يتعين على مصر سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وبحسب البيانات فإن المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.
يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة المصرية إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوما.
ورغم أن الجانبين أكدا على التوافق بشأن تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة، بعد مطالبات رئيس الجمهورية بمراجعة البرنامج وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
لكن الموافقة على القرض تأخرت عن توقعات الحكومة التي كانت ترجح دخول الشريحة الرابعة لخزائن البنك المركزي قبل نهاية يناير الماضي.
انتعشت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تعليق التهديدات الجمركية بين الولايات المتحدة وجيرانها المكسيك وكندا لمدة شهر، ما بدد موجة الخوف العارمة التي اجتاحت الأسواق.
وارتفع سعر البيتكوين مجددًا متجاوزًا 100,000 دولار، بعد هبوطه إلى نحو 91,000 دولار صباح الثالث من فبراير/شباط، حيث يراهن المتداولون على موعد تفوق البيتكوين على القيمة السوقية للذهب التي تبلغ 18 تريليون دولار، بحسب ما نقلته مجلة “Forbes” واطلعت عليه “العربية Business”.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تغييرًا كبيرًا في “لعبة وول ستريت”، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة الخزانة والتجارة لإنشاء صندوق ثروة سيادي خلال العام المقبل، ما أثار تكهنات حول إمكانية استخدام الصندوق كوسيلة لشراء الحكومة الأميركية للبيتكوين.
وقال ترامب للصحافيين، وفقًا لوكالة رويترز: “سنحقق ثروة ضخمة من خلال هذا الصندوق”، مضيفًا أن “الوقت قد حان ليكون لدى هذا البلد صندوق ثروة سيادي”.
وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن صندوق الثروة السيادي الأميركي يمكن تمويله من خلال الرسوم الجمركية وأمور ذكية أخرى.
وارتفعت التوقعات على منصة التنبؤات الرقمية “Polymarket” حول سؤال: “هل سينشئ ترامب احتياطيًا من البيتكوين خلال أول 100 يوم؟” إلى نحو 20% بعد أن كانت عند مستوى 13% خلال يناير/كانون الثاني.
وقالت السيناتور سينثيا لوميس، المؤيدة البارزة للبيتكوين والتي اقترحت مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة إلى شراء مليون بيتكوين خلال خمس سنوات، إن الإعلان يمثل “حدثًا كبيرًا” واستخدمت رمز ₿ للإشارة إلى دعمها لفكرة أن الصندوق قد يكون وسيلة لشراء البيتكوين.
تراجع سعر البيتكوين بعد مؤتمر صحافي مرتقب من المسؤول عن سياسات العملات الرقمية في إدارة ترامب، ديفيد ساكس، والذي خيب آمال المتداولين الذين كانوا يأملون في تأكيد رسمي لإنشاء احتياطي بيتكوين.
أعلن ساكس عن تشكيل مجموعة عمل ثنائية الحزب لوضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية، مع التركيز على العملات المستقرة وبنية السوق، واصفًا العصر الحالي بـ”العصر الذهبي” للعملات الرقمية.
وعندما سئل عن خطط إنشاء احتياطي للبيتكوين، قال ساكس: “هذا أحد الأمور التي سننظر فيها ضمن مجموعة العمل الداخلية في الإدارة”، مشيرًا إلى أن المجموعة لا تزال في انتظار تأكيد بعض وزراء الحكومة قبل اتخاذ خطوات رسمية.
في الوقت نفسه، يشعر محللو البيتكوين والعملات الرقمية بتفاؤل متزايد مع تكشف خطط إدارة ترامب في هذا المجال.
وقال جيف كيندريك، رئيس أبحاث العملات الرقمية في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن الوصول إلى السوق وتقلبات البيتكوين هما العاملان الأهم على المدى الطويل، مضيفًا أن تحسن إمكانية الوصول إلى البيتكوين في ظل إدارة ترامب، إلى جانب تدفق استثمارات المؤسسات، سيؤدي إلى تقليل التقلبات، مما سيدفع سعر البيتكوين إلى 500,000 دولار قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض في 2029.
عند توقيع الأمر التنفيذي، كان ترامب محاطًا بوزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أبدى اهتمامًا بالبيتكوين، ومرشح وزارة التجارة هوارد لوتنيك، الذي يمتلك استثمارات ضخمة في البيتكوين تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وقال لوتنيك، الذي أدار أصولًا لصالح مُصدر العملة المستقرة “تيثر” بقيمة 140 مليار دولار، إن البيتكوين، باعتباره أصلًا نادرًا ومميزًا، سيصبح أكثر ندرة وقيمة بمرور الوقت، وسيمول تمامًا مثل الذهب والنفط.
وأكد بيسنت أن إدارة ترامب ستعمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول الأميركية لصالح الشعب، مشيرًا إلى أن هناك مزيجًا من الأصول السائلة والأصول الأخرى التي ستعمل الإدارة على استثمارها لصالح الأميركيين.
