُناقش العالم العديد من الفرضيات الكبيرة التي ستصبح واقعاً معاشاً في القريب العاجل، وأبرزها هل سيقود ويدير الذكاء الإصطناعي (AI) البنوك الكبيرة وعلى رأسها البنوك المركزية؟! ها هي البنوك اليمنية تقبع في حالةٍ من التقوقع والمراوحة حيال الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي – الثورة التكنولوجية الهائلة – في أعمالها، ويُمكننا التساؤل حول أبرز تجاربها – إن كانت موجودةً – في هذا المجال ليتسنّى لنا معرفة الفوائد المكتسبة من هذه التقنيات في تطوير عملها البنكي، وهذا الأمر سيأخذنا في أتون أطروحات ورؤى عدة؛ ولكننا قبل هذا وذاك سنعرّج قليلاً على واقع الذكاء الاصطناعي في العالم، وواقع إستخدامه في البنوك العالمية، وأخيراً سنناقش هذه القضية الهامة في عمل البنوك اليمنية، وتقصّـي إحدى تجاربها الناجحة في هذا المجال.
محمـــد علــي ثامـــر
كاتب وباحث مـن اليمــن
عصر الذكاء الإصطناعي
نشـر الملياردير الأميركي بيل غيتس، مقالاً بعنوان: «لقد بدأ عصـر الذكاء الاصطناعي.. ثورةٌ هائلة تحاكي ثورة الإنترنت»، بقوله: «في حياتي رأيتُ عرضين للتكنولوجيا صدمني كل منهما لأنهما كانا ثوريين، كانت المرة الأولى في العام 1980 عند تعرّفت على واجهة مستخدم تستخدم الرسوم – نظام التشغيل windows ، وجاءت المفاجأة الكبيرة الثانية، عندما رأيتُ للتو أهم تقدّمٍ في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية السابقة، وهو (Chat GPT)، وألهمني هذا التفكير في كل الأشياء التي يُمكن أن يُحققها الذكاء الإصطناعي في السنوات الخمس المقبلة»،
والآن لم يعد الأمر وقفاً على (Chat GPT) فقط الذي يعد باكورة برامج الذكاء الإصطناعي التي تطورت إصداراتها، وتنوعت مسمياتها، وأصبحنا نعيش في عالمٍ من تقنياته الكثيرة والمتعدّدة، والتي ستستخدم في العديد من المجالات؛ التعليمية والطبية، والصناعية، والتحكُّم الآلي والقيادة الذاتية للمركبات، وإجراء المسوحات لأعماق البحار والمحيطات وطبقات الفضاء المختلفة، والتنبوءات الجوية.. وغيرها؛ كما ينفّذ العديد من المهام الصعبة والمعقَّدة كالتحليل الإحصائي، والعمل كمحرّك بحث، والترميز والبرمجة، وكشف الثغرات الأمنية، والبحث العلمي، والتواصل الاجتماعي، وشـرح المواضيع المعقدة ببساطة، والتخاطب باللغات العالمية، وتطوير الألعاب، وأتـمتة المهام الإدارية.. وغيرها؛ مما جعل العديد من الشـركات والدول الإعلان عن إستثمارها وضخها لمليارات الدولارات في هذا المجال الخصب، لنكون على موعدٍ مع ثورةٍ حقيقيةٍ عنوانها واسمها «الذكاء الإصطناعي.. الغول المقبل».
بإختصار، إن الذكاء الإصطناعي سيُشكل ثورةً تكنولوجيةً ضخمةً ستغيّر كل جوانب حياتنا بشكلٍ عام، والعمل البنكي بشكلٍ خاص، ولعلّ هذا حادث، فالبنوك الأميركية كـ «دويتشه بنك»، ومجموعة ING Group المصـرفية، ومصـرف «ويلز فارغو» تُعد من أوائل البنوك في العالم إستخداماً لتقنيات الذكاء الإصطناعي، تلتها العديد من البنوك الأوروبية والصينية وغيرها.
أما عربياً فنلاحظ الطموح الكبير للمملكة العربية السعودية في إعتماد الذكاء الإصطناعي في كل أعمالها ومؤسساتها بل وتستعد لإنشاء (300) شـركة متخصّصة للذكاء الإصطناعي في حلول العام 2030 وبالطبع البنوك السعودية على رأسها، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي إستحدثت وزارةً للذكاء الإصطناعي (AI) في مبادرةٍ هي الأولى عالمياً من نوعها، كما أن هناك تجارب ملموسة للعديد من الدول العربية، حيث تعمل البنوك العربية على إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في أعمالها، وإن كانت بنسبةٍ قليلة إلاّ أن لها بصماتٍ واضحةٍ في هذا المجال.
الذكاء الإصطناعي وفوائده في البنوك
تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصـرفي من حيث عمل على تعجيل عملية التحول الرقمية في هذه البنوك، وجعلها ضـرورةً حتميةً لا بد منها، كما أنه سهل لها العديد من المعضلات الكبيرة في أعمالها، كتحليل البيانات الضخمة، وتقديم الإستشارات المالية المخصّصة للعملاء، وأتـمتة العمليات المصـرفية عبر الروبوتات (Chatbot) التي تتولى مهاماً مثل معالجة المعاملات، والرد على إستفسارات العملاء، وتحليل المخاطر، وغيرها من الأعمال.
ونورد هنا بعض النماذج أو التجارب الناجحة في العمل البنكي، ومنها: منصة «سوب تك (SupTech)» للتعامل مع تعقيدات القطاع المصـرفي، ونموذج المحادثة (chatbot) للإستعلام عن بيانات الرقابة والمنهجيات الإحترازية، و«أثينا» (Athena) لترجمة وتحليل ودمج محتوى المستندات، و«غابي» (GABI) لإجراء المقارنات، و«نافي» (NAVI) لتأمين نظرة شاملة وواضحة عن هياكل الملكية المعقدة للمصارف، و«همدال» (Heimdall) لتقييم سمعة ومهارات أعضاء مجلس الإدارة في المصارف، و«ميدوزا» (Medusa) لصياغة التقارير والتحقق من إتساقها مع عمليات التفتيش، و«أغورا» (Agora) للعثور على نقاط بيانات محددة، وغيرها.
ويُتوقع أن تحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي ثورةً في مجال العمل المصـرفي، وفوائد عدة نوردها:
التنبؤ بالسوق عن طريق تحليل توجهات السوق؛ مما يساهم في إتخاذ قراراتٍ صحيحةٍ وفي فترةٍ زمنيةٍ وجيزة، إضافةً إلى تحليل بيانات الزبائن لتقديم الإستشارات المالية لهم، وتشجيعهم على الإقبال على منتجات البنوك، كما يُمكن لأنظمة الذكاء الإصطناعي والروبوتات، أتـمتة العديد من العمليات التشغيلية مما يؤدي بدوره إلى تحسين التكاليف وتقليل الأخطاء البشـرية.
الكشف عن الإحتيال عبر إستخدام خوارزميات الذكاء الإصطناعي ونماذج التعلم الآلي التي تُسجِّل البيانات التاريخية لحالات الإحتيال، وتكشف عن السلوكيات التي تحمل سماتٍ مشابهة للعمليات الإحتيالية، كإنتحال الهوية، وغسيل الأموال، وحماية العملاء من الخسائر.
تحليل المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية عن طريق تحليل وتقييم طلبات القروض الإئتمانية التي تـمنحها البنوك لعملائها، وذلك عبر إستخدام الأتـمتة المكثفة والتحليل اللحظي لبيانات العملاء عن طريق تحليل مجموعة متنوعة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل تاريخ المعاملات البنكية، وتقرير الإئتمان، فضلاً عن دورها في الإمتثال للوائح المختلفة من خلال أتـمتة عملية المراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالامتثال.
تعزيز إستخدام واجهة برمجة التطبيقات (APIS) من خلال تفعيل المزيد من الإجراءات الأمنية وأتـمتة المهام المتكررة، ما يجعلها أكثر صلابةً وقدرة.
ولعلّ الجانب الأبرز في إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في خدمة العملاء، وذلك عبر الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين، ومعالجة مجموعة متنوعة من المهام، من مساعدة العملاء في العثور على بطاقات الإئتمان المناسبة إلى إلغاء الحسابات غير الضـرورية وحتى التفاوض في حالات التحصيل.
لنصل إلى حقيقة مفادها أن القطاع المصـرفي سيصبح من أكثر القطاعات إستفادةً من تقنيات الذكاء الإصطناعي؛ نظراً إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على الرفع من كفاءة هذا القطاع في مجالاتٍ عديدة؛ كالإئتمان، والوساطة المالية، والتأمين، وتوقع أوضاع السوق، والتدفقات النقدية، وسيُحقق إدارة أفضل للأصول والسيولة والمدفوعات والمهمات المتكررة، وسيُساهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء ويعزّز قدرة القطاع على كشف الإحتيال و«الإمتثال» الدقيق للوائح التنظيمية، في مقدمها «إعرف عمليك» (Know Your Customer – KYC) ومكافحة غسل الأموال وتـمويل الإرهاب.
الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية
يذهب التقرير الإقتصادي السنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) إلى التوصية بأهمية إستخدام الذكاء الإصطناعي في البنوك، موضحاً العديد من التوقعات التي ستؤثر تقنيات الذكاء الإصطناعي على النظام المالي بشكلٍ عام والنظام المصـرفي بشكلٍ خاص؛ أي أن بمقدور الذكاء الإصطناعي أن يعيد تشكيل أسواق المال والأعمال، وتحديد توجهات الإنتاج والنمو الإقتصادي، وتوقع التضخُّم وما هي العوامل التي تساهم فيه، والطلب على الأوراق النقدية، وإجراء تحليلٍ معمق للإستقرار المالي، ودعم التنظيم الإحترازي الكلي، تحليل كميات البيانات المصـرفية بسـرعة ودقة وتحسين اكتشاف الأخطار.. إلخ.
وكدراسةٍ حقيقيةٍ على البنوك اليمنية من خلال زيارة مواقعها الإلكترونية، والبحث في منصاتها الرقمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تجارب حقيقية مع بعض المنتجات والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها تلك البنوك، نجد بأن الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية بشكلٍ عام عبارة عن مصطلحٍ تلوكه الألسن، وتتمناه الخواطر فقط، لم يجد طريقه للتطبيق في أعمالها وخدماتها؛ اللهم إلا من تجربةٍ فريدةٍ وطموحة تتمثل في بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، الذي كان صاحب السبق في هذا المجال على مختلف البنوك اليمنية.
الذكاء الإصطناعي في بنك اليمن والكويت
حرص بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار خلال مسيرته على مواكبة كافة التطورات في المجال الرقمي، وتحديداً ونحن اليوم في أتون الثورة الصناعية الرابعة؛ التي هي بالدرجة الأولى ثورةٌ رقمية تقوم على تقنياتٍ ذكيَّة، مثل: الذَّكاء الإصطناعي (AI)، وتعلُّـم الآلة (ML)، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات المتقدمة وأتـمتة العمليات بالروبوتات (RPA)، وسلاسل الكُتل (البلوك تشين)، وتقنيات الحوسبة السحابية.. وغيرها، والتي يجب أن يكون لأيّ بنكٍ أو مؤسسةٍ مصـرفية موضع قدمٍ فيها في جميع أعماله ونشاطاته؛ حيث واصل البنك التوسع في عمليات الأتـمتة، وإعادة هندسة العمليات، ودعمها عبر إعتماد تقنياتٍ جديدة، مثل: إنترنت الأشياء، والذَّكاء الإصطناعي، وغيرها من الحلول التي أصبحت شيئاً واقعاً في عالم اليوم بشكلٍ عام، والعمل المصـرفي بشكلٍ خاص.
ومن هذا المنطلق، فقد تبنَّى بنك اليمن والكويت رؤيةً واضحةً للإرتقاء بأعماله إلى مصاف البنوك الرائدة القائمة على الذكاء الإصطناعي، وكان تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 هو موعد إطلاق أول إدارةٍ متخصّصةٍ في مجال الذكاء الإصطناعي في اليمن، سبقه إعتماد الذكاء الإصطناعي والبيانات كركائز رئيسية في خطته الإستراتيجية الطموحة، ليعلن البنك من خلالها عن رؤيته ورسالته في هذا المجال، وذلك لخلق تجارب مخصصة وذكية، وإتباع نهج قائم على الإحتياجات لتطوير منتجات البيانات والذكاء الإصطناعي التي تضيف قيمةً فوريةً للبنك، ولعملائه، تتمثل عبر: إدارةٍ آمنةٍ لبياناتٍ شاملة عن العملاء والعمليات، ومنصّة بيانات وذكاء إصطناعي متصلةٍ وذكية، وزيادة تدفق المعلومات في كافة أنحاء البنك، ورفع مهارات موظفيه وتـمكينهم من إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز وتطوير خدمات ومنتجات البنك، وجعلها ذات قيمةٍ كبيرة. وعقب إطلاق هذه الإدارة ورفدها بالكوادر الوظيفية المتخصصة والمؤهلة، فقد بدأ البنك في حصد إدخالها لتقنيات الذكاء الإصطناعي في أعماله، ومنها:
تخريج الفوج الأول من سفراء الذكاء الإصطناعي والبيانات.
تنفيذ البنية التحتية للبيانات الضخمة وتحليلاتها (مايكروسوفت أزور & باور بي آي).
دمج وإثراء وأتـمتة مشاريع تحليلات المراكز المالية، وتحليلات بطاقات الدفع، وتحليلات الفوركس بالإضافة إلى (Social Listening Platform).
تنفيذ مشـروع تحديث بيانات العملاء.
إطلاق العديد من منتجات البيانات (Data Products).
تطبيق علم البيانات (Data Science)،
تنفيذ الأتـمتة الذكية (Intelligent Automation).
تنفيذ حوكمة البيانات (Data Governance).
تعزيز القدرات في الذكاء الإصطناعي.
ومن خلال ذلك، فإن بنك اليمن والكويت قادمٌ لا محالة في هذا المجال، وذلك عبر تحوُّله رقمياً، ومن ثم تحوُّله لإدارةٍ شاملةٍ للبيانات، وأتـمتةٍ ذكية للعمليات، ورقمنةٍ للبيانات ودمجها من صوامع البيانات، وتوليد القيمة الإقتصادية، وذكاء الأعمال أي قراراتٍ مستنيرةٍ بالبيانات، ومن ثم حوكمةٍ للبيانات، ومنصات البيانات، ومحو الأمية بالبيانات، وكلّها تعتمد على كل ركيزةٍ وعلى الركائز الأخرى لضمان قدرة البنك على زيادة القيمة إلى أقصـى حد، مع تقليل وتصفير المخاطر وغيرها.
الذكاء الإصطناعي وإنتاجاته في البنك
وكواقعٍ ملموس قام بنك اليمن والكويت بإطلاق العديد من المنصّات والمساعدات الإفتراضية كـ (منصة أنا)؛ وهي منصةٌ إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مرخصة من البنك المركزي اليمني، ومعتمدة من مصلحة الأحوال المدنية، حيث يُمكن تحويل الهوية الشخصية للعميل إلى هوية رقمية تُـمَكِّنه من فتح حساباتٍ بنكيةٍ في بنك اليمن والكويت عن بُعد، ومن أي مكان، وفي أي وقت، وذلك عبر إدخال بياناته المطلوبة وإتباع التعليمات.
كما يُمْكِنه الإرتباط بمصادر بيانات وتقنيات موثوقة، وإنشاء ملف إلكتروني له يستطيع مشاركته، والتحكُّم به في جميع القنوات الإلكترونية في مختلف المجالات مثل: البنوك – المحافظ– المواقع الإلكترونية– المؤسسات الخاصة – المؤسسات الحكومية – الاتصالات… إلخ، والاشتراك في هذه المنصّة، بحيث إنَّ مستخدماً واحداً يساوي بصمة وجهٍ فريدة واحدة، يساوي ملفاً شخصياً واحداً، كما قام البنك أيضاً بإطلاق مشـروع المجيب الآلي لاستفسارات الموظفين عبر الذكاء الإصطناعي.
في الخلاصة، يفخر بنك اليمن والكويت، كونه دائماً الرائد في تطبيق أحدث التقنيات الجديدة في عالم المصارف، والإستفادة منها لإضافة قيمٍ جديدة لعملائه، بل ولأثره الواسع لعملياته في تحقيق النمو المستدام، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لديه وسـرعته في إنجاز العمليات، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتوكيد قدراته التنافسية في السوق المصـرفية اليمنية.
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Signs the Country Work Program 2025 for Egypt, Unveiling $100 Million Financing Plan
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank Group (IsDB), has signed it’s the Country Work Program 2025 for Egypt, marking a significant milestone in its strategic partnership with the country.
The signing ceremony took place in Cairo, in the presence of key government officials, including HE Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Governor of Egypt at the Islamic Development Bank; HE Lieutenant General Engineer Kamel Al-Wazir, Deputy Prime Minister for Industrial Development, Minister of Industry and Transport; and HE Dr. Sherif Farouk, Minister of Supply and Internal Trade.
The agreement was officially signed by Engineer Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, who highlighted the corporation’s ongoing commitment to Egypt’s economic development.
The 2025 country work program focuses on strengthening the private sector and driving economic growth in Egypt. Key initiatives include direct financing, investments, and financing tools aimed at boosting key sectors such as industry, infrastructure, energy, and agriculture.
Additionally, the program seeks to enhance financial inclusion by providing lines of finance to Egyptian banks, particularly to support small and medium-sized enterprises (SMEs). ICD also plans to raise market awareness about the importance of Islamic finance as a tool for development and to facilitate access to capital markets by forming strategic alliances with international investors.
One of the key components of the program is ICD’s intention to provide up to $100 million in new financing to support private sector projects in Egypt.
Engineer Kamel El-Wazir, the Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport, said: “The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector has proven, over the past years, its vital role in supporting the member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) by providing innovative financial solutions and supporting developmental projects that contribute to stimulating economic growth, creating job opportunities, and enhancing the role of the private sector, particularly small and medium-sized enterprises.”
He added: “We recognize that the private sector plays a pivotal role in the economic development process, and therefore, a large part of this cooperation will focus on empowering entrepreneurs and supporting small and medium-sized industries, which are the cornerstone of any strong economy. Through this program, efforts will be made to provide the necessary financing for these industries, as well as encourage innovation and entrepreneurship. This support will contribute to creating new job opportunities, enhancing sustainable economic growth, and improving competitiveness in regional and international markets.”
Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Egypt’s Governor at the Islamic Development Bank, praised the successful partnership with the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). She highlighted the continuation of this fruitful partnership through the ICD’s Country Work Program in the Arab Republic of Egypt for 2025, which includes supporting the private sector in various diverse aspects. The program will allocate $100 million to financial institutions to finance small and medium-sized enterprises, as well as providing funding for large private sector companies operating in strategic sectors that are crucial to economic development. This includes particularly the industrial and agricultural sectors, which are key components of the country’s structural reform plan aimed at enhancing their contribution to GDP.
Eng. Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, commented: “We are proud of our long-standing strategic partnership with the Arab Republic of Egypt. In 2025, we aim to deepen this relationship further by supporting the Egyptian government’s development plans. Our focus will be on enhancing the capacity of Egypt’s private sector and financial institutions, especially in supporting SMEs. Additionally, we will leverage our expertise to provide advisory services in the sukuk sector, particularly in assisting Egypt with issuing foreign currency sukuk and attracting new international investments to bolster financial flexibility.”
He further added, “Our efforts will also include supporting the Arab-African Trade Bridges (AATB) Program, which aims to increase investments in member states, including Egypt.”
