إجراءات جديدة من مصرف سوريا المركزي للسيطرة على سعر الليرة
قرّر مصرف سوريا المركزي توحيد كافة النشرات الصادرة عنه، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي» بناءً على دراسة واقع التغيُّرات في أسعار الصرف والمتغيّرات الاقتصادية المحددة لها.
وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه تم توحيد كافة النشرات الصادرة عنه في نشرة واحدة بإسم «النشرة الرسمية»، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها «بيع – شراء – تقييم» التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
وأضاف المكتب أنه تم تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي»، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيُّرات في أسعار الصرف، والمتغيّرات الإقتصادية المحدّدة لها، وهو سعر قابل للتغيير وفق معطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
QNB… باقات تأمين مبتكرة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة
يواصل QNB إنجازاته الهامة لتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُعلن عن توقيع إتفاقية إستراتيجية رئيسية مع QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، لتلبية إحتياجاتهم المالية والتأمينية من QNB وQLM، كوجهة واحدة.
صُمّمت خطة حماية مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصّيصاً لتوفير حماية تأمينية عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تضمن هذه الخطة إستمرارية الأعمال من خلال الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قيادة وعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتلبّي خطة الحماية الجماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة إحتياجات كل من أصحاب العمل والموظفين، حيث توفر تغطية شاملة تعزز رفاه الموظفين وتدعم إستقرار الأعمال. هذه الخطة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إضافة قيمة إلى كوادرها العاملة مع ضمان مستقبل أعمالها.
تؤكد هذه الشراكة بين QNB وQLM إلتزام البنك بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشركات الصغيرة، وحرصاً منه على مراعاة ودعم قطاع الرعاية الصحية، أطلق QNB حملة تمويل المراكز الطبية التي تهدف إلى دعم مقدمي الرعاية الصحية، معزّزاً إلتزامه بتمكين الشركات من خلال تعزيز مرونتها المالية وضمان نموها المستدام.
ويتمثل دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم أسعار فائدة مخفضة، إلى تخفيف الضغوط المالية على المراكز الطبية والمستشفيات، مما يُتيح لها التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، والذي يصبُّ أيضاً في جهود البنك وإهتمامه لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع.
تُعدّ هذه الخدمة جزءاً من جهد إستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي، مما يُسهّل على العملاء حماية أنفسهم وأعمالهم.
ويطمح البنك من خلال هذه الشراكات الناجحة للإستمرار بالدعم والإرتقاء في تقديم خدماته ومواءمة منتجاته مع متطلبات الشمول المالي للمجتمع.
بوابة QNB .. حلول متكاملة للأعمال الإلكترونية
من جهة أخرى، تقدم بوابة QNB منصّة متكاملة للمصدّرين والمستوردين للتواصل من دون أي صعوبات مع البنك، وإتمام جميع معاملاتهم التجارية المحلية والدولية بسلاسة.
وتشمل المزايا التي تقدمها هذه المنصّة: تخصيص مدير علاقات، سرعة إنجاز المعاملات، رسوماً إدارية منخفضة، خطابات إعتماد للإستيراد والتصدير، إصدار وتلقي خطابات الإعتماد الإحتياطية، تحصيل مستندات الإستيراد والتصدير، ضمانات مصرفية، ضمانات الشحن وإعداد المستندات والعرض الإلكتروني.
بنك مصر يتصدر قائمة البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
في ترتيب وتسويق القروض المشتركة وفق «بلومبرغ» العالمية
حصد بنك مصر المركز الأول علي مستوى السوق المصرفية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger وفى تسويق القروض المشتركة Bookrunner خلال الربع الأول من العام 2025 وفق التقييم الذي أعدّته مؤسسة بلومبرغ العالمية والمتخصّصة في مجال المال والبنوك، كما نجح البنك في الحصول على المركز الأول كأفضل بنك في إداره وترتيب وتسويق للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية.
ويأتي ذلك التتويج نتيجة إنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة، بعد أن إستطاع بنك مصر خلال الربع الأول من العام 2025 بإتمام وترتيب وتسويق عدد 6 قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت 285.5 مليار جنيه، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوّق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية، الإستثمار العقاري، الإتصالات وقطاع البترول.