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الخميس لتحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجلته في الجلسة السابقة بعدما عززت المخاوف من تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة الطلب على الملاذ الآمن.
يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف للحصول على مؤشرات حول قوة أكبر اقتصاد في العالم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2867.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2882.16 دولار في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2887.10 دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت الصين رسوماً جمركية على سلع أميركية رداً على رسوم جمركية أمريكية جديدة، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل تهدئة التوترات.
ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.
ومن المتوقع أن يقدم تقرير للتوظيف في الولايات المتحدة، من المقرر نشره غداً الجمعة، المزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد بشكل عام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.35 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 981.81 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 990.66 دولار.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت “المشاط”، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت “المشاط” تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة “نوفي”، حيث تشارك في تمويل محطة “أبيدوس” للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة “رأس غارب” لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر يناير الماضى ليرتفع من 47.109 مليار فى ديسمبر الماضى، ويصل إلى 47.265 مليار دولار.
وصف خبراء الارتفاع بأنه مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث يحقق استقرار سوق الصرف، ويزيد من الثقة فى الاقتصادى المصرى، ومن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
أكدت إحصائيات البنك المركزى أن صافى الاحتياطات تراوحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية – الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية فى عام 2015 بنسبة 17%، ولكنها تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهو العام الذى شهد أزمة سوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44% ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 44.2 مليار دولار. وشهد عام 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة نصف بالمئة، ليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5%، وسجل 38.1 مليار دولار، ثم تحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6%.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى – الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6%، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وحققت الاحتياطات الأجنبية قفزة فى عام 2024 حيث ارتفعت بمعدل نمو 26% نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وكان فى عام 2014 يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والاستجابة «للتحديات العالمية»، في حين يواجه الاتحاد رسوماً جمركية أميركية محتملة على شحناته إلى أكبر اقتصاد في العالم.
وقال لين جيان، المتحدث باسم الوزارة الصينية: «يواجه العالم خطر الانقسام والتفتت والفوضى… العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي لها أهمية استراتيجية وتأثير عالمي أكبر».
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد يريد التعامل بسرعة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها. وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن «المحادثات مع واشنطن ستكون صعبة».
وفي الوقت الذي تتعرض فيه العلاقات عبر الأطلسي للتوتر بسبب تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية، يُظهر صقور الصين داخل الاتحاد الأوروبي مثل فون دير لاين علامات على الاستعداد لإعادة التفكير في العلاقة بين بكين وبروكسل، وهي الرابطة التي تم اختبارها من خلال التوترات التجارية وعلاقات الصين مع روسيا.
وفي حديثها في بروكسل يوم الثلاثاء، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في «تقليص المخاطر» في علاقته مع الصين؛ لكنها أضافت أن هناك مجالاً «لإيجاد حلول» في مصلحتهما المشتركة و«إيجاد اتفاقيات» يمكن أن توسع حتى العلاقات التجارية والاستثمارية… ولم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الاتفاقيات.
وفي دافوس الشهر الماضي، قالت فون دير لاين أيضاً إن الجانبين يجب أن يجدا «حلولاً ذات مصلحة مشتركة».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية مزدوجة الرقم على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين بعد تحقيق في مكافحة الدعم، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية بنسبة 10 في المائة. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات صاخبة من بكين، التي بدورها رفعت حواجز دخول السوق لبعض منتجات الاتحاد الأوروبي مثل البراندي.
وقال لين إن «الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتنظر إلى أوروبا باعتبارها شريكاً استراتيجياً شاملاً، وركيزة مهمة ومستقلة في العالم متعدد الأقطاب». وأضاف: «نأمل أن يصبح الاتحاد الأوروبي شريكاً للتعاون يمكن للصين أن تثق به».
ورغم هذه اللهجة التصالحية، قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، إن الصين ستواصل فرض رسوم مكافحة الإغراق على نشا البطاطس المستورد من الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات إضافية.
وكانت الرسوم الجمركية سارية منذ عام 2007 وتم تعديلها لتتراوح من 12.6 إلى 56.7 في المائة في عام 2011. ويدخل التمديد الأخير حيز التنفيذ يوم الخميس.
وقالت الوزارة إن المراجعة النهائية للرسوم الجمركية، بعد تقديم طلب من صناعة نشا البطاطس في الصين، أظهرت أنه إذا تم إنهاء تدابير مكافحة الإغراق، فقد يستمر إغراق واردات نشا البطاطس القادمة من الاتحاد الأوروبي أو يتكرر.
