Page 11 – Union of Arab Banks

الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن

(العربية)-17/04/2025

واصلت أسعار الذهب صعودها القياسي اليوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3346.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3359.50 دولار، وفق وكالة “رويترز”.

واخترقت أسعار الذهب أمس الأربعاء حاجز 3300 دولار للأونصة وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.

وفي تصعيد جديد للتوتر مع شركائه التجاريين، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بواردات الأدوية والرقائق.

وأمرت بكين شركات الطيران بعدم تسلم المزيد من طائرات بوينغ، في حين وضعت الحكومة الأميركية قيودا على صادرات شركة إنفيديا من رقائق الذكاء الاصطناعي إتش20 إلى الصين.

وقفز الذهب بأكثر من 27% منذ بداية العام وحتى الآن.

وعادة ما ينظر للمعدن النفيس على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم وفي أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتراجع الدولار مقابل منافسيه ليظل قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 32.78 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.2% إلى 969.05 دولار فيما هبط البلاديوم 0.7% إلى 964.75 دولار.

«ستاندرد آند بورز»: بنوك دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات الحرب التجارية

(الشرق الاوسط)-17/04/2025

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن بنوك دول الخليج قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة لرسوم ترمب الجمركية، بفضل سيولتها الجيدة وربحيتها ورأس مالها. وأوضحت الوكالة الأميركية، في ورقة بحثية حديثة، أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزات تزيد من تحوطها من تداعيات حرب الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بداية أبريل، وثم أعلن توقف العمل بها 90 يوماً باستثناء الصين.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تراجع حجم صادرات دول الخليج المباشرة للولايات المتحدة، والسيولة الجيدة للبنوك وأرباحها ورأسمالها، هي من أبرز سمات البنوك الخليجية، التي تجعلها قادرة على مواجهة تحديات الحرب التجارية. مشيرة إلى أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تعد أبرز التهديدات الوشيكة، لكن «يبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع هذه الضغوط».

وأضافت: «تُلقي التوترات التجارية العالمية المتصاعدة بثقلها على أوضاع الائتمان العالمية، وتُهدد ما كان حتى وقت قريب بيئة مواتية لمعظم المقترضين. إذا طبّقت الإدارة الأميركية في نهاية المطاف الرسوم الجمركية المُعلّقة كما أعلنت في البداية، فستكون التداعيات الاقتصادية واسعة النطاق وعميقة… وفي هذا السياق، درسنا قنوات انتقال التأثيرات المُحتملة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي. بناءً على سيناريوهات الضغط الافتراضية التي وضعناها، وتبدو البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل سيولتها الجيدة وربحيتها ورأس مالها».

أبرز التهديدات الوشيكة أرجعت الوكالة تقييمها هذا، نتيجة: «تُمثل محافظ بنوك الخليج الاستثمارية عادةً ما بين 20 و25 في المائة من إجمالي أصولها. وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. لذلك، نتوقع أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال في متناول البنوك». علاوة على ذلك، وفق الوكالة، «من غير المرجح أن تتحقق الخسائر إلا إذا اضطرت البنوك إلى تصفية بعض استثماراتها للتعامل مع تدفقات رأس المال الخارجة، وهو أمر لا نتوقع حدوثه». وبالنسبة لبعض البنوك التي تعمل في مجال خدمات استشارات أسواق الدين أو أسواق رأس المال، «قد يؤدي التقلب الحالي إلى انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، في المتوسط، لا تُساهم هذه الأنشطة إلا بشكل متواضع في إيرادات البنوك».

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنه «في الوضع الراهن، نتوقع أن يخفض مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، وأن تحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه. سيدعم هذا ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، إذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد، فإن انخفاض الهوامش، واحتمال تراجع نمو الإقراض، قد يُضعف ربحية البنوك».

أسعار النفط قالت الوكالة إنه إذا استمر انخفاض سعر النفط، فقد يعني ذلك انخفاضاً في النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، وزيادة الضغط على مؤشرات جودة أصول البنوك. وأشارت الوكالة هنا إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مؤشرات قوية لجودة أصولها قبل بدء الاضطرابات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9 في المائة، لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية عام 2024. كما خصصت البنوك مخصصات تجاوزت 150 في المائة من رصيد قروضها المتعثرة في التاريخ نفسه، مما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، «لا تزال ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي جيدة نسبياً، حيث بلغ العائد على الأصول 1.7 في المائة بنهاية عام 2024. وتواصل البنوك إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من المستوى الأول 17.2 في المائة…»، وفق «ستاندرد آند بورز».

