أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حزمة التمويل تأتي «في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذ جهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام».
أوضح البيان أن الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي، ستركز على «زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال كثير من المحاور، من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة».
وعقدت الوزيرة، الاثنين، اجتماعاً مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قُدماً في برامج التعاون المشترك؛ لدعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وأكدت المشاط، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 – 2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي؛ استناداً إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
إلى جانب ذلك، وفق البيان، فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، والمحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023 – 2027.
جديرٌ بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميغا».
ماذا عن إمتثال المصارف العربية لقانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي؟
لا شكّ في أن قانون الذكاء الإصطناعي الذي أقرّه الإتحاد الأوروبي مؤخراً، يهدف إلى وضع إطار منسق يُوازن بين فوائد ومخاطر أنظمة الذكاء الإصطناعي، إذ يُصنّف القانون الأنظمة التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وفق درجة مخاطرها. كما يتّخذ الإتحاد الأوروبي تدابير عدة لتنفيذ القانون الذي يطال شركات التكنولوجيا وجميع المؤسسات والمصارف في الإتحاد الأوروبي وخارجه. وفي هذا السياق، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية الإمتثال لهذا القانون، ونحثّها على إتخاذ الخطوات الأساسية في هذا الشأن.
ومن هذه الخطوات الأساسية، ينبغي تقييم مخاطر الأنظمة المالية والمصرفية، إذ يُصّنف قانون الذكاء الإصطناعي الأنظمة التي تستخدمه وفق مخاطرها، ويضعها في فئات مختلفة (الأنظمة ذات المخاطر المحدودة، والأنظمة ذات المخاطر العالية، والأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة)، لذا، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية، تقييم مخاطر أنظمتها التي تستخدم الذكاء الإصطناعي وفق مستوى المخاطر المحدّدة في نظام هذا الذكاء.
ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية، إدراك التأثيرات المحتملة لقانون الذكاء الإصطناعي على سير عملها، وإنعكاساته على كيفية التعامل مع العملاء. كما يجب الإستعداد للتعامل مع الإطار التنظيمي العالمي للذكاء الإصطناعي، وذلك بتحديد الأنشطة المتعلقة به، وتقييم المخاطر، وإعتماد الأطر المناسبة للإمتثال للقانون، وتجنّب الغرامات والعقوبات التي يفرضها في حال عدم الإلتزام بالأحكام المفروضة.
وفي سياق رفع مستوى المرونة والخبرة، نشدّد على ضرورة بقاء المصارف والمؤسسات المالية العربية، على إطّلاع بآخر التطورات والتشريعات بالذكاء الإصطناعي، ورفع مستوى مرونتها وإكتساب الخبرات التي تساعدها على الإمتثال للأنظمة الجديدة المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، وإدراك أبعادها ووضع الخطوات اللازمة لتطبيقها.
أما عن تأثير قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي على المصارف والمؤسسات المالية، فإنه يطال مختلف القطاعات الإقتصادية، بما في ذلك القطاعين المصرفي والمالي، كما يؤثر على المصارف والمؤسسات المالية بوسائل مختلفة، بينها إستخدامها لبرامج تخضع للتنظيم ضمن إطار قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي، ومن هذه البرامج، أدوات تحديد الهوية البيرومترية وأدوات تقييم الإئتمان للأفراد. كما يفرض قانون الذكاء الإصطناعي إلتزامات على مقدمي البرامج المصرفية والمالية والمستوردين والموزعين والمستخدمين.
ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية، أن تحدّد بوضوح أنظمة الذكاء الإصطناعي الخاصة بها، ووضع الإجراءات اللازمة والضوابط لضمان الإمتثال لقانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الاوروبي والذي ينطبق داخل الإتحاد وخارجه، والإستعداد للإمتثال لأحكام قانون الذكاء الإصطناعي والتعديلات المستقبلية له.
في المحصّلة، لا ريب في أن قانون الذكاء الإصطناعي للإتحاد الأوروبي، يهدف إلى حماية الديموقراطية، ودعم سيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، وتشجيع الإستثمار والإبداع. كما أن لوائح هذا القانون ترتكز على مستوى المخاطر المرتبطة بتطبيقات الذكاء الإصطناعي. فالإتحاد الاوروبي يهدف أولاً وأخيراً إلى أن يصبح الجهة المنظمة للتكنولوجيا في العالم، من خلال فرض قواعد ملزمة حيال الذكاء الإصطناعي، وقد تؤدي إنتهاكات قانون الذكاء الإصطناعي إلى غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7 % من الإيرادات العالمية للشركات التي تتطوّر وتستخدم الذكاء الإصطناعي.
عززت مصر من دورها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وذلك باعتبارها حلا جاهزاً لتلبية جزء مهم من الطلب على الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبي وذلك إثر التحديات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية، فقد سعت القاهرة على استغلال المقومات التنافسية التي تتمتع بها لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وتعزيز التعاون الإقليمي، وهو ما أسفر عن تتويج تلك الجهود بزيادة صادرات الغاز من مصر إلى الأسواق الأوروبية، وذلك عبر محطات الإسالة وتصدير الغاز بما يقارب مرة ونصف خلال عام 2023، في مؤشر قوى على تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية فى مجال الطاقة كمركز محوري لاستقبال الغاز الطبيعي من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية وعلى الأخص الأسواق الأوروبية.
وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين أعلى الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات (الترتيب الثالث)، حيث تقدر احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 تريليون متر مكعب، وعليه يمكن القول بإن تلك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي تجعل لمصر دور محوري في سوق الطاقة العالمية, مما يجذب جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الغاز الطبيعي، هذا بجانب الإصلاحات القانونية والتنظيمية الأخيرة في مصر التي عكست مدى التفاني لجذب وتأمين الاستثمارات في الغاز الطبيعي.
ولذلك وضعت مصر خطط استكشافية مكثفة بغرض الاستفادة من تلك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحفر حوالي 35 بئرًا استكشافيًا خلال الأعوام المقبلة باستثمارات حوالي 1.5 مليار دولار.
وحققت مصر معدلات وأرقامًا قياسية على مدار السنوات الماضية في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بداية من البحث والاستكشاف والإنتاج والتصدير، حيث يشكل التطور الذي تحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي قيمة مضافة ويأتي مواكب الما يتم تحقيقه في قطاع الغاز الطبيعي من اكتشافات وتنمية وإنتاج، ويأتي حفاظ مصر على أحجام الغاز المصدرة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي بفضل العديد من العوامل ومنها:
1-زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وطرح العديد من المزايدات العالمية، وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
2 -مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز الطبيعي المصرية في منطقة شرق المتوسط.
3-إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط، والتى باتت تؤدي دورًا مهما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وقد شكلت تلك المحطات في دمياط والبحيرة نقطة تحول رئيس في تحول قطاع الغاز الطبيعي المصري إلى قوة إقليمية وعالمية في المنطقة، وبمثابة نقطتي ارتكاز وسبق قويتين في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ما فتح آفاقًا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، وتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
عادت اندفاعة صندوق النقد الدولي باتجاه لبنان الى زخمها، بعد فترة من الركود فرضتها مرحلة ما بعد الاتفاق على مستوى الموظفين، والتي كانت تقضي بانتظار الدولة اللبنانية لكي تنفّذ الإجراءات المطلوبة للانتقال الى عقد الاتفاق النهائي. كما ساهمت في برودة التحّركات، حرب غزة التي فرضت اخلاء مكتب صندوق النقد في بيروت.
رغم انّ فريق العمل في مكتب صندوق النقد الدولي الاقليمي في بيروت لم يرجع الى لبنان بعد، منذ الإخلاء القسري الذي جرى عقب بدء حرب 7 تشرين الاول، الاّ انّ حرارة التواصل ارتفعت، وتكثّف النشاط في الفترة الأخيرة، ربما اكثر مما كان عليه في السابق. ولوحظ في الاسابيع الاخيرة تكثيفٌ استثنائي للاتصالات مع جهات لبنانية، بهدف البحث عن حلول تتيح تجاوز العقبات التي حالت حتى الآن دون إقرار خطة للتعافي، تسمح بحصول لبنان على خط تمويل من صندوق النقد، بالإضافة الى رزم تمويل من دول حول العالم، تنتظر الانتظام المالي لكي تقدّم الدعم.
في خلفيات هذا النشاط الاستثنائي الذي اصاب فريق عمل صندوق النقد المهتم بالملف اللبناني، مجموعة من الاسباب والخلفيات، من أبرزها ما يلي:
اولاً- تشجيع اميركي مستجد لإدارة الصندوق لكي تبذل المزيد من الجهود للوصول الى حلحلة العِقَد تمهيداً لانجاز الاتفاق مع لبنان.
ثانياً- الوصول الى قناعة مفادها انّ انتظار السلطة اللبنانية لتنفيذ ما هو مطلوب منها من اجراءات واصلاحات لعقد اتفاق تمويل مع الصندوق لن يجدي نفعاً. وبالتالي، لا بدّ من تقديم المساعدة في هذا المجال ايضاً، لتسهيل اتفاق القوى اللبنانية على تنفيذ ما هو مطلوب.
ثالثاً- حرب غزة وإفرازاتها تبدو طويلة، وبالتالي، لا بدّ من العمل في معزل عن تطورات هذه الحرب، والتخلّي عن فكرة انتظار انتهاء الحرب لمعاودة النشاط الطبيعي.
انطلاقاً من هذه الخلفيات، عاد النشاط والزخم الى حركة صندوق النقد في لبنان، سواءً من خلال فريق العمل الصغير الذي لا يزال موجوداً، او من خلال التواصل عن بُعد، والذي تكثّف بشكل كبير في الفترة الاخيرة.
وحرص الصندوق على مواكبة مشروع الموازنة، وقرار زيادة «رواتب» موظفي القطاع العام، وقدّم النصح في هذا المجال. وهذا ما يفسّر تمسّك الحكومة بمبدأ تقديم حوافز وعطاءات مالية للموظفين من خارج سياق الراتب، لتخفيف الأعباء التي تفرضها الزيادات على الرواتب، ولفتح المجال امام الإصلاحات ومن ضمنها اعادة هيكلة القطاع العام في المرحلة المقبلة.
كذلك واكب الصندوق ولادة خطة إعادة الانتظام الى القطاع المصرفي، وردود الفعل الرافضة لها. وبعدما شعر الصندوق بأنّ الخطة سقطت، عقد اجتماعات مكثفة مع كل الاطراف المعنية، للوقوف على مواقفها وتصوراتها للمعالجة، وتقديم بديل من الخطة التي سقطت عملياً.
وفي المعطيات، انّ اندفاعة الصندوق ليست بعيدة من الإصرار الاميركي على ضرورة تسريع الحلول التي تتيح الخروج من الوضع القائم، خصوصاً الاقتصاد النقدي (cash economy). وتدرك واشنطن انّ اعادة البلد الى الرقابة المالية الشرعية لن تحصل قبل عودة المصارف الى دورها الطبيعي. وكل المحاولات التي قامت بها الولايات المتحدة للحدّ من مخاطر الاقتصاد النقدي لا تبدو مجدية، بل انّ الوفد الاميركي الذي زار بيروت سمع تحذيرات واضحة، من انّ زيادة الضغط على الاقتصاد الشرعي، والتلميح بوقف تعاون المصارف المراسلة مع القطاع المالي اللبناني، سيؤديان الى نمو اضافي في السوق الموازي غير الشرعي، وسيؤدّي ذلك الى ضرب الاقتصاد اللبناني اكثر مما هو مضروب، من دون أن يثمر ذلك تخفيف مخاطر التبييض لتمويل الارهاب، وهو الهدف الاول للأميركيين.
من هنا، سوف نشهد في الفترة المقبلة المزيد من النشاط الذي سيقوم به صندوق النقد الدولي، وستكون هناك دعوات لشخصيات لبنانية مؤثرة في القرار المالي والاقتصادي، لزيارة مقر الصندوق في واشنطن وعقد محادثات مع المسؤولين عن الملف اللبناني. وسيختار الصندوق الشخصيات المدعوة بعناية، حيث بات معروفاً انّ أي حل يحتاج الى مراعاة ملف المودعين، بحيث انّه يتعذّر اقرار اية خطة غامضة في موضوع الودائع. كذلك ستكون الأولوية لإعادة المصارف الى عملها الطبيعي، وهذا يعني انّ أي حل طويل الأمد في دفع الودائع، ستتّم إحالته الى مؤسسة خاصة، بهدف تسريع تحرير ميزانيات المصارف من الالتزامات، للانتقال الى مرحلة تطبيع السوق المالي.
وفي الأثناء، ستكون واشنطن على الخط لمراقبة ما يجري على هذا الصعيد، خصوصاً انّ زيادة الضغط على لبنان، والتلميحات بوضعه على اللائحة الرمادية في اجتماع (FATF) المقبل، سيزيد في تعقيدات السوق، وسيسمح بتوسّع اضافي في الاقتصاد النقدي، وليس العكس.
أشار بنك “عوده” في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه “مع استمرار وتكثّف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حلول شهر رمضان، وفي ظل التصعيد المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية داخل العمق اللبناني، ووسط مراوحة في الملف الرئاسي، وفي سياق التطورات الإيجابية التي يشهدها لبنان على صعيد استمرار نمو احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي والتوأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية في ظل توازن السوق ووسط اقتصاد مدولر بشكل كبير، بينما واصلت أسعار سندات اليوروبوندز مسلكها التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي، وسجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار”.
في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ثابتاً عند 89500 ل.ل. هذا الأسبوع في ظل النمو المطرد للاحتياطيات السائلة بالعملات لدى مصرف لبنان والتي ارتفعت بمليار دولار منذ تموز 2023 تحت مظلة القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية تسجّل زيادات في الأسعار حيث بلغت 6.500 سنتاً للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 6.375-6.500 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق وسط تفاؤل حذر بشأن السياسة الجديدة التي ينتهجها المركزي، وبينما أبقى المصرف الاستثماري العالمي “غولدمن ساكس” نظرته البناءة لسندات اليوروبوندز اللبنانية في الأمد الطويل. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً نسبته 2.9% وسط عمليات جني للمكاسب علماً أن الأسعار مقومة بالدولار المحلي، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 14% أسبوعياً لتبلغ 2.9 مليون دولار.
الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 50% في الأسبوع السابق إلى 110% يوم الجمعة، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 29 شباط 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 2473 مليار ليرة خلال الأسبوع. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 2339 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 26 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما سجلت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة تراجعاً قيمته 134 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 115 مليار ليرة وتراجع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 18 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 1696 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 809 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 32 مليار ليرة.
في سوق القطع: بقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. هذا الأسبوع في ظل الجهود التي آلت إلى إحداث توأمة بين سعر الصرف في السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي المعتمد لدى مصرف لبنان والمصارف (89500 ل.ل.) واستمرار المسلك التصاعدي للاحتياطيات السائلة بالعملات لدى مصرف لبنان في غضون السبعة أشهر الفائتة. إذ أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 29 شباط 2024 أن الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى المركزي ارتفعت بقيمة 126 مليون دولار خلال النصف الثاني من شباط (204 مليون دولار خلال الشهر بأكمله) لتبلغ زهاء 9584 مليون دولار في نهاية الشهر. عليه، تكون الاحتياطيات السائلة بالعملات قد راكمت نمواً مقداره 1011 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023، أي منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. ويأتي ذلك في ظل القرارات سياسة السلطات النقدية بشأن عدم تمويل الدولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية، ووقف دعم سعر الصرف والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب تدخل مصرف لبنان في السوق الموازية عبر شركات تحويل الأموال بشكل خاص شارياً للدولار.
في سوق الأسهم: عادت سوق الأسهم لتسلك مسلكاً تراجعياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تقلص مؤشر الأسعار بنسبة 2.9%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار أربعة أسهم بينما ظلت أسعار سهمين مستقرة. فقد تراجعت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 0.6% إلى 74.95 دولار. وانخفضت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 3.7% إلى 72.20 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، أقفلت أسهم “#بنك عوده العادية” على انخفاض نسبته 17.5% إلى 1.65 دولار. وتقلصت أسعار أسهم “بنك بيبلوس العادية” بنسبة 10.8% إلى 0.58 دولار. وظلت أسعار أسهم “بنك لبنان والمهجر العادية” مستقرة عند 2.81 دولار. أما بالنسبة للأسهم الصناعية، فقد استقرت أسعار أسهم “هولسيم لبنان” عند 59.60 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 14.2% أسبوعياً لتبلغ زهاء 2.9 مليون دولار، علماً أنّ أسهم “سوليدير” استحوذت على نحو 59.7% من النشاط، تلتها الأسهم الصناعية بنسبة 38.4% منه، فالأسهم المصرفية بنسبة 1.9% منه.
سوق سندات اليوروبوندز: ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تتبع منحى تصاعدياً للأسبوع الثالث على التوالي، رغم تعثر مفاوضات الهدنة في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان ورغم تأزم الوضع ميدانياً داخل العمق اللبناني ومخاوف من أن تتخذ الهجمات الإسرائيلية طابعاً مستمراً وطويل الأمد. فقد سجّلت بعض أسعار سندات الدين الحكومية ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار لتبلغ 6.500 سنتاً للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 6.375-6.500 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك بينما صرّح المصرف الاستثماري العالمي “غولدمن ساكس” بأنه يبقي على نظرته البناءة لسندات اليوروبوندز اللبنانية في الأمد الطويل، إذ يرى بأن المخاطر المستقبلية تبقى محدودة بالأموال الموظفة، كما عبّر عن تفاؤله الحذر بشأن السياسة النقدية التي تتبعها القيادة الجديدة لمصرف لبنان والتي أدت في نهاية المطاف إلى توقف المركزي عن تمويل العجز ودعم سعر الصرف. من هنا، تكون سندات اليوروبوندز قد ركمت زيادات في الأسعار بمقدار 0.50 نقطة منذ بداية العام 2024.
توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي.
وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية.
وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمئة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة.
وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمئة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمئة خلال الفترة 2000-2022.
وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته.
ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها، إضافة إلى ذلك، لا تزال المؤشرات الاستشرافية تشير إلى نمو أقل من الاتجاه العام، ولذلك، فإن تعافي القطاع لن يقدم سوى دفعة متواضعة لنمو التجارة العالمية العام الحالي.
ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة.
وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.
ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية، وفي السنوات السابقة، كان النمو الاستثماري مدعوما بالتوسع الائتماني القوي، وتدفقات رأس المال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار.
وبلغ خلال الفترة 2000-2010، متوسط نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة 9.4 بالمئة، لكنه انخفض لاحقا إلى 4.8 بالمئة خلال الفترة 2011-2021، وكان تباطؤا واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، بسبب الديون، وارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات.
وخلص التقرير إلى أن هذا الاتجاه السلبي سيستمر، مؤكدا أن تباطؤ استثمارات الأسواق الناشئة يشير إلى رياح معاكسة كبيرة للتجارة العالمية هذا العام.
أعاقت أعباء الديون الناجمة عن فيروس «كورونا» قدرة الدول الفقيرة على الاستثمار
اتسعت الفجوة في الصحة والتعليم والثروة بين اقتصادات العالم الأكثر والأقل نمواً، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث حدّت مستويات الديون المرتفعة بعد الوباء قدرة الدول الفقيرة على الاستثمار.
يشير أحدث مؤشر للتنمية البشرية، وهو مبادرة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن جائحة فيروس «كورونا» أنهت عقدين من التقارب بين اقتصادات العالم الأكثر والأقل نمواً.
ووفقاً للتقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، عادت الفجوة التنموية بين المجموعتين الأعلى والأدنى من البلدان العام الماضي، إلى المستويات نفسها التي كانت عليها في عام 2015، إذ اتسعت بوتيرة قياسية خلال العامين السابقين.
كما اتسعت الفجوة بشكل حاد بين البلدان التي حصلت على درجات منخفضة في مؤشر التنمية، مثل نيجيريا وباكستان، والمجموعة المتوسطة، التي تضم كينيا والهند، حيث ارتفعت بنسبة 17% بين عامي 2021 و2023.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن اتساع فجوة عدم المساواة يعكس نقص القدرة المالية في العديد من البلدان النامية لمعالجة الانكماش، بعد أن تركتها تكلفة محاربة كوفيد 19 مثقلة بالديون. وأضاف: «تدفع عشرات الدول في العالم النامي فوائد لخدمة ديونها أكثر مما لديها لإنفاقه على التعليم أو الصحة». وأضاف: «إننا نشهد الآن تفاوتاً خطيرة للغاية، خاصة بالنسبة لأدنى 20 إلى 30 دولة نامية، نحن لسنا على المسار الذي كنا عليه قبل 10 سنوات».
