انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو أول انخفاض منذ ثلاث سنوات، إذ أدت الحروب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، وفقاً للبيانات المنقحة الصادرة يوم الخميس، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة.
وجاء تباطؤ نمو الربع الأول نتيجة ارتفاع الواردات، حيث سارعت الشركات الأميركية لاستيراد السلع الأجنبية قبل فرض ضرائب استيراد مرتفعة من قبل الإدارة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويأتي هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات، بعد تسجيل نمو بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. ونمت الواردات بمعدل 42.6 في المائة، وهو أسرع ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2020، مما خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 نقاط مئوية، إلى جانب تباطؤ حاد في إنفاق المستهلكين.
يؤدي العجز التجاري إلى تقليل الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأسباب حسابية بحتة؛ إذ يُحتسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس ما يُنتج داخل البلاد فقط. لذا، تُطرح الواردات، التي تُحتسب ضمن الإنفاق الاستهلاكي عند شراء سلع أجنبية مثل قهوة كوستاريكا، من حساب الناتج لمنع تضخيم الإنتاج المحلي بشكل مصطنع.
ومن المتوقع ألا تتكرر زيادة الواردات في الربع الأول خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، ما يعني أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي قد يختفي.
يُذكر أن تقرير الخميس هو التقدير الثاني من ثلاثة تقارير لوزارة التجارة حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، على أن تُصدر النسخة النهائية في 26 يونيو.
مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية في بغداد
«تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية
وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»
العراق يُطوّر آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفق المعايير الدولية
يكتسب مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية تحت شعار «تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، أهمية إستثنائية في ظل التحدّيات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، ولا سيما العراقية، وسط بيئة إقتصادية وأمنية معقّدة تؤثر بشكل مباشر في علاقاتها بالنظام المالي العالمي. وقد أكدت الحكومة العراقية خلال المؤتمر، أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الدعم الحكومي الكبير الهادف إلى النهوض بواقع المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، ورغبة الأمم المتحدة بعودة العراق إلى ساحة العمل والتأثير الدولي، في حين عدّ الشركاء الدوليون للعراق نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية للمستفيدين الأمثل عالمياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي وممثلي الهيئات الرقابية.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين، بحوثاً ودراسات في مجالات التحدّيات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الإصطناعي، لتعزيز منظومات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الإمتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الإمتثال.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق:
العراق حقق منجزات مهمّة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في كلمته الإفتتاحية: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف د. العلاق: أن «العراق حقّق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية في الخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعدّدة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصّصة».
وذكر د. العلاق أن «العراق إستخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الإمتثال للمتطلّبات الدولية».
وقال د. العلاق: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف «أنَّ القطاع المصرفي العراقي يُواجه تحدّيات في فتح حسابات لدى المصارف العالمية، ورغم إلتزام المصارف بالتعليمات، إلاّ أنَّ بعض المصارف العالمية تنظر إلى المصارف العراقية بأنها تحتاج إلى المزيد من الإلتزام»، مشدّداً على «أنَّ المصارف العراقية قادرة على التحوُّل الرقمي، إذ حقّقت نجاحات فاقت مصارف عدة في المنطقة، وتتطلع إلى بناء مؤسسات مالية تنهض بالعراق وتخدم الشعب».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية
أما الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح فشدّد على «أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية»، مشيراً إلى «ضرورة الشراكات الدولية لتطوير واقع قطاع المال العربي»، مؤكداً «أنَّ الهدف يتمثل في بناء قطاع مصرفي آمن ومرن وفاعل مستقل يخدم قطاعات الإقتصاد الوطني».
رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل:
القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة
وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، «أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة وبدعم حكومي مباشر»، مشيراً إلى قدرة المصارف العراقية على إستعادة ثقة المجتمع الدولي.
ولفت الحنظل إلى، أن «الإجراءات التي فُرضت مؤخراً على بعض المصارف العراقية، لا تعكس الصورة الحقيقية للقطاع»، موضحاً أن «غالبية المصارف أظهرت إلتزاماً عالياً بمعايير الشفافية والإمتثال، وتواصل أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإستقرار المالي».
وأوضح الحنظل، أن «تلك الإجراءات أثّرت سلباً في صورة النظام المصرفي العراقي، وقلّلت من ثقة الشركاء الدوليين، حتى تجاه المؤسسات المصرفية الرائدة»، مبدياً «ثقته في قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعودة بثقة إلى منظومة الإقتصاد العالمي».