«أونكتاد»: الاقتصاد العالمي على أعتاب الركود في 2025 وسط تصاعد التوترات التجارية

(الشرق الاوسط)-17/04/2025

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الأربعاء، أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة خلال عام 2025، أي أقل من عتبة 2.5 في المائة التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر على ركود عالمي. ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت بطيئة أصلاً. وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي قد سجل نمواً بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024.

وأضاف التقرير: «يمثل هذا التراجع انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، التي كانت بدورها فترة من النمو الضعيف نسبياً على المستوى العالمي».

وبحسب «أونكتاد»، يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وقد شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة هذا الشهر في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان)، فرض تعريفات جمركية واسعة على عدد من الدول. وبعد أيام، تراجع ترمب عن الرسوم المرتفعة على 12 اقتصاداً، لكنه في المقابل فرض تعريفات أكثر صرامة على الصين وصلت إلى 145 في المائة.

وفي بداية عام 2025، بلغ مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية أعلى مستوياته منذ مطلع القرن؛ ما عكس تزايد القلق بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية. وفي أبريل من العام ذاته، أدت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي والتغيرات في السياسات التجارية إلى اضطرابات مالية كبيرة، تخللتها تصحيحات حادة وخسائر ملحوظة في الأسواق، حيث قفز «مؤشر الخوف» — الذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية — إلى ثالث أعلى مستوى في تاريخه.

وأشارت إلى أن المخاوف من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود تزداد، في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين من تأثيرات الرسوم الجمركية المشددة.

تباطؤ في ديناميكية التجارة العالمية

شهدت التجارة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، مدفوعة جزئياً بتسارع الطلبات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. إلا أن هذا الزخم مرشح للتراجع — وربما الانعكاس — مع دخول الإجراءات الجمركية حيّز التنفيذ خلال العام.

وخلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية مارس (آذار) 2025، انخفض مؤشر شنغهاي الشامل لصادرات الحاويات، وهو أحد المؤشرات الرئيسة لنشاط الشحن والتجارة الدولية، بنسبة 40 في المائة، ليصل إلى مستويات لم تُسجل منذ ما قبل الجائحة، حينما كانت تجارة السلع العالمية راكدة بالفعل.

ومع بلوغ حالة عدم اليقين في السياسات التجارية مستويات غير مسبوقة، فإنها تُثقل كاهل ثقة الشركات، وتعرقل التخطيط طويل الأجل، وتُعيد تشكيل أنماط التجارة العالمية. وأصبح المصنعون والمستثمرون يؤجلون قراراتهم، ويُعيدون تقييم استراتيجيات سلاسل الإمداد، ويكثفون جهود إدارة المخاطر.

ضغوط متزايدة على تمويل التنمية

تُسجل الأولويات المالية تحولاً في الاقتصادات الكبرى، حيث تتراجع المساعدة الإنمائية الرسمية، ويتقلص الإنفاق الاجتماعي، بينما تتضخم ميزانيات الدفاع. وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية من الجهات المانحة الرئيسة بنسبة 18 في المائة بين عامي 2023 و2025، ضمن اتجاه هبوطي أوسع رغم الزيادة العامة في مستويات المساعدة العالمية.

وتراجعت التدفقات المالية إلى البلدان النامية من نحو 175 مليار دولار في 2020 إلى 160 ملياراً في 2023. ويحذّر التقرير من أن هذا التراجع يُهدد بتقويض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الوقت ذاته، يُسهم الحذر الاستثماري، في ظل أوضاع مالية متقلبة وتصاعد حالة عدم اليقين، في تقليص التمويل المتاح للتنمية طويلة الأجل.

البلدان النامية تواجه «عاصفة عاتية»

تجد الدول منخفضة الدخل نفسها في مواجهة «عاصفة عاتية» نتيجة تدهور الأوضاع الخارجية، وارتفاع أعباء الديون، وضعف النمو المحلي. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف هذه الدول (35 من أصل 68) تمر إما بضائقة مالية فعلية أو معرَّضة لخطر داهم.

وقد أدى التراكم السريع للديون، خصوصاً في الدول النامية، إلى استنزاف الحيز المالي المحدود لديها، بالتزامن مع تشديد شروط التمويل. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض، تضطر الحكومات إلى تحويل مواردها بعيداً عن الخدمات الأساسية لتغطية تكاليف خدمة الدين.

وفي هذه الأثناء، تتجه رؤوس الأموال بشكل متزايد نحو الأصول والأسواق «الأكثر أماناً» أو «استقراراً» في الاقتصادات المتقدمة؛ ما يُلحق الضرر بالتدفقات المالية الواردة إلى الدول النامية.

