أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، الاثنين، اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح هذا النوع من الشركات بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.
وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف». وفي عام 2021 وقعت نحو 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات، وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.
وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة «بتطوير بيئة مواتية للشركات».
في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا
نظم إتحاد المصارف العربية عدداً من ورشات العمل التدريبية في عدد من الدول العربية، وهي: دولة ليبيا، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا وتركيا.
ورشة تدريبية في دمشق
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «تفاعل المعيارالمحاسبي الدولي IFRS 9 مع إطار بازل لإدارة المخاطر»، في العاصمة السورية دمشق، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 29 تموز/ يوليو 2024 و31 منه)، حيث شكل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 إندماجاً فريداً للتحدّيات والفرص بين عالمي إدارة المخاطر والمحاسبة. وقد تناولت الورشة التفاعل المتزايد بين هذين المجالين، وبشكل خاص في ما يتعلق بنمذجة مخاطر الإئتمان ونسب رأس المال وإحتساب المؤونات الإئتمانية.
وقدمت الورشة فهماً شاملاً للتفاعل بين نموذج التدني الإئتماني لـ IFRS9 وإطار بازل في سياق إدارة مخاطر الإئتمان.
وهدفت الورشة إلى تطوير المشاركين على نحو مفصّل للتفاعل بين نماذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة IFSR9 ومتطلّبات مخاطر الإئتمان في إطار بازل، إضافة إلى فهم التقارب في تقنيات النمذجة والنواحي التي تختلف فيها هذه المعايير. وقد تمكّن المشاركون من الإستفادة من المعرفة المكتسبة في تحليلاتهم اليومية وتقنياتهم لتطوير إستيعاب أفضل للنماذج المستخدمة وفهم تأثيرها على تصوُّرات السوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة.
وإستهدفت الورشة محلّلي مخاطر الإئتمان، ومديري مخاطر الإئتمان، وفريق نماذج مخاطر الإئتمان، ومديري محفظة الإئتمان، وفريق عمل المعيار الدولي لتقييم الخسائر المتوقعة IFSR9، وموظفي إدارة المخاطر في جميع المجالات، والتدقيق الداخلي ومحلّلين ماليين ومدراء ماليين.
وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في بيروت
ونظّم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «أسرار التداول بالبورصة: تحليل فنّي متقدّم للأسهم والعملات والسلع» في العاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 5 آب/ أغسطس 2024 و7 منه)، تناولت العرض والطلب، والسعر والحجم وفرضية السوق الفعّالة وغيرها.
أما المهارات المكتسبة من الورشة فهي: الإستثمارات في البورصة، وتحليل الرسوم البيانية، وأسرار التداول، وإتخاذ قرارات إستثمارية متدنية المخاطر، والتفكير النقدي، والمهارات التحليلية وحل المشكلات، والإلتزام بالمواعيد، وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم والكشف عن نقاط الدخول والخروج.
يُذكر أن إحدى الفوائد الرئيسية لإستخدام التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع هو أنه يُوفر نهجاً منظماً لتقييم الإستثمارات المحتملة بدلاً من الإعتماد فقط على المشاعر الداخلية أو الشائعات، مما يتيح للمستثمرين إتخاذ القرارات بناء على بيانات وأدلّة ملموسة.
وقد حاضر في هذه الورشة علاء غانم، عميد أكاديمية A&B والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business Company.
ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا
ونظم الإتحاد بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية، وبرعاية مصرف الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس، ورشة عمل تدريبية بعنوان: «كيفية إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير البلاغ المالي الدوليةIFRS »، وذلك لمدة 5 أيام، (ما بين 11 آب/ أغسطس 2024 و15 منه)، ولـ 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 50 مشاركاً من 14 مصرفاً ليبياً، حيث إفتتح ورشة العمل هاني عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق، المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة أمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة العليا، بنك قطر الوطني، مصر، والذي حاضر في الورشة.
إستهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلّقة بمتطلّبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وأسس التقييم، كذلك أسس الإعتراف والقياس لبنود الأصول والإلتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى متطلّبات الإفصاح والعرض، وتدريبهم على كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديلات على المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح المالي الدولية.
وإستهدفت الورشة رؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيين في البنوك المركزية العربية، والمدراء ومعاونيهم الرئيسيين في الهيئات الإشرافية والرقابية، ومدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإلتزام ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء نظم المعلومات ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء التدقيق الداخلي ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الرقابة المالية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء معالجة الديون ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء إدارات التمويل والإستثمار ومعاونيهم الرئيسيين.
ورزشة تدريبية في إسطنبول
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في إسطنبول/ تركيا، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 26 آب/ أغسطس 2024 و28 منه)، بعنوان GOVERNANCE OF DIGITAL TRANSFORMATION.
وقد هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة التحوُّل الرقمي، وتغطية المبادئ الرئيسية وأفضل الممارسات والحلول العملية، من خلال إستكشاف مواضيع مثل أطر الحوكمة والإمتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإدارة التغيير والتغيرات الناشئة وغيرها.
حاضر في الورشة رودي شوشاني، خبير إستراتيجي تكنولوجي حائز على جوائز في الحوكمة الرقمية وسلسلة الكتل والأمن السيبراني.
ورشة تدريبية في المنامة
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.
ورشة تدريبية في الدوحة
كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:
New interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Basel committee Requirements
وقد شارك في هذه الورشة، 26 مشاركاً من11 مصرفاً وهي: 7 مصارف من دولة قطر، و3 مصارف من مصر ومصرف واحد من الأردن.
وهدفت الورشة إلى كسب المشاركين فيها فهماً عميقاً لإدارة IRRBB، ولا سيما حيال الأساليب المتبعة في تنفيذ حلول القياس والإبلاغ، ومعالجة التحدّيات الرئيسية المتمثلة في إجراء تمارين إختبار الإجهاد، وفحص متطلّبات الإفصاح المحسّنة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.
وإستهدفت الورشة الجهات التنظيمية للبنوك، مسؤولي المخاطر الرئيسيين، والمدققين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال ومديري الخزانة، ومديري أسواق رأس المال والمدققين الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرّب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في دبي
كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»
The Effective Management of Financial Crime Risks in Modern Banking
وقد شارك في هذه الورشة، 21 مشاركاً من10 مصارف وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق.
وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، وآلية إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.
وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية والموظفين المختصّين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان.
يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصدّر عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها بسهولة، لذا تُواجه مؤسسات الخدمات المالية، المُهمّة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها.
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية لأعلى قمة له عند مستوى 2.883 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12.5%، وبزيادة بلغت نحو 319.571 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث بلغ 2.563 تريليون ريال.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 1.1%، وبزيادة بلغت نحو 30.361 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.853 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل الإجمالي نموًا بنسبة 10%، وبزيادة بلغت نحو 261.774 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.621 تريليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.389 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.057 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 437.035 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
حذرت مصادر مالية، من اي التزامات او قرارات قد تتخذها الحكومة اللبنانية على صعيد ورشة الاعمار، التي يتوقع ان تمتد لثلاث سنوات، ذلك ان المالية العامة لا تتحمل اي اعباء، حيث ان اي تدبير غير محسوب سيؤدي الى تداعيات سلبية، والى انهيار سعر صرف الليرة، في وقت باشر فيه مصرف لبنان الخطوات الاجرائية لاطلاق عملية التفاوض مع مالكي سندات اليوروبوندز، وكذلك اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ناصحة بضرورة فتح قنوات الحوار مع الدول الصديقة لتمويل اعادة الاعمار.
أعلن بنك الخليج الدولي – السعودية عن انضمامه إلى «بُنى»، و هي منصة تديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مختصة بالمدفوعات العربية متعددة العملات عبر الحدود لتعزيز قدرات الدفع لدى البنك حيث تتيح له تنفيذ المعاملات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة مع أكثر من 120 بنكًا في المنطقة العربية مباشرة ودون أي وسطاء.
