قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، تشهد تحولاً تاريخياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بالإنجازات اللافتة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي المنعقد في الرياض، حيث أشار إلى أن “التحولات التي تشهدها هذه المنطقة لا تُصدق”، واصفًا ما يحدث بأنه “معجزة حديثة على الطريقة العربية”، بفضل جهود قادتها وأبناء شعوبها.
ونوّه ترامب بقدرة السعودية على الحفاظ على تقاليدها وعاداتها، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى المستقبل بخطوات واثقة، معتبرًا أن هذا التوازن يمثل نموذجاً ملهماً في العالم.
كما أشاد بتطور القطاعات غير النفطية في المملكة، لافتاً إلى أن إيرادات هذه القطاعات باتت تتجاوز إيرادات النفط، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن ثقته بأن الرياض ستصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتكنولوجيا، مشيداً باستضافة المملكة لبطولات كبرى مثل كأس العالم، معتبراً ذلك دليلاً على المكانة المتنامية للسعودية على الساحة الدولية.
وأشار ترامب إلى توقيع اتفاقات اقتصادية بمليارات الدولارات بين السعودية والولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الاتفاقات تشمل بعضاً من كبرى الشركات الأميركية، وهو ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأثنى ترامب على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلاً: “رجل عظيم لا مثيل له، يعمل بجد ولا أعتقد أنه ينام الليل”، مستذكراً الضيافة الاستثنائية التي حظي بها من الملك سلمان في زيارته الأولى للمملكة قبل ثماني سنوات.
في سياق آخر، أعلن ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الملف مع ولي العهد السعودي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو منح الشعب السوري “فرصة جديدة لبناء مستقبلهم”.
على صعيد السياسة الداخلية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة بصدد تطبيق أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخها، مشيراً إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة، خاصة من شركات مثل أبل وإنفيديا وTSMC، ومؤكداً أن إدارته حققت إنجازات خلال أربعة أشهر تعادل ما حققته إدارات سابقة في سنوات طويلة.
واختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن “مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا”.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تمتد لأكثر من 92 عامًا، بدأت بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط عام 1933 مع شركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا”.
وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في المنتدى الاستثماري السعودي الأميركي، إن المملكة تعمل اليوم على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية والانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف: “نعمل حاليًا على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تفوق 300 مليار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى”.
وأوضح أن هذه الشراكة تشمل مجالات متعددة كالعسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية، وتسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الولايات المتحدة تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثماراته العالمية، ما يعكس الثقة في الاقتصاد الأميركي وقدرته على الابتكار، خصوصًا في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن عدد الشركات الأميركية العاملة والمستثمرة في المملكة بلغ 1300 شركة، تمثل ما يقارب ربع حجم الاستثمار الأجنبي، بينها 200 شركة اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها في المنطقة.
وأكد ولي العهد أن رؤية 2030 حققت معظم مستهدفاتها، وأسهمت في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، وتم توظيف أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة، كما انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها تاريخيًا، وتضاعف حضور المرأة في سوق العمل.
وأفاد الأمير محمد بن سلمان بأن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الاقتصاد، بل يشمل أيضًا العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيصدر أوامره برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واصفاً أن هذه العقوبات كانت “وحشية ومعيقة” لكنها كانت أداة مهمة في ذلك الوقت.
وأضاف ترامب، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي: “اتخذت قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس (التركي) أردوغان”.
وأضاف الرئيس الأميركي: “قررنا رفع كل العقوبات (عن سوريا)”.
وأشار ترامب إلى أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن سعادته بالإعلان عن اجتماع لوزيري الخارجية الأميركي والسوري خلال الأسبوع الجاري.
وقال ترامب: “سوريا عانت كثيراً”. وأردف قائلاً: “حان الوقت لسوريا أن ترتقي وترتفع”، وأضاف موجهاً حديثه للسوريين: “حظ موفق لسوريا.. أرونا شيئاً خاصاً”.
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريحات ترامب التي قال خلالها إنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا رداً على استفسار من نظيره التركي.
وأضاف ترامب لصحفيين يوم الاثنين: “قد نخفف العقوبات على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة”.
كيف علقت سوريا؟
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بإعلان ترامب، وقال على منصة إكس، إن قرار رفع العقوبات الأميركية عن بلاده “يمثل بداية جديدة في مسار إعادة إعمار بلاده”.
وأضاف الشيباني: “أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا. هذه الخطوة تمثل انتصاراً للحق وتأكيداً على وحدة الصف العربي”.
وقال وزير الخارجية السوري “الدبلوماسية السعودية أثبتت مجدداً أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصاً حقيقياً على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم”.
كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على نظام الرئيس السابق بشار الأسد بسبب ما تطورات تتعلق بالحرب التي دارت في البلاد، وأيضاً لأسباب أخرى قبل اندلاع هذه الحرب في 2011.
ويوم الاثنين، قالت عدة مصادر مطلعة إن بناء برج ترامب في دمشق وتهدئة التوتر مع إسرائيل ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى النفط والغاز السوري تندرج جميعها في خطة استراتيجية يتبناها الرئيس السوري أحمد الشرع في محاولة للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الشرق الأوسط.
ويحاول جوناثان بيس، وهو ناشط أميركي مؤيد لترامب التقى مع الشرع في 30 أبريل/ نيسان لمدة أربع ساعات في دمشق، إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية ترتيب لقاء تاريخي، وإن كان مستبعداً للغاية، بين الرئيسين هذا الأسبوع على هامش زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات.
ونقل موقع أكسيوس يوم الثلاثاء عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن يعقد ترامب لقاءً مع الشرع في الرياض يوم الأربعاء.
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان ترامب
من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأعرب البديوي عن تطلعاته بأن يسهم هذا القرار “في التخفيف من معاناة الشعب السوري”، و”يمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية”.
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة إلى السعودية يوم الثلاثاء 13 مايو/ أيار، ضمن جولة تشمل أيضا قطر والإمارات وتمتد إلى يوم الجمعة 16 مايو.
ووقع ترامب، الذي يصطحب وفداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد استقباله ثم وصوله إلى قصر اليمامة في وقت سابق من اليوم.
وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بالزيارة يوم الثلاثاء:
زيارة الدرعية
في وقت لاحق لمنتدى الاستثمار الأميركي السعودي، اصطحب ولي العهد السعودي الرئيس الأميركي في جولة في الدرعية، وهي المدينة التاريخية التي يعود إنشاؤها إلى عام 1446 ميلادية.
وتعد المدينة مهد الدولة السعودية الأولى ومركزها التاريخي وهو ما أهلها لتكون محطة رئيسية لزيارة ترامب للمملكة.
الصفقات في زيارة ترامب
تعهدات من المملكة العربية السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، يحصل عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء 13 مايو/ آيار
ترامب: استثمارات تزيد على تريليون دولار
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن زيارته إلى السعودية ستضيف للولايات المتحدة “استثمارات تزيد على تريليون دولار”، مشيراً إلى صفقات تجارية بمليارات الدولارات متوقعة مع شركات كبرى، منها أمازون وأوراكل وغيرهما.
وقال ترامب، خلال منتدى الأعمال السعودي الأميركي في الرياض:” بهذه الزيارة، نضيف ما يزيد على تريليون دولار من الاستثمارات إلى بلدنا ومن خلال شراء منتجاتنا”.
وأضاف: “وقعنا اتفاقات بمليارات الدولارت مع السعودية اليوم”، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية ستصبح مركز أعمال للعالم كله.
وقال الرئيس الأميركي: “تحول رائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان الذي يعمل بجد وأعتقد بأنه لا ينام”.
وذكر أن الكونغرس بصدد اعتماد قانون خفض الضرائب “وهو الأهم في تاريخ الولايات المتحدة”.
ووصف ترامب إدارة الرئيس السابق جو بايدن بأنها أسوأ إدارة.. وقال: “لم تخدم شركاءنا في الخليج والعالم”.
وأشار إلى “نجاح إدارته في تقليص حجم البيروقراطية في الولايات المتحدة”
وقال الرئيس الأميركي: “كل بلدان العالم تأتي إلى البيت الأبيض من أجل إبرام اتفاقات تجارية”.
وذكر ترامب أنه يتمنى انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقات إبراهيم، مشدداً على أن الرياض “ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم في الوقت الذي ستختاره”
رفع العقوبات عن سوريا
وقال ترامب إنه سيعلن ايقاف كل العقوبات على سوريا، وتابع قائلاً: “اتخذت قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس (التركي) أردوغان”.
وأضاف: “اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا”، معرباً عن سعادته بالإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره السوري هذا الأسبوع.
وقال ترامب: “علينا جميعاً أن نأمل أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار في البلاد”.
الملف الإيراني
وفيما يتعلق بإيران، ذكر ترامب إن إيران “هي أكبر قوة مدمرة في الشرق الأوسط”، وأشار إلى أن طهران سعت إلى الحفاظ على النظام السابق في سوريا.
وأضاف ترامب أن “إيران نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تسمى باريس الشرق الأوسط”.
ورغم تلك الانتقادات، ذكر الرئيس الأميركي أنه يرغب في إبرام صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه لا يحب الحروب.
وقال ترامب: “إذا رفض قادة إيران غصن الزيتون سنواصل إجراءاتنا والعقوبات”، مشدداً على أن إيران “لن تمتلك أبداً” السلاح النووي.
وأضاف الرئيس الأميركي: “يمكن لإيران أن يكون لديها مستقبل أكثر إشراقاً.. الخيار لها الآن”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يرغب في أن يعرض على إيران مساراً جديداً وأفضل نحو مستقبل مأمول.
وأضاف ترامب “مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه”
ولي العهد السعودي توقيع 145 اتفاقاً
من جانبه، قال ولي العهد السعودي إنه تم توقيع 145 اتفاقاً بقيمة أكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
وقال: “نأمل في فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار ونأمل أن تصل إلى تريليون دولار”.
وأضاف محمد بن سلمان: “ما وقعناه اليوم هو جزء من طموح أكبر”.
تصدير توربينات غاز ومعدات أميركية لتوليد الطاقة للسعودية بقيمة 14.2 مليار دولار
قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا الأميركية لصناعة معدات الطاقة ستصدر توربينات غاز ومعدات لتوليد الطاقة بقيمة إجمالية 14.2 مليار دولار للسعودية في إطار التزام استثماري أوسع نطاقاً بقيمة 600 مليار دولار.
السعودية توافق على استخدام “ستارلينك” في قطاعي الطيران والملاحة البحرية
قال رجل الأعمال الأميركي ورئيس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، إن السعودية وافقت على استخدام خدمة “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في قطاعي الطيران والملاحة البحرية في المنطقة.
وأشار ماسك أيضاً إلى أنه عرض للتو روبوتات تسلا “أوبتيموس” على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. ووجه الشكر إلى السعودية لموافقتها على خدمة ستارلينك للبحرية والطيران.
من جانبه، قال وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواحة لماسك: “نقدر للغاية وجود صديق وشريك مثلك يتعاون مع المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي وستارلينك والروبوتات وتسلا”.
وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، الاتفاقيات تشمل مجال الطاقة والدفاع والتعدين.
الاتفاق الأميركي-السعودي يتضمن:
▪️صندوق استثمار في الطاقة بقيمة 5 مليارات دولار.
▪️صندوق تكنولوجيا الطيران والدفاع بقيمة 5 مليارات دولار.
▪️صادرات من توربينات الغاز وحلول الطاقة من شركة GE بقيمة إجمالية تبلغ 14.2 مليار دولار، وطائرات ركاب من طراز بوينغ 737-8 بقيمة 4.8 مليار دولار.
الصفقات الأميركية السعودية تشمل اتفاقيات مبيعات دفاعية بحوالي 142 مليار دولار.
أثرياء وادي السيليكون في صحبة ترامب
الملياردير الأميركي ووزير الكفاءة إيلون ماسك يرافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رحلته إلى السعودية، إلى جانب رؤساء الشركات الكبرى مثل إنفيديا وأوبر، ورئيس OpenAI سام ألتمان، ورئيس Nvidia جين-سون هوانغ.
بوينغ: نتطلع لضم السعودية لسلسلة توريد طائرات إف-15 إي إكس
قال مايكل ستروسنايدر، المسؤول في شركة بوينغ، للتلفزيون السعودي الرسمي اليوم الثلاثاء، إن الشركة الأميركية المصنعة للطائرات تتطلع إلى إدخال المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة التوريد العالمية الخاصة بطائرة «إف-15 إي إكس» المقاتلة.
ترامب يصل السعودية
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر أربعة أيام تشمل السعودية وقطر والإمارات.
ولدى خروجه من الطائرة الرئاسية لوح ترامب بقبضته في الهواء في إظهار للتضامن بينما كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استقباله. ويرافق ترامب في الزيارة نخبة من قادة الأعمال بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك.
تُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ بداية ولايته الثانية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع دول الخليج.
من المقرر أن يلتقي ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث سيناقشان قضايا إقليمية مثل البرنامج النووي الإيراني، الحرب في غزة، واستقرار أسعار النفط. كما يُتوقع أن يعلن الطرفان عن اتفاق نووي مدني يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم تحت إشراف أميركي، بالإضافة إلى صفقات استثمارية ضخمة قد تتجاوز 600 مليار دولار، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا.
يرافق ترامب في هذه الجولة عدد من كبار رجال الأعمال الأميركيين، مثل إيلون ماسك، لاري فينك (بلاك روك)، وجين فريزر (سيتي غروب)، مع التركيز على صفقات في مجالات الدفاع والتكنولوجيا .
بعد زيارته للسعودية، سيتوجه ترامب إلى قطر يوم الأربعاء، ثم إلى الإمارات يوم الخميس، حيث سيواصل جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع قادة المنطقة.
وقال ترامب أيضا إنه قد يسافر يوم الخميس إلى تركيا للمشاركة في محادثات محتملة قد تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجها لوجه.
هذه هي الزيارة الخارجية الثانية لترامب منذ توليه منصبه بعد زيارته روما لحضور جنازة البابا فرنسيس. وتأتي الزيارة في ظل توتر جيوسياسي، بالإضافة إلى الضغط من أجل تسوية الحرب في أوكرانيا، تسعى إدارة ترامب لإيجاد آلية جديدة بشأن غزة التي دمرتها الحرب، وتحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الموافقة على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار هناك.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2025/24 لمحافظة القاهرة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في نسختها المُحدثة، تنطلق من ركيزة أساسية تتمثل في كون «الإنسان محور التنمية»، مؤكدة أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال “خطة المواطن”، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات “التخطيط التشاركي” وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، فضلًا عن إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى توضيح العائد التنموي لخطط التنمية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وسد الفجوات التنموية المكانية.
وتطرقت إلى ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي والتي تضمنت استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪.
الاستثمارات العامة بمحافظة القاهرة
وأشارت «المشاط»، إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة القاهرة في خطة 2025/24 بلغت 100.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 1284 مشروعًا تنمويًا تمثل 21٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافته إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 38.5 مليار جنيه بنسبة 38٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 16.5 مليار جنيه بنسبة 16.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ10 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 5.8 مليار جنيه، والصحة بقيمة 4.5 مليار جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 3.4 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 15.6 مليار جنيه.
وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمجال النقل بعدد مشروعات بلغ 22 مشروع، حيث تستهدف الخطة تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة” من خلال توجيه 38.5 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل، وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تمثلت في استكمال القطار الكهربائي (عدلي منصور/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة)، إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، استكمال خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال تطوير قطارات الخط الثاني (القاهرة/الجيزة/القليوبية).
وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف “إتاحة السكن اللائق” من خلال توجيه 16.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 5 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تضمنت استكمال البرنامج القومي للإسكان بمدينة بدر، استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو.
وفي مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف “الارتقاء بمنظومة التعليم” من خلال توجيه 10 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، وإنشاء وتطوير 1506 فصل، وتوجيه 5.8 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي، وتناول التقرير أبرز المشروعات والتي تضمنت استكمال إعادة تأهيل المدارس، وإنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة، استكمال إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، استكمال إنشاء مجمع جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال، استكمال تجهيزات مستشفى عين شمس التخصصي، تطوير ورفع كفاءة مستشفى القر العيني التعليمي الجديد.
وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليإ إلى أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة” من خلال توجيه 4.5 مليار جنيه، فضلًا عن “تعزيز التنمية المكانية والمحلية” من خلال توجيه 3.4 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية، وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في استكمال تطوير وتجهيز أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إحلال وتجديد مستشفى حلوان العام، استكمال إنشاء المدينة الطبية المتكاملة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، فضلًا عن مشروعات التنمية المحلية والمتضمنة استكمال التطوير الحضاري للمنطقة الجنوبية (الأسمرات 1،2،3)، استكمال التطوير الحضاري للمنطقة الشرقية (أهالينا 1،2 – المحروسة 1،2)، رصف القطاعات التالفة في الأوتوستراد بالمنطقة الجنوبية، إعادة رصف القطاعات التالفة بكوبري النيل في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية بطول 5500م، استكمال إحلال وتجديد كوبري سيارات الأميرية بالسواح.
جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول “شارك 2030”.
أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أن التمويل المشترك والتعاون بين المؤسسات المالية يمثلان عنصراً أساسياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تطوير أدوات مالية تدعم عملياته التنموية في الدول الأعضاء.
وقال الجاسر، خلال جلسة حوارية بمنتدى الاستثمار السعودي – الأميركي بالرياض، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولات كبيرة على مستوى الإنتاج المحلي والصادرات والإيرادات الحكومية، مستشهداً بالنمو المتسارع في قطاع السياحة وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36 في المائة، بعد أن كانت ضئيلة جداً في السابق.
وأشار إلى أن البنك يواصل دوره في دعم مشاريع التنمية من خلال الشراكات مع مؤسسات تمويلية دولية، مثل مشاركته الأخيرة في مشروع سد «راغون» بطاجيكستان، البالغ حجمه 6 مليارات دولار، والذي يهدف إلى خدمة منطقة آسيا الوسطى بأكملها. وأضاف أن هذا النوع من المشاريع لا يمكن تمويله من جهة واحدة، بل يتطلب تنسيقاً بين أطراف عدة، مثل البنك الدولي، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسات أخرى.
وأكد الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية يواصل دوره في تطوير أدوات تمويل مبتكرة، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على بيئة مالية مستقرة تُمكّن من التخطيط لمشاريع تنموية طويلة الأمد.
قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان صحافي، إنها ستقدم خصماً بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن أو أكثر في ضوء التطورات الأمنية الإيجابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وجاء في البيان: «(قناة السويس) أصدرت حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس الموافق 15 مايو (أيار) 2025 ولمدة 90 يوماً؛ وذلك تلبية لمتطلبات الكثير من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعياً لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبيين».