وعلى الرغم من التحديات، يُسلط التقرير الضوء على التجارة بين بلدان الجنوب بصفتها مصدراً واعداً للفرص والمرونة. فهذه التجارة تُشكّل نحو ثلث التجارة العالمية، وتشهد نمواً أسرع مقارنة بغيرها من تدفقات التجارة. وقد أسهمت التبادلات التجارية في شرق وجنوب شرق آسيا بشكل خاص في هذا التوسع.

أولويات السياسة لتعزيز المرونة

في مواجهة تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي، يُحذّر التقرير من مخاطر التشرذم الاقتصادي والمواجهة الجيو – اقتصادية، داعياً إلى:

– تعزيز تنسيق السياسات على المستويين الإقليمي والدولي لاستعادة القدرة على التنبؤ في التجارة والتدفقات المالية.

– تكثيف التعاون متعدد الأطراف لضمان استقرار الأسواق وحماية الاقتصادات الهشة.

– البناء على الروابط التجارية والاقتصادية بين الدول النامية لتعزيز المرونة ومواجهة الصدمات العالمية.

– إعادة توازن الأولويات المالية، عبر تقليص الإنفاق العسكري وتوجيه الموارد نحو البنية التحتية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والعمل المناخي.

– مواءمة السياسات المالية والنقدية والصناعية مع أهداف التنمية طويلة الأجل.

منظمة التجارة: المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى أكبر تباطؤ منذ الجائحة

(الشرق الاوسط)-17/04/2025

خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع العالمية بشكل حاد؛ من نمو قوي إلى انخفاض، يوم الأربعاء، قائلةً إن فرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها قد يؤديان إلى أكبر تباطؤ منذ ذروة جائحة «كوفيد-19».

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع انخفاض تجارة السلع بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بانخفاض عن توقعاتها في أكتوبر (تشرين الأول) بنمو نسبته 3 في المائة. وأضافت أن تقديرها الجديد يستند إلى الإجراءات المطبقة في بداية هذا الأسبوع.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقاً، قبل أن يُعلّق بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصاداً. كما اشتدت حربه التجارية مع الصين مع تبادل فرض الرسوم الجمركية، مما دفع كلاً منهما إلى تجاوز 100 في المائة.

وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه في حال أعاد ترمب تطبيق المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع، فإن ذلك سيقلل نمو تجارة السلع بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مع خفض آخر بنسبة 0.8 نقطة مئوية بسبب الآثار غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة.

وإذا ما أُخذت هذه العوامل مجتمعةً في الحسبان، فستؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020.

وأضافت منظمة التجارة العالمية، التي تتوقع أيضاً انتعاشاً متواضعاً بنسبة 2.5 في المائة في عام 2026، أن «الطبيعة غير المسبوقة للتحولات الأخيرة في السياسة التجارية تعني أنه ينبغي تفسير التوقعات بحذر أكبر من المعتاد».

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة، حيث تدفع التوترات التجارية وعدم اليقين نحو اتجاه ركودي.

وأضافت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، أنه من المتوقع أن يؤدي اضطراب التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة صادرات السلع الصينية في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و9 في المائة. وستتاح لدول أخرى فرصٌ لسد الفجوة في الولايات المتحدة في قطاعاتٍ مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية.

ورغم عدم خضوع تجارة الخدمات للرسوم الجمركية، فإنها ستتأثر سلباً، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بضعف الطلب على تجارة السلع كالنقل والخدمات اللوجيستية. وقد يُضعف اتساع نطاق عدم اليقين الإنفاق على خدمات السفر والاستثمار.

وأضافت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع نمو تجارة الخدمات التجارية بنسبة 4.0 في المائة في عام 2025 و4.1 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من التوقعات الأساسية البالغة 5.1 في المائة و4.8 في المائة.

يأتي هذا التراجع المتوقَّع في أعقاب عام 2024 القوي، الذي شهد نمواً قوياً في حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.9 في المائة، وتوسعاً في تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8 في المائة.

العراق يطالب بزيادة حصته في «أوبك»

(الشرق الاوسط)-17/04/2025

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن الحصة المحددة للعراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لا تتناسب مع قدرته الحقيقية على الإنتاج، مضيفاً: «العراق مر بظروف قاسية لم يتمكن خلالها من تطوير حقوله وزيادة الإنتاج، ومن حقه أن يزيد حصته في (أوبك)».

أضاف الوزير في مناسبة محلية، أن العراق التزم بمعدل الإنتاج حرصاً على وحدة «أوبك» واستقرار السوق النفطية، مؤكداً: «إننا لن نخرج من (أوبك) لكن علينا إقناع دولها بزيادة حصة العراق».