وتتيح منصة “بُنى”، التي أنشأها صندوق النقد العربي في عام 2018، للمؤسسات المالية والبنوك المركزية في المنطقة العربية وخارجها، إرسال واستقبال المدفوعات بالعملات العربية والدولية بطريقة آمنة وبتكلفة مناسبة وخاضعة للرقابة وبشفافية وفعالية عالية. وستعزز مشاركة البنك في المنصة من قدراته على تقديم حلول دفع سلسة للعملاء، وستسهم في زيادة تركيزه الاستراتيجي على تحسين منظومته للمدفوعات.
وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي – السعودية: “يعكس انضمامنا إلى منصة بُنى التزامنا بتحسين خدمات الدفع لعملائنا وتقديم خيارات دفع أسرع وبتكلفة مناسبة أكثر، مما يتماشى مع هدفنا الدائم بتعزيز منظومة المدفوعات لدينا وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة”.
وقال السيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنى “نسعد بإنضمام بنك الخليج الدولي الى شبكة البنوك المشاركة في المنصة، نحن ملتزمون بتقديم تجربة غنية للمدفوعات عبر الحدود في العالم العربي وبعملات المتعددة، ونتطلع للعمل مع مجموعة بنك الخليج الدولي لتقديم قيمة مضافة لعملائهم من شتى الفئات وفق اعلى المعايير الدولية.”
وأضاف: “كما ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر للبنك المركزي السعودي على دعمهم ورعايتهم المستمرة لمنصة بنى.”
وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة في جهود بنك الخليج الدولي – السعودية لتحسين منتجاته وتقديم حلول دفع مبتكرة. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، يعزز البنك ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية، مما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
تصدرت أزمة الديون في أفريقيا جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، لا سيما مع معاناة نحو 20 دولة أفريقية ذات دخل منخفض من الإفلاس أو تعرضها لخطر العجز عن سداد الديون.
فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ الاقتصاد إلى تعقيد الجهود الرامية إلى خفض مستويات الديون بعد الجائحة في جميع أنحاء القارة.
ويعتقد صناع السياسات في المنطقة أن «علاوة أفريقيا» تشكل جزءاً من المشكلة، زاعمين أنها عبء إضافي يفرض على الدول عند الحصول على التمويل، لمجرد كونها أفريقية. ويرون أن ذلك يرجع إلى التصنيفات الائتمانية المتحيزة وغير الدقيقة التي تقدمها وكالات التصنيف الأمريكية الثلاث الكبرى، ستاندرد آند بورز جلوبال وموديز وفيتش، التي تهيمن على 95% من سوق التصنيف العالمية.
وخلال السنوات الأخيرة، أعرب وزراء المالية في أفريقيا بشكل متزايد عن مخاوفهم حيال تصنيفاتهم الائتمانية، ودعوا إلى إنشاء وكالة تصنيف خاصة بالقارة.
وخلال هذا الأسبوع، سيجتمع خبراء إقليميون في نيروبي لمناقشة سبل تعزيز التقييمات الائتمانية في جميع أنحاء القارة. ويتوقع الاتحاد الأفريقي إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، التي يجري التخطيط لها منذ عام 2022، في العام المقبل.
وتواجه الدول الأفريقية عادة تكاليف رأس مال أعلى نسبياً من نظيراتها التي تتمتع بظروف اقتصادية مماثلة، ومع ذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه العلاوة تعكس تصورات خاطئة أو حقائق متعلقة بمخاطر سياسية خاصة وتحديات اقتصادية هيكلية.
بينما تؤكد وكالات التصنيف أنها تطبق الإطار الصارم الخاص باستدامة القدرة على تحمل الدين على جميع الدول السيادية، سواء أكانت أفريقية أم لا.