يأتي ذلك بعد إعلان الجانب الأميركي انتهاء العمليات العسكرية على جماعة الحوثيين في اليمن، التي كانت تستهدف السفن في البحر الأحمر، وإعلان التوصل لتفاهم على عدم استهداف أي سفن أخرى.
وأوضح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، أن «قناة السويس» تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة، معرباً عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية العاملة في المجال البحري.
جاء ذلك، خلال استقبال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، ميكيلى كواروني السفير الإيطالي في القاهرة؛ لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
كشفت السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن مساعيهما لزيادة وتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التحالف الاستراتيجي المتنامي بين الرياض وواشنطن، من خلال شراكات يقودها القطاع الخاص، وتستهدف القطاعات الحيوية، في مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والسياحة والتقنيات المتقدمة.
وجاء ذلك خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي الذي انطلق، الثلاثاء، في الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين من الجانبين، ومشاركة قيادات من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية في البلدين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة، حيث كان في استقباله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتخطط السعودية لتعميق علاقاتها الاستثمارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة بما يصل إلى 600 مليار دولار، تشمل مشتريات واستثمارات حكومية وخاصة في مجالات مثل الصناعات الدفاعية، وأشباه الموصلات، والنقل، واستكشاف الفضاء، والتقنيات المتقدمة، على أن يكون للقطاع الخاص السعودي دور محوري في هذه الاستثمارات.
وينظر الجانب الأميركي بإيجابية إلى دور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها مُصدراً رئيساً للنفط الخام، كما تعمل السعودية والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق شراكة تاريخي في مجال الطاقة النووية السلمية، إلى جانب اتفاقات مماثلة في مجالات الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية للطاقة.
ويقدر الجانب الأميركي «رؤية 2030»، التي تمثل خطة السعودية الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، كما يثمن جهود الرياض في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان.
وتعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2024 ما مجموعه 32 مليار دولار، إذ صدّرت المملكة إلى أميركا سلعاً ومنتجات بقيمة 13 مليار دولار، فيما استوردت منها سلعاً ومنتجات بـ19 مليار دولار.
وبلغ رصيد استثمارات الولايات المتحدة المباشرة في السعودية في العام الماضي 15.3 مليار دولار، وينظر المستثمرون الأميركيون بإيجابية إلى التحولات الكبرى التي تشهدها السعودية خلال السنوات الأخيرة، كونها تخلق فرصاً عظيمة للشركات الأميركية في مجالات عديدة، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، توفر برامج «رؤية 2030» والمشروعات الكبرى في المملكة فرصاً واعدةً للشركات الأميركية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها من القطاعات.
شراكة الثقة و«رؤية 2030»
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن «رؤية 2030» فتحت آفاقاً غير مسبوقة للاستثمار، وقال: «نعيش لحظة تاريخية نجدد فيها التزامنا بشراكة استراتيجية امتدت لأكثر من 90 عاماً من العلاقات الوثيقة بين السعودية وأميركا، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
وأوضح الفالح أن السياسات الاقتصادية المستقرة للمملكة أسهمت في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن السعودية تتمتع بنسبة دين منخفضة واحتياطيات مالية قوية، ومعدل تضخم مستقر، وسوق مالية تُعد من بين الأكبر عالمياً من حيث النمو.
وشدد الوزير على أن المملكة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل إلى بناء شراكات استراتيجية تنقل المعرفة والتقنيات وتوطّن الصناعات، مستعرضاً الفرص الواعدة في الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الحيوية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد.
تحولات هيكلية
من جهته، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية مشتركة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن التحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وقال: «ما تحقق في السعودية في زمن قياسي يُعد تحولاً هيكلياً غير مسبوق. الاستثمارات الخاصة ارتفعت من أقل من 16 في المائة إلى أكثر من 23 في المائة من الناتج المحلي، وهو معدل نمو كبير جداً لأي اقتصاد ناشئ».
وأضاف أن البطالة سجلت أدنى مستوياتها في تاريخ المملكة عند 3.5 في المائة في الربع الأخير، بينما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7 في المائة، وهو ما يعادل المستهدف للعام 2030، وقد تحقق مبكراً. كما أشار إلى أن المملكة تجاوزت مستهدفها في عدد الزوار السياحيين، بعد أن سجلت أكثر من 100 مليون زيارة قبل عامين من الموعد المستهدف.
وأكد الجدعان أن «هذه الأرقام تعكس عمق التغيير في بنية الاقتصاد السعودي، وتبرهن على قدرة (رؤية 2030) على خلق فرص حقيقية للنمو والتنمية».
أميركا الوجهة الاستثمارية
أما وزير الخزانة الأميركي، فشدد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين واشنطن والرياض، واصفاً إياها بأنها «تاريخية ومتينة»، وقال: «أول اتصالاتي الرسمية في منصبي كانت مع نظيري السعودي، وهو ما يؤكد أولوية هذه العلاقة في السياسة الأميركية».
ولفت بيسنت إلى أن إدارة ترمب تسعى لجعل الولايات المتحدة الوجهة الاستثمارية الأولى عالمياً من خلال ثلاث ركائز، وهي تحرير التجارة، وتخفيض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية.
وقال: «ننظر إلى السعودية بوصفها شريكاً اقتصادياً محورياً في المنطقة، ومنصة واعدة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات».
السياحة قوة اقتصادية جديدة
وفي جلسة مخصصة لقطاع السياحة، أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن القطاع السياحي في المملكة بات أحد أعمدة الاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن المساهمة ارتفعت من 3 في المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة حالياً، مع هدف بالوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030.
وقال الخطيب إن السعودية منحت تأشيرات إلكترونية لـ65 دولة، تستخرج خلال 5 دقائق فقط، ما ساهم في مضاعفة عدد الزوار ليبلغ 115 مليون زائر في 2024، بينهم 30 مليوناً من الخارج.
وأشار إلى أن السعودية تستهدف أن تكون ضمن أكثر 5 وجهات سياحية جذباً على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.
بدوره، ذكر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن برنامج الإسكان يعد من البرامج الجوهرية في «رؤية 2030»، ولا يقتصر على بناء المنازل فقط، وأنه تم تحقيق ما يقارب 90 في المائة من الأهداف المحددة منذ انطلاق الرؤية، واستثمارات تقارب 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، مفصحاً عن ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن عند 65.4 في المائة.
وأكمل الوزير الحقيل أن التعاون العقاري بين المملكة والولايات المتحدة يعكس شراكة ممتدة، خصوصاً في نقل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المواطن وتطوير بيئة عمرانية حديثة ومستدامة، حيث يجتمع المطورون والخبرات لاستكشاف فرص استثمارية واعدة في قلب السوق السعودية.
سلاسل الإمداد
من جانبه، أفاد مدير إدارة التنمية الوطنية في «صندوق الاستثمارات العامة»، جيري تود، بأنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والسعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، تبرز السعودية وجهةً استراتيجيةً للصناعات المتقدمة بفضل مزيج من المقومات الفريدة؛ تشمل الطاقة النظيفة، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية الحديثة.
وأكد أن بناء سلاسل إمداد تقنية وعميقة داخل المملكة لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية للاستدامة والسيادة الصناعية، موضحاً أن المملكة تملك المقومات لتصبح مركزاً لسلاسل الإمداد العالمية.
استثمارات نوعية في صناعات المستقبل
وشهد المنتدى إعلان عدد من الشراكات بين شركات سعودية وأميركية، فقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة «لوسيد» عن تعاون مع «سير» لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بينما أعلن الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» عن تعاون مع شركات أميركية مثل «بوينغ» و«دلتا» لتوسيع شبكة وجهات الطيران.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «الدرعية» عن شراكات مع 83 شركة أميركية في مشاريع تراثية وسياحية، فيما كشفت «شركة البحر الأحمر» عن افتتاح 19 منتجعاً تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة خلال العام الحالي، لتكون أكبر وجهة سياحية خارج الشبكة الكهربائية التقليدية.
أما شركة «أوبر»، فأعلنت عن خطط لإطلاق سيارات ذاتية القيادة في السعودية هذا العام، معتبرةً المملكة منصة مثالية لتطوير مستقبل النقل الذكي.
شراكة ممتدة وآفاق مفتوحة
واختتم المنتدى أعماله بتأكيد الجانبين السعودي والأميركي على أهمية تحويل المخرجات إلى مشاريع ملموسة، ورفع مستوى التعاون في التقنيات الناشئة، وتكثيف العمل بين القطاعين الخاصين لتعظيم المنافع المتبادلة.
ويتجه التحالف السعودي الأميركي، المدفوع برؤية اقتصادية طموحة نحو مرحلة جديدة من العمق والنضج، حيث تسعى الرياض إلى توسيع دورها كمحور استثماري وتقني في المنطقة، بينما تجد الشركات الأميركية في المملكة أرضاً خصبةً للابتكار والنمو طويل الأمد.
أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز»، التابعة لشركة Amazon.com, Inc. و«هيوماين» السعودية الجديدة المعنية بتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة وعلى مستوى العالم، عن خطط لاستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار في إطار شراكة استراتيجية لتطوير «منطقة ذكاء اصطناعي» رائدة من نوعها في المملكة.
وتنسجم هذه الشراكة مع «رؤية 2030»، وتعزز من التزام المملكة ببناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، ما يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.
وستجمع هذه المنطقة المتقدمة تحت مظلتها مجموعة من الحلول والإمكانات التقنية الرائدة، من ضمنها بنية تحتية متخصصة للذكاء الاصطناعي وخوادم مزوّدة بأشباه موصلات عالمية المستوى، وشبكات UltraCluster لتسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجتها، بالإضافة إلى خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» المتقدمة مثل Amazon Bedrock وSageMaker، وخدمات تطبيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Amazon Q، وذلك دعماً لمساعي المملكة نحو ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي.
وكانت «أمازون ويب سيرفيسز» قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإنشاء منطقة بنية تحتية خاصة بها في المملكة، والمقرر إطلاقها في عام 2026، ضمن استثمار يبلغ 5.3 مليار دولار.
وتشكل «منطقة الذكاء الاصطناعي» الجديدة استثماراً إضافياً يهدف إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في إطار التزام «أمازون ويب سيرفيسز» طويل الأمد بتوفير بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها الرائدة في السوق السعودية.
وبموجب هذه الشراكة، ستقدّم شركة «أمازون ويب سيرفيسز» إمكاناتها المتقدمة في البنية التحتية من حيث الخوادم والشبكات، بالإضافة إلى خدماتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في المملكة، بما في ذلك خدمة Amazon Sagemaker AI وAmazon Bedrock وAmazon Q، والخدمات المدارة بالكامل لتطوير وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI).
ومع توافر Amazon Bedrock في السعودية، ستتمكن الشركات والمؤسسات الحكومية من الوصول إلى نماذج عالية الكفاءة مقدّمة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، والخصوصية، والالتزام باستخدام مسؤول وأخلاقي للتقنية.
وفيما يخص Amazon Q، الذي يعد أحد أكثر المساعدات الذكية تطوراً في العالم في مجال البرمجة، ويتيح للمنظمات بناء مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم الإجابة عن الأسئلة، وتلخيص المحتوى، وإنشاء المواد، وإنجاز المهام بناءً على بيانات المؤسسات.
ومن خلال هذه الشراكة، تخطط «هيوماين» لتطوير حلول ذكاء اصطناعي باستخدام تقنيات شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، وتقديمها إلى عملائها النهائيين.
كما ستتعاون «هيوماين» مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» لتطوير سوق موحّدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها لصالح الجهات الحكومية السعودية.
وتهدف الشراكة أيضاً إلى دعم نمو نماذج اللغة الضخمة (LLMs)، بما في ذلك النماذج العربية (ALLaM)، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المؤسسات والقطاعات المختلفة داخل منطقة الخليج وخارجها.
وتساهم هذه الشراكة في تمكين قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاعات الحكومية وقطاع الطاقة والرعاية الصحية والتعليم، من تسريع وتيرة تحولها الرقمي، من خلال تبنّي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، وتساعد في الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزز الإنتاجية في مختلف العمليات الإدارية الحكومية، على امتداد سلاسل العمل الأساسية والمساندة.
وسيتم تسريع هذه الاستخدامات من خلال مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة «أمازون ويب سيرفيسز»، بالتعاون مع «هيوماين»، ما يتيح لقاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الشركات الناشئة الأسرع نمواً، وصولاً إلى كبرى المؤسسات والجهات الحكومية، تعزيز خريطة أعمالهم ومشاريعهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يضمن تقديم خدمات حيوية بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وتحقيق أثر أوسع على مستوى المجتمع.
وقال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إن هذا التعاون الجديد مع «هيوماين» سيرسخ أسس العصر الذكي، ويسرع زخم الابتكار، وينمي مواهب الكوادر الوطنية، ويعزز مكانة المملكة كشريك عالمي رائد في عصر الذكاء الاصطناعي.
من ناحيته، أوضح مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون ويب سيرفيسز»: «يمثل هذا التعاون لتطوير منطقة ذكاء اصطناعي في المملكة خطوة محورية لتمكين الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال حلول شركة (أمازون ويب سيرفيسز) المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس في الوقت ذاته التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين العملاء من الوصول إلى تقنيات سحابية آمنة وفعّالة من حيث التكلفة، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب دعم شركة (هيومين) في توسيع نطاق أعمالها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء على المستوى العالمي».
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية اتفاقية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية.
تم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، في أعمال الدورة الثامنة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في جنيف.
وأوضحت المطيري أن الشراكة مع “الأونكتاد” تسهم في تعزيز ريادة السعودية في المجال الرقمي، وتتيح قياس الإمكانات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، مما يعزز مكانة المملكة التنافسية عالميًا.
ستعمل الاتفاقية على تنفيذ مسح شامل لتقييم الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية وتحليل البيانات اللازمة، مع وضع توصيات وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما شاركت المطيري في جلسة نقاش حول دور سياسات التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية المستدامة، سلطت فيها الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية التي قامت بها السعودية، ما أسهم في تصنيفها ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية والرقمية عالميًا. وأشارت إلى المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس التجارة الإلكترونية، والدور الذي يلعبه المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة الرقمية.
تُعتبر “الأونكتاد” من أبرز شركاء المركز الوطني للتنافسية، وتوفر المنظمة الدولية الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية، مما يعزز من قدرة المملكة على تحسين بيئتها التنافسية.
في مفارقة لافتة تعكس اختلال التوزيع العالمي للثروة، أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ، أن ثروات عدد من أثرياء العرب تفوق الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول حول العالم.
مليارديرات تفوق ثرواتهم اقتصادات دول
يُظهر التقرير مقارنة مباشرة بين ثروات بعض أبرز الأثرياء العرب والناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول ذات الاقتصادات المتوسطة أو الصغيرة، ما يسلّط الضوء على اتساع الهوة بين الثروات الفردية والقدرات الاقتصادية للدول. وفي ما يلي أبرز الأرقام:
الأمير الوليد بن طلال: بثروة قدرها 16.5 مليار دولار، يتفوق على الناتج المحلي لدولة منغوليا البالغ 16.2 مليار دولار.
ماجد الفطيم وعائلته: بثروة تصل إلى 11.5 مليار دولار، تتجاوز اقتصاد البوسنة والهرسك الذي يبلغ 11.2 مليار دولار.
عبد الله الغرير وعائلته: بثروة تلامس 10.2 مليارات دولار، تتجاوز اقتصاد جزر القمر (9.8 مليارات دولار).
ناصف ساويرس، رجل الأعمال المصري، بثرة تبلغ 8.7 مليارات دولار، متفوقاً على اقتصاد مونتينيغرو (8.6 مليارات دولار).
محمد منصور: ثروته تبلغ 6.6 مليارات دولار، في حين يبلغ اقتصاد جيبوتي 6.5 مليارات دولار.
تثير هذه الأرقام تساؤلات عميقة حول التوزيع العالمي للثروة، خصوصاً في العالم العربي، حيث تتكدس المليارات بيد حفنة من الأشخاص في مقابل معاناة اقتصادية حادة في بعض الدول المجاورة أو الدول ذات الاقتصادات الضعيفة. ومن أبرز الدلالات:
الخلل في توزيع الثروة: يكشف التفاوت بين الثروة الفردية والناتج المحلي لدول عن فجوة ضخمة في توزيع الثروات، محلياً وعالمياً.
فرصة للمساهمة التنموية: يُمكن لهذه الثروات الهائلة أن تلعب دوراً إيجابياً في الاستثمار في الدول الضعيفة اقتصادياً، من خلال مشروعات تنموية أو شراكات استراتيجية.
قوة رأس المال العربي الخاص: تؤكد هذه الأرقام أن رأس المال العربي الخاص يمتلك القدرة على التأثير الفعلي في اقتصادات خارجية إذا تم توجيهه بشكل فعّال.
هذه المقارنات ليست مجرّد أرقام بقدر ما هي مرآة تعكس عمق الفوارق الاقتصادية العالمية، وتُظهر أن الفرد – في بعض الحالات – قد يمتلك ثروة تفوق ما تنتجه دولة بأكملها في عام. وبينما يمكن النظر إلى هذا التفوق على أنه إنجاز اقتصادي، إلا أنه يحمل في طيّاته دعوة للمسؤولية، وضرورة أن تترجم هذه القوة المالية إلى مشاريع تخدم التنمية في العالم العربي والعالم.
أكدت السيدة ماري هيون رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ، والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونج والصين الكبرى وشمال آسيا، أن هناك فرصا اقتصادية واعدة للتعاون الثلاثي بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، في مجالات حيوية أبرزها التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام، والتعامل بالرنمينبي الصيني.
وقالت السيدة هيون، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش لقاء الأعمال اليوم بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ونظرائهم من هونغ كونغ الصينية، إن البنية التحتية المالية المتطورة في هونغ كونغ تجعلها “حلقة وصل استراتيجية” يمكن من خلالها ربط قطر بالأسواق الصينية والعالمية”.
وأضافت أن زيارة الوفد الذي يرأسه سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للاستثمار المشترك.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن هونغ كونغ وقطر تبديان اهتماما متزايدا بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، لا سيما في ضوء إعلان هونغ كونغ مؤخرا عن بنيتها التحتية الخاصة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة. واعتبرت أن هذه المبادرات تفتح آفاقا لتطوير منصات مالية مشتركة بين الجانبين.
كما سلطت رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونغ والصين الكبرى وشمال آسيا، الضوء على أهمية مركز هونغ كونغ كمحور عالمي لتداول الرنمينبي، موضحة أن حجمه الكبير من احتياطيات الرنمينبي يتيح تسهيل استثمارات قطرية مباشرة في السوق الصينية، عبر “نظام الربط المباشر” الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني.
