بعد تسع سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال الأصوات تتصاعد من اليمين السياسي البريطاني، واصفة الجهود التي تستهدف إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بأنها «استسلام»، وهو ما يكشف عن مدى الانقسام العميق الذي لا يزال يكتنف هذه القضية، ويأتي وسط مناخ يفيض بالمعلومات المضللة.
ولا يشكّل الاتفاق الأخير تنازلاً جوهرياً، كما أنه لا يُعد إنجازاً بالغ الأثر في مضمونه العام. لكنه، على غرار الاتفاقات التجارية التي أبرمتها المملكة المتحدة مؤخراً مع كل من الهند والولايات المتحدة، يمثل خطوة جديرة بالاهتمام.
وتكمن أهميته أساساً في رمزيته، إذ يُعد أول اتفاق شامل على مستوى المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، ويعكس اعترافاً متبادلاً بأن تعزيز التعاون يخدم مصالح الطرفين.
وبالنظر إلى نفوذ الجيش البريطاني وصناعاته الدفاعية، فإن جوهر الاتفاق يتمثل بحق في ميثاق أمني ودفاعي، من شأنه أن يُضفي طابعاً رسمياً على التعاون في مجالات التدريب العسكري والنقل، والأمن السيبراني والفضائي، وتعزيز صلابة البنية التحتية، ومواجهة التهديدات الهجينة.
وبعد توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيمهد هذا الميثاق الطريق أمام انخراط المملكة المتحدة في «صندوق العمل الأمني لأوروبا» الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، وهو مكسب مهم لكلا الطرفين.
وكانت الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر للحد من الهجرة دفعت حكومته إلى القبول ـ على مضض ـ بالعمل على إنشاء برنامج تنقل شبابي يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالسفر والعمل في بلدان الجانبين.
وقد أُعيدت صياغة البرنامج تحت اسم «برنامج تجربة الشباب»، على أن يكون محدود المدة ومقيداً من حيث الأعداد. ومع ذلك، فهو هدف يستحق السعي إليه، لما يتيحه من فرص مهمة للشباب البريطانيين.
وبالنسبة للجانب الاقتصادي لإعادة الضبط فهو أكثر محدودية، غير أن الاتفاق على العمل نحو إبرام صفقة بيطرية تتيح تصدير معظم المنتجات الزراعية والغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي من دون الخضوع لإجراءات تفتيش مرهقة ومعاملات ورقية معقّدة، يُعد وفاءً بأحد التعهدات الواردة في البيان الانتخابي لحزب العمّال.
وبالاقتران مع ربط أنظمة تداول الانبعاثات بين الجانبين، تقدر الحكومة أن هذه الخطوة ستُعزز الاقتصاد البريطاني بما يقارب 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040، حتى وإن كانت هذه الزيادة تُعوض جزءاً ضئيلاً فقط من الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن «بريكست».
في المقابل، لا يخلو الأمر من بعض التنازلات، فبريطانيا تقبل بمبدأ «المواءمة الديناميكية»، أي الالتزام التلقائي بالقواعد الأوروبية المتطورة المتعلقة بالمنتجات النباتية والحيوانية، مع منح محكمة العدل الأوروبية صلاحية الفصل النهائي فيما يخص تفسيرات قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. كما منحت بريطانيا قوارب الصيد الأوروبية حق الوصول إلى مياهها الإقليمية لمدة 12 سنة إضافية، أي أكثر من ضعف ما كانت تقترحه سابقاً.
وتُهاجم أحزاب المعارضة اليمينية هذا التوجه، معتبرةً أن بريطانيا بذلك تتحول إلى مجرد تابع تنظيمي، وتُفرط في عناصر محورية من «استقلالها» بعد «بريكست»، وتتنازل عن مصالح قطاع الصيد لديها. ومع ذلك، فإن الفوائد التي تم الترويج لها جراء الابتعاد التنظيمي عن الاتحاد الأوروبي ثبت إلى حد كبير أنها وهمية، ومن ثم فإن الصفقة البيطرية تستحق ما بُذل من أجلها.
ورغم أن قطاع الصيد البحري يحتل مكانة رمزية كبيرة في الوعي الوطني، إلا أنه لا يشكل سوى 0.03% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وفق أرقام عام 2021.
وفي وقت باتت فيه أوروبا مُطالبة بتحمّل مسؤوليات أمنها بشكل أكبر، في ظل التهديد المتزايد من جانب روسيا، فإن من المؤسف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اختارت ربط إحراز تقدم في ملفات أكثر ثقلاً، مثل الدفاع، بتنازلات بريطانية في قطاع صغير كالصيد.
إن الواقع يفرض نفسه بالفعل، فمنذ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لا سيما عبر الاتفاق المختصر الذي أبرمه بوريس جونسون، باتت لندن في موقع الطرف المطالِب في أي محاولة لاحقة لتحسين شروط العلاقة.
وعلى عكس ما يدعيه مؤيدو «بريكست»، فإن الطرف الأصغر في أي مفاوضات تجارية يكون دائماً في حاجة إلى الطرف الأكبر أكثر مما هو العكس.
ويمكن القول إن حزب العمال أضاع شيئاً من الزخم الإيجابي الذي حظي به بعد الانتخابات الأخيرة في بروكسل، بسبب تواضع طموحه الذاتي وتمسكه بخطوط حمراء في بيانه الانتخابي، تُصر على عدم العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل.
لكن إعادة الضبط الجديدة تحاول، على الأقل، الاقتراب من حدود تلك الخطوط الحمراء. ويتعين على حكومة ستارمر أن تستثمر هذا التقدم كمنطلق لإعادة تنظيم أكثر طموحاً مع مرور الوقت، مع الشريك الذي يبقى الأهم لبريطانيا تجارياً وأمنياً.
تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل.
الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب في دورته الثانية.
في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترامب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة.
وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترامب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية.
ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترامب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين.
وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل:
فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب.
وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟
ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل.
وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترامب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترامب.
من الواضح أنه قد سبقت زيارة ترامب للخليج تحضيرات وإعدادات واسعة على أعلى المستويات. والدليل على ذلك الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال فترة الزيارة التي امتدت 4 أيام.
دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترامب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس.
وصعدت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية.
واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 3325.79 دولار مما يجعله على بعد 175 دولارا من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في أبريل/نيسان.
وقال جيمس نيفتون خبير التداول لدى كونفيرا “على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين”.
ولا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب.
وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف.
وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد.
وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو/أيار.
وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا اليوم الخميس إلى 1377.00.
واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1330 دولار بعد ارتفاعه0.4 % أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3426 دولار.
وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1% إلى 0.8245 مقابل الدولار.
وصعد سعر عملة بيتكوين في أحدث التداولات 1.6% إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار.
دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة.
وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه».
كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين.
جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين.
وتقول الإدارة إن التخفيضات – إلى جانب تحرير القيود – ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب.
لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت».
وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي.
يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين.
وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023.
يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية.
ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً.
وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط.
ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية.
قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل… ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».
أكد الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، التزام بلاده بتعزيز مسار التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشدداً على الأهمية المحورية التي تضطلع بها المجموعة في دعم التعاون بين الدول الإسلامية، وترسيخ مبادئ التضامن بين الشعوب.
جاءت تصريحات العرباوي، خلال افتتاحه الرسمي نيابةً عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الجزائر.
وأوضح أن احتضان الجزائر لهذا الحدث يعكس إرادتها السياسية الراسخة في دعم جهود التنمية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك حقق منذ تأسيسه إنجازات معتبرة أسهمت في تمويل مشاريع استراتيجية وتوسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وقال العرباوي في كلمته مساء الثلاثاء، إن الدورة الحالية تنعقد في ظل تحولات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أثرت بشكل بالغ على اقتصادات الدول الإسلامية، مما يستدعي توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات المتسارعة وتحقيق التوازن الاقتصادي.
ودعا إلى تنويع الاقتصاد وتعبئة الموارد البشرية والمالية لدفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن الجزائر شرعت خلال السنوات الأخيرة في إصلاحات جوهرية، من بينها مراجعة القانون النقدي والمصرفي، وتهيئة مناخ داعم للابتكار والمقاولاتية. كما أشار إلى التطور اللافت الذي شهدته الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والذي يعكس توجهاً نحو توسيع الشمول المالي وتوفير أدوات تمويلية بديلة.
وشدد الوزير الأول على أهمية التوافق القائم بين الاستراتيجية التنموية الوطنية وأهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أن هذا التوافق يُشكل أرضية خصبة لشراكات مثمرة ومشاريع واعدة في مختلف المجالات.
في سياق متصل، دعا العرباوي إلى ضرورة تجسيد الدعم العملي للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من دمار وانتهاكات، عبر الإسهام في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، بما يعزز من قدرته على الصمود في وجه العدوان.
تسريع التكامل الاقتصادي
من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، أن الجزائر تُعد شريكاً تنموياً استراتيجياً للمجموعة، مشيراً إلى أن حجم التمويلات والأنشطة التنموية المنفذة في الجزائر بلغ نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يعكس عمق التعاون بين الجانبين.
وأشاد الجاسر بخطوات الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق العدالة والشمول، مبيناً أن إطار التعاون القُطري للفترة 2025 – 2027 الذي أُطلق خلال الاجتماعات الجارية، يعكس هذا التوجه الطموح.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة استثنائية من التعقيد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسام الاقتصادي والتغيرات المناخية، موضحاً أن هذه العوامل أدت إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 2.8 في المائة في عام 2025، وفقاً لآخر تقارير صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجَّلت تراجعاً في النمو من 5.8 في المائة عام 2022 إلى 1.5 في المائة في 2023، مع تحسن طفيف بلغ 1.6 في المائة في 2024، ومن المرتقب أن يصل إلى 3 في المائة في عام 2025.
في المقابل، سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نمواً واعداً ارتفع من 3.7 إلى 4.2 في المائة في 2024، مع توقع استمرار المنحى التصاعدي العام المقبل.
ولفت الجاسر إلى أن استمرار التوترات التجارية، لا سيما ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على اقتصادات الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية تسريع خطوات التكامل الاقتصادي والانفتاح على أسواق بديلة وتعزيز التجارة البينية.
وبيّن أن التنويع الاقتصادي يُعد ركيزة أساسية لتقوية صمود الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً أن مجموعة البنك الإسلامي واصلت، رغم التحديات، أداء دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء.
وأضاف أن المجموعة رصدت اعتمادات تمويلية تجاوزت 13 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تفوق 12 في المائة عن العام السابق، مع صرف أكثر من 9 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، بما يعادل نحو 70 في المائة من الاعتمادات.
وفيما يخص القطاعات الحيوية، أوضح الجاسر أن المجموعة خصصت 1.5 مليار دولار لقطاع النقل، إلى جانب نحو ملياري دولار للزراعة، و918 مليون دولار لقطاع الطاقة، بهدف بناء أنظمة طاقة مستدامة ومتكاملة.
وعلى صعيد القطاع الخاص، رصدت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 663 مليون دولار، بينما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 7 مليارات دولار، وبلغت قيمة الأعمال المؤمَّنة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو 13 مليار دولار.
واختتم الجاسر كلمته بتأكيد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عززت شراكاتها الاستراتيجية، وحدَّثت منظومة الحوكمة، كما اعتمدت أدوات تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، مما يُعد رافعة أساسية لسد فجوات التمويل في كثير من الدول الأعضاء.
وقَّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية، سلسلة من اتفاقيات التمويل مع عدد من الدول الأعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية دولية، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتعهداتها التنموية.
وأكدت المجموعة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة، والتصدي لآثار التغير المناخي، وتوسيع نطاق البنى التحتية، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات الصحية في قارتي أفريقيا وآسيا.
وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، التي تحتضنها الجزائر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشهدت حضور رئيس مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة، إلى جانب محافظي البنك وممثلي الدول الأعضاء، في دلالة على أهمية الاتفاقيات وحجم التزامات البنك تجاه أولويات التنمية في الدول الأعضاء.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها، اتفاقية تعاون بين «الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس)» والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك، وتهدف إلى تمكين المؤسسة الإسلامية من تقديم خدمات إعادة التأمين لصالح «كاجكس»، بما يعزز القدرات التأمينية للجزائر في مجال ضمان الصادرات، ويوفر بيئة أكثر أماناً لتوسيع التجارة الخارجية مع الدول الأعضاء.
وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.
بلغت عملة «البتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزاً بذلك عقبات تشريعية سابقة.
ويشير مصطلح «Stablecoin» (العملة المستقرة) إلى نوع من العملات الرقمية (العملات المشفرة) التي تم تصميمها للحفاظ على قيمة مستقرة، على عكس التقلبات السعرية الكبيرة التي تشهدها معظم العملات المشفرة الأخرى مثل البتكوين والإيثريوم.
وحققت العملة المشفرة سعراً قياسياً جديداً بلغ 109,400 دولار، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) تزامناً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وجاء هذا الارتفاع الكبير بعدما شهدت «بتكوين» زيادة تفوق 46 في المائة عن أدنى مستوى لها الذي بلغته في أبريل (نيسان)، مدفوعةً بزيادة المخاوف العالمية بشأن الحرب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية.
وكان إقرار مشروع قانون العملات المستقرة، يوم الثلاثاء، بمثابة انتصار كبير لقطاع العملات الرقمية، مما يعزز التوقعات حول بيئة تنظيمية أكثر دعماً لهذا القطاع. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لإحالته إلى مكتب الرئيس ترمب للتوقيع عليه.
إضافةً إلى ذلك، أسهم قرار إدارة ترمب بإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين في مارس (آذار)، بهدف تعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها داعماً رئيساً للأصول الرقمية، في زيادة التفاؤل بين المستثمرين.