لكن هذا لا يعني أن مخاوف صناع السياسات في أفريقيا لا أساس لها من الصحة، فالتصنيفات الائتمانية لا تكون عادة دقيقة، وقد أدخلت الوكالات الثلاث الكبار تغييرات سريعة على التقييمات الائتمانية في الماضي.
وتجمع وكالات التصنيف بين التحليل الاقتصادي، باستخدام مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، ومعدل الدين، والاحتياطيات الأجنبية، مع تقييم نوعي للسياسات والمؤسسات والديناميكيات السياسية والجيوسياسية، وجميع هذه العوامل قد تؤثر في الأهلية الائتمانية.
لكن جودة وموثوقية البيانات الوطنية في أفريقيا ضعيفة، كما أن الوكالات الثلاث لها حضور محدود داخل القارة، ما يثير الشكوك حول قدرتها على إجراء تقييمات شاملة.
وهذا يشير إلى أنه حتى في غياب التحيز المنهجي ضد الدول الأفريقية، قد تظل هناك أوجه قصور في منهجيات تصنيفها. ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العام الماضي، يمكن للدول الأفريقية توفير ما يصل إلى 75 مليار دولار من مدفوعات الفائدة الإضافية والقروض المتنازل عنها إذا استندت الوكالات في تصنيفاتها إلى نموذج ائتماني أكثر «موضوعية».
لكن إطلاق وكالة تصنيف ائتماني تقودها أفريقيا ليس الحل الوحيد الناجع. أولاً: تشمل الأسباب الرئيسة التي تسهم في مديونية القارة سوء الإدارة، والافتقار إلى عمق السوق، والتعقيدات المرتبطة بإعادة هيكلة القروض.
ومن السهل إلقاء اللوم على وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى. ثانياً: تعتمد قدرة أي دولة على سداد ديونها على عوامل تتجاوز النماذج الاقتصادية، وهذا يعني أن القرارات المتعلقة بالديناميكيات السياسية دائماً ضرورية.
وقد تفقد وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية AfCRA مصداقيتها لدى المستثمرين إذا اعتبرت محابية بدرجة كبيرة للدائنين المحليين، لذا سيكون بناء الثقة أمراً حاسماً، خاصة أن أغلب رأس المال يتدفق من خارج القارة.
وقد تكون ثمة مزايا لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية إذا تم إعادة توجيهها لتحسين جودة البيانات الإقليمية ومشاركة تحليلاتها مع الوكالات القائمة. وحري بالوكالات الثلاث الكبرى أن تعزز حضورها في القارة الفتية سريعة النمو التي تجتذب المزيد من اهتمام المستثمرين. وتواجه أفريقيا فجوة استثمارية ضخمة للتصدي لتغير المناخ وتعزيز الإنتاجية، ما يؤكد الحاجة إلى تكاليف تمويل عادلة ودقيقة.
وحتى لو أصبحت تقييمات الائتمان الأفريقية أكثر تفصيلاً، فستظل العوامل الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف الاقتراض قائمة. ويتعين على وزراء المالية الإقليميين عدم الانشغال عن الإصلاحات المالية العامة المهمة وإن كانت صعبة.
والتي تشمل تحسين تحصيل الضرائب والتخلص التدريجي من الإعانات المهدرة، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الديون المتعددة الأطراف. ولا شك أن حل المشكلات المتعلقة بالتدفقات النقدية في القارة سيحتاج إلى أكثر من إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني.
منذ نحو أربع سنوات، تسعى المملكة العربية السعودية إلى التقدم في الذكاء الإصطناعي متعدّد الوسائط، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الإصطناعي، ومبادرات المدن الذكية، حيث يُتوقع أن يُسهم هذا القطاع في خلق وظائف عالية المهارات، مع تطوير قطاعات كثيرة، وهو ما سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وإدخال الإبتكار في الصناعات التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي.
