Magazine Article

الإقتصاد الروسي يُواصل النمو رغم الحرب

إنتعاش روسيا من الركود في العام 2022 يتركز على إنتاج الأسلحة والذخيرة

الإقتصاد الروسي يُواصل النمو رغم الحرب

ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إرتفع 5.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024، بعد نموه 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي (2023). وكان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد إنكمش 1.6 % في الربع الأول من العام الماضي (2023).

وتوقعت وزارة الإقتصاد في وقت سابق، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2024 بنحو 5.4 %، في حين أشارت تقديرات البنك المركزي إلى 4.6 %. وتوقع محلّلون في إستطلاع لـ «رويترز» زيادة 5.3 % على أساس سنوي.

توقعات

يتوقع بنك روسيا المركزي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 % في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2023) نتيجة تشديد السياسة النقدية.
ورفعت وزارة الإقتصاد مؤخراً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بأكمله إلى 2.8 % من 2.3 % في تقديرات سابقة.
كما رفع البنك المركزي توقعات النمو الإقتصادي في روسيا لما بين 2.5 % و3.5 % من النطاق السابق الذي كان بين 1 % 2 %.
وكانت توقعات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للعام الجاري (2024) هي الأكثر تفاؤلاً، إذ توقع نمواً بنحو 3.6 % مثل العام السابق (2023).

ويرى تقرير «رويترز» أن إنتعاش روسيا من الركود، الذي شهدته في العام 2022، يتركز بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة، في وقت تستمر فيه الحرب الروسية – الأوكرانية، مما يخفي الأزمات التي تعوّق تحسين مستويات معيشة الروس.

توقعات صندوق النقد

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2024 إلى 3.2 % من 2.6 %، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي القوي والإستثمار المرتبط بالحرب، فضلاً عن إرتفاع الإنفاق الإستهلاكي في سوق عمل تشهد شحّاً وعائدات تصدير نفط قوية رغم العقوبات الغربية. ويبلغ إنتاج روسيا 10.78 ملايين برميل يومياً، بحسب بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك، وتُعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

ورغم العقوبات الدولية والقيود التي فرضتها مجموعة السبع والحلفاء الغربيون على موسكو، فإن روسيا تظل مورداً مهماً للنفط للعالم، إذ صدّرت بما متوسطه 7.5 ملايين برميل يومياً في العام 2023.

إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في العام 2024

20 مليار دولار إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في العام 2024

download (3) توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الإئتمانية» أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية في الإستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 – 12 شهراً المقبلة. وتشمل هذه العوامل إستمرار الظروف الإقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الإستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية، موضحة أن قطاع التأمين الإسلامي قد ينمو في منطقة الخليج بنحو 15 % – 20 % في العام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار، متوقعة أن تكون السوق السعودية، كما كانت الحال في العامين الماضيين، المحرّك الرئيسي لنمو الإيرادات في منطقة الخليج.

هيمنة أميركية – صينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2024

«جي بي مورغان تشيس» الأميركي يتصدّر قائمة أكبر بنوك العالم

هيمنة أميركية – صينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2024

في حين لا يزال القطاع المصرفي يشعر بالتداعيات الناجمة عن سلسلة إنهيارات البنوك التي شهدها العام الماضي (2023)، إلاّ أن 315 بنكاً نجحوا في الظهور في قائمة «فوربس غلوبال 2000» التي ترصد أكبر ألفي شركة في العالم في عدد من القطاعات، وهذا إرتفاعاً من 302 بنك في العام 2023.

وفي حلول بداية العام 2024 كان المصرفيون يستقرّون بحذر بعد حالات الفشل المأسوية لسلسلة من البنوك، بما في ذلك بنكا سيليكون فالي وفيرست ريبابليك في أميركا و«كريدي سويس» في سويسرا.

أكبر 10 بنوك في العالم

وهيمنت البنوك الأميركية والصينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم بنحو 9 مراتب، ولم تترك سوى مرتبة وحيدة لبنك أوروبي.وتصدّر بنك جي بي مورغان تشيس الأميركي قائمة أكبر بنوك العالم، كما أنه أكبر شركة في العالم- بعدما تخطّت قيمة أصوله الـ4 تريليونات دولار فيما بلغت أرباحه 50.05 مليار دولار.وتبلغ القيمة السوقية لبنك جي بي مورغان تشيس 588.09 مليار دولار، وقد تعزّزت مكانته بعد إستحواذه على بنك فيرست ريبابليك العام الماضي (2023).

في المرتبة الثانية جاء البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي بلغت قيمة أصوله نحو 6.5 تريليونات دولار، فيما سجل أرباحاً بنحو 50.38 مليار دولار وتبلغ قيمته السوقية 215.2 مليار دولار.

بنك أوف أميركا حل ثالثاً بين أكبر بنوك العالم، وتبلغ قيمة أصول البنك نحو 3.3 تريليونات دولار، وسجّل أرباحاً بقيمة 25.03 مليار دولار، أما قيمته السوقية فقد بلغت 307.26 مليار دولار.

المرتبة الرابعة كانت من نصيب بنك التعمير الصيني الذي وصلت أصوله إلى 5.4 تريليونات دولار وسجل أرباحاً بقيمة 47.01 مليار دولار، أما قيمته السوقية فتبلغ 187.5 مليار دولار.

بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط

ضمن قائمة فرعية لـ «ذا بانكر» عن أفضل ألف بنك في العالم

6 بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط

6 بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط حلّت 6 بنوك إماراتية في قائمة أفضل 25 بنكاً في الشرق الأوسط في العام 2024، وهي قائمة فرعية أصدرتها مجلة «ذا بانكر» ضمن تقريرها الشامل عن أفضل ألف بنك في العالم.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الرابع أوسطياً برأسمال قدره 26.2 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس أوسطياً، برأسمال بلغ 25 مليار دولار، في حين جاء بنك أبوظبي التجاري في المركز السادس على صعيد الشرق الأوسط عالمياً برأسمال يبلغ 16.2 مليار دولار.

وحلّ بنك دبي الإسلامي في المركز الـ 15 أوسطياً برأسمال قدّر بــــــ 10.9 مليار دولار، فيما جاء بنك المشرق في المركز الـ 22 أوسطياً، ب 6.8 مليارات دولار، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الـ 24 بـ 5.9 مليارات دولار.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على لقب «أفضل بنك أداءً في قطر» من مجلة ذا بانكر في تصنيف أفضل 1000 بنك على مستوى العالم لعام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز الأداء الاستثنائي للمصرف وحلوله الرقمية المبتكرة وإلتزامه الإستراتيجية التي تركز على العملاء وتميّزه التشغيلي.

ويأتي هذا التكريم تزامناً مع مرحلة قوّة وإزدهار غير مسبوقة للقطاع المصرفي القطري، حيث تتميّز البنوك القطرية بكفاءتها التشغيلية وإستثماراتها الضخمة في الخدمات الرقمية وإدارتها المالية الحكيمة، مما يجعلها في موقع قوي لتحقيق المزيد من النجاحات، والعمل بصفتها ركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية للبلاد.

وبالنظر إلى السنة المالية 2023، حقّق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4,305 مليارات ريال قطري، وقد مكّنه إلتزامه الإستفادة من التكنولوجيا، وتحسين التكاليف وتلبية إحتياجات العملاء، من ترسيخ مكانته بإعتباره أكثر البنوك كفاءة في العالم بنسبة تكلفة إلى دخل بلغت 17.1 %.

كما حقق المصرف عائداً على الأصول بلغ 2.3%، وهو الأعلى في السوق القطرية، وعائداً على حقوق المساهمين بلغ 17.3 %، وهو أعلى بكثير من متوسط السوق المحلية. وقد مكّن المصرف تنفيذ إطار فعّال لإدارة المخاطر، ودمج مبادئ الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة والإجراءات الإئتمانية، والحفاظ على جودة أصول عالية وأدنى نسبة أصول تمويلية متعثرة بلغت 1.7 % في القطاع المصرفي القطري.

إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات

«ألفاريز آند مارسال»: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

aaa حقّقت الشركات في الشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 %، خلال النصف الأول من العام الحالي (2024) مقارنة مع نظيراتها في العديد من المناطق الأوروبية، وذلك رغم إرتفاع عدد الشركات التي تعاني سوء الأداء في المنطقة العربية مما يعكس التحدّيات الإقتصادية الأوسع.

ويظهر تقرير ضائقة الشركات نصف السنوي لشركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الإستشارية، أن المستويات المسجلة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بلغت 10.2 %، والمملكة المتحدة عند 9.9 %، وألمانيا 9.4 %، ودول الشمال 9.2 %.

كما يوضح التقرير إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات، وذلك رغم إرتفاع أعداد الشركات ذات الأداء الضعيف. ويعكس هذا التوجُّه قلّة الطلب الإستهلاكي على المستوى الإقليمي وفي أسواق التصدير الرئيسية، إلى جانب إستمرار التضخُّم وتعطّل سلاسل التوريد التي تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات وإنخفاض هامش الربح.

وتتوقع «ألفاريز آند مارسال» زيادة أنشطة إعادة الهيكلة في جميع أنحاء المنطقة، مع بدء إنخفاض الضغوط التضخُّمية ومعدّلات الفائدة، بعد أن ترك إرتفاع التضخُّم آثاره على تقييمات ضمانات الأصول، مما حدّ بشكل كبير من الحاجة إلى إعادة الهيكلة.

وقال رئيس قسم التحوُّل وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط في «ألفاريز آند مارسال» بول جيلبرت إنه «رغم إستقرار مستويات ضائقة الشركات، فإن منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التحدّيات الإقتصادية. ويفرض إستمرار التضخُّم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً كبيرة على الأداء وقوة الميزانية العمومية لديها. لذا، يجب إتباع نهج إستباقي في إدارة التدفقات النقدية والنظر في جميع الخيارات لتعظيم الأداء التشغيلي».

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية - 1

مؤشرات ونتائج أعمال قوية لبنك القاهرة

مؤشرات ونتائج أعمال قوية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من العام 2024

واصل بنك القاهرة تحقيق معدلات نمو قوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال النصف الأول من العام 2024، ليُعزّز بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك الحكومية في السوق المصرفية المصرية.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل لتسجل 8.3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، وذلك بمعدل نمو 88 %.وإنعكست نتائج الأعمال المتميّزة للبنك على تحقيق إرتفاع في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة مع 8 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 61 %.

كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة مع 1.8 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 47 %، ليصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة مع 10.2 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 59 %.

وتأتي تلك النتائج المتميّزة إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة في القطاع المصرفي.

الكويت الدولي» يختتم المخيّم الصيفي

«الكويت الدولي» يختتم المخيّم الصيفي لأكاديمية KIB Life

إختتم بنك الكويت الدولي (KIB) فعاليات المخيّم الصيفي لأكاديمية KIB Life للسنة الثانية توالياً، الذي نظّمه بالتعاون مع مدرسة Algorithmics لأبناء موظفيه وأقاربهم، إنطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية التعلم وحرصه على نقل المعرفة لصغار السن وإمدادهم بالمهارات الحياتية الأساسية التي ستعود عليهم بالنفع في المستقبل.

ولمناسبة إنتهاء أنشطة المخيم الصيفي، قالت مديرة التطوير والتعليم في«KIB»، سهام الخريف: «كان هذا الحدث الإستثنائي بوابة للأطفال لإكتساب المهارات الأساسية في تصميم الألعاب الإلكترونية ولغة البرمجة بايثون».

أضافت الخريف: «لقد صمّمنا برنامج المخيم ليجمع بين المتعة والتعلم، مقدّماً لأبناء موظفينا وأقاربهم تجربة تعليمية متميّزة مليئة بالإبداع والأنشطة العملية».

وتابعت الخريف: «أن «KIB» يُواصل جهوده الرائدة في الإستثمار بموظفيه وعائلاتهم من خلال نهج متكامل ومبتكر»، قائلة: «نسعى من خلال المخيم الصيفي لأكاديمية KIB Life إلى فتح آفاق جديدة لأطفال موظفينا وأقاربهم، حيث نقدّم لهم فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ضمن بيئة حيوية تشجع على الابتكار والإبداع. نحن فخورون بما تحقق خلال هذا المخيم، ونتطلّع إلى المزيد من المبادرات التي تدعم نمو العقول الشابة وتطورها».

يشار إلى أن البرنامج إستمر على مدى أسبوعين، تلقت خلالهما المجموعة الأولى من الأطفال من عمر 9- 12 سنة العديد من الدروس، شملت إنشاء اللعبة المنصية الثلاثية الأبعاد، وتوسيع نطاق وظائف اللعبة باستخدام البرامج النصية وإضافة المكونات والمباني للعبة الإلكترونية، وإنشاء العقبات والانتهاء من الألعاب. بينما كان التركيز في المجموعة الثانية من عمر 13 – 16 سنة على لغة البايثون، وشملت مقدّمة حول لغة البرمجة البايثون، والمتغيّرات والتسلسلات في هذه اللغة، والبيانات والتطبيقات المشروطة، ومفهوم الحلقات Loops، وبرنامج الدردشة الآلي. وقد حصل المشاركون في المجموعتين على شهادة تقدير في نهاية البرنامج وهدايا.

البنك العربي أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط للعام2024

أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024

503 ملايين دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25 %

حقّقت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2024 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 503 ملايين دولار مقارنة بـ 401 مليون دولار كما في 30 حزيران/ يونيو 2023 محققة نمواً بنسبة 25 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.5 مليار دولار.

وإرتفعت أصول المجموعة لتصل الى 68.7 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 5 %، كما إرتفع إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية بنسبة 6 % لتصل الى38.1 مليار دولار، كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 36.1 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، في حين إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 50.5 مليار دولار كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 48.3 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 % و6 % توالياً.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 تعكس ما تتمتع به المجموعة من إمكانات واسعة وسياسة ناجحة في مواكبة التغيُّرات الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والمرتكزة على التنوُّع في الاعمال المصرفية والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر»، مؤكداً ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على «الإستمرار بتحقيق النمو المستدام وتعزيز أدائها المالي والتشغيلي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية»، مشيداً بالجهد الدؤوب الذي تنتهجه المجموعة لتعزيز مكانتها الريادية في الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء بشكل متواصل.

من جهتها أوضحت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي «أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11 % في مختلف قطاعات الأعمال، مما يعكس نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن المبني على زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية، مع الإستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحوُّل الرقمي والتوسّع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك».

وأضافت الصادق: «أن النمو بالأرباح التشغيلية مدعوم بقاعدة أصول متينة وبمستويات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.4 %»، مشيرة إلى «إلتزام المجموعة تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية والحفاظ على مستويات تغطية قوية للديون غير العاملة، لا سيما في ظل ما يشهد العالم من تقلبات في المرحلة الراهنة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصّصات للديون غير العاملة الـ 100 %».

وأوضحت الصادق «أن المجموعة تتمتع بإمكانات قوية لمواصلة النمو المستدام مرتكزة على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 17.5 %، معظمها ضمن رأس المال الاساسي وهي أعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني». يُشار إلى أن البنك العربي حصل مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024»، من قبل مجلة «غلوبال فاينانس» Global Finance العالمية ومقرّها نيويورك، وذلك للعام التاسع توالياً.

البنك العربي يطلق حملة العودة إلى المدارس لعملائه حاملي بطاقات VISA الإئتمانية

من جهة أخرى ولمناسبة موسم العودة إلى المدارس، أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة تُتيح لعملائه حاملي بطاقات Visa الإئتمانية من البنك العربي فرصة إسترداد نقدي مضمون بنسبة 10 % على جميع حركات سداد المصاريف الدراسية سواء للمدارس أو الجامعات، بالإضافة إلى عمليات الشراء التي يتم تنفيذها لدى متاجر الأدوات المكتبية المشاركة في الحملة من خلال نقاط البيع أو عبر الإنترنت، مع إمكانية التقسيط بفائدة مخفضة على البطاقات الائتمانية.

تمنح الحملة، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024، إسترداداً نقدياً يصل إلى 5,000 جنيه حداً أقصى عند السداد ببطاقات Visa الإئتمانية من البنك العربي وفق الشروط والأحكام الخاصة بالحملة. كما تتضمّن حملة العودة إلى المدارس أيضاً إسترداداً نقدياً إضافياً يصل إلى 1,000 جنيه حدّاً أقصى عند فتح حسابات «عربي جونيَر» وتفعيل خدمة التوفير الفوري خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى إستمرارية منح نقاط إضافية على كل عملية شرائية عبر برنامج «نقاط العربي» كالمعتاد.

وقال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: «تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على مكافأة عملائه وتزويدهم بحملات وعروض ذات قيمة مضافة تتناسب مع أسلوب حياتهم وإحتياجاتهم المختلفة على مدار أشهر العام، حيث تقدم لهم الحملة مزايا عديدة لمناسبة عودة أبنائهم إلى الدراسة سواء كانوا طلاب المدارس أو الجامعات».

وأضاف الحلواني: «من خلال الحملة الجديدة، يُمكن للعملاء الإستفادة من ميزة الإسترداد النقدي على جميع حركات سداد المصاريف الدراسية والمشتريات الخاصة بالدراسة، بالإضافة إلى فائدة مخفضة على عمليات التقسيط».

يشار إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الإئتمانية بمنتهى السهولة، وفي أي وقت عبر تطبيق «عربي موبايل» و«عربي أون لاين»، والإستفادة من خدمة التقسيط المريح.

مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعلنان تحالفهما

مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يُعلنان تحالفهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين

26116 أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تحالف إستراتيجي بينهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين. ويُعد هذا الإستثمار توجهاً إستراتيجياً تتخذه مؤسستا التمويل الإنمائي الدولية، بهدف مواصلة تعزيز قاعدة رأس مال بنك فلسطين، وذلك دعماً لدوره في جهود التنمية الاقتصادية والتعافي، الذي يتضمّن إعادة الإعمار في فلسطين، بالإضافة إلى توجُّه البنك نحو التوسع إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وشرقي البحر المتوسط.

وقد جرى توقيع إتفاقيات الإستثمار، بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك فلسطين، وبموجب هذه الإتفاقيات، ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما نسبته

5 % من أسهم بنك فلسطين، فيما يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 3.92 % من أسهم البنك، وذلك من خلال إصدار خاص للأسهم.

بالإضافة إلى تعزيز رأس مال البنك، ستُسهم هذه الإتفاقيات في تعميق الشراكة بين مؤسستيْ التمويل الإنمائي الدولية وبنك فلسطين، وتتيح نقل المعرفة، وتوفير برامج الدعم الإستشاري والفني لتعزيز البرامج التنموية التي يقودها البنك، وجهوده لتعزيز الشمول المالي ولدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في السوق الفلسطينية التي تواجه العديد من التحدّيات السياسية والإقتصادية.

وتأتي هذه الإتفاقية عقب تطبيق مؤسستي التمويل الإنمائي الدولية إجراءات العناية الواجبة المكثفة، كما تتوافق مع مصادقة الهيئة العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس مال البنك المصرّح به إلى 300 مليون دولار. وسيصل رأس المال المدفوع لبنك فلسطين على أثر الإصدار الخاص الجديد للأسهم، إلى 253 مليون دولار، بما يتماشى مع خطط كفاية رأس مال البنك الهادفة إلى دعم نمو البنك وتوسعه. وقد حصل بنك فلسطين على جميع موافقات الجهات الرقابية اللازمة للإستثمار والإصدار الخاص للأسهم.

ويُعدّ بنك فلسطين، وهو شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين؛ أكبر مؤسسة مالية فلسطينية تحظى بحصة سوقية تصل إلى 33 %، وبدور فاعل يغطي تأثيره كامل جغرافيا الضفة الغربية وغزة. كما يتواجد البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مكتب تمثيلي في دبي، إلى جانب خططه الإقليمية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كجزء من خطته الإستراتيجية الخمسية.

eyJidWNrZXQiOiJjb250ZW50Lmhzd3N0YXRpYy5jb20iLCJrZXkiOiJnaWZcLzIwLWRvbGxhci1iaWxsLmpwZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0a

نمو الإقتصاد الأميركي 3 % في الربع الثاني من العام 2024

قالت الحكومة الأميركية في تحديث لتقديرها الأولي، إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام 2024 بمعدل سنوي قوي بلغ 3 %، مدفوعاً بقوة الإنفاق الإستهلاكي والإستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – الناتج الإجمالي للسلع والخدمات – توسع بمعدل 2.8 % من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2024. وشهد النمو في الربع الثاني من العام الجاري، تسارعاً حاداً من معدّل نمو بطيء بلغ 1.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وفق «رويترز».

وإرتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 % من النشاط الإقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 % في الربع الماضي، إرتفاعاً من 2.3 % في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الإستثمار التجاري بمعدل 7.5 %، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 % في الإستثمار في المعدات.

وتثقل حالة الإقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من إرتفاع الأسعار، رغم إنخفاض التضخُّم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف العام 2022.

ورفع بنك الإحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 % إلى 2.9 %.

وكان يُتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الإقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة إلى المستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، إستمر الاقتصاد في النمو وإستمر أصحاب العمل في التوظيف.

ويُفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخُّم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنُّب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الإقتراض الاستهلاكي.

عبيد بن عبد الله الرشيد: الأداء الإستثنائي والتاريخي للبنك ثمرة طبيعية

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي الوطني» عبيد بن عبد الله الرشيد:

الأداء الإستثنائي والتاريخي للبنك ثمرة طبيعية للجهود الإستراتيجية وعملية التحوُّل الشاملة

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي الوطني (إيه إن بي)»، عبيد بن عبد الله الرشيد: «إن الأداء الإستثنائي والتاريخي الذي حقّقه البنك مؤخراً، جعله من بين أفضل البنوك السعودية للنمو في الأرباح على أساس سنوي وربعي، بعدما حقّق أرباحاً خلال العام 2023 تجاوزت 1.1 مليار دولار، هي الأعلى في تاريخه».

وأشار الرشيد إلى «أن نمو أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)، بنسبة 20.1 %، يُعدّ ثمرة طبيعية لجهود البنك الاستراتيجية والتحوُّل الذي تبنّاه لتعزيز حضوره ودوره وتنافسيته ضمن القطاع المصرفي السعودي»، عازياً في حديث صحافي، النمو الإستثنائي والتاريخي في أرباح البنك العربي الوطني، إلى حد كبير، إلى «زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24.8 %، وإرتفاعه إلى 2.3 مليار دولار في العام 2023 مقارنة مع 1.8 مليار دولار في العام 2022».

