قال كبير الاقتصاديين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، الدكتور بول غرونوالد، لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة ضمن «رؤية 2030».
جاء تصريح كبير الاقتصاديين، الأحد، خلال اليوم الأول من انطلاق أعمال النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض، الذي يركز على أهمية تسخير الإمكانات لتنمية القدرات البشرية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التقنية لتهيئة بيئة تعليمية تدعم التعلم مدى الحياة، وتعزز قدرات الأفراد والمجتمعات على مواكبة التغيرات المتسارعة.
وأكد غرونوالد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق نمو مستدام دون الاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو التحول من الاعتماد على الموارد الأحفورية إلى اقتصاد متنوع، وهو ما يتطلب مهارات جديدة، وقوى عاملة أكثر جاهزية.
وأضاف أن رأس المال البشري يؤثر في جميع جوانب الاقتصاد، مشبّهاً الذكاء الاصطناعي بالكهرباء التي استغرقت جيلاً كاملاً لتتغلغل في الاقتصاد بعد اختراعها.
وأوضح غرونوالد أن الذكاء الاصطناعي ما زال في مراحله الأولى في المملكة والعالم، حيث تواصل الشركات والمدارس والقطاعات العامة البحث عن أفضل سبل توظيفه.
وبيّن أن بعض إمكاناته لم تُكتشف بعدُ، مما يستدعي المرونة والتعلم المستمر من جميع أفراد المجتمع لمواكبة هذا التحول السريع.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُدمج في صلب عملية التحول الوطني، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية دون تنمية رأس المال البشري يُعد نهجاً غير فعّال، وأن الجانبين يجب أن يسيرا معاً لضمان تحقيق نتائج مستدامة.
وتابع أن هذا التوازن مدعوم بالنظريات الاقتصادية التي تؤكد ضرورة تنمية رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع رأس المال المادي.
واختتم كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز» حديثه بالتأكيد على أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة الأفراد والمؤسسات على التطور السريع.
حفل مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، المحال إلى المجلس النيابي، بموجب مرسوم بعد إقراره في مجلس الوزراء، بالتباس إجرائي صريح يؤجل سريان مواده كافة إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة الانتظام المالي، وبحيث يلتحقان معاً مع مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية، لتكتمل الثلاثية التشريعية الهادفة إلى انتشال لبنان من قعر أزماته المالية والنقدية المستمرة للعام السادس على التوالي.
وبدت العجلة الحكومية لإقرار المشروع، عقب نقاشات طويلة ومحتدمة خلال ثلاث جلسات لمجلس الوزراء، أقرب إلى إثبات «الالتزام المطلوب» في إشهار معالم خريطة الطريق للإصلاحات الهيكلية التي سيحملها الوفد اللبناني الرسمي إلى الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بعد أسبوع، توطئةً لإعداد اتفاق مجدّد يتيح تدفق التمويل والتسهيلات من المؤسستين، ضمن خطة إنقاذ وتعافٍ تحدّد مندرجات احتواء الفجوة المالية وتوزيعات أحمالها بين رباعي الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين.
وتبعاً للتعهدات الحكومية، بوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، فإن المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف، وكخطوة ثانية بعد مشروع تعديلات السرية المصرفية، يضع إطاراً قانونياً حديثاً وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، كان يفتقده التشريع المصرفي وتحتاج إليه الحكومة والبنك المركزي، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمتها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وبينما أفضت المداولات الوزارية إلى إدخال تعديلات مهمة وأساسية على النص الأصلي الذي رفعته وزارة المال، يرجّح، حسب مسؤول مالي كبير ومعني، إدخال تعديلات إضافية من قبل اللجان النيابية، لا سيما لجنتا «المال والموازنة» و«الإدارة والعدل»، وحتى بلوغه محطة التشريع الناجز في الهيئة العامة للمجلس النيابي. علماً، أنه مع افتراض تبسيطي لإقرار القانون سريعاً في المجلس ونشره في الجريدة الرسمية، فقد ورد النص الصريح في المادة 37 للمشروع، بتعليق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية.
بذلك، يظل المشروع المحال، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة كاملة منه، رهن الصيغة القانونية النهائية من جهة، والأهم رهن مبادرة الحكومة إلى إعداد المشروع الارتكازي لاستعادة التوازن المالي من جهة موازية، بوصفه الأكثر أهمية وحساسية في تبيان مصير نحو 84 مليار دولار من المدخرات «المقيّدة» لصالح نحو مليون حساب في البنوك، ومعها تحديد التصنيف النهائي لتوظيفات المصارف وودائعها لدى البنك المركزي والبالغة نحو 80 مليار دولار.
قانون معالجة الفجوة المالية
تقرّ الحكومة بوجوب الإقدام على الخطوة الثالثة في «المستقبل القريب»، والتي تتمثل في «وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية» التي حددتها الحكومة السابقة بنحو 72 مليار دولار، بينما يلفت المسؤول المالي المعنيّ إلى أولوية هذه الخطوة التي تكفل تصحيح وضع الحصان أمام العربة، وليس العكس.
وفي التوضيح، سيتعذّر تحقيق أي تقدم محسوس في إصلاح المصارف وإعادة هيكلة ميزانياتها، ما لم تتم مقابلة المطلوبات الخاصة بمجملها بالمودعين بتصنيف موضوعي للموجودات (الأصول) المصرفية الموزعة خصوصاً كودائع وتوظيفات في البنك المركزي ومحافظ سندات دين دولية ( يوروبوندز) مصدّرة من قبل الحكومة، ومعلقة دفع استحقاقاتها ( فوائد وأصول) بموجب قرار حكومي مثير للجدل سارٍ المفعول منذ ربيع عام 2020.
«الحد من استخدام الأموال العامة»
تثير الإشارة الواردة في المشروع حول «الحد من استخدام الأموال العامة» في عملية إصلاح وضع المصارف، مخاوف مشروعة في أوساط القطاع المالي والمودعين على حد سواء. ذلك أنّ هذه الوصفة ستحول عملياً دون سداد توظيفات البنوك لدى البنك المركزي، تبعاً لتنصّل الدولة من سداد التمويل المفتوح الذي حصلت عليه من المصرف المركزي والمحدّدة بنحو 48 مليار دولار وفق تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته الشركة الدولية «ألفاريز أند مارسال»، ومعالجة الخسائر التراكمية في ميزانيته وفق منطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، بما يشمل نحو 16 مليار دولار كفوارق قطع، فضلاً عن سندات دولية تناهز قيمتها الاسمية 5 مليارات دولار بحوزة المركزي.
37 مادة
يشتمل المشروع على 37 مادة وجدول ملحق، ضمن 10 أبواب تتناول بالتدرج، الأحكام العامة، الهيئة المصرفية العليا، عملية التقييم المستقل، عملية إصلاح وضع المصرف، صلاحيات الهيئة المصرفية العليا، صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، التعاون مع الهيئة المصرفية العليا، المدير المؤقت، عملية التصفية وأحكام متفرقة. في حين يلحظ الجدول المرفق، تراتبية الأموال الخاصة والدائنين، لجهة تحديد الترتيب المعتمد لجهة امتصاص الخسائر.
وبينما حرصت الحكومة على التنويه من دون محددات واضحة، بأن أموال المودعين، لا سيما صغار المودعين تتمتع في مشروع القانون بالأولوية في الحماية، فقد أوردت بالنص الودائع المضمونة والمستثناة تماماً من سداد الخسائر التي تعود إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات، والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية، وودائع السفارات الأجنبية، والمدفوعات المتوجبة لمورّدي الخدمات، والضرائب المتوجبة، وودائع العملاء المحرّرة بالليرة، فضلاً عن الأموال الجديدة بالدولار.
المصارف الأجنبية
تنص أبرز المندرجات على تحديد نطاق تطبيق القانون على المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وكذلك المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج، وإنشاء الهيئة المختصة بإصلاح وضع المصارف، وتحديد آلية البدء بعملية إصلاح وضع المصرف أو التصفية بقرار من الهيئة المصرفية العليا، استناداً إلى تقرير تقييمي نهائي من لجنة الرقابة على المصارف، وتحديد أدوات إصلاح وضع المصرف التي يجوز للهيئة المصرفية العليا أن تقرر تطبيقها، مثل الإنقاذ الداخلي (bail-in) وإعادة رسملة المصرف وتحويل بعض أو كامل موجودات المصرف إلى مؤسسة أخرى.
يفترض أن تنكب الحكومة راهناً وبعد هذه الخطوة الأساسية وكمدخل رئيسي، حسب تأكيد وزير الإعلام بول مرقص، على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، على أن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بـ3 إصلاحات رئيسية تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن الانتظام المالي.
أعلنت مجموعة «بنك قطر الوطني – QNB» (شركة مساهمة عامة قطرية) نجاحها في إتمام تسهيلات قرض مجمع غير مضمون بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مركزة على المستثمرين الآسيويين.
قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك قطر الوطني – QNB»، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، اليوم: «لقد استقطب هذا التسهيل اهتماماً كبيراً من بنوك آسيوية رئيسية، مما مكّنَنا من تنويع قاعدة مستثمرينا بشكل أكبر. وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار الحد المطلوب بأسعار تنافسية شاملة، وهو ما يؤكد سُمعتنا كجهة إصدار عالية الجودة، على الرغم من أوضاع السوق العالمية الصعبة».
وأضاف: «نَعدُّ هذه الصفقة دليلاً على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا بصفتنا بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، مع بناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد».
وأوضحت المجموعة أن هذا التسهيل، الذي تبلغ قيمته ملياريْ دولار أميركي بأجل استحقاق مُدّته خمس سنوات، يُعد أكبر تسهيل قرض مجمع آسيوي من بنك من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حقق أقل سعر.
وأضافت أن هذه الصفقة استقطبت قاعدة مستثمرين جديدة إلى حد كبير، مما يؤكد مكانة «بنك قطر الوطني – QNB» القوية، ويمثل جزءاً من استراتيجية المجموعة لتوسيع علاقاتها العالمية.
إجتماع للإتحاد في أيار 2025 مع جمعيات المصارف العربية في لبنان
لمناقشة الورقة الإصلاحية
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح مجتمعاً بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في بيروت
إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في العاصمة بيروت، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الذي قال بعد اللقاء: «وضعنا سماحته بأجواء ورقة العمل التي يُعدّها الإتحاد والتي هي خطة إصلاح إقتصادي وإعادة هيكلة المصارف بشكل جيد من وجهة نظر الإتحاد. علماً أن معدّي الخطة خبراء عرب ودوليون، ونرفع لسماحته نسخة من هذه الخطة».
اضاف د. فتوح: «الأهم ما يعمل به الإتحاد، من خلال الإتصالات العربية والدولية التي يقوم بها لمحاولة جذب إستثمارات مالية مباشرة إلى لبنان، ليس فقط إستثمارات في القطاع المصرفي لا بل أيضاً إستثمارات في البنية التحتية للبنان، وقد باشرنا فعلياً بالاتصال ببعض المستثمرين العرب، إن كان من مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى، ويضع الإتحاد لبنان على أجندة جميع المؤتمرات الدولية المنعقدة خارج لبنان».
وقال د. فتوح: «سيعقد إتحاد المصارف العربية في بداية شهر أيار/ مايو 2025 إجتماعاً لجميع جمعيات المصارف العربية في لبنان، لمناقشة الورقة الإصلاحية التي يعمل عليها الإتحاد، وأيضاً لوضع خارطة الطريق للإستثمارات».
وختم د. وسام فتوح قائلاً: «أمر آخر هام، لا يكفي ما يقوم به إتحاد المصارف العربية والجهات الأخرى لجذب الإستثمارات، لا بل أيضاً دور الحكومة اللبنانية من خلال الورشة التي تقوم بها لإعادة الثقة بلبنان، وورشة الإصلاح، وورشة محاربة الفساد، وورشة القوانين التي تحمي المستثمرين في لبنان، آملين من الله عزّ وجلّ، أن يُوفّقنا بذلك».
الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصوِّباً سهامها على الصين وما تتركه من تداعيات على العالم وتحديداً دول الخليج ولبنان، “ليست مجرّد أزمة اقتصادية عابرة، بل لحظة اختبار لقدرة الخليج على التكيّف مع نظام عالمي يتغيّر بسرعة وبلا رحمة. والأهم أن لبنان الذي يرتبط عضوياً واقتصادياً بالدول الخليجية، لا يملك ترَف التفرّج. إذ إن كل زعزعة في استقرار داعميه الإقليميين ستُرجئ، وربما تُفشل، أي فرصة للإنقاذ”.
هذا ما يؤكده الباحث في “كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال” (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)محمد فحيلي، في حديث لـ “المركزية” حيث يرى أن “مع عودة ترامب إلى المسرح الدولي وتجدّد نبرته التصعيدية في الحروب التجارية، بدأت تداعيات هذه السياسات ترخي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي. فقد شهدت الأسواق المالية الأميركية في الأيام الأخيرة انكماشاً ملحوظاً، في مؤشر واضح على أن العواقب لم تعد افتراضية. وعلى رغم أن الهدف الظاهر لتلك السياسات هو الصين وشركاء تجاريون رئيسيون آخرون للولايات المتحدة، فإن الأذى سيتجاوز حدود الخصوم ليشمل الحلفاء، وفي طليعتهم دول مجلس التعاون الخليجي”.
ويقول: في اقتصاد عالمي مترابط، لا يمكن لأي طرف أن يكون بمنأى عن النيران. فالحروب التجارية تمثل صدمات سلبية للطلب، تضعف الثقة، وتعيق جهود التعافي. أما اعتبار رفع التعريفات مجرد ورقة ضغط تفاوضية، فهو تبسيط مُخل، إن لم يكن تضليلاً. فالتأثيرات المرتدّة لهذه السياسات طويلة الأمد، وتشمل تراجع الثقة ما بين الشركاء التجاريين، وتهميش الأولويات العالمية مثل التغيّر المناخي، التنمية المستدامة، والسلام.
أما بالنسبة إلى لبنان، فيُشير فحيلي إلى أن “تجاهل هذه التطورات يُعَد ترفاً لم يعد ممكناً. فدول مجلس التعاون الخليجي ليست مجرد شركاء اقتصاديين تقليديين، بل ركيزة أساسية في أي جهد دولي لإنقاذ لبنان من أزمته المالية، وفقاً لما يعوّل عليه صندوق النقد الدولي. أي اضطراب في اقتصادات الخليج سيلقي بظلاله على لبنان، ويعقّد فرَصه في الخروج من أزمته الخانقة”.
ويقول: يجب ألا نغفل أن الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، بالكاد بدأت باحتواء الضغوط التضخمية. ومن شأن تجدد الحروب التجارية أن يعكس هذا التقدّم الهش، ويُعيد التضخم إلى الواجهة من جديد.
ولا يغفل الإشارة إلى أبرز التحديات الناتجة من الحرب التجارية القائمة:
– الطلب على النفط هو نقطة ضغط… إذ بالنسبة إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، يظل النفط هو العمود الفقري. ويؤدي التباطؤ في التجارة العالمية إلى الحدّ من النشاط الصناعي، مما يؤدي بدوره إلى إضعاف الطلب على النفط. وهذه ليست مخاطرة افتراضية، بل إنها ضربة مباشرة لإيرادات المالية العامة والاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. ستشعر المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بالضيق، لكن الدول ذات الوسائد المالية الرقيقة مثل البحرين وعمان معرَّضة للخطر بشكل خاص.
– الاستثمار والإصلاح عالقان في مرمى النيران… تخلق الحروب التجارية حالة من عدم اليقين في مناخ الاستثمار العالمي. في حين تعتمد جهود التنويع الطموحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات الدولية. إن الحمائية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ الجيوسياسي تجعل المستثمرين حذِرين، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإصلاحات قبل أن يتمكنوا من اكتساب الزخم.
– ربط العملات وتقلب السلع… ترتبط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي. عندما تؤثر التوترات التجارية في قوة الدولار، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطاً تضخمية لا يمكن التنبؤ بها وتغيّر معدلات التبادل التجاري. ويؤدي التقلب في أسعار السلع الأساسية إلى تفاقم التحدي، ما يخلق بيئة غير مستقرة للاقتصاد الكلي يصعب إدارتها.
– مرونة نسبيّة، من دون مناعة… الصادرات الأساسية للمنطقة – الطاقة والبتروكيماويات – ليست أهدافاً مباشرة للتعريفات الجمركية الأميركية. نعم، تتّجه دول مجلس التعاون الخليجي بذكاء نحو الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين والهند. لكن استراتيجية التحوّط هذه لها جانب آخر: إذا تباطأ الاقتصاد الصيني نتيجة التوترات التجارية، فسوف يتردد صدى الألم في انخفاض الطلب على النفط وتعطّل سلاسل التوريد.
– نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة… على الرغم من جهود التنويع، لا تزال القطاعات غير النفطية متخلفة. تنمو السياحة والخدمات اللوجستية والتمويل ولكنها ليست قوية بما يكفي لتكون كامتصاص للصدمات. ولا تزال التجارة البينية ما بين دول مجلس التعاون الخليجي متواضعة، ويعرقلها تداخل القطاعات ومحدودية التكامل الاقتصادي.
– العامل الذهبي… في أوقات عدم اليقين العالمي، يلمع الذهب. تاريخياً، تعمل كملاذ آمن عندما تتعثر الأسهم، وتتقلب العملات، وتتحوّل البنوك المركزية إلى الحمائم. مع إعادة إشعال خطاب ترامب التجاري للمخاوف العالمية، من المرجح أن يرتفع الطلب على الذهب. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما مراكز تداول الذهب مثل دبي، يمكن أن يوفر وسادة تكتيكية – حاجزاً متواضعاً، إنما ليس درعاً وقائياً.
