A recent spike in activity on the Ethereum network may be partly driven by address poisoning attacks that have become cheaper to execute amid falling transaction fees, according to security researcher Andrey Sergeenkov.
The warning follows reports that Ethereum’s network activity retention nearly doubled to 8 million addresses within a month, while daily transactions climbed to a record near 2.9 million.
Sergeenkov said the week starting Jan. 12 alone saw around 2.7 million new addresses, roughly 170% above typical levels, alongside daily transactions consistently exceeding 2.5 million.
Ethereum Activity Spike May Be Driven by Address Poisoning
While the surge initially appeared to signal organic growth, Sergeenkov cautioned that part of the increase could be attributed to large-scale spam campaigns known as address poisoning.
These attacks exploit low fees by flooding the network with small transactions designed to trick users rather than facilitate legitimate activity.
Address poisoning works by sending tiny transfers from wallet addresses that closely resemble legitimate ones.
When users later copy an address from their transaction history, they may unknowingly send funds to the attacker instead.
The tactic has grown more economical since Ethereum’s Fusaka upgrade in December, which cut network fees by more than 60% in the following weeks.
“Address poisoning has become disproportionately attractive for attackers,” Sergeenkov said, adding that scaling blockchain infrastructure without prioritizing user safety risks distorting headline activity metrics.
To track the attacks, Sergeenkov analyzed wallets that received less than $1 as their first stablecoin transaction, identifying clusters of so-called “dust distributor” addresses.
He then filtered for those that had sent transactions to more than 10,000 recipients, a pattern consistent with poisoning campaigns.
Some of the most active distributor wallets sent dust to more than 400,000 addresses, he said. So far, more than $740,000 has been stolen from at least 116 victims using this method.
The findings highlight a tension emerging from Ethereum’s improved efficiency. Lower fees have made the network more accessible for users and developers, but they have also reduced the cost of abuse.
Sergeenkov said the episode underscores the need for better wallet-level protections and clearer user warnings, arguing that raw transaction growth alone is not a reliable measure of healthy network adoption.
Buterin Says Ethereum Is Entering a New Phase Focused on User Autonomy
Ethereum co-founder Vitalik Buterin has framed the moment as more than a technical milestone.
In a recent post, he said the community is entering a phase focused on restoring personal autonomy and improving user experience, arguing that earlier compromises made in pursuit of adoption no longer need to define the network’s future.
“2026 is the year that we take back lost ground in terms of self-sovereignty and trustlessness,” Buterin said in an X post.
Together, record activity, falling fees, and rising participation suggest Ethereum is entering a new phase, one where scale no longer comes at the expense of accessibility.
Bitcoin’s newest investors have been underwater since November 2024, with on-chain data revealing a sustained period of unrealized losses that has now stretched into its eighth consecutive week.
Short-term holders (defined as those who purchased BTC within the past 155 days) require a recovery above $98,000 to return to profitability, according to analysis from blockchain analytics firm Glassnode.
The metric tracking this cohort’s financial position, known as STH-NUPL (Short-Term Holder Net Unrealized Profit/Loss), has remained in negative territory throughout this period.
Glassnode noted that the aggregate entry price for recent investors is $98,300, a critical threshold for market sentiment.
“Historically, reclaiming and holding above the Short-Term Holder cost basis has marked the transition from corrective phases into more durable uptrends,” the firm stated in recent analysis.
Technical Convergence Points to Key Resistance
The $98,000 level carries additional significance beyond holder profitability.
According to LongCryptoClub analysis, large option demand has accumulated around the January 30th strikes at $98,000 and $100,000, creating potential for accelerated upside momentum if those levels break.
Market makers holding short positions on these calls would need to buy underlying Bitcoin to maintain delta-neutral hedging as prices approach these strikes, potentially amplifying any breakout move.
Bitcoin briefly tested resistance near the 38.2% Fibonacci retracement level formed between November’s local low and the all-time high during last week’s trading.
The crypto reached approximately $97,000 before pulling back sharply to $91,800 on Monday morning, triggering $233 million in long liquidations across derivatives markets.
Despite the volatility, the technical structure remains intact with higher highs and higher lows persisting on daily charts.
Hyblock Capital data showed approximately $250 million in net long positions filled near $92,000 during Monday’s dip, suggesting institutional buyers viewed the pullback as an accumulation opportunity rather than a distribution.
The institutional buyers’ accumulation was confirmed by the data from the founder of CryptoQuant, Ki Young Ju, who said, “institutional demand for Bitcoin remains strong.”
Bitcoin stabilized around $92,000 in Tuesday’s Asian session following the initial selloff.
The broader crypto market continues to underperform traditional risk assets amid multiple headwinds converging.
President Trump’s renewed tariff threats targeting eight European nations over Greenland negotiations pushed markets into defensive positioning, with crypto experiencing disproportionate weakness.
Speaking with Cryptonews, Farzam Ehsani, CEO of crypto exchange VALR, observed that “while concerns about the US-EU trade war have had the greatest impact on sentiment, other risk assets, including the KOSPI, are trading flat or higher. This suggests that cryptocurrency-specific weakness persists.“
Monetary policy expectations compound the challenge. CME FedWatch tools indicate markets aren’t pricing the first interest rate cut until June 2026, meaning tight liquidity conditions will persist through the first half of the year.
“This means that monetary policy will remain tight, and the influx of new liquidity needed to form a full fledged bullish cycle is not expected in the coming months,” Ehsani explained.
Despite stabilization attempts near $100,000, Bitcoin remains vulnerable to macro shocks.
Monday’s selloff occurred during thin weekend liquidity, with elevated leverage positions amplifying the decline into a flash drop.
Total crypto market capitalization fell nearly 3%, while major altcoins, including SOL, DOGE, SUI, and XRP, dropped more than 5% as capital rotated into established safe havens like gold.
Long-term holder distribution has slowed significantly, with realized profits dropping to approximately 12,800 BTC per week, according to Bitfinex, well below earlier cycle peaks.
However, data from CryptoQuant Head of Research Julio Moreno revealed Bitcoin holders began realizing losses for a 30-day period since late December, marking the first sustained loss-taking since October 2023.
Bitfinex analysts noted that “for a more durable rally to take hold, market structure will need to transition into a regime where maturation supply begins to outweigh long-term holder spending.“
The crypto traded calmly near $92,000 on Tuesday despite broader macro turbulence, with dealers framing recent volatility as a leverage reset rather than a fundamental trend reversal.
While consolidation near $92,000 appears to have absorbed immediate selling pressure, the crypto market faces a critical test in the coming sessions as traders await clarity on the Federal Reserve’s policy direction and a resolution to escalating trade tensions that have kept institutional capital cautious throughout January.
President Donald Trump’s February 1 tariff deadline for eight European nations tied to Greenland has sparked a familiar trader fear: markets may shake out positions before suddenly reversing.
ChatGPT’s historical pattern analysis of comparable Trump tariff episodes suggests an 86% likelihood of some off-ramp (a pause, delay, exemption, or walkback) either before tariffs start or within roughly a week after.
This creates a high-stakes timing puzzle in which Bitcoin’s 24/7 price action may react to the outcome before traditional markets can.
The tariff announcement already wiped $875 million in crypto liquidations within 24 hours as Bitcoin slid 3% to $92,000, with 90% of forced closures hitting long positions across Hyperliquid, Bybit, and Binance.
Trump declared on Jan 17, 2026, 11:19 AM EST via Truth Social that Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the UK, the Netherlands, and Finland would face 10% tariffs starting February 1, escalating to 25% by June 1 “until a Deal is reached for the Complete and Total purchase of Greenland.“
The Pattern Behind the Probability
ChatGPT’s analysis of historical deadline-tariff episodes where Trump issued specific start dates for major trade actions reveals distinct reversal patterns.
When outcomes are grouped into reversal, softening, or no-easing categories, 86% of cases show some form of off-ramp materialized, either full cancellation, delays, exemptions, or partial walkbacks.
Breaking down the timeline further, there’s a 58% chance the off-ramp occurs before February 1 itself, combining a 29% probability of a full reversal before the start date with another 29% chance of softening measures such as delays or exemptions.
“The fact that this threat was on social media instead of distilled into an executive order and it has a delayed implementation means a lot of investors might just decide to wait things out before overreacting,” Brian Jacobsen, chief economic strategist at Annex Wealth Management, told Bloomberg.
The October 10 liquidation event preceding offers instructive parallels.
That episode saw brutal liquidations cascade through crypto markets during the pre-announcement phase as positioning built up, followed by sharp volatility swings between the announcement and implementation as traders attempted to front-run policy shifts.
After implementation, markets eventually stabilized once the actual tariff structure became clear, but not before major capital destruction during the uncertainty window.
Bitcoin’s 24/7 Lie Detector Function
While equities close overnight and on holidays, Bitcoin continues to print fear or relief in real time.
This 24/7 liquidity makes crypto markets the first responder to headline shifts, particularly during the key January 29–February 1 window, where any language pivot toward “pause,” “delay,” “talks,” “exemptions,” “framework,” or “deal” could ignite a violent relief rally with altcoins reacting even harder than Bitcoin.
In fact, speaking with Cryptonews, Farzam Ehsani, CEO of crypto exchange VALR, explains that growing fears of a U.S.-EU tariff standoff, combined with Trump’s aggressive trade rhetoric, pushed markets into renewed de-risking mode during thin weekend liquidity.
“Thin weekend liquidity and leverage fumes amplified the decline’s impact, turning the pullback into a flash drop of nearly $4,000 in less than two hours and a cascade of liquidated positions worth over $780 million,” Ehsani said.
“As capital rotated into established safe havens like gold, digital assets continued to trade as high-beta risk assets.“
The weakness extends beyond tariff fears into broader cryptocurrency-specific vulnerabilities.
While other risk assets, like the KOSPI, traded flat or higher amid US-EU trade-war concerns, cryptocurrencies continued to underperform, with only privacy coins standing out.
The 72-Hour Signal Window
The final stretch before February 1 represents maximum drama for traders positioned either for a reversal or further downside.
If no off-ramp language emerges within the final 48-72 hours, markets may begin treating the threat as real, with Bitcoin pricing fear ahead of traditional assets.
European leaders are already unified in defiant opposition, which suggests a greater likelihood of a blink before the said date.
According to the BBC, UK Prime Minister Keir Starmer told Trump in a phone call that “applying tariffs on allies for pursuing the collective security of Nato allies is wrong,” while Swedish Prime Minister Ulf Kristersson stated, “We will not let ourselves be blackmailed.”
French President Emmanuel Macron also called for activating the EU’s “trade bazooka,” an anti-coercion instrument designed to block US market access and impose sweeping restrictions on American goods.
Additionally, Germany’s Bundeswehr completed a reconnaissance mission in Greenland as part of NATO’s “Arctic Endurance” operation intended to strengthen the alliance’s footprint in the region.
Trump interpreted European military movements as hostile, writing that these countries “journeyed to Greenland, for purposes unknown” and placed “a level of risk in play that is not tenable or sustainable.“
Despite Bitcoin’s attempts to approach $100,000, monetary policy expectations offer little relief.
According to CME FedWatch tools, investors are pricing the first key rate cut only for June 2026, meaning tight financial conditions will persist.
“Clear signs of a reversal toward sustained growth are still lacking,” Ehsani said, adding that consolidation remains the baseline scenario for Bitcoin and most altcoins without new liquidity drivers.
For now, the trading playbook for the next 72 hours is binary.
Should the final two days before February 1 pass without conciliatory language from Washington, Bitcoin will likely lead the capitulation as markets price tariffs as credible rather than rhetorical.
Conversely, any headline indicating diplomatic retreat will trigger immediate repricing across crypto markets, with altcoins amplifying Bitcoin’s relief rally as leveraged positions scramble to reverse defensive positioning built during the selloff.
The European Union’s new tax transparency law for crypto assets, known as DAC8, took effect on Jan. 1, giving the bloc power to seize or embargo assets linked to unpaid taxes, while negating privacy for individual holders.
DAC8 is the eighth update to the Directive on Administrative Cooperation, the EU’s long-running tax transparency framework, expanding its scope to cover taxation on crypto assets and related service providers. The rules were first agreed to by EU politicians in May 2023, and member states were required to approve DAC8 into national law by Dec. 31, 2025. DAC8 covers a range of issues, but primarily requires crypto-asset service providers, including exchanges and brokers, to collect and report user information and transactions to national tax authorities in footnote detail. This data is then automatically shared between EU countries. Data collection for the year 2026 has already started. Crypto companies have until July 1 to put their houses in order, ensuring they comply with DAC8’s reporting requirements. Non-compliance may result in penalties. While the EU frames DAC8 as a transparency measure, critics argue the directive is an assault on privacy, a core principle of the crypto sector. “Tax authorities now have an automated dashboard tracking your digital assets,” Bitcoiner and crypto educator Heidi Chakos, wrote on X (Twitter). “Privacy has never been more important than right now,” she added. DAC8 could have massive implications for crypto users in and outside of the European Union. Cryptonews spoke to two tech lawyers to find out what the new directive could mean for ordinary crypto investors.
How does DAC8 affect crypto users?
Antonia Eilander, a corporate and tax lawyer with Netherlands-based crypto law firm O2K, said DAC8 “significantly increases tax transparency”, to use the EU’s phrasing, for cryptocurrency users in the 27-member bloc. Every exchange and service provider is now legally required to identify its users by name, address and tax identification number. Together with your full transaction history, firms must report this information every year to tax authorities, who then exchange the data among themselves in the EU. “For users, this means that crypto activity is far more likely to be matched against tax returns, even where no fiat cash-out occurs,” Eilander said. It also means an end to anonymous transactions, according to Yulia Privalova, a lawyer at crypto exchange and depository Asterium. “Crypto activity on centralized exchanges is now treated in a similar way to traditional banking activity,” Privalova told Cryptonews, adding:
“Users should therefore assume that transactions on regulated platforms are no longer outside the view of regulators … DAC8 makes [it] clear that anonymity on regulated platforms is gradually disappearing.”
She said DAC8 does not require users to take any new actions. Neither does it introduce additional reporting obligations for individuals nor impose taxes automatically. But it “reduces the likelihood that crypto transactions will go unnoticed.”
What will authorities be able to see, and how is this different from before? DAC8 operates in parallel with the EU’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) law, which was passed in April 2023 to regulate how crypto companies get their licenses, protect users and function across the economic bloc. Both Eilander and Privalova said, under DAC8, tax authorities will receive clearly defined data, including:
User identification data: as already mentioned, name, address etc., and for individuals, date and place of birth
Entity data, including information on controlling persons
The cryptocurrencies people have used in a year
Purchases of crypto assets with fiat
Sales of crypto assets for fiat
Exchanges of one digital asset for another
Crypto payments for goods and services
The data includes volumes, dates, and types of transactions, Privalova said. But she was quick to point out that, “This is not real-time monitoring but annual reporting provided automatically by platforms.” Eilander said the EU’s new requirements go beyond earlier reporting models that mainly focused on fiat on- and off-ramps. Although DAC8 covers crypto-to-crypto transactions and transfers “in a standardized, EU-wide format,” the O2K lawyer found “tax residence tricky.” “Many crypto holders assume it simply follows the jurisdiction of their passport, which is incorrect,” she told Cryptonews. “Under DAC8, reporting is based on tax residence as defined by domestic tax law, not nationality.”
“If tax residence is incorrectly determined, the same crypto activity may be reported to multiple jurisdictions, creating a real risk of double taxation. Having your tax residence properly assessed and documented by a tax professional is therefore essential.”
If crypto is moved from an exchange to a personal wallet like Ledger or MetaMask, is that reported? “Yes,” Eilander said. “A transfer from an exchange to a private (unhosted) wallet is reportable as a transfer. The report is attached to the user’s identity and tax profile already held by the reporting provider.” But it’s not the wallet owner’s identity that’s reported, she says, “only aggregated information on the value and number of units transferred to wallets not known to be associated with another regulated provider.” Put simply, “self-custody remains legal and possible,” Privalova added. There’s, however, what Eilander calls “paranoia and fear” around Bitcoin addresses starting with bc1q or bc1p, stems that respectively represent the modern SegWit and Taproot formats.
“While these formats are commonly used by self-custody wallets, they are also widely used by exchanges and custodial services, meaning address format alone does not indicate whether a wallet is hosted or unhosted.”
Does DAC8 create new taxes for crypto users?
“No,” Privalova stated. “DAC8 does not introduce new tax obligations. Users are not required to pay a special ‘crypto tax’ or submit additional tax forms solely because of this directive.” However, by giving tax authorities reliable third-party data, it makes non-reporting and under-reporting easier to detect, the lawyers said.
How does DAC8 affect users who trade crypto-to-crypto or use DeFi? “Crypto-to-crypto trades are explicitly within scope and are reported in aggregated form, with values expressed in fiat terms,” Eilander said.
“For DeFi, the key question is whether there is a business or platform operator that exercises control or sufficient influence to carry out due diligence and reporting. Pure DeFi may be treated differently, but this is a narrow and evolving area, not a pure exclusion.”
What should you do now? You should assume that activity on exchanges and platforms will be visible to tax authorities. Everything you do in 2026 could be detected. Eilander laid out a series of practical steps one could take:
Keeping clear records aligned with reported categories (trades, transfers, staking, etc.)
Understanding how transfers to private wallets are reported
And ensuring tax filings are consistent with reported crypto activity
If you have too many transactions, consider using (tax) software.
تستعد السعودية من الآن إلى اقتصاد ما بعد 2050 عبر التركيز على التعليم والإصلاحات الاقتصادية، بحسب ما أكده وزير المالية محمد الجدعان خلال جلسة حوارية استضافها البيت السعودي على هامش منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2026” اليوم الثلاثاء.
الجدعان أكد أن التركيز الأساسي للمسؤولين السعوديين في الوقت الحالي هو الشعب وتحسين الاقتصاد، عبر التعامل بفعالية مع التحديات “والضوضاء العالمية” للتأكد من تحقيق الأهداف الوطنية.
وقال: “هناك أمور يمكن القيام بها في سنة، وأمور يمكن القيام بها في 5 سنوات، لكن هناك أمورا تتطلب أجيالا حتى تحدث أثرا. يجب أن نكون مستعدين لما سيحدث في 2050 وما بعده ونستعد له من الآن، من ناحية التعليم والقضايا المجتمعية والمهارات اللازمة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الجدية التي يجب أن يتم إدخالها في الاقتصاد، وستحتاج إلى 10-15 سنة لنبدأ برؤية أثرها وعوائدها، وهذا ما نفعله هنا اليوم”.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم قال بدوره: إن متابعة البيانات واستدامة الرؤى شرط أساسي لاقتصاد 2050، الذي يرى أن أُفقَه “لم يعد بعيداً، ما يستدعي قرارات وإجراءات تبدأ اليوم”
يبقى التحدي الرئيسي، وفقا لـ”الإبراهيم” متمثلا في تنويع الاقتصاد لتعزيز النمو والمرونة والاستدامة.
تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الاستثمار
بينما يعد ترجمة الرؤى إلى سياسات وإجراءات عملية من الأمور النادرة، فقد كانت تجربة الإصلاح الاقتصادي السعودية من الاستثناءات، وفقا لوزير الاقتصاد.
السعودية تعمل في سبيل تحقيق أهدافها على تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الدولية، بحسب الإبراهيم، الذي وصف تسهيل استثمار الأجانب في السوق المالية بأنه “مثال على الجرأة” في اتخاذ القرارات.
وقال: “نسعى لتحسين الاستثمار الأمثل لرأس المال. نريد أن نركز في المستقبل على العوائد المثالية التي تساعدنا على تحقيق المخرجات المرجوة”.
السنوات الـ10، أو الـ20، بعد 2030 ستشهد وفقا للوزير تحولا يجري التخطيط له من الآن، إضافة إلى البحث في المسرعات التي يمكن استحداثها خلال الـ40 سنة المقبلة.
تحول شامل في قطاع السياحة السعودي
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب تحدث بدوره في جلسة منفصلة عن “التحول الشامل وغير المسبوق في قطاع السياحة” السعودي، كاشفا عن إنفاق قياسي على السفر في السعودية بقيمة 300 مليار ريال خلال 2025.
بلغ عدد زوار السعودية من السياح خلال العام الماضي 30 مليون سائح أجنبي، فيما وصل عدد السياح من الداخل والخارج إلى 122 مليونا.
في ظل هذا النمو المطرد، شدد الخطيب على ضرورة تصميم المدن على نحو يجعلها ملائمة لاحتياجات المقيمين والزوار، ما يشمل الرعاية الصحية والنقل والطرق كضرورات مهمة في البنية التحتية للمدن.
وقال: “لم نجد مؤشرا واحدا في العالم حتى يخبرعن المدينة التي يمكن العيش فيها، فأطلقنا مؤشر قياس جودة الحياة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. قدمنا عديدا من المبادرات للعالم ومنها هذا المؤشر”.
الوزير أشار إلى الزخم الذي حققه النمو السياحي في السعودية، مستشهدا أن السعودية يجري حاليا فيها تشييد 11 فندقا لعلامة “فورسيزونز” بينما ظلت لهذه العلامة فندق واحد على مدى 3 عقود.
قطاع التعدين السعودي إلى تطوير جديد
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قال في مقابلة مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” إن المملكة تدخل مرحلة جديدة في تطوير قطاع التعدين، بالتزامن مع تحديث استراتيجيتها للمرحلة المقبلة، مستفيدة من التحولات العالمية التي تعزز موقعها كلاعب موثوق إقليمياً ودولياً.
الخريف أكد في المقابلة التي أجراها من دافوس أن التقلبات العالمية تفتح أمام السعودية فرصا واسعة لاحتضان قدرات صناعية وتعدينية متقدمة تدعم التحول في قطاع الطاقة والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي مسارات تسهم في زيادة الطلب على المعادن.
أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين تشمل استثمارات مباشرة في المناجم والخدمات المرتبطة بها.
يعمل حاليا ما بين 260 و270 شركة في أعمال المسح الجيولوجي داخل السعودية، وهي أنشطة تتطلب خدمات تشمل النقل والمختبرات والبنية اللوجستية.
الوزير أوضح أن شركة “معادن” تعمل مع “باراك” في مشروع مشترك لتطوير منطقة تقع ضمن نطاق إحدى رخص الاستكشاف، وتحتوي على معادن حرجة، مبيناً أن هناك تعاوناً مع شركة أمريكية لتوفير التقنيات اللازمة لتحويل هذه المعادن إلى منتجات نهائية.
وبين أن سلسلة القيمة التعدينية تمتد من مرحلة الاستكشاف والخدمات المساندة، إلى الصناعات التحويلية التي تنقل الخام الأولي إلى منتجات أساسية، وصولاً إلى الصناعات النهائية التي تخدم قطاعات مثل السيارات والطيران وغيرها.
رسخت الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي مكانتها واحدة من أكثر القطاعات ديناميكية في النظام المالي العالمي، متجاوزة مرحلة التأسيس لتخوض اليوم غمار المنافسة والريادة في أسواق المال الدولية. يشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى أن حجم أصول هذا القطاع كسر حاجز الـ 4.5 تريليونات دولار، مسجلاً معدلات نمو سنوية تعكس ثقة المستثمرين وتزايد الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة. وتقود دول خليجية مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وقطر، إلى جانب ماليزيا، قاطرة هذا النمو، في حين تسعى مراكز مالية غربية عريقة، وفي مقدمها لندن، لتعزيز حصتها السوقية عبر اجتذاب إصدارات الصكوك وإدارة الثروات، مما يؤكد عالمية هذا النظام المالي وقدرته على العبور وراء الحدود الجغرافية للعالم الإسلامي.