وأوضحت أن التمويل المستدام يمثل ركيزة ثالثة للتعاون، حيث تعد هونغ كونغ مركزا دوليا للسندات الخضراء، مع إصدار 45% من السندات الخضراء في آسيا عبر مؤسساتها في عام 2024. وعبرت عن استعداد هونغ كونغ لدعم قطر في إصدار وتوزيع أدوات التمويل الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للطرفين.
وأشارت إلى أن الوفد التجاري لهونغ كونغ يضم ممثلين من قطاعات البنية التحتية والابتكار، مما يعكس الطابع الشامل للزيارة، التي تهدف إلى بناء شراكات متعددة الأبعاد تحقق منافع متبادلة.
وثمنت السيدة هون تسهيلات حكومة دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التأشيرات، معتبرة أنها خطوة مشجعة لزيادة التبادل التجاري والسياحي. وأكدت أن توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين الطرفين ليس إلا بداية لسلسلة من المبادرات التي ستعزز التواصل الاقتصادي والاستثماري في المستقبل القريب.
برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، انطلقت، أمس، أعمال النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور أكثر من 9000 مشارك من قادة القطاع المالي، ورواد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من أكثر من 120 دولة، وما يزيد على 1000 مستثمر، وأكثر من 300 متحدث، و200 جهة عارضة.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وتفقّد سموه المعرض المُصاحب للقمة، حيث اطّلع على المبادرات الاستراتيجية التي تقودها دبي ومركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد في تدوينة على منصة «اكس» أمس: «تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، افتتحت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، المنصة العالمية الرائدة التي تجسّد الدور المتنامي الذي تضطلع به دبي في استشراف مستقبل القطاع المالي والتكنولوجي».
وأضاف سموه: «تُعزز القمة الحوار العالمي حول التكنولوجيا المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل المستدام، عبر جمع نخبة من قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم».
وقال سموه: «ويأتي ذلك في إطار دعمنا لتوسيع آفاق التعاون الدولي واستعراض أحدث الحلول المبتكرة، انسجاماً مع التزامنا بأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».
وتضم القمة أجنحة للشركات الناشئة والدول في ساحة المعرض لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع.
كما تضم القمة «كأس العالم للتكنولوجيا المالية» للشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال والتي تمثل منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين، ورأس المال الاستثماري، والشركاء الاستراتيجيين، وفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكارهم المبتكرة.
ابتكارات رائدة
وتتماشى قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي كمنصة عالمية لمجتمع التكنولوجيا المالية العالمي، مع الهدف الاستراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) ومركز دبي المالي العالمي الرامي إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح من بين المراكز المالية الأربعة الأولى عالمياً بحلول عام 2033.
المعرض المصاحب للقمة يستعرض أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز نمو القطاع
القمة توفر منصة رفيعة المستوى لعقد جلسات نقاشية وحوارات عالمية هادفة
«كأس العالم للتكنولوجيا المالية» توفر للشركات الناشئة الواعدة منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين
جلسات نقاشية وحوارات رفيعة المستوى حول مستقبل التكنولوجيا المالية بمشاركة متحدثين بارزين
فعاليات متنوعة
وأعلن عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الافتتاحية، عن إطلاق «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» على أن تُعقد أول نسخة منه في عام 2026، موضحاً أن مركز دبي المالي العالمي يقود هذه المبادرة، والتي تشمل فعاليات مثل قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، و«سيملس الشرق الأوسط»، ومنتدى رأس المال الخاص، وقمة «HODL»، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل».
وقال: «يُقام الحدث الذي يستمر أسبوعاً تحت شعار (ريادة المشهد المالي في المستقبل: الابتكار والاستدامة والتواصل العالمي)، ومن المُقرر أن يستقطب ما يزيد على 40 ألفاً من ألمع العقول المؤثرة لتشكيل ملامح مستقبل العالم المالي».
وأضاف عيسى كاظم: «يأتي هذا الأسبوع في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي والابتكار في دبي، حيث ستُسهم هذه المنصة العالمية الجديدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً في المنطقة».
وتابع سعادته: «منذ انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً ملحوظاً في «مؤشر المراكز المالية العالمية»، لا سيما في فئة التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت دبي الآن مصنفة من بين المراكز المالية الخمسة الأولى عالمياً، ويؤكد هذا التقدير على أهمية دور المركز كمحفّز للابتكار، ويُسلط الضوء على قوة منظومتنا المزدهرة، التي ترعى وتدعم التقنيات الناشئة وتُمكّن رواد الأعمال الطموحين».
تأثير عالمي
ويواصل تأثير دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية نموه، ويتجلى ذلك في إبرام مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شراكة واتفاقية ذات صلة مع مؤسسات عالمية رائدة.
كما جمعت الشركات الناشئة في المركز تمويلات تجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وخلال العقد الماضي، استقطب مركز دبي المالي العالمي 1,304 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار من 63 دولة لتأسيس أعمالها في دبي، مما يعكس ثقة قطاع التكنولوجيا المالية العالمي بالحلول التي يقدمها المركز.
إمكانيات استثنائية
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن هدفنا في أن نكون العاصمة العالمية للابتكار المالي واضح، حيث نواصل استقطاب الشركات الناشئة، والشركات في مرحلة النمو، والشركات المليارية «اليونيكورن» بمعدلات غير مسبوقة، وذلك بفضل ما قدمناه لها من بيئة داعمة وإمكانيات استثنائية تُتيح لها تحقيق التوسع والنمو».
وأضاف: «لقد نجح مركز دبي المالي العالمي في بناء أحد أكثر الأنظمة المالية تكاملاً وتقدماً على مستوى العالم، فدبي لا تكتفي بإعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة فحسب، بل أصبحت منصة عالمية رائدة للشركات لاختبار الأفكار، وطرح تقنيات مبتكرة تُحدث تغييرات جوهرية، وتعتمد سياسات مُلهمة».
تقرير «مستقبل القطاع المالي»
وخلال القمة، كشف مركز دبي المالي العالمي عن تقرير «مستقبل القطاع المالي»، وهو أول تقرير من نوعه للمركز يربط بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، حيث تم إعداد التقرير بمشاركة عدد من الخبراء والعملاء في هذا المجال، ويسلط الضوء على الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على القطاع المالي والابتكار.
ويُقدم رؤى متقدمة حول كيفية تحدي الشركات الجديدة في السوق ومبتكري التكنولوجيا المالية للنماذج المصرفية التقليدية في ظل توسّع الترابط الرقمي عالمياً، بما يؤدي إلى منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولية.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الفرص الرئيسية لشركات الخدمات المالية، بما في ذلك التوسع في الأسواق ذات معدلات النمو العالية من خلال الحلول الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإقراض البديل، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتطوير منتجات هجينة، واعتماد الحوسبة السحابية لتحقيق المرونة والكفاءة، حيث يعد إعطاء الأولوية لدمج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير وصقل مهارات العاملين في التقنيات الناشئة، أمراً مهماً.
جلسات نقاشية
وتُوفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة رفيعة المستوى لعقد جلسات نقاشية وحوارات عالمية هادفة، حيث يتيح الحدث للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى وأفكار غنية حول أبرز القضايا والتوجهات المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة، من بينهم: الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.
قائمة المتحدثين
وتضم قائمة المتحدثين في اليوم الأول من القمة: ريد هوفمان المؤسس المشارك لشركة «لينكدإن»، والمؤسس المشارك لشركة «إنفلكشن إيه آي»، والمؤسس المشارك لشركة ماناس للذكاء الاصطناعي، والشريك في جراي لوك، «لينكدإن»؛ وماثيو كودر رئيس الخدمات المصرفية العالمية للشركات والاستثمار في بنك أوف أمريكا؛ وكارولين فام القائمة بأعمال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية؛ وجان كلود كاسي برو محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا؛ ورامان بهاتيا الرئيس التنفيذي لبنك ستارلينج؛ ولوري شوارتز الرئيس العالمي لخدمات الخزانة في جيه بي مورجان للمدفوعات؛ وداون ميلر الرئيسة التنفيذية لشركة «لويدز أميركاس»؛ وديانا جوزمان رئيسة مؤسسة برودنس ورئيسة الاستدامة في شركة برودنشيال؛ وك.
راجارامان رئيس مجلس إدارة هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند (IFSCA).
ويتحدث في اليوم الثاني من القمة كل من جون شيندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي؛ وسوندارارامان رامامورثي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة بومباي للأوراق المالية؛ وجيونغ أون-بو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة كوريا (KRX)؛ وهادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأشوك فاسواني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا؛ وصقر نسيبة الرئيس التنفيذي لشركة فيديريتد هيرميس المحدودة.
أعلن اتحاد المصارف العربية اختيار السيد ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، ممثلاً للقطاع المصرفي البحريني لدى الاتحاد.
وتلقى الشريفي رسالة من الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، رحّب فيها بالشريفي عضواً في مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله الثامن عشر وممثلاً عن القطاع المصرفي البحريني، ومساهماً فاعلاً في تفعيل دور الاتحاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ووضع الأسس الكفيلة لتمكينه من لعب دوره في خدمة الاقتصادات والمجتمعات العربية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب الشريفي عن سعادته بحصوله على ثقة الاتحاد باختياره عضواً في مجلس إدارته، مؤكداً أن هذا الاختيار يمثّل اعترافاً بمكانة القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين ودوره المهم في تعزيز جهود الاتحاد لتحقيق التكامل المصرفي العربي، كما أشار إلى حرصه على نقل الخبرات البحرينية الرائدة في المجال المصرفي وتبادل أفضل الممارسات، والعمل مع الزملاء في مجلس الإدارة على تطوير السياسات المصرفية العربية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدعم التنمية المستدامة.
وشارك الشريفي في الاجتماع العادي الـ120 لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذي جرى خلاله انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة في تشكيله الثامن عشر، وانتخاب أعضاء من مجلس الإدارة للجنة التنفيذية وانتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة، وانتخاب أعضاء ورئيس للجنة التدقيق، وانتخاب رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة خاصة بإنشاء لجنة المصارف الإسلامية، وترشيح عضوين لمجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
وعلى صعيد ذي صلة، شارك الشريفي في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة الذي أقيم تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله، بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد» وذلك بحضور نخبة من القيادات والشخصيات البارزة في القطاع المالي العربي.
وتخلل المؤتمر مراسم تكريم جائزة «الشخصية الاستثمارية والمصرفية العربية»، وتضمن جلسة حول «دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي»، وجلسة ثانية بعنوان «مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة». وشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر جلسة حول «آليات التمويل المبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، إضافةً إلى جلسة بعنوان «دور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وجلسة أخيرة تناولت «الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة».
كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.
ووفق البيانات، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار “مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023”.
وارتفعت التحويلات خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهو أعلى مستوى للتدفقات يتم تسجيله خلال شهر يناير على الإطلاق.
كما شهدت التحويلات خلال الشهور الـ 7 الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025) ارتفاعًا بنسبة 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتعمل الحكومة المصرية من خلال عدة محاور لمواجهة أزمة شح العملة، حيث تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج التمويل التي تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي تجاوزت نحو 48.1 مليار دولار بنهاية يناير إبريل الماضي.
تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك في خطاب ألقاه أمام منتدى إقليمي مهم في بكين.
وقال شي في خطاب ألقاه في افتتاح منتدى الصين-مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) إنّه “من أجل دعم التنمية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ستقدم الصين قرضا بقيمة 66 مليار يوان صيني (9.2 مليار دولار)”.
وأضاف أنه “من خلال الوحدة والتعاون فحسب يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في شائر أنحاء العالم”، مدينا “التنمر والهيمنة” في هجوم مبطن على الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الصيني أن بلاده تريد تعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن “المواجهة بين الكتل”، منتقدا في هجوم مبطّن على الولايات المتّحدة “التنمر”.
وقال شي “من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم”، مندّدا بتصرفات تنمّ عن “تنمّر وهيمنة”، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.
الحروب التجارية
وشدّد الرئيس الصيني في خطابه أمام الوفود على أن “لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية”.
كذلك، حذر شي من أنّ “التنمّر والهيمنة لن يؤدّيا إلا إلى العزلة الذاتية”.
وأضاف “يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة لم يشهدها منذ قرن، في ظل مخاطر متعددة متشابكة ومتداخلة”.
ويأتي خطاب الرئيس الصيني غداة إعلان واشنطن وبكين توصلهما إلى اتفاق يخفض لمدة 90 يوما بنسبة كبيرة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلا فرضها.
وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض رسومها الجمركية على السلع الصينية إلى 30%، بينما وافقت الصين على خفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى 10%.
ويُمثّل هذا الاتفاق تهدئة كبيرة في حرب تجارية مرهقة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعزّزت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول أميركا اللاتينية وحضّت على تشكيل جبهة موحّد ضدّ الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.
ومن أبرز القادة الذين حضروا هذا المنتدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصل إلى بكين السبت في زيارة دولة تستمر خمسة أيام.
كما حضر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعلن الأسبوع الماضي نيته توقيع اتفاقية للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وحتى الآن انضمّ ثلثا دول أميركا اللاتينية إلى برنامج بكين للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق والبالغة قيمته تريليون دولار. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لدول عديدة في أميركا اللاتينية في مقدّمها البرازيل والبيرو وتشيلي.
أضافت شركات التكنولوجيا الكبرى، أعضاء ما يُسمى بمجموعة “العظماء السبعة” Magnificent 7 ما مجموعه 837.5 مليار دولار إلى القيمة السوقية يوم الاثنين بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض.
ويُمثل هذا أكبر تحرك جماعي للمجموعة منذ 9 أبريل.
تضررت أسهم التكنولوجيا، مثل شركات أشباه الموصلات ومصنعي الهواتف الذكية، بشدة حيث هددت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بتعطيل سلاسل التوريد والإضرار ببعض أكبر الشركات الأميركية.
لكن المستثمرين تنفسوا الصعداء بعد أن أسفرت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية “المتبادلة”.
في الولايات المتحدة، ارتفع سهم إنفيديا Nvidia، الذي لا يزال يواجه عدداً من القيود على الرقائق المسموح لها بشحنها إلى الصين، بنحو 5% يوم الاثنين، بينما ارتفع سهم إيه إم دي AMD أيضاً بنحو 5%. وارتفع سهم برودكوم Broadcom بنحو 6%، بينما أضاف سهم كوالكوم Qualcomm نحو 5%.
كما قفزت أسهم شركات أخرى في سلسلة توريد أشباه الموصلات. وارتفع سهم مارفيل، الذي أجّل الأسبوع الماضي يوم المستثمرين المقرر سابقاً بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بنسبة 8%.
أعلنت شركة آبل، التي لا تزال تُصنّع 90% من هواتف آيفون في الصين، خلال تقرير أرباحها هذا الشهر أنها تتوقع أن تُضيف الرسوم الجمركية 900 مليون دولار إلى تكاليفها للربع الحالي. وارتفعت أسهم آبل بنحو 6%.
وقفزت أسهم أمازون بنسبة 8% يوم الاثنين. ويعتمد العديد من البائعين على أمازون على المنتجات الصينية.
كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم عملاقي التجارة الإلكترونية الصينيين، علي بابا وجيه دي.كوم، إلى جانب شركة الإنترنت بايدو.
حول هذه المكاسب، قال دانيال آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في ويدبوش للأوراق المالية، في مذكرة يوم الاثنين: “مع تسارع وتيرة المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين نحو اتفاق أوسع نطاقاً، نعتقد أن السوق وأسهم التكنولوجيا باتت على وشك تحقيق ارتفاعات جديدة في عام 2025، حيث من المرجح أن يركز المستثمرون على الخطوات التالية في هذه المناقشات التجارية التي ستُعقد خلال الأشهر المقبلة”.
وتابع “هذا الصباح يمثل فوزاً كبيراً للمتفائلين، ونتوقع أن يكون هذا هو السيناريو الأفضل في نهاية هذا الأسبوع”.
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي : الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
ارتفع الدولار يوم الاثنين، حيث رحب المستثمرون باتفاق بين الصين والولايات المتحدة من شأنه خفض الرسوم الجمركية المتبادلة خلال فترة توقف مدتها 90 يوماً، مما ساعد على تخفيف المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية مدمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، للصحافيين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق الإجراءات التجارية لمدة 90 يوماً بعد مفاوضات مع المسؤولين الصينيين في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع الدولار الأميركي مقابل عملات الملاذ الآمن، حيث سجل زيادة بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 147.835 ين، و1.5 في المائة ليصل إلى 0.84405 فرنك سويسري، وفق «رويترز».
كان الدولار، إلى جانب سندات الخزانة الأميركية والأسهم، قد تعرض لضربة قوية منذ فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية شاملة الشهر الماضي، وهو ما أثار حالة من الفوضى وزعزع الثقة بالأصول الأميركية.
وقال كينيث بروكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال» بلندن: «تأخر الدولار عن الأسواق الأخرى في التعافي من أدنى مستوياته في أبريل (نيسان). والآن، تتهيأ الظروف لتصحيح أعمق وانتعاش أكبر للدولار لمواكبة عوائد الأسهم والسندات».
وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهر، رغم أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنةً بالإعلان الذي أطلقه ترمب في 2 أبريل بشأن الرسوم الجمركية العالمية. ويترقب المستثمرون أيضاً أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها يوم الثلاثاء، للحصول على إشارات حول تأثير الخلاف التجاري على الاقتصاد، وسط توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي».
بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي، ستصدر مبيعات التجزئة لشهر أبريل يوم الخميس المقبل، لتقدم أحدث مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي.
كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 7.2001 يوان للدولار.
وقال جيسون تشان، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك شرق آسيا: «إذا استطاعت الصين التوصل إلى اتفاق، فإن دولاً آسيوية أخرى مثل اليابان والهند ودول جنوب شرق آسيا قد تحذو حذوها وتُحرز تقدماً في محادثاتها التجارية».
كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن التي تقودها الثقة وتدفعها الرؤية المشتركة بين البلدين، ليصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2023 إلى نحو 202 مليار ريال (54 مليار دولار).
وأوضحت وزارة الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 بلغت 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، ويشكل الاستثمار الأجنبي في المملكة 23 في المائة.
وقالت إن الأنشطة المالية والتأمين، والمهنية والعلمية والتقنية، إضافةً إلى الصناعة التحويلية، كانت أعلى القطاعات من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد استحوذت قطاعات النقل والتخزين، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
أعلنت حكومة دبي عزمها تمكين المتعاملين من سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات الرقمية المشفرة، وذلك في خطوة تأتي في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع توقيع دائرة المالية في حكومة دبي مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية، بحضور عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير قناة دفع رقمية جديدة على بوابات الدفع الحكومية، تمكّن الأفراد والمؤسسات من استخدام العملات الرقمية المستقرة بطريقة آمنة ومبتكرة، ما يُشكل نقلة نوعية في منظومة المدفوعات الحكومية.