وأكد الحنظل أن «القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبرى يقودها البنك المركزي العراقي ضمن خطة إصلاحية طموحة تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية ورفع كفاءة الإمتثال ومكافحة غسيل الأموال، بدعم مباشر من الحكومة»، لافتاً إلى أن «المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، تتمثل في تحدّيات فتح الحسابات لدى المصارف المراسلة، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية، ودور التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في دعم الإمتثال، والتشريعات المحلية والدولية ودور البنوك المركزية في ترسيخ الإمتثال المستدام».
وفي ختام كلمته، وجّه الحنظل شكره إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني لدعمه المتواصل للقطاع المصرفي، وإلى محافظ البنك المركزي، الدكتور علي العلاق لجهوده في تعزيز الثقة والإصلاح، مثمّناً دور إتحاد المصارف العربية في تنظيم المؤتمر.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود:
تحقيق إنجازات حكومية لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود: «تأمل الحكومة في أن يكون هذا الحدث فرصة قيّمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، مما يعزز الثقة الدولية في القطاع المصرفي العراقي»، مشيراً إلى «أن الحكومة العراقية تدرك أهمية هذا المؤتمر وذلك في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وآليات تطبيقها، لرفع مستوى الوعي والإلتزام والإسهام في تعزيز المعرفة لدى المختصّين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً مع تزايد التحدّيات التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، في ظل التطوّر المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، وتعدُّد أساليبها مما يجعل مواجهتها أكثر تعقيداً».
وأضاف د. ماهود: «تترتب على هذه الجرائم آثار سلبية متعددة، تشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للدول، ولا تقتصر أضرار هذه الجرائم على الدولة التي تقع فيها، بل تمتد لتطال دول أخرى»، موضحاً أنه «لمواجهة هذه التحدّيات تسعى الدول إلى تعزيز الإطارات التشريعية والتنظيمية لتواكب المستجدات والمتغيّرات، كما تحرص على تطبيق المعايير والمتطلّبات الدولية مستفيدة من المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح، التي تُصدرها مجموعات العمل المالي المعنية بذلك، والأدلّة الإرشادية المتضمّنة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».
وتابع د. ماهود: «إن الحكومة العراقية إلتزمت تنفيذ إصلاحات واسعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءاً من إصدار القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديثات المستمرة، بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية، مروراً بتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وصولاً إلى التعاون مع الشركاء الدوليين، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية الراسخ بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز أُسس النزاهة والشفافية».
وأضاف د. ماهود: «إن إلتزام العراق تمثّل بالتعاون الفاعل مع مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة من خلال إدخال مجموعة واسعة من التغيُّرات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى سياسة الشمول المالي وإطارها القانوني، أو جهات إنفاذ القانون أو منهجها الرقابي، إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء العراقي المتضمّنة أتمتة عمل الوزارات الحكومية وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإتاحة خدمة عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي عن طريق نظام المدفوعات ونظام المقاصة الإلكترونية، إضافة إلى الإعفاءات في أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، وزيادة حصّة ميزانية دعم الشمول المالي في الموازنة العامة للدولة منذ العام 2023»، مؤكداً دعم المؤسسات المعنية، عدداً من الإنجازات المهمّة «لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية بوجه عام، وجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بوجه خاص».
محمد حسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد حسان: «إنَّ المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة العراق واعتماد القانون لمكافحة الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أنَّ الأمم المتحدة تؤمن بالعراق وعودته ليشغل مكانه بين دول العالم، وأنَّ الحوكمة والإمتثال ركائز مهمة وحتمية، وهنا نثمّن جهود البنك المركزي ورابطة المصارف لترسيخ هذه الركائز، وننصح في الشراكات الدولية لبناء قدرات وطنية تنهض بقطاع المال».
وأوضح محمد حسان «أهمية الإفادة من التجارب الناجحة العربية والدولية من أجل دمج العراق مع المنظومة العالمية المالية»، موكداً «أنَّ التكنولوجيا ضرورة ملحّة في هذا الوقت ويجب أن تقترن بمنظومة تشريعية شفافة».
د. العطواني رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق د. عطوان العطواني: «إنَّ المؤتمر جاء بموضوع يجب أن يحظى بإهتمام كبير، كونه جزءاً من متطلّبات عالمية يساعد على الإستجابة للقطاع المالي العالمي، ويحافظ على القطاع المالي ويسهم في دعم جهود التنمية»، مؤكداً «أنَّ العراق قطع شوطاً مهماً في هذا المجال، وأصدر تعليمات مهمة وخلق كوادر بشرية بخبرة تمكّنه من الحد من الجرائم وإعتماد أفضل أساليب مكافحة الجرائم المالية».