Since its inception, ICD has provided Egypt with a total of $315 million in financing, including support for private sector companies, financial lines for banks, and direct investments in key sectors such as energy, food, and industry. This financing has played a crucial role in boosting economic growth, creating jobs, and fostering the development of Egypt’s private sector.
About the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector:
ICD, a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, is a multilateral financial institution established in 1999. ICD promotes economic development in member countries by financing private sector projects, fostering competition and entrepreneurship, offering advisory services, and encouraging cross-border investments. It holds strong credit ratings, including A2 by Moody’s, A+ by Fitch, and A- by S&P. ICD focuses on Shari’ah-compliant financing for projects like infrastructure and private equity funds, aiming to create jobs and boost exports.
تُعدُّ الصكوك الإسلامية أداة حيوية في التمويل الإسلامي المعاصر، وهي تساهم في توفير وسيلة تمويل شرعية ومتوافقة مع الشريعة، كما تُعزز التمويل الإسلامي وتوسع نطاقه، وتُسهم في تنمية السوق المالية الإسلامية. كما تلعب الصكوك الإسلامية دوراً في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وتعزيز العدالة المالية في المجتمع، فضلاً عن تمتعها بمزايا عدة تجعلها خياراً مفضّلاً للمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.
أولاً: تعريف الصكوك
عرَّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك بأنها: «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معيّن أو نشاط إستثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الإكتتاب وبدء إستخدامها فيما أُصدرت من أجله». بناء على ما سبق، يُمكن إعتبار الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط إستثماري مباح شرعاً، وتصدر وفق صيغ التمويل الإسلامية مع الإلتزام بالضوابط الشرعية. وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الصكوك بكافة أنواعها، والمعيار الشرعي رقم (17) صدر في هذا الخصوص. ومستند جواز ذلك، أن الصك يصدر على أساس عقد من العقود الشرعية، وعليه فإن إصدار الصكوك على أساس أي منها جائز شرعاً، كما أجازها مجمع بحوث الأدوات المالية الإسلامية التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية.
ثانياً: الصكوك الإسلامية من الناحية الشرعية
من الناحية الشرعية، يجب توافر الشروط التالية في الصكوك:
أن تُعبّر الصكوك عن مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الإقتصادي.
يجب أن تُحقق العقود مقتضاها الشرعي من ثبوت الملكية الحقيقية شرعاً وقانوناً.
أن تخلو الصكوك من الحيل الشرعية التي تفقدها جوهرها ومضمونها.
أن تكون الصكوك الإسلامية مستقلة بذاتها بعيدة عن «تلبيسها» ثوب السندات أو أي أداة تمويل إقتصادي تقليدي.
أن يبنى القانون الخاص بها وفق هياكل الصكوك من حيث الترتيب والتنظيم والشمول.
أن تشمل القوانين وتوابعها من أنظمة وتعليمات على الضوابط الشرعية الحاكمة للصكوك.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
7 مصارف كويتية و 12 بنكاً مصرياً و 9 مصارف أردنية و 8 مصارف قطرية
ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، وذلك وفق الدراسة التحليلية الصادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية.
وقال الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان «إن قيمة رأس مال هذه المصارف بلغت نحو 35.6 مليار دولار، وبلغت موجوداتها نحو 336.6 ملياراً».
وأوضح د. فتوح «أن البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أظهرت أن مجموع رأس المال الأساسي لتلك المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليونات دولار».
وإحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى محلياً والتاسعة عربياً ضمن اللائحة، من حيث رأس المال، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ38 عربياً.
كما جاء بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الخامسة محلياً والـ49 عربياً، ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محلياً والـ51 عربياً، فبنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ61 عربياً.
ومن حيث الموجودات، إحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى محلياً والثامنة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية محلياً والتاسعة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ41 عربياً فبنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً.
كما جاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محلياً والـ44 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ57 عربياً، ثم بنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ64 عربياً.
12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي
من جهة أخرى، أعلن د. فتوح، دخول 12 مصرفاً مصرياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.
وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390 ملياراً.
وإحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ17 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محلياً والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ41 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربياً، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة التاسعة محلياً والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ99 عربياً.
في ما يخص الموجودات، إحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربيا ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ11 عربياً، وجاء البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثالثة محلياً والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي فى المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة العاشرة محلياً والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ98 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 تريليونات دولار.
وقد سجّلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منهما)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفان لكل منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).
9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
كذلك أعلن د. فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023. وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للإتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني. وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 ملياراً.
وإحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.
في ما يخص الموجودات، إحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الإتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، والبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.
كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عُمان.
8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً
وأعلن د. فتوح تصدّر 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023.
وقد جاءت دولة قطر في المركز السادس عربياً، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدّل متوسط قدره 7.38 مليار دولار.
وأشار د. فتوح إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 ملياراً، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3 %.
وفي ما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدّر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربياً، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 ملياراً، تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربياً برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 ملياراً. وقد جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربياً برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 ملياراً.
أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربياً، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 ملياراً، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 ملياراً.
كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 ملياراً، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 ملياراً. وأخيراً، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 ملياراً.
تمثِّل الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking تحوُّلاً ثورياً في قطاع الخدمات المالية، حيث تُغيّر جذرياً طريقة التفاعل بين المؤسسات المالية والمستهلكين، فمن خلال تمكين مزوّدي الخدمات من الجهات الثالثة (Third-party providers) من الوصول إلى بيانات المصارف عبر واجهات برمجة التطبيقات (Application programming interfaces). وقد نشأت فكرة الخدمات المصرفية المفتوحة نتيجة الطلب المتزايد على تحسين تجارب العملاء، وزيادة الشفافية، وتعزيز المنافسة في القطاع المالي. وقد اكتسبت الفكرة زخماً مع التقدُّم التكنولوجي، وإزدياد إنتشار شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والإنتشار الواسع للهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت.
وقد بدأت الخدمات المصرفية المفتوحة في أوروبا مع تقديم التوجيه الثاني لخدمات الدفع (Second Payment Services Directive) في العام 2015، والذي ألزم المصارف توفير الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات للجهات الثالثة بشرط موافقة العملاء. وقد كان الهدف من هذا التوجيه كسر إحتكار المصارف التقليدية للبيانات المالية، وخلق نظام بيئي أكثر تنافسية وإبتكاراً. علماً أنه لم يوفر «التوجيه» الإطار التنظيمي فقط، بل مهّد الطريق لعصر جديد يتمكن فيه المستهلكون من مشاركة بياناتهم المالية بأمان للوصول إلى خدمات ومنتجات أفضل مصمّمة خصيصاً لإحتياجاتهم.
إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً
شهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نمواً كبيراً، ويُتوقع أن يستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة، وفي العام 2023، بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نحو 25.14 مليار دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 135.17 مليار دولار في حلول العام 2030، مع معدّل نمو سنوي مُركّب يبلغ 27.4 % ما بين عامي 2024 و2030.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة المعاملات المصرفية المفتوحة عالمياً قرابة 57 مليار دولار في العام 2023، مع توقعات بزيادة كبيرة في السنوات المقبلة. وفي المنطقة العربية، يشير تقرير صادر عن Zawya أن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة قد بلغ 1.17 مليار دولار في نهاية العام 2023. وتُبرز هذه الأرقام التبنّي المتسارع لحلول الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى العالم، مدفوعاً بعوامل مثل تحسين تفاعل العملاء من خلال واجهات برمجة التطبيقات ودعم الحكومات بالتشريعات الملائمة، وزيادة تنفيذ الخدمات المالية المبتكرة والتطبيقات الحديثة.
وإنتشرت الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً، مع إعتماد الدول لنهج مُخصّص بِناءً على وضعيتها التنظيمية والسوقية. ففي المملكة المتحدة، فرضت هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority) على تسعة مصارف رئيسية تطوير واجهات برمجة تطبيقات موحدة، مما جعل المملكة رائدة في الخدمات المصرفية المفتوحة. وقد أدّى التنفيذ إلى تعزيز الإبتكار، مع قيام العديد من شركات التكنولوجيا المالية بتطوير خدمات مثل تجميع الحسابات وبدء المدفوعات وأدوات التخطيط المالي.
وفي الولايات المتحدة وكندا، كان تبنّي خدمات المصارف المفتوحة مدفوعاً بالسوق، حيث تعاونت المؤسسات المالية الكبرى مع شركات التكنولوجيا المالية لتطبيق حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.
وقد أدّى غياب إطار تنظيمي رسمي إلى مرونة لكنه خلق تحديات في التوحيد والأمان. وفي آسيا والمحيط الهادئ، نفّذت دول مثل أستراليا حق المستهلك في البيانات (Consumer Data Right) والهند إطار تجميع الحسابات (Account Aggregator Framework) أطر عمل قوية للخدمات المصرفية المفتوحة لتمكين المستهلكين وتعزيز الشمول المالي، حيث ركّزت هذه المبادرات على منح الأفراد والشركات تحكماً أكبر في بياناتهم مع تعزيز النمو الإقتصادي.
أما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فتستفيد إقتصاداتها من الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز الشمول المالي ودعم النظم البيئية المالية التقنية الناشئة. فعلى سبيل المثال، أطلقت البحرين والمملكة العربية السعودية مبادرات لدمج الخدمات المصرفية المفتوحة في قطاعاتها المالية بهدف جذب الإستثمارات ودفع التحول الرقمي.
الأطر التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة
تلعب الهيئات التنظيمية دوراً محورياً في تشكيل الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال ضمان حماية المستهلك، وأمان البيانات، والمنافسة العادلة، حيث تشمل الموضوعات التنظيمية الرئيسية التالي:
خصوصية البيانات (Data Privacy): تضمن قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (General Data Protection Regulation) في أوروبا أن يتم الوصول إلى بيانات العملاء ومشاركتها بأمان وبموافقة صريحة فقط. تعطي هذه القوانين الأولوية للشفافية وثقة المستهلك.
المعايرة (Standardization): تتطلّب العديد من السلطات القضائية واجهات برمجة تطبيقات موحدة ومعيارية لضمان التشغيل البيني والتكامل السلس عبر المنصات. تقلّل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة من التعقيد بالنسبة للجهات الثالثة وتشجع المشاركة الأوسع في النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة.
المسؤولية وحلّ النزاعات (Liability and DisputeResolution): تُحدّد قواعد واضحة في ما يتعلق بالمسؤولية في حالات اختراق البيانات أو المعاملات غير المصرّح بها، ويساعد هذا الوضوح في بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المصلحة.
تعيد الخدمات المصرفية المفتوحة تشكيل المشهد المالي من خلال:
تحسين تجارب المستهلك: من خلال تجميع البيانات المالية، تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة خدمات مالية مخصصة، بما في ذلك أدوات الميزانية، ونصائح الإستثمار، وعروض القروض المصمّمة خصيصاً. وعلى سبيل المثال، يُمكن للمستهلكين إستخدام تطبيق واحد لعرض وإدارة الحسابات عبر مصارف عدة، مما يُبسط إدارة المالية.
تعزيز الشمول المالي: تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة وصول السكان المحرومين إلى الإئتمان والخدمات المالية الأخرى من خلال تحليل البيانات البديلة. وعن طريق تقييم تاريخ المعاملات ودفع الفواتير، يُمكن للمقرضين تقييم الجدارة الإئتمانية بخلاف درجات الائتمان التقليدية.
دفع الإبتكار: يُمكن لشركات التكنولوجيا المالية إنشاء خدمات وتطبيقات جديدة بإستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة. تشمل الإبتكارات أدوات التوفير التلقائية، والرؤى المالية في الوقت الفعلي، ومنصّات الإقراض بين الأفراد.
تعزيز المنافسة: فمن خلال خلق تكافؤ في الفرص، تشجع الخدمات المصرفية المفتوحة المصارف التقليدية على الإبتكار وتحسين عروضها. ويستفيد المستهلكون من بيئة تنافسية من خلال منتجات أفضل، ورسوم أقل وخدمات محسّنة.
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الممارسات المصرفية التقليدية:
للخدمات المصرفية المفتوحة آثار كبيرة على المصارف التقليدية، بشكل مباشر وغير مباشر، ومنها التالي:
نماذج الإيرادات (Revenue Models): تُواجه المصارف إنخفاضاً في الإيرادات من الخدمات التقليدية، حيث يتحول العملاء إلى حلول الجهات الثالثة المبتكرة. فعلى سبيل المثال، قد تتجاوز خدمات بدء الدفع من الجهات الثالثة الشبكات التقليدية للبطاقات، مما يؤثر على دخل الرسوم لدى المصارف.
إستثمارات التكنولوجيا: تتطلّب إستثمارات كبيرة لبناء واجهات برمجة تطبيقات آمنة ودمج قدرات الخدمات المصرفية المفتوحة، كما يجب على المصارف تعزيز تدابير الأمن السيبراني لحماية البيانات المشتركة بشكل متزايد.
التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية: تتزايد الشراكات بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مشتركة، مما يُعزّز ثقافة التعاون بدلاً من المنافسة، وتساعد المشاريع المشتركة والشراكات الإستراتيجية المصارف على البقاء ذات صلة وكسب مصادر جديدة للإيرادات.
توقعات العملاء: مع تجربة المستهلكين للخدمات المُحسّنة من شركات التكنولوجيا المالية، فهم يطلبون مستوى الراحة والتخصّص نفسه من المصارف التقليدية. ويجب على المصارف إعادة تصور إستراتيجيات التفاعل مع العملاء بإستخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ديناميكيات السوق: تعزّز الخدمات المصرفية المفتوحة التحوُّل نحو نموذج النظام البيئي، حيث تعمل المصارف كمنصات تُسهل الخدمات المالية المتنوعة. ويتطلب هذا الإنتقال من المصارف إعادة تعريف أدوارها والتركيز على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.
التحدّيات التشغيلية: يجب على المصارف التقليدية تحديث الأنظمة القديمة لتلبية متطلّبات المرونة والقابلية للتوسع التي تتطلبها الخدمات المصرفية المفتوحة، ويتطلب هذا التحوُّل تغييرات ثقافية وهيكلية كبيرة داخل المؤسسات.
في المحصلة، تمثل الخدمات المصرفية المفتوحة ليس مجرد إبتكار تقني، بل تغيير جذري في الصناعة المالية، ومن خلال «دمقرطة» الوصول إلى البيانات المالية، فإنها تُمهّد الطريق لنظام بيئي أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء. وبالنسبة للمصارف التقليدية، يمثل الانتقال تحدّيات ولكنه يقدم أيضاً فرصاً للإبتكار والتعاون وإعادة تعريف دورها في سوق سريع التطوُّر. ومع إستمرار إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة، سيعتمد نجاحها طويل الأجل على تنظيمات قوية، وتقدم تكنولوجي، وإستعداد الأطراف المعنية لتبنّي التغيير.
ويُتوقع أن يتوسع مستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة ليشمل ما هو أبعد من الخدمات المصرفية ليصل إلى التمويل المفتوح (Open Finance)، حيث يتم مشاركة بيانات مالية أوسع، مثل التأمين والمعاشات التقاعدية والإستثمارات، عبر واجهات برمجة التطبيقات. سيوفر هذا التطور نظاماً مالياً موحّداً، مما يمنح المستهلكين راحة غير مسبوقة وتحكماً في حياتهم المالية. من جهة أخرى، يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية الإستمرار في تحسين الأطر لتحقيق التوازن بين الإبتكار والأمان وحماية المستهلك.
وفي ما يخص الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية، ستُقدم الخدمات المصرفية المفتوحة فرصاً كبيرة لتحسين الشمول المالي وتعزيز الإبتكار في تقديم الخدمات المالية. ويُمكن لهذه الخدمات أن تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الأخرى للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون قد تم إستبعادها من النظام المالي التقليدي. ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه الإبتكارات تحدّيات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، مما يستدعي ضرورة وجود إطار تنظيمي فعّال يضمن حماية هذه البيانات ويشجع على الإبتكار في الوقت ذاته.
نحو 557 مليار دولار بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023
بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري في نهاية الربع الثالث من العام 2024 قرابة 557 مليار دولار، بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023، وبلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي القطري نحو 288 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما مجموع الإئتمان المحلي فبلغ نحو 371 مليار دولار، فيما بلغت حسابات رأسمال المصارف نحو 55 مليار دولار.
من جهة أُخرى، أظهرت دراسة صادرة عن إتحاد المصارف العربية، أن ثمانية مصارف قطرية تم إدراجها ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، لناحية رأس المال الأساسي، في مقدمها بنك قطر الوطني.
هيكل القطاع المصرفي القطري
يبلغ عدد المصارف العاملة في قطر 17 مصرفاً تشمل 10 مصارف محلية، تنقسم إلى 6 مصارف تقليدية و4 مصارف إسلامية، بالإضافة إلى 5 مصارف أجنبية ومصرفين عربيين. يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في قطر ونوعها.
رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة للسيارات
فهد الغانم، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، هو رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة، وشركة أعيان للإجارة والإستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» منذ العام 2014، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق «نادي الكويت الرياضي» منذ العام 2001، وعضو «جمعية المهندسين الكويتية».
شغل عضوية مجلس إدارة كل من الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، ومجموعة ماكلارين أوتوميتيف بين عامي 2010 و2015، والشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكترونية، والشركة الأولى للمسالخ.
تولّى منصب رئيس تنفيذي لقطاع المقاولات في مجموعة شركات أولاد علي غانم للسيارات، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة بين عامي 2011 و2020، ورئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والإستثمار بين عامي 2011 و2020، وشركة بوبيان للبتروكيماويات.
دعم الشباب العربي وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال
إعتمد وليّ عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» الذي يضم في عضويته 11 شخصية عربية رائدة ومؤثرة في مختلف المجالات.
ويضمّ مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، كلاً من: الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، وتمام منكو من المملكة الأردنية الهاشمية، وفهد الغانم من الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من سلطنة عُمان، بينما تم إعتماد فاطمة راشد بوجسيم، أميناً عاماً للقيادات العربية الشابة.
ويقول الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستشرف هذه القيادات العربية على توسيع نطاق المبادرة خلال المرحلة التالية، وقيادة تطوير مشاريعها، وزيادة عدد الأعضاء والمنتسبين في هذه الشبكة، وإستقطاب أفضل المهارات والمواهب العربية الواعدة، ودعمها للمساهمة بشكل أكبر في تصميم مستقبل مجتمعاتنا العربية».
يُعتبر محمد الشايع من الأسماء اللامعة في قطاع التجزئة بالخليج، حيث يقود مجموعة الشايع إلى نجاحات غير مسبوقة.
منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في العام 1990، نجح في توسيع إمبراطورية الإمتيازات لتشمل ما يقرب من 70 علامة تجارية في 16 دولة. علماً أن قيادته الرؤيوية والإستراتيجية حوّلت شركة شحن تأسست في العام 1890 إلى عملاق تجاري عالمي.
سيرته
درس محمد الشايع في الكويت جميع مراحله الدراسية، وإلتحق في جامعة الكويت، وتخرّج بتخصص بكالوريوس تسويق، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، وإلتحق بكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا للحصول على الماجستير، وبعدما أنهى دراسته الجامعية، عمل في بنك مورغان ستانلي، وعاد إلى دولة الكويت في العام 1984.
بعد تلقيه مكالمة هاتفية من والده وزير الكهرباء الكويتي السابق عبد العزيز الشايع، طلب منه فيها العودة إلى الكويت، ليعود فوراً ويبدأ مسيرته التجارية في شركة محمد حمود الشايع.
عضوياته
عضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت.
رئيس مجلس إدارة شركة المباني.
عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية.
عضو مجلس إدارة منتور العربية والدولية مينتور.