– لحظة اختبار للخليج، وإنذار مُبكِر للبنان… الاستجابة الصحيحة ليست غائبة، بل واضحة للعيان: تسريع وتيرة التجارة البينية ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق العلاقات مع الأسواق الناشئة، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بعيداً من الاعتماد شبه الكامل على النفط. لكن هذه مسارات طويلة المدى، تتطلب إرادة سياسية ثابتة، تنسيقاً إقليمياً فاعلاً، واستمرارية في السياسات لا تطيحها التحوّلات الآنيّة.
– مجلس التعاون ليس عاجزاً، لكنه مكشوف… ما يملكه من احتياطيات مالية وقدرات تفاوضية يمكن أن يُترجم إلى قوة استراتيجية، إذا ما أحسن استخدامها ضمن رؤية جماعية. وعلى المدى القصير، نعم قد تتمكن المنطقة من امتصاص الصدمة، لكن استمرار التوترات التجارية سيكشف بدون شك مكامن الضعف البنيوية التي طالما جرى التغاضي عنها.
ويخلص إلى القول: هذه الوقائع ليست مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل لحظة اختبار لقدرة الخليج على التكيّف مع نظام عالمي يتغيّر بسرعة وبلا رحمة. والأهم، أن لبنان – الذي يرتبط عضوياً واقتصادياً بالدول الخليجية – لا يملك ترَف التفرّج. إذ إن كل زعزعة في استقرار داعميه الإقليميين ستُرجئ، وربما تُفشل، أي فرصة للإنقاذ.
…”الحروب الاقتصادية لا تحترم الحدود. ومَن لا يتحرك اليوم بمرونة وواقعية، قد يجد نفسه غداً في موقع لا يُحسَد عليه. الخليج بحاجة إلى يقظة استراتيجية، ولبنان بحاجة إلى أن يُعيد حساباته” يختم فحيلي.
وقّع الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إعلانًا مشتركًا مع المملكة، ممثّلة بوزيرة التّخطيط والتّعاون الدولي زينة طوقان.
ويعدّ هذا الإعلان أول استراتيجية قطرية يطلقها الصندوق العربي بهدف دعم صمود الاقتصاد الأردني وتعزيز النمو الشامل.
وتمّ توقيع اتفاقية قرض بقيمة 21 مليون دينار كويتي إيذانًا ببدء تنفيذ الاستراتيجية القطرية.
وبحسب بيان صحفي، تتضمّن الإستراتيجية تمويلات بقيمة 211 مليون دينار كويتي وسيقدّم الصندوق العربي المزيد من الدعم لسد الفجوات التمويلية الطارئة عند الضرورة، بالإضافة إلى ذلك، سيعزز الصندوق العربي شراكاته مع شركاء التنمية الآخرين لتعبئة المزيد من الموارد الماليّة لتنفيذ الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، قال بدر السّعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الشّراكة الاستراتيجية مع المملكة، تمثل خطوة مهمة في التزام الصّندوق بتعزيز التنمية المستدامة في العالم العربي.
وأضاف: أنه “من خلال التركيز على مجالات رئيسيّة، مثل البنية التحتية، والتعليم، ونمو القطاع الخاص، نهدف إلى المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام، بما يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل مزدهر.”
وتهدف استراتيجية الشراكة القطرية بين الصندوق العربي والمملكة الأردنية الهاشمية (2025-2029) إلى تعزيز العلاقات التنموية بين الجانبين والاستجابة لاحتياجات الأردن وأولوياته، استنادًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي 2033. تركّز هذه الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين، تحسين الخدمات الاجتماعية – بما يشمل تطوير البنية التّحتية لإمدادات المياه وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتصدير الكهرباء، وتحسين التّعليم والتدريب المهني والتقني.
وسيساهم ذلك في تعزيز الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الجيدة عبر الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في مجالي الصّحة والتّعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير البنية التّحتية والمهارات اللّازمة لدعم الاقتصاد الرقمي.
ويشمل ذلك توسيع البنية التحتية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب والنساء، و تحرير إمكانيّات القطاع الخاص من خلال الاستثمار في الصّناعات عالية القيمة ودعم الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة والشّركات النّاشئة، يهدف ذلك إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص من خلال استثمارات فعّالة في القطاعات المستهدفة، إضافة الى تمويل الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة والمشاريع النّاشئة المبتكرة والصّادرات.
وسيموّل القرض المقدّم من الصّندوق العربي، إنشاء وحدة تغييز شاطئية، لتحويل الغاز الطبيعي من سائل إلى غاز، وربطها بخط أنابيب الغاز، وذلك لدعم صمود الأردن في مواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2027.
وستدعم الاستراتيجية القطرية الأردن في تقليص الفجوات عبر ستة أهداف من أهداف التنمية المستدامة: الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية؛ الهدف 4: التعليم الجيد؛ الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي؛ الهدف 7: الطاقة النظيفة والمتاحة؛ الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وتمتدّ الشّراكة التنموية بين المملكة العربي على أكثر من خمسين عاماً منذ تأسيسه في عام 1974، حيث قدّم الصندوق العربي تمويل بقيمة 817.1 مليون دينار كويتي .
وشمل هذا الدعم العديد من القطاعات من أهمها: الطاقة والكهرباء، والزراعة والتنمية الريفية، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى النقل والمياه والصرف الصحي، والصناعة، والتعدين.
ظهور تكنولوجيا الرقمنة وتطبيقها في قطاع الخدمات المالية digital transformation in financial services، وعلى الأخص في الخدمات المصرفية banking services، ليس بالأمر الحديث، إنما تعود جذوره إلى بدايات الستينيات وما تبعها من اختراع مكائن الصرف الآلي automated teller machines (ATM).
وقد تزامن هذا الحدث أيضاً مع ظهور نمط معين من الشركات الناشئة startups، متخصصة في تطوير وتوفير التكنولوجيا الرقمية، متخصصة فقط في تقديم خدمات مالية رقمية digital financial services، تسمى شركات التكنولوجيا المالية (financial technology firms (fintechs، واختصاراً «الفنتكس»، والتي كانت البنوك تنظر إليها في بداياتها على أنها منافس مزعج لها disruptors.
إلا أن الزخم الكبير، الذي طرأ على قطاع الخدمات المالية الرقمية، والانتشار الواسع لشركات الفنتكس، جاء مع ظهور التكنولوجيا المبتكرة disruptive technologies، مثل الذكاء الاصطناعي AI، سلسلة الكتل blockchain، مراكز البيانات الضخمة hyperscalers، وأخرى مثل quantum computing، بحيث أصبحت الخدمات والمنتجات المالية تقوم على أساس توفير البيانات data-driven، بحيث تصمم تلك الخدمات والمنتجات حسب احتياجات كل عميل على حدة customer centric، وليس من خلال المبدأ التقليدي «قياس واحد مناسب للجميع» one size fits all، وأيضاً أصبحت أقل تكلفة، أسرع في الأداء، التمتع بالحماية القصوى، والأهم السهولة في توفيرها ووصولها إلى فئات من المستهلكين الذين لم يكن بالإمكان الوصول إليهم في السابق digital financial inclusion.
تعزيز المنافسة
وبالنظر إلى المزايا العديدة، التي توفرها تكنولوجيا رقمنة الخدمات المالية الرقمية، تزايدت المطالبات من الفنتكس، مدعومة برغبة السلطات الرقابية في تعزيز وفتح المنافسة في قطاعي الخدمات البنكية الرقمية، الأمر الذي حدا بالاتحاد الأوروبي الى اتخاذ خطوة كبيرة في هذا المجال، وبعد أن كانت الخدمة طوعية، وتعتمد على الاتفاق، وذلك بإلزام البنوك فتح بيانات عملائها لشركات الفنتكس، وذلك بموجب التعديل التشريعي على قانون الخدمة المالية المعدل Payment Services Directive (PSD2)، الذي قنن، من خلال وضع نصوص تشريعية منظمة، لما يعرف بنشاط الخدمات البنكية المفتوحة open banking، والذي تطوّر بعد ذلك إلى نشاط فتح الخدمات التمويلية open finance FiDA، والذي سيتطور قريباً إلى نشاط أشمل، حالياً أوروبا منشغلة في وضع الأطر التشريعية اللازمة له، وهو نشاط فتح البيانات المفتوحة open data، المالية وغير المالية، كالتعليم والصحة وغيرهما. كل هذا أدى إلى قيام البنوك التجارية بتحديث أنظمتها المركزية core banking infrastructure، وبناء منصات platforms، لغرض رفع مستوى التعاون ومفهوم الشراكة، مع الاستفادة من التكنولوجيا التي توفرها شركات الفنتكس، الأمر الذي أدى إلى ظهور أنماط أخرى حديثة للمشاركة، وهي الخدمات التمويلية المدمجة embedded finance، والمعاملات المصرفية كخدمة banking-as-a-service (BaaS)، أو ما يعرف بالبنوك الرقمية digital banks، بل المعاملات المصرفية كمنصة banking-as-a-platform (BaaP).
