قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مسقط إن مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية يونيو (حزيران) 2024 بلغ نحو 4 تريليونات دولار.
وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز أن مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية شهد تراجعاً بنسبة بلغت 8.6 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2023، حيث سُجل خلالها 4.4 تريليون دولار.
وسجل المؤشر العام المركب الذي يقيس أداء أسواق المال الخليجية بوصفها تكتلاً تراجعاً، حيث بلغ بنهاية شهر يونيو 2024 نحو 165.2 نقطة، مقارنة مع 170.6 نقطة في نهاية عام 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 3.1 في المائة.
وسجل المؤشر المركب أعلى نقطة له في شهر فبراير (شباط) 2023 عندما ارتفع إلى 175.8 نقطة، قبل أن يعاود الانخفاض، ليسجل أدنى نقطة له بنهاية شهر مايو (أيار) 2023 حين بلغ 162.4 نقطة.
انطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، بحضور الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري.
واستقطب المؤتمر مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم.
الفرص الاستثمارية
ناقش المؤتمر من خلال جلسات وورش عمل عدة، كيفية دمج التقنيات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها، وكيفية حماية وتطوير الأوقاف باستخدام هذه التقنيات، إلى جانب تطوير منصات استثمار متوافقة مع الشريعة باستخدام تكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين». كما ركزت ورشتا عمل متخصصتان على تطوير التأمين التكافلي باستخدام تقنية «البلوك تشين»، ودور البيتكوين والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإسلامي وفرص استخدامهما.
ويناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويستعرض تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية، ويستهدف المؤتمر بشكل رئيس تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» في التمويل الإسلامي مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها باستخدام الذكاء الاصطناعي اللامركزي واستكشاف فرص الاستثمار والابتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتطوير منصات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم.
وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية، قال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والاقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية سيجعله واقعاً ليصبح جزءاً أصيلاً من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية، وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق، ولا يمكن تجاوزها.
وأضاف: «سيحتاج هذا الأمر إلى دراسة للتكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الأخرى وهو ما سيتم تدارسه في هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لوضع معايير لضبط جودة الذكاء الاصطناعي وآليات التعامل معه ومع أخطائه والمسؤوليات التي تترتب على ذلك، علاوة على بحث تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» من خلال الوقف وكذلك الألعاب الإلكترونية، ونتطلع إلى التوصيات والبحوث التي ستصدر عن المؤتمر والتي سيستفيد منها الباحثون والمختصون».
التكنولوجيا المالية
من جهته، قال الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «بنك دخان»، في كلمة مماثلة، إن التكنولوجيا المالية أحدثت تحولاً جذرياً في الخدمات المصرفية الإسلامية، وبرز كل من الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» كمحركات رئيسية لهذا التحول، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة التنبؤات المالية، وتحليل المخاطر، وتخصيص الخدمات المصرفية بطرق أكثر كفاءة، بينما توفر تقنية «البلوك تشين» بيئة شفافة وآمنة لاستدامة العمليات، وإدارة العقود الذكية، مبيناً أن التكامل بين هاتين التقنيتين يفتح آفاقاً جديدة أمام المصارف الإسلامية، لتطوير أدوات مبتكرة تعزز من الشمول والاستدامة المالية، وتحقق أعلى مستويات الموثوقية والأمان والامتثال الشرعي.
ثورة تقنية
وبدوره، قال الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي ينعقد في لحظة تشهد فيها الإنسانية ثورة تقنية هائلة تعيد رسم مشهد الاقتصاد العالمي وتفرض على المؤسسات المالية بمختلف مشاربها إعادة النظر في أدواتها وهياكلها، وهو ما يستدعي مقاربات جديدة ووضع تصورات أكثر مرونة واستجابات أكثر واقعية في ظل التطورات المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي.
وأضاف: «في هذا الإطار يمكن التأكيد على أن التمويل الإسلامي هو نموذج اقتصادي يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين الفاعلية الاقتصادية والمصداقية القيمية، ويستند إلى مقاصد سامية ترنو إلى تشكيل منظومة اقتصادية تسعى إلى تنمية المال ورواجه والحفاظ عليه وضمان وضوحه وصولاً إلى تحقيق الرفاهية للفرد والأمة والعالم»، مشدداً على أن هناك فرصاً كبرى للاستفادة من تقنيات «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.
الذكاء الاصطناعي
من جهته، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن التطورات التقنية المتسارعة لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت قوة محركة لإعادة تشكيل المنظومات الاقتصادية والمالية، وفي هذا السياق، يبرز اليوم تكامل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي كأحد أهم الاتجاهات المستقبلية في الصناعة المالية التي تفتح آفاقاً جديدة من الحلول الذكية المعتمدة على ما تقدمه تقنية «البلوك تشين» من بيئة قائمة على الشفافية واللامركزية، وما يمنحه الذكاء الاصطناعي من القدرة على التحليل العميق واتخاذ القرارات بكفاءة عالية ومع توسع هذا التكامل يبرز التساؤل حول طبيعة المشهد الذي سيكون عليه التمويل الإسلامي.