شهدت المنتجات المالية الاسلاميه تطوراً نوعياً واكب هذا التوسع؛ فقد انتقلت الصناعة من العقود التقليدية المباشرة إلى هندسة مالية متقدمة تشمل الصكوك السيادية والمؤسسية، ومنتجات التحوط، والتأمين التكافلي. وتتزامن هذه الوفرة في المنتجات مع تصاعد التوجه العالمي نحو التمويل الأخلاقي والمستدام. هنا، يبرز التمويل الإسلامي كشريك أصيل لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة، حيث تتلاقى مقاصد الشريعة في حفظ المال وإعمار الأرض مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وهو ما يظهر جلياً في الإقبال المتزايد على “الصكوك الخضراء” الموجهة لمشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
العصر الرقمي: البلوك تشين والعقود الذكية كركائز استراتيجية
يمر القطاع حالياً بتحول مفصلي تفرضه معطيات الثورة الصناعية الرابعة. لقد أصبح التبني العميق للتقنية المالية (FinTech) ضرورة حتمية لضمان الاستدامة والتنافسية. وفي قلب هذا التحول، تبرز تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) وتطبيقاتها المتمثلة في العقود الذكية والصكوك الرقمية كأدوات ثورية تعيد تشكيل المشهد المالي.
تكتسب العقود الذكية أهميتها من قدرتها على “برمجة الالتزام الشرعي”؛ إذ تنفذ هذه البرمجيات المعاملات تلقائياً بمجرد استيفاء الشروط المحددة مسبقاً، مما يضمن دقة الامتثال الشرعي ويزيل مخاطر الخطأ البشري، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتقليص أكلاف الوساطة. وبالتوازي، تفتح الصكوك الرقمية آفاقاً واسعة عبر تقنية “ترميز الأصول” (Tokenization)، التي تتيح تقسيم ملكية الأصول الكبرى إلى وحدات رقمية، مما يفتح الباب أمام المستثمرين الصغار للمشاركة في مشاريع استثمارية نوعية، محققة بذلك ديموقراطية الاستثمار وعدالة توزيع الفرص.
بناء “الإيكوسيستم” ومواجهة تحديات المستقبل
يتطلب استكمال مسيرة النجاح بناء نظام بيئي (Ecosystem) متكامل يربط بين المصارف، أسواق رأس المال، شركات التقنية المالية، والمؤسسات الوقفية في شبكة موحدة. ويُعوّل هنا على الذكاء الاصطناعي (AI) ليلعب دوراً محورياً في تطوير نماذج إدارة المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية بناءً على البيانات السلوكية والتدفقات الحقيقية، بعيداً من النماذج التقليدية الجامدة.
ورغم هذه الصورة المشرقة، يدرك الخبراء وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجة جدية، أبرزها تباين المعايير الشرعية الذي قد يحدّ من سيولة المنتجات عبر الحدود، مما يستوجب تفعيل دور المؤسسات المعيارية (مثل AAOIFI) لتوحيد الأطر التنظيمية. كما تظل إدارة السيولة قصيرة الأجل هاجساً يتطلب ابتكار أدوات نقدية أكثر مرونة وعمقاً.
في المحصلة، يمتلك التمويل الإسلامي المقومات اللازمة لتقديم نموذج اقتصادي عالمي يجمع بين الكفاءة الرقمية والروح الأخلاقية. إن نجاح هذا النموذج في المستقبل يعتمد على قدرته على المزاوجة بين أصالة المبادئ ومرونة الابتكار التكنولوجي، ليقدم للعالم حلولاً مالية تتسم بالعدالة والاستدامة.
أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأول بنك في المنطقة تتجاوز قيمة علامته التجارية المصرفية 10 مليارات دولار أمريكي، في إنجاز جديد يعكس قوة نتائجه المالية وصلابة أدائه المستدام.
وقد شهدت قيمة علامة QNB التجارية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 10.3 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة بنسبة 11 % مقارنة بعام 2025، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «براند فاينانس» لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم. ويؤكد هذا النمو ريادة المجموعة باعتبارها أعلى العلامات التجارية المصرفية قيمةً في المنطقة.
وفي خطوة أخرى للأمام لتأكيد الريادة الإقليمية للمجموعة، حافظ مؤشر قوة علامة QNB التجارية (BSI ) على استقراره عند مستوى 86، مع تصنيف AAA للعلامة التجارية. ويُقيّم هذا المؤشر مستوى الاستثمار في العلامة التجارية، ومستوى رضا أصحاب المصلحة، وأداء الأعمال.
– أفضل العلامات
كما حلّ البنك ضمن أفضل 50 علامة تجارية مصرفية عالمية، حيث حقق تقدماً بمعدل 3 مراكز ليصل إلى المركز 36 عالمياً. وحصدت المجموعة المركز 244 ضمن قائمة أفضل علامة تجارية قيمة في العالم في جميع القطاعات، متقدمة بمركز واحد عن تصنيفها في عام 2025. وُيعد هذا التفوق مؤشر قوة للعلامة التجارية للبنك ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم التي شملها التصنيف وأبرزها أبل، وغوغل، وأمازون، ومايكروسوفت.
وتعكس هذه المؤشرات ثقة العملاء والمساهمين في مجموعة QNB وتعزز أهدافها الاستراتيجية لترسيخ هويتها بصفتها شريكاً مالياً موثوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يؤكد هذا الاعتراف نجاحها في تبنّي وتنفيذ استراتيجية راسخة ترتكز على تعزيز قدرتها التنافسية والتميز في تجربة العملاء من خلال الابتكار الرقمي، وتمويل التكنولوجيا، والتمويل المستدام، والاندماج المالي، إلى جانب مبادراتها الهادفة لإحداث تأثير ملموس عبر شبكته الدولية المتنامية.
ويُعد هذا الإنجاز الجديد شهادة أخرى على مدى التقدم الذي أحرزه QNB لتأكيد مكانته باعتباره بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تماشياً مع استراتيجيته لعام 2030.
أفاد تقرير حديث، لوكالة «ستاندرد آند بورز»، بأن الكويت تمتلك أحد أكبر أرصدة الأصول السيادية في العالم، ما يوفر لها هامش أمان واسعًا في مواجهة الصدمات.
وبينما أكدت الوكالة أن التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مستوى مرتفعًا من القوة والمرونة خلال موجات التصعيد الجيوسياسي السابقة، أشارت الى تركّز الإيرادات النفطية في المالية العامة والحساب الخارجي في الكويت يُعد من الأعلى في المنطقة، ونتيجة لذلك، فإن أوضاعها المالية وتدفقاتها الخارجية شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط.
وتأخذ الوكالة في اعتبارات تصنيفاتها السيادية لدول المنطقة احتمالية حدوث ارتفاعات مؤقتة في حدة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب قدر من تقلب أسعار النفط، مشيرة إلى أن هذه التوترات أسهمت في تعزيز إيرادات الدول المصدّرة للنفط، في ظل استمرار انفتاح مسارات التصدير وبقاء منشآت الإنتاج تعمل دون انقطاع. وبصورة عامة، بيّن التقرير أن درجة تعرض الأوضاع السيادية للمخاطر تتوافق مع مستويات التصنيف الائتماني لكل دولة
وأضاف التقرير أن العوامل الداعمة للتقييمات لا تزال قائمة، ولا سيما امتلاك عدد من دول الخليج احتياطيات حكومية كبيرة وسائلة من الأصول، فضلًا عن سجل المنطقة في تقديم الدعم للدول الأضعف ماليًا. ولفت إلى أن هذه العوامل ستواصل دعم قدرة المنطقة على الصمود، كما لفت إلى أن الأنظمة المالية وأسواق رأس المال في المنطقة أظهرت متانة ملحوظة في مواجهة معظم الصدمات الجيوسياسية، باستثناء الحالات الأشد قسوة.
مخاطر متشابهة
أوضح التقرير أن المخاطر الجيوسياسية مُدرجة بالفعل ضمن تقييمات التصنيف السيادي لدول المنطقة، إلا أن أثرها يختلف من دولة إلى أخرى، إذ إن بعض الدول أكثر عرضة للتأثر باضطرابات معينة، ولا سيما تلك التي تعتمد بدرجة كبيرة على مضيق هرمز. ورغم التقدم، الذي تحرزه دول الخليج في تنويع اقتصاداتها، لا تزال الإيرادات النفطية تمثل محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي. وحذّر التقرير من أن أي إغلاق محتمل للممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز أو باب المندب، قد يؤدي إلى تعطيل صادرات النفط، ورفع تكاليف الشحن، والتأثير في سلاسل الإمداد الإقليمية، ولا سيما عبر ميناء جبل علي في دبي.
سيناريو ضغوط حادة
وأفاد التقرير بأن سيناريو تصعيد حاد وممتد للمخاطر قد ينعكس على الجدارة الائتمانية للبنوك عبر قنوات عدة، أبرزها: خروج رؤوس الأموال، وتراجع جودة الأصول، وانخفاض قدرة الحكومات على تقديم الدعم. ورغم أن البنوك أظهرت قدرة كبيرة على الصمود خلال موجات سابقة من التوترات الجيوسياسية، فإن استمرار الضغوط لفترة طويلة قد يفتح قنوات انتقال سلبية.
وأوضح التقرير أن القناة الأولى قد تتمثل في خروج ملحوظ لرؤوس الأموال، وهو ما سيؤثر بشكل خاص في الدول، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي. وذكر أن ثلاث دول في المنطقة تستحق تسليط الضوء:
1- البحرين: ارتفعت الديون الخارجية للبنوك التجارية خلال الأرباع الأخيرة لتصل إلى %44.7 من إجمالي الإقراض حتى 30 نوفمبر 2025، مقارنة بـ%13.7 في نهاية عام 2021. وأشار التقرير إلى أن هذا الخطر يُخفَّف جزئيًا، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من هذا الدين يأتي من داخل المنطقة، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا نسبيًا خلال فترات التقلب.
2- قطر: لا يزال الدين الخارجي يشكل عنصرًا مهمًا في هيكل تمويل البنوك، إذ يمثل نحو %32 من إجمالي الإقراض حتى 30 نوفمبر 2025. وأوضح التقرير أن المخاطر في هذه الحالة يتم تخفيفها نسبيًا بفضل مستوى السيولة الجيد في الجهاز المصرفي و/أو الدعم المتوقع من الحكومة القطرية الثرية.
3- السعودية: ارتفع الدين الخارجي لتمويل توسع محافظ الإقراض، ليصل إلى نحو %6 من إجمالي القروض حتى 30 نوفمبر 2025. وحذّر التقرير من أن أي تراجع كبير في تدفقات رؤوس الأموال أو خروجها قد يقلل من قدرة البنوك على مواصلة تمويل مشاريع «رؤية 2030».
وأضاف أن أي تصعيد كبير ومطوّل للمخاطر في المنطقة من المرجح أن ينعكس على الآفاق الاقتصادية الإقليمية، ومع ذلك فان الربحية الجيدة للبنوك وقوة رسملتها ستوفران قدرًا من الحماية.
لا يزال الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط من بين الأكثر ثقة عالمياً، إذ يتوقع 88% منهم و93% من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي تحسن النمو الاقتصادي في أسواقهم المحلية مقارنة بنسبة 55% فقط عالمياً، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع «بي دبليو سي» التاسع والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط الذي شارك فيه أكثر من 300 رئيس تنفيذي من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية، يواصل الرؤساء التنفيذيون في الشرق الوسط توظيف رأس المال، وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي، والتوسع الانتقائي في قطاعات جديدة، مدعومين بزخم استثماري قوي وأجندات تحول وطني طويلة الأجل.
وقال هاني أشقر، الشريك الرئيسي في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «تعكس هذه النتائج مستوى الثقة العميق الذي نشهده في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إذ يتمتع الرؤساء التنفيذيون في المنطقة بالمرونة والاستعداد لتوظيف رأس المال لدعم النمو طويل الأجل. ومن المشجّع أن نرى المنطقة تتصدر المنطقة خطط الاستثمار العالمية للرؤساء التنفيذيين. وبفضل أجندات التحول الوطني والاستثمار المستدام في الذكاء الاصطناعي، يتمتع الشرق الأوسط بموقع يمكّنه من المنافسة والتكيّف وتحقيق النمو».
وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار. فقد صنّف الاستطلاع دولة الإمارات ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية عالمياً، ما يعزز دورهما كأسواق محورية لتدفقات رأس المال الدولية وداخل المنطقة.
وتعد شركات الشرق الأوسط الأكثر نشاطاً عالمياً في الاستثمار خارج أسواقها المحلية، حيث يخطط 88% من الرؤساء التنفيذيين للاستثمار خارج بلدانهم، على أن يبقى ما يقارب ثلاثة أرباع هذه الاستثمارات في الشرق الأوسط، ما يعكس تكاملاً إقليمياً أعمق وثقة متزايدة في خلق القيمة محلياً.
ويتزايد إقبال الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، على استخدام الذكاء الاصطناعي بمعدل يفوق المتوسط العالمي بشكل ملحوظ. فقد أشار أكثر من ثلث القادة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي إلى دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عروضهم ومنتجاتهم، مقارنة بأقل من شخص لكل خمسة أشخاص عالمياً. ويظهر أعلى معدلات الاستخدام في وظائف توليد الطلب مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، حيث أشار 39% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط و43% في دول المجلس إلى استخدامهم الذكاء الاصطناعي بشكل شامل. كما يرتفع معدل استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الدعم حيث يستخدمه نحو 40% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، متجاوزين المتوسطات العالمية بفارق كبير.
وأفاد 80% من قادة الأعمال في الشرق الأوسط بأن ثقافة مؤسساتهم تدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 70% منهم خريطة طريق واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهي نسب تفوق المعايير العالمية. ومع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، بات الرؤساء التنفيذيون يدركون بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز جاهزية البيانات وحوكمتها قبل محاولة توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في كل سلسلة القيمة.
ولا تزال الرغبة في عمليات الدمج والاستحواذ مرتفعة، حيث يخطط 72% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لتنفيذ عمليات استحواذ كبرى خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعكس نشاط الصفقات تركيزاً متزايداً على بناء القدرات، في ظل سعي الرؤساء التنفيذيين إلى تعزيز المهارات والمواهب والبيانات لدعم النمو طويل الأجل.
كما يتسارع التوسع القطاعي، إذ أفاد 60% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بأنهم ينافسون بالفعل في قطاعات جديدة. ويخطط نحو نصفهم للتوسع في قطاعات تقودها التكنولوجيا، بينما يستهدف قرابة 40% منهم أسواق المستهلكين ونحو ثلثهم القطاعات الصناعية والخدماتية.
من جانبها، قالت منى أبو هنا، رئيسة الشؤون المؤسسية والعلاقات في شبكة «بي دبليو سي»: «لا يثني القادة التنفيذيين في الشرق الأوسط تصاعد المخاطر العالمية، بل يخططون ويتحركون في ظلها. وما يميّز هذه الثقة هو الانضباط الذي تستند إليه، إذ يستثمر قادة الأعمال في المنطقة بوعي ورؤية واضحة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبناء قدرات جديدة، إدراكاً منهم أن المرونة اليوم تُبنى بالفعل والعمل. ومع تزايد حالة عدم اليقين عالمياً، يبرز الشرق الأوسط كبيئة جاذبة لرؤوس الأموال وتحقيق النمو طويل الأمد».
خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار.
ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع – إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة – أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».
خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي – سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة – متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.
وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.
وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.
ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.
ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.
تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود.
ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.
وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.
ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع.
ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».
وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج.
ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.
صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 – 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).
وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.
وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.
ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».
وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.
وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.
فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.
وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:
أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً.
لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.
وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال.
أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.
لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.
السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية.
ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.
وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.
وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.
لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة.
وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.
في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.
واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.
إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.
كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.
قالت رئيسة تحليل القطاعين العقاري والمالي في شركة CI Capital، سارة بطرس، إن البنك الأهلي السعودي (SNB) يُعد السهم المفضل لديها بين البنوك السعودية، بل وعلى مستوى بنوك الشرق الأوسط ككل، استنادًا إلى قوة المقومات الأساسية وتفوقه في مؤشرات النمو والربحية والكفاءة.
وأوضحت بطرس، في مقابلة مع “العربية business” أن اختيار البنك الأهلي السعودي جاء نتيجة تحليل شامل عبر “Scorecard” أعدته CI Capital، شمل تقييم معدلات نمو الإيرادات والأرباح المتوقعة على المدى القريب والمتوسط، إضافة إلى نمو القروض، وقوة الميزانية، ومستويات السيولة والكفاءة التشغيلية.
وأضافت بطرس أن هذه المعطيات مجتمعة منحت البنك الأهلي السعودي المركز الأول بين جميع البنوك التي تغطيها الشركة في المنطقة.
وحول أسباب الضغوط التي تشهدها تقييمات الأسهم المصرفية السعودية حاليًا، رغم قوة الأساسيات، أشارت بطرس إلى أن هذه الحالة تُعد تطورًا حديثًا وغير مسبوق، مؤكدة أنها لا ترتبط بأداء البنوك نفسها، بل تعود إلى مخاوف أوسع لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد السعودي، خاصة ما يتعلق بتذبذب أسعار النفط أو احتمالات ترشيد الإنفاق على المشاريع.
وأكدت بطرس أن “CI Capital” ترى هذه المخاوف مبالغًا فيها، موضحة أن مؤشرات الإقراض لا تعكس قلقًا حقيقيًا على مستقبل الربحية، حيث لا يزال نمو قروض الشركات قويًا، رغم تباطؤه من مستويات 22% في منتصف العام الماضي إلى نحو 17% حاليًا، وهو مستوى تصفه بالجيد.
وفيما يخص دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت منذ أواخر 2024، توقعت بطرس استمرارها خلال السنوات المقبلة، لكن بوتيرة أبطأ بكثير من وتيرة الرفع السابقة، مشيرة إلى أن إجمالي الخفض المتوقع لن يتجاوز نصف الزيادات التي شهدتها الفائدة بين عامي 2022 و2023، ما يعني أن الضغط على هوامش الفائدة والعائد على حقوق المساهمين سيكون محدودًا مقارنة بما يتخوف منه السوق.
وبالنظر إلى آفاق نمو القروض في 2026، رجحت بطرس حدوث تباطؤ نسبي مقارنة بعام 2025، خاصة في قروض المؤسسات في ظل احتمالات ترشيد الإنفاق على المشاريع. لكنها أوضحت أن هذا التباطؤ قد يقابله تحسن في إقراض الأفراد والرهون العقارية، مدعومًا بخفض الفائدة والجهود الحكومية لتنشيط السوق العقارية.
أبقت شركة سي آي كابيتال نظرتها الإيجابية طويلة الأجل تجاه السوق السعودية، مع تبوّؤ البنوك السعودية ستة مراكز ضمن أفضل سبعة أسماء في تقييماتها.
وأشارت “سي آي كابيتال” إلى أن معظم أسهم البنوك السعودية تتداول عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها التقييمية التاريخية، ما يوفر فرصًا استثمارية جاذبة.
وذكرت الشركة أن البنك الأهلي السعودي لا يزال السهم المفضل من حيث المقومات الأساسية على مستوى السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم إدراج مصرف الراجحي ضمن قائمة الأسهم المفضلة، بوصفه أكبر المستفيدين المحتملين من إلغاء حدود ملكية الأجانب في سوق “تداول”.
قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة لدونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتلُه السياسية الرئيسية الثلاثاء.
وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين إن هناك اتفاقًا تؤيده غالبية المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف.ب”.
وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الثلاثاء أن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصيف الماضي مع اشتداد الخلاف على مستقبل غرينلاند.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أخرى على بعض الدول الأوروبية لحين السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على الجزيرة التابعة للدنمارك.
وقال بارو أمام البرلمان “التهديد بالرسوم الجمركية يستخدم كوسيلة ابتزاز للحصول على تنازلات غير مبررة”، مضيفاً أن المفوضية الأوروبية لديها “أدوات قوية جداً” للرد على تهديد ترامب، وفقاً لـ”رويترز”.
وقع جهاز قطر للاستثمار وبنك غولدمان ساكس مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما، ويعتزم صندوق الثروة الخليجي تخصيص 25 مليار دولار للصناديق التي يديرها البنك، إضافة إلى فرص الاستثمار المشترك.
وجاء في بيان مشترك يوم الثلاثاء أن الجهاز يلتزم، بموجب مذكرة التفاهم، بأن يكون مستثمراً رئيسياً في عدة استراتيجيات رائدة ومبتكرة للبنك الأميركي.
وسيسعى “غولدمان ساكس” أيضاً إلى زيادة عدد موظفيه في الدوحة بشكل ملحوظ، لكنه لم يحدد الأعداد.
وتسعى قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى تنويع مواردها الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي إطار هذه الجهود، تعمل قطر على توسيع قطاعها المالي من خلال استقطاب شركات عالمية لإدارة الأصول وبنوك استثمار، والتي يعزز الكثير منها وجوده في الدوحة للعمل مع جهات من بينها جهاز قطر للاستثمار.
ووفقاً لشركة غلوبال إس.دبليو.إف لأبحاث صناديق الثروة السيادية، تبلغ قيمة الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار حوالي 580 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز محمد سيف السويدي إن الاتفاق “يوفر لنا تدفقاً مميزاً من الفرص الاستثمارية ضمن قطاعات نوليها أهمية محورية، من بينها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والائتمان الخاص”، مضيفاً أن ذلك سيساهم في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز مالي إقليمي.
قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، يوم الثلاثاء، إن المخاطر التشغيلية الناجمة عن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يجب التعامل معها باعتبارها مخاطر احترازية، وبنفس أهمية التنظيمات المتعلقة برأس المال والسيولة.
وأضاف خلال فعالية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «أعتقد جازماً أن مرونة العمليات يجب أن تُعامل أيضاً باعتبارها مخاطر احترازية أساسية، ولا ينبغي التقليل من شأنها مقارنةً برأس المال والسيولة».
في خطاب حمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، برزت الصين خلال أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس بسويسرا، يوم الثلاثاء، بوصفها حائطَ صدٍّ مدافعاً عن التعددية وحرية التجارة العالمية. ومن على منصة «المنتدى»، حذر نائب رئيس وزرائها، هي ليفينغ، من الارتداد نحو «قانون الغابة» في العلاقات الدولية، مشدداً على ضرورة حماية النظام العالمي من النزعات الأحادية التي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد في المقابل أن بلاده «لم تسعَ يوماً وبشكل متعمد إلى تحقيق فائض تجاري».
وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني، في كلمته، أن مصير العالم يجب ألا يُترك بيد مجموعة صغيرة من الدول الساعية وراء مصالحها الخاصة فقط.