العمليات المصرفية المفتوحة
بداية الأمر كانت مع تقديم خدمات العمليات المصرفية المفتوحة open banking، وهذه التكنولوجيا تقوم البنوك بموجبها، بشرط موافقة العميل المسبقة، بفتح البيانات الخاصة للعملاء، وتسهيل الدخول إليها من قبل شركات الفنتكس، بحيث تتمكن هذه الأخيرة، من خلال إطلاعها على هذه البيانات، من تقديم خدمات بنكية رقمية تقتصر على خدمة تجميع الحسابات account aggregation، والدفع أو التحويل من حساب إلى حساب payments account-to-account (A2A)، لأن إتمام عملية الدفع يتم هنا من دون الحاجة إلى وسيط، وهو الدور الذي كانت تلعبه شبكات الكروت الائتمانية credit card schemes.
شراكة إستراتيجية
وقد تطوّر مفهوم العمليات المفتوحة إلى تبنّي منظومات أخرى للشراكة الإستراتيجية بين البنوك incumbent traditional banks، وشركات الفنتكس، مثل الخدمات التمويلية المدمجة embedded finance، والعمليات المصرفية كخدمة BaaS، والعمليات المصرفية كمنصة BaaP.
فتوفير الخدمات التمويلية المفتوحة يمكّن الشركات العاملة في القطاع المالي، والذي يضم البنوك، شركات التمويل، شركات التأمين، وشركات إدارة الثروات wealth management، من دمج embed خدماتها ومنتجاتها المالية في منصات غير مالية non-financial platforms، بحيث تقوم هذه المنصات، غير المرخصة مالياً أصلاً، بتقديم أيضاً خدمات مصنفة بأنها مالية لعملائها، إلى جانب تقديم خدماتها الأصلية غير المالية، بحيث يتمكّن العميل من الحصول على عروض غير مالية وأخرى مالية متعلقة بها من التطبيق نفسه، أي من دون أن يحتاج العملاء إلى إغلاق التطبيق الخاص بهذه المنصات غير المالية، والانتقال إلى منصات متخصصة في خدمات مالية.
فعلى سبيل المثال، تطبيق تأجير سيارت يوفِّر خدمة تأجير مركبات، وأيضاً خدمة التأمين عليها، أو قيام محال التسوق الإلكتروني بتقديم خدمات تمويلية لعملائها، من خلال خدمة «اشتر الآن.. ادفع لاحقاً» buy now pay later (BNPL)، وهي خدمة تمويلية قدمتها بالتعاون مع شركات الفنتكس، ومن أكبر الشركات العاملة في هذه الخدمة هي منصة Affirm. أما خدمات العمليات المصرفية، كخدمة BaaS، والعمليات المصرفية كمنصة BaaP، فإنها تمكّن المنصات المالية وشركات الفنتكس من تقديم خدمات مصرفية من دون الحاجة إلى حصولها على رخصة مصرفية.
وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الخدمات يتم توفيرها من خلال ربط منصات مزودي الخدمة service provider platforms، من خلال الربط الآلي بينها automated programming interface (API).
التنظيم التشريعي
وختاماً، نود أن نشير إلى أن البنك المركزي قد اتخذ الخطوات اللازمة القانونية والتكنولوجية، لتنظيم الخدمات المصرفية الرقمية، وتأسيس البنوك الرقمية في الكويت، من خلال إصداره لدليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية، وتأسيس وثيقة مركز الابتكار «ولوج»، لتشجيع المبتكرين واستخدام الحلول التكنولوجية المالية.
ونتمنى من بنك الكويت المركزي تبنّي تنظيم هذه التكنولوجيا، التي لا تخلو من المخاطر بشكل أوسع وأشمل، ورفع مستوى التنظيم التشريعي لها، من خلال تبنّي تعديل تشريعي لقانون البنك والمهنة المصرفية خاص بالتكنولجيا المالية.
كشفت شركة «جارتنر» للأبحاث عن أحدث توقعاتها حول إنفاق المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أمن المعلومات، والذي سيصل إلى 3.3 مليارات دولار في العام الجاري، بزيادة قدرها 14 % عن عام 2024، وأن البرمجيات الأمنية سوف تستحوذ على الحصة الكبرى من الإنفاق على أمن المعلومات في المنطقة، وتوقعت أن يبلغ الإنفاق في هذا المجال نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك على لسان شايليندرا أوبادياي، مسؤول الأبحاث لدى «جارتنر»؛ حيث قال: مع استمرار المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، يجب عليها التركيز على مشهد تهديدات الأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحساسة، ومعالجة التهديدات الداخلية من أجل تعزيز أنظمتها وتحسين المرونة في مواجهة هذه التهديدات.
وخلال قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر استطلع المحللون لدينا السبل التي تتيح لقادة الأمن وإدارة المخاطر تحسين استراتيجيات الأمن السيبراني، وتوقعوا أن يبلغ الإنفاق على الخدمات الأمنية أعلى مستوى نمو من بين كل الفئات، وأنه سيكون مدفوعاً بعوامل مثل كفاءة التكاليف وانخفاض المهارات وإمكانية الحصول على الأدوات والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أوبادياي أن إنفاق المستخدمين النهائيين على أمن المعلومات لكل الفئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ في العام الماضي 2 مليار و893 مليون دولار، ويتوقع أن يصل العام الجاري إلى 3 مليارات و289 مليون دولار، وجاء كالآتي: في أمن الشبكات بلغ الإنفاق خلال العام الماضي 484 مليون دولار، بنسبة 11.9 % ويتوقع أن يصل هذا العام إلى 544 مليون دولار بنسبة 12.5 %، وفي الخدمات الأمنية بلغ ملياراً و99 مليون دولار، بنسبة 18.2 % ويتوقع أن يصل إلى مليار و281 مليون دولار بنسبة 16.6 %، وأما في البرمجيات الأمنية فبلغ ملياراً و310 ملايين دولار بنسبة 12.2 % ويتوقع أن يصل إلى مليار و463 مليار دولار هذا العام بنسبة 11.7 %.
أما سام عليائي، نائب الرئيس لدى جارتنر، فقال: يجب على المؤسسات الاستفادة من الفرص التي يوفرها تعزيز المرونة والتهديدات المحتملة التي قد تنشأ عنها، وذلك بالتزامن مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في العمليات الرئيسية.
ونتوقع أن يكون فشل 60 % من المؤسسات في اعتماد مبادئ المرونة التنظيمية بحلول عام 2027 سيجعلها عرضة للتهديدات التقنية العالمية.
ولذلك، يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات في المنطقة الاستعداد بشكل استباقي لمواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة عبر اعتماد نهج تعاوني في تخطيط المرونة.
ولتحقيق برنامج أمن سيبراني مستدام نصح عليائي قادة الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعطاء الأولوية لتوجهين رئيسيين؛ وهما الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك لبرامج أمن البيانات، حيث يؤدي صعود نجم الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة التركيز على أمن البيانات غير المهيكلة، وتفضيل البيانات الاصطناعية بدلاً من البيانات المخفية في عمليات التدريب، ولذلك نوصي بأن تقوم المؤسسات بالاستثمار في أدوات لإنشاء بيانات اصطناعية لكي تحل محل أساليب إخفاء الهوية التقليدية؛ ما يساعد على التخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بالخصوصية وضمان الامتثال.
وأما التوجه الثاني – يتابع عليائي – فهو تعزيز قيمة برامج السلوك والثقافة الأمنية SBCPs التي وصلت إلى نقطة تحول بالنسبة لمعظم المؤسسات، حيث يمكنها دمج الأمن السيبراني في ثقافتها المؤسسية؛ ما يعزز الوعي بالمخاطر الإلكترونية والمسؤولية في صفوف العنصر البشري.
ارتفعت أصول بنوك دبي بأكثر من 200 مليار درهم خلال عام بنمو 11.3 % إلى 2.025 تريليون درهم بنهاية يناير مقابل 1.818 تريليون خلال الفترة نفسها من 2024.
وأوضحت مؤشرات للمصرف المركزي أن استثمارات بنوك دبي ارتفعت بقيمة 30 مليار درهم كاستثمارات جديدة، ليبلغ رصيدها التراكمي 287 مليار درهم بارتفاع سنوي 11.8 % مقارنة مع يناير 2024.
واستقطبت بنوك دبي نحو 157 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة، لتستحوذ على 46 % من إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات، ويصل رصيدها التراكمي إلى 1.308 تريليون درهم نهاية يناير 2025 بارتفاع سنوي 13.1 %، كما منحت نحو 56 مليار درهم ائتماناً جديداً لعملائها على صعيد العام بزيادة 6.1 % على أساس سنوي، لترفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانبها إلى 963.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025.
وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي سجلت 2.175 تريليون درهم، وارتفعت استثماراتها إلى 389 مليار درهم، ووصلت الودائع إلى 1.294 تريليون درهم.
رسّخت الإمارات صدارتها إقليمياً، ضمن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 الصادر عن شركة «كيرني»، محققةً المرتبة التاسعة عالمياً والثانية بين الأسواق الناشئة، فيما واصلت دول التعاون جذب اهتمام المستثمرين العالميين بقوة.
وبحسب نتائج الدراسة واصلت الإمارات تصدر دول المنطقة، محققةً المرتبة التاسعة عالمياً والثانية بين الأسواق الناشئة، لتؤكد مجدداً مكانتها الرائدة في الاستثمار على مستوى دول مجلس التعاون.
وتوقعت الدراسة أن تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2031، بفضل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة ومشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع قطارات الاتحاد وتوسيع قدرات مراكز البيانات.
وفي المشهد العالمي الأوسع، تتصدر كل من الإمارات والسعودية والكويت على مستوى الأسواق الناشئة، جنباً إلى جنب مع الصين، قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال رودولف لومير، شريك أول في مجلس سياسة الأعمال العالمية، رئيس المعهد الوطني للتحولات، وعضو في شبكة كيرني للاستشراف: «في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات السياسية التي يشهدها العالم، فإن قدرة دول التعاون على الحفاظ على زخم المستثمرين ليست محض صدفة، بل هي نتيجة لرؤى راسخة، وإصلاحات جريئة، والتزام جاد بالتحول الاقتصادي».
أفادت بيانات وزارة السياحة المغربية اليوم الجمعة أن أربعة ملايين سائح زاروا البلاد في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزارة السياحة في بيان إن “هذه النتائج تعزز مكانة المغرب كأحد أبرز الوجهات السياحية العالمية، وذلك على مدار السنة”.
وأضاف البيان أن “الوافدين توزعوا بين 2.1 مليون سائح أجنبي و1.9 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج، مما يعكس جاذبية المغرب وتنوع عرضه السياحي”.
وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في تصريح صحفي “خلال شهر مارس الذي صادف شهر رمضان المبارك هذه السنة، استقبل المغرب ما يقارب 1.4 مليون سائح مسجلا نموا بنسبة 17 في المئة مقارنة بشهر مارس 2024”.
واستقبل المغرب عددا قياسيا من السياح بلغ 17.4 مليون سائح في 2024، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام السابق. وشكل المغاربة المقيمون في الخارج نصف هذا العدد.
ووضع المغرب خطة لتطوير السياحة، خاصة بعد فترة جائحة كورونا التي اتسمت بالركود على المستوى العالمي.
فبالإضافة إلى تقديم الدعم للقطاع من طرف الدولة، فتح المغرب خطوطا جوية إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية، مع الترويج لوجهات جديدة داخل البلاد وتشجيع تجديد الفنادق.
وتتوقع وزارة السياحة أن تستقبل البلاد 26 مليون سائح بحلول 2030 عندما تستضيف كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتمثل السياحة سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد مصدرا مهما للعملة الصعبة والتوظيف.
توجه وفد رسمي من مصرف البحرين المركزي يترأسه خالد إبراهيم حميدان، في زيارة رسمية لبنك التسويات الدولية بمدينة بازل، سويسرا.
جاء ذلك في إطار المساعي الرامية إلى دعم استقرار النظامين النقدي والمالي عن طريق تعزيز التعاون المشترك مع أبرز المؤسسات المالية الدولية.
وتأتي هذه الزيارة كجزء من سلسلة مبادرات مصرف البحرين المركزي المعنية بتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية. وقد التقى المحافظ مع السيد أغوستين كارستين المدير العام لبنك التسويات الدولية، وعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة سُبل تطوير التعاون القائم، وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات المالية العالمية، والتوجهات المستقبلية لقطاع الخدمات المالية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «تعكس هذه الزيارة التزامنا المستمر بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، لا سيما في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي حول العالم. نحن في مصرف البحرين المركزي، حريصون على مواصلة الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم نمو قطاع الخدمات المالية المحلية، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني».
وقد شكّلت الزيارة فرصة مهمة لمصرف البحرين المركزي لتوسيع قنوات التواصل مع شركاء دوليين، كبنك التسويات الدولية، وذلك بهدف فتح آفاق التعاون فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات الفنية، الأمر الذي يصب لصالح تحقيق الاستدامة المالية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة من تحقيق النمو والتحول الرقمي في القطاع المالي.
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات صناعية جديدة من الصين وتركيا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
وأضاف الواثق بالله لـ”العربية Business”، أن الاستثمارات المستهدفة تتوزع بواقع مليار دولار من الصين، و300 مليون دولار من تركيا.
“الاستثمارات التي نتحدث عنها ستنفذها شركات جديدة تدخل السوق للمرة الأولى، ولا تشمل التوسعات الاستثمارية للشركات الصينية والتركية العاملة بالفعل في مصر”، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأشار إلى توفر فرصة ذهبية لمصر لجذب استثمارات مليارية من عدد من دول العالم مثل الصين وتركيا وفيتنام والاتحاد الأوروبي، بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على نحو 180 دولة حول العالم بنسب مختلفة.
“تم تطبيق الحد الأدنى من الرسوم على مصر، هذا الأمر يعطيها ميزة تنافسية لاستقطاب استثمارات بغرض التصدير”، وفقاً للواثق بالله، والذي قال إن وفوداً صينية كبيرة حجزت مواعيد لزيارة مصر خلال شهري أبريل ومايو بهدف استكشاف فرص الاستثمار في البلاد.
كان رئيس جهاز التمثيل التجاري، قد قدّر إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر بنحو 3 مليارات دولار، بخلاف الاستثمارات الصينية القائمة والمستهدف جذبها لمنطقة تيدا مصر بمدينة العين السخنة، والتي تعد أكبر تجمع صناعي للاستثمارات الصينية بمصر.
ويعمل جهاز التمثيل التجاري المصري على تنفيذ خطة تحرك بالسوق الصينية (من خلال مكتبيه في بكين وشنغهاي) تستهدف زيادة الاستثمارات الصينية في البلاد بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الحالي.
“نستهدف استثمار النجاح الذي حققته الشركات الصينية في السوق المصرية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الصينية في القطاعات المستهدفة”، وفقاً للواثق بالله، والذي يرى أن الاستثمارات الصينية في مصر تكتسب أهمية كبيرة نظراً لمساهمتها الكبيرة في ضخ رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الخبرة ونقل التكنولوجيا لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
عُقد ملتقى خاص بالخبراء، بمشاركة 40 مستثمرا دوليا، بالتعاون بين وزارة الاستثمار السعودية ودويتشيه بنك، وذلك لاستكشاف الفرص بالقطاعات الرئيسية في السعودية.
قال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جمال الكشي، إن هدف البنك الرئيسي هو جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والخبرات عبر التعاون بين المستثمرين من الخارج، بالإضافة للتعاون مع القطاعيين العام والخاص في السعودية.
وأضاف الكشي في مقابلة مع “العربية Business”، أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضا من حيث نقل التكنولوجيا والخبرات من خلال تعزيز التعاون بين المستثمرين الدوليين والقطاعين العام والخاص في السعودية مع تشجيع القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في مسار الاستثمار.
وأوضح الكشي أن التعاون بين المستثمرين الدوليين والجهات السعودية، سواء من القطاع العام أو الخاص، يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتابع: “نفتخر في دويتشه بنك بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة التنموية الطموحة”.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر” والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب السادس عشر، أهمية وضع الدول العربية أساليب لقياس الأثر للضغوط المالية والاقتصادية والتجارية المتزايدة، وأطر للاستجابة والتعامل مع تلك التحديات العالمية.
ولفت الجدعان إلى دور المؤسسات المالية العربية في تقديم الدعم الفني وتطوير الدراسات والأبحاث للدول العربية لمواجهة التحديات.
وقال إنه يجب العمل وفق توجهات استراتيجية مرنة تعكس متطلبات الدول الأعضاء في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في دولة الكويت.
وأشار خلالها إلى الدور المهم للهيئات المالية العربية في دعم العمل العربي المشترك، كما أكد دعم المملكة لهذه الهيئات بما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية.
حذرت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض «حتى 80 في المائة» من تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم، وتمحو «نحو 7 في المائة» من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125 في المائة، رداً على بكين، مع تحوّل الحرب التجارية إلى مبارزة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقالت أوكونجو إيويالا في بيان: «توقعاتنا الأولية تفيد بأن تبادل السلع بين هذين الاقتصادين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يتراجع 80 في المائة» بسبب التوترات التجارية، مضيفة أن «انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتلتين قد يؤدي إلى تقليص للناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 7 في المائة على المدى البعيد».