وتابع: «في مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أخذنا على عاتقنا الإسهام بشكل فاعل في رسم خريطة التمويل الإسلامي المستقبلية دون الاكتفاء بالمتابعة والترقب لما سيؤول إليه المشهد، فلم يعد مجدياً أن تدور نقاشاتنا حول إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات، بل ينبغي أن توجه نحو إمكانية تطويعها والإسهام في تطويرها لبناء حلول تمويلية مبتكرة تحافظ على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم قيمة مضافة للأسواق المالية الإسلامية».
جدير بالذكر أن المؤتمر الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، منذ انطلاقه في عام 2010، شهد مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجاته في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم.
حصلت الأسواق العالمية على فترة من الراحة يوم الثلاثاء، بعد 3 أيام من البيع الكثيف، الذي محا تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم، رغم أن الحذر لا يزال سائداً، مع تركيز الأنظار على ما إذا كانت واشنطن ستستجيب للتفاوض بشأن بعض رسومها الجمركية العدوانية.
وفتحت بورصة نيويورك على ارتفاع ملحوظ، يوم الثلاثاء، ملتقطة أنفاسها بعد 3 جلسات مضطربة. وفي التعاملات المبكرة، قفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.5 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.70 في المائة، بينما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً زيادة بنسبة 3.30 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بعد أن سجّلت أكبر قفزة يومية لها خلال عام، يوم الاثنين، فيما بقي الدولار، الذي تلقى ضربة قوية نتيجة التوترات التجارية، ضعيفاً أمام العملات الرئيسية الأخرى.
كما تعافت الأسهم الآسيوية من أدنى مستوياتها في عام ونصف عام. وفي اليابان، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني، الذي يضم كبرى الشركات، مرتفعاً بنسبة 6 في المائة، مع تكليف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بقيادة مفاوضات التجارة مع طوكيو، وهو ما عدّ مؤشراً إيجابياً.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم من أدنى مستوياتها في 14 شهراً، منهية سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، وسجّلت الأسواق في لندن وباريس وفرنكفورت مكاسب تجاوزت 1 في المائة لكل منها. وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 2.6 في المائة، مع تسجيل جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريباً مكاسب. وكان المؤشر قد أنهى جلسة يوم الاثنين على انخفاض بنحو 4.5 في المائة ، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
هشاشة الأسواق
ومع ذلك، وبعد أقل من أسبوع على فرض ترمب رسوماً جمركية شاملة أدخلت الأسواق العالمية في حالة فوضى، لا تزال الأجواء هشة. فقد بقي مؤشر تقلبات الأسهم «فيكس»، الذي يُعرف غالباً بمقياس الخوف في «وول ستريت»، مرتفعاً عند نحو 42 نقطة، رغم أنه أقل من الذروة التي سجلها يوم الاثنين، والتي تجاوزت 60 نقطة.
وفي الصين، ارتفعت الأسواق بشكل طفيف فقط، رغم تدخل صناديق الثروة السيادية لشراء الأسهم. أما تايوان، المعتمدة على تصدير الرقائق الإلكترونية، فقد شهد مؤشرها الرئيسي تراجعاً بنسبة 4 في المائة، بعد يوم من تسجيله أكبر خسارة يومية على الإطلاق. وانخفضت الأسهم التايلاندية بنحو 5 في المائة، في موجة بيع لحقت عطلة يوم الاثنين، بينما عادت إندونيسيا من عطلة استمرت أسبوعاً على وقع خسائر بلغت 8 في المائة.
وتراجع اليوان الصيني إلى 7.3595 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وهو أدنى مستوى له في شهرين، قبل أن يرتد قليلاً ليصبح أقوى من إغلاق يوم الاثنين عند 7.3393.
العملات
وفي إشارة أخرى إلى القلق المستمر، تراجع الدولار – الذي يُعدّ ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب – بنسبة 0.2 في المائة أمام سلة من العملات الأخرى. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 146.91، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0923 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة أيضاً ليتم تداوله عند 1.2749 دولار.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في التعاملات اللندنية، بعدما قفزت بنحو 17 نقطة أساس يوم الاثنين، منتعشة من أدنى مستوياتها في 6 أشهر.
وقال محللون إن عدة عوامل ربما تفسر هذا الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأميركية، من بينها قيام المستثمرين ببيع الأصول الأكثر سيولة لتعويض الخسائر في أماكن أخرى.
وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع صعود العائد على السندات لأجل 10 سنوات، بنحو 16 نقطة أساس إلى 1.27 في المائة.
وارتفع الذهب بنسبة تقارب 1 في المائة إلى 3010 دولارات للأونصة، لكنه بقي بعيداً عن ذروته القياسية التي سجلها يوم الخميس الماضي عند 3167.57 دولاراً، والتي أعقبت مباشرة إعلان ترمب عن «يوم التحرير» التجاري.
دخلت موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، ضد عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع استهداف الصين بشكل خاص.
وتؤثر الرسوم الإضافية الجديدة على حوالى 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة وهي تتراوح بين 11% و50%، باستثناء الصين التي أصبحت منتجاتها تخضع الآن لضريبة نسبتها 104%.
ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في الكويت والبحرين وقطر والأردن
عن «أسرار الأمن السيبراني» و«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر»
«الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLR’s)
نظّم إتحاد المصارف العربية أربع ورش تدريبية في كل من الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر والأردن وهي كالتالي:
«كشف أسرار الأمن السيبراني» – دولة الكويت
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع إتحاد مصارف الكويت، في مدينة الكويت/ دولة الكويت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 10 شباط/ فبراير 2025 وحتى 12 منه)، بعنوان «كشف أسرار الأمن السيبراني»، في حضور 25 مشاركاً من المصارف الكويتية والأردنية والمصرية والليبية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مدير التدريب في الإتحاد، وحاضر في هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام، المحاضر جان ميشال كومباني، الرئيس التنفيذي لشركة ARCShield في لبنان، (مصرفي سابق محترف في مجال الأمن السيبراني).
المحاضر جان ميشال كوكباني
وقد إختار إتحاد المصارف العربية موضوع الأمن السيبراني عنواناً للورشة نظراً إلى ما له من أهمية في الوقت الراهن، حيث يشهد العالم مزيداً من التعقيد والتشعُّب في الأعمال المصرفية والمالية، ولا سيما في ظل تزايد إستخدام حلول الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي لتنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر العالم، حيث إن القراصنة يلجأون إلى إستخدام الذكاء الإصطناعي في تنفيذ عملياتهم الاجرامية، مما يستوجب التصدّي لهذه الجرائم، وإبتكار الحلول التقنية الحديثة لإحباطها والحماية منها وتقليص الفجوة المتنامية بين القراصنة والمهنيين.
السيدة زينب وهبه مدير التدريب في إتحاد المصارف العربية
وقد هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أحدث التهديدات في العام 2024 وأهم القضايا في صناعة الأمن السيبراني، وعليه، لقد جمعت الجلسات بين أفضل الممارسات، والأطر الأمنية، ودراسات الحالة الواقعية والعملية التي سيفهم من خلالها الحضور عقلية القراصنة فيستعدون لمواجهتهم.
وقد شارك في الورشة، عدد من المسؤولين عن أمن المعلومات CISO، ومن مدقّقي تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي المخاطر في تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي المخاطر التشغيلية، ومسؤولي الأنظمة ومسؤولي دعم تكنولوجيا المعلومات.
«التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر» – مملكة البحرين
المحاضر محمد قيسي
من جهة أخرى، نظم الإتحاد في المنامة، مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين، ورشة تدريبية بعنوان «التدقيق الداخلي الإستراتيجي القائم على المخاطر»، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 17 شباط/ فبراير و19 منه 2025)، في حضور 30 مشاركاً من المصارف البحرينية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مدير التدريب في إتحاد المصارف العربية، وحاضر في الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر محمد قيسي، وهو مصرفي سابق محترف في مجال التدقيق الداخلي ويتمتع بخبرة طويلة في مجال التدقيق والضبط الداخلي ومكافحة الغش والإحتيال والتزوير وحوكمة الشركات، كما وقد عمل في واحدة من كبرى مؤسسات التدقيق العالمية في المملكة العربية السعودية.
وقد هدفت هذه الورشة إلى تطوير مهارات المشاركين من منظور إستراتيجي والتي ترتكز على مبادئ المخاطر والإمتثال والحوكمة، وإلى إكسابهم رؤى عملية عميقة حول إدارة الحوكمة GRC، وتدريبهم على كيفية تطبيق المعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي والتركيز بشكل خاص على كيفية تحديد وإدارة المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الإمتثال بشكل فعّال، وكيفية إعداد تقارير التدقيق الداخلي لرفعها إلى الجهات العليا في المصرف.
«الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO’s)» – دولة قطر
كذلك نظّم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 17 فبراير/ شباط و19 منه 2025) في مدينة الدوحة – دولة قطر، تحت عنوان: «الأدوار والتحدّيات الجديدة لضباط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO’s)»، في حضور 23 مشاركاً من المصارف القطرية والمصرية والأردنية والسعودية، حيث إفتتحت الورشة السيدة راغدة شمص، مدير إدارة العلاقات العامة في إتحاد المصارف العربية، وحاضر فيها على مدى ثلاثة أيام المحاضر شوقي أحوش، (حاصل على شهادتي CAMS وCGSS، ومتخصّص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، العقوبات، تمويل الإنتشار ومكافحة الرشوة والفساد في لبنان).
هدفت هذه الورشة إلى تزويد المتدرّبين بالأدوات والرؤى اللازمة للتعامل بنجاح مع المهام المعقّدة لوظائف الإمتثال، وذلك لحماية نزاهة مؤسساتهم، بالإضافة إلى دراسة معمّقة للمخاطر المتطوّرة للعقوبات، والمتطلّبات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للمستشارين الإستثماريين ومقدّمي خدمات الشركات، وإدارة مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن برامج المواطنة والإقامة عن طريق الإستثمار CBI/RBI.
المحاضر شوقي أحوش والسيدة راغدة شمص
«قياس مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3» – المملكة الأردنية الهاشمية – عمّان
كما نظّم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام (ما بين 24 شباط/ فبراير و26 منه 2025)، في العاصمة الأردنية عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، بعنوان: «قياس مخاطر الإئتمان: التوجُّه في أطر مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3»، في حضور 25 مشاركاً من الأردن، فلسطين، مصر والعراق. وقد حاضر في هذه الورشة كل من رنا غانم، رئيس قسم المخاطر المالية، بيبلوس بنك، والمحاضر فادي الفقيه، (خبير مصرفي).