ويقود ليفينغ وفداً حكومياً صينياً إلى قمة «المنتدى الاقتصادي العالمي»، ويُعدّ ثالث أرفع مسؤول صيني يشارك في «قمة دافوس» مع قادة الأعمال والسياسة الدوليين، منذ حضور الرئيس شي جينبينغ عام 2017. وسينظِّم أيضاً حفل استقبال مع قادة الأعمال العالميين، وفقاً لمصدر لوكالة «رويترز».
وقال بوضوح: «ينبغي ألا يجني عدد قليل من الدول المتميزة فوائد قائمة على مصالحها الفردية، والعالم لا يمكنه العودة إلى قانون الغابة؛ حيث يعتدي القوي على الضعيف».
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات تجارية وجيوسياسية متصاعدة، حيث تضع بكين نفسها في مواجهة «الأجندات الانعزالية». كما تأتي في وقت يُواصل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أجندته المتشددة «أميركا أولاً»، ويُطالب حليفته في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»؛ الدنمارك، بالتنازل له عن غرينلاند.
وفي إشارة مستترة إلى الولايات المتحدة، شن المسؤول الصيني هجوماً دبلوماسياً على السياسات التجارية لبعض القوى الدولية، عادّاً أن الاتفاقات التجارية الأحادية التي يبرمها بعض الدول تنتهك بشكل صارخ المبادئ والقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن هذه الممارسات لها «تأثير خطير على النظام الاقتصادي والتجاري العالمي»، داعياً إلى ضرورة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف مع التمسك بالدفاع عن حرية التجارة في ظل «أخطر التحديات التي يواجهها النظام التجاري منذ سنوات».
دروس من «هدنة 2025»
واستشهد نائب رئيس الوزراء بالحرب التجارية المريرة التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة في عام 2025، مشيراً إلى «الهدنة المؤقتة» التي توصل إليها الرئيسان شي جينبينغ وترمب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بوصفها نموذجاً لقدرة الحوار على حل النزاعات المستعصية. وأكد أن هذه التجربة تثبت أن الدبلوماسية الاقتصادية هي السبيل الوحيد لتفادي المواجهات الصفرية. وأضاف: «يواجه النظام التجاري متعدد الأطراف الحالي تحديات غير مسبوقة وخطيرة… ويجب علينا التمسك بقوة بالتعددية، والعمل على تحسين نظام اقتصادي وتجاري دولي أكبر عدلاً وإنصافاً».
من «مصنع العالم» إلى «سوق العالم»
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء الصيني أن بلاده مستعدة لاستغلال مزايا «سوقها الضخمة» لتعزيز الواردات بفاعلية أكبر، قائلاً: «نحن لا نرغب فقط في أن نكون مصنع العالم، بل نتطلع وبشكل أكبر حماساً إلى أن نكون سوقاً للعالم».
وتأتي هذه التصريحات بعد تسجيل الصين فائضاً تجارياً قياسياً أثار قلق الشركاء التجاريين، حيث تحاول بكين تحويل هذا القلق إلى فرص استثمارية عبر فتح أبواب استهلاكها الداخلي أمام المنتجات العالمية.
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، مشدداً على ضرورة «إلغاء الضجيج» الجيوسياسي والتركيز على الإصلاحات التي تتطلب تتابعاً للأجيال لإحداث تأثيرها.
وأوضح الجدعان، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، أن السعودية تحضّر للمستقبل بداية من الآن، بالاستثمار في التعليم، والمهارات، والقضايا الاجتماعية، والإصلاحات في هيكلية الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الملفات تتطلب ما بين 10 و15 عاماً لتُحدث تأثيرها الحقيقي، وهو ما يجعل المملكة ترفض التشتت بما يدور من نزاعات دولية قد تعوق مستهدفاتها الوطنية.
وقارن الجدعان بين منطق «الدورات الانتخابية» في بعض الدول ومنطق الدولة في السعودية والخليج، موضّحاً أن القيادات الشابة في المملكة وقطر والإمارات تنظر إلى المستقبل بعين المساءلة التي ستَحين بعد 20 أو 30 عاماً، مما يدفعها لاتخاذ قرارات هيكلية عميقة بدلاً من البحث عن نتائج لحظية.
وحول التوترات التجارية قلل الجدعان من المخاوف التشاؤمية، وعَدَّ أن العالم أثبت قدرته على التكيف مع الأزمات الحادة التي شهدها العام الماضي، مؤكداً أن «الحكمة ستسود في النهاية»، داعياً شركاء الاقتصاد العالمي إلى عدم الانجرار خلف صراعات اليوم على حساب الاستعداد لمستقبل اقتصادي مجهول الملامح بعد عقدين من الزمن.
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، توازن بين الحفاظ على استقرار الموازنة من جهة، ودعم المواطنين وبناء «الدولة الاجتماعية» من جهة أخرى.
وكشف أخنوش خلال جلسة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بمدينة دافوس السويسرية، عن إنفاق 13 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية وحماية الأسر من موجة التضخم، مشيراً إلى نجاح المغرب في خفض نسبة التضخم من 6 في المائة في عام 2023 إلى أقل من 1 في المائة حالياً، مع توقعات بوصول النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، وتراجع عجز الموازنة والديون بشكل ملحوظ.
وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن المغرب حقق إنجازاً كبيراً بتعميم التأمين الصحي لأكثر من 32 مليون شخص أي يشمل، 83 في المائة من السكان، مع تقديم دعم مالي مباشر لـ12 مليون شخص من الأسر الأكثر احتياجاً.
كما أعلن عن زيادة موازنة الصحة والتعليم بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2026، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية.
وفي رسالة للمستثمرين، أكد أخنوش أن المغرب استعاد ثقة المؤسسات الدولية، وخرج من القائمة الرمادية بفضل إصلاحاته الضريبية والمالية الشفافة، مشيراً إلى أن «ميثاق الاستثمار» الجديد يفتح أبواباً واسعة للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
كما أكد رئيس الحكومة طموح المغرب للتحول إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء واللوجيستيات، حيث تستهدف المغرب لتأمين 52 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع تعزيز مكانة ميناء «طنجة المتوسط» بوصفه واحداً من أهم مراكز الشحن في العالم.
سجلت السياحة العالمية مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى 1.52 مليار سائح حول العالم، مدفوعاً بزيادات قوية في آسيا وأفريقيا، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم الثلاثاء.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، شيخة النويس، في بيان، إن «الطلب على السفر ظل مرتفعاً طوال عام 2025، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في خدمات السياحة وعدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسية».
وأضافت: «نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2026، مع بقاء الاقتصاد العالمي مستقراً وتعافي الوجهات التي لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل».
وأوضحت المنظمة أن عدد السياح الدوليين، في العام الماضي، ارتفع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بـ1.4 مليار في عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في مرحلة ما بعد الجائحة ويسجل رقماً قياسياً جديداً.
وسجلت أفريقيا زيادة بنسبة 8.0 في المائة في عدد الوافدين خلال 2025 ليصل إلى 81 مليون سائح، مع تحقيق المغرب وتونس نتائج قوية بشكل خاص.
كما ارتفعت أعداد السياح الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.0 في المائة لتصل إلى 331 مليون سائح في 2025؛ أيْ ما يعادل 91 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.
أما أوروبا، وهي الوجهة الأكثر شعبية عالمياً، فقد سجلت 793 مليون سائح دولي في 2025، بزيادة قدرها 4.0 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 6.0 في المائة فوق مستويات عام 2019، العام الذي سبق أن شلّت فيه الجائحة حركة السفر عالمياً.
تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.
وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».
وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.
وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.
وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».
كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.
وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.
ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.
وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.
وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.
حل وسط محتمل
يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.
وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».
وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.
وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترمب الاستيلاء على غرينلاند.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) واحدا بالمئة إلى 4813.50 دولار للأوقية.
وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه «لن يتراجع» عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وأضاف «أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية»، مشيرا إلى أن الحلف لن يكون قويا جدا بدون الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين أو ترضخ للترهيب، في انتقاد لاذع لتهديد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.
وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد في 27 و28 يناير (كانون الثاني) رغم دعوات ترمب لخفضها.
وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 دولار أمس الثلاثاء.
وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1873.18 دولار.
يدخل الاقتصاد العالمي عام 2026 وهو يقف على أرضية «هجينة» تجمع بين تفاؤل التكنولوجيا الفائقة وحذر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ففي الوقت الذي يرفع فيه صندوق النقد الدولي سقف توقعاته للنمو مدفوعاً بـ «ثورة الذكاء الاصطناعي»، تُسجِّل أسواق المعادن الثمينة مستويات تاريخية غير مسبوقة، في إشارة واضحة إلى أنّ المستثمرين لا يزالون يخشون «العاصفة الكاملة» للرسوم الجمركية والاضطرابات النقدية.
1- نمو مدعوم بالخوارزميات وحذر من «فقاعة الإنتاجية»
في تحديثه الأخير لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس الاثنين، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3,3% لعام 2026. هذا التفاؤل لا يستند إلى التجارة التقليدية، بل إلى تدفّق الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أميركا الشمالية وآسيا.
إلّا أنّ الصندوق أرفق هذا التفاؤل بـ«تحذير رمادي»؛ فنمو الاستثمار التكنولوجي قد يغذي التضخّم إذا لم يتحوّل سريعاً إلى أرباح حقيقية، ما قد يؤدّي إلى تصحيح عنيف في الأسواق العالمية، بحسب «بلومبرغ».
2- الذهب يقترب من حاجز 4700 دولار: الملاذ الأخير
في المقابل، لم تكن أسواق السلع بعيدة من التوتر؛ فقد قفز الذهب إلى مستويات تاريخية ملامساً حاجز 4690 دولاراً للأوقية، بينما تجاوزت الفضة حاجز 93 دولاراً لأول مرّة.
هذه القفزة ليست مجرّد تحرّك فني، بل هي «هروب جماعي» نحو الملاذات الآمنة، مدفوعاً بتهديدات الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية، وتصاعد التوترات حول قضايا جيوسياسية (أبرزها ملف غرينلاند). وفقاً لتحليلات The Guardian، فإنّ شبح «الحروب التجارية» بات المحرّك الأساسي لشهية المستثمرين نحو المعادن النفيسة.
3- الدولار عند «نقطة الانكسار»
على صعيد العملات، يواجه الدولار الأميركي عاماً حاسماً قد يُنهي سيطرته المطلقة التي شهدناها في 2025. إذ تشير تحليلات IG Bank إلى أنّ عام 2026 يمثل «نقطة تحوّل» للعملة الخضراء، حيث بدأ تأثير خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بالظهور بوضوح، ممّا يضع الدولار في مسار تنازلي أمام اليورو والجنيه الإسترليني.
هذا التراجع يوفّر متنفّساً للأسواق الناشئة، لكنّه في الوقت عينه يزيد من حالة «عدم اليقين» في تسعير الصادرات العالمية والمواد الخام.
إنّ المشهد الاقتصادي للعام الجاري يتطلّب استراتيجية «تحوطية» ذكية. فبينما يغري نمو قطاع التكنولوجيا (AI) المستثمرين بالمخاطرة، تفرض تقلّبات الذهب وضعف الدولار ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية. فالاقتصاد العالمي لم يعُد يتحرّك بناءً على العرض والطلب فقط، بل أصبح رهينة لـ«تغريدات» السياسيِّين و«خوارزميات» التكنولوجيا.
في مطلع عام 2026، يدخل سوق الصكوك العالمي مرحلة جديدة تتسم بقوة الأسس واستمرار الزخم، مدعومًا بعوامل هيكلية ومالية تعكس نضج هذه الأداة التمويلية وتوسع دورها في الأسواق الناشئة، وفق أحدث تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتأتي هذه التطورات – بحسب ما كتبه كريم قنديل على موقع إجي إن – في وقت يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية وتشديدًا متفاوتا في الأوضاع النقدية، ما يعزز جاذبية الصكوك كأداة تمويل مستقرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
سجلت إصدارات الصكوك العالمية في عام 2025 أعلى مستوى في تاريخها، متجاوزة 300 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نحو 25% بجميع العملات، ويعكس هذا الأداء القوي تنامي الطلب من جانب الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين على حد سواء، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات أقل تقلبا.
ورغم هيمنة الإصدارات السيادية، إلا أن عام 2025 شهد اتساع قاعدة المصدرين لتشمل البنوك والشركات الكبرى، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتمويلات المرتبطة بالمشروعات، ما يؤكد تحول الصكوك من أداة تقليدية إلى ركيزة تمويلية شاملة تخدم الاقتصاد الحقيقي.
وتتوقع فيتش أن يستمر هذا الزخم خلال 2026، وإن كان النشاط في الربع الأول قد يتأثر موسمياً بشهر رمضان، إلا أن الاتجاه العام يظل تصاعديا، مدعوما بالطلب القوي في الأسواق الأساسية.
الأسواق الناشئة في صدارة المشهد :
تشير فيتش إلى أن الصكوك باتت تشكل نحو 16% من إجمالي إصدارات الدين المقاومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة خلال 2025 (باستثناء الصين)، مقارنة بـ12% في 2024، ما يعكس تسارع اعتماد هذه الأداة في الاقتصادات الصاعدة.
ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر المشهد، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، حيث تتوافر البنية التشريعية والطلب المحلي القوي.
كما ارتفعت حصة الصكوك من إجمالي أدوات الدين القائمة إلى 41% في دول الخليج و16% في دول الآسيان و8% في تركيا، وهي نسب تعكس مدى اندماج الصكوك في الهياكل التمويلية لهذه الاقتصادات.
*جودة ائتمانية قوية رغم المخاطر:
على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباين المعايير الشرعية بين الأسواق، تؤكد فيتش أن الأسس الائتمانية لسوق الصكوك لا تزال متينة، فحوالي 82.5% من الصكوك المصنفة تقع ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، في حين أن 90.5% من المُصدرين يتمتعون بنظرة مستقبلية مستقرة.
الأهم من ذلك، أن السوق لم يسجل أي حالات تعثر (Default) في الصكوك خلال السنوات الأربع الماضية، وهو مؤشر قوي على صلابة الهياكل القانونية والمالية، وعلى انضباط المُصدرين في الوفاء بالتزاماتهم.
ومع ذلك، تراقب فيتش بعض الحالات الخاصة، أبرزها جزر المالديف، حيث يمثل استحقاق صكوك غير مصنفة في أبريل 2026 تحدياً مالياً في ظل أوضاع ائتمانية ضعيفة.
* دور متزايد في المحافظ العالمية :
تعزز مكانة الصكوك أيضاً إدراجها المتزايد في المؤشرات العالمية، إذ تمثل حالياً 6.6% من مؤشر J.P. Morgan لسندات الأسواق الناشئة (Global Diversified)، ما يدعم تدفقات الاستثمار السلبي من الصناديق العالمية.
وفي حال استمرار ضعف الدولار الأمريكي، تتوقع فيتش أن تشهد الصكوك المقومة بالعملات المحلية في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا اهتماماً أكبر من المستثمرين الأجانب، الباحثين عن عوائد حقيقية وتنويع جغرافي وشرعي في محافظهم الاستثمارية.
تطورات تنظيمية وتشريعية :
شهد عام 2025 أيضاً تقدماً ملحوظاً على صعيد الإطار التنظيمي، حيث أصدرت دول مثل الجزائر وتونس ومالطا والفلبين قواعد وتشريعات خاصة بالصكوك، في خطوة تعكس اتساع الرقعة الجغرافية لهذا السوق.
وفي المقابل، لا يزال المعيار الشرعي رقم 62 الصادر عن هيئة AAOIFI قيد الإعداد، ما يثير بعض التساؤلات حول توحيد المعايير، إلا أن بعض إصدارات دول الخليج بدأت تتضمن بنودا جديدة تتيح للأمناء تسجيل ملكية الأصول بأسمائهم في حال التعثر، وهو تطور يعزز حماية المستثمرين ويقوي الإطار القانوني.
أفاد تقرير حديث لوكالة ستاندرد أند بورز غلوبال (S&P Global Ratings) أن استثمارات شركات النفط الوطنية في دول الخليج ستواصل الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه شركات النفط العالمية المدرجة إلى تثبيت أو خفض إنفاقها الرأسمالي في عام 2026، تحت ضغط تراجع أسعار النفط ومتطلبات الانضباط المالي.
وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق الجديد في الخليج سيُوجَّه نحو زيادة الطاقة الإنتاجية، مع تخصيص حصة أقل – لكنها في تزايد – لدعم التحول في قطاع الطاقة وتطوير مصادر أقل انبعاثًا للكربون، وعلى رأسها الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
ورغم افتراض سيناريو أسعار نفط أقل نسبيًا، تتوقع الوكالة أن تظل الجدارة الائتمانية لمعظم شركات النفط الوطنية الخليجية قوية، مدعومة باستمرار نمو الطلب العالمي على النفط وبفضل أوضاعها المالية المتينة.
إنفاق ضخم
وبحسب تقديرات S&P Global، سيبلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي المجمّع لشركات النفط الوطنية الخليجية ما بين 115 و125 مليار دولار سنويًا خلال الفترة 2025 – 2027، مقارنة بنحو 110 إلى 115 مليار دولار في عام 2024. ويقود هذا الارتفاع توسع الطاقة الإنتاجية في كل من الإمارات وقطر، إلى جانب برامج الحفاظ على الطاقة الإنتاجية في السعودية. ففي الإمارات، تستهدف أدنوك رفع قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، بينما تواصل قطر للطاقة تنفيذ مراحل توسعة حقل الشمال لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
ورغم بقاء الإنفاق عند مستويات مرتفعة، يتوقع التقرير أن تتبنى شركات النفط الوطنية نهجًا أكثر حذرًا في إدارة استثماراتها، بخلاف عدد من شركات النفط العالمية التي خفّضت بالفعل توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العامين الماضيين لتحقيق توازن أفضل بين توليد النقد والالتزامات المالية. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يصل التراجع السنوي في الإنفاق الرأسمالي إلى ما بين 5 و%10 إذا استقرت أسعار النفط حول 60 دولارًا للبرميل.
أنشطة المنبع
كما يتوقع التقرير أن يظل أكثر من نصف إنفاق شركات النفط الوطنية الخليجية موجهًا إلى أنشطة المنبع، أي الاستكشاف والإنتاج، مع تزايد الاهتمام بالغاز والعمليات الدولية. ويشير في هذا السياق إلى استحواذات وتحركات توسعية لأدنوك وقطر للطاقة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، في إطار طموح واضح لتوسيع أعمال الغاز الطبيعي المسال والتجارة الدولية. وفي الوقت نفسه، تسعى هذه الشركات إلى تعزيز التكامل بين أنشطة المنبع والمصب لرفع الكفاءة وضمان استقرار الإمدادات، كما هو الحال في أرامكو التي يذهب أكثر من نصف إنتاجها النفطي إلى عمليات المصب.
تحوُّل تدريجي
وأوضح التقرير أن تجربة انهيار أسعار النفط في عام 2020، حين بلغ متوسط سعر برنت نحو 42 دولارًا للبرميل، لا تزال ماثلة في الأذهان، بعدما أدت آنذاك إلى خفض كبير في الإنفاق الرأسمالي عالميًا. أما اليوم، فلا تتوقع الوكالة تكرار سيناريو التخفيضات الحادة، لكنها ترجح أن يكون نمو الإنفاق محدودًا، وربما يتراوح بين 0 و%5 فقط خلال السنوات المقبلة، مع احتمال بقاء الإنفاق العالمي في القطاع مستقرًا أو متراجعًا قليلًا بسبب انخفاض الأسعار.
وفي ما يخص الطاقة النظيفة، يرى التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يدفع بعض شركات النفط العالمية إلى تأجيل جزء من استثماراتها في الطاقات المتجددة لمصلحة مشاريع المنبع، إلا أن هذا التوجه لن يعطل مسار التحول على المدى الطويل. أما في الخليج، فتواصل شركات النفط الوطنية دمج مشاريع الطاقة النظيفة والوقود منخفض الكربون ضمن استراتيجياتها، بما يتماشى مع الأجندات الوطنية للاستدامة، من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين وتخزين البطاريات، إضافة إلى تملك حصص في شركات إقليمية رائدة مثل «مصدر» و«أكوا باور».
وفي قطاع الحفر، يشير التقرير إلى أن استمرار الإنفاق المرتفع لشركات النفط الوطنية من شأنه أن يحافظ على معدلات استخدام المنصات عند مستويات قوية تتراوح بين 85 و%95، لكنه يحذر في الوقت نفسه من حساسية هذا القطاع لتقلبات أسعار النفط. فحدوث أي تراجع إضافي قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء عقود، كما حصل عندما علّقت أرامكو جزءًا من خطط التوسع في 2024، ما دفع بعض الشركات إلى نقل منصاتها إلى مناطق أخرى.
هوامش أمان مالية قوية
يختم تقرير S&P Global بالتأكيد أن انخفاض أسعار النفط بشكل معتدل لن يؤثر في الوقت الراهن في خطط إنفاق شركات النفط الوطنية الخليجية، نظرًا لما تمتلكه من هوامش أمان مالية قوية، لكنه يتوقع أن يدفع هذا الواقع شركات الخدمات النفطية إلى مزيد من الانضباط، عبر خفض التكاليف والتركيز على تحسين التدفقات النقدية، في مرحلة عنوانها الأبرز: الكفاءة قبل التوسع.
أثار اكتشاف جيولوجي جديد في الصين موجة واسعة من الاهتمام في الأوساط العلمية والاقتصادية، بعد أن أشارت دراسات أولية إلى وجود مكمن ذهبي هائل يتجاوز 1,000 طن متري مدفون في أعماق الأرض بمقاطعة هونان، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في توقعات سوق الذهب العالمي إذا ما تم تأكيده رسميا.
ووفقا لمعلومات نشرها باحثون صينيون، فإن الاكتشاف المحتمل يقع في حقل وانغو الذهبي، وهي منطقة معروفة بتاريخ طويل في أنشطة التعدين، وعلى الرغم من أن المنطقة ليست جديدة على أعمال التنقيب، فإن البيانات الحديثة تشير إلى وجود تراكمات ذهبية أعمق بكثير من المستويات التي تم استغلالها سابقا، ما يفتح الباب أمام واحد من أكبر الاكتشافات المعدنية في العقود الأخيرة، وفقا لموقع unionrayo.
التقديرات الحالية تتحدث عن نحو 300 طن من الذهب على أعماق يمكن الوصول إليها تقنيا، بينما تشير النماذج الجيولوجية إلى أن الكميات قد تتضاعف بشكل كبير في مستويات أعمق قد تصل إلى 3,000 متر تحت سطح الأرض.
وتشير الدراسات إلى رصد أكثر من 40 وريدا ذهبيا على عمق يقارب 2,000 متر، وهو ما عزز التوقعات بوجود نظام معدني واسع النطاق.
ويؤكد خبراء الجيولوجيا أن هذه الأرقام لا تمثل احتياطيات مؤكدة بعد، بل تندرج ضمن فئة “الموارد التقديرية”، ما يعني أن استغلالها الفعلي يتطلب سنوات من الحفر الإضافي والتحاليل الفنية لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية.
