يستهدف المغرب جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 وتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع السياحي.
ووفقًا لبيانات رسمية مغربية، شهد عام 2024 تسجيل رقم قياسي للسياحة المغربية باستقبال 17.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2023.
ووقعت شركة طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، لتعزيز السياحة الوافدة إلى المغرب من أسواق رئيسية.
وسيقوم الطرفان بدراسة برامج مخصصة لشركاء القطاع ووكلاء السفر لتعزيز الوعي وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية ومبادرات تسويقية أخرى لتعزيز حضور المغرب ضمن شبكة طيران الإمارات.
ومنذ إطلاق رحلاتها إلى الدار البيضاء في مارس 2002، ساهمت طيران الإمارات في تعزيز الربط الجوي من وإلى المغرب، حيث نقلت نحو 3.96 مليون مسافر على أكثر من 16 ألف رحلة.
تستكمل الحكومة اللبنانية ملف التعيينات في المراكز المالية، وذلك بعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كريم سعيد. بدأت الحملات من لجنة الرقابة على المصارف التي عينت في منتصف العام، للسعي للتجديد لها من قبل رئاسة الحكومة، إذ تعدّ اللجنة أعلى سلطة رقابية على القطاع المصرفي، حيث تتألف من رئيس وأربعة أعضاء آخرين.
وتقود هذه الحملة رئيسة اللجنة ميا الدباغ، وبعيدًا عن الكيفية التي تتم فيها التعيينات في لبنان، إلا أن مصادر قانونية متابعة لملف أموال المودعين منذ اندلاع الأزمة تستغرب الحشد للتجديد للجنة، الذين يسجل عليهم أنهم لم يقوموا بحد أدنى من الموجبات القانونية الملقاة على عاتقهم لحماية المودعين والنظام المصرفي أيضًا.
يقول أحد المصادر إن لجنة الرقابة على المصارف عندما أُنشئت بموجب القانون 67/28، منحها القانون استقلالية أي جعلها غير خاضعة في أعمالها لسلطة مصرف لبنان، وأن لها صلاحية الرقابة على المصارف، بمعنى أنها مخولة بمراجعة وضع كل مصرف ووضع تقرير عنه لترفعه إلى حاكم المصرف المركزي، كما ومنح القانون اللجنة إمكانية وضع نظام خاص لأي مصرف متعثر أو يعاني من مشاكل للسير عليه من أجل إعادة انتظامه، وهذا ما لم تقم به اللجنة التي استلمت مهامها مع بداية الأزمة.
وكانت اللجنة على دراية بأن المصارف مثقلة بالمشاكل دون حلول من الأجهزة الرقابية وحتى التشريعية. والحد الأدنى من اللجنة أنه كان عليها أن تستشرف أن المصارف مقبلة على التوقف عن الدفع بسبب المشكلات التي تعاني منها، فلو بادرت يومها ووضعت لكل مصرف برنامجًا على حدة، من خلال تقييم وضعيته بداية الأزمة، لكانت تفادت كل التعقيدات التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، فأصبحنا وفقًا للمصدر، بحاجة لإصدار حزمة قوانين جديدة كقانون إصلاح وضعية المصارف الذي يعد خليطًا من قوانين عدة موجودة في الأساس.
كما لم تقم اللجنة بإعداد التقارير الدورية المتعلقة بالرقابة على أعمال المصارف والشركات المالية، ودراسة السوق لتتبُّع بدء تفشي ظاهرة الاقتصاد النقدي، أو ما يعرف بالكاش إيكونومي، والتي تشكل بيئة جاذبة لتبييض الأموال. لو قامت بذلك ورفعته إلى هيئة التحقيق الخاصة لما كان الاقتصاد النقدي ليتخطى بحسب البنك الدولي، قيمة 10 مليار دولار في السوق اللبنانية.
لمن الأولوية؟ للمودعين أم لحمَلة السندات؟
بينما يتسابق العالم اليوم لاستقطاب رؤوس الأموال وجذبها، لا سيما الخليجية منها، لم يبادر المسؤولون في لبنان بالتواصل مع كبار المودعين الذين كان لهم الدور الأبرز بدعم القطاع المصرفي ورفده بالعملة الصعبة، إذ تشكل ودائع غير المقيمين حتى نهاية العام 2024، ما يقارب 20.9 مليار دولار، وتقدر مصادر مصرفية أن أكثر من نصف هذه الأموال، عائد لمودعين خليجيين.