ورأى الرشيد «أن الأعمال الأساسية للبنك هي المحرّك الرئيسي لهذا النمو، حيث نمت محفظة القروض والإئتمانات الصافية للبنك بنسبة 5.8 %، وتوسّعت المحفظة الإستثمارية بنسبة 13.8 %، وزاد صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6 %، وإرتفع الدخل التشغيلي بنسبة 42.3 %».

إستراتيجية التحوُّل والنمو

وبحسب ما نقلته مجلة «فوربس الشرق الأوسط» فإن الرشيد، ومنذ تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك في العام 2021، أثبت نجاحه بوضع إستراتيجية تحوّل ونمو تركّز على مستقبل البنك الذي يعود تأسيسه إلى قبل 45 عاماً، أمضى الرشيد أكثر من 35 عاماً من حياته المهنية فيه، وتدرّج خلالها في مناصب مختلفة، حيث بدأ مسيرته بالعمل في إدارة فروع البنك، ثم أسَّس وأدار قسم الخدمات المصرفية الخاصة، قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمدة 10 سنوات إلى أن تولى منصبالرئيس التنفيذي الحالي قبل 3 سنوات.

وذكرت «فوربس» أنه، في العام الماضي، ركّز الرئيس التنفيذي على تسريع التحوّل وتعزيز الأداء في البنك، عبر تحسين العمليات الداخلية والتحوُّل الرقمي، حيث يقول الرشيد: «رغم الحماس والعزيمة والشعور بالإعتزاز الذي رافقني عند قيادتي لمؤسسة مصرفية عريقة كالبنك العربي الوطني، فإن تلك الثقة وضعتني أمام تحدٍّ حقيقي في كيفية الإنتقال بالبنك إلى عهدٍ جديد قائم على التفكير الاستراتيجي، فيما يركّز البنك على وضع العملاء في صلب أولوياته، عبر خلق تجربة مصرفية سلسة وجذّابة، مع تسريع خطى التحوُّل الرقمي بما يمهِّد الطريق أمام البنك لولوج مستقبل الصناعة المصرفية بكفاءة واقتدار».

وأشار إلى أن «الموظّفين هم المحرّك الرئيسي لعملية نمو مستهدفة ومستدامة ونتطلع لأن يكون البنك الوجهة المهنية الأولى للملهمين».

وعلى صعيد العمليات الداخلية، أوضح الرشيد أنه ركّز في البداية على تحويل العمليات الداخلية في البنك، وجعل عملية صنع القرار أكثر شمولاً، عبر إستراتيجية تضمّنت الإستثمار في رأس المال البشري، من خلال جذب المواهب والكفاءات المحلية، وتعزيز الإبتكار، وتوفير التدريب، وتحسين بيئة العمل بشكل عام، فيما شكّل السعوديون في حلول يوليو/ تموز 2024 أكثر من 96 % من موظفي البنك، ومثّلت السيدات 22.6 % من القوى العاملة».

الأهلي السعودي يطلق أعمالاً مصرفية نيو الرقمية

تُسهم في تحقيق نظام مالي أكثر إبتكاراً وتطوراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030

«الأهلي السعودي» يطلق أعمالاً مصرفية «نيو الرقمية» NEO

بتجربة رقمية غير مسبوقة خلال فنتك 24

1_1 أعلن البنك الأهلي السعودي– SNB، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، إطلاق أعمال مصرفية نيو الرقمية Digital Banking NEO، تجربة مصرفية رقمية غير مسبوقة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز خطوات التحوُّل الرقمي كإحدى الأولويات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في حضور محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري.

ويستهدف أكبر بنك في المملكة، من خلال إطلاق تجربته الفريدة NEO، تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الأساسية والمبتكرة، بما في ذلك مجموعة متنوّعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتعزيز تجربة العملاء، وبما يدعم جودة الخدمات، ويُعزّز مكانة التجربة المصرفية السعودية الرقمية محلياً وعالمياً.

وقال سعيد بن محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي: «إن طلاق تجربة NEO الرقمية، يأتي في إطار أهدافنا الإستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، ودورنا في تطوير النظام المصرفي من خلال أحدث التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية، وتوفير حلول مصرفية تلبّي تطلعات عملائنا، بل تتجاوزها، وذلك تماشياً مع مبادرات التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لإقتصاد مزدهر ووطن طموح من خلال زيادة حصة التعاملات المالية الرقمية لتعزيز ريادة المملكة عالمياً».

أرباح مصرف «الراجحي» السعودي تنمو

أرباح مصرف «الراجحي» السعودي تنمو 13%

خلال الربع الثاني من العام 2024

إرتفع صافي أرباح مصرف «الراجحي» السعودي بنسبة 13 %، إلى 4.6 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2024)، مقارنة مع 4.1 مليار ريال (مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجع البنك أسباب الإرتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى نمو صافي الدخل نتيجة إرتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إرتفاع صافي دخل التمويل والإستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك إنخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.

وفي المقابل، إرتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الإئتمان بنسبة 9.6 % نتيجة زيادة مصروف الإستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك إنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى نمو مخصص خسائر الإئتمان من 360 إلى 455 مليون ريال بنسبة 26.4 %.

وعلى أساس فصلي، إرتفع صافي الربح بنسبة 6.6 % مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي (2024)، البالغ 4.4 مليارات ريال.

وأشار البنك إلى أن ربحية السهم إرتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي (2024) إلى 2.16 ريال مقارنة مع 1.97 ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق (2023).

السعودية تعرض فرص الإستثمار السياحي في مؤتمر في هونغ كونغ

السعودية تعرض فرص الإستثمار السياحي

في مؤتمر IHIF Asia في هونغ كونغ

شاركت وزارة السياحة السعودية مؤتمر الإستثمار الدولي فيIHIF Asia الذي أُقيم في هونغ كونغ، حيث قدمت عرضاً مميزاً للفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع السياحة في المملكة. وقد جاء هذا العرض في إطار جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها كمركز إستثماري سياحي عالمي.

خلال المؤتمر، قدّمت الوزارة نظرة شاملة على التقدُّم الملحوظ الذي حقّقه قطاع السياحة السعودي في السنوات الأخيرة. وأفادت البيانات بأن المملكة إستقبلت في العام 2023 أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح دولي، بينهم أكثر من 20.9 مليون سائح من قارة آسيا.

وقد أنفق هؤلاء الزوار حوالي 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار)، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية والفرص الإستثمارية المجزية التي تقدمها.

وشارك طارق الشغرود، المدير العام لتخطيط الإستثمار والجذب في وزارة السياحة، في حلقة نقاش بعنوان «الإستثمار والتمكين والإزدهار: تمكين الوجهات السياحية».

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي

هشام عزّالعرب رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات

ونيفين صبور تتولّى القيادة للمرّة الأولى كأول سيدة في البنك

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن تعديل في تعيينات مجلس الإدارة، إذ عُيّن هشام عزالعرب رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، خلفاً لحسين أباظة الذي أنهى فترة عمله لدى البنك.

وأفاد البنك في بيان، أن التعديلات شملت تعيين نيفين صبور رئيساً غير تنفيذي للمجلس، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب. علماً أن صبور إنضمت إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي في مارس/ آذار 2023، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات حيوية مثل عمليات الدمج والإستحواذ، وإستراتيجيات الأعمال، والتحوُّل المصرفي، والتخطيط المالي وإدارة نظم المعلومات. كما أن صبور، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة، تشغل حالياً منصب مدير تقييم المشروعات والإستثمارات الجديدة في شركة INI Investments.

كذلك تتمتع صبور بعضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية والصناعية البارزة، بما في ذلك ميريس (موديز مصر) والشركة القابضة للصناعات المعدنية. علماً أن هذا التنوُّع في الخبرات يُعزّز من قدرتها على قيادة البنك في مرحلة جديدة من النمو والتطوُّر.

وتم ترشيح عمرو الجنايني عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة بصفته نائباً للرئيس التنفيذي، وتعيين طوني برستيدج مستشاراً تنفيذياً لمجلس الإدارة، وإسلام زكري عضواً تنفيذياً في المجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة سي آي بي كينيا.

تباين أسعار العملات المشفرة و«بيتكوين» تتجاوز 92 ألف دولار

البيتكوين عند مستويات قياسية

أسباب الصعود ونصائح للمستثمرين

شهد سوق العملات المشفرة تحولاً تاريخياً (خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، مع إقتراب البيتكوين من رقم قياسي جديد عند مستوى ما يزيد عن الـ 90 ألف دولار، وذلك في أعقاب فوز دونالد ترامب الذي توعد بجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، في الإنتخابات الرئاسية.

وسجّلت العملة الرقمية مستوى قياسياً جديداً، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في التوجُّه الجديد للإدارة الأميركية المقبلة نحو تبنّي سياسات أكثر إنفتاحا نحو الأصول الرقمية.

وتزامن هذا الإرتفاع مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب، وسط توقعات بإحتمال تمرير تشريعات داعمة لصناعة العملات المشفّرة.

عوامل سياسية واستثمارية

تعليقاً على التطورات الأخيرة التي عرفتها أسواق العملات الرقمية، أكد خبير العملات المشفرة، ياسر الطباع، أن المستويات القياسية التي بلغها البيتكوين، مدفوعة بعوامل سياسية وإستثمارية عدة، مشيراً إلى أن فوز ترامب في الإنتخابات الرئاسية وتعهده بدعم العملات المشفّرة، شكل حافزاً رئيسياً للسوق.

وأضاف الطباع، أنه «على خلاف التوقعات المعتادة في أسواق العملات المشفّرة، حيث يميل السعر للإنخفاض بعد الأخبار الإيجابية، شهدنا إستمراراً في الإرتفاع، مما يعكس ثقة حقيقية في السوق»، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون تعيينات رئيسية في هيئات تنظيم السوق المالية مستقبلاً.

وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات الرقمية، وتشمل خططه إنشاء مخزون وطني من البيتكوين وتعيين إدارة داعمة للأصول الرقمية.

يُذكر أن العام 2024 شهد إرتفاعاً ملحوظاً في قيمة البيتكوين بنسبة تجاوزت 80 %، متفوقاً على أداء الأسهم والذهب، وفق بلومبرغ.

وقد ساهم إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية من قبل شركات كبرى مثل «بلاك روك» و«فيديليتي»، في جذب إستثمارات بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية العام 2024، مسجّلة بذلك أحد أنجح إطلاقات صناديق الإستثمار في التاريخ.

ووصف الطباع التطور في سوق الإستثمار المؤسسي بـ «اللافت»، مشيراً إلى أن قيمة صندوق بلاك روك للبيتكوين، البالغ عمره 10 أشهر فقط، تجاوزت قيمة صندوق الذهب التابع للشركة ذاتها والذي يمتد لعشرين عاماً، مؤكداً أن هذا يعكس «شهية إستثمارية متزايدة من المؤسسات الكبرى».

وعن مصادر السيولة الجديدة في السوق، يوضح الطباع أن «التدفقات المالية الكبيرة تأتي من الصناديق الإستثمارية الضخمة وليس من المضاربين الأفراد»، مما يعكس، على حد وصفه، «نضجاً في السوق وإستقراراً في البيئة التنظيمية».

في المحصّلة، خطّت العملة المشفرة بيتكوين عتبة 90 ألف دولار للمرّة الأولى في تاريخها، بدفع من الآمال المعلّقة على الولاية الجديدة لدونالد ترمب الذي يتوقّع أن يقرّ تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات الرقمية، وترتكز البيتكوين والتي كان الغرض منها بداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل إفتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة. وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدال، وهي لا تزال تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الإحتيال على أفراد.

معرض جيتكس غلوبال 2024

معرض «جيتكس غلوبال 2024»:

أكبر حدث عالميّ للتقنية والشركات الناشئة

جاء إنطلاق فعّاليات النسخة الـ 44 من معرض «جيتكس غلوبال 2024» في دبي، (الإمارات العربية المتحدة)، ليُثبت مرة جديدة أنه أكبر حدث عالمي في مجال التقنية والشركات الناشئة، في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة دولية تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض. وركزت الفعّاليات (تشرين الأول/ أكتوبر 2024) على مناقشة أحدث التطوّرات في مجالات الذكاء الإصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبرانيّ، إنترنت الأشياء، الحوسبة الكمومية، الواقع المعزّز والإفتراضيّ، والتنقّل والاستدامة وغيرها.

شكّل «جيتكس غلوبال 2024» فرصة مهمّة للشركات التقنية والمستثمرين لعرض أحدث الإبتكارات وإستكشاف فرص التعاون والشراكات على مستوى عالميّ. وقد تميّزت نسخة هذا العام بتوسع كبير في المشاركة الدولية، حيث زادت نسبة المشاركة 40 % مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس الطموحات الكبيرة لتحقيق التحوّل الرقميّ وبناء إقتصاد المستقبل المعتمد على الذكاء الإصطناعيّ.

وسجل «جيتكس غلوبال 2024» أرقاماً قياسية بمشاركة أكثر من 6500 شركة تقنية، بالإضافة إلى 1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة، ما يجعله منصّة فريدة لعرض المستجدات التقنية وإبرام الشراكات. وتحت شعار «التعاون العالميّ لصياغة إقتصاد المستقبل بالذكاء الإصطناعي»، ركّز المعرض على الذكاء الإصطناعيّ كعنصر محوريّ في تشكيل مستقبل الصناعات، حيث شاركت أكثر من 3500 علامة تجارية و400 شركة ناشئة متخصّصة في هذا المجال.

«جيتكس غلوبال 2024» إستقطب مشاركات من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من أوروبا التي تشارك بما يقارب الـ 40 دولة وأكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة و450 شركة ناشئة. بعض الدول الأوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وإيرلندا وليتوانيا شاركت للمرة الأولى، إلى جانب دول أخرى من آسيا مثل الصين، اليابان وكوريا الجنوبية، وأيضاً من أميركا اللاتينية مثل البرازيل.

شملت المواضيع الرئيسية التي نوقشت في «جيتكس غلوبال 2024» مراكز البيانات، حيث تمّ التركيز على دورها في دعم نموّ الذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات كبرى مثل G42، Khazna، «غوغل كلاود» و«أمازون»، كما تناول المعرض الأمن السيبراني من خلال «وادي جيتكس السيبراني» Cyber Valley الذي ناقش المخاطر السيبرانية العالمية وسبل الحماية. وفي قطاع الصحة الرقمية، تمّ تسليط الضوء على أحدث التقنيات في الرعاية الصحية من خلال مؤتمرGITEX DIGI HEALTH 5.0..

من أهمّ الفعاليات في «جيتكس غلوبال 2024» حدث «إكسباند نورث ستار» Expand North Star ، الذي يُعد الأكبر عالميّاً للشركات الناشئة والمستثمرين، وقمّة «مستقبل البلوك تشين» 2024 Future Blockchain Summit التي تجمع قادة التكنولوجيا لمناقشة مستقبل تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى «فينتك سيرج» Fintech Surge، وهو الحدث الأكبر في الشرق الأوسط المتخصّص بالتكنولوجيا المالية، بمشاركة رواد الأعمال في هذا المجال.

المنظمة العربية للسياحة من مسقط عُمان

المنظمة العربية للسياحة من مسقط عُمان:

السياحة العربية تقود قاطرة السياحة عالمياً

شاركت المنظمة العربية للسياحة في الملتقى الثاني للإحصاء السياحي برعاية سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان، وبتنظيم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة د. وليد علي الحناوي «أن مشاركة المنظمة تأتي ضمن رؤيتها وأهدافها لتنمية السياحة العربية البينية، وتدفق المعلومات وتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «قد تم عقد أربع جلسات عمل خلال الملتقى نوقش فيها أكثر من 24 ورقة عمل»، موضحاً «أن المنظمة قدمت ورقة عمل بعنوان «السياحة العربية أرقام وحقائق»، تناولت فيها دور قطاع السياحة في تعزيز الإقتصاد وتنمية الموارد المالية، حيث بلغت الإيرادات العالمية من هذا القطاع 11,1 تريليون دولار في العام 2024. وقدمت الورقة ملخصاً لنمو أعداد السياح في الدول العربية في نهاية العام 2023 حتى الربع الثالث من العام 2024 مع تحقيق بعض الدول معدّلات عالية وخصوصاً المملكة العربية السعودية، والتي حققت قفزة كبرى بوصول أعداد السياح إليها لأكثر من 105 ملايين سائح.

وأوضحت الورقة ترتيب الدول العربية في مؤشر تنافسية السياحة والسفر العالمي، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 18 عالمـياً والأولى عربيـاً، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 41 عالمياً، ثم دولة قطر في المركز الثالث عربياً والــ 53 عالمياً، ومملكة البحرين في المركـز الرابع عربياً والــ 58 عالمياً، وجمهورية مصر العربية في المركز الخامس عربياً والــ 61 عالمياً، وسلطنة عُمان السادس عربياً والـ 67 عالمياً، والمملكة الأردنية الهاشمية السابع عربياً والـ 70 عالمياً، والجمهورية اللبنانية الثامن عربياً والـ 79 عالمياً، والمملكة المغربية التاسع عربياً والـ 82 عالمياً، والجمهورية التونسية العاشر عربياً والـ83 عالمياً، ودولة الكويت الحادي عشر عربياً والـ96 عالمياً، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية الثاني عشر والــ 98 عالمياً.

سلطنة عُمان شاركت في الإجتماع العام لمجموعة (فاتف) في باريس

سلطنة عُمان شاركت في الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس

شاركت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الإجتماع، طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ناقش المجتمعون إعتماد تقرير سلطنة عُمان حيال نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علماً أن عملية التقييم المتبادل تأتي بناءً على عضوية السلطنة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب نظام عمل كلتا المجموعتين، فإن السلطنة، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قبل خبراء معتمدين في المجموعتين، وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في العامين 2012 و2013 توالياً.

وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) حيال عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن إنتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الإلتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الأربعين الخاصة بمجموعة (فاتف)، كما تم لاحقاً الإنتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الإلتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الإحدى عشرة المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.

أرباح «الكويت الدولي» تقفز 382.7 % خلال الربع الثالث من العام 2024

أرباح «الكويت الدولي» تقفز 382.7 %

خلال الربع الثالث من العام 2024

قفزت أرباح بنك الكويت الدولي خلال الربع الثالث من العام 2024 بنحو 382.7 % سنوياً، بما دعم نتائج الأشهر التسعة من العام الجاري. وحسب بيان لبورصة الكويت، فقد بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2024، 4.16 ملايين دينار، مقابل 862.23 ألف دينار ربح الربع الثالث من العام 2023.

وحقق «الكويت الدولي» ربحاً في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، بقيمة 16.20 مليون دينار، بزيادة 138.1 % عن مستواها في الفترة ذاتها من العام 2023 البالغ 6.80 مليون دينار. وأرجع البنك إرتفاع الأرباح على الإيرادات التشغيلية، فضلاً عن تراجع المخصصات، وما قابله ذلك جزئياً من ارتفاع في المصروفات التشغيلية. يُشار إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد إرتفعت في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 34.4 % سنوياً عند 22.97 مليون دينار، كما إرتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 23.7 % إلى 64.90 مليوناً، كما إرتفع إجمالي موجوداته 5.6 % عند 3.60 مليار دينار. وكانت أرباح «الكويت الدولي» قد قفزت في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 102.6 % عند 12.04 مليون دينار، مقابل 5.94 ملايين ربح الفترة ذاتها من العام 2023.

نمو في أرباح بنك القاهرة

120 % نمو في صافي أرباح بنك القاهرة

ليتجاوز الـ 5.7 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام المالي 2024

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة في نهاية النصف الاول من العام المالي 2024 عن تحقيق قفزة في صافي أرباح البنك بمعدل نمو 120 %، مسجّلاً 5.7 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب 8.3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 وذلك بمعدل نمو

88 %. وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك في مختلف أنشطته المصرفية. ويقول طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميّز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، وهو ما إتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية، حيث حققت معدّلات النمو في أرباح البنك قفزات غير مسبوقة منذ بداية العام 2018».

وإنعكست نتائج الأعمال المتميّزة للبنك على تحقيق إرتفاع في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 8 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 61 %، كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 47 %، لتصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 59 %، وتأتي تلك النتائج المتميّزة إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.

ويُعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 26.1 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ أيلول 2023 بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 9 % وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة، التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إستمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين في عدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم الإقتصاد الوطني.

جمعية البنوك الأردنية تطلق مبادرة لدعم تمويل الإسكان

جمعية البنوك الأردنية تطلق مبادرة لدعم

تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل – الأردن – عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 118.9 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 5.0 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذا الأداء الايجابي الذي يعكس قوة بنك الإسكان وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً إعتزازه بأداء البنك ونجاحه في المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات والتميز.

وأضاف الخطيب: «إن تمكن المجموعة من تسجيل هذا المستوى من الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، يؤكد كفاءة البنك في التعامل مع الظروف الإستثنائية الصعبة والتطورات الجيوسياسية المستمرة وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن المؤشرات المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، وكفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد بموجب إستراتيجيتها الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة والتطوُّر ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، مما أدّى الى تحقيق النمو المستهدف»، معرباً عن فخره «بإستمرار الأداء التصاعدي الإيجابي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية».

وأضاف الصفدي: «أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المتميّز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الإئتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة»، مشيراً إلى «إرتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.0 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إرتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.77 %، ويعكس هذا الأداء المتميّز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين».

أعلنت جمعية البنوك الأردنية، إطلاقها مبادرة تشجيعية لدعم تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار، وذلك من خلال توفيرها منتج قرض وتمويل حصريا لمشتري الشقق السكنية للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن آمن ومساعدتهم في تملك شقق سكنية جاهزة بأسعار مقبولة وبمعدّلات فائدة تفضيلية ومناسبة لمستويات دخولهم الشهرية، كما تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان في الأردن.

وقد جاء الإعلان عن إطلاق المبادرة في مؤتمر صحافي نظمته الجمعية في مقرّها في العاصمة الأردنية عمّان. وتوفر المبادرة قروضا تمويلية بسعر فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسبة 100 %. وقد حدّدت المبادرة معدّل الفائدة على القرض في السنوات الثلاث الأولى من عمره بـ4.99 %، ومع بداية السنة الرابعة من عمر القرض، سيتم تطبيق «معادلة إنتربانك»، بزيادة +2.5 % على الفائدة الثابتة طوال مدة القرض.

وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض الواحد نحو 150 ألف دينار، وتوفر المبادرة خيارات سداد مرنة تصل إلى حوالي 25 عاماً. وتستهدف المبادرة موظفي القطاع العام وشبه العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص والمهنيين والمغتربين الأردنيين، شريطة شراء العميل شقة للمرة الأولى وبنسبة تمويل تصل إلى 100 %.

وقد حدّدت المبادرة عدداً من الشروط لضمان الإستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة للمرة الأولى، وألاّ تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 % من دخله الشهري، إضافة إلى إشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يُثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته، إضافة إلى إستثناء حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلاً سكنيا مسبقاً، إلى جانب ذلك لا يُمكن إستخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل، علاوة على حصرية التمويل للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.

ويأتي الكشف عن هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء، المتمثل في إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً، مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل. ويضاف إلى ذلك تخفيض رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين، وتحفيز قطاع الإسكان.

وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، «أن هذه المبادرة جاءت إنطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية، وإستمراراً لمبادراتها الخلاقة والإستثنائية في دعم الإقتصاد الوطني على طوال العقود الماضية»، موضحاً «أن المبادرة تحمل بين طياتها دعماً للمواطنين في تملّك شققهم السكنية الخاصة بأقل التكاليف، وبما يتناسب وقدراتهم المالية، إضافة إلى أنها تُعد دعماً حقيقياً لتحفيز القطاع العقاري المحلي».

مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية

مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024

الأهلي المتحد يأتي على رأس قائمة البنوك البحرينية

«الأهلي المتحد» يأتي على رأس قائمة البنوك البحرينية

في تصنيف «ذا بانكر» لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024

أحرز البنك الأهلي المتحد، المركز الأول بين جميع المؤسسات المالية البحرينية في قائمة «أفضل 100 بنك عربي لعام 2024» الصادرة عن مجلة ذا بانكر، محقّقاً المركز الـ 23 على مستوى المنطقة. ويعكس حصول البنك على هذا التصنيف إلتزام «الأهلي المتحد» بالتميُّز والريادة في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً. علماً أن «ذا بانكر» تأسست في العام 1926، وهي تابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية العريقة. وقد إستند هذا التصنيف، الذي ضمّ 10 مصارف بحرينية، إلى تقييم شامل أجرته المجلة التي تشتهر بتغطياتها المتميّزة في قطاع المال والأعمال حوَّل العالم، حيث تغطي إستطلاعاتها حوالي 120 دولة، وتسلط فيها الضوء على أبرز المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

وتضمّنت المعايير التي وضعتها المجلة مجموعة من المؤشرات المالية الرئيسية، والتي شملت إجمالي حقوق الملكية، والأصول، والربحية، وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول. ويُشكل إحراز البنك الأهلي المتحد المركز الأول على مستوى المملكة دليلاً على المكانة المالية القوية التي يتمتع بها البنك وإلتزامه بتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة إضافية للمساهمين.

ويقول أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي المتحد»: «نحن سعداء للغاية بهذا التكريم من «ذا بانكر»، وتصنيفها لنا على رأس قائمة البنوك في المملكة وكأحد أفضل البنوك على مستوى العالم العربي. ويعكس هذا الإنجاز بكل وضوح إلتزام البنك تقديم خدمات مالية متقدمة وقيمة فريدة لعملائنا ومساهمينا ومجتمعنا. ونحن عازمون على مواصلة السعي نحو التميُّز والإبتكار، مع تعزيز مكانة البنك محلياً وإقليمياً».

إنخفاض خسائر مصرف كوردستان الدولي الإسلامي

شهد مصرف كوردستان الدولي الإسلامي (BKUI) إنخفاضاً كبيراً في خسائره خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث تراجعت الخسائر إلى 4.1 مليارات دينار عراقي، مقارنةً بـ 12.2 ملياراً خلال الفترة عينها من العام 2023. ويعود هذا التحسُّن إلى إنخفاض النفقات الأخرى وزيادة الإيرادات، مما أسهم في تقليل العجز المالي للمصرف. ورغم إنخفاض الخسائر، تراجعت أصول المصرف بنسبة 34 % منذ بداية العام 2024، لتصل إلى 913.3 مليار دينار عراقي في نهاية الشهر التاسع من العام عينه. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إنخفاض ودائع العملاء بنسبة 70 % لتصل إلى 188.0 مليار دينار، ما يُشير إلى تحدّيات في استقطاب السيولة. في المقابل، شهد التمويل الإسلامي للمصرف قفزة كبيرة، حيث إرتفع من 2.4 مليار دينار عراقي في نهاية السنة المالية 2023 ليصل إلى 77.0 مليار دينار في نهاية الشهر التاسع من العام 2024، مما يعكس توسعاً في هذا القطاع رغم التحدّيات.

كما تراجعت قيمة النقد والأرصدة بنسبة 41 % منذ بداية العام الجاري، لتسجل 725.8 مليار دينار عراقي، مما قد يشير إلى إنخفاض في السيولة النقدية المتاحة للمصرف.

يُذكر أن هذه النتائج الصادرة أخيراً، تسلّط الضوء على التحدّيات التي يُواجهها مصرف كوردستان الدولي الإسلامي، خصوصاً في إدارة الأصول والسيولة، إلى جانب تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات.

بوبيان يُنظم المستوى الخامس من أكاديمية

«بوبيان» يُنظم المستوى الخامس من أكاديمية

إدارة الثروات والمحافظ الإستثمارية بالتعاون مع «يوروموني» العالمية

نظم بنك بوبيان المستوى الخامس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الإستثمارية لموظفيه من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يورومني المالية العالمية، وقد تناول المستوى الخامس من الأكاديمية مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالإستثمار، وكيفية إدارة المحافظ الإستثمارية والمخاطر وأسواق الأسهم، ومؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق العالمية للأسهم والسندات والتحليل المالي. وقد حاضر في هذا المستوى، المستشار والمدرب المعتمد في المؤسسة سرمد حمادي.

وتم إفتتاح المستوي الخامس من الأكاديمية، في حضور كل من عبدالله المجحم، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة، ومدير الخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس، ونائب مدير الخدمات المصرفية الخاصة، سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبد العزيز الرومي، ومدير إدارة التدريب والتطوير، نبيل عزالعرب.

شهادة تميُّز

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك، عادل الحمّاد: «إن استمرارنا في تنظيم برنامج الأكاديمية وصولاً إلى المستوى الخامس خطوة مهمة وشهادة تميُّز، نؤكد من خلالها حرصنا على تزويد موظفينا بالمهارات المهنية والقدرات اللازمة لضمان رفع مستوى كفاءاتهم المصرفية، وفق أعلى المعايير الإحترافية التي تتلاءم مع المتغيّرات العالمية».

بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية، وقد حظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الإستثمارية العالمية، حيث إستقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح. وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25 % سنوياً.

وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الإسترشادي الأولي نظراً إلى الإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح الإصدار الجديد يُعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إنه «رغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلّبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد إستحوذ طرحنا الجديد على إهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في إستراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من إستقرار مالي وفرص للنمو، كما أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من إستقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».

يُذكر أن بنك الشارقة كان قد عيّن عدداً من البنوك كمديري إصدار رئيسيين في بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنكABC ، ومجموعة سيتي غروب العالمية للأسواق المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للإستثمار، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني كابيتال، إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.

أرباح مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الثالث من العام 2024

748.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

في نهاية الربع الثالث من العام 2024

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات من الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، حيث إرتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 12 % ليصل الى 1.5 مليار دولار فيها كما في 30 أيلول/ سبتمبر 2024، في حين بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 748.6 مليون دولار مقارنة بـ 630.3 مليوناً كما في 30 أيلول/ سبتمبر 2023، محققة نمواً بنسبة 19 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.9 مليار دولار.

وإرتفعت أصول المجموعة لتصل الى70.5 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6 % مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 ملياراً في الربع الثالث من العام السابق، كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 ملياراً في الربع الثالث من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 % و7 % توالياً.

ويقول صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «إن النتائج المالية المحققة في نهاية الربع الثالث من العام 2024 تتماشى مع إلتزام المجموعة بتنفيذ إستراتيجية أعمالها ونهجها الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مما يوفر أساساً قوياً لضمان مواصلة تحقيق النمو بالأرباح التشغيلية المستدامة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث»، مؤكداً «ثقته بقدرة المجموعة على السير قدماً نحو المزيد من النجاحات والإستمرار في تقديم حلول وخدمات مصرفية متميّزة».

من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، «أن مجموعة البنك العربي مستمرة في تحقيق أداء تشغيلي قوي في الربع الثالث من العام 2024، مسجّلة إرتفاعا بنسبة 12 %، مستفيدة من إنتشارها الجغرافي والذي مكّنها من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة الى تحسين الكفاءة التشغيلية رغم ما تشهده البيئة التشغيلية من تحدّيات».

وأشارت الصادق إلى «أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.9 %، كما وتواصل المجموعة الحفاظ على معدّلات إقراض جيدة، بالإضافة الى تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبنّاها المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية للقروض غير العاملة تفوق 100 %، كما وتحتفظ المجموعة بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات (بازل III) 17.7 %، معظمها ضمن رأس المال الأساسي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني».

وأكدت الصادق «أن المجموعة تلتزم دائماً مواصلة الإستثمار في التحوُّل الرقمي كركيزة أساسية في إستراتيجيتها القائمة على الإبتكار وتقديم حلول مالية رقمية مدمجة عبر كافة أعمالها ومهامها، بهدف إثراء تجربة العملاء وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية وتعزيز قدراتها على النمو المستدام.

يُشار إلى أن البنك العربي حصل مؤخراً من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط 2024» وذلك للعام التاسع توالياً.

«قطر الوطني» QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس منتصف العام 2025

«قطر الوطني» QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي

أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس منتصف العام 2025

توقّع بنك قطر الوطني (QNB) أن تدفع الأوضاع النقدية التقييدية وركود النشاط والمخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي، في سياق إنخفاض التضخُّم، البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في حلول منتصف العام 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75 %.

وأشار بنك QNB في تقرير إلى إجبار الإرتفاع غير المسبوق في معدّلات التضخُّم في منتصف العام 2022، البنك المركزي الأوروبي على الشروع في دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة حتى تاريخه. وأفاد التقرير أنه «في أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قياسية من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 %، وهي أعلى نقطة تاريخية له. وبفضل عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والسياسة النقدية المتشددة، تم كبح التضخُّم، فقد تم تخفيضه من ذروته البالغة 10.6 % إلى أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 2 %»، معتبراً أنه «مع بقاء التضخُّم تحت السيطرة، بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران 2024، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 %».

صافي أرباح «قطر الوطني» في الربع الثالث من العام 2024 يفوق التوقعات

من جهة أخرى، حقق بنك قطر الوطني، ربحاً صافياً بلغ 4.5 مليارات ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة 5.4 % عن العام السابق (2023)، متجاوزاً تقديرات المحلّلين.

وأعلن البنك في بيان عن صافي ربح بلغ 12.7 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حتى 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة 7 % عن العام السابق (2023). وحقق البنك صافي ربح بلغ 8.2 مليارات ريال في الأشهر الستة الأولى من العام 2024.

ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، توقع محلّلون أرباحاً ربع سنوية قدرها 3.9 مليارات ريال. وأفاد بنك قطر الوطني، أن القروض والسلف بلغت 905 مليارات ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 حتى 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة 11 % عن الفترة عينها من العام الماضي (2023). وقد ساعد النمو في محفظة قروض «قطر الوطني» في إرتفاع إجمالي أصول البنك إلى نحو 1.3 تريليون ريال، بزيادة 8 % على أساس سنوي.

وزادت الودائع لدى البنك، المملوك بنسبة 50 % لجهاز قطر للإستثمار وهو صندوق الثروة السيادية في قطر، 11 % خلال الفترة ذاتها إلى 909 مليارات ريال.

ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، إرتفعت أسهم «قطر الوطني» بأكثر من 3 % منذ بداية العام 2024.

وأفادت مجموعة «قطر الوطني»، أنها حصلت على موافقة تنظيمية لإعادة شراء أسهم، والتي ستصل قيمتها إلى 2.9 مليار ريال، وتموَّل من الموارد النقدية الحالية، كما أن المجموعة ستواصل الإحتفاظ بإحتياطات رأسمالية قوية، ولا تتوقع أي تأثير مادي على رأس مالها والنسب الأخرى بسبب إعادة شراء الأسهم التي تنوي القيام بها.

الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في صربيا

عبر تمويل 3 مشروعات بقيمة 205 ملايين دولار

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية في جمهورية صربيا، سينيسا مالي؛ ثلاث إتفاقيات لتمويل ثلاثة مشروعات إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة مقدمة من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 205 ملايين دولار، لدعم قطاعات المياه والزراعة والتعليم والطاقة، في حضور نائب سفير المملكة لدى البوسنة والهرسك أ.علي الدوسري، ويُعد ذلك بداية النشاط الإنمائي للصندوق في صربيا. وتهدف الإتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع برنامج تعزيز البنية التحتية للري والإستصلاح الزراعي في عدة مناطق في صربيا، بقيمة 75 مليون دولار؛ للإسهام في تعزيز إدارة شبكات المياه والإنتاج الزراعي في المناطق المخصصة، من خلال تطوير شبكات توزيع المياه، وضمان الري الكافي خلال فترات الجفاف، واستحداث نظام زراعي ذكي للمزارعين ليمكّنهم من الوصول إلى مصادر المياه بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي.

كما تهدف الإتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع إنشاء حرم العلوم الحيوية في بلغراد، بقيمة 65 مليون دولار؛ للإسهام في إنشاء مركز علمي يضم ست كليات متعددة التخصصات، وتسعة معاهد علمية، ومختلف المباني العلمية والصحية والإدارية، بمساحة حوالي 200 ألف متر مربع، لتنمية مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها وتنمية وتطوير اقتصاد صربيا، والرعاية الصحية والتنمية العلمية والتعليم العالي. وفي سياق متصل، تهدف الإتفاقية الثالثة إلى تمويل مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائية «المرحلة الأولى»، بقيمة 65 مليون دولار؛ لإنشاء محطة بقدرة 400 كيلو فولت، وخط الدائرة المزدوجة بقدرة 400 كيلو فولت، ويصل طول الخط إلى حوالي 77 كم.

ارتفاع صافي أرباح «الأهلي السعودي» إلى 15.6 مليار ريال

للأشهر التسعة الأولى من العام 2024

إرتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية، إلى 15.6 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وعلى أساس ربعي، إرتفع صافي أرباح البنك للربع الثالث من العام 2024 إلى 5.4 مليارات ريال، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام 2023.

وأفاد البنك الأهلي السعودي في بيان على «تداول السعودية» أن سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى إرتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 4 % ليصل إلى 27.1 مليار ريال بسبب إرتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3 % وإرتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 12 %، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14 %. وإرتفع إجمالي الموجودات إلى 1.12 تريليون ريال بزيادة قدرها 8 % خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك حصيلة إرتفاع محفظة التمويل بنسبة 9 % نتيجة إرتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 6 % معتمدة بشكل أساسي على الإرتفاع في التمويل العقاري بنسبة 9 %، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 12 % وكان هذا مقترناً بإرتفاع في محفظة الإستثمارات بنسبة 8 %، في حين إرتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7 % لتصل إلى 634 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بالعام المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

مستقبل واعد لبنوك الخليج

مستقبل واعد لبنوك الخليج مؤشرات قوية على إستمرار النمو

توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية «أس آند بي»، إستمرار الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وإرتفاع دخل الرسوم وإستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة. أما عن العام 2025، فقد رجّحت الوكالة، أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.

وأضافت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 % لأكبر 45 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.7 % في العام 2023.

كما أشارت الوكالة إلى أن إستمرار إرتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدى إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 %، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 %، من 1.65 % في نهاية العام 2023.

ورغم إنتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45% في نهاية العام 2023، إنخفاضاً من 48 % في نهاية العام 2022، وإستمرت في الإنخفاض منذ ذلك الحين، بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.

وأفادت الوكالة، أن النمو غير النفطي المطّرد في دول الخليج، قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس، كما مكّنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يُخفّض مجلس الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر/ أيلول 2024 ونهاية العام 2025. ويُرجح بحسب الوكالة، أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 %، إستناداً إلى إفصاحات العام 2023؛ فكل إنخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلّل صافي الدخل بنسبة 8 % لهذه البنوك. كما يُرجّح، أن يخلق هذا، بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الإستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وتالياً دعم جودة الأصول، كذلك يُعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف، قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الإنخفاض المتوقع بنسبة 12 %.

زياد خلف عبد: الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» المهندس زياد خلف عبد:

الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

أكد المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» ورئيس مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبوظبي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، «أن دولة الإمارات إستطاعت أن تحقق التنمية المستدامة، وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم بما فيها ثورة الذكاء الإصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد، خصوصاً وأن الإمارات تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك والإستثمار في القطاعات كافة».

وأشاد زياد خلف عبد بالسياسات الإقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، «والتي ضاعفت من حجم تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2024 بشكل قياسي، حيث تجاوزت 1.4 تريليون درهم بنمو 25 %، وإرتفع حجم التجارة مع العراق 41 %، إستقبل خلالها صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما إستقبله، خلال الفترة المثيلة من العام 2023».

وأشار خلف عبد إلى أن مجموعة «زياد خلف القابضة»، والتي يندرج تحتها 22 شركة، «تُسهم في تعزيز العلاقات الإستثمارية بين الإمارات والعراق، كما تسهل عملية التبادل والتطوير التجاري بين البلدين في مجالات مختلفة منها الإستثمار والتمويل والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني».

بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبو ظبي

مشروع مشترك لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن في العراق

علنت المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة «أرامكس»، عن إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابض» في أبو ظبي؛ لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الشركات المحلية والدولية في العراق.

وذكر بيان صحافي أن «المزود الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، «أرامكس» أعلنت عن إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» التي تتخذ من العاصمة أبو ظبي مقراً لها، لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الشركات المحلية والدولية في العراق، بما في ذلك خدمات الشحن المحلي والدولي السريع وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية».

وأضاف البيان: أنه «تم توقيع الشراكة في حضور محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة أرامكس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وزياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي ورئيس مجموعة «زياد خلف القابضة»، في مقر «أرامكس»، وقد شهد التوقيع تواجد المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين».

وتابع البيان: أن «المشروع المشترك سيدعم جهود «أرامكس» لتعزيز حضورها في العراق، وتوسيع نطاق خدمات الاستلام والتسليم بالإستفادة من الإنتشار الواسع لمجموعة «زياد خلف القابضة» في السوق المحلية، وقدرتها على الوصول إلى أكثر من 7,000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد، كما ستُساهم هذه الشبكة في تسهيل العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءتها في أكثر من 15 مدينة في العراق».

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في قطر والكويت وليبيا

الدوحة – قطر

في هذا السياق، نظم إتحاد المصارف العربية ورشة عمل تدريبية حضورياً، في مدينة الدوحة، قطر ما بين 4 و6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعنوان:

ESG Integration: Mitigation Underlying ESG Risks in Corporate Client Portfolios

& Unleashing ESG Financial Returns

شارك في الورشة 17 مشاركاً: 14 مشاركاً من 5 مصارف من دولة قطر، ومشارك واحد لكل من البنك الزراعي المصري، مصر، والبنك المركزي الأردني، الأردن، والبنك المركزي الليبي من ليبيا. وحاضر في الورشة الخبير ياسر عكاوي، مؤسس Capital Concept.

الكويت

نظم الإتحاد في مدينة الكويت – دولة الكويت، ورشة عمل تدريبية بعنوان:

IRRBB and ICAAP: Bridging Risk Assessment & Capital Planning (ما بين 10 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، حول موضوع:

مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر المصرف (IRRBB) وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال :(ICAAP) «خلق الروابط ما بين تقييم المخاطر والتخطيط الرأسمالي».

شارك في الورشة 23 مشاركاً: 18 مشاركاً من 6 مصارف من دولة الكويت،

5 مشاركين من البنك المركزي الأردني، الأردن. وحاضر في الورشة شادي رياشي، مدير أول في «إرنست آند يونغ» EY – الخدمات الإستشارية في لوكسمبورغ.

طرابلس – ليبيا

كما نظم الإتحاد في العاصمة الليبية طرابلس، بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية وبرعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل تدريبية بعنوان «كيفية عمل البطاقات داخل القطاع المصرفي (الإصدار- التغطية- التسويات)».

ورمت الورشة إلى إكساب المشاركين المهارات المتعلقة بدور البطاقات في القطاع المصرفي، ودور إدارات التشغيل والمخاطر والإحتيال والتسويات التشغيلية والمحاسبية وقواعد عمل البطاقات داخل النظام المصرفي، وتدريب المشاركين على كيفية تطبيق القواعد المصرفية والمحاسبية عند الإصدار والتغطية والتسويات والربحية والتكلفة، وذلك ما بين 10 و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وبمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.

وقد إفتتح عمل الورشة، هاني علي عبدالله المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة آمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد محمد نبيل، الرئيس التنفيذي المالي وعضو لجنة الادارة العليا، بنك قطر الوطني محاضر ورشة العمل.

التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات ثورة تكنولوجية في سوق العمل

أربعة نصائح للإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال

4 نصائح للإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال

عرضت شركة «إس إيه بي كونكر»، وفق جواو كارفاليو، المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وإفريقيا، مجموعة من النصائح التي تساعد المؤسسات على الإستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.

وأشار تقرير جديد صدر مؤخراً عن جارتنر إلى «أن نحو ثلث مشاريع الذكاء الإصطناعي قد يتم إلغاؤها في حلول العام 2025 نتيجة تخطي تكلفتها القيّمة المرجوة منها. ودفع هذا التحدّي العديد من الرؤساء التنفيذيين إلى الإعتماد على المدراء الماليين لإتخاذ القرار حيال ما إذا كانت مبادرات الذكاء الإصطناعي تستحق هذا الإستثمار».