ويُعد هذا التمييز بالغ الأهمية، إذ إن ليس كل ما يوجد في باطن الأرض يمكن استخراجه بصورة مربحة.
وقد أمضت الفرق البحثية الصينية شهورا في تحليل آلاف الأمتار من عينات الحفر، إلى جانب بناء نماذج ثلاثية الأبعاد متقدمة وربط البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
وفي بعض العينات، تم رصد ذهب مرئي بالعين المجردة، وهي ظاهرة نادرة تعزز التفاؤل، لكنها لا تشكل دليلا قاطعا بمفردها.
من الناحية التقنية، يمثل استخراج الذهب من أعماق تتجاوز 2,000 متر تحديا كبيرا بسبب درجات الحرارة المرتفعة والضغط العالي وصعوبات التهوية، فضلا عن التكاليف الكبيرة للطاقة، ولذلك ستعتمد جدوى المشروع على تركيز الذهب في الصخور، إذ إن العيار المرتفع فقط يمكن أن يبرر الاستثمار في مثل هذه الأعماق.
جيولوجيا، تقع المنطقة ضمن حزام جيانغنان الأوروجيني، وهو نطاق تشكل نتيجة حركات تكتونية قديمة أدت إلى تكوين شقوق عميقة في القشرة الأرضية، وفرت ظروفا مثالية لتراكم الذهب على مدى ملايين السنين.
وفي حال تأكيد هذه التقديرات، فإن الصين قد تعزز موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الذهب العالمي، في وقت يشهد فيه المعدن الأصفر طلبا متزايدا باعتباره ملاذا آمنا وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.
قالت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، أمس، إن ثروة المليارديرات ارتفعت العام الماضي 3 أمثال وتيرتها الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأكدت المنظمة في تقرير صدر بالتزامن مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن ثروات المليارديرات عالمياً قفزت %16 في عام 2025 لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، لتعزز زيادة نسبتها %81 منذ عام 2020.
وقالت «أوكسفام» إن المليارديرات يمتلكون الآن أكثر من نصف شركات الإعلام الكبرى في العالم، وضربت أمثلة على ذلك بالحصص التي يمتلكها جيف بيزوس وإيلون ماسك وباتريك سون شيونغ والفرنسي فانسان بولوريه.
وتستند دراسة «أوكسفام» إلى بحوث أكاديمية ومصادر بيانات تتنوع بين قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية وقائمة فوربس للأثرياء.
وقال أميتاب بيهار المدير التنفيذي لأوكسفام «الفجوة المتزايدة بين الأغنياء وبقية سكان العالم تتسبب في الوقت نفسه في عجز سياسي خطر للغاية وغير محتمل».
وتقدر المنظمة، ومقرها نيروبي أن مبلغ 2.5 تريليون دولار الذي أضيف إلى ثروات المليارديرات في العام الماضي يعادل تقريباً رصيد الثروة التي يمتلكها أفقر 4.1 مليارات شخص.
وتجاوز عدد المليارديرات في العالم 3 آلاف للمرة الأولى العام الماضي، وأصبح إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، أول فرد يتجاوز صافي ثروته 500 مليار دولار.
وقال بيهار إن الحكومات «تتخذ خيارات خاطئة لإرضاء النخبة»، مشيراً إلى تخفيض المساعدات وتراجع الحريات المدنية.
ويسلط التقرير الضوء على ما يصفه بتوسع سيطرة رجال الأعمال الأكثر ثراء على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.
أظهرت بيانات البنك المركزي الليبي اليوم الاثنين أن إيرادات مبيعات النفط في ليبيا في 2025 بلغت 99.6 مليار دينار ليبي (15.6 مليار دولار).
وأوضح المركزي في تقريره الشهري، أن الإيرادات السنوية تضمنت 17.2 مليار دينار إتاوات نفطية، فيما بلغت إيرادات الضرائب 2.8 مليار دينار في 2025.
وأشار المركزي إلى أن إيرادات الجمارك الليبية بلغت 345.5 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات الاتصالات نحو 224.1 مليون دينار.
وحسب التقرير، بلغت أرباح مصرف ليبيا المركزي نحو 2.7 مليار دينار في عام 2025، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المسجلة خلال العام نحو 136.86 مليار دينار.
وأفاد التقرير بأن هناك إيرادات أخرى تمثل مبلغاً بقيمة 12 مليار دينار خصصت لمشروعات التنمية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي، وإيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثّل: (مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم).
قال خبير العملات المشفّرة والأصول الرقمية، راشد الخزاعي، إن جزءاً واضحاً من السيولة الخارجة من عملة بيتكوين يتجه حالياً نحو الذهب، وذلك مع صعود المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأضاف الخزاعي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن المشهد الحالي يكشف عن تزايد صافي التدفقات الخارجة (Net Outflows) من صناديق ETFs البيتكوين، وخاصة من القطاع المؤسسي الأميركي، في وقت بدا فيه أن هذه التدفقات لا تعكس تخارجاً كاملاً بقدر ما تمثل إعادة تموضع للسيولة نحو الذهب.
وأوضح أن قدرة “بيتكوين” على الحفاظ على مستوياته المرتفعة رغم خروج هذه السيولة تمثل إشارة مهمة على صلابة الطلب، لاسيما من المؤسسات، كما تعكس في الوقت نفسه ثبات سلوك المعدّنين (Miners) الذين ما زالوا يلعبون دوراً محورياً في ضبط الإيقاع الفني للسوق.
التوقعات لسعر بيتكوين
وعند سؤاله عن توقعات أسعار بيتكوين حتى نهاية عام 2026، قال الخزاعي إن القراءة السائدة حول أداء العام الماضي ليست دقيقة، مشيراً إلى أن إغلاق 2025 كان “إيجابياً” في رأيه، لأن السعر أنهى العام عند مستوى يزيد بنحو 40% عن سعر التنصيف (Halving Price)، وهو المستوى الأكثر أهمية في الدورة السعرية الأخيرة.
وأضاف أن بداية 2026 جاءت قوية، إذ حافظت العملة على مستوياتها المرتفعة، إلا أنه حذّر من صعوبة الجزم بالسعر المتوقع نهاية العام. وأشار إلى أن المؤشرات الأساسية والفنية توحي بإمكانية استمرار الارتفاع، لكنه لفت في المقابل إلى أنه لا يمكن تجاهل الصعود المتزامن في المعادن الثمينة وأسهم التكنولوجيا، معتبراً ذلك “علامة تحذيرية” تستدعي الحذر.
وقال: “سأكون أكثر تحفظاً من المعتاد في 2026… قد تكون السنة المثلى لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وربما يكون التخارج الجزئي هو المحرك الأساسي لهذه الهيكلة. ورغم ذلك، من المرجّح استمرار الاتجاه الصاعد بشكل عام، لكن مع تقلبات قد تكون عنيفة جداً عند هذه المستويات.”
وعن توقعات بعض المحللين—ومنهم كاثي وود، مؤسسة Ark Invest—بأن تبدأ الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بشراء بيتكوين لتكوين احتياطي حكومي، قال الخزاعي إن التنبؤ بخطوات من هذا النوع يبقى صعباً، لكنه ناقش السيناريو الافتراضي في حال اتخاذ مثل هذا القرار.
وأضاف: “إذا قررت الولايات المتحدة شراء بيتكوين فعلياً، فعلينا أن نتذكر أنه لم يتبقّ سوى نحو مليون بيتكوين فقط لم يتم تعدينها، أي أن 95% من المعروض قد اُستُخرج بالفعل. ودولة بحجم الولايات المتحدة ستحتاج إلى كميات ضخمة لبناء احتياطي استراتيجي، ما يعني أنها ستتجه حكماً نحو المصدر الرئيسي الوحيد المتبقي: المعدّنون.”
وأكد الخزاعي أن مثل هذا السيناريو—إن تحقق—سيجعل عام 2026 “عام المعدّنين بامتياز”، كونهم سيصبحون الجهة الأكثر قدرة على التأثير في السعر، مشيراً إلى أن دخول دولة سيادية إلى السوق بهذا الحجم قد يرفع الأسعار بشكل ضخم على المدى القصير، لكنه قد يشكل خطراً طويل المدى على بيتكوين، بسبب امتلاك طرف حكومي لكمّ كبير من المعروض وقدرته على التأثير في ميزان العرض والطلب.
قالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية فاليري ليفكوف، إن قطاع التعدين لدى السعودية هو ركيزة أساسية وخطة عمل ضمن رؤيتها 2030 لمواكبة تنامي الطلب العالمي.
وأضافت ليفكوف في مقابلة مع “العربية Business” على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن استراتيجية البنك الدولي في قطاع التعدين تهدف إلى تحقيق النمو والفائدة للدول النامية.
وتابعت: تُعدّ المعادن الحرجة وقطاع التعدين أحد الأعمدة، بل ركيزة أساسية من ركائز رؤية السعودية 2030، والخبر السار هو أن هذه الرؤية ليست مجرد رؤية فحسب، بل هي أيضاً خطة عمل.
وعن تطورات المنتدى قالت ليفكوف: ما رأيناه من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي أُنشئ، في اعتقادي، قبل أربع سنوات، هو أنه وسيلة لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، وقد شهدنا عاماً بعد عام نمو هذا المنتدى، ففي البداية كان يضم 32 دولة، والآن أصبح يضم 100 دولة مع نقاشات واسعة، وهنا يمكننا أن نرى كيف تتماشى هذه الاستراتيجية مع نمو الطلب ومع الحلول التي يجب تطبيقها، والتي تتمثل في جمع الحكومات، ورعاة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات المالية معاً من أجل إيجاد الحلول. وبكلمة واحدة، أعتقد أن ما نقوم به اليوم هنا مناسب لتحقيق رؤية 2030″.
وأشارت إلى أن قطاع التعدين يحتاج إلى قدر كبير من البنية التحتية، سواء كانت طرقاً، أو سككاً حديدية، أو موانئ، أو مياه، أو طاقة، وفي العديد من الدول النامية هناك حاجة إلى تطوير هذه البنى التحتية بشكل واسع لتمكين قطاع التعدين من النمو، ولذلك سننخرط في دعم البنية التحتية الخاصة بقطاع التعدين.
وختمت بالقول: مهمتنا واضحة، وهي دعم الدول النامية، وأقول هنا، في الانتقال من مجرد استخراج المواد الخام إلى تطوير سلاسل قيمة محلية، ومصافي، وأنشطة معالجة وتصنيع، وجلب المزيد من المهارات ومهارات أفضل، وتحقيق النمو والفائدة للمجتمعات المحلية.
أفادت مواقع محلية أن الحكومة المصرية تعتزم خفض ديون أجهزة الدولة بشكل معجل عبر إنشاء شركة سُينقل إليها مجموعة من الأصول بينها قطعة أرض في منطقة الزعفرانة على ساحل البحر الأحمر تشارك بها كيانات سيادية وحكومية في قطاعات متنوعة، أغلبها يصنف في جانب العرض النقدي (غنية بالأموال).
ورجح موقع “القاهرة 24” أن مبادلة الدين مقابل أسهم في شركة ذات كيان قانوني مستقل سيكون السيناريو الأقرب، حيث ستنقل للشركة الجديدة أصول جيدة قابلة للتطوير وتحصل الجهات التي تقوم بمبادلة الدين على أسهم، على أن تساهم أيضاً وزارة المالية في رأس مال الشركة.
تعهدات مبدئية وصلت إلى 450 مليار جنيه من “هيئة قناة السويس” وبنكي “الأهلي” و”مصر” للمساهمة في رأس المال، بينما تقضي الخطة بجمع ما بين 600 مليار إلى تريليون جنيه ما يمثل 3.5% في المتوسط من إجمالي الدين العام.
رغم التفاؤل بالأرقام، إلا أنها تبتعد كثيراً عن تصريحات رئيس الوزراء المصري، والذي أكد أنه سيتم خفض الدين العام إلى أدنى مستوياته منذ 50 عاماً، أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.
قبل عام 2010، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في مصر لا تتجاوز 60%، بينما تشير أحدث البيانات الواردة في “السردية الوطنية” إلى أن العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2025، بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي 83.8%، ستنخفض إلى 79.7% بنهاية العام المالي الجاري.
خلال الفترة الأخيرة، أثار عدد من الخبراء الجدل بتصريحات حول خطط خارج الصندوق للنزول بالدين العام، أو سداد جزء كبير منه، بنقل الأصول إلى البنك المركزي المصري، أو البنوك الدائنة، إذ تشكل البنوك المحلية جزء مؤثر من إجمالي حملة أذون الخزانة المصرية.
الاقتراح الذي تبناه، الاقتصادي والمصرفي السابق، حسن هيكل، واجه اعتراضات من خبراء من بينهم الرئيس الحالي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، بالإضافة إلى وزير الاستثمار الأسبق في الحكومة المصرية، الدكتور محمود محيي الدين.
بينما أوضح مصرفيون ومحللون، أن وظيفة البنوك التجارية، وثيقة الصلة بالنقود والأدوات السائلة، بينما سيكون لاقتناء أصول رأسمالية غير مدرة للدخل تأثير على عملها الأساسي المتمثل في قبول الودائع ومنح القروض.
الحكومة لم تكشف تفاصيل دقيقة حول خطتها، إلا أن المفاجآت غير مستبعدة، خاصةً وأن الفترة السابقة لاتفاقية رأس الحكمة، لم تتناول الحديث عن بيع أصول بهذا الحجم حتى إتمام إعلان الصفقة. فهل تشهد الأيام المقبلة صفقة جديدة بنفس الحجم؟
لماذا بات خفض الدين مهماً؟
الديون المصرية بنسبتها الحالية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعيدة عن تصنيف الوضع الحرج، إذ تأتي مصر في مرتبة تتوسط الأسواق الناشئة، وبعيدة عن العديد من الاقتصادات المتقدمة التي تتجاوز فيها نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي بأكمله، إلا أن المشكلة تبقى في تكلفة خدمة الدين، والتي تلتهم معظم إيرادات الموازنة العامة، وتقلل من الحيز المالي للحكومة للإنفاق على الصحة والتعليم.
وقالت الحكومة في النسخة المحدثة من السردية الوطنية الصادرة الشهر الماضي، إن رفاهة المواطن ستكون ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يمكن من رفع كفاءة التعليم، وبناء القدرات، وزيادة الإنفاق على الصحة، بالإضافة إلى توسعة شمول منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى الوصول إلى 100% من المواطنين بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب حيز مالي أكبر من المتاح حالياً.
تسريع خفض الدين مع التركيز على زيادة الإيرادات، سيكون لهما تأثير مضاعف على تقييم باقي الأصول المملوكة للدولة، مع استمرار تحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بشكل طفيف، لكنه حذر من أن المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التوترات التجارية والجيوسياسية، لا تزال تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.
ويتوقع الصندوق، الآن نمواً عالمياً بنسبة 3.3% هذا العام، ارتفاعاً من 3.1% المتوقعة في أكتوبر، وذلك وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الاثنين. بينما بقي التقدير لعام 2027 دون تغيير عند 3.2%، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض العوامل نفسها التي تُسهم في استقرار الاقتصاد العالمي – مثل طفرة الذكاء الاصطناعي التي تدعم سوق الأسهم، والتراجع النسبي في التوترات التجارية – قد تتحول إلى تحديات في حال انعكاس مسارها.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في إحاطة صحفية: “لا نزال قلقين من أن الاقتصاد عرضة لصدمات كبيرة محتملة قد لا يكون لها تأثير فوري، ولكنها قد تتراكم بمرور الوقت”. وأضاف أن الاقتصاد العالمي تمكن من التكيف، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.
وسلط صندوق النقد الدولي، في تقريره، الضوء على الارتفاع الكبير في الإنفاق على التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، لا سيما في أميركا الشمالية وآسيا، باعتباره محركاً للنمو.
ومع ذلك، حذر الصندوق من أنه إذا لم تتحقق مكاسب الإنتاجية المرجوة من هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد يؤدي ذلك إلى انكماش حاد في الأسواق، قد يمتد إلى قطاعات أخرى ويؤدي إلى تآكل ثروات الأسر.
وقال غورينشاس وتوبياس أدريان، من صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة: “لقد أظهر النمو العالمي مرونةً لافتةً في ظل الاضطرابات التجارية، لكن هذا يخفي مواطن ضعف كامنة مرتبطة بتركز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. يوفر الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي إمكانات تحويلية، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر مالية وهيكلية تتطلب اليقظة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يتلاشى تأثير الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين هذا العام والعام المقبل، لكن من المحتمل أيضاً اندلاع نزاعات تجارية جديدة، وقد تتبنى المزيد من الدول “موقفاً حمائياً”. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض هوامش ربح الشركات وضغوط سعرية مطولة.
توقعات النمو
يتبع صندوق النقد الدولي البنك الدولي في رفع توقعاته للاقتصاد العالمي، بل إن توقعاته أكثر تفاؤلاً. ففي الأسبوع الماضي، توقع البنك الدولي نمواً عالمياً بنسبة 2.6% هذا العام.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4% في عام 2026، ارتفاعاً من 2.1% المتوقعة في أكتوبر، مدعوماً بالسياسة المالية وخفض سعر الفائدة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2% في عام 2027.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: “من المتوقع أن يتباطأ الزخم المدفوع بالتكنولوجيا، ولكنه سيظل يعوض جزئياً انخفاض الهجرة وتراجع الاستهلاك”.
وفي الوقت نفسه، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.3% في منطقة اليورو هذا العام، و4.5% في الصين، بحسب الاسواق العربية.
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر إلى 4.7%، متوقعاً تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم، أن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، إذ رفع تقديراته لنمو مصر في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025.
كما عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.
تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يناير
وبحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يناير، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.5% صدرت في أكتوبر الماضي.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2026/2027 إلى 5.4%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.7%.
رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، يوم الاثنين، في الوقت الذي تتكيف فيه الشركات والاقتصادات مع التعريفات الجمركية الأميركية التي خفَّت في الأشهر الأخيرة، ومع استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي دفعت ثروات الأصول وتوقعات مكاسب الإنتاجية.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي في تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.3 في المائة في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديره الأخير في أكتوبر (تشرين الأول). ويأتي هذا النمو رغم أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو أيضاً بنسبة 3.3 في المائة في 2025، وهو ما يفوق تقديرات أكتوبر بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حسب صندوق النقد الدولي.
وتوقع المقرض الدولي للأزمات أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة في 2027، دون تغيير عن التوقع السابق. وقد قام الصندوق برفع توقعات النمو العالمي منذ يوليو (تموز) الماضي استجابة للاتفاقيات التجارية التي خفَّضت معدلات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت ذروتها في أبريل (نيسان) 2025.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، للصحافيين: «نجد أن النمو العالمي لا يزال مرناً إلى حد بعيد»، مضيفاً أن توقعات الصندوق لعامي 2025 و2026 تتجاوز الآن التوقعات التي أُصدرت في أكتوبر 2024، قبل انتخاب ترمب لفترة ثانية.
وأضاف: «بمعنى ما، فإن الاقتصاد العالمي يتجاوز اضطرابات التجارة والتعريفات الجمركية لعام 2025، ويحقق أداءً أفضل مما توقعناه قبل أن تبدأ كل هذه الأحداث».
وأشار إلى أن الشركات تمكنت من التكيف مع ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية عن طريق إعادة توجيه سلاسل التوريد، في حين خفضت الاتفاقيات التجارية بعض الرسوم، وقامت الصين بتحويل صادراتها إلى الأسواق غير الأميركية. وتفترض أحدث توقعات صندوق النقد الدولي معدل تعريفات فعَّالاً في الولايات المتحدة يبلغ 18.5 في المائة، انخفاضاً من نحو 25 في المائة في توقعات الصندوق لأبريل 2025.
النمو الأميركي مدفوع بالذكاء الاصطناعي
قدَّر الصندوق نمو الولايات المتحدة لعام 2026 بنسبة 2.4 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضخ استثمارات ضخمة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات، ومعالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والطاقة اللازمة لها. كما خفَّض الصندوق توقع نمو الولايات المتحدة لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2 في المائة.
وأشار الصندوق إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا عزز النشاط الاقتصادي في إسبانيا التي ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 فيها بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3 في المائة، وفي المملكة المتحدة؛ حيث أبقى الصندوق توقعاته دون تغيير عند 1.3 في المائة لعام 2026.
وحذر غورينشاس من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تزيد المخاطر التضخمية إذا استمرت بمعدل سريع، مضيفاً أنه إذا لم تتحقق التوقعات بشأن مكاسب الإنتاجية والأرباح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح في التقييمات السوقية المرتفعة ويقلل الطلب.
وأدرج تقرير صندوق النقد الدولي الذكاء الاصطناعي بين المخاطر المائلة نحو الانخفاض، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد والأسواق الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى احتمال تجدد التوترات التجارية.
وحذر غورينشاس من أن قرار المحكمة العليا الأميركية ضد الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ قد «يضيف جرعة أخرى من حالة عدم اليقين في السياسة التجارية للاقتصاد العالمي»، إذا أعاد ترمب فرض تعريفات جديدة بموجب قوانين تجارية أخرى.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد العالمي إذا أدى ارتفاع الاستثمار إلى تبنٍّ سريع، وتم تحقيق مكاسب إنتاجية تعزز ديناميكية الأعمال والابتكار.
وقال: «نتيجة لذلك، قد يرتفع النمو العالمي بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية في 2026، وبين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنوياً على المدى المتوسط، اعتماداً على سرعة التبني والتحسن في جاهزية الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم».
توقعات النمو لدول رئيسية أخرى
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الصين لعام 2026 إلى 4.5 في المائة، انخفاضاً من أداء قوي قدره 5 في المائة في 2025، ولكنه أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر. ويرجع هذا التعديل إلى انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية لمدة عام بمقدار 10 نقاط مئوية، واستمرار تحويل الصادرات إلى أسواق أخرى مثل جنوب شرقي آسيا وأوروبا.
وحذر غورينشاس من أن الصين قد تواجه سياسات تجارية أكثر حماية، إذا لم تطور نموذج نمو أكثر توازناً، يعتمد أقل على الصادرات وأكثر على الطلب الداخلي.
وتوقع الصندوق نمو منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة لعام 2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العام في ألمانيا وأداء أقوى في إسبانيا وآيرلندا. وحافظ الصندوق على توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2027 عند 1.4 في المائة؛ مشيراً إلى أن الزيادات المخطط لها في الإنفاق الدفاعي الأوروبي ستتحقق في السنوات اللاحقة.
وشهدت اليابان أيضاً تعديلاً طفيفاً لصعود توقعات النمو لعام 2026، نتيجة لحزمة التحفيز المالي من الحكومة الجديدة، بينما كانت البرازيل استثناءً من اتجاه التحسن، مع تخفيض توقعات نموها لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 1.6 في المائة منذ أكتوبر. وأرجع مسؤولو الصندوق هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم في العام الماضي.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي في السنة المالية 2026 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 7.3 في المائة، مستنداً إلى الزخم القوي في الاقتصاد، ولكنه أشار إلى أن النمو من المرجح أن يتباطأ إلى 6.4 في المائة في السنتين الماليتين التاليتين مع تلاشي العوامل الدورية. وبالنسبة للسنتين الماليتين 2026 و2027، توقَّع نمواً بنسبة 6.3 و6.5 في المائة على التوالي.