لا شك في أن المملكة العربية السعودية، تتهيّأ لمرحلة جديدة من التطوّر بتميّزها في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي وسعيها للريادة العالمية، بعدما تبوأت أعلى المؤشرات العالمية، معزّزة قدرتها في قيادة المشهدين المحلي والإقليمي في الذكاء الإصطناعي لتصل ضمن أفضل الإقتصادات في العالم القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الإصطناعي، ولتحقق طموحاتها في أن تصبح مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وتلك المرتبطة بالذكاء الإصطناعي.
وتُعدّ تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهم المقوّمات الأساسية التي أسهمت في إنتاج تقنيات غير مسبوقة، جعلت الدول تعتمد عليها في صوغ حاضرها وبناء مستقبلها، فيما تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي «سدايا» منذ إنشائها في العام 2019 قيادة الملف الوطني للذكاء الإصطناعي والبيانات، بما في ذلك البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، للقطاعات التنموية الإنتاجية والخدمية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء إقتصاد قائم على المعرفة والتقنية.
وشكّلت القمّة العالمية للذكاء الإصطناعي التي سعت إلى تنظيمها «سدايا» في ثلاث نسخ، منعطفاً مهماً في مسيرة التطور التي تعيشها المملكة بوصفها منصّة سعودية عالمية تطل بها على العالم المتقدم وتواكب حراكه التنموي، فضلاً عن كون هذه القمم عاملاً مساهماً في نقل مساعي الإهتمام السعودي بهذه التقنيات على المستوى المحلي إلى الإهتمام الدولي، من خلال العمل على تكاتف الجهود الدولية وتوحيد الرؤى تجاه مفهوم إستخدام هذه التقنيات وضبط إستخداماتها لتصبح ساعد بناء للمجتمعات البشرية لا معول هدم لها، وتُسهم في تحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وأصبحت القمة العالمية للذكاء الإصطناعي، منذ تنظيم النسخة الأولى منها في العام 2020 ثم الثانية في العام 2022 ثم الثالثة في العام 2024، واحدة من أهم القمم التي ينتظرها المختصون في الذكاء الإصطناعي وقادة الفكر والإبتكار ورؤساء كبرى الشركات التقنية وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، بل وأصبحت محط أنظار المراقبين في مختلف أنحاء العالم، حيث يتابعون عن كثب آخر تطورات الذكاء الإصطناعي وعلاقته ببناء مستقبل البشرية، مما إنعكس على مستوى المتحدثين والحضور الذين آثروا هذه القمم في نسخها الثلاث، ومنها أعمال القمة في نسختها الثالثة التي تجاوز عددهم 456 متحدثاً في حضور مئات من الخبراء والمختصين والمهتمين بالذكاء الإصطناعي من أكثر من 100 دولة.
وتأتي رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي للقمم العالمية للذكاء الإصطناعي الثلاث في إطار إهتمامه بتعزيز مساهمة المملكة في رسم مستقبل مشرق للمجتمعات البشرية، من خلال تعظيم الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي ووضع إطار أخلاقي يضمن الإستخدام الأمثل لهذه التقنيات على نطاق واسع.
وقطعت «سدايا» أشواطاً طويلة في مجال التقدم بتقنيات البيانات والذكاء الإصطناعي، وجاء إنعقاد القمة الأولى في العام 2020 في عام إستثنائي للذكاء الإصطناعي كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته التي ألقاها في حينه: «إن العام 2020 شكل عاماً إستثنائياً لإختبار إمكانات الذكاء الإصطناعي في الوقت الذي يشهد فيه تشكّل حالةٍ عالمية جديدة تُعيد تعريف أساليب الحياة والأعمال والتعلّم».
وكرّست «سدايا» جهودها من أجل إنجاح تنظيم هذه القمة التي إستمرت يومين عبر 30 جلسة شارك فيها ما يقرب من 60 متحدثاً من الوزراء، وقادة الفكر، ورؤساء شركات التقنية في العالم من 20 دولة.