وتعافت جميع الدول الأعضاء في مجموعة الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستويات عام 2019، في مؤشر العام الماضي، لكن لا يزال نحو 18 دولة من أصل 46 من أقل البلدان نمواً تحقق نتائج أقل من مستويات ما قبل الوباء. وأدى تباطؤ نمو الدخل، إلى اتساع الفجوة، فقد نما متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بضعفي معدله في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بأقل البلدان نمواً، حيث ارتفع بنسبة 4% بين عامي 2019 و2023.
مع ذلك، فقد حدث أسرع تراكم للثروة في البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 15% على مدى السنوات الأربع الماضية، بينما انخفض متوسط الثروة في دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 1%.
بشكل عام، وصلت نتائج مؤشر التنمية البشرية العالمي إلى مستوى قياسي في عام 2023، لكنها ظلت متأخرة بثلاث سنوات عما كان متوقعاً لها بدون الوباء.
ووفقاً للمؤشر، تحسنت نتائج الصحة والتعليم في جميع المناطق تقريباً، لكن التقدم الأبطأ في البلدان الأدنى تصنيفاً، أدّى إلى توسيع الفجوة مع الدول الأكثر ثراءً.
وقال نوربرت شادي، كبير الاقتصاديين لشؤون لتنمية البشرية في البنك الدولي، إن تأثير الوباء على التعليم قد يكون أكبر مما يشير إليه التقرير، ويعزى ذلك جزئياً إلى أن مؤشر التنمية ينظر، على سبيل المثال، إلى الالتحاق بالمدارس وليس إلى نتائج التعلم.
وقال: «كانت التأثيرات الأكبر على الأطفال الصغار جداً من حيث تطورهم المعرفي واللغوي»، مضيفاً «الخسائر التعليمية الفادحة كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى إغلاق المدارس لفترات طويلة».
ومن المحتمل أن يكون هناك بعض التعافي، ولكن ليس بالدرجة الكافية التي تلزم لإعادة هؤلاء الأطفال إلى المسار الصحيح، وستستمر آثار ذلك لسنوات عديدة، وربما حتى لعقود من الزمن.
وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم فقط 3% من حزم تحفيز الجائحة في المتوسط، وأقل من 1% في الدول الأقل نمواً، وفقاً للبنك الدولي.
وأدى تزايد عدم المساواة إلى زيادة الاستقطاب في المجتمعات، وفقاً لشتاينر، وقال إن هذا الاستقطاب يغذي خطاباً خطيراً يدعم تخفيضات التجارة العالمية والاعتماد المتبادل.
وقال: «إننا نعيش في عصر يتم فيه إعادة تشكيل الترابط العالمي، لكنه في الواقع أكثر كثافة من أي وقت مضى، هذا الجمود يصيبنا بالشلل، عندما يتعلق الأمر بتحديات مثل تغير المناخ إذا لم نكن حذرين، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة العالم إلى الوراء».
واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو العام الماضي، فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش في العام 2024، ما يبرز نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، العام الماضي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر ومُجدٍ عبر تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة ومُجدية، إضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة الأخطار.
وتمكن القطاع المصرفي، من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية كافة، إذ تبرز مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط به في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة الأخطار.
أصول مصارف
ووفق إحصاءات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع مجمل أصول المصارف العاملة في الدولة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع مجمل الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%، وزاد مجمل الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6%، فيما نما مجمل ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى المصارف العاملة في الدولة بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
رأس مال واحتياطات
وارتفع مجمل رأس مال واحتياطات المصارف العاملة في الدولة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وفي نهاية ديسمبر من العام 2023، بلغت نسبة مجمل كفاية رأس المال 17.9% وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات «بازل 3».
أصول أجنبية
وصعد مجمل الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7%، ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى المصارف بنسبة 27% وبزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو بنسبة 10.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.
تطورات نقدية
وارتفع عرض النقد «ن1»، الذي يتكون من النقد المتداول في خارج المصارف (النقد المصدر – النقد لدى المصارف) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وذلك في الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.4% ليصل إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وزاد عرض النقد «ن2»، الذي يحتوي على «ن1» مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي، ليبلغ 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من العام 2023.
ونما عرض النقد «ن3»، الذي يحتوي على «ن2» زائد الودائع الحكومية لدى المصارف ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4% على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 16% ليبلغ 2.445 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.
أصول سائلة
وارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي في الدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام 2022، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2023، وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من العام 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من العام 2022.
عاودت مستويات التوظيف في البنوك العاملة بالإمارات النشاط بنمو تجاوز 14% خلال السنوات الثلاث الماضية، مرتفعة وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي بأكثر من 4800 وظيفة جديدة تم طرحها من بعد عام الجائحة، ليصل إجمالي الموظفين في 61 بنكاً عاملة بالدولة بنهاية العام 2023 إلى 38.2 ألف موظف، مقارنة بنحو 33.4 ألف موظف في 2020، فيما سجل إجمالي الوظائف نمواً بأساس سنوي 2.1% عن إجماليها المسجل بحوالي 37.4 ألف موظف في 2022.
أكبر حصة
وأوضحت بيانات المصرف، أن البنوك الوطنية والبالغ عددها 22 بنكاً كانت صاحبة الحصة الأكبر في التوظيف على مدار السنوات الثلاث مختصة بحصة توازي 94% من إجمالي الموظفين الجدد، بأكثر من 4400 موظف، ليرتفع إجمالي عدد الموظفين بها من 26.4 ألف موظف إلى قرابة 30.9 ألف موظف نهاية العام الماضي، مختصة بدروها قرابة 81% من إجمالي موظفي القطاع المصرفي في الإمارات.
واستحوذ 39 بنكاً أجنبياً بالدولة، على حصة 6% من إجمالي موظفي القطاع المصرفي وبحوالي 300 موظف جديد منذ العام 2020، ليرتفع عدد الموظفين من 7000 إجمالي موظفيها إلى ما تجاوز 7300 موظف بنسبة 19% من إجمالي موظفي القطاع حتى نهاية العام الماضي.
خدمات رقمية
وتظهر البيانات، عدم تأثر حركة التوظيف في القطاع المصرفي على مدار الفترة ما بعد الجائحة بتوسع البنوك في التحول نحو الخدمات الرقمية، والتي أسهمت في تقليص إجمالي فروع البنوك في السوق المحلي بحوالي 9% على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتتراجع من إجمالي 614 فرعاً في 2020 إلى 561 فرعاً في 2023 لتستقر عند 489 فرعاً للبنوك الوطنية وحوالي 72 فرعاً للبنوك الأجنبية، فيما قلصت البنوك الوطنية أيضاً من إجمالي مكاتب الدفع من 31 مكتباً إلى 21 نهاية 2023.
في المقابل وضمن خطوات التحول التكنولوجي، رفعت البنوك الوطنية من عدد وحدات البنوك الإلكترونية 33 وحدة في عام 2022 إلى 46 وحدة في 2023، فيما سجلت البنوك الأجنبية حوالي 21 وحدة بنهاية العام الماضي.
صرح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم بأن نسبة إسهام القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية بالأسعار الثابتة في مملكة البحرين 18.1% في الربع الثالث من العام 2023، وهي نسبة مرتفعة جدا وتضع هذا القطاع في المرتبة الأولى من حيث مساهمات القطاعات، كما حقق القطاع المالي نسبة نمو مرتفعة جدا بلغت 8.4% على أساس سنوي، وهو تقريبا ضعف نمو القطاع غير النفطي ككل، والذي سجل 4.5% بحسب التقرير الحكومي، كما حصلت المملكة على تصنيف +B من ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2023 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف: موجودات القطاع بلغت 238.5 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023، وقد حقق القطاع هذا النمو الكبير نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة، وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة، ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية، والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة، إذ اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركزية البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء مكاتب بها في المملكة، واستقطاب العملاء والأفراد والمستثمرين لوضع أموالهم في بنوك البحرين.
اما التمويلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل بنوك البحرين فبلغت 484 مليون دينار، وهي تمثل نحو 10% من التمويلات المصرفية المقدمة لقطاعات الأعمال، لذلك تعمل جمعية مصارف البحرين على تحقيق أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022 – 2026 والتي تضمنت رفع مساهمة البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي التمويلات التي تقدمها تلك البنوك، من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع جميع الشركاء المعنيين، بمن فيهم «تمكين» من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة جميع الأطراف، وتسهل قيام البنوك بالتوسع في تمويلاتها لهذه المؤسسات.
وأضاف القاسم أن أداء القطاع المصرفي البحريني في العام الماضي كان ممتازًا وشهد تطورًا ونموًا كبيرين مقارنةً بالأعوام السابقة، فعلى صعيد النظام المصرفي ككل ارتفع مجموع الأصول 6.5% لتبلغ 238.5 بنهاية عام 2023، في حين ارتفع مجموع أصول بنوك التجزئة بنسبة 5.3% لتبلغ 107.1 مليارات دولار، ومجموع أصول البنوك الإسلامية بنسبة 5.8% لتبلغ 38.1 مليار دولار بنهاية عام 2023.
كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.8 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع بنسبة 4.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وبلغت حصة قطاع الأعمال 43.6% وحصة قطاع الأشخاص 50.3% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وقد حافظ القطاع المصرفي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.4% في نهاية الفصل الثالث من عام 2023 وبلغت نسبة السيولة 24%، كما تحسنت نسبة العائد على حقوق المساهمين من 6.2% في الربع الثالث من عام 2022 إلى 7.8% في الربع الثالث من عام 2023.
كما حققت 6 من بنوك التجزئة في البحرين أرباحاً تعتبر هي الأعلى في تاريخها وبلغت 1.02 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 729 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 41%، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
أعلن بنك الخليج الدولي تعيين ياسين اللواتي مديراً لفرعه الجديد في العاصمة العُمانية مسقط الذي يقدم حلولاً مصرفية متكاملة لعدد متنامٍ من الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية على مستوى سلطنة عُمان.
وحول هذا التعيين ذكرت سارة عبدالهادي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: «تعيين ياسين لإدارة أعمال بنك الخليج الدولي في سلطنة عُمان وقيادة جهودنا يدعم استراتيجيتنا للتوسع في المنطقة وتلبية احتياجات عملائنا وتعزيز اسم البنك على مستوى السلطنة لما يملكه من خبرة طويلة في العمل البنكي».
وينضم اللواتي لبنك الخليج الدولي بخبره تزيد على 20 عاماً في القطاع المالي، حيث شغل منصب مدير بنك كريدي سويس إيه جي. كما شغل عدة مناصب عليا في البنك الوطني العُماني، منها رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات ورئيس قسم الأعمال المصرفية الاستثمارية. السيد ياسين حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل ودرجة بكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة ميزوري بمرتبة شرف بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يحمل السيد ياسين شهادة المحللين الماليين المعتمدين CFA وعضو مدير مخاطر مالية بالجمعية الدولية لخبراء المخاطر.
تعتزم البنوك السعودية التوسع في الاقتراض عبر السندات خلال العام الحالي لتمويل المشاريع الضخمة، بحسب وكالة “بلومبرغ”.
وقالت الوكالة إن البنوك السعودية ستقترض نحو 11.5 مليار دولار عبر السندات بالعملات المحلية والأجنبية، مقابل 10 مليارات دولار في 2022.
وأشارت الوكالة إلى أن سبب اقتراض البنوك السعودية يعود لتمويل مشاريع مثل “نيوم” ومدينة “القدية” الترفيهية وغيرها من مشروعات رؤية 2030.
ووفقا لـ “بلومبرغ” فإن نمو الودائع في البنوك السعودية لايزال هو المحرك الرئيسي للتمويل، لكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون.
ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليار دولار من السندات هذا العام حتى الآن، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي.
قال كبير مسؤولي جمع التمويل بالبنك الدولي إن صندوق البنك الدولي لأفقر دول العالم يسعى للحصول على تمويل قياسي لمعالجة الديون المتصاعدة وأزمات المناخ.
وكشف ديرك راينرمان، رئيس قسم تعبئة الموارد بالبنك، لصحيفة فايننشال تايمز، أن المؤسسة الدولية للتنمية “IDA” بحاجة إلى “أكبر عملية تجديد على الإطلاق” للموارد المالية لتقديم قروض ومنح رخيصة لـ 75 دولة نامية.
ولم يحدد هدفا، لكن المؤسسة الدولية للتنمية جمعت 23.5 مليار دولار من البلدان المانحة في عام 2021، وهي الجولة الأخيرة من جمع الأموال. وتم رفع هذا المبلغ إلى 93 مليار دولار بعد الاستفادة من أسواق رأس المال.
وقال محللون إن موجة من أزمات الديون السيادية والتكاليف المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ ستتطلب زيادات كبيرة في تمويل التنمية، في نفس الوقت الذي تحد فيه الانتخابات وتخفيضات ميزانيات المساعدات من شهية الإنفاق لدى أكبر الدول المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية مثل فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
من جانبه، قال زميل أول في مركز التنمية العالمية البحثي، تشارلز كيني: “بعض أكبر المانحين التقليديين لديهم أمور تجعل من الصعب عليهم تقديم مبالغ أكبر [للمؤسسة الدولية للتنمية]”.
وتنظر الحكومات ومجموعات السياسات إلى المؤسسة الدولية للتنمية، التي يبلغ إجمالي أصولها 235 مليار دولار، باعتبارها واحدة من أكثر مقدمي المساعدات فعالية في المعركة العالمية ضد الفقر، وذلك لأنها تستطيع الاستفادة من أسواق رأس المال لزيادة مكاسبها السنوية غير المتوقعة إلى 3 أضعاف وتقديم هذه الأموال للبلدان الأفقر بأسعار فائدة ميسرة أو هامشية.
وقالت زميلة الأبحاث الرئيسية في مؤسسة التنمية الدولية (ODI) البحثية، إن الصندوق “يقدم قيمة جيدة مقابل المال للدول المانحة، أكثر من المؤسسات الأخرى القائمة على المنح”.
ويتعين على المؤسسة الدولية للتنمية أن تلجأ إلى البلدان الأكثر ثراءً لجمع رأس المال كل 3 سنوات لأن مساعداتها لا تحقق سوى عائد مالي ضئيل.
وسوف يكون لزاماً على العديد من البلدان التي تواجه أزمة ديون أن تسدد للمقرضين وحاملي السندات الحاليين أكثر مما ستحصل عليه في شكل قروض جديدة. فقد تراجعت الصين، وهي دائن ثنائي رئيسي، عن الإقراض، الأمر الذي أدى إلى تقليص مصدر آخر لتمويل البلدان المستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية.
وقال راينرمان: “بسبب بيئة الاقتصاد الكلي، يعاني عدد أكبر من البلدان من أوضاع اقتصادية صعبة، مما يعني أنها تحصل على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية بأسعار ميسرة، مما يتطلب من المؤسسة الدولية للتنمية نشر المزيد من رأس المال الاستراتيجي”.
ووفقا لراينرمان، فإن زيادة خط التمويل هذا من شأنها أن تدفع المؤسسة الدولية للتنمية إلى الوصول إلى سقف الرفع المالي الذي فرضه تصنيفها الائتماني AAA في وقت أقرب مما كان متوقعا.
وقال إنه عندما جمعت المؤسسة الدولية للتنمية أموال المانحين في عام 2021، “كانت نقطة الصفر بالنسبة لقدرتنا على الاستفادة الكاملة من رأسمالنا عند المستوى الممتاز في عام 2034”. “بسبب المستويات الأعلى من ضائقة الديون وصرف الديون، فإن هذه النقطة هي الآن في عام 2030، أو قبل أربع سنوات”.
وقد دعا المسؤولون في بعض الحكومات المانحة البنك الدولي إلى استخدام المزيد من النفوذ لتوفير موارد المؤسسة الدولية للتنمية الحالية، إلى حد التضحية بوضعه الممتاز. ومع ذلك، كان البنك حذرا بشأن التحركات التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض تصنيفه.
وفي الوقت نفسه، فإن عدم اليقين السياسي والاقتصادي في أكبر 4 جهات مانحة – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان – يخلق تحديات جديدة. وقال كيني إنه سيتعين عليها الاعتماد على “زيادات مذهلة من الجهات المانحة الأصغر تقليديا، فضلا عن الضغط المثير للإعجاب من الجهات المانحة الأكبر” لتحقيق أهدافها.
كما أن المنافسة على التمويل تزيد من الضغوط. ومن الربع الثاني من عام 2024 حتى نهاية عام 2025، ستطلب 8 منظمات تنموية كبيرة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، من الحكومات المانحة ما يقدر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لـ CGD.
وتعد الصين والهند وكوريا الجنوبية من بين الدول المتلقية السابقة للتنمية من المؤسسة الدولية للتنمية والتي أصبحت من الجهات المانحة المهمة في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أيضًا أن تزيد دول الخليج الغنية بالنفط، مثل المملكة العربية السعودية، مساهماتها هذا العام. ومع ذلك، حذر المحللون من أن هذه المصادر الجديدة لن تكون كافية لسد الطلب الأكبر على المنح في السنوات المقبلة.
ومن الممكن أن يزيد البنك الدولي من حجم الأموال من خلال خفض الحصة النسبية من المنح المقدمة إلى البلدان الأقل عرضة لخطر التخلف عن السداد. لكن هذا لن يحظى بشعبية لدى البلدان المتلقية، وخاصة تلك التي تكافح آثار تغير المناخ حيث تسعى المؤسسة الدولية للتنمية إلى توجيه الدعم لها.
وقالت إيمي دود، مديرة سياسات اقتصاديات التنمية في حملة ONE، إن هناك أفكار أخرى، مثل بيع أشكال رأس المال الهجين للمستثمرين، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت أدوات مثل الديون الثانوية ستساعد في ضوء تعقيدها.
“إن المؤسسة الدولية للتنمية هي أداة بسيطة حقًا. وأضافت: “يقدم المانحون الأموال، وتأخذها المؤسسة الدولية للتنمية وتستفيد منها بمواردها وأموالها.” “هناك قيمة في البساطة.”
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2147.89 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2151.30 دولار للأونصة.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة غدا الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان.
ومن شبه المؤكد أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدراي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5%، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.
وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.
وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 932.45 دولار للأونصة. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأونصة. وتراجعت الفضة 0.6% إلى 25.01 دولار للأونصة.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين اليوم برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر, على تمويل مشروعين خلال اجتماعه يركزان على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة في القطاعات الرئيسة بقيمة 225 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء.
وحصلت نيجيريا على حزمة تمويل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع تطوير البنية التحتية المتكاملة لولاية أبيا، وحصل مشروع مجمع بينجيرانج للطاقة (PEC) في ماليزيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للبنك.
واستعرض مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية التقارير المرحلية حول برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث يدعم هذا البرنامج البلدان الأعضاء في التخفيف من أزمة الغذاء الحالية وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات الأمن الغذائي في المستقبل.
وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزامها بدعم الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق الرخاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة الى تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة عقبات التنمية المستقبلية.
من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليوروات وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وتسهيلات ائتمانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً مزدادة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ويقول كثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة؛ إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، في بيان صحافي، إن القاهرة تستضيف الأحد قمة مصرية – أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل كلاً من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».
وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفداً الأحد، يضم أيضاً رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال إن الحكومة ستجمع نحو 20 مليار دولار من الدعم متعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وأوضح معيط لـ«اقتصاد الشرق»، أن من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو 9 ملايين مقيم أجنبي، ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تمويل مصر بهدف الحد من هذه التدفقات.
يتوجه كبار المسؤولين التنفيذيين والوزراء في مجال النفط إلى هيوستن هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الطاقة العالمي الأول، حيث ستهيمن مواضيع الطلب والانتقال إلى الطاقة النظيفة وسط التوترات الجيوسياسية على المحادثات بين أصحاب الثقل في الصناعة في مؤتمر «سيراويك».
أكثر من 7 آلاف شخص يشاركون في «سيراويك»، وهو المؤتمر الذي يقام سنوياً منذ العام 1983 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا) من تنظيم «من ستاندرد آند بورز غلوبال»، والذي يبدأ أعماله يوم الاثنين ويستمر أسبوعاً حتى 22 من الشهر الحالي تحت شعار «تحول الطاقة متعدد الأبعاد».
