انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء وسط تراجع توقعات المستثمرين بنمو الطلب جراء الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.4%، لتسجل 65.61 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3%، مسجلة 61.87 دولار للبرميل.
وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد أمس الاثنين. وقال معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ”رويترز” إن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات زادت من مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.
ردت الصين، التي تلقت أشد الرسوم، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، مما أشعل حربا تجارية بين أكبر بلدين في العالم استهلاكا للخام.
ودفع ذلك المحللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.
وخفض باركليز أمس الاثنين توقعاته لسعر برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارا للبرميل، مشيرا إلى تصاعد التوترات التجارية وتحول استراتيجية الإنتاج لمجموعة أوبك+ كعوامل رئيسية وراء فائض في المعروض النفطي قدره مليون برميل يوميا هذا العام.
وأفادت مصادر لـ”رويترز” الأسبوع الماضي بأن العديد من أعضاء (أوبك+)، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيقترحون تسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران.
وقال محلل أسواق النفط فيليب فيرليجر في مذكرة “من المحتمل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط إذا عززت الدول المصدرة إنتاجها”.
في غضون ذلك، من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل نيسان، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز” لآراء محللين أمس الاثنين.
ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقديراته لمخزونات النفط الأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
من المتوقع أن تُكثّف دول مجموعة «بريكس» جهودها، الاثنين، بريو دي جانيرو للدفاع عن التعددية، في ظل الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دول العالم وخصوصاً الصين، القوة الاقتصادية الأبرز في مجموعة الدول الناشئة هذه.
ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» لمدة يومين، قبل قمة رؤساء الدول المُقرر عقدها في ريو يومي 6 و7 يوليو (تموز). وهذا العام، تتولى البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم، بالإضافة إلى الصين، كلاً من روسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران. وينعقد هذا الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 2.8 في المائة هذا العام، وهي نسبة تم خفضها مع الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى.
وقال كبير المفاوضين البرازيليين ماوريسيو ليريو يوم السبت إن «الوزراء يتفاوضون على إعلان يهدف إلى إعادة تأكيد مركزية النظام التجاري متعدد الأطراف وأهميته».
وأضاف للصحافيين أن مجموعة «بريكس» التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم و39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستسعى إلى ترسيخ مكانتها مدافعة عن التجارة القائمة على قواعد في مواجهة الإجراءات الأحادية «أينما أتت»، على حد تعبيره.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الأقل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعريفات إضافية منفصلة بنسبة 145 في المائة على غالبية المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. وردت بكين بفرض تعريفات إضافية بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية.
ومن المرجح أن تُدرج على جدول الأعمال القضية الحساسة المتعلقة بالتعاملات بالعملات غير الدولار الأميركي داخل دول مجموعة «بريكس»، وهي مسألة نوقشت في أكتوبر (تشرين الأول) في القمة الأخيرة للتكتل في روسيا… وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول المعنية إذا حاولت وضع حد للهيمنة الدولية للدولار.
وتُعدّ البرازيل واحدة من أقل الدول تضررا من التعريفات الجديدة (10 في المائة). وبالتالي، رأى روبرتو غولارت مينيزيس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «برازيليا»، أن حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تسعى إلى ضمان اعتماد «الحذر». وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا تبنينا موقفاً أكثر صرامة تجاه الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعني أن موقف الصين قد ساد».
وسيترأس الاجتماع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وسيحضره وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي وآخرون.
ومن المرتقب أن يحتل تغير المناخ حيزاً مهماً من النقاش قبل بضعة أشهر فقط من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة بيليم الأمازونية. وشدّد المفاوض ماوريسيو ليريو على أن «مسألة التمويل أمر محوري جداً» بالنسبة إلى مجموعة «بريكس». وكرّر موقف البرازيل المتمثل في أن البلدان الغنية لديها «التزام» بتمويل التحول في مجال الطاقة في البلدان الأخرى.
وأعلنت واشنطن الجمعة أن المكتب الأميركي المسؤول عن الدبلوماسية المناخية سيُغلق، وذلك بعد ثلاثة أشهر على الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة، أكبر ملوث في العالم، مرة جديدة من اتفاق باريس للمناخ.