أما القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية فقد تميّزت بالحضور النوعي من الشخصيات والخبراء من مختلف دول العالم، وبحجم الإتفاقيات التي تجاوزت 40 إتفاقية جمعت شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص نحو إستثمار تقنيات الذكاء الإصطناعي في تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات، فضلاً عن إعلان 10 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، وإستطاعت أن تجمع أكثر من 200 متحدث دولي ومحلي وإقليمي في الرياض، وسط حضور ناهز الـ 10 آلاف شخص من 100 دولة.
وبرز من مخرجات هذه القمة إنشاء «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الإصطناعي» الذي صدر قرار مجلس الوزراء في العام 2023 بالموافقة على إنشائه في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري، وأقرّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الـ 42 منح المركز صفة مركز دولي من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، وأعلنت عنه اليونسكو بشكل رسمي في القمة الثالثة.
وجاءت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، مكمّلة للنجاحات الكبيرة التي حققتهما النسختان الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022، لكنها تميّزت في إتساع محاورها التي غطت أوجه الإهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الإصطناعي في ظل التطوُّر المتسارع لتقنياتها وتأثيرها الكلي على مستوى الفرد والمؤسسات.
وتناولت القمّة جملة من الموضوعات التي تشغل إهتمام المجتمع الدولي، ومنها دور الحكومات في تسخير قدرات تقنيات الذكاء الإصطناعي لدفع عجلة النمو الإقتصادي في العالم، وتحقيق الصالح العام للبشرية مع رفع مستوى الوعي تجاه هذه التقنيات الرائدة وآثارها على مستقبل الإنسان، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا، كما استعرضت موضوعات التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي وتأثير الأخلاقيات والحوكمة والذكاء الاصطناعي على مجالات التعليم والثقافة والعلوم.
وشهدت القمّة في نسختها الحالية، (ما بين 10 أيلول/ سبتمبر 2024 و12 منه)، مشاركة أكثر من 456 متحدثاً، وحضور نخبة من الشخصيات العالمية من 100 دولة، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، وقد حظيت بتفاعل كبير سواء على مستوى الحضور أو المشاركين، الذين توافدوا إلى الرياض، وتجاوز عددهم 30 ألف شخص على مدى ثلاثة أيام، حيث إنضموا إلى أكثر من 150 جلسة وورشة، بينما إنضم 3.7 ملايين إفتراضياً من أنحاء العالم.
وشهدت القمّة كذلك توقيع أكثر من 80 إتفاقية ومذكّرة تفاهم محلية ودولية، و25 إعلاناً ومبادرة تتعلق جميعها بتحقيق الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي، كما أُقيم معرض مصاحب ضمّ عروضاً لكبرى شركات التقنية في العالم، وخرجت بحزمة من المخرجات التي تصب في صالح تحقيق الإستفادة المثلى من الذكاء الإصطناعي على المستوى العالمي، وضمان توظيف تقنياته لخدمة البشرية جمعاء، وأُعلن خلالها عن عدد من المبادرات والإتفاقيات ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما بين هذه الجهات وكبرى شركات التقنية والذكاء الإصطناعي في العالم، لتتوّهج هذه الإتفاقيات أمام مرأى العالم وما تحمله من أهمية دولية.
Dr. Wissam Hassan Fattouh
Secrétaire Général
Union des Banques Arabes
L’Intelligence Artificielle :
Pilier de la Révolution Numérique Bancaire en 2024
L’intelligence artificielle, jadis un concept de science-fiction, est devenue aujourd’hui une réalité incontournable. Elle joue un rôle déterminant dans la modernisation des banques arabes, apportant des innovations significatives et des améliorations tangibles dans divers domaines. En 2024, les avancées technologiques en IA continuent de repousser les limites de ce qui est possible, en offrant des solutions de plus en plus sophistiquées et performantes.