وتنطبق التعريفات الجمركية على شركة «روكيت فرير» الفرنسية وشركة «رويال أفيبي» الهولندية وشركة «أفيبي كارتوفيل ستاركفابريك بريغنيتز-وندلاند» الألمانية، وغيرها. ويستخدم نشا البطاطس في صناعة تجهيز الأغذية.
كما أطلقت الصين تحقيقات تجارية في بعض واردات الألبان ولحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تتعلق بالإعانات أو الإغراق، رداً على التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد على صادرات السيارات الكهربائية الصينية.
يؤكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات، مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي يحافظ بدوره على نمو القطاع غير النفطي، ويشير إلى أن الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية.
هذا الموقف عبّر عنه أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، خلال طاولة مستديرة استضافها مركز «ثينك» للأبحاث والاستشارات التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في الرياض (SRMG Think) بعنوان «مجلس التعاون الخليجي – ملاحقة الرؤى وسط الاضطرابات الجيوسياسية – الآفاق الاقتصادية وأولويات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي تناولت أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مجلس التعاون الخليجي.
وقد جمع الحدث كبار صناع السياسات والخبراء الاقتصاديين والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص لدراسة المرونة الاقتصادية في المنطقة ونمو القطاع غير الهيدروكربوني والتقدم الجاري في الإصلاح وأولويات السياسات في الأمد المتوسط.
كما تناولت المناقشات المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التحول على المدى الطويل.
وأبرز ماتي التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال الإصلاح، مؤكداً على الطلب المحلي القوي والنمو القوي غير النفطي، والتقدم المحرز في مجال البحث والتطوير.
وقال: «تحرز المملكة تقدماً كبيراً في الإصلاحات، مع الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على قوة النمو غير النفطي. وبدعم من اللجوء المتزايد إلى القوى العاملة ذات المهارات العالية، تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو البحث والتطوير، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار. أسهمت الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية واسعة النطاق، في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، يبلغ الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية نحو 9 في المائة بالمملكة مقارنة بنحو 15 في المائة بجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأخيراً، يضيق الحساب الجاري، لكن الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية».
وكان اقتصاد المملكة حقق نمواً في عام 2024 بنسبة 1.3 في المائة، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3 في المائة. كانت آخر تقديرات المملكة وفق البيان التمهيدي لموازنة عام 2025 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن وزارة المالية، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 بنسبة 0.8 في المائة.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، توقع في حديثه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً في 2024 يبلغ 3.9 في المائة.
وأكدت نداء المبارك، العضو المنتدب لـ«SRMG-THINK»، على أهمية المناقشات القائمة على البيانات في تشكيل السياسات الاقتصادية في المنطقة.
وقالت: «نحن ملتزمون بتيسير الحوارات عالية التأثير التي تجمع بين صناع السياسات والخبراء وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص للتنقل في المشهد الاقتصادي. وقد أكدت مناقشتنا اليوم على الحاجة إلى صنع السياسات الاستباقية والتخطيط الاستراتيجي لدعم المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في بيئة عالمية متطورة».
وأدارت المناقشة المستشارة الأولى في الاقتصاد والسياسات العامة، في «SRMG-THINK»، هزار كراكلا، التي قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لتعزيز إنجازاتها وتعميق التحول الاقتصادي لجعله مستداماً وأكثر تأثيراً.
وأضافت: «في وقت التحولات المستمرة في الروابط العالمية، فإن تعزيز التكامل المالي والتجاري من شأنه أن يسمح لمجلس التعاون الخليجي بتعزيز قوته كتلة واحدة. ومن خلال البناء على التحول الاقتصادي الملحوظ لأعضائها، يمكن لدول مجلس التعاون الاستفادة من التحول الاقتصادي المهم لأعضائها لتقوم بدور الرابط في عالم مجزأ بشكل متزايد».
وتضمنت الطاولة المستديرة عرضاً تقديمياً قدمه بالاز سونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض. وقد أوضح سونتو النتائج الرئيسية للتقرير، والتطورات الاقتصادية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمخاطر التي تهدد التوقعات، والاستراتيجيات للتخفيف منها.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات في السنوات الأخيرة، وأن النشاط غير الهيدروكربوني يظل قوياً وسط زخم قوي للإصلاح، كما يتمتع القطاع المصرفي برأسمال جيد وسيولة جيدة. وأوضح أن فائض الحساب الجاري في المنطقة تقلص، لكن الاحتياطيات الخارجية تظل قوية.
وأضاف سونتو: «في المستقبل، تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتشديد الموقف المالي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الضبط لتحقيق العدالة بين الأجيال، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من تعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية وترشيد الإنفاق».
ويتوقع الصندوق أن يبقى النمو غير النفطي قوياً بفضل الجهود القوية لتنفيذ المشاريع والإصلاح، في وقت سيتم دعم نشاط الهيدروكربون من خلال تخفيف تخفيضات إنتاج النفط وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي.
