Menu
السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

(الشرق الاوسط)-09/01/2025

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة محلية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور لمختلف القطاعات في ظل «رؤية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر عن شركة «ماغنيت»، التي تعد منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء بتنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد البلاد بصفته الأكبر في المنطقة.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة تأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم القيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.

«وربة» الكويتي يشتري حصص «الغانم» في بنك الخليج بـ1.6 مليار دولار

«وربة» الكويتي يشتري حصص «الغانم» في بنك الخليج بـ1.6 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-09/01/2025

أبرم بنك «وربة» الكويتي اتفاقية شراء كامل الحصص المُشكّلة لرأسمال شركة «الغانم التجارية»، والمالكة لـ32.75 في المائة من رأسمال بنك «الخليج» بـ498.1 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، الأربعاء.

وأشار المصرف إلى أنه سيتم تحديد الأثر وإدراجه في الربع السنوي الذي يلي إتمام نقل الملكية للحصص المشكّلة لرأسمال شركة «الغانم التجارية».

وأوضح أن الصفقة تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وتزامناً مع إعلان الصفقة، قفز سهم بنك «وربة» 10.6 في المائة، متصدراً أسهم البورصة من حيث الارتفاع والسيولة مع بداية الجلسة، ليستقطب 6.9 مليون دينار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ارتفعت أرباح بنك «وربة» 4 في المائة، مسجلة 14.9 مليون دينار (نحو 48.6 مليون دولار) بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية.

وأرجع ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع صافي دخل التمويل؛ حيث زادت إيرادات الأنشطة التشغيلية للبنك خلال الفترة ذاتها 7.2 في المائة، مسجلة 53.25 مليون دينار، وقابل ذلك ارتفاع مصروفات التشغيل.

يُذكر أن بنك «وربة» تأسس في 17 فبراير (شباط) 2010، بموجب المرسوم الأميري رقم 289 لسنة 2009، وتم تسجيله في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي في 7 أبريل (نيسان) 2010.

وتمتلك دولة الكويت ممثلة في كل من الهيئة العامة للاستثمار نسبة 25.499 في المائة (مباشر وغير مباشر)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.623 في المائة (غير مباشر)، ومجموعة «الساير القابضة» 10.006 في المائة (مباشر)، وعبد الله صالح عبد الله الشلفان نسبة 7.354 في المائة (مباشر).

2

الانتخاب الرئاسي… خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

(الشرق الاوسط)-09/01/2025

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث… أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»… 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

(الشرق الاوسط)-09/01/2025

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو – اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

بـ2.4 مليار دولار… السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

(الشرق الاوسط)-09/01/2025

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك في إطار توجهاتها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية لتعزيز أمنها الغذائي، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

ويقع المشروع المملوك لـ«جمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية والتسويق»، في محافظة حفر الباطن، شمال شرقي السعودية، على مساحة 11 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يغطي 30 في المائة من احتياج المملكة من اللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 13 ألف وظيفة، ويتضمن مرافق وحظائر متطورة لتربية الماشية ومصانع للأعلاف ومستشفى بيطرياً ومصانع تحويلية لإنتاج اللحوم الحمراء تستخدم فيها أحدث التقنيات.

ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من خلال 15 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء الخضراء سنوياً، وينتج 140 ألف لتر من الحليب يومياً و100 طن من الأعلاف بالساعة، بالإضافة إلى مسلخ آلي على مساحة 170 ألف متر مربع، كما تنتج المدينة مليوناً ونصف المليون متر من الجلود.

البنك الإسلامي للتنمية يموّل برامج تحويل الطاقة في مصر

la Banque Islamique de Développement

Action Climatique par la Finance:

isdb-en-logo-primary

Le Rôle Pionnier de la Banque Islamique de Développement dans la Lutte Contre la Désertification et les Défis Climatiques

 Introduction

Alors que l’Arabie Saoudite accueille le Sommet COP16 à Riyad, centré sur des enjeux mondiaux urgents tels que la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, la Banque Islamique de Développement (BID), sous la direction du Dr Muhammad Al Jasser, réaffirme son engagement stratégique en faveur d’un financement durable. Alignée sur la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD), la BID se positionne comme un acteur clé dans la réponse aux défis environnementaux actuels.

Contributions Financières de la BID

En 2024, la BID a franchi un nouveau palier en matière de financement climatique, avec des engagements totalisant 2,3 milliards USD à septembre, dépassant les réalisations de l’année précédente. Entre 2018 et 2024, plus de 4 milliards USD ont été alloués à des projets répondant aux objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres. Ces financements ont couvert des secteurs critiques tels que l’agriculture, les ressources en eau, l’assainissement et les énergies renouvelables, consolidant le rôle de la BID en tant que catalyseur de solutions durables.

Objectifs Stratégiques pour le Climat

La stratégie climatique de la BID s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris, avec un objectif ambitieux de consacrer au moins 35 % de ses financements à des initiatives liées au climat d’ici 2025. Cet objectif, atteint avec deux ans d’avance, témoigne de l’efficacité des actions entreprises. Parmi les réalisations marquantes figurent des investissements majeurs dans les énergies renouvelables au Maroc et au Tadjikistan, la mise en place d’un système de gestion de l’eau résilient au climat en Azerbaïdjan, et un programme novateur de 1,15 milliard USD au Kazakhstan, dédié à l’agriculture et à la gestion durable des ressources hydriques.

Engagements Futurs

Regardant au-delà de 2025, la BID élabore une nouvelle feuille de route climatique pour la période 2026–2030. Ce plan repose sur des fondations solides, mettant en avant des infrastructures écologiques, résilientes et inclusives, ainsi que le développement du capital humain. La banque s’engage à répondre à la demande croissante de ses pays membres pour des projets dans les énergies propres, les systèmes agricoles résilients et les infrastructures sanitaires adaptées aux défis climatiques.

Impact Global

En 2024, les initiatives climatiques de la BID ont bénéficié directement à 35 pays membres, renforçant leur résilience face aux défis environnementaux. Ces interventions, couvrant des projets allant des énergies renouvelables à l’agriculture durable, illustrent l’intégration systématique des évaluations de risques climatiques dans les opérations de la banque.

Cette approche garantit une efficacité optimale des projets tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant les capacités d’adaptation des communautés.

محضر «الفيدرالي» المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

(الشرق الاوسط)-09/01/2025

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.

centrale banque qatar

La Banque Centrale du Qatar Définit un Cadre pour les Banques Digitales

«Vers une Révolution Bancaire:

La Banque Centrale du Qatar
Définit un Cadre pour les Banques Digitales»

centrale banque qatarDans une avancée majeure vers l’avenir de la finance, la Banque Centrale du Qatar a introduit un cadre réglementaire spécifique aux banques digitales. Cette initiative ambitieuse, alignée avec la troisième stratégie nationale du secteur financier et la stratégie pour la technologie financière, marque un tournant dans l’organisation et le développement des services financiers numériques au Qatar.

Une Vision Pionnière pour le Secteur Bancaire

Le cadre réglementaire des banques digitales témoigne de l’engagement continu de la Banque Centrale à moderniser le secteur financier tout en soutenant la transformation numérique du pays. Ce dispositif vise à encourager les innovations technologiques et les initiatives numériques dans le secteur bancaire, contribuant ainsi à la transition du Qatar vers une économie digitale durable et inclusive.

Selon la Banque Centrale, cette initiative ne se limite pas à la réglementation ; elle est une partie intégrante des efforts visant à créer un écosystème bancaire innovant qui réponde aux exigences de l’ère numérique.

Un Catalyseur pour l’Inclusion Financière

Les banques digitales jouent un rôle crucial dans l’amélioration de l’accès aux services financiers. Elles offrent une expérience bancaire simplifiée, adaptée aux besoins des particuliers comme des entreprises. Grâce à des plateformes en ligne et des applications mobiles opérationnelles 24/7, ces institutions permettent aux utilisateurs de gérer leurs finances en toute autonomie, à tout moment et depuis n’importe où.
Ce modèle favorise une inclusion financière plus large, en particulier dans les régions mal desservies, et propose des solutions adaptées aux nouvelles générations de clients, habitués à une connectivité constante et à des services instantanés.

Technologie, Rapidité et Sécurité : Une Nouvelle Norme

Les banques digitales se distinguent par leur utilisation de technologies avancées pour offrir des opérations financières rapides, sécurisées et transparentes. Ce progrès se traduit par une réduction significative des coûts opérationnels, permettant ainsi de proposer des services à moindre coût, tout en augmentant leur efficacité. Le cadre réglementaire introduit par la Banque Centrale vient soutenir ces avantages, consolidant un environnement où l’innovation et la durabilité financière peuvent prospérer.

Un Soutien Stratégique à l’Innovation

Dans le cadre de son engagement à créer un environnement propice à la croissance des technologies financières, la Banque Centrale du Qatar met à disposition des infrastructures et des dispositifs législatifs adaptés. Cette démarche vise à soutenir les entreprises du secteur technologique et à encourager des solutions disruptives pour transformer le paysage financier du pays. L’objectif final est de renforcer l’efficacité opérationnelle et de stimuler l’innovation, conformément à la Vision Nationale 2030 du Qatar.

Un Appel à l’Action et à la Collaboration

Pour les parties prenantes, entreprises et citoyens, le cadre réglementaire des banques digitales est accessible via le site officiel de la Banque Centrale. Il reflète un engagement national à construire un avenir financier inclusif, où l’innovation et la durabilité occupent une place centrale.
En adoptant une approche proactive, le Qatar se positionne comme un leader régional dans le domaine des services financiers numériques, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le secteur bancaire.

Inspireher brochure_Page_01

C oncours InspireHer

Concours InspireHer :
Une Initiative Pionnière pour l’Autonomisation des Femmes Entrepreneurs

Inspireher brochure_Page_01Le concours «InspireHer», lancé par l’Union des Banques Arabes et l’Union pour la Méditerranée, promeut l’inclusion financière et l’entrepreneuriat féminin dans huit pays arabes. Cette initiative soutient les femmes à travers des ressources et opportunités pour surmonter leurs défis économiques et professionnels. Elle vise à renforcer l’innovation, l’accès aux services financiers et la résilience économique régionale.

Contexte et Objectifs

Malgré un potentiel entrepreneurial immense, les femmes de la région arabe rencontrent encore des obstacles pour accéder aux services financiers et réaliser leurs ambitions professionnelles. Avec le concours «InspireHer», la Revue UBA vise à :

• Sensibiliser l’opinion sur l’importance de l’inclusion financière pour les femmes ;

• Identifier et analyser les obstacles freinant l’accès aux financements pour les entrepreneures ;

• Mettre en lumière des exemples de réussite qui montrent comment certaines femmes ont dépassé ces défis;

• Promouvoir des solutions innovantes en faveur d’un meilleur accès aux financements;

• Créer un réseau solide de partage d’expériences et de ressources.

Alignement avec les Objectifs de Développement Durable

«InspireHer» soutient activement les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, notamment l’ODD 5, qui encourage l’égalité des sexes, et l’ODD 8, axé sur une croissance économique inclusive et durable. Ce concours contribue à une région arabe plus équitable en favorisant l’autonomisation économique des femmes.

Structure et Organisation du Concours

Lancé enDécembre 2024, le concours débutera officiellement avec un appel à candidatures en Février 2025. Les participantes, provenant des pays ciblés, peuvent présenter des projets innovants et viables pour l’autonomisation économique des femmes. Les projets seront évalués selon des critères d’innovation, d’impact, de faisabilité et de potentiel d’expansion dans d’autres régions arabes.

inspireherPrix et Soutien

Les lauréates du concours bénéficieront non seulement de subventions financières mais aussi de mentorat assuré par des entrepreneurs expérimentés et des experts de l’industrie, renforçant ainsi leurs compétences pour développer et pérenniser leurs initiatives. La remise des prix se fera en Italie, en juillet 2025, lors du Forum des Femmes d’Affaires de l’UpM.