Dans ce numéro, nous vous proposons une vue d’ensemble des technologies de pointe qui façonnent actuellement le secteur financier. De l’automatisation des processus à la cybersécurité, en passant par la gestion des risques et l’analyse prédictive, l’IA est au cœur de la transformation numérique de nos institutions financières. Nous abordons également des tendances émergentes telles que les chatbots intelligents, les conseillers virtuels et l’analyse des big data, qui redéfinissent la relation entre les banques et leurs clients. Nous consacrons dans ce numéro une interview spéciale avec Sophia le robot de Hanson Robotics pour donner une vision futuriste de l’innovation dans l’industrie bancaire afin de renforcer davantage le secteur bancaire qui est indispensable et incontournable pour le monde des affaires.
Nous avons rassemblé dans ce numéro aussi les points de vue de nombreux experts et leaders du secteur, qui partagent avec nous leurs expériences, leurs défis et leurs réussites. Vous trouverez des études de cas pertinentes, des articles analytiques et des interviews inspirantes qui mettent en lumière l’importance stratégique de l’IA dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’expérience client.
Notre objectif est de fournir une compréhension approfondie des opportunités offertes par l’IA, tout en mettant en évidence les stratégies efficaces pour son intégration réussie dans les services bancaires. En tant qu’Union des Banques Arabes, nous croyons fermement que l’innovation technologique est la clé de la croissance et de la compétitivité de notre secteur.
Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce numéro exceptionnel. Que ces pages vous inspirent et vous encouragent à embrasser les innovations de l’IA pour bâtir un avenir plus prospère et résilient.
على هامش منتدى الاستثمار في الشارقة، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لـ CNBC عربية، إن منتدى الاستثمار في الشارقة يعد أحد المنصات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأوضح أن إمارة الشارقة تعتمد بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على التنويع والابتكار، مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 4% و5% مضيفاً أن الشارقة تستقطب أكثر من 5 آلاف خريج سنوياً ولديها مجمع جامعي يضم أكثر من 20,000 طالب وطالبة، مما يسهم في تزويد الاقتصاد بالمواهب الأساسية.
وحول الاستثمارات الأجنبية كشف المري أن الإمارات جذبت31 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بزيادة ملحوظة عن 22 مليار دولار في السنوات السابقة.
وأضاف أن الإمارات أصبحت ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الجديدة بعد الولايات المتحدة، مما يعكس موقعها كمركز جذب عالمي للاستثمارات الكبيرة.
وسلط وزير الاقتصاد الإماراتي الضوء على الأثر الإيجابي لقوانين مثل قانون الشركات لعام 2021، الذي يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100%، حيث ارتفع عدد الشركات النشطة في الإمارات إلى مليون شركة، مشيراً إلى أن السياسات المتعلقة بالإقامات الذهبية والخضراء تلعب دوراً هاماً في جذب المواهب وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأفاد وزير الاقتصاد الإماراتي أن نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات تجاوز الـ 5% في عام 2023، مع هدف للوصول إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية خلال السبع سنوات القادمة. مؤكدا على أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وتناول المري تأثير القطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، التي أصبحت جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي موضحاً أن قطاع التجزئة شهد تحولاً كبيراً بفضل التكنولوجيا والابتكارات.
وأشار المري إلى أهمية تسهيل ممارسة الأعمال وحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى القوانين والإصلاحات التي تسهم في تسريع تسجيل الشركات وحماية الابتكارات، مما يعزز بيئة الابتكار في الإمارات.
تحدث وزير الاقتصاد الإماراتي عن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 و2025، مشيراً إلى أن الإمارات تتوقع استمرار النمو بفضل الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع توقعات بنمو مستدام في القطاعات المختلفة.
أفاد «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، أنه يبحث عن فرص للتوسُّع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الإستحواذ على حصة في البنك السعودي للإستثمار ثاني أصغر بنك مدرج في المملكة، مشيراً إلى أنه «في ما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة «بلومبرغ» يؤكد «بيتك» أنه «لا يزال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك».