التضخم والسياسة النقدية
كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم العالمي من 4.1 في المائة في 2025 إلى 3.8 في المائة في 2026، ومن ثم إلى 3.4 في المائة في 2027، مما يتيح مجالاً لمزيد من السياسات النقدية التيسيرية لدعم النمو.
في قلب «دافوس 2026»، قدمت السعودية للعالم خريطة طريق استثنائية حوَّلت الطموح إلى واقع ملموس؛ حيث استعرض الوزراء السعوديون رحلة «رؤية 2030» من مرحلة الإصلاح الهيكلي إلى كفاءة التنفيذ. ومن خلال عرضٍ ارتكز على لغة الأرقام والمنجزات، برزت المملكة وجهةً استثمارية عالمية فائقة الجاذبية، محققةً معدلات في تكوين رأس المال تضعها في مصافِّ القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند، مما يعكس الثقة الدولية المتنامية في متانة ومستقبل الاقتصاد السعودي.
فعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية، خُصصت في جناح «البيت السعودي» جلسة حوارية بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب رئيسة مجلس إدارة «العليان للتمويل» لبنى العليان، بعنوان «من الإصلاح إلى التنفيذ: تطبيق التغيير واسع النطاق».
وركزت الجلسة على مستهدفات «رؤية 2030» في مرحلتها المقبلة وكيف أسهمت في تطوير قدرات الفريق الحكومي على التخطيط والتنفيذ الذي يستند إلى قراءة المؤشرات.
وتشارك المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 عبر مبادرة جناح «البيت السعودي» الذي يعود مجدداً خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، ببرنامجه الموسّع والأكبر منذ إطلاقه، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، ورواد قطاع الأعمال، وقادة الفكر الدوليين.
وقال وزير المالية إن الرؤى والإصلاحات يجب أن لا تعامَل بوصفها مسلّمات، مشيراً إلى أن التحديات غالباً لا تكون في الرؤية ذاتها، بل في التنفيذ، حيث تبدأ كثير من برامج الإصلاح حول العالم بوتيرة جيدة ثم تتوقف، مفيداً بأن السعودية تمتلك مرونة عالية في النظام المالي، كما تملك أكبر الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يبرهن على وجود إصلاح قوي ومستدام في وجه التحديات.
الرؤية والسياسة
وأوضح الجدعان أن المملكة نجحت في تنفيذ 93 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية لـ«رؤية 2030» التي تم تحقيقها أو تمضي في مسارها المرسوم، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي في السعودية تجاوز مرحلة المبادرات ليصبح سلوكاً مؤسسياً دائماً ومستداماً، مدعوماً بنمو الاحتياطيات المالية بنسبة 22 في المائة بين عامي 2022 و2025.
وأضاف أن تحقيق الاستدامة يتطلب الانتقال من الرؤية والسياسة، وأحياناً البرامج، إلى تغيير في السلوك، مبيناً أن الإصلاح لن يكون مستداماً ما لم يصبح السلوك القائم للمؤسسات والأسواق والناس.
وشدد وزير المالية على أهمية المصداقية، مؤكداً أن الاستمرارية لا تتحقق دون بناء الثقة مع الأسواق والأطراف التي يتم التعامل معها.
وأكمل أن ذلك يتطلب نهجاً برغماتياً يحافظ على السياسة المالية العامة والسلوك المالي، مع التركيز في الوقت نفسه على توجيه الموارد إلى حيث يجب أن تُوجَّه، لافتاً إلى أن الحيز المالي محدود مهما بلغت إمكانات الدولة، مما يستدعي وضع تسلسل واضح للمبادرات وتحديد الأولويات.
واستشهد الجدعان بأهمية تقارير «المادة الرابعة» بصندوق النقد الدولي التي تختبر كل جزء من الاقتصاد، مما يمنح المستثمرين شهادة من طرف ثالث بصحة المسار السعودي، مشيراً في مراجعته المسار التاريخي للرؤية إلى أن الأهداف الطموحة التي وُضعت قبل 10 سنوات تُرجمت اليوم إلى واقع ملموس بوجود 269 مؤشراً متقدماً عن مستهدفاته و254 مؤشراً على المسار الصحيح.
ترجمة الاستراتيجيات
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة تتطلب وضوحاً في الرؤية، وقدرةً مؤسسية على التكيف، وسرعةً في تعديل المسار، مشدداً على أن التحول المستدام لا يتحقق دون التعامل الواعي مع المخاطر.
وحسب الإبراهيم، فإن الرؤية بعيدة المدى تشكل الأساس لأي تحول ناجح، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على التركيز على الأهداف رغم التحديات، وموازنة إدارة المخاطر مع اغتنام الفرص على المديين القصير والطويل، مؤكداً أن تجربة «رؤية 2030» أسهمت في تطوير قدرات الفريق الحكومي على التخطيط والتنفيذ المُستند إلى قراءة المؤشرات وتغيير الاتجاه متى ما دعت الحاجة.
ويرى أن من عناصر نجاح التحول وجود سلوك مؤسسي قائم على الإصرار والانضباط، إلى جانب المرونة وسرعة الاستجابة، مؤكداً أن الانتقال من الرؤية إلى الاستراتيجية ثم إلى النتائج الفعلية ينطوي بطبيعته على مخاطر تحولية تجب إدارتها بوعي.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن وضوح الغايات يظل العامل الأهم في إدارة التحول، قائلاً إن فهم أسباب السياسات والنتائج المستهدفة، إلى جانب المتابعة والتواصل بشفافية، يعزز قدرة الحكومات على تحقيق التحول المستدام.
الاستثمارات الأجنبية
من ناحيته، أفاد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بأن العالم يواجه مخاطر جسيمة تتعلق بسلاسل التوريد الجيوسياسية، والاضطرابات التكنولوجية، مؤكداً أن رؤوس الأموال لا يمكنها الهروب من المخاطر بشكل كامل، لكنها تحتاج إلى إيجاد طرق لموازنة تلك المخاطر مع متطلبات النمو، في وقت يحتاج فيه العالم إلى استثمارات ضخمة لمعالجة التحولات الكبرى الجارية.
وتابع الفالح أن هذه الاستثمارات مطلوبة لمعالجة الرقمنة في قطاع الطاقة، وإعادة تشكيل سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي عالمياً، مشيراً إلى أن المستثمرين يبحثون عن أماكن تتوافر فيها الفرص بكثرة، ليس فقط لخدمة الأسواق المحلية الكبيرة، بل أيضاً للوصول إلى الأسواق العالمية.
وشرح الفالح أن ذلك يتطلب توافر الموارد، سواء كانت بشرية أو طاقية، لافتاً إلى ما أُشير إليه خلال الجلسة بشأن ندرة موارد الطاقة والحاجة إلى إزالة الكربون منها، ومعالجة قضايا تغير المناخ والاستدامة، إضافةً إلى أهمية الوصول عبر بنية تحتية فعالة، تشمل البنية التحتية الرقمية والمادية على حد سواء، إلى جانب وجود أنظمة شفافة وقابلة للتنبؤ.
وطبقاً للفالح، فإن قلةً من الدول تمتلك جميع هذه العناصر مجتمعةً، متسائلاً عن الجهة القادرة على تقديم المزيج الذي يتيح الوصول الأمثل إلى الفرص مع معالجة المخاطر في الوقت نفسه، معتبراً أن السعودية استطاعت تقديم هذه الصيغة، مستشهداً بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل «رؤية 2030».
وأشار إلى أن المستثمرين المحليين عبّروا بدورهم عن ثقتهم من خلال مضاعفة استثماراتهم، موضحاً أن المملكة وصلت إلى مستويات مماثلة للصين والهند من حيث تكوين رأس المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس في سلاسل التوريد العالمية، مثل بناء السفن البحرية على الساحل الشرقي، وقطاع السيارات على الساحل الغربي، إضافةً إلى مشاريع الهيدروجين التي تستهدف معالجة الاستدامة العالمية بنوعيها الأخضر والأزرق، بمشاركة مستثمرين عالميين.
موارد الطاقة
ووفق الفالح، فإن توفر رأس المال السعودي شكّل عاملاً داعماً، مشدداً على أن الشراكة تمثل متغيراً رئيسياً في هذا المسار، حيث تضع الحكومة أموالها حيث تكمن رؤيتها، من خلال الاستثمار المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، وبمشاركة الشركات السعودية الكبرى والقطاع الخاص، الذين يؤمنون بالرؤية.
وواصل أن المملكة ليست جديدة في هذا المجال، وأن تطوير موارد الطاقة واستثمارها مالياً أسهما في دعم الاقتصاد الوطني، وفي التنمية عالمياً، لافتاً إلى أن هذا النهج جرى تعزيزه بشكل كبير في ظل «رؤية 2030».
وأبان أن التحول لم يعد يقتصر على البتروكيميائيات والأسمدة والمعادن، بل شمل تطوير القطاع المالي، حيث ارتقت أسواق رأس المال السعودية وأصبحت أكثر ترابطاً، مع توسع بنية صناديق الاستثمار المتداولة، والانضمام إلى المؤشرات العالمية الكبرى مما أتاح للمستثمرين التداول في السوق السعودية مع خفض العقبات.
وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة، قال إن المملكة لم تعد تكتفي بدورها كمورد للنفط والغاز، بل تراهن على الهيدروجين في الاقتصادات الجديدة، وتعمل على توطين الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر، إضافةً إلى الربط بالطاقة المتجددة.
وأكد الفالح أيضاً أن الاستثمارات تمتد كذلك إلى قطاع المعادن وسلاسل التوريد العالمية الحيوية، مستشهداً باستثمارات مشتركة مع شركات عالمية، من بينها استثمارات في الولايات المتحدة وآسيا لمعالجة احتياجات المنتجات والمواد في بيئة منخفضة الكربون.
واختتم حديثه بأن المملكة تمثل سوقاً محلية كبيرة، مع إيمانها بقوة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن الشرق الأوسط سيخرج من بعض الاضطرابات والتوترات ليصبح سوقاً محلية ضخمة، موضحاً أن المملكة ترى نفسها أيضاً مركزاً للاقتصاد الجديد، بما يشمل البيانات والذكاء الاصطناعي، مع هدف يتمثل في جعل السعودية لاعباً مهماً في هذا المجال.
غورغييفا: السعودية تُلهم العالم
من جهتها، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن إعجابها الاستثنائي بمسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة، مؤكدةً أن ما يحدث فيها هو «تحول أجيال» عابر للقطاعات، وضع السعودية في مكانة الريادة الدولية.
وأكدت أن النجاحات المحقَّقة في المملكة لم تؤدِّ إلى التراخي، بل رفعت سقف التحدي. وقالت: «ما نراه في السعودية مثير للإعجاب حقاً؛ فالإصلاحات التي قلصت الدور المباشر للحكومة ومنحت المساحة للقطاع الخاص ليزدهر، هي المصدر الرئيسي للصمود الاقتصادي اليوم»، مشيرةً إلى أن مرونة القطاع الخاص السعودي باتت نموذجاً يُحتذى به في ظل عالم مضطرب.
كما أشارت إلى أن حجم الإصلاحات «مبهر» لشموليته المناحي كافة؛ من تمكين الشركات الكبرى إلى خلق بيئة خصبة للمؤسسات الصغيرة والناشئة.
ولفتت الانتباه إلى أن التنويع السعودي تجاوز النفط والغاز ليشمل الخدمات المالية، والسياحة، والرياضة، وحتى الأزياء، كاشفةً بفخر للجمهور عن ارتدائها زياً من تصميم «موهبة سعودية» كدليل ملموس على وصول هذا التحول إلى كل بيت وصناعة.
وكشفت غورغييفا عن دور جديد للمملكة يتخطى حدودها الجغرافية، حيث وصفت السعودية بأنها أصبحت «شريكاً وراعياً للإصلاح» مع الآخرين.
وأوضحت أن مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعمل على نقل التجربة السعودية للدول الأخرى، مؤكدةً بوضوح «أن الطلب السعودي على الإصلاح في برامجنا الدولية لا يقل قوة عن طلبات الصندوق نفسه، مما يسهل على الدول الأخرى إيجاد طريقها للمستقبل».
واختتمت حديثها بالإشادة بالأرقام والمؤشرات الرقمية، حيث تتبوأ المملكة المركز السادس عالمياً في الحكومة الإلكترونية والرابع في تكنولوجيا البنك الدولي.
وتوجهت برسالة قلبية للقيادة والفريق السعودي قائلةً: «استمروا، واصلوا المسير، وساعدوا الآخرين على فعل الشيء نفسه».
من جانبها، صرحت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، بأن رأس المال البشري يمثل المحرك الفعلي لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد في السعودية، مشددةً على أهمية الاستثمار في الشباب وتوفير فرص العمل والمساحة الاجتماعية المناسبة لهم للازدهار.
وتطرقت الأميرة ريما بنت بندر إلى أبرز الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية وهي وجود قاعدة شابة موهوبة وقادرة للغاية، ليس فقط من الطلاب الذين يسافرون حول العالم، بل الذين يختارون المساهمة وبناء مستقبلهم داخل المملكة. وأن هذا الاختيار دليل واضح على نجاح «رؤية 2030» والفرص التي توفرها للشباب.
من جهة أخرى، قالت رئيسة مجلس إدارة «العليان للتمويل»، إن المشهد العام في السعودية قد تغيّر، في حين كانت الشركات الكبرى تستحوذ في السابق على الأعمال الرئيسية، بات يُلاحظ اليوم دور متنامٍ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع سعي البنوك، إلى تشجيع هذه المؤسسات ودعمها بالتمويل.
وأكدت أن الانتقال من اقتصاد كان يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً أتاح للقطاع الخاص فرصاً لم تكن متاحة من قبل، ومن بينها قطاع السياحة بوصفه قطاعاً خدمياً يوفر عدداً كبيراً من الفرص الوظيفية.
باول: رؤية السعودية نموذج للتحول الاقتصادي
وفي جلسة أخرى احتضنها «البيت السعودي» في دافوس، بعنوان «تمكين الاستثمار على نطاق واسع: الأطر التنظيمية، الحوافز، ومخرجات السوق»، قالت دينا باول ماكورميك رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة Meta، إن علاقتها بالسعودية تمتد لأكثر من 25 عاماً، مؤكدة أنها شهدت خلالها «تقدماً استثنائياً» أصبح نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، سواء من حيث توسيع فرص التنمية الاقتصادية أو تعزيز استقرار رأس المال، في إطار «رؤية 2030».
واستعادت باول زيارة مسؤولين سعوديين إلى البيت الأبيض عام 2017، عندما كانت تشغل منصب نائبة مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرة إلى أنهم عرضوا آنذاك «خريطة طريق للعقدين المقبلين». وأوضحت أن جوهر هذه الرؤية كان تمكين أكثر من 65 في المائة من السكان دون سن 35 من تحقيق إمكاناتهم، إلى جانب الدور المتنامي للمرأة، التي أصبحت اليوم في قلب المشهد كرائدات أعمال وقائدات في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا، شددت باول على أن العالم يمر بلحظة مفصلية قد تُعيد تشكيل وجه الإنسانية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز «ثلاث إلى خمس أو ثماني سنوات»، وليس على مدى عقود.
ورحبت باول برغبة المملكة الواضحة في بناء شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس سعياً عملياً لمواءمة الأطر التنظيمية والحوافز الاستثمارية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يمكّن هذه الشركات من تحقيق طموحاتها داخل المملكة.
أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات الاثنين على ارتفاع، مدعومة بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في حين أغلق المؤشر السعودي مستقراً دون تغيير، متأثراً بعمليات جني الأرباح.
وفي الإمارات، ارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1 في المائة، وارتفاع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.4 في المائة.
كما أنهى مؤشر أبوظبي تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة.
وفي قطر، صعد المؤشر العام بنسبة 0.7 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.5 في المائة.
أما في السعودية، فقد أغلق المؤشر العام دون تغيير يذكر، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور مزيد من نتائج الشركات للربع الرابع من العام، مع انطلاق موسم الإفصاحات.
وخارج منطقة الخليج، قفز المؤشر الرئيسي للأسهم في مصر بنسبة 2.5 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق، مدعوماً بارتفاع غالبية الأسهم المدرجة.
قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».
تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.
تداول الذهب والفضة قرب مستويات قياسية، اليوم الثلاثاء، حيث أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضم غرينلاند إلى تدهور المعنويات العالمية وزادت من الإقبال على الأصول الآمنة.
وارتفع سعر الذهب الفوري إلى 4690.57 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1.9 في المائة إلى 4680.30 دولار للأونصة.
في المقابل، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 93.33 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «يُراقب الذهب اليوم الوضع عن كثب، مُعززاً مكاسبه الأخيرة، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بشأن الخلاف الأخير بين ترمب والاتحاد الأوروبي حول غرينلاند».
وأضاف ووترر: «إذا واصل ترمب تصعيد تهديداته بفرض رسوم جمركية، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب إلى ما فوق 4700 دولار في المدى القريب».
وأشار إلى أنه إذا تمكن قادة الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى حل وسط مع ترمب في دافوس هذا الأسبوع، فقد تتلاشى علاوة المخاطرة للذهب.
وقد كثّف ترمب مساعيه لاستعادة السيادة على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات مماثلة.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع بعد أن أدت التهديدات بفرض تعريفات جمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.
كما وجد الذهب دعماً مع استمرار المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الأميركية هذا الأسبوع في قضية تتعلق بمحاولة ترمب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتهمة الاحتيال في الرهن العقاري.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من دعوات ترمب لخفضها. ويُذكر أن الذهب، الذي لا يُدرّ فوائد، عادةً ما يحقق أداءً جيداً خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة.
ويتوقع كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة حتى عام 2026، مشيراً إلى تباطؤ سوق العمل وضعف ثقة المستهلك، مع توقع خفض سعر الفائدة التالي في وقت لاحق من العام، إما في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز).
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.8 في المائة إلى 2331.20 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 2 في المائة إلى 1804.15 دولار.
À l’approche du lancement officiel des nouvelles initiatives de l’Union des Banques Arabes (UBA), l’Union s’affirme plus que jamais comme l’une des institutions financières régionales les plus influentes du monde arabe, véritable référence pour le secteur bancaire et acteur clé de la stabilité financière et du développement économique. Forte d’un réseau de plus de 360 institutions bancaires et financières, l’UBA poursuivra sa mission de fédération des visions, de renforcement des coopérations internationales et d’alignement du secteur bancaire arabe sur les standards mondiaux.
L’année à venir s’inscrira dans une dynamique renforcée en faveur du développement durable. Du partenariat historique avec la Banque mondiale en faveur du financement des PME, jusqu’au lancement en cours de préparation, avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), de la SME Digital Platform Initiative (DPI), l’UBA consolidera son rôle de catalyseur de l’inclusion financière et de l’investissement productif. En parallèle, sa coordination avec les agences des Nations Unies se renforcera autour des Objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de l’énergie, des systèmes alimentaires, de la transformation numérique et de la biodiversité.
Point d’orgue attendu de cet engagement: la poursuite de l’objectif de mobilisation d’un trillion de dollars d’ici 2030, en partenariat avec la CESAO, pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans les 22 pays arabes.
Sur le plan de la gouvernance et de la lutte contre la criminalité financière, l’UBA continuera d’exercer son leadership régional à travers le Dialogue bancaire arabo-américain, en partenariat avec la Réserve fédérale et le Trésor américain, ainsi que par son rôle fondateur au sein du MENA Financial Crime Compliance Group (MENA-FCCG). Les programmes de formation, conférences et accords de coopération avec le MENA-FATF, les cellules de renseignement financier et le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se poursuivront afin de renforcer durablement la culture de conformité, de transparence et d’intégrité financière dans la région.
Dans un contexte régional marqué par les défis de la reconstruction, l’Union intensifiera également ses efforts pour accompagner les pays en situation post-crise dans la réhabilitation de leurs systèmes bancaires, levier indispensable de la stabilité macroéconomique et de la relance de l’investissement. Sa coopération avec la Ligue des États arabes autour de projets financiers communs contribuera à poser les bases de mécanismes capables de soutenir les trajectoires de redressement économique.
L’autonomisation économique des femmes et des jeunes demeurera un pilier stratégique majeur. Aux côtés de l’OCDE et de l’Union pour la Méditerranée, l’UBA poursuivra ses initiatives en faveur de l’entrepreneuriat féminin. Le déploiement attendu de la compétition régionale InspireHer, lancée en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée, continuera d’incarner une plateforme structurante pour soutenir les femmes entrepreneures et renforcer l’inclusion financière à l’échelle régionale.
À la veille de cette nouvelle étape, l’Union des Banques Arabes réaffirme sa vocation de plateforme fédératrice du secteur bancaire arabe, au service de la stabilité financière, de la croissance inclusive et du développement durable. Plus que jamais, l’UBA entend s’inscrire comme un acteur stratégique au cœur des transformations économiques de la région.
Dans cet esprit, l’équipe éditoriale de la Revue UBA adresse ses vœux les plus sincères à l’ensemble de ses lecteurs, partenaires, contributeurs et à toute la grande famille bancaire arabe. Que l’année à venir soit porteuse de stabilité, de confiance renouvelée, d’innovations fécondes et de succès partagés. Nous formons le vœu que les défis se transforment en opportunités et que les projets portés par l’Union continuent de rayonner au service du développement durable, de l’inclusion financière et de la prospérité des économies arabes.
Dans le dossier consacré aux finalistes du concours InspireHer, nous avons le plaisir de vous présenter le parcours inspirant de Bara’ Abu Sharefeeh, lauréate du 2e prix dans la catégorie Established Business.
Coach You : rendre le coaching accessible dans le monde arabe
Dans un monde professionnel en constante mutation, l’accès au développement personnel et au coaching reste souvent réservé à une élite.
Pourtant, la région arabe regorge de talents, notamment parmi les jeunes et les femmes, qui manquent encore d’un accompagnement adapté à leur langue, leur culture et leurs réalités. C’est pour répondre à ce besoin que la plateforme Coach You a vu le jour, portée par une vision claire: démocratiser le coaching de qualité dans le monde arabe.
Fondée par Bara’ Abu Sharefeeh, Coach You est une plateforme digitale de coaching en langue arabe qui connecte particuliers et organisations à plus de 500 coachs et experts certifiés dans les domaines du leadership, du développement de carrière, de l’entrepreneuriat, du bien-être et de la littératie financière. Disponible en arabe et en anglais, la plateforme intègre également des outils d’intelligence artificielle pour accompagner les utilisateurs avant, pendant et après leurs séances, tout en préservant la dimension profondément humaine du coaching.
En quelques années, Coach You est devenue un partenaire de référence pour de grandes institutions publiques et privées en Jordanie et dans la région MENA, parmi lesquelles le Ministère de l’Économie numérique et de l’Entrepreneuriat (MoDEE), Housing Bank, Orange, Banque Misr, USAID, Flat6Labs et Endeavor. À ce jour, la plateforme a délivré plus de 15 000 heures de coaching à plus de 3 500 bénéficiaires, dont près de 60 % de femmes, avec des taux de satisfaction dépassant 85 %.