ولم تكلف لجنة الرقابة على المصارف حماية هذه الأموال كما سائر أموال المودعين، والمقدرة لغاية التاريخ المذكور آنفًا بـ67.3 مليار دولار، على أساس أنها محمية بموجب الدستور. بل على العكس، إن الخوف اليوم هو مما ستؤول إليه الأمور مع إقرار قانون معالجة وضعية المصارف وقانون تحديد الفجوة المالية ليبنى على الشيء مقتضاه بعودة الانتظام المالي في لبنان. إذ إن كل الشكاوى التي تقدم بها الوكلاء القانونيون للمودعين لم تأخذها لجنة الرقابة على المصارف على محمل الجد، بل على العكس ذهب مسؤولو اللجنة أبعد من ذلك، ولم يستقبلوا الجمعيات التي ينتمي إليها المودعون. فكيف ستجدد الحكومة للجنة لم تلتزم أحكام القانون، والغاية التي شكلت من أجلها، ألا وهي حماية النظام المصرفي والمودعين.
وفي ظل تعقيدات المشهد الحالية من المفترض اليوم الإتيان بأهل الاختصاص وتعيينهم لمعالجة الأزمات المتكدسة، لا تدوير الأزمة مع الوجوه الشاهدة عليها، والتي خولها القانون ومنحها صلاحيات التصرف لحماية القطاع المصرفي، ولم تحرك ساكنًا. وكأن ثمة ما يوحي بأن الأمر متروك للاستمرار بسياسة ذوبان الودائع وخسارة قيمتها بسبب عوامل التضخم ناهيك عمّا يدور في الكواليس من خطط لشطب جزء من الودائع التي تفوق 500 ألف دولار، وهو أمر مرفوض وربما سيواجه بأشد حملات الدعاوى الدولية.
في ظل تعقّد أزمة الودائع في القطاع المصرفي، بات من الضروري على الدولة اللبنانية الدخول في مفاوضات جدّية مع المودعين، لا سيما كبارهم، من أجل التوصّل إلى آليات واضحة وعادلة لإعادة أموالهم، بما يراعي حقوق أصحاب المصلحة ويحفظ الاستقرار المالي. ويقتضي ذلك أيضاً الاستعانة بشخصيات ذات كفاءة ونزاهة لتطبيق القانون وإنفاذ الحلول المطروحة بفعالية ومصداقية.
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن تنويع الاقتصاد يمثل ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية اقتصادات دول الخليج، في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وأشار هونغبو في تصريح لـ”العربية Business” إلى أن تحسين ظروف العمل، وتقليص الفجوة بين مشاركة النساء والرجال في سوق العمل، من أبرز التحديات التي ما زالت تتطلب جهوداً متواصلة.
وأضاف هونغبو أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي أسهم في خلق ملايين الوظائف الجديدة عالمياً، ما يعزز الحاجة لتطوير المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية في دول الخليج.
كما دعا إلى مناقشة الفجوة القائمة بين المواطنين والمقيمين، وبين القطاعين العام والخاص، بجدية وشفافية.
ورأى هونغبو أن مجلس التعاون الخليجي يمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاه اقتصادي واجتماعي أوسع إذا تم دمج حقوق العمال ضمن أجندة النمو الاقتصادي.
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أميركية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلاً 3308.32 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3317.50 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب، وفقا لـ”رويترز”.
وقال نيكولاس فرابيل من شركة “إيه.بي.سي ريفاينري” للمعادن النفيسة في أستراليا إن هناك انتعاشاً طفيفاً في قوة الدولار بشكل عام، مما أدى إلى تراجع طفيف في سعر الذهب.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع، أمس الثلاثاء، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم على مواد أخرى.
كما تحدث فريق ترامب الاقتصادي عن قرب إبرام صفقة مع شريك تجاري أجنبي، في تطور خفف من مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي.
وقال مصدران مطلعان، أمس الثلاثاء، إن الصين ألغت رسوماً جمركية بنسبة 125% على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، والتي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية، قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 3500.05 دولار للأونصة في 22 أبريل/نيسان، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة، منها بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأخيرة على توقعات أسعار الفائدة.
وقال محلل الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم” كايل رودا: “من المتوقع أن تُظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مزيداً من الاعتدال في الأسعار، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التخفيضات من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أما إذا شهدنا مفاجأة بحدوث ارتفاع، فقد تتضاءل هذه الاحتمالات، مما قد يؤثر سلباً على أسعار الذهب”.
