حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم وحث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون البلاد.
وقال بنك المغرب إن التضخم انخفض إلى 0.9% في عام 2024 من 6.1% في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.4% هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين في ختام بعثة إلى المغرب “مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم”.
وحث الصندوق الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.
وقال الصندوق إن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، ما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الصندوق إنه اتساقا مع ميزانية 2025 “يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة”.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024، “مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في الآونة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي”.
وأوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال “التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف”.
وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي فقدان وظائف.
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية وتفاقم التضخم.
وبحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2939.80 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الاميركية الآجلة للذهب 1.1% أيضا إلى 2966 دولارا، بحسب “رويترز”.
وقرر ترامب أمس الاثنين زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25% “دون استثناءات أو إعفاءات” في خطوة تهدف إلى مساعدة الصناعتين المتعثرتين ولكنها تزيد من خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “خطر اندلاع حرب تجارية عالمية يفرض ضغوطا على تداول الذهب… يبدو أن المشترين غير حساسين إلى حد ما تجاه الأسعار لأن التجار يفعلون ما في وسعهم لشحن الذهب إلى الولايات المتحدة لتجنب أي رسوم جمركية محتملة تفرض على المعدن”.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.16 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.4% إلى 989.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.4% إلى 986.97 دولار.
عرضت مجموعة من المستثمرين بقيادة الملياردير إيلون ماسك مبلغ بقيمة 97.4 مليار دولار لشراء المؤسسة غير الربحية التي تسيطر على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أوبن إيه آي OpenAI.
ونقل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، عن مارك توبيروف محامي ماسك قوله إنه قدم العرض إلى مجلس إدارة أوبن إيه آي اليوم الاثنين 10 فبراير/ شباط.
ونقل الصحيفة عن ماسك قوله في بيان قدمه توبيروف “حان الوقت لعودة أوبن.إيه.آي إلى القوة من أجل الخير مفتوحة المصدر التي تركز على السلامة مثلما كانت…سنضمن حدوث ذلك”.
وفي رد على العرض، كتب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في منشور على منصة إكس، “لا شكراً لك ولكننا سنشتري إكس مقابل 9.74 مليار دولار إذا كنت تريد ذلك”. ثم تلقى رداً من ماسك الذي كتب رداً على المنشور: “محتال”.
ماسك، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، يخوض معركة قانونية وعلاقات عامة ساخنة مع ألتمان. والرجلان من مؤسسي OpenAI في عام 2015، كمنظمة غير ربحية تركز على أبحاث الذكاء الاصطناعي.
كان ماسك قد رفع دعوى قضائية ضد OpenAI في مارس/ آذار 2024 في محكمة ولاية سان فرانسيسكو، قبل أن يسحب تلك الدعوى ويعيد تقديمها في وقت لاحق في محكمة فدرالية. حيث جادل المحامون في دعوى ماسك الفدرالية، بقيادة مارك توبيروف في لوس أنغلوس، في شكواهم أن OpenAI انتهكت قوانين الابتزاز الفيدرالية أو قوانين RICO.
وكانت أعلنت شركة أوبن إيه آي OpenAI، خطة لتطوير هيكلها المؤسسي خلال هذا العام، قائلة إنها ستنشئ شركة ذات منفعة عامة لإدارة أعمالها المتنامية وتخفيف القيود التي تفرضها شركتها الأم غير الهادفة للربح، رغم اعتراض أحد مؤسسيها المنسحبين الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأمر الذي تسبب بسجال بين الرئيس التنفيذي لصانعة ChatGPT سام ألتمان وماسك.
وبموجب الهيكل المقترح، ستدير وتتحكم شركة المنفعة العامة في عمليات وأعمال صانع ChatGPT بينما ستوظف الشركة غير الهادفة للربح فريق من المديرين وموظفين لتولي المبادرات الخيرية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعلوم.
وبدأت أوبن إيه.آي، وهي من بين الشركات الناشئة الأكبر قيمة في العالم، في 2015 كمؤسسة غير ربحية تركز على البحث، ولكنها تسعى منذ ذلك الحين إلى إجراء تعديلات هيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل الأبحاث المكلفة في مجال الذكاء الاصطناعي العام، أو الذكاء الاصطناعي الذي يفوق ذكاء البشر.
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن تعيين دكتور خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركتها التابعة بالمملكة العربية السعودية. وتأتي تلك الخطوة في إطار التزام الشركة المتواصل بالتوسع بنطاق تواجدها وتعزيز نمو عملياتها في المملكة وفقًا لرؤية السعودية 2030.