ويلعب المؤتمر دوراً رئيسياً في إعلام جميع المشاركين في قطاع الطاقة أو المهتمين بتغطيته بالاتجاه الذي من المحتمل أن تتخذه الأحداث لبقية العام، وفق «فوربس». وكان عام 2023 مثالاً رائعاً: فقد أظهر المتحدثون في «سيراويك» انحيازاً قوياً نحو إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأمن الطاقة، وهو موضوع تجسد خلال بقية العام.
يقول دانيال يرغين، نائب رئيس «ستاندرد آند بورز غلوبال»، والذي كتب الكتاب الحائز على جائزة «بوليتزر» «البحث الملحمي عن النفط والمال والطاقة»، في هذه النقطة لـ«فوربس» «أعتقد أنه كان هناك ميل، خاصة خلال الوباء، للناس إلى نسيان أمن الطاقة – انهار الطلب، وانهارت الأسعار، ولم يكن الأمر مصدر قلق. ثم حدثت أشياء كثيرة، بدءاً بالغزو الروسي لأوكرانيا. صدمات الطاقة، والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتضخم، وأسعار الفائدة، ومزيد من الصراع في الشرق الأوسط، وما إلى ذلك، كل هذا يضع أمن الطاقة مرة أخرى على جدول الأعمال».
هناك حدثان يثيرهما يرغين كأمثلة، وهما تدافع الحكومة الألمانية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل السنغال وقطر والولايات المتحدة في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وتدمير خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 وأنابيب النفط. فضلاً عن إعطاء الصين الأولوية لأمن الطاقة على حساب الأهداف المناخية في خطتها الخمسية الأخيرة.
وفي مقال نشر مؤخراً بعنوان «عودة أمن الطاقة»، حدد يرغين أيضاً الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في فبراير (شباط) لاستثمار 67 مليار دولار في توسيع وتحديث أنظمة توصيل الغاز الطبيعي في الهند للمساعدة في تأمين أمن الطاقة الخاص بها.
ونقلت «رويترز» عن يرغين أن ذروة الطلب على النفط، إلى جانب الجغرافيا السياسية للنفط والغاز، ستكون على الأرجح محوراً رئيسياً خلال المؤتمر، وكذلك التعدين. ويتوقع أيضا الكثير من الحديث حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى.
وأوضح أنه على عكس المؤتمرات السابقة التي هيمنت على المحادثات فيها معارك الحصص في السوق بين منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فقد حلت قضايا أمن الطاقة محل الحديث عن حروب الأسعار.
وقال يرغين، «الشيء اللافت للنظر هو استقرار (الأسعار) في ظل الاضطرابات الجيوسياسية».
وظلت أسعار النفط العالمية في نطاق يتراوح بين 75 و85 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يغذي الأرباح ولكنه لا يضر النمو الاقتصادي، رغم الحرب في أوروبا الشرقية والاضطرابات في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، تستمر أسواق الأسهم في تحفيز الصفقات، مما يجعل شركات النفط الكبرى أكبر.
وأضاف يرغين «عندما انخفض الطلب وتراجعت الأسعار، كان من السهل للغاية رؤية طريق نحو التحول في مجال الطاقة، ولكن مع (الحرب) بين روسيا وأوكرانيا وصدمات الأسعار، عاد أمن الطاقة إلى الطاولة».
ومن المتوقع أن يستمع الحاضرون والمشاركون إلى أحدث التوقعات بشأن أسواق الطاقة من رؤساء كبار المنتجين «بي بي» و«شيفرون» و«إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سينوبك» و«بتروناس».
وستكون التطورات العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال وسياسات المناخ الأميركية موضوعاً رئيسياً في جلسات منفصلة من قبل المصدّرين الكبار «تشينير إنرج»ي و«فينشر غلوبال إل إن جي»، بينما تضغط وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم ومستشار البيت الأبيض جون بوديستا على أهداف الإدارة المناخية، وفق «رويترز».
وفي حين أن أسعار النفط قوية، فقد طغت وفرة الإنتاج على الغاز الطبيعي. وقال فيكاس دويفيدي، استراتيجي الطاقة في شركة «ماكواري غروب» المالية، إن «هذا العام سيكون عاماً انتقالياً إلى سوق الغاز والكهرباء الأكثر صعوداً في العام المقبل».
وتنعكس المخاوف المناخية في جلسات المؤتمر حول تكنولوجيا عزل الكربون والوقود الهيدروجيني، والتي أصبحت من بين الوسائل المفضلة لدى صناعة النفط لمعالجة مشكلة الانحباس الحراري العالمي. ويعد دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الطاقة وانبعاثات الكربون من الجلسات البارزة هذا العام.
وقال جو سكاليز، رئيس قسم الطاقة والطبيعية في شركة «باين آند كو» الاستشارية، إن استعداد مستهلكي الطاقة لدفع ثمن الوقود النظيف أو التكنولوجيات الجديدة لمعالجة الانبعاثات «يمثل قضية متنامية، وكذلك القدرة على توليد عائد مناسب على الاستثمار» من قبل شركات الطاقة.
وكان الموضوع الثابت في مؤتمر «سيراويك» في العقد الماضي هو صعود وهبوط النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي أحدث ثورة في أسواق الطاقة وحول الولايات المتحدة إلى المنتج الأول للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر.
أما هذا العام، فستؤدي عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركات «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» إلى تحويل الثلاثي إلى أكبر المنتجين في أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويَعِد هذا التحول بترويض ما كان يمثل عاملاً حاسماً في إنتاج النفط العالمي.
تزامناً مع جهود السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية، شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي القروض المقدَّمة من قِبل شركات التمويل في أعلى مستوياتها منذ ما يقارب أربع سنوات. وقفزت هذه القروض بنسبة 73 في المائة لتبلغ 84.9 مليار ريال (22.6 مليار دولار)، بنهاية عام 2023، مقارنة بـ49.3 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من عام 2019. وحصد التمويل العقاري النسبة الكبرى من المبلغ الإجمالي بنسبة 28 في المائة، في حين تصدرت فئة التمويل الشخصي الزيادة الكبرى التي تخطت الـ666 في المائة، من 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار) إلى 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
تُعرف شركات التمويل بأنها مؤسسات مالية تختص في تقديم خدمات القروض والائتمان للأفراد والمؤسسات، وهي متباينة عن البنوك في نهجها العملي. وتهدف هذه الشركات إلى تمويل عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات، سواءً من خلال شراء عقود آجلة من التجار بنسبة فائدة محددة، أم من خلال منح قروض مباشرة للمستهلكين والشركات، وتعتمد على فرض نسب فائدة أعلى من تلك المفروضة من قِبل البنوك لتحقيق الأرباح.
وتتمثل أهمية شركات التمويل في تقديم حلول للأفراد والمؤسسات التي تواجه مشاكل مالية. ويبلغ حالياً عدد شركات التمويل المرخصة من قِبل البنك المركزي السعودي «ساما» 59 شركة، بمجموع أصول 65.5 مليار ريال، بنهاية عام 2023، بارتفاع 68 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. وارتفعت رؤوس أموال شركات التمويل 25 في المائة إلى 15.4 مليار ريال، خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات «ساما». يروي محللون، لـ«الشرق الأوسط»، دوافع هذا الارتفاع في الإقراض وتأثيره على الاقتصاد الوطني، والتوقعات المستقبلية لنمو هذا القطاع. الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، يشرح، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، دوافع الارتفاع، والتي «تمثلت في النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته السعودية، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على التمويل من قِبل الأفراد والشركات»، موضحاً أنه «كان لتوسع شركات التمويل في أنشطتها وخدماتها دور مهم في زيادة عدد العملاء»، وأن الحملات التوعوية لمنتجات التمويل أدت إلى زيادة الطلب عليها.
وأضاف الفراج أن القروض من شركات التمويل كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ساعدت على زيادة الاستثمار بالمملكة، الأمر الذي أدى إلى خلق فرص عمل جديدة، وحفّز النمو الاقتصادي. كما ساهمت هذه القروض في زيادة الاستهلاك، وبالتالي زاد الطلب على السلع والخدمات.
ويرى الفراج أن قطاع شركات التمويل يتمتع بمستوى سيولة مرتفع، حيث انخفضت قيمة القروض المتعثرة بنهاية عام 2023، وبلغت نسبتها 5 في المائة من إجمالي القروض، وهي نسبة يعدها الفراج منخفضة نسبياً، مقارنة مع القطاعات المالية الأخرى، متوقعاً استمرار تراجعها، خلال الأعوام المقبلة، معززةً بالنمو الاقتصادي القوي في البلاد. كما توقّع الفراج أن يستمر قطاع شركات التمويل في النمو، خلال السنوات المقبلة، حيث بلغ مجموع صافي الدخل 1.6 مليار ريال، بنهاية عام 2023، مرتفعاً 20 في المائة من عام 2019. وأضاف أن شركات التمويل ستزيد أنشطتها وخدماتها، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة السوق، مما سيزيد حدة المنافسة.
من جهته، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة «كسب المالية»، إبراهيم النويبت، أسباب الارتفاع إلى التطورات التي تشهدها المملكة في التمويل العقاري، حيث بلغ التمويل السكني 23.1 مليار ريال، بنهاية عام 2023، مشكّلاً أعلى قيمة من إجمالي التمويلات بـ28 في المائة. لكنه توقّع أن تنسحب شركات التمويل العقاري من القطاع، وتتجه إلى تمويل الشركات والنشاطات الأخرى.
يُذكر أن مطلع العام الحالي شهد إعلان شركة «الوطنية للإسكان»، الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبيق نسبة التمويل المخفضة «أقل هامش ربح تمويلي»، المقدَّم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية، بنسبة تصل إلى 2.59 في المائة، دون تحديد سقف رواتب، ولعدد أول 10 آلاف عقد بيع على الخريطة، وذلك مع أربعة بنوك محلية.
مع اختتام القمة العالمية الأولى لمكافحة الاحتيال المنعقدة في لندن لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات الاحتيال في جميع أنحاء العالم، برزت تساؤلات عدة، ما أهمية القمة؟ وإلى أي مدى كانت ضرورية؟ وهل كشفت عن تأخر القادة والزعماء في إدراك خطورة الاحتيال المالي وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟
هدفت القمة إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الحكومات ووكالات إنفاذ القانون والقطاع الخاص في مكافحة الجريمة المنظمة، وحماية الأفراد والشركات من الاستغلال المالي. فقد نما الاحتيال ضد الأفراد والشركات بسرعة ليصبح أحد أكثر الجرائم انتشارا في العالم، وبات يمثل تهديدا منظما عابرا للحدود الوطنية
ولكن ما هو الاحتيال؟
المحامي توم أشفورد المختص في مجال القضايا المالية يقول لـ”الاقتصادية”، “يحدث الاحتيال عندما يستخدم شخص ما أساليب خادعة لتحقيق مكاسب غير قانونية أو غير أخلاقية على حساب شخص آخر. وعمليات الاحتيال تنطوي على تمثيل كاذب للحقائق، سواء عن طريق حجب المعلومات أو تقديم بيانات كاذبة للحصول على شيء لم يكن من الممكن الحصول عليه لولا الخداع”.
لا يختلف هذا التعريف جوهريا عن تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فالاحتيال “تحريف متعمد للحقيقة بغرض حث شخص آخر أو كيان آخر للاعتماد عليه للتخلي عن شيء ذي قيمة أو التنازل عن حق قانوني”.
وحول حجم الخسائر المالية لعمليات الاحتيال، تقول لـ”الاقتصادية”، الدكتورة صوفيا أغسطين أستاذة الاقتصاد الدولي في مدرسة لندن للتجارة “شركة موديز أنالتيك أعلنت أن الاحتيال يكلف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 3.7 تريليون دولار سنويا، وإدراكا لخطورته فإن المملكة المتحدة رفعت الاحتيال لمستوى تهديد الأمن القومي، أما مركز دراسات مكافحة الاحتيال بجامعة بورتسموث فيقدر الكلفة الاقتصادية له بـ4.69 ترليون دولار”.
يكمن التحدي في مكافحة الاحتيال المالي في طبيعته المتنوعة والمتطورة باستمرار، ومع تكاثر أنواع الاحتيال تتزايد صعوبة إدارة هذا النوع من الجرائم المالية، والخسائر المالية على خطورتها لا تعد المشكلة الوحيدة لهذا النوع من الجرائم، فالاحتيال يضر بثقة المستهلكين والشركات، ويسبب ضائقة عميقة للضحايا، والفشل في التصدي له يهدد بتقويض الثقة في أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية، ومن ثم يدخل ضمن العوامل الطاردة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
مع تطور التكنولوجيا نمت جرائم الاحتيال المالي بشكل كبير، وتقدر الأجهزة الأمنية البريطانية أن 89 % من عمليات الاحتيال يتم تسهيلها من خلال التكنولوجيا الرقمية خاصة الإنترنت.
روبرت جوبتا ضابط سابق في المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال يعلق لـ”الاقتصادية”، قائلا “الاحتيال لا يحترم الحدود الوطنية يساعده في ذلك التكنولوجيا، و70 % من حالات الاحتيال لها روابط دولية، ومع توجه النظام المصرفي العالمي إلى مزيد من الرقمنة، والاعتماد الواسع النطاق للممارسات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وسهول إجراء المعاملات من أي مكان باتت تلك التطبيقات أهداف رئيسة للمحتالين”.
ويضيف “التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لتفكيك شبكات الاحتيال، ولابد من تعاون بين مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع المالي وشركات التكنولوجيا الكبرى بما لديهم من مهارات وموارد لتطوير تقنيات لمكافحة الاحتيال، فتطوير تقنيات المكافحة يسمح بسرعة الاستجابة وتحديد ومعالجة التهديدات الإجرامية بسرعة أكبر، ومن الضروري زيادة التمويل لأجهزة مكافحة الاحتيال بما يتناسب مع حجم المشكلة”.
تتطلب الواقعية الإقرار بأن الاحتيال تهديد معقد للغاية ويتطور باستمرار، وربما يكون ذلك الدافع الحقيقي لعقد القمة العالمية الأولى لمكافحة الاحتيال بوصفها خطوة ضرورية لزيادة الوعي والتعاون الدولي لمكافحة تلك الآفة.
ارتفع سعر الذهب بنسبة 7% في غضون أسبوع، ليصل إلى مستويات قياسية، ما جعل المداومين على مراقبة السوق يواجهون صعوبة في تفسير أحد أغرب موجات الصعود للمعدن الأصفر، وقد أسفرت حركة الأسعار المفاجئة عن رفع أسعار الملاذ الآمن بين الأصول إلى مستوى أعلى من الذروة السابقة، التي سجلتها في ديسمبر، لتصل إلى ما يقرب من 2,195 دولاراً للأوقية، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
ويُرجع بعض المعلقين هذا التحرك إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. ومع ذلك يقول عدة محللين إن أياً من العوامل التي دفعت موجة صعود أسعار الذهب خلال الـ 16 شهراً الماضية ليست المحفز المحتمل لهذه الموجة الأخيرة.
وتشمل هذه العوامل المستويات القياسية من مشتريات البنوك المركزية، والأسر الصينية، التي تبحث عن ملاذ آمن لأموالها، أو الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقالت نيكي شيلز، محللة المعادن الثمينة في شركة «إم كيه إس بامب» السويسرية لتكرير الذهب والتجارة: «لقد كانت هذه الموجة هي الأهدأ والأكثر غموضاً، لكن ما جعلها ترتفع من 2000 دولار خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 2150 دولاراً هو الجزء الذي يدعو لكثير من التفكير».
لقد انطلقت موجة الارتفاع الحالية عندما أظهرت بيانات التصنيع الأمريكية في بداية الشهر تراجعاً أكبر من المتوقع، مما عزز قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لخفض الفائدة في شهر يونيو، لكن لم يبد أن حجم التغييرات في عائدات سندات الخزانة والدولار يبرر تماماً موجة الصعود في سعر الذهب، حسبما يقول المحللون.
وانخفض عائد السندات لأجل عامين، والذي يتأثر بالفائدة بنسبة 0.12 نقطة مئوية منذ بداية مارس إلى 4.5%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى سجله في يناير عند 4.12%، في حين أن الدولار لا يزال مرتفعاً مقابل سلة من 6 عملات مقارنة ببداية العام.
وفي هذا السياق قالت سوكي كوبر، المحللة في ستاندرد تشارترد: «سابقاً، عندما شهدنا موجة ارتفاع تتراوح بين 70 و80 دولاراً، كان ذلك عادة مصحوباً بمحفز جديد أو نوع من المخاطرة، لكن هذه المرة لم يكن هناك تحول كبير في الأحداث الجارية».
وأظهرت بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة لشهري ديسمبر ويناير انخفاضاً حاداً يوم الجمعة الماضي، مما زاد من ثقة المستثمرين بتوقعات خفض الفائدة في النصف الأول من العام. وعلى النقيض من ذلك فقد ارتفعت عملة البيتكوين، التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، بفضل تدفق مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة، منذ إطلاقها في الولايات المتحدة قبل شهرين.
في حين ترى رونا أوكونيل، المحللة لدى «ستون إكس» لوساطة السلع، أن ثمة الكثير من العوامل التي يمكن أن تسوغ أسباب ارتفاع سعر الذهب، مثل: تشديد الصين أخيراً مواقفها تجاه تايوان، وتصاعد حدة التوترات المصرفية في الولايات المتحدة، والانتخابات المقبلة في عدد من الدول هذا العام، لكنها قالت إن أياً من هذه العوامل لم تكن وراء تحركات الأسبوع الماضي، وأشارت بدلاً من ذلك إلى تداولات الزخم- الصناديق الآلية، التي تتشبث بارتفاع الأسعار– والتي تتكالب على الدخول بعدما قفز الذهب لمستوى سعري جوهري. وأضافت أوكونيل: «لم يكن هناك شيء محدد أو ملموس يمكننا الإشارة إليه بخلاف الاهتمام المتكرر بمراقبة الاحتياطي الفيدرالي».
بالإضافة إلى ذلك أدى عدم توفر البيانات المتاحة الفورية حول تدفقات السوق إلى تكهنات بأن المشتريات خارج البورصة من قبل مشترين سريين للذهب، والتي يصعب تتبعها، قد أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وقال برنارد دحداح، كبير محللي السلع في بنك «ناتيكسيس» الفرنسي، إن التغييرات الطفيفة الأخيرة في الدولار وعوائد السندات، بالإضافة إلى استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، جعلت من الصعب ربط ارتفاع أسعار الذهب بتغير التوقعات حيال خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كما أنه لا يمكن أن ينسب ذلك إلى تجدد الطلب القوي من مستثمري التجزئة الصينيين، لأن علاوة الذهب في الصين مقارنة بلندن قد تراجعت، كما لا يمكن أن يعزى ذلك إلى تجدد الشراء من قبل البنوك المركزية، لأن المؤسسات الرسمية عادة ما تشتري ببطء ودون لفت الانتباه.
واستطرد موضحاً: «هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها باستبعاد الأسباب الكامنة وراء حركة الأسعار بدلاً من ذكر العوامل التي تحركها»، وأضاف: «أولئك الذين سيفعلون ذلك سيكونون إما صندوق تحوط كبير، أو مدير أصول» باستخدام المشتقات المالية.
وفي إشارة إلى نشاط المستثمرين المتزايد ارتفع عدد عقود الذهب الآجلة القائمة في كومكس بنسبة 30% منذ 28 فبراير، في حين ارتفع صافي مراكز الشراء بنحو 64 ألف عقد إلى 208 آلاف عقد الثلاثاء، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة. وبخصوص ذلك قالت رونا أوكونيل، المحللة لدى «ستون إكس» لوساطة السلع: «هذا يطلق جرس إنذار للحاجة إلى تصحيح جوهري بمجرد أن يتوقف الزخم، سيكون هناك فرصة لجني الأرباح».
أما كارستن مينكي، رئيس قسم أبحاث الجيل القادم لدى يوليوس باير، فأشار إلى اعتقاد البعض أن ارتفاع سوق الذهب يعد علامة على أن المستثمرين يستبقون الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مضيفاً: «إن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة ليس أمراً محسوماً». ومع ذلك لا يعتقد الجميع أن أسعار الذهب تتجه نحو الانخفاض.
وتبقى الأسعار أدنى قليلاً من الرقم القياسي المعدل حسب التضخم الذي يزيد على 3000 دولار للأوقية في عام 1980، ويقول بعض المحللين إن الارتفاع الحالي يظهر وجود دعم قوي وأرضية ثابتة للارتفاع.