في وقتٍ يُناقش العالم العديد من الفرضيات الكبيرة التي ستصبح واقعاً معاشاً في القريب العاجل، وأبرزها هل سيقود ويدير الذكاء الإصطناعي (AI) البنوك الكبيرة وعلى رأسها البنوك المركزية؟! ها هي البنوك اليمنية تقبع في حالةٍ من التقوقع والمراوحة حيال الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي – الثورة التكنولوجية الهائلة – في أعمالها، ويُمكننا التساؤل حول أبرز تجاربها – إن كانت موجودةً – في هذا المجال ليتسنّى لنا معرفة الفوائد المكتسبة من هذه التقنيات في تطوير عملها البنكي، وهذا الأمر سيأخذنا في أتون أطروحات ورؤى عدة؛ ولكننا قبل هذا وذاك سنعرّج قليلاً على واقع الذكاء الاصطناعي في العالم، وواقع إستخدامه في البنوك العالمية، وأخيراً سنناقش هذه القضية الهامة في عمل البنوك اليمنية، وتقصّـي إحدى تجاربها الناجحة في هذا المجال.
محمـــد علــي ثامـــر
كاتب وباحث مـن اليمــن
عصر الذكاء الإصطناعي
نشـر الملياردير الأميركي بيل غيتس، مقالاً بعنوان: «لقد بدأ عصـر الذكاء الاصطناعي.. ثورةٌ هائلة تحاكي ثورة الإنترنت»، بقوله: «في حياتي رأيتُ عرضين للتكنولوجيا صدمني كل منهما لأنهما كانا ثوريين، كانت المرة الأولى في العام 1980 عند تعرّفت على واجهة مستخدم تستخدم الرسوم – نظام التشغيل windows ، وجاءت المفاجأة الكبيرة الثانية، عندما رأيتُ للتو أهم تقدّمٍ في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية السابقة، وهو (Chat GPT)، وألهمني هذا التفكير في كل الأشياء التي يُمكن أن يُحققها الذكاء الإصطناعي في السنوات الخمس المقبلة»،
والآن لم يعد الأمر وقفاً على (Chat GPT) فقط الذي يعد باكورة برامج الذكاء الإصطناعي التي تطورت إصداراتها، وتنوعت مسمياتها، وأصبحنا نعيش في عالمٍ من تقنياته الكثيرة والمتعدّدة، والتي ستستخدم في العديد من المجالات؛ التعليمية والطبية، والصناعية، والتحكُّم الآلي والقيادة الذاتية للمركبات، وإجراء المسوحات لأعماق البحار والمحيطات وطبقات الفضاء المختلفة، والتنبوءات الجوية.. وغيرها؛ كما ينفّذ العديد من المهام الصعبة والمعقَّدة كالتحليل الإحصائي، والعمل كمحرّك بحث، والترميز والبرمجة، وكشف الثغرات الأمنية، والبحث العلمي، والتواصل الاجتماعي، وشـرح المواضيع المعقدة ببساطة، والتخاطب باللغات العالمية، وتطوير الألعاب، وأتـمتة المهام الإدارية.. وغيرها؛ مما جعل العديد من الشـركات والدول الإعلان عن إستثمارها وضخها لمليارات الدولارات في هذا المجال الخصب، لنكون على موعدٍ مع ثورةٍ حقيقيةٍ عنوانها واسمها «الذكاء الإصطناعي.. الغول المقبل».
بإختصار، إن الذكاء الإصطناعي سيُشكل ثورةً تكنولوجيةً ضخمةً ستغيّر كل جوانب حياتنا بشكلٍ عام، والعمل البنكي بشكلٍ خاص، ولعلّ هذا حادث، فالبنوك الأميركية كـ «دويتشه بنك»، ومجموعة ING Group المصـرفية، ومصـرف «ويلز فارغو» تُعد من أوائل البنوك في العالم إستخداماً لتقنيات الذكاء الإصطناعي، تلتها العديد من البنوك الأوروبية والصينية وغيرها.
أما عربياً فنلاحظ الطموح الكبير للمملكة العربية السعودية في إعتماد الذكاء الإصطناعي في كل أعمالها ومؤسساتها بل وتستعد لإنشاء (300) شـركة متخصّصة للذكاء الإصطناعي في حلول العام 2030 وبالطبع البنوك السعودية على رأسها، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي إستحدثت وزارةً للذكاء الإصطناعي (AI) في مبادرةٍ هي الأولى عالمياً من نوعها، كما أن هناك تجارب ملموسة للعديد من الدول العربية، حيث تعمل البنوك العربية على إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في أعمالها، وإن كانت بنسبةٍ قليلة إلاّ أن لها بصماتٍ واضحةٍ في هذا المجال.