وقال عبد الله البسطي إن الحلول المبتكرة مثل هذه، تسهم في تسهيل حياة الناس وتفعيل الابتكار في الخدمات الحكومية.
بدوره، أوضح عبد الرحمن آل صالح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود مالية دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، التي تستهدف تنفيذ أكثر من 90 في المائة من المعاملات المالية بالقطاعين الحكومي والخاص عبر وسائل الدفع الرقمية بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن الشراكة مع منصة «كريبتو.كوم» ستُسرّع الوصول إلى هذا الهدف.
من جانبه، أكد إريك أنزياني، الرئيس التنفيذي للعمليات في «كريبتو.كوم»، أن هذه الشراكة تمثل أول تطبيق حكومي شامل لرقمنة المدفوعات باستخدام العملات المشفرة على مستوى العالم.
وسيتيح تفعيل الاتفاقية للمتعاملين سداد الرسوم الحكومية عبر محافظهم الرقمية، حيث تقوم المنصة بتحويل العملات المشفرة إلى الدرهم الإماراتي مباشرة في حسابات مالية دبي، ضمن إطار سداد آمن ومتكامل تقنياً.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، مع توقعات بأن تضيف استراتيجية دبي اللانقدية أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً (2.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.
مشاريع مبتكرة تفوز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز
الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م، بتكريم مشروعين رائدين على إسهاماتهما الإبداعية والمؤثرة في دعم التنمية الاقتصادية المسترشدة بمبادئ الاقتصاد الإسلامي.
فازت “ميدي كيدز MediKids” بجائزة المركز الأول عن مبادرتها الوقفية المبتكرة التي تُعالج تحديات إدارة الأوقاف في إندونيسيا، حيث تستفيد من عيادات أسنان الأطفال والأسر في توفير تمويل مستدام. ومنذ تأسيسها عام 2018م تمكنت “ميدي كيدز” في غضون ثلاث سنوات من تحقيق استقرار مالي، وأطلقت في عامها الثاني برنامجاً للمنح الدراسية لمتخصصي الرعاية الصحية. كما أنها تُخصص جزءاً من صافي أرباح وقفها لتعزيز أصول الوقف والعديد من مبادرات الرعاية الاجتماعية.
أما جائزة المركز الثاني فقد قررت لجنة التحكيم حجبها لهذا العام.
ومُنحت جائزة المركز الثالث لشركة “بلو فيلتر Blue Filter” على مبادرتها التي استحدثت نموذجًا أوليًا لتنقية المياه عبر التخلص من الملوثات الضارة، كالنترات والكلوريد والمعادن الثقيلة. وتجمع هذه التقنية بين تقنيات الترشيح الطبيعية وأنظمة أتمتة وتحكم متطورة، بشكل يُنتج حلاً مستداماً وفعالاً للغاية. كما يتميز المشروع بأنظمة مراقبة آنية وأنظمة إدارة للخسائر من أجل ضمان الأداء الأمثل وتقليل الهدر المائي.
وسيتم منح الجائزة للفائزين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025م في الجزائر العاصمة.
وقد هنأ معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، الفائزين على إنجازاتهم البارزة، وأشاد بإسهاماتهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي، متمنيا لهم التوفيق الدائم.
وصرح الدكتور الجاسر قائلا: “إن جائزة البنك الإسلامي للتنمية تشكل محركاً رئيساً ذا أهمية إستراتيجية، حيث تعمل على تعزيز تحويل المعرفة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي إلى مبادرات عملية ومشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وتم اختيار الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من لفيف من الخبراء والعلماء البارزين، ويتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية مهمة التنسيق بين أعضائها.
وفيما يلي مقتطفات من شهادات لجنة تحكيم جائزة البنك الإسلامي للتنمية.
عيادة ميديكيدز
تُسهم هذه العيادة في الدور المهم الذي يقوم به وقف المجتمع المدني في دعم رسالة القطاعين الصحي والتعليمي معاً من أجل خدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
يُعد نموذج الوقف مستداماً بفضل إطار الحوافز المالية الملائم، الذي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
بلو فيلتر
تقدّم هذه المبادرة أحد الحلول الممكنة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتتسم بمواءمتها لأهداف البنك الإستراتيجية، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.
يُركّز النموذج على العناصر الزرقاء والبيولوجية، مما يجعلها أكثر جاذبيةً من الحلول البديلة التي عادةً ما تكون مُلوثة بالمواد الكيميائية.
من الجدير بالذكر أن الجائزة قد تأسست عام 1988م تحت اسم “جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد والمصارف والتمويل الإسلامي”. وتقرر توسيعها عام 2020م لتشمل مكافأة الإنجازات المتميزة ضمن فئتين بالتناوب، هما: (1) فئة الإنجازات التنموية، و(2) فئة الإسهامات المعرفية. وتركز الدورة الحالية من الجائزة لعام 1446هـ (2025م) على الإنجازات التنموية، بحيث تتمحور حول المشاريع الناجحة التي تُعالج التحديات التنموية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات المسلمة حول العالم.
Alors que le Bitcoin s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable de la finance mondiale, l’initiative du président Trump visant à constituer une réserve stratégique de cryptomonnaies suscite un vif débat. Cette décision marque-t-elle un tournant pour la reconnaissance institutionnelle du Bitcoin, ou expose-t-elle les marchés à une volatilité accrue ? Entre ambitions politiques et enjeux économiques, cet article explore les implications de cette mesure et ses répercussions potentielles sur l’industrie des actifs numériques.
Les ambitions du président américain Donald Trump ne cessent de prendre de l’ampleur, et son second mandat de quatre ans s’annonce riche en rebondissements.
Après avoir imposé sa vision économique à travers des mesures protectionnistes contre plusieurs pays (Chine, Canada, Mexique, Union européenne), contesté les accords environnementaux mondiaux, et œuvré à faire des États-Unis le leader incontesté de la production énergétique fossile, Trump se tourne désormais vers un nouveau défi : positionner son pays comme l’épicentre mondial des cryptomonnaies, avec le Bitcoin en figure de proue.
Autrefois sceptique et même farouche opposant aux monnaies numériques durant son premier mandat, Trump est désormais perçu comme un catalyseur de la flambée du Bitcoin. Ses discours de campagne ont provoqué une envolée spectaculaire de sa valeur, qui a grimpé de plusieurs dizaines de milliers de dollars en un temps record. L’ancien critique est ainsi devenu une référence incontournable dans l’univers des cryptomonnaies.
Le virage stratégique du président américain s’est confirmé avec l’annonce de la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, un geste audacieux qui marque un tournant majeur dans sa politique financière. Passant d’adversaire à fervent défenseur des actifs numériques, Trump ne s’est pas arrêté là : il a également lancé sa propre cryptomonnaie, le Trump Coin, en ce début d’année 2025, et exprimé son soutien à la plateforme d’échange World Liberty Financial.
Avec cette nouvelle orientation, Trump façonne une Amérique où le Bitcoin et les cryptomonnaies ne sont plus perçus comme une menace, mais comme un levier de puissance économique et d’innovation financière.
ChatGPT said:
Afin de concrétiser ses ambitions et ses engagements, le président américain a accueilli à la Maison-Blanche, en mars 2025, un sommet inédit consacré aux cryptomonnaies. Son objectif : établir une réserve stratégique garantissant que son pays devienne la capitale mondiale du Bitcoin, conformément à la promesse faite lors de sa campagne électorale. À cette occasion, il a dévoilé plusieurs initiatives visant à renforcer un cadre réglementaire propice au développement des cryptomonnaies aux États-Unis.
Ce sommet a réuni plusieurs figures influentes du secteur des actifs numériques, notamment David Sacks, l’un des leaders de l’industrie, ainsi que de nombreux hauts responsables d’agences fédérales.
Lors de cet événement, le président Trump a vivement critiqué les erreurs de l’administration précédente sous la présidence de Joe Biden. Il a exhorté les experts et les régulateurs à abroger ce qu’il a appelé le « point 2.0 », une réglementation instaurée par l’administration Biden qui, selon lui, empêchait les banques américaines d’offrir des services de conservation d’actifs numériques et d’accorder des services financiers aux entreprises du secteur des cryptomonnaies. À l’issue du sommet, il a été convenu que la suppression de cette restriction serait soutenue par le Bureau du contrôleur de la monnaie.
Dans la foulée, le Bureau du contrôleur de la monnaie a publié un communiqué officiel annonçant que les banques américaines seraient désormais autorisées à conserver une variété d’actifs numériques, y compris les stablecoins.
Enfin, au cours de ce sommet dédié aux cryptomonnaies, le président américain a réaffirmé que, sous son administration, le gouvernement ne vendrait aucune de ses réserves de Bitcoin. Il a précisé que ces actifs seraient intégrés dans une réserve stratégique nationale, conformément à son décret exécutif signé la veille de l’événement, le 7 mars 2025, à la Maison-Blanche.
Ce que le président Trump met en place aujourd’hui en matière de législations encadrant le Bitcoin, une monnaie qui lui est désormais chère, revêt une dimension politique en plus de ses implications techniques et économiques. En abrogeant certaines réglementations de l’administration précédente, il expose l’avenir de cette monnaie virtuelle à une instabilité accrue, notamment en raison des changements d’administration et des décisions politiques qui pourraient en découler.
À l’origine, le Bitcoin est une monnaie hautement volatile, connaissant des fluctuations spectaculaires à la hausse comme à la baisse, souvent avec des variations extrêmes. Ses transactions échappent au contrôle des banques centrales et ne sont soumises à aucune réglementation bancaire qui permettrait d’amortir ses baisses de valeur. La réserve stratégique constituée par le président Trump, comprenant environ 200 000 Bitcoins (soit l’équivalent d’environ 17 milliards de dollars aux cours actuels), a été acquise par le biais de saisies judiciaires antérieures.
Le leader du secteur des cryptomonnaies, David Sacks, a déclaré : « Cette réserve publique de Bitcoin s’apparente en bien des points aux réserves d’or des États-Unis. Il s’agit d’une avancée historique visant à renforcer la stabilité financière du pays et à protéger les actifs numériques. »
Mais ces mesures sont-elles suffisantes pour garantir la stabilité d’une telle monnaie, tant que la banque centrale ne l’adosse pas ? Le Bitcoin nécessite une régulation financière, un cadre législatif structurant son usage futur et définissant les modalités de paiement associées. De plus, la période à venir exigera l’adoption de lois et de décisions visant à protéger la monnaie nationale, le dollar, et à éviter que les secteurs économiques et commerciaux ne subissent les conséquences des initiatives et ambitions de Trump, qui, en tant qu’homme d’affaires, cherche à exploiter les opportunités et à maximiser les profits.
En complément de la création de cette réserve stratégique de Bitcoin, Trump a nommé Paul Atkins, un fervent partisan des cryptomonnaies, à la tête de l’Autorité de régulation des marchés financiers.
Le président américain adopte une approche unilatérale sur la question du Bitcoin, ignorant les autres plateformes mondiales de cryptomonnaies qui régissent le volume des transactions et l’évolution de cette monnaie. Cette stratégie pourrait s’avérer risquée pour son projet, notamment en ce qui concerne la gestion de la réserve stratégique qu’il a mise en place. Par ailleurs, il a mandaté les départements du Trésor et du Commerce pour explorer de nouveaux moyens d’accroître les réserves en Bitcoin, renforçant ainsi son pari sur l’avenir des actifs numériques aux États-Unis.
L’une des principales caractéristiques du Bitcoin, que le président Trump semble méconnaître, est que sa flexibilité ne repose ni sur une reconnaissance officielle, ni sur la constitution d’une réserve stratégique, ni sur l’ambition de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.
Les détenteurs de Bitcoin à long terme savent que sa véritable valeur ne réside pas dans ses fluctuations à court terme, mais plutôt dans son rôle d’instrument ultime de couverture contre l’incertitude monétaire. Il ne fait aucun doute que l’annonce du président américain sur la création d’une réserve stratégique en Bitcoin attirera davantage d’investisseurs vers ce marché. Mais qui peut garantir la stabilité de cette monnaie face aux variations extrêmes ? Et où sont les réglementations protégeant ceux qui la détiennent?
Les grands investisseurs que Trump cherche à séduire et à intégrer dans l’arène des transactions et du trading veulent un engagement clair et structuré en faveur du Bitcoin, en tant qu’élément clé de la stratégie économique américaine, et non une simple opération spéculative. Aujourd’hui, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies dépasse les 3 000 milliards de dollars et continue de croître.
Le président américain a identifié cinq cryptomonnaies pour constituer cette réserve stratégique, plaçant le Bitcoin en tête, suivi de l’Ethereum, ainsi que de trois cryptomonnaies de moindre envergure : XRP, Solana et Cardano. Toutefois, cette initiative place Trump dans une position où il devient directement responsable des fluctuations de ces actifs, qu’elles soient haussières ou baissières, l’exposant ainsi aux risques liés à l’instabilité de ces marchés.
Il est important de souligner que le retard du président Trump dans l’annonce de la constitution de la réserve stratégique a entraîné des pertes significatives pour les cryptomonnaies, faute de visibilité sur cette initiative au moment opportun. Pour rappel, le prix du Bitcoin est passé d’environ 50 000 dollars à 75 000 dollars dès que Trump a pris l’avantage sur son adversaire, le président Biden, lors du débat télévisé. Il a ensuite bondi à près de 110 000 dollars après sa victoire à l’élection présidentielle, avant de redescendre sous la barre des 100 000 dollars. Cette volatilité a été alimentée par l’impression laissée par le président américain que la plus grande puissance économique mondiale se positionnerait comme un garant des cryptomonnaies, perçues comme les monnaies du futur.
La mise en place d’une réserve stratégique de cryptomonnaies aux États-Unis, qui est désormais une réalité, pourrait contribuer à démocratiser davantage ces actifs numériques. D’autant plus que plusieurs figures politiques européennes, notamment en République tchèque, en Pologne et en Allemagne, manifestent leur intérêt pour suivre l’exemple de Donald Trump en intégrant les cryptomonnaies comme un levier stratégique pour renforcer leur économie. La gestion des réserves de Bitcoin aux États-Unis est ainsi devenue un enjeu majeur pour les acteurs économiques du monde entier, qui, à compter du 7 mars 2025, considèrent le pays comme la première grande nation à officialiser son engagement dans les cryptomonnaies.
Si l’initiative du président Trump est indéniablement audacieuse, elle nécessite une régulation extrêmement rigoureuse, capable d’anticiper et de réagir rapidement aux fluctuations de marché, qui pourraient entraîner des pertes considérables pour la réserve stratégique. En effet, l’un des traits caractéristiques du Bitcoin reste son extrême volatilité, une tendance qui persiste depuis plus de 17 ans. Créé par un individu anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le Bitcoin a vu le jour en 2009 en tant que monnaie numérique. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays à l’adopter officiellement comme monnaie légale, ouvrant ainsi la voie à une intégration progressive des cryptomonnaies dans les systèmes économiques traditionnels.
En 2009, la valeur d’un Bitcoin ne s’élevait qu’à quelques centimes de dollar. Partie de débuts modestes, cette cryptomonnaie a connu une ascension fulgurante jusqu’à devenir un acteur majeur du paysage financier mondial. Pourtant, de nombreuses banques centrales restent réticentes à l’idée de l’adopter ou de lui accorder une couverture comparable à celle des monnaies traditionnelles.
L’initiative de Donald Trump visant à constituer une réserve stratégique de Bitcoin parviendra-t-elle à envoyer un signal fort à l’industrie des cryptomonnaies et, plus largement, aux marchés financiers ? Pourra-t-elle renforcer la crédibilité de ces actifs numériques, régulièrement critiqués pour leur volatilité extrême, leur nature spéculative et l’absence de taux d’intérêt, notamment dans le cadre des transactions et des échanges commerciaux ?
5 خطوات لمواجهة التحديات المرتبطة بعدم نُضج أو جاهزية البيانات
عرضت شركة F5، من خلال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة F5 في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع التحدّيات المرتبطة بعدم نُضج البيانات.
والمقصود بعدم نُضج أو جاهزية البيانات في سياق الذكاء الإصطناعي هو ممارسات البيانات غير المتطورة أو غير الملائمة والتي تحد من القدرة على توظيف الذكاء الإصطناعي بفعّالية. ويشمل هذا الأمر المشاكل المتعلّقة بجودة البيانات، وإمكانية الوصول إليها، والحوكمة، والبُنى التحتية مثل: ضعف جودة البيانات، وتوافرها المحدود، وضعف حوكمة البيانات، والبُنى التحتية غير الملائمة للبيانات، وإستراتيجية بيانات غير واضحة.
ويشير كل إستطلاع حول الذكاء الإصطناعي التوليدي، ومن ضمنها هذا الإستطلاع، إلى إستنتاج حتمي مفاده: أن عدم نُضج البيانات سيؤدي إلى إعاقة تحقيق الإستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وعن السؤال حول التحدّيات التي تُواجه إعتماد الذكاء الإصطناعي وذلك في تقرير إستراتيجية حالة التطبيقات 2024، فإن الجواب الأول الذي تقدم به 56% من الذين شملهم الإستطلاع كان «عدم نُضج البيانات».
ويعوّق عدم نُضج البيانات المؤسسات من تحقيق الإستفادة القصوى من الذكاء الإصطناعي، لأن البيانات النوعية عالية الجودة والمُدارة جيداً والتي يُمكن الوصول إليها، تُعتبر أساسية لتطوير أنظمة ذكاء إصطناعي موثوقة وفعّالة.
وعليه، ثمّة خمس خطوات لمعالجة عدم نُضج البيانات وتمكين القدرات المتقدمة للذكاء الإصطناعي كالتالي:
وضع إستراتيجية بيانات واضحة
توفيق جمع البيانات وإدارتها ومعايير جودتها مع الأهداف المؤسسية من أجل ضمان دعم البيانات لمشاريع الذكاء الإصطناعي بفعّالية.
تطبيق معايير حوكمة صارمة للبيانات
وضع سياسات حول ملكية البيانات والإمتثال والأمن والخصوصية من أجل تحسين جودة البيانات وبناء الثقة في الأفكار المتعلّقة بالذكاء الإصطناعي.
الاستثمار في بنى تحتية للبيانات قابلة للتطوير
إعتماد بُنى تحتية حديثة مثل التخزين السحابي ومجموعات البيانات، من أجل دعم المعالجة الفعّالة والتدريب على الذكاء الإصطناعي القابل للتطوير.
تحسين معايير البيانات
تحديد معايير لدقة البيانات واتساقها وكمالها، مع الحرص على القيام بالمراقبة والفلترة الدورية لها.
تعزيز المعرفة المتعلّقة بالبيانات والتعاون
تعزيز ثقافة معرفة البيانات والعمل الجماعي بين وحدات البيانات والأعمال من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتأثيرها.