L’un des programmes phares, mené avec le MoDEE en Jordanie pour les jeunes diplômés, a permis à 35 % des participants d’accéder à un emploi à temps plein après un accompagnement structuré, illustrant l’impact direct du coaching sur l’employabilité et l’inclusion économique. En parallèle de son impact social, Coach You valorise également les femmes coachs de la région, en leur offrant un espace digital de visibilité, de travail flexible et de rayonnement transfrontalier. La participation de Coach You au programme InspireHer et à l’événement de Palerme a marqué un tournant décisif, apportant reconnaissance internationale, nouvelles opportunités de partenariats et renforcement de son positionnement comme acteur régional de la transformation humaine par le coaching.
Aujourd’hui, Coach You poursuit son développement à l’intersection du digital, de l’intelligence artificielle et de l’humain, avec l’ambition de toucher des dizaines de milliers de bénéficiaires dans toute la région MENA, et de faire du coaching un véritable levier stratégique de performance, d’inclusion et de bien-être.
Un programme d’arbitrage international dédié au secteur bancaire: l’UAB et l’ICC renforcent la formation des juristes arabes
Dans le cadre de son engagement à accompagner le secteur bancaire arabe dans les pratiques juridiques internationales les plus avancées, l’Union des Banques Arabes (UAB) lance, en partenariat avec la Chambre de Commerce Internationale (ICC) – Dispute Resolution Services, un programme de formation inédit consacré au « International Commercial and Banking Arbitration ».
Ce programme spécialisé, conçu sur la base du PIDA Training de l’ICC et adapté aux besoins des professionnels du secteur financier, propose une immersion complète dans les mécanismes de l’arbitrage international, de la rédaction de la requête jusqu’à la simulation d’un tribunal arbitral.
Deux sessions, deux capitales internationales
Le programme se déploie en deux volets complémentaires :
• Riyad – 13 au 15 janvier 2026 Une formation introductive sur les fondements de l’arbitrage selon les règles de l’ICC, les spécificités de l’arbitrage dans le secteur bancaire, les modes alternatifs de règlement des différends (ADR), ainsi que les étapes clés de la constitution d’un tribunal arbitral.
• Paris – 12 et 13 mai 2026
Une session avancée comprenant une simulation d’audience, l’étude approfondie du processus de « scrutiny » des sentences arbitrales, et un éclairage sur l’exécution des sentences étrangères.
Un programme bilingue avec certification conjointe
Dispensé en arabe et en anglais, le séminaire offre aux participants une double perspective juridique, conciliant pratique régionale et standards mondiaux.
À l’issue du programme, une certification conjointe UAB–ICC sera remise aux participants ayant validé l’ensemble des sessions, attestant de leur maîtrise des procédures d’arbitrage international.
Avec cette initiative, l’UAB confirme une nouvelle fois son rôle stratégique dans la montée en compétences des cadres bancaires arabes et dans la diffusion des meilleures pratiques internationales en matière d’arbitrage et de gouvernance juridique.
33,9 Milliards USD Mobilisés par les Banques Arabes
pour les ODD en 2024 Une première enquête régionale qui révèle progrès,
déséquilibres et perspectives d’accélération
Dans le cadre de son engagement à suivre et à renforcer la contribution du secteur bancaire arabe aux Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Union des Banques Arabes (UAB), en partenariat avec la CESAO (ESCWA), a mené en 2024 une enquête pionnière sur les crédits mobilisés au profit du développement durable. Il s’agit du premier exercice régional permettant d’évaluer, chiffres à l’appui, l’alignement des institutions financières arabes sur les priorités de l’Agenda 2030. Cette étude met en lumière 33,9 milliards USD de financements ODD, tout en dévoilant des écarts persistants dans l’allocation du crédit, notamment en matière d’égalité de genre, de soutien aux jeunes entrepreneurs, de transformation digitale et d’environnement. Elle constitue désormais une base essentielle pour orienter les politiques publiques, renforcer les partenariats et développer des solutions financières durables à grande échelle.
33,9 milliards USD mobilisés: une répartition encore dominée par le secteur public
Les vingt-deux banques participantes ont déclaré un total de 33,9 milliards USD de prêts alignés sur les ODD, soit 18 % de leurs portefeuilles de crédit.
La répartition montre une forte concentration des financements vers le secteur public : • 76 % (25,9 Mds USD) destinés aux gouvernements et entreprises publiques • 19 % (6,3 Mds USD) attribués aux grandes entreprises • 5 % (1,7 Md USD) alloués aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
Quatre domaines absorbent près de 70 % des financements : • Éradication de la pauvreté et protection sociale (ODD 1) : 11,2 Mds USD • Logement durable (ODD 11) : 6,4 Mds USD • Industrie durable (ODD 9) : 2,7 Mds USD • Tourisme durable (ODD 8 & 12) : 2,4 Mds USD
À l’inverse, des enjeux cruciaux de développement restent très insuffisamment financés: • Égalité femmes-hommes (ODD 5): 135 M USD • Transformation digitale (ODD 9): 64 M USD • Environnement et biodiversité (ODD 14 & 15): 56 M USD • Paix, justice et institutions solides (ODD 16): 0 USD
Inclusion financière : un décalage notable entre politiques et impact réel
Si de nombreux établissements déclarent soutenir l’inclusion financière, les résultats montrent que ces engagements peinent encore à se traduire en crédits effectifs: • 43 % des banques offrent des programmes pour les femmes entrepreneures, mais les femmes ne reçoivent que 14 % du crédit MPME (1 Md USD), contre 6,1 Mds USD pour les entreprises dirigées par des hommes. • 87 % proposent des initiatives pour les jeunes, pourtant ceux-ci ne représentent que 10 % des prêts aux MPME.
Ces chiffres reflètent un problème structurel: l’existence de programmes n’assure pas leur impact, et des mécanismes plus efficaces sont nécessaires pour toucher les bénéficiaires ciblés.
Partenariats: le rôle moteur des gouvernements
L’enquête confirme que les gouvernements restent les principaux acteurs facilitant le financement lié aux ODD : • 43 % des banques déclarent avoir bénéficié d’un soutien gouvernemental • 27 % ont collaboré avec des banques de développement • 23 % avec des ONG • 20 % avec le secteur privé
Cependant, 27 % n’ont noué aucun partenariat, ce qui souligne un besoin urgent d’élargir la coopération entre les parties prenantes pour stimuler la finance durable.
Soutien public aux MPME : entre instruments efficaces et lacunes persistantes
Les programmes étatiques jouent un rôle déterminant dans l’appétence des banques pour le financement des MPME : • 80 % considèrent les prêts subventionnés comme un outil clé (47 % très important) • 37 % jugent les garanties publiques essentielles pour réduire les risques • 27 % seulement estiment que les réserves obligatoires réduites sont très influentes
En parallèle, près d’un tiers des banques signale l’absence ou la méconnaissance de programmes de cofinancement, révélant un chantier majeur pour les autorités publiques.
Produits durables: la FinTech progresse mais l’offre reste limitée
Les banques arabes amorcent progressivement l’intégration de produits financiers durables: • La FinTech arrive en tête, notamment via la réduction des coûts des transferts. • Les cartes vertes et fonds durables restent peu répandus (20 %). • Les obligations durables et instruments de finance mixte sont encore plus rares (17 %). • Un quart des banques n’offre aucun produit lié aux ODD, révélant une marge d’innovation importante. Échantillon étudié : un reflet diversifié du secteur bancaire arabe
L’enquête a recueilli les réponses de 30 institutions financières de neuf pays arabes, représentant 8,7 % des membres de l’UAB. Statut juridique: • 50 % banques privées • 43 % banques publiques • 7 % banques étrangères Type d’institution : • 40 % banques commerciales • 33 % banques islamiques • 7 % banques d’investissement • 20 % institutions spécialisées
Conclusion : un premier référentiel régional qui appelle à une montée en puissance
Cette enquête offre, pour la première fois, un diagnostic chiffré du financement des ODD dans la région arabe. Elle met en évidence des volumes significatifs mobilisés, mais aussi des déséquilibres structurels dans les domaines du genre, de l’environnement, de la jeunesse et du numérique. Les résultats appellent à : • Renforcer les partenariats institutionnels, • Améliorer les mécanismes d’incitation nationaux, • Intégrer plus profondément les ODD dans les stratégies bancaires, • élargir l’offre de produits verts et sociaux.
Cette première référence régionale prépare le terrain pour suivre les progrès en vue de l’objectif ambitieux de l’UAB : mobiliser 1 000 milliards USD pour les ODD d’ici 2030, conformément au Sevilla Commitment et aux efforts internationaux pour une architecture financière durable plus équitable.
Le Calendrier 2026 des Événements UAB: Coopération, Innovation et Développement Durable
Un programme annuel qui illustre la vision régionale et internationale de
l’Union des Banques Arabes.Coopération, Innovation et Développement Durable
L’Union des Banques Arabes entame l’année 2026 avec un programme ambitieux d’événements régionaux et internationaux, reflétant sa mission de renforcer la coopération interbancaire arabe, d’accompagner les transformations numériques et de promouvoir la finance durable.
L’agenda s’ouvrira en janvier à Louqsor (Égypte) avec la deuxième Conférence arabe sur la lutte contre la fraude, organisée en partenariat avec la Banque Centrale d’Égypte et l’Université Arabe Naif des Sciences de la Sécurité, suivie en février à Beyrouth du Forum sur la gouvernance dans les banques, en collaboration avec l’Institut des Finances et de la Gouvernance (ESA). En avril, deux rendez-vous majeurs marqueront le calendrier: la troisième Conférence sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Bagdad, puis la Conférence bancaire arabe 2026 au Caire. Le mois de mai sera consacré à l’innovation et à la durabilité, avec un forum à Doha sur les actifs numériques et le deuxième Forum stratégique (ESG) à Amman. En juin, Paris accueillera le Sommet bancaire arabe-international 2026, tandis qu’Abou Dhabi abritera un forum dédié à l’innovation dans la gestion des risques et la conformité. L’été sera marqué par un forum sur l’inclusion financière à Tripoli en juillet et un autre sur les banques digitales à Beyrouth en août. La rentrée de septembre mettra en avant la cybersécurité à Amman et la rencontre annuelle des directeurs des risques à Charm El-Cheikh. En octobre, l’Union tiendra le Forum économique du Koweït et la quatrième Rencontre internationale de Mascate sur la gestion des risques. L’année s’achèvera par la Conférence bancaire arabe annuelle à Casablanca en novembre, puis par le Forum annuel des directeurs de la conformité à Hourghada en décembre. À travers ce programme riche et diversifié, l’Union des Banques Arabes réaffirme son rôle de plateforme régionale de dialogue, de réflexion et d’action en faveur du développement durable et de la stabilité financière dans le monde arabe.
Sous le Haut Patronage de Son Excellence Le Président de la République Libanaise
le Général Joseph Aoun Conférence Bancaire Arabe Annuelle 2025 – Beyrouth «Investir dans la Reconstruction et le Rôle des Banques»
Stabilité régionale: l’étincelle qui dynamise l’investissement et engage les banques dans la reconstruction
Organisé par l’UAB en coopération avec l’Union Internationale des Banquiers Arabes et l’Association des Banques du Liban, l’événement intervient dans un contexte où de nombreux pays arabes sortent affaiblis par deux décennies de conflits ayant gravement touché les infrastructures, freiné la croissance et fait reculer l’investissement. Routes, ports, aéroports, logements et installations publiques portent encore les stigmates de destructions massives, nécessitant des financements colossaux et une mobilisation exceptionnelle des banques pour relever les défis de la reconstruction.
Yassine Jaber, ministre des Finances du Liban, représentant le Président Joseph Aoun: «Nous mettons en œuvre un plan de redressement économique fondé sur les réformes et le rôle moteur du secteur privé.
Dans ce contexte, la reconstruction s’impose désormais comme une priorité incontournable pour rétablir la stabilité politique et sociale, relancer l’activité économique, créer des emplois et soutenir un développement durable. Mais le principal défi réside dans l’ampleur des financements nécessaires, largement supérieure aux capacités budgétaires des États concernés. D’où la nécessité de recourir à des sources de financement alternatives, au premier rang desquelles figure le secteur bancaire arabe, fort de son expertise, de ses réseaux régionaux et de sa capacité à attirer les investissements internationaux. La Conférence Bancaire Arabe Annuelle, tenue dans la capitale libanaise, a réuni de hautes personnalités officielles, économiques et bancaires du Liban et du monde arabe. Parmi les participants figuraient notamment le ministre Yassine Jaber, représentant le Président de la République, le général Joseph Aoun ; M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes ; le Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes ; M. Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises; le Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban; S.E. Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix et ancien membre du Conseil National Fédéral des Émirats Arabes Unis ; ainsi que l’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes. Il convient de noter que le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique à l’occasion de la remise du Prix de la « Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025 », décerné à M. Ala’a Eraiqat, Directeur général du groupe Abu Dhabi Commercial Bank, aux Émirats Arabes Unis.
Dans son allocution, le ministre libanais des Finances, Yassine Jaber, a dressé un tableau sans précédent de la crise que traverse le Liban depuis 2019, marquée par l’effondrement du PIB, la dépréciation de la monnaie nationale, une inflation dépassant 200 %, le défaut souverain, l’effondrement du secteur bancaire et des pertes matérielles supérieures à 7 milliards de dollars dues aux conflits. Il a exposé la vision du gouvernement pour le redressement, fondée sur la restructuration du secteur bancaire et de la dette publique, une utilisation plus efficiente des ressources, la restauration de la confiance, le renforcement du cadre légal et des autorités de supervision, ainsi que la protection équitable des droits des déposants. Soulignant le rôle central du secteur privé, des infrastructures et de la transformation numérique, il a affirmé que, malgré l’ampleur de l’effondrement, le Liban demeure résolument engagé sur la voie du relèvement, fidèle à son image de pays-phénix renaissant de ses cendres, porté par un plan gouvernemental structuré autour de la réforme financière avec le FMI, de la modernisation du secteur public et du renforcement de la gouvernance pour attirer l’investissement.
Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes: «La phase actuelle exige une feuille de route pour attirer les investissements et soutenir la croissance 60% de la main-d’œuvre arabe est composée de jeunes.»
M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes et Directeur général de la Banque Nationale d’Égypte, a déclaré que « la période actuelle requiert une vision d’avenir globale et un soutien aux trajectoires de développement afin de surmonter les défis présents ». Il a souligné «l’importance d’adopter une feuille de route intégrant des réformes économiques profondes, le renforcement du rôle du secteur financier et bancaire dans la stimulation de la croissance, ainsi que l’autonomisation des jeunes et des femmes dans le cadre de réformes sociales plus larges». El Etreby a ajouté que « les principaux défis auxquels sont confrontés les pays de la région concernent le ralentissement des taux de croissance, la volatilité des taux de change et la montée du chômage ». Il a relevé que « les pays arabes disposent d’un formidable potentiel de jeunesse, qui représente 60 % de la main-d’œuvre, ainsi que d’un large éventail d’opportunités d’investissement dans l’ensemble des secteurs économiques ». Il a enfin insisté sur « la nécessité de renforcer l’attraction des investissements directs étrangers et d’appuyer la coopération interarabe ».
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes: «Le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international afin d’adopter les réformes économiques nécessaires et d’obtenir des prêts concessionnels.»
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes, a souligné que le retour de l’Assemblée générale à Beyrouth après quatre ans témoigne de la confiance arabe et internationale dans la capacité du Liban à retrouver son rôle. Il a salué le soutien constant apporté par les banques arabes au secteur bancaire libanais dans cette phase critique.
Il a rappelé que la région traverse « des défis sans précédent », marqués par les conflits, les crises monétaires et les pressions budgétaires qui ont affaibli la confiance dans plusieurs systèmes bancaires et réduit l’attractivité des investissements. Dans ce contexte fragile, la crise libanaise se distingue, selon lui, par son caractère unique : « une crise de liquidité avant tout, et non de solvabilité », aggravée par la contraction de l’activité bancaire et la baisse du crédit. Le Dr Torbey a indiqué que le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international pour adopter les réformes nécessaires et obtenir des financements concessionnels, soulignant que la plupart des exigences financières ont déjà été satisfaites, à l’exception de l’annulation des dépôts une mesure qu’il juge « inacceptable », les dépôts constituant selon lui « le point de départ de toute solution de redressement ». Il a rappelé les efforts menés par l’Union des Banques Arabes depuis 2023 pour proposer des pistes de sortie de crise avec l’appui d’experts internationaux, affirmant que la Banque du Liban reste, malgré la crise, l’une des plus solides de la région en termes d’avoirs. Il a également insisté sur le fait que les banques libanaises conservent des relations de correspondance internationales actives et continuent d’assurer les transferts financiers, malgré la liste grise et les notations souveraines dégradées. Dr Torbey a mis en garde contre toute solution qui consisterait à annuler les capitaux propres des banques, avertissant qu’une telle approche « détruirait leur solvabilité, couperait leurs liens internationaux et plongerait le pays dans une isolation financière dangereuse », tout en aggravant les pertes des déposants. Enfin, il a plaidé pour une réforme bancaire fondée sur le renforcement des fonds propres, la gestion des risques et la numérisation, ainsi qu’une réforme monétaire reposant sur l’indépendance des banques centrales et la stabilité des prix, conditions essentielles pour restaurer la confiance et attirer les investissements.
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban: « Nous sommes déterminés à reconstruire nos fonds propres et à restaurer la confiance des déposants. Il ne pourra y avoir de véritable reconstruction sans un financement bancaire sain. »
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban, a affirmé que les banques libanaises sont un « partenaire stratégique de la reconstruction économique », soulignant qu’« il ne peut y avoir de véritable relance sans un financement bancaire sain, ni de croissance durable sans un secteur bancaire solide et efficace». Il a rappelé l’engagement des banques à « travailler aux côtés des secteurs productifs industrie, agriculture, tourisme, technologies et services afin de transformer l’épargne en investissements productifs et de financer les projets créateurs d’emplois et de valeur ajoutée ». Il a insisté sur la nécessité d’une « véritable collaboration entre le secteur bancaire et l’ensemble de l’économie, fondée sur la confiance et l’intérêt national ». Dr Sfeir a appelé à « un dialogue constructif, des politiques claires et un plan de réformes globales qui traite les causes profondes de la crise ». Il a souligné que les banques « sont prêtes à faire partie de la solution, mais ne peuvent assumer seules la responsabilité de décennies de déséquilibres », plaidant pour « une approche équitable et inclusive où chaque institution assume pleinement ses responsabilités ». Évoquant la crise depuis 2019, il a rappelé que les banques ont fait face à « une tempête sans précédent provoquée par des décennies de politiques financières erronées et de dépenses publiques incontrôlées », mais qu’elles ont « maintenu leur structure institutionnelle et continué à servir leurs clients malgré les difficultés ». Il a réaffirmé trois priorités : – reconstruire les fonds propres selon les standards internationaux ; – restaurer la confiance des déposants et des investisseurs par une gouvernance exemplaire ; – développer des services innovants et numériques adaptés à l’économie du XXIe siècle. Enfin, Dr Sfeir a exprimé le souhait d’une coopération plus étroite avec les autorités, déplorant que la participation de l’Association des Banques aux débats législatifs reste « consultative plus que partenariale ». Il a appelé à une approche plus inclusive afin de renforcer le rôle du secteur bancaire dans la relance économique, affirmant que « le rôle des banques dépasse désormais celui d’un simple intermédiaire financier ».
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises: « L’une des priorités majeures aujourd’hui est la relance du secteur bancaire libanais. »
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises, a souligné que le Liban entre dans « une nouvelle phase » après l’élection du Président Joseph Aoun et la formation du gouvernement, marquant le retour au fonctionnement normal des institutions et le début d’un processus de restauration de la confiance.
Il a affirmé que le pays dispose de « capacités et de potentialités considérables », mais fait face à des priorités urgentes : la reconstruction des zones détruites, la modernisation des infrastructures, la réduction de la fracture financière et le renforcement de la protection sociale. Il a insisté sur le fait qu’« aucun plan de relance ne peut réussir sans le redressement du secteur bancaire libanais et sa capacité à retrouver son rôle au cœur de l’économie ».
Choucair a appelé les banques arabes à « s’intéresser au marché libanais » et à explorer les opportunités d’investissement, soulignant qu’il s’agit d’« investissements profitables, contribuant en parallèle au développement d’un pays arabe frère ». Selon lui, les opportunités sont nombreuses, tant dans le secteur privé industrie, tourisme, agriculture, technologies, immobilier que dans le secteur public, où l’État adopte de nouvelles approches fondées sur les partenariats public-privé, les BOT et des formes ciblées de privatisation.
En conclusion, il a mis en avant plusieurs indicateurs positifs, estimant que l’économie libanaise pourrait enregistrer une croissance de 5 % en 2025, et que le PIB, tombé à 18 milliards de dollars au plus fort de la crise, atteint désormais entre 38 et 40 milliards de dollars. Il a également relevé l’arrivée d’investissements d’un montant estimé entre 5 et 6 milliards de dollars ces dernières années.
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix: «Nous sommes prêts à coopérer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives conjointes qui soutiennent les efforts de reconstruction et stimulent le développement durable.»
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix, a décrit Beyrouth comme « la page blanche de la région », soulignant que « soutenir le Liban est un devoir arabe » et saluant le rôle mondial des élites libanaises.
Il a évoqué la visite attendue du Pape Léon XIV au Liban (27 novembre – 2 décembre 2025), la qualifiant de « message international clair de soutien au rôle historique du pays comme plateforme de dialogue et de rencontre civilisationnelle ». Selon lui, le choix du thème « Investir dans la reconstruction et le développement durable » reflète « une conscience arabe profonde des priorités de l’après-crise, où la reconstruction constitue la clé du retour de la confiance et de l’attractivité économique ». Al Jarwan a affirmé que « le développement durable offre le cadre le plus complet pour garantir une reconstruction équilibrée, génératrice de croissance, de justice et de stabilité », ajoutant que la tenue de la conférence à Beyrouth «confirme son statut de capitale arabe de l’expertise bancaire, économique et du dialogue stratégique». Il a présenté les initiatives du Conseil, notamment l’approche « Business Diplomacy », qui met l’accent sur le rôle de l’économie et de la création d’opportunités productives comme première ligne de défense contre l’extrémisme. Il a indiqué que le Conseil « œuvre à la tenue d’une conférence internationale élargie sur le rôle de l’économie dans la protection des sociétés ». Enfin, Al Jarwan a rappelé que « la reconstruction ne se limite pas aux infrastructures, mais implique la reconstruction de l’humain, de la confiance et des institutions », soulignant « la nécessité d’intégrer développement durable, bonne gouvernance, médias responsables et secteur financier performant ». Il a réaffirmé « la pleine disponibilité du Conseil à collaborer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives communes renforçant la reconstruction, le développement durable et la stabilité dans la région ».