الذكاء الإصطناعي وفوائده في البنوك
تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصـرفي من حيث عمل على تعجيل عملية التحول الرقمية في هذه البنوك، وجعلها ضـرورةً حتميةً لا بد منها، كما أنه سهل لها العديد من المعضلات الكبيرة في أعمالها، كتحليل البيانات الضخمة، وتقديم الإستشارات المالية المخصّصة للعملاء، وأتـمتة العمليات المصـرفية عبر الروبوتات (Chatbot) التي تتولى مهاماً مثل معالجة المعاملات، والرد على إستفسارات العملاء، وتحليل المخاطر، وغيرها من الأعمال.
ونورد هنا بعض النماذج أو التجارب الناجحة في العمل البنكي، ومنها: منصة «سوب تك (SupTech)» للتعامل مع تعقيدات القطاع المصـرفي، ونموذج المحادثة (chatbot) للإستعلام عن بيانات الرقابة والمنهجيات الإحترازية، و«أثينا» (Athena) لترجمة وتحليل ودمج محتوى المستندات، و«غابي» (GABI) لإجراء المقارنات، و«نافي» (NAVI) لتأمين نظرة شاملة وواضحة عن هياكل الملكية المعقدة للمصارف، و«همدال» (Heimdall) لتقييم سمعة ومهارات أعضاء مجلس الإدارة في المصارف، و«ميدوزا» (Medusa) لصياغة التقارير والتحقق من إتساقها مع عمليات التفتيش، و«أغورا» (Agora) للعثور على نقاط بيانات محددة، وغيرها.
ويُتوقع أن تحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي ثورةً في مجال العمل المصـرفي، وفوائد عدة نوردها:
التنبؤ بالسوق عن طريق تحليل توجهات السوق؛ مما يساهم في إتخاذ قراراتٍ صحيحةٍ وفي فترةٍ زمنيةٍ وجيزة، إضافةً إلى تحليل بيانات الزبائن لتقديم الإستشارات المالية لهم، وتشجيعهم على الإقبال على منتجات البنوك، كما يُمكن لأنظمة الذكاء الإصطناعي والروبوتات، أتـمتة العديد من العمليات التشغيلية مما يؤدي بدوره إلى تحسين التكاليف وتقليل الأخطاء البشـرية.
الكشف عن الإحتيال عبر إستخدام خوارزميات الذكاء الإصطناعي ونماذج التعلم الآلي التي تُسجِّل البيانات التاريخية لحالات الإحتيال، وتكشف عن السلوكيات التي تحمل سماتٍ مشابهة للعمليات الإحتيالية، كإنتحال الهوية، وغسيل الأموال، وحماية العملاء من الخسائر.
تحليل المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية عن طريق تحليل وتقييم طلبات القروض الإئتمانية التي تـمنحها البنوك لعملائها، وذلك عبر إستخدام الأتـمتة المكثفة والتحليل اللحظي لبيانات العملاء عن طريق تحليل مجموعة متنوعة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل تاريخ المعاملات البنكية، وتقرير الإئتمان، فضلاً عن دورها في الإمتثال للوائح المختلفة من خلال أتـمتة عملية المراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالامتثال.
تعزيز إستخدام واجهة برمجة التطبيقات (APIS) من خلال تفعيل المزيد من الإجراءات الأمنية وأتـمتة المهام المتكررة، ما يجعلها أكثر صلابةً وقدرة.
ولعلّ الجانب الأبرز في إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في خدمة العملاء، وذلك عبر الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين، ومعالجة مجموعة متنوعة من المهام، من مساعدة العملاء في العثور على بطاقات الإئتمان المناسبة إلى إلغاء الحسابات غير الضـرورية وحتى التفاوض في حالات التحصيل.
لنصل إلى حقيقة مفادها أن القطاع المصـرفي سيصبح من أكثر القطاعات إستفادةً من تقنيات الذكاء الإصطناعي؛ نظراً إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على الرفع من كفاءة هذا القطاع في مجالاتٍ عديدة؛ كالإئتمان، والوساطة المالية، والتأمين، وتوقع أوضاع السوق، والتدفقات النقدية، وسيُحقق إدارة أفضل للأصول والسيولة والمدفوعات والمهمات المتكررة، وسيُساهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء ويعزّز قدرة القطاع على كشف الإحتيال و«الإمتثال» الدقيق للوائح التنظيمية، في مقدمها «إعرف عمليك» (Know Your Customer – KYC) ومكافحة غسل الأموال وتـمويل الإرهاب.
الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية
يذهب التقرير الإقتصادي السنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) إلى التوصية بأهمية إستخدام الذكاء الإصطناعي في البنوك، موضحاً العديد من التوقعات التي ستؤثر تقنيات الذكاء الإصطناعي على النظام المالي بشكلٍ عام والنظام المصـرفي بشكلٍ خاص؛ أي أن بمقدور الذكاء الإصطناعي أن يعيد تشكيل أسواق المال والأعمال، وتحديد توجهات الإنتاج والنمو الإقتصادي، وتوقع التضخُّم وما هي العوامل التي تساهم فيه، والطلب على الأوراق النقدية، وإجراء تحليلٍ معمق للإستقرار المالي، ودعم التنظيم الإحترازي الكلي، تحليل كميات البيانات المصـرفية بسـرعة ودقة وتحسين اكتشاف الأخطار.. إلخ.