وقالت إن الولايات المتحدة والصين تمثلان معاً ثلاثة في المائة من التجارة العالمية، وحذّرت من أن الصراع قد «يلحق أضراراً جسيمة بالتوقعات الاقتصادية العالمية».
وعلى الرغم من فرضه مزيداً من الرسوم الجمركية على الصين، علّق ترمب الرسوم الإضافية «المتبادلة» لمدة 90 يوماً بعد أن أبدت عشرات الدول انفتاحاً على إجراء مفاوضات.
وحذّرت أوكونجو إيويالا من مخاطر انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتلتين، إحداهما تتمحور حول الولايات المتحدة والأخرى الصين. وقالت إنه «من المثير للقلق خصوصاً التجزئة المحتملة للتجارة العالمية على أسس جيوسياسية».
وفي غضون ذلك، تعهد وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، الخميس، «بعدم فرض تدابير انتقامية» ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكدين استعدادهم الانخراط في محادثات.
وقال وزراء «آسيان»، في بيان صدر بعد اجتماع عبر الفيديو، إن رابطة «(آسيان) باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تشعر بقلق عميق إزاء الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيراً بما فيها تلك التي أُعلنت في الثاني من أبريل (نيسان) 2025 ثم علّقت في 9 أبريل 2025».
ورغم قلقهم أكد الوزراء استعدادهم «للدخول في حوار صريح وبنّاء مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتجارة»، و«سيكون التواصل والتعاون المفتوحان حاسمين لضمان علاقة متوازنة ومستدامة. ومن هذا المنطلق، تتعهد رابطة (آسيان) عدم فرض أي إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأميركية»، وفق البيان.
وترأس الاجتماع الخاص، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظافر العزيز. وتتولى ماليزيا الرئاسة الدورية للتكتل الإقليمي الذي يضم 10 دول.
وكانت دول الرابطة التي تعتمد على الولايات المتحدة سوق تصدير رئيسياً لها، من بين الدول التي تأثرت بشدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفُرضت على فيتنام، القوة الصناعية الرائدة، رسوم جمركية بنسبة 46 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وعلى كمبوديا المجاورة، وهي منتج رئيسي للملابس منخفضة الكلفة لعلامات تجارية غربية كبرى، رسوم بنسبة 49 في المائة.
أما الدول الأخرى في «آسيان» التي فُرضت عليها تعريفات جمركية باهظة فهي لاوس (48 في المائة) وبورما (44 في المائة) وتايلاند (36 في المائة) وإندونيسيا (32 في المائة)، بينما فرضت على ماليزيا، ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، تعريفة جمركية أقل، بلغت 24 في المائة. وتواجه بروناي رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة، بينما فُرضت على الفليبين تعريفة بنسبة 17 في المائة، وسنغافورة بنسبة 10 في المائة.
قفز سعر الذهب الفوري إلى مستوى قياسي جديد عند 3175 دولاراً للأونصة بدعم الطلب عليه كملاذ آمن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن يوم الأربعاء أنه سيعلق الرسوم الجمركية الباهظة على عشرات الدول، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الصين من 104 في المائة إلى 125 في المائة.
وصرح نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في «Tradu.com»: «يستعيد الذهب جاذبيته كملاذ آمن، ويعود إلى مساره نحو تحقيق أعلى مستوياته على الإطلاق».
وتابع: «مع ذلك، تُشكل احتمالات إبرام صفقات مع شركاء تجاريين خطراً كبيراً على فرص ارتفاع الذهب؛ إذ قد يجدد الضغط على المعدن. بالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ رياح معاكسة من تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي)، مما قد يُعزز الدولار».
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1 في المائة مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى.
قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار الوقود اليوم الجمعة بنحو 14 بالمئة وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.
وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قروضها الذي وقع العام الماضي. وحصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات منذ بدء احتجاجات الربيع العربي.
ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي. وقال صندوق النقد في مارس (آذار) إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر (كانون الأول)، في إطار عملها على خفض عجز كبير في الحساب الجاري.
وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه. ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية مختلفة.(الدولار = 51.2800 جنيه مصري)
الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي والرابح لمكافآت إثمار
أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي (البحرين)، عن الرابح في السحب الأول لمكافآت إثمار المخصص لأصحاب حسابات المضاربة من الشركات.
وقد عقد السحب على الجائزة في المقر الرئيسي للبنك في ضاحية السيف، وذلك بالتنسيق وتحت إشراف كل من وزارة الصناعة والتجارة والمراقبين الخارجيين (BDO) البحرين، والمراقبين الداخليين للبنك.
وقد حصل على الجائزة، وهي عبارة عن ما نسبته 1 % ربحاً إضافياً على مبلغ حساب المضاربة، شركة أموال التجارية وحضر حفل الإعلان عن الجائزة أحمد المطوع، مدير في شركة أموال التجارية.
وقال المطوع: «إننا سعداء بربح هذه الجائزة غير المتوقعة، ونحن نقدّر حقاً هذه اللفتة المتميّزة من بنك الإثمار بإطلاق برنامج جديد لمكافأة عملائه من أصحاب الشركات، وتمثل هذه الجائزة دعماً لنا لمواصلة التقدم في تطوير أعمالنا وتشجع على الإستثمار أكثر مع بنك الإثمار».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي: «بالنيابة عن بنك الإثمار، نتقدم بخالص التهاني للسيد أحمد المطوع وجميع موظفي الشركة لربح جائزة السحب الأول في برنامج المكافآت الجديد والذي أطلقناه كجزء من جهود البنك لتقديم تجربة مميّزة لعملائه من الشركات. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإستثمار أكثر في حسابات المضاربة مع البنك والحصول على جوائز مجزية لتحفيزهم على مواصلة تطوير أعمالهم التجارية وتحقيق المزيد من النمو».
بنك الإسكان الأردني يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد
أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إفتتاح فرع جديد للبنك في السوق التجارية لمنطقة ضاحية الرشيد في العاصمة عمّان، وذلك ضمن حفل إفتتاح أقيم مؤخراً تحت رعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وفي حضور ممثلين للإدارة العليا وعدد من الموظفين.
ويأتي إفتتاح الفرع الجديد في إطار إستراتيجية البنك لتعزيز شبكة فروعه الموزعة في أنحاء المملكة، وتجسيداً لحرص البنك على توسيع حضوره وإنتشاره للإستجابة لنمو حجم قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق.
ويتميّز الفرع بتصميمه بأحدث التصاميم العصرية، والتي تجمع بين التجهيزات الداخلية العصرية والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والخدمة الشاملة المميّزة، لتعكس الإلتزام بخدمة العملاء أينما كانوا على أفضل وجه وأعلى مستوى من الراحة والكفاءة، ومنحهم تجربة مصرفية متكاملة ومتطورة لا تضاهى تُلبي إحتياجاتهم بكل يسر وسهولة وسرعة.
يُذكر أن بنك الإسكان يمتلك مجموعة متنوّعة من القنوات لخدمة عملائه، وتشمل كلاً من الفروع التي باتت تضم مع الفرع الجديد 104 فروع ومكاتب، وأجهزة الصرّاف الآلي، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بما فيها إسكان «أونلاين» وتطبيق إسكان موبايل، والمعزّزة جميعها بخدمات مركز الخدمة الهاتفية.
حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025
من جهة أخرى، أعلن بنك الإسكان – الأردن، عن إطلاق حملة جوائز حسابات توفير «مستقبلي» لعام 2025، المصمّمة للمدّخرين دون سنّ 18 عاماً. وتوفر الحملة فرصة لربح جوائز نقدية وعينية، تُمنح عبر سحوبات شهرية وربعية ونصف سنوية، إلى جانب السحب الكبير في نهاية العام.
ويقدم البنك ضمن الحملة جوائز نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ(10) رابحين شهرياً، وجوائز ربعية عينية تشمل أجهزة Gaming Laptop لـ (5) رابحين في آذار/ مارس، وأجهزة iPad لـ (5) رابحين في أيلول/ سبتمبر. أما السحوبات نصف السنوية، فهي عبارة عن منح تعليمية بقيمة 2500 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم، والسحب الكبير في نهاية العام عبارة عن منح تعليمية بقيمة 5000 دينار لـ (5) رابحين لكل منهم.
وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة الإدّخار منذ الصغر، وتشجيع التعامل معه كجزء أساسي في حياة الصغار والشباب، وذلك ضمن تجربة مصرفية تمزج بين التخطيط الرامي لتحقيق الأهداف المستقبلية، والفائدة والقيمة المضافة التي تقدمها الجوائز والمزايا المتنوّعة لحساب توفير «مستقبلي»، والتي تلبي إحتياجات الأجيال الشابة.