عضو في المجلس التنفيذي وارتون لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وُلِدَ بدر الخرافي في دولة الكويت في 17 أغسطس/ آب 1977، وقد نشأ في كنف والده رائد الأعمال الكويتي المعروف ناصر الخرافي ووالدته فوزية الرفاعي في الكويت نفسها.
دَرَسَ بدر الخرافي الهندسة الميكانيكية في جامعة الكويت، إلى أن تخرَّج منها ونال شهادته الجامعية في العام 2002؛ وعقبَ تخرُّجه، بدأ بدر الخرافي رسم معالم مسيرته المهنية، حيث إنضمَّ إلى مجموعة الخرافي التي تُعدُّ واحدةً من إمبراطوريات الأعمال في الوطن العربي، والتي تُقيَّم بأكثر من 8 مليارات دولار، حيث أسَّسها جدُّه، ومن ثمَّ تولَّى والده تطويرها لتصل إلى هذا الحجم؛ وخلال الـ 30 سنةً الماضية، حقَّقت الشركة نجاحاتٍ كبيرة، حيث تملك 136 شركةً مُسجَّلة، وتعمل في 28 دولةً في مُختلف القطاعات.
وقد تولَّى بدر الخرافي على مدار 10 سنواتٍ مناصب عدة في مجموعة الخرافي، بدأت بتعيينه مُهندس تنسيق، ومن ثمَّ مُدير قسم، ومن ثمَّ مديراً عامَّاً؛ ومنذُ العام 2012، تولَّى الخرافي منصب مدير اللجنة التنفيذية للمجموعة، ويُعَدُّ اليوم واحداً من أكثر رجال الأعمال نشاطاً في الكويت وخارجها.
بَرَزَ العديد من الأسماء والشخصيات اللامعة عربيَّاً وخليجيَّاً في مجال ريادة الأعمال، ومن بين هذه الأسماء البارزة: رائد الأعمال الكويتي بدر ناصر الخرافي، والذي صُنِّف ضمن قائمة أكثر الشخصيات العربية نجاحاً وتأثيراً، بالإضافة إلى إمتلاكه سجلَّاً حافلاً بالإنجازات في مجال تطوير الأعمال، ومساهماته العديدة والمتميِّزة في مجالات الإستدامة، ونشاطاته في مجال الأعمال الخيرية والاجتماعية. ولا غرابة في ذلك، فهو نجل رجل الأعمال الكويتي والرئيس السابق لمجموعة الخرافي للأعمال ناصر محمد عبد المحسن الخرافي والذي كان أحد أثرياء العالم قبل وفاته في العام 2011.
يُعتبر محمد جاسم المرزوق من الشخصيات القيادية التي تبرع في مجال المال والعقارات بخبرة سنوات عدة، تقلّد خلالها العديد من المناصب، وحصل على عضويات عدة، وكان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين القابضة وشركة تمدين لمراكز التسوق في أبريل/ نيسان 2015، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وعضوية الشركة العُمانية العالمية للتنمية والإستثمار «أومنفيست» وعضوية شركة معالم القابضة.
يحمل المرزوق درجة البكالوريوس في التجارة، قسم تمويل من جامعة الكويت منذ العام 1991، حيث يملك خبرة طويلة في مجال الخدمات المالية والعقارات تزيد عن 28 عاماً.
وينتمي محَمد جَاسم المرزوق إلى قبيلة سبيع من فخذ الجمالين، حيث هاجرت عائلة المرزوق إلى دولة الكويت من منطقة الرماح بين عامي 1777 و1780 في عهد الشيخ عبدالله بن صباح، وترجع تسمية هذه العائلة إلى مرزوق بن عبدالله وهو بجران بن عمر بن خيوط بن عمر بن عامر بن عصعصة السبيعي، شيخ فخذ الجمالين من قبيلة السبيع.
مجموعة « تمدين»
تهدف مجموعة «تمدين» إلى تطوير مشاريع مبتكرة كحوافز للنمو المدني والإجتماعي في الكويت. علماً أن جميع شركات المجموعة سيكون لها دور حيوي لإدارة أفضل خلال 5 سنوات. أما مشروع الخيران والذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار، فيشكل فرصة واعدة لتعزيز السياحة والأعمال.
ويقع مشروع الخيران في قلب «مدينة صباح الأحمد البحرية»، ويمتد على مساحة 350 ألف متر مربع على الواجهة المائية، ليقدم في المستقبل فرصاً واعدة لتعزيز نمو قطاع السياحة والأعمال في الكويت.
وقد تسلّم محمد جاسم خالد المرزوق منصب رئيس مجلس إدارة «مجموعة تمدين»، في إطار إستراتيجية إعادة الهيكلة تهدف إلى إستكمال تنفيذ مجموعة من المشاريع الطموحة في الكويت، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية ملياري دولار. وتهدف «مجموعة تمدين» إلى إستخدام إمكاناتها لتطوير مشاريع مبتكرة متعدّدة الإستخدامات، حيث تشكل رافداً إيجابياً للنمو المدني والإجتماعي الكبير في الكويت.
إحتل عماد بوخمسين، رجل الأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»، ونائب رئيس مجلس إدارة «شركة لاندمارك للتطوير العقاري والسياحي»، ونائب رئيس «الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب» للمنطقة العربية، ورئيس التحرير لـ «جريدة النهار الكويت»، و«مجلة بريق الدانة»، و«مجلة البريد الكويتي»، المرتبة الـ 15 ضمن الشخصيات الكويتية على قائمة مجلة «أرابيان بيزنس» لأقوى 500 شخصية عربية لعام 2012.
وأشارت المجلة إلى نمو أداء شركة مجموعة بوخمسين القابضة بشكل كبير منذ منتصف القرن العشرين، لافتة إلى إنطلاقتها الأولى كشركة عائلية صغيرة، لتصبح في الوقت الحالي إحدى أكبر المؤسسات في الكويت، تعمل في إستثمارات عابرة للقارات في مجالات متباينة ومتنوّعة.
ومن خلال وجود عماد بوخمسين كنائب لمجلس إدارة المجموعة، تمكّنت الشركة، بعد مرور 50 عاماً على تأسيسها، من الدخول في الإستثمارات المالية والمشاركة في القطاع المصرفي، إضافة إلى أعمالها في مجالات أُخرى، من بينها قطاع السياحة والسفر، والضيافة والإنتاج الصناعي ووسائل الاعلام.
حمد المرزوق، الحاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت بالولايات المتحدة، ودرجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، هو رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الحوكمة، عضو مجلس إدارة إتحاد مصارف الكويت، ورئيس الإتحاد ما بين عامي 2010 و2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، كما أنه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان قد شغل منصب عضو مجلس الأمناء في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.
حمد المرزوق، كان رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد – الكويت، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في كل من المملكة المتحدة، مصر، البحرين والأردن، كما عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي.
شغل المرزوق مهمات عدّة تنفيذية في بنك الكويت المركزي، إذ تولّى منصب مساعد مدير مكتب الشؤون الفنية، كما عمل نائباً لإدارة الرقابة المالية، ثم مديراً لإدارة الرقابة المالية.
عرّاب أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي
حمد عبد المحسن المرزوق شخصية مصرفية بارزة على المستويين المحلي والعربي، لما يتمتع به من خبرات طويلة، بداية من حصوله على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت في الولايات المتحدة، وصولاً إلى تولّيه منصب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أحد أبرز المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط، ومن بين أفضل 100 بنك في العالم، مروراً بتولّيه مهام تنفيذية عدة في بنك الكويت المركزي وصولاً إلى مدير إدارة الرقابة المالية.
قاد المرزوق أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد – الكويت، حيث أسفر عن إنشاء كيان مالي ضخم في الصناعة المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يُتوقع أن يُحقق هذا الدمج فوائد متعددة، بما في ذلك تعزيز الربحية والأداء المالي، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير فرص نمو وتطوير أكبر للموظفين.
ويرى المرزوق أن عملية الإستحواذ ثم الدمج مع «المتحد» إنطلاقة جديدة للعالمية ونقلة تاريخية مهمة في مسيرة «بيتك»، لبناء نموذج مصرفي مستدام يضم الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة، ولا سيما بعدما نجح البنك في وقت قياسي بإستكمال تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد – الكويت ، مما أدّى إلى دمج الحسابات والمنتجات لأكثر من 280 ألف عميل، وتوحيد أكثر من 80 نظاماً على مستوى جميع قطاعات البنك.
معهد البنك الإسلامي للتنمية، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
يعلنان عن شراكة إستراتيجية لتطوير برامج القيادة الريادية
وقع معهد البنك الإسلامي للتنمية وكلية الأمير محمد بن سلمان مجموعة من الاتفاقيات بشأن تعزيز قدرات ريادة الأعمال والتميز القيادي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية.
وتهدف الشراكة إلى إطلاق برنامجين مبتكرين، هما: برنامج تطوير العقلية الريادية، وبرنامج القيادة الإستراتيجية للأعمال. ويشتمل البرنامجان على قيم التمويل الإسلامي وأدواته من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء. وسوف تستضيف كلية الأمير محمد بن سلمان هذين البرنامجين بتنظيم مشترك من كلتا المؤسستين.
وقع كل من الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور زيجر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان، على الاتفاقيات خلال حفل أقيم في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة بتاريخ 29 يناير 2025م.
وتم تصميم برنامج تطوير العقلية الريادية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والمعارف وبناء الشبكات والقيم والتدريب اللازم لتنفيذ المشاريع الريادية، في حين يهدف برنامج القيادة الإستراتيجية للأعمال إلى تطوير السمات الرئيسة للنجاح الريادي، ولا سيما المواصفات الشخصية مثل السلوك والسمات الشخصية والقدرات، فضلاً عن مواصفات الأعمال مثل الهيكلية والأهداف وإدارة الأداء.
ويضم كلا البرنامجين سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجلسات الإرشادية والمشاريع الواقعية. ومن المتوقع أن يكتسب المشاركون مرئيات ثرية في مجال التفكير الإبداعي والتخطيط للأعمال وحل المشكلات بشكل فعال.
وفي سياق تعليقه بهذه المناسبة، قال الدكتور سامي السويلم: “نحن في غاية الحماسة للشراكة مع كلية محمد بن سلمان. وبصفتنا منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نأمل أن تؤسس البرامج المشتركة مع كلية محمد بن سلمان جيلاً جديداً من قادة الأعمال والرياديين الذين يجيدون الاستفادة من مبادئ التمويل الإسلامي لتحفيز التقدم الاقتصادي في مجتمعاتهم. إن رأس المال البشري هو أعظم مواردنا، ومن المهم أن نزود شبابنا بالأدوات والمهارات المناسبة لمواجهة التحديات الطارئة في المستقبل”.
من جانبه قال الدكتور زيجر ديجريف، عميد كلية محمد بن سلمان: “تؤكد هذه الشراكة التزام كلية محمد بن سلمان بتنشئة قادة ريادة الأعمال القادرين على المساهمة في رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 وما بعدها. ومن خلال دمج مبادئ التمويل الإسلامي مع الإستراتيجيات العملية للأعمال، ستمكّن هذه البرامج المتدربين من معالجة التحديات الواقعية وتعزيز القيم الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، سواء على مستوى المملكة أو عبر الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية”.
لمزيد من المعلومات حول البرنامجين، يرجى الاتصال بالسيد/ يحيى عليم الرحمن عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية:
معهد البنك الإسلامي للتنمية هو منارة المعرفة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويضع على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ويضطلع المعهد في تمكين التنمية الاقتصادية من خلال إجراء البحوث الرائدة، وتنمية رأس المال البشري، واستحداث المعارف ونشرها وإدارتها، كما يقود المبادرات من أجل تمكين المنظومات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على تحقيق أهدافها التنموية. للمزيد من المعلومات حول معهد البنك الإسلامي للتنمية يرجى تصفح موقعه الإلكتروني: (https://isdbinstitute.org/) .
نبذة عن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
تقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تمثل مركزاً حضرياً معاصراً يوفر بيئة حديثة لا مثيل لها لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتقدم الكلية مستوىً تعليمياً عالمياً من المملكة العربية السعودية ومن أجل المملكة العربية السعودية في كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والرياض، كما تقدم تعليماً عملياً براجماتياً تجريبياً من أجل تطوير جيل جديد من قادة التحول.
حققت نقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصادي أبرز الشخصيات الإقتصادية على مستوى الكويت في العام 2024
تُعتبر رؤية الكويت 2035، وهي برنامج وطني يهدف إلى بناء وتنويع النمو الإقتصادي على مدى السنوات الـ 12 المقبلة، من أهم المخططات الأساسية والتي ترتكز عليه لدعم المناخ الإقتصادي الواعد، وتشكيل مستقبل البلاد.
في ظل هذا المناخ الواعد، هذه قائمة بأبرز الشخصيات الإقتصادية التي حققت نجاحات كبيرة، ونقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصادي في دولة الكويت في العام 2024، حيث تتشرّف مجلة «إتحاد المصارف العربية» بنشرها والتي تضم الأسماء الإقتصادية المشرّفة في دولة الكويت، وهم:
IsDBI and MBS College Announce Strategic Partnership to Deliver Entrepreneurial Leadership Programs
The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) and Prince Mohammed bin Salman College of Business & Entrepreneurship (MBSC) have signed agreements to foster entrepreneurial skills and leadership excellence in IsDB Member Countries and Muslim Communities.
This collaboration aims to launch two innovative programs: the Entrepreneurial Mindset Development Program and the Strategic Business Leadership Program. These programs integrate Islamic finance values and instruments to foster economic growth in Member Countries. The programs will be hosted by MBSC and delivered jointly by both institutions.
Dr. Sami Al-Suwailem, Acting Director General of IsDBI, and Dr. Zeger Degraeve, Dean of MBS College, signed the agreements during a ceremony at the IsDB Headquarters in Jeddah on 29 January 2025.
The Entrepreneurial Mindset Development Program is designed to equip participants with the essential skills, knowledge, networks, values and training needed for successful entrepreneurial ventures. The Strategic Business Leadership Program aims to develop the key attributes of entrepreneurial success: personal attributes, including behavior, personality, and capabilities, as well as business attributes such as its structure, goals, and performance management.
Both programs will include a series of interactive workshops, mentorship sessions, and real-world projects. Participants are expected to gain valuable insights into innovative thinking, business planning, and effective problem-solving.
In his comments on this occasion, Dr. Sami Al-Suwailem said, “We are very excited about the partnership with the MBS College. As the knowledge beacon of the IsDB Group, we hope that the joint programs with MBSC will create a new breed of business leaders and entrepreneurs who successfully capitalize on the principles of Islamic finance to stimulate economic progress in their communities. Human capital is our greatest resource, and it is important that we equip our youth with the right tools and skills to face the emerging challenges of the future.”
Dr. Zeger Degraeve, Dean of MBSC, said, “This partnership underscores MBSC’s dedication to fostering entrepreneurial leaders who can contribute to Saudi Arabia’s ambitious Vision 2030 and beyond. By integrating Islamic finance principles with practical business strategies, these programs will empower participants to address real-world challenges and drive sustainable economic and social value, both within the Kingdom and across IsDB Member Countries.”
For more information about the two programs, please contact Yahya Rehman at [email protected].
About the Islamic Development Bank Institute
The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) is the knowledge beacon of the Islamic Development Bank Group. Guided by the principles of Islamic economics and finance, the IsDB Institute leads the development of innovative knowledge-based solutions to support the sustainable economic advancement of IsDB Member Countries and various Muslim communities worldwide. The IsDB Institute enables economic development through pioneering research, human capital development, knowledge creation, dissemination, and management. The Institute leads initiatives to enable Islamic finance ecosystems, ultimately helping Member Countries achieve their development objectives. More information about the IsDB Institute is available on https://isdbinstitute.org/
About MBS College
Situated in King Abdullah Economic City, a contemporary urban centre that provides an unparalleled modern environment for both students and faculty. MBSC offers world-class education from Saudi Arabia for Saudi Arabia in both King Abdullah Economic City and Riyadh, delivering practical, pragmatic, hands-on experiential learning to develop a new generation of transformative leaders.
في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وبناء القدرات
وقّع إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، إتفاقية تعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، ممثلة بالبروفيسور شوقي عبد الله.
على الأثر، تحدث الدكتور وسام فتوح فقال: «تشرّفتُ بتوقيع هذه الإتفاقية مع جامعة الـ LAU في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي تهدف إلى إنشاء منتجات معرفية في مجال التكنولوجيا، والذكاء الإصطناعي وبناء القدرات، وتقديم الديبلومات في هذا المجال للمصرفيين العرب».
في مطلع العام 2025، يدعو إتحاد المصارف العربية جميع المصارف والمؤسسات المالية والحكومات والهيئات السياسية والدبلوماسية، وجميع القادة في العالم العربي إلى وضع الإستراتيجيات وخارطة الطريق في ظل الواقع الجديد هذه السنة.
في هذا السياق، إن ملامح الواقع الجديد في العام 2025 بدأت تلوح في الأفق، أبرزها حالة عدم الإستقرار، وإستمرار إرتفاع أسعار الذهب، وزيادة تبنّي العملات المشفَّرة، وتعاظم دور التكنولوجيا ومخاطرها، وإزدهار سوق الإسكان على الصعيد العالمي، والتحوُّل إلى عالم متعدّد الأقطاب. وعليه نضع خارطة الطريق والإستراتيجيات للمصارف العربية للصمود في ظل الوقع الجديد في العام 2025.
فعلى صعيد حالة عدم الإستقرار، يُواجه العالم في العام 2025 إستمرار هذه الحالة في ظل الأزمات المتعدّدة والمترابطة، وتُواجه العديد من البلدان تحدّيات إقتصادية، بما في ذلك التضخُّم وأزمات الديون والبطالة، ويُمكن أن تؤدي هذه القضايا الإقتصادية إلى تفاقم التوترات الإجتماعية وعدم الإستقرار السياسي، كما وقد تؤدي الأزمات البيئية إلى نقص الغذاء والمياه، ونزوح السكان، وزيادة المنافسة على الموارد.
ويُتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بشكل كبير في العام2025 ، علماً أن بنك غولدمان ساكس، كان قد توقع أن تصل أسعار المعدن الأصفر إلى 3275 دولاراً للأوقية في العام2025 ، مدفوعة بعوامل مثل مشتريات البنوك المركزية وعدم اليقين الجيوسياسي، كما يُتوقع إتجاه صعودي لسعر الذهب بحيث يقترب إلى 5000 دولار للأوقية في حلول العام 2030.
كذلك إن تبنّي العملات المشفّرة آخذ في الإرتفاع، ويُتوقع أن يكون 2025 عاماً محورياً لهذا الإتجاه. ويشهد سوق الإسكان في العالم تغيّرات كبيرة، مع إرتفاع أسعار السكن وإنخفاض متأخرات الرهن العقاري، وستلعب السياسات الحكومية التي تشجع كفاءة الطاقة والبناء الجديد، فضلاً عن المخاطر المناخية، دوراً هاماً في تشكيل أسواق الإسكان، إضافة إلى التناقضات الجيوسياسية والإقتصادية الكبيرة.
وتُواجه المصارف العربية عاماً تحوّلياً حاسماً في العام 2025، ومن الضروري وضع العديد من الإستراتيجيات الرئيسية للتعامل مع الواقع الجديد لهذا العام، بينها التركيز على تنويع مصادر إيرادات المصارف، وتوسيع خدمات إدارة الثروات وأنشطة الخدمات المصرفية الإستثمارية، وتبنّي الذكاء الإصطناعي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء.