وأخيراً، سيكون موقف مجموعة دول «بريكس» من الحرب في أوكرانيا موضع متابعة، في وقت تدفع إدارة ترمب باتجاه اتفاق سلام تبدو معالمه مواتية لموسكو. وأشار مينيزيس إلى أن التكتل اكتفى في اجتماعاته الأخيرة بالإدلاء بتعليقات «عامة» حول النزاع، من دون إصدار «الأعضاء الآخرين أي إدانة لروسيا». والثلاثاء، ستنضم إلى دول «بريكس» في مناقشاتها تسعة بلدان مرتبطة بالمجموعة.
شهد اليورو ارتفاعاً غير متوقع منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية كبيرة، وهو ما من المرجح أن يقتطع نقطتين مئويتين على الأقل من أرباح الشركات الأوروبية، ليضاف إلى تأثير الرسوم نفسها.
وعادةً ما يتوقع الاقتصاديون أن تتراجع عملات الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية، مما يقلل من حجم الضرر إلى حد ما. ولكن، في هذا السياق، وقع العكس تماماً بعد إعلان ترمب في 2 أبريل (نيسان)، مما أحدث اضطراباً في الأسواق، وأدى إلى تراجع الدولار الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً، وفق «رويترز».
اليورو، الذي استفاد أيضاً من تحول كبير في السياسة الاقتصادية في ألمانيا نحو زيادة الإنفاق، ارتفع بنحو 10 في المائة منذ بداية مارس (آذار)، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مؤشر الوزن التجاري -وهو مقياس رئيسي للبنك المركزي الأوروبي. وكان نصف هذا الارتفاع قد تحقق في شهر أبريل، مما يجعل العملة على المسار الصحيح لتسجيل أقوى شهر لها منذ أواخر 2022.
ويشكل هذا الوضع تحدياً خطيراً للاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على التصدير، حيث إن الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» تحقق 60 في المائة من إيراداتها من الأسواق الخارجية، ويقدر أن نحو نصف هذه الإيرادات تأتي من الولايات المتحدة، حسب تقديرات «غولدمان ساكس».
في هذا السياق، قال إيمانويل كاو، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»: «إذا كان لديك نمو اقتصادي ضعيف للغاية ويورو قوي للغاية، فهذا يشكل ضربة مزدوجة للاقتصاد الأوروبي».
الآثار طويلة المدى
يقول دينيس خوسيه، كبير استراتيجيي السوق في بنك «ي إن بي باريبا»، إن ارتفاع قيمة اليورو بنسبة 10 في المائة بشكل مستمر يؤدي تاريخياً إلى خفض الأرباح بنحو 2 إلى 3 في المائة. ومن المتوقع أن يضيف هذا إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف توقعات أرباح الربع الأول التي تأثرت بالفعل بتداعيات الرسوم الجمركية.
وقد أشار يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، الأسبوع الماضي، إلى أن ألمانيا قد تشهد «ركوداً طفيفاً» في عام 2025، بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل.
ألم أعمق
ومع توقع بعض البنوك أن يرتفع اليورو إلى 1.20 دولار هذا العام، قد تكون الأضرار أكثر عمقاً، وقد بدأت الشركات بالفعل في تحذير الأسواق من ذلك في تقارير أرباح الربع الأول.
حتى قبل الارتفاع الأخير لليورو، تراجعت إيرادات شركة «يونيليفر» في الربع الأول بسبب تأثير العملة الذي قلص من نمو المبيعات.
وتتوقع شركة «ساب»، كبرى الشركات الأوروبية من حيث القيمة السوقية، أنه مع كل زيادة بمقدار سنت واحد في اليورو، قد تنخفض إيراداتها السنوية بمقدار 30 مليون يورو (نحو 34.05 مليون دولار).
أما شركة «لوريال» فقدَّرت أنه إذا استمر اليورو في الارتفاع إلى مستوى 1.15 دولار الذي وصل إليه الأسبوع الماضي طوال العام، فإن مبيعاتها الصافية قد تتراجع بنسبة تصل إلى 2.9 في المائة.
تأثير التنافسية
لا يقتصر هذا الوضع على التأثير على الأرباح فقط، بل يؤثر أيضاً في قدرة الشركات على التنافس في الأسواق العالمية، حيث كانت المنطقة في أمسِّ الحاجة إلى تعزيز قدراتها التنافسية حتى قبل اندلاع الفوضى المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وقالت ماريكي بلوم، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»: «نحن قارة تصدير، ومن الطبيعي أن نرى انخفاضاً في الطلب على المدى البعيد بسبب ارتفاع قيمة العملة».