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes: « Une nouvelle Convention arabe d’investissement est en préparation pour faciliter la circulation des capitaux. »
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint de la Ligue des États Arabes, a annoncé que la Ligue travaille à l’élaboration d’une nouvelle Convention arabe d’investissement visant à stimuler les flux d’investissement, faciliter la circulation des capitaux entre les pays arabes et renforcer la coopération face aux défis économiques mondiaux. Il a souligné l’attachement de la Ligue au renforcement de l’intégration économique arabe et au rôle moteur du secteur privé dans le développement, insistant sur la nécessité de valoriser le potentiel des jeunes et d’accroître la coopération interarabe pour soutenir la croissance. L’ambassadeur Zaki a affirmé la capacité du Liban à « absorber les chocs et bâtir un avenir meilleur » grâce à un renforcement de la coopération arabe et à l’orientation des investissements vers des projets à rendement durable. Il a conclu en appelant à une mobilisation collective des institutions arabes pour « assurer la compétitivité durable de la région et ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement ».
Dr Wissam Fattouh, Secrétaire général de l’Union des Banques Arabes: Ala’a Eraiqat, CEO d’Abu Dhabi Commercial Bank (Émirats arabes unis), reçoit le Prix de la Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025.
Le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique en l’honneur d’Ala’a Eraiqat, récipiendaire du Prix de la Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025.
Dans une déclaration à la presse, il a souligné l’intérêt croissant d’investisseurs arabes pour le marché libanais, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier. Il a rappelé qu’il convient de distinguer entre les opportunités d’investissement disponibles, même dans un contexte difficile, et la capacité limitée du secteur bancaire libanais à financer ces projets dans sa phase actuelle.
Dr. Fattouh a précisé que « des investisseurs arabes et étrangers sont prêts à financer des projets industriels, immobiliers ou autres, y compris au Liban », ajoutant que l’Union des Banques Arabes « joue un rôle clé pour attirer des investisseurs internationaux et soutenir le secteur bancaire arabe et libanais ». Il a insisté sur l’importance de « bâtir des leviers alternatifs en matière de financement » en attendant la pleine reprise du secteur bancaire.
Il a affirmé que l’intérêt d’investisseurs arabes pour le Liban est réel, comme en témoigne la forte participation arabe à la conférence, traduisant « une volonté régionale de renouer avec le marché libanais et de restaurer progressivement la confiance, malgré l’ampleur des défis ».
Dr. Fattouh a enfin souligné que si l’Union des Banques Arabes joue pleinement son rôle, « il appartient également au gouvernement libanais d’avancer sur les réformes législatives et économiques attendues ». Il a conclu en réaffirmant l’objectif de l’UAB : « reconstruire la confiance entre le Liban et son environnement arabe, pour rouvrir la voie à de nouveaux investissements arabes et internationaux ».
1. Élaboration d’une vision arabe unifiée de la reconstruction, fondée sur un cadre stratégique commun entre gouvernements et institutions bancaires, visant à définir les priorités sectorielles et à renforcer la capacité de la région à capter les financements internationaux.
2. Renforcement du rôle des banques arabes dans le financement des projets d’infrastructures et de reconstruction, à travers le développement de produits spécialisés et l’élargissement des mécanismes de co-financement avec les fonds arabes et régionaux.
3. Généralisation des partenariats public-privé (PPP) comme instrument structurant de financement des grands projets, avec la nécessité de moderniser les cadres législatifs, renforcer la gouvernance et garantir la transparence.
4. Accélération des réformes économiques, fiscales et administratives, en vue d’améliorer l’environnement des affaires, stimuler l’investissement privé et renforcer la compétitivité des économies arabes.
5. Intégration stratégique du numérique, de la fintech et de l’intelligence artificielle dans les processus d’évaluation, de financement, de gestion des risques et de suivi des projets de reconstruction.
6. Lancement d’initiatives arabes communes de financement en faveur des PME productives, en tant que moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et de la stabilité sociale.
7. Renforcement de la coopération avec les grandes institutions financières internationales – Banque mondiale, FMI, BERD – afin de mobiliser des ressources additionnelles, fournir des garanties et sécuriser les grands projets structurants.
8. Confirmation que la stabilité politique, la bonne gouvernance et la transparence constituent le socle fondamental de toute reconstruction durable, sans lesquelles aucun investissement ne peut s’inscrire dans la durée.
Lors du Forum sur la Résilience de la Banque Africaine de Développement (BAD), du 1er au 3 octobre à Abidjan, auquel a participé le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des solutions concrètes pour financer la paix et la résilience en Afrique ont été présentées pour transformer les régions dites « fragiles » en opportunités d’investissements durables.
Comment les marchés financiers peuvent-ils financer la paix et renforcer la résilience sur le continent africain ? Cette question a rythmé les échanges du Forum sur la Résilience organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD), qui a réuni investisseurs institutionnels, partenaires au développement et représentants gouvernementaux.
Le «coût de la fragilité»: un frein à l’investissement en Afrique Lors d’une des sessions, intitulée « Catalyser les marchés de capitaux pour financer la paix et libérer les opportunités d’investissement », Mme Blerta Cela, Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, a lancé un appel fort. « Le problème n’est pas le manque d’opportunités en Afrique, mais la manière dont le risque est perçu. Il faut changer la narration : passer de “fragile” à “investissable”, a-t-elle déclaré devant l’audience.
L’Afrique offre en effet des rendements sur les investissements directs étrangers (IDE) souvent supérieurs à ceux observés en Amérique latine ou en Asie. Pourtant, elle reste paradoxalement sous-financée. En cause : une prime de risque élevée, surnommée « prime de fragilité », qui augmente les coûts d’emprunt et dissuade les investisseurs. Cette perception biaisée du risque, amplifiée par les méthodologies de notation de crédit, coûtent à l’Afrique 74,5 milliards de dollars par an en intérêts excessifs et en prêts non obtenus. Un manque à gagner quasi équivalent à son déficit annuel de financement des infrastructures africaines. Pourtant, pour les investisseurs, l’Afrique ne devrait plus être une promesse lointaine : c’est un marché en pleine expansion, diversifié, jeune et innovant. Dans un contexte mondial en quête de nouvelles sources de croissance et de durabilité, le continent africain apparaît comme une évidence stratégique.
Une nouvelle approche: rendre la paix “bancable” Ainsi, pour inverser cette tendance, plusieurs institutions dont la BAD et le PNUD, aident les pays à renforcer leur solvabilité en comblant les lacunes de données et en facilitant le dialogue avec les agences de notation. Des programmes sont en cours en Côte d’Ivoire, en Somalie et en Éthiopie pour améliorer la perception des investisseurs et ainsi faciliter l’accès aux marchés financiers.
Ces institutions soutiennent également la conception et l’émission d’instruments financiers innovants, tels que les obligations vertes, sociales ou bleues, qui permettent de financer des investissements durables. Le PNUD a par exemple appuyé le Mexique, qui est devenu en 2020 le premier pays au monde à émettre une obligation souveraine liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD), et en Côte d’Ivoire, a accompagné l’émission d’un emprunt souverain de 2,6 milliards USD dont une partie a été labellisée « durable » ainsi que la conception d’une obligation bleue de 375 millions USD liée à des indicateurs de cohésion sociale et de prévention des conflits.
Enfin, cette agence des Nations Unies s’est engagée à développer des pipelines de projets bancables et à soutenir l’écosystème des jeunes et des PME, comme l’illustrent des programmes comme timbuktoo et UNIPOD, qui valorisent l’investissement dans la formation, l’innovation locale « Made in Cote d’Ivoire » et le financement des jeunes entrepreneurs. Des résultats concrets: électrification, réformes et confiance des investisseurs L’approche de financement mixte commence déjà à porter ses fruits. Dans le Sahel, le PNUD a aussi mobilisé 50 millions USD de capitaux privés pour déployer des mini-réseaux solaires, électrifiant 350 villages et touchant près d’un million de personnes. Par ailleurs, des cadres régionaux d’émission d’obligations de durabilité sont en cours d’élaboration pour renforcer la transparence et la confiance des investisseurs.
Avec des outils financiers adaptés, il a été démontré qu’il était possible de transformer les défis de la fragilité en opportunités d’investissement à impact, pour une Afrique résiliente et tournée vers l’avenir . « La fragilité n’est pas une fatalité. Avec les bons mécanismes financiers, la jeunesse africaine, ses ressources et sa résilience peuvent devenir la prochaine frontière d’investissement à mille milliards de dollars », a conclu Mme Blerta Cela.
Transformer la paix en opportunité bancable constitue donc une approche utile pour aligner stabilité et développement sur les logiques financières internationales, mais elle ne peut réussir que si elle s’accompagne de réformes structurelles, d’une gouvernance crédible, et d’une redéfinition des critères de solvabilité pour y inclure la paix, la cohésion sociale et la résilience.
L’Arabie saoudite domine la liste Forbes des banques les plus importantes de la région Mena pour 2025
Les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées
Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars
L’Arabie saoudite a dominé le classement Forbes des «30 banques les plus importantes en 2025», avec 10 entrées affichant une valeur de marché combinée de 269 milliards de dollars (1 dollar = 0,92 euro). Selon le média spécialisé dans les affaires, les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées. Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars, tandis que le Qatar détient six banques d’une valeur de 76,7 milliards de dollars. Le Maroc et le Koweït se targuent de trois et deux banques sur la liste, avec des valeurs de marché de 23,7 milliards de dollars et 68,4 milliards de dollars, respectivement. Selon un récent rapport d’Ernst & Young, le secteur bancaire de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord reste solide et devrait connaître une forte croissance en 2025, grâce à la diversification économique, à des conditions financières favorables et à une expansion économique prévue de 3,5%, alimentée par des projets d’infrastructure et une augmentation de l’activité non pétrolière. Dans un communiqué annonçant son dernier classement, Forbes a déclaré: «La liste de cette année comprend des banques de sept pays, dont 26 sont basées dans le Golfe. L’Arabie saoudite représente un tiers de la liste avec 10 entrées, pour une valeur de marché totale de 269 milliards de dollars.»
Le groupe de presse a noté que la valeur de marché totale des 30 banques a augmenté de 3,4% d’une année sur l’autre, passant de 581,1 milliards de dollars en février 2024 à 600,8 milliards de dollars au 31 janvier 2025.
La banque Al-Rajhi occupe la première place
La banque Al-Rajhi a conservé sa position de banque la plus importante de la région, avec une capitalisation boursière de 105,6 milliards de dollars, soit 17,6% de la valeur totale du marché des 30 banques.
Elle est suivie par la Saudi National Bank, avec 54,7 milliards de dollars, et la First Abu Dhabi Bank des Émirats arabes unis, évaluée à 43,7 milliards de dollars.
En dehors de ces trois premières banques, le groupe QNB du Qatar et la Kuwait Finance House occupent les quatrième et cinquième places, avec des valeurs de marché respectives de 41,2 milliards de dollars et 38,3 milliards de dollars.
Elles sont suivies par le groupe Emirates NBD des Émirats arabes unis, avec 28,9 milliards de dollars, et la National Bank of Kuwait du Koweït, avec 27,1 milliards de dollars. Parmi les autres banques notables du classement figurent Abu Dhabi Commercial Bank et Riyad Bank. La liste comprend également des banques du Maroc et d’Oman.
Un secteur résilient
Le secteur bancaire de la région Mena a fait preuve de stabilité au cours de l’année écoulée, grâce à la hausse des taux d’intérêt et à la vigueur des prix du pétrole.
Selon un rapport de Fitch Ratings publié en 2024, l’environnement économique de la région a permis à la plupart des banques du Conseil de coopération du Golfe de maintenir leurs niveaux de liquidité, leur rentabilité et leurs solides réserves de capital.
Forbes Middle East a établi ce classement sur la base des valeurs de marché déclarées des banques cotées en bourse dans le monde arabe au 31 janvier 2025. Les filiales des sociétés cotées en bourse ont été exclues du classement et les taux de change ont été calculés à la même date.
Source: Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com
Al Barid Bank et Visa lancent la carte Visa Business
pour accélérer l’inclusion financière
et la digitalisation des TPE et des professionnels au Maroc
Dans le cadre du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le marché des Professionnels et de la TPE, et fidèle à ses valeurs d’inclusion et de modernisation continue, Al Barid Bank en partenariat avec Visa annonce le lancement officiel de la carte Visa Business. Cette solution de paiement innovante est spécialement conçue pour répondre aux besoins de ce nouveau marché stratégique pour la Banque. La carte Visa Business d’Al Barid Bank a été conçue pour soutenir les entrepreneurs et les porteurs de projets dans l’optimisation de la gestion de leur trésorerie et de leurs opérations financières professionnelles au Maroc et à l’étranger. Elle leur offre également un accompagnement au quotidien, grâce à des réductions et des avantages exclusifs proposés par Visa sur plus de 30 partenaires internationaux. « Le lancement de cette nouvelle carte Visa Business d’Al Barid Bank constitue une nouvelle étape pour adresser efficacement les professionnels et la TPE grâce à une proposition de valeur forte, cohérente avec leurs besoins au quotidien, et qui leur ouvre la voie à la croissance. Cette offre reflète notre ferme volonté de soutenir les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs, les professionnels et la TPE, pour renforcer leur compétitivité à l’ère du digital » déclare Al Amine NEJJAR, Président du Directoire d’Al Barid Bank. « Avec Al Barid Bank, nous œuvrons à élargir l’accès aux paiements numériques et à booster l’inclusion financière, en particulier pour les TPE et les commerçants qui sont le moteur essentiel de l’économie marocaine. Ce nouveau lancement avec Al Barid Bank est une étape clé dans notre roadmap stratégique dans le Royaume », affirme Sami Romdhane, Directeur Général Visa au Maroc Fidèle à ses valeurs d’inclusivité et de proximité, Al Barid Bank propose désormais la carte Visa Business dans toutes ses agences, situées sur tout le Royaume même dans les localités les plus reculées.
Les Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale: Un tournant majeur pour la gouvernance financière mondiale
Les Assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se sont tenues à Washington D.C. du 13 au 18 octobre 2025, ont constitué l’un des rendez-vous économiques mondiaux les plus marquants de ces dernières années. Dans un contexte international traversé par des tensions géopolitiques persistantes, un ralentissement économique généralisé et une montée des vulnérabilités financières, les réunions de Washington ont placé au centre des discussions la question essentielle de la reconstruction de la confiance dans le système financier mondial, tout en répondant aux besoins urgents du développement durable et du climat. Ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, dirigeants d’organisations internationales, investisseurs institutionnels, experts et représentants de la société civile ont participé à une semaine dense de débats et de consultations, au cours desquels plusieurs messages clés ont émergé : la nécessité d’une gouvernance financière plus équitable, l’urgence de moderniser les outils de financement du développement, et l’importance de renforcer les partenariats entre secteurs public et privé.
Le représentant du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad, en compagnie du Président du Groupe de la Banque mondiale, M. Ajay Banga, lors des Assemblées annuelles 2025.
Un contexte économique international qui appelait à des réponses structurantes
Les travaux des Assemblées annuelles ont été dominés par les préoccupations liées au ralentissement de la croissance mondiale et aux implications d’un cycle prolongé de taux d’intérêt élevés. La fragmentation géoéconomique, les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement et les pressions sur les finances publiques ont pesé lourdement sur les perspectives économiques de 2025. Le FMI a rappelé que près de 60 % des économies émergentes faisaient face à des niveaux de dette préoccupants, nécessitant des solutions plus rapides, plus transparentes et plus inclusives pour les restructurations. Les discussions ont souligné l’importance d’accélérer le Global Sovereign Debt Roundtable et d’améliorer la coordination entre créanciers officiels et privés. Les institutions de Bretton Woods ont également insisté sur la nécessité de renforcer les banques multilatérales de développement. La Banque mondiale a présenté l’avancement de sa transformation en une « Banque du Climat et du Développement », un repositionnement stratégique visant à étendre son effet de levier pour répondre aux besoins colossaux de financement de la transition énergétique, de l’adaptation climatique et des infrastructures résilientes.
Le financement climatique et la transition énergétique au cœur des priorités
L’édition 2025 a donné une place centrale au financement climatique, thème devenu incontournable dans les débats internationaux. Les besoins mondiaux, estimés à plus de 2 400 milliards USD par an, ont rappelé l’urgence d’une mobilisation accrue du capital privé et d’une utilisation plus innovante des instruments financiers. La Banque mondiale a mis en avant de nouveaux mécanismes de garanties, financements mixtes et partenariats public–privé, destinés à attirer des investissements dans les secteurs de l’énergie propre, de la gestion de l’eau, de la mobilité durable et de l’agriculture résiliente. Les discussions ont également porté sur l’amélioration de l’accès aux financements concessionnels pour les pays vulnérables, ainsi que sur les conditions nécessaires pour que les transitions énergétiques restent justes, inclusives et compatibles avec les priorités nationales de développement.
Des enjeux stratégiques majeurs pour le monde arabe
Les délégations arabes ont été particulièrement actives durant ces Assemblées annuelles, mettant en avant une vision commune fondée sur la stabilité macroéconomique, l’intégration régionale, et l’accélération des réformes structurelles. Les pays du monde arabe ont souligné la nécessité : • d’élargir l’accès à des financements abordables pour soutenir la transition énergétique et hydrique; • d’approfondir les marchés de capitaux et de renforcer la supervision bancaire ; • de soutenir l’investissement privé, notamment dans les infrastructures et les PME ; • de promouvoir la transformation numérique, les fintech et l’inclusion financière. Plusieurs pays ont insisté sur l’urgence d’établir des mécanismes plus efficaces pour restructurer la dette et élargir l’espace budgétaire dans les économies en crise ou en transition. Les délégations ont également mis en lumière les progrès accomplis dans le domaine de la finance verte, avec une adoption croissante des cadres ESG, l’essor des marchés d’obligations vertes et durables, et l’intérêt grandissant pour les projets d’hydrogène, de désalinisation et d’infrastructures résilientes.
Le rôle central du secteur bancaire arabe Le secteur bancaire arabe a été reconnu pour sa résilience, sa solvabilité et sa capacité d’adaptation face aux mutations économiques mondiales. Les banques arabes, soutenues par des cadres prudentiels solides et une forte dynamique de digitalisation, ont été identifiées comme des acteurs clés pour : • le financement des transitions énergétique et écologique ; • l’expansion des solutions fintech et la modernisation des paiements ; • l’accélération de l’inclusion financière dans la région ; • la mobilisation de capitaux privés pour les infrastructures ; • la promotion des partenariats avec les banques multilatérales de développement. Dans ce cadre, l’Union des Banques Arabes (UAB) a été largement sollicitée comme plateforme régionale de coopération et de plaidoyer, permettant de relier les institutions financières arabes aux grandes initiatives mondiales en matière de développement, de finance durable et de stabilité bancaire.
Vers un nouveau contrat de gouvernance financière
L’un des enseignements majeurs des Assemblées annuelles 2025 réside dans la prise de conscience collective que l’architecture financière internationale doit évoluer pour répondre efficacement aux crises actuelles et futures. Les discussions ont mis en avant : • une demande croissante pour une gouvernance plus inclusive ; • un rôle accru des économies émergentes dans la prise de décision ; • une plus grande mobilisation du secteur privé dans le financement du développement ; • la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des crises ; • l’importance d’intégrer les impératifs climatiques au cœur des politiques économiques. Les Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale auront marqué une étape déterminante dans la réflexion mondiale sur l’avenir de la finance, du développement et de la gouvernance économique. Elles ont confirmé l’entrée dans une nouvelle phase, où the financement du climat, la transformation énergétique, la résilience économique et l’innovation financière constituent désormais les piliers d’une croissance durable. Pour le monde arabe, cette édition aura été l’occasion d’affirmer une vision commune, d’exposer des priorités régionales structurantes, et de renforcer la position du secteur bancaire arabe comme partenaire incontournable des transitions économiques à venir.
Reprise progressive des perspectives économiques dans la région Moyen Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan
Le dernier rapport économique de la Banque mondiale sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan (MENAAP) indique une amélioration des perspectives économiques de la région, avec une croissance attendue de 2,8 % en 2025 et de 3,3 % en 2026. Toutefois, l’incertitude mondiale, les évolutions de la politique commerciale, ainsi que la persistance des conflits et des déplacements de population, continuent de peser sur les risques économiques. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devraient bénéficier de la levée progressive des réductions volontaires de la production pétrolière et du dynamisme de leurs secteurs non pétroliers. Les pays importateurs de pétrole devraient également enregistrer une amélioration de leur activité économique, soutenue par la consommation et l’investissement privés, ainsi que par le rebond de l’agriculture et du tourisme. En revanche, les pays en développement exportateurs de pétrole pourraient connaître un ralentissement marqué, sous l’effet des conflits et de la diminution de la production pétrolière. Le rapport intitulé L’inclusion des femmes au travail : un levier pour une croissance durable indique également que les pays de la région pourraient améliorer les conditions de vie d’un plus grand nombre de personnes en mobilisant pleinement le potentiel de leur main-d’œuvre. Aujourd’hui, les talents et compétences des femmes demeurent largement sous-utilisés. Les données révèlent qu’à peine une femme sur cinq fait partie de la population active — le taux le plus faible au monde — malgré des progrès notables en matière d’éducation et de compétences. « J’appelle à des actions audacieuses, et non à des mesures partielles, a déclaré Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan. Pour libérer tout le potentiel des femmes de la région, il est nécessaire de lever l’ensemble des obstacles à leur inclusion grâce à des mesures globales. Un secteur privé dynamique, créateur d’emplois et porteur d’ambitions nouvelles, est la clé de véritables progrès. » S’appuyant sur une analyse tenant compte des choix des ménages, des normes sociales, des cadres juridiques et du rôle des entreprises, le rapport évalue les gains potentiels que les économies de la région pourraient réaliser en supprimant les obstacles qui freinent la participation pleine et entière des femmes à la vie active. Nulle autre région n’a autant à gagner de la levée de ces obstacles. « L’augmentation du taux d’activité des femmes peut se traduire par d’immenses gains économiques », a déclaré Roberta Gatti, économiste en chef pour la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan. « La suppression des obstacles à l’emploi des femmes pourrait accroître le PIB par habitant de 20 à 30 % en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. » Source site Banque mondiale
La visite historique du Pape Léon au Liban: un signal de confiance et un levier pour la paix sociale et la relance économique
Alors que le Liban traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire moderne, la visite historique du Pape Léon XIV, entamée le 30 novembre 2025, intervient comme un souffle d’espoir et un signal puissant adressé au pays et au monde. Porteur d’un message de paix, de réconciliation et de solidarité, le souverain pontife remet le Liban au centre de l’attention internationale et ouvre une fenêtre d’opportunité pour renforcer la cohésion sociale, restaurer la confiance des partenaires internationaux et relancer une dynamique économique indispensable à la reconstruction.