وأشارت سوكي كوبر، المحللة في ستاندرد تشارترد، إلى الطلب القوي من مستثمري التجزئة والبنوك المركزية خارج الدول الغربية، بالإضافة إلى تفاعل سعر الذهب الإيجابي مع أخبار هامشية تدعم خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وقدرته على الصمود عندما تشير البيانات إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وقالت: «هناك الكثير من الأحداث المبهمة، التي يريد المستثمرون التحوط منها»، مشيرة إلى الانتخابات، ومخاطر تصعيد الصراعات، أو عودة حدوث أزمة مصرفية، وأضافت: «يبدو أن لدينا شهية متجددة بسوق الذهب».
ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية نهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 4.54 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات دولار في نهاية يناير من العام الحالي. وأظهرت بيانات شهر فبراير لصندوق النقد العربي أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 775.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 198.8 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.983 تريليون دولار. وأشارت البيانات إلى أن رأس المال السوقي لبورصة قطر سجل 165.8 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 143.2 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 66.7 مليار دولار، وبورصة مصر 64.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.7 مليار دولار. وأضافت أن رأس المال السوقي لبورصة عمان بلغ 24.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 18 مليار دولار، وبورصة تونس 7.7 مليارات دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.68 مليارات دولار، وبورصة فلسطين 4.38 مليارات دولار.
أعلنت شركة الإثمار القابضة، الشركة القابضة التي تتخذ من البحرين مقراً لها وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية وتخضع لإشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي أمس، استقالة عبدالله عبدالعزيز طالب من منصبه كرئيس تنفيذي في الإثمار القابضة والشركتين التابعتين بالكامل لها وهما بنك الإثمار وشركة آي بي كابيتال «مجموعة الإثمار».
وقد أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة الإثمار الأمير عمرو محمد الفيصل وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، عن خالص تقديره لطالب على إسهاماته القيمة طوال عقد من الزمن الذي تقلد فيه مناصب قيادية في المجموعة متمنياً له دوام التوفيق في حياته المهنية.
وقال الأمير عمرو: «لقد لعب عبدالله دوراً مهما وبارزاً في تطوير الإثمار القابضة وشركاتها التابعة لتحقق مستوى متميز وناجح. وقد ساهم بشكل مؤثر وفاعل في التحول الإيجابي للمجموعة ونجح في التغلب على تحديات وظروف السوق الصعبة لتحقيق قيمة كبيرة. ونحن نشعر بالامتنان العميق لإسهاماته ونرجو له كل التوفيق». وانضم طالب إلى المجموعة عام 2014. وقبل تقلده منصب الرئيس التنفيذي، شغل السيد طالب عدة مناصب عليا في بنك الإثمار وكان يمثل مجموعة الإثمار في عديد من مجالس الإدارات في البحرين والخارج منذ عام 2016.
نقل بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.
وقال البيان “الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك”.
ورفع البنك المركزي المصري، في 6 مارس 2024، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، كما سمح بتحريك سعر الصرف ليصل إلى حدود الـ50 جنيها مقابل الدولار.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وفي سياق متصل قال مصرفيون إن المشترين الأجانب واصلوا الإقبال على أذون الخزانة المصرية، اليوم الخميس، للاستفادة من العائدات المرتفعة والتوقعات الأكثر استقرارا بعد خفض قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
واستأنف المستثمرون الأجانب شراء أذون الخزانة الأسبوع الماضي بعد غياب طويل نتج جزئيا عن اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين.
وقدمت بنوك ومستثمرون عروضا لشراء أذون خزانة لأجل عام بقيمة إجمالية 408.1 مليار جنيه (8.55 مليار دولار) وأذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 130.6 مليار جنيه في مزاد للبنك المركزي.
وقبل البنك المركزي عروضا بنحو 217.9 مليار جنيه للأذون لأجل 364 يوما، و46.8 مليار جنيه للأذون لأجل 182 يوما، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك. ولا تفرق بيانات البنك المركزي بين المشترين الأجانب والمحليين.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4% مع تحسن آفاق النمو العالمي على المدى القريب.
وتقول “فيتش” إن هذه الزيادة تعكس تعديل توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى 2.1%، ارتفاعًا من توقعات ديسمبر البالغة 1.2%.
وخفضت الوكالة توقعات النمو في الصين بشكل طفيف إلى 4.5% من 4.6%.
وتوفعت أن يرتفع النمو العالمي في عام 2025 إلى 2.5%.
كما قامت الوكالة بتعديل النمو في الأسواق الناشئة باستثناء الصين بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 3.2%، مع رفع التوقعات للهند وروسيا والبرازيل.
وقالت “فيتش” “ما زلنا نتوقع أن يرتفع النمو العالمي في عام 2025 إلى 2.5% (دون تغيير عن توقعات النمو العالمي في ديسمبر/كانون الأول) مع تعافي منطقة اليورو أخيرا، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة”.
توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي في 2024
وكان صندوق النقد الدولي أعلن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في العام 2024 و3.2% في العام 2025 بزيادة بمقدار 0.2 نقطة مائوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن زيادة التوقعات تأتي بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
وأشار الصندوق إلى أنه رغم رفع التوقعات، فتظل تنبؤات الفترة 2024–2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة 2000 – 2019، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في 2024 و4.4% في 2025، مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.
كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس الخميس، عن اجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية عدة ملفات أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والموازي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب عطوان العطواني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي، فضلا عن حوالات التجارة الخارجية عبر (المنصة)”.
واستعرض الاجتماع- بحسب البيان- “ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد “.
وأضاف البيان، أنه “تم التباحث بشأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي”.
وشدد العطواني- وفق البيان- على “أهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي، مبينا، أن “الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية”.
وتابع، أنه “نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن”.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي على “وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق”.
وأكد العلاق، أن “العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة”، موضحاً، أن “عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي”.
وبين العلاق، أنه “ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها”.
قرر رئيس البرلمان الوطني الليبي عقيلة صالح، الخميس، تخفيض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إنها ستستمر حتى نهاية العام فقط.
وتؤدي الضريبة الجديدة إلى إضعاف سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد تعهد في وقت سابق بأن تسعى حكومته للحد من ارتفاع سعر الدولار وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار الليبي.
يأتي هذا الإجراء بعد ثلاث سنوات من تخفيض قيمة الدينار عام 2021 بنسبة 70%، وتراجع سعر الصرف من 1.4 إلى 4.48 دنانير للدولار.
وشهدت سوق العملات في ليبيا قفزات في سعر العملة في السوق الموازية لتصل إلى 7.3 و8 دنانير للدولار.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي في خطابه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في فبراير/ شباط الماضي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، ليكون ما بين 5.95 و6.15 دنانير.
تراجعت أصول مصرف قطر المركزي بنسبة 0.7% على أساس شهري إلى 294.8 مليار ريال خلال فبراير شباط وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.
وتأثرت أصول المركزي القطري الشهر الماضي بتراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.4% إلى ما يزيد عن 19 مليار ريال، وانخفاض بند موجودات أخرى بنسبة 5.3% إلى 46.4 مليار ريال.
وفي المقابل ارتفعت استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 1.9% إلى ما يقرب من 139 مليار ريال، فيما نمت الأرصدة لدى البنوك المحلية بنحو 0.33% عند 60.5 مليار ريال.
وفي سياق منفصل، كشفت البيانات ارتفاع القاعدة النقدية في قطر بنسبة 1.2% على أساس شهري لتصل إلى 93.4 مليار ريال الشهر الماضي.
ودعم نمو النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي الشهر الماضي ارتفاع ودائع السوق النقدي بنسبة 6.75% قياساً بالشهر الذي سبقه وصولاً إلى نحو 14 مليار ريال، ونمو الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1.4% ليصل إلى 57.6 مليار ريال.
كما ارتفع النقد المُصدر بنسبة 1.4% وصولاً إلى 20.4 مليار ريال، مقابل انخفاض فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 35.4% إلى نحو 1.55 مليار ريال.
سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال العام الماضي أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50%، بناء على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إجمالي 1.7 تريليون ريال، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط على حسابها على موقع “إكس”.
وترجع نسبة المساهمة التاريخية للقطاع غير النفطي إلى الأداء المتميز “في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في 2023″، وفق وزارة الاقتصاد والتخطيط.
شكّل القطاع غير النفطي “وسادة أمان” لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، في ظل تراجع إنتاج النفط وعدم استقرار أسعار الخام، وفق ما أورده صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر نهاية يناير الماضي، ويقدّر الصندوق نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.9% العام الماضي، ليحتل الصدارة بين الدول العربية المصدّرة للبترول. بينما تتوقع الميزانية السعودية نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% خلال العام الحالي.
وتستهدف المملكة العربية السعودية نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تتجاوز 5% على المدى المتوسط، في مؤشر جديد على استمرارية سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، التي تمثل أحد مستهدفات “رؤية 2030″، وفق تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي.
ويمثل المستهدف الجديد قفزة بنسبة 25% عن الرقم السابق المتمثل بتحقيق معدل نمو وسطي بحدود 4% حتى نهاية العقد.
وأوضحت البيانات الواردة عن وزارة الاقتصاد أن الخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم والترفيه، سجلت نمواً بواقع 10.8% خلال العام الماضي، تليها بالنقل والاتصالات بواقع 7.3%، ثم التجارة والمطاعم والفنادق 7%.
كانت ميزانية السعودية للعام الماضي شهدت ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 11% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 458 مليار ريال، ما خفف من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12% خلال 2023 إلى 754 مليار ريال.
أظهر تقرير نشرته وكالة الأنباء العُمانية أن الإيرادات العامة لسلطنة عُمان شهدت ارتفاعاً بنحو 3 في المائة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2024، مسجلة نحو مليار و14 مليون ريال عُماني (نحو 2.63 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل 982 مليون ريال عُماني (2.55 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132 في المائة.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2024 فائضاً ماليّاً بلغ نحو 85 مليون ريال عُماني (220 مليون دولار)، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وانخفض صافي إيرادات النفط حتى نهاية يناير 2024 بنسبة 1 في المائة، مسجلاً نحو 595 مليون ريال عُماني (1.54 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل 602 مليون ريال عُماني (1.56 مليار دولار) حتى نهاية يناير 2023، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 90 دولاراً أميركيّاً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و40 ألف برميل يوميّاً.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية يناير 2024 بنحو 48 في المائة مسجلة نحو 135 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض إلى خصم شركة الغاز المتكاملة مصروفاتها من إيراداتها.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يناير 2024 بنحو 161 مليون ريال عُماني (418 مليون دولار)؛ حيث بلغت نحو 283 مليون ريال عُماني (735 مليون دولار)، مقارنة بتحصيل 122 مليون ريال عُماني (316 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات الحكومية مسجلة نحو 200 مليون ريال عُماني.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية يناير الماضي نحو 929 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، مرتفعاً بمقدار 92 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023؛ وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى.
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 680 مليون ريال عُماني (1.76 مليار دولار) منخفضة بنحو 19 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 699 مليون ريال عُماني في يناير 2023، حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 19 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 2 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م، والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
كما بلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 227 في المائة، مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023م، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية يناير 2024م نحو 47 مليون ريال عُماني و26 مليون ريال عُماني على التوالي، وقد بلغ التحويل لبند سداد الديون نحو 33 مليون ريال عُماني.
توقّع الأمين العام للدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن تأتي غالبية إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 من مشروعات جديدة وموارد غير مطوّرة، التي من المقدّر أن تصل قيمتها إلى 9 تريليونات دولار.
وقال الغيص، في كلمته الترحيبية لإطلاق تقرير توقعات الغاز العالمية 2050 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، إن التنمية المستدامة وتغير المناخ وجهان لعملة واحدة، لافتاً إلى أن تحقيق التوازن بين الانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات للتخفيف من تغير المناخ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة الفقر، يشكّل تحدياً متعدد الأوجه ومليئاً بالمقايضات المعقدة.
وأوضح أن هذا التقرير يعدّ علامة منتصف الطريق لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وأول تقييم عالمي على الإطلاق بموجب اتفاق باريس.
وكان إعلان الجزائر الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز منذ أسبوعين، يعترف بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة، وتأمين الوصول الشامل إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. للجميع، فضلاً عن أهمية الغاز الطبيعي في تحقيق تحولات الطاقة العادلة والمنصفة والمنظمة.
وأوجز الغيص ما جاء في الطبعة الثامنة من التقرير حول الاتجاهات طويلة المدى للطلب والعرض في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، وهي:
1- من المتوقع أن ينمو استهلاك الطاقة بشكل مطرد خلال العقود الثلاثة المقبلة، بنسبة 20 في المائة. ويدعم هذا النمو 1.7 مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، معظمهم في البلدان النامية، ومضاعفة حجم الاقتصاد العالمي.
2- ستستمر التفاوتات في الحصول على الطاقة واستهلاكها بين المناطق، في المستقبل. إن أفريقيا، التي تمثل 18 في المائة من سكان العالم اليوم، يستهلك الفرد فيها نحو 9 مرات أقل من منطقة أميركا الشمالية، التي تمثل 6 في المائة فقط من سكان العالم. وفي عام 2050، ستظل هذه الفجوة مرتفعة بشكل ملحوظ لتصل إلى 7 أضعاف.
3- بينما تعدّ مصادر الطاقة المتجددة أسرع مصادر الطاقة نمواً، يأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34 في المائة، وتوسع حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23 في المائة إلى 26 في المائة.
4- يستعد الغاز الطبيعي لدفع تحولات الطاقة العادلة والمنظمة والمنصفة، والتخفيف من التلوث الداخلي، وتحسين جودة الهواء، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم مصادر الطاقة المتجددة، وضمان الأمن الغذائي.
5- يجب دعم ومتابعة التحول من استخدام الحطب والفحم إلى غاز البترول المسال في الطهي، ومن الفحم إلى الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة بوصفها تحولات فعالة من حيث التكلفة إلى نظام طاقة أقل انبعاثات، مع دعم أهداف التنمية المستدامة.
6- يعد الاستثمار أمراً بالغ الأهمية، حيث من المتوقع أن تأتي غالبية إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 من مشروعات جديدة وموارد غير مطورة. ومن المقدر أن تصل قيمتها إلى 9 تريليونات دولار.
7- سوف تتضاعف تجارة الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أسواق الغاز الطبيعي أكثر عالمية ومرونة.
8- يمكن للغاز الطبيعي، وهو أنظف الهيدروكربونات، أن يحقق تأثيرات بيئية أقل من خلال تبسيط سلسلة التوريد الخاصة به. ويستلزم ذلك القضاء على حرق الغاز الروتيني وخفض انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب توسيع نطاق تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإطلاق اقتصاد الهيدروجين الأزرق.
حققت مملكة البحرين المركز الثاني عربياً، والعاشر عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالتوقيت، ضمن مؤشر الأداء اللوجستي 2023، في حين أظهر تقرير نشرته وكالة أنباء البحرين أن مملكة البحرين حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة، وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً عالمياً موثوقاً.
وأكدت ندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن تحقيق هذه النتائج جاء «نظراً لما تتميز به البحرين من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وبقية أسواق المنطقة والعالم، وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة».
وقالت السعيد: «يعدّ حصول المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية شهادة على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية، وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل. وجميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع، كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات خلال 2023 يؤكد مكانة البحرين بوصفها وجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها».
بيئة استثمارية
وقد واصلت البحرين اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة بالمنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة، بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل، ومدعومة بتكلفة تشغيلية ومعيشية تنافسية.
وأسهمت البيئة الداعمة للأعمال بالبحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار، وهو ما أهّل المنامة لأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي وفق قائمة «غلوبال 150 سيتيز» لعام 2023.
وقد شكّل عام 2023 عاماً استثنائياً لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين مدعوماً بـ«فريق البحرين»، وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 1.7 مليار دولار أميركي، ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها بالمملكة، وهو ما مكّن البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في جذب الاستثمارات المباشرة، وذلك وفقاً لمرصد الاستثمارات المباشرة، التابع للفايننشال تايمز؛ مؤشر أداء «غرينفيلد» للاستثمارات المباشرة 2023.
ولعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للبحرين، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نسبة 18.1 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات، والحصول على تصنيفات متقدمة، حيث تصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي، وفق تقرير تنمية التمويل الإسلامي «ICD-LSEG» لعام 2023.
وأضافت السعيد: «أشاد عدد من التصنيفات العالمية بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين، ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال، ومنها مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد حلّت فيه مملكة البحرين بالمركز الـ10 عالمياً من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي سياسات ممارسة أنشطة الأعمال».
وحافظت البحرين على مركزها بوصفها أكثر اقتصاد حر في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023، الصادر عن معهد «فريزر»، وحلّت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة «هيريتيج»، ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي الحرية التجارية، والحرية المالية، وحرية الاستثمار.
تبسيط التشريعات
من جانبه قال الدكتور فيصل عيسى حماد، الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: «يتجلى التزام البحرين بتبسيط التشريعات، ومواصلة تعزيز السياسات والأعمال التجارية في بيئتها الاستثمارية المزدهرة، والتي تعمل على ضمان سلاسة كل جانب من جوانب دورة الأعمال للشركات المحلية والعالمية على حد سواء، بدءاً من سهولة تأسيس الأعمال، وحتى تحقيق الازدهار للبيئة الداعمة للنمو المستدام وتوسعة الأعمال».
وقد حصلت المواهب المتنوعة وعالية التأهيل بالمملكة على تقدير واعتراف عالمي خلال عام 2023 من خلال تحقيق البحرين أداء متميزاً في عدد من المؤشرات، فبلغت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر القوى العاملة الموهوبة، وتصدرت عربياً في نسبة الإناث ضمن قوة العمل، والعاشرة عالمياً في جاهزية المواهب، وأحرزت المركز الأول إقليمياً في المهارات المالية وتدريب الموظفين والمهارات اللغوية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لتصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع لمعهد التنمية الإدارية «IMD»، بالإضافة إلى تصدر البحرين خليجياً ضمن المؤشر الفرعي المعنيّ باستدامة المواهب، وذلك وفق نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023 الصادر عن كلية «إنسياد».
أعلنت الأمم المتحدة عودة مستوى التنمية لما كان عليه قبل وباء كوفيد، لكن حذّرت من أن التوقعات القياسية لعام 2023 تخفي فجوة تتسع بين البلدان الغنية والفقيرة في عالم هشّ مثل “بيت من ورق”.
وفي عامي 2020 و2021، ولأول مرة منذ إنشائه قبل أكثر من 30 عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، عامين على التوالي، ليعود إلى المستوى المسجل قبل خمس سنوات بسبب تداخل غير مسبوق للأزمات، ومن بينها أزمة كوفيد.
لكننا “شهدنا انتعاشا” منذ ذلك الحين، وفق ما أوضح لـ”الفرنسية” أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نشر التقرير الأربعاء.
وتتوقع تقديرات عام 2023 تسجيل رقم قياسي تاريخي للمؤشر على المستوى العالمي، مع عودة كافة مكوناته “فوق مستويات ما قبل 2019″، وإن كان كوفيد وتأثيرات الحرب في أوكرانيا قد تسببا في إبطاء المسار المأمول في السابق.
لكن هذه الأخبار التي تبدو طيبة، تخفي انقساما غير متوقع بين البلدان الغنية والفقيرة.
وقال المسؤول عن التقرير بيدرو كونسيساو للصحافة “في المرة الأولى التي رأيت فيها النتائج، طلبت من الفريق التحقق من البيانات”.
وشدد “نرى أن الشرائح الأكثر فقرا وضعفا في مجتمعنا قد أهملت”، في حين ترمي أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030 إلى ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، بدءا “بأولئك الذين هم أكثر تخلفا عن الركب”.
وهذه النتيجة “مقلقة للغاية” بعد “20 عاما تقاربت خلالها البلدان من حيث الدخل ومتوسط العمر المتوقع والتعليم”، وفق شتاينر.
لا تزال سويسرا والنروج وآيسلندا على رأس قائمة مؤشر التنمية. كما تتوقع عودة بقية دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2023 إلى مستوى التنمية الذي حققته في عام 2019.
في المقابل، تتذيل المؤشر الصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، كما لم يتعاف أكثر من نصف البلدان الأقل نموا من آثار جائحة كوفيد، ومعظمها في القارة الإفريقية.