وتتوقع بلوم أن يعاني نمو منطقة اليورو، رغم أن قوة العملة قد تدعم المستهلكين عبر تقليص تكاليف الواردات بما في ذلك الطاقة.
التحديات الكبرى في القطاع الصناعي
أحد أكثر القطاعات تضرراً هو قطاع صناعة السيارات، التي تعد من أكبر الصادرات الأوروبية. فقد كانت هذه الصناعة تواجه ضغوطاً شديدة من منافسيها الصينيين حتى قبل أن تواجه مزيداً من الضغوط نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.
ومنذ تولي ترمب منصبه، انخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية وأجزائها بنحو 8 في المائة، مقارنةً مع انخفاض أقل من 1 في المائة في مؤشر «ستوكس 600».
تحديات التحوط في مواجهة تقلبات العملات
وبالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الشركات الأوروبية، لا يزال من غير الواضح مدى قدرة هذه الشركات على حماية نفسها من تقلبات العملات الأجنبية باستخدام الأدوات المالية مثل المشتقات.
وقد أبلغت شركة «ساب» المحللين أن جزءاً كبيراً من تدفقاتها النقدية الحرة كانت محمية بأسعار صرف أعلى، لذلك فإن تأثير ذلك سيظهر فعلياً في عام 2026 عندما تنتهي تلك التحوطات.
وقال جاكي باوي، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إدارة المخاطر «تشاتام فاينانشيال»، إن نشاط التحوط زاد هذا العام، لكنه تباطأ في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف العملاء من أنهم قد ينتهي بهم الأمر إلى سعر صرف أسوأ مع الانخفاض السريع للدولار في الآونة الأخيرة.
وأضاف باوي أن الشركات قد تكون راغبة في التحوط لفترة أطول، لكنَّ ذلك يشكِّل مخاطرة، حيث قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تغييرات سريعة في التوزيع الجغرافي لمبيعاتها وإنتاجها.
وقال آديث رامان، تاجر خيارات العملات الأجنبية في «نومورا»، إن إحدى استراتيجيات الخيارات الشائعة، وهي «بيع التقلبات»، حيث تتلقى الشركات مدفوعات عندما تتحرك العملات في نطاق ضيق، قد توقفت في الأسابيع الستة الماضية نتيجة تقلبات السوق غير المسبوقة. وقال رامان أيضاً إن «نومورا» توصي الشركات بزيادة استخدام خيارات العملات نظراً إلى عدم اليقين الكبير بشأن التدفقات النقدية المستقبلية.
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة «تمول» لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 6 شركات في المملكة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من «ساما».
وتعد «تموّل» سوقاً لتزويد العملاء بمنتجات تمويلية العميل وبموافقة فورية من المؤسسات المالية المرخصة في السعودية.
يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمره السنوي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة، حيث يهدف إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، والمستشار الاقتصادي ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في بيان، إن الصدمات العالمية تُفاقم من حدة العوامل الإقليمية، مما يُؤدي إلى بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك، تُغير الصراعات والتوترات التجارية وتقلب أسعار السلع الأساسية وتغير الظروف المناخية والتحولات في مجال الطاقة والتقدم التكنولوجي السريع؛ المشهد الاقتصادي للمنطقة، مُشكلةً تحدياتٍ جسيمة، ولكنها تُتيح في الوقت نفسه فرصاً لإصلاحاتٍ جريئةٍ تحمي استقرار الاقتصاد الكلي، وتبني المرونة، وترفع مستويات المعيشة للجميع. يُعد البحث الاقتصادي أمراً أساسياً لتوفير تحليلاتٍ موثوقةٍ وتطوير استجاباتٍ سياسيةٍ عمليةٍ ومبتكرة، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي سيُنظم لهذا الغرض مؤتمراً سنوياً للبحوث الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع جامعاتٍ رائدةٍ في المنطقة.
ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منتدى للحوار حول القضايا الاقتصادية المُلحة، وتعزيز البحث الأكاديمي المُوجه نحو السياسات، والمُصمم خصوصاً لتلبية احتياجات المنطقة وتحدياتها الفريدة. كما سيوفر منصةً لتبادل الأفكار والرؤى للأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وسيُنظم المؤتمر الافتتاحي، بعنوان «توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير»، بالتعاون مع كلية «أنسي ساويرس» لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة، يومي 18 و19 مايو (أيار) 2025. وسيتضمن عروضاً تقديمية وحلقات نقاش يقدمها كبار الاقتصاديين وصانعي السياسات.
