أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن تنويع الاقتصاد يمثل ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية اقتصادات دول الخليج، في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وأشار هونغبو في تصريح لـ”العربية Business” إلى أن تحسين ظروف العمل، وتقليص الفجوة بين مشاركة النساء والرجال في سوق العمل، من أبرز التحديات التي ما زالت تتطلب جهوداً متواصلة.
وأضاف هونغبو أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي أسهم في خلق ملايين الوظائف الجديدة عالمياً، ما يعزز الحاجة لتطوير المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية في دول الخليج.
كما دعا إلى مناقشة الفجوة القائمة بين المواطنين والمقيمين، وبين القطاعين العام والخاص، بجدية وشفافية.
ورأى هونغبو أن مجلس التعاون الخليجي يمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي أوسع إذا تم دمج حقوق العمال ضمن أجندة النمو الاقتصادي.
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلاً 3308.32 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3317.50 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب، وفقا لـ”رويترز”.
وقال نيكولاس فرابيل من شركة “إيه.بي.سي ريفاينري” للمعادن النفيسة في أستراليا إن هناك انتعاشاً طفيفاً في قوة الدولار بشكل عام، مما أدى إلى تراجع طفيف في سعر الذهب.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع، أمس الثلاثاء، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم على مواد أخرى.
كما تحدث فريق ترامب الاقتصادي عن قرب إبرام صفقة مع شريك تجاري أجنبي، في تطور خفف من مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي.
وقال مصدران مطلعان، أمس الثلاثاء، إن الصين ألغت رسوماً جمركية بنسبة 125% على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، والتي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية، قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 3500.05 دولار للأونصة في 22 أبريل/نيسان، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة، منها بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على توقعات أسعار الفائدة.
وقال محلل الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم” كايل رودا: “من المتوقع أن تُظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مزيداً من الاعتدال في الأسعار، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التخفيضات من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أما إذا شهدنا مفاجأة بحدوث ارتفاع، فقد تتضاءل هذه الاحتمالات، مما قد يؤثر سلباً على أسعار الذهب”.
ويتوقع المتداولون حالياً تخفيض أسعار الفائدة بنحو 97 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% مسجلة 32.93 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 971.90 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 931.84 دولار.
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: “المناطق الصناعية الصينية – العربية”، بحضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، عن تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية مشتركة في مختلف الدول العربية، تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة “تيدا” الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. ونوه إلى أنّ هذه المبادرة ترتكز على احتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّه سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزز الروابط الأمامية والخلفية حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز كل مجمع على أربعة ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع. وحدة استخبارات السوق: استخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الابتكار. وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين. ونوّه إلى أنّ “إنشاء هذه الحدائق وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين. كما يمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة. واقترح أن يلعب اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دورًا هامًا في دفع هذا المسعى العربي الصيني المشترك.
وقدّمت شركة “تيدا” عرضا عن المشروع الذي تطوّره في مصر منذ عام ٢٠٠٨، عبر مساحةً تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمّ إنجاز المرحلة الأولى من التطوير، التي تبلغ مساحتها حوالي ١.٣٤ كيلومتر مربع، ويتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية التي تغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة. وساهمت “تيدا” بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات، وخلق فرص العمل (أكثر من ٧٠ ألف وظيفة)، وإيرادات المبيعات (أكثر من ٤.٦ مليار دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤)، ومدفوعات الضرائب (أكثر من ٤٥٠ مليون دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤).
مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية
وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، اعتبر فيها أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جدا، وأصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابقة، وأصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جدا، حيث باتت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماما بحرية التجارة والانفتاح، خصوصا في ظل الدعوات العالمية اليوم للانفتاح لا الى الانغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجا جديدا يحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك.
وأكّد الدكتور خالد حنفي على أنّ المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وكشف عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات القادمة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوّه إلى أنّه من أجل تعزيز العلاقات لنصل إلى ما نطمح إليه، لا بدّ من اتباع نهج جديد في الفترة القادمة، خصوصا في ظل الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم. معتبرا أنّ المنطقة العربية تشهد بدورها متغيّرات كبيرة وتتطور، وتعدّ المنطقة العربية في الوقت الراهن المورّد الرئيسي للطاقة إلى الصين، ولكن لا يجب أن نتوقّف عند هذا الحد بل علينا أن نتابع المسار، وذلك من خلال إنشاء على سبيل المثال حدائق تكنولوجية تكون بمثابة أساس صلب لاستمرار العمل والنجاح المشترك لشعوب المنطقة العربية والصين. وكذلك إنشاء مركز لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي.
وشدد على أنّ “القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية والذي أتشرّف بأني أمثله تغيّر تماما نحو الأفضل وأصبح هناك قصص نجاح كبيرة للقطاع الخاص العربي، وبالتالي يجب على القطاع الخاص الصيني أن يتنبّه إلى هذا الأمر وان يتحرّك بقوة وبسرعة من خلال الأسس التي نضعها من أجل احداث التغيير المنشود للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الـ 22 دولة عربية لها جميعها إطلالة ومنافذ وموانئ على البحار والمحيطات، وبالتالي يمكن لهذه الموانئ أن تنخرط في مبادرة الطريق والحزام وأن تكون نقاط محورية ومناطق لوجستية لتعزيز سلاسل القيم المضافة.
وقال إنّ الصين والبلدان العربية بمقورهم رسم ممرات جديدة للتجارة حول العالم وهذا أمر ليس خيالا بل يمكننا تحويله إلى شيء ملموس على أرض الواقع، حيث أطلقت الصين مؤتمر ومعرض سلاسل الإمداد، لذلك نعم نحن نستطيع أن نغيّر معا طرق سلاسل الإمداد التي كانت سائدة في السابق، وستكون المنطقة العربية بعدد سكان 450 مليون مواطن وبحجم ناتج محلي يفوق 4.5 تريليون دولار، شريكا كبيرا وهاما بالنسبة إلى الصين من خلال طاقاتها الشبابية وبقطاعها الخاص القوي والواعد وبالإرادة السياسية في المنطقة العربية التي تهتم بالتقارب مع الصين ومع القطاع الخاص الصيني الذي قدّم في السنوات الأخيرة نماذج مبهرة. وأيضا هاك إرادة سياسية لدى الجانب الصيني بالتقارب مع العالم العربي من خلال المحار الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني لتعزيز التعاون مع العالم العربي، ونحن في مبادرتنا نهتم بهذه المحار الخمسة ونأمل أن يكون هناك اهتمام على ذات الدرجة من الجانب الصيني.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
في ظل ما تشهده البحرين من تقدم اقتصادي ومكانة متنامية بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال «منتدى باب البحرين 2025»، الذي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل التجارة والتوظيف في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن استضافة المنامة هذا المنتدى الدولي تأتي «تأكيداً على المكانة الاقتصادية التي تتبوأها البحرين، بفضل ما حققته من تقدم تنموي متسارع يرتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، وفقاً لـ(رؤية البحرين الاقتصادية 2030)». وأضاف أن هذا الحدث يعكس ثقة المجتمع الدولي ببلاده بوصفها «مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي وبناء رؤى مشتركة لمستقبل أكثر استدامة».
ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار: «تشكيل مستقبل مستدام من خلال التجارة والتوظيف»، جامعاً تحت مظلته نخبة من القيادات وصناع القرار والخبراء الدوليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، في مقدمتهم المديرة العامة لـ«منظمة التجارة العالمية» الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، والمدير العام لـ«منظمة العمل الدولية» غيلبرت هونجبو، والخبير الاقتصادي وزير المالية اليوناني السابق يانس فاروفاكيس، الذي قدّم عرضاً خاصاً بشأن الاستدامة الاقتصادية في ظل التحديات العالمية.
منصة استراتيجية
من جانبه، أوضح رئيس «غرفة التجارة والصناعة» في البحرين، سمير ناس، أن المنتدى يمثل «منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي». ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان: «مواجهة التحول الاقتصادي: تأثير التكتلات العالمية المتغيرة على الاستقرار والنمو»، تناولت «مستقبل الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، ودور التكنولوجيا الرقمية والخضراء في تعزيز مرونة الاقتصادات».
وأضاف ناس أن الجلسة الثانية «خُصصت لمناقشة (الدور الجوهري للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق النمو الاقتصادي)، مقابل دور الحكومات بصفتها مشرعة ومزودة للخدمات»، مشيراً إلى «أهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الشاملة، وتقديم نماذج اقتصادية تستجيب لتحديات العصر، مثل تغيّر المناخ والعدالة الاجتماعية».
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، ورئيس «اتحاد الغرف الخليجية» فيصل الرواس، ورئيس «اتحاد الغرف العربية» سمير ماجول، إلى جانب رئيسة «المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال» جاكلين موغو، وويتني بيرد من «المجلس الأميركي للأعمال الدولية»، وفاليري بيكار من «غرفة التجارة الدولية».
تجاوز الأزمات
وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال مشاركته في المنتدى، على «أهمية التكاتف الإقليمي لمواجهة التحديات الناشئة عن التحولات الاقتصادية العالمية». وأشار إلى أن «دول الخليج أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات بفضل السياسات، وموقعها الجغرافي، ومتانة اقتصاداتها؛ مما يجعلها وجهة واعدة للنمو المستقبلي».
وتطرق البديوي إلى مجموعة من التحديات، «من بينها اضطراب الأسواق، وضعف الطلب على الطاقة، والضغوط المالية»، مشيراً إلى «ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا الخضراء والرقمية، وترويج دول المجلس بصفتها وجهات جاذبة للاستثمار». كما شدد على «أهمية تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب، مع بناء شراكات استراتيجية تدعم الاستقرار والنمو».
ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فإن انعقاد «منتدى باب البحرين 2025» يعكس «التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح الاقتصادي، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار. ويؤكد على أهمية الحوار المشترك في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية، وخلق فرص نوعية للأجيال المقبلة، ضمن إطار تنموي متوازن ومبني على الابتكار والشراكات العابرة للحدود».
توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي – وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة – إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة في عام 2025، وبنسبة إضافية قدرها 5 في المائة في عام 2026، لتسجّل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال عقد العشرينيات.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأساسية، فإن أسعار هذه السلع، بعد تعديلها حسب التضخم، ستتراجع إلى متوسط مستوياتها المسجّلة خلال الفترة 2015-2019 على مدار العامين المقبلين، مما يُشير إلى نهاية دورة الارتفاع السعري التي غذّاها التعافي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق «رويترز».
ورغم أن هذا التراجع قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القريب – خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وتصاعد الحواجز التجارية – فإن أثره قد يكون سلبياً على الدول النامية المصدّرة للسلع الأساسية.
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: «لقد شكّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مكسباً لكثير من الاقتصادات النامية؛ إذ إن نحو ثلثي هذه الدول تعتمد على تصدير السلع. لكننا نشهد اليوم تقلبات سعرية غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً. هذا المزيج من تراجع الأسعار واشتداد التقلب يُنذر بمخاطر اقتصادية حقيقية».
وأضاف جيل أن على تلك الدول أن تسعى، حيثما أمكن، إلى تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي في عام 2022، لكن التراجع اللاحق في الأسعار خلال 2023 و2024 ساعد في احتواء التضخم.
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17 في المائة في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، على أن تُسجّل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6 في المائة في عام 2026.
ومن المرتقب أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 64 دولاراً للبرميل في 2025 – بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بعام 2024 – ليتراجع إلى 60 دولاراً فقط في 2026، بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات عالمياً. وقد تم تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل، صباح الثلاثاء.
أما أسعار الفحم، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 27 في المائة في عام 2025 و5 في المائة أخرى في عام 2026، في ظل تباطؤ استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أشار البنك إلى أنها ستنخفض بنسبة 7 في المائة في عام 2025، و1 في المائة إضافية في 2026. إلا أن هذا التراجع لن يكون كافياً للتخفيف من وطأة انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الهشّة، خصوصاً مع تقلص المساعدات الإنسانية وتصاعد النزاعات المسلحة التي تؤجج الجوع الحاد.
أما الذهب، فمن المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع توجّه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، لكنه سيتراجع بعض الشيء في عام 2026 مع استقرار الأسواق.
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي العالمية التي تسعى إلى تعزيز وجودها في المنطقة. وإلى اليوم، تعهدت هذه الشركات باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار، إلى جانب التزامها بتطوير الكفاءات المحلية، وافتتاح مراكز إقليمية داخل المملكة.
فالمملكة نجحت في استقطاب شركات مثل «أوراكل»، و«آي بي إم»، و«سيلزفورس»، التي أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في السعودية، بالإضافة إلى تدريب 30 ألف مواطن في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة نما بنسبة 73 في المائة ليصل إلى 260 مليار دولار، وتستحوذ السعودية على 50 في المائة من هذا النمو، بحسب الوزير عبد الله السواحة.
وفي هذا السياق، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «سيلزفورس»، لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السعودية، بما يسهم في تطوير القوى العاملة، وتحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن «سيلزفورس» ستنشر منصة «هايبرفورس» –الجيل الجديد من بنيتها التقنية– في المملكة عبر شراكة استراتيجية مع «أمازون ويب سيرفيسز».
وأضاف الخوتاني أن السوق السعودية تُظهر إمكانات نمو كبيرة، إذ يتوقع المحللون نمو سوق إدارة علاقات العملاء في المملكة بنسبة تزيد على 16 في المائة سنوياً خلال السنوات المقبلة. ويعكس ذلك النضج المتزايد للسوق المحلية، حيث تستثمر الشركات في أحدث التقنيات. كما تحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً في تطوير الحكومة الإلكترونية، وفقاً للأمم المتحدة، ما يعكس التزامها القوي بالتحول الرقمي.
وتزداد حيوية السوق السعودية مع ازدهار مختلف القطاعات، من العقارات والرعاية الصحية، إلى التجزئة والخدمات اللوجستية، وحتى القطاع المالي.
وتوقعت وكالة «موديز» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7 في المائة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بمشاريع حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار الخوتاني إلى أن المملكة وضعت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً من رؤيتها المستقبلية، ما ساهم في دفع عجلة التحول الرقمي، إلى جانب النمو والتنوع الاقتصادي. كما تواجه المؤسسات العامة والخاصة ضغوطاً متزايدة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بهدف تلبية توقعات العملاء، ومواكبة المنافسة.
وفي سياق متصل، أظهر بحث عالمي أجرته «سيلزفورس» أن معظم الشركات لا تزال بعيدة عن الجاهزية الكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي. إذ يرى 84 في المائة من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات أن الذكاء الاصطناعي سيكون بنفس أهمية ظهور الإنترنت، في حين أفاد 11 في المائة فقط بأنهم بدأوا بنشر هذه التقنية بالكامل، بسبب تحديات تتعلق بالبنية التحتية الأمنية، والبيانات.
وتُسهم حلول مثل «إيجنت فورس» –نظام الذكاء الاصطناعي المتكامل من «سيلزفورس»– في تعزيز قدرات فرق العمل من خلال وكلاء مستقلين للذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل، ما يساعد الشركات على توسيع عملياتها بشكل فعّال، وفق الخوتاني.
ختاماً، يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ما أعلن عنه «صندوق الاستثمارات العامة» بالتعاون مع «غوغل كلاود»، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه قام بتوقيع شراكة لإطلاق مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية، بالقرب من مدينة الدمام. ويُتوقع أن يسهم هذا المركز في إضافة نحو 71 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة.
وتمثل هذه الاستثمارات امتداداً لجهود المملكة لترسيخ موقعها على أنها مركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وصل الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض على حصان الاقتصاد، بعدما جعل الناخبين يصوّتون له في 2024 على أساس أنه المنقذ من تراجع الوضع الاقتصادي، وغلاء المعيشة، وارتفاع التضخم، وزيادة البطالة. واعتاد ترمب أن يبدأ خطاباته الانتخابية متوجهاً للناخبين بسؤال: هل أنتم أفضل مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟ ثم مغازلتهم بوعود خفض الضرائب والأسعار، وتحقيق انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة.
لكن المائة يوم الأولى في سجل ترمب الاقتصادي شهدت انقلابات تجارية ومالية واقتصادية غير مسبوقة، وكانت بصمته واضحة في إحداث موجة من الصدمات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية، وشن حرباً بفرض رسوم جمركية ضخمة على عدد كبير من دول العالم، متهماً إياها باستغلال الولايات المتحدة.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» أداء ترمب الاقتصادي بأنه فشل اقتصادي كبير، وأن أداءه كان الأسوأ لأي رئيس أميركي جديد في المائة يوم الأولى من ولايته منذ أكثر من 100 عام. وشددت الصحيفة على أن ترمب الذي يكمل يومه المائة بمنصبه في الثلاثين من أبريل (نيسان) الجاري، حقق نجاحاً مذهلاً في إحداث مستوى مرتفع من الفوضى والقلق وعدم اليقين، إلى درجة أن المؤرخين يجدون صعوبة في العثور على مثيل له في التاريخ.
الحلفاء والأعداء
في هذه الفترة من ولاية ترمب تباطأ النمو الاقتصادي، وانهارت ثقة المستهلكين والشركات، وهبطت الأسواق، وانخفضت قيمة مدخرات الأميركيين، خاصة في صناديق التقاعد. وتوقع الخبراء ارتفاعاً في التضخم مرة أخرى بعدما اقترب «الاتحادي الفيدرالي» الأميركي من تحقيق هدفه المنشود في خفض التضخم إلى ما يقارب 2 في المائة. وجاءت الانتقادات لسياسات ترمب الاقتصادية من قبل حلفائه وأصدقائه قبل أعدائه؛ فالحرب التجارية التي شنها ضد كندا والمكسيك وأوروبا واليابان أثارت الغضب، وأدت إلى موجة من الانتقادات والغضب ضد الولايات المتحدة، خاصة حينما تحدث ترمب عن كندا كولاية أميركية، وعندما هدد كلاً من غرينلاند وبنما، وعندما اتخذ خطوات انعزالية بعيداً عن «حلف شمال الأطلسي». وأرسل ذلك كله إشارات متكررة بأن الولايات المتحدة أصبحت شريكاً غير موثوق به في التجارة، والتعاون الاقتصادي والسياسي.
أما الأعداء، فرأوا في سياسات ترمب فشلاً اقتصادياً على مستوى جديد؛ فالصين – التي يعتبرها ترمب العدو الاستراتيجي والاقتصادي اللدود – ردت بقوة في الحرب التجارية، وبدأت في نشر نفوذها لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب ترمب من الساحة التجارية الدولية، وراحت تكسب ود حلفاء الولايات المتحدة الساخطين. وفي ردها الانتقامي على رسوم ترمب، قامت الصين بتعليق تصدير المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة في 90 بالمائة من إمداداتها.
انخفاض في نسبة التأييد
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة «إيكونوميست» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف»، أن 42 في المائة من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب الاقتصادي، في حين أبدى 52 في المائة عدم موافقتهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16 نقطة مئوية منذ بداية توليه السلطة. وأبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع نظرة متشائمة حول الاقتصاد، وقالوا إن البلاد تسير على الطريق الخطأ، وإنها خارجة عن السيطرة.
نفس النتائج أظهرها استطلاع آخر أجرته وكالة «رويترز» و«إيبسوس»، بأن الأميركيين يشعرون بعدم الرضا بشكل متزايد بشأن تعامل ترمب مع الاقتصاد والتضخم رغم انتخابه بناء على وعوده بإنعاش الاقتصاد الأميركي. وقال 37 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على قيادته الاقتصادية.
وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جي بي مورغان»، إن أول 100 يوم من ولاية ترمب مليئة بالأحداث والتداعيات، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية التي أدت إلى تقلب أسواق الأسهم والسلع، وأسفرت عن توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، متوقعاً أن يتعثر الاقتصاد الأميركي ويتحرك نحو الركود في الربع الثالث من العام الجاري.