وبذلك يُواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفق التقييم الذي أعدّته «بلومبرغ» العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع إئتمان الشركات والقروض المشتركة في بنك مصر، ويؤكد الأداء المتميّز للبنك ونتائجه المالية القوية، وإستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، كذلك إلتزام البنك تنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الإقتصاد القومي في شتّى المجالات والقطاعات وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.
دعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل
فريقا عمل بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء
من جهة أخرى، وإنطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي المصري وركيزته، وقّع بنك مصر عقداً مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل، في حضور أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد المُموّل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية، وخلق فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، حيث يتم منح القروض بسعر عائد مميز من خلال كافة فروع البنك في جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية، ويتم إستهداف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة كذلك المشروعات التي تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدف تمويلها مما يؤدي الي التنوع في محفظة مشروعات البنك.
«الأهلي المصري»: التنمية المجتمعية دور أصيل في الخدمات المقدمة لجميع العملاء
البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، تاريخه يشهد على ذلك على مدار 126 عاماً وخصوصاً أنه يُلبي جميع إحتياجات المواطنين ويُوفِّر العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبّي الاحتياجات التمويلية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويحرص البنك دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه، للحفاظ على ثقتهم وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية. كما أن دور «الأهلي المصري» لا يقتصر فقط على الخدمات المصرفية، بل يشمل التنمية المجتمعية وتقديم التبرعات للهيئات الخيرية المختلفة.
وقد ضخ البنك الأهلي المصري أكثر من 13 مليار جنيه خلال السنوات الثماني الماضية في مجال المسؤولية المجتمعية، لما له من ملف هام يخص المواطن المصري، إضافة إلى حرص البنك على دعم المستشفيات التعليمية المختلفة وعلى رأسها «الدمرداش» و«عين شمس»، كما منح 953 مليون جنيه تمويلاً لـ EKC لدعم صناعة الأسطوانات الطبية.
والدور المجتمعي الذي يأخذه «الأهلي المصري» على عاتقه يُولي إهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري، ويُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في الوقت ذاته، نظراً إلى إرتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في السنوات الثماني الماضية، ويديرها البنك بإستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
ومن مشروعات التنمية المجتمعية ما هو على صعيد العمل التنموي مثل توجيه مخصّصات الهدايا السنوية للبنك إلى التبرعات للمستشفيات والهيئات الخيرية، وتشكيل لجنة لإدارة تلك التبرّعات، والتبرّع لبعض الصناديق الحكومية ومنها صندوق إزالة الكوارث، وصندوق مجلس أمناء القاهرة الخديوية، المساهمة في تطوير قرى مصر الأكثر إحتياجاً وتنفيذ مشروعات مولدة للدخل للأسر الأكثر إحتياجاً.
وعلى الصعيد الآخر، تخطّى البنك الأهلي المصري حاجز النصف تريليون جنيه في مؤشرات المتحصّلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال العام 2024 للمرة الأولى، محققاً نسبة نمو في خدمة «كاش أواي» 100%، بالتزامن مع إطلاق أول فيزا إئتمانية بالدولار، ويعتزم إفتتاح فرعه في السعودية ما بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
وقد إستطاع البنك تحقيق 202 مليار جنيه صافي الدخل من العائد في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024 مقارنة بـ 126 مليار جنيه في العام 2023.
وقد شهدت الخدمات الإلكترونية تحديثًاً كبيراً بما في ذلك خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل» لتلبية إحتياجات العملاء ومواكبة إحتياجات السوق مع إستمرارية التطوير وتقديم خدمات رقمية جديدة خلال المرحلة المقبلة، وقد بلغ إجمالي إصدارات بطاقات ميزة الوطنية نحو 11.5 مليون بطاقة، ووصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى نحو 7.6 ملايين بطاقة، وقد بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 12.8 مليون بطاقة في نهاية يونيو/ حزيران 2024.
بنك القاهرة يشارك في فعَّاليات «الشمول المالي للمرأة»
بمزايا وعروض حصرية
في اطار الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري التي أُقيمت من خلال طرح مجموعة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات بهدف تعزيز الشمول المالي.