نظمه إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:
المنطقة العربية تحتاج إلى آليات أكثر مرونة لتمويل التنمية
محمد الإتربي في صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي 2025 في القاهرة
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، «أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحدّيات، سواء التغيُّرات المناخية أو إرتفاع تكلفة التمويل أو الظروف الإقتصادية العالمية غير المستقرّة».
وقال المحافظ، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه طارق الخولي في إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، بمشاركة 600 شخصية، ومحافظي بنوك مركزية من 23 دولة، لمدة يومين، في العاصمة المصرية القاهرة، «إن الواقع الإقتصادى يفرض علينا، إستحداث آليات أكثر مرونة وإبتكاراً في تمويل التنمية»، مؤكداً «أهمية دور الحكومات في تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم الشراكة بين القطاعين، وتوفير آليات فض النزاعات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يُعزّز من ثقة المستثمرين، ويجذب رؤوس الأموال، ولا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفُّقات الإستثمار».
وفي كلمتها، أشارت ميثاء سالم الشمسي، وزيرة الدولة فى حكومة الإمارات، إلى «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الاقتصاد».
من جهته، قال محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية: «إن الظروف الإستثنائية التي تُواجه منطقتنا العربية تتطلّب البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج الأزمات الإقتصادية والمالية».
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله
يفوز بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025
وخلال المؤتمر، تم الاعلان عن فوز محافظ البنك المركزى المصري، حسن عبدالله، بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025. ومن المقرّر منحه الجائزة خلال أعمال الدورة المصرفية العربية، التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يونيو/ حزيران 2025.
إنتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المصري
رئيساً لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات
كما تم إنتخاب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات.
يُذكر أن إتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر.
مدير عام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو:
يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة
من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي
مركز التكنولوجيا المالية «جوين»، حاضنة أعمال فريدة من نوعها في الأردن، والأولى المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، أُطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وإفتُتحت رسمياً في حزيران/ يونيو 2023 من قبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. وقد أتى إنشاء هذا المركز إستجابةً لرؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقها سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني في العام 2022، بهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الخدمات المالية الرقمية المُبتكرة في المملكة.
وتقول المدير العام للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو: يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي، وصقل مواهبهم وتعزيز معرفتهم ومهارتهم في هذا المجال. وهناك العديد من الميزات التي تجعل خدمات «جوين» فريدة من نوعها على مستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في الأردن، نذكر أهمها:
– توفير الدعم الشامل للمبتكرين: يُوفر المركز إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لبلورة الأفكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومتوافقة مع متطلّبات السوق الأردني، بما في ذلك الوصول الى البنية التحتية والخبرات المتخصصة في الخدمات المالية والمصرفية، وفرص الوصول للشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الداعمة، وفرص الوصول إلى التمويل والمُستثمرين، وفرص الوصول للأسواق المحلية والعالمية.
– التعاون مع الجهة التنظيمية: بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، يحتضن «جوين» المختبر التنظيمي الرقمي (JoRegBox) الخاص بالبنك المركزي الأردني. يضمن هذا التعاون توافق الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية مع المعايير التنظيمية، مع التركيز على الأمان وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.
– الشراكات الاستراتيجية: بالاستفادة من موقع جوباك في منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، يعمل «جوين» على تشبيك رواد الأعمال مع المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات المحافظ وشركات التمويل الأصغر وشركات التأمين وغيرها، مما يتيح فحص الحلول التقنية للشركات الناشئة بشكل عملي وإتاحة فرصة تبنّي هذه الخدمات من قبل المؤسسات المالية وعقد شراكات معها. ويستفيد رواد المركز أيضاً من شراكات المركز تحديداً مع البنوك الراعية وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان والبنك الإسلامي الأردني للدورتين السابقتين والبنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان وكابيتال بنك للدورتين المقبلتين، في تطوير منتجاتهم والتي تقدم خدمات التوجيه والإشراف للشركات الناشئة ويكون لها الأولوية في تبني الحلول المبتكرة في حال رغبت بذلك. ولا ننسى اهتمام المؤسسات المحلية والعالمية في برامج المركز ودعمها وتقديمها المنح والجوائز والبرامج المتخصّصة للشركات الناشئة، مثل الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشراكة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF).