الرسوم الجمركية
لم يقتصر أثر التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على ثقة المستهلكين والمواطنين العاديين، بل تجاوزهم إلى المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الصناعات؛ من السيارات إلى الملابس والأحذية والإسكان… مع ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الكثير من الصناعات، وإرباك سلاسل التوريد التجارية.
وألقت تلك المخاوف بظلال متشائمة على ميزانيات الأسر الأميركية، وأرباح الشركات على السواء. فهذه الرسوم تعني ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالنسبة للأسر التي لا تستطيع تحملها، وتضر بالشركات التي تعتمد على المدخلات المستوردة، وتخاطر بحدوث ركود وصدمة سلبية كبيرة على الاقتصاد الأميركي. وعلى الرغم من أن الهدف المثالي للرئيس ترمب هو زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التوظيف في قطاع التصنيع، فإن الأميركيين غير مستعدين لقبول معدلات تضخم أعلى، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
كذلك هناك تأثيرات سلبية على المستوى الدولي؛ فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستفاقم الضغوط الاقتصادية، وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي تم تسجيلها خلال جائحة «كوفيد 19»، وأنها ستقترب من نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030 في ظل تباطؤ النمو وتراجع التجارة.
«يوم التحرير»
كان قرار ترمب فرض موجة من التعريفات الجمركية في حفل كبير في حديقة الزهور بالبيت الأبيض في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه «يوم التحرير»، هو بداية الحرب التي اشتعلت وامتدت شراراتها إلى كل دول العالم. وشهدت أسواق الأسهم تقلبات جامحة في محاولة التكيف مع فوضى الحرب التجارية التي وصفها كريستوفر والر أحد محافظي «الاتحادي الفيدرالي» بأنها «واحدة من أكبر الصدمات التي أثرت على الاقتصاد الأميركي منذ عقود».
وأطلّ شبح الركود برأسه على الاقتصاد الأميركي، حتى إن المستثمرين تندروا من مصطلح «يوم التحرير» وراحوا يسخرون فيما بينهم بالقول: «هل شعرتم اليوم بالتحرير؟! هل تحررتم من أموالكم؟!».
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً غير مسبوق، وعادة ما ترتفع أسعار الذهب حينما يشعر المستثمرون بعدم الاستقرار، في حين شهدت العملة الأميركية تراجعاً أمام العملات الأخرى، وهو مؤشر آخر بأن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن الاقتصاد الأميركي. لكن ما أثار المخاوف أكثر، هو ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعد أمراً غير معتاد؛ لأنه حينما تصبح الأسواق أكثر غموضاً، فإن الدولار يرتفع وتنخفض عائدات سندات الخزانة، في حين يحاول المستثمرون التحول إلى أكثر الأصول أماناً؛ أي الدولار والديون الحكومية الأميركية. لكن في ظل هذا السيناريو الذي تشهده الأسواق، فإن المستثمرين يتخلّصون من سندات الخزانة، وتتجه فائدة السندات إلى الارتفاع ويضعف الدولار، وهو مؤشر قوي إلى أن تكلفة السلع ستكون أعلى من التوقعات.
وتذبذبت حركة المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» مع تجميد ترمب فرض الرسوم لمدة 90 يوماً، فارتفعت قليلاً، ثم عاودت الهبوط مع تهديده بإقالة جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد تصريح ترمب بأنه لا ينوي إقالة باول، مما خفّف بعضاً من قلق المستثمرين حول القيادة داخل «الاحتياطي الفيدرالي».
صفقات عادلة مع الصين
لا يزال ترمب ومسؤولو إدارته يؤكدون أن الضربات التي تلقتها سوق الأوراق المالية هي جزء من خطة عمل، وأنها ستتحول إلى فوائد اقتصادية كبيرة. وأضفت تصريحات ترمب، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ومسؤولي البيت الأبيض، بعض الهدوء لدى المستثمرين لجهة أن الصراع التجاري مع الصين قد يهدأ، ويتم إبرام اتفاق وصفقة تجارية معها ومع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول.
وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن البيت الأبيض يدرس اقتراحاً بخفض الرسوم إلى 35 في المائة على المواد التي لا تعتبر تهديداً للأمن القومي، وأن التعريفات الجمركية الإجمالية على الصين سوف تتراوح بين 50 و65 في المائة. وأعلن ترمب للصحافيين أنه يخطط أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن التعريفات الجمركية سوف تنخفض إذا تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه سوف يتراجع عن موقفه الصارم. لكن إلى الآن – وقت كتابة التقرير – لم يتم الإعلان عن اتفاق أو صفقة حقيقية، سواء مع الحلفاء أو الأعداء، حول الرسوم الجمركية. وقد أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الباب مفتوح على مصراعيه للمحادثات مع الولايات المتحدة، موجة تفاؤل كبيرة للأسواق، لكن بول دونوفان كبير الاقتصاديين في شركة «بو بي إس» لإدارة الثروات قال إن الرئيس ترمب يُظهر نجاحاً كبيراً في فن التراجع، وحذر في مذكرة لعملاء الشركة من أن «دورة التهديد، ثم التراجع عن التهديد، لها عواقب اقتصادية، وستؤثر حالة عدم اليقين الناتجة عنها على قرارات المستهلكين والشركات».
التساؤلات تتزايد، فإذا كان هذا هو حال الاقتصاد في الولايات المتحدة، وحال التجارة مع دول العالم خلال مائة يوم فقط، فكيف ستكون الأيام الـ1360 القادمة من ولاية ترمب؟!
كان 1948 عام الهيمنة المطلقة للدولار، واستمر بالتعاظم حتى باتت دول تخطب ود أمريكا بربط عملاتها به ودول أخرى كانت تبرم الاتفاقات بسلّات محددة لتقيم بطريقٍ غير مباشر بالدولار كذلك، وكان الخاسر من الدول من رفضه الدولار وعاشت عملته بمعزلٍ عنه وهي مجموعة من الدول والاتحادات الاشتراكية. نحن لا نتحدث هنا عن قوة العملة وضعفها، إنما نتحدث عن الاستقرار أمام الدولار.لقد زادت قوة الدولار في 1971 عندما فك الرئيس الامريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب. منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا والدولار متربع على عرش الهيمنة المالية ولا يصل شيء من العملات لما وصل إليه الدولار من إنابته عن الذهب، وحدث ذلك لأسباب عدة، سنذكر أبرزها، مع ذكر ما هو حادث بشأنه الآن وتحديداً (بريكس، الصين، روسيا، العملات الالكترونية) وهل سيكون ما يحدث مؤثرا في قوة الدولار أم لا:
أولا : قوة الدولة المصدرة للدولار، فلا يوجد إنسان لايقر بالقوة المالية الأمريكية المنفردة والمؤثرة عالميا في أسواق المال حتى في أوج قوة الاتحاد السوفييتي، لكن ما حدث في تسعينيات القرن الماضي من بداية بزوغ الاقتصاد الصيني الحديث وتطوره إلى ما نشاهده اليوم من صراع قد يصل للتكافؤ اقتصادياً بين البلدين، وقد يغلب بعض المحللين طرفاً على الآخر، ما يجعل بعضهم يرى حتمية تؤثر الدولار وذلك للارتباط الوثيق بين الدولار والاقتصاد الأمريكي والعالمي، فالمال والاقتصاد جناحان لطائر.
ثانيا : الربط العالمي، فالدولار كان إحدى ركائز القرية الواحدة، التي مكنت الشركات الأمريكية من أن تكون عابرة القارات أكثر من غيرها، فالنظام العالمي (SWIFT) وإن كان مقره في بلجيكا وتشارك فيه 11.507 مؤسسة مالية من 209 دول، إلا أنه من المعلوم أن المحرك الرئيسي له هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتل مؤسساته المالية أعلى نصيب مشاركة فيه.
هذا النظام يعد العصب الرئيسي لحياة الدولار، وقد سعت روسيا منذ الحصار الاقتصادي عليها بسبب حرب أوكرانيا إلى تقوية نظام المراسلات لديها ( SPSF) وهي محاولة جريئة، إلا أن نتائج هذه المحاولة كانت انضمام 177 مؤسسة من 24 دولة فقط، وهو رقم لا يمكن ان نتحدث عن منافسته. وحتى تاريخه لم تتحرك بريكس بشكل عملي لإنشاء نظام بديل لسويفت، وأما المحرك الرئيسي لبريكس أعني الصين فإن نظامها البديل (CHIPS) فهو وإن كان عدد المتعاملين به 148 دولة، إلا أنه بالتفحص فإننا نجد أن عدد المؤسسات المالية التي تتعامل بشكل مباشر لا تتجاوز 80 والتي تتعامل بشكل غير مباشر فقط 1357، كما أن عدد الإرساليات لا يصل إلى 20% من إرساليات سويفت، وهنا يتضح حجم الهوة بين النظامين الصيني،والروسي وهيمنة سويفت عليهما.
إلا أن ما يقلق أمريكا أن الصين عندما تقفز فإنها تصل في قفزاتها السرية وغير المعلنة إلى آفاق لا يمكن تصورها، فقد تفاجئنا الصين بنظام فريد للمراسلات يعتمد على تقنيات تجذب الدول والمؤسسات المالية له، فلو تفحصنا النجاح الصيني المبهر في تيك توك وكيف استطاع أن يتفوق على مثيلاته الأمريكية ذات العراقة التاريخية في غضون سنتين فقط من الإنشاء فينبغي أن نتفهم هذا التخوف، فالصين طالما أنها بدأت بالاهتمام بهذا الجانب فلا يمكن تنبؤ الحدود التي قد يصل إليها المشرع الصيني ونظرته المالية البحته، وتبرهن السنوات الأخيرة تنازل المشرع الصيني كثيراً عن مبادئ الشيوعية المالية والاقتصادية.
ثالثا : الضامن والمرجعية
العملات النقدية كما ذكرنا تم افتكاكها من الذهب فلم يعد لها ضمان، لذلك أصبحت قوة العملة بقوة بنكها المركزي المصدر لها، وأقوى بنك مركزي موثوق في الوقت الحالي هو البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يقوده نظام الاحتياطي الفيدرالي عريق التأسيس (1913).
هذه القوة هي التي تنقص العملات الرقمية، فمهما عظم سعر البيتكوين أو غيره من العملات الرقمية إلا أن خاصية الضامن والمرجعية المفقودة فيه تجعله حتى تاريخه غير مستطيع الصمود أمام الدولار، إلا أن التحول النقدي الرقمي قد يكون حتمي حسب المعطيات وتسابق الدول وعلى رأسها أمريكا لتقنين وتشريع الانظمة لإصدار أو دعم عملات رقمية موثوقة، لكن يبدو أن الصراع الاقتصادي الحالي بين الصين وأمريكا سيؤخر هذا التطلع إلى سنوات عدة ما لم يكن أحد القطبين يرى فيه ملاذاً آمناً لجذب الدول له ويكون أحد بدائل سويفت.
وقد لمحت الصين مرات عدة بذلك وكان ذلك هو السبب الرئيسي الذي قاد الرئيس ترمب في حملته الرئاسية الأخيرة إلى تبني البيتكوين ودعمه.
من هنا يتضح أن المعطيات قريبة المدى تعطي مؤشراً إيجابياً للدولار، إلا أن وصول الدين العام الأمريكي إلى 35 تريليون دولار نهاية 2024 وقفزاته المرعبة التي توقع معها صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 109.5% من الناتج المحلي بحلول 2029، وكان توقعه ذلك ورصد الدين العام قبل الأحداث الاقتصادية الحالية وحالة الاحتدام بين أمريكا والصين، يجعل احتمالية فقدان الدولار للهيمنة المطلقة خلال سنتين من الآن واردة ومنطقية ما لم تنجح سياسة الرئيس ترمب بكبح جماح الطموح الصيني خلال 2025، فهل يا ترى سينجح في ذلك؟
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في لقاء له على قناة CNBC عربية، إن قطاع المصارف العربية حقق نمواً بنسبة 8% في عام 2024، مع تفاوت ملحوظ بين الدول.
وأوضح أن دول الخليج استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة وسعر النفط الجيد، مما كان له دور إيجابي في أداء المصارف في تلك الدول. كما أضاف أن الجزائر والمغرب والعراق حققوا أداءً جيداً في هذا السياق.
وأشار فتوح إلى أن الدول التي شهدت حروباً وتوترات في العام الماضي، مثل السودان، كان أداؤها ضعيفاً.
وأكد أن لبنان يعاني من أزمة مالية حادة في قطاعه المصرفي، وأنه لم يكن أداؤه جيداً أيضاً،لكنه أضاف أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيدًا، حيث بلغت نسبة الموجودات في المصارف العربية 4.9 تريليون دولار، مع ادخارات قدرت بحوالي 3 تريليونات دولار.
وفي الملف اللبناني.. أوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، القطاع المصرفي يسير في الاتجاه الصحيح بشرط إقرار العديد من القوانين لإصلاح القطاع الاقتصادي أهمها حماية المودعين.
وأضاف، أن المصارف تلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، نظراً للادخارات الكبيرة التي تمتلكها. وأكد أن الدور الذي تقوم به المصارف أكبر من دور أسواق المال، وأنه من الضروري إقرار قوانين تحمي الشراكة بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى توفير محفزات وتسهيلات لدعم النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بسوريا، قال فتوح إن اتحاد المصارف يعمل على خطة إصلاحية لتطوير القطاع المصرفي في سوريا. وأوضح أن هناك 21 مصرفاً في البلاد، منها 15 بنكاً خاصاً تعمل على استثمارات عربية خارج البلاد. وأضاف أن إحدى العوائق الرئيسية التي تواجه المصارف السورية هي العقوبات المفروضة عليها، وأن الخطوة الأولى لتطوير القطاع هي رفع هذه العقوبات، مما سيسهم في تنشيط القطاع المصرفي في سوريا.
وفيما يخص مصر، أكد فتوح أن اتحاد المصارف العربية يدعم تخفيض معدلات الفائدة، لكنه أشار إلى أن الفائدة العالية هي سلاح ذو حدين، حيث أوضح أن البنوك تستفيد من الفائدة المرتفعة لأنها ترفع من نسبة القروض، لكنها قد تؤدي إلى تعثر بعض المقترضين في سداد القروض. وأضاف أنه في حالة تطبيق فائدة معتدلة أو منخفضة، يمكن أن يساهم ذلك في تحفيز الاقتصاد وتحقيق استقرار أكبر.
اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان “رؤية واقعية لإعادة الهيكلة بين الإصلاح وحماية الحقوق”، أنّه “في ظل إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء والتحضير لمناقشته في مجلس النواب، تُطرح في الأوساط المصرفية جملة ملاحظات تهدف إلى إيجاد توازن واقعي بين الإصلاح المالي وحماية حقوق المودعين. الأزمة اللبنانية الراهنة تتجاوز حدود الأرقام والحسابات، فهي تعبير عن خلل طويل الأمد في بنية الإدارة العامة ومالية الدولة، ما أدّى إلى أزمة نظامية غير مسبوقة، مما يُحتّم مقاربة قانونية خاصة”.
أضاف: “المصارف تخضع لتعاميم مصرف لبنان وسياساته وقد تشدد المركزي بتطبيقها في كافة الفترات وبخاصة منذ اندلاع الأزمة وبالتالي لا يجوز تحميلها تبعات قرارات سيادية التزمتها خلال هذه الفترة. بعد أن حدد مشروع القانون متطلبات استمرارية المصارف، أصبح من الضروري وضع إجراءات أكثر ملاءمة للمصارف التي تلتزم بها وعدم التعميم في الإجراءات”.
تابع خلف: “في الجانب القضائي، من العدل إعادة النظر في بعض الآليات الإجرائية التي تنظم الطعن في قرارات الهيئة الخاصة الناظرة في أوضاع المصارف، من أجل إرساء توازن بين سرعة التنفيذ وضمانات التقاضي. أما النقطة الأهم فهي تتعلّق بتوقيت سريان بعض المتطلبات الفنية، بحيث يتناسق تنفيذ القانون مع خارطة الطريق المالية المنتظرة وعلى رأسها قانون معالجة الفجوة المالية”.
مقاربة إصلاحية
ورأى أنّ “النجاح الفعلي لأي خطة تعافٍ مرهون بمقاربة وطنية متكاملة، تعترف بأن ما يمرّ به لبنان هو أزمة نظامية فريدة في تاريخ الدول الحديثة، وتستلزم حلولًا استثنائية لا تشبه ما طُبّق في أزمات عابرة أو تقليدية. تنطلق هذه المقاربة من قاعدة صلبة قوامها العدالة والواقعية، وتشمل:
التزام صريح لمبدأ حماية حقوق المودعين ضمن أي خطة إعادة هيكلة، بما يتماشى مع الدستور، وأحكام مجلس شورى الدولة، والمبادئ القانونية المحلية والدولية.
تسوية سريعة للحسابات الصغيرة، لما لها من أثر فوري على شريحة واسعة من المودعين.
إنشاء آلية مالية لتعويض المودعين تدريجيًا، تموَّل من إمكانيات مصرف لبنان، وعائدات الدولة الحالية والمستقبلية، ومساهمات المصارف.
خلق أدوات مالية مرنة قابلة للتداول، تعيد إلى المودعين حق الوصول إلى سيولة تدريجية.
رسملة القطاع المصرفي بطريقة تضمن استمراريته، وتعزّز دوره في تمويل الاقتصاد.
تفعيل المساءلة العادلة، مع اتباع التدرج في المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
الربط الجدّي بين مسارات الإصلاح المالي والنقدي من جهة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام واستثمار أصول الدولة من جهة ثانية”.
واعتبر خلف أنّ “هذه المبادئ ليست تفصيلًا بل هي أساس لأي تعافٍ حقيقي. التحدّي اليوم هو في صياغة تشريعات عادلة، تطبَّق بشكل متّزن، وتحترم هرمية الأزمة وتوزيع مسؤولياتها، وصولًا إلى حلّ مستدام يُنصف المودعين ويؤمن استمرارية تمويل القطاع المصرفي للاقتصاد المنتج”.
صندوق النقد
كما أشار إلى أنّ “برنامج صندوق النقد يُشكّل منطلقاً عمليًا لاستعادة الثقة وإرساء الاستقرار. في هذا السياق تجري مساعٍ جادة ومستمرة لرؤية إصلاحية مشتركة بين صندوق النقد والدولة اللبنانية والمصارف تعيد الثقة بالقطاع المالي وتؤمّن مقومات الخروج من الأزمة. لا يُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي كشرط خارجي مفروض، بل كإطار محفّز لإطلاق التعافي وتعزيز الثقة بالاقتصاد من خلال انتظام السياسات النقدية والمالية وإتاحة التمويل الميسّر. غير أن تطبيقه في الحال اللبنانية يتطلّب معالجات استثنائية تتجاوز المقاربات التقليدية، نظراً لكون الأزمة التي يواجهها لبنان غير مسبوقة، ما يستوجب رؤية إصلاحية متكاملة ومبتكرة تراعي خصوصية الواقع اللبناني وتعقيداته”.
وختم قائلاً: “جوهر أي نهوض اقتصادي لا يُبنى فقط على الشروط والمعايير، بل على إرادة تنبع من الداخل وتتكامل مع الخارج. ولبنان، في هذه اللحظة الحاسمة، أمام فرصة لإعادة تعريف دوره المالي والاقتصادي على أسس العدالة، والمهنية، والاستقرار. الشراكة العملية المطلوبة بين المصارف، الدولة، وصندوق النقد، لا تنقذ نظامًا منهارًا فحسب، بل تبني نموذجًا يُحتذى به في إعادة النهوض من الأزمات. بناءً عليه، إن أي نص تشريعي، وأي مسار تفاوضي، وأي خطة إنقاذ، لا بد أن تُصاغ بروح الإنصاف، لتتماشى ليس فقط مع تعقيدات الواقع، بل مع تحديات المستقبل”.
أكدت مصادر وزارية ونيابية شاركت في “اجتماعات الربيع” في واشنطن أن اللبنانيين سمعوا للمرة الأولى كلاماً إيجابياً في موضوع الودائع المصرفية بعدما كان صندوق النقد الدولي يشجع على شطبها والبدء من الصفر. لكن هذا الكلام وفق المصادر لا يعني إعادة سريعة للودائع بل بدء مسيرة جدية لتوفير الحل.