وعرضت «إس إيه بي كونكر» مجموعة من النصائح للإدارات المالية التي تواجه هذه العقبات لمساعدة المؤسسات على الإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال، وهذه النصائح هي:

1- إعتماد معايير نجاح متعدّدة التخصُّصات: يتطلب تحقيق عائدات ملموسة على الإستثمار إعتماد معايير عالية في عدد من المجالات، على نحو مشابه للنهج العشاري الأولمبي متعدّد الفعّاليات.

2- تحقيق نجاحات مبكرة وتوظيف الأفكار الأولية: بالنظر إلى الأثر المحتمل للذكاء الإصطناعي على الأعمال، فمن السهل التركيز على الصورة الأكبر وتجاهل التفاصيل الإجرائية. ويمكن للتركيز على النجاحات المبكرة، أن يقدم أدلة أساسية خلال رحلة المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي توفير المبرّرات اللازمة لمواصلة الإستثمار والمحافظة على إهتمام ومشاركة الأطراف المعنيين.

3- تخصيص معايير القياس لتتناسب مع أهداف المؤسسات: تتفاوت الفوائد المرجوة من الذكاء الإصطناعي، وقد لا يكون تطبيق قياسات معيارية للعائد على الإستثمار ممكناً دائماً، إذ إن بعضها قد لا يظهر بشكل واضح في بيانات الميزانية أو في مؤشرات الأداء الرئيسية، ما يجعل عملية تقييم العائد على الإستثمار معقدة بالنسبة إلى فرق المالية.

4- الإعتراف بأثر الجانب البشري في العائد على الإستثمار للذكاء الإصطناعي: قد يكون تعريف العائد على الإستثمار في الذكاء الإصطناعي صعباً وخصوصاً بالنظر إلى الفجوة المهارية الموجودة. ومع إشارة 52 % من الشركات إلى النقص في القوى العاملة الماهرة، فإن مشاريع الذكاء الإصطناعي تحتاج إلى الإستثمار في مجالات التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة.

إبسون: 4 إستراتيجيات هامّة عند التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة

إبسون: 4 إستراتيجيات هامّة عند التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة

أعربت شركة «سيكو إبسون» (Epson) شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في حلول الطباعة المبتكرة الخاصة بالمنازل والمكاتب والقطاعات التجارية والصناعية وقطاع التصنيع وقطاعات الفنون البصرية وأسلوب الحياة، عن أملها في أن تكون مصدر إلهام للشركات الأخرى في مجال الانتقال الكامل بنسبة 100 % إلى الطاقة المتجدّدة، وذلك من خلال عرضها للأفكار التي تعلمتها خلال رحلتها الذاتية في هذا السياق.

وتشير إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن حصة المستخدمين في قطاعات التصنيع وغيرها من القطاعات تقدر بنحو الثلث من إستهلاك العالم للطاقة، حيث تُعد الطاقة الكهربائية عنصراً رئيسياً من ذلك. وكانت «إبسون» قد إستكملت إنتقالها إلى الطاقة المتجددة في اليابان في العام 2021، وعالمياً في المواقع المملوكة لها في العام 2023، لترسم بذلك طريقاً مبتكراً للتصنيع باستخدام الطاقة المتجددة يُمكن للشركات الأخرى أن تحذو حذوه.

وقال نيل كولكوهون، رئيس إبسون الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا: «لو كانت كل الطاقة الكهربائية المستهلكة في المصانع والمرافق الصناعية مصدرها الطاقة المتجددة، فإن هذا الأمر سيُسهم إلى حد كبير في إيجاد حلول لتحدي تغيُّر المناخ».

أربع إستراتيجيات مقترحة للشركة

ترى «إبسون» أن هناك طرقاً عملية عدّة يُمكن للشركات أخذها في الإعتبار عند تحوُّلها إلى مصادر الطاقة المتجددة:

1- الحصول على الطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة: وذلك من الموردين المحليين من خلال عقود مع موردي الكهرباء.

2- توليد الطاقة الكهربائية ميدانياً: من خلال لوحات الطاقة الشمسية على الأسطح أو من خلال توربينات الهواء في حال كانت المساحة تسمح بذلك.

3- تطوير مرافق تخزين البطاريات: تشمل المخاوف المتعلقة بالطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة، على مخاطر إنقطاع إمداداتها في حال عدم وجود رياح أو في حال كان نور الشمس محجوباً، لكن تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية توفر حلاً قابلاً للتطبيق لمعالجة ذلك.

4- إتخاذ قرار في خصوص توليد الطاقة الشمسية: عندما يتعلق الأمر بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، فإن المواقع الميدانية التابعة لشركة إبسون هي التي تقرر ما إذا كانت ستتبنّى أسلوب الإستثمار الذاتي، أو إتفاقيات شراء الطاقة (PPA) وذلك بناءً على الظروف الفردية لكل دولة أو منطقة.

أخطار الأمن السيبراني على الهواتف المحمولة

أمن وخصوصيّة الجوّالات.. والخيال العلمي

تمكّنت السلطات الأميركية من إختراق محمول مهاجم دونالد ترامب (الرئيس الأميركي والمرشح الرئاسي لعام 2024) في أقل من 48 ساعة، وذلك رغم أنه من جوالات «سامسونغ» الحديثة التي حصلت على تحديثات «أندرويدݕ» الأخيرة، ورغم أن الإختراق تم ضمن حيثيات قضائية تتطلّب معرفة المهاجم ونواياه وإن كان فرداً في تشكيل إجرامي أم لا، فإن ما حدث تسبّب في ضجة بعالم الأمن السيبراني، إذ سلّطت الضوء على هشاشة أنظمة تأمين الجوالات في مختلف إصداراتها وأنواعها.

ما حدث مع محمول توماس كروكس مهاجم دونالد ترامب ليس حالة فريدة من نوعها يصعب تكرارها، بل هو نموذج آخر لسيناريو يحدث بشكل شبه يومي في مختلف مكاتب الهيئات الفدرالية والسلطات القانونية الأميركية، فضلاً عن بقية دول العالم، ورغم أن هذه الأدوات تختلف عن أدوات التجسس والهجمات السيبرانية الخبيثة على الجوالات، فإنها تيسّر الفعل ذاته، وهو إختراق الهاتف والوصول إلى بياناته دون الحصول على إذن المالك.

وتزعم جميع شركات المحمول (الجوالات) أنها تصنع هواتف ذكية «آمنة» لا خوف منها ولا يمكن اختراقها بسهولة، وهو الأمر الذي تروج له «آبل» و«سامسونغ» وغيرها من الشركات، ولكن هل يُمكن القول إن هذا الإدعاء حقيقي، أم أنه مجرد خطوة تسويقية لإقناع المستخدمين باقتناء جوالاتهم؟ علماً أن جميع شركات الجوال تفيد أنها تصنع هواتف ذكية «آمنة» ولا يُمكن إختراقها بسهولة.

تقنية يسهل الوصول إليها

في العام 2020، نشرت مؤسسة «آب تيرن» تقريراً عن أدوات إختراق الجوالات المستخدمة في السلطات القانونية الأميركية، وفق هذا التقرير، فإن أكثر من ألفي مكتب تحقيقات وهيئة قانونية أميركية منتشرة في 50 ولاية تمتلك أدوات خارجية تساعدها في إختراق حماية أعتى الجوالات مهما كان طرازها، وهي أدوات تصل تكلفتها في بعض الأحيان إلى 30 ألف دولار.

ويمكن القول إن الحاجز الوحيد الذي يقف أمام إنتشار هذه التقنيات بشكل واسع هو تكلفة الجهاز والحصول على التحديثات الخاصة به، مما لن يُشكل أي تحدٍ أو صعوبة أمام العصابات الإجرامية سواء كانت سيبرانية أو معتادة.

تقنية يُمكن الوصول إليها في كل سهولة

في سبتمبر/أيلول 2023 وقبيل الإنتخابات الرئاسية المصرية تم إختراق هاتف المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي من قبل برمجية خبيثة تدعى «سيتروكس» (Cytrox)، ولولا تعاونه مع منظمة «سيتيزنلاب» (Citizenlab) الأمنية كان الأمر سيمر مرور الكرام.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، إستهدفت الحكومة الهندية مجموعة من الصحفيين المعارضين عبر برمجية «بيغاسوس» الخبيثة من أجل التجسُّس على هواتفهم ومراقبتهم، وذلك فضلاً عن مجموعة بارزة من المعارضين في مختلف دول العالم إلى جانب شخصيات بارزة في بولندا وأوكرانيا وغيرها من الدول التي تكثر فيها النزاعات السياسية.

وتثير سهولة الوصول إلى تقنيات الإختراق والتجسس المماثلة لتقنية «بيغاسوس» أسئلة متنوّعة عن دور الشركات المطورة لها وقانونية عملها، إذ تمتلك هذه الشركات مقرات في مختلف دول العالم، وفي حالة «بيغاسوس»، فإن الشركة تستقبل العملاء في مكاتبها وتبيع لهم هذا البرنامج الخبيث للتجسُّس على الأهداف المختلفة، فضلاً عن البرمجيات التي تُباع بشكل قانوني وتسهل إختراق الجوالات مثل «سيليبريت».

في وقت قصير وُجد العديد من الشركات التي تعمل في إختراق الجوالات في مختلف أنواعها، مما يساهم في تنمية المخاوف الأمنية ضد الهواتف والجوالات الذكية، ويجعلنا نتساءل إن كان إدوارد سنودن محقاً. وللتذكير سنودن مواطن أميركي (مواليد العام 1983) ومتعاقد تقني وعميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية، وقد عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرّب تفاصيل برنامج تجسس إلى الصحافة. وفي يونيو/ حزيران 2013 سرّب سنودن مواد مصنّفة على أنها سرّية للغاية من وكالة الأمن القومي إلى صحيفتي «الغارديان» و«الواشنطن».

لا أحد آمن

تُطلق «آبل» دوماً إعلانات متلفزة تهاجم هواتف «أندرويد» كونها أقل أمناً من جوّالات «آيفون»، ورغم أن هذا الأمر كان صحيحاً في الماضي، فإنه تغيّر كثيراً في السنوات الأخيرة، إذ لم يعد مالكو «آيفون» في أمان.

لا شك في أن جوالات «آيفون» تتمتع بمستوى أمني أعلى قليلاً من المنافسين، كما تُعد جوالات «سامسونغ» أكثر أمنا من الجوّالات الصينية، ولكنها ليست منيعة ضد الإختراق بشكل كامل، إذ يُمكن إختراقها بكل سهولة ويسر، وهو الأمر الواضح من بيان نشرته «سيليبرايت» حول قدرة التحديث الأخير من برمجياتها على إختراق هواتف «آيفون 14» والهواتف التي تعمل بنظام «آي أو إس 17».

كما يجب ألاّ ننسى حملة الهجوم المنظمة التي تمت ضد جوالات «آيفون» في العام 2017 وإستمرت لمدة عامين، إذ تم تكوين عصابات منظمة لمهاجمة وإختراق وسرقة بيانات جوالات «آيفون» وتم تسريب العديد من المقاطع والصور لمختلف مشاهير العالم ضمن هذه الحملة.

بالطبع يُمكن العثور على كثير من الأمثلة لإختراق جوّالات «أندرويد» وتحديداً الجوّالات الصينية التي تأتي محمّلة ببرمجيات خبيثة من بعض الشركات بشكل أساسي، وهي برمجيات تهدف إلى عرض الإعلانات أو حتى سرقة البيانات والصور السرية.

سنودن كان محقاً

في العام 2013، أجرى الخبير الأمني إدوارد سنودن مقابلة مع صحيفة «ذا غارديان» The Guardian كشف خلالها عن أساليب التجسُّس الحديثة التي تتبعها الهيئات السرية في الولايات المتحدة، وكيف أن المعدّات الذكية ما هي إلاّ أدوات تجسُّس متطوّرة، مما أثار جدلاً واسعاً عالمياً لدرجة أن قصة حياته تحوّلت إلى فيلم سينمائي ناجح.

وأكد سنودن أن جميع الأجهزة التقنية الذكية هي أدوات تجسُّس خفية مهما حاولت الشركات إثبات عكس ذلك أو حاول المستخدم تفادي هذه العيوب، وكان دائماً ينصح بالتخلُّص من الأجهزة الذكية والعودة إلى الأجهزة التقليدية.

ويدفعنا تطوُّر أدوات إختراق الجوالات والتجسس للإيمان بأن نظريات سنودن كانت صحيحة، وأن مخاوفه من الأجهزة التقنية لم تكن مجرّد هلوسات مريض بالفصام، مما يقودنا إلى السؤال النهائي: هل يُمكننا أن نثق في جوالاتنا بالشكل الذي نقوم به الآن؟

«الأمن السيبراني» يحذّر من إختراق الهواتف المحمولة

في السياق عينه، حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تصاعد الهجمات السيبرانية على الهواتف المحمولة عالمياً، إذ تُؤكد الأرقام أهمية تأمين الهاتف وتحديثه بإستمرار، داعياً المستخدمين إلى إجراء تحديثات دورية لبرمجيات هواتفهم المحمولة، لحمايتها من الإختراق، لافتاً إلى ما كشفه بحث شركة «ماكافي»، الصادر أخيراً عن إتجاهات مقلقة في مجال الثغرات الأمنية للهواتف، ما يُشدّد على ضرورة التحديثات الدورية للبرمجيات لحماية معلوماتك الشخصية.

ونبّه مجلس الأمن السيبراني عينه، إلى أن التهديدات السيبرانية تُشكل خطراً على بيانات الشخص وهويته وأمواله وخصوصيته، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المخاطر مترتبة على إختراق الهاتف تتمثل أولاً في سرقة الهوية، إذ يُمكن للمخترقين سرقة هوية الفرد، ما يسبب ضرراً خطيراً، وثانياً الإنتهاكات المالية إذ تتعرّض بطاقات الإئتمان الخاصة بالمستخدم والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للخطر، ثالثاً إنتهاكات الخصوصية.

وأوضح المجلس مجموعة من الخطوات التي تساعد المستخدم على تعزيز أمن هاتفه، منها أن يظل مطّلعاً من خلال التحقق بإنتظام من التحديثات والقيام بتحميلها بسرعة، وتعزيز قفل الوصول من خلال تأمين الهاتف والتطبيقات بكلمات مرور قوية أو تقنية التحقق البيومتري، وتفعيل ميزة العثور على الهاتف لزيادة الأمان.

في السياق ذاته، دعا المجلس الأفراد إلى أخذ الحذر من التهديدات المخفية في تفاعلاتهم الرقمية اليومية، ومنها الرسائل، والروابط، والمواقع، والمشاركات، وأجهزة التخزين، مؤكداً أهمية التحقق من صحة كل رابط وملف قبل التفاعل معه لحماية الأمان الرقمي.

ووجّه المجلس بأخذ الحيطة من خمسة ممرّات سرّية للبرامج الضارة على الهواتف المحمولة، هي المواقع المخترقة، إذ إن زيارتها قد تصيب الأجهزة بالبرامج الضارة تلقائياً، والشيفرات المشبوهة، التي قد تكون كامنة في برامج أو مستندات أو ملفات وسائط منزلة، والمرفقات البريدية، إذ تختبئ البرامج الضارة في ملفات بريد إلكتروني تبدو آمنة، وروابط الوسائط الإجتماعية، حيث تنقلها الروابط الجذابة عبر مواقع التواصل، وأخيراً مداخل «usb» لأن توصيل أقراص ملوثة يسمح للبرامج الضارة بالوصول المباشر. والجدير بالذكر، أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أطلق أخيراً تحذيراً من تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية في فترة المناسبات العامة، داعياً الأفراد والمؤسسات إلى أخذ الحذر جرّاء إرتفاع التهديدات السيبرانية المحتملة خلال العطلات والأعياد، وتكثيف الجهود للتوعية، وإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لحماية أنفسهم ومؤسساتهم وبياناتهم دعماً وحفظاً لمنظومة الأمن السيبراني الوطني.

وخلص المجلس إلى ضرورة تحديث برامج الحماية وأنظمة التشغيل بإستمرار، وإجراء عمليات الفحص الدوري للأجهزة، وتوخي الحذر عند فتح الروابط والمرفقات المشبوهة، أو غير المرسلة من مصادر موثوقة، وإستخدام كلمات مرور قوية ومعقّدة، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحسابات، مؤكداً أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات للحدّ من مخاطر التهديدات، داعياً إلى تحري الدقة والحذر في التعامل مع البريد الإلكتروني والتحقق من صدقية أي طلبات غير معتادة لتجنب محاولات التصيُّد الإحتيالي، وإستخدام كلمات مرور قوية ومعقّدة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية.

وأطلق المجلس في مارس/ آذار 2024، حملة توعوية، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، تحت عنوان «الحملة الوطنية للأمن السيبراني.. عام من الوعي والتثقيف الرقمي»، لتعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، والسبل المختلفة للحماية من الهجمات السيبرانية، والدعوة إلى أخذ الحيطة لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيُّد والإحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية. وتضمنت الحملة 52 موضوعاً، بواقع موضوع جديد كل أسبوع.

(المصدر: مواقع إخبارية إلكترونية)

العلاقة بين المصارف المراسلة والمحلية تحكمها الحاجة ,الثقة المتبادلة

العلاقة بين المصارف المراسلة والمحلية تحكمها

الحاجة والربح المالي والثقة المتبادلة

تُواجه المصارف حول العالم ومنها المصارف العربية، معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقاتها المالية من جهة، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وإرتفاع تكاليف الإمتثال من جهة أخرى. من هنا تأتي أهمية علاقة المصارف، ومنها المصارف العربية، مع البنوك المُراسلة، حيث يقوم البنك المُراسل (Correspondent Bank) بتقديم الخدمات المصرفية إلى البنك المحلي (Respondent Bank)، وتُستخدم لتنفيذ مجموعة من العمليات لطرف ثالث، قد يكون عميلاً مباشراً للبنك المجيب أو عميلاً وسيطاً (مثل البنوك والمؤسسات المالية)، كما تلعب العلاقة مع البنوك المراسلة دوراً رئيسياً في دعم النمو والنشاط الإقتصادي، عبر تسهيل التجارة الدولية والنشاطات المالية عبر الحدود، كما تُوفّر الإحتياجات الأساسية للعملاء والشركات والأفراد.

تكمن أهمية إستخدام البنوك المراسلة أيضاً، في قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها إلى عملاء أكثر دون الحاجة إلى فتح فروع، بمعنى آخر البنوك المراسلة هي مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، التي يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية، والإعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المالية لصالح عُملائه المحليين، وتقوم العلاقة مع البنوك المراسلة على أساس إتفاقية ثنائية، تعتمد على علاقات متبادلة عبر الحدود. كما تُستخدم كطريقة للتواصل مع كبار المستثمرين الذين يعملون في بلدان وقارات أخرى، بالإضافة إلى إتاحة إجراء العمليات المالية للأشخاص بسهولة في أجزاء مختلفة من العالم. وتلعب العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية أيضاً، دوراً مهماً في إقتصادات الدول العربية، لأنها الحلقة التي يُمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية، وإجراء معاملات بالعملات الأجنبية.

ويُوصي الخبراء بـ «تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في منطقتنا العربية، مع البنوك المراسلة لتعزيز الشفافية وتوطيد العلاقات معها، كما أن وضع سياسات وإجراءات شاملة تُلبّي متطلّبات القوانين، وقواعد العمل والتوصيات الدولية والحرص على تطبيقها بشكل فعّال، تُعتبر شروطاً أساسية لبناء جسور الثقة وتخفيف آثار سياسات تقليص المخاطر وحماية نظامنا المالي».

تجربة المصارف العربية مع المصارف المراسلة

في السنوات الأخيرة، تعرّضت المصارف العربية (ومنها لبنان بعد الإنهيار في العام 2019)، لضغوطات، بإعتبار أنّ العلاقات مع البنوك المراسلة باتت أكثر عرضة لإستخدامها في المعاملات غير المشروعة المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُشير الخبراء إلى أن «عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية، ولا سيما الأميركية منها والمتعلّقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد، ينتج عنها مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود. وقد تتسبّب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلّى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة».

ويرى هؤلاء الخبراء أن «الحل الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدُّداً أكثر في الرقابة الداخلية، والتوسُّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «إعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية، كما يؤدي الخروج من المنظومة المالية والمصرفية الدولية، أو التعرُّض للعقوبات الى ما يُعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعوّق تقدّمها وإزدهارها»، مشدّدين على أن «عالمنا العربي يقع في عين اللعبة الدولية، حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو-سياسية، فمن تصعيد العقوبات على بعض الأفراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات في بعض الدول العربية (لبنان وغزة). هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والأفراد الذين يُحاولون إستخدام القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم».

يُشدّد الخبراء على أنه «إتضح للجميع في المؤسسات المالية والمصرفية، بأنه لا بد من المضي في تجسيد العمل المالي والمصرفي، من خلال تطبيق المعايير اللازمة بل وتطويرها وإستحداث البرامج التكنولوجية، بهدف فرض رقابة محكمة، من خلال منظومة متكاملة تخدم العمل الرقابي على هذه المؤسسات وتحسين أدائها، وأن كل هذا في المقابل، يُعزّز ثقة العملاء بالمؤسسات المالية والمصرفية. لذلك، كان لمجموعة العمل المالي الدولية FATF إصرارها على تطبيق معاييرها لما له من أثر إيجابي، وجعلت من هذا الإلزام ورشة عمل مستمرة، وتتوسع مع مرور الزمن، وقد شهدت فعّاليات مختلفة هادفة إلى تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها بشكل تدريجي وها هي تطبق وبشكل فعّال».

ويرى الخبراء «أن الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية، ولا شك في أن هذا التشدُّد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الإمتثال وظاهرة تجنُّب المخاطر، De-Risking هو من العوامل الأساسية التي ينبغي التنبُّه إليها لحماية النظام المالي والمصرفي في منطقتنا»، محذّرين من أن «سياسة تقليص المخاطر إن طبقت بطريقة عشوائية، تؤدي حتماً إلى حرمان فئات كاملة من العملاء أفراداً ومؤسسات وشركات وجمعيات وغيرها، من الإستفادة من الخدمات المالية الأساسية، ما يدفعها الى التعامل النقدي والبحث عن خدمات مالية بديلة ذات رقابة محدودة، والذي يُشجّع تلقائياً على ما يُسمّى بـ «صيرفة الظل» أي ـshadow banking.