من جهة أخرى، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
على صعيد آخر، حققت السعودية المرتبة 16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، ويبدو أن أمام إقتصادها 5 ملفات للتعامل معها خلال العام الجاري 2024، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي. في السياق عينه، يُنتظر أن يُسهم القطاع السياحي بمبالغ تصل إلى 16 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حلول العام 2034، حيث أسهمت القفزات الكبيرة في نسب التعافي بأعداد السياح الآتين من الخارج، في قيادة السعودية لمنطقة الشرق الأوسط بأن تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات السياحة قبل جائحة كورونا خلال العام 2023، وذلك بتسجيلها لنمو بنسبة 56% مقارنة بعام 2019.
«بلومبيرغ» السعودية ستصبح أكبر سوق للبناء في العالم
نقلت وكالة بلومبيرغ أنه من المتوقع أن تصبح السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، حيث تضخ المملكة مبالغ مالية هائلة في مشاريع تهدف الى إصلاح وتنويع إقتصادها.
ونقلت الوكالة عن تقرير لشركة نايت فرانك للإستشارات العقارية توقعها أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع البناء في السعودية الى 181.5 مليار دولار في حلول العام 2028، بزيادة تصل الى 30 % عن مستويات العام 2023.
البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصادات العربية بنسبة 2.8 % في العام 2024
توقّع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8 % في العام 2024 و4.2 % في العام 2025، بفعل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من العام 2024. وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعاً في يناير/كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الصراع الدائر في المنطقة، وفق ما ذكر البنك في أحدث إصدار له من تقرير الآفاق الإقتصادية العالمية. ويُتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 % في العام 2024 و4.7 % في العام 2025.
منتدى تونس للإستثمار: إطلاق مبادرة فريق أوروبا «الإستثمارات في تونس»
أطلقت تونس والإتحاد الأوروبي، رسمياً، مبادرة فريق أوروبا «الإستثمارات في تونس» الموجّهة لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس، ضمن فعّاليات الدورة الـ 21 لمنتدى تونس للإستثمار. وتهدف المبادرة التي أُطلقت من قبل سفير الإتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، إلى دفع الإستثمارات العمومية والخاصّة، بغية أن تُحدث مواطن الشغل، وتعزّز التنمية المحلية، والتحوّل الإيكولوجي، والتنويع الإقتصادي.
من جهة أخرى، نُظِّم منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، بمبادرة من مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، في حضور أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 65 دولة. وسلّط المنتدى الضوء على العديد من المواضيع أهمها دعم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في سعيها لتعزيز قطاع الصناعة وسلاسل القيمة المحلية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجزر القمر، والسيشل، فيما الكونغو وبولندا كانتا ضيفتي شرف الدورة.
منصوري: إنخفاض الدخل القومي في لبنان من حوالي 55 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً
أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، د. وسيم منصوري، خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان، أنّه «منذ بداية الأزمة حتى اليوم، شهد الإقتصاد إنكماشاً وانخفض الدخل القومي من حوالي 55 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 98 % من قيمتها»، مشدّداً على أنّه «حان الوقت ليُعيد القطاع المصرفي عملية التسليف، وهذا القطاع يُعتبر المحرّك الاساسي للنمو»، مؤكّداً أنّه «يجب العمل على إنجاز القوانين الإصلاحية وحل قضية المودعين».
صندوق الإستثمارات: 800 مليار دولار إستثماراتنا في السعودية غالبيتها مشاريع جديدة
قال ياسر الرميان محافظ صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية إن 800 مليار دولار تمثل نحو 80 % من إستثمارات الصندوق محلية، وغالبيتها في مشاريع جديدة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في قمة الأولوية في البرازيل حيث أشار الرميان إلى «أن الصندوق يهتم بقطاعي الترفيه والرياضة عطفاً على أن 70 % من سكان السعودية دون عمر الـ35 عاماً».
من جهة أخرى، إرتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد هذا التقدم، وهو الثالث توالياً، إلتزامَ السعودية تحقيقَ «رؤية 2030».
ورزشة تدريبية في إسطنبول
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.
كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:
كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»