هناك أيضا مجموعة من الدول مثل السودان وأفغانستان وبورما شهدت “مزيجا من الوباء والأزمات المالية والنزاعات، وأحيانا الحروب الأهلية، قد وقعت في فخ وضع لا يكون فيه التعافي مدرجا على جدول الأعمال”، وفق شتاينر الذي يرفض “السردية المعتادة القائلة بأن العالم يتعافى”.
ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خسرت أفغانستان مثلا عشر سنوات من حيث التنمية البشرية، ووصل المؤشر في أوكرانيا إلى أدنى مستوياته منذ عام 2004.
تهدد هذه الفجوة الآخذة في الاتساع العالم الأشد انقساما من الناحية الجيوسياسية من أي وقت مضى.
وقال شتاينر “إننا نعيش في عالم أغنى من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، على الأقل من الناحية المالية .. ولكن هناك المزيد من الناس الذين يعانون من الجوع، وأكثر فقرا مما كانوا عليه قبل عشر سنوات. بالإضافة إلى الحروب المتزايدة في جميع أنحاء العالم، مع عشرات ملايين اللاجئين”.
أضاف “إنه عالم أكثر خطورة، وهو ينقلب على نفسه”.
يتناول التقرير المعنون “الخروج من المأزق: إعادة تصور التعاون في عالم يشوبه الاستقطاب”، أوجه القصور في التعاون الدولي ويسلط الضوء على “مفارقة في النظام الديموقراطي”.
ويؤكد التقرير أن غالبية سكان العالم يدعمون القيم الديموقراطية، لكن “الشعبوية في صعود”، كما تعود عقلية “كلّ مسؤول عن نفسه”، ويأتي الناخبون إلى السلطة بزعماء “يقوضون” الديموقراطية.
وفي وقت ينبغي على البلدان أن “تعمل معا”، فإنها تقوم بـ”تحويل الشركاء الذين تحتاج إليهم إلى أعداء”، وفق أخيم شتاينر.
أكد محمد الإتربى رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس بنك مصر وجود طفرة حاليا فى التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين فى الخارج أوالمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة فى الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، وذلك فى إشارة قوية لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، عقب الكشف عن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزى باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى.
وقال الإتربى إن إجراءات البنك المركزى أسفرت عن حدوث استقرار كبير فى سوق النقد الأجنبى وتغيير كبير فى نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث أعلنت وكالة موديز العالمية عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلى وأكبر 5 بنوك مصرية من سلبية إلى إيجابية.
كما تضاعفت حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر أكثر من 10 أضعاف، وارتفع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بنحو 20 مرة مقارنة بالفترة الماضية، ما عزز قدرة البنك على تلبية جميع قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل خلال الأيام الماضية
تابع أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبى ساهمت فى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية لتسجل 48.4 جنيه حاليا مقابل مستويات تجاوزت 51 جنيها للدولار يوم الأربعاء الماضى، بالإضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى.
ورجح رئيس اتحاد البنوك تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية والتنازل عن الدولار داخل القنوات الرسمية، خلال الأيام المقبلة، فى ظل وجود تدفقات مليارية مرتقبة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، إلى جانب الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).
فى سياق متصل، شملت المؤشرات الإيجابية إقبالا مكثفا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير أجل 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة مع متوسط 2 مرة فقط فى العطاءات السابقة لقرارات المركزى، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا فى الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه فى السابق.
صدر تقرير جديد للبنك الدولي خاص بلبنان عن المناخ والتنمية، خلال ندوة اقيمت في مكاتب البنك الدولي في بيروت، حدد المخاطر المناخية التي تواجهه وأثرها المحتمل في مسار النمو والتنمية فيه.
ولفت البنك إلى أن هناك حاجة ملحة إلى “استثمارات لا ندم عليها في قطاعات الخدمات الرئيسية مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات الصلبة”، لتحقيق التعافي على المدى القصير وللتخفيف من آثار تغير المناخ على مسار التنمية. واشار الى انه على الرغم من الضغوط على المالية العامة والمؤسسات في لبنان، “فإن تكلفة التقاعس باهظة”، مشددا على أنّه “يمكن أن تساعد الاستثمارات الحيوية، المحدودة الأثر في الاقتصاد الكلي والمالية العامة، في تحفيز النمو”.
واعتمد التقرير على تحليلات كمّية قائمة على النمذجة وبحوث ودراسات تشخيصية ومشاورات مع الجهات المعنية، وتناول 4 قطاعات هي الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات الصلبة كركائز أساسية لتحقيق التعافي على نحو يراعي المناخ.
وحدد التقرير الإجراءات والاستثمارات اللازمة على مستوى السياسات في ظل سيناريوهين للاقتصاد الكلي: الاول سيناريو “المراوحة” الذي يفترض استمرار التأخر في تنفيذ الإصلاحات، وضيق المساحة المتاحة للإنفاق من المالية العامة، ونقص التمويل من القطاع الخاص، والسيناريو الثاني “التعافي” الذي يفترض تبني إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة للتخفيف التدريجي من قيود التمويل وزيادة الحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق.
وجاء في التقرير الذي عرضه مدير برنامج التنمية المستدامة سليم روحانا، ما يأتي: “يُعتبر لبنان من بين أقل البلدان استعدادًا لمواجهة تغير المناخ، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد اليمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتل المركز 161 من بين 192 بلداً على مستوى العالم في الجهوزية لمواجهة تغير المناخ. يعود ذلك إلى محدودية قدرته على التكيف، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية. وقد أضعفت هذه الأزمة بشكل حاد رأس المال البشري، والطبيعي، والمادي للبنان. كما ألحقت أضراراً جسيمة بالمالية العامة، وأعاقت القدرة على الاستثمار في تدابير التخفيف ومنع تدهور الخدمات العامة في قطاعات مثل الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأدى ذلك إلى تسريع وتيرة التدهور البيئي”.
وسيؤدي تغيُّر المناخ في لبنان إلى زيادة تواتر الظواهر المناخية البالغة الشدة. ومن المتوقع أن تؤثر الصدمات المناخية في إجمالي الناتج المحلي ورصيد المالية العامة، فضلاً عن زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. وبشكل عام، من المتوقع أن تؤدي آثار تغير المناخ على النحو الوارد في تقرير المناخ والتنمية الخاص بلبنان إلى تقليص إمكانات النمو في لبنان بنسبة تبلغ 2% سنوياً بحلول عام 2040، وإعاقة تقديم الخدمات، لا سيما في قطاع المياه. ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من شح المياه بنسبة تصل إلى 9% بحلول عام 2040 (بنسبة قد تصل إلى 50% خلال موسم الجفاف) وخسائر كبيرة في القطاعات الرئيسية المحركة للتعافي، خاصة الزراعة والسياحة، حيث من المتوقع أن تبلغ الخسائر السنوية 250 مليون دولار أميركي و75 مليون دولار أميركي على التوالي، مما يهدد سبل كسب العيش لشريحة كبيرة من السكان.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الكهرباء في لبنان يحقق عائداً ثلاثي الأبعاد: خفض التكاليف الاقتصادية بنسبة 41%، وخفض الانبعاثات بنسبة 43%، وتحسين نواتج الاقتصاد الكلي والمالية العامة عبر خفض كلفة استيراد الوقود والمحروقات. ولن يؤدي التوسع في استخدام الطاقة المتجددة إلى خفض التكاليف وتلبية الطلب المتزايد فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إبطاء توليد الانبعاثات وخلق المزيد من فرص العمل. وفي قطاع المياه، من الضروري بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ لتعزيز الأمن المائي عبر زيادة سعة التخزين، وكفاءة استخدام المياه، واستعادة خدماتها التي تتسم بالمرونة والصمود في مواجهة الأزمات. وبعيداً عن قطاعي المياه والكهرباء، فإن استخدام وسائل النقل العام التي تعتمد على الكهرباء وتحسين إدارة النفايات الصلبة يوفِّران فرصاً للنهوض بأجندتي التنمية والمناخ في آن واحد.
وتعتمد زيادة قدرة لبنان على التكيُّف مع الصدمات المناخية على مدى سرعة تعافيه من أزمته الحالية والاستثمار في تدابير التكيُّف، لا سيما في قطاعات المياه والزراعة والسياحة والنقل. ويقيّم التقرير أثر محفظة تمويل عاجل بقيمة 770 مليون دولار أميركي لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية على المدى القصير (2024-2026) في القطاعات الأربعة المذكورة في إطار أي من السيناريوهين المعروضين في التقرير. وقد أظهرت نمذجة حزم الاستثمارات ذات الأولوية على مستوى الاقتصاد الكلي أنها لن تضع الدين على مسار لا يسمح بالاستمرار في تحمُّل أعبائه. كما يمكن لتخصيص القطاع الخاص للتمويل أن يعزز ديناميكيات المالية العامة والديون، مما يقلص نسبة مساهمة الحكومة في إجمالي الإنفاق الاستثماري.
وعلى المدى الأطول، تشير التقديرات الواردة في التقرير أيضاً إلى أن لبنان سيحتاج إلى استثمارات بقيمة تبلغ نحو 7.6 مليارات دولار أميركي في السنوات 2024 ــ 2030 في القطاعات الرئيسية الأربعة لإحداث مواءمة بين تحقيق التعافي، والعمل المناخي الفعّال من حيث التكلفة. ويتطلب قطاع الطاقة وحده، والذي يعتبر كثيف الاستخدام لرأس المال، استثمارات بقيمة نحو 4 مليارات دولارأميركي لتنويع مزيج توليد الكهرباء من مصادر للطاقة المتجددة أنظف وميسورة التكلفة والتحوُّل من الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي.
وشدد التقرير أيضاً على أهمية دعم القطاع الخاص في لبنان، وتحسين الحوكمة، واعتماد نهج يشمل المجتمع بأكمله في التصدي لتغيُّر المناخ، باعتبارها عناصر في غاية الأهمية لتحقيق التعافي الأخضر في لبنان”.
وتعليقًا على البيان، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: “يشكل تغير المناخ تهديداً حقيقياً لآفاق التنمية في أي بلد، ولبنان ليس استثناءً، وسيكون ثمن التقاعس اليوم باهظًا جدا بالنسبة للأجيال القادمة”.
وأضاف: “نظرا لمحدودية المساحة المتاحة للإنفاق من المالية العامة، والتحديات المؤسسية والإنمائية، يحتاج لبنان إلى تحديد أولويات التدابير والتدخلات الموصى بها وتسلسلها في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات الصلبة، بما يعكس الحاجة الملحة وأوجه التآزر والمفاضلات في الاستجابة للاحتياجات الإنمائية والمناخية”.
اثنان لا يزالان يعانيان الضياع والبحث عن حل يأتي ليعيد الأمور إلى نصاب القانون والحقوق، ويعيد ما تيسّر أو بقي من دولارات جنى الأعمار “المبردة” في ثلاجات المصارف إلى مودعيها.
الأول، هو الدولار المصرفي الذي يبحث عن سعر صرف يرسو عليه، بعدما تقاذف المعنيون مسؤولية إصدار قرار تعديله من 15 ألف ليرة إلى أكثر أو أقل من 25 ألف ليرة. وثاني الضائعين هو مرجعية القرار في الدولة، خصوصاً في موضوع حسّاس ومصيري ويتداخل فيه الاقتصادي مع الإنساني مع القانوني والدستوري.
تقاذف المسؤوليات ورمي كرة قرار التعديل تارة عند مصرف لبنان، وتارة أخرى لدى وزارة المال، وأحياناً عند الحكومة، يحيل المراقب إلى حيرة غريبة وتساؤل، أليسوا جميعهم الدولة… والى من يلجأ المودع؟
المودعون يحتاجون إلى قرار، والمصارف تريد أن تعرف ما عليها من التزامات لزوم ميزانياتها، ومصرف لبنان يحتاج إلى إعادة برمجة حركة السيولة والإمساك جيداً بدفة التضخم، ووزارة المال وكذلك الحكومة لديهما التزامات أدبية تجاه صندوق النقد، فلماذا الانتظار؟ ومن يضع العصيّ في مسيرة التعديل؟
مصير الدولار المصرفي هو أكبر معضلات الاقتصاد اللبناني اليوم، وفق ما تقول مصادر مالية ومصرفية، وحسم مصيره وسعر صرفه ضرورة ملحة خصوصاً أن جميع عمليات السحب التي تتم حالياً على سعر 15 ألف ليرة، بعدما اعتمد مصرف لبنان سعر 89500 وأقرت الموازنة على السعر عينه، هي عملياً مخالفة للقانون وتتم على مسؤولية الساحب دون أي مسوغ قانوني.
ثمة اقتراحان يجري التداول بهما وفق المصادر، أحدهما اقتراح رفع سعر الدولار المصرفي من 15 ألف ليرة إلى 25 ألفاً، مع ما يعنيه ذلك من هيركات على الودائع بنسبة 72%. الاقتراح الثاني، هو توحيد أسعار الصرف كلياً، وإعادة إعطاء الدولار المصرفي سعره الحقيقي الذي يتساوى فيه مع سعر الصرف الفعلي في السوق، أي على سعر 89500 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر يحتاج الى “كابيتال كونترول”.
كلا الاقتراحين، وفق مصادر مالية ومصرفية، قابلان للتنفيذ، شريطة أن تجري بدقة قبل الشروع في التعديل، دراسة انعكاس ذلك على استقرار سعر الصرف، وتحديد حد أقصى غير مرتفع ومنطقي (قيل 50 دولاراً) للسحب الشهري، درءاً للتناقض مع استراتيجية مصرف لبنان في امتصاص السيولة، ومنعاً لتفلت التضخم ومعه سعر الصرف مجدداً.
لقاء الخليل منصوري؟
لم يخرج الدخان الأبيض أمس من لقاء الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مع وزير المال يوسف الخليل، يبدو أن الطرفين اتفقا على إحالة القرار النهائي الى مجلس الوزراء مجتمعاً، إذ علمت “النهار” أن الحاكم بالإنابة، وإن لم يخصّص وقتاً كبيراً من زيارته للحديث عن الدولار المصرفي، بيد أنه أكد للخليل أن توحيد سعر الصرف محسوم لديه، ناصحاً إياه بعدم التوقيع على أي قرار في هذا الشأن ما لم يصدر بوضوح عن مجلس الوزراء. علماً بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفق ما تؤكد المعلومات لا يعارض طرح الموضوع على مجلس الوزراء ومناقشته داخل الحكومة، على أن تسبق ذلك معلومات من مصرف لبنان عن الإمكانات النقدية المتاحة لديه.
الى ذلك، تصر أوساط مصرف لبنان على موقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة من الدولار المصرفي، وتؤكد أن لا علاقة لمصرف لبنان بتحديد سعر صرفه، فهو اعتمد سعراً موحداً للدولار 89 ألفاً و500 ليرة، ولن يتراجع عنه، وأي تعديل قد يطرأ في السياق لا علاقة للمصرف به. وتالياً تؤكد المصادر “ضرورة أن يصدر قرار في هذا الشأن عن مجلس الوزراء أو قانون من مجلس النواب، وهذا الامر أبلغه الحاكم لوزير المال ورئيس الحكومة، مؤكداً لهما أن مصرف لبنان عمل جاهداً لتوحيد سعر الصرف، ولن ينسف كل ما أنجزه في هذا الإطار”.
واعتبرت أن “تحديد سعر صرف للدولار المصرفي مغاير للسعر المعتمد من مصرف لبنان يعود للحكومة ومجلس النواب، فإذا ارتأيا سعر صرف أقل أو بمعنى آخر “هيركات” للودائع فإن ذلك يتطلب قانوناً من مجلس النواب، أما إذا قرّرا اعتماد سعر الدولار الحقيقي فإن ذلك يجب أن يأتي في إطار قانون “كابيتال كونترول”.
ولكن كيف يمكن للحكومة أو مجلس النواب أن يحددا إمكانيات مصرف لبنان وقدرته على تلبية حجم السحوبات المفترضة، لتحديد سعر الدولار المصرفي؟ تؤكد المصادر أن “هذه الأسئلة تقنية يمكن لمصرف لبنان الإجابة عنها، إذ ثمة أسئلة مشابهة تطرح يومياً على المسؤولين في “المركزي” خصوصاً عن كلفة الكتلة النقدية التي يمكن أن تطرح بالسوق في ما يتعلق بالفواتير التي تدفعها الدولة وكذلك في موضوع الرواتب. فهذا النوع من الاسئلة شكلي، أما المهم فهو المبدأ الذي يعتمده مصرف لبنان، وهو عدم المضيّ في تعددية سعر الصرف التي يرفضها الحاكم مع إصراره على عدم القبول بالحلول المؤقتة بل الحلول الدائمة بدل تأجيل المشكلة”.
في المقابل أكدت مصادر متابعة، أن مصرف لبنان أنجز أرقاماً تتعلق بسيناريوهين لسعر الدولار المصرفي الأول وفق سعر 25 ألف ليرة حيث تبيّن أن الإمكانات المتوافرة للمركزي متاحة لسحوبات شهرية حدها الأقصى 1000 دولار على أن يدفع نصف المبلغ أي 500 دولار (12.500 مليون ليرة) عبر البطاقة المصرفية و500 دولار (12.500 مليون ليرة) كاش. وهذا السيناريو برأي المصادر “لا يؤدي الى انهيار سعر الصرف ويريح نوعاً ما المودعين”. أما السيناريو الآخر فهو دولار مصرفي على سعر صرف 89 ألفاً و500 ليرة إذ لن يتعدى سقف السحوبات الشهرية 50 دولاراً شهرياً (نحو 5 ملايين ليرة). وتتوقع المصادر إذا تم اعتماد السيناريو الثاني أي السحوبات على سعر صرف 89 ألفاً و500 ليرة، أن يتهافت المودعون على سحب ما تيسّر لهم من أموال على اعتبار أنها لا تخضع لـ”هيركات”.
وفي السياق عينه، أكدت مصادر متابعة لمسار الدولار المصرفي، أن البيان الذي أصدره وزير المال جاء ترجمة لاستيائه من تحميله مسؤولية عدم إقرار الدولار المصرفي ورمي كرة النار في ملعبه من دون أن يساعده في تلقفها أي من المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى السلطة النقدية. وتؤكد المعلومات أن الوزير الخليل كان حتى يوم أمس في تشاور يومي مع المعنيين لمعالجة الموضوع حتى إنه أخذ على عاتقه تحديد الدولار المصرفي في مقابل تزويده بمعلومات تقنية من مصرف لبنان حيال قدرته على ضخ كتلة نقدية في السوق إذا ما اعتُمد سعر صرف معين، وهو أرسل كتاباً في هذا الصدد للحاكم بالإنابة ليبني على الشيء مقتضاه، وكان ينتظر منه جواباً خطياً على تساؤلاته، لا أن يقتصر الأمر على الجواب الشفهي”.
وقد سأل الوزير الحاكم عن حجم الكتلة النقدية التي يمكن أن يضخها مصرف لبنان وفق سيناريوهات عدة لسعر صرف الدولار المصرفي، ليعرضها الأول على مجلس الوزراء، وبناءً عليه يصدر وزير المال القرار موقعاً منه شخصياً، ويحيله الى مصرف لبنان لتنفيذه، على أن يلحظ القرار نصاً واضحاً مفاده “بناءً على المعطيات التي توافرت من مصرف لبنان، وبعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء، يقرر وزير المال اعتماد سعر صرف محدد وبسقف سحوبات محددة”.
وإذ أكدت أنه يمكن لوزير المال أن يصدر القرار بسعر الدولار المصرفي ويحدد سقف السحوبات من دون التشاور بالموضوع مع الحاكم، سألت: ولكن ماذا لو أن سقف السحوبات المحدد من وزير المال، لا يمكن لمصرف لبنان تحمّله؟
لا يمكن اتخاذ قرار بالدولار المصرفي من دون أن يكون لدى وزارة المال معلومات مفصلة عما يمكن لمصرف لبنان أن يوفره من كتلة نقدية، إذ إن ذلك كما جاء في بيان وزير المال “يتطلب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الإمكانيات المتوافرة لدى المصرف المركزي، حرصاً على عدم المس بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى”…
نظّم بيت التمويل الكويتي (بيتك) اللقاء السنوي للموظفين، بمن فيهم الجدد المنضمون من البنك الأهلي المتحد سابقاً، للحديث عن أبرز الإنجازات ومناقشة التحديات والتطلعات، وذلك في قاعة الراية بفندق كورت يارد، بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي لـ«بيتك»- الكويت خالد يوسف الشملان، وأعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.