يأتي ذلك إنطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير الخدمات المالية المتنوّعة التي تلبي إحتياجاتها، ودعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق الإستقرار المالي والتنمية الإقتصادية الشاملة.
ويقدم بنك القاهرة خلال حملته مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب «وفّر» مجاناً ومن دون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً، سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.
كما يعمل البنك على تقديم عروض مميّزة للسيدات، ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجاناً والذي يتميّز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه ومن دون حد أقصى، ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمّم خصّيصاً للمرأة لتلبية إحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدّخار تشمل حلولاً ومزايا مصرفية، مما يشجع المرأة على الإدّخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.
ويقدم بنك القاهرة عروضاً خاصة للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر. علماً بأن المرأة تستحوذ على نسبة 45% من حسابات الشمول المالي وبنسبة 35% من محفظة بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة.
كما يحرص بنك القاهرة أيضاً على تمويل كافة الأنشطة الإقتصادية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، من خلال التواجد في أماكن خارجية في عدة محافظات، مستهدفاً فئات الشمول المالي من السيدات والشباب.
في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على إستخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي المصري فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنوياً من يوم 8 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعلن البنك المركزي أن فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تم إطلاقها منذ العام 2019 ساهمت حتى مارس/ آذار 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب مصرفي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعّالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي إرتفعت إلى 68.8% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بمعدّل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وجاء هذا التطوُّر في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدّمها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان إتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات والعناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الإقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدّمهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، كذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصّر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية – (OECD Women’s World Bank) لحثّهم على دراسة الإحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع إحتياجاتها.
ونظراً إلى أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الإدّخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الإدخار والإقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية نحو 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 آلاف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضاً في برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون قارة أفريقيا
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم إستشارات متخصّصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصّصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر مصر، وهو ما يُمثل جزءاً كبيراً من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات على تقديم الإستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، بإعتباره ثاني أكثر المطارات إزدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
وقد تم تحديد قطاع المطارات كقطاع إستراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.
تعديل إتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
للتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) حيال «تعديل إتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، «أن مصر تدعم توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق».
تأسيس تحالف مصري لإعادة الإعمار
على صعيد آخر، وفي خطوة تهدف إلى التكامل الإقتصادي بين الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية، أعلنت 41 شركة خاصة في مصر عن إتفاقها على تأسيس شركة مساهمة جديدة، تحمل إسم «التحالف العربي للإستثمار الصناعي»، هدفها التوسُّع في الدول العربية والمشاركة الفعّالة في عمليات إعادة الإعمار، ما يُساهم في تعزيز الإستثمارات الصناعية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقتصادي.
مصر تسمح لـ 8 شركات بإستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها
على صعيد غير متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على السماح لثلاث شركات سمسرة في الأوراق المالية بمزاولة نشاطها بإستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية للمرة الأولى، وهي: تيلدا، وبلتون، وثاندر.
وتشمل مجالات إستخدام التكنولوجيا المالية عمليات التحقق من الهوية، والمصادقة، والتعرُّف على العميل، إضافةً إلى إبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونياً. كما وافقت الهيئة على تمكين خمس شركات مالية غير مصرفية من تقديم خدماتها بإستخدام التكنولوجيا المالية، من بينها: «حالاً للتمويل الإستهلاكي»، و«بي تك للتمويل» و«يو للتمويل الإستهلاكي».
يُذكر أن رؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، كانت قد أشادت بالخطوة التي إتخذتها الحكومة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدة أهميتها في ظل التحديّات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخراً، الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
القيادة الديناميكية التي تُشكل مستقبل العالم العربي
الشيخ طحنون بن زايدمن بين أقوى 100 شخصية عربية في 2025
عندما تكون أقوى مئة شخصية عربية لعام 2025 تنتمي إلى مجالات التكنولوجيا والمال والأعمال والطاقة، يُمكن القول عن حق إن المنطقة واعدة وإن قياداتها الشابة تستثمر في المستقبل وتساهم في تشكيل المشهد العالمي، بعيداً من الحروب والنزاعات التي تفتك بمنطقتهم.