ويتميّز حساب توفير «مستقبلي» بما يُقدمه من فوائد دورية، وبطاقات فيزا الدفع المباشر التي تصدر بإسم المدّخر، والإعفاء من عمولة تدنّي الرصيد، فضلاً عن الوصول السهل للخدمات المتطورة التي يُمكن الحصول عليها من خلال فرع Iskan Young التفاعلي والمخصص للعملاء من 7-17 عاماً، أو عبر تطبيق Iskan Young على الهواتف الذكية والذي يُوفر تجربة مصرفية عصرية شاملة.
وللإستفادة من الحملة، فإنه لن يترتب على العملاء سوى البدء بالتوفير والإدّخار والحفاظ على أرصدتهم وتغذيتها بإستمرار طوال فترة الحملة.
أعلن مصرف الجمهورية (دولة ليبيا) بدء شحن بطاقات «إيفاء» المخصّصة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، للأشهر يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2025.
ودعا المصرف، في بيان، جميع المستفيدات من هذه البطاقات إلى مراجعة فروع المصرف لتسلمها، مع تأكيد ضرورة الإلتزام بالإجراءات والضوابط المقررة للحصول على الخدمة.
صرف منحة الزوجة والبنات عن الربع الأول من العام 2024.
وكانت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قد أحالت مؤخراً، منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً عن الربع الأول للعام 2025 إلى مصرف ليبيا المركزي، لإستكمال إجراءات الصرف.
كما كان قد وجّه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بصرف منحة الزوجة والأولاد (قبل حلول شهر رمضان المبارك في آذار (مارس) 2025).
ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات؛ حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة منحة البنات فوق سنّ 18 عاماً، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفاً و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلّقة أيضاً، بقيمة 150 ديناراً شهرياً، وبإجمالي 138 مليوناً و85 ألفاً و50 ديناراً، وفق بيانات رسمية.
أبرز شهادات بنك مصر 2025.. عائد مرتفع وإجراءات بسيطة
أعلن بنك مصر عن مجموعة جديدة من شهادات بنك مصر 2025 وهي ذات الفائدة العالية والتي تحمل الكثير من الميزات، كما تم الاعلان عن شهادات من خلالها يُمكن لجميع الافراد شراؤها بهدف التشجيع على الإستثمار.
أبرز شهادات بنك مصر الجديدة 2025
شهادة طلعت حرب
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – بعائد 27 % سنوياً أو23.5 % شهرياً – يُمكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة إبن مصر مدتها 3 سنوات
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – السنة الأولى 30 % سنوياً، السنة الثانية: 25 % سنوياً، السنة الثالثة: 20 % سنوياً – لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة القمّة
لمدة 3 سنوات – يمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها – بعائد ثابت 21.5 %- لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.
أعلن البنك العربي عن إطلاق هويته البصرية المؤسسية المحدّثة والتي تأتي في إطار مسيرة التطور المتواصل التي يتبنّاها البنك لتعزيز مكانته الريادية كواحدة من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويجسّد إطلاق الهوية المحدّثة الرؤية المستقبلية الطموحة للبنك وإستراتيجيته الشاملة والتي تستند الى قوة شبكته الواسعة واسمه العريق ومعرفته العميقة محلياً واقليمياً وإلى علاقاته الراسخة مع عملائه عبر مختلف القطاعات، حيث تتمحور الركائز الإستراتيجية للبنك حول التوظيف الأمثل لشبكته الإقليمية والعالمية وتوسيع نطاق أعماله الأساسية ومواصلة الإستفادة من فرص النمو عبر قطاعات وأسواق جديدة والمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيته المتكاملة نحو التحوُّل الرقمي والإبتكار.
وتأتي الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك والمنبثقة عن جوهر هويته المؤسسية العريقة التي بدأت منذ تأسيسه في العام 1930 لتجمع ما بين الحداثة والبساطة والانسيابية، وتجسّد الجاهزية الرقمية والتطوّر المستمر والممنهج للبنك بشكل يوسّع من شمولية هويته البصرية وملاءمتها لمختلف الفئات بما في ذلك جيل الشباب، حيث يُواصل البنك بذلك تعزيز مكانته كمؤسسة عصرية ديناميكية ومهيأة رقمياً قادرة على مواكبة أحدث التطورات على صعيد الصناعة المصرفية وتلبية الاحتياجات المتجددة لعملائها في مختلف القطاعات والمناطق بشكل أفضل، في عالم يشهد تغيراً مستمراً وتحوّلاً رقمياً هائلاً في جميع القطاعات.
ويتميّز تصميم الهوية البصرية المحدثة للبنك بتشكله من خط واحد مستمر يرسم الملامح العريضة لشعار البنك المميّز بشكل يعبر عن فخر البنك بإرثه الممتد عبر 9 عقود من خلال احتفاظه بالدوائر الثلاث التي تميز البنك العربي والتي تمثل الآن عملائه وشركائه والمجتمعات التي يخدمها عبر شبكته وذلك بطابع عصري ورقمي يربط تطلعات البنك المستقبلية بجذوره التاريخية. ويبقى الجزء الأهم في هوية البنك المؤسسية متمثلاً في إسمه «البنك العربي» والذي يجسد إرتباطه الوثيق بالعالم العربي وبتاريخه الغني، وثقافته وتراثه، وقيمه والشعور بالإنتماء، حيث يشكل العالم العربي محط تركيز البنك الأساسي ومحور إستراتيجيته للنمو والتوسُّع من خلال شبكة فروعه الممتدة عبر البلدان العربية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها لعملائه في العالم العربي من مختلف القطاعات. كذلك فقد حافظت الهوية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على اللون الأزرق باعتباره اللون الأساسي للبنك منذ سنوات طويلة وليبقى بذلك عنصراً ثابتاً في تمثيل الهوية البصرية المؤسسية للبنك العربي.
وفي سياق تحديث الهوية المؤسسية للبنك لتعكس منظومته الديناميكية والروابط القوية مع العملاء والشركاء والمجتمع، أطلق البنك الوصف التعريفي المرافق لهويته المحدّثة «الوصول بداية»؛ والذي يشكل إمتداداً طبيعياً للوصف التعريفي السابق للبنك «النجاح مسيرة»، ليمثل بذلك فصلاً جديداً في مسيرة البنك المستمرة والمليئة بالتميُّز والإنجاز، ويعكس تطلعاته المستقبلية وإلتزامه بتمكين العملاء والمساهمة في نجاحهم ومواصلة النمو.
ويتمحور الوصف التعريفي الجديد حول مفهوم استمرارية البدايات الجديدة، وأن كل هدف يتم تحقيقه ما هو إلاّ بداية لتحقيق هدف جديد، ليعكس إيمان البنك برحلة التجدّد والتطوّر المتواصل في كل ما يقدم وسيُقدم من خدمات لعملائه عبر مختلف القطاعات. كما يُعزز هذا الوصف التعريفي حرص البنك على المساهمة في تمكين عملائه لتحقيق طموحاتهم والإحتفال بإنجازاتهم كبدايات جديدة لمزيد من النجاحات والإنجازات وتجاوز التحديات واستشراف فرص النمو، ليشكل هذا التوجه شهادة حية على مسيرة مشتركة حافلة بالنمو المتواصل والديناميكية يمضي بها البنك مع عملائه وشركائه ومجتمعاته نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.
وتستند الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك العربي على فلسفته الأساسية والتي تتمحور حول بناء «روابط تُعمّر»، أي تدوم وتَبني، والتي تستند الى تراث البنك العربي المتمثل في الدور الذي يؤديه منذ تأسيسه كجسر يربط المجتمعات والأعمال والأفراد في العالم العربي وخارجه مع إعتزاز البنك بالروابط الشخصية الوثيقة التي بناها مع عملائه ومساهميه وشركائه ومجتمعاته عبر العالم العربي على مدى الأجيال.
وكانت مجموعة البنك العربي قد إختتمت العام 2024 بتحقيق أداء مالي متميز ونمو في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21 %، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 12.1 مليار دولار. وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار.
ولدى البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية التي تضمّ ما يزيد عن 600 فرع في العالم. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية والتي وجدت لتلبية إحتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية عبر المنطقة وخارجها. كما ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبي وسنغافورة وشنغهاي وجنيف وباريس وسيدني والبحرين.
بالتعاون مع الشريك الإعلامي M2R لتقديم خدمات صحية متكاملة
«بنك الكويت الدولي» و«ميد سيل» الطبية يُطلقان منصّة سلامتك
مسؤولون من (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R في صورة جماعية
أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية التابعة لشركة مزايا القابضة وشركة M2R، منصّة سلامتك، وهي منصّة رقمية متقدّمة تُوفر مجموعة شاملة من الخدمات الصحية للمستخدمين، وفي هذا السياق، عقد البنك و«ميد سيل الطبية» مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تدشين المنصّة الرائدة، في حضور المدير العام للإستراتيجية في «KIB» عبدالله العوضي، ومدير إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في«KIB»، محمد الشريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مزايا القابضة، المهندس إبراهيم الصقعبي، والرئيسة التنفيذية لـ «ميد سيل الطبية»، المهندسة سلوى ملحس، والرئيس التنفيذي لشركة إم تو آر M2R شادي الصمد. وقال العوضي «إن إطلاق منصّة سلامتك يأتي ضمن إطار إستراتيجية KIB الهادفة إلى تعزيز الإبتكار الرقمي وتوفير حلول متكاملة لعملائنا في مختلف المجالات. ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير النظام الصحي الرقمي في الكويت، وتقديم خدمات رعاية صحية رقمية متميّزة تُسهم في رفع جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى حلول مبتكرة».