ووضعت «أوبك بلس»، أعضاء دول أوبك ومجموعة من الدول المستقلين على رأسهم روسيا، حصصاً لكل دولة على حسب إنتاجها النفطي السنوي، لاستقرار السوق.

ورغم دعوات عبد الغني، نقلت «بلومبرغ نيوز» عن الوزير قوله، إن العراق يعتزم خفض صادرات النفط وسط ضغوط لتحقيق هدف «أوبك بلس»، موضحاً: «نهدف لخفض الشحنات 70 ألف برميل يومياً إلى 3.23 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال أبريل (نيسان)».

وعن مستويات الأسعار الحالية، التي تراجعت بسبب رسوم ترمب الجمركية، إلى مستويات تدور حول 60-65 دولاراً للبرميل، قال الوزير: «إن هناك حاجة ماسة لتصدير نفط إقليم كردستان بعد انخفاض أسعار النفط… إذ كنا نبيعه في فترة من الفترات بأكثر من 80 دولاراً للبرميل، وانخفض الآن إلى 61–62 دولاراً، مما أثّر بشكل كبير على موارد الدولة العراقية».

ومن المقرر أن تُغلق أبواب المفاوضات يوم السبت المقبل، إذ سيزور وفد من وزارة الثروات الطبيعية من إقليم كردستان، بغداد لإكمال عملية التفاوض، «لكننا نأمل في التوصل إلى اتفاق وتصدير هذه الكمية». وفق الوزير.

وبخصوص مبيعات نفط كردستان، أوضح الوزير أن «شركة (سومو) وقّعت في الفترة السابقة عقوداً مع أربع شركات مخوّلة بشراء نفط إقليم كردستان، بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية، وتم تجديدها لنكون جاهزين في أي لحظة للتصدير عبر الأنبوب العراقي – التركي». موضحاً أن نحو 286–300 ألف برميل يومياً من إنتاج الإقليم يُحسب على العراق، «مما دفعنا إلى تقليص الإنتاج، الأمر الذي انعكس على الصادرات، فانخفضت من 3 ملايين و450 ألف برميل إلى 3 ملايين و300 ألف».

وأقر بأن حقول إقليم كردستان صعبة ومعقدة، وعمليات الحفر تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وهي أساساً قليلة في إنتاجيتها، «أوضحنا للجنة المالية النيابية أن لدينا أيضاً حقولاً تكلفة إنتاج برميل النفط فيها تتجاوز 20 دولاراً، وأكثر من 23 دولاراً للبرميل في حقلي بدرة والأحدب».

وعن أزمة الثقة في تحصيل الأموال، أوضح عبد الغني، أن الشركات العاملة في إقليم كردستان أرادت تأكيداً بشأن سُبل تسلُّم مستحقاتها، وتم استحصال كتاب من وزارة المالية بتوقيع الوزيرة تتعهد بدفع المبالغ.

وأشار إلى أن الشركات الأميركية حاضرة في العراق منذ جولة التراخيص الأولى عام 2008 «وأحد أهم الشركات التي جرى التوقيع معها هي أكسون موبيل، والوزارة عارضت انسحابها من حقل غرب القرنة، وقبلنا بقرارها لأنها هددت بالذهاب إلى التحكيم».

باول: «الفيدرالي» سيبقى على موقفه حتى تتضح الصورة بشأن تأثير الرسوم

(الشرق الاوسط)-17/04/2025

أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في خطاب ألقاه، يوم الأربعاء، عن قلقه من أن يجد البنك المركزي نفسه، في مأزق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيبقى على موقفه حتى تتضح الصورة بشأن تأثير الرسوم.

مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، قال رئيس البنك المركزي إنه بينما يتوقع ارتفاع التضخم وانخفاض النمو، فإنه من غير الواضح أين سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تكريس المزيد من التركيز.

وقال باول في تصريحات مُعدّة مسبقاً أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو: «قد نجد أنفسنا في سيناريو صعب حيث تتعارض أهدافنا المزدوجة». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سد هذه الفجوات».

يتولى «الاحتياطي الفيدرالي» مهمة ضمان استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، ويرى الاقتصاديون، بمن فيهم العاملون في «الاحتياطي الفيدرالي»، تهديدات لكليهما من الرسوم. تُعدّ الرسوم الجمركية بمثابة ضريبة على الواردات، على الرغم من أن ارتباطها المباشر بالتضخم كان تاريخياً غير واضح.

في جلسة أسئلة وأجوبة، عقب خطابه، قال باول إن الرسوم الجمركية «من المرجح أن تبعدنا أكثر عن أهدافنا… ربما خلال الفترة المتبقية من هذا العام».