وكدراسةٍ حقيقيةٍ على البنوك اليمنية من خلال زيارة مواقعها الإلكترونية، والبحث في منصاتها الرقمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تجارب حقيقية مع بعض المنتجات والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها تلك البنوك، نجد بأن الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية بشكلٍ عام عبارة عن مصطلحٍ تلوكه الألسن، وتتمناه الخواطر فقط، لم يجد طريقه للتطبيق في أعمالها وخدماتها؛ اللهم إلا من تجربةٍ فريدةٍ وطموحة تتمثل في بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، الذي كان صاحب السبق في هذا المجال على مختلف البنوك اليمنية.
الذكاء الإصطناعي في بنك اليمن والكويت
حرص بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار خلال مسيرته على مواكبة كافة التطورات في المجال الرقمي، وتحديداً ونحن اليوم في أتون الثورة الصناعية الرابعة؛ التي هي بالدرجة الأولى ثورةٌ رقمية تقوم على تقنياتٍ ذكيَّة، مثل: الذَّكاء الإصطناعي (AI)، وتعلُّـم الآلة (ML)، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات المتقدمة وأتـمتة العمليات بالروبوتات (RPA)، وسلاسل الكُتل (البلوك تشين)، وتقنيات الحوسبة السحابية.. وغيرها، والتي يجب أن يكون لأيّ بنكٍ أو مؤسسةٍ مصـرفية موضع قدمٍ فيها في جميع أعماله ونشاطاته؛ حيث واصل البنك التوسع في عمليات الأتـمتة، وإعادة هندسة العمليات، ودعمها عبر إعتماد تقنياتٍ جديدة، مثل: إنترنت الأشياء، والذَّكاء الإصطناعي، وغيرها من الحلول التي أصبحت شيئاً واقعاً في عالم اليوم بشكلٍ عام، والعمل المصـرفي بشكلٍ خاص.
ومن هذا المنطلق، فقد تبنَّى بنك اليمن والكويت رؤيةً واضحةً للإرتقاء بأعماله إلى مصاف البنوك الرائدة القائمة على الذكاء الإصطناعي، وكان تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 هو موعد إطلاق أول إدارةٍ متخصّصةٍ في مجال الذكاء الإصطناعي في اليمن، سبقه إعتماد الذكاء الإصطناعي والبيانات كركائز رئيسية في خطته الإستراتيجية الطموحة، ليعلن البنك من خلالها عن رؤيته ورسالته في هذا المجال، وذلك لخلق تجارب مخصصة وذكية، وإتباع نهج قائم على الإحتياجات لتطوير منتجات البيانات والذكاء الإصطناعي التي تضيف قيمةً فوريةً للبنك، ولعملائه، تتمثل عبر: إدارةٍ آمنةٍ لبياناتٍ شاملة عن العملاء والعمليات، ومنصّة بيانات وذكاء إصطناعي متصلةٍ وذكية، وزيادة تدفق المعلومات في كافة أنحاء البنك، ورفع مهارات موظفيه وتـمكينهم من إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز وتطوير خدمات ومنتجات البنك، وجعلها ذات قيمةٍ كبيرة. وعقب إطلاق هذه الإدارة ورفدها بالكوادر الوظيفية المتخصصة والمؤهلة، فقد بدأ البنك في حصد إدخالها لتقنيات الذكاء الإصطناعي في أعماله، ومنها:
تخريج الفوج الأول من سفراء الذكاء الإصطناعي والبيانات.
تنفيذ البنية التحتية للبيانات الضخمة وتحليلاتها (مايكروسوفت أزور & باور بي آي).
دمج وإثراء وأتـمتة مشاريع تحليلات المراكز المالية، وتحليلات بطاقات الدفع، وتحليلات الفوركس بالإضافة إلى (Social Listening Platform).
تنفيذ مشـروع تحديث بيانات العملاء.
إطلاق العديد من منتجات البيانات (Data Products).
تطبيق علم البيانات (Data Science)،
تنفيذ الأتـمتة الذكية (Intelligent Automation).
تنفيذ حوكمة البيانات (Data Governance).
تعزيز القدرات في الذكاء الإصطناعي.