ولا بد من وضع إستراتيجيات للمصارف العربية لتعزيز قدرتها على الصمود والتنافسية العالمية في بيئة إقتصادية متغيّرة والتعامل مع الواقع الجديد في العام 2025، في مقدّمها مواجهة حالة عدم الإستقرار وبناء القدرة على الصمود، وتشمل هذه الإستراتيجيات تعزيز إحتياطات رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر، وتنويع مصادر الدخل والإستثمار في التكنولوجيا، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وتلبية إحتياجات العملاء، وتعزيز الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية.
في المحصّلة، يُمكن للمصارف العربية أن تتبنّى إستراتيجيات عدّة لمواجهة إرتفاع أسعار الذهب، وتعاظم دور ومخاطر التكنولوجيا، وزيادة تبنّي العملات المشفّرة، وطفرة سوق الإسكان على الصعيد العالمي في العام 2025، وتحدّيات العالم المتعدّد الأقطاب، ومن أهم الإستراتيجيات التي يُمكن تبنّيها: الإستثمار في المشاريع العقارية، وتقديم خيارات تمويل مرنة، والتعاون مع مطوّري العقارات لتمويل المشاريع الضخمة، والتوسُّع في الأسواق الناشئة وإستكشاف الفرص المتاحة في هذه الأسواق في المنطقة.
Au cours du premier trimestre 2025, la Tunisie devra rembourser environ 9 milliards de dinars de service de la dette, dont 3,3 milliards de dinars devront être versés en une seule journée en janvier 2025, au titre d’un emprunt obligataire contracté en 2015, a indiqué la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.
Intervenant, lundi, lors d’une séance plénière tenue, au palais du Bardo et consacrée à l’examen d’un article relatif à l’emprunt de l’État auprès de la Banque centrale de Tunisie(BCT) d’un montant de 7 milliards de dinars en 2025, tout en affirmant que cet emprunt n’affectera pas les réserves en devises.
Et d’expliquer que le montant sollicité auprès de la BCT, tel qu’il est proposé dans le projet de loi de finances (PLF)pour l’année 2025, reste inférieur au service de la dette à rembourser, au cours du premier trimestre qui s’élève à 9 milliards de dinars, dont environ 5,1 milliards de dinars sont destinés au remboursement de la dette extérieure. Nemsia a fait savoir, à cette occasion, que la Tunisie devra rembourser, en janvier 2025, près de 4,2 milliards de dinars au titre du service de la dette. De plus, le Gouvernement devra mobiliser des ressources pour couvrir les dépenses relatives aux subventions (1,8 milliard de dinars) et aux investissements (environ 1,5 milliard de dinars), ainsi que les ressources pour les salaires et les transferts. La ministre des finances a souligné que le PLF 2025 prévoit un emprunt de près de 28 milliards de dinars, dont 21 milliards de dinars sous forme de dettes intérieures précisant que le prêt de 7 milliards de dinars auprès de la BCT s’inscrit dans ce cadre. A noter que le Parlement a adopté la proposition gouvernementale de recourir au financement de la BCT.
La Ligue des États Arabes Lance le Marché Arabe Commun de l’Électricité: Un Pas Historique vers l’Intégration Énergétique
La Ligue des États arabes a officiellement lancé le Marché arabe commun de l’électricité, marquant une étape historique dans la coopération énergétique régionale. Cet événement reflète la profondeur et l’ambition de la collaboration interarabe dans un domaine stratégique. L’annonce a été faite lors de la 15e session du Conseil ministériel arabe de l’électricité, qui s’est tenue hier, lundi, au Caire.
Selon l’agence de presse du Moyen-Orient (MENA), l’ambassadeur Dr. Ali bin Ibrahim Al-Maliki, secrétaire général adjoint chargé du secteur des affaires économiques de la Ligue arabe, a qualifié ce lancement de progrès significatif dans l’effort collectif des nations arabes. Il a souligné que ce marché permettra de renforcer la stabilité des approvisionnements en électricité, de réduire les coûts, de stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, et de positionner les pays arabes en tant qu’acteurs mondiaux majeurs dans l’exportation d’énergie propre. Dr. Al-Maliki a également indiqué que la signature de l’accord ouvre une nouvelle ère de coopération économique entre les États arabes, le marché devenant une plateforme centrale pour la réalisation des objectifs de développement durable et l’approfondissement de l’intégration économique régionale.
La Ligue des États arabes a précisé que le Marché arabe commun de l’électricité représente une initiative stratégique vers une intégration énergétique accrue. Parmi les pays signataires de l’accord figurent les Émirats arabes unis, le Koweït, la Palestine, la Syrie, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Libye, le Soudan, le Yémen et le Maroc, témoignant de l’engagement collectif des nations participantes à cette vision commune.
Le Rôle Pionnier de la Banque Islamique de Développement dans la Lutte Contre la Désertification et les Défis Climatiques
Introduction
Alors que l’Arabie Saoudite accueille le Sommet COP16 à Riyad, centré sur des enjeux mondiaux urgents tels que la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, la Banque Islamique de Développement (BID), sous la direction du Dr Muhammad Al Jasser, réaffirme son engagement stratégique en faveur d’un financement durable. Alignée sur la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD), la BID se positionne comme un acteur clé dans la réponse aux défis environnementaux actuels.
Contributions Financières de la BID
En 2024, la BID a franchi un nouveau palier en matière de financement climatique, avec des engagements totalisant 2,3 milliards USD à septembre, dépassant les réalisations de l’année précédente. Entre 2018 et 2024, plus de 4 milliards USD ont été alloués à des projets répondant aux objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres. Ces financements ont couvert des secteurs critiques tels que l’agriculture, les ressources en eau, l’assainissement et les énergies renouvelables, consolidant le rôle de la BID en tant que catalyseur de solutions durables.
Objectifs Stratégiques pour le Climat
La stratégie climatique de la BID s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris, avec un objectif ambitieux de consacrer au moins 35 % de ses financements à des initiatives liées au climat d’ici 2025. Cet objectif, atteint avec deux ans d’avance, témoigne de l’efficacité des actions entreprises. Parmi les réalisations marquantes figurent des investissements majeurs dans les énergies renouvelables au Maroc et au Tadjikistan, la mise en place d’un système de gestion de l’eau résilient au climat en Azerbaïdjan, et un programme novateur de 1,15 milliard USD au Kazakhstan, dédié à l’agriculture et à la gestion durable des ressources hydriques.
Engagements Futurs
Regardant au-delà de 2025, la BID élabore une nouvelle feuille de route climatique pour la période 2026–2030. Ce plan repose sur des fondations solides, mettant en avant des infrastructures écologiques, résilientes et inclusives, ainsi que le développement du capital humain. La banque s’engage à répondre à la demande croissante de ses pays membres pour des projets dans les énergies propres, les systèmes agricoles résilients et les infrastructures sanitaires adaptées aux défis climatiques.
Impact Global
En 2024, les initiatives climatiques de la BID ont bénéficié directement à 35 pays membres, renforçant leur résilience face aux défis environnementaux. Ces interventions, couvrant des projets allant des énergies renouvelables à l’agriculture durable, illustrent l’intégration systématique des évaluations de risques climatiques dans les opérations de la banque.
Cette approche garantit une efficacité optimale des projets tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant les capacités d’adaptation des communautés.
La Banque Centrale du Qatar Définit un Cadre pour les Banques Digitales»
Dans une avancée majeure vers l’avenir de la finance, la Banque Centrale du Qatar a introduit un cadre réglementaire spécifique aux banques digitales. Cette initiative ambitieuse, alignée avec la troisième stratégie nationale du secteur financier et la stratégie pour la technologie financière, marque un tournant dans l’organisation et le développement des services financiers numériques au Qatar.
Une Vision Pionnière pour le Secteur Bancaire
Le cadre réglementaire des banques digitales témoigne de l’engagement continu de la Banque Centrale à moderniser le secteur financier tout en soutenant la transformation numérique du pays. Ce dispositif vise à encourager les innovations technologiques et les initiatives numériques dans le secteur bancaire, contribuant ainsi à la transition du Qatar vers une économie digitale durable et inclusive.
Selon la Banque Centrale, cette initiative ne se limite pas à la réglementation ; elle est une partie intégrante des efforts visant à créer un écosystème bancaire innovant qui réponde aux exigences de l’ère numérique.
Un Catalyseur pour l’Inclusion Financière
Les banques digitales jouent un rôle crucial dans l’amélioration de l’accès aux services financiers. Elles offrent une expérience bancaire simplifiée, adaptée aux besoins des particuliers comme des entreprises. Grâce à des plateformes en ligne et des applications mobiles opérationnelles 24/7, ces institutions permettent aux utilisateurs de gérer leurs finances en toute autonomie, à tout moment et depuis n’importe où. Ce modèle favorise une inclusion financière plus large, en particulier dans les régions mal desservies, et propose des solutions adaptées aux nouvelles générations de clients, habitués à une connectivité constante et à des services instantanés.
Technologie, Rapidité et Sécurité : Une Nouvelle Norme
Les banques digitales se distinguent par leur utilisation de technologies avancées pour offrir des opérations financières rapides, sécurisées et transparentes. Ce progrès se traduit par une réduction significative des coûts opérationnels, permettant ainsi de proposer des services à moindre coût, tout en augmentant leur efficacité. Le cadre réglementaire introduit par la Banque Centrale vient soutenir ces avantages, consolidant un environnement où l’innovation et la durabilité financière peuvent prospérer.
Un Soutien Stratégique à l’Innovation
Dans le cadre de son engagement à créer un environnement propice à la croissance des technologies financières, la Banque Centrale du Qatar met à disposition des infrastructures et des dispositifs législatifs adaptés. Cette démarche vise à soutenir les entreprises du secteur technologique et à encourager des solutions disruptives pour transformer le paysage financier du pays. L’objectif final est de renforcer l’efficacité opérationnelle et de stimuler l’innovation, conformément à la Vision Nationale 2030 du Qatar.
Un Appel à l’Action et à la Collaboration
Pour les parties prenantes, entreprises et citoyens, le cadre réglementaire des banques digitales est accessible via le site officiel de la Banque Centrale. Il reflète un engagement national à construire un avenir financier inclusif, où l’innovation et la durabilité occupent une place centrale. En adoptant une approche proactive, le Qatar se positionne comme un leader régional dans le domaine des services financiers numériques, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le secteur bancaire.
Concours InspireHer : Une Initiative Pionnière pour l’Autonomisation des Femmes Entrepreneurs
Le concours «InspireHer», lancé par l’Union des Banques Arabes et l’Union pour la Méditerranée, promeut l’inclusion financière et l’entrepreneuriat féminin dans huit pays arabes. Cette initiative soutient les femmes à travers des ressources et opportunités pour surmonter leurs défis économiques et professionnels. Elle vise à renforcer l’innovation, l’accès aux services financiers et la résilience économique régionale.
Contexte et Objectifs
Malgré un potentiel entrepreneurial immense, les femmes de la région arabe rencontrent encore des obstacles pour accéder aux services financiers et réaliser leurs ambitions professionnelles. Avec le concours «InspireHer», la Revue UBA vise à :
• Sensibiliser l’opinion sur l’importance de l’inclusion financière pour les femmes ;
• Identifier et analyser les obstacles freinant l’accès aux financements pour les entrepreneures ;
• Mettre en lumière des exemples de réussite qui montrent comment certaines femmes ont dépassé ces défis;
• Promouvoir des solutions innovantes en faveur d’un meilleur accès aux financements;
• Créer un réseau solide de partage d’expériences et de ressources.
Alignement avec les Objectifs de Développement Durable
«InspireHer» soutient activement les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, notamment l’ODD 5, qui encourage l’égalité des sexes, et l’ODD 8, axé sur une croissance économique inclusive et durable. Ce concours contribue à une région arabe plus équitable en favorisant l’autonomisation économique des femmes.
Structure et Organisation du Concours
Lancé enDécembre 2024, le concours débutera officiellement avec un appel à candidatures en Février 2025. Les participantes, provenant des pays ciblés, peuvent présenter des projets innovants et viables pour l’autonomisation économique des femmes. Les projets seront évalués selon des critères d’innovation, d’impact, de faisabilité et de potentiel d’expansion dans d’autres régions arabes.
Prix et Soutien
Les lauréates du concours bénéficieront non seulement de subventions financières mais aussi de mentorat assuré par des entrepreneurs expérimentés et des experts de l’industrie, renforçant ainsi leurs compétences pour développer et pérenniser leurs initiatives. La remise des prix se fera en Italie, en juillet 2025, lors du Forum des Femmes d’Affaires de l’UpM.
Conclusion
«InspireHer» incarne bien plus qu’un concours : c’est une vision, un appel à l’action, et une promesse d’avenir pour les femmes entrepreneures arabes. En leur ouvrant de nouvelles perspectives et en leur donnant les moyens de réussir, cette initiative aspire à bâtir une région où le potentiel féminin contribue activement à la prospérité économique et sociale. Ensemble, donnons aux femmes les clés d’un avenir où chaque rêve entrepreneurial peut devenir réalité.
Vers une Relance Durable: Synthèse et Message d’Espoir pour l’Année à Venir
Alors que nous approchons de la fin de l’année, les défis auxquels le monde arabe fait face ne cessent de nous rappeler l’importance d’une résilience collective. Les crises économiques, les tensions sociales, et les bouleversements géopolitiques ont ébranlé nos sociétés. Pourtant, de ces défis naissent des opportunités pour construire un avenir plus durable et inclusif.
Bilan de l’année écoulée : entre épreuves et opportunités
L’année qui s’achève a été marquée par des efforts remarquables des institutions financières arabes pour soutenir les économies locales. Les initiatives en matière de finance durable et de transformation numérique ont gagné en ampleur, permettant à nos économies de s’adapter aux défis environnementaux et technologiques. De nombreux pays arabes ont renforcé leurs investissements dans les énergies renouvelables, l’inclusion financière et l’éducation, jetant ainsi les bases d’une relance économique axée sur la durabilité.
Cependant, des disparités persistent. Des régions demeurent marginalisées et des segments de la population, notamment les jeunes et les femmes, continuent d’être exclus des opportunités économiques. Ces inégalités sont un rappel pressant que les efforts pour un développement inclusif doivent être accélérés.
Une vision d’espoir pour 2025
L’année à venir offre une chance unique de transformer ces défis en leviers de progrès. Les banques arabes, en tant que catalyseurs de développement, ont un rôle clé à jouer. À travers une collaboration accrue avec les secteurs public et privé, et en s’alignant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, elles peuvent devenir des moteurs de croissance économique, d’innovation et de cohésion sociale.
Les avancées dans l’intelligence artificielle et les technologies numériques, par exemple, ouvrent de nouvelles voies pour répondre aux besoins des populations. Ces outils peuvent non seulement améliorer l’accès aux services financiers, mais également renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises (PME), souvent décrites comme le pilier des économies arabes.
Le chemin vers une relance durable
Pour qu’une relance durable devienne une réalité, trois axes stratégiques doivent être adoptés : 1. Investir dans le capital humain : Les jeunes représentent une opportunité démographique sans précédent. L’éducation, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat doivent être au centre des priorités régionales.
2. Promouvoir des politiques inclusives : L’inclusion financière et sociale doit devenir une norme, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.
3. Accélérer la transition verte : Les efforts en matière de finance verte et d’énergies renouvelables doivent être intensifiés pour garantir une croissance durable à long terme.
Un message d’espoir
Ensemble, en tant que région, nous avons le potentiel de surmonter les épreuves et de bâtir une économie plus résiliente, équitable et respectueuse de l’environnement. Les défis sont immenses, mais les solutions sont à notre portée si nous agissons avec détermination, solidarité et une vision partagée. Alors que nous tournons une page pour entrer dans une nouvelle année, rappelons-nous que la relance durable n’est pas un objectif lointain, mais une trajectoire que nous devons emprunter dès aujourd’hui. C’est avec cet esprit d’espoir que nous abordons l’année à venir, convaincus que la résilience collective et l’innovation transformeront notre région. C’est avec cet esprit d’optimisme et de confiance que nous souhaitons à nos lecteurs, partenaires et à toute la région arabe une bonne et heureuse année 2025, marquée par la prospérité, la solidarité et l’innovation. Revue UAB se tient à vos côtés pour inspirer et promouvoir les efforts vers un avenir meilleur. Ensemble, faisons de 2025 une année de transformation et d’espoir.
de l’Union des Banques Arabes à Doha: Unir les Forces pour le Financement Durable dans le Monde Arabe
La 25e Conférence Bancaire Arabe de Doha 2024, placée sous le haut patronage de Cheikh Bandar Ben Mohammed Ben Saoud Al Thani, a réuni les leaders du secteur bancaire autour d’un objectif commun: renforcer le rôle des banques dans le financement du développement durable. Cette rencontre stratégique a ouvert des perspectives de coopération régionale pour relever les défis climatiques et économiques de manière résiliente et durable.
La 25e Conférence Bancaire Arabe, organisée par l’Union des Banques Arabes et tenue à Doha en 2024 sous le haut patronage de Son Excellence Cheikh Bandar Ben Mohammed Ben Saoud Al Thani, Gouverneur de la Banque Centrale du Qatar, a réuni des experts et leaders financiers de la région arabe autour d’une ambition commune : renforcer le rôle des banques dans le financement du développement durable et la résilience climatique. Cet événement d’envergure a offert une plateforme unique pour examiner les défis et explorer les opportunités en matière de durabilité, dans une région marquée par des transformations économiques et environnementales majeures. Le thème principal, « Les Exigences du Développement Durable et le Rôle des Banques », a orienté les discussions vers les stratégies nécessaires pour que le secteur bancaire arabe devienne un moteur de croissance durable. Les participants ont examiné l’importance de redéfinir les priorités d’investissement en faveur de projets écologiques et socialement responsables, soulignant l’engagement de la région à répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Cette conférence a posé les fondations d’une coopération régionale accrue en matière de durabilité, renforçant la position des banques arabes dans la transition vers une économie verte et résiliente. Elle a rassemblé un large éventail d’experts financiers pour approfondir le rôle essentiel des banques dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Cette rencontre a servi de plateforme d’échanges constructifs sur les défis et opportunités liés au financement durable dans la région arabe, offrant ainsi un espace pour développer des stratégies innovantes et inclusives en faveur du développement durable.
Intervention de Cheikh Bandar Ben Mohammed Ben Saoud Al Thani
Dans son discours d’ouverture, Cheikh Bandar a souligné la nécessité urgente de faire face aux risques climatiques et environnementaux auxquels la région est confrontée, en intégrant la durabilité dans les stratégies financières. Il a appelé les banques arabes à adopter une approche proactive pour gérer les risques liés aux changements climatiques et à investir dans des solutions de financement durable. Il a également plaidé pour une « action collective » pour atteindre les objectifs de développement durable, en insistant sur l’importance de la coopération régionale pour un avenir résilient et prospère. Cheikh Bandar a mis en avant les progrès réalisés dans divers secteurs grâce aux avancées technologiques et industrielles, tout en rappelant les défis environnementaux persistants qui risquent de freiner l’économie mondiale.
Intervention de Mohamed Al-Ettribi
Le président de l’Union des Banques Arabes
Mohamed Al-Ettribi, a mis en lumière le rôle essentiel que les banques peuvent jouer dans la création d›une économie durable dans le monde arabe. Il a salué la conférence comme une étape cruciale pour établir une base solide pour le développement durable dans les pays arabes, en soulignant que ces derniers pourraient bénéficier collectivement en surmontant les défis du financement durable. Al-Ettribi a insisté sur l›importance de renforcer la coopération à l›échelle mondiale et régionale, et a encouragé les institutions financières arabes à exploiter pleinement la technologie et le savoir pour créer des partenariats durables. Il a également mis en avant le rôle du secteur privé, dont l›implication accrue dans le financement durable pourrait être décisive pour atteindre les ODD d›ici 2030(DOHA CONFERENCE).