ومع ذلك، تبقى التوترات الكامنة قائمة، حيث انتقدت الصين بشدة القيود الأميركية الجديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، ووصفتها بأنها «تنمر»، متوعدةً بالرد. وتُهدد هذه النزاعات بإفساد الهدنة التجارية الهشة بين البلدين، ما قد يعطل مسار انتعاش الأصول الرقمية.
وقد جاء هذا الارتفاع القياسي في وقت شهد فيه مايو (أيار) تدفقات صافية كبيرة لصناديق تداول بتكوين المتداولة في البورصة، حيث استحوذت هذه الصناديق على 3.6 مليار دولار، مما يعكس تجدد الاهتمام الزائد من قبل المستثمرين.
ويمثل هذا التوجه الجديد تعزيزاً لثقة السوق في بتكوين، خصوصاً في ظل دعم عدد من شركات الخزانة الكبرى التي تركز على العملة المشفرة، مثل شركة «استراتيجي» التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور، وشركة «توينتي ون كابيتال» التي تم إطلاقها حديثاً. وكانت هذه الشركات من بين العوامل التي أسهمت في موجة الشراء الكبيرة، مما ساعد على دفع سعر بتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.
معهد البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريره السنوي لعام 2024م
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
يسر معهد البنك الإسلامي للتنمية، منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن يعلن عن إصدار تقريره السنوي لعام 2024م وإطلاقه رسمياً خلال الاجتماعات السنوية لعام 2025م المنعقدة في الجزائر العاصمة.
يسلط التقرير السنوي الضوء على الإسهامات الرئيسة للمعهد في تطوير التمويل الإسلامي بوصفه أداة لتعزيز التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها برامج المعهد الرئيسة، ومدى التقدم الذي أحرزته مشاريعه الرائدة التي تسعى إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة والتمويل الإسلامي لتقديم حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا.
كما يتطرق التقرير لجهود المعهد في قيادة عملية التحول في قطاع التمويل الإسلامي ضمن إطار برنامج المخصصات الخاصة من أجل دعم الصناعة المالية الإسلامية، حيث تمت الموافقة على 24 مشروعاً جديداً للمساعدات الفنية بقيمة 4.17 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى قيمة للمشاريع المعتمدة منذ إنشاء برنامج المخصصات الخاصة في عام 2013م.
وحقق المعهد تقدماً ملحوظاً في مجال المشاريع التي تدمج تقنيات المعرفة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك تطوير عرض عملي للنظام الذكي للاستقرار المالي، والانتقال في برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي للتمويل الإسلامي إلى منصة تعمل بدون أكواد.
وفي مجال التواصل العالمي، واصل البنك الإسلامي للتنمية تعزيز شراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية والإقليمية، من خلال إطلاق مبادرات رئيسة في مجال استحداث المعرفة وتنمية رأس المال البشري. ومن خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة في التمويل الإسلامي عبر وسائط متعددة، استفاد من برامج بناء القدرات عبر الإنترنت عدد كبير من المتخصصين والمهتمين من 130 دولة.
وتم إجراء دراسات جدوى حول المشاريع النوعية الرائدة، وهي: المناطق الحرة للأوقاف، ونظام التبادل التجاري الذكي، والخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية. وستسهم نتائج هذه الدراسات في إطلاق مشاريع تجريبية بالشراكة مع الدول الأعضاء المعنية والجهات الفاعلة، قبل البدء في التنفيذ الكامل لهذه المشاريع لاحقًا.
وأعرب الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد الإسلامي للتنمية، في هذه المناسبة عن سعادته بإنجازات المعهد، مؤكداً التزامه بتقديم حلول قائمة على المعرفة لدعم التقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للمعهد هنا.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تكرّم الصفقات الفائزة بجوائز
منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025
كنموذجٍ رائد في تخفيف المخاطر المتوافق مع الشريعة لدفع عجلة التنمية المستدامة
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اليوم عن الفائزين بجوائزها الرئيسية في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025. وأُقيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، تكريمًا للمعاملات التي حوّلت تقاسم المخاطر المتوافق مع الشريعة إلى فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
حصلت شركة موبان للأوراق المالية (Mopane Securities Plc) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الائتمان التجاريلهذا العام، لهيكلتها تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لصالح بنك ألوكابنك الأوزبكي (JSC Aloqabank)، بترتيب من مجموعة فرونتيرا كابيتال المحدودة. وبفضل تغطية تأمينية بلغت 95% من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أتاحت هذه التسهيلات الائتمانية لبنك ألوكابنك ضخ سيولة جديدة في محفظة مختارة من الشركات الأوزبكية، مساهماً بذلك مباشرةً في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية).
وحازت دويتشه بنك (Deutsche Bank) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الاستثمار الأجنبيلهذا العام لترتيبها تسهيلات مرابحة سلعية لمدة سبع سنوات بقيمة 149 مليون يورو، بتكليف من وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، لتمويل إنشاء وتوسعة مستشفيات إقليمية في كونغ وأوديين. تغطي بوليصة المؤسسة للتأمين على عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية 95% من رأس المال والأرباح، مما يقلّص مخاطر المشروع ويتيح توفير 377 سريراً إضافياً.
علق الدكتور خالد يوسُف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «نهنئ جميع الأطراف المشاركة في الصفقات الفائزة على تجسيدهم للدور المحوري لآليات لتخفيف المخاطر وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أتاحوا من خلال هذه الصفقات المبتكرة تحفيز تدفق رؤوس أموال استراتيجية دون الاعتماد على الضمانات التقليدية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع البنى التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الشامل. معًا، لا نحمي الاستثمارات فحسب، بل نسرّع أيضًا مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في دولنا الأعضاء.»
تم اختيار الفائزين بالجوائز من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير راسخة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. ويجسد هذا الإجراء التزام الجائزة بأعلى معايير الشفافية والحياد، وسعيها لتكريم المبادرات الرائدة التي تُسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.
تم اختيار الصفقات الفائزة من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
Shares of Indonesian fintech firm DigiAsia Corp surged by over 91% on May 19, after the Nasdaq-listed company announced plans to raise $100 million to initiate Bitcoin purchases as part of a new treasury strategy.
The Jakarta-based firm revealed that its board has approved the creation of a Bitcoin treasury reserve.
DigiAsia says it intends to allocate up to 50% of its net profits toward acquiring Bitcoin, signaling a shift in how it plans to manage its capital amid growing corporate interest in digital assets.
DigiAsia Eyes $100M Raise to Fuel Bitcoin Treasury Plan
In addition to deploying profits into Bitcoin, DigiAsia is actively exploring a capital raise of up to $100 million to kickstart its holdings.
The firm noted that it is in talks with regulated partners to develop yield-generating strategies for its Bitcoin, including lending and staking.
DigiAsia is also weighing the issuance of convertible notes and crypto-linked financial instruments to support its treasury initiative.
The company’s stock, which trades under the ticker FAAS, closed Monday at $0.36—a gain of more than 91% on the day.
However, after-hours trading saw a sharp pullback, with shares slipping to $0.28. Despite the recent rally, DigiAsia stock is down nearly 53% year-to-date, after peaking near $12 in March.
In its April financial update, DigiAsia reported a 36% increase in annual revenue, reaching $101 million in 2024.
It projects revenues of $125 million for 2025, alongside expected earnings before interest and taxes of $12 million.
DigiAsia joins a growing list of firms moving Bitcoin onto their balance sheets. Companies such as MicroStrategy, which holds over 576,000 BTC worth approximately $60.9 billion, have led the way.
Others, including Strive Asset Management and GameStop, have recently announced plans or raised capital for similar strategies.
Collectively, corporate treasuries now hold over three million BTC, valued at more than $340 billion, according to data from Bitbo.
Industry figures like Blockstream CEO Adam Back argue this trend is accelerating Bitcoin adoption and could propel its market capitalization to $200 trillion in the coming decade.
For now, Bitcoin’s market cap hovers around $2 trillion, with the asset trading at $105,642, up 2% in the last 24 hours.
Public Companies Increase Bitcoin Exposure
Public companies continue to increase their exposure to Bitcoin, with Michael Saylor’s firm, Strategy, leading the charge.
The Virginia-based company recently announced it would double its capital-raising efforts to $84 billion in order to acquire more Bitcoin.
This includes plans to sell an additional $21 billion in common stock, following the full utilization of a prior program approved in October.
In addition to equity sales, Strategy has also expanded its debt issuance target from $21 billion to $42 billion, with $14.6 billion still available under the current authorization.
This trend reflects a broader institutional interest in Bitcoin. During the first quarter of the year, publicly listed firms collectively grew their Bitcoin holdings by 16.1%, indicating continued confidence in the asset despite persistent market volatility.
Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, has asked a U.S. court to dismiss a class action lawsuit filed by American investors, citing an arbitration clause in its user agreement.
The motion was submitted on Friday, marking the latest legal maneuver by the company as it continues to face regulatory and legal pressure in the United States.
The class action, filed earlier this year in the Northern District of California, accuses Binance of violating securities laws by offering and promoting unregistered crypto tokens.
The plaintiffs also allege that Binance misled investors about the safety and regulatory status of certain assets listed on its platform.
Binance Seeks Dismissal Based on Arbitration Clause
On March 28, U.S. District Judge Andrew L. Carter Jr. ruled that Binance could not force arbitration for users who purchased tokens between April 1, 2017, and February 20, 2019, prior to the implementation of its amended terms of use.
For users who bought tokens after that date but before receiving actual notice of the arbitration clause, the judge also denied Binance’s motion, but without prejudice.
He then vacated that decision on April 16, allowing both parties to file additional briefs on the issue.
In its motion to dismiss, Binance argues that its user agreement includes a binding arbitration clause and a class action waiver, which requires disputes to be resolved privately rather than in court.
The clause, the company claims, was clearly disclosed and agreed to by users at the time of account registration.
“Each Plaintiff agreed to resolve any disputes through binding arbitration governed by the rules of the Hong Kong International Arbitration Centre,” Binance’s legal team stated in the filing.
The exchange further emphasized that the plaintiffs’ claims fall squarely within the scope of the arbitration clause.
“Plaintiffs who accepted the 2019 terms agreed to arbitrate all claims arising on or after Feb. 20, 2019,” Binance said. It also claimed that its earlier terms already allowed unilateral amendments without notifying individual users, suggesting those users should be bound retroactively.
Global Legal Heat Continues as Arbitration Strategy Comes Under Scrutiny
This legal dispute stems from a broader class action initially dismissed in 2022, when Judge Carter sided with Binance’s argument that it was not subject to U.S. securities laws due to its offshore status.
That decision was overturned in March 2024 by the Second Circuit Court of Appeals, and the Supreme Court declined to hear Binance’s appeal in January.
Beyond this case, Binance continues to face mounting legal pressures globally. In the U.S., it settled with regulators in November 2023 for $4.3 billion over allegations of selling unregistered securities and failing to maintain proper compliance controls.
Founder Changpeng Zhao pleaded guilty to a related criminal charge and agreed to a $150 million personal settlement, while Binance paid $2.7 billion to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Binance’s legal troubles have also spread to Canada, where a class action lawsuit was filed in April 2024 over alleged securities law violations following its exit from the market in 2023.
Coinbase has revealed that cybercriminals demanded $20 million in Bitcoin in an audacious extortion attempt targeting the exchange and its customers.
The trading platform says fraudsters convinced “a small group” of its customer service agents to leak sensitive information belonging to users.
Full names, addresses, phone numbers and email were included, along with partial social security numbers and bank account details. Images of ID obtained during the Know Your Customer process were handed over, along with balance snapshots.
Coinbase has stressed that only a small number of customers were affected — less than 1% of those who use the exchange each month — but make no mistake, such a security vulnerability is acutely concerning.
It’s believed the cybercriminals wanted to use this intelligence to contact unsuspecting users while pretending to be from Coinbase, winning their confidence by sharing information that only the exchange would know.
This could easily deceive people into handing over the crypto sitting securely in their account.
Explaining what happened in a detailed blog post, Coinbase stressed anyone who was tricked into sending funds as a direct result of this exploit will be made whole. Meanwhile, accounts identified as being affected by this incident are going to be monitored more closely, especially when it comes to large withdrawals.
“A new support hub” is also going to open in the U.S., with the exchange vowing to increase investment in preventing attacks that come from within the organization. Any users caught up in this breach have already been informed.
Coinbase has also moved to reassure concerned users that private keys and login credentials were not impacted by this exploit — and the cybercriminals were never able to move customer funds or access the exchange’s hot and cold wallets.
The malicious actors had told the trading platform that they wanted $20 million to cover their actions up, but executives at the exchange refused. Instead, this cash is being offered as a reward for information that leads to the attackers being arrested.
Coinbase has confirmed that stolen funds are being traced through blockchain analytics — and when it came to the staff members involved, it warned:
“Insiders were fired on the spot and referred to U.S. and international law enforcement. We will press criminal charges.”
There is precedent for this. Two years ago, a former Coinbase product manager was jailed after tipping off his brother with information about which new coins were going to be listed on the exchange, enabling them to make a profit.
Going forward, the trading platform has given a simple message to its millions of users worldwide: expect imposters. It’s stressed that Coinbase will never call with a new seed phrase, ask for passwords, or for funds to be transferred.
“If you receive this call, hang up the phone. Coinbase will never ask you to contact an unknown number to reach us.”
Other top tips include establishing strong two-factor authentication measures, locking accounts as a precaution if something doesn’t feel right, and setting up strict permissions that mean crypto can only be sent to wallets you fully control. Apologizing for the breach, Coinbase added:
“Crypto adoption depends on trust. To the customers affected, we’re sorry for the worry and inconvenience this incident caused. We’ll keep owning issues when they arise and investing in world‑class defenses — because that’s how we protect our customers and keep the crypto economy safe for everyone.”
There are several key takeaways following on from this incident. First, Coinbase should be praised for its transparency, and comprehensive explanation about what happened, how it reacted, and what’s on offer to affected customers.