ويتمتع دكتور خالد السويلم بخبرة واسعة ومهارات قيادية متميزة في قطاع الاستثمار على مستوى العالم، حيث ينفرد بتبني أحدث الأساليب الابتكارية لإدارة الاستراتيجيات المالية. وقد نجح السويلم في إحداث تغير جذري في القيادة الفكرية لاستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل، وذلك بصفته باحث زائر في مركز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية ومبادرة ستانفورد للاستثمار طويل الأجل. وخلال مسيرته المهنية الناجحة، شغل السويلم منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى شغله مناصب قيادية هامة في نفس المؤسسة منذ عام 1991.
علاوة على ذلك، حصل السويلم على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو وزمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة هارفارد، وتمتد خبرته إلى المجال الأكاديمي، حيث عمل كزميل خبير في كلية كينيدي بجامعة هارفرد، فضلًا عن شغله منصب كبير مستشاري الصناديق السيادية العالمية في شركة Ninety One لإدارة الأصول، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة Ninety One Capital بالمملكة العربية السعودية. ونظرًا لمسيرته المهنية الحافلة، سيقود السويلم دفة الابتكار والنمو في إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية لتسطير فصل جديد من الإنجازات.
أعرب محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بتعيين دكتور خالد السويلم رئيسًا لمجلس إدارة شركة إي اف چي هيرميس التابعة بالمملكة العربية السعودية (“EFG Hermes KSA”). لما يحظى به من خبرات واسعة ومهارات قيادية استثنائية في قطاع الاستثمار، والتي ستساهم في تعزيز جهود الشركة لمواصلة التوسع بنطاق أعمالها في المملكة، مؤكدًا على ثقة الشركة في قيادته الرشيدة ورؤيته التي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية التي تتبلور في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
ومن جانبه أشار سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، إلى أن تعيين دكتور السويلم سيسهم في دعم جهود الشركة لمواصلة التوسع بنطاق عملياتها وتوفير المزيد من الحلول المالية الابتكارية التي صممت خصيصًا لتلبية الاحتياجات دائمة التغير للسوق السعودي، مؤكدًا أن خبراته الواسعة ومهاراته القيادية المميزة سوف تساهم في تعزيز قدرة الشركة على تقديم أفضل الخدمات المالية في جميع أنحاء المملكة.
وتعليقًا على توليه المنصب الجديد، أعرب دكتور خالد السويلم رئيس مجلس إدارة شركة EFG Hermes KSA، عن سعادته بالانضمام للشركة في هذه الفترة المحورية في مسيرتها وفي تاريخ السعودية، مؤكدًا على التزام الشركة الراسخ تجاه المملكة ودورها الحيوي في قيادة قطاع الخدمات المالية بالبلاد. وأضاف السويلم أنه يتطلع إلى المساهمة في تعزيز نمو ونجاح الشركة عبر تضافر الجهود لتعزيز الابتكار المالي ودعم أهداف المملكة على المدى الطويل.
ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد يوم الاثنين بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة يوم السبت، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد حرب مدمرة بين إسرائيل و«حزب الله».
وأظهرت بيانات «تريدويب» أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020.
وكانت معظم سندات لبنان الدولية انتعشت بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنت على الدولار.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، في المنتدى المالي العربي في دبي، إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة، والضرائب، والإنفاق العام، وتحرير التجارة، والهجرة، والتكنولوجيا، والأصول الرقمية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، يوم الأحد، إنه سيعلن الاثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.
وأشارت غورغييفا إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن دولاً في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض، وارتفاع أعباء الديون.
وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشارت إلى التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص عمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي، وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، ودعم التنويع الاقتصادي.
أعلن سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة الديون، تشمل سداد بعض الأقساط، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح ابن بريك أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين الصدمات الداخلية الناجمة عن الصراع المستمر لأكثر من عقد، والتحديات الخارجية مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تمثل نحو 65 في المائة من إيرادات البلاد، تسبب في ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، بينما أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وحول الخطط المستقبلية، كشف ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس (آب) 2023 تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد العربي، حيث يتم تقييم التقدم المحرز بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، لا سيما في قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، مما فاقم الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات القائمة.
نبّه صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم عاد إلى الارتفاع في بعض الدول، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأوصى الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزّز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال انطلاق فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي.