Le 30 novembre 2025 marque un tournant majeur pour le Liban. En entamant sa visite officielle, Sa Sainteté le Pape Léon XIV adresse au pays un message puissant d’espérance, de stabilité et de réconciliation. « Blessed are the peacemakers! », a-t-il déclaré dès son arrivée, rappelant que « la paix n’est pas simplement une aspiration, mais une vocation pour le Liban ». Au-delà de sa portée spirituelle, cette visite s’impose comme un événement stratégique aux répercussions sociales, diplomatiques et économiques profondes pour un pays en quête de reconstruction. Dans un Liban éprouvé par la crise institutionnelle, la fragilisation du tissu social et l’exode massif des compétences, les premiers mots du Souverain Pontife résonnent comme un appel à la persévérance et à la responsabilité collective. « La paix est un don, mais aussi un travail constant, un chantier toujours ouvert », a-t-il souligné, exhortant les Libanais à ne pas céder au désespoir ni à l’exil : « Vous êtes la richesse vivante du Liban. Restez dans votre pays. » Un message d’une portée vitale, alors que le capital humain moteur de l’innovation, de la productivité et de la croissance s’érode dangereusement. Cet appel à l’unité et à l’engagement continu intervient à un moment décisif. Alors que les tensions freinent la relance, il constitue un signal fort pour stabiliser les attentes économiques, restaurer la confiance des ménages et des entreprises, et recréer un climat propice aux décisions d’investissement, condition essentielle à la reconstruction et au redressement durable du pays.
Un message fort adressé à la communauté internationale
La visite du Pape Léon XIV envoie un signal diplomatique majeur. En replaçant le Liban sous les projecteurs internationaux, elle ravive l’attention des partenaires financiers, politiques et humanitaires. Dans son discours aux autorités, il a exhorté la communauté internationale à « ne pas abandonner le Liban », rappelant qu’il s’agit d’un pays dont « le rôle de pont entre cultures et religions est vital pour toute la région ». Il a également interpellé les dirigeants libanais : « La paix exige un leadership courageux, capable de mettre l’objectif du bien commun au-dessus des intérêts particuliers. » Ces paroles renforcent la crédibilité internationale du Liban et peuvent encourager : • des engagements accrus des institutions financières internationales, • le retour de la confiance des bailleurs de fonds, • la mobilisation plus efficace de l’aide à la reconstruction, • la reconstitution des partenariats bilatéraux dans les secteurs sociaux.
Des retombées économiques et sociales immédiates
La visite du Pape génère des retombées immédiates pour l’économie locale. Le tourisme religieux connaît un regain notable, dynamisant l’hôtellerie, la restauration et les commerces. Les médias internationaux amplifient l’image positive du pays, mettant en lumière son patrimoine religieux et culturel. Le Pape met en lumière les atouts uniques du Liban :« Votre pays possède des trésors spirituels et humains capables de porter une renaissance durable. » Un rappel que la richesse du Liban réside dans son patrimoine, sa diversité culturelle et sa capacité historique à résister et à se réinventer.
La diaspora, pilier essentiel de la relance
Parmi les effets indirects mais déterminants de cette visite historique figure son impact sur la diaspora libanaise. Principal soutien financier du pays à travers les transferts de fonds, les investissements familiaux et les initiatives sociales, la diaspora demeure extrêmement sensible aux signaux de stabilité, de confiance et de reconnaissance internationale. En ravivant l’espoir et en rehaussant l’image du Liban sur la scène mondiale, la visite du Pape est susceptible de déclencher une dynamique vertueuse : renforcement des transferts financiers, retour progressif d’investisseurs libanais, regain du tourisme familial et accélération des projets sociaux, éducatifs et culturels portés par les expatriés. Dans une économie qui repose largement sur ces flux vitaux, cet effet de confiance constitue un levier immédiat, concret et stratégique pour soutenir la relance et stabiliser les équilibres financiers du pays.
Un momentum pour les réformes et la relance institutionnelle
Dans un pays où la paralysie institutionnelle a freiné les réformes, le message du Pape Léon constitue une opportunité précieuse. S’adressant directement aux responsables politiques, il a déclaré : « Le Liban mérite des institutions transparentes, qui servent et protègent les plus vulnérables. » Cet appel à la responsabilité institutionnelle met en lumière la nécessité de: • renforcer la gouvernance publique, • engager des réformes économiques structurelles, • promouvoir une croissance inclusive, • lutter contre la corruption et les inégalités. Pour les banques et les institutions financières, cette dynamique offre un cadre favorable pour : • renforcer les partenariats avec les acteurs internationaux, • financer des projets de reconstruction, • soutenir la finance durable et inclusive, • contribuer à une stabilité sociale indispensable au développement.
une visite porteuse d’espérance et d’opportunités
La visite du Pape Léon XIV n’efface pas les défis profonds du Liban, mais elle en modifie significativement le climat social, psychologique et géopolitique. En ravivant la confiance de la population, en rassurant les partenaires internationaux et en remettant le Liban sur la carte mondiale, elle offre au pays un levier d’espérance, de transformation et de renouveau.
Le message pontifical « le Liban est un message de paix pour le monde » résonne comme une feuille de route: aucune reconstruction durable n’est possible sans cohésion, confiance et stabilité. Cette visite historique s’inscrit ainsi parfaitement dans l’ambition de cette 10e édition de la Revue UAB, dédiée au financement de la paix et aux perspectives de reconstruction économique.
Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy, fondée sur les analyses, constats et recommandations du rapport du Groupe d’experts Afrique du G20:
«Croissance, dette et développement-Opportunités pour un nouveau partenariat avec l’Afrique» (Présidence sud-africaine du G20, novembre 2025)
Afrique-G20: vers un nouveau pacte pour la croissance, la stabilité et l’investissement
Dr. Hanan Morsy
Secrétaire exécutive adjointe (Programmes)
et économiste en chef à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
Et si la prospérité mondiale du XXIe siècle dépendait de la réussite économique de l’Afrique?
Au croisement des transitions démographique, énergétique et industrielle, le continent africain s’impose désormais comme l’un des principaux moteurs potentiels de la croissance mondiale. Mais cette promesse reste entravée par un financement coûteux, une dette sous pression et une architecture financière internationale encore largement inadaptée.Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 plaide pour un tournant décisif : instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, capable d’aligner la finance mondiale sur les véritables fondamentaux économiques du continent.Dans cet entretien exclusif, Dr Hanan Morsy, Secrétaire exécutive adjointe et Économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, décrypte les réformes clés et esquisse les contours d’une croissance africaine durable, inclusive et stratégique – un horizon d’opportunités majeur pour les banques arabes.
Le Rapport Afrique – G20 2025
En BREF
Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 marque un tournant majeur dans la lecture du rôle économique du continent africain. Il affirme que l’Afrique n’est plus un acteur périphérique de l’économie mondiale, mais l’un de ses principaux pôles de croissance potentielle pour les décennies à venir, portée par une dynamique démographique sans équivalent, un vaste potentiel énergétique et des opportunités d’investissement parmi les plus rentables au monde. Le rapport met toutefois en lumière un paradoxe structurel : malgré des fondamentaux solides, l’Afrique demeure freinée par un coût du capital excessivement élevé, une pression croissante sur la dette souveraine et une architecture financière internationale inadaptée, qui renchérit artificiellement le financement et limite l’investissement productif. Face à ce constat, le Groupe d’experts appelle à instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, fondé sur quatre axes structurants : • une approche globale et proactive de la dette, allant au-delà du simple rééchelonnement ; •un renforcement du rôle des banques multilatérales et régionales de développement, afin de mobiliser davantage de financements de long terme ; •une réforme des règles financières internationales, notamment en matière de notation du risque et de régulation prudentielle; • un effort massif en faveur de l’investissement productif, des infrastructures, de l’énergie, de l’intégration régionale et de l’innovation. Pour les institutions financières arabes, ces orientations ouvrent un champ stratégique majeur. Le rapport souligne l’importance de renforcer la coopération financière Afrique–monde arabe et d’activer des instruments tels que le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les mécanismes de financement mixte, afin d’accompagner la transformation économique du continent et d’en partager les opportunités.
Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy
1. Le rapport affirme que l’accroissement de la productivité africaine constitue l’un des principaux moteurs potentiels de la prospérité mondiale au XXIe siècle.Comment analysez-vous cette affirmation, et quelles implications concrètes en tirez-vous pour le rôle économique et stratégique de l’Afrique aujourd’hui ?
Il s’agit d’un changement fondamental de modèle de croissance. Historiquement, la croissance de l’Afrique a été tirée par l’accumulation des facteurs – davantage de travail et de capital – plutôt que par les gains de productivité globale des facteurs. Or, ce modèle a atteint ses limites. L’Afrique représente environ 17 % de la population mondiale, mais ne contribue qu’à moins de 3 % du PIB mondial. Cet écart ne traduit pas un manque de potentiel, mais un sous-investissement persistant dans les moteurs de la productivité, tels que les infrastructures, le capital humain et la technologie. La nouvelle opportunité réside dans les technologies de pointe : l’Afrique concentre près de 60 % du potentiel solaire premium mondial et environ 30 % des minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale. Si l’Afrique parvient à accroître sa productivité, elle pourra stimuler la croissance du PIB par un effet multiplicateur, se traduisant par des créations d’emplois, une hausse des revenus et un élargissement de l’espace budgétaire. Cette dynamique ne serait pas isolée. À l’heure où l’économie mondiale recherche de nouveaux moteurs de demande et de croissance verte, la transformation structurelle de l’Afrique constitue une opportunité partagée pour l’économie mondiale.Ce potentiel est déjà perceptible, mais sa concrétisation exige un engagement clair en faveur d’un relèvement des dépenses nationales de recherche et développement à 1 % du PIB. La prospérité mondiale a besoin de nouveaux moteurs de demande, et une Afrique productive et industrialisée représente le plus puissant levier de croissance aujourd’hui disponible. Le message est sans équivoque : la prospérité mondiale repose sur une prospérité inclusive. Et l’Afrique, à condition d’être correctement financée et pleinement intégrée aux chaînes de valeur, est en mesure d’y contribuer de manière décisive.
2. Le rapport préconise la mise en place d’une nouvelle Initiative du G20 de refinancement de la dette, plutôt qu’un simple rééchelonnement.Pourquoi le refinancement constitue-t-il, selon vous, une réponse plus appropriée à ce stade pour les pays africains à faible revenu ?
Nous sommes confrontés à un mur de liquidité, et non à un simple problème de solvabilité. En 2025, l’Afrique a dû faire face à une charge de 89 milliards de dollars au titre du service de la dette extérieure, tandis que le montant prévu pour 2026 s’élève actuellement à 85 milliards de dollars. Le rééchelonnement ne fait que retarder le poids de la dette, souvent à des taux d’intérêt plus élevés. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un reprofilage ex ante de la dette, permettant de gérer les passifs avant qu’un défaut ne survienne. Depuis 2020, plus de 40 % du service de la dette extérieure africaine a été versé à des créanciers commerciaux, souvent à des taux d’intérêt à deux chiffres. Le refinancement permet aux pays de remplacer une dette commerciale coûteuse par des financements concessionnels de plus longue maturité, améliorant ainsi la soutenabilité de la dette et libérant un espace budgétaire en faveur des investissements prioritaires. Le rééchelonnement reporte les remboursements sans en modifier les conditions. Le refinancement, en revanche, permet de réduire la valeur actuelle nette de la dette sans déclencher un événement de défaut, en particulier lorsqu’il est mis en œuvre de manière proactive. Pour les pays les plus vulnérables, cette approche est plus attractive et moins stigmatisante, car elle encourage une intervention précoce plutôt qu’une restructuration de dernier recours.
3. Comment une meilleure qualité des données économiques et une évolution des pratiques de notation du crédit peuvent-elles contribuer à réduire le coût de l’emprunt pour les pays africains ?
Le coût du capital est déterminé par la tarification du risque, et la tarification du risque dépend avant tout de la qualité de l’information. Or, la prime de risque actuellement appliquée à l’Afrique n’est pas justifiée par les fondamentaux économiques. Nos analyses montrent que les pays africains paient des coûts d’emprunt nettement supérieurs à ceux de pays présentant des profils macroéconomiques comparables, uniquement en raison d’un biais de perception. Les projets d’infrastructure en Afrique soutenus par l’International Finance Corporation** affichent des performances remarquables**, avec des rendements moyens cinq fois supérieurs à ceux de l’S&P 500.Par ailleurs, les taux de défaut de ces grands projets d’infrastructure dans les pays en développement — après leur mise en service — ne sont pas supérieurs à ceux observés pour la dette d’entreprises investment grade (BBB-) dans les économies à revenu élevé. Ce constat s’appuie sur plus de 30 années de données issues du Global Emerging Markets Risk Database Consortium, qui a analysé environ 15000 prêts. L’Afrique supporte une prime de crédibilité liée aux données : face à une opacité perçue, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour se prémunir contre le risque. Le renforcement de la transparence des données macroéconomiques, budgétaires et au niveau des projets peut, avec le temps, réduire les écarts de taux. Cette sur-prime détourne des milliards de dollars qui pourraient être consacrés à la santé et à l’éducation. La réponse est structurelle. Nous avançons vers la création d’une Agence africaine de notation de crédit, afin d’offrir une évaluation du risque souverain équilibrée et contextualisée. l est tout aussi essentiel de réformer les méthodologies de notation du crédit, qui tendent à surévaluer les vulnérabilités externes et à sous-pondérer les progrès en matière de politiques publiques. Ainsi, plusieurs États africains ont maintenu des excédents primaires et mis en œuvre des réformes significatives, sans que leurs notations n’évoluent pour autant. Par ailleurs, à travers un renforcement de la supervision réglementaire, les agences de notation doivent revoir leurs approches afin de cesser de pénaliser les investissements d’infrastructure de long terme en les assimilant à des risques de liquidité de court terme. Une meilleure qualité des données, associée à des évaluations plus cohérentes et plus transparentes, permettrait d’aboutir à des coûts d’emprunt plus équitables et d’encourager des politiques publiques prudentes et responsables.
4. Que reste-t-il à accomplir pour permettre à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) de déployer pleinement son potentiel ?
Selon nos propres estimations publiées dans le Rapport économique sur l’Afrique 2024, la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait accroître le commerce intra-africain jusqu’à 45 % à l’horizon 2045, à condition de lever un certain nombre de freins structurels. Le premier concerne les infrastructures. Les déficits en matière de transport, d’énergie et de technologies de l’information et de la communication (TIC) rendent le commerce en Afrique 50 % plus coûteux que la moyenne mondiale, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette situation pénalise la compétitivité du continent, en particulier celle des pays enclavés. L’investissement dans la logistique et la connectivité numérique est donc un levier essentiel pour libérer le potentiel de croissance de la ZLECAf. Deuxièmement, l’harmonisation réglementaire: la simplification des normes, des procédures douanières et des mécanismes de protection des investissements permettrait de réduire les barrières non tarifaires et de créer l’effet d’échelle d’un véritable marché continental. Troisièmement, les capacités productives : sans des écosystèmes solides dans l’industrie manufacturière et l’agro-transformation, l’accord aura un impact limité. Un soutien ciblé aux PME, le développement de zones et parcs industriels, ainsi que le renforcement des compétences sont essentiels pour en assurer le plein succès. Quatrièmement, la réduction des coûts de transaction : le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) permet d’effectuer des échanges en monnaies locales et peut réduire les coûts de transaction de près de moitié. Il est toutefois également nécessaire d’accélérer la mise en œuvre du Protocole sur le commerce numérique afin de créer un marché numérique unifié à l’échelle continentale.En supprimant les frictions liées à la conversion des devises et en harmonisant les règles numériques, il ne s’agit pas seulement de faciliter les échanges de biens, mais de construire des chaînes de valeur régionales capables de résister aux chocs mondiaux. La Zone de libre-échange continentale africaine constitue à la fois une réforme structurelle et une assurance face à la fragmentation de l’économie mondiale. La concrétisation de ses bénéfices suppose toutefois une coordination institutionnelle étroite, des financements adéquats et une mise en œuvre soutenue dans la durée. Dans un contexte de montée des tensions commerciales et de renforcement du protectionnisme sur des marchés partenaires clés, comme les États-Unis, le commerce intra-africain demeure notre rempart le plus fiable.
5. Quel rôle la Banque africaine de développement (BAD) et les autres institutions financières de développement africaines doivent-elles jouer dans un contexte de raréfaction des financements concessionnels ?
Des institutions comme la Banque africaine de développement sont idéalement positionnées pour combler les déficits de financement, car elles allient une connaissance fine des contextes locaux à une forte crédibilité auprès des marchés, notamment dans un contexte de recul marqué de l’aide publique bilatérale au développement, en baisse de près de 70 % dans des secteurs tels que la santé. Elles devraient concentrer leurs efforts autour de trois priorités majeures : 1. Effet de levier : accroître le recours aux garanties et aux instruments de partage du risque. Chaque dollar de capital appelable doit permettre de catalyser des multiples de financements privés. 2. Effet d’échelle : recapitaliser les guichets concessionnels – tels que le Fonds africain de développement – afin de préserver l’accès des États fragiles au financement et de soutenir l’adaptation climatique. 3. Innovation : jouer un rôle moteur dans le déploiement de nouveaux instruments financiers, notamment les obligations liées à la durabilité, les plateformes de financement mixte, ainsi que le développement de pipelines bancables et reproductibles pour les infrastructures vertes. À mesure que les flux concessionnels mondiaux stagnent, les institutions financières de développement africaines (DFI) doivent s’imposer comme des acteurs de première ligne, capables de porter à la fois l’impact du développement et l’innovation financière. Pour garantir un appui plus cohérent et plus robuste au développement du continent, il est indispensable de renforcer la coopération et de créer de plus fortes synergies entre les DFI africaines.Par ailleurs, il est urgent de mettre en œuvre la réaffectation des droits de tirage spéciaux (DTS) au profit des banques multilatérales de développement, telles que la Banque africaine de développement, sous forme de capital hybride. Ce mécanisme permet de transformer chaque dollar de DTS en trois à quatre dollars de nouveaux prêts. Il s’agit d’une solution éprouvée et non inflationniste pour accroître les capacités de bilan de nos institutions, sans alourdir les budgets des actionnaires.
6. Quelles sont, selon vous, les trois actions les plus urgentes que le G20 et les dirigeants africains doivent engager dès à présent ?
Nous devons passer du diagnostic à l’action, car l’enlisement du développement risque d’entraîner des effets de cicatrisation durables susceptibles d’hypothéquer définitivement les perspectives africaines. Premièrement, mettre en œuvre un mécanisme opérationnel de refinancement de la dette pour les pays les plus vulnérables, axé sur la réduction des coûts de financement, l’allongement des maturités et l’articulation de l’allègement de la dette avec des investissements dans la résilience. Le Cadre commun du G20 réformé doit être strictement encadré dans le temps, transparent, et intégrer un moratoire automatique sur le service de la dette dès qu’un pays dépose une demande. Deuxièmement, accélérer la réforme des banques multilatérales de développement (BMD) : s’engager à optimiser les bilans, porter la part des garanties à 20–25 %, et adapter les cadres réglementaires qui pénalisent les prêts destinés à des projets africains à fort impact. À cet égard, la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA21 doit être une priorité, tout comme la capitalisation des BMD, car l’Afrique a besoin de financements concessionnels bien plus élevés que ceux actuellement disponibles pour faire face à l’ampleur des crises climatique et du développement. Troisièmement, veiller à ce que la voix institutionnelle de l’Afrique soit pleinement reflétée dans la gouvernance mondiale. Le siège de l’Union africaine au G20 doit se traduire par une influence réelle sur les politiques, en particulier en matière de commerce, de dette et de règles de financement climatique. Quatrièmement, investir résolument dans l’économie des données, en considérant les infrastructures numériques – telles que les centres de données et le haut débit – comme de véritables actifs souverains. L’Afrique doit maîtriser les infrastructures qui alimenteront ses futurs secteurs de l’IA et de la fintech. La fenêtre de réforme est étroite. Des ajustements marginaux ne suffiront pas à combler le déficit de financement des Objectifs de développement durable estimé à 1 300 milliards de dollars. Ce qu’il faut, ce sont des réformes structurelles capables d’aligner le potentiel africain avec les exigences de la stabilité mondiale. Analyse de l’Union des Banques Arabes (UBA) : implications stratégiques pour le secteur bancaire arabe La montée en puissance économique de l’Afrique ouvre une nouvelle vague d’opportunités pour les banques arabes. À mesure que le continent accélère son intégration à travers la Zone de libre-échange continentale africaine et intensifie les investissements dans les infrastructures, la transition énergétique, l’agriculture et les industries numériques, les besoins de financement sont appelés à croître fortement. Les banques arabes disposent d’atouts solides pour accompagner cette dynamique, notamment via le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les structures de financement mixte, capables de réduire les risques associés aux investissements de grande envergure. Le renforcement des liens financiers Afrique–monde arabe sera également déterminant à mesure que le commerce transfrontalier s’intensifie et que les chaînes de valeur régionales se consolident. Dans ce contexte, l’Union des Banques Arabes peut jouer un rôle pivot : agir comme pont institutionnel entre les économies africaines et les institutions financières arabes, promouvoir la coopération, renforcer les capacités, et contribuer à la mobilisation de capitaux en soutien à la prochaine phase de croissance du continent.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره اليوم الأحد إن بيئة الأعمال السعودية أصبحت تضاهي الآن مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، مرجعا ذلك إلى “تأثير الإصلاحات في ظل رؤية 2030”.
القدرة على الصمود التي بدت العام الماضي تؤكد تقدم السعودية في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار النفط، مع الحفاظ على زخم الاقتصاد، وفقا للصندوق، الذي أكد أن السعودية أصبحت “في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية التي سادت الفترة 2022–2024”.
أضاف أنه “رغم انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2022 بنحو 30%، تمكن الاقتصاد غير النفطي من الحفاظ على قوة زخمه” في حين تقلصت فجوات تنويع النشاط الاقتصادي التي كانت تفصل السعودية عن الأسواق الصاعدة.
كيف تحافظ السعودية على زخم الإصلاح؟
يشير تقرير الصندوق إلى اختبار جديد تواجه السعودية، وهو الحفاظ على زخم الإصلاح، حتى إذا تراجعت الإيردات النفطية.
وبينما شدد على ضرورة مواصلة تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الإصلاحات المستمرة بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، فقد أكد أن السعودية تواجه هذا التحدي “من مركز قوة نسبية”.
هذه القوة نابعة من عدة عوامل، من بينها أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي ما زالت منخفضة في حين الأصول الأجنبيـة لا تزال وفيرة.
أضاف: “تظل قدرة السعودية على الارتكاز في قراراتها بشأن الإنفاق على إطار متسق ومتعدد السنوات مطلبا حيويا للمحافظة على الاستدامة في الأجل الطويل… من الضروري كذلك أن تُعطى الأولوية للمشروعات التي تبشر بتحقيق عائدات مرتفعة والالتزام بالحدود القصوى المحددة للإنفاق.
السعودية على مسار مالي مستدام
توقع الصندوق أن يكون لمواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، “دور حاسم في الوصول إلى مسار مستدام للمالية العامة” على المدى المتوسط.
وقال إن “مواصلة تحسين مؤسسات المالية العامة — من خلال الاستمرار في الإدارة الحصيفة للدين وانتهاج إستراتيجية سليمة في إدارة الأصول والخصوم السيادية — من شأنها المساعدة على المحافظة على قوة المالية العامة والمُضي قُدُما نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.
في الوقت نفسه، فإن “الاستمرار في تعميق الإصلاحات — بما في ذلك الصمود في تنفيذ الأنظمة التي أُقِرَت مؤخرا بهدف تيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق — سيساعد على تقوية بيئة الأعمال المواتية للمستثمرين وجذب مزيد من الاستثمار الخاص”، بحسب الصندوق.
