أعلن البنك الزراعي المصري عن إعادة تشكيل مجلس إدارته الجديد لمدة 3 سنوات عقب انعقاد الجمعية العامة للبنك، والتي انعقدت أمس الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، بعد موافقة البنك المركزي المصري.
تضمن قرار تشكيل مجلس الإدارة تعيين هاني سيف النصر، رئيساَ لمجلس الإدارة غير تنفيذي، ومحمد أبو السعود، رئيساً تنفيذياً، وكل من سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبان للرئيس التنفيذي.
كما شمل القرار تعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة من غير التنفيذيين، وهم علا جمال محمد علي، وسمر السيد سليم الملا، وحسام الدين مصطفى علي محمد فهيم، وحامد حسونة حسن حسيب رستم، وهالة عادل عبد العزيز بسيوني، ومحمد عبد الرحمن حجازي.
ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.
وذكر الدكتور عزام، خلال كلمته أنه سيتم البدء في تطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريباً كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال.
أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025.
أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.
لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
أما فيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي قال الدكتور عزام، إن هناك حرص مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريباً.
وذلك في ظل المراجعة المستمرة لمدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى، موضحاً أنه نتج عن ذلك التزام نحو 95% من الشركات التزمت بالقرار بالفعل حتى الآن.
من جانبه أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات.
أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
طلب مشرفو «البنك المركزي الأوروبي» من عدد من البنوك بمنطقة اليورو تقييم احتياجاتها من الدولار الأميركي خلال فترات الأزمات، في وقت يدرس فيه «البنك المركزي» سيناريوهات قد لا يكون بالإمكان فيها الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما أفاد به 3 مصادر مطلعة على المناقشات.
ويُقيَّم نحو خُمس احتياجات البنوك التمويلية في منطقة اليورو بالدولار الأميركي، فهذه البنوك تعتمد على الأسواق للحصول على تمويل قصير الأجل، ويمكن أن يتوقف فجأة خلال فترات الاضطرابات المالية. وفي السابق، كانت البنوك المركزية الأوروبية تلجأ إلى اقتراض الدولار من «الاحتياطي الفيدرالي» – مصدر العملة – لسد العجز، وفق «رويترز».
ويمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» ترتيبات إقراض مع «البنك المركزي الأوروبي» وعدد من نظرائه الكبار، تهدف إلى تخفيف النقص في عملة الاحتياطي العالمي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى الولايات المتحدة. ووفقاً لمصدرين مطلعين على مناقشات الرقابة داخل «المركزي الأوروبي»، فلم يُشر «الاحتياطي الفيدرالي» – سواء في الوقت الحالي وفي السابق – إلى نيّته التراجع عن هذه الترتيبات.
ومع ذلك، وفي ظل التشكيك السابق من ترمب في الاتفاقيات الدفاعية والتجارية طويلة الأمد مع الحلفاء الأوروبيين، وما يثيره ذلك من حالة عدم ثقة، فقد ازدادت المخاوف بشأن احتمال تغيّر موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً للمصدرين؛ اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الموضوعات الرقابية المصرفية.
بناءً على ذلك، طلب المشرفون في «المركزي الأوروبي» – وبشكل عاجل – من بعض البنوك تقييم الفجوات في ميزانياتها العمومية، خصوصاً في الحالات التي أقرضت فيها عملاءها بالدولار أو مولت أصولاً مقيَّمة بالدولار، دون امتلاك مصادر تمويل كافية أو موثوقة بهذه العملة لتغطية تلك الالتزامات، وفق أحد المصادر.
وأضاف المصدر أن المشرفين يضغطون على عدد من البنوك لتقليص هذه الفجوات، وفي بعض الحالات يطالبونها بإعادة النظر في نماذج أعمالها للحد من انكشافها على التمويل بالدولار.
وكان رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد أشار في خطابه خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى أن «البنك المركزي» لا يزال مستعداً لتوفير الدولار لشركائه. وقال باول حينها: «نريد التأكد من أن الدولار متاح».
ورغم استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن البيت الأبيض، فإن ترمب وجّه انتقادات علنية ومتكررة لرئيسه باول، الذي تنتهي ولايته خلال عام؛ مما أثار مخاوف بشأن إمكانية تآكل استقلالية «البنك المركزي الأميركي» مستقبلاً.
مخاطر كبيرة
تأتي هذه الإجراءات الرقابية – التي لم يُكشف عنها من قبل – في أعقاب تقرير نشرته «رويترز» في مارس (آذار) الماضي، أشار إلى أن بعض مسؤولي البنوك المركزية والهيئات الرقابية الأوروبية يدرسون احتمالية تقلص اعتمادهم على «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على الدولار خلال مدة رئاسة ترمب «المحتملة».
ورداً على استفسار بشأن تقرير مارس الماضي، صرحت كلوديا بوخ، رئيسة «هيئة الرقابة» في «البنك المركزي الأوروبي»، خلال جلسة استماع برلمانية، بأن «البنك» يراقب السيولة المصرفية «من كثب». كما حذرت من مخاطر السيولة الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية في التقرير السنوي من «البنك» بشأن الرقابة المصرفية. ورغم أن هذه التقييمات تتناول سيناريوهات غير مرجحة، وعلى الرغم من استقرار سوق تمويل الدولار حالياً، فإن التحركات الرقابية تعكس مدى القلق لدى حلفاء الولايات المتحدة المقربين.
وقال أحد كبار التنفيذيين في أحد أكبر البنوك الأوروبية الخاضعة لرقابة جهات غير تابعة لـ«البنك المركزي الأوروبي»، إن مصرفه بات يُقدّر احتمال انقطاع تمويل «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة مخاطرة تصل إلى 5 في المائة، بعدما كانت صفراً قبل أشهر.
ووصف نسبة الخطر بأنها «مرتفعة للغاية»، موضحاً أن وسائل التعامل مع نقص الدولار، مثل تقليص الانكشاف أو البحث عن مصادر بديلة، أصبحت من الموضوعات الرئيسية في نقاشات إدارة المخاطر داخل «البنك».
وأضاف مسؤول تنفيذي آخر في بنك أوروبي خاضع لرقابة «البنك المركزي الأوروبي»، أن مؤسسته وضعت مؤخراً – ولأول مرة – نموذجاً لسيناريو «أزمة حادة» يُفترض فيه غياب خطوط المبادلة مع «الاحتياطي الفيدرالي». وأوضح أن البنك يمكنه مواصلة التداول لمدة في هذا السيناريو، «لكن ذلك سيكون على حساب ارتفاع كبير في تكلفة أي أنشطة جديدة مرتبطة بالدولار».