ويتوقع المتداولون حالياً تخفيض أسعار الفائدة بنحو 97 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% مسجلة 32.93 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 971.90 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 931.84 دولار.
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال ترؤسه لجلسة بعنوان: “المناطق الصناعية الصينية – العربية”، بحضور شخصيات عربية وصينية رفيعة المستوى ووفود لعدد كبير من الدول العربية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، عن تبني فكرة إنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية صينية-عربية مشتركة في مختلف الدول العربية، تتمتع بمواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية، وذلك على غرار ما تنفّذه شركة “تيدا” الصينية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. ونوه إلى أنّ هذه المبادرة ترتكز على احتضان المواهب العربية ودمجها مع الخبرات الصينية في مختلف المجالات، وتعتبر بمثابة البنية التحتية اللازمة لهذه الحدائق.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّه سيتم تخطيط هذه الحدائق بدقة متناهية، مع وضع خطة رئيسية شاملة لكل موقع، تضم مجموعة متنوعة من الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مترابطة عبر نظام مدخلات ومخرجات، مما يعزز الروابط الأمامية والخلفية حيث سيتم ربط كل مجمع بغيره في المنطقة العربية والصين، مما يُنشئ شبكة تعاونية ترتكز كل مجمع على أربعة ركائز أساسية هي: وحدة التدريب والتطوير: تُركز على التأهيل الفني والتوجيه الثقافي لجميع العاملين في المجمع. وحدة استخبارات السوق: استخدام البيانات الضخمة والتحليلات لدراسة الأسواق الحالية والمستهدفة، وتحديد احتياجات السوق. وحدة البحث والتطوير: مُخصصة لتكييف المنتجات مع أسواق محددة وتشجيع الابتكار. وحدة التمويل: إجراء دراسات الجدوى المالية لتسهيل حصول جميع الوحدات داخل المجمع على التمويل.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ هذه الحدائق INDUSTRIAL PARK، ستكون بمثابة مشاريع عربية صينية مشتركة، مع وحدات صغيرة تعمل كحاضنات لتعاون رواد الأعمال والمبتكرين من كلا المنطقتين. ونوّه إلى أنّ “إنشاء هذه الحدائق وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة العربية سيعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار والتبادل المستدامين بين الدول العربية والصين. كما يمكن لهذه المبادرة أن تخفف من العديد من المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية، وتسهل الدخول إلى أسواق جديدة. واقترح أن يلعب اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع شركائه، دورًا هامًا في دفع هذا المسعى العربي الصيني المشترك.
وقدّمت شركة “تيدا” عرضا عن المشروع الذي تطوّره في مصر منذ عام ٢٠٠٨، عبر مساحةً تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمّ إنجاز المرحلة الأولى من التطوير، التي تبلغ مساحتها حوالي ١.٣٤ كيلومتر مربع، ويتم العمل حاليًا على المرحلة الثانية التي تغطي مساحة ستة كيلومترات مربعة. وساهمت “تيدا” بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات، وخلق فرص العمل (أكثر من ٧٠ ألف وظيفة)، وإيرادات المبيعات (أكثر من ٤.٦ مليار دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤)، ومدفوعات الضرائب (أكثر من ٤٥٠ مليون دولار بحلول أواخر عام ٢٠٢٤).
مائدة مستديرة لمنظمات ترويج التجارة العربية الصينية
وألقى أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة لمنظمات ترويج التجارة الصينية العربية، اعتبر فيها أنّ القطاع الخاص الصيني حقق في السنوات الأخيرة نجاحات كبيرة جدا، وأصبحت هناك نماذج صينية للقطاع الخاص لم تكن معروفة في السابقة، وأصبحت الآن الصين نقطة جاذبة ومحورية للتجارة الحرة والتعاون الدولي، وهذا أمر بارز وهام جدا، حيث باتت القيادة السياسية الصينية اليوم مع القطاع الخاص الصيني رغبة كبيرة جدا بتحرير التجارة والانفتاح على جميع دول العالم. ونحن في المنطقة العربية نؤمن تماما بحرية التجارة والانفتاح، خصوصا في ظل الدعوات العالمية اليوم للانفتاح لا الى الانغلاق، ومن هذا المنطلق فإننا نمد أيدينا إلى الصين وإلى القطاع الخاص الصيني لكي نقدم نموذجا جديدا يحتذى به في العمل العربي – الصيني المشترك.