إجراءات مصرف لبنان

في لبنان، يُشدّد مصرف لبنان على ضرورة الحفاظ على دور القطاع المصرفي اللبناني، في المنظومة المصرفية العالمية، ويؤمن بأن الإلتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يحمي المجتمعات والإقتصادات والمصارف من مخاطر هذه الأعمال، ويؤكد المعنيون أن «المركزي» لديه أولوية، كونه يُعزّز سلامة القطاع المالي والمصرفي، ويحميه من المخاطر لا سيما مخاطر السمعة. علماً أن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة بأعمال المنظمات الدولية والتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية الأجنبية».

ويُشار إلى أنه «تعزيزاً للشفافية ولتفعيل الإدارة الرشيدة لدى المصارف في لبنان، طوّر مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي والهيكلية الإدارية للمصارف ما يضمن التطبيق السليم لمبادىء الحوكمة، فبعد تنظيم عمل دائرة الإمتثال في المصارف، طلب إنشاء لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل، مهمّتُها مساندة مجلس الإدارة في ممارسة دوره الإشرافي، في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على إتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. كما أنشأ مصرف لبنان وحدة إمتثال، بهدف التأكد من مطابقة العمليات التي تمر من خلاله للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن إمتثال المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة».

غبريل: دوائر الإمتثال تملك الكلمة الاخيرة

يرى رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «لا يُمكن تصنيف كل الدول العربية في الخانة نفسها، لجهة علاقة المصارف المراسلة مع القطاعات المصرفية في المنطقة، فهناك بلدان لديها علاقات جيدة بين مصارفها والمصارف المراسلة، وهذه الأخيرة تتهافت للتعامل معها، ولا سيما مصارف دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي، وهناك بلدان أخرى لدى مصارفها علاقات مع مصارف مراسلة، ولكن بسبب أوضاع هذه البلدان المحلية، تراقب المصارف المراسلة الأوضاع فيها مثل العراق ولبنان، كما تراقب مصر بدرجة أقل»، لافتاً الى أن «المصارف المراسلة تعلم تماماً أن المنطقة العربية غير مستقرّة، وتشهد خضّات أمنية وظروفاً تدفع المصارف المراسلة إلى الحذر، فيما دوائر الإمتثال في هذه المصارف المراسلة، لديها الكلمة الأخيرة للإبقاء على العلاقات مع المصارف، في أي منطقة في العالم وليس في منطقتنا العربية فقط».

يضيف غبريل: «بالإجمال، يُمكن القول، إن العلاقات جيدة بين المصارف المراسلة الأوروبية والأميركية، ومع القطاعات المصرفية في الدول العربية، ولكن هناك علاقات مميّزة لدى بعضها، لأن حجم التداول بينها وبين المصارف المحلية مرتفع».

ويتابع غبريل: «في لبنان، قبل الأزمة المالية والنقدية في العام 2019، كان حجم التداول مرتفعاً مع المصارف المراسلة، ثم إنخفض، وقد تمّت مراعاة وضع لبنان بعد الأزمة، وإستمر هذا الأمر مع أزمة كورونا. وبعد إنتهائها، عادت المداولات الى طبيعتها بين هذه البلدان والمصارف المراسلة»، لافتاً إلى «أن التهويل باللائحة الرمادية لبلدان عربية لم يؤثر على العلاقة بين مصارفها والمصارف المراسلة، كدولة الامارات العربية المتحدة مثلاً والتي بقيت على اللائحة الرمادية لمدة عام، بناء على تصنيف مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تتغيّر العلاقات بين الجانبين».

ويشرح غبريل بأن «زيادة الكلفة تتعلق بالرسوم على الحسابات المصرفية، وكلّما كان عدد الحسابات الخاص بالعملات كبيراً، كلّما زادت الكلفة، لذلك عمد العديد من المصارف اللبنانية إلى تقليصها بعد الأزمة، توفيراً لها وهي كلفة مرتفعة شهرياً»، مشدّداً على أنه «من صالح المصارف المراسلة إستمرار علاقتها مع المصارف المحلية، بسبب حجم التداول والأرباح، ولكن هذه العلاقة والتعاون يخضعان لرأي دوائر الإمتثال في المصارف المراسلة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا علاقة بين المصارف المراسلة والمصارف الإيرانية والليبية، لكن العلاقات بين المصارف المراسلة ومصارف الدول العربية مقبولة، مع خصوصية كل بلد». ويختم غبريل:«إن حجم التداول بين الدول الخليجية والمصارف المراسلة ضخم، بسبب حجم إقتصادات هذه الدول ومستوى الإستيراد والتصدير (كمصدر كسب أساسي)، كما في مصر ولبنان قبل الأزمة المالية والنقدية المتعلقة بلبنان تحديداً».

سرُّوع: علاقة المصارف مع البنوك المراسلة نبضُ العمل المصرفي

من جهته، يشرح الخبير الإقتصادي جو سرّوع أن «علاقة المصارف عادة مع البنوك المراسلة، يشكل نبض العمل المصرفي والأساس للمصارف، للقيام بدورها في النمو الإقتصادي، كون هذه العلاقة ترتبط بالنشاط الإقتصادي الخارجي، أي التحاويل وإعتمادات مستندية، ولا بد من لفت النظر إلى أن هذه التحاويل تتم بكل العملات (دولار ويورو عبر المقاصة، أي أثناء عملية الدفع والقبض)، علماً أن أحد أبرز الأمثلة على أهمية هذه العلاقة، العقوبات على روسيا بعد إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، نظراً إلى المعوّقات التي واجهتها روسيا في التحاويل عبر بنوكها بالدولار، ولم تنجح بتخطّي الأمر إلى اليوم، وهذا يدلُّ على أهمية المصارف المراسلة».

يضيف سرُّوع: «عندما يوضع بلد ما على اللوائح الرمادية من قبل مؤسسات التصنيف الإئتمانية، فإنها لا تُقارب وضع المصارف بل مخاطر البلد المعني، أي مدى تطبيقه لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، والإستقرار السياسي والأمني والقضاء الفعّال والناشط»، معتبراً أن «علاقات المصارف بالبنوك المراسلة، يحكمها أمران أساسيان، الأول، العلاقات التاريخية بين المصارف المراسلة والمصارف المحلية، والثاني، المصلحة المشتركة وجني الأرباح».

ويتابع سرُّوع قائلاً: «بما أن هناك مخاطر تبييض الأموال في أسواق مثل لبنان والعراق وليبيا والامارات في فترة محدّدة، فالمعيار الذي يحكم هذه العلاقة، يبقى التواصل بين المصرف المراسل والمصرف المحلي، والتأكد بأن الجانبين يمتثلون للقوانين التي تكافح تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتُطبّقها. علماً أن المصارف اللبنانية تمتثل تماماً لهذه القوانين، كما هي الحال في دولة الامارات»، مؤكداً أن «مسؤولية تطبيق الإمتثال لقوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تُعتبر مسؤولية مشتركة بين المصرف المراسل والمصرف المركزي، لذا فإن أي خطأ يحصل سينعكس على المصرفين، من هنا تلعب متانة العلاقة والتنسيق الدائم بين الجانبين دوراً مهماً في إستمرار العلاقة.

(نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، حين وُضعت إمارة دبي على اللائحة الرمادية، إذ غُرّمت البنوك المراسلة الأوروبية بمبالغ طائلة، لأنها لم تتحقق كما يجب من إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هناك)».

باسمة عطوي

آثار متعدّدة لتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية…هل نصل الى السوداء؟

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لبنان في تشرين الأول (أوكتوبر) 2024، ضمن «القائمة الرمادية» الخاضعة للمراقبة المكثّفة، وهو تصنيف يُفاقم معاناة بلاد الأرز إقتصادياً، في ظل الأزمة المالية المستمرة منذ العام 2019، من دون أن تعمد الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ، إلى تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لحل الأزمة، علماً أنه مما زاد الطين بلّة، تزامن هذا التصنيف، مع تصاعُد الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البريّة على لبنان. ويُشار إلى أن ظروف الحرب الحالية وتداعياتها اللاحقة، دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى العام 2026 بدلاً من العام 2025، إفساحاً في المجال لمعالجة القضايا التي أدّت إلى إدراجه في القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف حيال تمويل الإرهاب وعدم إستقلال القضاء.

خسائر وتداعيات

في ميزان الخسائر التي سيتكبّدها لبنان نتيجة هذا التصنيف، يُرجّح الخبراء «أن يؤدي إدراج لبنان في القائمة الرمادية إلى ردع الإستثمار فيه بشكل أكبر، وقد يُؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي»، لافتين الى أنّ «إدراج لبنان على القائمة الرمادية يُمكن أن يُغيّر ديناميكيات المخاطر لدى المصارف المراسلة، لا سيما في ما يتعلّق بالإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يُجبر المصارف اللبنانية على التكيّف بسرعة للحفاظ على هذه العلاقات الدولية الحيوية».

ويشرح أحد الخبراء، الإجراءات التفصيلية التي ستترتب على هذه الخطوة، سواء في ما يخصّ التأثير عىل العملاء أو المصارف اللبنانية، قائلاً: «سيؤدي هذا الادراج إلى بيئة مصرفية أكثر تقييداً، وسيُواجه العملاء عقبات أكبر في إجراء المعاملات الدولية، في حين ستتعرّض البنوك لضغوط لتعزيز الإمتثال للإحتفاظ بالعلاقات المصرفية الدولية الحيوية».

يضيف هؤلاء الخبراء: «سيُطبّق التدقيق المعزّز، نتيجة قرار مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، على نطاق واسع على جميع المعاملات المالية عبر الحدود، فيما يزيد الإدراج على القائمة الرمادية من متطلّبات إمتثال المصارف اللبنانية في جميع المعاملات الدولية، ما يدفعها إلى تطبيق ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع المجالات. هذا يعني أنه سيحتاج جميع العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مستوردين أو مصدّرين، إلى تقديم وثائق جوهرية تُوضح مصدر الأموال للمعاملات الدولية بدلاً عن الإكتفاء بالتصريح».

وييلفت الخبراء أيضاً إلى «زيادة تكاليف المعاملات، إذ من المرجّح أن تؤدي عمليات الإمتثال الإضافية إلى زيادة تكاليف المعاملات، ما يؤثر على جميع المدفوعات عبر الحدود، وليس فقط تلك التي يقوم بها الأفراد، بالاضافة إلى التأخير وأوقات المعالجة. وستؤدي العناية الواجبة الأكثر صرامة إلى إطالة مهلة المعالجة لجميع التحويلات الدولية، ما يؤثّر على كل من المعاملات الشخصية الروتينية والمعاملات الأكبر المتعلقة بالتجارة، وقد يُبطئ أو يقيّد معاملات البطاقات الصادرة عن لبنان، لا سيما في السياقات العابرة للحدود».

التصنيف والمصارف اللبنانية

والسؤال الذي يُطرح هنا، ما هو التأثير على عملاء المصارف اللبنانية؟ يجيب الخبراء: «بالنسبة إلى العملاء الأفراد، من المرجّح أن تقدم القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الشخصية، خصوصاً التحويلات الدولية، كما وسيُطلب من المصارف اللبنانية تعزيز تدقيقها في المعاملات وتطبيق تدابير شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد يُواجه العملاء تأخيراً في التحويلات ومتطلّبات توثيق متزايدة (سينتقل فحص العملاء من مجرد التصريح إلى إظهار مصدر التمويل)، وإرتفاع تكلفة المعاملات خصوصاً بالنسبة إلى المدفوعات عبر الحدود. وقد يُؤثر ذلك على المغتربين اللبنانيين الذين يدعمون أسرهم، أو أولئك الذين يحتاجون إلى إرسال الأموال إلى الخارج لتغطية النفقات الأساسية».

ويوضح الخبراء أنه «بالنسبة إلى المستوردين والمصدّرين، ستُواجه الشركات المشاركة في الواردات والصادرات تحدّيات متزايدة بسبب متطلّبات المراقبة المتزايدة المرتبطة بالقائمة الرمادية، وقد تخضع المعاملات المالية مع الشركاء الدوليين للتأخير، والعناية الواجبة المعزّزة، وربما الرسوم الإضافية. وقد يجد المستوردون والمصدّرون صعوبة أكبر في إقامة علاقات دولية والحفاظ عليها، لأنّ المصارف المراسلة في بلدان أخرى قد تنظر إلى المعاملات المصرفية اللبنانية على أنها عالية المخاطر. وقد يؤدي هذا التدقيق الإضافي إلى إرتفاع تكاليف التشغيل، وإطالة أوقات معالجة المدفوعات التجارية، والقيود المفروضة على أنواع المعاملات المسموح بها».

في المقابل تتنوّع آراء الخبراء حول تأثير التصنيف على علاقة المصارف اللبنانية مع البنوك المراسلة، إذ يلفت أحد الخبراء إلى أنه «يُثير الإدراج على القائمة الرمادية مخاوف كبيرة للمصارف اللبنانية، لا سيما في الحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية وتأمينها. وفي حين نجحت بعض المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقات قوية مع المصارف المراسلة الدولية بعد التخلف عن السداد في آذار/ مارس 2020، يضيف قرار مجموعة العمل المالية (فاتف) ضغوطاً على هذه العلاقات. ويُمكن للبنوك التي تنجح في الإمتثال الصارم لمعايير المجموعة (فاتف) المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تتجنّب قطع علاقات المراسلة، ولكن فقط إذا حافظت على أُطُر إمتثال قوية تطمئن نظيراتها الأجنبية. ومع ذلك، بالنسبة إلى البنوك التي تكافح بالفعل مع الإمتثال، قد يؤدي قرار مجموعة العمل المالي إلى تكثيف خطر فقدان خدمات المراسلة المصرفية، والحدّ من الوصول إلى تسويات العملات الأجنبية، وإعاقة المعاملات عبر الحدود الضرورية لعملائها».

يضيف أحد الخبراء: «سيُؤثر إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي بالفعل على إستخدام بطاقات الإئتمان والخصم الصادرة عن البنوك اللبنانية، ومن المرجّح أن تُواجه المصارف اللبنانية التي تُودع ودائع أو تدير حسابات لدى مصارف غير مقيمة، تدقيقاً متزايداً في ما يتعلق بشرعية الأموال ومصدرها. وقد تفرض المصارف غير المقيمة عناية واجبة أكثر صرامة، ومراقبة مستمرّة على الأموال الواردة من المؤسسات المالية اللبنانية. وقد يؤدي ذلك إلى خيارات أقل للمصارف اللبنانية لإجراء معاملات في الخارج، ما قد يؤثر على السيولة ويزيد من إنخفاض إحتياطات العملات الأجنبية»، مشدّداً على أنه «قد تحتفظ البنوك التي لديها تدابير إمتثال قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببعض هذه الإيداعات، لكنها ستحتاج إلى إظهار تحسينات مستمرة لتتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، وسيُؤثر إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي بالفعل، على إستخدام بطاقات الإئتمان والخصم الصادرة عن البنوك اللبنانية، ما يؤثر على المعاملات المحلية وعبر الحدود على حد سواء، وقد يؤثر الإدراج في القائمة الرمادية على سياسات إصدار البطاقات في المصارف اللبنانية، لا سيما إذا أعادت بعض المصارف المراسلة أو شبكات الدفع تقييم شراكاتها».

وينَبّه الخبراء عموماً إلى أنَّ «الخطورة تكمن في أن تَمُرّ هذه المهلة من دون إحداث أي خَرق إيجابي، لناحية الإلتزام بتَنفيذ الإصلاحات الوارِدة في خُطة العَمَل، مما يزيد خَطَر تَخفيض تَصنيف لُبنان، أو فَرض عقوبات سياسية تتَّخِذُ أشكالاً مالية، عِندَهَا يُصبح الوضع أصعَب خُصوصاً أنَّ البَلَد يَعيش اليوم على التحويلات الخارجيَّة».

وفي تحليلهم لِتَبِعات إدراج لبنان على «اللائحة الرَّماديَّة» يرى الخبراء أنَّ «هذا التَّصنيف لَهُ قيمة معنويَّة أكثر منها إجرائيَّة، لأنه لا يَعني فَرض عقوبات على النظام المَصرفي للبلد المَعني أو مَنع التَّحويلات الماليَّة عَبرَهُ، بل يَنتُج عنه تَشَدُّد المَصارف المُراسِلة لِجِهَة إتمام التَّحويلات الدَّاخلة والخَارجة، كما تتأثر سُمعة البلد وبالتالي قدرته على إستقطاب الإستثمارات وهي غير الموجودة أصلاً في لبنان حالياً».

ويختم الخبراء بالقول: «تعرف المصارف المراسِلة الوضع اللبناني جيداً، فيما تشدّدها في تعاملها مع المصارف اللبنانية قد يكون مُخففاً، بسبب معرفتها الوثيقة للتطوّرات السياسية والإقتصادية الجارية على الساحة اللبنانية منذ 5 سنوات إلى اليوم، وبسبب تَدَنّي حَجم العَمليات التي تَمرّ عبر المصارف كنتيجة لِتَنامي الإقتصاد النَّقدي. وفي مُطلق الأحوال، لبنان بحاجة إلى حُلول ولَيس إلى المزيد من المُشكلات».

قزح: لا إجراءات للخروج من الأزمة الحالية

يرى الخبير المصرفي ميشال قزح في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «وضع أي بلد على اللائحة الرمادية هي مقدمة لوضعه لاحقاً على اللائحة السوداء، عبر إعطائه مهلة لا تزيد عن العامين لترتيب أموره المالية والنقدية، وتنظيم قطاعه المصرفي والقيام بإجراءات لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب والخروج من الإقتصاد النقدي»، لافتاً إلى أن «تداعيات هذا التصنيف على الناس العاديين سيكون مزيداً من التدقيق على التحويلات المالية وشروط أصعب للتحويل، وهذا سينطبق أيضاً على التحويلات الخارجية التي ستصل الى لبنان، حيث سيكون التدقيق بالمعاملات وهوية المرسل والمرسل إليه أكبر، وخصوصاً المعاملات التي تتخطى قيمتها 10 آلاف دولار، حيث سيتم تفنيدها بشكل دقيق».

يختم قزح قائلاً: «إن الادارة الجديدة لمصرف لبنان لم تقم إلى اليوم بأي إجراءات للخروج من الازمة الحالية، بل تُكمل بسياسة التعاميم والترقيع، من دون أن نجد خطة حقيقية للخروج من الإقتصاد النقدي. لا شك في أن لبنان يملك فرصة للخروج من إقتصاد الكاش، وإلا سنجد أنفسنا على اللائحة السوداء، أي أنه سيُصبح بلداً خارج النظام المصرفي العالمي».

راشد: مزيد من التشدُّد الدولي

من جهته، يؤكد الخبير المالي الدكتور منير راشد أن «وضع لبنان على اللائحة الرمادية، يعني أن مؤشرات مكافحة لبنان لجرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال باتت أسوأ مما كانت عليه، بدل تحسين سمعتنا في مكافحة هذه الجرائم، وهذا يعني أننا لم نقم بخطوات معاكسة لهذا التصنيف، خصوصاً أنه تم تنبيه لبنان من خطورة هذا التصنيف».

ويضيف راشد: «لقد تم إعطاء لبنان حالياً، فرصة حتى العام 2026 (بسبب الحرب)، كي نقوم بإجراءات تُخوّلنا الخروج من المنطقة الرمادية، وتفادي التصنيف المرّ على اللائحة السوداء، وتالياً لدى لبنان فرصة مدتها سنتان، وفي حال لم تنفذ الدولة أي إجراءات إصلاحية، فسيكون على اللائحة السوداء بشكل تلقائي»، مشدّداً على أن «من تداعيات اللائحة الرمادية، التدقيق بالتحويلات بشكل أكبر، وطلب إستفسارات أكثر، خصوصاً التحويلات الكبيرة، ويُمكن أن تزيد فترة وصول التحويلات وزيادة الرسوم والحذر من التعامل مع السوق اللبنانية».

ويختم راشد قائلاً: «إن هذه الخطوة تعني أن كل المؤسسات المالية الدولية ولا سيما (فاتف)، ستتشدد في المراقبة والإنتباه حيال أي إجراء يقوم به كل من المصرف المركزي والحكومة، كما أن هذه الخطوة ستزيد الرقابة على «المركزي» من قبل المؤسسات المالية العالمية، لمعرفة إذا كان يقوم بالاجراءات اللازمة، بالإضافة إلى صعوبة حصول المؤسسات الرسمية اللبنانية على قروض من المؤسسات المالية الدولية، ومن صندوق النقد الدولي بسبب فقدان الثقة بها حيال قيامها بالإصلاحات اللازمة».

باسمة عطوي

المصارف الأردنية تتمتع بمؤشرات متانة عالية جداً

وتحوز على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية

بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني قرابة 190.8 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يدلّ على الأهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني الأردني. وفي هذا السياق، يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمؤشرات متانة عالية جداً، ولا سيما بالنسبة إلى حيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية. وقد إرتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع الى 17.9 % في نهاية العام 2023 مقابل 17.3 % في نهاية العام 2022، وهي أعلى بهامش مريح من النسبة المحدّدة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، كذلك من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 %.

هيكل القطاع المصرفي الأردني

يبلغ عدد المصارف العاملة في الأردن 20 مصرفاً، تشمل 15 مصرفاً محلياً أردنياً (وهي تنقسم إلى 12 مصرفاً تجارياً و3 مصارف إسلامية)، بالإضافة الى 5 مصارف أجنبية، وهي تشمل 4 مصارف تجارية، ومصرفاً إسلامياً واحداً. وبحسب آخر بيانات البنك المركزي الأردني، أدارت المصارف الاردنية شبكة فروع بلغت 870 فرعاً في نهاية العام 2023، مقارنة مع 865 فرعاً في نهاية العام 2022. وقد ترافق إرتفاع عدد الفروع المصرفية مع توسع في عدد أجهزة الصراف الآلي لترتفع من 2202 جهازاً في نهاية العام 2022 إلى 2321 جهازاً في نهاية العام 2023. أخيراً، تخطّى عدد موظفي المصارف الأردنية عتبة 22 ألفاً في نهاية العام 2023.

للمزيد نرجو متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/المصارف-الأردنية-تتمتع-بمؤشرات-متانة-عالية-جداً.pdf

هل تلتهم عملة «بريكس» الجديدة عرش الدولار؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن إعتماد «إعلان قازان» الختامي لقمة «بريكس»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشاركين في قمّة «بريكس» إعتمدوا «إعلان قازان» كوثيقة ختامية للقمة.