في الخلاصة، يُمكن للمؤسسات من خلال إعتماد هذه الممارسات وضع أسس راسخة متعلّقة بالبيانات تعود بالفائدة على الذكاء الإصطناعي، وتؤدي إلى تحسين سير العمل، وتقليل المخاطر، وتوفير المزيد من الوقت الذي يُمكن الإستفادة منه في أداء مهام إستراتيجية.
مع الهدوء النسبي في النزاع الجمركي بين أميركا وشركائها التجاريين الأساسيين في عصر الرئيسي دونالد ترامب الثاني بإستثناء الصين، بات النزاع اليوم منحصراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة أكبر إقتصاد في العالم والصين المنافسة الرئيسية للعم سام.
هذا النزاع بين عملاقين عالمين لن يمرّ من دون ترك بصمات موجعة على كافة الإقتصادات التي تتأثر لتقلُّب هذين الإقتصادين، بعد أن يضرب أكبر إقتصادين أميركا والصين في العمق الإقتصادات المرشحة لركوب قطار المخاطر، وهي إقتصادات آسيا الكبرى والشرق الأوسط وأفريقيا وشمالها وجنوبها، في عالم يشهد خلط أوراق في نظام تجاري مهدّد بالرقابة والحمائية.
شهر نيسان/ أبريل 2025 سيبقى محفوراً في روزنامة التاريخ الحديث، بعد أزمات آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، والرهن العقاري الأميركي 2008 وكورونا 2020، وألأزمة التي خلّفتها رسوم ترامب الجمركية والتي قد ينجم عنها تداعيات أسوأ مما شهدناه في أزمات أخرى سابقة.
الرئيس الأميركي خلال حملته الإنمائية وعد بإعادة النظر في الرسوم التجارية على غالبية سلع شركائه التجاريين الإستهلاكية الواردة إلى السوق الأميركية في مختلف أنواعها، وبحسب البلد الواردة منه والمتخصّصة في إنتاج هذه السلع. بعد فوزه بالرئاسة، حدّد ترامب النسب والتي تراوحت بين 10% و40% على غالبية شركائه، وعددهم يفوق الـ70 بلداً، في طليعتهم كندا وأوروبا والصين. وفي مطلع نيسان/ أبريل 2025 دخل تطبيق رفع الرسوم حيز التنفيذ، وقد بادرت الدول التي طالتها الزيادات بالمثل، وفرضت زيادة في رسومها على سلع الولايات المتحدة. لكن الفتيل إشتعل بين بيجينغ وواشنطن، لأن الرئيس ترامب إستمر في زياده التعريفة على السلع الصينية لتصل الى 145%، وقد بادرت الصين إلى رفع رسومها في وجه الواردات الاميركية لتصل إلى 125%.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
نتابع بإهتمام التطورات الإقتصادية والمالية المتسارعة بعد إعلان الرئيس ترامب فرض ضرائب إضافية على دول العالم، وما أشعلته من حروب خاصة بعد قيام عدد من الدول وخصوصاً الصين بإتخاذ إجراءات مماثلة.
لقد أحدثت هذه التطورات إضطرابات كبيرة في العلاقات التجارية الدولية وإلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين حول العالم، حيث واجهت بعض الصناعات صعوبةً في التكيّف مع التحديات الجديدة على صعيد التجارة العالمية.
كما أسهمت الرسوم الجمركية أيضاً في تقلّبات السوق، مع خسائر فادحة في قيمة الأسهم العالمية ومخاوف من ركود محتمل. وبينما تتفاوض بعض الدول على إعفاءات أو تخفيضات للرسوم الجمركية، كان التأثير الإجمالي مزيجاً من الضغوط الاقتصادية وإعادة تقييم الإستراتيجيات. وتؤدي هذه التأثيرات المتتالية إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية، حيث تقوم البلدان بإعادة تقييم سياساتها الإقتصادية وتحالفاتها.
وما يهمنا في هذه المقالة إلقاء نظرة أولية على تأثير هذه التطورات على الإقتصادات العربية، فقد تم فرض على رسوم جمركية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين بنسبة 10% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم منخفضة نسبياً مقارنةً بالمناطق الأخرى.
في المقابل، فُرضت على دول مثل سوريا والعراق والجزائر رسوم جمركية أعلى بكثير، تراوحت بين 30% و41%، بسبب اختلالات تجارية ملحوظة.
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفّر إعفاء صادرات النفط والغاز من الرسوم الجمركية إرتياحاً لها، لما لهذه القطاعات من أهمية حيوية لإقتصاداتها. ومع ذلك، واجهت القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والإلكترونيات والسيارات والسلع الإستهلاكية، إرتفاعاً في التكاليف، مما قد يُضعف قدرتها التنافسية. في المقابل، عانت الدول التي فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، مثل الأردن وتونس، من إرتفاع التضخُّم وتباطؤ النمو الإقتصادي.
وإستجابت الدول العربية للرسوم الجمركية الجديدة بمزيج من التفاوض والتكيّف الإستراتيجي. ولكون دول مجلس التعاون الخليجي واجهت رسوماً جمركية منخفضة نسبياً، فقد قلّل ذلك من التأثير الإقتصادي المباشر. ومع ذلك، ركّزت هذه الدول على الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مستفيدة من صادراتها من النفط والغاز، التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية. لكن التأثير الأكبر سيكون ما سوف ينجم عن إنخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار من تأثير مباشر على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار. كما واجهت دول عربية أخرى، مثل الأردن وتونس، رسوماً جمركية أعلى، على سلع معينة، ما أدى إلى ضغوط اقتصادية وتضخمية. وتسعى الدول العربية إلى تنويع الشراكات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من الآثار. بشكل عام، كانت الاستجابة عملية، حيث وازنت الدول العربية بين المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية.
ويضع إتحاد المصرف العربية في دراسة أصدرها حديثًا خريطة طريق لمواجهة تحدّيات الرسومات الجمركية الجديدة، تشمل مزيجًا من التعديلات الاستراتيجية والتدابير الإستباقية كالتالي:
تنويع سلاسل التوريد: يجب على الشركات في الدول العربية تحويل مصادرها من المناطق ذات التعريفات الجمركية المرتفعة مثل الصين إلى أسواق بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، مما يُقلل الإعتماد على منطقة واحدة ويُخفف المخاطر.
نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة وداخلية: ينبغي على الشركات في الوطن العربي نقل إنتاجها إلى مناطق أقرب إلى موطنها أو داخل بلدانها ما يُقصّر سلاسل التوريد، ويُخفّض تكاليف النقل، ويُحسّن الامتثال للوائح التنظيمية.
إدارة التكاليف: ينبغي على الشركات في العالم العربي إستكشاف سبل إستيعاب أو تعويض إرتفاع التكاليف، ويشمل ذلك إعادة تصنيف المنتجات لتأهيلها لتخفيض التعريفات الجمركية، أو تحميل المستهلكين التكاليف عند الإمكان، أو استخدام الأدوات المالية للتحوط من ارتفاع الأسعار.
التفاوض على إتفاقيات التجارة: ينبغي على الدول العربية الدخول في مفاوضات ثنائية للحصول على إعفاءات أو خفض الرسوم الجمركية. يُسهم هذا النهج الدبلوماسي في الحفاظ على العلاقات التجارية مع الحدّ من الآثار الإقتصادية.
الإستثمار في الإنتاج المحلي: تعمل بعض الصناعات على تكثيف التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. هذا لا يُجنّب الرسوم الجمركية فحسب، بل يدعم أيضاً الإقتصادات المحلية.
إستكشاف أسواق جديدة: ينبغي على الشركات في العالم العربي التوسع في أسواق جديدة لتعويض الخسائر في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية. يُسهم هذا التنوع في الحفاظ على تدفقات الإيرادات.
وتمثل هذه الإستراتيجيات محكاً للدول العربية لإظهار قدرتها على التكيُّف والإبتكار في التعامل مع التحدّيات التي تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة.
النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين:
دونالد ترامب ينعش سياسته الحمائية ويُهدّد العولمة ويضع الإقتصاد العالمي على المحك
مع الهدوء النسبي في النزاع الجمركي بين أميركا وشركائها التجاريين الأساسيين في عصر الرئيسي دونالد ترامب الثاني بإستثناء الصين، بات النزاع اليوم منحصراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة أكبر إقتصاد في العالم والصين المنافسة الرئيسية للعم سام.
هذا النزاع بين عملاقين عالمين لن يمرّ من دون ترك بصمات موجعة على كافة الإقتصادات التي تتأثر لتقلُّب هذين الإقتصادين، بعد أن يضرب أكبر إقتصادين أميركا والصين في العمق الإقتصادات المرشحة لركوب قطار المخاطر، وهي إقتصادات آسيا الكبرى والشرق الأوسط وأفريقيا وشمالها وجنوبها، في عالم يشهد خلط أوراق في نظام تجاري مهدّد بالرقابة والحمائية.
شهر نيسان/ أبريل 2025 سيبقى محفوراً في روزنامة التاريخ الحديث، بعد أزمات آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، والرهن العقاري الأميركي 2008 وكورونا 2020، وألأزمة التي خلّفتها رسوم ترامب الجمركية والتي قد ينجم عنها تداعيات أسوأ مما شهدناه في أزمات أخرى سابقة.
الرئيس الأميركي خلال حملته الإنمائية وعد بإعادة النظر في الرسوم التجارية على غالبية سلع شركائه التجاريين الإستهلاكية الواردة إلى السوق الأميركية في مختلف أنواعها، وبحسب البلد الواردة منه والمتخصّصة في إنتاج هذه السلع. بعد فوزه بالرئاسة، حدّد ترامب النسب والتي تراوحت بين 10% و40% على غالبية شركائه، وعددهم يفوق الـ70 بلداً، في طليعتهم كندا وأوروبا والصين. وفي مطلع نيسان/ أبريل 2025 دخل تطبيق رفع الرسوم حيز التنفيذ، وقد بادرت الدول التي طالتها الزيادات بالمثل، وفرضت زيادة في رسومها على سلع الولايات المتحدة. لكن الفتيل إشتعل بن بيجينغ وواشنطن، لأن الرئيس ترامب إستمر في زياده التعريفة على السلع الصينية لتصل الى 145%، وقد بادرت الصين إلى رفع رسومها في وجه الواردات الاميركية لتصل إلى 125%.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
الرئيس الأميركي علّق تطبيق الرسوم على شركائه بإستثناء الصين، بعد أن أدرك ما نصحه به الجزاء من أن يكون حذراً من المواصلة بسياسته لأنها ستصيب إقتصاده الوطني قبل أن تصيب إقتصادات شركائه.
إن إصرار الرئيس الأميركي في المضي برفع الرسوم بحجة أن ميزان بلاده التجاري في عجز كبير مقارنة مع موازين أكثر شركائه وأن هؤلاء الشركاء لا يشترون سلعاً متعدّدة من أميركا، سيرفع سعر السلع المستوردة ويزيد من التضخُّم المستورد بنسبة 2.6% حالياً في الولايات المتحدة إلى نحو 5 %، مما سيُجبر الاحتياطي الفيدرالي للجوء إلى رفع الفائدة المصرفية تدريجاً في مسعى لجذب الإيداع والتقليل من الإقتراض للحد من الطلب، مما يُسهم بتهدئة الأسعار ويعيد مستوى الاسعار إلى نسب معقولة يسعى البنك المركزي الأميركي أو أي بنك مركزي آخر في البلدان الصناعية الكبرى إلى الحفاظ على نسبة متوسطة عند 2%.
إن خطوة البنك المركزي في رفع الفائدة لإحتواء التضخُّم ستُصيب سياسة الإقراض في الصميم للشركات والأفراد، مما يحدّ من الإستهلاك أو الإستثمار، وبالتالي سيُصاب النمو بالتباطوء والركود، وربما يصل إلى مرحلة الإنكماش مع معدّلات نمو سلبية. وهذا السيناريو يصح في الإقتصاد الأميركي، ويصح أيضاً في منافسة الإقتصاد الصيني مع فارق أن إقتصاد الصين متقدّم بنسب النمو على الإقتصاد الأول، وبالتالي سيصاب أكبر إقتصادين في العالم، وعندئذ ستنشأ تحالفات حول العالم لتقوية العصب الإقتصادي، فضلاً عن تحرّك كيانات إقتصادية كبرى نحو تحالفات وإتفاقيات مع وجهات إقتصادية أخرى، كما هي الحال اليوم مع بدء الإتحاد الأوروبي توقيع إتفاقيات للتبادل الحر مع دول آسيوية وأخرى عربية كالإمارات، في مسعى لإيجاد بديل عن الشريك الأميركي، حيث إن السوق الأوروبية تُعتبر الوجهة الأولى للسلع الأميركية. فالرئيس ترامب كان يرغب بإجراء مفاوضات مع كل دولة أوروبية في الإتحاد على حدة، إلا أن المفوّضية الأوروبية قرّرت التحدّث بصوت واحد هذه المرة بعدما أجرى ترامب خلال ولايته الأولى مفاوضات ثنائية مع دول الإتحاد. أضف إلى ذلك، من المحتمل أن تقوم الصين أيضاً بتوجيه بضائعها الهاربة من رسوم ترامب إلى الداخل الأوروبي وبأسعار متدنية، في قرار قد يغيظ الرئيس الأميركي، لكن قد يدفع إلى هبوط كبير للأسعار داخل السوق الأوروبية وهذه الظاهرة غير مستحبة Deflation.
فالسوق الأوروبية تشكّل نسبة 20% من الواردات الأجنبية للسوق الأميركية، تشكل فرنسا حوالي 4% في سلع مختلفة. المنتجات الأوروبية معظمها منتجات الحليب ومشتقاته، النبيذ، السيارات، منتجات التجميل وأدوات لتصنيع الطائرات تخضع للزيادة الأميركية، في الوقت الذي تتوعّد فيه الصين السلع الأميركية بزيادة جمركية بقرابة 125%.
فالصين تُعتبر الوجهة التجارية الثالثة في نوع معين من البضائع بالنسبة إلى أميركا بعد كندا والمكسيك، وتستورد معدّات إلكترونية وكهربائية وأخرى إلكترومغناطيسية لتصنيع السيارات الكهربائية، كما تستورد الصين النفط من أميركا ومحروقات أخرى، إضافة إلى أن الشعب الصيني أكبر مستهلك للحبوب الأميركية والفاكهة المجفّفة، وهذه السلع جميعها ثمنها يقل عن عن الحجم الذي تصدّرها الصين للولايات المتحدة كاللحوم والصويا ومأكولات أخرى، إضافة إلى خدمات التكنولوجيا والكومبيوتر والألعاب.
الإتحاد الأوروبي من جهته، يتوعد رفع الرسوم على كل ما هو معلوماتية وتكنولوجيا أميركيا، مثل شركات «غوغل»، و«آبل»، و«نت فليكس»، و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«تسلا»، وهذه المنتجات والخدمات سيزيد ثمنها على المستهلك الأوروبي.
فالرئيس الأميركي يتّبع منهج الضغط في سياسته الحمائية ليُجبر شركائه على الإنصياع لرغباته الإقتصادية، فهو يأمل من زيادة الرسوم في خفض العجز والديون في بلاده، وأيضاً في تحقيق أحد وعوده الإنتخابية: تخفيض الضرائب. فعائدات الزيادة في الرسوم تحلّ محل أي رفع في الضريبة على الدخل أو الشركات.
فإذاً، الرئيس ترامب يريد من سياسة الضغط على شركائه إجبارهم على المجيء إلى طاولة المفاوضات، إلاّ أنه يُعرّض إقتصاد بلاده ومستهلكي بلاده للمخاطر، من رفع سعر المواد الإستهلاكية وضرب القدرة الشرائية، والحدّ من حرية الشركات الصناعية الكبرى في إختيار واردات أجبنيه ضرورية لصناعة الطائرات كشركة «بوينغ» التي تستورد قطعاً من شركة «سافران» – Safra الفرنسية ضرورية في التصنيع، كلّها منتجات ستخضع للزيادة الجمركية، وبالتالي سترفع كلفة الإنتاج، وتقلل من تنافسية شركة راية كلياً، المصنّعة في الأسواق العالمية.
فسياسات ترامب الجمركية الجديدة تضع مستقبل السوق الأميركية في مهب الريح، وتجعله عرضة لأي عاصفه، كما تضعف أساسات هذه السوق أمام أي أزمة جديدة قد تحصل في العالم اليوم.
على أية حال، عن قصد أو عن غير قصد، يعيدنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سياسته الحمائية، ويغلق الباب على إقتصاد بلاده أمام الإنفتاح. فالحمائية التجارية نظرية للإقتصادي الألماني فريدريشر لیست (1846 – 1789)، والتي ترتكز على مبدأ أن تتبّع الدولة سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وتعطيه الأولوية في وجه أي منتج غريب يدخل السوق الوطنية. الإقتصادي الألماني قدم نظريته من وجهة نظر قومية تعمل لمصلحة الإتحاد الجمركي الألماني، كما دافع عن فرض التعريفات على البضائع المستوردة، مع دعم التجارة الحرة، لكن لصالح البضائع المحلية، معتبراً أن تكلفة التعريفة يجب أن يُنظر إليها على أنها إستثمار في إنتاج البلاد المستقبلي.
أما العولمة والتي شقّت طريقها مطلع التسعينيات من القرن الماضي، مع تمدّد إقتصاد السوق ورفع مستوى التعاون بين إقتصادات العالم، فأصبحت اليوم رهن مزاج الرئيس ترامب الإقتصادي والتبادلي.
فالعولمة الإقتصادية تدعو إلى الإنفتاح وحرية التبادل في المنتجات والخدمات والتكنولوجيا وتدفق الإستثمار والمعلومات. فإذاً، السياسة الجمركية الجديدة للرئيس ترامب تدفع بالكيانات الكبرى إلى العزلة والبحث عن تحالفات أخرى تضمن تسيير الإنتاج مع تحقيق الربح للجميع. فهل سياسة الرئيس ترامب الجمركية اليوم هي فتيل أزمة قادمة تُعيدنا عشرات السنين إلى الوراء؟
رسوم ترامب الجمركية هي المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية د. محمود محيي الدين:
النظام الاقتصادي الدولي ينهار.. والدولار يفقد هيبته تدريجاً
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، «أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة التي إتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية، وضعت النظام الإقتصادي العالمي في مأزق حقيقي»، واصفاً ما يحدث بأنه «المسمار الأخير في نعش النظام الإقتصادي الدولي» الذي ظل قائماً لعقود على قواعد التعاون والتجارة الحرة.
وأوضح د. محيي الدين، «أن النظام الذي تأسس منذ الحرب العالمية الثانية، مروراً بإتفاقيات «الغات» ثم منظمة التجارة العالمية، بدأ يتآكل بشكل ملحوظ، بعدما جرى العبث بتقاليده وقواعده الجوهرية»، معتبراً «أن هذه التطورات لا يُمكن أن تُفهم فقط كتحوّلات عابرة مرتبطة بدورة سياسية، بل هي إنعكاس لتوجُّه عالمي أكثر عمقاً نحو الحمائية والإنكفاء الإقتصادي».