وأضاف باول أن الرسوم الجمركية التي فاقت التوقعات حتى الآن تعني على الأرجح ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

أسعار الفائدة

ولم يُبدِ باول أي إشارة إلى وجهة نظره بشأن اتجاه أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أنه «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا».

وفي حالة ارتفاع التضخم، سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أو حتى يرفعها لكبح الطلب. أما في حالة تباطؤ النمو، فقد يُقتنع (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة. وشدد باول على أهمية إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة مجدداً، في يونيو (حزيران)، وأن يُجري 3 أو 4 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لمؤشر «فيد ووتش» التابع لمجموعة «سي إم إي».

يُعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الرسوم الجمركية عموماً ضربة لمرة واحدة للأسعار، لكن الطبيعة التوسعية لرسوم ترمب قد تُغير هذا الاتجاه.

وأشار باول إلى أن مقاييس التضخم قصيرة الأجل، المستندة إلى المسوحات والسوق، آخذة في الارتفاع، على الرغم من أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال قريبة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأضاف أنه من المتوقَّع أن يُظهر مقياس التضخم الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي معدل 2.6 في المائة لشهر مارس (آذار).

وقال باول: «من المرجح جداً أن تُؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم. كما قد تكون الآثار التضخمية أكثر استمراراً. ويعتمد تجنب هذه النتيجة على حجم هذه الآثار، والمدة التي تستغرقها حتى تنعكس بالكامل على الأسعار، وفي النهاية، على الحفاظ على استقرار توقعات التضخم طويلة الأجل».

كان الخطاب مشابهاً إلى حد كبير للخطاب الذي ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر في فرجينيا، وفي بعض فقراته حرفياً، وفق «سي إن بي سي».

وأشار باول إلى التهديدات التي تواجه النمو والتضخم.

من المتوقَّع أن يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الذي سيُعلن عنه لاحقاً هذا الشهر، نمواً طفيفاً في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس.

في الواقع، أشار باول إلى أن «البيانات المتاحة حتى الآن تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأول مقارنة بالوتيرة القوية التي حققها، العام الماضي. وعلى الرغم من مبيعات السيارات القوية، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي قد نما بشكل متواضع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر الواردات القوية خلال الربع الأول، التي تعكس محاولات الشركات استباق الرسوم الجمركية المحتملة، على نمو الناتج المحلي الإجمالي».

في وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة التجارة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة، وهي نسبة أفضل من المتوقَّع، في مارس. وأظهر التقرير أن جزءاً كبيراً من النمو جاء من مشتري السيارات الذين يتطلعون إلى الشراء قبل الرسوم الجمركية، على الرغم من أن العديد من القطاعات الأخرى حققت مكاسب قوية أيضاً.

عقب صدور التقرير، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل – 0.1 في المائة في الربع الأول، مع مراعاة الزيادة غير العادية في واردات وصادرات الذهب. ووصف باول الاقتصاد بأنه في «وضع قوي» حتى مع التباطؤ المتوقع في النمو.

تراجع الأسهم

كما تسببت تصريحات باول بتفاقم الأسهم الأميركية لخسائرها؛ فقد واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة انخفاضاتها في تداولات ما بعد الظهر، يوم الأربعاء؛ حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 2 في المائة.

Ethereum Has ‘Huge Opportunity’ to Fix AI’s Centralization Problem, Says Former Dev

(Crypto News)-16/04/2025

Ethereum could play a key role in solving some of the most pressing problems facing artificial intelligence, according to Eric Connor, a former core developer of the blockchain.

In an April 15 post on X, Connor said Ethereum’s “biggest mainstream moment” could come through its integration with AI, as the sector struggles with centralization, opaque algorithms, and growing privacy concerns.

“AI is plagued by black-box models, centralized data silos, and privacy pitfalls,” Connor noted, adding that Ethereum is uniquely positioned to address these issues.

Ethereum Could Offer AI a Decentralized Alternative to Big Tech, Says Former Dev

He argued that Ethereum’s decentralized structure, transparent smart contracts, token-driven incentives, and built-in micropayments system could offer a better foundation for AI development, free from big tech monopolies.

Connor emphasized that smart contracts could be used to make AI training and data sourcing processes more transparent, mitigating the secrecy that currently surrounds many commercial AI platforms.

However, he acknowledged that large AI companies may resist such openness, as their business models rely heavily on data control.

Still, he said, growing demand for fairness and transparency could push developers toward Ethereum’s more ethical, collaborative approach.