وأكّد الدكتور خالد حنفي على أنّ المنطقة العربية هي رابع شريك تجاري بالنسبة إلى الصين بعد الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. وكشف عن تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا الرقم البارز والمركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى أعلى وأكبر ليتجاوز 600 مليار دولار في السنوات القادمة، لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوّه إلى أنّه من أجل تعزيز العلاقات لنصل إلى ما نطمح إليه، لا بدّ من اتباع نهج جديد في الفترة القادمة، خصوصا في ظل الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم. معتبرا أنّ المنطقة العربية تشهد بدورها متغيّرات كبيرة وتتطور، وتعدّ المنطقة العربية في الوقت الراهن المورّد الرئيسي للطاقة إلى الصين، ولكن لا يجب أن نتوقّف عند هذا الحد بل علينا أن نتابع المسار، وذلك من خلال إنشاء على سبيل المثال حدائق تكنولوجية تكون بمثابة أساس صلب لاستمرار العمل والنجاح المشترك لشعوب المنطقة العربية والصين. وكذلك إنشاء مركز لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي.
وشدد على أنّ “القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية والذي أتشرّف بأني أمثله تغيّر تماما نحو الأفضل وأصبح هناك قصص نجاح كبيرة للقطاع الخاص العربي، وبالتالي يجب على القطاع الخاص الصيني أن يتنبّه إلى هذا الأمر وان يتحرّك بقوة وبسرعة من خلال الأسس التي نضعها من أجل احداث التغيير المنشود للطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الـ 22 دولة عربية لها جميعها إطلالة ومنافذ وموانئ على البحار والمحيطات، وبالتالي يمكن لهذه الموانئ أن تنخرط في مبادرة الطريق والحزام وأن تكون نقاط محورية ومناطق لوجستية لتعزيز سلاسل القيم المضافة.
وقال إنّ الصين والبلدان العربية بمقورهم رسم ممرات جديدة للتجارة حول العالم وهذا أمر ليس خيالا بل يمكننا تحويله إلى شيء ملموس على أرض الواقع، حيث أطلقت الصين مؤتمر ومعرض سلاسل الإمداد، لذلك نعم نحن نستطيع أن نغيّر معا طرق سلاسل الإمداد التي كانت سائدة في السابق، وستكون المنطقة العربية بعدد سكان 450 مليون مواطن وبحجم ناتج محلي يفوق 4.5 تريليون دولار، شريكا كبيرا وهاما بالنسبة إلى الصين من خلال طاقاتها الشبابية وبقطاعها الخاص القوي والواعد وبالإرادة السياسية في المنطقة العربية التي تهتم بالتقارب مع الصين ومع القطاع الخاص الصيني الذي قدّم في السنوات الأخيرة نماذج مبهرة. وأيضا هاك إرادة سياسية لدى الجانب الصيني بالتقارب مع العالم العربي من خلال المحار الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني لتعزيز التعاون مع العالم العربي، ونحن في مبادرتنا نهتم بهذه المحار الخمسة ونأمل أن يكون هناك اهتمام على ذات الدرجة من الجانب الصيني.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
في ظل ما تشهده البحرين من تقدم اقتصادي ومكانة متنامية بوصفها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال «منتدى باب البحرين 2025»، الذي يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمناقشة مستقبل التجارة والتوظيف في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن استضافة المنامة هذا المنتدى الدولي تأتي «تأكيداً على المكانة الاقتصادية التي تتبوأها البحرين، بفضل ما حققته من تقدم تنموي متسارع يرتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، وفقاً لـ(رؤية البحرين الاقتصادية 2030)». وأضاف أن هذا الحدث يعكس ثقة المجتمع الدولي ببلاده بوصفها «مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي وبناء رؤى مشتركة لمستقبل أكثر استدامة».
ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار: «تشكيل مستقبل مستدام من خلال التجارة والتوظيف»، جامعاً تحت مظلته نخبة من القيادات وصناع القرار والخبراء الدوليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، في مقدمتهم المديرة العامة لـ«منظمة التجارة العالمية» الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، والمدير العام لـ«منظمة العمل الدولية» غيلبرت هونجبو، والخبير الاقتصادي وزير المالية اليوناني السابق يانس فاروفاكيس، الذي قدّم عرضاً خاصاً بشأن الاستدامة الاقتصادية في ظل التحديات العالمية.
منصة استراتيجية
من جانبه، أوضح رئيس «غرفة التجارة والصناعة» في البحرين، سمير ناس، أن المنتدى يمثل «منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي». ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان: «مواجهة التحول الاقتصادي: تأثير التكتلات العالمية المتغيرة على الاستقرار والنمو»، تناولت «مستقبل الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، ودور التكنولوجيا الرقمية والخضراء في تعزيز مرونة الاقتصادات».