– برامج متنوعة ومتخصصة: فضلاً عن برنامج الاحتضان الخاص برواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم لهم، كلٌ بحسب اختصاصه واحتياجاته، يُوفر المركز مجموعة متنوعة من البرامج التي تتجاوز بكثير مسار برنامج الاحتضان الرئيسي الذي يطرحه المركز سنوياً ويمتد على مدار 6 أشهر، حيث ينظم ويوفر «جوين» برامج عدة وهي:
– أ. برنامج الهاكثون: وهو عبارة عن برنامج يستهدف طلاب الجامعات لإيجاد حلول مالية مبتكرة لتحديات ومشاكل محددة ومعينة في القطاع المالي والمصرفي، حيث يتخلل البرنامج عدة مراحل من ضمنها تدريبات وورشات عمل فنية وتقنية تُحاكي متطلبات سوق العمل وتهدف الى رفع كفاءة طلاب الجامعات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، بهدف سد الفجوة بين مُخرجات التعليم واحتياجات السوق. في هذا الإطار، أطلقنا تحدّي Fintech Rally 2024 بنسخته الجامعية وهو أول هاكثون وطني للتكنولوجيا المالية موجه خصيصاً لطلبة الجامعات. استقطب هذا الحدث فرقاً طلابية من مختلف التخصُّصات والجامعات الأردنية، وخضع المشاركون لسلسلة من ورشات التدريب المكثفة، وابتكروا حلولًا تقنية لمعالجة تحديات مالية حقيقية.
– ب. برنامج تحدّي الشركات وهو عبارة عن برنامج يستهدف رواد الأعمال والشركات الأردنية لتنصيب حلولهم المالية المبتكرة وفتح السوق لهم من خلال عمل شراكات استراتيجية مع القطاع المالي والمصرفي من خلال إثبات المفهوم. نذكر في هذا السياق، تحدّي التوقيع الرقمي (DiSiFi)، الذي أُطلق للشركات في الأردن لابتكار حلول تكنولوجية تدعم اعتماد التوقيع الرقمي في المعاملات البنكية، بما يتماشى مع البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) المعتمدة من البنك المركزي الأردني وذلك لتسريع التحوُّل الرقمي للمؤسسات المالية من خلال حلول آمنة، وقانونية، وعملية تُسهم في التخلص من الاعتماد على الوثائق الورقية. كما نذكر أيضاً تحدي «الخدمات المالية الرقمية الخضراء» (Green Fintech Innovation Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية الخضراء والتي تتناول الأهداف البيئية والمفاهيم الأوسع للتمويل الأخضر. ولا ننسى أيضاً تحدّي «تمويل سلاسل التوريد» (Supply Chain Finance Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل تمويل سلاسل التوريد في الأردن وتمكين الشركات من طرح إثبات مفهوم (POC) لهذه الخدمة الفريدة من نوعها.
– ج. برنامج التحدّي بين المؤسسات المالية، وهو عبارة عن برنامج يستهدف المؤسسات المالية وبالأخص رعاة «جوين»، للتنافس في حل مشاكل القطاع وتنصيب حلول مالية مبتكرة وإطلاقها للعملاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو تحدي خطابات الضمان/الكفالات البنكية الإلكترونية (eLG Challenge)، حيث جاء هذا التحدّي استجابة لحاجة السوق إلى رقمنة عمليات إصدار خطابات الضمان والكفالات البنكية. وضمن هذا التحدّي، دخلت البنوك الثلاثة الراعية لمركز التكنولوجيا المالية «جوين» للدورة السابقة وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الإسلامي الأردني في تحدٍ لتصميم أفضل تجربة وواجهة مستخدم (UI/UX Design) بهدف رقمنة هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد، وزيادة الثقة ورفع الكفاءة والمصداقية.
باختصار، فإن «جوين» لا يوفر فقط الدعم الفني واللوجستي، بل يفتح أبواب تعاون حقيقية من خلال شبكة قوية من الشركاء تُسهّل على الشركات الناشئة أن تتحول من مجرد أفكار إلى حلول قائمة في السوق، مدعومة تنظيمياً، ومؤهلة للنجاح محليًا ودولياً».
برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين
وتشرح البهو «برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين، هو برنامج متخصّص يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) في مراحلها المبكرة، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم المالية المبتكرة إلى حلول جاهزة للسوق. هدفنا الرئيسي، تعزيز بيئة الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن من خلال توفير الموارد، والإرشاد، والبنية التحتية اللازمة والشراكات لهذه الشركات.