اكد البنك المركزي العراقي، ان جهود المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لن تتوقف عن مكافحة هذه الجرائم بما يضمن عدم تحول المؤسسات المالية المصرفية منها وغير المصرفية إلى مآلات آمنة لغسل الأموال.وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق ،خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، في العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، ” ندرك أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مجرد جرائم مالية نقدية ، بل هي بوابة لزعزعة الاستقرار وتقوية الثقة في الأنظمة المالية والاجتماعية والسياسية”.واضاف :” ان العراق خضع إلى عملية التبادل الذي يحدد مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ويعكس رصانة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة تلك الجرائم ، وقد أظهرت نتائج التقييم المتبادلة بالعراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية بالبيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية”.واوضح العلاق ، ان ” هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية والثقة التي منحتها الحكومة بشكل عام ورئيس الوزراء بشكل خاص لمنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “، مشددا على أن ” جهود المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لن تتوقف عن مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من آثارها ، وتطوير آليات عملها بشكل يضمن عدم تحول المؤسسات المالية ، المصرفية منها وغير المصرفية ، الى مآلات آمنة لغسل الاموال”.فيما اكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ، قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة ، والعودة بثقة إلى منظومة الاقتصاد العالمي.وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل ، خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، في العاصمة بغداد : ” يكتسب مؤتمرنا في دورته الثانية أهمية استثنائية، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المصارف العربية، لا سيما العراقية، وسط بيئة اقتصادية وأمنية معقدة، تؤثر بشكل مباشر على علاقاتنا مع النظام المالي العالمي” . فيما انطلقت في العاصمة بغداد اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية ، بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية الخاصة ، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحت عنوان ” تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة “، بحضور محافظ البنك المركزي علي العلاق ومستشاري رئيس الوزراء ، ومسؤولين حكوميين ونيابيين ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
توثق الوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، جانبا من اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي انطلقت امس الاربعاء في العاصمة بغداد ، وينظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية الخاصة وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحت عنوان ” تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة “، بحضور محافظ البنك المركزي علي العلاق ومستشاري رئيس الوزراء ، ومسؤولين حكوميين ونيابيين ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: “نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن “العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة”.
وذكر العلاق أن “العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حاليا على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية”.
وقال: “نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها وتنويع نشاطها وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة”.
ويناقش المؤتمر -على مدى يومين- بحوثا ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام وتعزيز الوعي المصرفي وبناء ثقافة الامتثال.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
صعدت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب خلال أبريل الماضي بنحو 15.9% على أساس سنوي، لتبلغ 7.8 مليار ريال، ومع ذلك تعد الأدنى خلال 5 أشهر.
تراجعت الأرباح مقارنة بشهر مارس بأعلى وتيرة في عام ونصف بواقع 12%، بعدما سجلت خلال الشهر السابق أرباحا عند 8.8 مليار ريال، وهي ثاني أعلى أرباح شهرية في تاريخ القطاع المصرفي.
وفق وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، استندت إلى بيانات المركزي السعودي، حققت البنوك أرباحا منذ مطلع العام الجاري عند 32.9 مليار ريال، بنمو 20.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
يشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لـ 10 بنوك وطنية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية المرخص لها العمل في السعودية، فيما لا يشمل فروع البنوك في الخارج.
تباطؤ نمو الودائع
أظهرت بيانات ودائع البنوك المصرفية تباطؤا في نموها على أساس شهري إلى 0.1%، مقارنة بنمو 0.3% خلال شهر مارس، لتصل الودائع إلى 2.8 تريليون ريال.
يعزى تباطؤ النمو إلى تراجع بند الودائع تحت الطلب التي تمثل نصف ودائع البنوك، لتنخفض في أبريل بنحو 0.2% مقارنة بالشهر السابق له، إلا أن الودائع بالعملة الأجنبية نمت بنحو 9% وبزيادة بلغت 18.4 مليار ريال.
بينما على أساس سنوي سجلت الودائع نموا بنحو 9.5% مستفيدة من استمرار النمو القوي للودائع الادخارية والزمنية، في ظل الفائدة المرتفعة والمنافسة بين البنوك.