Intervention de Dr. Fahd Ben Mohammed Al-Turki
Directeur Général du Fonds Monétaire Arabe
Dr. Fahd Ben Mohammed Al-Turki, a apporté une perspective régionale en détaillant les caractéristiques du secteur bancaire qatari, qu’il a qualifié de pilier de stabilité dans la région. Il a noté que le secteur bancaire du Qatar est l›un des plus résilients, avec un ratio de fonds propres de 19,2 %, ce qui le place en bonne position pour faire face aux chocs économiques. Dr. Al-Turki a souligné que le secteur bancaire qatari détient près de 12 % des actifs bancaires de la région arabe, et que les créances douteuses y sont remarquablement faibles, se situant bien en deçà de la moyenne régionale. Il a encouragé les autres pays de la région à suivre cet exemple pour renforcer la résilience de leurs propres systèmes financiers et soutenir ainsi des initiatives de développement durable.
Intervention de Dr Rola Dashti La Secrétaire Exécutive de la CESAO
Dr Rola Dashti, a souligné avec force l’importance cruciale des investissements durables pour stimuler la croissance économique et assurer la stabilité financière dans la région.
Elle a exhorté les banques arabes à « accélérer l’adoption d’instruments financiers innovants, tels que les obligations vertes, » afin de renforcer leur contribution aux objectifs de développement durable. Dr Dashti a également mis en évidence un chiffre marquant : alors que la valeur du marché mondial des obligations ESG (Environnement, Social et Gouvernance) atteint 1 700 milliards de dollars, la région arabe n’y participe qu’à hauteur de 5,5 milliards de dollars, soulignant ainsi un potentiel considérable encore inexploité.
Discours de Dr Wissam Fattouh
Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes
Pour sa part, Dr Wissam Fattouh, a pris la parole lors de la cérémonie de distinction dédiée à Cheikh Bandar Ben Mohammed Ben Saoud Al Thani, Gouverneur de la Banque Centrale du Qatar et parrain de la conférence. Dr Fattouh a rendu hommage aux qualités professionnelles exceptionnelles du Gouverneur, mettant en avant son soutien indéfectible envers l’Union et son engagement continu en faveur du développement durable.
Appel à une Action Collective pour le Financement des ODD : La conférence a mis en avant plusieurs initiatives visant à accélérer le financement des ODD. Les interventions des dirigeants ont convergé vers un appel à une action collective, exhortant les banques et institutions financières de la région à intensifier leurs efforts pour mobiliser des ressources en faveur du développement durable. Ce besoin de collaboration accrue entre les secteurs public et privé a été souligné comme étant essentiel pour maximiser l›impact des investissements verts, encourager les financements climatiques, et promouvoir une économie résiliente et inclusive.
La conférence a également servi de catalyseur pour sensibiliser aux mécanismes de financement innovants, tels que les obligations vertes et les financements mixtes, nécessaires pour renforcer les initiatives de durabilité dans la région. En somme, la Conférence Bancaire Arabe de Doha a consolidé l’engagement des institutions financières arabes à jouer un rôle pionnier dans le soutien des ODD, en posant les bases d›une économie régionale plus responsable et durable.
Forum Saoudo-Français: Une Nouvelle Ère de Partenariats Stratégiques et Opportunités Économiques
Riyad a accueilli la conclusion du Forum d’Investissement Franco-Saoudien, marquant une étape majeure dans le renforcement du partenariat économique entre la France et l’Arabie Saoudite. Cet événement a jeté les bases d’une coopération approfondie entre les deux pays dans un monde en pleine transformation.
Le Président français Emmanuel Macron a inauguré le forum par un discours inspirant, soulignant l’importance de ces relations bilatérales stratégiques. L’événement, organisé par Invest Saudi, a réuni un large éventail de ministres, dirigeants d’entreprise et décideurs politiques des deux nations.
Des Accords Stratégiques pour un Partenariat Durable
Le point culminant du forum a été la signature de nombreux accords et mémorandums d’entente entre des acteurs des secteurs public et privé, couvrant des domaines variés: Énergie et industrie,Environnement et transports,Services financiers et logistique,Technologies de l’information, défense et espace,Assurance et électronique.
Le Ministre de l’Investissement saoudien, Khalid Al-Falih, a déclaré
“Nous vivons aujourd’hui une nouvelle ère de partenariat. Nos intérêts alignés, nos capacités complémentaires et notre vision partagée propulsent le partenariat franco-saoudien à un nouveau niveau stratégique”.
Un Forum Dédié à l’Innovation et à l’Engagement Global
Le Forum a été l’occasion d’engager des discussions de haut niveau sur des sujets cruciaux pour l’avenir des deux pays. Des tables rondes ont exploré des thèmes tels que: Le transfert de connaissances et l’innovation technologique,L’énergie verte et la transition écologique,Les échanges culturels et l’organisation d’événements mondiaux,Les tendances d’urbanisation et le tourisme international.
Une Participation de Haut Niveau
Parmi les personnalités notables ayant participé à l’événement figuraient: Le Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Ministre de l’Énergie, Le Prince Faisal Bin Abdulaziz Bin Ayyaf, Maire de la région de Riyad,Ahmed Al Khateeb, Ministre du Tourisme et Président du Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme,Rachida Dati, Ministre française de la Culture,Marc Ferracci, Ministre délégué à l’Industrie,Laurent Germain, Co-Président du Conseil des Affaires France-Arabie Saoudite.
Un Pas Décisif vers l’Avenir
Le Forum d’Investissement Franco-Saoudien incarne la vision commune de deux nations qui, en combinant leurs forces, aspirent à établir des relations économiques encore plus solides et durables. À travers les partenariats stratégiques, les discussions visionnaires et les engagements mutuels, cet événement marque un nouveau chapitre dans la coopération franco-saoudienne, ouvrant des perspectives prometteuses pour les années à venir.
Témoignages: entrepreneurs libanais, surmontant les obstacles et pionniers de l’innovation
Maroun N. Chammas, Président et Directeur Executif de Berythech
Dans cet article, M. Chammas explore la résilience exceptionnelle des entrepreneurs libanais face à une crise sans précédent, en mettant en lumière leur capacité d’innovation et d’adaptation. Il insiste sur le rôle crucial des écosystèmes de soutien, des initiatives comme Berytech et de la collaboration pour stimuler une croissance durable. Enfin, il propose une vision stratégique pour renforcer l’entrepreneuriat au Liban, en misant sur des solutions concrètes et la coopération régionale
Introduction
Entrepreneurs libanais, surmontant les obstacles et pionniers de l’innovation
Le Liban est confronté aujourd’hui à l’une des crises les plus graves et complexes de son histoire. L’effondrement économique, l’instabilité politique et les tensions sociales ont créé des défis sans précédent pour les entreprises. Pourtant, au cœur de cette tourmente, les entrepreneurs libanais se distinguent par leur résilience, leur créativité et leur capacité d’adaptation. Ils incarnent l’innovation et l’espoir, prouvant qu’il est possible de transformer l’adversité en opportunité. Leur parcours inspirant offre des leçons précieuses sur la manière de surmonter les crises et de bâtir une croissance durable, même dans les contextes les plus difficiles.
Résilience face à l’adversité
Les entrepreneurs libanais excellent depuis longtemps dans l’art de la résilience. Évoluant dans un environnement marqué par l’instabilité, ils ont su développer une capacité exceptionnelle à relever rapidement les défis. Cependant, la crise actuelle a mis leur résilience à l’épreuve, les obligeant à repenser leurs modèles économiques, à innover dans des conditions restrictives et à se réorienter pour répondre aux besoins d’un marché en mutation constante. Chez Berytech, nous observons de près ces efforts admirables dans les circonstances actuelles. Bon nombre des startups et PME avec lesquelles nous collaborons ont dû adapter leur stratégie, qu’il s’agisse de relocaliser leurs activités, de redéfinir leurs priorités ou de cibler de nouveaux marchés. Ces ajustements témoignent de la détermination et de la créativité sans faille des entrepreneurs libanais face à l’adversité.
Un exemple marquant est la récente participation de plus de 20 PME libanaises, parmi lesquelles figurent d’anciens lauréats de Berytech, au Sommet des PME arabes à Doha, organisé par l’ESCWA. Cette présence illustre leur résilience face à un environnement complexe ainsi que leur volonté inébranlable d’être visibles, de tisser des liens et de se développer. À cela s’ajoute une excellente nouvelle : l’une de nos startups, YY ReGen, a remporté le prestigieux Green Excellence Award.
Nous constatons également une émergence notable de petits fabricants et de plateformes de commerce électronique, qui s’adressent à la fois aux marchés locaux et à la diaspora. Les entrepreneurs évoluant dans des secteurs tels que l’agritech, la fintech et les industries créatives exploitent ces outils pour rester compétitifs, malgré des ressources limitées et un accès restreint aux financements. Parmi les exemples inspirants, on peut citer Wormix, une startup spécialisée dans la production d’aliments sains et riches en protéines pour la volaille grâce à une méthode innovante d’élevage de vers de farine. D’un tout autre registre, Book Ink propose une plateforme SaaS tout-en-un conçue pour numériser, automatiser et simplifier chaque étape des opérations quotidiennes et du processus de réservation des tatoueurs.
Le rôle de l’innovation
L’innovation constitue le pilier fondamental de la résilience et de la survie entrepreneuriale au Liban. Qu’il s’agisse d’imaginer de nouvelles idées, de développer des produits ou services innovants, de réinventer les modèles économiques ou d’explorer d’autres approches novatrices, elle reste au cœur de notre stratégie. À ce jour, nous avons soutenu plus de 1100 startups à travers plus de 40 programmes. En adoptant une perspective plus large, ou un niveau méso reliant les organisations de soutien et différentes institutions telles que les universités, l’innovation demeure un pilier fondamental. Le programme Lebanon Innovate de Berytech, financé par l’Union européenne, illustre parfaitement cette synergie.
Il vise à combler le fossé entre les besoins de l’industrie et la recherche académique, tout en favorisant l’innovation et la commercialisation des résultats de cette recherche.
Par ailleurs, il vise à développer des clusters ou des regroupements autour d’intérêts communs dans des secteurs clés tels que l’agroalimentaire, la santé et les technologies de l’information et de la communication (TIC).
Encourager la communauté et la collaboration L’entrepreneuriat au Liban s’inscrit désormais dans une dynamique collaborative, reconnaissant l’importance des efforts collectifs pour relever les défis systémiques. Des réseaux d’entrepreneurs, d’organisations de soutien et de membres de la diaspora jouent un rôle essentiel en apportant mentorat, financement et accès aux marchés.
Nous sommes également conscients de la nécessité de former des groupes de personnes partageant des visions similaires, collaborant pour échanger des connaissances, tisser des réseaux et se soutenir mutuellement dès que possible. Cette approche, basée sur le regroupement ou clustering, a fait ses preuves, comme en témoigne notre cluster emblématique dans l’agroalimentaire, QOOT. Ce cluster rassemble plus de 100 entreprises qui unissent leurs forces pour améliorer l’industrie agroalimentaire. Ouvert aux organisations innovantes du secteur agroalimentaire, il accueille des multinationales implantées au Liban, de grandes entreprises du secteur, des PME et des startups.
Tracer la voie de l’avenir
Malgré des défis considérables et un avenir incertain, le paysage entrepreneurial au Liban offre une véritable feuille de route pour la résilience et la reprise. D’un côté, les décideurs politiques, les institutions financières et les organisations de soutien doivent impérativement travailler à créer un environnement propice à l’épanouissement des entrepreneurs. Cela passe par la résolution de problèmes structurels tels que l’accès au financement, la simplification des démarches administratives et la mise en œuvre de réformes juridiques. De l’autre, les entrepreneurs doivent apprendre à percevoir les opportunités dissimulées derrière les obstacles. Cultiver une mentalité agile et axée sur la croissance est crucial pour relever ces défis, tout en proposant des solutions efficaces susceptibles d’avoir un impact durable.
La coopération régionale et internationale représente un levier majeur, permettant d’explorer de nouveaux marchés, de partager des connaissances et d’accéder à des financements. Ces collaborations ne se limiteront pas à bénéficier uniquement au Liban, mais contribueront également à renforcer l’intégration économique au niveau régional. Le parcours entrepreneurial du Liban est une preuve que, même dans les périodes les plus difficiles, il existe un potentiel de renouveau, de croissance et d’innovation. En capitalisant sur la force collective de son écosystème entrepreneurial, le Liban peut façonner un avenir défini non par ses défis, mais par la résilience et la créativité de son peuple.
ورشة عمل لإتحاد المصارف العربية بمشاركة الأمين العام د. وسام فتوح
عن «كيفية عمل البطاقات داخل القطاع المصرفي» في طرابلس/ ليبيا
د. فتوح: موجودات المصارف الليبية تتخطّى عتبة 38 مليار دولار
وهي من أعلى نسب النمو بين القطاعات المصرفية العربية
الموجودات المجمّعة للقطاعات المصرفية العربية
بلغت نحو 5 تريليونات دولار في نهاية العام 2024
تحدّث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عن أهمية القطاع المصرفي الليبي، ولا سيما معدّلات النمو التي حقّقها في العام 2024، فضلاً عن معدّلات النمو الجيدة التي حقّقها القطاع المصرفي العربي، وذلك في خلال ورشة عمل، بعنوان «كيفية عمل البطاقات داخل القطاع المصرفي (الإصدار- التغطية – التسويات)» والتي نظّمها الإتحاد لموظفي مصرف الخليج الأول الليبي في مقر المصرف في العاصمة الليبية طرابلس، لمدة خمسة أيام (ما بين 5 كانون الثاني/ يناير 2025 و9 منه)، بإجمالي 25 ساعة تدريبية، في حضور عبد الرزّاق الترهوني عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والمدير العام لمصرف الجمهورية ورئيس إتحاد المصارف الليبية، حيث قدّم محاضرات ورشة العمل الدكتور أحمد محمد نبيل، الرئيس التنفيذي المالي عضو لجنة الادارة العليا، بنك قطر الوطني – مصر.
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح «نعتقد أن هذا اللقاء الهام له إفادة كبيرة للمصارف الليبية لمناقشة التطورات والمستجدات في ليبيا»، مشيراً إلى «أن هذه الفعّالية تنعقد في ظل تحقيق القطاع المصرفي الليبي تطوّرات كبيرة على مختلف الصعد، وتحديداً في معدّلات النمو الكبيرة والتي حقّقها خلال الفترة الماضية، إذ تشير بيانات المركزي الليبي إلى تخطي حجم موجودات المصارف الليبية عتبة 38 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، محقّقة نسبة نمو فاق 13% خلال الأشهر التسعة الأولى منه، وهي من أعلى نسب النمو بين القطاعات المصرفية العربية، كما كان متوسط نسبة النمو السنوية التي حقّقها القطاع المصرفي الليبي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 10%».
وخلص د. فتوح إلى القول: «بالتوازي، ومع تطوُّر وإزدهار القطاع المصرفي الليبي، فقد حقّق القطاع المصرفي العربي نمواً جيداً خلال العام 2024، رغم الإضطرابات الجيوسياسية، التي شهدتها المنطقة، حيث تشير تقديراتنا إلى بلوغ حجم الموجودات المجمّعة للقطاعات المصرفية العربية نحو 5 تريليونات دولار، في نهاية العام 2024 بنمو نحو 8% عن نهاية العام 2023، كذلك تشير تقديراتنا إلى تخطّي حجم الودائع عتبة 3 تريليونات دولار، فيما القروض تصل تقريباً إلى 3 تريليونات دولار، أي أن القطاع المصرفي العربي قد منح تمويل الإقتصاد بنحو 3 تريليونات دولار».
Éclats d’Inspiration: Femmes Arabes Visionnaires Guidant la Voie de l’Autonomisation vers un Avenir Durable»
Thème de couverture
Femmes Arabes Visionnaires : illuminant le chemin de l’autonomisation vers un Avenir Durable.
Paroles d’expert, Dossiers, Articles, Interview
La BMCI et la BERD, s’allient en faveur des femmes entrepreneures
Signature à Rabat d’une déclaration d’intention sur l’autonomisation économique des femmes
Une Décennie d’Innovation : L’Impact du Centre pour l’Entrepreneuriat et l’Innovation de l’Université Américaine du Caire sur l’Écosystème Égyptien
Le Gulf International Bank (GIB) s’engage fermement en faveur de l’autonomisation des femmes en tant que signataire des Principes de l’ONU Femmes
Réussite Éclatante à la Finale de la Compétition Femme Francophone Entrepreneure 2023 au Liban
Un prêt de l’IFC à la Banque Misr pour soutenir les MPME d’Égypte
Autonomisation Économique des Femmes dans la Région Méditerranéenne : Les Initiatives de l’UfM pour Stimuler l’Entrepreneuriat Féminin et Réduire les Inégalités de Genre
First Abu Dhabi Bank egypte signe les Principes des Nations Unies pour autonomisation des femmes, renforçant son engagement envers l’égalité des sexes et la diversité au sein de l’environnement professionnel»
Markaz – Racines Traditionnelles – Vies Contemporaines
La place de la femme dans les conseils d’administration des banques et des institutions financières en Europe : Une nécessité à encourager davantage.
Sally Shamieh, Research Project Manager: Le Paradoxe de la Parité des Genres: Progrès et Persistance
Entrevue
Mohammed Al-Etreby – Banque Misr: Une Vision Engagée en Faveur de l’Autonomisation des Femmes et de la Diversité des Genres
Entrevue de Mme Mouna Saaied Gattoufi, Déléguée Générale, Conseil Bancaire et Financier, Tunisie
Al-Amine Nejjar, Président du Directoire Al Barid Bank
Nahla Khaddage Bou Diab, COO, AM Bank et responsable du Groupe de la diversité des genres pour l’Union mondiale des banquiers arabes – Liban
Leila Doukali – Présidente nationale de l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM)
Etude
Un Partenariat Stratégique : L’Union des Banques Arabes et l’Union pour la Méditerranée Ensemble pour l’egalité, l’Autonomisation des Femmes et l’education Financière».
Le rôle des femmes arabes dans le développement socio-économique
Les réunions de la banque mondiale et du fonds monétaire international à Marrakech: un signe du « partenariat exceptionnel » avec le Maroc
Thème de couverture
Réunions annuelles FMI-BM 2023 à Marrakech : Le Maroc, un cadre idoine pour discuter les défis mondiaux et pour examiner les opportunités prometteuses en Afrique et au Moyen-Orient
Paroles d’expert, Dossiers, Articles
La montée en puissance du Yuan chinois dans l’échange international et l’intention des certains pays de réaliser ses transactions en monnaies locales : Quelles conséquences pour le dollar? Mazen Hammoud
Interviewée M. Nasser Kamel: Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée (l’UpM)
Rapport par pays
Développements économiques, financiers et bancaires au Royaume d’Arabie Saoudite
Activités de l’UBA
Le Sommet économique et bancaire euro-méditerranéen 2023
Sommet Arabe sur la Banque Numerique, Dubai – EAU 15-14 Décembre 2023
Actualités Bancaires et Economiques
Le groupe bancaire Albaraka vend sa part dans la banque de financement et du développement au Maroc
La Berd et Bank of Africa Soutienne les PME au MAROC
BNA Bank réalise un PNB en hausse de plus de 9% au premier semestre 2023
Le FMI salue le “partenariat exceptionnel” avec le Maroc
Crédit bancaire : Un encours de mille milliards de dirhams à fin juin
– Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française
– L’Algérie veut intégrer les BRICS: Est-elle prête économiquement? Qu’a-t-elle à gagner et pourquoi ? Mr. Mazen Hammoud
– Investir au Maghreb : Opportunités et Défis Mr. Mazen Hammoud
– Que reste-t-il du partenariat curo- méditerranéen pour la Tunisie? Dr Estelle BRACK
– Au-delà des réformes, vers un système financier tunisien responsible Dhafer SAIDANE Professeur-SKEMA Business School
Actualités Bancaires et Economiques
– Les journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique se sont tenues à Tunis les 9 et 10 février en partenariat avec le Conscil bancaire et financier (CBF). Et ce, sur le thème: <<<<Quelle règlementation bancaire. pour les économies africaines».