وقال بوتين إنه «تم إعداد إعلان ختامي تضمّن تقييمات عامة للوضع في العالم»، ملخصاً نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة «بريكس»، ومحدّداً المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه من المقرّر توزيع الإعلان على الأمم المتحدة كوثيقة مشتركة.

مفاجأة بوتين… العملة الموحّدة

من جهته، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم خلال إجتماعات قمّة «بريكس» الـ 16، بحمله نسخة من عملة أطلق عليها عملة «بريكس»، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة في الغرب (دول أوروبا الغربية وأميركا)، رغم أن هذا الإعلان يُعدّ مبكراً جداً، حيث إن المجموعة الإقتصادية الجديدة لا تزال في بدايتها، ولا تزال تتفاوض على إستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بينها، ولم تنفذ ذلك حتى تاريخه، ولم يُعلن عن «عملة موحدة للمجموعة».

كما أن مثل هذا الإجراء (طرح عملة موحّدة) يتطلّب إنشاء بنك مركزي للمجموعة، والذي سيقوم بدوره بطرح هذه العملة للدول الأعضاء، وما يتضمّنه ذلك من إتفاقات بين الدول الأعضاء وإجراءات مالية معقدة، لم تحدث حتى تاريخه.

صور متداولة لتصميم متوقع لعملة «بريكس»

وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه حين قال: «إن دول مجموعة «بريكس» في صدد الكشف عن عملتها الموحّدة، لكن لن يتم تطبيقها خلال القريب العاجل نظراً إلى أن هناك مفاوضات بين دول مجموعة «بريكس» حيال الإنتهاء من توحيد الإطار القانوني في المقام الأول، بعدما أعلنت المجموعة توسيع عضويتها بالموافقة على إنضمام 10 «دول شريكة» جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان».

كما جاء إقتراح الرئيس الروسي بوتين بتدشين منصّة مالية جديدة للمجموعة، هدفها معالجة التضخُّم وزيادة الأسعار ودعم الإقتصاد الوطني لكل دولة من دول تجمُّع «بريكس» وتأمين المواد للدول، ليؤكد أن هناك سعياً حثيثاً للمجموعة لتوحيد تعاملاتها المالية والتخلّي عن الدولار في التعاملات البينية لها بشكل تدريجي.

قمّة بريكس 2024 في روسيا واجهت تحدّيات

لم تتبنّ القمّة العملة الموحّدة لإسقاط الدولار عن عرش التسويات المالية والإقتصادية

قمّة بريكس 2024 في روسيا واجهت تحدّيات

عدم إمتلاك برامج للنهوض الجماعي للأعضاء أو لتحسين أوضاع الإقتصاد

خلاصات قمّة «بريكس» 2024 تعكس الرغبة في تعزيز

التعدُّدية الجانبية وإقامة نظام دولي أكثر عدلاً

لم تختلف أجواء الإقتصاد العالمي في خريف 2024 عمّا كانت عليه في أغسطس/آب 2023 عندما عُقدت قمة بريكس في جنوب أفريقيا، لكن الجديد في قمّة روسيا2024 ، إعتمادُ الولايات المتحدة خفض الفائدة وتوقعات بإستمرار التيسير النقدي، إلى جانب تراجع أسعار النفط مؤخراً، وإن كانت قد إرتفعت بصورة طفيفة في وقت لاحق، بسبب الحرب على غزة ولبنان والتداعيات المحتملة لضرب إيران.

وقد أعاد إعلان قازان المنبثق عن قمّة «بريكس»، التأكيد على الرغبة الجماعية لدول «بريكس» في تعزيز التعدُّدية ودعم السلام وخلق نظام دولي أكثر عدالة، مجدّداً إلتزام القادة «التعدُّدية وتعزيز القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة كحجر زاوية»، مؤكدين أنه «يتعيّن على الدول السيادية أن تتعاون من أجل الحفاظ على السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد الدولي».

ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد فاجأ العالم خلال إجتماعات قمّة «بريكس» الـ 16، بحمله نسخة من عُملة أطلق عليها «عملة بريكس»، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة في الغرب (دول أوروبا الغربية وأميركا)، إلاّ أن هذا الإعلان عُدّ مبكراً جداً، حيث إن المجموعة الإقتصادية الجديدة لا تزال في بدايتها، ولا تزال تتفاوض على إستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بينها، ولم تُنفذ ذلك حتى تاريخه، فضلاً عن تأخرها في إعلان عملة موحّدة للمجموعة.

ورغم الحرب الروسية – الأوكرانية التي لا تزال مستمرة حتى تاريخه، توافد إلى هذا الإجتماع الـ 16 في روسيا، نحو أكثر من 32 وفداً دولياً على مستوى رفيع جداً، مما يُظهر قوته. ومن بين هذه الوفود، لوحظ حضور الوفد التركي، والذي طلب الإنضمام إلى «بريكس»، بصفته ذلك التجمُّع الإقتصادي العالمي.

ومن نقاط جدول أعمال هذا الإجتماع، برز الحدّ من الدولرة الدولية ومواجهتها، وهذا الأمر ليس بسيطاً، إضافة إلى تبادل المعلومات المالية والنقدية، ما بين بلدان «بريكس»، إلاّ أن النقطة الأهم في هذا الإجتماع، كانت إقامة نظام مالي ونقدي ما بين بلدان «بريكس»، وصولاً إلى إقامة نظام سويفتSWIFT دولي جديد يتعلق بالدفع ما بين هذه البلدان، حيث يُسمّى بالـ «BRICS Pay»، ورغم أن هذه النقاط لم يتحقق شيء منها، إلاّ أن هذا النظام الجديد سيؤدي إلى الخروج من نظام السويفت الدولي، معتمداً نظاماً جديداً، ما بين بلدان «بريكس». وهذا يعني أيضاً أننا نتّجه اليوم نحو تجمُّعات إقتصادية على نحو أكبر وأقوى مما كانت سابقاً، لكن في الوقت عينه نتّجه نحو إنقسامات سياسية، مالية، نقدية وإقتصادية ما بين الشرق والغرب.

الإنتقادات للتدابير الأحادية والعقوبات

وقد كانت إحدى الأولويات المطروحة في إعلان قازان هو الإدانة للتدابير القسرية الأحادية غير القانونية، بما في ذلك العقوبات الإقتصادية، ووصف الإعلان هذه التدابير، التي غالباً ما يُفرض بعضها خارج إطار الأمم المتحدة، بأنها تتسبّب في تعطيل الإقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وقال القادة بحسب الإعلان: «تُقوّض هذه التدابير ميثاق الأمم المتحدة ونظام التجارة متعدّد الأطراف، وتعوّق تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة».

وأكد قادة «بريكس» ضرورة وجود نظام إقتصادي عالمي عادل وشامل، ودعوا إلى إجراء إصلاحات في مؤسسات بريتون وودز، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، كما دعوا إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية في عمليات إتخاذ القرار العالمية.

إلتزام النظم الإقتصادية متعدّدة الأطراف

أعادت دول «بريكس» تأكيد دعمها لنظام تجاري متعدّد الأطراف قائم على قواعد مفتوحة، شفّافة وعادلة، بحيث يتركّز هذا النظام التجاري على منظمة التجارة العالمية WTO، كما رفضت هذه الدول القيود التجارية الأحادية التي لا تتوافق مع قواعد WTO، معتبرين أنه من الضروري تعزيز الحوار والتعاون للإصلاحات في النظام المالي الدولي.

وبما يتوافق مع هذه الرؤية، أشاد إعلان قازان بنتائج المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقِدَ في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، وأعاد تأكيد الإلتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية لجعلها أكثر مرونة وشمولية: «نتفق على تعزيز حوارنا حول النظم التجارية متعدّدة الأطراف ونرحب بإنشاء «بريكس» للإطار التشاوري غير الرسمي حول قضايا منظمة التجارة العالمية»، وفق ملاحظات القادة.

دور «بريكس» في الأمن المالي العالمي

أبرز الإعلان أيضاً أهمية الحفاظ على شبكة أمان مالي عالمي قوي وفعّال في صندوق النقد الدولي، القائم على الحصص النسبية والمستوى الكافي من الموارد في صميمه، ودعا قادة «بريكس» إلى إصلاح الصندوق لتعزيز تمثيل الدول النامية، وضمان عملية إختيار تعتمد على الجدارة وتكون شاملة لمناصب القيادة. بالإضافة إلى ذلك، أقرّت دول «بريكس» بأهمية الدور الذي يلعبه البنك الجديد للتنمية (NDB) في تعزيز تنمية البنى التحتية والنمو المستدام في الدول الأعضاء. وتعهد القادة في توسيع تمويل البنك بالعملات المحلية ودعم آليات التمويل المبتكرة لتعزيز التنمية في الأسواق الناشئة.

وختم قادة «بريكس» إعلان قازان بإعادة تأكيد إلتزامهم تعزيز الإستقرار العالمي والتنمية الشاملة وإصلاح المؤسسات متعدّدة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل واقع القرن الحادي والعشرين، طارحين رؤية طموحة لنظام عالمي متعدّد الأقطاب، حيث تلعب الإقتصادات الناشئة والنامية دوراً أكبر في تشكيل الحوكمة العالمية والسياسات الإقتصادية، مجدّدين إعادة التأكيد على أهمية الجماعة الإستراتيجية في التعامل مع التحدّيات العالمية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي. وستُعقد القمّة المقبلة لدول «بريكس» في البرازيل في العام 2025، مع جدول أعمال يُركّز على تعميق التعاون الإقتصادي والسياسي والثقافي بين الدول الأعضاء.

تحدّي وجود إتفاقيات موحّدة

يضم تجمّع «بريكس» خليطاً من الإقتصادات ذات المستويات المختلفة، فالصين تتقدم كافة إقتصادات الدول الأعضاء بفارق كبير، وتشكل قمّة أداء هذه الدول، فضلاً عن وجود أعضاء الدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل وروسيا.

في المقابل، ثمّة دول أخرى، إنضمت إلى الـ «بريكس»، تتميّز إقتصاداتها بالمتواضعة مقارنة بالصين أو الدول المتقدمة، مثل مصر وإثيوبيا وإيران، كما يضم التجمّع من الدول النفطية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتلخص مصادر القوة الإقتصادية لهما فقط في الموارد النفطية.

وقد أُنشئت مجموعة «بريكس» في العام 2006 من قبل روسيا والبرازيل والهند والصين، وإنضمّت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في العام 2011. وفي بداية العام 2024 إنضمّت 5 دول إلى «بريكس» هي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، ويبلغ تعداد سكان دول «بريكس» حوالي 45.2 % من تعداد سكان العالم، وتبلغ قوة التجمع الإقتصادية نحو 23 % من الناتج المحلي العالمي.

وتُشير أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي للصين (صاحبة أكبر إقتصاد في «بريكس») قد بلغ 17.7 تريليون دولار، في حين أن إثيوبيا، وهي أفقر دول التجمُّع، لديها ناتج محلي إجمالي في حدود 163 مليار دولار فقط.

ومنذ إنشاء تجمّع «بريكس» أو توسعة عضويته في العام 2023 لم يلحظ «إتفاق بريكس»، أيّ إتفاقيات منظمة للتجارة البينية لأعضاء التجمُّع، أو وجود برامج تعمل على تقوية الأوضاع الإقتصادية لأعضائه، فما تمّ في معظمه إن لم يكن كلّه، هو نتاج علاقات بينية بين كل دولتين وبعضهما بعضاً، من دون وجود آلية جماعية لأعضاء «بريكس».

كما لم يُشرع في تكوين مؤسسات يُمكن إعتبارها في إطار «كونفدرالي» تنسيقي على مستوى القطاعات أو السياسات لدول «بريكس»، سواء في ما يتعلق بالسياسات الإقتصادية أو التنموية أو القطاعية، وما وُجد حيال بنك البنية الأساسية في الأصل هو مشروع صيني بإمتياز، وإن كانت الصين قد وظّفت أعضاء تجمّع «بريكس» بشكل جيد في إطلاقه، وكأنه نابع عن رغبة جماعية لأعضاء «بريكس»، بينما الواقع خلاف ذلك من خلال حصص رأس المال، التي تسيطر عليها الصين بنسبة 26 %. علماً أن بقية الدول الأعضاء (نحو 56 دولة) تمتلك بقية حصص رأس المال.

العملة الموحّدة

لطالما حلم البعض بإصدار عملة موحّدة لـ «بريكس» منذ إنعقاد قمّة جنوب أفريقيا في العام 2023، وكان البعض يتمنّى أن تتبنّى قمّة روسيا 2024 أمر العملة الموحّدة، ليبدأ تجمع «بريكس» أولى خطواته لإسقاط الدولار من عرش التسويات المالية والإقتصادية أو تراجع مكانته، إلاّ أن العملة الموحّدة قد تم الترويج لها منذ شهور من قبل وسائل إعلام روسية بأنها ستُطرح للدراسة في قمّة روسيا 2024، لكن الأمر إتخذ إتجاهاً آخر بنفي المصادر الروسية نفسها أن يكون الأمر مُدرجاً في أجندة القمّة.

مقارنات غير حقيقية

يحلو للبعض أن يعرض مقارنات بين أداء دول «بريكس» ومنظّمات أخرى مثل مجموعة السبع الصناعية أو الإتحاد الأوروبي، وهي في الحقيقة مقارنات لم تُبن على أسس صحيحة، ففي حالة «بريكس» لا يعدو الأمر تجميع إحصاءات، علماً أن الواقع في مجموعة السبع الصناعية والإتحاد الأوروبي مختلف، فهما قائمان على وحدة السياسات، كما هي الحال في الإتحاد الأوروبي، أو على الأقل وجود درجة عالية من التنسيق كما هي الحال في مجموعة السبع الصناعية.

المعضلة الكبرى التي تواجه تجمّع «بريكس» أنه لا يمتلك حتى تاريخه، برامج للنهوض الجماعي للأعضاء أو لتحسين أوضاع الإقتصاد.

لا تشكّل تحدّياً

لكل شيء ثمن، وإن كانت الأمور في ما يتعلق بالمال والإقتصاد ينبغي أن تؤخذ في إطار الدراسة والقدرة على تحمُّل المخاطر. علماً أن ثمّة خطوات إتُخذت على صعيد بنك البنية الأساسية أو تسوية قدر قليل من التجارة البينية عبر العملات المحلية، لكن كل ذلك لا يرقى إلى مطالب «بريكس» بوجود بديل لنظام التسويات المالية (سويفت) الذي تتحكّم به أميركا.

كما أن الحديث عن البحث لبديل للدولار لتسوية المعاملات التجارية والمالية على مستوى العالم، لم يُبنَ عليه عمل جدي منذ سنوات، وبالتالي فأميركا والغرب لديهما شعور بأن تجمّع «بريكس» لا يُمثل تهديداً كبيراً في ضوء أدائه الإقتصادي التعاوني، فضلاً عن غياب أي صورة للتكامل الإقتصادي.

وترأست روسيا مجموعة «بريكس» هذا العام (2024)، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الإقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظّمت أكثر من 200 حدث سياسي وإقتصادي وإجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول «بريكس».

مسار العالم الجديد عقب قمّة البريكس

مسار العالم الجديد عقب قمّة «البريكس»

وقمّة «الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي»

بقلم الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

يُتوقع أن ينشأ نظام عالمي جديد عقب قمة البريكس وقمة الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي تم عقدهما مؤخراً خلال العام 2024، وتعكس هذه القمم إتجاهاً متزايداً نحو نظام عالمي أكثر شمولاً ومتعدّد الأقطاب، حيث تلعب الأسواق الناشئة والبلدان النامية دوراً أكثر أهمية في الحوكمة العالمية.

إن توسع مجموعة البريكس وتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يعززان تحوُّل مراكز القوى العالمية ويجعلها أكثر توازناً، مع إكتساب الأسواق الناشئة والبلدان النامية نفوذاً أكبر.

وقد دعت هذه القمم الى دعم أمن الطاقة والتعاون المشترك وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتناولت قضايا الأمن العالمي، حيث ركزت مجموعة البريكس على منع الصراعات وحل الأزمات بواسطة الحوار والدبلوماسية، بينما ركّزت قمة الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإنسانية. دعت قمّة الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول الجهود الإنسانية الى مناطق الصراع، في حين أعربت مجموعة البريكس عن قلقها إزاء الأزمات الإنسانية وأكدت الحاجة إلى التعاون المتعدّد الأطراف.

وقد أدى توسع مجموعة البريكس إلى تقارب مجموعة متنوعة من البلدان ذات الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية المختلفة.

ويمثل هذا التنوع فرصاً وتحديات للكتلة في سعيها إلى الحفاظ على الوحدة والتماسك الإستراتيجي، حيث تعكس الجغرافيا السياسية لمجموعة البريكس جهود الكتلة لإعادة تشكيل النظام العالمي وتعزيز نظام دولي أكثر شمولاً وعدالة.

وفي ظل النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب وليد قمّة البريكس وقمّة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يضع إتحاد المصارف العربية خارطة طريق جديدة للمصارف العربية للقيام بدور ريادي في ظل نظام مالي عالمي متعدّد الأقطاب وأكثر قدرة على الصمود، وذلك من خلال:

أولاً. تعزيز الإستقلال المالي وتقليل الإعتماد على الأنظمة المالية الغربية، بما في ذلك إستكشاف العملات البديلة وأنظمة الدفع المبتكرة.

ثانياً. التعاون في مبادرات أمن الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

ثالثاً. القيام بدور ريادي في دعم الجهود الإنسانية، وخاصة في مناطق الصراع، من خلال تسهيل المساعدات المالية ومشاريع التنمية.

رابعاً. إعتماد ممارسات مالية مستدامة تتوافق مع المعايير العالمية للإستدامة البيئية والإجتماعية.

خامساً. تعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات الإقتصادية والتجارية داخل المنطقة ومع دول مجموعة البريكس، ويشمل ذلك إستكشاف إتفاقيات تجارية وفرص إستثمارية جديدة.

سادساً. دعم مساعي التنويع الإقتصادي وتقليل الإعتماد على عائدات النفط.

سابعاً. دعم التحوُّل الرقمي المالي وإنشاء هيئة رقابية عليا لتطوير التكنولوجيا المالية ومنع تعرُّضها للكوارث الكبرى والهجمات السيبرانية والحربية.

آثار قمّة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لقد إنعقدت أول قمّة للإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في بروكسل، وقد جمعت هذه القمّة قادة من الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التجارة والطاقة وتغيّر المناخ والأمن الإقليمي. وقد هدفت القمّة إلى تعزيز التعاون وبناء شراكة إستراتيجية من أجل السلام والإزدهار، وترأس القمّة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واعتُبرت خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وقد ركّز البيان الختامي للقمّة على بناء شراكة إستراتيجية من أجل السلام والإزدهار، وتشمل النقاط الرئيسية في البيان التالي:

التعاون التجاري والإقتصادي: أكد الطرفان إلتزامهما تعزيز الشراكات التجارية والإستثمارية، وقد ناقشا إمكانية إبرام إتفاقية تجارة حرة إقليمية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وإتفاقيات تجارة وإستثمار متخصصة.
التعاون في مجال الطاقة: إلتزم الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تكثيف تعاونهما في مجال أمن الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.
الأمن الإقليمي: أكد القادة أهمية تعزيز الأمن العالمي والإقليمي، ومنع الصراعات، وحلّ الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق.
الجهود الإنسانية: دعت القمّة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وشدّدت على ضرورة إتاحة الوصول الإنساني.
التعاون المتعدّد الأطراف: سلّطت القمّة الضوء على الحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

إن الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يعدّان حالياً من بين أهم الكتل العالمية، نظراً إلى قدراتهما ومواردهما الهائلة، فهما معاً يشكلان قوة إقتصادية هائلة، حيث يمثلان أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن منظور جيوستراتيجي، يُعد الإتحاد الأوروبي قوة دولية مهمة ومؤثرة على الصعيد العالمي، بالنظر إلى قدراته العسكرية الكبيرة ومستوى التطور التكنولوجي والإقتصادي لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فضلاً عن عدد سكانه الكبير الذي يتجاوز 450 مليون شخص، مما يجعله ثالث أكبر كتلة في العالم. وتمكن هذه القدرات الاتحاد الأوروبي من لعب دور قيادي في معالجة التحدّيات الأمنية والعسكرية والسياسية والإقتصادية والمناخية التي تواجه العالم.

كما وتكتسب دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دولية متزايدة، ليس فقط بسبب إمكاناتها الإقتصادية الكبيرة ومكانتها كمصدر رئيسي للوقود الأحفوري على مستوى العالم، بل وأيضاً بسبب دورها السياسي المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي لاعباً فاعلاً وشريكاً موثوقاً به لكافة القوى الدولية في مواجهة التحديات والأزمات العالمية الكبرى.

إن القمة الأوروبية الخليجية 2024 خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على السلام والإزدهار ومعالجة التحديات العالمية.

التحدّيات التي تواجه قمة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي

إن قمة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي واجهت بعض الإنتقادات منها:

– المعايير المزدوجة: في حين عاقبت دول الإتحاد الأوروبي روسيا مراراً وتكراراً بسبب إنتهاكات القانون الدولي في الصراع مع أوكرانيا، فإنها فشلت في تطبيق المعايير عينها في الحرب على غزة، وقد أدى ذلك إلى إتهامات بإتباع معايير مزدوجة في نهج الإتحاد الأوروبي تجاه الصراعات الدولية.

– أزمة الشرق الأوسط: إنعقدت القمّة في ظل تصعيد خطير للغاية في الشرق الأوسط، حيث تهيمن الصراعات في غزة ولبنان على جدول الأعمال. وفي حين دعا زعماء الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الوصول الإنساني للمساعدات، إلاّ أن القمّة لم تذهب إلى حد كاف في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات.

– فعّالية التدابير: هناك مخاوف حيال فعّالية التدابير الإنسانية ومساعي السلام، وما إذا كان سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

– التضارب الجيوسياسي: هناك تضاربات جيوسياسية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في ما يتعلق بحرب روسيا ضد أوكرانيا وقضايا الأمن الإقليمي على النطاق الواسع.

وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التعقيدات والتحدّيات المرتبطة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

آثار قمّة البريكس 2024

إنعقدت القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس في مدينة قازان الروسية (ما بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين». وقد جمعت القمة زعماء من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (مجموعة البريكس) لمناقشة القضايا العالمية الرئيسية وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية.