وأضاف ناس أن الجلسة الثانية «خُصصت لمناقشة (الدور الجوهري للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق النمو الاقتصادي)، مقابل دور الحكومات بصفتها مشرعة ومزودة للخدمات»، مشيراً إلى «أهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الشاملة، وتقديم نماذج اقتصادية تستجيب لتحديات العصر، مثل تغيّر المناخ والعدالة الاجتماعية».
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، ورئيس «اتحاد الغرف الخليجية» فيصل الرواس، ورئيس «اتحاد الغرف العربية» سمير ماجول، إلى جانب رئيسة «المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال» جاكلين موغو، وويتني بيرد من «المجلس الأميركي للأعمال الدولية»، وفاليري بيكار من «غرفة التجارة الدولية».
تجاوز الأزمات
وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال مشاركته في المنتدى، على «أهمية التكاتف الإقليمي لمواجهة التحديات الناشئة عن التحولات الاقتصادية العالمية». وأشار إلى أن «دول الخليج أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات بفضل السياسات، وموقعها الجغرافي، ومتانة اقتصاداتها؛ مما يجعلها وجهة واعدة للنمو المستقبلي».
وتطرق البديوي إلى مجموعة من التحديات، «من بينها اضطراب الأسواق، وضعف الطلب على الطاقة، والضغوط المالية»، مشيراً إلى «ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا الخضراء والرقمية، وترويج دول المجلس بصفتها وجهات جاذبة للاستثمار». كما شدد على «أهمية تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب، مع بناء شراكات استراتيجية تدعم الاستقرار والنمو».
ووفق وكالة الأنباء البحرينية، فإن انعقاد «منتدى باب البحرين 2025» يعكس «التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح الاقتصادي، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار. ويؤكد على أهمية الحوار المشترك في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية، وخلق فرص نوعية للأجيال المقبلة، ضمن إطار تنموي متوازن ومبني على الابتكار والشراكات العابرة للحدود».
توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي – وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة – إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة في عام 2025، وبنسبة إضافية قدرها 5 في المائة في عام 2026، لتسجّل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال عقد العشرينيات.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأساسية، فإن أسعار هذه السلع، بعد تعديلها حسب التضخم، ستتراجع إلى متوسط مستوياتها المسجّلة خلال الفترة 2015-2019 على مدار العامين المقبلين، مما يُشير إلى نهاية دورة الارتفاع السعري التي غذّاها التعافي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق «رويترز».
ورغم أن هذا التراجع قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القريب – خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وتصاعد الحواجز التجارية – فإن أثره قد يكون سلبياً على الدول النامية المصدّرة للسلع الأساسية.
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: «لقد شكّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مكسباً لكثير من الاقتصادات النامية؛ إذ إن نحو ثلثي هذه الدول تعتمد على تصدير السلع. لكننا نشهد اليوم تقلبات سعرية غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً. هذا المزيج من تراجع الأسعار واشتداد التقلب يُنذر بمخاطر اقتصادية حقيقية».
وأضاف جيل أن على تلك الدول أن تسعى، حيثما أمكن، إلى تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي في عام 2022، لكن التراجع اللاحق في الأسعار خلال 2023 و2024 ساعد في احتواء التضخم.
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17 في المائة في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، على أن تُسجّل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6 في المائة في عام 2026.
ومن المرتقب أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 64 دولاراً للبرميل في 2025 – بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بعام 2024 – ليتراجع إلى 60 دولاراً فقط في 2026، بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات عالمياً. وقد تم تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل، صباح الثلاثاء.
أما أسعار الفحم، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 27 في المائة في عام 2025 و5 في المائة أخرى في عام 2026، في ظل تباطؤ استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أشار البنك إلى أنها ستنخفض بنسبة 7 في المائة في عام 2025، و1 في المائة إضافية في 2026. إلا أن هذا التراجع لن يكون كافياً للتخفيف من وطأة انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الهشّة، خصوصاً مع تقلص المساعدات الإنسانية وتصاعد النزاعات المسلحة التي تؤجج الجوع الحاد.
أما الذهب، فمن المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع توجّه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، لكنه سيتراجع بعض الشيء في عام 2026 مع استقرار الأسواق.
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي العالمية التي تسعى إلى تعزيز وجودها في المنطقة. وإلى اليوم، تعهدت هذه الشركات باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار، إلى جانب التزامها بتطوير الكفاءات المحلية، وافتتاح مراكز إقليمية داخل المملكة.
فالمملكة نجحت في استقطاب شركات مثل «أوراكل»، و«آي بي إم»، و«سيلزفورس»، التي أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في السعودية، بالإضافة إلى تدريب 30 ألف مواطن في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتشير بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة نما بنسبة 73 في المائة ليصل إلى 260 مليار دولار، وتستحوذ السعودية على 50 في المائة من هذا النمو، بحسب الوزير عبد الله السواحة.
وفي هذا السياق، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «سيلزفورس»، لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السعودية، بما يسهم في تطوير القوى العاملة، وتحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن «سيلزفورس» ستنشر منصة «هايبرفورس» –الجيل الجديد من بنيتها التقنية– في المملكة عبر شراكة استراتيجية مع «أمازون ويب سيرفيسز».
وأضاف الخوتاني أن السوق السعودية تُظهر إمكانات نمو كبيرة، إذ يتوقع المحللون نمو سوق إدارة علاقات العملاء في المملكة بنسبة تزيد على 16 في المائة سنوياً خلال السنوات المقبلة. ويعكس ذلك النضج المتزايد للسوق المحلية، حيث تستثمر الشركات في أحدث التقنيات. كما تحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً في تطوير الحكومة الإلكترونية، وفقاً للأمم المتحدة، ما يعكس التزامها القوي بالتحول الرقمي.
وتزداد حيوية السوق السعودية مع ازدهار مختلف القطاعات، من العقارات والرعاية الصحية، إلى التجزئة والخدمات اللوجستية، وحتى القطاع المالي.
وتوقعت وكالة «موديز» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.7 في المائة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بمشاريع حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار الخوتاني إلى أن المملكة وضعت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً من رؤيتها المستقبلية، ما ساهم في دفع عجلة التحول الرقمي، إلى جانب النمو والتنوع الاقتصادي. كما تواجه المؤسسات العامة والخاصة ضغوطاً متزايدة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بهدف تلبية توقعات العملاء، ومواكبة المنافسة.
وفي سياق متصل، أظهر بحث عالمي أجرته «سيلزفورس» أن معظم الشركات لا تزال بعيدة عن الجاهزية الكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي. إذ يرى 84 في المائة من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات أن الذكاء الاصطناعي سيكون بنفس أهمية ظهور الإنترنت، في حين أفاد 11 في المائة فقط بأنهم بدأوا بنشر هذه التقنية بالكامل، بسبب تحديات تتعلق بالبنية التحتية الأمنية، والبيانات.
وتُسهم حلول مثل «إيجنت فورس» –نظام الذكاء الاصطناعي المتكامل من «سيلزفورس»– في تعزيز قدرات فرق العمل من خلال وكلاء مستقلين للذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل، ما يساعد الشركات على توسيع عملياتها بشكل فعّال، وفق الخوتاني.
ختاماً، يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ما أعلن عنه «صندوق الاستثمارات العامة» بالتعاون مع «غوغل كلاود»، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه قام بتوقيع شراكة لإطلاق مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة الشرقية، بالقرب من مدينة الدمام. ويُتوقع أن يسهم هذا المركز في إضافة نحو 71 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة.
وتمثل هذه الاستثمارات امتداداً لجهود المملكة لترسيخ موقعها على أنها مركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وصل الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض على حصان الاقتصاد، بعدما جعل الناخبين يصوّتون له في 2024 على أساس أنه المنقذ من تراجع الوضع الاقتصادي، وغلاء المعيشة، وارتفاع التضخم، وزيادة البطالة. واعتاد ترمب أن يبدأ خطاباته الانتخابية متوجهاً للناخبين بسؤال: هل أنتم أفضل مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟ ثم مغازلتهم بوعود خفض الضرائب والأسعار، وتحقيق انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة.
لكن المائة يوم الأولى في سجل ترمب الاقتصادي شهدت انقلابات تجارية ومالية واقتصادية غير مسبوقة، وكانت بصمته واضحة في إحداث موجة من الصدمات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية، وشن حرباً بفرض رسوم جمركية ضخمة على عدد كبير من دول العالم، متهماً إياها باستغلال الولايات المتحدة.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» أداء ترمب الاقتصادي بأنه فشل اقتصادي كبير، وأن أداءه كان الأسوأ لأي رئيس أميركي جديد في المائة يوم الأولى من ولايته منذ أكثر من 100 عام. وشددت الصحيفة على أن ترمب الذي يكمل يومه المائة بمنصبه في الثلاثين من أبريل (نيسان) الجاري، حقق نجاحاً مذهلاً في إحداث مستوى مرتفع من الفوضى والقلق وعدم اليقين، إلى درجة أن المؤرخين يجدون صعوبة في العثور على مثيل له في التاريخ.