وحذّر د. محيي الدين من «أن تداعيات هذه السياسات تمتد إلى الدولار نفسه»، مشيراً إلى «أن «المسمار الثاني» في نعش الدولار بدأ يُدق بالفعل، حيث تراجعت الثقة العالمية بالعملة الأميركية، ليس بسبب قوة عملات أخرى، بل نتيجة تآكل مصداقية السياسات الإقتصادية الأميركية، وإستخدام الدولار كسلاح سياسي وإقتصادي في أكثر من مناسبة».
وأضاف د. محيي الدين: «أن قوة الدولار لم تكن في يوم من الأيام قراراً سياسياً، بل هي إنعكاس لثقة السوق في المؤسسات الأميركية وعمق الأسواق المالية، لكن إستخدام العملة كسلاح، سواء في العقوبات أو السياسات الجمركية، بدأ يزعزع هذه الثقة».
وشدّد د. محيي الدين على «أن العالم دخل فعلياً في حالة «حرب تجارية عالمية»، لا يمكن وصفها بأقل من ذلك»، مضيفاً «أن عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية قد تجاوز 3400 قيد، حتى قبل الإجراءات الأخيرة»، مشيراً إلى «أن المنظمات المالية والإقتصادية الدولية أصبحت اليوم محل مراجعة شاملة، ما يُهدّد النظام القائم بأكمله».
فرص للدول الصاعدة
رغم المشهد القاتم، يرى د. محيي الدين «أن هذه المرحلة الإنتقالية تُمثل فرصة تاريخية للدول الصاعدة، خصوصاً تلك التي تمتلك مرونة إقتصادية وإستعداداً تقنياً للرقمنة والتكامل الإقليمي»، وقال: «إن دولًا مثل تلك المنضوية في رابطة «آسيان» أثبتت قدرة إستثنائية على التعامل البراجماتي مع المتغيّرات العالمية»، مشيراً إلى «دعوة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى قمة تجمع دول آسيان مع الصين ودول الخليج، بوصفها خطوة واعدة نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعًا وتوازناً».
وأفاد د. محيي الدين: «المستقبل لا ينتمي لمن يملك القوة وحدها، بل لمن يستطيع قراءة المتغيّرات والتكيّف معها بذكاء. التعاون الإقليمي، التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد أصبحت الأدوات الأساسية لبناء مكانة في النظام العالمي المقبل»، ذاكراً أن «النتائج اليوم باتت أكثر وضوحاً من النوايا»، مشيراً إلى «أن النظام الإقتصادي العالمي لن يعود كما كان، وعلى الدول الإستعداد لعالم جديد بمعادلات جديدة».
دولة الإمارات تتصدّر النمو الخليجي والعربي في العام 2025
تواصل الإمارات تعزيز موقعها كأحد أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام 2025، وفق تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.
يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحدّيات العالمية.
وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الإقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يُسجّل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.
كما أن الإمارات تُعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.
توقعات النمو العربية
وتوقع البنك أن يُسجل إقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال العام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.
وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدّل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عُمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.
الإقتصاد الخليجي
ويقدّر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال العام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند – 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في العام 2024، إلى 2.08% في العام 2025.
أرقام إستثنائية
تؤكد هذه الأرقام الإستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة:
أولاً، دليل على مرونة وقوة الإقتصاد الإماراتي، مقارنة بإقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحدّيات الإقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي، والتضخُّم، والتغيُّرات في أسعار الطاقة.
ثانياً، إزدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة إقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الإستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويُعزّز الثقة في السوق المحلية.
ثالثاً، إزدهار القطاعات غير النفطية، فالإعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.
رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الإقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.
خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب إقتصادي عالمي، إذ إن إحتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الإقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.
وتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتّجه إلى تحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحقّقا فائضاً في الميزانية.
مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الـ11 يبحث الأطر الشرعية والقانونية
لتكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين»
جاء إنطلاق أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، الذي نظمته شركة «بيت المشورة للإستشارات المالية»، تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، في حضور الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري، مستقطباً مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الإقتصاد والمال والتكنولوجيا.
الفرص الإستثمارية
ناقش المؤتمر من خلال جلسات وورش عمل عدة، كيفية دمج التقنيات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها، وكيفية حماية وتطوير الأوقاف بإستخدام هذه التقنيات، إلى جانب تطوير منصّات إستثمار متوافقة مع الشريعة بإستخدام تكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين». كما ركّزت ورشتا عمل متخصّصتان على تطوير التأمين التكافلي بإستخدام تقنية «البلوك تشين»، ودور البيتكوين والذكاء الإصطناعي في الإقتصاد الإسلامي وفرص إستخدامهما.
كما ناقش المؤتمر الفرص الإستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، عارضاً تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية، ومستهدفاً بشكل رئيس، تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين» في التمويل الإسلامي، مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها بإستخدام الذكاء الإصطناعي اللامركزي وإستكشاف فرص الإستثمار والإبتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير منصّات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم.
وفي كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: «إن تسارع تقنيات الذكاء الإصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والإقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية، سيجعله واقعاً ليُصبح جزءاً أصيلاً من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية، وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق، ولا يُمكن تجاوزها».
الأستاذان ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الإتفاقية في الرياض في حضور الأستاذ طارق السدحان والأستاذ عبدالله العثيم
أعلن البنك الأهلي السعودي عن توقيعه إتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3.06 مليار ريال سعودي مع شركة عبد الله العثيم للإستثمار، بهدف دعم خطط الشركة التوسُّعية وتمويل مشاريعها المتنوّعة، بالإضافة إلى تمويل أصولها الإستراتيجية.
وجرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، في حضور الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للإستثمار عبدالله العثيم، حيث وقّع الإتفاقية رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات في البنك ناصر الفريح والرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للإستثمار بندر البحيري، في حضور ممثلين للجانبين.
وأكد الفريح «أن الإتفاقية تعكس إلتزام «الأهلي السعودي» بدعم الشركات الوطنية الرائدة التي تُسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي إحتياجات القطاعات الإستراتيجية، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف الفريح «أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين «الأهلي السعودي» وشركة عبد الله العثيم للإستثمار، كما تؤكد الدور الريادي لـ «الأهلي السعودي» في دعم الشركات البارزة التي تُسهم في تحقيق النمو الإقتصادي في المملكة».
من جانبه، أوضح بندر البحيري «أن الإتفاقية تمثل خطوة محورية في مسيرة شركة عبد الله العثيم للإستثمار نحو تعزيز نمو أعمالها وتوسيع نطاق مشاريعها»، مشيداً بالدور الفاعل للبنك الأهلي السعودي في تمكين الشركات الوطنية من تحقيق أهدافها الطموحة، عبر توفير حلول تمويلية متكاملة تسهم في تحقيق الإستدامة المالية والتوسع الاستثماري.
الأستاذ ناصر الفريح والمهندس سميح الصحفي والمهندس ماجد نورالدين خلال تكريم البنك ضمن حفل اتفاقية تمويل المرابحة الإسلامية المشترك
ينتقد جودة خدمات البنوك المغربية وإرتفاع شكاوى العملاء
إنتقد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، جودة الإستقبال والخدمات في الوكالات التجارية البنكية، إذ نقل عبر مراسلة إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، تنامي منسوب الشكاوى الواردة عن زبائن في مواجهة بنوك، مؤكداً تذمّرهم من المعاملة التي يلقونها من قبل موظفي المؤسسات البنكية.
وأوضح الجواهري، في مراسلة البنك أنه «تمّت إثارة هذه الملاحظة أيضاً إبان الإجتماعات التي نظمها البنك المركزي مؤخراً، مع مركز الوساطة البنكية وممثلي مختلف الفيدراليات المعنية بحماية حقوق المستهلك».
وأفاد والي بنك المغرب بأن «جودة الإستقبال في الوكالات تلعب دوراً حاسماً في رضا الزبائن وتعزيز وفائهم، وإدماجهم المالي، كما تساهم في بناء علاقة ثقة مع مستخدمي الخدمات المالية وتعزيز صورة البنوك وسمعتها»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يُولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، ويعتزم إتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تعزيز حماية ورضا الزبائن بشكل أكبر».
وكشف الجواهري عن إنشاء لجنة مشتركة بين البنك والمجموعة المهنية للبنوك قريباً، من أجل معالجة هذا الموضوع، ودراسة أفضل الممارسات في ما يتعلق بقياس ومراقبة جودة الإستقبال، وإقتراح مشروع ميثاق مصرفي مشترك يضمن الحد الأدنى من الممارسات الجيدة والموحّدة على مستوى القطاع.
من تنظيم مؤسسة ماجدي الساعدي الخيرية ومصرف بغداد وبالشراكة مع مؤسسة «نحن نساعد»
مأدبة غداء لـ 100 طفل وعائلاتهم من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصة
كأول مبادرة إنسانية مميّزة في العراق وبروح من التعاون والتكافل المجتمعي
في بادرة إنسانية مميّزة، وبروح من التعاون والتكافل المجتمعي، نظّمت مؤسسة ماجد الساعدي الخيرية، ومصرف بغداد، وبالشراكة مع مؤسسة «نحن نساعد» ممثلة بالدكتورة زينة القرغولي، مأدبة غداء لـ 100 طفل وعائلاتهم من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصه في مطعم لافلام – الجادرية في بغداد.
وتخلّل المبادرة تقديم كراسٍ متحرّكة لذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى هدايا وجوائز للجميع أضفت روح البهجة والفرحة على وجوه الأطفال وأهاليهم .
وفي الختام، كل الشكر والتقدير «لكل من ساهم في رسم البسمة على وجوه أطفالنا الاعزاء وأدخل الفرحة إلى قلوبهم، وخفّف من معاناتهم من موظفين ومتطوّعين كذلك ادارة وموظفي مطعم لافلام على كرمهم وجهودهم الخاصه لانجاح هذا الحدث».
تشديد على أهمية التعاون لإقتصاد أكثر مرونة وشمولية
جمع المنتدى العربية للتنمية المستدامة 2025 الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين للحكومات العربية، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص، بغية تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة واقتراح حلول لتسريع تطبيق هذه الأهداف.
وكان إفتتح المنتدى أعماله برعاية رئيس الجمهورية الجنرال جوزاف عون، وبتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، تحت شعار «إعادة الأمل، إعلاء الطموح»، في مقر الأمم المتحدة في بيروت، في حضور قادة وصانعي قرار من مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وقد إستُهلّت الجلسة الإفتتاحية بنشيد مؤلف من مقاطع مقتبسة من الأناشيد الوطنية للدول العربية، أدته مجموعة من طلّاب دار الأيتام الإسلامية في لبنان، ثم كانت كلمات لكلّ من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي ورئيس المنتدى لعام 2025 محمد علي تميم، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمینة محمد عبر كلمة مسجلة.
ووزعت «الاسكوا» بياناً عن المنتدى جاء فيه: «يأتي المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025 في توقيت حاسم، فمع إقتراب موعد تنفيذ خطة التنمية المستدامة في حلول العام 2030، تواجه المنطقة العربية تحدّيات متعدّدة تشمل النزاعات الممتدة، وتفاقم الفقر، وإرتفاع مستويات إنعدام الأمن الغذائي، وضيق الحيّز المالي، والتداعيات المتسارعة لتغيُّر المناخ، ورغم هذه التحدّيات، ساد المنتدى مناخ من العزم والتفاؤل، مجسّداً روح شعار هذا العام.
وقد تناول المنتدى التحدّيات الكبيرة في مجالات الشمول المالي وتمويل التنمية، وقد عمل على تقييم التقدّم المحرز في المنطقة العربية في خمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة هي: الصحة الجيدة والرفاه، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق والنمو الإقتصادي، الحياة تحت الماء، والشراكات من أجل الأهداف. ووقد ناقش المشاركون أيضاً سبل العودة إلى مبدأ الشمول في التنمیة الإجتماعیة لمواجھة الأوجه الجدیدة لعدم المساواة والنزاعات وتقلصُّ الحیزّ المالي.
ويُعدّ هذا المنتدى السنوي الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومراجعتها، ما يُعزّز الحوار بين واضعي السياسات والخبراء وشركاء التنمية، وستُرفَع رسائله الرئيسية أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تموز/ يوليو 2025، مساهمةً من المنطقة العربية في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة».
عمومية «الكويت الدولي» تُصادق على توزيع أرباح سنوية وزيادة رأس المال
صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الدولي على مقترح توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية، وزيادة رأس المال.
وفق بيان بورصة الكويت، فقد وافقت العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وبمبلغ 7.89 مليون دينار لمساهمي البنك، كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له (يوم الخميس 17 أبريل /نيسان 2025)، وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة.
كما وافقت على توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 85.17 مليون سهم جديد توزع بيوم الإستحقاق كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 8.52 مليون دينار من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفق ما يراه مناسباً.
ويفوّض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني للتوزيعات لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع الأرباح في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
كما تمّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331 ألف دينار كويتي وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024.
ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وذلك وفق السياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
كما تمّت تلاوة وإعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرّفاتهم القانونية عن السنة المالية 2024.
وقد تمّت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد أسهم البنك، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً من تاريخ صدوره.
ووافقت العمومية على إستقطاع 10% لحساب الإحتياطي الإجباري بمبلغ 2.85 مليون دينار، وإستقطاع النسبة عينها والقيمة لحساب الإحتياطي الاختياري.
وتمّت الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى (أياً كانت أنواعها وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، كذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلته بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت.
يأتي ذلك مع تفويض مجلس الإدارة وإجازة موافقاته السابقة في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها وإستهلاكها.
كما تم تفويضه بالقيام بإتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الإقتضاء، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسباً في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
وشمل جدول العمومية غير العادية الموافقة على زیادة رأس مال البنك المصرّح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 170.34 مليون دينار إلى 178.85 مليون دينار، من خلال إصدار عدد 85.17 مليون سهم جديد، توزع كأسھم منحة مجانیة للمساھمین المستحقین لھا.
وقد تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليُحدّد رأس مال البنك المصرّح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 178.85 مليون دينار كويتي مقسماً على 1.79 مليار سهم، والقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
يُواصل النهوض بدوره في خدمة المجتمعات وحماية البيئة ودعم ممارسات الحوكمة
البنك العربي: توزيع 40% أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2024
عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 79.06% من رأس المال، كما حضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
وأقرّت الهيئة العامة خلال إجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن العام 2024، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وأشار المصري الى أنه «وفي إطار إستراتيجية البنك العربي الطموحة لتعزيز ريادته في القطاع المصرفي، وإلتزامه تقديم أفضل الحلول المصرفية وتحسين تجربة العملاء، واصل البنك خلال العام تطوير خدماته وقدراته التنافسية، وتوسيع حضوره الجغرافي في الأسواق الرئيسية. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج مالية متميزة خلال العام 2024، كان أبرز ملامحها وصول الأرباح الصافية للبنك مستوى قياسي تخطى المليار دولار، مسجّلة نمواً بنسبة 21% مقارنةً بالعام السابق، حيث تعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجية البنك القائمة على تنويع الأنشطة ومصادر التمويل والإيرادات».
وأوضح المصري «أن أبرز محطّات البنك الإستراتيجية خلال العام شملت أيضاً حصولنا على الرخصة النهائية لمزاولة العمل المصرفي في العراق، كما قام البنك العربي – سويسرا، من خلال (بنك غونيه) بتوقيع إتفاقية إندماج مع بنك ONE (السويسري) والإستحواذ على معظم أسهمه، ويُتوقع أن تدخل الإتفاقية حيّز التنفيذ في منتصف العام 2025».
وأشار المصري إلى «أن البنك العربي واصل خلال العام 2024 تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة محلياً وإقليمياً، مستفيداً من شبكة فروعه الواسعة، وخبراته المتجذّرة في أسواق المنطقة، حيث إستمر البنك في تطوير منظومة خدماته وتوظيف أحدث الحلول الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الإصطناعي لتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة ومبتكرة تلبي إحتياجات عملائه المتنوّعة من الشركات والمؤسسات والأفراد عبر مختلف القطاعات».
وشدّد المصري على «مواصلة البنك العربي النهوض بدوره في خدمة المجتمعات التي يعمل بها وحماية البيئة ودعم ممارسات الحوكمة، حيث تشكل الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية ركيزتين أساسيتين لنموذج أعمال البنك العربي، حيث واصل البنك خلال العام 2024 إستثماراته المجتمعية».
وأشار المصري إلى «أن البنك العربي أصدر خلال العام المنصرم تقريره السنوي الأول للتمويـل المسـتدام وتأثيــره للعام 2024، حيث يُعد هذا التقرير خطوة هامة في مسيرة البنك العربي لتوسيع محفظة التمويل المستدام»، مؤكداً «مضي البنك قدماً في تنفيذ إستراتيجيته الشاملة المنبثقة عن رؤيته المستقبلية الطموحة، وأن البنك سيُواصل الإستثمار في رأس المال البشري، عبر إستقطاب أفضل الكفاءات وتطوير كوادره الوظيفية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل».
من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى «أن مجموعة البنك العربي سجلت في العام 2024 أداءً مالياً متميّزاً ونمواً قوياً في مختلف قطاعات الأعمال، كانت أبرز مؤشراته إرتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات إلى 1007.1 مليون دولار، مقارنة بـ 829.6 مليوناً لعام 2023، بنموٍ ناهز 21%».
وأشارت الصادق إلى «أن هذا الأداء المتميّز يأتي ليجسد قوة المركز المالي للمجموعة وكفاءة شبكتها الممتدة عبر العديد من الدول، حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار، فيما حقّقت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8%، لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار. وبعد إستبعاد أثر التقلُّبات في أسعار صرف العملات مقابل الدولار، سجّلت أصول المجموعة نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 71.2 مليار دولار، كما حقّقت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً مماثلاً بنسبة 6%، لتصل الى 38.3 مليار دولار، وإرتفعت كذلك ودائع العملاء بنسبة 5%، لتصل إلى 52.2 مليار دولار»، موضحة «أن النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال العام 2024 تؤكد نجاح إستراتيجيتها المرتكزة على تنويع مصادر الدخل من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية، بالتوازي مع إتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر».
وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسية، ذكرت الصادق «أن البنك العربي واصل تسجيل أداء قوي، مع تحسن ملحوظ في جودة محفظته الإئتمانية، حيث فاقت نسبة تغطية مخصّصات الديون غير العاملة الـ 100% من دون إحتساب قيمة الضمانات. وبالتوازي مع ذلك، حافظت المجموعة على مستويات سيولة مرتفعة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% وفق تعليمات لجـنة بازل 3، وهو ما يتجاوز الحدّ الأدنى بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني».