Conclusion

«InspireHer» incarne bien plus qu’un concours : c’est une vision, un appel à l’action, et une promesse d’avenir pour les femmes entrepreneures arabes. En leur ouvrant de nouvelles perspectives et en leur donnant les moyens de réussir, cette initiative aspire à bâtir une région où le potentiel féminin contribue activement à la prospérité économique et sociale. Ensemble, donnons aux femmes les clés d’un avenir où chaque rêve entrepreneurial peut devenir réalité.

417425996_1111502106798785_1055511005027467553_n

Message de l’équipe Editorialde la Revue UBA

Vers une Relance Durable:
Synthèse et Message d’Espoir pour l’Année à Venir

Alors que nous approchons de la fin de l’année, les défis auxquels le monde arabe fait face ne cessent de nous rappeler l’importance d’une résilience collective. Les crises économiques, les tensions sociales, et les bouleversements géopolitiques ont ébranlé nos sociétés. Pourtant, de ces défis naissent des opportunités pour construire un avenir plus durable et inclusif.

417425996_1111502106798785_1055511005027467553_n

Bilan de l’année écoulée : entre épreuves et opportunités

L’année qui s’achève a été marquée par des efforts remarquables des institutions financières arabes pour soutenir les économies locales. Les initiatives en matière de finance durable et de transformation numérique ont gagné en ampleur, permettant à nos économies de s’adapter aux défis environnementaux et technologiques. De nombreux pays arabes ont renforcé leurs investissements dans les énergies renouvelables, l’inclusion financière et l’éducation, jetant ainsi les bases d’une relance économique axée sur la durabilité.

Cependant, des disparités persistent. Des régions demeurent marginalisées et des segments de la population, notamment les jeunes et les femmes, continuent d’être exclus des opportunités économiques. Ces inégalités sont un rappel pressant que les efforts pour un développement inclusif doivent être accélérés.

Une vision d’espoir pour 2025

L’année à venir offre une chance unique de transformer ces défis en leviers de progrès. Les banques arabes, en tant que catalyseurs de développement, ont un rôle clé à jouer. À travers une collaboration accrue avec les secteurs public et privé, et en s’alignant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, elles peuvent devenir des moteurs de croissance économique, d’innovation et de cohésion sociale.

Les avancées dans l’intelligence artificielle et les technologies numériques, par exemple, ouvrent de nouvelles voies pour répondre aux besoins des populations. Ces outils peuvent non seulement améliorer l’accès aux services financiers, mais également renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises (PME), souvent décrites comme le pilier des économies arabes.

Le chemin vers une relance durable

Pour qu’une relance durable devienne une réalité, trois axes stratégiques doivent être adoptés :
1. Investir dans le capital humain : Les jeunes représentent une opportunité démographique sans précédent. L’éducation, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat doivent être au centre des priorités régionales.

2. Promouvoir des politiques inclusives : L’inclusion financière et sociale doit devenir une norme, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

3. Accélérer la transition verte : Les efforts en matière de finance verte et d’énergies renouvelables doivent être intensifiés pour garantir une croissance durable à long terme.

Un message d’espoir

Ensemble, en tant que région, nous avons le potentiel de surmonter les épreuves et de bâtir une économie plus résiliente, équitable et respectueuse de l’environnement. Les défis sont immenses, mais les solutions sont à notre portée si nous agissons avec détermination, solidarité et une vision partagée.
Alors que nous tournons une page pour entrer dans une nouvelle année, rappelons-nous que la relance durable n’est pas un objectif lointain, mais une trajectoire que nous devons emprunter dès aujourd’hui. C’est avec cet esprit d’espoir que nous abordons l’année à venir, convaincus que la résilience collective et l’innovation transformeront notre région.
C’est avec cet esprit d’optimisme et de confiance que nous souhaitons à nos lecteurs, partenaires et à toute la région arabe une bonne et heureuse année 2025, marquée par la prospérité, la solidarité et l’innovation.
Revue UAB se tient à vos côtés pour inspirer et promouvoir les efforts vers un avenir meilleur. Ensemble, faisons de 2025 une année de transformation et d’espoir.

Load More