خلال كلمته في افتتاح اللقاء السنوي، أكد المرزوق أن الهدف الإستراتيجي لـ«بيتك» خلال السنوات العشر المقبلة هو العمل بكل جهد ممكن لدخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم، مشيراً إلى أن عملية الاستحواذ ثم الدمج مع البنك الأهلي المتحد مثَّلت انطلاقة جديدة للعالمية ومرحلة نمو متطورة ونقلة تاريخية مهمة في مسيرة «بيتك»، جعلت منه أكبر بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.
وشدَّد على أن «بيتك» يمتلك نخباً من المواهب الشابة وعناصر الخبرة مما يؤهله إلى تحقيق هذا الهدف بمزيد من التعاون والجهد، معرباً عن ثقته في أن انضمام الكفاءات والقدرات البشرية من موظفي الأهلي المتحد (سابقاً) إلى زملائهم في «بيتك» هو محل ترحيب وتقدير، وبمنزلة دعم ومساندة لتحقيق الاهداف والرؤى المستقبلية، وأهمها أن يصبح «بيتك» أكبر بنك إسلامي في العالم.
خطة طموحة
قال المرزوق إن مجلس إدارة «بيتك» وضع خطة طموحة للعمل خلال السنوات العشر المقبلة، ليحتل «بيتك» المكانة اللائقة بين أكبر 100 بنك في العالم، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية كان بمنزلة تمهيد لطريق الوصول إلى هذا الهدف، مشيراً إلى أن عملية الاستحواذ والدمج جاءت متوافقة ومنسجمة مع خطة الكويت 2035 الرامية إلى جعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في المنطقة والعالم.
وأضاف أن هذا اللقاء هو تجسيد لرؤية أطلقناها قبل عدة سنوات، وهو أيضاً تجسيد لتضافر العديد من الجهود المباركة من كلا البنكين، معرباً عن سعادته وترحيبه بانضمام الموظفين الجدد إلى عائلة «بيتك»، قائلاً: «نتطلع إلى مساهماتكم الفعّالة، أنتم اليوم أعضاءً رئيسيون ضمن فريق البنك الأكبر في الكويت والثاني عالمياً من حيث حجم الأصول، وسنعمل جميعنا اليوم بروح الفريق الواحد لقيادة صناعة التمويل الإسلامي عالمياً»، مؤكداً أن عملية تسكين موظفي الأهلي المتحد لم تؤثر على أي من الحقوق المكتسبة للموظفين، وأصبح الموظفون يتمتعون بكل المزايا والحقوق التي يوفِّرها «بيتك» دون انتقاص أو تمييز.
تحول كبير
شدَّد المرزوق على أن عمليتي الاستحواذ ثم الدمج سارتا على أسس علمية ومنهجية ووفق رؤية اقتصادية قامت على أهمية وضرورة بناء كيان اقتصادي ومالي كبير فى عالم لم يعد يعترف إلا بالكيانات القوية، مشيراً إلى أن «بيتك» في عام 2014 بدأ يشهد تحولاً كبيراً في أنشطته وفعاليته، ورسالته الساعية لقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، وهو ما أكدته المؤشرات الإيجابية سواء على مستوى الربحية ونوعيتها أو على مستوى جودة الأصول، «وأمام هذا التحول تبيّن لنا ضرورة الأخذ بالاعتبار التوسع الإستراتيجي من خلال الاستحواذ أو الاندماج، لخلق كيان عملاق ننطلق به نحو فضاء العالمية الرحب».
الاستحواذ ثم الدمج
عدّد المرزوق مراحل عملية الاستحواذ ثم الدمج، فذكر أن البنك الأهلي المتحد كان خياراً من بين 3 بنوك. وقال: «قمنا بتكليف أكبر بيوت الخبرة العالمية لتقديم الرأي الفني، وقد خلصت التوصيات إلى اختيار البنك الأهلي المتحد كونه يمثل أفضل فرصة لتحقيق رؤيتنا، وفي عام 2020، نلنا ثقة مساهمي كلا البنكين، بالإضافة إلى موافقة بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد، لنحقق بذلك أكبر خطوة تاريخية في مسيرة البنكين الرائدة، وفي الثاني من أكتوبر 2022، نفذنا رسمياً الاستحواذ على مجموعة البنك الأهلي المتحد – البحرين وشركاتها التابعة، واستمر العمل بخطى ثابتة حتى 22 فبراير 2024، حيث نفذنا وبنجاح أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، لنعلن بذلك بداية حقبة عالمية جديدة، يقودها «بيتك» وموظفوه».
وقال إن عمليتي الاستحواذ ثم الدمج حققتا الأهداف المرجوة، وأهمها أنهما خطوة أساسية لتطوير صناعة البنوك الإسلامية بقيادة «بيتك»، كما أصبحت الكويت مقراً لأكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم، ونقطة تحول تاريخية في إستراتيجية «بيتك»، ومنصة انطلاق تمهد لنموه وتطوره عالمياً، مشيراً إلى أن «بيتك» اليوم أصبح قادراً بشكل أفضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل بعد تبنّيه لسياسات توسعية، وإن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع أحكام الشريعة كان أمراً أكثر من ضروري، خصوصاً أن المصارف الإسلامية عمرها لا يتعدى 6 عقود فقط، في مقابل المصارف التقليدية التي يبلغ عمرها 6 قرون.
التميز والفرص
من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب عيسى الرشود، بموظفي «بيتك»، بمن فيهم الجدد المنضمون من البنك الأهلي المتحد سابقاً، قائلاً: «إنه يوم تاريخي مميز نفتخر به في مسيرة (بيتك) الرائدة، حيث يمكننا القول إن لدينا عناوين متعددة لمعنى العمل في (بيتك)، وهي التميز والفرص والصدارة والريادة»، مشيراً إلى ما حققه «بيتك» من إنجازات خلال العام الماضي ونجاحات تاريخية شملت ثلاثة جوانب مهمة هي المالية، والوظيفية، والاجتماعية، حيث حقَّق «بيتك» صافي إيرادات تمويل بلغ 965.9 مليون دينار، بزيادة بلغت %20.7، وبالنسبة لإجمالي إيرادات التشغيل فقد بلغت 945.4 مليون دينار، بزيادة بلغت %30.7، أما الأرباح الصافية للمساهمين فكانت 584.5 مليون دينار، بزيادة ضخمة بلغت %63.4.
وقال الرشود: «إن التزامنا بتحقيق النمو والتطور في الأعمال ليس شعاراً وإنما حقائق نترجمها من خلال أمرين، الأول هو مسؤوليتنا تجاه موظفي (بيتك)، والثاني هي مسؤوليتنا تجاه المجتمع، ومن أهم إنجازاتنا إطلاق أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت بنك (تم) مما يعكس توجهنا الرقمي، وتأكيداً على توجهنا الرقمي تم إنجاز أكثر من 35 مشروعاً لخدمات ومنتجات وأنظمة تقنية بمستوى عالمي، وعلى مستوى سوق الصكوك الأولية والثانوية لعام 2023 حقَّق (بيتك) المركز الأول للعام الثالث على التوالي، مما يعكس مكانته الرائدة في السوق».
قاعدة مواهب
أشار الرشود إلى أنه على صعيد الموظفين «لدينا أكبر قاعدة من المواهب في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت، ويحظون بفرصة نمو وظيفية مميزة من خلال فرص التدريب والتعليم، والتي طالما تميّز بها (بيتك)، لدينا التزام قوي بتأهيل جميع قياديي (بيتك)، وخلال العام الماضي فقط كان هنالك 117 ترقية لمناصب إشرافية».
وأضاف: «نفخر بأننا أول بنك إسلامي في الكويت يوقع على اتفاقية مبادئ تمكين المرأة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومما يدل على التزام (بيتك) بهذا الميثاق، نعتز بوجود 84 سيدة في (بيتك) اليوم يشغلن مناصب إشرافية، وهن من الكفاءات المشهودة في القطاع المصرفي الكويتي. ويعتز (بيتك) في ترسيخ بيئة عمل تساعد المرأة على النجاح، وتُمكّنها من تحقيق الريادة».
وقال: «إن أثمن وأعز ما يملك (بيتك)، وأهم أصوله هو الكفاءات والمواهب المصرفية، ونعتز بأننا نحظى بأكبر قاعدة من المواهب في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت، وقد أصبح (بيتك) الوجهة الوظيفية الأمثل والأولى على مستوى القطاع المصرفي، ولهذا نحرص على أن نوفّر لهم كل سبل النجاح من خلال الفرص التدريبية المميزة، وقد بلغت الساعات التدريبية المقدمة للموظفين أكثر من 83 ألف ساعة، استفاد منها أكثر من 3 آلاف موظف، وشارك 34 موظفاً في المؤتمرات الخارجية، ونعتز بتقديم فرص تدريب مع أرقى الجامعات العالمية، مثل (هارفارد بزنس سكول) و(إنسياد) وغيرهما من الجامعات المرموقة، وبلغ عدد الزملاء المشاركين في هذه البرامج 130 موظفاً في عام 2023 فقط».
قاعدة العملاء
أوضح الرشود أن كون «بيتك» يتمتع بشبكة أعمال دولية ضخمة، نحرص في كل عام على تقديم فرصة لموظفي «بيتك» في الكويت للمشاركة في فروعنا في تركيا خلال عطلة الصيف، وخلال العام الماضي، شارك 50 مديراً في البنك في برنامج قادة «بيتك» التدريبي، بالتعاون مع «هيدسبرينغ»، وكلية «آي إي بزنس سكول» ومؤسسة «فايننشال تايمز» الإعلامية، بجانب 40 متدرباً من الخريجين والخريجات الكويتيين المتفوقين من الجامعات المحلية والعالمية، الذين نستهدفهم من خلال برنامج «فرصة»، حيث نسعى إلى تمكين الخريجين والخريجات من بناء مسيرة مهنية في القطاع المصرفي، بما يلبي تطلعاتهم وإمكانياتهم.
وحول التطلعات والأهداف الإستراتيجية، قال الرشود: «يأتي في مقدمة أولوياتنا تعزيز ولاء قاعدة عملائنا المتنامية والمتعددة الجنسيات وتوطيدها بالتركيز على استخدام البيانات والتحليلات، يليها الاستثمار في الحلول المبتكرة بالتعاون مع افضل شركات الـFintech العالمية، كذلك لدينا اهتمام بالغ في تعميق مفهوم الابتكار في (بيتك) على الصعيدين الإستراتيجي والقيادي لبناء قيمة مضافة، كما نهدف إلى الارتقاء أكثر بأمن البيانات والحلول الرقمية السحابية والامتثال لها».
مزايا وفوائد الاستحواذ
أوضح المرزوق أن مزايا وفوائد عملية الاستحواذ عديدة:
1 – من الناحية المالية زيادة حجم الأصول والأعمال والقاعدة الرأسمالية لـ«بيتك»، مما يحقق وفورات متوقعة في معدل تكلفة الأموال.
2 – زيادة القدرة التمويلية للمشاريع الكبرى والعابرة للقارات.
3 – ترشيد المصاريف وتدعيم الملاءة والقدرة على التوسع والنمو والدخول إلى دول جديدة.
4 – تحقيق تدفقات ربحية متعددة من نوافذ ووحدات المجموعة التي زادت وانتشرت في أسواق مهمة حول العالم.
قاعدة مواهب أكبر
أضاف المرزوق: «في الوقت الذى يسعدني فيه أن عائلة (بيتك) تنمو عاماً بعد عام، ومع انضمام زملائنا من البنك الأهلي المتحد – الكويت، أصبحت لدينا قاعدة مواهب أكبر وبنسبة تكويت %84. سنستمر بالتوسع بريادتنا العالمية بما يخدم جميع موظفينا وعملائنا ومساهمينا، ونستحق بكل جدارة أن نطمح لأن نكون البنك الإسلامي الأول في العالم بلا منازع»، مشيراً إلى أن هذه التطورات على صعيد القوى البشرية والأهداف الإستراتيجية، يقابلها نمو كبير وتطور متسارع في الأعمال والأنشطة على المستوى العالمي.
شبكة أعمال دولية ضخمة
أكد المرزوق أن «بيتك» اليوم يتواجد في 12 دولة، ولديه شبكة أعمال دولية ضخمة تبلغ نحو 640 فرعاً، علماً أنه أول بنك إسلامي في ألمانيا، وأول بنك إسلامي مرخّص بموجب قانون المصارف في ماليزيا، كما إنه ثاني أكبر مموّل إسلامي في تركيا، مشيراً إلى أن أعمال البنك منتشرة عبر آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، واليوم يمتلك حضوراً أقوى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
جوائز عالمية
لفت الرشود إلى أن مجلة يوروموني العالمية منحت «بيتك» تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديراً لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الإسلامي، معرباً عن فخره بحصول «بيتك» على 26 جائزة مرموقة على المستوى المحلي والعالمي، ومن أبرزها «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، وجائزة «بنك العام – الكويت» من «ذي بانكر» العالمية، وأيضاً تأكيداً اهتمامه بالموظفين، حصل «بيتك» على 3 جوائز خاصة في برامج تقدير الموظفين والارتباط الوظيفي وبرامج إدارة المواهب من مجموعة براندون هول.
دور اجتماعي كبير
أفاد الرشود بأن أبرز إنجازات «بيتك» في مجال المسؤولية الاجتماعية، هو دعمه وتسخيره كل الإمكانيات لإعادة إعمار سوق المباركيّة، تماشياً مع إستراتيجيّة البنك المجتمعية والوطنية، وتشمل هذه المبادرة إعادة إعمار نحو 17 مبنى بالمنطقة المتضررة، وتطوير بعض المباني المجاورة في سوق المباركية بمبلغ تقديري يبلغ نحو 8 ملايين دينار، وكذلك قام «بيتك» بتلبية نداء الحملة الوطنية للغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، وقدّم 7 ملايين دينار من أموال الزكاة، كما قدّم «بيتك» حوالي 6 ملايين دينار لدعم جهود الإغاثة لمنكوبي الزلزال، حيث تم تخصيص 3 ملايين دينار للمتضررين في تركيا و3 ملايين دينار للمتضررين في سوريا.
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية احتفاظها بنظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي الكويتي، مشيرة الى ان هذه النظرة تعكس توقعاتها بأن النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي في الكويت سيدعم الظروف الائتمانية للبنوك المحلية.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث، ان بعض القروض الفردية وعمليات دولية في دول غير مستقرة، مثل تركيا ومصر تفرض مخاطر على قدرة بنوك على سداد ديونها، لكن نقاط الضعف هذه يتم تخفيفها من المخصصات الضخمة التي تملكها البنوك الكويتية، فضلا عن الرساميل القوية والسيولة الوافرة.
ربحية قوية
توقعت وكالة موديز ان تبقى ربحية البنوك الكويتية قوية في حين سيبقى الاعتماد على التمويل منخفضاً، موضحة ان التطورات السياسية والجيوسياسية وانخفاض اسعار النفط لا تزال تشكل مخاطر محتملة على التوقعات المستقرة للقطاع المالي. واذ توقعت الوكالة استقرار متوسط الدخل على مستوى القطاع المصرفي الكويتي عند %1.4 من الاصول على مدى 12 الى 18 شهرا المقبلة، مقارنة مع %1.5 حتى سبتمبر 2023، أكدت ان البنوك الكويتية تتمتع باحتياطيات مالية مرتفعة، مشيرة الى انه من شأن تخفيف السياسة النقدية عبر خفض اسعار الفائدة مستقبلا ان يؤدي الى خفض تكاليف التمويل وتخفيف المنافسة على تسعير القروض الاستهلاكية، ما سيدعم ربحية البنوك الكويتية.
الاقتصاد غير النفطي
وأشارت «موديز» الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قويا، ما يدعم اعمال البنوك في البلاد، مذكرة ان الاقتصاد الكويتي يواصل تعافيه منذ 2020، وتركز خطة العمل الحكومية للاعوام 2023 – 2027، وهي جزء من رؤية الكويت 2035 لتنويع الاقتصاد، على تقديم مشاريع البنية التحتية الرئيسية لدعم النمو في الاقتصاد غير النفطي، والمتوقع بلوغه %4 في 2024، مدعوما من زيادة الانفاق الحكومي. وقالت: سيؤدي هذا الاتجاه الى تحسين ظروف عمل البنوك الكويتية، ونتوقع ان تؤدي المشاريع المستهدفة كجزء من خطة كويت 2035 الى تحقيق نمو ائتماني سنوي بـ%5 على مدى الـ12 الى 18 شهرا المقبلة.
جودة القروض
رجحت «موديز» ان تبقى القروض المتعثرة منخفضة في النظام المصرفي الكويتي عند نحو %1.8 من اجمالي القروض في 2024، مدفوعة من ظروف تشغيلية قوية للاسواق المحلية لبنوك البلاد، لافتة الى ان العمليات الدولية في الاقتصادات الاضعف (مثل مصر وتركيا) قد تشكل بعض المخاطر للاقراض. ومع ذلك فإن عمليات البنوك الكويتية في تلك الدول تعتبر صغيرة نسبيا بالمقارنة مع اجمالي الاصول التي تملكها.
واضافت: لا تزال القروض المركزة لكبار المقترضين والتعرض الكبير لاسواق العقارات واداء الاسهم المتقلبة تشكل نقاط ضعف للبنوك الكويتية. وتشكل القروض الاستهلاكية %35.3 من دفاتر قروض البنوك الكويتية، الا ان تلك القروض مدعومة بشكل جيد، لأن اغلبها لموظفين حكوميين كويتيين يتمتعون بأمان وظيفي مرتفع ومخصصات رواتب عالية. فيما تبلغ نسبة قروض البناء والعقارات %23 من دفاتر قروض المصارف الكويتية حتى سبتمبر 2023.
احتياطيات رأسمالية قوية
اكدت «موديز» ان البنوك الكويتية تحتفظ باحتياطات رأسمالية قوية، موضحة ان قدرة مصارف البلاد تتعزز على استيعاب الخسائر من خلال ارتفاع مخصصاتها، التي تبلغ %246 حتى نهاية سبتمبر 2023، متوقعة نموا معتدلا في القروض، ما من شأنه ان يبقي رؤوس اموال البنوك الكويتية ثابتة على مدار الـ12 الى 18 شهرا المقبلة.
الودائع مستقرة
رجحت الوكالة استمرار حصول البنوك الكويتية على التمويل بشكل اساسي من خلال الودائع المستقرة منخفضة التكلفة والقوة الائتمانية التي تتمتع بها، فيما يتناقص الاعتماد على ودائع الهيئات الحكومية ببطء مع تزايد وتيرة ودائع القطاع الخاص في البلاد. وقالت «موديز»: شكلت ودائع العملاء حتى سبتمبر 2023 نحو %70 من التزامات البنوك الكويتية، في حين شكلت الاصول السائلة نحو ثلث اجمالي الاصول. ومع ذلك، فقد تجاوز نمو الائتمان النمو المسجل للودائع في السنوات الاخيرة، ما دفع نسبة القروض الى الودائع الى اكثر من %90 مع زيادة طفيفة في تمويل السوق والتي بلغت %21 من الاصول المصرفية الحقيقية.
وافترضت الوكالة وجود احتمال كبير جدا للدعم الحكومي للبنوك الكويتية اذا لزم الامر، مشيرة الى البنوك الكويتية التي تصنفها تمثل نحو %97 من اصول القطاع المصرفي الاجمالي، ونحو %96 من قروض وودائع القطاع المصرفي في البلاد.
تصنيفات مرتفعة
اشارت «موديز» الى ان متوسط تقييمها الائتماني الاساسي لموجودات البنوك الكويتية عند مستوى «بي ايه ايه 2»، ومتوسط تصنيف الودائع في مصارف الكويت بالعملة المحلية عند «ايه 2»، ويتضمن هذا التصنيف في المتوسط 3 درجات من زيادة الدعم الحكومي، ما يعكس وجهة نظرنا بوجود احتمال كبير جدا للدعم الحكومي للقطاع المصرفي الكويتي في حالات الضغط او الأزمات المحتملة.
حققت توزيعات الأرباح العالمية للمساهمين مستوى قياسياً بلغ 1.66 تريليون دولار عام 2023، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة إدارة الأصول البريطانية «يانوس هندرسون». وذكر تقرير مؤشر توزيع الأرباح العالمي، أن المدفوعات ارتفعت بنسبة 5 % على أساس سنوي، حيث أظهر الربع الرابع ارتفاعاً بنسبة 7.2 % عن الأشهر الثلاثة السابقة. ولفت إلى أن الرقم الأساسي يتأثر بأسعار الصرف، والأرباح الخاصة غير المتكررة، والعوامل الفنية المتعلقة بتوزيعات الأرباح، إلى جانب التغييرات التي طرأت على المؤشر.