وقد هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من إكتساب المعرفة المعمّقة في الإطار المعدّل لقياس مخاطر الإئتمان، بالإضافة الى التغييرات التي أدخلتها لجنة بازل، مما مكّنهم من ضمان الإمتثال للمعايير الجديدة.
أما المشاركون المستهدفون فهم: البنك المركزي – قسم الإشراف، مدراء المالية ومساعدوهم الرئيسيون، ومدراء المخاطر ومساعدوهم الرئيسيون، وموظفو إدارة المخاطر في المناصب العليا ومدراء التدقيق الداخلي ومساعدوهم الرئيسيون.
وتضمّنت موضوعات الورشة، التي دامت ثلاثة أيام، «مقدمة عامة عن بازل»، و«قياس مخاطر الإئتمان – النهج الموحد الجديد» و«قياس مخاطر الائتمان – نهج».
نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ
المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال
تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية
أكد إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على مدار ثلاثة أيام، وتزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية، وفي حضور ممثلي 15 دولة عربية وأفريقية.
وبحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، هدف تنظيم المؤتمر إلى «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي عُرفت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذا البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذي يصل إلى أقاصي أرجاء العالم».
وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل المصارف العربية، وخلق بيئة آمنة وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.
كما شكّل المؤتمر خطوة جوهرية لتعزيز التعاون العربي والدولي، ومواجهة الإحتيال المالي، عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، بما يساهم في تعزيز سلامة وإستقرار النظام المالي العربي. وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن توصيات تتعلق بعملية تعزيز البنية التحتية للحوكمة المالية ومكافحة الإحتيال في المصارف العربية، بما يضمن بيئة مصرفية أكثر أماناً وثقة في المنطقة.
وقد شارك في إفتتاح المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال.
إفتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال
رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطيراً لجميع المصارف العربية
إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال: «إن هذا المؤتمر يمثل منصّة سنوية رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه المصارف العربية في مجال مكافحة الإحتيال المالي»، مشيراً إلى «أن التحوّلات الرقمية السريعة والتوسُّع في التكنولوجيا المالية، أوجدت تداعيات خطرة، أبرزها الإحتيال الإلكتروني، والتزوير، وغسل الاموال، ما يتسبّب في خسائر تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً»، مشدّداً على «أن التطوُّرات في الذكاء الإصطناعي باتت تُستغل بشكل متزايد في التزوير والتلاعب في التوقيعات، مما يستوجب تكاتف الجهود وتعزيز سبل الحماية والوقاية من هذه الجرائم المالية».
أضاف الإتربي: «إن الإحتيال المالي أصبح من أكبر التحدّيات التي تُواجه الإقتصاد العالمي، ولا سيما في ظلّ التحوُّل الرقمي المتسارع الذي أتاح فرصاً جديدة، لكن في المقابل زاد من تعقيد أنماط الإحتيال»، مؤكداً «أن التصدّي لهذه الظاهرة يتطلّب نهجاً جماعياً يشمل الحكومات والمؤسسات المصرفية والهيئات الرقابية، مع التركيز على تعزيز التشريعات وتطبيق تقنيات حديثة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الإحتيالية المبكرة»، مشيراً إلى «أهمية نشر التوعية المصرفية»، ومشدّداً على «دور التقنيات المتقدّمة في تقليل الإحتيال المالي وتعزيز ثقة العلماء في الانظمة المصرفية».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي
وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «إن مكافحة الإحتيال المالي تتطلّب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات بين البنوك والهيئات الرقابية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات للكشف عن الجرائم المالية والحدّ منها».
وعرض د. فتوح دور إتحاد المصارف العربية في تعزيز الإستقرار المالي من خلال برامجه المتنوّعة، «حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً حول مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، ما ساهم في تدريب أكثر من 3600 مصرفي عربي في العام الماضي»، مسلّطاً الضوء على «مبادرات الإتحاد في تعزيز التعاون الدولي، مثل الحوار المصرفي العربي – الاميركي، ومبادرات التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية».
وشدّد د. فتوح على «أن إتحاد المصارف العربية يعمل على تطوير بنية تحتية مالية أكثر إستدامة، تتماشى مع تطوُّرات القطاع المصرفي العالمي»، مشيراً إلى «أن الإتحاد يضع في أولوياته تعزيز الحوكمة المصرفية وتطوير التشريعات التي تحمي النظام المالي العربي من التهديدات الرقمية»، داعياً إلى «تكثيف الجهود لبناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية لتعزيز أمن المعاملات المصرفية ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة».
الغمريني ممثلاً اللواء خالد مبارك
وتحدث مبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء عن أهمية المنطقة السياحية والتي نالت إهتمام المنظمات الدولية، حيث إستضافت العديد من المؤتمرات، وفي السياق عينه إستضافت هذا المؤتمر في حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والمصرفية والإقتصادية من مصر وكافة أقطار الدول العربية.