But there are also serious questions concerning the safeguards in place to prevent employees within crypto firms from going rogue and acting against the best interests of the users they’re meant to serve. And, unfortunately, this is the latest in a long line of incidents that may discourage newcomers from trying digital assets.
The breach also takes the shine off what has otherwise been a good week for Coinbase, which recently revealed that it’s joining the flagship S&P 500 index. In a video posted on X, CEO Brian Armstrong added:
“We’re actually relocating some of our customer support operations as a result of this … For the would-be extortionists or anyone seeking to harm Coinbase customers, know that we will prosecute you and bring you to justice.”
The US Justice Department has opened an investigation into a recent security breach at Coinbase Global.
Bloomberg reported Monday that the probe focuses on how cybercriminals bribed employees and contractors in India to steal sensitive customer data, which was then used in an extortion attempt.
The investigation is being led by the department’s criminal division in Washington.
Coinbase disclosed the breach last Thursday, revealing that criminals had bribed customer support representatives to steal sensitive client data. The attackers then demanded a $20m ransom in exchange for not releasing the stolen information. The company received an anonymous email from the hackers on May 11, which included the ransom demand.
Coinbase Fires Rogue Agents and Estimates $400M in Losses After Bribery-Driven Breach
In response to the incident, Coinbase’s chief legal officer Paul Grewal stated, “We have notified and are working with the DOJ and other US and international law enforcement agencies and welcome law enforcement’s pursuit of criminal charges against these bad actors.”
The breach occurred when cybercriminals used a social engineering attack, manipulating insiders into providing access to customer data. According to Coinbase, a small number of overseas customer support agents were bribed to copy sensitive data from internal Coinbase systems.
The company has since fired those involved and estimated the cost of the incident could reach as much as $400m.
Coinbase Prevents Wallet and Fund Access During Data Breach
Coinbase clarified that some personal information was compromised. This included names, contact details, masked Social Security numbers and bank account information. However, no customer funds, passwords, private keys or access to wallets were affected. Additionally, the attackers did not gain access to hot or cold wallets. Coinbase Prime users were also not compromised.
In the months leading up to the breach, Coinbase had detected suspicious activity involving customer support agents outside the US collecting data from internal systems. The company took immediate action to address these instances and prevent further unauthorized access.
While the breach did not result in direct financial theft, it raised concerns about the vulnerability of customer data and the increasing use of social engineering in cyberattacks. Coinbase opted not to meet the ransom demand, instead focusing on strengthening its security systems and notifying affected users.
Researchers at Cambridge University recently released their latest report on Bitcoin mining, showing that over 52% of the network is now powered by renewable energy sources, up from 37% in their last report, in 2022.
It is a dramatic shift in the Bitcoin industry’s carbon footprint, which has long been criticized for damaging the climate.
The study by the Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) shows that more miners are switching to cheaper, off-grid power. It says the 52.4% sustainable power used in BTC mining includes 9.8% nuclear and 42.6% renewables like hydro, solar, and wind.
For the first time, natural gas has replaced coal as the single largest energy source in Bitcoin mining – a process that involves solving complex mathematical puzzles to verify transactions and add them to the blockchain.
According to the report, natural gas, a cleaner burning fuel, now accounts for 38.2% of the electricity used to mine Bitcoin, up from 25% three years ago. Coal usage has dropped to 8.9% from 36.6% during the same period.
Bitcoin-Linked Greenhouse Gas Emissions Decline
For its study, the CCAF, which is based at the Cambridge Judge Business School, surveyed 49 Bitcoin mining firms from 23 countries. Some 41% of the companies are publicly listed, while the remainder are privately owned.
The companies surveyed include Bitfury, Hut8, Blockware, Mara, Riot, and Bitdeer. Together, they represent 48% of global mining activity.
CCAF used the data it collected from the firms to examine the operational intricacies of Bitcoin mining, market dynamics, and its environmental impact. Previously, it used publicly available data to estimate the ecological footprint of mining Bitcoin.
It found that Bitcoin is becoming greener, with more than 70% of the companies surveyed actively undertaking climate mitigation measures.
The report said Bitcoin-related emissions have remained steady over the last three years, stabilizing at 39.8MtCO2e (megatons of carbon dioxide equivalent), thanks to improved machine efficiency and a switch to renewable power.
The emissions come from an estimated network-wide annual electricity consumption of 138 TWh (terawatt-hours), or 0.5% of global electricity consumption. The figure represents an increase of 17% year-on-year.
When accounting for the impact of Bitcoin mining using cleaner power sources, such as flared gas – excess gas from industrial activity that would have gone to waste – net emissions drop to about 37.6 MtCO2e.
Climate tech investor Daniel Batten expected Bitcoin’s emissions to be 42 MtCO2e during the period under review. Analysts say the growing use of renewables could boost BTC’s adoption as a sustainable asset.
Tesla infamously dropped Bitcoin payments on environmental grounds in 2021. People on social media have wondered whether the electric vehicle maker will now reconsider its position in light of the Cambridge findings.
One promising area for mining is landfills, a major source of methane. A few firms have now started using power generated from landfill methane gas to mine Bitcoin. The gas is often vented directly into the air.
According to CCAF, mitigation from methane alone offsets 5.5% of total Bitcoin network emissions. Scientists say methane gas has a global warming potential over 20 years that is 80 times higher than that of carbon dioxide.
Improved Bitcoin Mining Hardware Efficiency
The report says the Bitcoin network’s emission intensity—the amount of carbon emissions it releases into the atmosphere per unit of power used—has dropped sharply since 2022, falling to 288.2 gCO2e per kilowatt-hour.
The figures dovetail with those from the Bitcoin Mining Council, which estimates that Bitcoin’s emission intensity has declined by around 50% during the four years to 2024.
It means that every time someone sends a transaction over the Bitcoin blockchain or uses the asset as a store of value, they are “net emission reducing”, Batten, who is also an environmentalist, previously told Cryptonews.
In addition, Bitcoin’s hash rate – or computational power used to mine and process transactions on a proof-of-work blockchain – has risen fourfold.
The researchers say BTC’s existing total emissions account for 0.08% of the global greenhouse gas emissions per year. For context, they say the figure is similar to the annual emissions of Slovakia and half that of the global tobacco industry.
However, critics have argued that any comparison should contextualize Bitcoin’s electricity consumption and environmental footprint with that of the industry it is directly disrupting – traditional finance, or TradFi.
TradFi relies on extensive physical infrastructure that uses vast amounts of electricity from burning fossil fuels. Meanwhile, BTC mining operations can relocate to regions with abundant renewable energy sources.
Estimates put the banking sector’s annual electricity usage at 4,981TWh. Critics also point to gold mining, which consumed 265TWh in 2023, nearly twice as much as the power used in Bitcoin mining, the digital equivalent of gold.
Apart from switching to sustainable energy sources, the Bitcoin mining industry’s efficiency is also improving.
As at the end of June 2024, the energy efficiency of mining hardware like application-specific integrated circuit (ASIC) miners was at 28.2 joules per terahash (J/TH), up 24% from a year ago, per the Cambridge report.
Miner hardware efficiency is expected to drop to 11.5 joules per terahash during this second quarter before falling further to 5.5 J/TH by the end of the year, it said.
Oleksandr Lutskevych, CEO of crypto exchange CEX.io, has told Cryptonews that the efficiency of ASIC miners improved by up to 1,000 times over the past decade.
Majority of Mining Equipment is Recyclable
The Cambridge University researchers said 87% of Bitcoin ASIC miners that were due to be phased out at the end of 2024 can be repurposed, recycled, or sold, with the actual e-waste approximated at about 2.3 kilotonnes.
This is “significantly lower” than the electronic waste generated in other competing industries, the study says. Of the Bitcoin mining companies surveyed, only 3.2% did not have a dedicated plan for e-waste.
ASICs are built specifically to mine Bitcoin more efficiently. They perform the calculations needed to verify transactions on the network a lot faster than graphics processing units (GPUs) or central processing units (CPUs).
Alexander Neumueller, research lead, digital assets energy, and climate impact at the CCAF, said:
“This report directly addresses a persistent data gap by relying on direct practitioner insights rather than abstractions. By offering a granular perspective based on data covering nearly half the global mining activity, we aim to anchor the debate on robust, transparent evidence and inform grounded policy discussions about this rapidly evolving industry.”
Bitcoin mining is concentrated in North America, with the U.S. accounting for 75.4% of total reported mining activity, followed by Canada at 7.1%.
توقع روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب “الأب الغني الأب الفقير” أن يقفز سعر بيتكوين خلال عام 2025 لمستوى 250 ألف دولار، حيث إن العملة الرقمية الأكبر والأشهر عالمياً ارتفعت منذ مطلع عام 2024 وحتى الآن بنسبة 150%، ولا تزال تواصل النمو لتسجل يوم 20 أيار (مايو) الجاري 106.2 آلاف دولار. واستطلعت “النهار” آراء الخبراء حول احتمال تحقق نبوءة كيوساكي، والسيناريوهات المحتملة للصعود والهبوط خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي سيناريو أكثر تفاؤلاً، توقع مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة “مايكروستراتيجي”، ارتفاعاً في قيمة بيتكوين لتصل إلى 13 مليون دولار خلال العشرين عاماً المقبلة، مع تحوّل متزايد في توزيع الثروات العالمية نحو الأصول الرقمية، مستنداً إلى خاصية بيتكوين المتمثلة بمحدودية المعروض، مما يجعلها عرضة لزيادة كبيرة في القيمة مع مرور الوقت. وقال إن نحو 7% من ثروات العالم قد تُخصص لبيتكوين بحلول عام 2045 مقارنة بأقلّ من 0.5% حالياً.
كيف ومتى؟
قال أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي، لـ”النهار”، إن السؤال الأهم ليس “هل تبلغ بيتكوين مستوى 250 ألف دولار بنهاية العام الجاري بقدر ما هو كيف ومتى؟ وما الذي يحتاجه السوق ليبني طابقًا سعريًّا جديدًا على قمّته التاريخية؟، فالنظرة المتأنية إلى دفاتر الأرقام تُظهر أنّ تحقيق قفزة بمقدار 100% خلال عام 2025 يستلزم تضافر ثلاثة محرّكات في آنٍ واحد: سيولةٌ مؤسسية متسارعة، دورةُ خفض فائدة عميقة تُضعف الدولار، وحيادٌ تنظيمي عالمي لا يعرقل تدفّق رأس المال.
وأضاف عزام أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية منذ إطلاقها جذبت ما يقارب الـ 46 مليار دولار من التدفقات، وهو إنجاز لافت، لكنه لا يكفي وحده لدفع السعر إلى عتبة كيوساكي. فلكي تعبر بيتكوين الـ 200 ألف دولار، ينبغي أن تتخطى التدفقات مستويات الـ 80 والـ 90 مليارًا نهاية العام، أي أن تتضاعف الوتيرة الأسبوعية الراهنة تقريبًا. عندها فحسب، يصبح نقص المعروض اليومي بمعدل (450 بتكوين بعد التنصيف) عاملًا انفجارِيًّا يلتهمه طلب مؤسسيّ واحد مثل بلاك روك وفيداليتي.
وأكمل عزام بأن العامل الثاني المؤثر في سعر بيتكوين هو السياسة النقدية، قائلاً إن التاريخ يُخبرنا بأنّ كل خفض بمقدار 25 نقطة أساس يضيف نظريًّا من 8 إلى 10% إلى السعر في الأسابيع الستة التالية، إذ يتراجع العائد الحقيقي، ويُعاد تسعير الأصول الخطرة. السوق الآن يسعّر ثلاثة تخفيضات محتملة للفيديرالي بين يوليو وديسمبر. إن تحققت كاملة -وتزامنت مع دورة تيسير موازية في أوروبا واليابان- تنهار الجاذبية النسبية للسندات السيادية، فيُعاد توجيه شطر معتبر من السيولة إلى «الذهب الرقمي». أمّا إن أخلف التضخمُ التوقُّعاتَ وأجّل الخفض، فسيبقى سقف الـ 160 ألفًا أقرب إلى الواقع من نبوءة الـ 200 ألف.
وتابع رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي أن العامل الثالث هو الحلبة التنظيمية، قائلاً إن مشروع “قانون الاستقرار المالي” في بروكسل، ومحاولات واشنطن لإعادة تصنيف بعض بورصات المشتقات كـ”مرافق منهجية”، قد يكبّلان رافعة المضاربة ويُخمدان جزءًا من زخم صناديق التحوّط. بالمقابل، أيّ طمأنة تنظيمية خصوصًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تجاه الإدراجات الجديدة ستُطلق موجة رؤوس أموال باحثة عن أصول نادرة وعالية السيولة مثل بيتكوين.
استنادًا إلى هذه المعادلة الثلاثية، أقدّر احتمال الوصول إلى 200 – 220 ألف دولار بنهاية 2025 بنحو 30 – 35% فقط، مقابل 45 – 50% لسيناريو أساسي يضع السعر في نطاق الـ 130 – 160 ألف دولار.
السيناريو الهابط
بالحديث عن السيناريو الهابط، قال عزام إنه يفترض تشدّدًا تنظيمياً أو ركودًا عالميًا حادًا يترك الباب مفتوحًا لانزلاق السعر إلى ما بين 90 و110 ألف دولار. في كل الأحوال، يظلّ بيتكوين أصلًا شديد الحساسية لمعادلات السيولة الكلية؛ صعوده “ليس خطًّا مستقيمًا بل سُلّمًا متعرّجًا”، حيث تُضاعَف المكاسب كما المخاطر.
وتابع قائلاً: إن نبوءة كيوساكي طموحة وتستند إلى ندرة المعروض بعد التنصيف، لكنها تفترض مسارًا مثاليًّا للسيولة العالمية يعترف به حتى أشدّ المؤمنين بالعملة المشفّرة أنّه ليس مضمونًا. الطريق إلى الـ 200 ألف مفتوحة نظريًّا، لكنّها ممهَّدة بشروط شاقّة: تدفّقات مؤسسية مضاعفة، سياسة نقدية أكثر جرأة، ومسرح تنظيمي خالٍ من المفاجآت. إلى أن يتلاقى هذا الثلاثي على خشبة 2025، يبقى السيناريو المرجَّح صعودًا متدرّجًا متقلّبًا يقود بيتكوين نحو قمةٍ جديدة، لكن أقل توهجًا مما يتمنى الملياردير الأميركي.