حاكم مصرف لبنان: ملتزمون بالإصلاح ونفرض ضوابط صارمة
أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ “الأزمة التي أصابت لبنان ليست مالية فحسب؛ بل هي فشل مؤسسي عميق هزّ ركائز القطاعين العام والخاص على حد سواء”.
وفي وقت سابق، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ “الأزمة التي أصابت لبنان ليست مالية فحسب؛ بل هي فشل مؤسسي عميق هزّ ركائز القطاعين العام والخاص على حد سواء”. وقال: ” كما نعلم، فالأزمات تخلق أيضاً فرصاً — فرصاً لتصحيح البُنى، وللقيام بإصلاحات جذرية، ولإعادة بناء الثقة”.
وأبدى سعيد التزام لبنان بالإصلاح: “هذا ليس مجرد خطاب سياسي. نحن ندرك تماماً أن طريق التعافي يمرّ بمعالجة جذور الخلل: قطاع عام متضخم، مسار دين غير مستدام، نظام مصرفي مشلول، وبيئة تنظيمية بحاجة إلى التحديث بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
واصلت الودائع لدى القرض الشعبي الجزائري ضمن الصيرفة الاسلامية ارتفاعها لتصل الى 53 مليار دينار جزائري الى نهاية فبراير/شباط الماضي، منذ اطلاق هذه الصيغة سنة 2020، فيما قدر رقم الأعمال بنهاية ديسمبر/ كانون الاول 2024 بنحو 107 مليارات دينار جزائري، حسب ما كشفته حصيلة للبنك العمومي – وبحسب ما نشره موقع صوت الأحرار الجزائري.
وتم تسجيل ما قيمته 10،3 مليار دينار جزائري كتمويلات ممنوحة للعملاء حتى نهاية فبراير/شباط الماضي مقابل 8،3 مليار دينار جزائري بنهاية 2024 منها 4،6 مليار دينار جزائري تمويلات عقارية للأفراد أي ما يعادل 45 % من إجمالي تمويلات هذه الصيغة، وفق وثيقة للبنك تحصلت (وكالة الأنباء الجزائرية /وأج ) على نسخة منها.
ويحصي البنك 108 شباكا للصيرفة الإسلامية ووكالتين مخصصتين حصريا للصيرفة الاسلامية توفر مجموعة من المنتجات و الخدمات على غرار الحساب الجاري للأفراد والمهنيين و الشركات وحساب الادخار وحساب الاستثمار والمرابحة، والإجارة لاقتناء سيارة والعقار، يضيف نفس المصدر.
ويتم في الوقت الحالي العمل على تطوير منتجات جديدة سيجري تسويقها خلال السنة الجارية على غرار استصناع أعمال التهيئة (لأفراد) المرابحة لتمويل التوريد (للشركات و المهنيين) و السلم (للشركات و المهنيين)، بحسب ما أفاد به البنك.
أما بخصوص حصيلة النشاطات المصرفية ككل (التمويل الكلاسيكي و الاسلامي)، فقد اختتم القرض الشعبي الجزائري السنة الفارطة بتسجيل مستوى تمويلات تعادل 295 مليار دينار جزائري موزعة على قروض الاستثمار ب81 مليار دينار جزائري فيما بلغت قيمة قروض الاستغلال التي منحها البنك 178 مليار دينار جزائري.
وتميزت سنة 2024 بإقرار «تعديلات شاملة» على إجراءات منح القروض بجميع أنواعها مست بالأساس التحول الرقمي في معالجة ملفات القروض، ورفع أسقف القروض الممنوحة من قبل اللجان اللامركزية للقروض وكذا تخفيض أسعار الفوائد المدينة (للقروض الاستثمارية والتشغيلية).
ومن ضمن الإجراءات الهامة المدرجة في ذات الإطار، حسب حصيلة البنك، تسهيل شروط وآليات تمويل عمليات الترقية العقارية و تحسين شروط تمويل الأفراد بالموازاة مع تحسين عروض القروض المقدمة للمهنيين في القطاع الصحي والمهن الحرة وكذا للتجار.
أما عن توزيع القروض التي منحها البنك بحسب القطاعات، فقد استحوذ القطاع الخاص على ما يقارب نصف التمويلات (48 بالمائة) يليه القطاع العمومي بـ 33 بالمائة، ثم القروض المدعمة (10 بالمائة) متبوعة بالتمويلات الموجهة للخواص، و تلك الممنوحة للإدارات.
ووفق الحصيلة، غطت القروض الطويلة و المتوسطة الأجل حوالي 74 بالمائة من مجموع ما منحه القرض الشعبي الجزائري من تمويلات، متبوعة بالقروض قصيرة الأجل ثم القروض العقارية على التوالي.
وعموما، تجاوزت الموارد التي حصلها البنك خلال سنة 2024 ما قيمته 1938،5 مليار دينار جزائري منها 360،7 مليار دينار جزائري كودائع لأجل بلغ نصيب القطاع العام منها 853،9 مليار دينار جزائري والقطاع الخاص 304،8 مليار دينار جزائري والأفراد 749،7 مليار دينارجزائري منها 10،1مليار دينارجزائري ناتجة عن نشاط الصيرفة الإسلامية.
ويعود هذا الأداء، توضح الحصيلة، «إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة من قبل البنك في هذا المجال، والتي ترتكز على استقطاب زبائن جدد وتعزيز وفاء الزبائن الحاليين وتحسين جودة الخدمة و معالجة العمليات وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن علاوة على توسيع شبكة الاستغلال».
وبخصوص الخدمات الرقمية الجديدة، عرفت سنة 2024 إطلاق بطاقة بنكية جديدة و هي بطاقة +Cpaye التي تمكن صاحبها من دفع مشترياته عبر أجهزة الدفع الالكتروني و الإنترنت مع تأجيل خصم المبلغ من الرصيد الى غاية الراتب التالي، الى جانب تفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول CPA WIMPAY و الذي يسمح بدفع المشتريات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع.
وقد عرفت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر، ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية تفتح رأسمالها عبر السوق المالي، حيث مكنت العملية، وفق الحصيلة، من تحصيل أكثر من 112 مليار دينار جزائري فيما قدر عدد الاسهم المعروضة للبيع بـ 60 مليون سهم.
كرّم محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون البنوك الكويتية المتميزة في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حيث وفرت تلك البنوك كل الإمكانات في التواصل مع العملاء عبر القنوات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال تنظيم أنشطة ساهمت بتقديم محتوى يناسب كل شرائح المجتمع، بهدف المساهمة في نشر مواد الحملة على أوسع نطاق لزيادة الوعي لدى الجمهور حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالثقافة المالية والمصرفية.
جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي أثنى فيه على الجهود المميزة التي قدمها كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي. كما أشاد بمستوى التفاعل مع الحملة والاستجابة لها من قبل جميع البنوك الكويتية، مضيفًا أن تضافر الجهود التي بذلتها جميع وحدات الجهاز المصرفي ساهمت بوضوح في إنجاح الحملة وانتشارها لأوسع شريحة من عملاء القطاع المصرفي الكويتي والمجتمع.
واختتم المحافظ أن البنك المركزي لا يدخر جهداً في سبيل نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر من أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه، الأمر الذي يستدعي استمرار التوعية كنهج متواصل، وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية.
يذكر أن الحملة توظف عديدًا من الوسائل والقنوات، حيث تشتمل على فيديوهات توعوية وتصريحات صحافية ومواد تعريفية، وذلك عبر كل قنوات التواصل وخصوصًا القنوات الرقمية، وحسابات بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت على منصات التواصل الاجتماعي، وفروع البنوك وغيرها من نقاط التواصل مع الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، وتفاعل الجمهور معها.
أعلنت الشركة العالمية القابضة و”القابضة” (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحوّل محورية وستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات البلوك تشين العالمي وكونها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.
صُممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي ، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.
وستُعتَمد العملة الرقمية المستقرة وسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات وستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة “إيه دي آي”، وهي تقنية متقدمة طُوّرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.
يُذكر أنّ مؤسسة “إيه دي آي” تعمل على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعياً لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي وتحقيقاً لهذه الغاية، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في “القابضة” (ADQ) إن إطلاق العملة الرقمية المستقرة يُمثل خطوةً محوريةً في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمنًا وفعالًا وقابلًا للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة.
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن العملة الرقمية المستقرة الجديدة تشكل تحوّلاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية ، ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدورها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول إن بنك أبوظبي الأول يفخر بمشاركته عضوا مؤسسا في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي.
ومن المتوقّع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحوّلاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة.
من ناحيته قال غيوم دي لا تور الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إيه دي آي” إن إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة يشكل محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية ، ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مُطوّرة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحوّل الرقمي المستدام على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضا أن يكون للعملة المستقرة الجديدة تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتبادل التجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ويشكل إطلاقها خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الدولة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للابتكار والتكنولوجيا المالية.
قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل، إنه في العامين الماضيين شهد العراق دخول استثمارات بنحو 63 مليار دولار، وهو ما انعكس على نسبة الشمول المالي الذي وصل معدله بالعراق تقريبا نحو 46%، نتيجة إرادة حكومية كبيرة لتوطين الرواتب بموظفي الدولة وحتى القطاع الخاص.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أن المصارف الخاصة بالعراق لديها تحديات تشمل متطلبات مالية عالمية من البنك المركزي العراقي، مما حدا بالمصارف العراقية للتوجه حاليا إلى الاتفاق مع شركات استشارية عالمية لإعادة هيكلة وضعها بالاندماج، أسوة بما صار في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعالم أيضاً.
وتابع “نعتقد أن هذا الاندماج بين المصارف يجب أن يتحقق ويرى النور خلال عامين أو 3 سنوات مقبلة، ويوجد نحو 35 مصرفا تقريباً تحاول تنفيذ عملية إعادة هيكلة لأن الاندمج في حدود 10 أو 7 مصارف وهذا إنجاز كبير جداً لإعادة تصويب ووضع القطاع”.
وقال حنظل “بالتأكيد نحتاج في تقديرنا إلى تمثيل رسمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي أمام المؤسسات المالية التي وضعت شروطا وتحديات، وهو ما نطالب به دائما باعتبارنا من نمثل القطاع الخاص المصرفي العراقي”.
وأشار إلى أن أغلب البنوك التي سيتم دمجها هي مصارف خاصة، حيث تم إعادة هيكلة قسم من المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد وهما من المصارف العريقة القديمة لكن متطلبات رأس المال تأتي حسب متطلبات اتفاقية بازل، وأيضا المنافسة الموجودة في القطاع المصرفي العربي، وبالتأكيد المصارف العراقية ماضية في هذه الخطوات وتعتمد على شركات استشارية مهمة جدا وبدعم من الحكومة العراقية الحالية في هذا التحول المهم جدا والمخاض الصعب، على حد وصفه.
وقال إن نحو 5 مصارف بدأت عملية مفاوضات الدمج حاليا بتوقيع مذكرة تفاهم ستقدم إلى البنك المركزي وستكون الدعوة مفتوحة أمام بقية المصارف، وقبل الاندماج هناك متطلبات لأنه لا يمكن التوافق بعض الأحيان ويجب أن تكون ثمة عوامل مشتركة بين المصارف الراغبة في الاندماج.
المحفزات المطلوبة
وأشار إلى أن المصارف التي تقود القطاع في بداية الاندماج ستكون نموذجا مهما وحيويا يسطر قصة نجاح حقيقية، متوقعا أن يتم إقرار محفزات للمصارف التي ستندمج، موضحا أن البنك المركزي العراقي لديه احتياطي نقدي كبير يتجاوز 110 مليارات دولار، واحتياطي من الذهب يتجاوز 45 طنا، ومثل هذه المصارف يجب أن تلقى دعما.
وأوضح أن الدعم الذي يمكن أن يقدم لهذه المصارف يمكن أن يكون على سبيل المثال وديعة بقيمة 100 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد منخفض جدا، أو أن يكون لهم سقف مع وزارة النفط في التعاملات النفطية لأن المصارف الخاصة مازالت لا تتعامل بعد في المنتج الأهم من إيرادات العراق وهو النفط، مشيرا إلى أهمية أن تستكمل الحكومة دعم المصارف الجادة في عملية الاندماج لكي تسير على نهجهم بقية المصارف وهم 35 مصرفا تقريبا.
وقال إن المصارف التي وقعت مذكرة تفاهم لديها ملاءة مالية واحتياطيات، والمصرف المركزي العراقي يعلم هذه الأمور ومطمئن إلى أن عمليات الاندماج تمثل رسالة أمل للمساهمين لأن المصرف عندما يكبر يزيد حجم عمله بشكل أوسع ويكون أفضل للبلد والمنطقة.
في حوار حصري أجرته فوربس الشرق الأوسط مع سمو الأمير الوليد بن طلال آل سعود في برج المملكة بالرياض، قدّم سموه رؤى نادرة حول التداعيات المحتملة لفترة رئاسة ثانية لدونالد ترامب، والمخاطر المتزايدة لعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي. وتطرّق الأمير إلى مفهوم الإرث الحقيقي، موضحًا أن الإرث يتجاوز مجرد تراكم الثروات إلى ما يتركه الإنسان من أثر وقيم.
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وأغنى ملياردير عربي في العالم، قدّم الأمير الوليد رؤيته حول قضايا مفصلية مثل الحروب التجارية، وتصاعد هيمنة الذكاء الاصطناعي، وتعريف القيادة في عالم يزداد تعقيدًا.
وتحدث الأمير، الذي تجمعه علاقة معرفة شخصية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصراحة قائلاً: «هذه الرسوم الجمركية تعادل شللًا تجاريًا. فرض رسوم بنسبة 145% على الصين؟ هذا ليس تفاوضًا، بل تجميد للتجارة». ورغم إقراره بمهارة ترامب السياسية، أطلق الأمير تحذيرًا واضحًا من مغبة السياسات القائمة على التصعيد الاقتصادي، قائلاً: «كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى ركود اقتصادي، وربما إلى كساد عالمي».
كذلك شارك الأمير الوليد بن طلال سبب استمراره في دعم إيلون ماسك، رغم الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها شركة تيسلا .وقال: «عندما تولى ماسك إدارة تويتر، لم أسحب استثماراتي، بل ضاعفت رهاني«. وأضاف: «نحن نراهن على الحصان الفائز، وهذا الحصان هو ماسك».
انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الثلاثاء مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، في حين ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية الأميركية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0425 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3314.99 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3325.10 دولار.
وقال خبير الأسواق في “آي جي” ييب جون رونج: “تحسنت بيئة المخاطر بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مع دعم المشاركين في السوق للتفاؤل بأن أسوأ التوترات التجارية ربما تكون قد ولت وسط خطاب مشجع حول صفقات التجارة”، وفق وكالة “رويترز”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن عددا كبيرا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات “جيدة للغاية” لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المرجح أن تكون الهند من أولى الدول توقيعا لاتفاق من هذا القبيل.
وأضاف أن أحدث التحركات الصينية لإعفاء بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية مضادة أظهرت أن بكين تريد تهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، وقال إن واشنطن امتنعت عن التصعيد من خلال حظر تلك السلع.
وستتحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على السيارات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من خلال تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الواردة من الخارج للسيارات المصنعة محليا.
لكن مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام لا تزال مرتفعة وذلك وفقا لخبراء في استطلاع لـ”رويترز” قال كثير منهم إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي أضرت بالمعنويات في قطاع الأعمال.
وكان الذهب، وهو ملاذ تقليدي في حالات عدم الاستقرار السياسي والمالي، ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأونصة الأسبوع الماضي وحقق مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام.
ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، مع صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الأربعاء بينما يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة.
وتساعد هذه البيانات في قياس تأثير أحدث رسوم جمركية فرضها ترامب على توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 32.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2 ليسجل 984.56 دولار، وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 945.47 دولار.
انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء وسط تراجع توقعات المستثمرين بنمو الطلب جراء الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.4%، لتسجل 65.61 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3%، مسجلة 61.87 دولار للبرميل.
وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد أمس الاثنين. وقال معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ”رويترز” إن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات زادت من مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.
ردت الصين، التي تلقت أشد الرسوم، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، مما أشعل حربا تجارية بين أكبر بلدين في العالم استهلاكا للخام.
ودفع ذلك المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.
وخفض باركليز أمس الاثنين توقعاته لسعر برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارا للبرميل، مشيرا إلى تصاعد التوترات التجارية وتحول استراتيجية الإنتاج لمجموعة أوبك+ كعوامل رئيسية وراء فائض في المعروض النفطي قدره مليون برميل يوميا هذا العام.
وأفادت مصادر لـ”رويترز” الأسبوع الماضي بأن العديد من أعضاء (أوبك+)، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيقترحون تسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران.
وقال محلل أسواق النفط فيليب فيرليجر في مذكرة “من المحتمل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط إذا عززت الدول المصدرة إنتاجها”.
في غضون ذلك، من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل نيسان، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز” لآراء محللين أمس الاثنين.
ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقديراته لمخزونات النفط الأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
من المتوقع أن تُكثّف دول مجموعة «بريكس» جهودها، الاثنين، بريو دي جانيرو للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دول العالم وخصوصاً الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه.
ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» لمدة يومين، قبل قمة رؤساء الدول المُقرر عقدها في ريو يومي 6 و7 يوليو (تموز). وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم، بالإضافة إلى الصين، كلاً من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. وينعقد هذا الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8 في المائة هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى.
وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو يوم السبت إن «الوزراء يتفاوضون على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته».
وأضاف للصحافيين أن مجموعة «بريكس» التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية «أينما أتت»، على حد تعبيره.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الأقل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعريفات إضافية منفصلة بنسبة 145 في المائة على غالبية المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. وردت بكين بفرض تعريفات إضافية بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية.
ومن المرجح أن تُدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأميركي داخل دول مجموعة «بريكس»، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر (تشرين الأول) في القمة الأخيرة للتكتل في روسيا… وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول المعنية إذا حاولت وضع حد للهيمنة الدولية للدولار.
وتُعدّ البرازيل واحدة من أقل الدول تضررا من التعريفات الجديدة (10 في المائة). وبالتالي، رأى روبرتو غولارت مينيزيس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «برازيليا»، أن حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تسعى إلى ضمان اعتماد «الحذر». وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا تبنينا موقفاً أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن موقف الصين قد ساد».
وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وسيحضره وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي وآخرون.
ومن المرتقب أن يحتل تغير المناخ حيزاً مهماً من النقاش قبل بضعة أشهر فقط من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة بيليم الأمازونية. وشدّد المفاوض ماوريسيو ليريو على أن «مسألة التمويل أمر محوري جداً» بالنسبة إلى مجموعة «بريكس». وكرّر موقف البرازيل المتمثل في أن البلدان الغنية لديها «التزام» بتمويل التحول في مجال الطاقة في البلدان الأخرى.
وأعلنت واشنطن الجمعة أن المكتب الأميركي المسؤول عن الدبلوماسية المناخية سيُغلق، وذلك بعد ثلاثة أشهر على الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ملوث في العالم، مرة جديدة من اتفاق باريس للمناخ.
وأخيراً، سيكون موقف مجموعة دول «بريكس» من الحرب في أوكرانيا موضع متابعة، في وقت تدفع إدارة ترمب باتجاه اتفاق سلام تبدو معالمه مواتية لموسكو. وأشار مينيزيس إلى أن التكتل اكتفى في اجتماعاته الأخيرة بالإدلاء بتعليقات «عامة» حول النزاع، من دون إصدار «الأعضاء الآخرين أي إدانة لروسيا». والثلاثاء، ستنضم إلى دول «بريكس» في مناقشاتها تسعة بلدان مرتبطة بالمجموعة.
شهد اليورو ارتفاعاً غير متوقع منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية كبيرة، وهو ما من المرجح أن يقتطع نقطتين مئويتين على الأقل من أرباح الشركات الأوروبية، ليضاف إلى تأثير الرسوم نفسها.