الحلفاء والأعداء
في هذه الفترة من ولاية ترمب تباطأ النمو الاقتصادي، وانهارت ثقة المستهلكين والشركات، وهبطت الأسواق، وانخفضت قيمة مدخرات الأميركيين، خاصة في صناديق التقاعد. وتوقع الخبراء ارتفاعاً في التضخم مرة أخرى بعدما اقترب «الاتحادي الفيدرالي» الأميركي من تحقيق هدفه المنشود في خفض التضخم إلى ما يقارب 2 في المائة. وجاءت الانتقادات لسياسات ترمب الاقتصادية من قبل حلفائه وأصدقائه قبل أعدائه؛ فالحرب التجارية التي شنها ضد كندا والمكسيك وأوروبا واليابان أثارت الغضب، وأدت إلى موجة من الانتقادات والغضب ضد الولايات المتحدة، خاصة حينما تحدث ترمب عن كندا كولاية أميركية، وعندما هدد كلاً من غرينلاند وبنما، وعندما اتخذ خطوات انعزالية بعيداً عن «حلف شمال الأطلسي». وأرسل ذلك كله إشارات متكررة بأن الولايات المتحدة أصبحت شريكاً غير موثوق به في التجارة، والتعاون الاقتصادي والسياسي.
أما الأعداء، فرأوا في سياسات ترمب فشلاً اقتصادياً على مستوى جديد؛ فالصين – التي يعتبرها ترمب العدو الاستراتيجي والاقتصادي اللدود – ردت بقوة في الحرب التجارية، وبدأت في نشر نفوذها لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب ترمب من الساحة التجارية الدولية، وراحت تكسب ود حلفاء الولايات المتحدة الساخطين. وفي ردها الانتقامي على رسوم ترمب، قامت الصين بتعليق تصدير المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة في 90 بالمائة من إمداداتها.
انخفاض في نسبة التأييد
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة «إيكونوميست» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف»، أن 42 في المائة من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب الاقتصادي، في حين أبدى 52 في المائة عدم موافقتهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16 نقطة مئوية منذ بداية توليه السلطة. وأبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع نظرة متشائمة حول الاقتصاد، وقالوا إن البلاد تسير على الطريق الخطأ، وإنها خارجة عن السيطرة.
نفس النتائج أظهرها استطلاع آخر أجرته وكالة «رويترز» و«إيبسوس»، بأن الأميركيين يشعرون بعدم الرضا بشكل متزايد بشأن تعامل ترمب مع الاقتصاد والتضخم رغم انتخابه بناء على وعوده بإنعاش الاقتصاد الأميركي. وقال 37 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على قيادته الاقتصادية.
وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جي بي مورغان»، إن أول 100 يوم من ولاية ترمب مليئة بالأحداث والتداعيات، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية التي أدت إلى تقلب أسواق الأسهم والسلع، وأسفرت عن توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، متوقعاً أن يتعثر الاقتصاد الأميركي ويتحرك نحو الركود في الربع الثالث من العام الجاري.
الرسوم الجمركية
لم يقتصر أثر التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على ثقة المستهلكين والمواطنين العاديين، بل تجاوزهم إلى المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الصناعات؛ من السيارات إلى الملابس والأحذية والإسكان… مع ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الكثير من الصناعات، وإرباك سلاسل التوريد التجارية.
وألقت تلك المخاوف بظلال متشائمة على ميزانيات الأسر الأميركية، وأرباح الشركات على السواء. فهذه الرسوم تعني ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالنسبة للأسر التي لا تستطيع تحملها، وتضر بالشركات التي تعتمد على المدخلات المستوردة، وتخاطر بحدوث ركود وصدمة سلبية كبيرة على الاقتصاد الأميركي. وعلى الرغم من أن الهدف المثالي للرئيس ترمب هو زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التوظيف في قطاع التصنيع، فإن الأميركيين غير مستعدين لقبول معدلات تضخم أعلى، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
كذلك هناك تأثيرات سلبية على المستوى الدولي؛ فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستفاقم الضغوط الاقتصادية، وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي تم تسجيلها خلال جائحة «كوفيد 19»، وأنها ستقترب من نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030 في ظل تباطؤ النمو وتراجع التجارة.