– L’Union des Banques Arabes (UBA) en coopération avec la Fédération Bancaire Française (FBF)
– Loi de Finances 2023 et réformes économiques
– En Tunisie, le secteur privé au cœur du plan de développement du gouvernement
– Défense nationale: le Maroc signe un accord de compensation industrielle avec Boeing
– Fonds Mohammed VI pour l’investissement: la stratégie dévoilée ſin février, selon Benchaâboun
– Hausse des prix: le Conseil de la concurrence ne peut intervenir qu’en cas d’abus de position dominante ou d’entente»
– «Le centre régional d’investissements CRI joue le rôle de guichet unique auprès des investisseurs>>>
– L’ATB, une banque engagée pour le savoir, l’inclusion et la culture
Entretien avec Dr. Walid Oueslati, Chef de la Division Climat, Biodiversité et Eau à l’OCDE
Financement Climatique et Enjeux Environnementaux dans le Monde Arabe: Perspectives de l’OCDE»
Dans cette entrevue Dr. Oueslati, partage sa vision sur les défis environnementaux auxquels la région MENA fait face. Il explore comment les banques peuvent contribuer à la résilience climatique à travers des initiatives de financement durable et des mécanismes innovants.
1. Lors de votre présentation intitulée « Financement climatique et durabilité environnementale » à la Conférence bancaire arabe organisée par l’UAB à Doha, vous avez abordé les risques climatiques croissants auxquels la région MENA est confrontée, notamment les sécheresses, la rareté de l’eau et la désertification. Comment les banques de la région, notamment à travers des mécanismes financiers innovants, peuvent-elles contribuer à atténuer ces risques et à soutenir des initiatives d’adaptation durable ?
• Au-delà du financement spécifiquement dédié à l’adaptation, une première étape cruciale est de s’assurer que les flux financiers sont alignés sur les objectifs de résilience climatique, comme stipulé dans l’Accord de Paris. L’évaluation de cet alignement consiste à déterminer si les investissements financiers, y compris les transactions relatives aux biens, services et actifs, contribuent à la résilience climatique. Ainsi, les efforts des banques de la région visant à accroître la transparence et la divulgation des risques climatiques dans les marchés financiers sont essentiels pour une meilleure allocation des capitaux et une gestion des risques efficace, car ils permettent aux investisseurs et aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées, de gérer les risques financiers et d’orienter les capitaux vers des investissements durables et résilients face au climat.
• Le secteur financier peut jouer un rôle important en orientant les investissements vers des activités qui soutiennent la résilience, ou, à l’inverse, il peut compromettre cette résilience en finançant des activités exposées à des risques ou qui les exacerbent, par exemple par la surexploitation des ressources en eau ou les changements d’utilisation des terres.
Nous savons que les impacts économiques des risques liés à l’eau pour les ménages, les entreprises, les institutions financières et les gouvernements, par exemple via la destruction de capital ou l’interruption des chaînes de valeur, peuvent être transmis au système financier sous forme de risques de crédit, de marché, de liquidité, d’affaires et de souscription.
Il est donc important que les banques de la région comprennent à la fois les risques financiers matériels et les impacts environnementaux des investissements. Par exemple, les banques peuvent être exposées à un risque de crédit si des secteurs vulnérables à la sécheresse constituent une part importante de leur portefeuille.
Un récent test de résistance au Maroc a révélé que plus d’un tiers des portefeuilles de prêts bancaires pourraient être exposés aux risques physiques climatiques, notamment la sécheresse, en grande partie en raison des prêts accordés aux secteurs de l’agriculture, de la transformation alimentaire, du tourisme et aux ménages dans des zones vulnérables. Pour les assureurs, les événements d’inondation peuvent générer des passifs qui dépassent largement les primes gagnées. Un récent document de travail de l’OCDE intitulé « Atténuées? Une enquête sur la matérialité financière des risques liés à l’eau » a exploré la compréhension par le secteur financier de la matérialité financière des risques liés à l’eau, et une analyse des pratiques actuelles montre que ces risques ne sont pas pleinement pris en compte par les approches actuelles d’évaluation des risques financiers. Cela souligne le besoin urgent d’un engagement plus proactif pour identifier et évaluer les risques climatiques liés à l’eau.
• En ce qui concerne les mécanismes financiers pour l’adaptation, les fournisseurs de financements publics internationaux jouent un rôle clé dans le renforcement et la mobilisation des financements. En particulier, les instruments de financement public et mixte peuvent être mieux exploités pour mobiliser des financements privés, et les directives de l’OCDE sur le financement mixte pour l’adaptation au changement climatique présentent des étapes et des considérations pour intégrer l’adaptation dans les transactions de financement mixte.
Le financement mixte peut attirer des investissements privés supplémentaires dans les efforts d’adaptation en augmentant les rendements ou en réduisant les risques pour les investisseurs privés, grâce à des outils tels que les garanties gouvernementales, les prises de participation et les financements à taux préférentiels, en particulier pour les projets d’adaptation qui ne sont pas encore viables commercialement. Les fournisseurs internationaux jouent un rôle crucial dans ce processus en intégrant des objectifs de financement privé dans les projets d’adaptation, en adaptant les instruments financiers aux besoins spécifiques des activités d’adaptation et en créant un environnement favorable à l’investissement. Note : Le financement mixte est défini par l’OCDE comme « l’utilisation stratégique du financement pour le développement afin de mobiliser des financements supplémentaires en faveur du développement durable dans les pays en développement ».
2. Vous avez évoqué le potentiel inexploité de la finance islamique pour les investissements dans le secteur de l’eau. Quels sont les principaux défis pour étendre l’usage de la finance islamique en faveur de la durabilité, et comment ces obstacles peuvent-ils être surmontés afin de renforcer son rôle dans le financement climatique et environnemental ?
• Les flux financiers fondés sur les principes de la finance islamique (FI) connaissent une croissance dans de nombreux secteurs et régions, et présentent un potentiel de développement accru en réponse à une demande non satisfaite pour ce type de services financiers.
Il existe un potentiel considérable pour mobiliser des financements en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) via la FI, bien que le secteur de l’eau n’en ait pas encore pleinement bénéficié. Les valeurs qui sous-tendent la FI sont, en principe, bien alignées avec les objectifs de mobilisation de capitaux pour atteindre l’ODD 6.
Parmi ces valeurs figurent l’amélioration du bien-être social, un déplacement de l’accent sur la seule solvabilité de l’emprunteur vers une analyse de la création de valeur associée aux investissements et aux bénéfices économiques et sociaux, ainsi que la mise en place d’un filet de sécurité pour les populations les plus pauvres et vulnérables. De plus, l’approche de la FI, axée sur le partenariat et l’équité, avec des liens solides à l’économie réelle, la rend cohérente — en principe — avec la réalisation des ODD.
• Cependant, des défis importants subsistent pour généraliser l’usage de la FI au profit de la durabilité, notamment : – La sensibilisation encore limitée au potentiel de la FI pour soutenir les objectifs de durabilité. Grâce à sa nature adossée à des actifs et au partage des risques, la FI offre un potentiel considérable pour des investissements durables dans l’environnement et le climat. La réalisation de projets pilotes démontrant l’utilisation efficace des instruments de FI pour financer des initiatives environnementales durables, à différentes échelles, est cruciale. C’est l’un des objectifs de la 12e réunion de la Table ronde sur le financement de l’eau, co-organisée par l’OCDE et la BID.
– L’intégration de cadres mondiaux de durabilité, tels que les critères ESG, reste faible dans la FI. Étant donné que les banques islamiques représentent 70 % de l’industrie de la FI, une adoption plus large des critères ESG au sein de la banque islamique pourrait stimuler le développement du financement durable.
– Le manque de données sur l’industrie de la FI constitue également un défi, notamment en ce qui concerne les instruments de finance sociale islamique tels que la zakat, le waqf et le waqf en espèces. Les capacités actuelles de suivi et de collecte de données pour la finance islamique (y compris la finance sociale islamique) demeurent limitées, et l’extension des sources de données permettrait d’exploiter pleinement ce potentiel.
– Le manque de standardisation des produits de FI à travers les juridictions. Les organismes internationaux de normalisation au sein de l’industrie de la FI, tels que l’AAOIFI et l’IFSB, pourraient développer des normes uniformes pour l’émission et l’utilisation de produits tels que les sukuk, les sukuk verts et les sukuk de durabilité.
Avec une demande forte et croissante, un cadre harmonisé permettrait de simplifier le financement via les sukuk pour les investissements dans les domaines de l’environnement, du climat et de l’eau.
3. La Conférence bancaire arabe de l’UBA , qui s’est tenue à Doha, a mis l’accent sur le développement durable et le rôle des banques. Compte tenu de votre expertise, comment envisagez-vous l’évolution de l’intégration du financement climatique et de la durabilité environnementale dans le secteur bancaire arabe, notamment à la lumière des discussions prévues pour la session sur le «Financement climatique et la durabilité environnementale» ? Quels résultats clés espérez-vous voir émerger de cette conférence ?
• Il est très encourageant de constater un intérêt croissant pour le financement climatique et la durabilité environnementale, impulsé à la fois par des cadres réglementaires et une demande croissante du marché dans la région MENA. Avec deux COP tenues dans la région, l’attention portée à la durabilité s’est considérablement renforcée. Ces dernières années, la région a vu l’introduction de diverses directives ESG, de nouveaux indicateurs, et des exigences de divulgation. Par exemple, aux Émirats arabes unis, la déclaration ESG est désormais obligatoire pour les entreprises cotées, imposée par l’Autorité des valeurs mobilières et des matières premières (SCA).
• Il est essentiel de poursuivre les efforts visant à aligner les flux financiers sur les objectifs climatiques, afin que les fonds actuellement en circulation renforcent la résilience au lieu d’aggraver les risques existants. Cela nécessite notamment une ambition accrue en matière de divulgation des risques climatiques. Le manque de standardisation dans l’évaluation et la déclaration des risques climatiques, y compris ceux liés à l’eau, peut représenter un obstacle majeur pour intégrer cette information dans les décisions d’investissement et de prêt.
• Les discussions devront également porter sur la mobilisation de financements supplémentaires pour les initiatives d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. L’ampleur du déficit de financement pour les investissements climatiques est telle qu’il ne pourra être comblé qu’avec le concours de divers acteurs, publics et privés. Les financements officiels au développement, ainsi que les financements publics internationaux, devront jouer un rôle central pour soutenir des actions climatiques menées et portées par les économies émergentes et en développement (EMDE). Bien que les ressources domestiques demeurent une source cruciale d’investissement dans les EMDE, les financements externes, tant publics que privés, sont également indispensables. En particulier, il sera essentiel de diriger les financements publics de développement climatique pour attirer des investissements commerciaux et surmonter les nombreux obstacles, tels que les longues phases de planification et de construction des projets bas carbone. 4. En tant que chef de la Division Climat, Biodiversité et Eau à l’OCDE, comment votre département soutient-il la région arabe dans le traitement des défis liés au climat et à la durabilité environnementale ? Quelles initiatives ou collaborations concrètes peut-on attendre de l’OCDE pour aider les banques arabes à promouvoir le financement climatique et à intégrer la durabilité dans leurs opérations ?
• L’OCDE a une longue tradition de collaboration avec les parties prenantes de la région arabe, notamment à travers des initiatives telles que le Dialogue entre le CAD et les pays arabes.
• La Table ronde sur le financement de l’eau est une plateforme mondiale public-privé créée par l’OCDE en partenariat avec le gouvernement des Pays-Bas, le Conseil mondial de l’eau et la Banque mondiale. Elle s’appuie sur un leadership politique et une expertise technique pour faciliter le financement d’investissements qui contribuent à la sécurité de l’eau et à une croissance durable et inclusive. En réunissant les communautés de la finance et de l’eau, elle permet l’échange d’informations sur les développements récents et futurs d’intérêt commun. La 12e édition de la Table ronde sur le financement de l’eau sera une réunion thématique, co-organisée avec la Banque islamique de développement. Elle se tiendra au siège de la Banque islamique de développement à Jeddah, aux alentours du premier ou deuxième trimestre 2025.
Cette session explorera notamment comment la finance islamique pourrait contribuer au financement d’investissements durables dans le secteur de l’eau à l’échelle mondiale. Elle abordera également les moyens de renforcer le rôle des banques dans la promotion du financement durable et l’intégration de la durabilité dans leurs opérations, y compris pour les enjeux liés à l’eau. Une collaboration avec l’UBA dans le cadre de cette 12e édition de la Table ronde serait très appréciée.
Entretien avec Dr. Rola Dashti, Secrétaire Exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) – À l’occasion de la Conférence Bancaire Arabe 2024 de l’UBA:
«Les Enjeux du Développement Durable et le Rôle Stratégique des Banques»
La région arabe se trouve confrontée à des défis financiers et économiques majeurs, notamment l’accès limité aux financements, des coûts élevés de capitaux et une dépendance marquée aux entreprises publiques. Dr. Rola Dashti la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), partage ses perspectives sur le rôle central que les banques arabes pourraient jouer pour surmonter ces obstacles et atteindre les Objectifs de Développement Durable.
Quels sont les principaux défis que la région arabe doit relever pour combler l’écart de financement du développement durable, et comment les banques régionales peuvent-elles jouer un rôle plus central pour surmonter ces obstacles ?
La région arabe est confrontée à des défis économiques et financiers majeurs qui freinent le financement du développement durable. Cinq grandes lacunes sont identifiées : un espace fiscal restreint dû à des priorités multiples et au poids de la dette, le manque d’investissements privés, l’insolvabilité financière, la non-durabilité du financement en raison de l’inefficacité des dépenses publiques, et l’accès inégal au financement. Ce dernier est exacerbé par le coût élevé du crédit et les défis géopolitiques qui dissuadent les investisseurs internationaux, soulignant les limites d’un système financier international trop souvent inadapté, avec d’importantes fuites financières, une lourde dette et une inadéquation avec les objectifs de durabilité. Des coûts de capital élevés, un accès limité au crédit et une dépendance excessive aux entreprises publiques entravent la croissance du secteur privé et, par conséquent, réduisent les investissements. De plus, les investissements directs étrangers se concentrent sur des secteurs à forte rentabilité immédiate, limitant ainsi les possibilités de réinvestissement et de transformation structurelle. Les systèmes de financement climatique fragmentés et les mécanismes d’allègement de la dette inefficaces augmentent encore le poids financier pesant sur la région.
Conscient de ces lacunes, l’Union des Banques Arabes s’est engagée, avec l’ESCWA, à devenir un acteur clé du financement durable, avec un objectif de mobiliser un trillion de dollars d’ici 2030. En collaboration avec l’ESCWA, elle s’efforce également d’établir des indicateurs pour mesurer l’impact des objectifs de développement durable (ODD). Un cadre arabe commun pour les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est indispensable pour harmoniser les définitions de l’investissement durable et éviter les pratiques de greenwashing. Pour renforcer le rôle des banques arabes, une réévaluation de la gestion des portefeuilles est nécessaire.
Actuellement centrés sur le financement des déficits publics, ces portefeuilles devraient davantage s’orienter vers le soutien au secteur privé, l’investissement dans les infrastructures régionales et l’adoption de stratégies de couverture pour assurer la résilience. La collaboration avec les banques multilatérales de développement en matière de cofinancement et de renforcement des capacités, ainsi que le soutien à l’initiative des Nations Unies pour le financement des ODD, pourraient également mobiliser jusqu’à 500 milliards de dollars par an, nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable à l’échelle mondiale.
Les banques arabes doivent aussi s’engager activement dans les réformes financières internationales proposées par les Nations Unies, contribuant à la refonte du système financier mondial. Une implication dans la déclaration finale de la quatrième conférence internationale sur le financement du développement permettrait de garantir que les perspectives et priorités arabes soient bien représentées.
Selon vous, comment la Conférence bancaire arabe 2024 à Doha a-t-elle renforcé le rôle des banques arabes dans le financement du développement durable ? La Conférence bancaire arabe 2024 a marqué un tournant majeur dans le financement du développement durable en fournissant une plateforme stratégique pour l’élaboration de solutions de financement adaptées aux besoins des ODD dans la région. Elle a mis en évidence le rôle essentiel que peuvent jouer les banques arabes en tant que catalyseurs de la durabilité, en intégrant les pratiques bancaires durables et en mobilisant des ressources pour une croissance équitable.
L’ESCWA a joué un rôle actif dans les discussions, réaffirmant son soutien à l’Union des banques arabes et aux banques de la région. L’ESCWA a également proposé un programme d’actions en 14 points, parmi lesquelles figurent la création de normes pour suivre l’impact du financement des ODD, la mise en place d’un cadre régional ESG, et l’encouragement aux innovations financières en faveur de l’inclusion financière.
Comment l’ESCWA collabore-t-elle avec les gouvernements et les institutions financières pour promouvoir des solutions de financement durable, et quelles initiatives sont prévues pour renforcer les partenariats public-privé dans ce domaine ?
Au niveau international, l’ESCWA joue un rôle central dans la promotion du financement du développement en alignement avec des cadres mondiaux tels que le Programme d’action d’Addis-Abeba. Représentant la région arabe lors des négociations et forums internationaux, l’ESCWA contribue avec des données et perspectives régionales pour s’assurer que les réformes mondiales répondent aux besoins locaux.
Par exemple, elle participe aux efforts de restructuration du système financier mondial, dans le but de créer un système plus équitable et inclusif, et aux préparations pour la quatrième conférence internationale sur le financement du développement en 2025, afin que les priorités arabes soient intégrées dans les discussions mondiales.
Au niveau régional, l’ESCWA constitue une plateforme pour aborder les défis communs aux pays arabes, en promouvant l’intégration régionale et le développement durable.
Elle facilite les dialogues pour mobiliser les ressources en faveur des ODD, lutte contre les flux financiers illicites, et renforce la stabilité financière. Par exemple, la Commission du financement du développement de l’ESCWA œuvre pour renforcer les résultats financiers dans la région arabe, tout en favorisant l’intégration économique avec des initiatives telles que l’union douanière arabe et le développement de marchés financiers régionaux.
حصدت مجلة إتحاد المصارف العربية في إصداراتها الشهرية خلال العام 2024، أعداداً تضمّنت تقارير عن قوائم أقوى 100 مصرف عربي وأقوى 50 مصرفاً عربياً، وأكبر 50 مصرفاً إسلامياً، من حيث الأصول والموجودات ورأس المال الأساسي وبرامج التنمية وغيرها.
كما تناولت الأعداد موضوعات وتقارير عن المديونية، تغيّرات المناخ وإضطرابات الشرق الأوسط وتحديات 2024، وأهمية الذهب كملاذ آمن لإقتصادات العالم، والتنمية المستدامة 2030، جهود عالمية لا تلاقيها الموارد، والمصارف العراقية التي تواجه تحدّيات الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلّبات البنوك المراسلة، والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي اللذين يقودان العالم، وتصاعد حدّة التحدّيات الإقتصادية والإنسانية في اليمن، وإجتماعات الخريف السنوية 2024 في واشنطن و«بريكس» في موسكو، وإستراتيجيات المصارف العربية لمواجهة تحديات تغيُّر المناخ والحدّ من الفقر، فضلاً عن نشاطات إتحاد المصارف العربية والتي تضمّنت المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل التي نظمها الإتحاد في عدد من البلدان العربية، الأوروبية والأميركية وغيرها.