وقال الغمريني: «نواجه تحدّيات كبيرة تتطلّب من الجميع الوقوف صفاً واحداً لحماية أمننا القومي العربي وعلى جميع المستويات، مما يؤكد الأهمية القصوى للدور الذي يلعبه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون البنك المركزي المصري حيال أهداف ومحاور المؤتمر والموضوعات التي يتناولها في جلساته المثمرة»، آملاً في أن يخرج المؤتمر بـ «توصيات ناجعة وقابلة للتطبيق والتي تستهدف تحقيق أفضل السبل لمكافحة الإحتيال والفساد، وبما يحقق الإستقرار لبلداننا والعالم أجمع».
الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي
وأشار د. حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى «جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والإحتيال»، مؤكداً «نجاح الشراكة مع إتحاد المصارف العربية منذ أعوام التي جعلتهم ينظرون إلى القطاع المالي والمصرفي باعتباره الشريك العام، حيث إن الهدف الأساسي من الجريمة هو تحقيق الربح وتأمينه ونقله من دولة إلى أخرى للوصول للهدف النهائي».
أشرف بهي الدين وكيل المحافظ – قطاع الرقابة الميدانية
ممثلاً حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية ورفع مستوى التعاون ولا سيما مع المؤسسات الدولية
وقال أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ، قطاع الرقابة الميدانية، ممثلاً حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: «إن التحدّيات الراهنة تتطلب تضافر الجهود من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية، بغية توفير بيئة آمنة لسلامة المعاملات المالية»، مشيراً إلى «ظهور العديد من التحدّيات التي تواجه المصارف العربية، لعلّ من أبرزها التطور التكنولوجي بغية مكافحة عمليات الإحتيال، وذلك في ظل المبادرات التي تُعزّز فرص المصارف نحو تعزيز قدراتها في مكافحة أنماط الإحتيال».
وأضاف بهي الدين: «لم تكن البلدان العربية بمنأى عن تلك التحدّيات والتي إنعكست على إقتصادات دول المنطقة العربية، لتزداد مواكبة الأنماط الحديثة»، مشدّداً على «أهمية رفع مستوى الوعي، مما يؤكد أهمية دور البنوك المركزية لتلعب دوراً ريادياً في تعزيز دور القطاع المصرفي، حيث تضع الضوابط الرقابية، والتعليمات المنظّمة، والإجراءات التي تشمل حماية المؤسسة والعاملين والمتعاملين»، مؤكداً «أهمية إيجاد بيئة آمنة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية، في مواجهة التحدّيات سعياً للإستقرار والنمو الإقتصادي الشامل والنمو المستدام مع أقل الأضرار الممكنة».
وخلص بهي الدين إلى القول: «إيمانا بالدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية، نرى أهمية ضرورة مكافحة شتّى أنواع الإحتيال من قبل المصارف والمؤسسات المالية العربية، ورفع مستوى التعاون، ولا سيما مع المؤسسات الدولية مما يُعزّز سلامة المعاملات مع المؤسسات المصرفية والمالية».
وختم بهي الدين قائلاً: «إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك الفعّاليات الإقليمية والعالمية، وتالياً فإن تلك التطورات والمتغيّرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والإقتصادية، حيث تتكثّف الجهود حيال إتخاذ الإجراءات للحدّ من آثار الإحتيال. علماً أن الدولة المصرية تُبدي إستعدادها التام لتقديم الدعم للجهات والمؤسسات لمكافحة شتّى أنواع الإحتيال».
دور المصارف في تمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة
الشّمول المالي أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها المصارف
لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد
يُعدُّ تمكين المرأة من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُسهم في تعزيز النمو الإقتصادي، وتقليل الفجوات الإجتماعية، ورفع مستوى الشمول المالي. كما أن تمكين المرأة يُساهم في تحسين مستوى الدخل الأُسري، وتعزيز رفاهية المجتمع، وزيادة الإنتاجية على مختلف الأصعدة. وتلعب المصارف دوراً حيوياً في دعم تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الإقتصادية والمالية التي تمكّنها من المشاركة الفعّالة في الإقتصاد، بالإضافة إلى دعمها في تحقيق إستقلالها المالي وتعزيز مهاراتها المهنية. وعلاوة على ذلك، فإن المصارف تُسهم في تعزيز دور المرأة عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تدعم ريادة الأعمال النسائية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التوعية المالية، وتأهيلها للقيادة والإدارة. ويُعَد الإستثمار في العنصر النسائي أحد أهم الإستثمارات التي تحقق عوائد إيجابية على مستوى الإقتصاد والمجتمع، حيث يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإستدامة الإقتصادية.
دور المصارف في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة
تلعب المصارف دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتعلق بالنمو الإقتصادي الشامل والمستدام. فمن خلال إستراتيجياتها التمويلية وبرامجها المصرفية، تساهم المصارف في تمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز دورها في التنمية، مما ينعكس إيجابياً على المجتمعات والإقتصادات الوطنية.
ويُمثل الشمول المالي أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها المصارف لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد، فالعديد من النساء، لا سيما في المناطق الريفية أو النامية، يُواجهن تحدّيات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. ومن هنا، تعمل المصارف على تقديم حلول مبتكرة، مثل الحسابات المصرفية ذات المتطلّبات المُبسطة، والخدمات الرقمية التي تُسهل عمليات الدفع والإدخار، والقروض الصغيرة المصممة خصّيصاً لدعم المشاريع النسائية الناشئة. يُتيح هذا الدعم للمرأة فرصاً أكبر للإستقلال المالي وريادة الأعمال، مما يُعزّز من مساهمتها في الإقتصاد المحلي والعالمي.