وساهم القطاع المصرفي بنحو نصف إجمالي نمو الأرباح في العالم محققاً مدفوعات قياسية، حيث عززت أسعار الفائدة المرتفعة هوامش المقرضين. وأعلنت البنوك الكبرى، بما فيها «جيه بي مورجان تشيس» و«ويلز فارجو» و«مورجان ستانلي»، عن خطط لزيادة أرباحها الفصلية بعد اجتياز اختبار الإجهاد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحدد مقدار رأس المال الذي يمكن للبنوك إعادته إلى المساهمين.
وقال تقرير «يانوس هندرسون»: «إن آثار اللحاق بالركب التي طال أمدها بعد الوباء تعني استعادة المدفوعات بالكامل وقدمت بنوك الأسواق الناشئة مساهمة قوية بشكل خاص في هذه الزيادة، رغم أن البنوك في الصين لم تشارك في طفرة أرباح القطاع المصرفي. ومع ذلك، فإن التأثير الإيجابي من أرباح البنوك تم تعويضه بالكامل تقريباً من خلال التخفيضات في قطاع التعدين.
وأوضح التقرير أن نحو 86 % من الشركات المدرجة حول العالم إما قامت بزيادة توزيعات الأرباح أو حافظت عليها عند مستوياتها الحالية في عام 2023.
وشهد إجمالي 22 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والمكسيك وإندونيسيا، دفعات قياسية العام الماضي. ووصفت أوروبا بأنها(المحرك الرئيسي للنمو)، مع ارتفاع المدفوعات بنسبة 10.4 % على أساس سنوي على أساس أساسي. وبالنسبة لعام 2024، يتوقع يانوس هندرسون أن يصل إجمالي الأرباح إلى 1.72 تريليون دولار، أي ما يعادل نمواً أساسياً بنسبة 5 %.
قال مسؤولون ومصرفيون، الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي ارتفعت منذ أجرت البلاد خفضا حادا في قيمة العملة الأسبوع الماضي.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 48.40، الأربعاء.
وقال أربعة مصرفيين لرويترز إن التحويلات ارتفعت في الأسبوع الذي أعقب خفض قيمة العملة.
وأوضح مصرفيون واقتصاديون أن المصريين بالخارج كانوا يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها خارج النظام المصرفي إلى السوق الموازية، حين انخفضت قيمة العملة الشهر الماضي إلى 70 جنيها للدولار.
وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا أن التحويلات تتزايد، دون أن يقدم بيانات.
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وانخفضت التحويلات في الربع الثالث من 2023، وهي أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى 4.52 مليارات دولار نزولا من 6.44 مليارات دولار في العام السابق. وكانت قد وصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة العملة في مصر.
وقال أحد المصرفيين البارزين إنه لم يطلع على أي بيانات تخص إجمالي التحويلات منذ خفض قيمة العملة.
وأضاف “لكن التدفقات عموما جيدة جدا”، وفق ما نقلت “رويترز”.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية.
وقال مدبولي إن الجمارك أفرجت عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار من الموانئ خلال الأيام القليلة الماضية.
قال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الصندوق يعتزم وضع اللمسات الأخيرة على عملية اختيار المدير الإداري الجديد بحلول نهاية أبريل/نيسان 2024.
وتنتهي ولاية المديرة التنفيذية الحالية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، ومدتها خمس سنوات، في 30 سبتمبر/أيلول.
وقال المجلس في بيان: “يشدد المجلس التنفيذي على الأهمية التي يوليها للمرشح الناجح الذي يتمتع بالمكانة العالمية المطلوبة لقيادة الصندوق، الذي يقع في قلب النظام المالي العالمي”.
ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على منح غورغيفا فترة ولاية ثانية.
تقليديا، توصي الدول الأوروبية بالمدير الإداري لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس البنك الدولي.
وقالت غورغيفا (70 عاما)، وهي المدير الإداري الثاني عشر لصندوق النقد الدولي منذ تأسيسه عام 1944، الأسبوع الماضي إنها ستتشرف بالخدمة لولاية ثانية على رأس المؤسسة.
وقال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بيانه إنه يهدف إلى التوصل إلى قرار بشأن المدير الإداري المقبل “بالإجماع”.
تقترب منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط من أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.
نقلت المملكة العربية السعودية مؤخراً حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقد ساعد ذلك كلا الكيانين على تضييق الفجوة مع هيئة أبوظبي للاستثمار البالغ حجم أصولها 993 مليار دولار – أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة – وفقاً لبيانات من معهد صناديق الثروة السيادية.
تعمل العديد من صناديق الثروة بسرية، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
على الصعيد العالمي، يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي هو الأكبر في العالم، تليها مؤسسة الاستثمار الصينية، حسبما تظهر بيانات SWFI.
وفي الشرق الأوسط، تعد أبوظبي موطناً لثلاثة صناديق ثروة – جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، والقابضة (ADQ). وتعد المدينة من بين القلائل على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، وأنشأت مؤخراً شركة استثمار تكنولوجي يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
اجتذبت المملكة العربية السعودية حوالي 13 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة حيث تهدف إلى تقاسم تكلفة الإنفاق المرتبطة بخطتها لتصبح نقطة جذب جديدة للسفر.
ومن المتوقع أن تضيف الاستثمارات ما بين 150 ألف إلى 200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين، وفقاً للأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة. وأضافت أن المملكة تستهدف أيضًا زيادة إيرادات السياحة إلى 85 مليار دولار هذا العام من حوالي 66 مليار دولار في عام 2023.
جدة التاريخية.. نكهة خاصة في رمضان
وقالت في مقابلة: “إن المساهمة الحالية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 4.5% ونهدف إلى رفع ذلك إلى 10% بحلول عام 2030”. “بدأنا من 3.2% عندما انفتحنا على السياحة”، وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.
وبحسب وزارة السياحة، استضافت السعودية 106 ملايين زائر في عام 2023، ساهموا بأكثر من 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار) في اقتصاد البلاد.
وتأمل المملكة العربية السعودية أن تستقبل 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 كجزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد التي تشمل تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط ونحو الصناعات بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا. وتنفق المملكة أموالاً طائلة على مشاريع تطوير ضخمة مثل مدينة القدية الترفيهية، وشرعت في الإنفاق على كرة القدم العام الماضي في محاولة لتعزيز جاذبيتها كوجهة سفر أجنبية. كما أنها الدولة الوحيدة التي تقدم عرضًا لاستضافة كأس العالم 2034.
وفي عام 2023، سجلت السعودية 100 مليون سائح، معظمهم من السكان المحليين. ويمثل السياح من الخارج حوالي 27 مليونًا.
وتهدف الحكومة إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في السياحة بحلول عام 2030، وتخطط لإنفاق حوالي 800 مليار دولار من أموالها الخاصة على الصناعة على مدى العقد المقبل.
أبقت وكالة موديز على نظرتها المستقبلية للبنوك القطرية عند مستويات مستقرة وأرجحت استقرار ربحية البنوك مع كفاءة تشغيلية كبرى ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 4 % في 2024.
و أوضحت موديز أن البنوك القطرية منكشفة على مخاطر التعثر وضعف أداء القروض بقطاعات العقارات والمقاولات والضيافة وهو ما يرجح ارتفاع مستوى القروض المتعثرة 3.5% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي المحلي بنهاية 2024.
و أكدت موديز أن دفاتر قروض البنوك القطرية تستفيد من القروض منخفضة المخاطر الممنوحة إلى القطاع العام بالإضافة إلى القروض الشخصية التي تستحوذ على حصة 14% من إجمالي القروض والمخصصة بشكل كبير للمواطنين القطريين الذين يتمتعون بأمان وظيفي مرتفع ومخاطر تعثر عن السداد منخفضة.
وكانت بيانات مصرف قطر المركزي أظهرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 67.7 مليار دولار خلال فبراير شباط.
في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)
الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية، ود. أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وشريف جامع مدير عام إتحاد بنوك مصر وقوفاً للسلام المصري
جاء إفتتاح الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 (بدورته الخامسة)، في محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، وبمشاركة أكثر من 200 خبير متخصص في شؤون المخاطر المصرفية، من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، تأكيداً لأهمية موضوعاته، والتي شملت الجغرافيا الإقتصادية للتمويل، والبنوك في عالم التضخُّم المرتفع، وإرتفاع نسب التضخُّم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدّلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة، والمخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيُّرات المناخية وتأثيرها على إستراتيجيات البنوك.
ويهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرة في ما بين المسؤولين عن المخاطر في السلطات الرقابية والقطاعات المصرفية، والتعرُّف على أحدث التعديلات لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية في مجال إدارة المخاطر على أثر الأحداث العالمية الأخيرة.
وقد إفتتح أعمال الملتقى كل من: الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية، والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلاً محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وشريف جامع، مدير عام إتحاد بنوك مصر. وقد تحدّث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة، 21 خبيراً متخصصاً من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.
الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية:
في الكلمات، قال الشيخ محمد الجراح الصباح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار في إتحاد المصارف العربية: «يأتي هذا الملتقى في وقت يمر فيه العالم بمرحلة عصيبة، وظروف صعبة، على مختلف الصعد، نتيجة ما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات، ومن ثم إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مطلع العام الحالي، وما خلّفته من إنهيارات مالية، تمثلت بإرتفاع أسعار الطاقة، الناجمة عن توقف ضخّ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخُّم والنضوب في السيولة، مما أدى إلى تعرُّض المصارف إلى مزيد من المخاطر، والتي تتهدد سلامتها. ولعلّ أبرز هذه المخاطر، مخاطر التضخُّم والسيولة، والديون السيادية، ومخاطر تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني، المصاحبة للتحوُّل الرقمي، كذلك مخاطر الإئتمان، وتفلُّت أسعار الفائدة، حيث إن هذه المخاطر ستترك أثراً بالغ الخطورة على مصارفنا العربية، مما يفرض ضرورة التصدّي لها والتعامل معها، وإحتواء تداعياتها في هذه المرحلة وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية، والجهات الرقابية والتشريعية. كذلك فإن المصارف شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيُّرات، نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبروز العديد من المنتجات الجديدة، التي تقدمها البنوك مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة، تستدعي تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، لتعظيم الفائدة من هذه التطورات، والحدّ من المخاطر الناجمة عنها».
وأشار الصباح إلى «أن محاور هذا الملتقى تهدف إلى «شرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المضاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر التشغيل، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرُّضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي، والفرص والتحدّيات، والحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى مخاطر المناخ والرقمنة والأمن السيبراني، وإرتفاع أسعار الفائدة وغيرها من المخاطر المؤثرة على الصناعة المصرفية».
وخلص الصباح إلى القول: «إن إتحاد المصارف العربية يهدف من وراء تنظيم هذا الملتقى، إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر، والتخفيف من تداعياتها، فضلاً عن البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصاً لما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس المخاطر، وإحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة، إستناداً إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، والتي تركزت على نقص السيولة، وضعف رأسمال المصارف، وتدني جودة محافظ التسليف»، مشيراً إلى «أهمية وضع منهجية واضحة، من خلال هذا الملتقى، لدى البنوك لإدارة المخاطر، وخصوصاً المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين في إدارة أمن معلومات البنوك، وتضمين الإستراتيجيات والسياسات الخاصة في البنوك، كجزء خاص في إدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى وضع إطار عام فاعل لمخاطر التشغيل، ونظام التحديث، ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها، وخصوصاً تلك المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية، سواء أكانت الحالية أو الجديدة، وذلك بإعتبارها جزءاً من النهج الشامل لإدارة المخاطر».
د. جلال ممثلاً الإتربي:
«المركزي المصري» يحرص على إلتزام تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية
بدوره، قال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلاً محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن توقيت إنعقاد هذا الملتقى ملائم في هذه الأوقات، بعد مرور الأزمات المالية والمصرفية الأخيرة في العالم»، مشيراً إلى «أن الدول لا تزال تبذل جهوداً مكثّفة لمعالجة المخاطر التي خلّفتها أزمة كورونا المستجدة، ولا سيما إرتفاع مخاطر المديونية، وإرتفاع مخاطر الإئتمان، وإرتفاع معدّلات البطالة والفقر، إضافة إلى زيادة معدّلات التضخُّم، وما تبعها من قيام المصارف المركزية بالتخلّي عن السياسة النقدية التيسيرية لضبط التضخُّم، مما يزيد من إحتمالية التعثُّر المصرفي، لقطاعي الأفراد والشركات، ويشكل تحدّياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم».
ولفت د. جلال إلى «أن القطاع المصرفي يُعتبر من القطاعات الأكثر تأثراً، حيث تركت الأزمات المالية العالمية الأخيرة والمتسارعة، تداعياتها على الأفراد والشركات في آن واحد، مما يتطلب إتخاذ إجراءات فورية، من قبل المصارف المركزية، كي تحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي وإستمراريته، كذلك على سلامة الشركات، ولا سيما المتناهية الصغر والصغيرة»، داعياً إلى «ضرورة مواصلة الجهود لوضع الحلول الإقتصادية، وزيادة مرونة القطاعين المالي والمصرفي، ويتطلّب ذلك تنسيقاً مستمراً بين السياسات الإقتصادية».
وقال د. جلال: «لقد أصبحت إدارة المخاطر حجر الزاوية، بما يتعلق بممارسة الصيرفة، مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية، كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل، على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية ممارسة إدارة المخاطر بشكل سليم، ليبقى الجهاز المصرفي سليماً ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية»، مشيراً إلى «حرص البنك المركزي المصري على مدى السنوات الماضية، على إلتزام تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية وخصوصاً «بازل» وذلك لتعزيز سلامة البنوك العاملة في مصر. ولعلّ ثمرة ذلك ما تشهد به مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري في يونيو (حزيران) 2023، على صعيد كفاية رأس المال»، متحدثاً عن أهمية الثورة الرقمية والتكنولوجيا المالية في الخدمات المالية والمصرفية.
محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر كلمة المؤتمر، نائباً عن محافظ الأقصر مصطفى ألهمّ
وألقى محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر كلمة المؤتمر، نائباً عن محافظ الأقصر مصطفى ألهمّ، مرحباً بالحضور، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة الأقصر السياحية، ومؤكداً «أن إنعقاد الملتقى يتزامن مع الأحداث الجارية على الساحة الدولية والعالمية، ومنها التغيُّرات المناخية والأزمات المتلاحقة في مختلف دول العالم، سواء كانت أزمات صحية أو سياسية أو اقتصادية، وغيرها».
وأضاف نائب محافظ الأقصر، أنه «من المؤكد أن المصارف والبنوك من العناصر الأساسية في إستراتيجية الدول للتعامل مع هذه الأزمات»، لافتاً إلى «أن هناك بعض الأزمات التي تخلق نقطة انطلاق إلى آفاق جديدة».
جلسات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)
ناقشت الآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل وتحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية
ناقشت جلسات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 في الأقصر (بدورته الخامسة)، على مدار ثلاثة أيام، محاور عدة أبرزها: قياس المخاطر، والآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل، وتحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية، وثقافة المخاطر وإرتباطها بالإدارة الفعّالة المؤسسية للمخاطر وغيرها.
اليوم الأول
ورقة عمل أولى: قياس المخاطر
تناولت ورقة العمل الأولى، قياس المخاطر: التحدي المقبل لرؤساء المخاطر. تحدث فيها ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية.
ورقة عمل ثانية: الآثار الإستراتيجية
تناولت ورقة العمل الثانية، الآثار الإستراتيجية الناجمة عن إصلاحات بازل ومشاركة التجربة التطبيقية للبنوك الأوروبية. تحدث فيها الدكتور رودريغ أبي الحسن، وحدة الإدارة العامة للمخاطر – البنك الدولي في لوكسمبورغ.
ورقة عمل ثالثة: مناقشة أحدث إصدارات لجنة بازل
تناولت ورقة العمل الثالثة، مناقشة أحدث إصدارات لجنة بازل. تحدث فيها مارك فرج، عضو الأمانة العامة للجنة بازل، بنك التسويات الدولية، بازل/سويسرا.
حلقة نقاش أولى: الديون السيادية
تناولت حلقة النقاش الأولى، تحديات إستدامة القدرة على تحمُّل الديون السيادية: كسر الإرتباط وحلقة التغذية العكسية السلبية بين البنوك وإلتزاماتها السيادية في أوقات الضغط. أدار الجلسة ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية. وتحدث فيها كل من: حنا صراف، رئيس إدارة المخاطر Starling Bank International، إيرلندا، ومحمد أبو السعود، نائب الرئيس، البنك المصري لتنمية الصادرات/ مصر، ومحمد الهزايمة، مساعد مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على أسواق القطع، البنك المركزي الأردني، وعمر نجم، رئيس المخاطر، بنك أبو ظبي الأول، مصر.
اليوم الثاني
ورقة عمل أولى: ثقافة المخاطر
تناولت ورقة العمل الأولى، ثقافة المخاطر وإرتباطها بالإدارة الفعّالة المؤسسية للمخاطر ERM، وتحدث فيها السيدة Nino Gordeladze، مستشارة GRC، نائب الرئيس السابق لإدارة المخاطر المؤسسية/نائب – مجموعة بنك جورجيا.
حلقة نقاش أولى: الدروس المستقاة
تناولت حلقة النقاش الأولى، الدروس المستقاة من الفشل الأخير في أداء بعض البنوك العالمية: حوكمة المخاطر، نماذج الأعمال ومخاطر التركز. أدار الجلسة السيد Awais Chaudhry، رئيس إدارة الميزانية العمومية – بنك الخليج الدولي، السعودية.
كما تحدث في الحلقة كل من: ربيع نعمة، خبير الرقابة المصرفية، ومحمد أبو السعود، نائب الرئيس، البنك المصري لتنمية الصادرات، مصر، والدكتور وليد القصراوي، مدير تنفيذي/ إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي الأردني، والدكتور Michiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ.
حلقة نقاش ثانية: المخاطر والفرص
تناولت حلقة النقاش الثانية، المخاطر والفرص المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة (الذكاء الإصطناعي، تقنية البلوكتشين، التكنولوجيا العالمية…). أدار الجلسة حنا صرّاف، رئيس إدارة المخاطر، Starling Bank International، إيرلندا. وتحدث فيها كل من الدكتورSemih Kumuluk، مدرسة كيلوج للإدارة، التعليم التنفيذي، خبير رئيسي في التكنولوجيا المالية، والدكتور Christian Spindler، خبير في مخاطر المناخ وإدارته، سويسرا (أونلاين).
ورقة عمل ثانية: مستقبل إدارة المخاطر المصرفية
تناولت ورقة العمل الثانية، مستقبل إدارة المخاطر المصرفية. تحدث فيها يوسف حسن، خبير مصرفي والرئيس السابق للرقابة على الصيرفة بالتجزئة، مصرف البحرين المركزي.
حلقة نقاش ثالثة: الحفاظ على المرونة التشغيلية
تناولت حلقة النقاش الثالثة، الحفاظ على المرونة التشغيلية: الدروس المستقاة من إستجابة إستمرارية العمل للجائحة العالمية والدور الجديد لإدارة المخاطر التشغيلية. أدار الجلسة محمد الهزايمة، مساعد مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على أسواق القطع، البنك المركزي الأردني.
تحدث في الحلقة كل من: الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر، والدكتور رودريغ أبي الحسن، وحدة الإدارة العامة للمخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ، وأحمد عبد الله، رئيس المخاطر غير المالية، البنك التجاري الدولي، مصر.
اليوم الثالث
ورقة عمل أولى: الجغرافيا الإقتصادية للتمويل
تناولت ورقة العمل الأولى، الجغرافيا الإقتصادية للتمويل، التغيُّرات الجيوسياسية ودور التمويل، الإرتدادات والعقوبات، والتأثيرات الإقتصادية. تحدث فيها الدكتورMichiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ.
حلقة نقاش أولى: البنوك في عالم التضخُّم المرتفع
تناولت حلقة النقاش الأولى، البنوك في عالم التضخُّم المرتفع: إرتفاع نسب التضخُّم وسعر الفائدة وتداعياته على التجزئة المصرفية، ومخاطر معدلات الفوائد وتأثيرها على مخاطر السيولة.