Donald Trump est de retour Taxer les importations européennes et chinoises : Quelles conséquences et quelles réponses
Auteur: M. Mazen Hammoud , Expert économique – Paris
Donald Trump le républicain, à peine réélu président des Etats Unis en Novembre dernier pour prendre le pouvoir le 20 Janvier 2025, les marchés monétaire et financier en Amérique ont réagi comme si le choix du président républicain était un gilet de sauvetage et un nouveau chemin que le pays attendait pour changer de direction et couper avec la tradition économique socio-démocrate. Mais la différence cette fois-ci, et aussi pendant le premier mandat de Trump, est que le président élu est un homme d’affaires très riche qui peut réanimer les marchés certes, mais son élection ne reflète pas forcement les fondements économiques sur lesquels les marchés américains peuvent s’appuyer. Parmi ces fondements on trouve la création d’emplois qui conduit à une croissance économique, encourager les investissements locaux et étrangers et une politique budgétaire qui renoue avec une baisse des impôts qui soutien le pouvoir d’achats des citoyens sans aller chercher une alternative qui peut nuire à l’économie et pousser l’inflation à des nivaux hors contrôle.
Après la réélection du président Trump, la bourse de wall street a, sans surprise, battu des nouveaux records, alors qu’en Europe les marchés ont terminé dans le rouge et la monnaie unique a perdu du terrain face au dollar. Selon des analystes chez Barclays, Trump est perçu comme pro-marché. Son programme repose grandement sur des baisses d’impôt, une moindre régulation et un climat favorable pour les entreprises.
* Premier mandat 2016-2020
Avant de se lancer dans l’avenir de la première économie au monde avec l’ère Trump II, arrêtons nous en quelques lignes sur le premier mandat du président réélu, qui selon lui « le meilleur de tous les temps ».
Donald Trump a pris le pouvoir en 2016, alors que l’économie américaine s’était fortement redressée après la crise des subprimes de 2008 avec une reprise qui a permis de réduire le chômage à un taux de 4.7% et le PIB dépassait de plus de 5% son niveau d’avant la crise. Donc, l’élection du président républicain en 2016 intervenait dans un contexte économique favorable.
Entre 2016 et 2019, la promesse du président de baisser l’impôt de 8% a été actée par un accord avec le congrès fin 2016 et a profité à tous les ménages imposables. Avant son élection, le candidat Trump a promis que la dette publique doit disparaître sur huit ans en réduisant les dépenses fédérales de 1% chaque année à l’exception de la défense et de la santé. Ces baisses promises ont été abandonnée et la politique fiscale des USA s’est traduite par un accroissement de la dette fédérale qui atteint plus de 23 mille Mds de $ début son premier mandat. Aujourd’hui elle atteint les 35.000 Mds
Quant aux relations commerciales avec son pays, le candidat Trump avait exprimé pendant sa compagne électorale du premier mandat ses intentions de réduire la différence considérée comme défavorable aux intérêts de son pays notamment le déficit commercial dû, selon lui, aux accords commerciaux antérieurs et a promis de taxer les importations et en particulier en provenance de la chine deuxième puissance mondiale après l’Amérique. Donald Trump s’était engagé à renégocier ces accords (à la hausse) pour rééquilibrer les relations commerciales avec l’extérieur en faveur de son pays. Cette hausse ne vise pas seulement la chine, mais aussi Le Mexique, Le Canada, La Turquie et l’Union Européenne.
En 2019, la pandémie de covid-19 a changé la donne. Tous ce que le président Donald Trump prétend réaliser en 3 ans a été effacé par cette pandémie. En conséquence les dépenses fédérales ont grimpé et le taux de chômage atteint le 15 % ce qui ne plait pas trop aux américains.
* Promesses pour le deuxième mandat 2025-2029
Avec le retour du président Trump à la maison blanche, le pays risque de connaitre un protectionnisme qui menace l’ouverture de la super puissance économique au monde.
* L’intention du président réélu d’imposer une forte taxe aux importations chinoises et européennes et en certain mesure aussi sur les produis canadiens et mexicains, ne passera pas sans conséquences graves à la fois pour l’économie américaine et celle de la chine qui est déjà affaiblie par le ralentissement de la consommation et elle cherche donc à exporter plus.
Le Cas de la Chine
Durant son premier mandat, M.Trump avait imposé une série de droits de douane sur des produits chinois avec pour objectif de forcer Pékin à négocier l’achat de produits américains, en vue de rééquilibrer une balance commerciale déficitaire pour les Etats–Unis concernant les échanges bilatéraux. Selon l’ancien secrétaire du trésor américain Steven Mnuchin la mise en place de droits de douane particulièrement élevés sur les produits chinois importés aux Etats-Unis, est nécessaire car La Chine ne respecte pas tout ce qui été signé lors de la première phase de l’accord commercial. Donald Trump menace d’imposer les produits chinois à hauteur de 60% et à 100 % sur certains produits et imposer les produits européens à hauteur de 10 voir 20 % pour financer la baisse d’impôt qu’il a souhaité réaliser.
La Chine a prévenu le mois dernier qu’ « il n’y aura pas de gagnant dans une guerre commerciale », après la réélection de Donald Trump. Mais des analystes estiment que la victoire de Trump pourrait pousser les dirigeants chinois à renforcer un plan de relance économique notamment pour faire face aux futurs tarifs douaniers supplémentaires. Il reste à savoir si l’économie chinoise peut résister à un nouveau scénario qui met en danger les relations sino-américaines. Si Trump met sa menace à exécution, ces énormes droits de douane pourraient affecter 500 milliards de dollars de produits chinois exportés vers les Etats-Unis, selon Pine Bridge Investments, sachant que les données douanières ont montré en Novembre 2024 que les exportations chinoises ont bondi de 12.7% en Octobre sur une base annuelle en valeur, tandis que les importations ont chuté de 2.3%.
Le Cas de l’Europe
Des nombreux acteurs, en effet, s’inquiètent des conséquences de la politique défendue jusqu’ici par le président Trump pour l’économie européenne. Rappelons que les Etats-Unis étaient un très grand partenaire commercial de l’Europe.
Selon le gouverneur de la banque de France François Villeroy de Galhau Une administration Trump, avec une forte taxe prévue sur les produits chinois et européens, entrainera probablement plus de protectionnisme et donc le retour de l’inflation, au moins au Etats-Unis, et à priori moins de croissance partout dans le monde. Devant ce danger à venir, le gouverneur appelle à une « remobilisation européenne ».
La BCE réagit
La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a frustré les européens avec des déclarations frappantes fin Novembre dernier sur la guerre commerciale que le président élu américain Donald Trump devrait lancer contre le Vieux continent et d’autres partenaires commerciaux.
Lagarde s’est exprimée dans une interview au Financial Times, exhortant les dirigeants européens à coopérer avec Trump plutôt que de répondre à ses menaces d’imposer des droits de douane drastiques.
Lagarde a même appelé l’Europe à «acheter davantage de produits américains» pour éviter une guerre commerciale qui pourrait entraîner un déclin de la croissance économique mondiale, faisant référence à la nécessité d’éviter un affrontement avec le président élu.
Cela survient près d’un mois après une réunion des dirigeants de l’Union européenne, au cours de laquelle ils ont appelé à l’autonomie et à investir davantage dans l’industrie, dans le but d’atteindre l’autosuffisance, de sorte que toute guerre commerciale ait un impact limité sur l’économie européenne.
Trump s’est engagé à imposer des droits de douane complets allant jusqu’à 20 % sur toutes les importations non chinoises vers les États-Unis, à un moment où le volume des échanges commerciaux entre le bloc et les États-Unis dépasse 1 300 milliards de dollars.
Les actions des entreprises d’automobiles et agricoles de l’Union européenne ont chuté de 1 à 8 %, à la suite des déclarations de Trump dans lesquelles il a confirmé qu’il signerait l’imposition de droits de douane sur les partenaires commerciaux de son pays, à un taux allant jusqu’à 20 %, à partir du 20 janvier prochain (premier jour de prise du pouvoir).
Lagarde a déclaré dans son interview qu’il est nécessaire que l’Union européenne adopte une « stratégie du carnet de chèque» qui comprend la soumission d’offres d’achat de produits américains, tels que le gaz naturel liquéfié et les équipements de défense, au lieu de s’engager dans des confrontations mutuelles qui conduisent à une escalade des échanges commerciaux.
Elle a expliqué que cette stratégie serait plus bénéfique que l’adoption de politiques de représailles qui pourraient conduire à une « guerre économique sans victoire ».
La victoire du président américain républicain pour un second mandat fait craindre parmi les gouvernements de l’Union européenne que ses politiques n’éliminent l’important excédent commercial de l’Union avec les États-Unis et obligent les entreprises européennes à transférer leur production vers le territoire américain.
Selon les données d’Eurostat, l’excédent commercial de l’Union européenne avec les États-Unis a atteint environ 190 milliards de dollars en 2023. Cet excédent indique que la valeur des exportations de l’UE vers les États-Unis dépasse largement la valeur de ses importations en provenance de ce pays, et il comprend des secteurs majeurs tels que les produits manufacturés, les médicaments, les automobiles et les produits agricoles.
Cependant, l’excédent est l’une des causes les plus importantes des tensions commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis, car Trump estime qu’il reflète des pratiques déloyales ou des déséquilibres dans les relations commerciales entre les deux parties.
La commission européenne craint que les politiques protectionnistes américaines menacent directement les économies européennes, affaiblissant ainsi la compétitivité des entreprises européennes sur les marchés mondiaux.
Options européennes
Face à ce défi, l’Europe se trouve confrontée à deux options principales : soit répondre de la même manière en imposant des mesures punitives aux États-Unis, soit tenter de négocier des accords évitant de nouveaux tarifs douaniers.
Cependant, bien qu’il existe des options pour faire face à la crise, les dirigeants européens ont des doutes quant à la capacité du bloc européen à agir de manière unie pour affronter la politique de Trump. Les grandes économies en Europe, on note par exemple l’Allemagne et la France sont très occupées aujourd’hui par la situation économique actuelle interne.
Le 20 Janvier 2025 sera, donc, une date marquée dans l’histoire commerciale des Etats-Unis et peut être un retour au protectionnisme.
Depuis plus d’une décennie, la région arabe est confrontée à des crises économiques, politiques et humanitaires d’une ampleur sans précédent. Qu’il s’agisse de la guerre prolongée au Yémen, des conflits récurrents à Gaza, ou de l’effondrement économique et politique au Liban, la région est soumise à des épreuves accablantes. Il semble souvent inimaginable que la situation puisse se détériorer davantage, et pourtant, les guerres et l’instabilité continuent de ravager les vies et les communautés à travers cette région tourmentée.
Les transferts de fonds: une bouée de sauvetage en période de crise
L’un des soutiens les plus essentiels à l’échelle mondiale, et en particulier dans la région arabe, reste le rôle des transferts de fonds envoyés par la diaspora à leurs proches restés au pays.
En 2023, les transferts de fonds mondiaux vers les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) ont dépassé les 650 milliards de dollars. Nulle part ces transferts ne sont plus cruciaux que dans les États fragiles et touchés par des conflits.
Selon le Migration and Development Brief de la Banque mondiale, les flux de transferts vers ces États se sont élevés à 70 milliards de dollars, surpassant l’aide humanitaire et l’assistance au développement reçues par ces régions.
Dans la région arabe, le Liban, ainsi que la Cisjordanie et Gaza, se distinguent comme les principaux bénéficiaires de transferts de fonds en proportion de leur PIB. Par ailleurs, des pays tels que la Jordanie et l’Égypte, qui abritent un nombre significatif de personnes déplacées de force, figurent également parmi les principaux récipiendaires de ces flux essentiels.
Le secteur financier formel joue un rôle clé dans le soutien des flux officiels de transferts de fonds, tant pour les expéditeurs que pour les bénéficiaires. Bien que les coûts restent élevés dans de nombreux corridors de transfert, en particulier via les banques, les comptes formels simplifient et sécurisent les transactions, que ce soit du côté de l’expéditeur ou du récepteur. Dans la région arabe, l’accès aux comptes financiers a connu une progression remarquable au cours de la dernière décennie. En 2011, la région affichait l’un des taux les plus faibles au monde en matière de possession de comptes bancaires1. Aujourd’hui, selon les dernières données de l’indice Findex, 48 % des adultes de plus de 15 ans possèdent un compte dans une institution financière formelle.
S’adapter à l’ère numérique
La région arabe, caractérisée par une population très jeune, s’est remarquablement adaptée à l’ère numérique. Avec un taux de pénétration des smartphones2 parmi les plus élevés au monde, plus de 70 % de la population avait déjà accès à un smartphone dès 2018. L’accès à l’internet mobile n’a cessé de progresser, passant de 130 millions d’utilisateurs en 2016 à plus de 180 millions en 2021. Les taux de croissance les plus impressionnants ont été enregistrés en Égypte, en Tunisie et au Maroc 3.
En capitalisant sur les évolutions sociales et technologiques, la région arabe s’affirme comme un hub majeur de la fintech, avec des innovations technologiques répondant aux défis les plus pressants de la société. Le secteur de la fintech dans la région est estimé à une valeur d’environ 15 milliards de dollars4. La plupart des réussites dans ce domaine concernent les paiements et les transferts de fonds, un constat cohérent avec l’importance des transferts de fonds évoquée précédemment.
En Égypte, des fintechs telles que Fawry et PayMob ont profondément transformé la manière dont les particuliers règlent leurs factures et effectuent leurs transferts d’argent. Aux Émirats arabes unis, NOW Money accompagne les travailleurs migrants en facilitant leurs transferts de fonds vers leurs pays d’origine. En Égypte, Khazna propose des services financiers aux personnes non bancarisées disposant néanmoins de téléphones mobiles.
Au Maroc, Chari permet à des milliers d’épiceries familiales enregistrées d’acheter leurs stocks en ligne via une application, avec une livraison garantie en moins de 24 heures 5.
Au fil de leur développement, ces fintechs élargissent leur offre en intégrant des services d’épargne et de crédit, tout en collaborant de plus en plus étroitement avec des institutions bancaires formelles. Ces partenariats stratégiques permettent de satisfaire les exigences réglementaires et d’accéder aux capitaux nécessaires pour financer leurs portefeuilles de prêts, renforçant ainsi l’écosystème financier régional.
Services financiers pour la résilience des communautés
En 2016, une étude pionnière menée au Kenya par Suri et Jack a démontré que l’accès aux services financiers, en l’occurrence à la monnaie mobile, avait des impacts significatifs au niveau des ménages 6. Cette étude a révélé une augmentation directe d’environ 2 % de la consommation, permettant ainsi de sortir des individus de la pauvreté. Cet effet était encore plus marqué pour les ménages dirigés par des femmes. Le principal mécanisme expliquant ces effets était la capacité des communautés à recevoir des transferts de fonds en cas de choc, réduisant ainsi leur besoin de diminuer leur consommation en période de crise. Une étude de réplication ultérieure a confirmé ces résultats 7.
Des recherches menées dans d’autres régions et pays confirment également l’importance des services financiers, en particulier des transferts et des paiements, comme canaux essentiels pour soutenir les communautés touchées par des chocs. Par exemple, une étude au Rwanda sur les transferts lors d’une catastrophe naturelle a montré que les ménages disposant de monnaie mobile étaient plus susceptibles de recevoir des fonds de leurs proches ou amis.
De même, en Tanzanie, une étude a confirmé que les ménages ayant accès à la monnaie mobile étaient plus enclins à maintenir leurs niveaux de consommation après un choc, contrairement à une réduction de 6 % observée chez ceux n’y ayant pas accès 8.
Bien qu’il n’existe pas encore d’études similaires dans la région arabe, ces résultats offrent des perspectives pertinentes pour comprendre l’impact de l’élargissement de l’accès aux services financiers, en particulier en matière de transferts de fonds et de paiements, sur la résilience des communautés.
Initiatives Régionales
Au cours de la dernière décennie, les gouvernements de la région arabe ont placé la finance inclusive au cœur de leurs priorités. Aujourd’hui, presque tous les pays arabes9 sont membres de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI), un réseau regroupant des régulateurs qui partagent leurs expériences pour accélérer l’inclusion financière. Cette collaboration s’est intensifiée à travers une plateforme régionale hébergée par le Fonds Monétaire Arabe, avec le soutien de l’AFI et de la GIZ 10.
L’initiative Financial Inclusion for the Arab Region Initiative (FIARI) a été élargie pour mieux répondre aux besoins croissants de la région. En complément, une nouvelle initiative baptisée Arab Region Financial Inclusion Policy Initiative (ARFIPI) a vu le jour en janvier 2024. Plusieurs pays de la région, tels que la Jordanie, la Tunisie et le Maroc, ont élaboré des stratégies nationales d’inclusion financière.
De plus, certains ont intégré la finance verte inclusive dans leurs politiques, comme l’Autorité Monétaire Palestinienne et la Banque Centrale de Jordanie, démontrant ainsi un engagement accru en faveur d’une finance durable et accessible à tous.
Plusieurs pays de la région ont continué à prendre des engagements significatifs dans le cadre de leur adhésion à l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI). En 2024, de nouveaux engagements notables ont été pris. La Jordan Payments and Clearing Company (JoPACC) a annoncé l’organisation d’un hackathon destiné à stimuler l’innovation dans le système de paiements, une initiative qui pourrait faciliter davantage les transferts de fonds tout en réduisant les coûts.
De son côté, l’Autorité Monétaire Palestinienne s’est engagée à renforcer la protection des consommateurs, une priorité cruciale dans un contexte de défis économiques.
Par ailleurs, d’importants objectifs fixés dans le passé ont également été atteints. En Égypte, le pays a atteint son ambition de fournir des comptes financiers à 17,8 millions de jeunes et à 29,3 millions de femmes, un progrès remarquable.
En outre, l’Égypte a introduit des réglementations visant à simplifier l’accès aux services pour les clients analphabètes et âgés, répondant ainsi à un défi persistant dans un pays où le taux d’analphabétisme reste élevé par rapport à ses voisins régionaux.
Toujours en ligne avec ses objectifs de résilience, l’Égypte a également réussi à intégrer les portefeuilles mobiles dans les services de transferts de fonds, renforçant ainsi l’inclusion financière pour les populations vulnérables.
Défis
Les progrès accomplis dans la région arabe interviennent après des décennies d’inaction réglementaire, rendant les récentes innovations et réformes politiques d’autant plus dignes d’être saluées. Cependant, la région reste en retard par rapport à d’autres parties du monde.
Les pays à revenu intermédiaire inférieur (PRII) affichent un taux d’accès aux comptes bancaires supérieur à celui de la région arabe (62 % des adultes de plus de 15 ans dans les PRII contre 48 % dans la région arabe). Il reste donc de nombreux défis à relever.
Par exemple, l’écart entre les sexes en matière d’accès aux comptes bancaires demeure important, avec seulement 42 % des femmes ayant accès à un compte, contre 54 % des hommes.
Dans certains pays, une fiscalité élevée sur les paiements mobiles continue de freiner leur adoption à grande échelle. Par exemple, la Jordanie se distingue malheureusement par l’un des taux d’imposition les plus élevés au monde sur les paiements mobiles.
Les petites et moyennes entreprises (PME), essentielles à l’économie de la région, méritent également une attention accrue. Comparées à d’autres régions, les PME de la région arabe ont un accès beaucoup plus limité aux services financiers bancaires, avec un taux estimé à seulement 9 %, selon l’enquête Financial Access Survey du FMI.
Il existe toutefois des disparités importantes au sein de la région. Le Maroc et le Liban se démarquent en affichant des niveaux d’accès plus élevés pour les PME, atteignant respectivement 18 % et 16 %. Cependant, à l’échelle mondiale, la région MENA reste la moins performante, avec des résultats bien inférieurs à ceux enregistrés en Afrique subsaharienne (SSA), en Asie émergente et en développement (EDA), et en Europe émergente et en développement (EDE).