قد تشهد منطقة الخليج تسارعاً في وتيرة اندماجات البنوك، إذا ما استمرت أسعار النفط المنخفضة في زيادة الضغوط التنافسية، بحسب ما أفادت به وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأوضحت الوكالة أن استمرار انخفاض أسعار النفط، وتراجع الطلب العالمي، قد يؤديان إلى ضغوط على بيئات عمل البنوك الخليجية، مما قد ينعكس سلباً على ربحيتها، ويدفعها نحو الاندماج كمحاولة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العمليات. وتعد البنوك الصغيرة الأكثر عرضة لأن تصبح أهدافاً محتملة لعمليات الاستحواذ، نظراً لضعف انتشارها في السوق وارتفاع تكاليف تمويلها وقلة احتياطياتها الرأسمالية.
وأشارت «فيتش» إلى أن معظم قطاعات البنوك في الخليج تعاني من ظاهرة «التخمة المصرفية»، حيث يوجد عدد كبير من البنوك مقارنة بحجم السكان. ويبلغ عدد البنوك العاملة في دول الخليج أكثر من 150 بنكاً، منها 75 بنكاً تجارياً محلياً. ورغم أن العديد من هذه البنوك تشترك في المساهمين انفسهم، مما قد يسهل بعض عمليات الاندماج، فإن الكثير من هؤلاء المساهمين لا يمتلكون حصصًا كبيرة بما يكفي للتأثير الفعّال.
البحرين في الصدارة
وكشفت «فيتش» أن البحرين تعد السوق الأكثر عرضة للاندماجات، بسبب كثافة عدد البنوك وضعف الربحية والتوقعات المستقبلية للنمو في قطاعها المصرفي. ورغم دعم السلطات البحرينية لفكرة الاندماج، فإن قلة البنوك التي تمتلك مساهمين مشتركين قد يعيق تنفيذ مثل هذه الصفقات.
وأضافت: «أما في الكويت وعُمان، فإن القطاع المصرفي يعاني من مستويات ربحية متواضعة أيضاً، إلا أن الضغوط نحو الاندماج في الكويت قد تتراجع في حال أسفرت الإصلاحات الاقتصادية عن تحسين النمو وزيادة الأرباح، فيما قد يشهد القطاع المصرفي في عُمان توسعاً نتيجة لانخفاض نسبة أصوله إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بباقي دول الخليج».
وفي الإمارات، قد تجد بعض البنوك الصغيرة، التي تعاني من ضعف في قدرتها التنافسية والعائدات، نفسها مضطرة إلى اللجوء للاندماج كخيار إستراتيجي لضمان الاستمرارية، خاصة إذا استمرت ضغوط الربحية على المدى الطويل. ومع ذلك، قد تؤدي توقعات النمو القوية إلى تقليل الحاجة العاجلة لمثل هذه الخطوة في المدى القصير.
اندماجات أقل ترجيحاً
على الجانب الآخر، أكدت الوكالة أن احتمالات الاندماج تبدو أقل حدة في قطر والسعودية. ورغم العدد الكبير للبنوك في قطر مقارنة بعدد السكان، فإن ربحية القطاع لا تزال قوية، مما يقلل الحاجة للاندماجات بهدف تنويع الإيرادات. أما السعودية، فهي السوق الخليجي الوحيد الذي لا يمكن وصفه بأنه «مكتظ مصرفياً»، بفضل عدد سكانها الكبير، وانخفاض نسبة أصول القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي، إلى جانب آفاق النمو القوية.
وتابعت: «قد تمحورت صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع البنوك الخليجي خلال السنوات الأخيرة حول تعزيز قيمة المساهمين، من خلال تقوية المواقع السوقية وتحقيق وفورات الحجم، مما أدى إلى ظهور كيانات مصرفية ضخمة مثل (بنك أبوظبي الأول) و(البنك الأهلي السعودي). وتُعد صفقة اندماج (بيت التمويل الكويتي) مع (بنك الأهلي المتحد) البحريني مثالاً على هذا التوجه نحو تأسيس كيانات مصرفية إسلامية إقليمية كبرى».
صفقات عابرة للحدود
ورغم أن معظم صفقات الاندماج كانت حتى الآن محلية، فإن «فيتش» تتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تزايداً تدريجياً في صفقات الاندماج العابرة للحدود داخل المنطقة، كما حدث في استحواذ «بيت التمويل الكويتي» على «الأهلي المتحد». كما أبدت بعض البنوك الخليجية اهتماماً بالتوسع خارج المنطقة، رغم المخاطر الإضافية المرتبطة بالدخول إلى أسواق ذات ظروف اقتصادية كلية متقلبة، مثل تركيا ومصر.
