Page 15 – Union of Arab Banks

سندات لبنان عند أعلى مستوى في نحو 5 سنوات بعد تشكيل الحكومة

(الشرق الاوسط)-11/02/2025

ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد يوم الاثنين بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة يوم السبت، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد حرب مدمرة بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت بيانات «تريدويب» أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020.

وكانت معظم سندات لبنان الدولية انتعشت بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنت على الدولار.

صندوق النقد الدولي: نية أميركا واضحة بشأن التجارة والقيود التنظيمية

(الشرق الاوسط)-11/02/2025

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، في المنتدى المالي العربي في دبي، إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة، والضرائب، والإنفاق العام، وتحرير التجارة، والهجرة، والتكنولوجيا، والأصول الرقمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، يوم الأحد، إنه سيعلن الاثنين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وأشارت غورغييفا إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن دولاً في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض، وارتفاع أعباء الديون.

وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت إلى التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص عمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي، وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، ودعم التنويع الاقتصادي.

اتفاق مرتقب بين اليمن وصندوق النقد العربي لجدولة الديون

(الشرق الاوسط)-11/02/2025

أعلن سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة الديون، تشمل سداد بعض الأقساط، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح ابن بريك أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين الصدمات الداخلية الناجمة عن الصراع المستمر لأكثر من عقد، والتحديات الخارجية مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تمثل نحو 65 في المائة من إيرادات البلاد، تسبب في ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، بينما أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.

وحول الخطط المستقبلية، كشف ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس (آب) 2023 تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد العربي، حيث يتم تقييم التقدم المحرز بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، لا سيما في قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، مما فاقم الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات القائمة.

صندوق النقد الدولي ينبّه إلى معاودة التضخم ارتفاعه في بعض الدول

(الشرق الاوسط)-11/02/2025

نبّه صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم عاد إلى الارتفاع في بعض الدول، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأوصى الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزّز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال انطلاق فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي.

وأعادت غورغيفا الحديث عن النمو العالمي المتوقع الذي كان الصندوق قد كشف النقاب عنه في تقريره الأخير؛ حيث توقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2025، وأن يتراجع إلى 3 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي، وأن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 في المائة خلال عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.

وأكدت غورغيفا أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، لكنه عاد إلى الارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرّضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.

وسلّطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها: خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي، وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.

وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ستُعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة؛ مما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشادت غورغيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.

وأكدت غورغيفا أهمية الشراكة بين صندوق النقد الدولي والدول العربية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية، مشددة على ضرورة اعتماد سياسات مالية تعزّز التحول الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية لصالح الشعوب.

وأوصت غورغيفا الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزّز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل الذي يؤدي إلى تضخم واضطرابات مالية.

من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤاً ملحوظاً بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكداً استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.

تعزيز التنوع الاقتصادي

من جانبه، دعا الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية، السفير خالد بن محمد منزلاوي، إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية؛ مثل: التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والبحث والتطوير للتعامل مع التحديات الجديدة، وذلك للتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية.

وأكد ضرورة السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي من خلال إنشاء منصات تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الجامعة العربية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تقليل الفجوات ذات الصلة من خلال خبراتها واتصالاتها وشراكتها، كما يمكنها المشاركة في مشروعات تكنولوجية تأتي بنتائج مثمرة عن طريق تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.

أهمية الدين العام

من جانبها، أكدت وزيرة المالية الكويتية، المهندسة نورة الفصام، «أنه على الرغم من أهمية أداة الدين العام بصفتها أداة محفزة للنمو الاقتصادي فإنه يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية؛ كي لا تشكّل عبئاً على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن إطار استراتيجي يعزّز النمو الاقتصادي ويوجّه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني». جاء ذلك في كلمة لها خلال ترؤسها وفد الكويت المشارك في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، حيث أكدت في الجلسة الحوارية للمنتدى حول «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» أن النقاش يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خالٍ من الكربون والحد من مستويات الديون.

وقالت إن «ما نحرص عليه اليوم في نقاشنا هو ارتفاع مستوى الدين العام وتهديده للاستقرار المالي والاقتصادي لكثير من اقتصادات الدول على مستوى العالم، وحدّه من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية».

وتطرّقت نورة الفصام إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزّز من الإيرادات العامة وتحقّق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50 و70 في المائة. وزادت: «يجب الأخذ في الاعتبار حال اللجوء إلى الدين بصفته أداة تمويلية إلى عدة أمور لإدارته بشكل مستدام، وهي: الحفاظ على التوازن المالي، وإدارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد، وضمان السيولة الكافية والاحتياطيات المالية، وتحسين دورة إدارة الدين، وتعزيز الشفافية والاتصال الفعال».

إصدارات الدرهم

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، استمرار خطط إصدار السندات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلية وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أنه لا توجد خطط حالية لإصدار سندات دولية بالدولار، مع استمرار دراسة الأسواق لاتخاذ قرارات مستقبلية. وأشار إلى أن نسبة الدين العام تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؛ مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي. كما أكد أن ميزانية 2025 ستركز على تعزيز الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية، مع التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة المالية والشفافية.

سوق الدين الخليجية تتجاوز تريليون دولار بنمو سنوي 10 %

(الشرق الاوسط)-11/02/2025

تجاوزت سوق الصكوك الخليجية حاجز التريليون دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2025 بزيادة سنوية تبلغ نحو 10 في المائة، وفق وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التي توقعت أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون من بين أبرز الدول المصدرة للديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026.

ورجحت «فيتش» أن تصدر البنوك الخليجية أكثر من 30 مليار دولار من الديون بالدولار في عام 2025، كما بدأت العديد من الشركات الخليجية الكبيرة في إصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.

واستحوذت السعودية على الحصة الكبرى من صكوك وسندات الدين الخليجية القائمة (44.8 في المائة)، تليها الإمارات العربية المتحدة (29.9 في المائة) وقطر (12.8 في المائة)، والتوازن بين البحرين وعُمان والكويت لجميع العملات.

وقالت «فيتش»: «قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى مزيد من النمو في سندات الخزانة المضمونة، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الإيرادات الحكومية إلى زيادة الاقتراض».

وتوقعت انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في 2025؛ حيث من المرجح أن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوها، مما سيخلق بيئة تمويل مواتية. وقالت إن «4 من أصل 6 سندات سيادية خليجية من الدرجة الاستثمارية».

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ربع إجمالي الديون بالدولار الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين)، وكانت السعودية وتركيا (من خارج دول مجلس التعاون الخليجي) والإمارات أكبر مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة.

وتوسعت إصدارات سندات الدين بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 65.8 في المائة على أساس سنوي في عام 2024 لتصل إلى 133.4 مليار دولار.

دول عربية تواجه تداعيات إغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية»

(الشرق الاوسط)-11/02/2025

أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة تقييم مشاريع المساعدات الأميركية، حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن على المدى الطويل فيما يتعلق بوكالات الإغاثة الإنسانية والطبية وتوقّف كثير من المشروعات الصحية والأمنية ومكافحة الإرهاب؛ ما يخلق وضعاً محفوفاً بالأخطار في كل دول العالم. وتتسع هذه التأثيرات في دول منطقة الشرق الأوسط مع التغييرات الجيوسياسية في غزة والضفة الغربية واليمن وسوريا وكثير من دول المنطقة.

ووفقاً لبيانات حكومية أميركية لعام 2023، فإن المخصصات المالية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تبلغ 40 مليار دولار، أي نحو 0.6 في المائة من الإنفاق الحكومي السنوي للولايات المتحدة البالغ 6.75 تريليون دولار. وفي عام 2024، وزعت الوكالة الأميركية ما يقرب من 32.5 مليار دولار من المساعدات لمعظم دول أفريقيا وعدد كبير من دول منطقة الشرق الأوسط.

وتركز هذه المشروعات بشكل خاص على الصحة والسكان ومكافحة الأمراض وتوفير اللقاحات والتعليم والحوكمة والاستثمار الرأسمالي. وبالإضافة إلى تسريح نحو 10 آلاف موظف أميركي يعملون بالوكالة، اتسعت التأثيرات لتشمل آلاف العاملين في المنظمات غير الربحية والمقاولين من القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط.

ويقول خبراء إن نطاق الأنشطة التي تقدمها الوكالة الأميركية واسع، ولا يشمل فقط تقديم المساعدات الإنسانية في البلدان التي يعاني فها الناس من الجوع، وإنما يمتد إلى نظام الكشف عن المجاعات القياسية العالمية الذي يُستخدم في تحليل البيانات لمحاولة التنبؤ بالأماكن التي تظهر فيها حالات نقص الغذاء. ويشير هؤلاء إلى أن تجميد المساعدات ستكون لها آثار سلبية واسعة النطاق على أكثر من 20 مليون شخص في البلدان النامية.

تحديات أمنية في سوريا

يأتي تجميد الإنفاق والإغلاق المحتمل للوكالة في لحظة حساسة بالنسبة لسوريا مع انخراط واشنطن مع الحكومة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقد أمرت وزارة الخارجية الأميركية «مجموعة لومونت» (مقرها ولاية فيرجينا وتتولى إدارة أموال المساعدات الأميركية في معسكري الهول والروج) بتعليق العمل ووقف الخدمات الأساسية بما في ذلك توزيع الغذاء والمساعدات الطبية، ما أثار حالة من الذعر والتخبط بين مديري المخيم والمعتقلين، حيث يتم احتجاز الآلاف من أعضاء تنظيم «داعش» والنساء والأطفال المرتبطين بمقاتلي «داعش» بالمخيمين. ويخشى مسؤولو المخيم حدوث فراغ أمني؛ ما يخدم الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن المسؤولين الأكراد، من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة منذ عام 2014، أرسلوا تحذيرات حول قدرة «داعش» على العودة واكتساب القوة والنفوذ، إذا تم تطبيق تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية ما يعرض الأمن الهش والظروف الإنسانية المتراجعة في شرق سوريا للخطر.

وقالت جيهان حنان مديرة مخيم الهول لصحيفة «الغارديان» إن مراكز الاحتجاز هي بؤر للآيديولوجيا المتطرفة، ويزداد فيها السلوك العنيف بين الأطفال والنساء، وإذا تم قطع المساعدات فإنها ستؤدي إلى اضطرابات متزايدة وأعمال شغب واحتمال هروب المعتقلين التابعين؛ ما يؤدي إلى زعزعة المنطقة بشكل كبير. وحذرت من العواقب الطويلة الأجل لخفض المساعدات لما هو أبعد من المخيمات إذا انهارت الخدمات، وارتفعت التوترات؛ إذ قد يشعل «داعش» الفوضى، ويستخدمها فرصة لإعادة تنظيم نفسه وتجنيد المقاتلين، وبالتالي عودته للمنطقة. وأوضح الخبراء أن هذا الوضع يجعل قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الحكومة السورية الجديدة ضعيفاً للغاية، ويتيح الفرصة لخصوم الولايات المتحدة لشغل الفراغ.

أكثر الدول المستقبلة للمساعدات

يشمل مجال عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في منطقة الشرق الأوسط تقديم نحو 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لليمن، ومليار دولار من التمويل للمساعدات الإنسانية للبنان، و3.5 مليار من المساعدات للعراق خصوصاً في مجال الغذاء وتحسين الصرف الصحي، وتقديم المساعدات للمجتمعات النازحة والضعيفة.

ويعد اليمن من أكثر الدول التي ستتأثر بوقف مساعدات الوكالة الأميركية؛ حيث يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة، خصوصاً الغذاء والدواء والرعاية الصحية للمرأة، وإقامة المأوى للنازحين. وقد أنفقت الوكالة 704 ملايين دولار على المساعدات الإنسانية لليمن خلال عام 2024. وتمكنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من تقديم المساعدات لميناء الحديدة؛ ما أبقى هذا الميناء الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص مفتوحاً رغم القصف الإسرائيلي والأضرار التي لحقت بالميناء.

تداعيات أمنية ومعيشية في العراق

نفذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشروعات لتعزيز البنية الأساسية والنمو الاقتصادي والزراعي لمساعدة الحكومة في تلبية احتياجات الشعب العراقي. وخلال عام 2024 تم تخصيص 135 مليون دولار للعراق منها 35.23 مليون دولار لمشروعات السلام والأمن، و33 مليون دولار للتنمية الاقتصادية، و24.7 مليون دولار للديمقراطية وحقوق الإنسان، والباقي لدعم برامج المساعدات الإنسانية. كما لعبت الوكالة دوراً فعالاً في استقرار المناطق المحررة من سيطرة «داعش»، وتحسين إمدادات المياه، واستخدام الطاقة المستدامة وإدماج المرأة في القوى العاملة.

خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ما يقرب من مليار دولار للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة خلال عام 2024 ( ا.ف .ب)

وخصصت الوكالة ما يقرب من مليار دولار للضفة الغربية وغزة خلال عام 2024 لتحسين جودة تعليم النساء في المدارس وفي إنشاء مشاريع زراعية.

مشروعات صحية في الأردن

تأثر الأردن جراء وقف المساعدات الأميركية في مشاريع الرعاية الصحية وإقامة المدارس التي يتم تمويلها من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما في ذلك مستشفى الأميرة منى الحسين الذي تكلف إنشاؤه 10 ملايين دولار في مركز الملك حسين الطبي في عمّان. ووفقاً لمركز بيو للأبحاث، يحصل الأردن على رابع أكبر مبلغ من دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والذي يقدر بنحو 1.7 مليار دولارمظاهرات امام المقر الرئيس للوكالة الأميركية للتنمية الدوليةغضبا من توقف المشروعات في العديد من الدول مما يعرض حياة الملايين للخطر(ا.ف.ب)

تأثيرات على مصر

تأتي مصر في المرتبة الخامسة بعد الأردن؛ إذ تتلقى 1.4 مليار دولار. (تحتل كل من أوكرانيا وإسرائيل المرتبتين الأولى والثانية في الحصول على أكبر قدر من المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية، فتتلقى أوكرانيا 16.6 مليار دولار وإسرائيل 3.3 مليار دولار).

وأثار قرار تجميد عمليات الوكالة الأميركية في مصر القلق والفزع بين الآلاف من طلبة الجامعات الذين يحصلون على منح دراسية أميركية. وقال طالب هندسة كان يستفيد من البرامج الدراسية المموَّلة من الوكالة الأميركية لصحيفة «الأهرام» إنه يخشى الطرد الدائم إذا لم يتم دفع رسوم دراسته بحلول الفصل الدراسي الثاني في مايو (أيار).

وتموّل الوكالة الأميركية برنامجين رئيسيين للمنح الدراسة في الجامعة الأميركية بالقاهرة في تخصصات أكاديمية متميزة بالشراكة مع 13 جامعة حكومية خاصة، وتمتد التأثيرات على الطلبة المصريين الذين يدرسون بالجامعات الأميركية بمنح دراسية. وأصدرت وزارة التعليم المصرية قرارها بتحمُّل الرسوم الدراسية، وتقديم الدعم المالي الذي قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لهؤلاء الطلبة حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وتتنوع مشاريع الوكالة في مصر من مشروعات صحية إلى مشروعات في مجالات تنقية المياه والزراعة والتعليم والنقل وتحديث الصناعات وتشجيع التصدير. وخلال عام 2024 خصصت الولايات المتحدة مبلغ 214.5 مليون دولار لستة قطاعات في مصر غالبيتها (86 مليون دولار) في مجال التعليم والخدمات الاجتماعية تليها التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية مثل الصحة وحقوق الإنسان.

وقال أحد المقاولين في تقديم الخدمات الصحية في الوكالة الأميركية إن وظيفته انتهت فجأة بعد 11 عاماً من العمل مع الوكالة ومعه 400 شخص آخر، مشيراً إلى أن التوقف سيُلحق الأذى بالأشخاص الذين يحصلون على الإغاثة الإنسانية، خصوصاً النساء والأطفال، وقد يتركهم عرضة للموت.

5 محاور لقمة العمل فى مجال الذكاء الإصطناعي .. أبرزها توظيف التكنولوجيا

(اليوم السابع)-10/02/2025

ينعقد مؤتمر القمة بشأن العمل في مجال الذكاء الاصطناعي في الفترة من 10 إلى 11 فبراير في باريس، ويهدف المؤتمر الذي تشارك الهند في رئاسته إلى إرساء الأركان العلمية، وبلورة الحلول والمعايير التي تعزز استدامة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يخدم التقدم الجماعي والمصلحة العامة وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويجمع نحو 100 دولة وأكثر من ألف ممثل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، وقادة المنظمات الدولية، والرؤساء التنفيذيون، وممثلون عن الأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء المجتمع المدني.

وتركز قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى على خمسة محاور أساسية هى: توظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة المصلحة العامة؛ وتكنولوجيا الذكاء اصطناعى الآمن الجدير بالثقة؛ ومستقبل العمل، والابتكار والثقافة؛ وحوكمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عالميًا.

كذلك من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات الهامة مع بعض من مسئولي الشركات الفرنسية على هامش فعاليات القمة يبحث خلالها الفرص الاستثمارية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيلتقى مسئولي عدد من المؤسسات الدولية لمناقشة فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى تم إعدادها باستخدام نهج تشاركى، حيث شارك خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مناقشات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى للصالح العام، بالإضافة إلى اجتماعات حول حوكمة التكنولوجيا.

منصوري يصدر تعاميم بشأن أرباح المصارف: حق للمودعين

(النهار)-10/02/2025

أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميماً للمصارف، وتعميماً ثانياً للمؤسسات المالية، منع بموجبهما توزيع انصبة ارباح عن السنوات من ٢٠١٩ الى اليوم.

وهي تعاميم تعزّز من وضع المودع، وتترجم ما يقوله منصوري دوماً ان أرباح المصارف هي للمودعين.

بمشاركة دولية قياسية… القمة العالمية للحكومات 2025 تناقش التحوّلات العالمية

(النهار)-10/02/2025

كشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن أجندة نوعية موسعة للدورة الجديدة من القمة التي تنطلق في الفترة من 11 حتى 13 شباط (فبراير) الجاري في دبي، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

وتستشرف الدورة الجديدة من القمة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.

مشاركة دولية قياسية

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة دولية قياسية حيث تستضيف أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6,000 مشارك.

وتضم القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير.

وتطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تهدف إلى تحفيز الابتكار في عمل الحكومات على مستوى العالم لتقديم مساهمات استثنائية في تنمية المجتمعات.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تترجم رؤى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في ترسيخ النهج الاستباقي والجاهزية الحكومية من خلال استشراف المستقبل، وتواصل القمة تقديم مساهماتها الاستثنائية في تمكين حكومات العالم وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى والتغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات.

وقال إن التحولات الجذرية والسريعة التي نشهدها تنبئ بعالم جديد بأدواته وتحدياته وفرصه مما يضع الحكومات أمام سباق دائم مع الزمن لترسيخ مرونة وكفاءة لا يمكن بمعزل عنهما العبور إلى المستقبل الذي يضمن استدامة التقدم والتنمية للمجتمعات وتلبية تطلعات الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما تحرص عليه القمة العالمية للحكومات هو أن تكون باستمرار المنصة العالمية الجامعة والمتجددة لاستشراف واستكشاف كل ما يأتي به المستقبل ووضع الرؤى والحلول المبتكرة وبناء الشراكات الدولية لتحقيق أفضل استفادة للمجتمعات كافة بناء على تصورات مبنية على أسس علمية وواقعية.

منتدى المالية العامة للدول العربية

وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، يوم الاثنين 10 شباط (فبراير) الجاري بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويركز “منتدى المالية العامة للدول العربية” في نسخته التاسعة، والذي ينظم بالتعاون بين “صندوق النقد العربي” و”صندوق النقد الدولي”، ووزارة المالية في دولة الإمارات على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية كل من محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

التطورات الاقتصادية الكلية

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية بعنوان “التطورات الاقتصادية الكلية وانعكاساتها على الوضع المالي”، و”خيارات تصميم السياسة المالية في مواجهة ضغوط الديون المتزايدة”، و”السياسة المالية والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ”، “والتحولات الهيكلية.. تجديد الأنظمة الضريبية من أجل التغيرات الاقتصادية الكبيرة”، وذلك بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.

ويعتبر الاجتماع العربي للقيادات الشابة منصة عمل مشتركة تجمع صناع القرار والشباب ضمن حوار سنوي لتعزيز مشاركة الشباب الكاملة.

ويدعم الاجتماع تعزيز مساهمات الشباب وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء في قطاع العمل الشبابي، سواء في مراحل الإعداد والتخطيط، أو التصميم والتنفيذ أو الحضور والمشاركة، ويأتي الاجتماع بالتعاون مع شركاء مركز الشباب العربي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على المستويين المحلي والإقليمي ممن اختاروا نموذج الاستثمار في طاقة الشباب منهجاً لمبادراتهم ومشاريعهم وأسلوباً لعملهم.

ويضم الاجتماع العربي للقيادات الشابة مجموعة من الجلسات منها “مؤشر تنافسية الشباب العربي.. كيف يتنافس الشباب في عالم متغير؟”، و”رؤية جامعة الدول العربية”، و”الإتيكيت من منظور عربي”، و”عالمية الهوية العربية.. تنوع ثقافي وإرث حضاري”، و”آخر قطرة نفط وأهمية اغتنام الفرص”، و”من الوطن العربي إلى العالم”، و”صُنع في العالم العربي”، و”الأمل والحياة والمستقبل.. الأجندة الوطنية للشباب 2031″، و”الشباب في القطاع الخاص”، و”نظرة شبابية مختلفة لمفهوم التحضر والرقي”.

منصة ديناميكية

كما يعتبر “منتدى القيادات العربية الشابة” منصة ديناميكية تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين والمهنيين العرب، حيث يركز على تعزيز ريادة الأعمال والقيادة والنمو المهني، من خلال برامج الإرشاد والمبادرات التعليمية والاستفادة من رؤى القادة العرب البارزين لإعداد الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.

ويتضمن منتدى القيادات العربية الشابة عدداً من الجلسات تحمل عناوين: “إعداد القادة الشباب للعالم الجديد”، و”الحالة الاقتصادية في العالم العربي”، وقيادات عربية في ريادة الأعمال”، و”قيادات عربية في الرياضة”، و”قيادات عربية في الفن والثقافة”، و”دروس في القيادة من الخليج العربي”، و”جاهزية القيادات العربية الشابة ودورها في التخطيط والإدارة في المناصب القيادية العليا”.

السياحة العمانية تعزّز حضورها في الأسواق العالمية

(الدستور)-10/02/2025

تواصل وزارة التراث والسياحة العمانية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية خلال عام 2025 من خلال خطة ترويجية للمشاركة في أبرز المعارض السياحية الدولية وتنظيم حلقات عمل متنقلة في الأسواق المستهدفة.

وتهدف الجهود إلى الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية متميزة، وإبراز مقوماتها السياحية والثقافية والتراثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحِزم السياحية والعروض التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع السياحي.

وأكد هيثم بن محمد الغساني، مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المعارض السياحية العالمية باعتبارها منصة حيوية لتعزيز وجود سلطنة عُمان على الساحة الدولية.

وأوضح أن معرض بورصة برلين الدولي للسياحة، الذي يُعد من أكبر المعارض في قطاع السفر والسياحة عالميًّا، سيكون المحطة القادمة للوزارة بعد نجاحها اللافت في المعرض الدولي للسياحة في مدريد.

وبين أن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في هذه المعارض في بناء شبكة علاقات أوسع مع المؤسسات السياحية الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقام على هامش هذه الفعاليات لمواكبة أبرز التوجهات في قطاع السياحة العالمي.

وأكد أن مثل هذه المشاركات توفر منصة ترويجية واقتصادية للشركات العُمانية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمكن من عرض خدماتها ومنتجاتها ضمن جناح سلطنة عُمان في هذه الفعاليات، ما يسهم في دعم القطاع السياحي بشكل عام.

وأوضح مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة أن الوزارة ستعلن عن برامج ترويجية جديدة خلال هذه المعارض، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز الجهود التسويقية لسلطنة عُمان واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع.

وتشارك سلطنة عُمان في 15 معرضًا سياحيًّا دوليًّا خلال عام 2025، وتشمل هذه الفعاليات أبرز المعارض السياحية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وبجانب المشاركة في هذه المعارض، ستنظم الوزارة سلسلة من حلقات العمل الترويجية المتنقلة في عدد من الأسواق المستهدفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشرق آسيا والدول الأوروبية.