3 عوامل لصعود بيتكوين
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، المدير الشريك في شركة “إكس باي” (X-Pay) للتكنولوجيا المالية، لـ”النهار”، إنه من الممكن أن يقفز سعر عملة بيتكوين لمستويات تتخطى الـ 200 ألف دولار بنهاية عام 2025. ولكي يحدث ذلك لا بدّ من 3 متطلبات، هي انتهاء الحرب التجارية نهائياً، وأن تُصدر الولايات المتحدة التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وفقاً لوعود إدارة ترامب أثناء الحملة الانتخابية، وأن يبدأ الفيديرالي الأميركي خفض سعر الفائدة على الدولار.
وارتفع سعر بيتكوين بنسبة تصل إلى 150% منذ كانون الثاني (يناير) 2024 حتى أيار (مايو) الجاري، وفي ما يأتي جدول يوضح حركة أسعار بيتكوين:
أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م. اياد أبو خرما.
ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point)؛ مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية.
وعلى الجانب الآخر تم ايضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site) الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث.
وأكد الدكتور خلدون الوشاح: «أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة.
بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: «نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة»، مضيفاً: «إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة».
قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، إن سوريا الآن تبني دولة من الصفر، وتحتاج إلى كل شيء من الطاقة والماء والبنية التحتية. مضيفاً: “في ضوء الخطط التي لديهم أعتقد أنه ستكون هناك في المستقبل فرص رائعة للاستثمار”.
وأشار وزير المالية في جلسة حوارية خلال “منتدى قطر الاقتصادي”، المنعقد في الدوحة إلى أن سداد المتأخرات يتيح لسوريا الحصول على مخصصات من البنك الدولي بنحو 180 مليون دولار”، مضيفا “كما أننا ندعمهم مع شركائنا في السعودية لتطوير الكهرباء والطاقة”.
وكانت قطر والسعودية أعلنتا الشهر الماضي سداد متأخرات سوريا البالغة حوالي 15 مليون دولار لـ”مجموعة البنك الدولي”، ما يمكن البنك من استئناف نشاطه في البلاد بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً.
وأكد وزير المالية، أن العلاقة مع مصر مهمة للغاية، وأن قطر تنظر إليها باعتبارها ذات إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل، مضيفاً “مصر بها فرص رائعة في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة”.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب.
وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون».
وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.
توقّع تقرير جديد، صادر عن «ستاندرد تشارترد»، أن ترتفع أصول التمويل الإسلامي العالمي من 5.5 تريليونات دولار في عام 2024، إلى أكثر من 7.5 تريليونات دولار بحلول عام 2028، في دلالة على التوسّع السريع والأهمية المتزايدة للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «الصيرفة الإسلامية للمؤسسات المالية: فتح آفاق النمو في ظل التحولات العالمية»، إلى أن صناعة التمويل الإسلامي تجاوزت في عام 2024 حاجزاً تاريخياً، بوصول أصولها إلى 5 تريليونات دولار، بزيادة قدرها %12 مقارنة بعام 2023، ونمو بنسبة %43 مقارنة بعام 2020.
وتُعد الصيرفة الإسلامية المحرك الأساسي للنمو، إذ تمثل أكثر من %70 من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. ومن المتوقع أن ترتفع أصولها من 4 تريليونات دولار في 2024 إلى 5.2 تريليونات دولار بحلول 2028. كما يُتوقع أن يسجل سوق الصكوك نمواً ملحوظاً، ليرتفع من 971 مليار دولار إلى نحو 1.5 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصيرفة الإسلامية في ستاندرد تشارترد، خُرّم هلال: «التمويل الإسلامي يدخل مرحلة جديدة، تتسم بالتوسع، والاستدامة، والتكامل الإستراتيجي. النمو المتوقع بنسبة %36 في الأصول يعكس الأسس القوية للقطاع والإقبال العالمي المتزايد على التمويل الأخلاقي والشامل. ونحن في ستاندرد تشارترد نفخر بدعم هذا التطور، من خلال حلول مالية متوافقة مع الشريعة في أكثر من 25 سوقاً حول العالم».
واختتم خُرّم تصريحه قائلاً: «تعزيز الابتكار، وتوسيع الترابط بين الأسواق، وزيادة التركيز على الاستدامة، تمثل أهم المفاتيح لاغتنام فرص المستقبل في التمويل الإسلامي. ونسعى إلى أن نكون جزءاً فاعلاً في رسم هذا المستقبل، من خلال التعاون والتكيف وتقديم القيمة لعملائنا ومجتمعاتنا».
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة أرقام كابيتال بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن مؤتمر أرقام كابيتال يمثل منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من المنطقة والعالم، معرباً عن سعادته باستضافة هذا الحدث النخبوي تحت مظلة عربية ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم.
كما أوضح أن شعار المؤتمر، «من الرؤية إلى خلق القيمة.. استكشاف تحوّل الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يعكس حقيقة الإنجازات التي حققتها أبوظبي ودولة الإمارات في سبيل بناء مستقبل مزدهر، مؤكداً أن أبوظبي ليست مجرد مركز للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء.
وأعرب عن اعتزازه بما حققته الدولة من تطور في أسواقها المالية، وقال: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصبحت الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها.
وأشار إلى أن إعلان 2025 «عام المجتمع» في الدولة يعكس التزام القيادة بقيم الانفتاح والتماسك المجتمعي، مؤكداً أن الانفتاح، وسهولة الوصول، والشفافية هي القيم التي بُني عليها النظام المالي الإماراتي منذ تأسيس الدولة.
وقال: منذ نشأة الدولة قبل نحو 54 عاماً، اتبعنا نموذجاً اقتصادياً منفتحاً يدعم التجارة الحرة والتدفق السلس للاستثمارات، وقد شكّل هذا الانفتاح أساساً لنمو سريع ومتنوع، أسهم في بناء أسواق مالية قوية، ومع ذلك، لم يكن الانفتاح وحده كافياً، بل جاءت الشفافية لتكسب الأسواق ثقة المستثمرين، وتمنحها القوة والموثوقية.
وفي ختام كلمته، قال: بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش، أرى أن حضوركم اليوم هو دعوة لتجسيد القيمة الاقتصادية للتسامح، وحث المستثمرين على دمج مبادئ المسؤولية الثلاثية في خططهم، والتي تشمل الربحية المالية والسلامة البيئية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذه القيم هي الطريق نحو نظام مالي عالمي أكثر إنسانية يضع السلام والاستقرار والتفاهم في صميم سلوكياته.
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط “سيملس 2025″، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن “سيملس 2025″، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
قال نديم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة “فريست فيننشال ماركت – First Financial Markets”، إن الولايات المتحدة قد تحاول تضمين عدم تخفيض العملات الأجنبية كبند في مفاوضاتها التجارية، لكنه من المستبعد أن يصل الأمر إلى حد تحديد قيمة العملات بشكل مباشر.
وأوضح السبع في مقابلة مع “العربية Business”، أن محاولات السيطرة على العملات غالبًا ما تفشل، مستشهدًا بتجربة اليابان في دعم عملتها خلال ضغط الدولار. وأن الإدارة الأميركية الجديدة تميل إلى رفع سقف المفاوضات لتحقيق أقصى مكاسب، وقد يكون شرط عدم التلاعب بالعملة مجرد ورقة تفاوضية.
الدولار في مهب الريح على المدى الطويل
وذكر أنه على الرغم من الأجواء الإيجابية الحالية في الأسواق الأميركية، وهى حقيقية، إلا أن هناك استمرارا للمخاطر المنهجية (Systematic Risk). ويستدل على ذلك بتخفيض وكالة “موديز” لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA إلى AA1، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الأميركي والفوائد والعجز في الميزانية، مما يشكل “ناقوس خطر” للعديد من الدول والمؤسسات الكبرى.
وبين أن هذه العوامل ستؤدي إلى ضعف طويل الأمد للدولار الأميركي، مدفوعًا بارتفاع الدين وفوائده. ورغم أن الدولار لا يزال ملاذًا آمنًا حاليًا، إلا أن هناك إشارات على تراجع بسيط في الاحتياطيات الدولارية لبعض الدول. وبينما الذهب والفضة يسجلان أداءً جيدًا، إلا أن الهروب الكامل من الدولار ليس بالأمر السهل في ظل غياب بدائل قوية.
تقييمات الأسهم الأميركية “مبالغ فيها” وفرص استثمارية في الأفق
بالنسبة للأسهم الأميركية، قال السبع، إن الارتفاعات الأخيرة جاءت مدعومة بتعامل الأسواق مع الاتفاق التجاري بين أميركا والصين، والذي امتد لـ 90 يومًا. لكن التقييمات لا تزال مرتفعة جدًا، ونتوقع حدوث موجة هبوطية في المؤشرات.
وشدد على أن أي انخفاض بنسبة 20% في السوق الأميركية يُعد فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الذين يفضلونها، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة. فالدخول في سوق هابط بنسبة 20%، سواء في مؤشر ناسداك أو غيره، يُعد فرصة نادرة للتمركز والشراء، حيث لا يتكرر هذا الأمر كثيرًا.
يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق.
يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة.
واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: “نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم”.
وصرحت كالاس في وقت سابق أن “الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات”.
وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا.
ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية.
جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي
ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات.
ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد.
رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم”.
وأضاف: “سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات”. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: “أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم”، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات.
وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة
وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري.
وفي تصريح خاص لقناة “العربية”، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.
نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري
وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري.
وفي مقابلة أجرتها معه “العربية Business”، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع.
وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص.
ربط الملفين السياسي والاقتصادي
وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة.
وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
بيئة قانونية واستثمارية مستقرة
وتابع قناص: “في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب”.
وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية.
وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتابع: “من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة.
إعادة إعمار سوريا
وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ “رويترز”.
وقال جنش “بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية”.
وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان “يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا”، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل.
ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد”.
وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف “أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي”.
رفع تدريجي للعقوبات
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري.
وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل”.
توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود
وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف
وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: “قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي”، وفقا لوكالة “تاس”.
ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا.
“خريطة طريق“
يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.
وقالت كالاس حينها في تصريح لـ”العربية/الحدث” إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن.
وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
أبرز العقوبات
يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون “قيصر”، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري.
كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.
تخطط الكويت لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، في أول دخول لها في أسواق الدين منذ 8 أعوام.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى بيع ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار في الأسواق الدولية والمحلية، بحسب ما أفاد فيصل المزيني – رئيس إدارة الدين في وزارة المالية الكويتية، وستُستخدم هذه الأموال لتمويل مشاريع تنموية.
وفي مارس الماضي وافقت الحكومة الكويتية على قانون طال انتظاره مهد الطريق للاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2017، ويسمح التشريع، الذي تأخر لسنوات بسبب الخلافات السياسية، بسقف للديون يبلغ 30 مليار دينار على مدى 50 عامًا.
وفي مارس الماضي أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.
ووفقا لوزارة المالية فإن القانون الجديد يتيح “إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل”.
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
وقال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان إن الحكومة الكويتية تستهدف من الذهاب إلى أسواق الدين وحسب تصريحات مدير إدارة الدين العام خلق منحنى للعائد ” “yield curve” وهذا المنحنى يحتاج إلى أن تشمل الإصدارات آجال متعددة، 5 و10 و15 و20 و25 عاما.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن منحنى العائد يعكس مخاطر الدين حيث تختلف الفوائد السنوية للدين قصير الأجل، عن فوائد الدين طويل الأجل، لأن الديون الحكومية سواء كانت السندات أو الصكوك هي عبارة عن دفعة أخيرة تسترد في نهاية الأجل بقيمة الدين، أما طول أجل السندات يتلقى حاملوها الفوائد وبالتالي تكمن الخطورة في القدرة على سداد الدين وقت استحقاقه.
أضاف أن منحنى العائد يكون مرجعا للبنوك المحلية بشأن معامل مخاطر الدين الحكومي، وبالتالي يمكن أن تبني عليها عوائد الديون المحلية للشركات وغيرها على أساس وجود هامش وفق لاختلاف مستوى المخاطر،و للوصول إلى رسم منحنى العائد على الدين الحكومي فإن الحكومة الكويتية تحتاج إلى إصدارات بآجال مختلفة وبشكل مستمر، بمعني أن تكون الإصدارات سنوية و بآجال مختلفة.
وبشأن السوق التي يمكن أن تستهدفها الإصدارات الكويتية سواء محلية أو دولية، أشار رمضان إلى أن السوق المحلية قد لا تستطيع تحمل إصدارات بأحجام كبيرة، موضحا أن الكويت ستعود الكويت للأسواق الدولية، حيث أنها الأهم لرسم منحنى العائد.
وتوقع أن تكون الإصدارات مناصفة بين السوق المحلية والأسواق الدولية، لأن المستثمرين الأجانب عندما يشترون دين الحكومة الكويتية فإنهم يحددون أسعارها وبالتالي تتحدد أسعار الدين على مستوى الآجال المختلفة للإصدارات، و توقعات المستثمرين من حيث المخاطر في المستقبل لدولة الكويت.
وقال إن نسبة الديون المنخفضة لدى الكويت تعطي مؤشرا جيدا وإيجابيا على تعطش السوق لمثل هذه السندات الكويتية وبالتالي تكون الفوائد عليها أقل من باقي دول المنطقة نظراً للانخفاض الكبير في نسبة الدين إلى 2.9%،من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة منخفضة جداً.