أدار الجلسة Awais Chaudhry، رئيس إدارة الميزانية العمومية، بنك الخليج الدولي، السعودية. تحدث فيها كل من: محمد عيسى، رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، البنك الأهلي المصري، مصر، ودريد العصفور، خبير، البنك المركزي العُماني، سلطنة عُمان.
حلقة نقاش ثانية : البيئة والتغيُّر المناخي
تناولت حلقة النقاش الثانية، المخاطر المتعلقة بالبيئة والتغيُّر المناخي وتأثيرها على إستراتيجيات البنوك وأطر وسياسات إدارة المخاطر. أدار الجلسة حنا صراف، رئيس إدارة المخاطر Starling Bank International، إيرلندا. وتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر، والدكتورة سوزان حمدي، الرئيس التنفيذي للإستدامة والمالية المستدامة، بنك مصر.
حلقة نقاش ثالثة: مواجهة حالة عدم اليقين
تناولت حلقة النقاش الثالثة، المصارف العربية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية وتداعياتها السلبية وإدارة الأزمات، وخطط التعافي والعودة إلى الجذور ERM. أدار الجلسة يوسف حسن، خبير مصرفي، الرئيس السابق للرقابة على الصيرفة بالتجزئة، مصرف البحرين المركزي. تحدث فيها كل من: الدكتور وليد القصراوي، مدير تنفيذي/إدارة الرقابة على المصارف، البنك المركزي الأردني، والدكتور Michiel Haasbroek، رئيس إدارة المخاطر، البنك الدولي في لوكسمبورغ، ودريد العصفور، خبير، البنك المركزي العُماني، سلطنة عُمان.
تكريم المشاركين في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر
إجتماعات مصرفية عربية خلال الملتقى السنوي
توصيات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 (بدورته الخامسة)
وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الإقتصادية
تحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على إستراتيجية المصارف
ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار
خلص الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية (بدورته الخامسة)، والذي إنعقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ونظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر في الأقصر/ مصر، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، حيث تحدّث فيه على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة، 21 خبيراً من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية، إلى التوصيات التالية:
أهمية تعظيم المعرفة لدى العاملين في إدارات المخاطر في ظل التوسع في إستخدام تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الناشئة والصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية (تحليل البيانات المتقدمة، والتنبوءات، والتصنيف، والتحليل النوعي…).
ضرورة التأكيد على أهمية تزويد إدارة المخاطر بالوسائل والأدوات التي تمكنها من المشاركة في وضع إستراتيجيات المصارف في ولوج عالم التحول الرقمي.
أهمية التنويع الإستراتيجي في حيازات الديون السيادية (المحلية مقابل الأجنبية ونوع العملة وآجال الإستحقاق وما إلى ذلك) للتخفيف من المخاطر التي تواجه المصارف.
أهمية إنشاء إطار قوي لإدارة الأزمات مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، بما في ذلك إستراتيجية تواصل شفافة لإبقاء أصحاب المصلحة على علم خلال فترات المخاطر المتزايدة.
أهمية إجراء إختبارات الضغط الشامل لتقييم تأثير المخاطر السيادية على سلامة البنك وإستدامته مع مراعاة آثار العوامل السلبية مثل الإنكماش الإقتصادي، وخفض قيمة العملات، والتغيُّرات في أسعار الفائدة على قيمة السندات السيادية. الهدف هو ضمان قدرة البنك على تحمُّل الظروف المعاكسة، وأن يكون لديه ما يكفي من السيولة ورأس المال لإمتصاص الخسائر المحتملة.
l ضرورة وضع وتنفيذ نظام مستمر للإنذار المبكر والرصد للأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الإقتصادية، والسياسات الحكومية، وإستعراض وتعديل إجراءات إدارة الأزمات والتعافي إستناداً إلى المشهد الإقتصادي والسياسي المتغيّر.
تعزيز إدارة مخاطر السيولة، وعلى وجه الخصوص، معياري قياس السيولة LCR و NSFR.
تحديد آثار تطبيق إطار بازل 4 على إستراتيجية المصارف ونموذج أعمالها وإدماج التغييرات في المرحلة المبكرة من عملية صنع القرار.
اجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية
عقد مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربي إجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور رئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، حيث عرض إستراتيجية الإتحاد للعام 2024، وأنشطته المستقبلية، بما يُعزّز نجاح المصارف العربية وإزدهارها، ويُوثق الروابط المهنية.
مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
عقد مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إجتماعه السنوي وذلك برئاسة رئيس الإتحاد د. جوزف طربيه على هامش المنتدى السنوي للتدقيق المالي في القاهرة، وفي حضور الأمين العام للإتحاد د. وسام فتوح، وكان بحث في الشؤون المصرفية العربية والدولية وسبل التنسيق مع المصارف العالمية وفق أعلى المعايير ومراعاة شروط الإلتزام.
كيف تخدم الأسواق الموحّدة والمشتركة الإقتصادات والمصارف العربية؟
لا شك في أن إنشاء ودعم السوق العربية الموحّدة المشتركة والمستدامة ممكنة، وهو من أهم الخطوات لتنمية إقتصادات الدول العربية ومصارفها، ومساعدتها على مواجهة التحدّيات والأزمات، وحلّ مشكلة أمن الغذاء وتعزيز التجارة البينية العربية، مع الإعتماد على عملة رقمية صادرة عن البنوك المركزية العربية.
في هذا السياق، فقد تطوّرت السوق الأوروبية الموحّدة، وباتت تضمّ الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. وبذلك يُمكن للسلع والخدمات أن تتحرّك بحريّة، من دون حدود أو لوائح داخلية ضمن منطقة الإتحاد الأوروبي، مما يعني أن الحواجز، مثل التعريفات الجمركية، لا تُفرض على التجارة داخل السوق الموحّدة.
وليس بعيداً، من الممكن جداً الإستفادة من تجربة السوق الأوروبية الموحّدة، من خلال التطلُّع إلى آفاق السوق العربية الموحّدة، بحيث يُمكن الإستفادة منها عبر الأهداف والهيكل، والتحدّيات والفرص، والنمو والتأثير، والتوقُّعات المستقبلية، بغية وضع خارطة الطريق نحو سوق عربية موحّدة مشتركة ومستدامة.
وإذا كان الإتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء سوق رقمية موحّدة، بهدف تنسيق اللوائح الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية عبر الإتحاد الأوروبي، فإن إنشاء سوق عربية مشتركة في الوقت الحالي، يُعد فرصة للإقتصادات والمصارف العربية من أجل تطوير نظرتها المستقبلية، مما يخدم رؤيتها ويُطوّرها. علماً أن الإتحاد الأوروبي إستفاد من إنضمام العديد من دول أوروبا الشرقية، مما أدى إلى ظهور أسواق وفرص جديدة للسوق الأوروبية الموحّدة. فلمَ لا تحذو الدول العربية حذو نظيرتها الأوروبية، فتتّجه نحو إزالة الحواجز التجارية للإستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتُساهم في توفير فرص متكافئة للشركات في الدول الأعضاء، وتعزيز المنافسة والنمو الإقتصادي والكفاءة.
لا ريب في أن السوق العربية الموحّدة تُواجه تحدّيات عدّة، أبرزها التعقيد التنظيمي، والحواجز غير الجمركية مثل إختلاف المعايير الفنية، ومتطلّبات الإعتماد، وأنظمة المنتجات والتي لا تزال تُعوّق حريّة حركة السلع والخدمات، وتكامل قطاع الخدمات، والإجراءات الحمائية والقومية، وعدم تكامل السوق الرقمية الموحّدة في حال قيامها، والإمتثال للقوانين وتطبيقها، والفوارق الإقتصادية، والهجرة والتوترات الإجتماعية وتحدّيات التوسع المستقبلية. وتتطلب معالجة هذه التحدّيات جهوداً مستمرة وتعاوناً بين الدول العربية، وعبر المنظمات المتعلقة بها، بغية توحيد المعايير والمحافظة على نوعيتها وتطوّرها.
في المقابل، لقد تطوّرت وتوسعت السوق الأوروبية الموحّدة على مر السنين، مما أدى إلى المزيد من التكامل والفوائد الإقتصادية للدول الأعضاء، حيث ساهمت هذه السوق في النمو الإقتصادي وزيادة الإزدهار للعديد من الدول الأعضاء، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وفرص العمل. علماً أن نموّ هذه السوق عزّز التعاون الإقتصادي والتجاري، والتنقل بين الدول الأعضاء، وقد أصبحت الركيزة الأساسية للإتحاد الأوروبي، ولا سيما حيال تعزيز التنمية، ورفاهية المستهلك، والقدرة التنافسية على نطاق عالمي.
في المحصّلة، إنالسوقالعربيةالموحّدة،هيمبادرةمقترحةمنقبلجامعةالدولالعربية، إذتهدف هذهالسوقإلىخلقإطارإقتصاديموحّد،يسمحبحرّيةحركةالسلعوالخدمات،ورأسالمالوالعمالةبينالدولالأعضاءللجامعة. والأهدافالرئيسيةلهذه السوقهيتعزيزالتعاونالإقتصادي،وتشجيعالتجارةالإقليمية،وجذبالإستثمارالأجنبي،وتعزيزالنمووالتنميةفيالمنطقةالعربية.من هنا،إنإنشاءالسوقالعربيةالموحّدةيُعتبرخطوةمهمةنحوتكاملإقتصاديأعمقفيالعالمالعربي،علىغرارالسوقالموحّدةفيأوروبا.
لا شك في أن العالم قد شهد في العام 2023 مزيجاً من التحدّيات الإقتصادية، المصرفية والمالية الواسعة، والتي ألقت بظلالها على الإقتصادات كافة، وأثَّرت بنسب وأشكال مختلفة على أسواق المال، وتالياً على المصارف العربية والعالمية، وعلى تدفق الإستثمارات الخارجية.
فقد تأثّرت أسواق المال عموماً بالعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية، وفي مقدمها الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن تأثيرات العوامل الجيوسياسية التي لا يُمكن إغفالها، والمُحدّد المرتبط بتأثيرات أسعار النفط.
ولم تكن بورصات الخليج بمنأى عن تلك التطوُّرات التي تفاعلت معها بشكل مباشر، وقد سجلت في العام 2023 المنصرم، محطات مضيئة ممثلة في نجاح الإكتتابات التي شهدتها بعض الأسواق، والتي تفرّدت بها المنطقة بشكل كبير نسبياً في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية.
بينما يتوقع محللون أن يكون العام الطالع 2024، إيجابياً بشكل واسع حيال بورصات الخليج، لا سيما في ظل المؤشرات الحالية التي تبعث برسائل مطمئنة للأسواق، بما في ذلك إتجاهات تخفيف السياسات النقدية، وتلميحات الفيدرالي الأميركي إلى ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في العام 2024، وذلك جنباً إلى جنب مع التوقُّعات المرتبطة بأسعار النفط.
أما على صعيد المصارف العربية عموماً، ففي جعبتنا للعام 2024، موضوعات متنوّعة تعالج الذكاء الإصطناعي، والتحوُّل الرقمي، والتغيُّر المناخي وكل ما يخدم تطلُّعات المصارف العربية مستقبلاً.
وما يدفعنا إلى التفاؤل هو نمو محفظة قروض القطاع المصرفي العربي لنحو 2.8 – 3 تريليونات دولار في نهاية العام 2023، وهذا ما يؤكد أن القطاع المصرفي يُعدُّ العمود الفقري لتمويل التنمية الإقتصادية المستدامة. ويُتوقع أن يرتفع إجمالي أصول القطاع إلى نحو5 تريليونات دولار في نهاية 2023، مقابل 4.5 تريليونات في يونيو (حزيران) من العام عينه، ونحو 4.2 تريليون دولار في نهاية 2022.
كما يُرجَّح أيضاً نمو إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي إلى 3 تريليونات دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقابل نحو 2.8 تريليون خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام عينه.
وتجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية إتحاد المصارف العربية في العام 2024 ترتكز بشكل رئيسي على حماية القطاع المصرفي العربي، وخصوصاً في الدول التي لديها تحدّيات مثل لبنان، حيث واجه إتحاد المصارف، خطة صندوق النقد الدولي حيال هذا البلد، هذه الخطة، التي كانت ستؤدي إلى إفلاس القطاع المصرفي في لبنان، وشطب ودائع المودعين، إضافة إلى وقوفه حالياً مع القطاع المصرفي في السودان جرّاء الحرب.
ويُواصل إتحاد المصارف العربية إتصالاته مع الجهات الرقابية الدولية لدعم القطاع المصرفي، وهو في صدد تنظيم زيارة لوزارة الخزانة الأميركية والإحتياطي الفيدرالي، من أجل عقد مؤتمر في العاصمة واشنطن خلال العام 2024. علماً أن هناك توسُّعاً في العلاقات العربية – التركية بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، ما دفع الإتحاد إلى إقرار إنعقاد مؤتمره السنوي لعام 2024 في إسطنبول.
في المحصّلة، لا شك في أن أحداث غزة المؤلمة تترك آثاراً سلبية على دول الجوار، ولا سيما على الصعد الإقتصادية، المصرفية والمالية، لكن مع الإشارة إلى أن هذه الحرب ليس لها تأثير مباشر على القطاع المصرفي العربي، وإنما قد يكون تأثيرها محدوداً على موارد السياحة في بعض دول الجوار، ولا سيما لبنان الذي يعتمد بشكل كلّي على السياحة كمورد للعملة الصعبة. أما على صعيد البنك المركزي المصري، فهو آخذ في التوسع الكبير في المنتجات والخدمات الرقمية وإصدار القواعد والضوابط المنظمة لهذه الخدمات، وقد بات من الضروري أن تنتهج المصارف المركزية العربية الخطى نفسها، للتحوُّل إلى الإقتصاد الرقمي الذي يُمثل مستقبل الصيرفة في الوقت الراهن.
لمناسبة اليوم العالمي للمصارف، نظمت جمعية مصارف البحرين لقاءً مفتوحاً، في حضور رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وعدد من قيادات القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين.
وقد أطلقت الجمعية جائزة «التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي» التي تستهدف كافة البنوك والمؤسسات المالية بهدف تشجيع القطاع المصرفي على تبنّي التحول الرقمي، وتسليط الضوء على المبادرات البارزة التي تتبنّى أفضل الممارسات والسياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، بما يواكب التكنولوجيا المالية الحديثة وبما يخدم التقدم الإقتصادي الرقمي.
وقال رشيد محمد المعراج خلال اللقاء «يسرُّنا أن يكون اليوم العالمي للمصارف مناسبة نلتقي فيها بالقائمين على المؤسسات المالية والمصرفية للتشاور حيال الرؤى والتصورات ذات الصلة، بمواصلة الإرتقاء بقطاع الحوكمة المالية في مملكة البحرين، وتبنّي وتوطين أفضل التجارب والممارسات العالمية ذات الصلة بالصناعة المصرفية ككل، إضافة إلى مناقشة فرص النمو والإتجاهات الحديثة ذات الصلة بالممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا المالية وغيرها».
ونوَّه المعراج بـ «الجهود التي تبذلها جمعية مصارف البحرين في إطار إستراتيجة تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026»، مؤكداً أهمية جائزة «التحوُّل الرقمي بالقطاع المصرفي» في تشجيع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية على تبنّي الإبتكار والتحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، وضمان مواكبة تلك المؤسسات لأحدث التطوُّرات العالمية ذات الصلة.
من جانبه أشار عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إلى «أن مناسبة اليوم العالمي للمصارف محطة سنوية مهمة للإحتفال بمسيرة مصرفية مليئة بالمحطات اللامعة والإنجازات الكبيرة، وقد تُوّجت بوضع المملكة من بين أهم المراكز المصرفية والمالية العالمية المرموقة، والأهم من ذلك، أنها ساهمت في التنمية المستدامة والتنويع الإقتصادي في المملكة منذ وقت مبكر، وخلقت الآلاف من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً، حيث باتت الصناعة المصرفية اليوم هي المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 % كما أصبحت المشغل الأول للبحرينيين في القطاع الخاص بأكثر من 14 ألف وظيفة».
وأشار يوسف إلى «أن العام 2023 كان زاخراً بالعديد من المبادرات التي قامت بها جمعية مصارف البحرين، من بينها التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية لخلق برامج تدريبية مبتكرة وتذليل المعوقات لزيادة التمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة البنوك في تمويل المشاريع الكبرى، وتعزيز بيئة الأمن السيبراني والصيرفة المفتوحة وحملات توعية الجمهور بأساليب الاحتيال الإلكتروني، علاوة على اللقاء مع العديد من الوزارات المعنية بهذه المشاريع لبحث تمويل المشاريع الخضراء والطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، والعمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تعزيز بيئة التقاضي والتنفيذ من خلال المساهمة في تنفيذ مركز تسوية المنازعات ومناقشة قانوني التنفيذ والإفلاس وغيرها من التشريعات».
من جهته، قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: «إن التطلُّعات تتّجه نحو المزيد من الدمج في الخدمات المصرفية الرقمية لتتكامل مع حياة العملاء، لتشكل دعامة من دعائم النمو المستقبلي، لما ينطوي عليه ذلك من قيم مضافة لكافة الأطراف المعنية، ولما يُسهم به في خلق نماذج عمل وخدمات أكثر تطوراً وتقدُّماً تعزّز من رفعة القطاعات المصرفية وتحسّن من الإقتصادات»، مؤكداً «الدور الذي تنهض به جائزة «التحول الرقمي في القطاع المصرفي» في تحقيق رؤية المملكة للتحوُّل إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية».
وأشار د. القاسم إلى «أن إحتفال الجمعية باليوم العالمي للمصارف، يُركز على الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين، نتيجة الجهود المبذولة من قبل القائمين عليه، وإكسابه السمعة الدولية المرموقة، وإبراز مساهمة المملكة في تطوير عمل المنظومة المصرفية على مستوى المنطقة».
يُشار إلى أن الإحتفال بـ «اليوم العالمي للمصارف» مبادرة إنطلقت من مملكة البحرين ممثلة بجمعية مصارف البحرين في العام 2019، والذي تزامن مع مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها قراراً بتخصيص يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام بوصفه يوماً عالمياً للمصارف».
مليون و 300 ألف دينار لدعم بنك الإسكان لمبادرات التبرُّع لأهالي غزة
أعلن بنك الإسكان عن تبرُّعه بمبلغ 300 ألف دينار إضافية لعدد من حملات التبرُّع لأهالي غزة التي تنفذها مجموعة من المؤسسات الوطنية المتمثلة بمؤسسة الحسين للسرطان، وتكية أم علي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وقد جاء ذلك بعد إعلان البنك مؤخراً عن التبرُّع بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
وإيماناً من بنك الإسكان بالأهداف السامية لحملات التبرُّع التي يُنظّمها عدد من شركائه الإستراتيجيين لدعم أهالي غزة، في ظل الظروف الراهنة، قدم البنك دعمه لكل من: مؤسسة الحسين للسرطان حملة «أنقذوا مرضى السرطان في غزة» الهادفة إلى دعم مرضى السرطان من غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى إرسال الأدوية إلى المستشفيات بمبلغ 100 ألف دينار، وتكية أم علي حملة «لأجلك يا غزة» الهادفة إلى توفير طرود غذائية طارئة للأسر المتضررة بمبلغ 100 ألف دينار، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة «لأهلنا في غزة» الهادفة إلى إيصال المساعدات العينية والغذائية والطبية للأسر المتضررة في غزة بمبلغ 100 ألف دينار.
ويأتي التبرُّع إلتزاماً من البنك بمسؤوليته الإجتماعية، بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني، وبهدف تمكين المؤسسات الوطنية من تحمُّل الأعباء المتزايدة المترتبة عليها، ولا سيما أن البنك شريك إستراتيجي ورئيسي لهذه المؤسسات، حيث يقدم البنك دعمه السنوي لمؤسسة الحسين للسرطان من خلال برامج عدة أبرزها (برنامج العيادة المتنقلة لسرطان الثدي، وبرنامج سوار التطوعي، وبرنامج المنح الجامعية للمصابين بالسرطان)، بالإضافة إلى دعمه تكية أم علي عن برامجها المتعلّقة بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة، وتوزيع وجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة موائد الرحمن، والمساهمة الدائمة في دعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرامجها الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن العائلات المحتاجة وتحسين حياتهم.
ورقة عمل أولى: قياس المخاطر
ورقة عمل أولى: الجغرافيا الإقتصادية للتمويل
حلقة نقاش ثانية : البيئة والتغيُّر المناخي
نقاش ثالثة: مواجهة حالة عدم اليقين