Ethereum’s potential also extends to the fast-evolving field of agentic AI, where autonomous software agents can make decisions, execute transactions, and interact with smart contracts.

A recent post on the Ethereum blog highlighted how the blockchain supports these agents with real-time data access, digital asset ownership, and interoperability with decentralized applications.

Among the projects already building on this foundation are Luna, a virtual influencer with on-chain wallet control; AIXBT, an AI agent offering crypto market insights; and Botto, a decentralized NFT artist powered by community votes.

Additionally, tools like Bankr and HeyAnon are enabling conversational interfaces that allow users to interact with blockchain systems using natural language.

Connor concluded that Ethereum must continue building the tools, research, and real-world applications that make decentralized AI viable.

If successful, Ethereum could become a driving force in ethical AI adoption, expanding its impact well beyond finance.

VC Blames Layer-2s for Ether’s Waning Investment Appeal

Last month, crypto venture capitalist Nic Carter of Castle Island Ventures pointed to two key issues undermining Ether’s value: the rise of layer-2 (L2) scaling networks and unchecked token issuance.

He argued that “greedy Eth L2s” are siphoning off value from Ethereum’s base layer while giving little back.

He also criticized the Ethereum community’s acceptance of excessive token creation, claiming that “ETH was buried in an avalanche of its own tokens. Died by its own hand.”

Carter’s comments followed a similarly stark assessment from Quinn Thompson, founder of Lekker Capital, who declared that Ethereum is “completely dead” as an investment.

Thompson cited declining transaction activity, reduced user growth, and falling network revenues as signs that ETH no longer offers a strong investment case, despite its utility as a blockchain platform.

Back in September 2024, Carter warned that Ethereum’s fee revenue had plummeted by 99% over six months as L2s captured user activity and revenue without contributing to Ethereum’s base layer.

Mantra Price Drops 90% in One Hour — Another Crypto Collapse?

(Crypto News)-16/04/2025

Mantra (OM), once considered a promising crypto project, dropped by 90% within a single day. The team has stated that the project remains stable.

Mantra is positioned as a Real World Assets (RWA) protocol, focused on the tokenization of crypto assets. Before the collapse on Apr. 13, OM ranked among the top five RWA tokens by market capitalization.

On April 13, OM’s price fell sharply from $6.10 to $0.40. The token lost almost all of its value. Market capitalization dropped by $6 billion in just 30 minutes. Less than two months earlier, on Feb. 23, OM had reached its all-time high of $8.99.

The crypto community quickly began comparing the crash to events like Terra (LUNA) or the collapse of FTX. The comparison stems in part from OM’s status as one of the top 30 cryptocurrencies by market cap. Some analysts have since pointed out that there were early warning signs around the project that were previously overlooked.

‘We Want to Assure You That MANTRA Is Fundamentally Strong’

On April 13, the official X account of the project posted that nothing had happened to Mantra and that the collapse was caused by “reckless liquidations.”

The project’s founder, John Patrick Mullin (JP Mullin on X), did not immediately respond, which raised concerns. On April 12, he shared a post suggesting he was on a long-haul flight from France to Seoul.

According to Mullin, the crash was linked to a liquidity issue and the actions of a single whale holding OM on a centralized exchange (CEX).

Social media posts began to circulate from investors reporting major losses following the OM crash. For example, Max Brown, who has over 80,000 followers on X, claimed he lost $1.3 million.

Another user, JB, addressed both the project and Binance, stating that he had invested $3.5 million in OM and was left with about $200,000.

Binance also issued a statement noting that a warning had been placed on the OM trading page since January 2025, citing dramatic changes in the tokenomics and increased token supply:

Since October of last year, Binance has implemented various risk control measures including reducing the leverage levels, with regard to the $OM token. Binance constantly monitors leverage levels and makes adjustments according to market conditions for risk controls to help reduce volatility.

Why Did the Price of Mantra Collapse?

As of now, there is no confirmed reason for what caused the collapse. Mantra maintains that the platform is operating normally and that there was no attack on the network. Meanwhile, parts of the crypto community suspect insider trading and point to the project team as a possible cause.

One of the major red flags cited is token distribution. According to Mantra’s official website, 16.8% of OM tokens are held by the team. Additional allocations are reserved for the Mirror Bucket and upgrade mechanisms, which are also considered internal. In practice, this places a large share of the supply under team control.

Lookonchain reported that 17 addresses moved a total of 43.6 million OM to exchanges just before the crash. Two of these addresses are believed to be linked to Laser Digital, one of Mantra’s known investors.

Laser Digital responded, stating that the wallets in question are not associated with the company and that their investment remains locked.