وأعادت غورغيفا الحديث عن النمو العالمي المتوقع الذي كان الصندوق قد كشف النقاب عنه في تقريره الأخير؛ حيث توقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2025، وأن يتراجع إلى 3 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي، وأن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 في المائة خلال عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
وأكدت غورغيفا أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، لكنه عاد إلى الارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرّضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلّطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها: خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي، وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ستُعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة؛ مما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت غورغيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
وأكدت غورغيفا أهمية الشراكة بين صندوق النقد الدولي والدول العربية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية، مشددة على ضرورة اعتماد سياسات مالية تعزّز التحول الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية لصالح الشعوب.
وأوصت غورغيفا الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزّز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل الذي يؤدي إلى تضخم واضطرابات مالية.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤاً ملحوظاً بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكداً استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
تعزيز التنوع الاقتصادي
من جانبه، دعا الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية، السفير خالد بن محمد منزلاوي، إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية؛ مثل: التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والبحث والتطوير للتعامل مع التحديات الجديدة، وذلك للتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية.
وأكد ضرورة السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي من خلال إنشاء منصات تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الجامعة العربية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تقليل الفجوات ذات الصلة من خلال خبراتها واتصالاتها وشراكتها، كما يمكنها المشاركة في مشروعات تكنولوجية تأتي بنتائج مثمرة عن طريق تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.
أهمية الدين العام
من جانبها، أكدت وزيرة المالية الكويتية، المهندسة نورة الفصام، «أنه على الرغم من أهمية أداة الدين العام بصفتها أداة محفزة للنمو الاقتصادي فإنه يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية؛ كي لا تشكّل عبئاً على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن إطار استراتيجي يعزّز النمو الاقتصادي ويوجّه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني». جاء ذلك في كلمة لها خلال ترؤسها وفد الكويت المشارك في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، حيث أكدت في الجلسة الحوارية للمنتدى حول «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» أن النقاش يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خالٍ من الكربون والحد من مستويات الديون.
وقالت إن «ما نحرص عليه اليوم في نقاشنا هو ارتفاع مستوى الدين العام وتهديده للاستقرار المالي والاقتصادي لكثير من اقتصادات الدول على مستوى العالم، وحدّه من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية».
وتطرّقت نورة الفصام إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزّز من الإيرادات العامة وتحقّق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50 و70 في المائة. وزادت: «يجب الأخذ في الاعتبار حال اللجوء إلى الدين بصفته أداة تمويلية إلى عدة أمور لإدارته بشكل مستدام، وهي: الحفاظ على التوازن المالي، وإدارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد، وضمان السيولة الكافية والاحتياطيات المالية، وتحسين دورة إدارة الدين، وتعزيز الشفافية والاتصال الفعال».
إصدارات الدرهم
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، استمرار خطط إصدار السندات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلية وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أنه لا توجد خطط حالية لإصدار سندات دولية بالدولار، مع استمرار دراسة الأسواق لاتخاذ قرارات مستقبلية. وأشار إلى أن نسبة الدين العام تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؛ مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي. كما أكد أن ميزانية 2025 ستركز على تعزيز الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية، مع التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة المالية والشفافية.
تجاوزت سوق الصكوك الخليجية حاجز التريليون دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2025 بزيادة سنوية تبلغ نحو 10 في المائة، وفق وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التي توقعت أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون من بين أبرز الدول المصدرة للديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026.
ورجحت «فيتش» أن تصدر البنوك الخليجية أكثر من 30 مليار دولار من الديون بالدولار في عام 2025، كما بدأت العديد من الشركات الخليجية الكبيرة في إصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.
واستحوذت السعودية على الحصة الكبرى من صكوك وسندات الدين الخليجية القائمة (44.8 في المائة)، تليها الإمارات العربية المتحدة (29.9 في المائة) وقطر (12.8 في المائة)، والتوازن بين البحرين وعُمان والكويت لجميع العملات.
وقالت «فيتش»: «قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى مزيد من النمو في سندات الخزانة المضمونة، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الإيرادات الحكومية إلى زيادة الاقتراض».
وتوقعت انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في 2025؛ حيث من المرجح أن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوها، مما سيخلق بيئة تمويل مواتية. وقالت إن «4 من أصل 6 سندات سيادية خليجية من الدرجة الاستثمارية».
واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ربع إجمالي الديون بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين)، وكانت السعودية وتركيا (من خارج دول مجلس التعاون الخليجي) والإمارات أكبر مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة.
وتوسعت إصدارات سندات الدين بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 65.8 في المائة على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 133.4 مليار دولار.
أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة تقييم مشاريع المساعدات الأميركية، حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن على المدى الطويل فيما يتعلق بوكالات الإغاثة الإنسانية والطبية وتوقّف كثير من المشروعات الصحية والأمنية ومكافحة الإرهاب؛ ما يخلق وضعاً محفوفاً بالأخطار في كل دول العالم. وتتسع هذه التأثيرات في دول منطقة الشرق الأوسط مع التغييرات الجيوسياسية في غزة والضفة الغربية واليمن وسوريا وكثير من دول المنطقة.
ووفقاً لبيانات حكومية أميركية لعام 2023، فإن المخصصات المالية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تبلغ 40 مليار دولار، أي نحو 0.6 في المائة من الإنفاق الحكومي السنوي للولايات المتحدة البالغ 6.75 تريليون دولار. وفي عام 2024، وزعت الوكالة الأميركية ما يقرب من 32.5 مليار دولار من المساعدات لمعظم دول أفريقيا وعدد كبير من دول منطقة الشرق الأوسط.
وتركز هذه المشروعات بشكل خاص على الصحة والسكان ومكافحة الأمراض وتوفير اللقاحات والتعليم والحوكمة والاستثمار الرأسمالي. وبالإضافة إلى تسريح نحو 10 آلاف موظف أميركي يعملون بالوكالة، اتسعت التأثيرات لتشمل آلاف العاملين في المنظمات غير الربحية والمقاولين من القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط.
ويقول خبراء إن نطاق الأنشطة التي تقدمها الوكالة الأميركية واسع، ولا يشمل فقط تقديم المساعدات الإنسانية في البلدان التي يعاني فها الناس من الجوع، وإنما يمتد إلى نظام الكشف عن المجاعات القياسية العالمية الذي يُستخدم في تحليل البيانات لمحاولة التنبؤ بالأماكن التي تظهر فيها حالات نقص الغذاء. ويشير هؤلاء إلى أن تجميد المساعدات ستكون لها آثار سلبية واسعة النطاق على أكثر من 20 مليون شخص في البلدان النامية.
تحديات أمنية في سوريا
يأتي تجميد الإنفاق والإغلاق المحتمل للوكالة في لحظة حساسة بالنسبة لسوريا مع انخراط واشنطن مع الحكومة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقد أمرت وزارة الخارجية الأميركية «مجموعة لومونت» (مقرها ولاية فيرجينا وتتولى إدارة أموال المساعدات الأميركية في معسكري الهول والروج) بتعليق العمل ووقف الخدمات الأساسية بما في ذلك توزيع الغذاء والمساعدات الطبية، ما أثار حالة من الذعر والتخبط بين مديري المخيم والمعتقلين، حيث يتم احتجاز الآلاف من أعضاء تنظيم «داعش» والنساء والأطفال المرتبطين بمقاتلي «داعش» بالمخيمين. ويخشى مسؤولو المخيم حدوث فراغ أمني؛ ما يخدم الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن المسؤولين الأكراد، من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة منذ عام 2014، أرسلوا تحذيرات حول قدرة «داعش» على العودة واكتساب القوة والنفوذ، إذا تم تطبيق تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية ما يعرض الأمن الهش والظروف الإنسانية المتراجعة في شرق سوريا للخطر.
وقالت جيهان حنان مديرة مخيم الهول لصحيفة «الغارديان» إن مراكز الاحتجاز هي بؤر للآيديولوجيا المتطرفة، ويزداد فيها السلوك العنيف بين الأطفال والنساء، وإذا تم قطع المساعدات فإنها ستؤدي إلى اضطرابات متزايدة وأعمال شغب واحتمال هروب المعتقلين التابعين؛ ما يؤدي إلى زعزعة المنطقة بشكل كبير. وحذرت من العواقب الطويلة الأجل لخفض المساعدات لما هو أبعد من المخيمات إذا انهارت الخدمات، وارتفعت التوترات؛ إذ قد يشعل «داعش» الفوضى، ويستخدمها فرصة لإعادة تنظيم نفسه وتجنيد المقاتلين، وبالتالي عودته للمنطقة. وأوضح الخبراء أن هذا الوضع يجعل قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الحكومة السورية الجديدة ضعيفاً للغاية، ويتيح الفرصة لخصوم الولايات المتحدة لشغل الفراغ.
أكثر الدول المستقبلة للمساعدات
يشمل مجال عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في منطقة الشرق الأوسط تقديم نحو 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لليمن، ومليار دولار من التمويل للمساعدات الإنسانية للبنان، و3.5 مليار من المساعدات للعراق خصوصاً في مجال الغذاء وتحسين الصرف الصحي، وتقديم المساعدات للمجتمعات النازحة والضعيفة.