وضمن الإطار نفسه، تُدرك المصارف أهمية دعم المشاريع التي تقودها النساء، حيث تؤكد الدراسات أن زيادة عدد رائدات الأعمال يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو إقتصادي مستدام. لذا، تُوفر المصارف برامج تمويلية مخصّصة، مثل القروض الميسّرة، وخطوط الإئتمان المخصّصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، فضلًا عن تقديم الإستشارات المالية والتوجيه في إدارة الأعمال. كما يتم تعزيز هذا الدعم من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية وحكومية لإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف السيدات الراغبات في تأسيس أو توسيع مشاريعهن.
ولا يقتصر دور المصارف على دعم المرأة كعميلة فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز دورها داخل القطاع المصرفي نفسه، إذ يلتزم العديد من المؤسسات المصرفية تطبيق سياسات تكافؤ الفرص لضمان وصول المرأة إلى المناصب القيادية، مما يُساهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً وتنوعاً. وتُعد برامج تطوير المهارات القيادية والتدريب المستمر جزءاً أساسياً من هذه الجهود، حيث تُساعد النساء على إكتساب المهارات المالية والإدارية اللازمة لتولّي مناصب قيادية داخل القطاع المصرفي وخارجه.
إلى جانب دعمها المباشر للمرأة، تلعب المصارف دوراً أوسع في تعزيز التنمية المستدامة عبر تمويل المشاريع التي تساهم في تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية. فعلى سبيل المثال، يتم توجيه التمويل نحو القطاعات التي تستفيد منها النساء بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ويُعزّز من قدرتهن على المشاركة في سوق العمل. كما تستثمر المصارف في مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تدعم التثقيف المالي للنساء، وتساعدهن على إتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وإستدامة.
العملات المشفّرة وتأثيراتها على النظام المالي العالمي
شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوُّراً هائلاً في التكنولوجيا الرقمية، مما أدّى إلى ظهور أنظمة تشفير متقدمة قائمة على مبادئ الرياضيات وهندسة الكومبيوتر. وقد مكّنت هذه «البروتوكولات التشفيرية» المعقّدة من إنشاء العملات المشفّرة، التي تعتمد على أنظمة تكويد متطوّرة لتأمين عمليات تبادلها وإخفاء هوية مستخدميها، مما يُعزّز من مبدأ الخصوصية في التعاملات المالية.
وقد شهدت العملات المشفّرة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي، سواء من حيث الإستخدام أو الإستثمار، إذ بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.6 تريليونات دولار في الشهر الأول من العام 2025، مع إجمالي حجم تداول وصل إلى 220.8 مليار دولار، مما يعكس الدور المتنامي لهذه الأصول الرقمية في الأسواق المالية.
وتشير التوقعات إلى إستمرار توسع سوق العملات المشفّرة في العام 2025، حيث يُتوقع أن تصل الإيرادات العالمية إلى 45.3 مليار دولار، مع وصول عدد المستخدمين إلى 861 مليون مستخدم. كما يُتوقع أن يبلغ معدّل إنتشار العملات المشفرة الى 11 %، في حين يقدّر متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنحو 52.6 دولاراً. تعكس هذه الأرقام الإقبال المتزايد على العملات المشفرة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية، وزيادة تبنّي الشركات والمؤسسات المالية لهذه الأصول الرقمية.
في ظل هذه التحوُّلات، أصبح تأثير العملات المشفرة على النظام البيئي المالي أمراً بالغ الأهمية، حيث تُؤثر هذه الأصول الرقمية على مجالات متعدّدة، بدءاً من السياسات النقدية، مروراً بدور المصارف المركزية، وصولاً إلى التحديات التنظيمية والأمنية.
تأثير العملات المشفّرة على النظام البيئي المالي
أحدثت العملات المشفرة تحوُّلاً عميقاً في هيكل النظام المالي العالمي، حيث قدّمت نموذجاً جديداً للتعاملات المالية يعتمد على اللامركزية والتشفير والأمان الرقمي. وقد أدى هذا التطوُّر إلى تأثيرات متعدّدة، بعضها إيجابي من حيث تعزيز الكفاءة المالية والإبتكار، بينما تسبّبت بعض الجوانب الأخرى في تحدّيات تتعلق بالتنظيم والإستقرار المالي. وفي ما يلي تفصيل لأبرز تأثيرات العملات المشفرة على النظام البيئي المالي (جدول رقم 1).
تُواجه المصارف تحدّيات تنظيمية متزايدة تتطلب الإمتثال لمجموعة معقدة من القوانين
إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية في ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعي
مع تزايد التعقيدات الاقتصادية والمالية العالمية، أصبحت إدارة المخاطر مسألة حيوية ليس فقط للمصارف الكبرى ولكن أيضاً للمؤسسات المالية الأصغر، وتلعب الإدارة الجيدة للمخاطر دوراً كبيراً في تعزيز استقرار النظام المالي وتوجيه القرارات الإستثمارية بشكل صحيح، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية أي مؤسسة مالية لضمان إستدامتها وحمايتها من الخسائر المالية المفاجئة، كما أنها عملية تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الأداء المالي للمؤسسة المالية، ثم إتخاذ القرارات المناسبة للتقليل من هذه المخاطر أو السيطرة عليها.