يعكس هذا التصنيف الذي أعدته «غلف بزنس» القيادة الديناميكية التي تُشكل مستقبل العالم العربي، فمن خلال الإستثمارات الإستراتيجية، والتقدم التكنولوجي، والقيادة المالية، وإلتزام المساواة بين الجنسين، والفن، لا يُحدث هؤلاء الأفراد تحوّلاً في المنطقة فحسب، بل يُقدمون أيضاً مساهمات كبيرة في التقدم العالمي.
وليس مستغرباً أن يتصدر قائمة الشخصيات التي تستثمر في المستقبل الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمجلة «تايم» الأميركية صنفته في العام الماضي بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في الذكاء الإصطناعي. وبصفته رئيس إمبراطورية تبلغ قيمتها 1,5 تريليون دولار، بما فيها صندوقان للثروة السيادية، يُوجه الشيخ طحنون مليارات الدولارات إلى مبادرات تساعد في تحويل الدولة الخليجية إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
وتشكل شركة G42، وهي تكتل للذكاء الاصطناعي تأسس في العام 2018 وبرز كعملاق تكنولوجي في الشرق الأوسط، بأعمال تتراوح من التكنولوجيا الحيوية إلى المراقبة، جزءاً مهماً من هذه الامبراطورية.
وإستحوذت زيارة الشيخ طحنون لواشنطن بإهتمام إعلامي واسع، لا للقاءات التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب ووزاء أميركيين فحسب، وإنما أيضاً بسبب الإتفاقات التي وقعت خلالها، بما فيها إعلان كل من «القابضة» الإماراتية التي تركز على الإستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«إنرجي كابيتال بارتنرز»، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عن إبرام شراكة بالمناصفة لتأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، لإستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة لتوليد الطاقة.
كذلك، أعلن خلال الزيارة عن إنضمام شركتي «إنفيديا» و«إكس إيه آي» إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي»، والتي تهدف إلى دعم وتسريع تطوير الذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ومع أن العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين واشنطن وأبوظبي تعود إلى أكثر من عقد من الزمان، إلا أن الشيخ طحنون نجح في إعطائها بُعداً إضافياً مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
يضم التصنيف أيضاً أسماء فاعلة في مختلف المجالات، منهم وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر الذي حل في المركز الثاني بالقائمة، ومؤسس شركة «إعمار» الإماراتية محمد العبار (في المركز السابع)، والرئيس التنفيذي لـ «أرامكو السعودية» أمين ناصر (في المركز الثامن)، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحافيين محمد الحمادي (في المركز التاسع)، ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال (في المركز العاشر)؛ إلى جانب الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني (في المركز 15)، ورئيسة مجلس إدارة شركة صناعة الساعات الفخمة “سواتش” نائلة حايك (في المركز 47)، والرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة أحمد الخطيب (في المركز 63)، إضافة إلى الرئيسة التنفيذية لموقع “ممز وورلد” منى عطايا (في المركز 66)، والمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب (في المركز 73)، وشقيقتين رائدتين في عالم التجميل هما هدى ومنى قطان (في المركز 82)، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي (في المرتبة 99).
في الخلاصة، إن تصنيف «غلف بزنس» لأقوى 100 شخصية عربية لعام 2025 مقياس مهم لتطور القيادة العربية وتأثيرها المتنامي على الساحة العالمية، وهو يؤكد أن القادة العرب لا يقودون التنمية في منطقتهم فحسب، بل صاروا لاعبين أساسيين في تشكيل الاقتصاد العالمي والتقنيات المستقبلية.
أرباح أكبر 10 بنوك مصرية تتضاعف إلى 420.5 مليار جنيه خلال عام
ضاعفت أكبر 10 بنوك تجارية مصرية ربحيتها إلى 420.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقابل 212 مليار جنيه في نهاية العام 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات إستحواذ البنوك العشرة الكبار على 78.6% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي البالغة 534.9 مليار جنيه.
وتشمل البنوك الكبرى كلاً من الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الإفريقي الدولي، والأهلي قطر الوطني، وأبوظبي الأول، وفيصل الإسلامي، والبنك الزراعي، و«إتش إس بي سي».