يتضمّن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية:
مرحلة المعسكر التدريبي (Bootcamp)
وهي المرحلة التمهيدية التي يتعرف فيها المشاركون على أساسيات ريادة الأعمال ويتحقّقون من جدوى أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية.
مرحلة التوافق (Fit)
وهي المرحلة التي يتم خلالها العمل على التحقق الفني والتقني من الحلول، ويتم ربط المشاركين بمرشدين وخبراء من قطاعات ذات صلة لدعم تطوير مشاريعهم.
مرحلة الإطلاق (Launch)
وهي المرحلة النهائية التي يتم فيها تطوير المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) والاستعداد لإطلاق الحل في السوق أو الانضمام الى المختبر التنظيمي (إذا كان الحل المالي المبتكر يتطلب ذلك).
نحن نستقطب في هذا البرنامج المتقدمين فوق سن 18 عاماً والمقيمين في الأردن خلال فترة البرنامج لضمان تمكنهم من حضور جميع الجلسات والورشات. ويشترط أن تكون الفكرة المقدمة ضمن نطاق التكنولوجيا المالية (الفينتك) والتي تشمل مجالات مثل المدفوعات، والادخار، وإدارة الثروات، والإقراض، والتأمين الرقمي، والخدمات المالية المفتوحة، والحوالات، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما يجب أن تكون الفكرة موجهة للسوق الأردني وتراعي احتياجاته.
ويحصل المشاركون في برنامج الاحتضان على مجموعة متكاملة من الموارد التي تدعم رحلتهم الريادية، بدءًا من الوصول إلى بنية تحتية متخصّصة تشمل مساحات عمل وبيئة رقمية تجريبية (Digital Sandbox)، إلى خبرات معرفية من خلال ورشات تدريب تقنية وجلسات إرشاد فردية مع خبراء في المجال. كما يتمكّن المشاركون من بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية، مما يعزّز فرص التعاون والدخول إلى الأسواق. ويفتح أمامهم أيضاً باب الوصول إلى المستثمرين وشركات رأس المال المغامر لدعم نموهم وتوسّعهم في السوق.
أما بالنسبة إلى أبرز النتائج التي حققها برنامج الاحتضان بدورتيه السابقتين، فقد نجح البرنامج في دعم أكثر من 20 شركة ناشئة والتي استطاعت بناء منتجها الأولي القابل للتطبيق (MVP)، وتمكن بعض منها من الدخول إلى المختبر التنظيمي الرقمي التابع للبنك المركزي الأردني، بينما حققت العديد منها شراكات فعلية مع مؤسسات مالية محلية، في حين نجحت 9 شركات في الحصول على جوائز مالية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن برامج متعددة، وحصلت أيضاً 13 شركة على خدمات عينية (In-kind Services) لمساعدتها في تطوير وتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية، كل بحسب إحتياجه، من قبل الصندوق الأردني للريادة (ISSF). ولا ننسى أن العديد من هذه الشركات قد أطلقت منتجاتها في الأسواق».
المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة
وتوضح البهو «في شباط/ فبراير 2024، أطلق «جوين»، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك، المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة (Jordan Open Finance Standards). يهدف هذا المعيار إلى توحيد متطلّبات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لعدد من الخدمات المالية والمصرفية، مما يُسهل على شركات التكنولوجيا المالية الربط مع المؤسسات المالية باستخدام واجهة موحدة، بدلاً من التعامل مع واجهات متعدّدة تختلف من مؤسسة لأخرى. إن إطلاق هذا المعيار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي الأردني، فمن خلال تبسيط عمليات الربط بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، يُمكن تسريع تطوير وإطلاق منتجات مالية رقمية مبتكرة. كما يُعزّز هذا المعيار من التنافسية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمستخدمين.
ومع اعتماد المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة، يُتوقع أن يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً رقمياً متسارعاً. سيُسهم هذا في تعزيز الشمول المالي الرقمي، حيث تُتاح خدمات مالية رقمية متقدمة لشرائح أوسع من المجتمع لتلبية متطلبات متنوعة ومختلفة.
كما يُمكن أن يُحفز هذا المعيار دخول لاعبين جدد إلى السوق، مما يُعزّز من التنافسية والابتكار في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، كما سيُساهم في توسعة قاعدة العملاء التي يتم خدمتها من خلال شركات التكنولوجيا المالية وبالتعاون مع المؤسسات المالية».
تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المالي في الأردن
والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع
يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.