ومن خلال ذلك، فإن بنك اليمن والكويت قادمٌ لا محالة في هذا المجال، وذلك عبر تحوُّله رقمياً، ومن ثم تحوُّله لإدارةٍ شاملةٍ للبيانات، وأتـمتةٍ ذكية للعمليات، ورقمنةٍ للبيانات ودمجها من صوامع البيانات، وتوليد القيمة الإقتصادية، وذكاء الأعمال أي قراراتٍ مستنيرةٍ بالبيانات، ومن ثم حوكمةٍ للبيانات، ومنصات البيانات، ومحو الأمية بالبيانات، وكلّها تعتمد على كل ركيزةٍ وعلى الركائز الأخرى لضمان قدرة البنك على زيادة القيمة إلى أقصـى حد، مع تقليل وتصفير المخاطر وغيرها.
الذكاء الإصطناعي وإنتاجاته في البنك
وكواقعٍ ملموس قام بنك اليمن والكويت بإطلاق العديد من المنصّات والمساعدات الإفتراضية كـ (منصة أنا)؛ وهي منصةٌ إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مرخصة من البنك المركزي اليمني، ومعتمدة من مصلحة الأحوال المدنية، حيث يُمكن تحويل الهوية الشخصية للعميل إلى هوية رقمية تُـمَكِّنه من فتح حساباتٍ بنكيةٍ في بنك اليمن والكويت عن بُعد، ومن أي مكان، وفي أي وقت، وذلك عبر إدخال بياناته المطلوبة وإتباع التعليمات.
كما يُمْكِنه الإرتباط بمصادر بيانات وتقنيات موثوقة، وإنشاء ملف إلكتروني له يستطيع مشاركته، والتحكُّم به في جميع القنوات الإلكترونية في مختلف المجالات مثل: البنوك – المحافظ– المواقع الإلكترونية– المؤسسات الخاصة – المؤسسات الحكومية – الاتصالات… إلخ، والاشتراك في هذه المنصّة، بحيث إنَّ مستخدماً واحداً يساوي بصمة وجهٍ فريدة واحدة، يساوي ملفاً شخصياً واحداً، كما قام البنك أيضاً بإطلاق مشـروع المجيب الآلي لاستفسارات الموظفين عبر الذكاء الإصطناعي.
في الخلاصة، يفخر بنك اليمن والكويت، كونه دائماً الرائد في تطبيق أحدث التقنيات الجديدة في عالم المصارف، والإستفادة منها لإضافة قيمٍ جديدة لعملائه، بل ولأثره الواسع لعملياته في تحقيق النمو المستدام، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لديه وسـرعته في إنجاز العمليات، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتوكيد قدراته التنافسية في السوق المصـرفية اليمنية.
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Signs the Country Work Program 2025 for Egypt, Unveiling $100 Million Financing Plan
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank Group (IsDB), has signed it’s the Country Work Program 2025 for Egypt, marking a significant milestone in its strategic partnership with the country.
The signing ceremony took place in Cairo, in the presence of key government officials, including HE Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Governor of Egypt at the Islamic Development Bank; HE Lieutenant General Engineer Kamel Al-Wazir, Deputy Prime Minister for Industrial Development, Minister of Industry and Transport; and HE Dr. Sherif Farouk, Minister of Supply and Internal Trade.
The agreement was officially signed by Engineer Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, who highlighted the corporation’s ongoing commitment to Egypt’s economic development.
The 2025 country work program focuses on strengthening the private sector and driving economic growth in Egypt. Key initiatives include direct financing, investments, and financing tools aimed at boosting key sectors such as industry, infrastructure, energy, and agriculture.
Additionally, the program seeks to enhance financial inclusion by providing lines of finance to Egyptian banks, particularly to support small and medium-sized enterprises (SMEs). ICD also plans to raise market awareness about the importance of Islamic finance as a tool for development and to facilitate access to capital markets by forming strategic alliances with international investors.
One of the key components of the program is ICD’s intention to provide up to $100 million in new financing to support private sector projects in Egypt.
Engineer Kamel El-Wazir, the Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport, said: “The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector has proven, over the past years, its vital role in supporting the member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) by providing innovative financial solutions and supporting developmental projects that contribute to stimulating economic growth, creating job opportunities, and enhancing the role of the private sector, particularly small and medium-sized enterprises.”
He added: “We recognize that the private sector plays a pivotal role in the economic development process, and therefore, a large part of this cooperation will focus on empowering entrepreneurs and supporting small and medium-sized industries, which are the cornerstone of any strong economy. Through this program, efforts will be made to provide the necessary financing for these industries, as well as encourage innovation and entrepreneurship. This support will contribute to creating new job opportunities, enhancing sustainable economic growth, and improving competitiveness in regional and international markets.”
Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Egypt’s Governor at the Islamic Development Bank, praised the successful partnership with the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). She highlighted the continuation of this fruitful partnership through the ICD’s Country Work Program in the Arab Republic of Egypt for 2025, which includes supporting the private sector in various diverse aspects. The program will allocate $100 million to financial institutions to finance small and medium-sized enterprises, as well as providing funding for large private sector companies operating in strategic sectors that are crucial to economic development. This includes particularly the industrial and agricultural sectors, which are key components of the country’s structural reform plan aimed at enhancing their contribution to GDP.