وتُعد إدارة المخاطر إحدى الركائز الأساسية لضمان إستقرار المصارف والمؤسسات المالية في ظل بيئة إقتصادية متقلبة وتحدّيات مالية متزايدة. ومع تنامي العولمة والتطورات التكنولوجية، أصبحت المصارف تواجه مخاطر متنوعة تشمل المخاطر الإئتمانية، التشغيلية، السوقية، والسيولة، إلى جانب المخاطر القانونية والتنظيمية، حيث إن غياب إدارة فعّالة لهذه المخاطر قد يؤدي إلى تعثُّر المؤسسات المالية، مما يؤثر سلباً على الإقتصاد ككل.
أنواع المخاطر الرئيسية في المصارف
تُواجه المصارف مجموعة متنوّعة من المخاطر التي قد تؤثر على أدائها وإستقرارها المالي، في ما يلي عرض مفصّل لكل نوع من هذه المخاطر، والممارسات المتبعة في إدارتها.
أولاً. المخاطر الإئتمانية: تشير المخاطر الإئتمانية إلى إحتمال عدم سداد المقترضين للقروض المستحقة، وتتمثل هذه المخاطر في القروض المتعثّرة أو عمليات التصفية المالية للمقترضين، وتؤدي القروض المتعثّرة إلى تقليص القدرة على تحقيق الأرباح وقد تزيد من التكاليف التشغيلية للمصرف بسبب المخصّصات لتغطية القروض المعدومة. وأيضاً، يُمكن أن تتسبّب المخاطر الإئتمانية في فقدان الثقة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تقليل الإقراض وركود إقتصادي محتمل. أما الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر الإئتمانية فهي تتركز في ثلاث خطوات، تحليل الجدارة الإئتمانية عبر تقييم قدرة المقترضين على السداد من خلال دراسة تاريخهم المالي والإئتماني، وتنويع المحفظة الإئتمانية من خلال توزيع القروض عبر قطاعات وصناعات مختلفة لتقليل التركيز والمخاطر المحتملة، وأخيراً المراقبة المستمرة عبر متابعة أداء القروض وتحديد المؤشرات المبكرة للتعثر.
القطاع المصرفي العُماني يتميّز بنسبة تركزّ عالية من حيث الموجودات
بنك مسقط يُدير نحو 32% من مجموع موجودات
المصارف التقليدية في نهاية العام 2024
يضمُّ القطاع المصرفي العُماني 18 مصرفاً (منها ستة محلية وثمانية فروع لمصارف أجنبية)، ومصرفين حكوميين متخصّصين، ومصرفين محليين إسلاميين. علماً أن جميع المصارف التقليدية يملكها القطاع الخاص، مع وجود حصص ضئيلة للحكومة في عدد قليل منها.
يتميّز القطاع المصرفي في عُمان بنسبة تركزّ عالية، حيث يدير أكبر مصرف، وهو بنك مسقط، نحو 32 % من مجموع موجودات المصارف التقليدية وذلك في نهاية العام 2024. كما تدير أكبر ثلاثة مصارف تقليدية نحو 61 % من إجمالي موجودات المصارف التقليدية.
وتُسيطر المصارف المحلية على موجودات القطاع المصرفي العماني، إذ بلغت الحصة السوقية المجمّعة لأصول المصارف العمانية المحلية قرابة 98 % من مجمل أصول القطاع المصرفي.
يبيّن الجدول رقم 2 بيانات أكبر عشرة مصارف عاملة في سلطنة عُمان وترتيبها بحسب حجم الموجودات.
البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العُماني
بلغت الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العماني والذي يضمّ المصارف التقليدية والإسلامية، قرابة 115.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، محقّقة نمواً بنسبة 4.8 % عن نهاية العام 2023. أما بالنسبة إلى العام 2023، فقد بلغت الموجودات قرابة 110 مليارات دولار محققة نمواً بنسبة 8.0 % عن نهاية العام 2022. كما شهد إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في سلطنة عُمان زيادة من 75.6 مليار دولار في نهاية العام 2023 الى 82.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث عام 2024، مسجّلاً زيادة بنسبة 8.6 %.
أما بالنسبة إلى القروض، فقد شهدت إرتفاعاً من 79.1 مليار دولار في نهاية العام 2023 إلى 83.0 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، أي بزيادة 4.9 %. وأخيراً، فقد إنخفض مجموع رأسمال وإحتياطات القطاع المصرفي العُماني من نحو 17.3 مليار دولار في العام 2023 إلى نحو 16.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024.