ويقول مدير عام بنك الأردن الأستاذ صالح حماد «كجزء من هذه الجهود، أصدر البنك المركزي تعليمات إدارة مخاطر المناخ، التي تهدف إلى وضع مبادئ توجيهية لإدارة هذه المخاطر لتصبح جزءاً أساسياً من الحوكمة المؤسسية ونماذج الأعمال وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك. كما بدأ البنك المركزي بتقييم المخاطر المناخية التي قد تؤثر على القطاع المالي، والعمل على إنشاء تصنيف أخضر وطني لتعريف الأنشطة الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إعداد تعليمات رقابية ومعايير إفصاح خاصة بالمناخ. هذه الخطوات تعكس أهمية تضمين عوامل ESG ضمن الأطر الرقابية والإحترازية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التحول الأخضر».
أضاف حماد: «على صعيد البيئة التنظيمية، قام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بإصدار تعليمات لتعزيز الحوكمة الرشيدة في البنوك، مما يُلزمها بتطبيق معايير حوكمة متقدمة. كما إنضمّت الجهات الرقابية الأردنية إلى الشبكات الدولية المعنية بالإستدامة المالية، حيث يُعد البنك المركزي الأردني عضواً في شبكة التمويل المستدام (SBFN) منذ العام 2016، مما يساعده على مواكبة أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي. وفي خطوة تعزّز الشفافية والإستدامة في القطاع المالي، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغيُّر المناخي، إضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح، حيث ستُصبح الشركات المدرجة على مؤشر ASE20 ملزمة بهذه الإفصاحات إعتباراً من العام 2027.
وفي ما يخص البنوك العاملة في الأردن، فقد بدأت بعض المؤسسات المالية بدمج معايير ESG في إستراتيجياتها وعملياتها، كما أصدرت العديد من البنوك تقارير استدامة دورية تفصح فيها عن أدائها البيئي والإجتماعي والحوكمة، وفق معايير عالمية مثل معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، مما يمنحها ميزة تنافسية ويُحسّن أداءها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إرشادات للسندات الخضراء منذ العام 2021 بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ووزارات أخرى، لتهيئة البنية التنظيمية لإصدارات أدوات الدين المستدامة.
على مستوى التعاون الدولي وبناء القدرات، تم إعداد استراتيجية التمويل الأخضر بدعم فني من البنك الدولي وجهات دولية أخرى، مما ساعد على مواءمة إطارها مع أحدث التطورات العالمية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. كما نظّم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر في حزيران/ يونيو 2024 تحت عنوان «التمويل الأخضر: ضرورة إستراتيجية لمستقبل البنوك»، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات ذات العلاقة للنهوض بمبادرات التمويل الأخضر. كما نظّم بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية «منتدى المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاع المالي» خلال آب/ أغسطس 2024، لمناقشة الإنجازات والتحدّيات والفرص في دمج المبادئ البيئية والإجتماعية والحوكمة، وتعزيز الجهود التعاونية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتابع حماد: «تعكس هذه الجهود إلتزام البنك المركزي الأردني بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، وتوجيه القطاع المالي نحو تبنّي إستراتيجيات مستدامة تدعم التنمية الإقتصادية المستدامة في المملكة، مما يُمهّد الطريق أمام قطاع مالي أكثر إستدامة وشمولية.
وفي هذا السياق، فإن بنك الأردن، إنطلاقاً من توجُّهه الإستراتيجي بأن يكون رائداً في مجال الإستدامة البيئية والإجتماعية في الدول التي يعمل فيها، وبالإعتماد على مبادئ الحوكمة القوية وبدعم من مجلس إدارته، فقد إستهدف تطبيق أفضل ممارساتESG، حيث أبرم البنك شراكة إستراتيجية مع شركة رائدة في مجال الإستدامة لتطوير وتنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة وحوكمة الشركات. كما بدأ في الربع الرابع من العام 2024 بتأسيس وتطبيق برنامج متكامل لإدارة معاييرESG، بهدف دمجها في إستراتيجيات وعمليات وأنشطة البنك».