There is currently no official investigation by the Mantra team or by independent crypto analysts. However, many in the community believe the token may have been sold privately at a discount. Some estimates suggest the team controlled as much as 90% of OM.

There were also reports that the project’s Telegram channel had been deleted. However, it is currently active, and users continue to post messages.

What Are the Consequences?

Regardless of what happened with Mantra, this is a worrying signal for the crypto community. OM was one of the largest tokens by market cap, yet its price dropped by 90% in just one hour.

The crash has already drawn comparisons to major collapses like Terra (LUNA) and the FTX exchange. It’s also a reminder that red flags should not be ignored. Despite repeated warnings about the risks of a team controlling around 90% of the total supply, many investors continued to believe in the project and put money into it.

Stablecoin Inflows Persist, Signaling Steady Crypto Growth Amid Market Slowdown: Matrixport

(Crypto News)-16/04/2025

Despite the prevailing caution in global financial markets, Matrixport’s latest analysis reveals steady growth in stablecoin inflows, indicating that stablecoins continue to gain ground quietly.

It remains on a steady upward trajectory, not accelerating at the breakneck pace of previous bull runs.

Matrixport’s April 15 chart shows that capital flows into the stablecoin segment even as equity and bond markets face increasing uncertainty.

These flows, particularly into giants like Tether (USDT) and Circle’s USD Coin (USDC), point to a growing user base and broader institutional interest.

While analysts acknowledge this momentum alone may not be sufficient to spark a dramatic altcoin rally, it is nevertheless a strong indicator that crypto is evolving into a more uncorrelated and potentially independent asset class.

Rising Wallets, Rising Use Cases

Matrixport’s findings follow a March report from Artemis and Dune, which detailed explosive growth in stablecoin adoption.

According to the report “The State of Stablecoins 2025,” active stablecoin wallets increased by 53% year-over-year, from 19.6 million in February 2024 to 30 million in February 2025.

Institutional participation is a major driver. Companies increasingly utilize stablecoins for real-time payments, settlements, and yield generation in DeFi protocols.

The report also pointed to a significant increase in stablecoin supply, which jumped from $138 billion to $225 billion within a year, a 63% rise.

Monthly transfer volume more than doubled, hitting $4.1 trillion in February 2025 compared to $1.9 trillion the year before, with a peak of $5.1 trillion in December 2024.

These numbers paint a picture of growth and diversification. While average transaction sizes stayed relatively stable, occasional spikes suggested large-scale institutional activity.

The dual use case, for both retail and whales, has made stablecoins a flexible tool in modern finance.

Solana, Tron, and the Global Surge

Zooming out, the broader blockchain growth tells a story of rapid development and regional adoption.

Following the November U.S. presidential election, Donald Trump’s pro-crypto stance revived investor enthusiasm, and stablecoin deposits surged across several ecosystems.

Solana, in particular, witnessed a wave of inflows, with over $1 billion in USDC deposits recorded in December 2024 alone.

Solana’s total value locked (TVL) reached $8.57 billion by January 2025, marking a sixfold increase since the beginning of 2024.

Tron, meanwhile, stole the spotlight in February 2025 with a staggering $824.5 million increase in stablecoin reserves in just one week.

Its dominance in emerging markets, low fees, and strong presence in payment infrastructure have made it a preferred network for USDT transactions.

Other Ethereum-compatible chains, such as Base, Polygon, and Optimism, also posted stablecoin inflows.

Conversely, Avalanche and TON faced significant losses, $506 million and $280 million in stablecoins, respectively.

Despite its foundational role in DeFi, Ethereum saw a $208 million outflow during the same period, hinting at liquidity rotation toward more agile or cost-effective networks.

For this month, SUI seems to be the leading blockchain.

The most telling thing is the increasing reliance on stablecoins in emerging markets.

Chainalysis and Visa-backed research data indicate stablecoins outpacing Bitcoin in key regions like Africa, Latin America, and Southeast Asia.

In these areas, stablecoins are used for savings, remittances, and business transactions in countries grappling with currency devaluation and unstable financial systems.

A survey conducted in Nigeria, Indonesia, Turkey, Brazil, and India found that stablecoins are central to financial inclusion.

For millions, these assets represent the first step toward digital finance, offering stability and access to something often lacking in traditional banking systems.

Matrixport’s latest data may not predict the next bull run, but it adds to a growing chorus of signals pointing to the crypto ecosystem’s maturity.

As geopolitical tensions rise, stablecoins continue gaining traction as digital dollars and financial empowerment tools.

New AI-Blockchain Hybrid Platform Cogni AI Announces April Presale Date

(Crypto News)-16/04/2025

Cogni AI merges AI with blockchain to automate token creation. The presale begins April 14, 2025, with a Tier-1 exchange listing set after its October launch.