Eng. Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, commented: “We are proud of our long-standing strategic partnership with the Arab Republic of Egypt. In 2025, we aim to deepen this relationship further by supporting the Egyptian government’s development plans. Our focus will be on enhancing the capacity of Egypt’s private sector and financial institutions, especially in supporting SMEs. Additionally, we will leverage our expertise to provide advisory services in the sukuk sector, particularly in assisting Egypt with issuing foreign currency sukuk and attracting new international investments to bolster financial flexibility.”
He further added, “Our efforts will also include supporting the Arab-African Trade Bridges (AATB) Program, which aims to increase investments in member states, including Egypt.”
Since its inception, ICD has provided Egypt with a total of $315 million in financing, including support for private sector companies, financial lines for banks, and direct investments in key sectors such as energy, food, and industry. This financing has played a crucial role in boosting economic growth, creating jobs, and fostering the development of Egypt’s private sector.
About the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector:
ICD, a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, is a multilateral financial institution established in 1999. ICD promotes economic development in member countries by financing private sector projects, fostering competition and entrepreneurship, offering advisory services, and encouraging cross-border investments. It holds strong credit ratings, including A2 by Moody’s, A+ by Fitch, and A- by S&P. ICD focuses on Shari’ah-compliant financing for projects like infrastructure and private equity funds, aiming to create jobs and boost exports.
Binance reports that Ethereum (ETH) stood as their top cryptocurrency search on February 3, 2025, even though its market value dropped by 12.1% during the previous day. ETH maintains its dominance in Binance with a trading volume of 13%.
Among all cryptocurrencies, Bitcoin (BTC) claims the position as the second most-searched coin although it holds the title of the largest digital asset according to market capitalization. Bitcoin commands substantial trader attention through its 12% dominance on the Binance market therefore retaining its importance as a critical trading instrument during volatile market periods.
Solana, XRP, and Dogecoin Rank High in Searches
Solana (SOL) maintains its standing as a high-performance blockchain network after securing its position as the third most searched cryptocurrency on Binance. The market value of Solana dropped only 2.3%.
XRP earned its position as the fourth most-searched cryptocurrency despite a 7.3% decrease in value since it faces ongoing regulatory hurdles in the market. The meme coin Dogecoin (DOGE) came in as the fifth most searched cryptocurrency despite its price plummeting by 7.9% during this period. XRP along with Solana command approximately 25% and 20% of Binance trading volume while representing active trading communities on the platform.
BNB and SUI Show Contrasting Trends
Binance Coin (BNB) experienced a major 8.1% price decrease even though it held the sixth position in search activity. The price dip did not affect BNB’s essential role in Binance’s ecosystem since it holds 40% trading supremacy on its platform.
SUI ranked seventh showed a distinctive price trend by increasing its value by 0.3% during the previous 24 hours. An incremental growth in value attracted investor interest since it represents breakthrough potential.
TON, ARB, and LINK Face Heavy Sell Pressure
The eighth-placed TON (Toncoin) encountered a substantial 13.8% market decrease. The popularity of TON has attracted substantial selling activity across the market. At the ninth position is Arbitrum (ARB) experienced a decrease of 16.5%, and became one of the most heavily depreciated tokens among the top fifteen.
TON (Toncoin) maintains its position as the lead trading asset on Binance although it currently holds 13% of trading volume dominance. Chainlink (LINK) secured tenth position as the most searched crypto on Binance but faced a 7.7% decrease which has traders observing its essential support levels. Numerous blockchain specialists maintain interest in these declining assets because of their core blockchain functionality.
AVAX, APT, and ENA Struggle to Hold Ground
Avalanche (AVAX) and Aptos (APT) occupied spots eleven and twelve on the list as their prices continued their downward trend. The Layer 1 blockchain projects faced overall negative sentiment that caused AVAX to decline 11.1% while APT fell 11.4%. The crypto community backed ENA as it showed modest profitability with a 0.2% uptrend despite the industry slump shown elsewhere.
FET and RUNE Shine Amid Market Uncertainty
Among the coins listed RUNE defied the negative performance of other assets. FET (Fetch.ai) comes in at position fourteen with an 11.9% drop yet maintains 22% market trading volume dominance. Among the most searched cryptocurrencies RUNE (THORChain) secured fifteenth position and achieved the highest price growth of 7.5%. Traders will closely monitor RUNE because its rising popularity has reached 37% dominance on Binance.
Market uncertainty forces traders to focus on these top-searched coins for their investments. RUNE and SUI continue to resist the cryptocurrency market-wide price decrease. The strong market interest in well-established projects like Ethereum indicates investors maintain a high interest even when prices decline.