الدافع الرقمي وموجة الاندماج المقبلة
تتوقع «فيتش» أن يكون التحول الرقمي والمنافسون الجدد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية محركاً مهماً لموجة جديدة من الاندماجات، مع سعي البنوك إلى الدخول في شراكات تكنولوجية لتعزيز تنافسيتها. كما أن توسع مفهوم «البنوك المفتوحة» من شأنه أن يساهم في رسم إستراتيجيات اندماجية جديدة، تشمل تحالفات بين شركات التكنولوجيا والاتصالات والمؤسسات المالية.
كما أن البنوك الإسلامية باتت لاعباً فاعلاً في موجة الاندماجات، كما حدث في استحواذ «بنك دبي الإسلامي» على «بنك نور». وتشير الإستراتيجية الوطنية الطموحة للإمارات في قطاع التمويل الإسلامي إلى إمكانية مزيد من هذه العمليات في المستقبل. وقد استحوذت بنوك، مثل «الإمارات دبي الوطني» و«بنك أبوظبي التجاري»، على وحدات إسلامية محلية لدعم نمو التمويل والودائع. وفي سلطنة عمان، أتم «البنك عمان العربي» صفقات استحواذ على بنوك إسلامية، أو يسعى إلى ذلك، ضمن مساعيه لتعزيز مكانته السوقية.
هل من المنطقي أن تحتفظ شركة بكمية ضخمة من السيولة في ميزانيتها العمومية؟ نظرياً لا، فمن الأفضل إعادة هذه الأموال إلى المساهمين، ليتولوا هم قرار توظيفها، غير أن الواقع يظهر خلاف ذلك، إذ تحولت شركات مثل «أبل» و«بيركشاير هاثاواي» إلى ما يشبه صناديق ادخار عملاقة، دون أن يبدي المستثمرون اعتراضاً يذكر على ذلك.
وبعض الشركات ذهبت إلى أبعد من ذلك فقررت استبدال الدولار بالبيتكوين، ومن بينها شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، وهي مؤسسة إعلامية تابعة لعائلة الرئيس دونالد ترامب، والتي جمعت نحو 2.5 مليار دولار لهذا الغرض.
وتنضم إليها في هذا التوجه منصة البث «رامبل»، وشركة «غيم ستوب» الشهيرة بأسهم الميم إضافة إلى شركة «تسلا» لصناعة السيارات التابعة لإيلون ماسك، أما «العملاق المؤسس» لهذا الاتجاه فهو شركة «استراتيجي»، المعروفة سابقاً باسم «مايكرواستراتيجي»، والتي تمتلك حالياً ما قيمته 64 مليار دولار من البيتكوين.
وهناك ثلاث حجج قد تسوقها الشركات لتبرير احتفاظها بأصل رقمي مثل البيتكوين، أولها ببساطة المراهنة على ارتفاع السعر، غير أن هذا السبب، عدا عن كونه غير قابل للتوقع، من السهل رفضه؛ فالمستثمرون بإمكانهم شراء البيتكوين بأنفسهم، سواء بشكل مباشر أو عبر الصناديق المتداولة.
السبب الثاني، والأكثر إقناعاً، هو أن الشركة تعتقد أنها تستطيع فعل شيء باستخدام البيتكوين لا يمكن للمستثمرين الأفراد القيام به. وفي حالة «استراتيجي» يتمثل هذا الشيء في استخدام هندسة مالية ذكية، تتضمن إصدار سندات قابلة للتحويل وأسهم ممتازة بشروط مواتية، بهدف جمع أموال إضافية لشراء المزيد من العملات الرقمية.
أما شركة «سترايف»، وهي مدير أصول محافظ يستعد للإدراج في البورصة عبر الاندماج مع شركة مدرجة هي «أسيت إنتيتيز»، فترغب في تقديم نسختها الخاصة من هذا النموذج، إذ تأمل في الاستحواذ على شركات تمتلك أرصدة نقدية منخفضة التقييم، ومن ثم تحويل هذه السيولة إلى البيتكوين، وقد أعلنت الثلاثاء أنها تخطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، ستوظفها في استراتيجيات للتفوق على أداء السوق.
وفي بعض الحالات تدعي الشركات أن البيتكوين يشكل مكملاً منطقياً لأنشطتها التجارية الأخرى، وعلى المستثمرين أن يؤمنوا بربحية مثل هذه «الفرص الغامضة» عندما يرونها تتحقق فعلياً. وتسعى شركة «رامبل» إلى تقديم محافظ عملات رقمية، فيما تقول «ترامب ميديا» إنها ستحقق تكاملات لخدمات الاشتراك، مع إطلاق رمز خدمي ومعاملات أخرى مخطط لها.