«يوم التحرير»
كان قرار ترمب فرض موجة من التعريفات الجمركية في حفل كبير في حديقة الزهور بالبيت الأبيض في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه «يوم التحرير»، هو بداية الحرب التي اشتعلت وامتدت شراراتها إلى كل دول العالم. وشهدت أسواق الأسهم تقلبات جامحة في محاولة التكيف مع فوضى الحرب التجارية التي وصفها كريستوفر والر أحد محافظي «الاتحادي الفيدرالي» بأنها «واحدة من أكبر الصدمات التي أثرت على الاقتصاد الأميركي منذ عقود».
وأطلّ شبح الركود برأسه على الاقتصاد الأميركي، حتى إن المستثمرين تندروا من مصطلح «يوم التحرير» وراحوا يسخرون فيما بينهم بالقول: «هل شعرتم اليوم بالتحرير؟! هل تحررتم من أموالكم؟!».
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً غير مسبوق، وعادة ما ترتفع أسعار الذهب حينما يشعر المستثمرون بعدم الاستقرار، في حين شهدت العملة الأميركية تراجعاً أمام العملات الأخرى، وهو مؤشر آخر بأن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن الاقتصاد الأميركي. لكن ما أثار المخاوف أكثر، هو ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعد أمراً غير معتاد؛ لأنه حينما تصبح الأسواق أكثر غموضاً، فإن الدولار يرتفع وتنخفض عائدات سندات الخزانة، في حين يحاول المستثمرون التحول إلى أكثر الأصول أماناً؛ أي الدولار والديون الحكومية الأميركية. لكن في ظل هذا السيناريو الذي تشهده الأسواق، فإن المستثمرين يتخلّصون من سندات الخزانة، وتتجه فائدة السندات إلى الارتفاع ويضعف الدولار، وهو مؤشر قوي إلى أن تكلفة السلع ستكون أعلى من التوقعات.
وتذبذبت حركة المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» مع تجميد ترمب فرض الرسوم لمدة 90 يوماً، فارتفعت قليلاً، ثم عاودت الهبوط مع تهديده بإقالة جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد تصريح ترمب بأنه لا ينوي إقالة باول، مما خفّف بعضاً من قلق المستثمرين حول القيادة داخل «الاحتياطي الفيدرالي».
صفقات عادلة مع الصين
لا يزال ترمب ومسؤولو إدارته يؤكدون أن الضربات التي تلقتها سوق الأوراق المالية هي جزء من خطة عمل، وأنها ستتحول إلى فوائد اقتصادية كبيرة. وأضفت تصريحات ترمب، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ومسؤولي البيت الأبيض، بعض الهدوء لدى المستثمرين لجهة أن الصراع التجاري مع الصين قد يهدأ، ويتم إبرام اتفاق وصفقة تجارية معها ومع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول.
وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن البيت الأبيض يدرس اقتراحاً بخفض الرسوم إلى 35 في المائة على المواد التي لا تعتبر تهديداً للأمن القومي، وأن التعريفات الجمركية الإجمالية على الصين سوف تتراوح بين 50 و65 في المائة. وأعلن ترمب للصحافيين أنه يخطط أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن التعريفات الجمركية سوف تنخفض إذا تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه سوف يتراجع عن موقفه الصارم. لكن إلى الآن – وقت كتابة التقرير – لم يتم الإعلان عن اتفاق أو صفقة حقيقية، سواء مع الحلفاء أو الأعداء، حول الرسوم الجمركية. وقد أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الباب مفتوح على مصراعيه للمحادثات مع الولايات المتحدة، موجة تفاؤل كبيرة للأسواق، لكن بول دونوفان كبير الاقتصاديين في شركة «بو بي إس» لإدارة الثروات قال إن الرئيس ترمب يُظهر نجاحاً كبيراً في فن التراجع، وحذر في مذكرة لعملاء الشركة من أن «دورة التهديد، ثم التراجع عن التهديد، لها عواقب اقتصادية، وستؤثر حالة عدم اليقين الناتجة عنها على قرارات المستهلكين والشركات».
التساؤلات تتزايد، فإذا كان هذا هو حال الاقتصاد في الولايات المتحدة، وحال التجارة مع دول العالم خلال مائة يوم فقط، فكيف ستكون الأيام الـ1360 القادمة من ولاية ترمب؟!