Cogni AI launched its token presale on April 14, 2025. This new project combines artificial intelligence with blockchain technology. The platform builds on source code from AI16Eliza and vvaifu.fun to create an AI Agent Token Generator that automates token creation and management processes.

Running on the Ethereum network, Cogni AI offers tools in natural language processing, computer vision, and AI agent generation within a tokenized ecosystem. The project has completed KYC verification and security audits, with plans to list on a Tier-1 centralized exchange after its presale concludes on October 1, 2025.

How Cogni AI Combines AI Technology with Token Functionality

Cogni AI brings together artificial intelligence systems with blockchain token technology through its AI Agent Token Generator. This platform works by automating token creation, management, and distribution processes using AI chatbots that operate within a secure blockchain environment.

The system builds on existing AI frameworks from AI16Eliza. This adds blockchain capabilities that let users create customized tokens without technical expertise.

These tokens can serve various purposes across business, gaming, and community applications. Users can adjust their parameters to fit their specific needs.

What makes Cogni AI different is how the AI agents handle token-related tasks. The chatbots manage investor interactions, distribute information, and oversee community engagement automatically. This reduces the manual work typically needed when launching and maintaining a token project.

The platform uses Ethereum blockchain technology to secure all transactions, providing transparency and immutability for token operations. This combination addresses common challenges in token creation, such as technical barriers, security concerns, and ongoing management needs.

Users can apply this technology across multiple sectors. In finance, it supports DeFi token creation; in marketing, it enables reward programs; in gaming, it allows virtual currencies and NFTs; and in community building, it allows for governance and participation tokens that help organize group activities and decision-making.

Development Timeline and Project Milestones

Cogni AI follows a development path that tracks progress from concept to market growth. The project began with concept development and team formation, creating the foundation for the platform’s vision and capabilities.

The pre-launch phase included initial platform development, whitepaper creation, partnership building, and early marketing efforts. These activities have already been completed as the project moves toward its presale phase.

The presale starts on Pinksale with the four-phase pricing structure. This stage includes planned listings on CoinGecko and a fast-track application to CoinMarketCap to increase market visibility for potential investors.

Following the presale, Cogni AI will release a beta version of its platform for testing. User feedback during this phase will guide technical adjustments before the official launch. The development team will continue to add features throughout this testing period.

The official launch includes the complete platform rollout with all core features, staking program implementation, expanded partnerships, and listings on MEXC and GATE.io exchanges to improve market access and liquidity.

Later phases focus on growth and market stability, with regular updates based on user feedback, global market expansion, continued marketing, and new feature development.

Key Platform Features and Applications

Cogni AI offers three main technology areas that work together in its tokenized ecosystem. These features address practical needs across different industries while making advanced technology more accessible.

The Natural Language Processing system helps machines understand and create human language naturally. It includes text summarization that condenses long documents into brief overviews while keeping their essential points.

The platform also provides translation between multiple languages, supporting global communication needs. Its chatbots interact with users through conversation, answering questions, and performing tasks without human intervention.

Computer Vision technology allows the system to analyze visual content effectively. It recognizes objects in images, detects faces and emotions, and finds patterns in video footage. These capabilities help users organize visual data and extract useful information from pictures and videos.

The AI Agent Generator creates customized assistants that automate workflows. These agents can turn static images into video sequences by adding motion effects, combine multiple images into video montages, and maintain high-quality visual output.

The agents also connect with blockchain systems to handle token operations across decentralized platforms.

Cogni AI Prepares for April Presale Launch

The Cogni AI token presale will run until October 1, 2025. The project aims to make token creation accessible through its AI Agent Token Generator, which is built on Ethereum blockchain technology.

The presale structure includes four phases that increase token prices. Phase 1 starts at $0.02 per token for 150 million tokens. Next phase 2 offers another 150 million at $0.035 each. phase 3 goes with 100 million tokens priced at $0.05. Finally, phase 4 offers 100 million tokens at $0.1 per token. Investors can participate using multiple payment options including ETH, USDT, TRON, BNB, or credit cards.

With a soft cap of $1 million and no hard cap, the presale allocates 40% of the total 1 billion token supply. The project has already secured KYC verification and passed security audits, adding credibility before the public sale begins.

According to the team, Cogni AI responds to growing demand for simplified token creation tools that don’t require deep technical knowledge.

The platform allows businesses and individuals to create customized tokens with specific parameters while automating management through AI agents that operate continuously with minimal human oversight.

A Tier-1 centralized exchange listing has been confirmed to follow the presale, providing liquidity options for early investors.