وفي سياق إستراتيجية المجموعة للتحوُّل الرقمي، أشارت الصادق إلى «أن المجموعة واصلت التركيز على رفع كفاءة عملياتها التشغيلية عبر توظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الإصطناعي ضمن إطار عمل مؤسسي، وبرنامج ممنهج يشمل كافة قطاعات الأعمال»، موضحة «أن المجموعة إستمرت في تنفيذ إستراتيجيتها الرقمية لتوفير خدمات مصرفية رقمية متطوّرة تلبّي تطلّعات عملائها وإحتياجاتهم المالية»، مشيرة إلى «أن مجموعة البنك العربي قامت، ومن خلال ذراعها التكنولوجي، شركة أكابس للتكنولوجيا المالية، بإطلاق منصّة (اومنيفاي)، المتخصّصة في تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تمكن الشركات والجهات غير المصرفية من تقديم حلول مالية لعملائها، كما توفر المنصّة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات مصرفية تُعزّز نطاق أعمال الشركات وتوسّع عروض خدماتها لعملائها في الأسواق المستهدفة».
إجراءات جديدة من مصرف سوريا المركزي للسيطرة على سعر الليرة
قرّر مصرف سوريا المركزي توحيد كافة النشرات الصادرة عنه، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي» بناءً على دراسة واقع التغيُّرات في أسعار الصرف والمتغيّرات الاقتصادية المحددة لها.
وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه تم توحيد كافة النشرات الصادرة عنه في نشرة واحدة بإسم «النشرة الرسمية»، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها «بيع – شراء – تقييم» التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
وأضاف المكتب أنه تم تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي»، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيُّرات في أسعار الصرف، والمتغيّرات الإقتصادية المحدّدة لها، وهو سعر قابل للتغيير وفق معطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
QNB… باقات تأمين مبتكرة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة
يواصل QNB إنجازاته الهامة لتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُعلن عن توقيع إتفاقية إستراتيجية رئيسية مع QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، لتلبية إحتياجاتهم المالية والتأمينية من QNB وQLM، كوجهة واحدة.
صُمّمت خطة حماية مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصّيصاً لتوفير حماية تأمينية عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تضمن هذه الخطة إستمرارية الأعمال من خلال الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قيادة وعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتلبّي خطة الحماية الجماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة إحتياجات كل من أصحاب العمل والموظفين، حيث توفر تغطية شاملة تعزز رفاه الموظفين وتدعم إستقرار الأعمال. هذه الخطة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إضافة قيمة إلى كوادرها العاملة مع ضمان مستقبل أعمالها.
تؤكد هذه الشراكة بين QNB وQLM إلتزام البنك بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشركات الصغيرة، وحرصاً منه على مراعاة ودعم قطاع الرعاية الصحية، أطلق QNB حملة تمويل المراكز الطبية التي تهدف إلى دعم مقدمي الرعاية الصحية، معزّزاً إلتزامه بتمكين الشركات من خلال تعزيز مرونتها المالية وضمان نموها المستدام.
ويتمثل دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم أسعار فائدة مخفضة، إلى تخفيف الضغوط المالية على المراكز الطبية والمستشفيات، مما يُتيح لها التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، والذي يصبُّ أيضاً في جهود البنك وإهتمامه لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع.
تُعدّ هذه الخدمة جزءاً من جهد إستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي، مما يُسهّل على العملاء حماية أنفسهم وأعمالهم.
ويطمح البنك من خلال هذه الشراكات الناجحة للإستمرار بالدعم والإرتقاء في تقديم خدماته ومواءمة منتجاته مع متطلبات الشمول المالي للمجتمع.
بوابة QNB .. حلول متكاملة للأعمال الإلكترونية
من جهة أخرى، تقدم بوابة QNB منصّة متكاملة للمصدّرين والمستوردين للتواصل من دون أي صعوبات مع البنك، وإتمام جميع معاملاتهم التجارية المحلية والدولية بسلاسة.
وتشمل المزايا التي تقدمها هذه المنصّة: تخصيص مدير علاقات، سرعة إنجاز المعاملات، رسوماً إدارية منخفضة، خطابات إعتماد للإستيراد والتصدير، إصدار وتلقي خطابات الإعتماد الإحتياطية، تحصيل مستندات الإستيراد والتصدير، ضمانات مصرفية، ضمانات الشحن وإعداد المستندات والعرض الإلكتروني.
بنك مصر يتصدر قائمة البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
في ترتيب وتسويق القروض المشتركة وفق «بلومبرغ» العالمية
حصد بنك مصر المركز الأول علي مستوى السوق المصرفية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger وفى تسويق القروض المشتركة Bookrunner خلال الربع الأول من العام 2025 وفق التقييم الذي أعدّته مؤسسة بلومبرغ العالمية والمتخصّصة في مجال المال والبنوك، كما نجح البنك في الحصول على المركز الأول كأفضل بنك في إداره وترتيب وتسويق للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية.
ويأتي ذلك التتويج نتيجة إنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة، بعد أن إستطاع بنك مصر خلال الربع الأول من العام 2025 بإتمام وترتيب وتسويق عدد 6 قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت 285.5 مليار جنيه، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوّق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية، الإستثمار العقاري، الإتصالات وقطاع البترول.
وبذلك يُواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفق التقييم الذي أعدّته «بلومبرغ» العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع إئتمان الشركات والقروض المشتركة في بنك مصر، ويؤكد الأداء المتميّز للبنك ونتائجه المالية القوية، وإستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، كذلك إلتزام البنك تنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الإقتصاد القومي في شتّى المجالات والقطاعات وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.
دعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل
فريقا عمل بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء
من جهة أخرى، وإنطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي المصري وركيزته، وقّع بنك مصر عقداً مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل، في حضور أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد المُموّل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية، وخلق فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، حيث يتم منح القروض بسعر عائد مميز من خلال كافة فروع البنك في جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية، ويتم إستهداف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة كذلك المشروعات التي تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدف تمويلها مما يؤدي الي التنوع في محفظة مشروعات البنك.
«الأهلي المصري»: التنمية المجتمعية دور أصيل في الخدمات المقدمة لجميع العملاء
البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، تاريخه يشهد على ذلك على مدار 126 عاماً وخصوصاً أنه يُلبي جميع إحتياجات المواطنين ويُوفِّر العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبّي الاحتياجات التمويلية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويحرص البنك دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه، للحفاظ على ثقتهم وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية. كما أن دور «الأهلي المصري» لا يقتصر فقط على الخدمات المصرفية، بل يشمل التنمية المجتمعية وتقديم التبرعات للهيئات الخيرية المختلفة.
وقد ضخ البنك الأهلي المصري أكثر من 13 مليار جنيه خلال السنوات الثماني الماضية في مجال المسؤولية المجتمعية، لما له من ملف هام يخص المواطن المصري، إضافة إلى حرص البنك على دعم المستشفيات التعليمية المختلفة وعلى رأسها «الدمرداش» و«عين شمس»، كما منح 953 مليون جنيه تمويلاً لـ EKC لدعم صناعة الأسطوانات الطبية.
والدور المجتمعي الذي يأخذه «الأهلي المصري» على عاتقه يُولي إهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري، ويُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في الوقت ذاته، نظراً إلى إرتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في السنوات الثماني الماضية، ويديرها البنك بإستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
ومن مشروعات التنمية المجتمعية ما هو على صعيد العمل التنموي مثل توجيه مخصّصات الهدايا السنوية للبنك إلى التبرعات للمستشفيات والهيئات الخيرية، وتشكيل لجنة لإدارة تلك التبرّعات، والتبرّع لبعض الصناديق الحكومية ومنها صندوق إزالة الكوارث، وصندوق مجلس أمناء القاهرة الخديوية، المساهمة في تطوير قرى مصر الأكثر إحتياجاً وتنفيذ مشروعات مولدة للدخل للأسر الأكثر إحتياجاً.
وعلى الصعيد الآخر، تخطّى البنك الأهلي المصري حاجز النصف تريليون جنيه في مؤشرات المتحصّلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال العام 2024 للمرة الأولى، محققاً نسبة نمو في خدمة «كاش أواي» 100%، بالتزامن مع إطلاق أول فيزا إئتمانية بالدولار، ويعتزم إفتتاح فرعه في السعودية ما بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
وقد إستطاع البنك تحقيق 202 مليار جنيه صافي الدخل من العائد في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024 مقارنة بـ 126 مليار جنيه في العام 2023.
وقد شهدت الخدمات الإلكترونية تحديثًاً كبيراً بما في ذلك خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل» لتلبية إحتياجات العملاء ومواكبة إحتياجات السوق مع إستمرارية التطوير وتقديم خدمات رقمية جديدة خلال المرحلة المقبلة، وقد بلغ إجمالي إصدارات بطاقات ميزة الوطنية نحو 11.5 مليون بطاقة، ووصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى نحو 7.6 ملايين بطاقة، وقد بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 12.8 مليون بطاقة في نهاية يونيو/ حزيران 2024.
بنك القاهرة يشارك في فعَّاليات «الشمول المالي للمرأة»
بمزايا وعروض حصرية
في اطار الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري التي أُقيمت من خلال طرح مجموعة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات بهدف تعزيز الشمول المالي.
يأتي ذلك إنطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير الخدمات المالية المتنوّعة التي تلبي إحتياجاتها، ودعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق الإستقرار المالي والتنمية الإقتصادية الشاملة.
ويقدم بنك القاهرة خلال حملته مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب «وفّر» مجاناً ومن دون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً، سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.
كما يعمل البنك على تقديم عروض مميّزة للسيدات، ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجاناً والذي يتميّز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه ومن دون حد أقصى، ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمّم خصّيصاً للمرأة لتلبية إحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدّخار تشمل حلولاً ومزايا مصرفية، مما يشجع المرأة على الإدّخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.
ويقدم بنك القاهرة عروضاً خاصة للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر. علماً بأن المرأة تستحوذ على نسبة 45% من حسابات الشمول المالي وبنسبة 35% من محفظة بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة.
كما يحرص بنك القاهرة أيضاً على تمويل كافة الأنشطة الإقتصادية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، من خلال التواجد في أماكن خارجية في عدة محافظات، مستهدفاً فئات الشمول المالي من السيدات والشباب.
في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على إستخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي المصري فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنوياً من يوم 8 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعلن البنك المركزي أن فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تم إطلاقها منذ العام 2019 ساهمت حتى مارس/ آذار 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب مصرفي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعّالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي إرتفعت إلى 68.8% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بمعدّل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وجاء هذا التطوُّر في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدّمها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان إتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات والعناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الإقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدّمهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، كذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصّر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية – (OECD Women’s World Bank) لحثّهم على دراسة الإحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع إحتياجاتها.
ونظراً إلى أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الإدّخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الإدخار والإقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية نحو 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 آلاف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضاً في برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون قارة أفريقيا
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم إستشارات متخصّصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصّصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر مصر، وهو ما يُمثل جزءاً كبيراً من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات على تقديم الإستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، بإعتباره ثاني أكثر المطارات إزدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
وقد تم تحديد قطاع المطارات كقطاع إستراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.
تعديل إتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
للتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) حيال «تعديل إتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، «أن مصر تدعم توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق».
تأسيس تحالف مصري لإعادة الإعمار
على صعيد آخر، وفي خطوة تهدف إلى التكامل الإقتصادي بين الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية، أعلنت 41 شركة خاصة في مصر عن إتفاقها على تأسيس شركة مساهمة جديدة، تحمل إسم «التحالف العربي للإستثمار الصناعي»، هدفها التوسُّع في الدول العربية والمشاركة الفعّالة في عمليات إعادة الإعمار، ما يُساهم في تعزيز الإستثمارات الصناعية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقتصادي.
مصر تسمح لـ 8 شركات بإستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها
على صعيد غير متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على السماح لثلاث شركات سمسرة في الأوراق المالية بمزاولة نشاطها بإستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية للمرة الأولى، وهي: تيلدا، وبلتون، وثاندر.
وتشمل مجالات إستخدام التكنولوجيا المالية عمليات التحقق من الهوية، والمصادقة، والتعرُّف على العميل، إضافةً إلى إبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونياً. كما وافقت الهيئة على تمكين خمس شركات مالية غير مصرفية من تقديم خدماتها بإستخدام التكنولوجيا المالية، من بينها: «حالاً للتمويل الإستهلاكي»، و«بي تك للتمويل» و«يو للتمويل الإستهلاكي».
يُذكر أن رؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، كانت قد أشادت بالخطوة التي إتخذتها الحكومة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدة أهميتها في ظل التحديّات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخراً، الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
القيادة الديناميكية التي تُشكل مستقبل العالم العربي
الشيخ طحنون بن زايدمن بين أقوى 100 شخصية عربية في 2025
عندما تكون أقوى مئة شخصية عربية لعام 2025 تنتمي إلى مجالات التكنولوجيا والمال والأعمال والطاقة، يُمكن القول عن حق إن المنطقة واعدة وإن قياداتها الشابة تستثمر في المستقبل وتساهم في تشكيل المشهد العالمي، بعيداً من الحروب والنزاعات التي تفتك بمنطقتهم.
يعكس هذا التصنيف الذي أعدته «غلف بزنس» القيادة الديناميكية التي تُشكل مستقبل العالم العربي، فمن خلال الإستثمارات الإستراتيجية، والتقدم التكنولوجي، والقيادة المالية، وإلتزام المساواة بين الجنسين، والفن، لا يُحدث هؤلاء الأفراد تحوّلاً في المنطقة فحسب، بل يُقدمون أيضاً مساهمات كبيرة في التقدم العالمي.
وليس مستغرباً أن يتصدر قائمة الشخصيات التي تستثمر في المستقبل الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمجلة «تايم» الأميركية صنفته في العام الماضي بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في الذكاء الإصطناعي. وبصفته رئيس إمبراطورية تبلغ قيمتها 1,5 تريليون دولار، بما فيها صندوقان للثروة السيادية، يُوجه الشيخ طحنون مليارات الدولارات إلى مبادرات تساعد في تحويل الدولة الخليجية إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
وتشكل شركة G42، وهي تكتل للذكاء الاصطناعي تأسس في العام 2018 وبرز كعملاق تكنولوجي في الشرق الأوسط، بأعمال تتراوح من التكنولوجيا الحيوية إلى المراقبة، جزءاً مهماً من هذه الامبراطورية.
وإستحوذت زيارة الشيخ طحنون لواشنطن بإهتمام إعلامي واسع، لا للقاءات التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب ووزاء أميركيين فحسب، وإنما أيضاً بسبب الإتفاقات التي وقعت خلالها، بما فيها إعلان كل من «القابضة» الإماراتية التي تركز على الإستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«إنرجي كابيتال بارتنرز»، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عن إبرام شراكة بالمناصفة لتأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، لإستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة لتوليد الطاقة.
كذلك، أعلن خلال الزيارة عن إنضمام شركتي «إنفيديا» و«إكس إيه آي» إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي»، والتي تهدف إلى دعم وتسريع تطوير الذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ومع أن العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين واشنطن وأبوظبي تعود إلى أكثر من عقد من الزمان، إلا أن الشيخ طحنون نجح في إعطائها بُعداً إضافياً مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
يضم التصنيف أيضاً أسماء فاعلة في مختلف المجالات، منهم وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر الذي حل في المركز الثاني بالقائمة، ومؤسس شركة «إعمار» الإماراتية محمد العبار (في المركز السابع)، والرئيس التنفيذي لـ «أرامكو السعودية» أمين ناصر (في المركز الثامن)، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحافيين محمد الحمادي (في المركز التاسع)، ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال (في المركز العاشر)؛ إلى جانب الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني (في المركز 15)، ورئيسة مجلس إدارة شركة صناعة الساعات الفخمة “سواتش” نائلة حايك (في المركز 47)، والرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة أحمد الخطيب (في المركز 63)، إضافة إلى الرئيسة التنفيذية لموقع “ممز وورلد” منى عطايا (في المركز 66)، والمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب (في المركز 73)، وشقيقتين رائدتين في عالم التجميل هما هدى ومنى قطان (في المركز 82)، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي (في المرتبة 99).
في الخلاصة، إن تصنيف «غلف بزنس» لأقوى 100 شخصية عربية لعام 2025 مقياس مهم لتطور القيادة العربية وتأثيرها المتنامي على الساحة العالمية، وهو يؤكد أن القادة العرب لا يقودون التنمية في منطقتهم فحسب، بل صاروا لاعبين أساسيين في تشكيل الاقتصاد العالمي والتقنيات المستقبلية.
أرباح أكبر 10 بنوك مصرية تتضاعف إلى 420.5 مليار جنيه خلال عام
ضاعفت أكبر 10 بنوك تجارية مصرية ربحيتها إلى 420.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقابل 212 مليار جنيه في نهاية العام 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات إستحواذ البنوك العشرة الكبار على 78.6% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي البالغة 534.9 مليار جنيه.
وتشمل البنوك الكبرى كلاً من الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الإفريقي الدولي، والأهلي قطر الوطني، وأبوظبي الأول، وفيصل الإسلامي، والبنك الزراعي، و«إتش إس بي سي».
وعزا محلّل قطاع البنوك في أحد بنوك الإستثمار، النمو الملحوظ في أرباح القطاع المصرفي المصري خلال العام 2024، إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي قفزت بدخول البنوك من العائد.
قفزة في أصول وودائع البنوك الكبرى
وإرتفعت أصول أكبر 10 بنوك إلى نحو 16.5 تريليون جنيه في نهاية العام 2024، مقابل 11.13 تريليون جنيه في نهاية العام 2023، مستحوذة على 78.8% من أصول القطاع المصرفي البالغة 20.8 تريليون جنيه.
وتستحوذ أرصدة قروض البنوك الكبرى على 79.3% من إجمالي قروض القطاع المصرفي خلال العام 2024، لتسجل 6.6 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بحسب البيانات.
كما إرتفعت إستثمارات البنوك الكبرى في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 1.35 تريليون جنيه خلال العام الماضي (2024)، لتسجل 5.4 تريليون جنيه في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مستحوذة على 80.6% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق الحكومية.
وقفز إجمالي أرصدة ودائع البنوك العشرة الكبار بأكثر من 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي (2024)، لتسجل 10.427 تريليون جنيه، مستحوذة على 77.3% من إجمالي أرصدة الودائع بالبنوك والبالغة 13.481 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
البنوك الكبرى تُصدر 5 ملايين بطاقة إئتمان في نهاية العام 2024
وأصدرت أكبر 10 بنوك 467.733 ألف بطاقة إئتمان خلال العام 2024، لتقفز إلى 5.118 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكشف «المركزي المصري» عن إرتفاع عدد بطاقات الخصم بالبنوك الكبرى خلال العام الماضي (2024) بنحو 22.613 مليون بطاقة، وإرتفاع البطاقات المدفوعة مقدماً في هذه البنوك إلى 26.855 مليون بطاقة في نهاية العام 2024، مقابل 25.367 مليون بطاقة العام السابق له.
وأضافت البنوك العشرة الكبرى 1.196 ألف ماكينة صراف آلي جديدة خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الماكينات التابعة 19.570 ألف ماكينة في نهاية العام 2024، مقابل 18.374 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس
تصدّر بنك قناة السويس غلاف مجلة The Business Fame، كأفضل بنك لإدارة الخزانة في مصر في العام 2025، وهو ما جاء تقديراً لجهود البنك المستمرة وإستراتيجياته في تقديم حلول مُبتكرة لإدارة الخزانة.
وقد سلّطت المجلة الضوء على قصة نجاح البنك في مجال إدارة الخزانة، والحرص على تقديم خدمات ومنتجات شاملة تُلبي إحتياجات كافة عملائه، مع تحقيق التوازن في إستخدام التكنولوجيا المتطوّرة، والحفاظ على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG، وهو ما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الإقتصادي.
وقد رصدت المجلة نجاح البنك في دمج العديد من التطورات التكنولوجية في مجال إدارة الخزانة مثل تطوير منصات الخزانة الرقمية، بخلاف القيام بتحديث أنظمته الأساسية، وهو ما ساهم بدوره في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير الوقت وتوسيع نطاق العمليات لتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرار.
كما رصدت دور البنك الفعّال في دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال المُساهمة في تمويل المشروعات الكُبرى ومشروعات البنية التحتية، والحرص على دعم القطاعات الإقتصادية الحيوية الأخرى.
وذكرت المجلة حرص البنك على تطبيق المعايير العالمية من خلال مواءمة ممارسات إدارة الخزانة مع الأطر الدولية، مثل بازل 3.
وتعليقًا على ذلك، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: «إن هذا التكريم يعكس رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المُستمر لتلبية إحتياجات السوق المتغيّرة والمتنافسة، بما يُساهم في زيادة حصص البنك السوقية، وتحقيق النمو المُستدام».
يشار إلى أن هذا التكريم يُعد بمثابة إمتداد للإعتراف الدولي بكفاءة البنك في هذا المجال، حيث تمكّن البنك خلال العام الماضي (2024) من الحصول على جائزة «إدارة الخزانة لعام 2024 – مصر» من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine.
المرحلة تتطلّب السعي نحو تحقيق تطلُّعات سوق المال وتعزيز مكانته
أعلنت بورصة الكويت، خلال إجتماع مجلس إدارتها المنعقد عقب جمعيتها العامة العادية للعام 2024، عن قرار المجلس بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة ليكون بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة من 2025 – 2027. كما تم إختيار بدر عبدالله الكندري نائباً للرئيس للفترة نفسها.
وأعرب مجلس الإدارة عن بالغ شكره وتقديره للسيد حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس الإدارة السابق، والذي كان أول رئيس للبورصة بعد اكتمال المرحلة الأولى من خصخصتها، مشيداً بدوره القيادي البارز وجهوده في تحويل بورصة الكويت إلى ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني وقصة نجاح في المشهد المالي للدولة. وقد شهدت فترة رئاسته محطات مفصلية، كان أبرزها النجاح الكبير لعملية الإكتتاب العام الذي تجاوزت نسبة تغطيته 850%، متبوعاً بإدراج البورصة في السوق «الأول».
ويُعد السيد بدر ناصر الخرافي من القيادات البارزة في الكويت، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاعات المالية والمصرفية والصناعية وقطاع الإتصالات.
ومنذ خصخصة بورصة الكويت في العام 2019، كان عضواً في مجلس إدارتها، كما ترأس لجنتها التنفيذية وشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، مما أتاح له دوراً محورياً في صياغة إستراتيجياتها وتعزيز حوكمتها.
وقد تجسدت فترة رئاسته لمجلس الإدارة بداية مرحلة جديدة تتميّز بالرؤية الطموحة والمستقبلية، حيث يقود الشركة نحو مزيد من التطوُّر والإبتكار، مع التركيز على تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته الإستثمارية.
وتعليقاً على قرار مجلس الإدارة بإختياره رئيساً للمجلس، شكر بدر ناصر الخرافي، أعضاء مجلس الإدارة على تزكيته لتولّي رئاسة مجلس إدارة شركة بورصة الكويت في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها، والتي تتطلّب السعي نحو تحقيق تطلُّعات سوق المال وتعزيز مكانته، وقال: «كوني قريباً من سوق المال الكويتية، أطمح إلى تسريع عجلة تطوير المنتجات والخدمات والأدوات المالية الحديثة بما يخدم مصلحة السوق ويحقق القيمة المضافة لجميع المتعاملين فيه».
وأضاف الخرافي: «لقد أثبتت تجربة خصخصة بورصة الكويت أن الرؤية الواضحة والإدارة المهنية قادرة على إحداث تحولٍ فعليٍ في بنية الأسواق المالية، وتعزيز مكانة سوق المال الكويتي أمام المستثمر المحلي والدولي على حد سواء، حيث تتمتع بورصة الكويت بفريق عمل ذي كفاءة عالية لتحقيق واستكمال جميع مراحل التطوير، مما يُساهم في تعزيز قدرة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بمنظومة السوق المالية».
مسيرة مهنية حافلة
إلى جانب دوره الجديد في بورصة الكويت، يشغل الخرافي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإتصالات المتنقلة «مجموعة زين»، كما يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارات لمؤسسات مالية وصناعية إقليمية ودولية، من ضمنها نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة دايموند موتورز في مصر.
كذلك هو عضو في مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة في البحرين، وعضو في المجلس الإستشاري لمنطقة الشرق الأوسط في بنك كوتس وشركاه في المملكة المتحدة، وجمعية الصداقة الكويتية البريطانية، وعضو في مجلس مفوضية اللاجئين للإستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
القانون الجديد يتيح إصدار أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى 50 سنة
الكويت تصدر قانوناً جديداً لتنظيم الإقتراض العام مع عودتها لأسواق الدين
صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أصدرت الكويت قانوناً جديداً طال إنتظاره، يُحدّد إطار تنظيم الإقتراض العام، وذلك في ظل إستعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.
وأفادت وزارة المالية في بيان: «إن القانون الجديد يتيح إصدار أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى 50 سنة… ويُحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل».
وكانت آخر مرة تُصدر فيها الكويت سندات في العام 2017، وتعطّلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
وتولّى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وحلّ البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازماً على المضي قدماً في الإصلاحات الإقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «إن هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي، وبالنسبة إلى المستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيراً».
وأفادت الكويت في وقت سابق، إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتاً ليتسنّى لها السيطرة على نمو الميزانية.
ويُتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً يبلغ 5.6 مليارات دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار.
وقالت مونيكا مالك: «إن قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، ما يُخفّف الضغوط على صندوق الإحتياطات العامة»، مشيرة إلى «أن الديون تهدف أيضاً إلى دعم برنامج الإستثمار، وسيكون مهماً للقطاع المصرفي والطلب على الإئتمان»، مؤكدة «أن قانون الرهن العقاري الجديد سيكون هدف الإصلاح التالي».
يُذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلّت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في إرتفاع التضخُّم على إنخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.
في الذكرى الثامنة لتولّي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد:
تحوّلات غير مسبوقة وإصلاحات وإنجازات عالمية
في الذكرى الثامنة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، جدّد السعوديون مشاعر الولاء والوفاء، بعدما ترسّخ في وجدان السعوديين، أن كل ذكرى سنوية للبيعة تصاحبها خطوات إصلاحية جديدة، وتحوّلات غير مسبوقة في مختلف الأصعدة، وهو ما يأتي في جوهر «رؤية 2030» الطموحة ذات البرامج الإصلاحية، والهادفة إلى تنويع الإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم.
وقد وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصلحة الوطن ورفاهية المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياته، وتمكين الشباب والمرأة، مع حرصه الشديد على حماية الهوية والقيم السعودية الأصيلة التي تمثل إمتداداً لتاريخ الآباء والأجداد وتعكس صورة المملكة المشرقة في العالم.
من بين القطاعات الواعدة في أكبر خطة وطنية للتغيير، برزت قطاعات حيوية تُسهم في تنويع الإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فقد إستقطب قطاع السياحة إستثمارات ضخمة وملايين السياح، بفضل المشاريع العملاقة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية»، والتأشيرة السياحية الإلكترونية التي سهَّلت الوصول إلى المملكة.
وشهد قطاع التقنية نقلة نوعية في التحوُّل الرقمي ودعم الإبتكار، حيث أصبحت المملكة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، وإستثمرت في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. أما قطاع الصناعة، فقد تنوّعت قاعدته وتطوّرت صناعاته، بفضل الإستثمارات في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، والتركيز على الصناعات عالية التقنية.
وإستثمر قطاع الخدمات اللوجيستية الموقع الإستراتيجي للمملكة كمركز ربط عالمي، من خلال تطوير المطارات والموانئ وشبكات النقل.
في هذا السياق، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العام 2024، تأسيس شركة «آلات»، وهي شركة تابعة لـ «صندوق الإستثمارات العامة»، وتهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
وستعمل الشركة على تطوير وتصنيع المنتجات والحلول التقنية المبتكرة، مثل أشباه الموصلات والروبوتات والطائرات من دون طيار، بهدف تلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي. ويعكس تأسيس شركة «آلات» إلتزام المملكة بتنويع إقتصادها، وتعزيز مكانتها كقوة صناعية وتكنولوجية رائدة في المنطقة والعالم.
كما أطلق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في العام 2024، بهدف تعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً في قطاع التقنية الحيوية، وتحسين الصحة الوطنية، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. أما الإستراتيجية الوطنية لإستدامة البحر الأحمر فتهدف إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، ودعم التحوُّل إلى إقتصاد أزرق مستدام.
هي قصة نجاح لم تنتهِ بعد، سطّرها ولي العهد، وعزّزت مكانة المملكة على الصعيد الدولي ودورها في استقرار الاقتصاد العالمي، مما أهّلها للفوز باستحقاقات دولية مهمة، مثل استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، وهو ما يعكس ثقة العالم في قدرة المملكة على تنظيم فعّاليات عالمية ناجحة.
الإقتصاد الكلي: مواجهة التحديات
في ظل رياح إقتصادية عالمية عاتية، أثبتت السعودية صلابتها، محققةً نمواً إقتصادياً ملحوظاً بنسبة 1.3% في العام 2024. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة لجهود دؤوبة في تنويع الاقتصاد، حيث قفزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى أكثر من 51%، مما يعكس رؤية ثاقبة وسياسات اقتصادية رشيدة.
كما نجحت المملكة في السيطرة على التضخم الذي يشكل تحدياً كبيراً للإقتصادات العالمية، حيث بلغ ما نسبته 1.7% فقط في نهاية العام 2024، لتحتل بذلك المراتب الأولى من ضمن «مجموعة العشرين».
بيئة جاذبة للاستثمار
لقد جعل ولي العهد السعودية من بين الأكثر جذباً للإستثمار، مُدخِلاً تغييرات كبيرة على البيئة الإستثمارية التي تشكل أساساً في تنفيذ مشاريع المملكة العملاقة. ومن بين أبرز هذه الخطوات في العام 2024، كان قانون الإستثمار الجديد الذي يعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، وذلك في إطار «رؤية 2030».
الإعلان عن حجم الإستثمارات التقنية في «ليب 25»
وقد عزّزت البيئة الإستثمارية عملية إستقطاب الشركات العالمية لنقل مقراتها إلى المملكة، حيث تخطى عددها الـ600 في العام 2024، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 14 ألفاً و454 ترخيصاً جديداً في العام 2025، ليتجاوز إجمالي عدد التراخيص 40 ألف ترخيص استثماري فعَّال. في حين تضاعف رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر عمّا كان عليه عند إطلاق «رؤية 2030» ليصل إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار).
الذكاء الإصطناعي: بوابة المستقبل الواعد
«نحن نعيش في زمن الإبتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة، وآفاق نمو غير محدودة». بهذه الكلمات الملهمة، رسم ولي العهد ملامح مستقبل المملكة في قمة الرياض 2020 في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وإنترنت الاشياء، التي يُمكنها «في حال تم إستخدامها على النحو الأمثل أن تجنّب العالم الكثير من المضارّ وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة».
لقد وضعت المملكة الذكاء الاصطناعي في صميم «رؤية 2030»، وجعلته أداة رئيسية لتنويع الإقتصاد وتحقيق التحول الرقمي. وقد إتخذت خطوات جادة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وقد أثمرت هذه الجهود نتائج مبهرة، حيث حققت المملكة المركز الرابع عشر عالمياً والأول عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الإصطناعي، وتصدّرت المركز الأول عالمياً في معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الإصطناعي. كما نجحت في جذب إستثمارات ضخمة بقيمة 28.3 مليار دولار في هذا المجال في عامين فقط، مما يؤكد مكانتها الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
الإصلاحات الإقتصادية تدفع سوق العمل بالسعودية نحو نمو مستدام
من جهة أخرى، منذ إنطلاق «رؤية 2030»، أدخلت السعودية إصلاحات جذرية على سوق العمل بهدف تحسين البيئات الوظيفية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة. هذه العملية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، ساهمت في إنخفاض قياسي في معدلات البطالة، التي بلغت 7.1% في العام 2024، وهو المعدّل القريب من مستهدفات الحكومة، وفي تعزيز الأرضية اللازمة لإشراك القطاع الخاص ودفعه ليكون شريكاً رئيسياً في استدامة التوظيف وخلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.
وقد دفع بلوغ هدف البطالة قبل سنوات من المدة المحددة في «رؤية 2030»، بالحكومة إلى إعادة النظر بمستهدفاتها وتقليص المعدل من 7% إلى 5%.
في المحصّلة، إن الذكرى الثامنة للبيعة هي مناسبة لإعادة التذكير بمستقبل المملكة المشرق بفضل السياسات الإقتصادية الرشيدة والرؤية الثاقبة لولي العهد.
الأمانة العامة للجامعة العربية في الذكرى الثمانين لتأسيسها
ثمانون عاماً من العمل العربي المشترك جامعة الدول العربية: مسيرة عطاء وصمود
أحيت جامعة الدول العربية في 22 مارس/ آذار هذا العام (2025) الذكرى الثمانين لتأسيسها، فهذه المنظمة العريقة أنشئت في العام 1945، وهي بذلك أقدم منظمة إقليمية في العالم، سبقت في وجودها منظمة الأمم المتحدة، إذ جاء إنشاؤها تجاوباً مع تصاعد الدعوة إلى الوحدة العربية والتحرُّر من الإستعمار ومواجهة التحدّيات السياسية التي كانت تعصف في العالم العربي آنذاك، وهدفت إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، من خلال تنسيق المواقف وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
ومنذ تأسيسها إلى اليوم، مرّت جامعة الدول العربية بمحطّات تاريخية متعدّدة، تعرّضت مسيرتها خلالها إلى تحدّيات جسيمة، تركت بصماتها على التاريخ السياسي للدول والشعوب العربية، وعزّزت مسارات التعاون في كافة المجالات الضرورية، لتحقيق التنمية الشاملة والسير قدماً نحو مستقبل زاهر للمواطن العربي.
ولقد قامت الجامعة العربية بأدوار أساسية لحل العديد من القضايا، وساهمت جهودها في تحرُّر عدد من الدول العربية من الإستعمار، وظلّت تلك الجهود مستمرة من أجل توحيد الرؤى والمواقف العربية في المحافل الدولية والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمرُّ في الوقت الراهن في منعطف تاريخي غير مسبوق، وخصوصاً خلال حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة، حيث تسعى الجامعة العربية لتنسيق جهود الدول الأعضاء لبلورة رؤية واضحة وموقف عربي موحّد يخدمان في العمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس الشرقية.
وفي إطار هذه الأهداف، تحقّقت إنجازات كبيرة، حيث تكلّل الجهد العربي الجماعي بتبنّي الكثير من المشاريع والإستراتيجيات في كافة المجالات، كما تم إنشاء العديد من منتديات التعاون، وتطوير العلاقات العربية مع القوى الكبرى إقليمياً ودولياً، لخلق التوازن اللازم في مواجهة التحدّيات التي تفرضها الظروف الدولية الراهنة.
وفي المجال الإقتصادي، تحققت إنجازات أساسية وملموسة، فيما كان إطلاق منطقة التجارة العربية الحرّة في العام 2005، لبنة صلبة في بناء التكامل الإقتصادي العربي، وصولاً إلى إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء في العام 2024، التي تمثل تتويجاً لهذه الرؤية العربية المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وفتح آفاق واعدة للتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. كما إهتمّت الجامعة العربية في تعزيز دور المرأة في بناء وتطور المجتمعات العربية، كذلك إهتمت برعاية الطفولة، وتشجيع التعليم، ومتابعة البرامج الموجهة للشباب والرياضة، كذلك لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على اللغة والثقافة العربيتين، فضلاً عن تعزيز الحضور العربي في المحافل الثقافية الدولية ومساهمته في الحضارة الإنسانية في كل التنوُّع والثراء والأصالة.
وتحرص جامعة الدول العربية في هذا اليوم، على إستذكار الرعيل الأول من المفكرين والسياسيين والدبلوماسيين العرب الذين زرعوا بذرة الوحدة في الوجدان العربي، وأسّسوا أعمدة «بيت العرب» الذي نتحصّن به للسير قدماً نحو تحقيق رؤية واحدة تقودنا جميعاً إلى مستقبل يعمُّه الإزدهار والسلام.
وفي هذا اليوم كذلك، تُبنى محطّة جديدة في هذه المسيرة الطويلة، ويستمر العمل الدؤوب على كافة المستويات، كي تمكث هذه الشعلة متّقدة في القلوب، وكي يظل «بيت العرب» صامداً ومتيناً في وجه العواصف والأخطار.
وفي هذه المناسبة، وجّهت جامعة الدول العربية، دعوة إلى الشباب العربي إلى العمل المثابر لمواصلة المسيرة التي أطلق شعلتها الآباء والأجداد، ومواكبة التطوُّر التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، لتحقيق النقلة النوعية نحو مجتمع المعرفة والتحوُّل الرقمي، كما دعت إلى إدماج الشباب في صناعة القرار، وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية والتقدم، مؤكدة أن الإستثمار في تعليم وتدريب الشباب هو الإستثمار الحقيقي الذي يعتمد عليه المستقبل، لإقامة مجتمعات قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأمة عربية واثقة تستطيع المساهمة في رفد تطور البشرية وإزدهار العالم».