والنقاط الرئيسية من البيان الختامي لقمة البريكس 2024 تشمل:

– التعددية والقانون الدولي: أكد زعماء مجموعة البريكس إلتزامها بالتعدّدية وإحترام القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

– الأمن العالمي: أكدت القمة أهمية تعزيز الأمن العالمي والإقليمي، ومنع الصراعات، وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية.

– التعاون الإقتصادي: سلّطت القمة الضوء على الحاجة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لجعلها أكثر شمولاً وعدالة، ويشمل ذلك مبادرات مثل بورصة الحبوب لدول البريكس ونظام الدفع عبر الحدود لدول البريكس.

– الجهود الإنسانية: أعرب القادة عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الإنساني.

-بريكس بلس: تضمّنت القمة حواراً حول الأسواق الناشئة والدول النامية من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، تحت عنوان «البريكس والجنوب العالمي: بناء عالم أفضل معاً».

واعتُبرت القمة خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين دول مجموعة البريكس وتعزيز نظام دولي أكثر شمولية وعدالة.

وقد كان لقمة البريكس 2024 العديد من التأثيرات المهمة على كل من الدول الأعضاء وعلى الصعيد العالمي:

النفوذ الإقتصادي: مع إنضمام أعضاء جدد مثل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أصبحت مجموعة البريكس تمثل الآن ما يقرب من نصف سكان العالم، وتشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويُعزز هذا التوسع من مكانة مجموعة البريكس كقوة موازنة للهيمنة الاقتصادية الغربية.
أمن الطاقة: أكدت القمّة أهمية أمن الطاقة والتعاون بين الدول الأعضاء، ويشمل ذلك المبادرات الرامية إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة والحدّ من الإعتماد على أسواق الطاقة الغربية.
الإستقلال المالي: ناقشت بلدان مجموعة البريكس الحد من الإعتماد على الأنظمة المالية الغربية، مثل الدولار الأميركي وشبكة المدفوعات التابعة لجمعية الإتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT). ويشمل ذلك تعزيز إستخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية وتطوير مؤسسات مالية جديدة.
الأمن العالمي: سلّطت القمة الضوء على الحاجة إلى الأمن العالمي والإقليمي، مع التركيز على منع الصراعات وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية، ويشمل ذلك معالجة الأزمات الإنسانية في مناطق مثل غزة ولبنان.
التعاون المتعدد الأطراف: أكدت مجموعة البريكس أهمية التعدُّدية والتعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ويشمل ذلك بناء مؤسسات وآليات جديدة لدعم التنمية والأمن العالميين.

وقد أظهرت قمة البريكس 2024 النفوذ المتزايد للمجموعة وإلتزامها تمكين نظام عالمي أكثر تعدُّداً للأقطاب وأكثر عدالة.

توسع البريكس

وقد شهدت قمة البريكس 2024 توسعاً كبيراً للمجموعة، فقد رحّبت القمة بستة أعضاء جدد هي مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين. وبهذا التوسع، يصل إجمالي عضوية البريكس إلى 13 دولة جديدة، بما في ذلك الجزائر وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإندونيسيا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وفيتنام.

ويُنظَر إلى هذا التوسع بإعتباره خطوة لتعزيز نفوذ مجموعة البريكس وإنشاء نظام عالمي أكثر تمثيلاً وشمولاً، ويُتوقع أن يُساهم الأعضاء الجدد في تحقيق الأهداف الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية للمجموعة، وتنويع قدراتها ونطاقها بشكل أكبر.

تحدّيات قمة البريكس 2024

واجهت قمة البريكس 2024 العديد من الخلافات والإنتقادات، فقد رأى بعض المراقبين الغربيين أن ضم إيران وتوسيع البريكس يمثلان خطوة لمواجهة النفوذ الغربي وتعزيز النظام العالمي المتعدّد الأقطاب، مما أثار مخاوف حيال محاذاة الكتلة والصراعات الجيوسياسية المحتملة. ورغم التوسُّع، كانت هناك تباينات بين طموحات وأولويات الدول الأعضاء، كما وأن الافتقار إلى التطوُّرات الجوهرية في الموضوعات الأساسية يزيد من الإختلافات، مما يثير تساؤلات حول وحدة الكتلة وأهدافها المشتركة. ونظر العديد من المراقبين الغربيين إلى البريكس بإعتبارها منظمة معادية للغرب بشكل متزايد، ولا سيما بالنظر إلى موقع القمة في روسيا وإدراج إيران كعضو كامل.

لقد واجهت مجموعة البريكس تحديات في التوصل إلى إجماع اقتصادي ونقدي قابل للتطبيق، ولم تتقاسم الدول الأعضاء الإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإجماع إلى واقع، ما أعاق التقدم في المبادرات الاقتصادية الرئيسية. وعلاوة على ذلك، أثار التوسُّع تساؤلات حول هوية مجموعة البريكس وقيمها المشتركة، كما أن تنوّع عضوية المجموعة والأنظمة السياسية المتباينة جعل من الصعب إرساء رؤية وهدف موحدين.

وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التعقيدات والتحديات المرتبطة بتعزيز شراكة متماسكة وفعّالة بين بلدان مجموعة البريكس.

في الخلاصة، إن الجغرافيا السياسية لمجموعة البريكس في العام 2024 معقدة ومتعددة الأوجه، مما يعكس نفوذ الكتلة المتزايد وديناميكيات القوة العالمية المتغيرة. وقد أصبحت مجموعة البريكس راهناً قوة دافعة وراء الإنتقال إلى نظام عالمي متعدّد الأقطاب من خلال توسيع عضويتها وتعزيز روابطها الإقتصادية والسياسية.

وتؤكد مجموعة البريكس أهمية الأمن العالمي والإقليمي، وتدعو إلى حل النزاعات سلمياً والإستجابات الدولية المنسقة.

إجتماعات الخريف السنوية 2024

هموم إقتصاديّة عالميّة ولبنان خارج التغطية

صندوق النقد الدولي يتوقع إنخفاض معدّلات التضخّم العالميّة

من 5.7 % في العام 2023 إلى 5.3 % في العام 2024

وصولاً إلى 3.5 % في العام 2025

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، خلال إجتماعات الخريف السنوية 2024، التي نظّمها صندوق النقد والبنك الدوليان، بمشاركة آلاف المسؤولين الذين يمثّلون مصارف مركزيّة ووزارات ماليّة ومنظمات المجتمع المدني، مناقشة أبرز التحدّيات التي تعصف في كبرى الإقتصادات العالميّة في الوقت الحالي: مخاطر الحروب التجاريّة، مآلات الصراعات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، المخاوف المرتبطة بنتائج الإنتخابات الأميركيّة، إرتفاع معدّلات الديون السياديّة، هشاشة أُطر التعاون الإقتصادي العابر للحدود وغيرها.

علماً أن التقارير التي جرى عرضها خلال الإجتماعات، عكست «صمود» الإقتصاد العالمي حتّى اللحظة أمام كل هذه المخاطر، لكنّها عكست أيضاً هموم الحاضرين وتوجّسهم من حالة «عدم اليقين الشديد» الراهنة.

والملفت، أن فصول العالم تتقلّب إلّا في لبنان، في حكم الأزمة الماليّة التي جعلت هذا البلد معزولّا عن كل تقلّبات وتحوّلات الإقتصاد العالمي، فلبنان المأزوم لم يكن معنياً في كل النقاشات الدائرة حول أسعار الفوائد وتدفّق الرساميل والإستثمارات. علماً أن خروج لبنان عن التغطية كلياً، جاء بعدما إمتنع صندوق النقد الدولي عن إعطاء أي تقدير لنسبة النمو المتوقّعة لهذا البلد في العام 2024، في ظل الحرب الدائرة، وأمام توالي الخسائر التي تتراكم مع مرور كل يوم، إذ لم يعد هناك ما يسمح بتقديم توقّع من هذا النوع.

التفاؤل بإنخفاض التضخّم العالمي

كان تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي، أبرز ما جرى الإفصاح عنه على هامش تلك الإجتماعات، لتقديم معطيات يُمكن في ضوئها البحث في التحدّيات القائمة راهناً. وتوقّع الصندوق أن تنخفض معدّلات التضخّم العالميّة من نسبة 5.7 % في العام 2023 إلى 5.3 % في العام 2024، وصولًا إلى 3.5 % في العام 2025. علماً أنه كان هناك ما يدعو الحاضرين للتفاؤل بقرب إنتهاء عاصفة التضخّم التي ضربت الأسواق العالميّة منذ العام 2021، والتي بلغت ذروتها في العام 2022 بنسبة ناهزت الـ 8.8 %.

الإقتصاد العالمي يُظهر مرونة

مع انتهاء موجة التشديد النقدي، وبدء مرحلة خفض الفوائد، يكون الإقتصاد العالمي قد تجاوز أبرز التحدّيات التي واجهته خلال السنوات الماضية، غير أن تقرير الصندوق يشير كذلك إلى نوعيّة التحدّيات التي تراكمت وتقاطعت خلال السنوات نفسها: من تفشّي الجائحة، إلى الأحداث المناخيّة المتطرّفة، وأزمات الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى إضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الصراعات الجيوسياسيّة. وتوقع التقرير للعام الجاري 2024، أن يسجل النمو الإقتصادي نسبة 2.8 % في الولايات المتحدة، و0.8 % في منطقة اليورو، و1.1 % في المملكة المتحدة، و0.3 % في اليابان، و4.2 % في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية.

لا توقّعات للبنان

محلياً، قدّر صندوق النقد الدولي إنكماش الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.7 % في العام 2023، بعد معدّلات نمو بلغت 1.0 % في العام 2022، و2.0 % في العام 2021، وإنكماش حاد بنسبة 24.6 % في العام 2020. غير أنّ الصندوق لم يقدّم أي تقديرات للنمو بعد العام 2023، بما في ذلك العام 2024 الراهن، بسبب «الدرجة العالية من عدم اليقين»، التي تحيط بآفاق الإقتصاد اللبناني. وبهذا المعنى، رأى الصندوق أن تطوّر الأوضاع الأمنيّة بات يشكّل تحدياً كبيراً، بما يحول دون تقديم أي توقّعات حيال مستوى الناتج المحلّي في نهاية العام الحالي.

د. أزعور: دمار كبير في البنية التحتية

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، برّر صعوبة توقّع المنحنى الذي سيأخذه الإقتصاد اللبناني بالإشارة إلى وجود دمار كبير في البنية التحتيّة، وأضرار كبيرة جداً لحقت بالمناطق الزراعيّة جنوب البلاد، بالإضافة إلى تعطّل النشاط الإقتصادي، معتبراً «أنّ الواقع الراهن يفرض دعوة المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان إلى تقديم هبات، لتمكين البلاد من تجاوز الأضرار المباشرة للحرب».

في النتيجة، غاب لبنان عن أي مناقشات جديّة، تتصل بأزمته الماليّة أو مستقبل البلاد الإقتصادي، كما غابت الدولة نفسها عن التعامل مع المناقشات المتعلّقة بأثر التحوّلات الإقتصاديّة العالميّة. علماً أن هذا الغياب كان مفهوماً هذه المرّة، في حكم الحرب التي أرخت بظلالها على المشهد في لبنان، والتي طغت على أي إهتمام رسمي أو شعبي آخر. لكنّ عزلة لبنان الإقتصاديّة عن العالم، لم تبدأ مع هذه الحرب كما هو معلوم، بل بدأت أساساً بالأزمة الماليّة المستمرّة منذ أواخر العام 2019، والتي عطبت النظام المالي المحلّي لأكثر من خمس سنوات.

الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل حجم الدين العالمي

إلى 93 % من الناتج المحلي العالمي في حلول نهاية العام 2024

إنعقدت أعمال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في العاصمة الأميركية في واشنطن، بمشاركة نخبة من عالم الإقتصاد والمال من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وشكلت هذه الإجتماعات، التي إنعقدت في ظروف إقتصادية إتسمت بالتحدّيات وعدم اليقين، إطاراً لمناقشة القضايا المتعلقة بالتضخُّم والديون والثورة التكنولوجية، فضلاً عن التغيُّرات المناخية.

كذلك جاءت هذه الإجتماعات، وسط حالة من الضبابية حيال الإقتصاد العالمي، حيث تخيّم الإضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الإقتصاد الصيني والمحاذير من نتائج الانتخابات الأميركية على أجندة المشاركين في هذه الإجتماعات، في حضور أكثر من 10 آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني والذين إلتقوا في واشنطن لبحث الجهود الدولية الخاصة بتعزيز النمو والتعامل مع مختلف الأزمات.

وقد قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته حيال النمو العالمي، وقد إستبقت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا ذلك بالإشارة إلى هذه التوقعات، والتي قد تكون متواضعة، ولا سيما على المدى المتوسط مع توقعات أكثر قتامة على المدى البعيد.

وبالمناسبة، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الدين العالمي إلى 93 % من الناتج المحلي العالمي في حلول نهاية العام 2024.

غورغيفا: نمو باهت

وفي كلمة، عشية إنعقاد المؤتمر، أكدت كريستالينا غورغيفا، «أن التعاون الدولي وتعزيز الثقة يشكلان السبيل الوحيد من أجل منع المزيد من التصدُّع في بنيان الإقتصاد العالمي». وأعربت غورغيفا عن الأسف «لكوننا نعيش في عالم متشرذم، تنعدم فيه الثقة، وبات فيه الأمن القومي على رأس إهتمامات العديد من البلدان»، داعية الدول الأعضاء إلى العمل معاً «في هذه الأوقات المضطربة».

وأشارت غورغيفا، إلى توقعات باهتة، قائلة: «إن العالم، الذي يعاني إرتفاع الديون، يتجه نحو نمو بطيء في الأمد المتوسط»، وأشارت إلى «مستقبل صعب». ومع ذلك، فإنها قالت إنها «ليست متشائمة للغاية» حيال التوقعات، بالنظر إلى جيوب المرونة، خصوصاً في الولايات المتحدة والهند، اللتان تعوّضان الضعف المستمر في الصين وأوروبا.

تخلُّف عن سداد الديون

وفي حين أن حالات التخلُّف عن سداد الديون بين البلدان الفقيرة ربما بلغت ذروتها، فإن المشاركين ناقشوا في الإجتماعات السنوية المشكلة المتنامية المتمثلة في ندرة السيولة، التي تُجبر بعض الأسواق الناشئة المثقلة بتكاليف خدمة الديون المرتفعة على تأخير إستثمارات التنمية مع انكماش المساعدات الخارجية.

ورغم جدار القلق، فقد ركز مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين على العمل الجاري في الإجتماعات، التي تزامنت مع الذكرى الـ 80 لتأسيس المؤسستين في العام 1944 في غابات «بريتون وودز»، في نيو هامبشاير، الولايات المتحدة الأميركية.

بانغا

وبالنسبة إلى رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، فإن هذا يعني إيجاد السبل لتسريع الإستعدادات للمشروعات لإستخدام القدرة الموسعة للبنك على الإقراض وصقل بطاقة أداء جديدة تهدف إلى تحسين نتائج التنمية. وقال بانغا: «إن العالم هو العالم الآن، وبدلاً من إستخدام الإجتماعات لمراجعة ما يبدو أننا نعرفه بالفعل، وهو الإعجاب بالمشكلة، أود أن أستغل الإجتماعات السنوية لتنفيذ شيء ما حيال ما يُمكننا فعله بصفتنا مؤسسات».

أجندة الحدث

وتضمّنت أجندة هذا الحدث عدداً من الإجتماعات والموائد المستديرة، حيث تناولت جملة من القضايا المتعلقة بسبل مواجهة آثار الأزمات، وأهمية إعادة بناء الفضاء السياسي، والحفاظ على التكامل من أجل تحفيز التبادلات والتعاون الفعّال.

كما ناقشت الإجتماعات، ديناميات الإقتصاد الغذائي والتنمية المستدامة والأسواق المالية العالمية. وشكلت هذه الإجتماعات، مناسبة لتقديم عدد من التقارير حول الوضع الراهن وآفاق الإقتصاد العالمي. علماً أن الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تنعقد لسنتين متتاليتين في واشنطن، وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة. وفي العام 2023، إستضافت مراكش (المملكة المغربية) هذا الحدث البارز، الذي إلتأم خلاله حوالي 14 ألف مشارك مثّلوا 189 وفداً، من بينهم وزراء للمالية والتنمية، وكبار مسؤولي هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين، ومحافظو بنوك مركزية، وبرلمانيون، ومسؤولون من القطاع الخاص، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وجامعيين.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/الاجتماعات-السنوية-لصندوق-النقد-والبنك-الدوليين-في-واشنطن.pdf

تبادل مراكز في قيادة أكبر مصرفين حكوميين

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهلي

شهدت مجالس إدارات البنوك المصرية الكبرى تغييرات مرتقبة في مناصب قيادية، شملت تبادل مراكز بين أكبر مصرفين حكوميين في مصر، بتولي محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المصري، وتولّي هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر.

وشملت حركة التغييرات تعيين أحمد عيسى، وزير السياحة السابق في منصب نائب رئيس بنك مصر، وسهى التركي نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري.وينتظر القطاع المصرفي المصري تلك التغييرات منذ سبتمبر/ أيلول 2023، مع إنتهاء المدد القانونية لمجالس إدارات البنوك، فيما تم التمديد لها إلى حين مناقشة القوائم المالية لعام 2023.

وجاءت التغييرات مفاجئة بعض الشيء، نظراً إلى تبادل المراكز بين أكبر مصرفين حكوميين، وهو تغيير لم يشهده القطاع المصرفي قبلاً.يُذكر أن محمد الإتربي تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في العام 2015، فيما تولى هشام عكاشة رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي في العام 2013.

«الأهلي المصري» يرعى أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني

إفتُتحت أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني في مصر تحت مسمّىCyber security escape room برعاية إستراتيجية من البنك الأهلي المصري وذلك داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ترسيخ أهمية الامن السيبراني لدى المواطنين، ومعرفة كيفية حماية بياناتهم، إضافة إلى كيفية التصدي لطرق الإحتيال، في حضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، وعدد من مسؤولي البنك، وفرق العمل المتخصصة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني وقطاع الأمن السيبراني والتكنولوجيا في البنك الأهلي المصري، ومجموعة من الشباب خرّيجي المتدربين ضمن إتفاقية التعاون بين «الأهلي المصري» ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني.

تعاون مشترك بين «الأهلي المصري» وجمعيته الخيرية والصحة والسكان

من جهة أخرى، وقع البنك الأهلي المصري، وجمعيته الخيرية بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحي في مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة في تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان بإجمالي عدد 300 سرير، مما يساهم في القضاء على قوائم الإنتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الإنتظار وبالتالي تقليل عدد الوفيات؛ كما يستهدف البروتوكول الثاني توجيه الدعم اللازم للمساهمة في علاج مرضى الفشل الكلوي.

بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» والهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي

على صعيد آخر، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي بالتعاون مع شركة فوري وذلك في مقر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعاصمة الإدارية، في حضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري، وفرق العمل المتخصصة من جانب «الأهلي المصري» وهيئة التأمينات الإجتماعية وشركة فوري، حيث يستهدف البروتوكول ميكنة مدفوعات ومتحصلات الهيئـة القوميـة للتأميـن الإجتماعـي.

إتفاقية تعاون بين «الأهلي المصري» و«ماستركارد»

كما وقع «الأهلي المصري» وشركة ماستركارد إتفاقية تعاون لإستحداث خدمة الموظف او المساعد الرقمي Digital Human لإدارة المعاملات غير المالية للعملاء وتقديم خدمات وتجربة رقمية فائقة الجودة بشكل إفتراضي والمدعومة بالذكاء الإصطناعي لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فريد من نوعه.

جيروم باول: الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول:

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صنّاع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».

جاء كلام باول في ندوة «جاكسون هول» الإقتصادية السنوية في وايومينغ (ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة)، ويجمع المؤتمر بين محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والعلماء وغيرهم من خبراء الإقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم.

وقال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».

وأشار باول إلى «أن التخفيضات قد تتم في الإجتماع المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول (2024). وستكون هذه أول خطوة من نوعها يتخذها المجلس منذ مارس/آذار 2020 وبداية جائحة كورونا».

ومنذ ذلك الحين، يحاول صنّاع السياسات معالجة التضخُّم المرتفع إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تشديد السياسة النقدية، وقد رفعوا أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 23 عاماً.

وشدّد باول على تحذيره من «أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود، فرغم تباطؤ التضخُّم، إرتفع معدّل البطالة لأربعة أشهر متتالية»، لافتاً إلى «أن سوق العمل تباطأت عن حالة «النشاط المفرط».

QNB للخدمات المالية 1.9 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي القطري

PCAFينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربونQNB

مكافحة تغيُّر المناخ في إطار التركيز الإستراتيجي على الإستدامة

QNB ينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF). وتعكس هذه العضوية إلتزام مجموعة QNB مكافحة تغيُّر المناخ في إطار تركيزها الإستراتيجي على الإستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على إتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً.

وتسهل العضوية في الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون عملية قياس البنك لإنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قروضه وإستثماراته، مما يضمن قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة عن تأثيره البيئي. وتدعم الشراكة هذه الجهود من خلال وضع المعايير، وتوفير التوجيه، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عوامل الإنبعاثات.

إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هي عبارة عن تعاون بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة حيال إنبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والإستثمارات. وتضم الشراكة نحو 500 مؤسسة مالية من ست قارات، وهي تتوسع بسرعة في أمريكا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتقول فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والإنتساب إلى مجموعة عالمية من المؤسسات المالية الملتزمة بالإفصاح عن إنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطتها المالية. ونعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة فهو سيُعزز نهجنا في الإفصاحات المستقبلية وتحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ. وسيتعاون QNB مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتعزيز إستخدام أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع لدعم التزامنا وأجندتنا تجاه الإستدامة».

من جهة أخرى، توقع قطر الوطني QNB أن يستمر «الفدرالي الأميركي» في تبنّي موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجّحاً البدء في تخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس خلال العام 2024، قبل الإستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في العام 2025.

4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي - جامعة الدول العربية، الدورة برئاسة دولة الإمارات

فتوح: يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

على هامش إجتماعات الدورة العادية 114

للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في القاهرة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

في سياق زيارة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، إستقبل محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقره التاريخي العريق، الدكتور فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية مصرية وعربية.