وقد حقق القطاع المصرفي العُماني خلال السنوات الماضية معدّلات نمو جيدة نتيجة، مترافقة مع تحسّن في الملاءة المالية وكفاية رأس المال ونوعية الأصول وتغطية المخصّصات والربحية وفي إدارة المخاطر. وقد ترافق كل ذلك مع سياسة نقدية توسعيّة يتّبعها البنك المركزي العُماني، أدّت إلى نقل القطاع نقلة نوعية وقانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه أحد أكثر قطاعات الإقتصاد العُماني تطوراً وكفاءة. ويتميّز القطاع المصرفي العُماني بالكفاءة والإستقرار والمرونة والقدرة على التكيُّف مع مختلف المتغيّرات، كما يؤكد عاماً بعد عام تميّزه بفضل السياسات والنجاحات المتتالية التي يحققها، فضلاً عن قوة الأداء والكفاءة والمتانة. وبشكل عام، أظهر النظام المالي العُماني مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات، مع إستمرار المصارف في الإحتفاظ برؤوس أموال كافية وتحسُّن مؤشرات الربحية، مما يُعزّز من قدرة البنك المركزي العُماني على دعم الإقتصاد الوطني.
توزيع التسهيلات الإئتمانية المقدّمة من المصارف التجارية على قطاعات الإقتصاد
يبذل البنك المركزي العُماني جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتنشيط العجلة الإقتصادية. وعليه، يعمل البنك المركزي على مراقبة التطوُّرات في حجم محفظة القروض الشخصية لدى المصارف نظراً إلى آثارها على مديونية الأفراد، بالإضافة إلى خفضها لتدفق الائتمان لأغراض الإستثمار. وفي هذا السياق، تركّزت القروض التي منحتها المصارف التقليدية في نهاية النصف الأول من العام 2024 في القروض الشخصية والتي بلغت نحو 24.5 مليار دولار (ما نسبته 37.6 % من مجموع الإئتمان). وقد تلى القروض الشخصية في الأهمية، القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت قرابة 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8.4 % من مجموع الإئتمان)، ثم القروض الممنوحة لقطاع الصناعة والتي بلغت نحو 5.2 مليارات دولار (ما نسبته 8. 0 % من مجموع الإئتمان)، فالقروض الممنوحة لقطاع الغاز والمياه والكهرباء والتي بلغت 4.9 مليارات دولار، أي 7.5 % من مجموع الإئتمان المصرفي.
الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان
على صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، يوجد مصرفان إسلاميان محليان هما بنك نزوى وبنك العز الإسلامي، بالإضافة إلى تقديم ستة مصارف تقليدية محلية خدمات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة من خلال نوافذ مستقلة. وقد شهدت المصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث إرتفعت الموجودات المجمّعة للمصارف والنوافذ الإسلامية من 12.7 مليار دولار في نهاية العام 2020 إلى 21.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما بالنسبة إلى القروض الممنوحة من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية، فبلغت 17.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024، مقابل 10.6 مليارات دولار في العام 2020. كما إرتفعت الودائع من 9.2 مليارات دولار في نهاية العام 2020 إلى 17.2 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024. أخيراً، إرتفع مجموع رأس المال والإحتياطات في المصارف والنوافذ الإسلامية من 1.5 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار ضمن الفترة نفسها.
وقد إختار إتحاد المصارف العربية موضوع الأمن السيبراني عنواناً للورشة نظراً إلى ما له من أهمية في الوقت الراهن، حيث يشهد العالم مزيداً من التعقيد والتشعُّب في الأعمال المصرفية والمالية، ولا سيما في ظل تزايد إستخدام حلول الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي لتنفيذ عمليات تحويل الأموال عبر العالم، حيث إن القراصنة يلجأون إلى إستخدام الذكاء الإصطناعي في تنفيذ عملياتهم الاجرامية، مما يستوجب التصدّي لهذه الجرائم، وإبتكار الحلول التقنية الحديثة لإحباطها والحماية منها وتقليص الفجوة المتنامية بين القراصنة والمهنيين.
كما نظّم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام (ما بين 24 شباط/ فبراير و26 منه 2025)، في العاصمة الأردنية عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية، بعنوان: «قياس مخاطر الإئتمان: التوجُّه في أطر مخاطر الإئتمان وفق بازل – 3»، في حضور 25 مشاركاً من الأردن، فلسطين، مصر والعراق. وقد حاضر في هذه الورشة كل من رنا غانم، رئيس قسم المخاطر المالية، بيبلوس بنك، والمحاضر فادي الفقيه، (خبير مصرفي).
شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوُّراً هائلاً في التكنولوجيا الرقمية، مما أدّى إلى ظهور أنظمة تشفير متقدمة قائمة على مبادئ الرياضيات وهندسة الكومبيوتر. وقد مكّنت هذه «البروتوكولات التشفيرية» المعقّدة من إنشاء العملات المشفّرة، التي تعتمد على أنظمة تكويد متطوّرة لتأمين عمليات تبادلها وإخفاء هوية مستخدميها، مما يُعزّز من مبدأ الخصوصية في التعاملات المالية.
مع تزايد التعقيدات الاقتصادية والمالية العالمية، أصبحت إدارة المخاطر مسألة حيوية ليس فقط للمصارف الكبرى ولكن أيضاً للمؤسسات المالية الأصغر، وتلعب الإدارة الجيدة للمخاطر دوراً كبيراً في تعزيز استقرار النظام المالي وتوجيه القرارات الإستثمارية بشكل صحيح، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية أي مؤسسة مالية لضمان إستدامتها وحمايتها من الخسائر المالية المفاجئة، كما أنها عملية تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على الأداء المالي للمؤسسة المالية، ثم إتخاذ القرارات المناسبة للتقليل من هذه المخاطر أو السيطرة عليها.