وعادةً ما يتوقع الاقتصاديون أن تتراجع عملات الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية، مما يقلل من حجم الضرر إلى حد ما. ولكن، في هذا السياق، وقع العكس تماماً بعد إعلان ترمب في 2 أبريل (نيسان)، مما أحدث اضطراباً في الأسواق، وأدى إلى تراجع الدولار الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً، وفق «رويترز».
اليورو، الذي استفاد أيضاً من تحول كبير في السياسة الاقتصادية في ألمانيا نحو زيادة الإنفاق، ارتفع بنحو 10 في المائة منذ بداية مارس (آذار)، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مؤشر الوزن التجاري -وهو مقياس رئيسي للبنك المركزي الأوروبي. وكان نصف هذا الارتفاع قد تحقق في شهر أبريل، مما يجعل العملة على المسار الصحيح لتسجيل أقوى شهر لها منذ أواخر 2022.
ويشكل هذا الوضع تحدياً خطيراً للاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على التصدير، حيث إن الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» تحقق 60 في المائة من إيراداتها من الأسواق الخارجية، ويقدر أن نحو نصف هذه الإيرادات تأتي من الولايات المتحدة، حسب تقديرات «غولدمان ساكس».
في هذا السياق، قال إيمانويل كاو، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»: «إذا كان لديك نمو اقتصادي ضعيف للغاية ويورو قوي للغاية، فهذا يشكل ضربة مزدوجة للاقتصاد الأوروبي».
الآثار طويلة المدى
يقول دينيس خوسيه، كبير استراتيجيي السوق في بنك «ي إن بي باريبا»، إن ارتفاع قيمة اليورو بنسبة 10 في المائة بشكل مستمر يؤدي تاريخياً إلى خفض الأرباح بنحو 2 إلى 3 في المائة. ومن المتوقع أن يضيف هذا إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف توقعات أرباح الربع الأول التي تأثرت بالفعل بتداعيات الرسوم الجمركية.
وقد أشار يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، الأسبوع الماضي، إلى أن ألمانيا قد تشهد «ركوداً طفيفاً» في عام 2025، بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل.
ألم أعمق
ومع توقع بعض البنوك أن يرتفع اليورو إلى 1.20 دولار هذا العام، قد تكون الأضرار أكثر عمقاً، وقد بدأت الشركات بالفعل في تحذير الأسواق من ذلك في تقارير أرباح الربع الأول.
حتى قبل الارتفاع الأخير لليورو، تراجعت إيرادات شركة «يونيليفر» في الربع الأول بسبب تأثير العملة الذي قلص من نمو المبيعات.
وتتوقع شركة «ساب»، كبرى الشركات الأوروبية من حيث القيمة السوقية، أنه مع كل زيادة بمقدار سنت واحد في اليورو، قد تنخفض إيراداتها السنوية بمقدار 30 مليون يورو (نحو 34.05 مليون دولار).
أما شركة «لوريال» فقدَّرت أنه إذا استمر اليورو في الارتفاع إلى مستوى 1.15 دولار الذي وصل إليه الأسبوع الماضي طوال العام، فإن مبيعاتها الصافية قد تتراجع بنسبة تصل إلى 2.9 في المائة.
تأثير التنافسية
لا يقتصر هذا الوضع على التأثير على الأرباح فقط، بل يؤثر أيضاً في قدرة الشركات على التنافس في الأسواق العالمية، حيث كانت المنطقة في أمسِّ الحاجة إلى تعزيز قدراتها التنافسية حتى قبل اندلاع الفوضى المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وقالت ماريكي بلوم، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»: «نحن قارة تصدير، ومن الطبيعي أن نرى انخفاضاً في الطلب على المدى البعيد بسبب ارتفاع قيمة العملة».
وتتوقع بلوم أن يعاني نمو منطقة اليورو، رغم أن قوة العملة قد تدعم المستهلكين عبر تقليص تكاليف الواردات بما في ذلك الطاقة.
التحديات الكبرى في القطاع الصناعي
أحد أكثر القطاعات تضرراً هو قطاع صناعة السيارات، التي تعد من أكبر الصادرات الأوروبية. فقد كانت هذه الصناعة تواجه ضغوطاً شديدة من منافسيها الصينيين حتى قبل أن تواجه مزيداً من الضغوط نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.
ومنذ تولي ترمب منصبه، انخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية وأجزائها بنحو 8 في المائة، مقارنةً مع انخفاض أقل من 1 في المائة في مؤشر «ستوكس 600».
تحديات التحوط في مواجهة تقلبات العملات
وبالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الشركات الأوروبية، لا يزال من غير الواضح مدى قدرة هذه الشركات على حماية نفسها من تقلبات العملات الأجنبية باستخدام الأدوات المالية مثل المشتقات.
وقد أبلغت شركة «ساب» المحللين أن جزءاً كبيراً من تدفقاتها النقدية الحرة كانت محمية بأسعار صرف أعلى، لذلك فإن تأثير ذلك سيظهر فعلياً في عام 2026 عندما تنتهي تلك التحوطات.
وقال جاكي باوي، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إدارة المخاطر «تشاتام فاينانشيال»، إن نشاط التحوط زاد هذا العام، لكنه تباطأ في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف العملاء من أنهم قد ينتهي بهم الأمر إلى سعر صرف أسوأ مع الانخفاض السريع للدولار في الآونة الأخيرة.
وأضاف باوي أن الشركات قد تكون راغبة في التحوط لفترة أطول، لكنَّ ذلك يشكِّل مخاطرة، حيث قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تغييرات سريعة في التوزيع الجغرافي لمبيعاتها وإنتاجها.
وقال آديث رامان، تاجر خيارات العملات الأجنبية في «نومورا»، إن إحدى استراتيجيات الخيارات الشائعة، وهي «بيع التقلبات»، حيث تتلقى الشركات مدفوعات عندما تتحرك العملات في نطاق ضيق، قد توقفت في الأسابيع الستة الماضية نتيجة تقلبات السوق غير المسبوقة. وقال رامان أيضاً إن «نومورا» توصي الشركات بزيادة استخدام خيارات العملات نظراً إلى عدم اليقين الكبير بشأن التدفقات النقدية المستقبلية.
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة «تمول» لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 6 شركات في المملكة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من «ساما».
وتعد «تموّل» سوقاً لتزويد العملاء بمنتجات تمويلية العميل وبموافقة فورية من المؤسسات المالية المرخصة في السعودية.
يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمره السنوي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة، حيث يهدف إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، والمستشار الاقتصادي ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في بيان، إن الصدمات العالمية تُفاقم من حدة العوامل الإقليمية، مما يُؤدي إلى بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك، تُغير الصراعات والتوترات التجارية وتقلب أسعار السلع الأساسية وتغير الظروف المناخية والتحولات في مجال الطاقة والتقدم التكنولوجي السريع؛ المشهد الاقتصادي للمنطقة، مُشكلةً تحدياتٍ جسيمة، ولكنها تُتيح في الوقت نفسه فرصاً لإصلاحاتٍ جريئةٍ تحمي استقرار الاقتصاد الكلي، وتبني المرونة، وترفع مستويات المعيشة للجميع. يُعد البحث الاقتصادي أمراً أساسياً لتوفير تحليلاتٍ موثوقةٍ وتطوير استجاباتٍ سياسيةٍ عمليةٍ ومبتكرة، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي سيُنظم لهذا الغرض مؤتمراً سنوياً للبحوث الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع جامعاتٍ رائدةٍ في المنطقة.
ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة. كما سيوفر منصةً لتبادل الأفكار والرؤى للأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وسيُنظم المؤتمر الافتتاحي، بعنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير»، بالتعاون مع كلية «أنسي ساويرس» لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة، يومي 18 و19 مايو (أيار) 2025. وسيتضمن عروضاً تقديمية وحلقات نقاش يقدمها كبار الاقتصاديين وصانعي السياسات.
نظمه إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:
المنطقة العربية تحتاج إلى آليات أكثر مرونة لتمويل التنمية
محمد الإتربي في صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي 2025 في القاهرة
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، «أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحدّيات، سواء التغيُّرات المناخية أو إرتفاع تكلفة التمويل أو الظروف الإقتصادية العالمية غير المستقرّة».
وقال المحافظ، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه طارق الخولي في إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، بمشاركة 600 شخصية، ومحافظي بنوك مركزية من 23 دولة، لمدة يومين، في العاصمة المصرية القاهرة، «إن الواقع الإقتصادى يفرض علينا، إستحداث آليات أكثر مرونة وإبتكاراً في تمويل التنمية»، مؤكداً «أهمية دور الحكومات في تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم الشراكة بين القطاعين، وتوفير آليات فض النزاعات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يُعزّز من ثقة المستثمرين، ويجذب رؤوس الأموال، ولا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفُّقات الإستثمار».
وفي كلمتها، أشارت ميثاء سالم الشمسي، وزيرة الدولة فى حكومة الإمارات، إلى «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الاقتصاد».
من جهته، قال محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية: «إن الظروف الإستثنائية التي تُواجه منطقتنا العربية تتطلّب البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج الأزمات الإقتصادية والمالية».
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله
يفوز بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025
وخلال المؤتمر، تم الاعلان عن فوز محافظ البنك المركزى المصري، حسن عبدالله، بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025. ومن المقرّر منحه الجائزة خلال أعمال الدورة المصرفية العربية، التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يونيو/ حزيران 2025.
إنتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المصري
رئيساً لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات
كما تم إنتخاب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات.
يُذكر أن إتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر.
مدير عام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو:
يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة
من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي
مركز التكنولوجيا المالية «جوين»، حاضنة أعمال فريدة من نوعها في الأردن، والأولى المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، أُطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وإفتُتحت رسمياً في حزيران/ يونيو 2023 من قبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. وقد أتى إنشاء هذا المركز إستجابةً لرؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقها سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني في العام 2022، بهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الخدمات المالية الرقمية المُبتكرة في المملكة.
وتقول المدير العام للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو: يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي، وصقل مواهبهم وتعزيز معرفتهم ومهارتهم في هذا المجال. وهناك العديد من الميزات التي تجعل خدمات «جوين» فريدة من نوعها على مستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في الأردن، نذكر أهمها:
– توفير الدعم الشامل للمبتكرين: يُوفر المركز إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لبلورة الأفكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومتوافقة مع متطلّبات السوق الأردني، بما في ذلك الوصول الى البنية التحتية والخبرات المتخصصة في الخدمات المالية والمصرفية، وفرص الوصول للشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الداعمة، وفرص الوصول إلى التمويل والمُستثمرين، وفرص الوصول للأسواق المحلية والعالمية.
– التعاون مع الجهة التنظيمية: بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، يحتضن «جوين» المختبر التنظيمي الرقمي (JoRegBox) الخاص بالبنك المركزي الأردني. يضمن هذا التعاون توافق الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية مع المعايير التنظيمية، مع التركيز على الأمان وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.
– الشراكات الاستراتيجية: بالاستفادة من موقع جوباك في منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، يعمل «جوين» على تشبيك رواد الأعمال مع المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات المحافظ وشركات التمويل الأصغر وشركات التأمين وغيرها، مما يتيح فحص الحلول التقنية للشركات الناشئة بشكل عملي وإتاحة فرصة تبنّي هذه الخدمات من قبل المؤسسات المالية وعقد شراكات معها. ويستفيد رواد المركز أيضاً من شراكات المركز تحديداً مع البنوك الراعية وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان والبنك الإسلامي الأردني للدورتين السابقتين والبنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان وكابيتال بنك للدورتين المقبلتين، في تطوير منتجاتهم والتي تقدم خدمات التوجيه والإشراف للشركات الناشئة ويكون لها الأولوية في تبني الحلول المبتكرة في حال رغبت بذلك. ولا ننسى اهتمام المؤسسات المحلية والعالمية في برامج المركز ودعمها وتقديمها المنح والجوائز والبرامج المتخصّصة للشركات الناشئة، مثل الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشراكة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF).
– برامج متنوعة ومتخصصة: فضلاً عن برنامج الاحتضان الخاص برواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم لهم، كلٌ بحسب اختصاصه واحتياجاته، يُوفر المركز مجموعة متنوعة من البرامج التي تتجاوز بكثير مسار برنامج الاحتضان الرئيسي الذي يطرحه المركز سنوياً ويمتد على مدار 6 أشهر، حيث ينظم ويوفر «جوين» برامج عدة وهي:
– أ. برنامج الهاكثون: وهو عبارة عن برنامج يستهدف طلاب الجامعات لإيجاد حلول مالية مبتكرة لتحديات ومشاكل محددة ومعينة في القطاع المالي والمصرفي، حيث يتخلل البرنامج عدة مراحل من ضمنها تدريبات وورشات عمل فنية وتقنية تُحاكي متطلبات سوق العمل وتهدف الى رفع كفاءة طلاب الجامعات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، بهدف سد الفجوة بين مُخرجات التعليم واحتياجات السوق. في هذا الإطار، أطلقنا تحدّي Fintech Rally 2024 بنسخته الجامعية وهو أول هاكثون وطني للتكنولوجيا المالية موجه خصيصاً لطلبة الجامعات. استقطب هذا الحدث فرقاً طلابية من مختلف التخصُّصات والجامعات الأردنية، وخضع المشاركون لسلسلة من ورشات التدريب المكثفة، وابتكروا حلولًا تقنية لمعالجة تحديات مالية حقيقية.
– ب. برنامج تحدّي الشركات وهو عبارة عن برنامج يستهدف رواد الأعمال والشركات الأردنية لتنصيب حلولهم المالية المبتكرة وفتح السوق لهم من خلال عمل شراكات استراتيجية مع القطاع المالي والمصرفي من خلال إثبات المفهوم. نذكر في هذا السياق، تحدّي التوقيع الرقمي (DiSiFi)، الذي أُطلق للشركات في الأردن لابتكار حلول تكنولوجية تدعم اعتماد التوقيع الرقمي في المعاملات البنكية، بما يتماشى مع البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) المعتمدة من البنك المركزي الأردني وذلك لتسريع التحوُّل الرقمي للمؤسسات المالية من خلال حلول آمنة، وقانونية، وعملية تُسهم في التخلص من الاعتماد على الوثائق الورقية. كما نذكر أيضاً تحدي «الخدمات المالية الرقمية الخضراء» (Green Fintech Innovation Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية الخضراء والتي تتناول الأهداف البيئية والمفاهيم الأوسع للتمويل الأخضر. ولا ننسى أيضاً تحدّي «تمويل سلاسل التوريد» (Supply Chain Finance Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل تمويل سلاسل التوريد في الأردن وتمكين الشركات من طرح إثبات مفهوم (POC) لهذه الخدمة الفريدة من نوعها.
– ج. برنامج التحدّي بين المؤسسات المالية، وهو عبارة عن برنامج يستهدف المؤسسات المالية وبالأخص رعاة «جوين»، للتنافس في حل مشاكل القطاع وتنصيب حلول مالية مبتكرة وإطلاقها للعملاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو تحدي خطابات الضمان/الكفالات البنكية الإلكترونية (eLG Challenge)، حيث جاء هذا التحدّي استجابة لحاجة السوق إلى رقمنة عمليات إصدار خطابات الضمان والكفالات البنكية. وضمن هذا التحدّي، دخلت البنوك الثلاثة الراعية لمركز التكنولوجيا المالية «جوين» للدورة السابقة وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الإسلامي الأردني في تحدٍ لتصميم أفضل تجربة وواجهة مستخدم (UI/UX Design) بهدف رقمنة هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد، وزيادة الثقة ورفع الكفاءة والمصداقية.
باختصار، فإن «جوين» لا يوفر فقط الدعم الفني واللوجستي، بل يفتح أبواب تعاون حقيقية من خلال شبكة قوية من الشركاء تُسهّل على الشركات الناشئة أن تتحول من مجرد أفكار إلى حلول قائمة في السوق، مدعومة تنظيمياً، ومؤهلة للنجاح محليًا ودولياً».
برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين
وتشرح البهو «برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين، هو برنامج متخصّص يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) في مراحلها المبكرة، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم المالية المبتكرة إلى حلول جاهزة للسوق. هدفنا الرئيسي، تعزيز بيئة الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن من خلال توفير الموارد، والإرشاد، والبنية التحتية اللازمة والشراكات لهذه الشركات.
يتضمّن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية:
مرحلة المعسكر التدريبي (Bootcamp)
وهي المرحلة التمهيدية التي يتعرف فيها المشاركون على أساسيات ريادة الأعمال ويتحقّقون من جدوى أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية.
مرحلة التوافق (Fit)
وهي المرحلة التي يتم خلالها العمل على التحقق الفني والتقني من الحلول، ويتم ربط المشاركين بمرشدين وخبراء من قطاعات ذات صلة لدعم تطوير مشاريعهم.
مرحلة الإطلاق (Launch)
وهي المرحلة النهائية التي يتم فيها تطوير المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) والاستعداد لإطلاق الحل في السوق أو الانضمام الى المختبر التنظيمي (إذا كان الحل المالي المبتكر يتطلب ذلك).
نحن نستقطب في هذا البرنامج المتقدمين فوق سن 18 عاماً والمقيمين في الأردن خلال فترة البرنامج لضمان تمكنهم من حضور جميع الجلسات والورشات. ويشترط أن تكون الفكرة المقدمة ضمن نطاق التكنولوجيا المالية (الفينتك) والتي تشمل مجالات مثل المدفوعات، والادخار، وإدارة الثروات، والإقراض، والتأمين الرقمي، والخدمات المالية المفتوحة، والحوالات، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما يجب أن تكون الفكرة موجهة للسوق الأردني وتراعي احتياجاته.
ويحصل المشاركون في برنامج الاحتضان على مجموعة متكاملة من الموارد التي تدعم رحلتهم الريادية، بدءًا من الوصول إلى بنية تحتية متخصّصة تشمل مساحات عمل وبيئة رقمية تجريبية (Digital Sandbox)، إلى خبرات معرفية من خلال ورشات تدريب تقنية وجلسات إرشاد فردية مع خبراء في المجال. كما يتمكّن المشاركون من بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية، مما يعزّز فرص التعاون والدخول إلى الأسواق. ويفتح أمامهم أيضاً باب الوصول إلى المستثمرين وشركات رأس المال المغامر لدعم نموهم وتوسّعهم في السوق.
أما بالنسبة إلى أبرز النتائج التي حققها برنامج الاحتضان بدورتيه السابقتين، فقد نجح البرنامج في دعم أكثر من 20 شركة ناشئة والتي استطاعت بناء منتجها الأولي القابل للتطبيق (MVP)، وتمكن بعض منها من الدخول إلى المختبر التنظيمي الرقمي التابع للبنك المركزي الأردني، بينما حققت العديد منها شراكات فعلية مع مؤسسات مالية محلية، في حين نجحت 9 شركات في الحصول على جوائز مالية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن برامج متعددة، وحصلت أيضاً 13 شركة على خدمات عينية (In-kind Services) لمساعدتها في تطوير وتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية، كل بحسب إحتياجه، من قبل الصندوق الأردني للريادة (ISSF). ولا ننسى أن العديد من هذه الشركات قد أطلقت منتجاتها في الأسواق».
المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة
وتوضح البهو «في شباط/ فبراير 2024، أطلق «جوين»، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك، المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة (Jordan Open Finance Standards). يهدف هذا المعيار إلى توحيد متطلّبات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لعدد من الخدمات المالية والمصرفية، مما يُسهل على شركات التكنولوجيا المالية الربط مع المؤسسات المالية باستخدام واجهة موحدة، بدلاً من التعامل مع واجهات متعدّدة تختلف من مؤسسة لأخرى. إن إطلاق هذا المعيار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي الأردني، فمن خلال تبسيط عمليات الربط بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، يُمكن تسريع تطوير وإطلاق منتجات مالية رقمية مبتكرة. كما يُعزّز هذا المعيار من التنافسية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمستخدمين.
ومع اعتماد المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة، يُتوقع أن يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً رقمياً متسارعاً. سيُسهم هذا في تعزيز الشمول المالي الرقمي، حيث تُتاح خدمات مالية رقمية متقدمة لشرائح أوسع من المجتمع لتلبية متطلبات متنوعة ومختلفة.
كما يُمكن أن يُحفز هذا المعيار دخول لاعبين جدد إلى السوق، مما يُعزّز من التنافسية والابتكار في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، كما سيُساهم في توسعة قاعدة العملاء التي يتم خدمتها من خلال شركات التكنولوجيا المالية وبالتعاون مع المؤسسات المالية».
تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المالي في الأردن
والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع
يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.
ويقول مدير عام بنك الأردن الأستاذ صالح حماد «كجزء من هذه الجهود، أصدر البنك المركزي تعليمات إدارة مخاطر المناخ، التي تهدف إلى وضع مبادئ توجيهية لإدارة هذه المخاطر لتصبح جزءاً أساسياً من الحوكمة المؤسسية ونماذج الأعمال وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك. كما بدأ البنك المركزي بتقييم المخاطر المناخية التي قد تؤثر على القطاع المالي، والعمل على إنشاء تصنيف أخضر وطني لتعريف الأنشطة الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إعداد تعليمات رقابية ومعايير إفصاح خاصة بالمناخ. هذه الخطوات تعكس أهمية تضمين عوامل ESG ضمن الأطر الرقابية والإحترازية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التحول الأخضر».
أضاف حماد: «على صعيد البيئة التنظيمية، قام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بإصدار تعليمات لتعزيز الحوكمة الرشيدة في البنوك، مما يُلزمها بتطبيق معايير حوكمة متقدمة. كما إنضمّت الجهات الرقابية الأردنية إلى الشبكات الدولية المعنية بالإستدامة المالية، حيث يُعد البنك المركزي الأردني عضواً في شبكة التمويل المستدام (SBFN) منذ العام 2016، مما يساعده على مواكبة أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي. وفي خطوة تعزّز الشفافية والإستدامة في القطاع المالي، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغيُّر المناخي، إضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح، حيث ستُصبح الشركات المدرجة على مؤشر ASE20 ملزمة بهذه الإفصاحات إعتباراً من العام 2027.
وفي ما يخص البنوك العاملة في الأردن، فقد بدأت بعض المؤسسات المالية بدمج معايير ESG في إستراتيجياتها وعملياتها، كما أصدرت العديد من البنوك تقارير استدامة دورية تفصح فيها عن أدائها البيئي والإجتماعي والحوكمة، وفق معايير عالمية مثل معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، مما يمنحها ميزة تنافسية ويُحسّن أداءها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إرشادات للسندات الخضراء منذ العام 2021 بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ووزارات أخرى، لتهيئة البنية التنظيمية لإصدارات أدوات الدين المستدامة.
على مستوى التعاون الدولي وبناء القدرات، تم إعداد استراتيجية التمويل الأخضر بدعم فني من البنك الدولي وجهات دولية أخرى، مما ساعد على مواءمة إطارها مع أحدث التطورات العالمية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. كما نظّم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر في حزيران/ يونيو 2024 تحت عنوان «التمويل الأخضر: ضرورة إستراتيجية لمستقبل البنوك»، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات ذات العلاقة للنهوض بمبادرات التمويل الأخضر. كما نظّم بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية «منتدى المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاع المالي» خلال آب/ أغسطس 2024، لمناقشة الإنجازات والتحدّيات والفرص في دمج المبادئ البيئية والإجتماعية والحوكمة، وتعزيز الجهود التعاونية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتابع حماد: «تعكس هذه الجهود إلتزام البنك المركزي الأردني بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، وتوجيه القطاع المالي نحو تبنّي إستراتيجيات مستدامة تدعم التنمية الإقتصادية المستدامة في المملكة، مما يُمهّد الطريق أمام قطاع مالي أكثر إستدامة وشمولية.
وفي هذا السياق، فإن بنك الأردن، إنطلاقاً من توجُّهه الإستراتيجي بأن يكون رائداً في مجال الإستدامة البيئية والإجتماعية في الدول التي يعمل فيها، وبالإعتماد على مبادئ الحوكمة القوية وبدعم من مجلس إدارته، فقد إستهدف تطبيق أفضل ممارساتESG، حيث أبرم البنك شراكة إستراتيجية مع شركة رائدة في مجال الإستدامة لتطوير وتنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة وحوكمة الشركات. كما بدأ في الربع الرابع من العام 2024 بتأسيس وتطبيق برنامج متكامل لإدارة معاييرESG، بهدف دمجها في إستراتيجيات وعمليات وأنشطة البنك».
وعن رؤيته المستقبلية لمستقبل ESG، أوضح حماد «تطمح الرؤية المستقبلية إلى أن يكون القطاع المالي الأردني قوة دافعة في التحوُّل نحو إقتصاد أكثر إستدامة وشمولية، مما يُعزّز النمو المستدام والإزدهار الإقتصادي، حيث إن خارطة الطريق لإستراتيجية التمويل الأخضر والسياسات الداعمة لها، ستؤهل الأردن ليغدو نموذجاً رائداً في المنطقة في مجال التمويل المستدام، وبحيث تصبح فيه إعتبارات المناخ والإستدامة جزءاً روتينياً من قرارات الإقراض والإستثمار في كافة البنوك. ومن المتوقع أن يزداد التوجُّه من القطاع المصرفي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم طموح الأردن في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة. وستزداد محافظ التمويل الأخضر لتشمل مجالات حيوية أخرى ككفاءة إستخدام المياه والزراعة المستدامة وإدارة النفايات، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDC) بخفض الانبعاثات والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.
وعلى صعيد إدارة المخاطر، سيكون النظام المالي أكثر صلابة أمام صدمات المناخ، حيث سيتمكن بفضل الإختبارات الدورية وبيانات الإفصاح من توقّع المخاطر البيئية والتحوط المسبق لها، حفاظاً على إستقرار الأسواق. كما أن إلتزام البنوك بالحوكمة الرشيدة والشفافية سيُعزّز ثقة المستثمرين الدوليين، فاتحاً الأبواب أمام تدفقات رؤوس أموال تبحث عن بيئات إستثمارية ملتزمة بالإستدامة. وليس أدلّ على ذلك من توجُّه بورصة عمّان لمواءمة إفصاحات الشركات مع معايير الإستدامة العالمية ISSB لجذب المستثمرين المهتمين في هذا الجانب.
وفي هذا المشهد المستقبلي، سيعمل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع المالي وقطاع الأعمال على خلق بيئة مواتية لازدهار التمويل المستدام. فمن جهة، تضع الحكومة سياسات مناخية واضحة وتوفر حوافز إستثمارية، ومن جهة أخرى تُوفّر البنوك الموارد لتمويل المشاريع الخضراء، بينما تلتزم الشركات بتبنّي ممارسات إنتاج مستدامة لرفع قدرتها على الحصول على التمويل. هذا التعاون الثلاثي سيساهم في بناء إقتصاد أردني أخضر وشامل، يُوازن بين النمو الإقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، ستتمكّن المملكة من تلبية إلتزاماتها الدولية في مجال المناخ والتنمية المستدامة، بل وقد تتخطّاها لتصبح مركزاً إقليمياً لجذب الإستثمارات الخضراء ونقل المعرفة في مجال التمويل المستدام إلى الدول المجاورة.
ختاماً، يُمكن القول: إن القطاع المالي الأردني على أعتاب تحول استراتيجي، إذ وُضعت الرؤية ورُسمت الإستراتيجية، وتم إحراز إنجازات مهمة في فترة وجيزة. ويبقى التحدّي الآن في التنفيذ الشامل وترجمة الخطط إلى واقع ملموس يُحدث فرقاً في الإقتصاد والمجتمع. ومع إستمرار الإلتزام من قبل الجهات التنظيمية والمصرفية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزّأ من ثقافة العمل المالي في الأردن والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع».
مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي:
«المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة
في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي وتعزيز التمويل الأخضر
يُعتبر ما قام به البنك المركزي الأردني نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة البيئة والاجتماعية ESG سواء من خلال تطوير التعليمات والتشريعات ذات العلاقة وإطار تطبيقها في النظام المصرفي الأردني، أو من خلال إطلاق البنك المركزي الإستراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 والتي أكدت كونه في طليعة البنوك المركزية في المنطقة في إدارة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التمويل الأخضر.
ويقول مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن الإهتمام بالحوكمة البيئة والاجتماعية قائم على عدد من الأصعدة، فعلى صعيد المملكة الأردنية الهاشمية نجد تحوُّلاً جذرياً تجاه تبنّي ممارسات أكثر إستدامة تراعي التوازنات البيئة والإجتماعية والإقتصادية، كذلك الأمر على مستوى القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي الأردني، أما على صعيد البنك العربي الإسلامي الدولي فإن منطلقاته نحو الإستدامة قائمة. في الأساس على دوره كمؤسسة مالية وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحثُّ على عمارة الأرض والحفاظ على المكتسبات البيئية والإجتماعية، بالإضافة إلى الإهتمام بالحوكمة البيئية والإجتماعية وتقليل المخاطر ولا سيما المرتبطة بالتغيير المناخي، كما أنها تعطي البنك فرصاً للنمو في مجالات أكثر إستدامة وخصوصاً في ما يتعلق بتلك التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: نغطي جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة ونطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة
نُصدر سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI حيث يُبيّن إلتزامنا تطبيق ممارسات الحوكمة
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: «تقوم تجربة «الإسلامي الأردني» في الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعيةESG على تطبيق أفضل القواعد والنظم والاجراءات التي تعزّز الثقة في مختلف أنشطته من خلال تبنّي «الاسلامي الأردني» لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، تعزيزاً للثقة والشفافية في أنشطته المصرفية، كما يصدر البنك سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI، حيث يُبيّن إلتزام البنك تطبيق ممارسات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإمتثال للمتطلّبات الرقابية والقانونية، كما يرصد أداء البنك في ما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالإستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة».
وعن واقع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG) في البنك الإسلامي الاردني، وماذا تم تحقيقه في هذا المجال، يوضح الدكتور حسين سعيد: «يغطي «الإسلامي الأردني» جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة وطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وتحد من المخاطر الناتجة عن التغيُّر المناخي وتشجيع إستخدام الطاقة المتجددة مثل منتج تمويل السيارات الهجينة والكهربائية، ومنتج شمسنا لتمويل الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيز فروع ومكاتب البنك بمصادر بديلة للطاقة إلى جانب تقديم التبرُّعات والدعم للمجتمع المحلي من خلال الإستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والطاقة وتقديم القروض الحسنة، ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي بالوصول الى جميع فئات المجتمع، إضافة الى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية ورعاية شؤون القرآن الكريم والثقافة والفنون والآداب والتراث والمياه، والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً، إلى جانب تعزيز دور الموظفين وتأهيلهم وإشراكهم في المبادرات المجتمعية، وقد تُوجت جهود البنك في هذا المجال بحصوله على جائزة التميُّز في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لعام 2024 من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية.
كما عمل البنك مع بداية العام 2025 على إطلاق إستراتيجيته للاعوام (2025-2029) والمنسجمة مع رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة، والمتوافقة مع الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي أطلقها البنك المركزي الأردني في التمويل الاخضر والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وبرامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي إحتياجات وتطلُّعات مختلف شرائح المتعاملين، وبأفضل التقنيات الرقمية مما يُعزّز الشمول المالي ويترك أثراً إيجابياً في المجتمع».
وعن رؤية البنك المستقبلية في تطبيق الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG) في القطاع المصرفي الاردني، يوضح الدكتور حسين سعيد «أن للتعاون المستمر والتشاركية والرؤية الإستراتيجية الواضحة ما بين مختلف الجهات الإشرافية والرقابية والبنوك الاردنية والجهود التنظيمية التي يبذلها البنك المركزي الأردني، لها دور مهم في العمل على تعزيز وتطوير معايير الحوكمة المؤسسية المرتكزة على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والهادفة إلى تدعيم ثقة المتعاملين معها من مودعين ومساهمين وجهات أخرى، ووضع الأُطر الواضحة والمستدامة لها، والتي تعطي القوة الدافعة لنا وللبنوك الاردنية بأن تلتزم بشكل فعّال وكامل بمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG )، حيث تقوم البنوك الأردنية بالإلتزام الكامل في تطبيق هذه المعايير، والتي نرى أن لتطبيقها أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع والإقتصاد».
الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي:
المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي تتعلق بشحّ
المياه وإرتفاع درجات الحرارة والفيضانات والزلازل ومخاطر
التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
بالإضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في شباط/ فبراير 2025، بإصدار تعلميات إدارة المناخ، حيث تشكّل هذه المبادئ جزءاً من الحوكمة المؤسسية وإستراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتبعة لدى البنوك. وقد تمت الإشارة من قبل البنك المركزي بأن المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ تؤثر على القطاع المصرفي، حيث أجرى البنك المركزي تقييماً لتعرُّض البنوك لمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وقد أظهر التقييم أن المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً المتعلقة بتغيُّر المناخ هي المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن شح المياه وإرتفاع درجات الحرارة، تليها مخاطر المادية الحادة الناجمة عن الفيضانات والزلازل، ومخاطر التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ذات الإنبعاثات الكربونية.
في هذا الصدد، إلتزم البنك في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والإجتماعية لتعزيز مشاريعه المختلفة، وتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة، حيث إن مراعاة الآثار البيئية والإجتماعية عند إتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلية، يُساهم في تعزيز العوائد المعدّلة حسب المخاطر، وإعلام العملاء بشكل أفضل بالمخاطر والفرص الناتجة عن أنشطتهم، وقد إتخذ البنك خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الإستدامة من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية والإجتماعية (ESMS) بالتماشي مع معايير مؤسسة التمويل الدولية IFCs Performance Standards لإجراء تقييم للعوامل البيئية والإجتماعية لجميع مشاريع السند الاخضر بقيمة 50 مليون دولار، وقد تم توضيح إطار العمل والأثر البيئي والإجتماعي لهذه المشاريع في تقرير الإستدامة الرابع، بالإضافة إلى الأثر البيئي والإجتماعي على المستوى المحلي».
يضيف البطيخي: «في العام 2024، تم تطوير رؤية واضحة ورسالة راسخة للإستدامة؛ فرسالتنا تتمثل في دمج الإستدامة في عملياتنا وقراراتنا التمويلية والإستثمارية، من خلال تبنّي الممارسات المسؤولة، والإستثمار في الإزدهار الإجتماعي والبيئي، وقيادة الحلول المبتكرة لتلبية توقُّعات السوق، وتعزيز القدرة على التكيُّف والصمود، والريادة في تمكين المجتمعات وحماية الموارد الطبيعية.
ومن منطلق تعزيز إلتزامنا بالإستدامة، أجرينا تقييماً جديداً للأهمية النسبية المزدوجة، شمل إشراك أصحاب المصلحة لتحديد أبرز المواضيع المؤثرة في إستراتيجيتنا التي تخصّ الإستدامة وحوكمة التغيُّر المناخي، وضمان توافق توجهاتنا مع توقعاتهم. كما قمنا بتطوير ودمج إطارنا للإستدامة، المبني على أربع ركائز رئيسية: البيئة، المجتمع، الحوكمة، والإبتكار، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإستراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وقد عزّز البنك أيضاً إلتزامه بقضايا تغيُّر المناخ من خلال إنضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تضمُّ مجموعة من المؤسسات المالية تهدف إلى توحيد وتقييم إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري الناتجة عن القروض والإستثمارات (GHG) والإفصاح عنها».
ويتابع البطيخي: «يُعد إنضمام البنك إلى شراكة المحاسبة المالية للكربون خطوةً أساسية ضمن إستراتيجيته الشاملة للاستدامة، والتي يسعى البنك من خلالها إلى مواءمة عملياته المالية مع الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ. ويتجلّى ذلك من خلال دعم اتفاقية باريس للحد من إرتفاع درجة حرارة الأرض، وإلتزامه بتحقيق الأهداف الوطنية المُحددة في المساهمات الوطنية المحددة للأردن لتقليل الإنبعاثات (NDCs)، وتطبيقه لإستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني والتي تشجع على الإستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.
وفي إطار إلتزامه الراسخ بالإستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل إنبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة ISO 50001:2018 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.
ويأتي هذا الإنجاز ليُكمل سلسلة من الإعتمادات العالمية التي حصل عليها البنك في وقت سابق في مجالات الطاقة، والمباني الخضراء، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما يُعزّز هذا الإنجاز من مكانة «الأردني الكويتي» كمؤسسة سبّاقة في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة، ويعكس رؤيته الطموحة لبناء مستقبل أكثر إستدامة من خلال تطوير سياسات مبتكرة وكفاءة عالية في إدارة موارده.
وتأكيداً على الريادة في مجال الإستدامة، فاز البنك الأردني الكويتي بجائزة يوروموني للتميُّز لعام 2024 «كأفضل بنك محلي في الأردن في ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)»، وذلك تقديراً لإنجازاته البارزة في هذا المجال، وتأتي هذه الجائزة كدليل فعلي على النقلة النوعية والإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأردني الكويتي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، إذ إننا نعتبر الإستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة إستثماراً في مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، وبناء على ذلك نعمل على توفير مجموعة متنوّعة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مختلف القطاعات.
وعن رؤيته المستقبلية حيال ESG، يوضح البطيخي: «يعمل البنك على تطوير إستراتيجيته البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) لدمجها ضمن عملياته التشغيلية والإستراتيجية لتحقيق أهداف الإستدامة، كما يركز البنك على تطوير إطار حوكمة المناخ، مما يدعم جهوده في مواجهة تحدّيات التغيُّر المناخي وتخفيف آثاره على المجتمع والبيئة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.
وسيتم عقد إجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة قضايا الإستدامة، مما يعكس قوة حوكمة البنك وإلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الإستدامة والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، لقد تم تشكيل لجنة خاصة معنية بالإستدامة وعقد إجتماعات فرق عمل لضمان التنفيذ الفعّال لإستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وتحقيق أهداف البنك في الإستدامة.
ويسعى البنك الأردني الكويتي في مشاريعه المستقبلية إلى تطوير استراتيجية شاملة للحوكمة البيئية والإجتماعية التي تغطي رؤية ورسالة البنك وأهدافه الإستراتيجية الخاصة بالإستدامة، مع التركيز على تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي وتعزيز الاستدامة.
كما يعمل البنك على تبنّي منهجية لحوكمة التغيُّر المناخي داخل البنك، من خلال تطوير إطار عمل مناخي لتحليل الآثار المناخية على محافط التمويلات لقياس المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ، وسيقوم البنك بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والإجتماعي والإستدامة لتعزيز الشفافية، بالتماشي مع تعليمات البنك المركزي حيال تعليمات إدارة المناخ وبورصة عمّان لإصدار تقرير حوكمة المناخ.
وبما يخص التمويل الأخضر، سيقوم البنك خلال الفترة المقبلة بتعزيز إستراتيجية البنك في هذا المجال والتي تبنّاها خلال السنوات السابقة، من خلال إتخاذ منهج دراسة وتمويل مشاريع التمويل الأخضر بطريقة تلائم إحتياجات هذه المشاريع، بالإضافة إلى إصدار أول سند أخضر في الأردن خلال العام 2023 بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والذي تم إستغلاله لتمويل ودعم مشاريع قطاع المياه في الأردن، وهو أهم القطاعات المحلية لمواجهة آثار التغيُّر المناخي، كما يلتزم البنك بتنمية محفظته التمويلية والمشاريع الخضراء بنسبة 30% خلال السنوات المقبلة تماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي الأردني».
ويضيف البطيخي: «من ناحية أخرى، يستمر البنك في المحافظة على علاقاته مع بنوك ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة في مجال التمويل الاخضر وتطويرها، وتبنّي أفضل المنتجات في هذا السياق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من عملاء البنك بطريقة تساهم في تنمية أعمالهم وتنويع محفظة البنك التمويلية بطريقة مستدامة، بما فيه إستمرار تطوير البنية التحتية للبنك للتعامل الأمثل مع التسهيلات الخضراء وآلية دراستها وتقييم مخاطرها على مستوى العميل الواحد وعلى مستوى محفظة التسهيلات.
ومن ضمن الإستراتيجية أعلاه، يسعى البنك إلى التطوير المستمر لمنتجات مصرفية موجّهة للتمويل الأخضر والشمولية المصرفية، ودعم كافة فئات المجتمع المحلي من خلال شراكاته مع المؤسسات المحلية والدولية.
المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق:
الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية
ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي
أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)
تُعبّر عن توجّهات القطاع المصرفي وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية
الإجتماعية والبيئية لديها
يُوضح المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق «أن القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد الوطني، ويُساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو المستدام من خلال تقديمه مجموعة واسعة من المساهمات الإقتصادية، بسبب تداخل القطاع مع القطاعات الإقتصادية الأخرى وإعتباره محرّكاً ودافعاً لها. ولا تقف مساهمات القطاع عند الحاجز الإقتصادي؛ بل تتخطّاه إلى دور محوري في تحقيق التنمية الإجتماعية والبيئية في المملكة، فالقناعة لدى القطاع المصرفي أن التنمية الإقتصادية الحقيقية مبنية على مجموعة من المحرّكات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، ولا يُمكن أن يزدهر أيّ مجتمع، إذا لم تظهر نتائج النمو الإقتصادي على بنية وتركيبة المجتمع».
ويرى الدكتور ماهر المحروق أنه «ضمن رؤية القطاع المصرفي، أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ذات أهمية بالغة الأهمية، لأنها تُعبّر عن توجّهات القطاع وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية لديها، بالإضافة إلى إرتباط هذه المعايير بتعزيز الأداء المالي للقطاع وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز السمعة وغيرها، هذه المعايير لا تعكس فقط إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية، بل تلعب أيضاً دوراً محورياً في تعزيز الأداء المالي، إدارة المخاطر وتحسين السمعة على المدى الطويل.
ولهذا تسعى البنوك الأردنية مع البنك المركزي الأردني للعمل بشكل تشاركي على تعزيز نهج الإستدامة في القطاع من خلال تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، حيث يرتكز هذا النهج التشاركي على مجموعة من العناصر، من أبرزها تعزيز البنك المركزي تصوُّراته عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع البنوك لتبنّي هذا النهج وذلك من خلال إستراتيجية التمويل الأخضر التي أصدرها البنك المركزي الأردني، وثانياً قيام البنوك بتعزيز توجُّهاتها نحو أدوات الإستدامة والتحوُّل نحو التمويل الأخضر لتعزيز الدفع نحو الإقتصاد الأخضر والدائري».
ويضيف الدكتور المحروق أنه «من أبرز المستجدات في هذا الجانب، العمل على مجموعة من الأطر المتعلّقة بالحوكمة البيئية والإجتماعية من قبل سوق عمّان المالي، وهو ما ساهم في دفع العملية التطبيقية خصوصاً في جوانب الإفصاح وإعداد تقارير الإستدامة، وقد إرتبط هذا السياق أيضا بالتوجُّهات نحو تعزيز أطر الحوكمة الداخلية في القطاع من خلال تطوير وإنشاء وحدات اللجان المعنية بإدارة المخاطر البيئية والتوجه نحو التمويل المستدام.
وفي السياق عينه، قامت جمعية البنوك في الأردن بتحديد مواضيع الاستدامة وبناء معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية كأحد المواضيع ذات الأولية في نطاق عملها، فكان العمل بشكل مباشر على بناء القدرات في مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المعنية بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في المؤسسات المالية (ESG)، وتحليل مخاطر المناخ في المحافظ المصرفية، وإعداد تقارير الإستدامة، وسبل بناء أنظمة المتابعة والتقييم وتطوير المنتجات الخضراء، بالإضافة الى التركيز المباشر في جانب بناء القدرات والتدريب على مواضيع نظم الإدارة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي (ESMS). ويذكر في هذا الجانب أن عدد المتدرّبين من القطاع المصرفي ضمن هذا المواضيع بلغ قرابة 210 متدربين في العام 2024».
ويتابع الدكتور ماهر المحروق قائلاً: «لتوضيح مدى أهمية جوانب الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية لدى القطاع المصرفي، إنضمّت الجمعية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يُعتبر أكبر مبادرة تطوُّعية عالمية تُعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبنّي مبادئ الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية، بالإضافة إلى الإنضمام إلى شبكة الخدمات المصرفية والتمويل المستدام (SBFN). كما خصّصت الجمعية أهمية كبيرة لعقد النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر والذي جاء بعنوان «التمويل الأخضر: ضرورة ملحّة لمستقبل القطاع المصرفي»، والذي شهد مشاركة واسعة من القيادات المصرفية من رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية».
ويختم الدكتور ماهر المحروق: «يُمكن القول: إن التطوُّرات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي ذات عملية مستمرة ونهج مستدام، وهي مستجدات متسارعة لا يُمكن حصرها أو تقييدها، نظراً إلى أهميتها، والحاجة إليها في بناء ممارسات التطبيق، بالإضافة إلى إرتباطها بالجوانب القانونية ومعايير الإفصاح. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا النهج قد لا يُمكن قياسه فقط في جانب القطاع المصرفي فقط بل سيمتد أيضاً للقطاعات الإقتصادية نظراً إلى الإرتباط مع القطاع المصرفي من جهة، ونظراً إلى أهمية التحوُّل في تلك القطاعات نحو المعايير المستدامة على مستوى الشركات العاملة من جهة أخرى. ويتكامل هذا الطرح أيضاً مع التوجُّهات الوطنية التي تُعنى بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وإرتباطها في مستهدفات رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة.
كما سيستمر الجميع خلال الفترات المقبلة في تعزيز التشاركية وبناء القدرات لتحقيق أفضل الممارسات التطبيقية وإستكمال قصة النجاح المصرفي مستقبلاً».
وعن رؤيته عن التحوُّلات المستقبلية في جوانب الإستدامة للقطاع المصرفي، وخصوصاً معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، يقول المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق: «يشهد القطاع المصرفي تحوُّلات جذرية في ظل التوجُّه العالمي المتزايد نحو الإستدامة، هذه التحوُّلات لا تعكس فقط إلتزاماً أخلاقياً وإجتماعياً، بل أيضاً فرصة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع المصرفي وخصوصاً تطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG). وأعتقد في هذا الجانب، أن القطاع المصرفي سيُواصل رحلته نحو التطبيق الكامل لمعايير الحوكمة البيئية وبما يتماشى مع التوجيهات العالمية، وأيضاً لتعزيز الإنجاز والتطبيق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والإتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وعلى رأسها إتفاقية باريس للمناخ».
ويضيف الدكتور ماهر المحروق: «في المستقبل القريب، أعتقد أن آثار التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، ستصبح أكثر وضوحاً في جوانب عديدة، منها تضمين إستراتيجيات البنوك طولية الأجل لهذه المعايير، تعزيز معايير الحوكمة الداخلية في البنوك وإرتباط ذلك بتعزيز مستويات الشفافية، بالإضافة إلى إستدامة نهج إصدار تقارير الإستدامة للبنوك وآثار ذلك المباشرة على الإستثمار في القطاع وسمعة البنك وغيرها من الأمور الهامة.
وفي سياق متصل، سينعكس التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في البنوك على مستوى الإقتصاد الوطني، حيث سيُساهم ذلك في تعزيز دور البنوك في الإقتصاد الوطني ودعم التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر وتوجيه الموارد والتمويل نحو المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، والمساعدة على التحوُّل نحو الإقتصاد الدائري والإقتصاد المستدام، وهو ما سيُعزّز من إمكانية تحقيق مستويات النمو المستهدفة وتعزيز فرص العمل والوظائف الخضراء في القطاع، فضلاً عن تعزيز الإرتباط مع البيئة المجتمعية وفهم احتياجاتها وتطلُّعاتها».
وتابع الدكتور المحروق: «أما عن التصوُّر المستقبلي، فأعتقد أن الإرتباط بين المعايير البيئية والتطوُّرات التكنولوجية، هو ما تعكسه الوقائع، حيث سيشهد القطاع المصرفي إستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمليات وتقليل البصمة الكربونية. كما ستلعب تقنيات مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين دوراً رئيسياً في تحسين إدارة الموارد وزيادة الشفافية، وتالياً تطبيق أطر الحوكمة. كما ستُطوّر البنوك منتجات وخدمات مالية مبتكرة وخضراء تدعم الإستدامة، مثل حسابات التوفير الخضراء وقروض الطاقة المتجدّدة، والسندات الخضراء، وغيرها الكثير من المنتجات».
في الخلاصة، يُمكن القول، بحسب الدكتور ماهر المحروق «إن الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي، وهو ما سيُعزّز من نطاق ودور مساهمة القطاع المصرفي في الإقتصاد الأخضر والدائري المستدام وتطوير أدوات التمويل الأخضر، والإبتكار التكنولوجي، والتعاون مع الجهات المختلفة. لهذا ستبقى عملية المتابعة والتطبيق عملية مستمرة ومستدامة في ذاتها».
إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) لتمكين «المركزي»
والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحدّ من مخاطر تغيُّر المناخ
رؤيتنا الإستراتيجية تتمثل في تحويل القطاع المالي
في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر
إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.
كما باتت هذه العوامل جزءاً لا يتجزأ من الخدمات المالية والمصرفية، وأمراً بالغ الأهمية للبنوك التي تسعى إلى حشد ثقة العملاء وتحسين سجل الاستدامة لديها وجذب الإستثمارات الجديدة، ذلك أن مشهد الأعمال المتغيّر يُظهر أن المستثمرين يفضّلون البنوك التي تلبي معايير (ESG) على غيرها من البنوك؛ حيث تتميّز هذه البنوك بإمكانات استثمارية ذات عوائد مسؤولة وطويلة الأجل.
ويقول محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس: «إن دمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، يتعلق بقبول المسؤولية عن القضايا الأكثر أهمية التي تؤثر علينا جميعاً، كما أن الإلتزام بهذه المعايير يُمكن أن يساعد البنوك في معالجة المخاوف المجتمعية الحرجة التي تتطلب حلولاً جديدة، وذلك من خلال تبنّي هذا التغيير النموذجي الحاسم، وبذلك ستتمكن البنوك من ربط العمليات الأساسية لديها بمرونة المناخ والتكيُّف معه».
ويضيف المحافظ الدكتور عادل شركس: «لقد أدرك البنك المركزي الأردني مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجدّدة، حيث قام بشمول قطاع الطاقة المتجدّدة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الإقتصادية في العام 2013، وذلك إيماناً من البنك المركزي بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق إستخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغيُّر المناخ، كما أن البنك المركزي الأردني دائماً ما ينظر إلى التمويل المستدام الذي يأخذ في الإعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أنه أداة تساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة معدّلات التوظيف وخفض معدّلات الفقر والبطالة وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الإقتصادية وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأفراد والأسر المنتجة. وفي هذا الإطار قام البنك المركزي الأردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بتطوير برامج تمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وأسعار فائدة مناسبة، وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك بالأخذ في الاعتبار معايير (ESG) ضمن هذه البرامج، الأمر الذي ساهم في دعم النمو الإقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر».
ويتابع الدكتور عادل شركس: «وكجزء من جهود البنك المركزي الأردني لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ وتأثيرها على الإستقرار المالي، ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر، فقد قام البنك المركزي بتاريخ 13/11/2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023 – 2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، حيث تُعتبر هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر، والحد من مخاطر تغيُّر المناخ، وتغطي هذه الإستراتيجية قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الإستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحيث تكون نموذج يحتذى به من قبل الدول العربية الشقيقة».
ويؤكد د. شركس «تتمثل رؤية الإستراتيجية في تحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر، وتحسين قدرته على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية والتكيُّف معها، فضلاً عن تمكين الأردن من أن يُصبح رائداً إقليمياً على صعيد التمويل المستدام».
وعن رؤيته المستقبلية في شأن ESG، يقول د. عادل شركس: «كما تم ذكره سابقاً، فقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) بتاريخ 13/11/2023، كما تم إعداد خطة عمل لتطبيق هذه الإستراتيجية، حيث تتضمّن هذه الخطة العديد من الإجراءات بغية تعزيز التمويل المستدام في المملكة من خلال توجيه البنوك والمؤسسات المالية لإدراج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة في كافة الجوانب المتعلّقة بإتخاذ القرارات المالية والإستثمارية، وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية الداخلية، والإفصاح والإبلاغ».
ويضيف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس قائلاً: «كما تتضمّن هذه الإستراتيجية عدداً من الأهداف الفرعية، والتي من أهمها إصدار تعليمات مفصّلة تتعلق بموضوع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG)، حيث سيتم إصدار هذه التعليمات خلال العامين المقبلين، علماً بأنه تم في تاريخ 18/2/2025 إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ للبنوك في الأردن بهدف تعزيز قدرة البنوك على تحديد وإدارة هذه المخاطر ودمجها في الإستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر لدى البنوك».
دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني د. جعفر حسان يشيد بالمبادرة
البنوك الأردنية تُخصّص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم
الدكتور جعفر حسان
أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الإجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الإقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، في جمعية البنوك في الأردن، في حضور عدد من الوزراء ورؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك، «أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوّة الإقتصاد الوطني، وإستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوُّره في العقدين الماضيين بشكل كبير».
وأشاد رئيس الوزراء د. حسان أيضاً بالتطوُّر الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ «حيث أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي»، مؤكداً «دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات الوطن».
وأعرب رئيس الوزراء عن «تطلُّع الحكومة لإستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة إلى أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الإستثمار الخارجيّ، وفي معدّلات النمو الإقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة».
ولفت رئيس الوزراء إلى «أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 1999، عندما بدأ الإصلاح الإقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الإقتصادية، مؤكداً أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً في ما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي».
كما أكد رئيس الوزراء «أن هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الإستقرار النقديّ والمالي، وفي إرتفاع الإحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الإقتصاد الوطني بفاعلية»، لافتاً إلى «أنّ الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الإقتصاد».
وقال رئيس الوزراء د. جعفر حسان: «أنتم اليوم تقدِّمون نموذجاً غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية الوطنية في القطاع الخاص؛ بتخصيصكم مبلغ 90 مليون دينار إضافية لجهودكم الأخرى، على مدارِ ثلاث سنوات لدعم جهود التنمية في قطاعات الصحة والتعليم تحديداً»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي في الأردن شريك أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي؛ حيث شارك في صياغتِها واليوم يشارك في تنفيذها؛ فنحنُ أصحابُ مشروعٍ واحد، وهدفٍ واحدٍ يتمثل في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات وتوفير المزيد من فرص التشغيل المستقبلية لأبنائنا وبناتنا».
المحافظ د. شركس
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: «إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء إقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيّرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الإستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يتوقع إرتفاع نمو الإقتصاد الأردني إلى 2.7% في العام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5% في الأمد المتوسط».
وأوضح د. شركس «أن معدل التضخم بلغ 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي (2025)، مع التوقعات أن يستقر عند 2% في العام 2025، ما يضمن إستقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، فيما إنخفض معدّل الدولرة إلى 18.4% في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، وإستقرار بيئة الإقتصاد الكلي»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1% في العام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22% خلال الشهر الأول من العام الحالي (2025) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024».
وتابع د. شركس: «كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إرتفاعاً بنسبة 2.8% خلال العام 2024، كما إستقطبت المملكة إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، رغم حالة عدم الإستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الإحتياطات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي»، لافتاً إلى «أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، مع توقعات بإستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملاً، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%».
وأوضح د. شركس «أن رؤية التحديث الإقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً إستراتيجياً للإقتصاد الأردني نجح في إحتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الإبتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل»، مشدّداً على «أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي وتعزيز المنعة»، مجدّداً تأكيد إلتزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس «المتمثل في الحفاظ على الإستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الإقتصادي المستدام».
ولفت د. شركس إلى «أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18% في نهاية العام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12%، كذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5%»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145% متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100%».
وقال د. شركس: «إن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبياً حيث بلغت 5.6%، بينما وصل معدّل تغطية المخصّصات لهذه الديون إلى 74.8%، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحدّيات الإقتصادية المستقبلية بإقتدار»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو إقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع إستراتيجية كبرى تلتزم الحكومة تنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الإقتصادي».
السالم
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، إلتزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والإجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي دعماً لرؤية التحديث الإقتصادي، وإنطلاقاً من الإهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسُّع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.
وأشار السالم إلى «أن موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6% خلال أعوام 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليارات دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7%، وإرتفعت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6%».
بإمكانكم تسديد قيمة مشترياتكم الآن بسهولة وأمان لدى سوبرماركت 7Days لكافة متعاملينا وحملة بطاقة السحب الآلي (ATM) الصادرة عن بنك الشام، وعن طريق إستخدام بطاقة الإئتمان (Trust Card) الأولى من نوعها في سورية من بنك الشام، وذلك بالدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع P.O.S.
يُمكنكم التعرُّف على مواقع نقاط البيع من خلال الرابط التالي:
أكد وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع
كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان
عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني المدمّر. وفي حفل تسلّمه منصبه الجديد من الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، في مقرّ مصرف لبنان، أعلن سعيد في كلمة ألقاها في المناسبة: «إلتزامه بأحكام الدستور والقوانين المرعية»، مشدّداً على «أن الودائع محميّة وستتم إعادتها إلى أصحابها من خلال مسؤولية تشاركية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، بدءاً بأموال صغار المودعين».
وأثنى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد على «فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم في تأمين إستمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّت في لبنان»، مؤكداً «وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك، على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي»، مُشيراً إلى أنّ «الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال»، معلناً أن «الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين».
وقال سعيد: «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز، وإعادة تمويل العجلة الإقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي»، مُشيراً إلى أنّ «على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيّاً، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى».
وشدّد سعيد على أنّ «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الإقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكّداً أنّ «مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير إقتصاديّة».
يُذكر أنه يُتوقع أن يُعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدّرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى تاريخه.
سيرة ذاتية
يمتلك الحاكم الجديد كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو المولود في قرطبا، جبل لبنان، في العام 1964، متزوّج وله ثلاثة أطفال، ويحمل جواز سفر لبناني، ولديه إهتمام عميق بالتمويل، والتاريخ، والجغرافيا السياسية، وقد ظهرت تحليلاته في «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز».
تلقّى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعدّ أطروحته حول «قانون غلاس-ستيغال لعام 1933» – Glass-Steagall، وهو تشريع أميركي بارز فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية المضاربة. وقد مكّنته هذه الدراسة المعمّقة من فهم الفلسفة التنظيمية وراء إستقرار الأسواق المالية والحدّ من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب «قانون غرام – ليتش – بلايلي لعام 1999».
تتجاوز معرفة سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.
في القطاع المصرفي اللبناني، يتمتع السيد كريم سعيد بخبرة مباشرة في الإمتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وبين عامي 1996 و2000، قد عمل على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الإمتثال للوائح «مصرف لبنان» وإرشادات «هيئة الأسواق المالية اللبنانية».
وقد وفّرت أدواره الإستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/ الديون، خبرة معمّقة في قانون البنوك اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.
علاوة على ذلك، في منصبه السابق كرئيس للجنة التدقيق في أحد البنوك الإماراتية العاملة في لبنان، أظهر سعيد كفاءة عالية في الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، مع ضمان الإمتثال الصارم للوائح «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، (BCCL)»، والمعايير المصرفية الدولية مثل «بازلIII »، حيث يتطلب دوره تفاعلاً مستمراً مع الأطر الداخلية للتدقيق، ونزاهة التقارير المالية، ومراجعات الإمتثال التنظيمي، مما يعزّز مكانته كمتخصّص في الحوكمة المصرفية والتنظيم الحصيف».
إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر السيد سعيد قيادة متميّزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. وقد شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزّز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة.
كما تعاون سعيد مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي تم تخصيصها حديثاً. وقد إمتد عمله أيضاً إلى وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة، متعاملاً مع المشهد التنظيمي والمالي المعقّد لتحقيق صفقات ناجحة في أسواق رأس المال.
ويُبرز سعيد قدرته على التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين كخبير في هيكلة التحوُّلات الإقتصادية الكبرى، مما يُعزّز سمعته كقائد موثوق في تنظيم البنوك والحوكمة المالية.
الخبرة المهنية المحددة
السيد كريم سعيد هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه تحت قيادته، رسّخت الشركة مكانتها كجهة إستثمارية خاصة، تُسهم في تحقيق النمو الإستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.
بعد إجتيازه إمتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصّصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الإندماج والإستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأميركية الكبرى.
وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر العام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/ أيار 2000 حتى مايو/ أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في المنطقة، ومنها:
* خصخصة البوتاس العربية (2003، الأردن): الإشراف على بيع 50% من حصة الحكومة إلى شركة «بوتاش كورب» الكندية، أكبر منتج للبوتاس في العالم.
* خصخصة صناعات قطر (IQ) (2003، قطر): قيادة تصفية 15% من رأسمال IQ للمستثمرين القطريين بقيمة 1.37 مليار دولار، متبوعة بإدراجها في بورصة الدوحة.
* خصخصة أغذية (2005، الإمارات): تنظيم بيع 49% من رأسمال «أغذية» لمستثمرين إماراتيين بـ 80 مليون دولار، ثم إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة دانة غاز (2005، الإمارات): بيع 34.33% من رأسمال دانة غاز، ما جمع 2.06 مليار درهم إماراتي، مع إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة إنفستكوم القابضة (2005، الإمارات): قيادة أكبر طرح عام دولي لشركة شرق أوسطية آنذاك، بقيمة 741 مليون دولار، مع إدراج مزدوج في بورصتي لندن ودبي.
* خصخصة عمانتل (2005، عمان): الإشراف على بيع 30% من رأسمال عمانتل للمستثمرين العمانيين، محقّقاً 750 مليون دولار، متبوعاً بإدراجها في سوق مسقط المالي.
* خصخصة فوسفات الأردن (2006، الأردن): تقديم المشورة حيال بيع حصّة الحكومة في سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم إلى هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي.
التعليم والمساهمات الأكاديمية
يحمل السيد كريم سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ((HLS، حيث كانت أطروحته في «هارفارد» حول «قانون غلاس-ستيغال»، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والإستثمارية.
كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989.
بين عامي 2010 و2014، تعاون مع البروفيسور جوش ليرنر في كلية هارفارد للأعمال للمساهمة في خمسة أوراق بحثية حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، كما شارك في برنامج المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد بقيادة البروفيسور دان شابيرو.
في العام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.
ينطلق المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، في القاهرة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025. تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”.
ينظم المؤتمر، اتحاد المصارف العربية، على مدار يومي 28 أبريل و 29 أبريل 2025، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وأكد اتحاد المصارف العربية، أنّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد يعقد منذ أكثر من 25 عاماً في معظم العواصم العربية حيث عقد عام 2024 في الدوحة – دولة قطر، وفي العام 2023، عقد في الرياض – المملكة العربية السعودية، وهو من المؤتمرات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل الدول العربية، لأهميّة الموضوعات التي يطرحها على المستويين العربي والدولي.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، أنه يحظى مؤتمر القاهرة لهذا العام، بحضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية.
ويشارك في أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي، لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.
ويناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية:
1- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي.
2- مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة.
3- آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
4- دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المقرر، الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية.
لا شك في أنّ الأولوية القصوى اليوم تتركّز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، بكل دقّة، موضوعية، واقعية وشفافية. لكنّ المهمّ ألّا ننسى أو نتناسى أنّ في السنوات الخمس الأخيرة من الجمود والشلل في لبنان والوعود الوهمية، قد تغيّر المشهد الاقتصادي الدولي، كما تغيّر القطاع المصرفي العالمي.
لقد تطوّرت وتحدّثت وتغيّرت معاييره ومتطلّباته. لذا، حينما نتحدّث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، علينا أن ننظر في التغيُّرات والمتطلّبات الدولية.
في السنوات الخمس الأخيرة، لقد سمعنا وقرأنا بمشاريع عدّة لإعادة هيكلة قطاعنا المالي الداخلي، لكنّ الواضح أنّه لن يكون هناك أي نيّة حقيقية لمواجهة كرة النار هذه، التي كان يتراشق بها السياسيّون من منصّة إلى أخرى.
يُثار اليوم هذا الموضوع بجدّية من قِبل المصرف المركزي واللجان المشتركة النيابية والحكومية،
وهناك ضغوط دولية من أجل القيام بهذا الإصلاح الأساسي والبديهي لإعادة إحياء الاقتصاد. فمن المستحيل إعادة الإنماء من دون إعادة هيكلة قطاع مصرفي مَتين.
لكن في هذه الورشة الدقيقة والشائكة، علينا أن نركّز ليس فقط على مشاكلنا الداخلية وأزماتنا غير النمطية، لكن يجب أن يكون التركيز على أركان القطاع المصرفي والمالي الدولي الذي يتمحوَر على أربعة أقسام رئيسة:
القسم الأول: القطاع المصرفي الرقمي، ويُسمّى بالـ E-Banking، إذ لم تَعُد المصارف المنتشرة في الشوارع والأحياء، لتلبية حاجات الزبائن والمودعين، لا بل أصبحت الفروع موجودة في الهواتف الخليوية، أو في أجهزة الكومبيوتر بين أيادي الناس، وقد تحوّلت معايير الشفافية الإمتثال من KYC التقليدية إلى E-KYC الإلكترونية، كما تحوّلت المقرّات الرئيسية من الدول العظمى إلى الأقمار الإصطناعية والسحابة Cloud (كلاود).
القسم الثاني: يتركز على الذكاء الإصطناعي، الذي لم يَعُد خياراً لكن احتياجاً بديهياً، في كل القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً في القطاع المصرفي والمالي.
أمّا القسم الثالث فيتعلق بـ «البلوكشين» (blockchain)، وهو عبارة عن السجلات الرقمية والمعاملات المشتركة على شبكات موحّدة، وتبادل المعلومات، والملاحقة الدقيقة في كل العمليات المالية والمصرفية، خصوصاً التي تتعلق بالإمتثال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وترويج المخدّرات والإقتصاد الأسود المزمن. فالمتطلّبات الدولية تزداد حدّة ومراقبة، وقد أصبحت أساساً لإعادة الهيكلة وضمانة القطاع المصرفي الدولي الجديد.
أمّا القسم الرابع، فيتركز على الإستثمارات الجديدة، والمنتجات المالية المحمية، واستثمارات الملاذ الآمن، وتشمل العقارات المميّزة والمعادن والمناجم. والتركيز الدولي اليوم على الإستثمات البيئية والإجتماعية بحسب متطلبات الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تشمل Environmental وSocial وGovernance (البيئة، المجتمع والحوكمة – ESG) وSustainable Development Goals (أهداف التنمية المستدامة – SSDGs).
هيكلة ضرورية
في المحصّلة، لا شك في أنّ قطاعنا المصرفي يحتاج إلى إعادة هيكلة ضرورية كأولوية لإعادة النهوض، لكن من البديهي أن تكون هذه الورشة تتماشى بالتوازي مع إعادة الهيكلة المالية الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي العالمي الجديد.
علينا ألّا نقع في فخ إعادة بناء قطاعنا المصرفي على قواعدنا القديمة، وعلى حُلم وأوهام الودائع التي كانت تتجاوز 4 أضعاف الناتج المحلي، لكن علينا بناء قطاع مصرفي جديد، واقعي وشفاف، مبني على ودائع خجولة، وثقة مهدورة، لإعادة بنائه حجراً بعد حجر بحذر ودقّة.
قطاعنا المصرفي الجديد لم ولن يُشبه قطاعنا المصرفي الماضي الذي دُفن في ركام أزمتنا التي لا مثيل لها في العالم.
وصف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميغيل كلارك، وهو المسؤول عن ملف لبنان في الصندوق الاجتماع مع الوفد الوزاري اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن ب”الجيد جدا”.
وكتب في تغريدة له على منصة “اكس” عقب الاجتماع: “رحبت بإصلاح السرية المصرفية. كما ناقشنا الإصلاحات الصعبة والحرجة للنمو المستدام، والجهود المبذولة لتمويل إعادة الإعمار. ما زلنا منخرطين في إعداد حزمة الإصلاح في لبنان”.
وضم الوفد اللبناني وزراء المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط والتنمية الإدارية فادي مكي والشؤون الاجتماعية حنين السيد.
لم تعد العملات تعكس أساسيات الاقتصاد أو استقلالية السياسة النقدية فحسب، بل باتت تُوظف كأدوات نفوذ وتحكّم في زمن تسوده التقلبات، ويضيق فيه هامش الثقة بالأنظمة النقدية التقليدية.
نحن في لحظة تتجاوز فيها العملة دورها التقليدي كوسيط تبادل، لتصبح تعبيراً عن موقع الدولة في منظومة النفوذ العالمي. العملة الآن رسالة، أكثر مما هي سعر صرف.
الدولار: الهيمنة التي باتت تثقل نفسها
لا يزال الدولار الأميركي العملة الأقوى في العالم. لكن هذه القوة لم تعد امتيازاً مطلقاً، بل باتت مسؤولية مُكلفة ومُقيدة.
في الداخل، يُمارس الفيديرالي ضغطاً انكماشياً لاحتواء التضخم، وفي الخارج، تُمارس هذه السياسة نفسها كسلاح غير مباشر يخنق اقتصادات ناشئة ويُغري الأموال بالعودة إلى أميركا بحثاً عن عائد آمن.
ومع ازدياد الحديث عن فك الارتباط، وتسارع التسويات التجارية خارج النظام التقليدي، يجد الدولار نفسه مضطراً الى الحفاظ على قوته، رغم أن السياسة الاقتصادية نفسها لم تعد قادرة على تحمّل تبعات هذه الهيمنة.
بعبارة أوضح، واشنطن بحاجة إلى دولار قوي بما يكفي ليُخيف… وضعيف بما يكفي ليُنعش.
معادلة مستحيلة، لكنها هي واقع السوق الآن.
اليوان ليس قوياً… لكنه ذكي
الصين تدرك أن معركة النفوذ النقدي لا تُكسب بالعناوين، بل بالبنية. من العقود المقومة باليوان، إلى الشبكات التجارية غير المرتبطة بالدولار، وصولًا إلى التجارب الرقمية – كلها إشارات على عملة تسعى لالى أن تكون موجودة في كل مكان، لا أن تُقاس في مقابل الدولار فقط.
من خلال صفقات الطاقة، وتجارب العملات الرقمية العابرة للحدود، وتسويات تجارية خارج نظام SWIFT، تبني الصين ممرات نقدية، لا مجرد احتياطيات من النقد الأجنبي.
اليورو والإسترليني: ما بين التقييد الهيكلي والارتجال السياسي
في خضم الحرب النقدية العالمية، يبدو أن اليورو والإسترليني لا يلعبان دور المهاجم ولا المدافع. اليورو محكوم بتوافق هشّ، والإسترليني مقيد بواقع سياسي لا يمنحه حرية المناورة. هما أقرب إلى مناورَين ضمن ساحة المعركة، لا صانعيها.
لا يُستخدم أيٌّ منهما لتصدير النفوذ أو فرض الإيقاع، بل يُستخدم أداة توازن داخلي أو استجابة ظرفية. وبذلك، يقف اليورو والإسترليني في موقع المراقب لا المبادر، والمستجيب لا المتحكّم.
الين والفرنك: الملاذ في زمن نادر
الين والفرنك لم يعدا يحملان ن الهالة القديمة نفسها، لكنهما لا يزالان وجهتين مقصودتين عند اختلال الموازين. ليس لأن الثقة بهما مطلقة، بل لأن البدائل أقل وضوحاً.
الين فقد بريقه بفعل سياسات اليابان المتراخية. والفرنك يخضع لإدارة صارمة من البنك المركزي السويسري. لكن كلاهما لا يزال يُستدعى عند الضرورة – كخيار منطقي في غياب بدائل غير مصطنعة.
الخليج: سياسة التوازن الصامت
دول الخليج لم تفك ارتباطها بالدولار – لكنها تتقن فن التحوّط. من توسيع العقود باليوان، إلى الاستثمار في مساحات بعيدة عن النفوذ الأميركي المباشر، تنسج المنظومة الخليجية سياستها النقدية بأدوات غير معلنة، لكن دقيقة.
هي لا تُشهر العملة سلاحاً، لكنها تعرف تماماً أين تضع وزنها، وكيف تُبقي قدرتها على المناورة عالية.
المستقبل لا يُبنى فقط على من يملك القوة الآن، بل على من يطوّر أدواته بهدوء. من يُعيد تشكيل شبكته النقدية، ويختبر بدائل حقيقية، ويوازن بين الثبات والمرونة.
الأسواق قد تفاجئنا، لكن السياق نادراً ما يكذب. وما يستحق المتابعة حقاً… ليس السعر، بل اتجاه البنية.
أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» في مراجعتها الدورية، أن الاقتصاد الأردني لا يزال يظهر قدرة على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية الإقليمية، رغم ارتفاع مستويات الدين والضغوط الناتجة عن البطالة.
كما أكدت «موديز» على أن تصنيف الأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، جاء مدعوما بمؤسسات قوية ودعم مالي دولي كبير، وأشارت إلى أن الأردن يستفيد من وجود مدخرات محلية كبيرة وقدرته على الوصول إلى الأسواق؛ ما يعزز من استقراره المالي.
وتوقعت الوكالة أن يحافظ النمو الاقتصادي على وتيرة معتدلة تبلغ نحو 2.5% في عام 2025، مع ارتفاعه تدريجيا إلى 3% في عامي 2026 و2027، مدفوعا بقطاعات السياحة والتجارة الإقليمية لا سيما مع لبنان وسوريا، وتدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى انطلاق مشاريع بنية تحتية استراتيجية أبرزها مشروع تحلية المياه في العقبة.
ورصدت «موديز» تحسنا متوقعا في الأداء المالي للحكومة، مع تقلص العجز في الموازنة العامة إلى حوالي 2% من الناتج المحلي في 2025، بدعم من الإصلاحات المالية وبرنامج التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي. وقالت الوكالة من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الصادرات الأردنية، والتي تمثل 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاع الملابس والنسيج.
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2025، حيث حقّقت المجموعة صافي أرباح عائدة على المساهمين بنحو 7.3 ملايين دينار، وبربحية سهم بلغت 4.40 فلوس، مقارنة بأرباح بنحو 6 ملايين دينار، وربحية سهم بلغت 3.64 فلوس خلال الفترة المقابلة من عام 2024، وبنمو %21. بينما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 21.6 مليون دينار، بنمو %2 مقارنة مع الربع الأول من 2024.
وعن النتائج المالية، أكد الجراح أن الأداء القوي يعكس نجاح التوجهات الاستراتيجية للبنك، التي ترتكز على قاعدة متينة من الكفاءات المؤهلة والتطور الرقمي المتسارع، مشيراً إلى أن البنك دخل مرحلة جديدة من النمو، عبر إطلاق خطة خمسية شاملة، تهدف إلى تعزيز مكانته كمصرف إسلامي مفضّل في الكويت، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والربحية.
منتجات متخصصة
وأضاف الجراح أن هذه الخطة تركّز على تطوير الأعمال المصرفية الأساسية، وتوسيع آفاق النمو من خلال منتجات متخصصة، ومنصات رقمية مبتكرة، وحلول تمويلية تلبّي تطلعات مختلف الشرائح. كما تتضمن تعزيز أنشطة الأعمال المولدة للرسوم والعمولات، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يحقق توازناً مستداماً بين العائد والمخاطر.
التكيّف مع التحديات
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، عن الأداء المتميز، الذي حققه البنك خلال الربع الأول 2025، مشيراً إلى أنه يعكس متانة المركز المالي للبنك، وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية. وأضاف: «تؤكد هذه النتائج قدرة البنك على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف السوقية، وتعكس التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، تلبّي تطلعات عملائنا، وتُثري تجربتهم معنا».
وذكر أن هذا النمو المستمر يأتي بفضل استراتيجيتنا المدروسة، والتي تعتمد على تطوير نماذج عمل مرنة، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للبنك لدعم التوسّع المستقبلي، وتعزيز التكامل بين الأعمال والقدرات الرقمية، كما أن KIB يواصل التزامه العميق بتحقيق الأهداف الرئيسية، التي تضع العميل في صلب أولوياته، مع تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المحلي والمجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها.
واستعرض بوخمسين أبرز المؤشرات المالية خلال الربع الأول، حيث ارتفع صافي الإيرادات التمويلية لتصل الى 16.3 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 15.2 مليون دينار وبنمو %8، كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل الى 4.2 ملايين دينار مقارنة بـ3.8 ملايين دينار، وبنسبة نمو %10، حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولاً الى 21.6 مليون دينار وبنسبة نمو %21.
نمو الحسابات
وأشار بوخمسين إلى نمو حسابات المودعين في KIB بنسبة %34 إلى 2.78 مليار دينار، مقارنة بـ2.08 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجل إجمالي حقوق الملكية العائدة على المساهمين نمواً بنسبة %5 ليصل الى 351 مليون دينار، مشيراً إلى حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، حيث بلغت %18.62.
12 % نمواً في الأصول
حول البيانات المالية للربع الأول 2025، أشار الجراح الى نمو إجمالي الأصول بنسبة %12 ليصل الى 3.89 مليارات دينار، مقارنة بـ3.46 مليارات دينار، حيث جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 444 مليون دينار، وبنمو %18، وصولاً إلى 2.88 مليار دينار. كما ارتفعت محفظة الاستثمارات المالية والتي تتضمن صكوكاً ذات جودة عالية، بمبلغ 110 ملايين دينار، لتصل إلى نحو 496 مليون دينار.
بعد انقضاء خمس سنوات، يثير استيائي قول البعض «لقد استمتعت بفترة جائحة كورونا». ويبدو أن العديد من المنتمين إلى ما يُعرف بـ«النخبة الرقمية» يحيون في عالم موازٍ، بعيد كل البعد عن وطأة المعاناة التي ألمت بملايين البشر جراء الجائحة، وبمنأى عن التداعيات الواسعة والمختلفة التي لا تزال تتكشف فصولها حتى يومنا هذا.
من الطبيعي أن نرغب في طي هذه الصفحة، فلماذا نستمر في اجترار ذكريات تلك الفترة المروعة؟ تكمن الإجابة جزئياً في احتمال مواجهتنا لجائحة أخرى، وجزئياً لأن معاناتنا لم تكن متساوية. وقبل ظهور اللقاح، تخبط صانعو السياسات في التعامل مع وضع غير مسبوق، بينما فقد الشباب مراحل محورية من تطورهم. كذلك، فقد خاطر العاملون في القطاعات الحيوية بأرواحهم للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، في حين تقوقع الكثير من واضعي القواعد في اجتماعات «زوم» افتراضية.
لا غرابة إذن في ظهور تداعيات طويلة المدى على الثقة العامة، فقد أظهر استطلاع في فبراير أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتقدون أن الجائحة عمقت الانقسامات في بلادهم، أما في المملكة المتحدة، فقد بلغت نسبة من يصرحون بأنهم «لا يثقون بالمرة تقريباً» بالحكومة في تغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية رقماً قياسياً بلغ 45%، بزيادة 22 نقطة عما كانت عليه خلال ذروة الجائحة، كما تراجعت الثقة في المؤسسة الشرطية بشكل ملحوظ.
هل يمكن أن يفسر هذا جزئياً التحول السياسي نحو اليمين؟ فالتضخم والنزعة المعادية للسلطة القائمة ومعدلات الهجرة القياسية، وكلها عوامل أسهمت في صعود الأحزاب الشعبوية في أوروبا وأمريكا، غير أن حالة التشكيك العميق التي تتبناها هذه الحركات تجاه المؤسسات والأحزاب التقليدية، فضلاً عن موقفها من اللقاحات وتغير المناخ، قد تكون مستمدة جزئياً من تداعيات أزمة كورونا.
وقد كشفت دراسة لافتة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عام 2021 أنه في حين اعتقدت أغلبية المستجيبين أن صناع السياسات سعوا للحد من انتشار الفيروس، رأت أقليات كبيرة أن الإغلاق والقيود الأخرى كانت مدفوعة بالرغبة في إحكام السيطرة، خاصة في دول جنوب وشرق أوروبا، حيث أفادت الأغلبية بتأثرها الشخصي من الجائحة (نحو ثلثي المستجيبين في البرتغال وبولندا وإسبانيا والمجر)، وكان المتضررون اقتصادياً الأكثر ميلاً للقول إن القيود كانت مفرطة القسوة، والأكثر تشكيكاً في النوايا وراء الإغلاق، وينطبق الأمر ذاته على الشباب، الذين كانوا أكثر عرضة من كبار السن للإبلاغ عن تضررهم الشديد.
في كتاب حديث، يقدم عالما السياسة بجامعة برينستون ستيفن ماسيدو وفرانسيس لي طرحاً مثيراً مفاده أن جماعة الأكاديميين التقدميين ملزمة بالتعامل بجدية أكبر مع مشاعر الاستياء العام، ويعبران عن شعورهما العميق بالأسى لاستمرار الانقسامات الحزبية حول الجائحة، رغم الفرصة السانحة للتعلم من المقاربات المتباينة التي اعتمدتها الولايات الأمريكية المختلفة.
فقد سارعت الولايات ذات التوجه الجمهوري «الحمراء» إلى إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية بوتيرة أسرع من نظيراتها الديمقراطية «الزرقاء»، وحظي طلاب المدارس العامة في الولايات ذات الميول الجمهورية بتعليم حضوري يفوق بنسبة 60% ما حصل عليه نظراؤهم في الولايات ذات التوجه الديمقراطي خلال العام الدراسي 2020 ـ 2021.
ومع ذلك، يؤكد المؤلفان عدم وجود «فارق جوهري» في معدلات الوفيات بين الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين حتى ظهور اللقاح، لتتحول الدفة بعدها بشكل دراماتيكي، حيث أصبح الجمهوريون أكثر عرضة للوفاة جراء كوفيد – بسبب انخفاض إقبالهم على التطعيم.
وبدلاً من استخلاص الاستنتاجات الواضحة تمسك كل طرف بمواقفه المسبقة، فقد تباهى الحزبان بسجلاتهما في إدارة الأزمة.
وتنسجم هذه العصبية القبلية مع فقاعات التواصل الاجتماعي التي دُفع الشباب إليها نتيجة الحرمان القسري من التفاعل الاجتماعي المباشر، حيث قضى الشبان والشابات ساعات طويلة بمفردهم عبر الإنترنت، مستهلكين محتوى متبايناً في جوهره: فهل لهذا صلة بالفجوة المتنامية في توجهاتهم الحالية؟ لقد شكل الفضاء الرقمي بوتقة مثالية لنظريات المؤامرة التي يزدهر عليها الخطاب الشعبوي، وقد سهلت السلطات هذا المسار عبر تشويه صورة كل من تجرأ على التشكيك، ولو بصورة معتدلة، في جدوى حظر السفر أو إغلاق المدارس، أو حتى التساؤل عن احتمالية تسرب الفيروس من مختبر.
وسيكون من الخطأ أن نعزو صعود دونالد ترامب إلى هذه العوامل وحدها – أو لأي حزب منفرد، غير أننا قد نكون على أعتاب مرحلة أيديولوجية جديدة، تمزج فيها الأحزاب بين النزعة القومية وعدم الثقة بالمؤسسات التقليدية، والتشكيك في شركات التكنولوجيا العملاقة والمنظومة العلمية.
ويتجاهل هذا الإعراض عن مواجهة ماضي الجائحة فئتين رئيسيتين تعانيان في صمت، أولاهما من حرموا وداع أحبائهم في لحظاتهم الأخيرة، حيث تحولت حياة هؤلاء إلى جحيم من الأفكار المؤرقة، وباتوا فريسة لاضطراب ما بعد الصدمة، يطاردهم شبح الندم وفكرة قاسية مفادها أن أقاربهم المنعزلين فقدوا رغبتهم في الحياة حين وجدوا أنفسهم وحيدين.
أما الفئة الثانية، فهم ضحايا «كوفيد طويل الأمد» الذين يكابدون أعراضاً مزمنة أنهكت أجسادهم وأرواحهم. وجسّدت كيت واينبيرغ هذه المعاناة ببراعة في كتابها الصادر مؤخراً «لا شيء خاطئاً معها»، ولعل لجوءها إلى تقديم محنتها الشخصية في ثوب روائي يعكس حجم الإنكار المجتمعي لواقع هؤلاء المرضى وتجاربهم المريرة.
ورغم أن العالم استفاض في الحديث عن آثار الجائحة الظاهرة، من فواجع وتحولات رقمية وأطفال تضرروا نفسياً وتعليمياً، إلا أن ثمة تداعيات أخرى تتكشف يوماً بعد يوم، مما يستوجب منا رصدها بعناية إذا ما أردنا مواجهة الجائحة القادمة بحكمة وجاهزية أفضل.
المصارف الأردنية والفلسطينية تعتمد الحوكمة الرشيدة
والشفافية للحدّ من الفساد وسوء الإدارة
باتت الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة شروطاً أساسية في المصارف العربية والأجنبية بغية جذب المستثمرين والأسواق المالية، إذ إن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.
ولا شك في أن المصارف في المملكة الأردنية الهاشمية، كما في دولة فلسطين، تسير على نحو سليم ومتكافئ في مجال تطبيق معايير الحوكمة ومكوّناتها الأساسية، في عالم تتسارع فيه التحدّيات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، إذ لم تعد الشركات والمصارف كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت مسؤولياتها تتجاوز تحقيق الأرباح إلى خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، برزت معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESGs) كإطار شامل يُعيد تعريف النجاح المؤسسي وفق أبعاد أكثر شمولية وتأثيراً.
وإن الشروع في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة بشكل رسمي ليس بالأمر السهل، إذ يتطلّب إستثمارات كبيرة من حيث المال والموارد. ومع ذلك، فإن هناك العديد من الإحصاءات التي تثبت أن هذه الجهود تؤتي ثمارها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، أفادت دراسة من S&P Global Market Intelligence بأن 80% من أكبر الشركات العالمية تتعرّض لمخاطر مادية أو متعلّقة بتحوُّلات السوق نتيجة تغيّر المناخ.
وبحسب التقديرات، يُتوقع أن تكلّف الظواهر الجوية المرتبطة بالمناخ الشركات حوالي 1.3 تريليون دولار في حلول العام 2026. كما أشارت دراسة صادرة عن PwC إلى أن 76% من المستهلكين أكدوا أنهم سيتوقفون عن شراء منتجات الشركات التي لا تحترم البيئة أو الموظفين أو المجتمع الذي تعمل فيه.
في هذا السياق، تُعتبر تجربة الأردن في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات. ورغم التحدّيات التي يُواجهها الأردن على الأصعدة الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، فإن هناك إهتماماً متزايداً من الحكومة والقطاع الخاص بالإستثمار في المبادرات المستدامة التي تدعم هذه المعايير.
ورغم التقدّم الملحوظ في تبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، إلاّ أن الأردن يُواجه تحدّيات إقتصادية وبيئية تتطلب بذل مزيد من الجهود. ومن أبرز هذه التحدّيات الأزمة الإقتصادية التي تؤثر على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة أو تحسين البنية التحتية، كما تمثل مشكلة ندرة المياه تحدياً بيئياً مستمراً في الأردن، حيث يحتاج إلى حلول مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام. ومع ذلك، فإن هناك فرصاً كبيرة يُمكن أن يستفيد منها الأردن في تعزيز إستراتيجيات تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، مثل التوسُّع في إستخدام الطاقة المتجدّدة، وتشجيع الإبتكار في التقنيات البيئية، وتحسين القدرة على جذب الإستثمارات الخارجية في المجالات الخضراء والمستدامة.
في المحصّلة، يُعدّ تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية ضرورة حتمية للمصارف سواء في الأردن أو في دولة فلسطين، بغية مواكبة التطوُّرات العالمية وتعزيز إستدامتها. علماً أنه من خلال تعزيز الشفافية والإستثمار في المشاريع المستدامة، يُمكن للمصارف تحقيق نمو إقتصادي قوي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في بلدانها.
حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، من أن تصاعد حالة عدم اليقين التجاري يفاقم مشاكل الديون المتزايدة والنمو البطيء التي تواجهها الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرا إلى أن خفض هذه الدول لتعريفاتها الجمركية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة لاقتصاداتها.
أوضح جيل في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الأسواق الناشئة ستشهد مزيدا من التباطؤ، خاصة بعد التراجع التدريجي من معدلات نمو بلغت نحو 6% قبل 20 عام، في حين أن نمو التجارة العالمية يتجه نحو نسبة لا تتجاوز 1.5%، مقارنة بـ 8% في العقد الأول من الألفية.
وأكد، أنه تباطؤ مفاجئ فوق وضع كان بالفعل غير جيد، لافتا إلى أن تدفقات المحافظ الاستثمارية والاستثمار الأجنبي المباشر نحو الأسواق الناشئة تتراجع بشكل مشابه لما حدث في الأزمات السابقة.
وذكر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأوقات الجيدة، انخفض إلى 1% حاليا، مشيرا إلى أن هذا العبء الكبير على الميزانيات الوطنية يؤدي إلى تقليص الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج التنموية الأساسية.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى مرتفعة في ظل توقعات بارتفاع التضخم، ما يعني أن كلفة الدين قد تزداد أكثر عند تجديد القروض الحالية.
وتشهد التوقعات الاقتصادية العالمية مراجعات سريعة نحو الانخفاض، خصوصا في الدول المتقدمة، وذلك عقب موجة من التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وهيمنت المخاوف بشأن تداعيات هذه التعريفات – التي تُعد الأعلى منذ قرن – على الاجتماعات ، خاصة في ظل الردود الانتقامية من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى.
ومنتصف الأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين ومعظم دول العالم، محذرا من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي في عام 2025 نسبة 2.8%، أي أقل بنصف نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير.
وفيما لن يصدر البنك الدولي توقعاته نصف السنوية حتى يونيو المقبل، أشار “جيل”، إلى أن هناك إجماعا بين الاقتصاديين العالميين على وجود تخفيضات كبيرة في التوقعات الخاصة بالنمو والتجارة. وذكر أن مؤشرات عدم اليقين، التي كانت مرتفعة أصلا مقارنة بعقد مضى، شهدت قفزة إضافية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض تعريفات في 2 أبريل.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن رؤية 2030 تمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في اقتصاد السعودية، وامتد تأثيرها ليشمل اقتصاد المنطقة بأسرها.
وأضاف أزعور، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن هذا التحول الطموح قد شهد خلال السنوات التسع الماضية إنجازات ملحوظة، ليس فقط على مستوى الاستثمارات، بل أيضاً على صعيد الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أن من بين أبرز هذه الإنجازات ارتفاع مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي من حوالي 16% إلى ما يتراوح بين 34% و35% حالياً، حيث تشغل المرأة نسبة كبيرة من الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص.
وأشاد بالتراجع الكبير في معدلات البطالة، الذي وصل إلى أرقام قياسية، والتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد السعودي، رغم التحديات والصدمات التي واجهها، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.
وشدد على أن رؤية 2030 قد منحت الاقتصاد السعودي توجهات جديدة، وأوجدت طاقة دافعة، وأطلقت طموحات كبيرة، مما جعل المملكة تلعب دوراً محورياً ليس فقط في النمو الاقتصادي، بل أيضاً في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في المؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن المملكة أصبحت اليوم من بين الاقتصادات التي تحظى بمكانة متزايدة على الساحة العالمية.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية حدّ من التأثير المباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيراً في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في حجم الإيرادات غير النفطية. مشيراً إلى أن عام 2025 يُعد عاما صعبا للتنبؤ، نظرا للمتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أزعور في مقابلة مع “العربية Business” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن اقتصاد الخليج قد يتأثر بتباطؤ النشاط العالمي وتراجع الطلب على النفط.
وتابع: “لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال القطاع غير نفطي. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الدول أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط”.
تتمثل العناصر الأساسية التي تؤثر على دول الخليج في هذا العام في ثلاثة أمور: أولاً، الحركة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الطلب العالمي وتأثيرها على قطاع النفط. ثانيًا، تأثير هذه التحولات على الأسواق المالية العالمية وحركة الاستثمار. وثالثًا، قدرة هذه الدول على استكمال عملية التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، وفق أزعور.
وقال إن حجم الإيرادات غير النفطية ارتفع، ويجري ربط الإطار المالي بخطط اقتصادية متوسطة المدى على نحو متزايد. لكن لا شك أن القطاع النفطي والعائدات النفطية لا يزال لهما دور.
وأوضح أنه خلال الأعوام الماضية، ساهم ارتفاع أسعار النفط والتحسن في الحركة التجارية في تحسين أداء المالية العامة والحسابات الخارجية. ومن الضروري اليوم استغلال هذه المرحلة التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، في الاستمرار وتسريع عملية التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
وبشأن الدول المستوردة للنفط، قال جهاز أزعور، إن الدول المستوردة للنفط تتكون من ثلاث فئات: الدول المتوسطة الدخل، والدول النامية مثل الأردن ومصر والمغرب. وهذه الدول تأثرت اليوم بالتوترات سواء بشكل مباشر من خلال الحركة التجارية، أو بشكل غير مباشر.
وقال إن حالة عدم اليقين ترفع مستويات الفائدة وتزيد من تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الناشئة. كما أن تراجع الطلب العالمي قد يكون له تأثير سلبي على هذه الدول.
وأضاف أنه في المقابل، فإن تراجع أسعار النفط يخفف من الفاتورة النفطية ويحسن وضع ميزان المدفوعات. والدول التي اتخذت إجراءات وإصلاحات على مدى السنوات الماضية لتعزيز قدرتها الاقتصادية ستستفيد، مثل المغرب والأردن.
وتابع: “أما مصر، فمن الممكن أن تستفيد إذا استمرت في تسريع وتيرة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإعادة دور الدولة إلى حجمه الطبيعي من خلال تسريع عملية الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص على الاستمرار”.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، إذ عزز تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.
وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3272.89 دولار للأونصة. وسجلت الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل/نيسان.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3283.70 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.
ارتفع الدولار الأميركي 0.3% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، تيم واترر: “ربما يكون من العدل أن نقول إن الأسواق المالية والأصول المحفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص تشعر بتحسن طفيف بشأن وضع الرسوم الجمركية الآن مقارنة بالأسبوع الأول المحموم في أبريل”.
وأضاف: “عززت تعليقات البيت الأبيض الأسبوع الماضي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات جارية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.
وكانت إدارة ترامب قد أشارت هذا الأسبوع إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من الركود.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 32.70 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 965.70 دولارا، في حين نزل البلاديوم 1% إلى 939 دولارا للأونصة.
رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4% في عام 2026، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل.
كما توقّع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر بنسبة 1.6% خلال عام 2025، وبنسبة 4.3% في عام 2026، فيما يُنتظر أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.5% في عام 2025، و1.9% في عام 2026.»
انتهت اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوضيحات محدودة بشأن الرسوم الجمركية، وبشكوك اقتصادية حول المستقبل إزاء التوترات التجارية، التي لا يتضح أفق خلاصها.
في أسبوع كامل، حاول قادة المال والأعمال وصناع القرار العالميون في واشنطن معرفة الخطوات اللازمة لتخفيف وطأة حملة الرسوم الجمركية متعددة المستويات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومدى الضرر الذي ستلحقه بالاقتصاد العالمي. لكن في حقيقة الأمر عاد معظمهم إلى بلدانهم بمزيد من الأسئلة بدلاً من الإجابات.
وبحسب تقرير لرويترز، شعر العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن مطالب إدارة ترامب من الشركاء التجاريين المتضررين من رسومه الجمركية الشاملة لا تزال متضاربة.
وخلال أسبوع شهد تقلبات عديدة، سعى العديد من وزراء المالية والتجارة للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولين رئيسيين آخرين في إدارة ترامب، لكن دون جدوى.
وطُلب ممن سعوا إلى عقد لقاءات التحلي بالصبر حتى مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسعين يوماً التي منحها ترامب قبل تطبيق الرسوم الأكثر صرامة.
ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق خلال الأسبوع، رغم إعلان إدارة ترامب عن استلامها 18 مقترحاً مكتوباً بالإضافة إلى جدول مزدحم بالمفاوضات.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي “نحن لا نتفاوض، نستعرض ونناقش الوضع الاقتصادي فقط”.
وأكد “على أن حالة الضبابية هذه تضر بأوروبا والولايات المتحدة. أعني، إنها في الواقع سيئة للجميع”.
وتجاهل المسؤولون الأميركيون إلى حد كبير التحذيرات من أن الرسوم الجمركية البالغة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من المركبات والصلب والألمنيوم و10% حالياً على معظم السلع الأخرى، ستلحق أضراراً بالغة بالولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى.
وقال دومانسكي “نعلم أنهم يعتقدون أن الأمر لن يكون بهذا السوء. يعتقدون أنها معاناة قصيرة الأجل ومكسب طويل الأجل. وأخشى أن نواجه معاناة قصيرة الأجل ومعاناة طويلة الأجل”.
وأهم مفاوضات تجارية أجرتها إدارة ترامب خلال الأسبوع كانت مع اليابان وكوريا الجنوبية، إلا أن النتائج لم تكن حاسمة، إذ أشار بيسنت إلى محادثات “مثمرة” مع كلا البلدين.
ولم تتطرق المحادثات إلى أهداف محددة للين، لكن من المتوقع أن تكون سياسات كلا البلدين النقدية جزءا من المحادثات المستقبلية إذ ترى الولايات المتحدة أن ضعف العملة مقابل الدولار يمثل عائقا غير جمركي أمام الصادرات الأمريكية.
واتخذ صندوق النقد الدولي موقفا أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن التداعيات الاقتصادية لأعلى رسوم جمركية أميركية منذ أكثر من قرن، إذ خفض توقعات النمو لمعظم الدول في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، لكنه لم يصل إلى حد توقع الركود، حتى بالنسبة للولايات المتحدة والصين المعتمدة على التصدير، والتي تواجه الآن رسوماً جمركية أميركية تصل إلى 145 % على العديد من السلع.
تأثير على الاقتصاد العالمي
من جانبها، أقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بقلق الدول الأعضاء من تأثير الضبابية على اقتصاد عالمي تلقى صدمات من جائحة كورونا والتضخم والحروب، لكنها عبرت عن أملها في أن تخفف المفاوضات التجارية من وطأة الرسوم الجمركية.
وقالت غورغييفا للصحفيين “ندرك أن هناك جهوداً جارية لحل النزاعات التجارية والحد من حالة الضبابية”.
وأوضحت “الضبابية تضر بالأعمال التجارية جداً، لذا كلما أسرعنا في رفع هذه الغمامة التي تغطي رؤوسنا، كان ذلك أفضل للأرباح والنمو والاقتصاد العالمي”.
وذكر عدد من المسؤولين الماليين لرويترز أن احتمالات الركود أعلى من نسبة 37 % التي توقعها صندوق النقد الدولي، مشيرين لتوقعات من القطاع الخاص.
يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.
إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.
باتت الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة شروطاً أساسية في المصارف العربية والأجنبية بغية جذب المستثمرين والأسواق المالية، إذ إن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.