فجوات في التمويل
تعكس هذه المناقشات الطابع المعقّد والمترابط للبنوك الكبرى؛ مما يجعلها ذات أهمية حيوية للاستقرار المالي. وتدير البنوك العالمية، بما فيها كبار المقرضين الأوروبيين، ميزانيات عمومية ضخمة تتعامل مع مجموعة متنوعة من العملات، من بينها الدولار الأميركي. وغالباً ما تكون الأصول والخصوم لدى هذه البنوك مقيّمة بعملات مختلفة، كما تختلف آجال استحقاقها.
وفي مراجعة «الاستقرار المالي»، التي أجراها «البنك المركزي الأوروبي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورد أن 17 في المائة من تمويل بنوك منطقة اليورو يجري بالدولار. وتجمع هذه البنوك غالبية هذا التمويل من الأسواق الأميركية، عبر أدوات مثل الأوراق التجارية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، حيث تقترض مقابل ضمانات مثل سندات الخزانة الأميركية.
ويُستخدم هذا التمويل بالدولار في إقراض العملاء غير المصرفيين داخل منطقة اليورو، وكذلك في تمويل أنشطة مثل التجارة والخدمات العالمية.
وقد تتوقف هذه المصادر التمويلية خلال فترات الأزمات، خصوصاً إذا فقدت البنوك الثقة كل منها بالآخر، وهنا تبرز أهمية ترتيبات السيولة مع «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات الرقابية الأخيرة: «رغم أن ضمان توفر السيولة بالدولار ليس من صميم عمل البنوك المركزية، فإنها تستطيع فعل المزيد لتأمين النظام المالي».
وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية كانت تتسامح تقليدياً مع بعض الفجوات في السيولة أو عدم تطابق فترات الاستحقاق، «لكنها الآن تشدد الضغط على البنوك لتقليص هذه الفجوات».
وأوضح أن المشرفين المصرفيين الأوروبيين طالبوا، في بعض الحالات، بـ«دراسة تعديلات في نماذج الأعمال؛ لضمان توازن أفضل بين الاحتياجات التمويلية من العملات ومصادر التمويل المتاحة».
ويمكن للبنوك تقليص التزاماتها المقيّمة بالدولار عبر خفض أنشطتها في بعض الأسواق أو القطاعات، مثل التجارة وتمويل الشحن، خصوصاً إذا لم تكن تملك فروعاً في الولايات المتحدة؛ مما قد يزيد من احتمال حدوث اختلالات في السيولة.
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التحول الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، وإن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف شيمشك أن تشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسعار النفط، وضعف الدولار من المحتمل أن تسهم في تقليص التضخم، مما يدعم الاقتصاد، وفق «رويترز».
وقال خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «النمو أبطأ، لكننا قادرون على التعايش مع ذلك».
ومنذ تعيينه في عام 2023، ساعد شيمشك، بالتعاون مع البنك المركزي، البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاحتياطيات، وضبط التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، أثار اضطرابات في السوق، مما أدى إلى ضعف الليرة واستنزاف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل (نيسان).
وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي «يسير على المسار الصحيح، وهو ناجح ويحقق نتائج ملموسة». وأضاف أنه رغم أن الإيرادات قد تسجل أداء ضعيفاً، فإن استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة قد يُبقي عجز الحساب الجاري دون المستوى المتوقع حالياً والبالغ 2 في المائة.
كما أضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية كانت عبئاً على الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير.
وقال: «هناك دلائل قوية على أن الجغرافيا السياسية قد تتحول إلى عامل دعم، وهو ما يُحتمل أن يساعد تركيا»، مشيراً إلى التطورات في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، عثمان جودت أكجاي، في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ولكن بإمكان البلاد تجنب هبوط اقتصادي حاد.
وأضاف أكجاي: «سيتغير سلوك التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطاً اقتصادياً حاداً، مما سيسرع من عملية التوحيد، وهو ما سيساعدنا».
وأردف قائلاً: «لذلك، ما نسعى إلى تحقيقه هو من خلال سياسة نقدية مشددة لتخفيض التضخم»، مشيراً إلى أنه «كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال حدوث هبوط اقتصادي حاد».
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن توقيع السعودية والولايات المتحدة الأميركية على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، تمثل نقلة نوعية وتعزز مكانة المملكة قوةً اقتصاديةً إقليميةً، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار ليصبح ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم بقيمة تقدر 2.6 تريليون دولار. ووقعت المملكة والولايات المتحدة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الثلاثاء، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.
ووصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، هذه الشراكة الاستراتيجية بأنها بعيدة المدى، وستسهم في انتقال السعودية وأميركا في علاقاتهما إلى مرحلة جديدة ونوعية تركز على الشمول أكثر، وهو نهج جديد يقوم على الرؤية الشمولية، التي تتضمن المجالات الأمنية والاقتصادية والطاقة والفضاء والبيئة والصحة والبحث العلمي، وهي منظومة متعددة الأبعاد ستسهم في تعزيز دخول السعودية للمشهد الدولي، بوصفها شريكاً موثوقاً مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم جهود ومستهدفات المملكة في رفع حجم اقتصادها إلى 2.6 تريليون دولار (10 تريليونات ريال) ونقلها لأن تكون ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم، عبر تعزيز الفكر التكنولوجي وتوطين الصناعات في عدة قطاعات حيوية، وتعزيز الصادرات الوطنية وخفض الواردات من الخارج، وتعزيز الميزان التجاري السعودي، وكذلك مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً مقبلاً بقوة في الربط بين كبرى القارات وأقوى الاقتصادات في العالم.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وأضاف القحطاني أن الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطاقة ستهم في رفع كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة، واستخدام أعلى التقنيات في احتجاز الكربون والحد من تلويثه للبيئة، وهو تحدٍ كبير في هذا المجال، كما أن اتفاقيات قطاع التعدين ستقود المملكة إلى أن تكون لاعباً كبيراً في هذا المجال، الذي يمثل مستقبل الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في توطين سلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي، ودفع الشركات السعودية في قطاع التعدين لأن تصبح من كبرى الشركات عالمياً في السنوات المقبلة.
وأوضح أن اتفاقيات الدفاع ستسهم في تحديث وتطوير قدرات المنظومة الدفاعية لدى المملكة، وتحديثها بالتقنيات الأميركية المستقبلية والمتقدمة، وتعزيز الردع الإقليمي والتحالف الأميركي – السعودي. كما ستعزز باقي الاتفاقيات من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية في عدد من المجالات والعلوم الحديثة والنوعية، وتبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وتعزيز الأبحاث العلمية والطبية، وإبراز إرث محافظة العلا التاريخي وتاريخ السعودية على الساحة العالمية وحماية التنوع الحيوي والبيئي فيها، وفق القحطاني.
تحالفات جديدة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد عمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجاً متكاملاً للشراكة الاستراتيجية، حيث تجمع بين الأمن والاقتصاد والتقنية والثقافة، ما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية تدعم أهداف «رؤية 2030».
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي تعمل حالياً على خلق تحالفات جديدة في المنطقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها، وبالطبع تعدّ المملكة أهم هذه المحطات لما تتمتع به من قدرات اقتصادية كبيرة، وكذلك مكانة إقليمية ودولية.
وتابع عمر أنه عند النظر لهذه الاتفاقيات نجد أنها غطت قطاعات متنوعة مثل الطاقة حيث أوجدت تعاوناً في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ما يعزز أمن هذا القطاع والتحول الأخضر، والدفاع والأمن، والفضاء، والصحة، والثقافة، والتعدين والصناعة، والتجارة والمواصلات، مشيراً إلى هذا التنوع يُظهر أن الشراكة ليست مقتصرة على الجانب الأمني أو النفطي التقليدي، بل تمتد إلى مجالات استراتيجية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع.
وواصل الرئيس التنفيذي حديثه قائلاً إنه يجب إدراك أهمية هذه الاتفاقيات حيث ستترك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السعودي، أبرزها جذب استثمارات أجنبية في قطاعات التعدين والفضاء والطاقة النظيفة، ما يدعم تنويع مصادر الدخل، وكذلك نقل التقنية والابتكار عبر الشراكات مع «ناسا» والمؤسسات البحثية الأميركية، مما يعزز القدرات المحلية.
ووفق محمد عمر فإن الاتفاقيات تعزز الصناعة العسكرية المحلية من خلال تحديث الأنظمة الدفاعية وزيادة التصنيع المحلي، وتنمية السياحة والتراث وذلك عبر مشاريع العُلا، ما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة ثقافية عالمية، وكل هذا سوف يخلق فرص وظيفية في القطاعات التقنية والعسكرية والبحثية، مع تطوير الكفاءات الوطنية.
وأبان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في العلاقات السعودية – الأميركية، حيث تتجاوز النمط التقليدي إلى تعاون شامل في مجالات المستقبل، وسوف تسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها قوة اقتصادية وعلمية إقليمية، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة مفاجئة بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عززت آمال إعادة النهوض بالاقتصاد السوري المعزول منذ عقود عن النظام المالي العالمي.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سوريا دولة راعية للإرهاب عام 1979، وفرضت عليها عقوبات إضافية عام 2004، ثم فرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأدت هذه العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرضت مجموعة من القيود الاقتصادية طوال أكثر من عقد من الحرب الأهلية. ووُصفت بأنها عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا الاقتصادي وإعادة إعمارها بعد الحرب.
فماذا يعني رفع العقوبات وكيف يمكن أن ينعكس اقتصادياً؟
– من شأن رفع العقوبات أن يضع حداً لاعتماد الاقتصاد السوري على روسيا والصين وإيران والذي كان سبباً في عدم الاستقرار الإقليمي.
– سيسمح رفع العقوبات لسوريا بالعودة إلى النظامين المالي والتجاري العالميين. لكنَّ إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي ستكون عملية مُعقّدة تتطلب من المؤسسات المالية مُواكبة اللوائح المُتطورة وتقييم المخاطر بعناية.
– مع رفع العقوبات، قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق جديدة أو المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال، وأن يُسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، مما قد يُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
– بعد سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات، يُمكن أن يُتيح رفع العقوبات فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة. ويشير المجلس الأطلسي إلى أن رفع العقوبات قد يسمح للشركات الأميركية بالتنافس على عقود في جهود إعادة إعمار سوريا المتوقعة بقيمة 400 مليار دولار.
– تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء وإمدادات الطاقة. ومن شأن رفع هذه القيود أن يخفف من حدة النقص ويحسّن مستويات معيشة السوريين العاديين.
– استقرار الليرة السورية: أفادت التقارير بأن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية عقب إعلان رفع العقوبات. ويشير هذا إلى أن إزالة الضغوط الاقتصادية قد تُسهم في استقرار العملة. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخمٍ مُفرط وانخفاضٍ حادٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين العاديين.
– إنعاش صناعة النفط والغاز: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على تصدير النفط، وهو مصدر دخل أساسي. سيُمكّن رفع هذه القيود البلاد من بيع النفط والغاز في السوق الدولية مجدداً، مما يُدرّ إيرادات ضخمة. ويمكن استخدام هذا التدفق الرأسمالي لإعادة بناء البنية التحتية وغيرها من القطاعات التي دمرتها الحرب.
– زيادة المساعدات الإنسانية: على الرغم من وجود بعض الإعفاءات الإنسانية بموجب العقوبات، فإن القيود الإجمالية خلقت عقبات كبيرة أمام منظمات الإغاثة. ومن شأن رفع العقوبات أن يُسهّل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر وأكثر كفاءة.
Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB)
Dans cette entrevue exclusive, nous avons l’honneur d’échanger avec Madame Corine Kiame, une figure clé du secteur financier et de l’entrepreneuriat au Liban. Avec un parcours riche en expérience et un engagement fort pour l’autonomisation économique des femmes, Mme Kiame, récemment élue Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB), partage avec nous sa vision sur l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales dans un contexte économique en mutation.
Nous explorerons ensemble les défis et opportunités du leadership féminin, les initiatives menées par la LLWB, ainsi que l’impact des nouvelles dynamiques économiques sur l’entrepreneuriat féminin dans le monde arabe. Mme Kiame nous livrera également son analyse sur les solutions à mettre en place pour faciliter l’accès des femmes aux ressources financières, aux réseaux stratégiques et aux marchés internationaux.
Comment renforcer la participation des femmes dans l’économie? Quels sont les leviers à actionner pour favoriser l’essor de leurs entreprises? Quels enseignements tirer des success stories féminines? Autant de questions cruciales que nous aborderons au cours de cette discussion inspirante.
* Mme Kiame, Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel et des moments clés qui ont façonné votre carrière, ainsi que des défis que vous avez surmontés en tant que femme leader dans un domaine aussi compétitif?
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Ma carrière professionnelle a débuté en 2005 à Shuaa Capital PSC Dubai, où nous opérions dans le trading sur les marchés du Levant et du GCC, couvrant 15 pays et atteignant 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Ce fut une expérience marquante et formatrice.
En 2015, après 12 années d’une riche expérience à Dubaï, j’ai décidé de revenir à Beyrouth à un moment clé pour le Liban. La Banque du Liban venait de publier la Circulaire 331 en 2014, mise en œuvre en 2015, permettant aux banques libanaises d’investir entre 4 % et 6 % de leur capital dans des startups et des entreprises en phase de démarrage. Cette initiative a entraîné un afflux de fonds de gestion de capital-risque, avec le retour de nombreux investisseurs du Liban, de Dubaï et de Londres. Ainsi, 12 fonds de capital-risque ont vu le jour, chacun disposant d’un capital compris entre 30 et 50 millions de dollars, intégralement financé par des banques commerciales.
En 2015, j’ai rejoint IM Capital, un fonds doté de 15 millions de dollars entièrement financé par l’USAID. Contrairement aux autres acteurs de l’écosystème, nous étions en dehors du cadre de la Circulaire 331, ce qui nous a permis d’adopter une approche différenciée. À ses débuts, IM Capital était l’un des plus petits fonds d’investissement du Liban, mais après huit années de croissance, j’ai quitté mon poste de Chief Investment Manager en laissant derrière moi un fonds de 79 millions de dollars d’actifs sous gestion, malgré les défis économiques du pays.
En 2023, j’ai été élue Présidente de la LLWB (Lebanese League for Women in Business). L’objectif de la LLWB est de défendre les droits économiques des femmes, de les soutenir dans leurs entreprises et de promouvoir leur accès aux postes de leadership. Nous travaillons actuellement sur un projet de loi visant à imposer un quota de 30 % de représentation féminine dans les conseils d’administration des entreprises privées.
* Quel est le rôle de la Ligue des femmes d’affaires libanaises dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région arabe? Quelles initiatives phares avez-vous mises en place récemment?
La Lebanese League for Women in Business (LLWB) a été fondée en 2006. Notre nouveau conseil d’administration, composé de sept femmes, a pris ses fonctions pour un mandat de trois ans (avril 2023 – avril 2026). Bien que notre conseil soit exclusivement féminin, nous croyons en la diversité et aimerions voir une représentation masculine au sein de notre gouvernance.
À la LLWB, nous prenons l’entrepreneuriat très au sérieux, en particulier face à la montée du chômage au Liban. En effet, à la fin de 2023, le taux de chômage atteignait >33 %, contre 11,8 % en 2018. Après le conflit de l’année dernière, ce chiffre aurait grimpé entre 40% et 45%, bien que les données officielles restent à finaliser. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat représente pour nous une solutionessentielle: il ne s’agit plus seulement de chercher un emploi, mais de créer son propre travail afin de préserver son indépendance économique.
Nous concentrons nos efforts sur la formation et le renforcement des capacités, en mobilisant chaque année des financements auprès d’institutions internationales et de bailleurs de fonds. Nos projets visent principalement à soutenir des startups dirigées par des femmes, en facilitant leur accès au financement et aux marchés, notamment à l’exportation. Le marché libanais étant limité, nous œuvrons à établir des partenariats avec des acteurs internationaux pour aider nos membres à exporter leurs produits, qu’il s’agisse de technologies ou de biens manufacturés.
Un autre axe fondamental de notre travail est le plaidoyer pour une plus grande représentation des femmes dans les conseils d’administration. L’accès des femmes libanaises au financement reste extrêmement faible: en 2023, seulement 8 % des femmes étaient entrepreneures, et parmi elles, seulement 17 % ont obtenu un financement auprès des institutions financières. Ce chiffre est alarmant et justifie notre engagement à changer la donne.
En 2024, nous avons lancé 12projets en faveur des 820 membres de la LLWB et des 9 100 parties prenantes impliquées. Nous avons également signé plusieurs Mémorandums d’Entente (MoU) avec des institutions internationales et régionales afin d’accompagner nos membres sur des thématiques essentielles telles que l’exportation, la formation, la gestion budgétaire et le financement, les préparant ainsi à devenir «investment ready».
Tous nos projets sont fondés sur des données précises et détaillées. Le 12 mars 2024, nous publierons la version finale d’une étude sur la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées à la Bourse de Beyrouth (Beirut Stock Exchange – BSE) et des institutions publiques. Financé par l’Ambassade du Royaume-Uni à Beyrouth, ce projet révèle des chiffres préoccupants:
Entreprises cotées en bourse: Sur neuf grandes entreprises (de stature mondiale), les conseils d’administration comptent 63 sièges, dont 59 occupés par des hommes et seulement 4 par des femmes i.e.6.3%.
Institutions publiques: La représentation féminine dans les conseils d’administration est de 11,3 %, avec des écarts notables entre les zones rurales et urbaines.
Le 12 mars, lors d’une table ronde organisée par la LLWB, nous discuterons des raisons de cette sous-représentation et des solutions à mettre en place pour y remédier.
*Avec les évolutions économiques et technologiques, comment voyez-vous le rôle des femmes entrepreneures évoluer au Liban et dans le monde arabe dans lesprochaines années? Quels sont les principaux obstacles qui restent à lever?
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
La situation des banques et des déposants a fortement contribué à cette impasse. Depuis la crise économique de 2019, le secteur bancaire libanais est en grande difficulté, avec des restrictions strictes sur les retraits et les transferts de fonds. Cette instabilité a non seulement affaibli la confiance des investisseurs, mais elle a aussi paralysé l’octroi de crédits aux particuliers et aux entreprises. Aujourd’hui, aucun crédit n’a été accordé aux entrepreneurs depuis des années, rendant encore plus difficile la création et la croissance des startups, en particulier celles dirigées par des femmes.
Afin de comprendre pourquoi si peu de femmes se lancent dans l’entrepreneuriat, au-delà des obstacles financiers déjà identifiés, nous avons mené plusieurs recherches. La dernière étude réalisée par ONU Femmes met en lumière un problème fondamental.
Le paradoxe libanais: un écart frappant entre l’éducation et l’emploi.Aujourd’hui, l’accès à l’enseignement supérieur au Liban est équilibré: 50 % des étudiants sont des femmes et 50 % des hommes. De plus, 47 % des diplômées féminines obtiennent des diplômes supérieurs à ceux de leurs homologues masculins. Pourtant, lorsqu’il s’agit du marché du travail, la situation change radicalement: seulement 28 % des femmes intègrent le monde professionnel, contre 75 % des hommes.
Ce phénomène, qualifié de «paradoxe libanais», souligne une contradiction majeure: bien que les femmes soient hautement éduquées, elles restent largement sous-représentées dans l’emploi et l’entrepreneuriat.
Les freins à l’entrepreneuriat féminin: des choix de filières limitants:
L’une des principales raisons derrière cette situation est la répartition inégale des femmes dans les filières d’études. Selon les recherches:
– 80 % des étudiantes choisissent les domaines de l’éducation, des arts et des sciences sociales,
– Seulement 16 % des femmes sont présentes dans les filières STEM et ICT (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
Or, nous savons que ces secteurs sont les moteurs de l’économie de demain. L’avenir entrepreneurial repose sur des innovations technologiques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies vertes et la transformation numérique. Les femmes libanaises étant sous-représentées dans ces domaines, elles sont moins préparées à créer des entreprises compétitives, durables et capables de s’exporter sur le marché global.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
En plus des obstacles académiques et économiques, les normes sociales et culturelles jouent un rôle déterminant. Dans la société libanaise, l’entrepreneuriat féminin est encore perçu comme secondaire ou risqué, et de nombreuses femmes font face à des barrières psychologiques et familiales qui limitent leurs ambitions.
Pour dépasser ces freins, un effort massif en matière de sensibilisation et de marketing est nécessaire afin de:
– Encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières technologiques et innovantes dès le lycée et l’université.
– Briser les stéréotypes de genre et montrer des modèles de réussite féminine dans la Tech, l’IA et l’entrepreneuriat.
– Mettre en place des programmes de mentorat et d’accompagnement pour soutenir les femmes dans la création et le développement de leurs startups.
– Créer un environnement favorable à l’investissement dans les entreprises dirigées par des femmes, en facilitant l’accès aux financements et aux réseaux d’affaires.
En somme, si nous voulons voir émerger une génération de femmes entrepreneures au Liban, il est impératif d’agir sur plusieurs fronts: l’éducation, l’accès au financement, la transformation des mentalités et l’adaptation aux enjeux économiques de demain.
* Quels sont les secteurs les plus résilients au Liban en période de crise, et comment peuvent-ils offrir davantage d’opportunités aux femmes entrepreneures?
Le Liban a traversé de nombreuses crises au cours des cinq dernières années, impactant tous les secteurs de son économie: la pandémie de COVID-19, l’explosion du port de Beyrouth, la crise énergétique, l’effondrement du système bancaire, et plus récemment, la guerre. Avant ces crises, l’écosystème financier comptait environ 15 institutions spécialisées dans le financement des entrepreneurs. Ces structures ont disparu, car leur financement provenait essentiellement des banques commerciales, elles-mêmes lourdement touchées par la crise.
Cependant, dans toute crise, certains secteurs montrent une résilience plus forte que d’autres. Malgré ces bouleversements, certains domaines du financement continuent de mieux performer que d’autres. L’objectif est d’analyser quels secteurs résistent le mieux en période de crise et pourquoi ils parviennent à tirer leur épingle du jeu.
En 2020, par exemple, le secteur technologique a connu une forte croissance en raison de la pandémie, qui a accéléré la transformation numérique. À l’époque, je travaillais encore à l’IM, et nous avons lancé un fonds de 12 millions de dollars, financé à hauteur de 6 millions de dollars par l’USAID et complété par une levée de fonds privée de 6 millions de dollars, malgré la crise économique. Ce fonds a permis d’investir dans 11 entreprises technologiques au Liban, qui ont su prospérer malgré la crise bancaire et la dévaluation de la livre libanaise.
Un autre secteur ayant bien performé est l’industrie manufacturière locale. Comme vous le savez, la dévaluation d’une monnaie rend les produits nationaux plus compétitifs à l’exportation. De plus, l’hyperinflation a poussé le pays à substituer les importations par une production locale. Ainsi, ces trois dernières années, les entreprises manufacturières locales ont réalisé de belles performances. Par ailleurs, l’effacement massif des dettes locales des entreprises – qui ont pu être réglées à seulement 10 % de leur valeur initiale – a constitué un tournant majeur pour nombre d’entre elles. Cela leur a permis de redevenir compétitives, soit en exportant, soit en remplaçant des produits auparavant importés.
Dans ce contexte, la LLWB va concentrer son action sur quatre secteurs clés:
L’industrie manufacturière locale, qui a bénéficié de la substitution aux importations et de la compétitivité accrue à l’exportation.
La tech et la fintech, qui ont démontré leur résilience et leur potentiel de croissance, même en temps de crise.
Les énergies renouvelables, un secteur stratégique pour l’avenir du Liban, qui doit réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.
Le tourisme, l’hôtellerie et les industries créatives, des secteurs à fort potentiel, notamment pour l’emploi des femmes, et qui s’alignent sur les tendances mondiales en pleine évolution.
Enfin, nous devons anticiper les mutations du marché du travail: d’ici cinq ans, l’intelligence artificielle transformera profondément les métiers et les compétences requises. Il est donc essentiel de suivre cette évolution et d’adapter nos stratégies en conséquence.
– Selon vous les banques ont-elles un rôle de moteur ou freinent-elles encore l’entreprenariat?
Les banques jouent un rôle moteur dans le soutien à l’entrepreneuriat, notamment en participant à des initiatives telles que le 2X Challenge. Lancées en 2018 par les institutions de financement du développement (IFD) des pays du G7, cette initiative vise à mobiliser des investissements en faveur de l’autonomisation économique des femmes.
Le 2X Challenge définit une entreprise dirigée par des femmes selon les critères suivants:
Leadership féminin: présence d’au moins une fondatrice ou cofondatrice, ou une femme occupant un poste de direction influent (PDG, Directrice Générale, CFO, COO, etc.).
Propriété féminine: détention d’au moins 51 % du capital par des femmes pour les PME, ou 20 % pour les grandes entreprises.
Employées femmes: au moins 30 % de l’effectif total composé de femmes.
Conseil d’administration: au moins 30 % des sièges occupés par des femmes.
Produits et services inclusifs: offre de produits ou services répondant aux besoins des femmes ou contribuant à leur autonomisation économique.
Ces critères permettent aux institutions financières et aux investisseurs d’identifier et de promouvoir les entreprises favorisant la participation économique des femmes.
Il est essentiel que les banques et les institutions financières proposent des taux avantageux aux femmes entrepreneures. Toutes les recherches démontrent que la diversité au sein des entreprises favorise une meilleure performance financière et économique. Selon une étude d’ONU Femmes, chaque dollar investi dans une femme génère en moyenne 0.78 USD de revenus, contre seulement 0,31 USD lorsqu’il est investi dans un homme. Cette différence significative souligne l’impact économique direct de l’autonomisation financière des femmes. De plus, une étude du European VC Network révèle qu’une augmentation de 10 % du nombre de femmes au sein d’une institution entraîne une hausse de 1,33 % du rendement global. Ces chiffres confirment que les entreprises et institutions ayant une représentation féminine plus élevée sont plus performantes et plus rentables.
Au Liban, une étude économique indique que si le taux de participation des femmes dans la population active augmentait de 25 %, le PIB du pays connaîtrait une croissance équivalente de 9 %. Cela démontre que l’intégration accrue des femmes dans l’économie est non seulement une question d’équité, mais aussi une stratégie efficace pour stimuler la croissance économique nationale et régionale.
Ainsi, les banques et institutions financières ont tout intérêt à appliquer les principes du 2X Challenge, non seulement pour identifier les entreprises dirigées par des femmes, mais aussi pour leur accorder des conditions de financement préférentielles. Offrir des taux avantageux aux femmes entrepreneures ne constitue pas une mesure de faveur, mais une décision stratégique basée sur des résultats concrets, favorisant un retour sur investissement plus élevé et une croissance économique plus inclusive.
* Quels sont les biais technologiques qui désavantagent les femmes dans l’intelligence artificielle et comment peut-on les corriger pour une meilleure inclusion?
Sur le plan technologique, j’ai une forte inclination pour deux secteurs en particulier: la fintech et le domaine médical. Cependant, ces deux industries restent particulièrement difficiles à pénétrer et à transformer de manière significative.
D’un point de vue des outils technologiques, un enjeu critique se pose. Par exemple, les solutions d’intelligence artificielle, comme ChatGPT, présentent des biais structurels qui désavantagent les femmes. Ces technologies sont souvent formées sur des ensembles de données qui reflètent des inégalités existantes, ce qui perpétue un certain déséquilibre dans leur utilisation et leur impact. Il est essentiel d’agir pour garantir que l’intelligence artificielle et les outils numériques servent à réduire les écarts plutôt qu’à les creuser.
On parle souvent du plafond de verre (Glass ceiling), cette barrière invisible qui empêche les femmes d’accéder aux plus hauts postes et opportunités. Mais, selon moi, il est encore plus pertinent de parler du plancher collant (sticky floor), un phénomène insidieux qui maintient les femmes dans des positions précaires et limite leur progression dès le départ. Ce sont ces freins structurels qu’il faut déconstruire.
Nous pouvons et devons faire mieux. Il est essentiel que nous, les femmes, ayons confiance en nos capacités et en nos ambitions. Trop de femmes hésitent encore à chercher un financement pour leurs projets, convaincues qu’elles ne seront pas éligibles ou qu’elles n’ont pas les compétences requises. Ce manque de confiance est un obstacle majeur que nous devons surmonter, en valorisant nos idées, en osant solliciter du soutien, et en croyant fermement en notre potentiel entrepreneurial.
* La Ligue des femmes d’affaires libanaises travaille-t-elle actuellement avec des banques ou des organisations internationales pour soutenir l’entrepreneuriat féminin?
Nous sommes aujourd’hui plus proches des incubateurs et des accélérateurs, mais la Lebanese League for Women in Business (LLWB) ne dispose pas de connexions directes ni de partenariats avec les banques au Liban. Cette situation s’explique par l’effondrement du système bancaire, qui a fortement impacté les mécanismes de financement des incubateurs et des accélérateurs.
Si l’accès au financement demeure un défi majeur, nous avons en revanche développé un important réseau en matière d’accès au marché. À ce titre, nous avons signé des protocoles d’accord (MoU) avec plusieurs institutions clés, notamment l’ESA Business School, l’Arab Open University, Fairtrade, LAU et l’Institut des Finances, dans le but de renforcer les capacités et de proposer des formations adaptées aux besoins de nos membres entrepreneures.
Toutefois, l’accès au financement ne peut pas reposer uniquement sur des initiatives individuelles ou sectorielles. Il est crucial qu’il soit abordé à une échelle nationale, à travers des politiques et des stratégies de soutien adaptées aux besoins des femmes entrepreneures libanaises. Une approche systémique et coordonnée, impliquant les acteurs publics et privés, est nécessaire pour garantir un environnement plus propice au développement de leurs projets et à leur inclusion dans l’économie.
* Avez-vous un exemple d’une femme entrepreneure libanaise ou arabe qui a réussi grâce au soutien de la LLWB ou d’une banque partenaire? Quel impact cette réussite a-t-elle eu sur sa communauté?
Le parcours de nombreuses femmes entrepreneures libanaises témoigne de la résilience et du potentiel du leadership féminin dans l’innovation et la technologie, même dans un contexte économique difficile. Deux exemples marquants illustrent cette dynamique:
MYKI – Une Success Story Libanaise dans la Cybersécurité
MYKI, une startup libanaise spécialisée dans la gestion décentralisée des identités numériques et des mots de passe, a récemment été acquise par la société technologique américaine JumpCloud, un leader mondial du secteur. Cette acquisition marque une avancée majeure pour l’écosystème des startups libanaises, démontrant que l’innovation locale peut atteindre une reconnaissance internationale.
Grâce à son modèle unique de gestion des identifiants, MYKI a contribué à renforcer la cybersécurité et la protection des données pour des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Cette réussite illustre l’impact des femmes entrepreneures dans la tech, et leur capacité à développer des solutions innovantes répondant aux défis numériques globaux.
OSTAZ (Anciennement SYNKERS) – Révolutionner l’Éducation en Ligne
Autre exemple inspirant, la startup Synkers, cofondée en 2017 par Audrey Nakad et Zeina Sultan, a été rachetée par Inspired Education Group, un groupe éducatif mondial, et rebaptisée Ostaz. Cette plateforme de tutorat en ligne, née au Liban, a révolutionné l’accès à l’éducation personnalisée dans la région MENA, en mettant en relation des étudiants et des tuteurs qualifiés via une interface numérique intuitive.
Ce rachat représente une étape clé pour l’EdTech dans le monde arabe, prouvant que l’innovation dans l’éducation peut franchir les frontières et s’intégrer à des réseaux internationaux. Ostaz continue d’avoir un impact significatif sur l’apprentissage des jeunes, en rendant le soutien scolaire accessible à un plus grand nombre d’étudiants, indépendamment de leur localisation ou de leur situation économique.
Ces deux exemples démontrent que les startups dirigées par des femmes libanaises ont le potentiel de transformer des industries clés, comme la cybersécurité et l’éducation. Leur succès encourage non seulement d’autres femmes à entreprendre, mais stimule également l’écosystème entrepreneurial libanais, en attirant des investisseurs et en créant des opportunités d’emploi.
Ces réussites montrent également l’importance de l’accès au financement, à l’accompagnement et aux réseaux professionnels, des facteurs déterminants pour permettre aux entrepreneures de scaler leurs entreprises et de conquérir des marchés internationaux. L’implication des incubateurs, accélérateurs et institutions financières est essentielle pour continuer à favoriser l’émergence de nouvelles success stories féminines dans le monde des startups au Liban et dans la région arabe.
* Que pensez-vous du concours InspireHer lancé par l’Union des Banques Arabes en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée? Croyez-vous que de telles initiatives peuvent réellement transformer l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales?
* Si vous aviez une recommandation pour maximiser l’impact de ce concours, quelle serait-elle?
Je suis convaincue que le concours InspireHer représente une avancée majeure pour faciliter l’accès des femmes entrepreneures au financement. Toutefois, l’enjeu principal ne réside pas uniquement dans l’obtention des fonds, mais surtout dans l’accompagnement post-financement. En effet, une gestion stratégique du capital est essentielle:
Certaines entreprises, par crainte de prendre des risques, n’utilisent pas efficacement les fonds obtenus et finissent par sous-performer.
D’autres, au contraire, dépensent leur capital trop rapidement et se retrouvent en difficulté financière, voire en faillite.
La clé du succès réside dans une approche flexible et agile, où les entrepreneures comprennent comment le marché réagit à leur produit et ajustent leur stratégie en conséquence. Il ne suffit pas d’accéder au financement, encore faut-il savoir l’utiliser intelligemment pour assurer la croissance et la pérennité de l’entreprise.
Pour que InspireHer ait un impact durable et efficace, plusieurs éléments doivent être pris en compte:
1- Un accompagnement post-investissement structuré
Le mentorat et le coaching sont essentiels après l’obtention des fonds. Un suivi régulier permettrait aux entrepreneures de bénéficier des conseils d’experts et d’éviter les erreurs courantes dans la gestion du capital.
2- Une représentation au sein des instances décisionnelles
La présence de femmes au conseil d’administration ou dans les organes de gouvernance des entreprises financées peut renforcer leur position et assurer une meilleure gestion stratégique à long terme.
3- Des instruments financiers adaptés aux femmes entrepreneures
Il est crucial de s’assurer que les solutions financières proposées dans le cadre du concours soient conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes. Cela pourrait inclure des taux d’intérêt préférentiels, des délais de remboursement flexibles ou des conditions de financement adaptées pour favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes.
En intégrant ces éléments, InspireHer pourrait véritablement transformer l’accès des femmes au financement et leur offrir des opportunités concrètes de développement économique. L’objectif ne doit pas seulement être d’accorder des fonds, mais d’accompagner ces entrepreneures vers une gestion efficace et durable de leur capital, pour garantir le succès de leurs entreprises et leur impact à long terme.
* Avant de conclure, avez-vous un message que vous aimeriez adresser aux femmes entrepreneures qui, malgré les défis, souhaitent lancer ou développer leur entreprise?
Soyez audacieuses, osez, et avancez avec détermination. Trop de femmes talentueuses hésitent, se retiennent ou reculent face à l’incertitude ou aux situations inconfortables. Pourtant, le courage ne signifie pas l’absence de peur, mais la capacité d’agir malgré elle. Chaque jour apporte son lot de doutes et de défis, mais il faut avancer même avec la peur.
L’entrepreneuriat n’est jamais un chemin tranquille, il est souvent semé d’embûches, d’incertitudes et de décisions difficiles. Mais c’est aussi un puissant levier de transformation personnelle et collective. Le secteur privé détient une force immense pour créer des opportunités et briser les barrières, mais il ne suffit pas d’initiatives isolées. Nous avons besoin d’un véritable mouvement, d’une dynamique collective où les femmes s’entraident, se soutiennent et s’élèvent ensemble.
Alors, ne vous sous-estimez pas, n’attendez pas l’environnement idéal, lancez-vous! Le changement commence avec celles qui osent, même lorsque tout semble incertain.
Le Groupe BANK OF AFRICA a très tôt inscrit le Développement Durable au sein de ses axes stratégiques, sous l’égide de son Président Othman Benjelloun. En effet, dès la fin des années 2000, la Banque a entamé la déclinaison de son approche par :
(i) L’intégration des risques environnementaux et sociaux dans ses activités de financement – avec pour la première fois au Maroc, le lancement d’un SGES – Système de Gestion Environnemental et Social – dont les jalons ont été posé dès 2008,
(ii) Le lancement de lignes de refinancement adossées à des partenaires multilatéraux, – BERD, BEI, AFD… – pour l’efficacité énergétique -MORSEFF et GEFF -, les chaînes de valeur vertes – GVC-, le genre – Women in Business-.
(iii) La sensibilisation des parties prenantes internes et externes, en faisant évoluer la culture d’entreprise via notamment une approche de management intégré qui a eu un impact sensible (ISO 14001 – Environnement -, ISO 50001 -Energie-, ISO 45001 – Santé, Sécurité et Bien Etre – et ISO 37001 – Anti-corruption, – ISO 27001 -Sécurité Informatique).
Une charte RSE alignée aux enjeux de développement
Votre allié pour une transition durable réussie
Ce travail a été reconnu par des instituts de référence tel que London Stock Exchange Group, qui a classé BANK OF AFRICA « Meilleure performance ESG » de la Bourse de Casablanca, en Janvier 2024.
Sur ce même registre d’acteur responsable, BANK OF AFRICA est l’un des leaders africains des Services Extra Financiers, l’accompagnement de l’entreprenariat solidaire et féminin, ainsi que l’employabilité des jeunes, offrant un accompagnement sur mesure aux TPME dans l’ensemble des régions du Royaume et contribuant à renforcer son impact positif auprès des communautés.
C’est ainsi que le Groupe BANK OF AFRICA a lancé dès 2008, son Observatoire de l’Entreprenariat visant à proposer une offre innovante sur le segment. A travers 4 services dédiés, il s’est positionné auprès d’une cible associant autoentrepreneurs, coopératives féminines, TPE, PME…
Création d’un écosystème territorialisé, réunissant plus de 200 parties prenantes, et permettant la tenue d’une douzaine de conférences annuellement – une centaine depuis 2011 avec plus de 15 000 TPME.
Mise en place de cycles de formations spécifiques PME (Club PME en partenariat avec plus d’une douzaines d’universités du Royaume) et TPE (Club de l’Entreprenariat) sur la base du Programme Business Edge de l’IFC associant Formations, Mentorat et Networking. A partir d’un premier échantillon de 40 TPE formées, 60% ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 40% et plus au bout d’un an et le nombre moyen de création d’emploi a été de 2,5 par TPE. La parité est assurée lors de ces formations avec, également, des promotions 100% femmes.
Programme d’Open Innovation SMART BANK
Programme d’accompagnement des coopératives féminines Growth & Pitch visant à les soutenir dans le développement de business plans durables, l’amélioration de leur accès aux marchés locaux et d’exportation, et le renforcement de leur capacité d’accès aux financements, à travers des sessions de formation, de coaching et de mentorat. En pilote, 25 coopératives ont été accompagnées dans la Région Souss-Massa, avant une massification au reste des régions marocaines.
Lancement d’un Réseau d’incubateurs Blue Space avec les principaux centres de formation du Royaume – Universités, Formation Professionnelle, Ecoles Supérieures… Au travers de Partenariats Public-Privés d’expertise, BANK OF AFRICA a ainsi été retenue par la Région du Grand Casablanca et l’Organisme Public de Formation Professionnelle pour co-gérer leur incubateur. 30% des entreprises incubées sont dirigées par des femmes.
Mise en place de SMART Bank, programme d’Open Innovation territorial destiné aux étudiants et aux jeunes porteurs de projet. Annuellement, 12 000 jeunes sont sensibilisés à l’entreprenariat, 700 coachés et 30 retenus pour intégrer les incubateurs du Groupe, dont 57% sont des femmes.
Réseau d’incubateur BLUESPACE by BANK OF AFRICA
Lancement de cycles de formation d’éducation financière ayant pour objectif d’aider les ménages et les salariés à utiliser au mieux leur argent. Il est déployé sous forme d’ateliers de formation auprès des associations, des entreprises partenaires ou des particuliers. Les modules proposés sont centrés sur la maîtrise du budget, la compréhension et l’usage des produits (moyens de paiement, épargne, crédit). Afin de renforcer l’éducation financière des femmes, 60% des places leur sont réservées.
Conjointement à l’Observatoire de l’Entreprenariat, une gamme de produits dédiés a été déclinée –«DAMANE Express Ilayki» et «Ilayki Invest» -, mettant en lumière les femmes entrepreneurs en activité. De même, une campagne de communication multimédia a été déployée pour valoriser les offres PRO et TPE, sous le slogan «Entreprenez, vous êtes accompagnées», avec un focus particulier sur l’entrepreneuriat féminin.
Inclusion & autonomisation des femmes
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible des territoires, dont l’expertise est reconnue dans la création d’Activités Génératrices de Revenus et l’inclusion des femmes et des populations vulnérables.
Enfin, et parmi les engagements, en 2022, BANK OF AFRICA devient la première banque marocaine à intégrer l’initiative partenariale du Pacte Mondial des Nations Unies et de l’ONU Femmes, les «Women’s Empowerment Principles». S’en est suivi la création, en 2022, au sein du Groupe BANK OF AFRICA, de l’entité dédiée à la Diversité et l’inclusion.
Dans le cadre de l’adhésion au WEP, l’ONU Femmes a désigné la banque, en février 2023, comme établissement pilote pour évaluer ses pratiques et fonctions en marketing et communication sous l’angle de l’égalité entre les sexes. Cette évaluation a permis de mettre en évidence les points forts de la stratégie du Groupe en matière du Genre, et d’identifier des axes d’amélioration.
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدماً إلى الأمام.
تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها.
واعتبر جابر أن الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة، مشيراً إلى أن الأنظار مصوّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون كالضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.
وكان جابر التقى سفير اسبانيا في لبنان Jesus Santos Aguado وعرض معه للأوضاع العامة وللخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني والضغط على اسرائيل احترام اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته والالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
شاركت الإمارات، أمس، في العاصمة العراقية بغداد، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العراق، بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم 17 من الشهر الجاري.
وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وضم الوفد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الدولية في الوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد عبد الله أحمد آل صالح أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة، تضع في صميم استراتيجيتها التنموية دعم العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر للمجتمعات العربية، من خلال تبني حلول مبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ولا سيما في القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل.
وأوضح أن الاجتماع سلط الضوء على أبرز المبادرات التي تقدمت بها الدولة، والتي تم تنفيذها على مستوى العالم العربي، وأسهمت في صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي، وتأهيل الشباب العربي وتمكينه، وفي مقدمتها «مبادرة صناع الأمل» لتعزيز العمل الإنساني، و«تحدي القراءة العربي» لترسيخ ثقافة القراءة، و«جائزة المعرفة» لدعم البحث والابتكار، و«المدرسة الرقمية» كنموذج رائد للتعلم المستدام، و«جائزة الأم والأسرة العربية المثالية» تكريماً لدور الأسرة، و«الجائزة العربية للإعلام الاجتماعي» ومبادرة «المركز العربي للشباب»، إلى جانب «مبادرة نوابغ العرب» التي تُعد الأكبر على مستوى المنطقة لاكتشاف وتمكين أصحاب المواهب الاستثنائية.
تطورات منطقة التجارة
وناقش الاجتماع أيضاً مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المهمة، في مقدمتها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.
ونوّه آل صالح بأهمية المبادرة التي أطلقها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة»، مؤكداً أن الإمارات تدعم هذه التوجهات وترحب بمشاركة الخبرات ودعم الشراكات في ضوء تجربتها الرائدة في هذا الاتجاه، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستقبلية، ودور التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرات وتنافسية الاقتصادات العربية.
ونؤكد التزام الإمارات بدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال تبني سياسات مرنة وشراكات فعالة، تعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
Madame Corine Kiame
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