كما إلتقى د. فتوح، شريف جامع، المدير العام لإتحاد بنوك مصر في مقر الأخير، ثم إجتمع مع السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية – جامعة الدول العربية.

د. فتوح في الدورة الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

وقد أعلن د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن زيارته القاهرة ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المصرفية والمالية والديبلوماسية المصرية والعربية، تأتي في سياق حضوره إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، حيث تترأس الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية».

يُشار إلى أن الدورة تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وكان قد سبقها إجتماع اللجنة الاجتماعية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات في الملف الإجتماعي، بما في ذلك الإستراتيجية العربية للتعلُّم مدى الحياة، ودور الدعم الإجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلُّم والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار. كما تناولت الإجتماعات، سبل التعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وقد عرضت اللجنة كذلك بنداً حول مبادرة «الثقافة والمستقبل الأخضر»، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

أما اللجنة الإقتصادية فناقشت تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، وتابعت تنفيذ البرنامج العربي لإستدامة الأمن الغذائي، وإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030. كما تناولت الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، وإستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 – 2037، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء «مداك» وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصّصة.

خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك

وكان د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قد شارك في إطلاق «خطة وزارة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك وتطوير الصيد البحري والإستزراع السمكي»، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وكان إجتمع د. فتوح في العاصمة اللبنانية مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، في حضور هشام المكمّل رئيس جمعية الضرائب اللبنانية، كما إلتقى السفير علاء موسى، السفير المصري في لبنان.

من جهة أخرى زار السفير الياباني لدى لبنان ماسايوكي ماغوشي د. فتوح، في مقرّ إتحاد المصارف العربية ، وكان بحث في شؤون التعاون المصرفي العربي – الياباني وقد أبدى السفير الياباني إنفتاحه على التعاون على كل الأصعدة.

تجارب الدمج المصرفي بدأت منذ القرن 17

ويستلزم تطبيقها شروطاً وقوانين

ليس جديداً الحديث عن الدمج المصرفي وكيفية تطبيقه سواء في لبنان أو في دول العالم أجمع، فالمسار قديم ويعود الى القرن السابع عشر، لتتوالى منذ ذلك الحين تجارب الدول التي عانى قطاعها المصرفي حالات ذعر، أو أزمات وصلت في أحيانٍ كثيرة إلى حدّ الإفلاس، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما حصل في الألفية الجديدة في كل من أيسلندا وقبرص، وما تبعه من تنظيم للقطاع المصرفي فيهما. أما لبنانياً فيرتبط مصطلح «إفلاس مصرف» بحادثة إنهيار بنك إنترا في العام 1966، ثم الإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي الذي حصل في العام 2019، من دون أن تتخذ السلطات اللبنانية السياسية والنقدية أي خطوة فاعلة الى الآن لمعالجته، أقلُّه إعادة الهيكلة وتنظيم القطاع المصرفي.

هيكلة المصارف يعني تناسبها مع حجم الإقتصاد

من الناحية الأكاديمية والتقنية، فإن مصطلح إعادة هيكلة القطاع المصرفي يعني تنظيم القطاع، ليُصبح وجوده بأعداده متناسباً مع حجم الإقتصاد. في حالة لبنان، ثمّة تضخُّم كبير في عدد المصارف نسبة الى الواقع الحقيقي لإقتصاده. ففي سويسرا مثلاً، يوجد نحو 10 مصارف، فيما حجم إقتصادها يُعادل نحو 700 مليار دولار، بخلاف لبنان الذي يضم نحو 60 مصرفاً لحجم إقتصاد كان قبل العام 2019 نحو 48 مليار دولار، وحالياً لا يتعدى 22 ملياراً، علماً أنه قبل الازمة فإن 7 من أصل 10 مصارف تستحوذ على نسبة 80 % من الودائع.

أما الدمج، فيعني وفق الخبراء «التأسيس على ما هو موجود لإعادة تنظيم القطاع المصرفي من خلال «إستحواذ» مصارف على أخرى، أي دمج بنك أو أكثر يملك نسبة سيولة إيجابية، مع مصرف أو أكثر يملك نسبة سيولة سلبية، بطريقة تُقلّل نسبة الإنكشاف والمخاطر، وعلى نحو يُمكّن البنك الذي دُمج به من أن يسير بنحو سليم، وأن لا يصل الى مرحلة التعثُّر». بمعنى آخر، «أن على المصرف الدامج القوي والمليء تحمّل البنك المدموج المتعثّر».

ولكن عملية الدمج، وفق الخبراء، «ليست دائماً الوسيلة الناجعة للإنقاذ، مستندين بذلك الى فشل سياسة دمج المصارف التي إتبعت في اليابان إبان أزمة التسعينيات من القرن الماضي، وهذا ما صرّح به البروفسور تاناكا تاكايوكي الذي كان يعمل لدى بنك اليابان للتسليف الطويل الأمد بالقول: «لقد كان على اليابان ضخ رؤوس الأموال على الفور في البنوك، عندما إنهارت فقاعة الأصول، كما هي الحال في تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة المالية العالمية في العام 2008».

فوائد الدمج

يشرح أحد المصرفيين أنّ «دمج المصارف يُساعد على تحقيق هدفين: حماية أموال المودعين، وعدم ضعضعة الثقة أكثر فأكثر بالقطاع، بعدما بات الزبائن يلمسون عدم القدرة على تلبية الحدّ الأدنى من طلباتهم».

إذاً، يجب أن يقوم بهذه العملية في هذه الحالة الإستثنائية، المصرف المركزي، «من خلال دمج بنك أو أكثر، يملك فائضاً من السيولة الإيجابية، مع المصرف الذي لديه سيولة سلبية، بطريقة تُقلّل نسبة الإنكشاف والمخاطر. ولكن، على المصرف المركزي أن يُقدّم حوافز، فلن يقبل مصرف لديه سيولة أن يتحمّل عبء مصرف منهار، من دون مردود». ويضيف المصرفي المتخصص «إن إعادة هيكلة المصارف، لتكون مستوفية كل متطلبات «بازل 3»، حيال السيولة ورأس المال وغيرها من المتطلبات التي تفضي إلى استمرارية المصارف، تحتاج الى دراسة معمّقة، لذا ينبغي الإستعانة بشركات متخصّصة لتقييم وضع المصارف والنظر في إمكان إستمراريتها أو دمج بعضها ببعض».

في العام 2020 نشرت شركة «الدولية للمعلومات» دراسة مقارنة بين عدد المصارف والناتج المحلي في بعض الدول، ليتبيّن أنّ لبنان يُعاني تضخماً في القطاع المصرفي. مثلاً، يوجد في بريطانيا 10 مصارف، فيما يبلغ الناتج المحلي 2809 مليارات دولار، أما في لبنان، فيوجد 62 مصرفاً، رغم أن الناتج المحلي قبل الأزمة لم يكن يتعدّى 58 مليار دولار وحالياً لا يتعدى 22 ملياراً. علماً أن ثمّة 7 من المصارف العشرة الأكبر في البلد، والتي تمتلك قرابة 80 % من الودائع، هي في حكم المُفلسة، وفق خبراء إقتصاديين، وإذا أضفنا إليها المصارف الأصغر، يُصبح العدد أكبر».

أسباب إفلاس مصارف لبنان

للتذكير، لقد باتت المصارف في لبنان في حُكم المفلسة، بعدما أقرضت الدولة نحو 34 مليار دولار، إضافة إلى إيداع نحو 30 ملياراً في مصرف لبنان. فـ «الإنكشاف» على القطاع العام، الذي تمّ من أموال المودعين الخاصة، أدّى إلى أن تُصبح مؤونة المصارف أقلّ من رساميلها المُقدّرة بـ23 مليار دولار، وتالياً، لم تعد المصارف تلتزم المعيار المحاسبي الدولي IFRS9، الذي يفرض تأمين حدّ أدنى من المؤونات تجاه توظيفاتها المُعرّضة للمخاطر. عليه، فإن إعادة هيكلة المصارف ورسملتها، تتمّ بإعتماد طرق مختلفة، بحسب الخبراء الاقتصاديين، فإما عبرعملية إنقاذ

(Bail in) من خلال تحويل المودعين الكبار إلى مُساهمين في المصارف، أو عن زيادة الرسملة من خلال إدخال أموال جديدة (Fresh money).

أفيوني: لبنان لا يزال بعيداً عن الدمج والمصارف تعتمد على ميزانيات

لا تمت إلى الواقع بصلة وتتجنّب إعادة الرسملة

يشرح الوزير السابق والخبير المصرفي عادل أفيوني لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «من المستحيل وغير المنطقي، القيام في أي عملية دمج بين مصارف متعثّرة، قبل أن تتم عملية إعادة هيكلة كل مصرف على حدة، وقبل ان يقدّم كل مصرف ميزانية واقعية وشفّافة، تُعطي صورة واضحة عن وضعه المالي، ورسملته وديمومته»، مشدّداً على أنه «لا يُمكن القيام بالدمج عشوائياً، إذ إن تقييم واعادة هيكلة كل مصرف هي شرط أساسي لكي يتمكّن المصرف «المليء» من إستيعاب مصرف آخر متعثّر، وإلّا فإن أي عملية دمج عشوائية أو غير مدروسة ستؤدي إلى دمج مصارف متعثّرة، بمصارف أخرى متعثّرة أيضاً، أو قد تكون بدورها بحاجة إلى دعم وإعادة رسملة، وتالياً فإن هذا الأمر سيفاقم الخسائر والأزمات في القطاع المصرفي».

يضيف أفيوني: «إذاً، المنطق المالي يفيد بأن الخطوة الأولى لإنفاذ القطاع تكمن في تقييم أصول كل مصرف ومطلوباته، بطريقة علمية وواقعية وشفافة، وعندها يتضّح ما هي المصارف المتعثّرة، وما هي المصارف القادرة على إعادة الرسملة، والإستمرار وإستيعاب مصارف متعثّرة أخرى»، معتبراً أننا «في لبنان لا نزال بعيدين كل البعد عن مثل هذه الخطوات والإصلاحات، بل إن المصارف اليوم لا تزال تعتمد على أرقام وميزانيات لا تمتُّ إلى الواقع بصلة، وتتشبّث بتقييم غير واقعي، وتتجنّب إعادة الرسملة، وتؤجل وقوع المحظور، والذي يدفع ثمنه المودعون اولاً وأخيراً، بينما أصحاب المصارف يبنون نشاطهم المصرفي الجديد الذي يعتمد على «الفريش دولار»، وكأن الودائع الماضية لم تكن، أو كأنها ليست من مسؤوليتهم».

ويوضح أفيوني أنه «إذا تمّت عملية الدمج بعد إعادة الهيكلة والرسملة، فهذا سيكون له مفعول إيجابي، إذ سيُتيح للمصارف القادرة على إعادة الرسملة، أن تستعيد دورها في تمويل الإقتصاد، بينما تخرج من القطاع المصارف العاجزة عن إعادة الرسملة، إذ عند إعادة الرسملة «يُكرم المصرف أو يُهان»، مؤكداً بأن «القطاع المصرفي اللبناني بعد إعادة هيكلته، سيحتاج إلى عمليات الدمج، لأن عدد المصارف الحالي هو أكبر بكثير من حاجة الإقتصاد. علماً أن إعتماد أعلى المعايير الرقابية والإئتمانية في القطاع المصرفي، سيكون أمراً ضرورياً، لكن كلفته عالية على المصرف».

ويختم أفيوني: «بناء على ما تقدّم، إن الإصلاح الضروري سيكون مكلفاً، وسيجعل من الصعوبة إستمرار المصارف الصغيرة بربحية مقبولة، وتالياً سيصعب إصلاح القطاع، في ظل فرض معايير عالية من الشفافية وإدارة المخاطر، مما سيؤدي حتماً الى مزيد من الدمج، وخروج المصارف العاجزة من السوق المصرفية، جرّاء ما ستتكبّده من تكاليف لن تقوى على تحمُّلها».

سرُّوع: يجب قياس عمليات الدمج مع حجم السوق في المصرف الدامج والمدموج

على صعيد تجارب الدمج إقليمياً وعالمياً، يؤكد الخبير المصرفي الدكتور جو سرُّوع «تبنّي المؤسسات المالية عموماً والمصارف بشكل خاص، إستراتيجيات وسياسات نمو ترتكز من حيث المبدأ على عامود أساسي هو النمو الذاتي، وهو ما يُعرف بالنمو الأقصى الذي ينطلق من قواعد مصرفية محكومة بشكل جيد وعملاني، وتتميّز بطريقة حكيمة إدارياً، وتمتثل للقوانين والتنظيمات المرعيّة الإجراء محلياً ودولياً، في ظل تحوُّل تقني متقدم وجهاز بشري متطوّر ومنتج، وهيكل تنظيمي ديناميكي، يُراعي مبدأ فصل الواجبات وتمييز العمليات». يُضيف د. سرُّوع: «إنطلاقاً من هذا الأساس، فإن سياسة النمو هذه يجب أن تُدعّم بخطة تُحدّد ماهية الأهداف وكيفية الوصول، وتعزيز الموارد البشرية والمالية المطلوبة، وسبل قربها من حوكمة الخطة، إن من ناحية إنضباطها الزمني أو المالي، وإن من ناحية التكاليف والمردود»، معتبراً أنه «يُمكن أن يُعاد النظر بالخطة بما تقتضيه الحاجة من تفعيل أو تصويب أو تفصيل لها.

ماً أن خطة النمو الذاتي الأُفقي، تعني توسع المصرف الجغرافي من خلال فروع جديدة في الداخل والخارج، وتطوير المنتجات الموجودة، وإبتكار منتجات وخدمات جديدة لتطوير المستوى التقني للمصرف وتطوير قدرات الموارد البشرية»، موضحاً أن «هذا يعني تأمين كل ما يلزم لزيادة القدرة التنافسية للمصرف، وتالياً زيادة حصة المصرف المالية والإقتصادية في البلد الموجود فيه، وتمكينه من حماية حقوق المساهمين، كذلك تطوير الخدمات والمنتجات العالية الجودة والتي تلبي حاجات ورغبات عملاء المصرف بأفضل الشروط».ويرى د. سرّوع أنه «من هذا المنطلق الإستراتيجي، يُمكن أن تعمد المصارف التي تمتلك القدرات المالية والتقنية، والتي تكون على بيّنة تامة بالمناخ الإقتصادي الذي تعمل فيه، والفرص المتاحة أمامها في ظل إمكانات النمو، إلى إستشراف أو خلق وملاحقة أي عملية إستحواذ ودمج متاحة أو قد تتاح لسبب أو لآخر في السوق المصرفية والمالية في الداخل أو في الخارج، والتي تُساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية نحو المصرف الجاهز والراغب والقادر على إنجاز عملية الإستحواذ والدمج بأفضل الشروط والكفاءة والجودة»، مؤكداً بأن «عملية الإستحواذ التي يجب أن يقوم بها المصرف الدامج هي عملية تقنية ومهنية، وتهدف إلى الوصول نحو تقييم مالي للمصرف المستهدف، من خلال دراسة تقنية وعلمية مستفيضة لموازنة المصرف الذي سيُدمج في الماضي القريب والحاضر، وعليه، يُمكن إستشراف إمكانات مساهمة هذه الدراسة التي يجب أن تكون مبنية على أسس ومعايير معمول بها عملياً ومجرّبة، ولكن يجب قياسها بحسب السوق التي يقع فيها المصرف الدامج والمدموج». ويرى د. سرُّوع أنه «يجب أن ترتكز أي عملية إستحواذ مصرفية ومالية على دراسة مواءمة إستراتيجية، لأنها تشكل أساس العملية بأكملها، والتي تطاول الدمج العملي والعملاني والتقني، ولا سيما الأهم الموارد البشرية التي تُنفذ عملية الدمج، أي عملية الدمج الثقافي – المؤسساتي والذي يختلف من مؤسسة إلى أخرى، أي الإندماج الإنساني والبشري»، مشدّداً على أنه «في حال لم يتم هذا الإندماج، أي قبول الموظفين جميعاً في مؤسسة واحدة، أو تقبُّل أحدهم للآخر بطريقة عفوية وإنسانية، فإن ذلك سيُؤثر سلباً على عملية الإستحواذ برمّتها، ويُحوّلها من فرصة إلى عبء. علماً أن هناك شواهد كثيرة في هذا السياق، منها ما جرى من عمليات تم إبطالها بسبب عدم الإندماج الثقافي».

ويخلص د. سرُّوع إلى نتيجة مفادها، أن عمليات الإستحواذ والدمج ليست موضة كما يحلو للبعض تعريفها، بل هي عملية دقيقة ذات أبعاد وجودية على المصرف الدامج والمصرف المدموج، سواء تمّت العملية جزئياً أو عبر شراء الأسهم أو الدمج الكامل، أي شطب المصرف المدموج والذي يكون في حالة هرمة، نظراً إلى نقص سيولته».

ويختم د. سرُّوع قائلاً: «إن ما تقدم، لا ينطبق على قطاعنا المصرفي في لبنان في الوقت الحالي، ونتعجّب من طرح الإندماج بين المصارف كحل للمشكلة المصرفية الحاصلة، قبل أن تتم إعادة هيكلة المصارف على أسس حديثة ومتقدمة، وتحديد مصير ودائع اللبنانيين، وكيفية الوصول إليها، والضمانات التي تكفل هذا المصير والوصول إلى النتيجة السليمة. علماً أن هناك الكثير من المصارف اللبنانية المتعثّرة، لذا من المهم للمصارف التي ستستمر، هو أن تكون منتجة ومتطوّرة، وهذا لن يكون سهلاً تحقيقه، إذ إن دمج مصرفين غير صحيين، لن يؤدي إلى ولادة مصرف صحي وسليم».

باسمة عطوي

Magazine Article

إنتعاش روسيا من الركود في العام 2022 يتركز على إنتاج الأسلحة والذخيرة

الإقتصاد الروسي يُواصل النمو رغم الحرب

توقعات

20 مليار دولار إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في العام 2024

«جي بي مورغان تشيس» الأميركي يتصدّر قائمة أكبر بنوك العالم

هيمنة أميركية – صينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2024

ضمن قائمة فرعية لـ «ذا بانكر» عن أفضل ألف بنك في العالم

6 بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط

إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات

«ألفاريز آند مارسال»: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

مؤشرات ونتائج أعمال قوية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من العام 2024

«الكويت الدولي» يختتم المخيّم الصيفي لأكاديمية KIB Life

503 ملايين دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25 %

البنك العربي يطلق حملة العودة إلى المدارس لعملائه حاملي بطاقات VISA الإئتمانية

مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يُعلنان تحالفهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين

نمو الإقتصاد الأميركي 3 % في الربع الثاني من العام 2024

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي الوطني» عبيد بن عبد الله الرشيد:

الأداء الإستثنائي والتاريخي للبنك ثمرة طبيعية للجهود الإستراتيجية وعملية التحوُّل الشاملة

تُسهم في تحقيق نظام مالي أكثر إبتكاراً وتطوراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030

«الأهلي السعودي» يطلق أعمالاً مصرفية «نيو الرقمية» NEO

بتجربة رقمية غير مسبوقة خلال فنتك 24

أرباح مصرف «الراجحي» السعودي تنمو 13%

خلال الربع الثاني من العام 2024

السعودية تعرض فرص الإستثمار السياحي

في مؤتمر IHIF Asia في هونغ كونغ

<img decoding="async" class="alignleft" title="1083558" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/1083558.jpg" alt="1083558" width="313" height="204">

هشام عزّالعرب رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات

ونيفين صبور تتولّى القيادة للمرّة الأولى كأول سيدة في البنك

البيتكوين عند مستويات قياسية

أسباب الصعود ونصائح للمستثمرين

عوامل سياسية واستثمارية

معرض «جيتكس غلوبال 2024»:

أكبر حدث عالميّ للتقنية والشركات الناشئة

المنظمة العربية للسياحة من مسقط عُمان:

السياحة العربية تقود قاطرة السياحة عالمياً

سلطنة عُمان شاركت في الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس

أرباح «الكويت الدولي» تقفز 382.7 %

خلال الربع الثالث من العام 2024

<img decoding="async" class="alignleft" title="الكويت الدولي" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/03/الكويت-الدولي.jpg" alt="الكويت الدولي" width="436" height="272">

120 % نمو في صافي أرباح بنك القاهرة

ليتجاوز الـ 5.7 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام المالي 2024

جمعية البنوك الأردنية تطلق مبادرة لدعم

تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار

مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024

«الأهلي المتحد» يأتي على رأس قائمة البنوك البحرينية

في تصنيف «ذا بانكر» لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024

إنخفاض خسائر مصرف كوردستان الدولي الإسلامي

«بوبيان» يُنظم المستوى الخامس من أكاديمية

إدارة الثروات والمحافظ الإستثمارية بالتعاون مع «يوروموني» العالمية

شهادة تميُّز

بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

748.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

في نهاية الربع الثالث من العام 2024

«قطر الوطني» QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي

أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس منتصف العام 2025

صافي أرباح «قطر الوطني» في الربع الثالث من العام 2024 يفوق التوقعات

الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في صربيا

عبر تمويل 3 مشروعات بقيمة 205 ملايين دولار

ارتفاع صافي أرباح «الأهلي السعودي» إلى 15.6 مليار ريال

للأشهر التسعة الأولى من العام 2024

مستقبل واعد لبنوك الخليج مؤشرات قوية على إستمرار النمو

رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» المهندس زياد خلف عبد:

الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

<img decoding="async" class="alignleft" title="Untitled-115" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/Untitled-115.jpg" alt="Untitled-115" width="352" height="319">بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبو ظبي

مشروع مشترك لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن في العراق

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في قطر والكويت وليبيا

الدوحة – قطر

الكويت

<img decoding="async" class="tb_selected_img alignright" title="Untitled-120" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/Untitled-120.jpg" alt="Untitled-120" width="399" height="217">طرابلس – ليبيا

4 نصائح للإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال

إبسون: 4 إستراتيجيات هامّة عند التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة

أخطار الأمن السيبراني على الهواتف المحمولة

أمن وخصوصيّة الجوّالات.. والخيال العلمي

تقنية يُمكن الوصول إليها في كل سهولة

لا أحد آمن

سنودن كان محقاً

بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبو ظبي

طرابلس – ليبيا

غبريل: دوائر الإمتثال تملك الكلمة الاخيرة

قزح: لا إجراءات للخروج من الأزمة الحالية

راشد: مزيد من التشدُّد الدولي