وعن رؤيته المستقبلية لمستقبل ESG، أوضح حماد «تطمح الرؤية المستقبلية إلى أن يكون القطاع المالي الأردني قوة دافعة في التحوُّل نحو إقتصاد أكثر إستدامة وشمولية، مما يُعزّز النمو المستدام والإزدهار الإقتصادي، حيث إن خارطة الطريق لإستراتيجية التمويل الأخضر والسياسات الداعمة لها، ستؤهل الأردن ليغدو نموذجاً رائداً في المنطقة في مجال التمويل المستدام، وبحيث تصبح فيه إعتبارات المناخ والإستدامة جزءاً روتينياً من قرارات الإقراض والإستثمار في كافة البنوك. ومن المتوقع أن يزداد التوجُّه من القطاع المصرفي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم طموح الأردن في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة. وستزداد محافظ التمويل الأخضر لتشمل مجالات حيوية أخرى ككفاءة إستخدام المياه والزراعة المستدامة وإدارة النفايات، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDC) بخفض الانبعاثات والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.
وعلى صعيد إدارة المخاطر، سيكون النظام المالي أكثر صلابة أمام صدمات المناخ، حيث سيتمكن بفضل الإختبارات الدورية وبيانات الإفصاح من توقّع المخاطر البيئية والتحوط المسبق لها، حفاظاً على إستقرار الأسواق. كما أن إلتزام البنوك بالحوكمة الرشيدة والشفافية سيُعزّز ثقة المستثمرين الدوليين، فاتحاً الأبواب أمام تدفقات رؤوس أموال تبحث عن بيئات إستثمارية ملتزمة بالإستدامة. وليس أدلّ على ذلك من توجُّه بورصة عمّان لمواءمة إفصاحات الشركات مع معايير الإستدامة العالمية ISSB لجذب المستثمرين المهتمين في هذا الجانب.
وفي هذا المشهد المستقبلي، سيعمل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع المالي وقطاع الأعمال على خلق بيئة مواتية لازدهار التمويل المستدام. فمن جهة، تضع الحكومة سياسات مناخية واضحة وتوفر حوافز إستثمارية، ومن جهة أخرى تُوفّر البنوك الموارد لتمويل المشاريع الخضراء، بينما تلتزم الشركات بتبنّي ممارسات إنتاج مستدامة لرفع قدرتها على الحصول على التمويل. هذا التعاون الثلاثي سيساهم في بناء إقتصاد أردني أخضر وشامل، يُوازن بين النمو الإقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، ستتمكّن المملكة من تلبية إلتزاماتها الدولية في مجال المناخ والتنمية المستدامة، بل وقد تتخطّاها لتصبح مركزاً إقليمياً لجذب الإستثمارات الخضراء ونقل المعرفة في مجال التمويل المستدام إلى الدول المجاورة.
ختاماً، يُمكن القول: إن القطاع المالي الأردني على أعتاب تحول استراتيجي، إذ وُضعت الرؤية ورُسمت الإستراتيجية، وتم إحراز إنجازات مهمة في فترة وجيزة. ويبقى التحدّي الآن في التنفيذ الشامل وترجمة الخطط إلى واقع ملموس يُحدث فرقاً في الإقتصاد والمجتمع. ومع إستمرار الإلتزام من قبل الجهات التنظيمية والمصرفية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزّأ من ثقافة العمل المالي في الأردن والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع».
مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي:
«المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة
في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي وتعزيز التمويل الأخضر
يُعتبر ما قام به البنك المركزي الأردني نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة البيئة والاجتماعية ESG سواء من خلال تطوير التعليمات والتشريعات ذات العلاقة وإطار تطبيقها في النظام المصرفي الأردني، أو من خلال إطلاق البنك المركزي الإستراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 والتي أكدت كونه في طليعة البنوك المركزية في المنطقة في إدارة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التمويل الأخضر.
ويقول مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن الإهتمام بالحوكمة البيئة والاجتماعية قائم على عدد من الأصعدة، فعلى صعيد المملكة الأردنية الهاشمية نجد تحوُّلاً جذرياً تجاه تبنّي ممارسات أكثر إستدامة تراعي التوازنات البيئة والإجتماعية والإقتصادية، كذلك الأمر على مستوى القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي الأردني، أما على صعيد البنك العربي الإسلامي الدولي فإن منطلقاته نحو الإستدامة قائمة. في الأساس على دوره كمؤسسة مالية وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحثُّ على عمارة الأرض والحفاظ على المكتسبات البيئية والإجتماعية، بالإضافة إلى الإهتمام بالحوكمة البيئية والإجتماعية وتقليل المخاطر ولا سيما المرتبطة بالتغيير المناخي، كما أنها تعطي البنك فرصاً للنمو في مجالات أكثر إستدامة وخصوصاً في ما يتعلق بتلك التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.