Les transferts de fonds : une bouée de sauvetage en période de crise
Tracer la voie de l’avenir
Face à la vulnérabilité politique persistante de la région, garantir la continuité des transferts de fonds et des remises demeure l’une des contributions les plus cruciales du système financier pour soutenir la résilience de la région arabe en ces temps incertains.
Cela nécessitera des investissements soutenus et une collaboration renforcée entre les fintechs et les institutions financières formelles, afin de réduire les coûts des transferts de fonds et d’améliorer leur accessibilité.
Parallèlement, il sera indispensable de maintenir une flexibilité réglementaire et des politiques adaptées pour favoriser l’épanouissement de ces partenariats.
Les avancées notables en matière de finance inclusive observées au cours de la dernière décennie dans la région doivent servir de tremplin pour poursuivre cette dynamique de progrès et d’innovation, même en période d’instabilité.
Footnotes:
[1] Yémen affichait un taux d’accès aux comptes bancaires de seulement 4 % chez les adultes de plus de 15 ans en 2011, ce qui était probablement le plus bas au monde. Même l’Égypte, cette même année, ne comptait qu’un accès de 10 % pour cette tranche d’âge, selon les données de Findex.
[2] GSMA. The Mobile Economy Middle East & North Africa 2019.
[4]Santosdiaz, Richie. « The Fintech Times MEA Report: Overview of Fintech in the Middle East and Africa », The Fintech Times, 19 août 2024.
[5]UNSGSA. « Moroccan Start-Up Chari Facilitating Digital Transformation and Financial Inclusion for Mom-and-Pop Shop Owners », 3 avril 2023.
[6] Suri, Tavneet et William Jack. « The long run poverty and gender impacts of mobile money », Science, 9 décembre 2016. [7] Alinaghi, Nazila. « Risk sharing and transaction costs: a replication study of evidence from Kenya’s mobile money revolution », 3iE, 2019.
[8] El-Zoghbi, Mayada, et al. « Emerging Evidence on Financial Inclusion », CGAP, juillet 2019.
[9] Les membres de l’AFI (Alliance for Financial Inclusion) dans la région arabe incluent : la Banque centrale d’Égypte, la Banque centrale d’Irak, la Banque centrale de Jordanie, la Jordan Payments and Clearing Company, la Banque centrale de Mauritanie, Bank Al-Maghrib, l’Autorité monétaire palestinienne, la Banque centrale du Soudan, l’Autorité de contrôle de la microfinance de la République tunisienne, le Ministère des Finances de la République tunisienne, et la Banque centrale de Tunisie.
[10] La GIZ est une organisation allemande de développement.
Par Dr. Wissam Fattouh Secrétaire Général – Union des Banques Arabes
Cette étude, réalisée par Dr. Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes, explore l’importance croissante de la gestion des risques climatiques et de l’intégration des critères ESG dans les banques arabes. Elle souligne les défis environnementaux spécifiques à la région arabe et met en lumière des initiatives exemplaires adoptées par certaines institutions financières pour renforcer leur résilience et promouvoir la durabilité. En conclusion, l’étude appelle à un engagement accru pour intégrer les facteurs ESG comme une nécessité stratégique dans le secteur bancaire arabe.
Introduction
Ces dernières années, la gestion des risques climatiques et l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ont acquis une importance cruciale dans le secteur bancaire à l’échelle mondiale. Les banques arabes n’échappent pas à cette tendance, conscientes de l’impact profond du changement climatique et des considérations ESG sur leurs opérations, leur réputation et leur durabilité à long terme. Face aux défis environnementaux spécifiques et aux dynamiques socio-économiques propres à la région arabe, l’intégration des risques climatiques et des critères ESG dans les pratiques bancaires est essentielle pour renforcer la résilience et favoriser une croissance durable. La région arabe est particulièrement exposée aux effets néfastes du changement climatique. L’augmentation des températures, la rareté des ressources en eau, la désertification et les événements climatiques extrêmes représentent des menaces significatives pour les économies, les infrastructures et les moyens de subsistance. Ces défis environnementaux touchent directement le secteur bancaire, notamment par l’accroissement des risques de crédit, les perturbations opérationnelles et la dépréciation des actifs.
Intégration ESG : Un Impératif Stratégique L’intégration des critères ESG dans les pratiques bancaires arabes devient une nécessité pour gérer les risques climatiques et garantir une durabilité à long terme. Cela implique de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans les processus décisionnels, les évaluations des risques et les stratégies d’investissement. Voici les principaux domaines concernés :
1. Facteurs Environnementaux :
Ceux-ci englobent l’efficacité énergétique, la gestion des déchets et l’impact des activités sur les ressources naturelles. Les banques peuvent contribuer à la durabilité environnementale en finançant des projets verts, en soutenant les énergies renouvelables et en adoptant des pratiques écoresponsables.
2. Facteurs Sociaux:
Cela inclut les pratiques de travail, l’engagement communautaire et la satisfaction des clients. En mettant l’accent sur la responsabilité sociale, les banques peuvent améliorer leur image, attirer des investisseurs soucieux d’éthique et contribuer au développement socio-économique, en particulier par le soutien aux PME et la promotion de l’inclusion financière.
3. Facteurs de Gouvernance :
Cela concerne la gouvernance d’entreprise, la transparence et l’éthique. Une gouvernance robuste garantit la responsabilité, réduit les risques et renforce la confiance des parties prenantes grâce à des cadres de gestion des risques solides et des pratiques commerciales transparentes. Le Rôle des Banques Arabes dans la Gestion des Risques Climatiques et l’Intégration ESG
Les banques arabes reconnaissent de plus en plus l’importance de traiter les risques climatiques et d’intégrer les critères ESG dans leurs opérations. Plusieurs initiatives et stratégies ont été adoptées dans la région pour promouvoir la durabilité et la résilience, notamment dans les domaines suivants :
1. Financement Durable :
Les banques arabes élargissent leurs portefeuilles pour inclure des options de financement vert et durable, telles que des prêts pour des projets d’énergie renouvelable, des infrastructures écoénergétiques et une agriculture durable.
2. Rapports et Divulgations ESG:
La transparence dans les pratiques ESG est devenue une priorité, avec l’adoption de normes internationales telles que la Global Reporting Initiative (GRI) et le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
3. Évaluation et Gestion des Risques:
L’intégration des risques climatiques dans les cadres traditionnels d’évaluation des risques est essentielle pour anticiper et gérer les impacts du changement climatique.
4. Renforcement des Capacités et Sensibilisation :
Les banques investissent dans des formations, des ateliers et des partenariats avec des organisations internationales pour renforcer leurs compétences et sensibiliser aux enjeux ESG.
Études de Cas: Exemples de Leadership dans l’Intégration ESG Plusieurs banques arabes se distinguent par leurs initiatives en matière d’intégration ESG et de gestion des risques climatiques : • National Bank of Abu Dhabi (EAU) : Première émission d’obligations vertes dans le CCG. • Qatar National Bank (QNB) : Cadre ESG robuste et rapport annuel de durabilité. • Commercial International Bank (CIB, Égypte) : Investissements dans les énergies renouvelables et infrastructure écoénergétique. • BIAT (Tunisie) : Projets d’efficacité énergétique et soutien aux communautés rurales. • Kuwait Finance House (KFH) : Introduction de Sukuk verts et financement de projets durables. • Arab Bank (Jordanie) : Initiatives axées sur l’énergie renouvelable et la conservation de l’eau.
Défis et Perspectives
Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis subsistent: 1. Disponibilité et Qualité des Données : Les banques doivent accéder à des données ESG fiables pour évaluer les risques et mesurer leurs performances. 2. Soutien Réglementaire : Des cadres réglementaires solides sont essentiels pour encourager les pratiques bancaires durables. 3. Changements Organisationnels et Culturels : L’intégration des critères ESG exige un changement de mentalité, soutenu par un engagement fort des dirigeants et une mobilisation des employés.
Conclusion
Les risques climatiques et l’intégration des critères ESG ne sont plus des options pour les banques arabes : ils constituent des impératifs stratégiques. En relevant les défis environnementaux, en favorisant la responsabilité sociale et en renforçant les pratiques de gouvernance, les banques peuvent atténuer les risques, saisir des opportunités et contribuer au développement durable de la région. L’avenir du secteur bancaire arabe repose sur l’intégration des facteurs ESG pour bâtir un avenir plus résilient et prospère.
Par le Professeur Fouad Zmokhol Président de l’Union Internationale des Entrepreneurs Libanais (MIDEL) Doyen de la Faculté de Gestion à l’Université Saint-Joseph (USJ)
Dans cet article, Professeur Fouad Zmokhol, dresse un portrait saisissant de la crise économique libanaise. Il analyse les défis sans précédent auxquels le pays est confronté, notamment le passage à une économie de cash et ses conséquences néfastes sur le tissu économique et social. Avec une approche visionnaire, Professeur Zmokhol ne se limite pas au constat des difficultés. Il propose une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour la reprise, fondée sur les principes de développement, d’innovation et de coopération. En explorant des concepts tels que l’économie de paix et le développement durable, il invite les Libanais à transformer la crise actuelle en une opportunité de renouveau et de prospérité durable.
Il est indéniable que le Liban est passé d’une économie bancaire internationale, rigoureusement surveillée à l’échelle locale, régionale et mondiale, à une économie dominée par le cash, considérée comme l’une des plus risquées au monde. Ce type d’économie attire inévitablement les trafiquants, les promoteurs illégaux et les blanchisseurs d’argent, tout en décourageant les investisseurs, les entrepreneurs et les innovateurs. Cette transition alimente l’économie informelle et affaiblit l’économie transparente et structurée.
Après des années d’avertissements et de recommandations internationales concernant les risques associés à une économie libanaise largement basée sur l’usage du cash, la crainte de voir le Liban figurer sur « la liste grise de lutte contre le blanchiment d’argent » est désormais devenue une réalité. Cette décision a été officiellement entérinée par le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) lors de ses dernières réunions à Paris.
Parmi les premières conséquences négatives de cette inscription figure le retrait des dernières banques correspondantes et l’arrêt de leur collaboration avec les banques libanaises. Cela conduira inévitablement à l’isolement du Liban du système financier et monétaire international. Même si certaines institutions continuent de traiter avec le Liban, les transferts d’argent vers ou depuis le pays, y compris pour des transactions commerciales, deviendront extrêmement complexes. Chaque opération de transfert, quelle qu’en soit l’origine, sera soumise à des contrôles rigoureux et à une surveillance stricte à l’étranger, entraînant des coûts supplémentaires et des délais d’exécution considérables. Nous rappelons qu’en 2019, lorsque la crise a éclaté au Liban, elle a été qualifiée par l’Observatoire de la Banque mondiale comme la plus grave crise financière et monétaire de l’histoire mondiale, sans précédent. Elle a également été décrite comme une « crise intentionnelle ». Dans les premiers instants du choc, chacun nourrissait l’espoir de récupérer ses dépôts. Cependant, les tempêtes se sont intensifiées et, lorsque l’horizon a commencé à se dégager, les citoyens ont découvert avec amertume que leurs fonds avaient été dilapidés et gaspillés par l’État libanais. Ils ne pourront, au mieux, récupérer qu’une infime fraction de leurs économies sur le long terme.
Par ailleurs, le Liban reste une scène où se jouent les guerres des autres, attirant sur son territoire les conflits régionaux et internationaux. Bien que les colombes de la paix semblent absentes à l’horizon et que leur retour à court terme paraisse incertain, il est crucial de ne pas succomber au désespoir ni à l’autocritique excessive. Il faut résister à la tentation de glisser vers une économie de guerre et s’engager, main dans la main, à bâtir une économie fondée sur la paix et le développement. Dans le cadre des perspectives de relance, une économie de paix repose sur le développement, la croissance, l’entrepreneuriat et l’innovation. La paix par le développement peut être résumée par une stratégie fondée sur le développement, le progrès et l’évolution, l’adaptation et la diversification, la coopération, la synergie, l’interconnexion, ainsi que le développement durable.
1- La paix par le développement: Le développement commence par l’épanouissement des individus, des enfants, des étudiants et de la jeune génération, qui seront les architectes de l’économie, des entreprises et du pays. Notre responsabilité aujourd’hui est de former et d’accompagner nos jeunes pour qu’ils évitent de répéter les erreurs du passé, tout en valorisant leurs idées innovantes, créatives et originales. Ils doivent devenir le moteur principal de la relance économique. Le fondement de la paix repose sur le développement et l’entrepreneuriat, éloignés des conflits et de la destruction.
2- La paix par le progrès, l’évolution et l’adaptation: Les entrepreneurs libanais sont réputés à travers le monde, non pas uniquement pour leur intelligence ou leur richesse, mais pour leur véritable force, qui réside dans leur capacité exceptionnelle à s’adapter rapidement face aux crises et à déceler des opportunités cachées sous les décombres et les braises. Le progrès et l’évolution ne se manifestent pas seulement sous un ciel dégagé, mais prennent tout leur sens au cœur des crises et des tempêtes. Ici, la paix ne se limite pas à l’absence de conflit : elle incarne le refus de la résignation, l’engagement à avancer, et la quête d’un développement constant et durable.
3- La paix par la diversification: La diversification constitue le socle de notre savoir, de nos entreprises, de notre économie et de notre nation. Elle trouve ses racines dans la richesse de nos religions, de nos confessions et de nos croyances, ainsi que dans le respect mutuel. Mais elle va bien au-delà : elle embrasse la pluralité des idées, la diversité des biens, l’étendue des connaissances et la richesse des expériences. La diversification est notre atout le plus précieux pour affronter les défis et favoriser une renaissance rapide et durable.
4- La paix par la collaboration et la synergie:La synergie transcende les lois mathématiques et prouve avec éclat que 1 + 1 peut être bien supérieur à 2, infiniment plus, lorsque nous mettons en œuvre une collaboration efficace et une synergie productive. Imaginez la puissance qu’auraient plus de 5 millions de Libanais unis par la synergie et la coopération : leur force surpasserait celle de centaines de millions. À l’inverse, imaginez ce qui arriverait s’ils se divisaient, se fragmentaient et s’opposaient : leur puissance s’effondrerait, réduite à celle d’une poignée d’individus. Sans collaboration ni synergie, il ne reste qu’une issue : l’autodestruction.
5- La paix par l’interconnexion: Nous proclamons avec fierté que notre véritable force réside dans les Libanais expatriés, dispersés aux quatre coins du globe, un réseau de 15 millions de personnes d’origine libanaise. Pourtant, cette richesse humaine, bien que source de fierté, a été maintes fois trahie, tout comme ces expatriés eux-mêmes. La première trahison s’est produite lorsqu’ils ont été contraints de quitter leur terre natale pour subvenir à leurs besoins, améliorer leur condition de vie ou chercher une existence meilleure. La seconde est survenue lorsqu’ils ont placé leurs économies et leurs investissements au service de leur pays d’origine, pour ensuite être dépouillés et trahis par leur propre État. Enfin, une troisième trahison a eu lieu lorsqu’ils ont été ciblés dans leurs pays d’accueil, entraînés dans les divisions et les luttes politiques qui ravagent le Liban. La paix et le développement ne pourront être atteints qu’en tissant des liens solides et en bâtissant des partenariats productifs avec tous les expatriés à travers le monde, afin de préserver le Liban et de relancer son économie.
6-La paix par le développement durable: Nous évoquons ici des idées inspirées par la nature et les bénédictions divines, conçues pour promouvoir l’autonomie et instaurer la paix grâce au développement durable. Il s’agit d’exploiter de manière réfléchie les ressources que la nature nous offre, pour encourager le progrès et la croissance. Dans ce contexte, la paix se construit à travers l’innovation dans ce domaine, permettant une prospérité inclusive et la satisfaction des besoins des générations actuelles et futures, en harmonie avec la nature. Le développement durable ouvre ainsi la voie à une avancée économique, sociale et culturelle, tout en préservant les ressources naturelles et en assurant un équilibre écologique indispensable.
Je conclurai en proposant une stratégie basée sur les 4P pour atteindre le P essentiel : PEACE (la Paix). • Premier P – PERCEPTION (la perception): Nous pouvons aujourd’hui imaginer que nous nous dirigeons vers une guerre totale et une destruction renouvelée. Mais pourquoi ne pas plutôt envisager un avenir de paix globale et de développement solide ? Sommes-nous vraiment prêts pour la paix ? • Deuxième P – PATIENCE (la patience): Travaillons avec patience, mais guidés par une vision claire et des objectifs bien définis. • Troisième P – PASSION (la passion) : L’amour et l’engagement passionné donnent une intensité et une force uniques à nos actions. • Quatrième P – PERSEVERANCE (la persévérance) : La persévérance est la clé du succès dans tous les domaines. C’est elle qui nous mènera, pas à pas, vers le P fondamental : la Paix.
زار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، يُرافقه مستشاره الدكتور زكريا حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، في مكتبه في ثكنة المقر العام، في العاصمة بيروت، وقد جرى البحث في سبل تفعيل التعاون بين الجانبين، ومشاركة قوى الأمن في المؤتمرات والدورات التي ينظمها الإتحاد، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية. وقد نوه الدكتور فتوح بالجهود التي تبذلها عناصر قوى الأمن في سبيل حفظ الأمن وتوطيد النظام، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر في البلاد.
أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، وذلك وفق الدراسة التحليلية الصادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية.
وقال الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان «إن قيمة رأس مال هذه المصارف بلغت نحو 35.6 مليار دولار، وبلغت موجوداتها نحو 336.6 مليارات».
وأوضح د. فتوح «أن البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أظهرت أن مجموع رأس المال الأساسي لتلك المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليونات دولار».
وإحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى محلياً والتاسعة عربياً ضمن اللائحة، من حيث رأس المال، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ38 عربياً.
كما جاء بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الخامسة محلياً والـ49 عربياً، ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محلياً والـ51 عربياً، فبنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ61 عربياً.
ومن حيث الموجودات، إحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى محلياً والثامنة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية محلياً والتاسعة عربيا، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ41 عربياً فبنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربيا.ً
كما جاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محلياً والـ44 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ57 عربياً، ثم بنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ64 عربياً.
12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي
من جهة أخرى، أعلن د. فتوح، دخول 12 مصرفاً مصرياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.
وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390 ملياراً.
وإحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ17 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محليا والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محليا والـ41 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربيا، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي في المرتبة السادسة محليا والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محليا والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة التاسعة عربيا والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني فى المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبوظبي الإسلامى في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محليا والـ99 عربياً.
في ما يخص الموجودات، إحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربيا ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر فى المرتبة الثانية محليا والـ11 عربياً، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثالثة محليا والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر فى المرتبة الرابعة محليا والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي فى المرتبة الخامسة محليا والـ43 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي فى المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محليا والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محليا والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محليا والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة العاشرة محليا والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني فى المرتبة الـ11 محليا والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ98 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 تريليونات دولار.
وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتيا فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منهما)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفان لكل منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).
9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
كذلك أعلن د. فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023. وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للإتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني. وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 ملياراً.
وإحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.
في ما يخص الموجودات، إحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الإتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، وبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.
كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد في كل من والأردن وسلطنة عُمان.
8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً
وأعلن د. فتوح تصدّر 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023.
وقد جاءت دولة قطر في المركز السادس عربياً، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدّل متوسط قدره 7.38 مليار دولار.
وأشار د. فتوح إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 ملياراً، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3%.
وفي ما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدّر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربياً، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 ملياراً، تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربياً برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 ملياراً. وقد جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربياً برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 ملياراً.
أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربياً، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 ملياراً، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 ملياراً.
كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 ملياراً، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 ملياراً. وأخيراً، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 ملياراً.