وأشار إلى أهمية النظر في الضمانات للإصدارات، و هل ستكون من الاحتياط العام للدولة؟ أم من احتياط صندوق الأجيال، وإذا كان الأخير هو الضامن ستكون ضعيفة جدا ما يخفض الفائدة بشكل كبير جدا على السندات الحكومية الكويتية.
وأوضح انه مع توافر منحنى للعائد على السندات الكويتية وتحديد نسبة مخاطر معينة للمقترض أو السوق، عندها يمكن للشركات الخاصة والبنوك أن تصدر سندات على نسبة فائدة مقاربة لسندات الحكومة الكويتية،ولكن بهامش المخاطر.
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.
وقالت كالاس في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: “نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية”.
ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وأضافت كالاس: “لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية – وسنواصل القيام بذلك”.
وكان التكتل قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سوريا وتعافيها الاقتصادي.
ومن جانبه وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار”.
وأضاف “سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا”.
سجلت السيولة المحلية “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر مارس.
وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالي 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت “الودائع تحت الطلب” في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%.
وسجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى حوالي 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في أميركا، حيث يناقش الكونغرس مشروعاً شاملاً للضرائب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3304.24 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 3305.30 دولاراً.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو أيار، ما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.
تراجع مؤشر الدولار
وقال إدوارد مائير، المحلل في شركة «ماريكس» لرويترز: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار تأثير تصنيف موديز الائتماني، بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بمشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تقويض الدولار».
وكان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونغرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «KCM»: «من المرجّح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، رغم أن أي عناوين إيجابية بشأن صفقات تجارية قد تشكّل عائقاً أمام محاولات الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 32.99 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1050.25 دولاراً، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1017.93 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير شباط.
ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة مليون جنيه.. هي أرباح أكبر 10 بنوك مدرجة في البورصة المصرية خلال الربع الأول بنمو سنوي يقترب من 32%، نمو يصفه الكثيرون بالمتوقع في ظل ارتفاع معدلات الفائدة من جهة والتوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية من جهة أخرى إضافة إلى استقرار سوق أسعار الصرف المحلية التي عززت رحلة ربحية عدد من البنوك وعلى رأسها البنك التجاري الدولي بنسبة 39.4% وبنك التعمير والإسكان بنسبة 76.6%.
ورغم بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي عبر خفض الفائدة بواقع2.25%، يتوقع الخبراء استمرار نمو ربحية البنوك في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من زيادة فرص التوسع في عمليات الإقراض، والتراجع المتوقع في نسب القروض المتعثرة، بالإضافة إلى عوائد الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي لازالت برأي البعض عند مستويات جاذبة للبنوك.
يشار إلى أن صافي الدخل من العائد لأكبر عشرة بنوك مدرجة في سوق المال المصرية قد سجل نموا بنسبة 33.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 60 مليار جنيه مقابل حوالي 45 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.
أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)، بلغت أكثر من (13) مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت (12%) مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام مجموعة البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية (2025) لمجموعة البنك بالجزائر، يوم الثلاثاء، أن إجمالي المبالغ المصروفة في عام (2024) تجاوزت (9) مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، أي نحو (70%) من الاعتمادات، مما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية.
وفي إطار تركيز البنك على القطاعات الحيوية، أكد الجاسر، تخصيص (1.5) مليار دولار لدعم قطاع النقل، إدراكًا لدوره المحوري في تحفيز النمو وتيسير الربط الإقليمي، واعتماد نحو ملياري دولار لقطاع الزراعة في عام (2024)، فيما حاز قطاع الطاقة تمويلًا قدره (918) مليون دولار، إسهامًا من البنك في بناء أنظمة لطاقة مستدامة ومتكاملة.
وكشف عن اعتماد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (663) مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (7) مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الأعمال التي أَمَّنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو (13) مليار دولار.
وأفاد معاليه أن مجموعة البنك عززت شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق أثرٍ تنموي أعمق وأكثر استدامة، وطوّرت منظومة الحوكمة، واعتمدت أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، التي تشكل رافعة حقيقية لسد فجوة التمويل في كثير من البلدان.
وأشار إلى التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) من قبل وكالة “فيتش”، مبينًا أن البنك واصل تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال العالمية بإصدار صكوك عالية التصنيف (AAA).
في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق اهداف البنك نحو التحول الرقمي، أعلن بنك القاهرة عن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق BdC Tap and Track، والذي يعد الحل المتكامل لإدارة نفقات الشركات، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال من الشركات والمؤسسات.
وبهذه المناسبة، صرّح بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قائلاً|:” إن إطلاق المنصة الرقمية وتطبيق BdC Tap and Track يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية متطورة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، بما يدعم توجهات البنك نحو التحول الرقمي ويواكب تطلعات عملائنا في مختلف القطاعات، متابعاً نحن نؤمن بأن الابتكار في الخدمات المصرفية هو أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في مصر.”
فيما أكد أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، أن هذا الإطلاق يأتي في إطار سعي البنك لتوفير تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسهولة لعملائه من القطاع المؤسسي، مشيرًا إلى أن المنصة الالكترونية ملحقا بها التطبيق الرقمي يمثل نقلة نوعية وفريدة للعملاء من الشركات والمؤسسات وموظفيهم في كيفية إدارة المدفوعات والمعاملات اليومية بطريقة رقمية.
وتتيح الخدمة إدارة نفقات الشركة بما فيها إصدار وإدارة البطاقات مركزياً من جانب العميل من خلال المنصة الرقمية، مع إمكانية مراقبة المعاملات المالية في الوقت الفعلي، وتطبيق حدود الصرف والسياسات المالية الداخلية، بالإضافة إلى التقارير المالية وإدارة صلاحيات المستخدمين.
كما يقدّم التطبيق المرافق “BdC Tap and Track” تجربة سلسة لحاملي البطاقات، تشمل استعراض المعاملات بشكل فوري، وتتبع المصروفات وتلقي الإشعارات اللحظية، فضلاً عن تفعيل وايقاف البطاقات بسهولة، وحفظ الفواتير الرقمية وتصنيف المصروفات.
وتتميز المنصة برؤية شاملة وتحكم لحظي في العمليات المالية، مما يعزز من مستوى الأمان والشفافية، ويُسهم في تبسيط عمليات التسوية وإعداد التقارير بشكل فعّال وسلس.
ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال زيارة أحد فروع بنك القاهرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء 16990.
أعلن رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، عن خطة عمل شاملة تهدف إلى تحويل مخرجات منتدى القطاع الخاص في الجزائر إلى برامج تنفيذية ومبادرات ملموسة، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار البيني، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ التكامل التجاري بين دول المجموعة.
وأشار الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، قدَّمت تغطيات تأمينية تجاوزت 121 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1994، ما ساعد في تحفيز استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، مثل التنمية والطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية والزراعة.
وأضاف أن المؤسسة، بصفتها الذراع التأمينية للمجموعة، واصلت الاضطلاع بدور محوري من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة والاستثمار في دول المجموعة.
وفي السياق ذاته، لفت الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، موّلت منذ إنشائها عام 1999 أكثر من 575 مشروعاً في 50 بلداً، بإجمالي تمويل فاق 7.5 مليار دولار، وشمل قطاعات محورية، أبرزها التمويل والطاقة والتصنيع والزراعة.
وجاءت تصريحات الجاسر خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الثالثة عشرة لمنتدى القطاع الخاص، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تحت شعار «تنويع الاقتصاد إثراءٌ للحياة».
وأكد أن المنتدى ليس مجرد فعالية سنوية بل يُمثل منصة متجددة تستعرض من خلالها مؤسسات مجموعة البنك أدواتها وخدماتها المبتكرة لدعم الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات داخل الدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر.
وعدَّ الجاسر أن المنتدى يُشكل فرصة ثمينة للمستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدول الأعضاء، لفتح قنوات التواصل، وعقد شراكات تجارية مع نظرائهم في الجزائر.
وأضاف: «في مجموعة (البنك الإسلامي للتنمية) نولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز النمو المشترك عبر أدواتنا التمويلية والتأمينية وائتمان الصادرات، واضعين نصب أعيننا هدفاً واضحاً يتمثل في جعل القطاع الخاص محركاً حقيقياً للتنمية المستدامة».
كما شدد على أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ستواصل تقديم الدعم الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفها عنصراً محورياً في إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدّمت تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أوضح الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خصصت 1.2 مليار دولار في عام 2024 وحده لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المجموعة تواصل تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وإيجاد فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي، كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول.
وتطرّق الجاسر إلى منتدى الأعمال «ثقة» الذي أُنشئ عام 2009، وقال إنه أصبح منصة تواصل فعالة لرواد الأعمال، وساهم في تنظيم أكثر من 400 فعالية، بينها 70 مؤتمراً استثمارياً.
وأضاف أن المنتدى ساعد في تسهيل العديد من الاتفاقيات واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، من خلال مذكرات تفاهم مع غرف التجارة ووكالات تشجيع الاستثمار، كما وفّر عبر بوابته الإلكترونية فرصاً استثمارية ثمينة للمستثمرين في الدول الأعضاء.
واختتم الجاسر كلمته بتأكيد التزام مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» بمتابعة مخرجات هذا المنتدى، والعمل على ترجمة توصياته إلى مبادرات قابلة للتنفيذ تُسهم في تعزيز التكامل التجاري، وتسريع الاستثمار المشترك، وترسيخ شراكات تنموية واستراتيجية بين الدول الأعضاء.
تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء.
ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد.
وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل.
قدرات تقنية
وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً.
ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.
وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.
L’ONUDI et les institutions financières unissent leurs forces pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes
L’autonomisation économique des femmes est un levier essentiel du développement durable. Pourtant, dans la région MENA, seules 23 % des entreprises sont détenues par des femmes, un chiffre bien en deçà de la moyenne mondiale. Les institutions financières ont un rôle clé à jouer pour combler cet écart en facilitant l’accès aux financements, en proposant du mentorat et en offrant des formations adaptées.
Pionnière dans cette transformation, l’ONUDI collabore étroitement avec les banques et les fonds de développement pour soutenir les entrepreneures. À travers des partenariats stratégiques et des programmes ciblés, l’ONUDI œuvre pour renforcer l’inclusion financière, dynamiser les entreprises dirigées par des femmes et accélérer les progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet article met en lumière les initiatives phares et les succès qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat féminin dans la région.
Rien ne peut freiner
Huda Janahi!
Malgré de nombreux obstacles, cette entrepreneure bahreïnienne n’a jamais renoncé à son ambition. Avec détermination et persévérance, elle a su surmonter les défis et, grâce au soutien de l’ONUDI et à un prêt de la Bahrain Development Bank, elle a fondé sa première entreprise. Aujourd’hui, elle dirige huit sociétés, emploie 85 personnes et possède une fortune estimée à 25 millions de dollars. Huda incarne à la perfection l’impact transformateur de l’autonomisation économique des femmes.
À l’image de Huda, de nombreuses femmes de la région MENA font preuve d’un dynamisme remarquable. Pourtant, elles ne possèdent que 23 % des entreprises , (contre 34 % à l’échelle mondiale) . Pour libérer pleinement leur potentiel entrepreneurial, elles doivent bénéficier d’une inclusion financière qui stimule l’innovation, renforce l’autonomie économique de leurs familles et dynamise leurs communautés. Ce cercle vertueux favorise la stabilité socio-économique et accélère la croissance économique de la région.
Les institutions financières ont le pouvoir d’impulser la transformation nécessaire en proposant des financements, du capital-risque et des prêts spécialisés. Elles peuvent également jouer un rôle clé en apportant un soutien non financier, notamment à travers du conseil en gestion, du mentorat et des programmes de formation. En adoptant cette approche, elles contribuent directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), et plus particulièrement à l’ODD 5 «Égalité entre les sexes», l’ODD 8 «Travail décent et croissance économique», et l’ODD 9 «Industrie, innovation et infrastructures».
L’importance stratégique des institutions financières est également mise en avant dans le rapport du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, «Six Transitions: Parcours d’investissement pour atteindre les ODD », qui souligne que l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes sont des moteurs essentiels du développement durable.
Pour l’ONUDI, investir dans l’entrepreneuriat féminin est une nécessité économique pour favoriser une croissance durable et une prospérité partagée, notamment dans la région MENA. L’Organisation reconnaît le rôle fondamental des femmes dans l’innovation, la réduction de la pauvreté et la création d’emplois. C’est pourquoi elle mène des actions concrètes :
À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2024, l’ONUDI a souligné l’importance d’investir dans les femmes pour accélérer le progrès, mettant en avant ses initiatives visant à leur fournir les compétences essentielles et un accès équitable aux ressources productives et financières.
Lors du Vienna Discussion Forum 2024, l’ONUDI a insisté sur le rôle crucial de l’égalité des sexes dans la gestion durable des déchets et la protection de l’environnement, en mettant en lumière le fait que près de la moitié de ses projets contribuent directement aux objectifs d’égalité des genres.
Lors de la récente Conférence «Un monde sans faim», l’ONUDI a présenté ses stratégies pour renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agro-industrie, en comblant les écarts liés au genre et en améliorant l’accès des entreprises dirigées par des femmes aux marchés.
Le programme de formation de l’ONUDI à l’investissement sous l’angle du genre dote les investisseurs à impact et les entrepreneurs des connaissances et des outils nécessaires pour intégrer une analyse de genre dans leurs décisions d’investissement, favorisant ainsi une approche plus inclusive et durable du financement.
De plus, l’ONUDI reconnaît que l’inclusion financière – en particulier l’amélioration de la littératie financière et l’élargissement de l’accès au capital – joue un rôle clé dans la réduction de l’écart entre les institutions financières et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Dès l’an 2000, le Bureau de promotion des investissements et des technologies de l’ONUDI à Bahreïn (ITPO Bahrain) a noué un partenariat stratégique avec la Bahrain Development Bank (BDB) pour renforcer le financement des MPME.
Ensemble, ils ont conçu et mis en œuvre un plan ambitieux alliant financement, accompagnement entrepreneurial, mentorat et accès aux marchés.
Ce partenariat a abouti à une injection de capital de 50 millions de dollars du Fonds koweïtien pour le développement, permettant à la BDB de créer le Bahrain Business Incubator Center. Ce centre a joué un rôle essentiel en offrant aux entrepreneurs non seulement un accès facilité aux financements à des conditions avantageuses, mais également des services de soutien non financiers, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennisation des entreprises.
L’ONUDI a également joué un rôle clé dans la création d’un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars, en partenariat avec Kuwait Finance House, pour soutenir des projets à fort potentiel à Bahreïn et en Jordanie.Ce modèle innovant, combinant services financiers et accompagnement non financier, a depuis été adopté par plusieurs grandes institutions financières arabes, dont la Bank of Khartoum et la National Bank of Egypt, témoignant ainsi de son efficacité et de son impact durable sur l’écosystème entrepreneurial de la région.
S’appuyant sur ces succès, l’ONUDI poursuit le renforcement de ses partenariats avec les principaux fonds de développement régionaux, notamment le Groupe de la Banque Islamique de Développement et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique.
Dans cette dynamique, l’ONUDI, en collaboration avec l’Union des Banques Arabes et leurs partenaires, développe le programme « Financement islamique et arabe pour la transformation économique en Afrique et dans la région arabe ». Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la compétitivité et la résilience des PME, en mettant un accent particulier sur celles dirigées par des femmes. Elle prévoit un soutien financier et technique complet, ainsi que des opportunités accrues d’accès aux marchés.
Les études de cas suivantes illustrent l’impact tangible de l’ONUDI dans l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA.
Étude de cas : La Family Bank au Soudan et l’ITPO Bahrain de l’ONUDI soutiennent les femmes entrepreneures
Afin de faciliter la transition des femmes entrepreneures du secteur informel vers le secteur formel et de leur permettre de développer leurs activités, l’ONUDI et la Family Bank ont conjointement institutionnalisé l’approche Entrepreneurship Development and Investment Promotion (EDIP).
Au total, la banque a distribué 577,6 millions de livres soudanaises, bénéficiant ainsi à 84 363 femmes, soit 32 % de l’ensemble des bénéficiaires.
Fort de ce succès remarquable, le Centre national soudanais pour les services non financiers a été créé en 2014 afin de renforcer les capacités entrepreneuriales et de favoriser une inclusion financière plus large.En 2018, sur proposition de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture (ICCIA), cette initiative a été distinguée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud comme l’une des cinq meilleures initiatives mondiales contribuant à l’ODD 5 (Égalité des sexes).
Dans la foulée de cette reconnaissance, l’ICCIA a sollicité l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour étendre ce modèle à plus grande échelle. Il a ainsi été adopté comme une initiative phare lors de la 7e Conférence ministérielle sur les femmes, tenue en décembre 2018 au Burkina Faso, dans la région du G5 Sahel, incluant la Mauritanie.
Sonia Ferchichi, propriétaire de l’entreprise de transformation de cactus Biozelfen, présente ses produits à l’actrice et influenceuse tunisienne Chekra Rameh lors d’un salon.
Étude de cas : Une entrepreneure visionnaire
L’entrepreneure bahreïnienne Huda Janahi a fondé Global Cargo and Traveler Services avec un capital initial modeste de 3 000 dollars. Confrontée à de nombreux obstacles, notamment le refus de son immatriculation commerciale en raison de préjugés de genre, elle a fait preuve de résilience et de détermination pour surmonter ces défis et concrétiser son projet. Grâce au soutien de l’ONUDI, elle a obtenu son immatriculation en 2001 et a pu sécuriser un prêt de 100 000 dollars auprès de la Bahrain Development Bank, lui permettant ainsi de développer son activité.
Au fil des années, Huda a considérablement étendu son entreprise, aboutissant en 2008 à une fusion de 3 millions de dollars avec la Global Logistic Company du Koweït. Aujourd’hui, elle est à la tête de huit entreprises opérant dans divers secteurs, emploie 85 personnes, et détient une fortune estimée à 25 millions de dollars.
Son parcours exceptionnel lui a valu d’être classée parmi les femmes les plus influentes du monde arabe par Forbes pendant deux années consécutives. Elle a également reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Prix Mohammed bin Rashid pour les jeunes entrepreneurs et le Prix Indira Gandhi Priyadarshini. En 2008, lors du Forum économique mondial de Davos, organisé en Égypte, le président George W. Bush l’a saluée comme « un exemple inspirant pour toute la région».
Étude de cas: Une entrepreneure d’envergure internationale
Sonya Janahi, fondatrice et PDG de Maya La Chocolaterie et The Living Concepts, est une pionnière dans l’industrie du chocolat artisanal à Bahreïn. Il y a plus de dix ans, elle a lancé Maya La Chocolaterie, la première marque artisanale de chocolat du pays, qu’elle a transformée en une franchise régionale florissante. Animée par sa passion pour le chocolat, elle est devenue chocolatière professionnelle certifiée auprès de l’École Chocolate et continue de guider et de mentoriser les chefs de Maya.
En tant qu’entrepreneure visionnaire à l’échelle mondiale, Sonya a bénéficié du soutien de l’ITPO Bahrain de l’ONUDI, qui a facilité l’obtention d’une subvention de 100 000 dollars de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique afin de financer une étude de faisabilité pour une usine de transformation du cacao en Côte d’Ivoire. Cette initiative stratégique vise à dynamiser le développement économique et industriel dans la région, avec le potentiel de transformer l’industrie du cacao tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes.
Étude de cas : Du « fruit des pauvres » à la cosmétique de luxe – L’autonomisation des femmes à travers l’industrie du cactus en Tunisie
L’ONUDI, en partenariat avec le Ministère tunisien de l’Agriculture, a mis en œuvre un projet ambitieux de 7,9 millions d’euros, financé par le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération suisse, visant à développer une industrie florissante de la cosmétique à base de cactus tout en luttant contre les inégalités systémiques entre les sexes. En rapprochant les productrices des consommateurs et en faisant de l’inclusion du genre un axe central, ce projet a permis de transformer le secteur et d’autonomiser les femmes tunisiennes à chaque étape de la chaîne de valeur.
Les entreprises dirigées par des femmes ont bénéficié d’un soutien financier et technique pour lancer et développer leurs activités. L’accompagnement comprenait notamment :
La création et le développement de marques et d’emballages attractifs,
L’initiation aux techniques de commerce en ligne et de marketing digital,
La participation à des salons commerciaux internationaux pour favoriser l’exportation,
La réalisation d’essais cliniques pour garantir la qualité et la conformité des produits.
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
Des interventions ciblées tout au long de la chaîne de valeur ont permis de faire de l’huile de pépins de figue de barbarie biologique un ingrédient phare de l’industrie cosmétique en Tunisie. Entre 2020 et 2023, les exportations ont bondi de 160 %, témoignant de l’essor rapide de ce marché. Aujourd’hui, 52 entreprises commercialisent cette huile et d’autres produits dérivés à l’international, renforçant ainsi la position de la Tunisie sur la scène mondiale.
Pionnière dans le domaine, la Tunisie est devenue le premier pays au monde à développer une norme technique officielle visant à standardiser les caractéristiques de cette huile, garantissant sa qualité et protégeant sa réputation croissante à l’international.Depuis 2016, plus de 1 000 emplois féminins ont été créés dans le secteur de la figue de barbarie. Parmi ces nouvelles recrues, 24 % occupent des postes de management, marquant une avancée majeure vers une plus grande représentation des femmes dans des rôles de leadership.
Briser les Plafonds de Verre pour un Leadership Féminin Plus Fort
Dans un monde où la parité reste un défi majeur, Hedwige Nuyens, Présidente de European Women on Boards (EWOB), incarne une force motrice pour l’égalité des sexes dans la gouvernance des entreprises. Lauréate du titre de Femme d’Affaires de l’Année en 1999, mentor dévouée et fervente défenseuse du leadership féminin, elle œuvre sans relâche pour faire évoluer les mentalités et les pratiques en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels. À travers cette entrevue exclusive, elle partage avec Revue UBA sa vision, les avancées de son organisation, les défis persistants et les stratégies pour accélérer l’accès des femmes aux conseils d’administration et aux postes exécutifs en Europe et au-delà. Un dialogue inspirant qui résonne particulièrement dans le contexte de la transformation du secteur bancaire et entrepreneurial arabe.
Vous êtes une fervente défenseuse de la diversité de genre, depuis votre élection comme Femme d’Affaires de l’Année en 1999 jusqu’à votre rôle de mentor pour des centaines de femmes et votre leadership chez European Women on Boards. Quelles expériences personnelles ont le plus marqué votre engagement pour la promotion des femmes dans les postes de direction?
En fait, mon engagement remonte à mon enfance. Mes parents voulaient à tout prix un garçon et étaient terriblement déçus de me voir arriver: une seconde fille. À tel point qu’ils n’avaient pas choisi de nom pour une fille. Cela a créé en moi un profond désir de bâtir un monde plus juste, où chacun puisse être reconnu pour sa propre valeur, sans distinction de genre. Je me suis promis, très tôt, de faire bouger les choses, et à chaque étape de ma carrière j’ai renforcé mon engagement pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
EWOB s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment la constitution d’un vivier de 1 000 femmes prêtes à occuper des postes de direction, l’expansion de son influence à travers l’Europe et la promotion de politiques plus fortes en matière d’égalité des sexes. Quels progrès ont été réalisés jusqu’à présent et quels défis majeurs avez-vous rencontrés?
L’idée de constituer un vivier de talents de 1 000 femmes est une réponse aux préjugés que nous connaissons tous: On voudrait plus de femmes dans des postes de direction, mais: « on ne les trouve pas », « elles n’ont pas les diplômes nécessaires », « elles n’ont pas l’expérience professionnelle adéquate » ou « elles ne sont pas disponibles ». Foutaise, tout cela. Nous avons tenu notre promesse: plus de 1 000 femmes ont suivi nos formations, participé à nos événements et rejoint notre communauté de talents.
La directive européenne sur la parité dans les conseils d’administration impose que, d’ici 2026, les femmes occupent 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs dans les entreprises cotées. Comment voyez-vous cette législation transformer la gouvernance des entreprises en Europe et quel rôle joue EWOB dans sa mise en œuvre?
La directive européenne va créer un incitatif majeur pour les entreprises cotées afin de rechercher et de trouver des femmes hautement qualifiées pour rejoindre les conseils d’administration. Des travaux de recherche ont démontré que les femmes sont généralement plus jeunes, très bien préparées tout en apportant des compétences nouvelles. Nous observons également que les entreprises acceptent volontiers des femmes de nationalité étrangère, ce qui diversifie encore plus la composition du conseil d’administration. EWOB contribue à ce mouvement en travaillant de pair avec les entreprises, en préparant les femmes à des postes d’administratrices et en collaborant avec des chasseurs de têtes. Nous recevons régulièrement des demandes visant à recommander des femmes talentueuses pour des postes vacants.
Bien que des progrès aient été réalisés pour accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration, l’accès aux postes exécutifs de haut niveau (PDG, DAF, etc.) reste limité. Quelles sont, selon vous, les stratégies les plus efficaces pour combler cet écart et garantir une meilleure représentation des femmes aux postes de direction?
La directive européenne permet de choisir entre un objectif de 40% de femmes dans les rôles non exécutifs ou 33 % dans les rôles exécutifs et non exécutifs. Certains pays, comme la Pologne, choisissent le deuxième objectif, ce qui va évidemment augmenter la présence des femmes dans les comités exécutifs. La France est allée encore plus loin en prévoyant un objectif de 40 % pour les deux niveaux: conseil d’administration et comité exécutif. Cela a donné lieu à une recrudescence des nominations de femmes CEOs. C’est un autre exemple de l’effet positif des objectifs.
Étant donné l’importance mondiale de la diversité de genre dans la gouvernance des entreprises, European Women on Boards envisage-t-il des collaborations avec des institutions de la région arabe pour promouvoir le leadership féminin et la représentation des femmes dans les conseils d’administration? Quels enseignements de l’Europe pourraient être pertinents pour le secteur bancaire et entrepreneurial arabe?
Oui, absolument. En premier lieu, nous avons mis en place des collaborations à travers toute l’Europe. Nous couvrons à présent 33 pays. Nous sommes ouverts à un dialogue avec des organisations en dehors de l’Europe qui partagent notre volonté de promouvoir le rôle des femmes dans les instances de décision. Nous avons un partenariat avec la Turquie, par exemple, et des universités américaines. European Women on Boards a également contribué à des programmes de formation pour des femmes leaders au Moyen-Orient (Kuwait, Arabie Saoudite…) désireuses de poursuivre leur carrière dans des fonctions dirigeantes ou comme administratrices. Notre expérience des dix dernières années démontre que le changement est plus rapide quand on travaille sur plusieurs leviers: créer un vivier de talents féminins, prévoir des formations et des programmes de mentoring et de sponsoring, établir des objectifs au niveau des entreprises, bénéficier du soutien des autorités publiques et, enfin, collaborer au maximum avec les entreprises, leurs dirigeants, et trouver des hommes alliés.
À l’horizon des cinq prochaines années, quelle est votre vision pour EWOB? Comment envisagez-vous son rôle dans la poursuite de la promotion de l’égalité des sexes dans les conseils d’administration et les postes de direction, en Europe et au-delà?
En premier lieu, nous soutenons la mise en œuvre de la directive européenne dans les 27 États membres. Cela permettra une augmentation significative du nombre de femmes dans des milliers d’entreprises. Nous suivons l’avancement à travers nos reportings réguliers.
Deuxièmement, nous allons continuer à élargir notre vivier de talents. Nous souhaitons également développer une formation pour des femmes qui ont déjà un premier poste d’administratrice, mais qui souhaitent enrichir leur portefeuille ou assumer un rôle de présidente de comité technique ou de présidente du conseil d’administration.
Troisièmement, nous voulons multiplier nos actions auprès des entreprises et promouvoir une plus grande transparence dans la recherche de nouveaux administrateurs. Nous constatons de plus en plus de postes vacants sur des plateformes dédiées comme Nurole, LinkedIn ou Virtual NonExec. Nous travaillons avec ces organisations et publions des postes vacants sur la plateforme pour nos membres.
Notre but est d’arriver à une situation où l’équilibre des genres au sein des instances dirigeantes devient la norme, permettant d’utiliser tous les talents, d’augmenter la qualité des décisions, la capacité d’innovation et d’être mieux préparé aux nombreux défis auxquels les entreprises font face.
أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر.
وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا “لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء”، و”إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة”.
ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان.
وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع “تقارب 130 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار) في أفق العام 2030”.
وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية “بحصة متساوية مع شركة ناريفا”، بينما تعود ملكية 15 بالمئة منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى.
تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات.
ويسعى المغرب إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90 بالمئة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق).
ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين “إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة”، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق.
وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.
يشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل حوالى 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.
في أروقة قمة PowerX، حيث تجتمع العقول اللامعة وتتقاطع الرؤى المستقبلية، يؤكد حضور الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر أن الابتكار ليس ترفًا، بل ضرورة للتعافي والنمو. ومن الواضح أن مسار لبنان نحو المستقبل يمر عبر تشجيع الريادة، والاستثمار في الشباب، وبناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص – وهو بالضبط ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي من خلال دعمه المتواصل للمبادرات المحلية.
في حوار خاص مع “النهار”، أكدت ساندرا دو وال، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، التزام الاتحاد الأوروبي العميق بدعم القطاع الخاص في البلاد، مشيرة إلى أنّ هذا الدعم يشمل شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية رائدة، مثل “بيريتك”، التي تلعب دورًا محوريًا في تمكين الشركات الناشئة وربطها بالخبراء والصناعيين لتبادل المعرفة وتوسيع آفاق الابتكار.
وأضافت دو وال أن تنظيم فعاليات مثل قمة PowerX يشكّل خطوة بالغة الأهمية في إطار تحفيز الاقتصاد اللبناني، معتبرة أن هذه المؤتمرات تسهم بفعالية في نهضة الاقتصاد وتعافيه من خلال خلق مساحات تفاعلية تتيح للعقول الشابة والمبدعة أن تتواصل وتتبادل الأفكار. وأوضحت: “نسمع حيوية العقول اللامعة في كل زاوية من المؤتمر، ونشهد كيف تُبنى الروابط وتُولد المشاريع من هذه اللقاءات”.
وشددت على أن دعم الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الأيام الثلاثة للفعالية، بل هو جزء من مشاريع طويلة الأمد تُنفّذ يوميًا، عبر مبادرات متواصلة تستهدف الشباب والمبتكرين في مختلف القطاعات.
وفي ما يخص دعم رواد الأعمال والمبتكرين اللبنانيين، دعت دو وال الزوّار إلى التعرّف على منصة “لبنان يبتكر”، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمكين الشباب اللبناني من خلال تمويل مشاريعهم المبتكرة. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يموّل سنويًا مبادرات تدعو الطلاب إلى تقديم أفكارهم، حيث يتم دعمهم تقنيًا وتجاريًا، بما يشمل تطوير مهارات إعداد خطط العمل، وتقديم العروض للحصول على التمويل، والانخراط في بيئة ريادية شاملة.
واستعرضت السفيرة مثالًا حيًا لما يمكن أن تقدمه هذه المبادرات، مشيرة إلى مشروع رائد يعرض في القمة، يتمثل في تطوير أطراف اصطناعية منخفضة التكلفة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم تحت الكاحل. ووصفت المشروع بأنه نموذج ملموس للتغيير، لأنه لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يتكامل مع مقومات الأعمال والتسويق والتمويل، ما يمكّن هذه الابتكارات من الوصول إلى الأسواق وتحقيق أثر فعلي.
في الختام، أكدت السفيرة على أن لبنان يزخر بالعقول والكفاءات القادرة على إحداث فرق، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل التزامه في دعم هذه الطاقات، لتمكينها من تجاوز التحديات، والمساهمة في بناء اقتصاد لبناني قائم على المعرفة والابتكار.
سجلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر قفزة نوعية، بعدما بلغت قيمة ودائعها أكثر من 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية، في مؤشر قوي على اتساع ثقة الجزائريين في هذا النمط المالي. وكشف سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي «القرض الشعبي الجزائري»، أنّ 600 مليار دينار من هذه الودائع تم توجيهها لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% للمؤسسات، و30% للأفراد الراغبين في اقتناء العقارات، السلع، أو تجهيز مساكنهم.
وبحسب ما كتبه محمد الامين جيلالي في موقع « أوراس « الجزائري ، فقد عرف نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر منذ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، تطوراً مستمراً، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد البنوك التي توفر المنتجات الإسلامية اليوم 12 بنكًا، من بينها بنكين متخصصين بالكامل في هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك تقليدية تتيح هذه الخدمات عبر نوافذ إسلامية منتشرة في 800 وكالة بنكية عبر الوطن، بحسب المسؤول ذاته.
وفي تطور مرتقب، أشار مزاري في حواره مع الإذاعة الوطنية إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد مهّد الطريق لإطلاق الصكوك السيادية، التي يُرتقب إصدارها قريبًا لتمويل مشاريع استثمارية كبرى وفق آليات التمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، كشف مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، بمشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.
استضاف الدولي الإسلامي ملتقى رؤساء المخاطر للبنوك العاملة في الشرق الأوسط الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولي Institute of International Finance وذلك التزاماً من البنك بتعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومساهمتها في تطوير مختلف اتجاهات الصناعة المصرفية وإبراز دور قطر كمركز مصرفي محوري إقليمياً ودولياً. وخاطب د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الملتقى في جلسته الافتتاحية فرحب بالسادة الحضور وقال: “يشرفنا في الدولي الإسلامي استضافة هذا الملتقى الهام باعتبارنا مؤسسة مصرفية قطرية رائدة، وجزء من القطاع المصرفي القطري الذي يتمتع بالقوة والملاءة التي جعلته من أهم القطاعات المصرفية إقليمياً ودولياً». وتابع:» إننا نستضيف هذا الملتقى بالتعاون مع معهد التمويل الدولي(IIF)، حيث يكتسب الاجتماع أهمية إضافية بالنظر إلى ما تشهده الساحة المالية العالمية من تحولات عميقة وجذرية.»
وأشار إلى:» أن الأجندة التنظيمية للقطاع المصرفي مستمرة بالتطور، بما في ذلك التنفيذ الجاري دولياً لتعديلات إطار بازل III، وهو ما يعيد تشكيل أطر رأس المال والمخاطر التي تعمل البنوك ضمنها، وبالتأكيد هذا سيؤدي إلى تعزيز التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي». وأضاف:» إننا نشهد أيضاً كيف يتم توظيف التقنيات المتقدمة — وخصوصاً الذكاء الاصطناعي — في مختلف العمليات المصرفية، بدءاً من تقييم الجدارة الائتمانية وكشف الاحتيال، وصولاً إلى خدمة العملاء والامتثال التنظيمي، وتوفر هذه الابتكارات فرصاً هائلة، حتى وإن كانت تتطلب استجابة تنظيمية مدروسة». وأشار د. الشيبي إلى أن:» هذه التطورات النوعية في القطاع المصرفي تأتي في ظروف تشكل تحدياً حقيقياً في ظل تغير السياسات التجارية، وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل التوريد، والتحولات في التوازنات الاقتصادية العالمية، وهذا كله يعني ارتفاع مستويات المخاطر، ما يتطلب من المؤسسات المالية مرونة أكبر وبُعد نظر في يتعلق بالتطورات المختلفة».
وأعرب عن أمله في:»أن تثمر المناقشات وورشات العمل التي ستعقد خلال الملتقى عن نتائج هامة تسهم في تقديم مساهمة نوعية في مجال إدارة المخاطر وجهود تحقيق استجابة ملائمة لأية مخاطر محتملة تجاه مختلف الظروف والتطورات سواء المتوقعة منها أوغير المتوقعة. وتناول الملتقى محاور عديدة في مجال إدارة المخاطر، منها التطورات التنظيمية والإشرافية في دولة قطر والجهود التنظيمية على المستوى العالمي وتطورها وتأثيرها على البنوك بما في ذلك تعديلات بازل III وآفاق تنظيم مخاطر المناخ والتمويل المستدام والتمويل الرقمي والمؤسسات المالية غير المصرفية والإشراف عليها إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وتداعيتها على القطاع المصرفي. كما استعرض الملتقى النتائج الرئيسية لأحدث مسح سنوي دولي لإدارة المخاطر المعد منIIF، بما في ذلك التحليلات والملاحظات من البنوك في المنطقة، كما ناقش الملتقى اتجاهات المخاطر الرئيسية وكيفية استجابة البنوك في المنطقة.
أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن منتدى قطر الاقتصادي يحمل أهمية خاصة هذا العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة ديناميكية غير مسبوقة، حيث أصبح المنتدى منصة مثالية لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وفرص النمو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد المنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يتيح فرصة مهمة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا. ولفت إلى أن الرعاية المتواصلة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ، تعكس التزام مجموعة QNB بدعم هذه المنصة العالمية المرموقة التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين لدفع الحوار والابتكار، من خلال مناقشة العوامل التي تعيد صياغة الاقتصاد العالمي بهدف إعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وأوضح آل خليفة في ختام تصريحه لـ قنا أن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد إحدى أولويات الحكومات والشركات في ظل التحولات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، يتيح المنتدى الفرصة لمناقشة التوجه الإستراتيجي لدولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي. ونحن في QNB نحرص دائما على مواءمة أهدافنا بما يعود على الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع تطوير حلول مؤثرة ومستدامة.
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة أرقام كابيتال بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن مؤتمر أرقام كابيتال يمثل منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من المنطقة والعالم، معرباً عن سعادته باستضافة هذا الحدث النخبوي تحت مظلة عربية ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم.
كما أوضح أن شعار المؤتمر، «من الرؤية إلى خلق القيمة.. استكشاف تحوّل الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يعكس حقيقة الإنجازات التي حققتها أبوظبي ودولة الإمارات في سبيل بناء مستقبل مزدهر، مؤكداً أن أبوظبي ليست مجرد مركز للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء.
وأعرب عن اعتزازه بما حققته الدولة من تطور في أسواقها المالية، وقال: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصبحت الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها.
وأشار إلى أن إعلان 2025 «عام المجتمع» في الدولة يعكس التزام القيادة بقيم الانفتاح والتماسك المجتمعي، مؤكداً أن الانفتاح، وسهولة الوصول، والشفافية هي القيم التي بُني عليها النظام المالي الإماراتي منذ تأسيس الدولة.
وقال: منذ نشأة الدولة قبل نحو 54 عاماً، اتبعنا نموذجاً اقتصادياً منفتحاً يدعم التجارة الحرة والتدفق السلس للاستثمارات، وقد شكّل هذا الانفتاح أساساً لنمو سريع ومتنوع، أسهم في بناء أسواق مالية قوية، ومع ذلك، لم يكن الانفتاح وحده كافياً، بل جاءت الشفافية لتكسب الأسواق ثقة المستثمرين، وتمنحها القوة والموثوقية.
وفي ختام كلمته، قال: بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش، أرى أن حضوركم اليوم هو دعوة لتجسيد القيمة الاقتصادية للتسامح، وحث المستثمرين على دمج مبادئ المسؤولية الثلاثية في خططهم، والتي تشمل الربحية المالية والسلامة البيئية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذه القيم هي الطريق نحو نظام مالي عالمي أكثر إنسانية يضع السلام والاستقرار والتفاهم في صميم سلوكياته.
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان مساء الإثنين: “أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها”.
وأضاف البيان: “تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو”.
وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما.
ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن عودة سوريا إلى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وأشار محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business”، إلى الدور الفاعل الذي قامت به دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، في تسهيل هذه العودة، من خلال المساهمة في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار. وقد تم الإعلان عن هذا التفاهم في 27 أبريل، بينما جرى التنفيذ الفعلي في 12 مايو الجاري، مما يعكس وتيرة جدية وإيجابية في التعامل مع هذا الملف.
ولفت محيي الدين إلى المتابعة الجادة التي أبداها كل من وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، ما يعكس التزاماً رسمياً بالسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذه العودة ليست فقط خطوة فنية، بل هي ذات طابع سياسي أيضاً، في ظل المستجدات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية.
وتحدث محيي الدين عما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من فرص اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة ستُمنح للمشروعات الحيوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب تحركات تدريجية ومدروسة في القطاع المصرفي، الذي يمثل أحد أهم القنوات لتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخارج.
ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب نهجاً واقعياً في التعامل مع التوقعات، مشيداً بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري الذي دعا إلى “ضبط التوقعات” بالنظر إلى ضخامة العمل المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية.
وشدد على أن القطاعات الاقتصادية ستشهد نمواً متفاوتاً في العودة إلى النشاط، كما هو الحال في تجارب دول أخرى خرجت من أزمات طويلة، حيث يبدأ التعافي عادة من القطاع المصرفي، يليه قطاع التجارة.
وأشار إلى أن هناك بالفعل اهتماماً واضحاً بالاستثمارات اللوجستية، وكان من أوائل مؤشراته توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس.
كما لفت إلى أن تحفيز الاستثمارات يجب أن يبدأ من الداخل، لأن جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى يتطلب أولاً أن يبادر السوريون أنفسهم – وهم أهل خبرة في التجارة والاستثمار – إلى توجيه جزء من مدخراتهم داخل البلاد.
ورأى محيي الدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تزامناً مع إصلاحات هيكلية ومؤسسية تعيد الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، معتبراً أن ضبط السياسة النقدية واعتماد نظام سعر صرف مرن واستهداف التضخم يمكن أن يبعثا رسائل إيجابية للأسواق، ويعززا استقرار العملة المحلية.
وأوضح أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق أي تركيز على جذب العملات الأجنبية، لأن الأساس هو بناء الثقة من الداخل أولاً.
وفي حديثه عن الإطار العام للتعاون الدولي، شدد محيي الدين على أهمية عدم قصر التوجه نحو التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد فقط، بل دعا إلى تفعيل التعاون الإقليمي مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية، خاصة أن وزير المالية السوري الحالي له باع طويل في هذا المجال من خلال عمله السابق في صندوق النقد العربي.
وأكد محيي الدين أن المنطقة العربية تزخر بصناديق استثمارية قائمة على النفع المتبادل يمكنها المساهمة بفعالية في تمويل مشروعات التنمية، دون أن يتم اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات التمويل الميسر، مثل القروض التي تقدمها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يمكن أن تمول مشاريع الكهرباء بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر إلى 1%.
وأكد محيي الدين على أن سوريا تدخل اليوم مساراً واعداً، يتطلب عقلانية في الإدارة، واعتماداً أكبر على إمكانياتها الوطنية، وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في بيئة عالمية مضطربة، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن العالم ينظر بعين الاهتمام لما يجري في سوريا، ويترقب خطواتها القادمة بثقة مشروطة بالاستمرار والإصلاح والتكامل مع محيطها العربي والإقليمي.
أخيرًا، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وأعلن مسؤولون أميركيون وصينيون في جنيف هذا الأسبوع أن الرسوم الأميركية على السلع الصينية ستنخفض إلى 30%، بينما تنخفض الرسوم الصينية على المنتجات الأميركية إلى 10%، لكن المعركة الحقيقية لتحديد مصير العلاقات الأميركية الصينية المستقبلية ستكون في المفاوضات التي ستُجرى خلال التسعين يومًا القادمة، وبينما يتنافس الطرفان على حماية مصالحهما الوطنية، من الممكن أن تفوز الصين، أو تفوز أميركا، الأمر يتوقف على العروض المقدمة والمرونة المقدمة من كل طرف.
يتضمن اتفاق الـ 90 يوماً تنازلات كبيرة من كلا الطرفين، كما يظهر استعداداً أكبر للتفاوض، وقد سارع ترامب إلى إعلان فوز كبير بعد الاتفاق، إلا أن الصين فعلت نفس الشيء، فهل كان هذا فعلاً فوزًا لكلا الطرفين؟ الحقيقة، أنه حتى الآن، لم يُحرز الطرفين أي تقدم يُذكر سوى إعادة الرسوم الجمركية إلى مستويات ما قبل تصاعد الحرب التجارية في أبريل الماضي، وبالنسبة للصين، فقد وفر التخفيض الأخير انفراجة اقتصادية قصيرة الأجل، حتى وإن كان لا أحد يعلم ما سيحدث بعد 90 يومًا، وفي نهاية المطاف، تحتاج الصين إلى استمرارية سياسات واشنطن المرنة، فبدونها، لن تُفلح أي خطط لديها لإنعاش اقتصادها الراكد.
تسعى بكين إلى إصلاح اقتصادها المتعثر، الذي غذته أزمة العقارات التي بدأت عام 2021، لذلك، تحتاج إلى المزيد من النجاحات الاقتصادية، لأن التحفيز المالي قد يكون غير فعال في مواجهة الرسوم الجمركية الساحقة، وبالنسبة لبكين، سيكون الفوز الكبير هو عودة الرسوم إلى مستويات ما قبل الحرب التجارية، أو غيابها تمامًا، لكن أيًا من النتيجتين مستبعد للغاية، حيث يريد ترامب تحقيق نصر تجاري، لهذا، تأمل الصين أن تعود الرسوم الأميركية المستقبلية إلى حوالي 10%، ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالنسبة السابقة البالغة 145%، ولكن لكي يتحقق ذلك، يجب أن تحفظ واشنطن ماء وجهها، حيث يتعين على بكين تقديم شيءٍ ملموس في المقابل.
من القضايا المهمة التي تؤثر على العلاقات الأميركية الصينية مخدر الفنتانيل، وتتوقع واشنطن من بكين بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، ولدفع الصين إلى اتخاذ إجراء في هذا الشأن، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 30% على الصين بدلاً من 10% المفروضة على جميع الدول، ويعتقد ترامب أن الصين بحاجة إلى تقديم تنازلات كافية لوقف تدفق المخدرات حتى يتمكن من تبرير خفض التعريفات إلى ما دون 30%، وعموماً، إذا استطاعت الصين ضمان تدفق المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة، ودعمها للزراعة الأميركية، فمن المرجح أن تخفض إدارة ترامب التعريفات الجمركية، لكن كأي تاجر ناجح، من المرجح أن يجد ترامب صعوبة في تفويت صفقة جيدة، خاصةً عندما يضطر للتعامل مع مشاكل بلاده الاقتصادية، لذلك، إذا تمكنت بكين من إيجاد طريقة لإبرام صفقة ناجحة تُحقق نصرًا رمزيًا لكلا الجانبين، فسوف تجذب اهتمام ترامب.
توصلت بريطانيا، اليوم الاثنين، إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أجبرت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجانبين على تجاوز آثار انفصالهما.
وبعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. كما اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدا للصيد.
وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين، وفقًا لـ “رويترز”.
وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات “الخيانة” التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040.
وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
وقال ستارمر في بيان “حان وقت التطلع إلى الأمام.. للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني”.
وصرح ستارمر بأن الاتفاقية مع بروكسل جيدة للوظائف والحدود، وأنها ستخفض الأسعار. مضيفاً: “الاتفاق يمنحنا وصولا غير مسبوق لأسواق دول الاتحاد”. وقال إن الاتفاق سيحقق تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة البريطانيين.
أوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يزيل العقبات أمام زيادة صادراتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
أشارت الحكومة البريطانية إلى أن ربط أسواق الكربون مع الاتحاد الأوروبي سيوفر 800 مليون جنيه. وأكدت أن صادرات الحديد إلى أوروبا ستكون معفاة من الرسوم.
من جانبها، وصفت المفوضية الأوروبية، الاتفاق مع بريطانيا بـ”لحظة تاريخية”، مضيفة أنه سيعزز قدراتنا لمساعدة أوكرانيا لأن التعاون في الأمن والدفاع مع بريطانيا سيصبح أكبر. وتابعت: “ندخل مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية والدفاعية مع بريطانيا”.
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا للتعاون الأمني والدفاعي وذلك خلال قمة مهمة في لندن، على ما قال الجانبان.
وقال مكتب رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إن الاتفاق: “سيمهد الطريق” أمام صناعة الدفاع البريطانية للمشاركة في صندوق دفاعي قيمته150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.
وأعلن دبلوماسيون أوروبيون اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة تنظيم العلاقات مع المملكة المتحدة بعد محادثات جرت ليلا لحل الخلافات حول نقاط شائكة رئيسية.
وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على ثلاثة نصوص للتوقيع عليها، لا سيما في مجال الدفاع وكذلك في مسألة حقوق الصيد الشائكة، بعد اختراق في اللحظات الأخيرة.
يدفع ستارمر باتجاه تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، وترى حكومة حزب العمال بأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة “لا يخدم مصالح أي طرف”.
لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو/ تموزالماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها.
وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة “إعادة تنظيم” العلاقات باعتبارها “استسلاما”.
وصرح مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس بأنه “حدث تقدم متأخر الليلة الماضية، ولا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها”.
بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى، وفقا لدبلوماسيين.
وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ظل روسيا وترامب
وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.
لكن العديد من التفاصيل قد تترك لتنجز لاحقا، مثل مسألة السماح لبريطانيا وصناعتها الدفاعية بالاستفادة بلا قيود من برامج الاتحاد الأوروبي.
وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث “أعتقد أنه ينبغي أن نحافظ على نظرة معتدلة نسبياً لأهمية هذا الأمر”.
وأضافت لوكالة فرانس برس “إنها الخطوة التالية نحو تعاون أوثق… لكنها لا تمثل حلا للعديد من القضايا العالقة”.
استبعد ستارمر العودة إلى الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، لكنه يبدو مستعدًا لاتفاق بشأن المنتجات الغذائية والزراعية.
الإجراءات البيروقراطية والتنقل
وقال وزير شؤون أوروبا نِيك توماس-سيموندز كبير المفاوضين البريطانيين، في مقابلة مع “بي بي سي” الأحد: “نريد بالتأكيد تقليص الإجراءات البيروقراطية وكل الشهادات المطلوبة”، موضحًا أن بعض المواد الغذائية كانت تتعرض للتلف بسبب بقاء الشاحنات ساعات طويلة بانتظار عبور الحدود.
رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس.
ويتعامل ستارمر مع هذا الملف بحذر، في ظل صعود حزب “إصلاح المملكة المتحدة” (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج.
وقال توماس-سيموندز إن أي اتفاق بشأن البرنامج سيُصاغ بعناية وسيخضع “لضوابط دقيقة”.
وأضاف أن لندن تسعى أيضا إلى توفير مسار جمركي أسرع للمواطنين البريطانيين الداخلين للاتحاد الأوروبي، موضحًا: “نريد أن يتمكن البريطانيون من الاستمتاع بإجازاتهم، لا أن يعلقوا في طوابير الانتظار”.
وفي سياق متصل، وصف نور الدين فريضي، مراسل “قناة العربية”، التطورات الأخيرة في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنها “نقطة تحول” حقيقية.
وأشار فريضي، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني محق في حديثه عن “بداية عهد جديد”، وهو ما قابله تفاؤل مماثل من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالحديث عن “فصل جديد” و”طي صفحة السنوات الأخيرة” التي اتسمت بصعوبة تداعيات اتفاق “بريكست” على الاقتصاد البريطاني.
وأوضح أن الاتفاق الجديد سيمكن بريطانيا من المشاركة في الاستثمارات الأوروبية، خاصة في مجال تسليح أوروبا، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو لهذا الغرض. وعلى الصعيد السياسي، سيتمكن البريطانيون من المشاركة في اجتماعات وزراء الدفاع والأمن الأوروبيين، مما يعزز دورهم في آليات صنع القرار الأمني والدفاعي الأوروبي.
وأكد أن هذه الشراكة تأتي في مرحلة مهمة للاتحاد الأوروبي، خاصة مع إشارة الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف التزاماتها الأمنية تجاه أوروبا في مواجهة التحديات التي يراها الاتحاد وحلف شمال الأطلسي. وعلى الصعيد الاقتصادي، ستستفيد بريطانيا من تبسيط الإجراءات أمام مصدري المنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى العمل المستقبلي على خطط لتنقل الشباب والطلاب بين الجامعات الأوروبية.
وأرجع تسارع وتيرة التقارب إلى عدة عوامل، منها رغبة رئيس الوزراء البريطاني الحالي في تقليل الآثار السلبية لـ”بريكست”، والدور الريادي الذي لعبته بريطانيا في دعم أوكرانيا عسكريًا، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التي اتبعتها الإدارة الأميركية والتي دفعت الأوروبيين والبريطانيين إلى الشعور بالحاجة لتعزيز الروابط بينهما على مختلف الأصعدة.
أطلق مصرف الإمارات للتنمية “صندوق الإمارات للنمو” بقيمة مليار درهم، 272.26 مليون دولار، لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبحسب بيان للمصرف فقد تم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
وفق وكالة الأنباء الإماراتية، سيوفر “صندوق الإمارات للنمو”، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات”، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
يستهدف “صندوق الإمارات للنمو” الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم.
وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي.
خفّضت وكالة موديز ، الاثنين، التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لكبرى البنوك الأميركية المُقرضة، مثل جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وويلز فارغو، وذلك بعد إقصاء الولايات المتحدة من نادي أفضل البنوك تصنيفاً ائتمانياً (AAA) بسبب ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار.
كما خفّضت شركة التصنيف الإئتماني، تصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنوك بنك أوف أميركا، وجي بي مورغان، وويلز فارغو من Aa1 إلى Aa2، وخفّضت تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل لبعض الشركات التابعة والفروع المُصنّفة لبنك نيويورك، وستيت ستريت، من Aa1 إلى Aa2.
أحدث خفض التصنيف الائتماني السيادي يوم الجمعة موجةً من التقلبات في الأسواق العالمية، وجاء ذلك في يومٍ فشل فيه مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية، حيث سعى الجمهوريون المتشددون إلى تخفيضاتٍ أكبر في الإنفاق.
وقد حظي القانون بموافقة لجنةٍ رئيسية في الكونغرس يوم الأحد، في انتصارٍ نادرٍ لترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون. وذكرت وكالة موديز في مذكرةٍ لها أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يشير إلى تراجع قدرة البلاد على دعم التزامات هذه البنوك ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وقع صندوق النقد العربي، اليوم، مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر.
وتهدف المذكرة إلى دعم استقرار القطاع المالي الإسلامي وتعزيز التعاون في مجالات السياسات المالية والبحوث والتدريب، إضافة إلى بناء القدرات.
وأكد رئيس صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي أن المذكرة تعكس حرص الصندوق على بناء شراكات إستراتيجية تسهم في تطوير المالية الإسلامية وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
في إطار زيارته الرسمية إلى القاهرة، التقى نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد كلارك، في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثّلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وأضاف عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي.”
وأشار نائب المدير العام إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي. كما تطرق النقاش إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة في مواجهة الضغوط التضخمية ودعم المسار النزولي للأسعار.
وتأتي زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمصر في سياق المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج التعاون المشترك، والتأكيد على التزام الصندوق بمساندة جهود الدولة المصرية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024.
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025».
وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026».
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة.
وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك.
وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
معدل النمو
يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج».
وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026… وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة».
كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026.
ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».
Rien ne peut freiner
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