ويعد اليمن من أكثر الدول التي ستتأثر بوقف مساعدات الوكالة الأميركية؛ حيث يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة، خصوصاً الغذاء والدواء والرعاية الصحية للمرأة، وإقامة المأوى للنازحين. وقد أنفقت الوكالة 704 ملايين دولار على المساعدات الإنسانية لليمن خلال عام 2024. وتمكنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من تقديم المساعدات لميناء الحديدة؛ ما أبقى هذا الميناء الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص مفتوحاً رغم القصف الإسرائيلي والأضرار التي لحقت بالميناء.
تداعيات أمنية ومعيشية في العراق
نفذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشروعات لتعزيز البنية الأساسية والنمو الاقتصادي والزراعي لمساعدة الحكومة في تلبية احتياجات الشعب العراقي. وخلال عام 2024 تم تخصيص 135 مليون دولار للعراق منها 35.23 مليون دولار لمشروعات السلام والأمن، و33 مليون دولار للتنمية الاقتصادية، و24.7 مليون دولار للديمقراطية وحقوق الإنسان، والباقي لدعم برامج المساعدات الإنسانية. كما لعبت الوكالة دوراً فعالاً في استقرار المناطق المحررة من سيطرة «داعش»، وتحسين إمدادات المياه، واستخدام الطاقة المستدامة وإدماج المرأة في القوى العاملة.
خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ما يقرب من مليار دولار للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة خلال عام 2024 ( ا.ف .ب)
وخصصت الوكالة ما يقرب من مليار دولار للضفة الغربية وغزة خلال عام 2024 لتحسين جودة تعليم النساء في المدارس وفي إنشاء مشاريع زراعية.
مشروعات صحية في الأردن
تأثر الأردن جراء وقف المساعدات الأميركية في مشاريع الرعاية الصحية وإقامة المدارس التي يتم تمويلها من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما في ذلك مستشفى الأميرة منى الحسين الذي تكلف إنشاؤه 10 ملايين دولار في مركز الملك حسين الطبي في عمّان. ووفقاً لمركز بيو للأبحاث، يحصل الأردن على رابع أكبر مبلغ من دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والذي يقدر بنحو 1.7 مليار دولارمظاهرات امام المقر الرئيس للوكالة الأميركية للتنمية الدوليةغضبا من توقف المشروعات في العديد من الدول مما يعرض حياة الملايين للخطر(ا.ف.ب)
تأثيرات على مصر
تأتي مصر في المرتبة الخامسة بعد الأردن؛ إذ تتلقى 1.4 مليار دولار. (تحتل كل من أوكرانيا وإسرائيل المرتبتين الأولى والثانية في الحصول على أكبر قدر من المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية، فتتلقى أوكرانيا 16.6 مليار دولار وإسرائيل 3.3 مليار دولار).
وأثار قرار تجميد عمليات الوكالة الأميركية في مصر القلق والفزع بين الآلاف من طلبة الجامعات الذين يحصلون على منح دراسية أميركية. وقال طالب هندسة كان يستفيد من البرامج الدراسية المموَّلة من الوكالة الأميركية لصحيفة «الأهرام» إنه يخشى الطرد الدائم إذا لم يتم دفع رسوم دراسته بحلول الفصل الدراسي الثاني في مايو (أيار).
وتموّل الوكالة الأميركية برنامجين رئيسيين للمنح الدراسة في الجامعة الأميركية بالقاهرة في تخصصات أكاديمية متميزة بالشراكة مع 13 جامعة حكومية خاصة، وتمتد التأثيرات على الطلبة المصريين الذين يدرسون بالجامعات الأميركية بمنح دراسية. وأصدرت وزارة التعليم المصرية قرارها بتحمُّل الرسوم الدراسية، وتقديم الدعم المالي الذي قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لهؤلاء الطلبة حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
وتتنوع مشاريع الوكالة في مصر من مشروعات صحية إلى مشروعات في مجالات تنقية المياه والزراعة والتعليم والنقل وتحديث الصناعات وتشجيع التصدير. وخلال عام 2024 خصصت الولايات المتحدة مبلغ 214.5 مليون دولار لستة قطاعات في مصر غالبيتها (86 مليون دولار) في مجال التعليم والخدمات الاجتماعية تليها التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية مثل الصحة وحقوق الإنسان.
وقال أحد المقاولين في تقديم الخدمات الصحية في الوكالة الأميركية إن وظيفته انتهت فجأة بعد 11 عاماً من العمل مع الوكالة ومعه 400 شخص آخر، مشيراً إلى أن التوقف سيُلحق الأذى بالأشخاص الذين يحصلون على الإغاثة الإنسانية، خصوصاً النساء والأطفال، وقد يتركهم عرضة للموت.