أما الحجة الثالثة فهي أن البيتكوين تمثل مستقبل النظام المالي، وبالتالي فإن عدم الاحتفاظ بها يعد تصرفاً غير حكيم، ويذهب الرئيس التنفيذي لشركة «سترايف»، مات كول، بعيداً في هذا الطرح، إذ يرى أن البيتكوين ينبغي أن تكون المعيار الأساسي الذي تُقاس عليه باقي الأصول والاستثمارات، وهو في هذا السياق يشبه شركته بـ«بيركشاير هاثاواي» في مجال البيتكوين، أما «ترامب ميديا» فتصف البيتكوين بأنها «أداة مثلى للحرية المالية»، من شأنها أن تحررها من المضايقات، التي تمارسها المؤسسات المالية التقليدية.
وبالنسبة لمن يؤمن بسيادة البيتكوين فإن كل ما سبق يبدو منطقياً تماماً، فالشركات التي ترفع مديونيتها لشراء الرموز الرقمية ستجني عوائد مضاعفة، وستبحر بفرح نحو اللحظة التي يُستبدل فيها الدولار بالبيتكوين لغة مالية عالمية موحدة. عالم لا يصبح فيه «العائد على حقوق المساهمين» مقياساً ذا شأن؛ بل تكون فيه «البيتكوين لكل سهم» هي المؤشر الأهم.
رغم كل ذلك فإن الأغلبية العظمى من مساهمي الشركات المدرجة لا تزال تفضل الأصول الحقيقية والعوائد النقدية المتوقعة، وينبغي لهم أن يروا ظاهرة «خزائن البيتكوين» على حقيقتها: رهان يبقى محفوفاً بالمخاطر، ومحاولة لركوب موجة شركة «استراتيجي»، التي يجري تداولها حالياً بما يعادل 1.6 ضعف القيمة السوقية لحيازاتها من العملات المشفرة، ومع ذلك فإن من مزايا الأسواق أنها تجد دائماً غطاء لكل وعاء.
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم بدء إجراءات طرح بنك القاهرة للبيع بعد أن تنتهي عمليات التقييم للبنك.
وشهدت الأشهر الماضية موافقة البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة تمهيدا لشراء حصة قد تصل إلى 60% من البنك، وفق مصادر تحدثت في مارس الماضي لمراسلة قناة “العربية Business” من القاهرة، فهيمة زايد.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد تقييم واضح للبنك، وأن ما تردد من أرقام بشأن التقييم هو مجرد تسريبات.
وترددت أقوال بين المحللين في السوق تفيد بأن تقييم بنك القاهرة في صفقة البيع يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، وتشهد السوق انتقادات لهذه القيمة رغم أنه لم تؤكد جهة رسمية صحة هذا التقييم من عدمه.
وتم تقييم بنك القاهرة عام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.
وسيتباين التقييم بشكل كبير بين عامي 2008، و2025، وفق سعر الصرف البالغ في عام 2008 الذي كان نحو 5.5 جنيه للدولار، مقابل نحو 50 جنيها للدولار حالياً.
وارتفع صافي ربح بنك القاهرة بنسبة 45% إلى 3.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الحال ، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، من أبرزها قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ3.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، بمعدل نمو سنوي 36%، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك واستمرارية تحسن مؤشرات الربحية
وبلغت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضي نحو 12.4 مليار جنيه بنمو 84%، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 20% إلى 483 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ويبلغ رأس ماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليار جنيه.
تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، وانتقلت ملكيته بعد ذلك إلى الدولة، ويُعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بعد بنكي الأهلي ومصر.
ومنذ تحقيقه خسائر ضخمة في عام 2007 وامتلاكه محفظة قروض كبيرة متعثرة، نُقلت ملكيته إلى بنك مصر، بعدد أسهم 400 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ونقلت ملكيته إلى بنك مصر حينئذ بقيمة 1.6 مليار جنيه فقط.
وقام بنك مصر بتنقية محفظة القروض الخاصة ببنك القاهرة، ومنذ فترة قصيرة نقلت الملكية من بنك مصر إلى شركة مصر المالية، التابعة لبنك مصر.
تجهز الحكومة المصرية خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة لجذب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميغاواط وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
كما أوضح “الخطيب” أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