وعزا محلّل قطاع البنوك في أحد بنوك الإستثمار، النمو الملحوظ في أرباح القطاع المصرفي المصري خلال العام 2024، إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي قفزت بدخول البنوك من العائد.
قفزة في أصول وودائع البنوك الكبرى
وإرتفعت أصول أكبر 10 بنوك إلى نحو 16.5 تريليون جنيه في نهاية العام 2024، مقابل 11.13 تريليون جنيه في نهاية العام 2023، مستحوذة على 78.8% من أصول القطاع المصرفي البالغة 20.8 تريليون جنيه.
وتستحوذ أرصدة قروض البنوك الكبرى على 79.3% من إجمالي قروض القطاع المصرفي خلال العام 2024، لتسجل 6.6 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بحسب البيانات.
كما إرتفعت إستثمارات البنوك الكبرى في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 1.35 تريليون جنيه خلال العام الماضي (2024)، لتسجل 5.4 تريليون جنيه في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مستحوذة على 80.6% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق الحكومية.
وقفز إجمالي أرصدة ودائع البنوك العشرة الكبار بأكثر من 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي (2024)، لتسجل 10.427 تريليون جنيه، مستحوذة على 77.3% من إجمالي أرصدة الودائع بالبنوك والبالغة 13.481 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
البنوك الكبرى تُصدر 5 ملايين بطاقة إئتمان في نهاية العام 2024
وأصدرت أكبر 10 بنوك 467.733 ألف بطاقة إئتمان خلال العام 2024، لتقفز إلى 5.118 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكشف «المركزي المصري» عن إرتفاع عدد بطاقات الخصم بالبنوك الكبرى خلال العام الماضي (2024) بنحو 22.613 مليون بطاقة، وإرتفاع البطاقات المدفوعة مقدماً في هذه البنوك إلى 26.855 مليون بطاقة في نهاية العام 2024، مقابل 25.367 مليون بطاقة العام السابق له.
وأضافت البنوك العشرة الكبرى 1.196 ألف ماكينة صراف آلي جديدة خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الماكينات التابعة 19.570 ألف ماكينة في نهاية العام 2024، مقابل 18.374 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس
تصدّر بنك قناة السويس غلاف مجلة The Business Fame، كأفضل بنك لإدارة الخزانة في مصر في العام 2025، وهو ما جاء تقديراً لجهود البنك المستمرة وإستراتيجياته في تقديم حلول مُبتكرة لإدارة الخزانة.
وقد سلّطت المجلة الضوء على قصة نجاح البنك في مجال إدارة الخزانة، والحرص على تقديم خدمات ومنتجات شاملة تُلبي إحتياجات كافة عملائه، مع تحقيق التوازن في إستخدام التكنولوجيا المتطوّرة، والحفاظ على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG، وهو ما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الإقتصادي.
وقد رصدت المجلة نجاح البنك في دمج العديد من التطورات التكنولوجية في مجال إدارة الخزانة مثل تطوير منصات الخزانة الرقمية، بخلاف القيام بتحديث أنظمته الأساسية، وهو ما ساهم بدوره في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير الوقت وتوسيع نطاق العمليات لتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرار.
كما رصدت دور البنك الفعّال في دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال المُساهمة في تمويل المشروعات الكُبرى ومشروعات البنية التحتية، والحرص على دعم القطاعات الإقتصادية الحيوية الأخرى.
وذكرت المجلة حرص البنك على تطبيق المعايير العالمية من خلال مواءمة ممارسات إدارة الخزانة مع الأطر الدولية، مثل بازل 3.
وتعليقًا على ذلك، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: «إن هذا التكريم يعكس رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المُستمر لتلبية إحتياجات السوق المتغيّرة والمتنافسة، بما يُساهم في زيادة حصص البنك السوقية، وتحقيق النمو المُستدام».
يشار إلى أن هذا التكريم يُعد بمثابة إمتداد للإعتراف الدولي بكفاءة البنك في هذا المجال، حيث تمكّن البنك خلال العام الماضي (2024) من الحصول على جائزة «إدارة الخزانة لعام 2024 – مصر» من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine.