انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول “المواد الطبيعية والتنمية المستدامة”، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط، واتحاد جامعات العالم الإسلامي، بمشاركة حوالي (250) خبيرًا ومختصًا من (27) دولة، وفعاليات من المنظمات الدولية.
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر (3) أيام، على أهمية تثمين المواد الطبيعية في عالم يواجه تحديات صحية متنامية، وتطويرها لتصبح محركًا قويًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإدماج المواد الطبيعية في إستراتيجيات مستدامة في مجالات الصحة والتغذية.
وتتوزع محاور جلسات العمل على قضايا تتعلق بالأهمية المتزايدة للمواد الطبيعية في مختلف مجالات البحث العلمي والطبي والصناعي والغذائي، وعمليات استخراج وتنقية المركبات الطبيعية الفعالة، وتطوير التقنيات الحديثة لتثمين النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى مناقشة الابتكارات في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل الطبيعية.
انتُخب مرشح موريتانيا سيدي ولد التاه اليوم، رئيسًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في الاجتماعات السنوية للبنك التي تعقد في أبيدجان بكوت ديفوار.
وانتُخب مرشح موريتانيا من قبل مجلس محافظي البنك، الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 دولة إقليمية وغير إقليمية.
ويعّد المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.
هنأ رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، الدكتور سيدي ولد التاه بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وأعرب الدكتور الدوسري عن الاعتزاز بالشراكة البنّاءة التي جمعت المصرف مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وأثمرت عن تعاون بناء في مجالات عديدة على امتداد القارة، متطلعًا لمواصلة هذا التعاون وتوسيعه، بما يخدم الأهداف المشتركة في تحقيق النمو الشامل، والتنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي في أفريقيا.
وأشار إلى أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا حظي برئاسة الدكتور سيدي ولد التاه في وقت سابق، وأسهم في تحقيق نقلات نوعية عززت من توسيع الشراكات وفعالية التمويل التنموي.
يُذكر أن التاه يحظى بسجل حافل في قيادة المؤسسات التنموية، ولقي انتخابه ترحيبًا واسعًا بصفته محطة جديدة لتعزيز العمل التنموي الأفريقي.
أعلنت مجلة Global Banking & Finance Review العالمية حصول بنك القاهرة على جائزة “أسرع البنوك نمواً في مجال الائتمان في مصر لعام 2024 ” في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة نجاحات بنك القاهرة، حيث تعكس تلك الجائزة التميز الكبير الذي حققته مجموعة ائتمان الشركات في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وفعالة لعملاء القطاع التجاري والصناعي في مصر.
هذا وقد تسلم الجائزة محمد لاشين رئيس مجموعة الائتمان المصرفي ببنك القاهرة وذلك خلال احتفالية توزيع الجوائز والتي تم تنظيمها في لندن، وقد جاءت التقييمات الخاصة بالفوز استنادًا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي يتبناها البنك.
وأوضح بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة في مجال ائتمان الشركات والذي يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات العمل بالبنك، لافتا إلى نجاح البنك في إبرام العديد من الصفقات التمويلية مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي.
فيما تابع محمد شاكر المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي حرص البنك على تمويل مختلف المشروعات التنموية من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء، الطاقة، المقاولات، الأسمدة والصناعات الغذائية، بما يتوافق مع توجهات الدولة للاهتمام بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الإستراتيجية.
وفى سياق متصل، تابع محمد لاشين رئيس مجموعة الائتمان المصرفي أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع محفظة أعماله، مع التركيز على تقديم حلول تمويلية مرنة تساعد الشركات على تحقيق أهدافها وزيادة قدرتها التنافسية، حيث نجحت مجموعة ائتمان الشركات ببنك القاهرة في تحقيق نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل استراتيجيات النمو المدروسة التي تعتمد على الابتكار والمرونة في تقديم الحلول المالية المناسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
فرض «مصرف الإمارات المركزي» غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) على إحدى شركات الصرافة، لإخفاقاتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال «المصرف المركزي»، في بيان، إن هذه الغرامة أتت بموجب «المادة 137» من «المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018» بشأن «المصرف المركزي» وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المصرف المركزي» على شركة الصرافة، والتي كشفت عن وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، وفق البيان.
وقال البيان إن «(المصرف المركزي) يعمل، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة».
حققت البنوك السعودية إنجازاً غير مسبوق بتسجيلها أرباحاً ربعية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 5.94 مليار دولار (22.26 مليار ريال). يمثل هذا الرقم نمواً لافتاً بنسبة 19 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بزيادة قدرها 965 مليون دولار (3.62 مليار ريال)، مؤكدةً بذلك قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي ودوره المحوري بوصفه محركاً للاقتصاد الوطني.
ونما صافي أرباح جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء المالي القوي للقطاع بشكل عام.
وتصدَّر «البنك الأهلي» قائمة أعلى صافي الأرباح مسجلاً 6.02 مليار ريال، بنسبة نمو 19.48 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي.
وجاء «الراجحي» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، محققاً أعلى نسبة نمو بين المصارف بلغت 34 في المائة، حيث تخطت أرباحه 5.9 مليار ريال. بينما حلّ بنك «الرياض» ثالثاً، مسجلاً أرباحاً بلغت 2.48 مليار ريال بنسبة نمو 19.94 في المائة.
الإيرادات التشغيلية
وعزا محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، هذا الأداء الربحي التاريخي إلى عدة أسباب رئيسية.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التوسع في الإقراض والتمويل عبر محافظ البنوك، وارتفاع صافي الدخل من العمولات والإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى تراجع بند المخصصات لدى البنوك، كانت عوامل حاسمة في تحقيق هذه الأرباح.
وأوضح الخالدي أن انخفاض بند المخصصات (وهو المبالغ التي تُجنّبها البنوك لتغطية الخسائر المحتملة من القروض المتعثرة) يُعدّ «دعماً قوياً وعاملاً رئيسياً» في تعزيز الأرباح. كما ساهمت استفادة البنوك من أدوات الدين والتوسع الكبير في التمويل العقاري في دعم هذه النتائج الإيجابية.
ووصف الخالدي الأداء الربعي للبنوك بأنه «قوي ونجاح لاستراتيجية المصارف في التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة». وشدد على أن هذا الأداء «يعزز من دورها بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد السعودي وداعماً لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في إطار القطاع المالي، ودفعه ليكون قطاعاً مالياً كبيراً ومتنوعاً ورقمياً ومستداماً، وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني».
وتوقع الخالدي أن تواصل المصارف السعودية أداءها القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، وقد تتجاوز أرباحها 85 مليار ريال لتصل إلى نحو 90 مليار ريال بنهاية العام، «لتحقق مستويات قياسية وتاريخية جديدة، لم تشهدها منذ انطلاقتها في السوق المالية»، عادّاً ذلك «تعبيراً قوياً عن مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتنوعه».
أسعار الفائدة
من جانبه، أرجع المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، النتائج المالية الربعية القياسية للبنوك إلى استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي.
وأوضح عمر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسباب الرئيسية تكمن في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، وتواصل السياسات النقدية الانكماشية عالمياً، بالإضافة إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار. هذه العوامل عززت هوامش الربحية على القروض، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الإقراض للأفراد والشركات.
وأضاف عمر أن نمو محفظة التمويل، وتوسع البنوك الملحوظ في التمويل العقاري وتمويل الشركات، مدعوماً بمبادرات «رؤية 2030» ومشاريع البنية التحتية الضخمة، أسهم بشكل كبير في رفع دخل العمولات والأرباح التشغيلية.
وأشار إلى أن تحسن جودة الأصول كان عاملاً مهماً آخر، حيث تراجعت نسب التعثر في السداد مع تحسن بيئة الأعمال والدعم الحكومي المستمر للقطاعات الحيوية، مما قلل من مخصصات خسائر الائتمان وعزز صافي الأرباح. كما ساهمت جهود البنوك في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إيراداتها غير التمويلية مثل الرسوم المصرفية، وإيرادات الاستثمار، وخدمات التقنية المالية، في منحها مرونة في الأداء المالي. وأكد عمر أن استمرار البنوك في الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات انعكس إيجاباً على انخفاض نسب المصاريف إلى الدخل وتحسن العائد على حقوق المساهمين.
تنويع مصادر الدخل
يتوقع عمر نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، واستمرار الأداء القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، مدعوماً باستقرار أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على التمويل، خصوصاً مع المشاريع الكبرى في المملكة.
ومع ذلك، حذر عمر من أن أي توجه عالمي لخفض أسعار الفائدة قد يضغط على هوامش الربحية مستقبلاً، مما يتطلب من البنوك «التركيز أكثر على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات الرقمية».
وشدد على ضرورة مراقبة القطاع للتطورات الجيوسياسية وأسعار النفط، «لكونها عوامل رئيسية تؤثر على السيولة والطلب الائتماني في السوق السعودي».
وفي الختام، أكد عمر أهمية الاستثمار في التقنية المالية «FinTech» والتحول الرقمي بوصفهما «عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية البنوك وجذب شرائح جديدة من العملاء»، إلى جانب تنويع المحفظة الاستثمارية للقطاع والدخول في قطاعات أخرى، «على غرار ما تقوم به شركات قطاع الاتصالات للحفاظ على محفظة مالية متنوعة تتحوط بها ضد أي مخاطر مستقبلية».
قضت محكمة تجارية أميركية، الأربعاء، بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، عادّة أن الأخير تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفيما يلي تفاصيل الحكم وملخص لقوانين أخرى قد يلجأ إليها ترمب لمواصلة تنفيذ سياسته التجارية، وفقاً لتحليلات خبراء من «غولدمان ساكس»، و«دويتشه بنك»، و«بانمور ليبيرم»:
الحكم
ألغت محكمة التجارة الدولية، بشكل فوري، جميع أوامر ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية التي استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وهو قانون يهدف إلى التصدي لتهديدات «غير عادية واستثنائية» خلال حالات الطوارئ الوطنية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
قوانين أخرى محتملة:
المادة 122
تعد من أسرع الخيارات المتاحة للرئيس، حيث يمكن للإدارة استبدال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المائة بواسطة رسوم تصل حتى 15 في المائة بموجب المادة 122 من قانون التجارة. وتستمر هذه الرسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر، بعدها يتطلب تمديدها موافقة الكونغرس.
يخول هذا القانون الرئيس معالجة عجز ميزان المدفوعات أو منع انخفاض كبير ووشيك في قيمة الدولار، دون الحاجة إلى تحقيقات أو إجراءات رسمية، ما يسمح بتنفيذ الرسوم خلال أيام إذا اقتضت الضرورة.
المادة 301
يمكن لمكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء تحقيقات بموجب المادة 301 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة لشركاء تجاريين رئيسيين، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية لاحقاً.
لكن هذا الخيار يتطلب تحقيقاً عاماً وتعليقاً لمدة قد تستغرق أشهراً، ولا يوجد حد أقصى لمستوى أو مدة الرسوم.
وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب هذه المادة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار في 2018 و2019 ما أشعل حرباً تجارية استمرت نحو ثلاث سنوات مع الصين.
المادة 232
سبق لترمب أن استخدم المادة 232 لأسباب أمنية لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، كما بدأ تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات ضمن محاولته فرض رسوم على هذين القطاعين.
ويحتمل توسيع نطاق استخدامها ليشمل قطاعات أخرى، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى تعليق عام ومدة قد تصل إلى عدة أشهر.
ويرى محللو «غولدمان ساكس» أن تركيز البيت الأبيض على الرسوم الجمركية القطاعية قد يزداد إذا تضاءلت المرونة تجاه الرسوم المفروضة على الدول.
المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930
قد يعيد ترمب النظر في هذا القانون، الذي نُسي لعقود، والذي يتيح فرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على واردات من دول يُثبت أنها تمارس تمييزاً ضد التجارة الأميركية.
تشبه هذه الصلاحية المادة 301 لكنها تقيد حجم الرسوم. وأشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن هذا القانون لا يتطلب تحقيقاً رسمياً، ما يجعله خياراً سريعاً نسبياً.
انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو أول انخفاض منذ ثلاث سنوات، إذ أدت الحروب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، وفقاً للبيانات المنقحة الصادرة يوم الخميس، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة.
وجاء تباطؤ نمو الربع الأول نتيجة ارتفاع الواردات، حيث سارعت الشركات الأميركية لاستيراد السلع الأجنبية قبل فرض ضرائب استيراد مرتفعة من قبل الإدارة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويأتي هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات، بعد تسجيل نمو بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. ونمت الواردات بمعدل 42.6 في المائة، وهو أسرع ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2020، مما خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 نقاط مئوية، إلى جانب تباطؤ حاد في إنفاق المستهلكين.
يؤدي العجز التجاري إلى تقليل الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأسباب حسابية بحتة؛ إذ يُحتسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس ما يُنتج داخل البلاد فقط. لذا، تُطرح الواردات، التي تُحتسب ضمن الإنفاق الاستهلاكي عند شراء سلع أجنبية مثل قهوة كوستاريكا، من حساب الناتج لمنع تضخيم الإنتاج المحلي بشكل مصطنع.
ومن المتوقع ألا تتكرر زيادة الواردات في الربع الأول خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، ما يعني أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي قد يختفي.
يُذكر أن تقرير الخميس هو التقدير الثاني من ثلاثة تقارير لوزارة التجارة حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، على أن تُصدر النسخة النهائية في 26 يونيو.
مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية في بغداد
«تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية
وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»
العراق يُطوّر آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفق المعايير الدولية
يكتسب مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية تحت شعار «تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، أهمية إستثنائية في ظل التحدّيات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، ولا سيما العراقية، وسط بيئة إقتصادية وأمنية معقّدة تؤثر بشكل مباشر في علاقاتها بالنظام المالي العالمي. وقد أكدت الحكومة العراقية خلال المؤتمر، أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الدعم الحكومي الكبير الهادف إلى النهوض بواقع المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، ورغبة الأمم المتحدة بعودة العراق إلى ساحة العمل والتأثير الدولي، في حين عدّ الشركاء الدوليون للعراق نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية للمستفيدين الأمثل عالمياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي وممثلي الهيئات الرقابية.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين، بحوثاً ودراسات في مجالات التحدّيات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الإصطناعي، لتعزيز منظومات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الإمتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الإمتثال.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق:
العراق حقق منجزات مهمّة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في كلمته الإفتتاحية: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف د. العلاق: أن «العراق حقّق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية في الخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعدّدة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصّصة».
وذكر د. العلاق أن «العراق إستخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الإمتثال للمتطلّبات الدولية».
وقال د. العلاق: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف «أنَّ القطاع المصرفي العراقي يُواجه تحدّيات في فتح حسابات لدى المصارف العالمية، ورغم إلتزام المصارف بالتعليمات، إلاّ أنَّ بعض المصارف العالمية تنظر إلى المصارف العراقية بأنها تحتاج إلى المزيد من الإلتزام»، مشدّداً على «أنَّ المصارف العراقية قادرة على التحوُّل الرقمي، إذ حقّقت نجاحات فاقت مصارف عدة في المنطقة، وتتطلع إلى بناء مؤسسات مالية تنهض بالعراق وتخدم الشعب».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية
أما الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح فشدّد على «أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية»، مشيراً إلى «ضرورة الشراكات الدولية لتطوير واقع قطاع المال العربي»، مؤكداً «أنَّ الهدف يتمثل في بناء قطاع مصرفي آمن ومرن وفاعل مستقل يخدم قطاعات الإقتصاد الوطني».
رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل:
القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة
وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، «أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة وبدعم حكومي مباشر»، مشيراً إلى قدرة المصارف العراقية على إستعادة ثقة المجتمع الدولي.
ولفت الحنظل إلى، أن «الإجراءات التي فُرضت مؤخراً على بعض المصارف العراقية، لا تعكس الصورة الحقيقية للقطاع»، موضحاً أن «غالبية المصارف أظهرت إلتزاماً عالياً بمعايير الشفافية والإمتثال، وتواصل أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإستقرار المالي».
وأوضح الحنظل، أن «تلك الإجراءات أثّرت سلباً في صورة النظام المصرفي العراقي، وقلّلت من ثقة الشركاء الدوليين، حتى تجاه المؤسسات المصرفية الرائدة»، مبدياً «ثقته في قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعودة بثقة إلى منظومة الإقتصاد العالمي».
وأكد الحنظل أن «القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبرى يقودها البنك المركزي العراقي ضمن خطة إصلاحية طموحة تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية ورفع كفاءة الإمتثال ومكافحة غسيل الأموال، بدعم مباشر من الحكومة»، لافتاً إلى أن «المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، تتمثل في تحدّيات فتح الحسابات لدى المصارف المراسلة، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية، ودور التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في دعم الإمتثال، والتشريعات المحلية والدولية ودور البنوك المركزية في ترسيخ الإمتثال المستدام».
وفي ختام كلمته، وجّه الحنظل شكره إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني لدعمه المتواصل للقطاع المصرفي، وإلى محافظ البنك المركزي، الدكتور علي العلاق لجهوده في تعزيز الثقة والإصلاح، مثمّناً دور إتحاد المصارف العربية في تنظيم المؤتمر.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود:
تحقيق إنجازات حكومية لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود: «تأمل الحكومة في أن يكون هذا الحدث فرصة قيّمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، مما يعزز الثقة الدولية في القطاع المصرفي العراقي»، مشيراً إلى «أن الحكومة العراقية تدرك أهمية هذا المؤتمر وذلك في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وآليات تطبيقها، لرفع مستوى الوعي والإلتزام والإسهام في تعزيز المعرفة لدى المختصّين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً مع تزايد التحدّيات التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، في ظل التطوّر المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، وتعدُّد أساليبها مما يجعل مواجهتها أكثر تعقيداً».
وأضاف د. ماهود: «تترتب على هذه الجرائم آثار سلبية متعددة، تشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للدول، ولا تقتصر أضرار هذه الجرائم على الدولة التي تقع فيها، بل تمتد لتطال دول أخرى»، موضحاً أنه «لمواجهة هذه التحدّيات تسعى الدول إلى تعزيز الإطارات التشريعية والتنظيمية لتواكب المستجدات والمتغيّرات، كما تحرص على تطبيق المعايير والمتطلّبات الدولية مستفيدة من المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح، التي تُصدرها مجموعات العمل المالي المعنية بذلك، والأدلّة الإرشادية المتضمّنة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».
وتابع د. ماهود: «إن الحكومة العراقية إلتزمت تنفيذ إصلاحات واسعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءاً من إصدار القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديثات المستمرة، بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية، مروراً بتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وصولاً إلى التعاون مع الشركاء الدوليين، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية الراسخ بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز أُسس النزاهة والشفافية».
وأضاف د. ماهود: «إن إلتزام العراق تمثّل بالتعاون الفاعل مع مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة من خلال إدخال مجموعة واسعة من التغيُّرات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى سياسة الشمول المالي وإطارها القانوني، أو جهات إنفاذ القانون أو منهجها الرقابي، إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء العراقي المتضمّنة أتمتة عمل الوزارات الحكومية وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإتاحة خدمة عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي عن طريق نظام المدفوعات ونظام المقاصة الإلكترونية، إضافة إلى الإعفاءات في أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، وزيادة حصّة ميزانية دعم الشمول المالي في الموازنة العامة للدولة منذ العام 2023»، مؤكداً دعم المؤسسات المعنية، عدداً من الإنجازات المهمّة «لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية بوجه عام، وجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بوجه خاص».
محمد حسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد حسان: «إنَّ المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة العراق واعتماد القانون لمكافحة الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أنَّ الأمم المتحدة تؤمن بالعراق وعودته ليشغل مكانه بين دول العالم، وأنَّ الحوكمة والإمتثال ركائز مهمة وحتمية، وهنا نثمّن جهود البنك المركزي ورابطة المصارف لترسيخ هذه الركائز، وننصح في الشراكات الدولية لبناء قدرات وطنية تنهض بقطاع المال».
وأوضح محمد حسان «أهمية الإفادة من التجارب الناجحة العربية والدولية من أجل دمج العراق مع المنظومة العالمية المالية»، موكداً «أنَّ التكنولوجيا ضرورة ملحّة في هذا الوقت ويجب أن تقترن بمنظومة تشريعية شفافة».
د. العطواني رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق د. عطوان العطواني: «إنَّ المؤتمر جاء بموضوع يجب أن يحظى بإهتمام كبير، كونه جزءاً من متطلّبات عالمية يساعد على الإستجابة للقطاع المالي العالمي، ويحافظ على القطاع المالي ويسهم في دعم جهود التنمية»، مؤكداً «أنَّ العراق قطع شوطاً مهماً في هذا المجال، وأصدر تعليمات مهمة وخلق كوادر بشرية بخبرة تمكّنه من الحد من الجرائم وإعتماد أفضل أساليب مكافحة الجرائم المالية».
اكد البنك المركزي العراقي، ان جهود المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لن تتوقف عن مكافحة هذه الجرائم بما يضمن عدم تحول المؤسسات المالية المصرفية منها وغير المصرفية إلى مآلات آمنة لغسل الأموال.وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق ،خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، في العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، ” ندرك أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مجرد جرائم مالية نقدية ، بل هي بوابة لزعزعة الاستقرار وتقوية الثقة في الأنظمة المالية والاجتماعية والسياسية”.واضاف :” ان العراق خضع إلى عملية التبادل الذي يحدد مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ويعكس رصانة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة تلك الجرائم ، وقد أظهرت نتائج التقييم المتبادلة بالعراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية بالبيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية”.واوضح العلاق ، ان ” هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية والثقة التي منحتها الحكومة بشكل عام ورئيس الوزراء بشكل خاص لمنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “، مشددا على أن ” جهود المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لن تتوقف عن مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من آثارها ، وتطوير آليات عملها بشكل يضمن عدم تحول المؤسسات المالية ، المصرفية منها وغير المصرفية ، الى مآلات آمنة لغسل الاموال”.فيما اكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ، قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة ، والعودة بثقة إلى منظومة الاقتصاد العالمي.وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل ، خلال افتتاح اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، في العاصمة بغداد : ” يكتسب مؤتمرنا في دورته الثانية أهمية استثنائية، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المصارف العربية، لا سيما العراقية، وسط بيئة اقتصادية وأمنية معقدة، تؤثر بشكل مباشر على علاقاتنا مع النظام المالي العالمي” . فيما انطلقت في العاصمة بغداد اعمال الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية ، بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية الخاصة ، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحت عنوان ” تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة “، بحضور محافظ البنك المركزي علي العلاق ومستشاري رئيس الوزراء ، ومسؤولين حكوميين ونيابيين ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