بدوره، قال الشريف: «تُعدّ منصة سلامتك إمتداداً لجهود KIB في تعزيز بنيته التحتية الرقمية ودعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث نسعى دائماً إلى تقديم حلول ذكية ومتكاملة تجمع بين الإبتكار والكفاءة، لتلبية إحتياجات عملائنا المتجدّدة»، لافتاً إلى «أن منصّة سلامتك تهدف إلى تيسير الوصول إلى خدمات طبية متنوّعة عبر تطبيق ذكي مميّز تشمل التمريض، التحاليل، الأشعة، العلاج الطبيعي، حجوزات المواعيد في المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات، إضافة إلى حجز موعد مع الأطباء بمختلف التخصُّصات، وإستشارات طبية «أونلاين» في حالات الطوارئ، كما توفّر المنصة خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات المتعاقدة مع الشركة عند الطلب، مما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستخدمين».
وأضاف الشريف: «تدشين منصّة سلامتك يعكس رؤية KIB في تقديم حلول رقمية تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال دمج التكنولوجيا المتقدّمة مع الإحتياجات اليومية للعملاء إنطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية، وشريك مالي موثوق لهم، تجسّد شعارها «بنك للحياة»، ونؤمن بأن الإبتكار هو المفتاح لبناء مستقبل رقمي أفضل، ومنصّة سلامتك هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تتيح تجربة متطورة ومتكاملة تركز على تعزيز رفاهية العملاء وتقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسلوب بسيط وفعّال».
من جانبها، قالت ملحس إنه «في خطوة رائدة في تحسين تجربة الرعاية الصحية في القطاع الطبي التكنولوجي في دولة الكويت، وضمن شراكة إستراتيجية بين بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة ميد سيل الطبية، إنطلقت منصّة سلامتك لتجمع بين أحدث التقنيات والخدمات الصحية ولتكون بمنزلة مدينة صحية وواجهة مبتكرة تدعم تجربة المستخدمين والأطباء في الوصول إلى الخدمات الطبية كافة، بدءاً من حجز المواعيد إلى التسوُّق عبر متجر إلكتروني يضم أكبر تجمّع من المنتجات الطبية بحوالي 20 ألف منتج مع أفضل الصيدليات (35 صيدلية طبية مرخصة من وزارة الصحة)، إضافة إلى شركات معدّات الأجهزة الطبية (18 شركة)، علاوة على مؤسسات صحية تقدم خدمات طبية مساندة على غرار خدمة الرعاية الصحية المنزلية».
من جهته، قال شادي الصمد «إن دخوله كشريك إعلامي في تطبيق سلامتك وتحالفه مع بنك الكويت الدولي وشركة ميد سيل الطبية هو باكورة النجاح في تحويل منصة سلامتك إلى إحدى أهم المنصّات الطبية التي تُعنى بتقديم جميع الخدمات الطبية تحت سقف واحد».
وأضاف الصمد «أن التحوُّل الرقمي لم يعُد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق الكفاءة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية في الكويت، في وقت تسعى المؤسسات الطبية حول العالم إلى تبنّي الحلول الرقمية، مثل السجلاّت الطبية الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطبيقات الرعاية الصحية التي تُوفر للمرضى إمكانية التواصل مع الأطباء بسهولة ويُسر».
تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لعب دور ريادي في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة عبر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة لعملائها، مما يعزّز مكانتها كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إستراتيجية مبتكرة:
وضعت مجموعة QNB إستراتيجية طموحة تعتمد الإبتكار لتحقيق الإستدامة في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي.
وتنسجم هذه الإستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتنفيذاً لخطــة العمــل الوطنيــة القطريــة للتغييــُّر المناخــي. وتشمل أهدافها الطموحة مجالات التمويل المستدام وخفض الإنبعاثات وتعزيز منظومة الأعمال المسؤولة. ويسعى البنك إلى تحقيق الحياد الصفري لإنبعاثات عملياته التشغيلية وتحقيق الإستدامة المالية في جميع الأسواق التي يعمل فيها.
وتتضمّن الإستراتيجية إطار حوكمة قوي يهدف إلى دمج مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالإستدامة وتحفيز الأداء المرتبط بها. كما تُولي إهتماماً كبيراً لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر اجتماعي إيجابي ملموس.
كما يُعزّز البنك شراكاته مع المبادرات الرائدة عالمياً في مجال الإستدامة، مثل مبادئ المصرفية المسؤولة (PRB) والشراكة لإحتساب الكربون المالي (PCAF) حيث أصبح أول بنك في قطر ينضم إلى هذه الشراكة.
QNB قائد في مجال التمويل المستدام
يبرز QNB كقائد في مجال التمويل المستدام في قطر والمنطقة، حيث تتجاوز محفظة التمويل المستدام لديه 9 مليارات دولار تشمل معاملات خضراء وإجتماعية ومرتبطة بالإستدامة، كما أصدر سندات مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار. وقد لعب البنك أيضاً دور المنسق الرئيسي لإصدار سندات خضراء سيادية في دولة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار. وعلى مستوى عملياته التشغيلية، نجح البنك في تحقيق إنخفاض بنسبة 48 % في إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.
كما أصبح QNB أول بنك قطري يُصدر سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار، ليُصبح نموذجاً للأعمال المصرفية المسؤولة في المنطقة. كما بادر بتوقيع أول إتفاقية إعادة شراء خضراء وإبرام أول صفقة تمويلية لإعادة شراء الأصول الخضراء والتي تعرف بـ (الريبو). كما يتميّز QNB بتصنيفات متقدمة في معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات.
وفي مجال الإستدامة البيئية، وقّع البنك مع شركة Express DHL، الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، على إتفاقية لإستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) لتعزيز حلول الشحن من خلال خدمةGoGreen Plus .
وحرصاً منه على مراعاة أفضل الممارسات العالمية في مجال المعاملات المالية للتجارة الرقمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام QNB بتطوير منصّته الرقمية لتمويل التجارة. وقد حقق أعلى نمو في حجم معاملات خدمة الدفع بواسطة الجوال في قطر بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بوأته للحصول على تكريم من Visa.
وعلى مستوى فروعه الدولية، كان QNB مصر من أول المؤسسات المالية في السوق المصرية التي بادرت بطرح منتجات وحلول تمويلية مبتكرة لدعم الأعمال المستدامة، بما يُساهم في خفض الإنبعاثات وتشجيع عدد أكبر من الشركات للعمل في مجالات الطاقة الجديدة والمتجدّدة.
وتحقيقاً لتلك الأهداف، قام البنك بتعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية الداعمة للإقتصاد الأخضر، مثل الإتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتصل قيمة محفظة التعاون مع تلك المؤسسات إلى 830 مليون دولار، بما فيها 400 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة و185 مليون دولار للتمويل المستدام.
كما قام QNB مصر بتطوير حلول تمويلية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجدّدة، مما ساهم في خفض الإنبعاثات ودعم الجهود الدولية الرامية للتصدّي لظاهرة التغيُّر المناخي وتخفيف تداعيتها. وتشمل تلك المشاريع محطات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل لخفض الإنبعاثات الكربونية وتعزيز التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر. وفي قطاع الإسكان الإجتماعي، وقع البنك مؤخراً بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الإجتماعي في مصر بقيمة 5 مليارات جنيه، سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحات سكنية مستدامة بشروط ميسّرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.
وفي تركيا، دشّنت مجموعة QNB مركز QNBeyond للإبتكار الرقمي، معزّزة بذلك ريادتها في المنطقة في مجال الإبتكار الرقمي والإستدامة المالية.
جوائز دولية مرموقة:
تكلّلت جهود مجموعة QNB في مجال التمويل المستدام والإلتزام بأفضل الممارسات باعترافات دولية من أبرزها حصول رئيسها التنفيذي، عبد الله مبارك آل خليفة، على لقب «قائد الإستدامة» في منطقة الشرق الأوسط للسنة الثانية توالياً من مجلة «فوربس»، تقديراً لإنجازات البنك في مجالات التمويل المستدام وريادة الإستدامة.
كما تم إدراج البنك في قائمة مجلة TIME المرموقة الخاصة بـ «أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام 2025»، تقديراً لدوره في تحقيق أهداف الإستدامة والنمو المالي المستدام وتخفيض البصمة الكربونية في أعمالها.
وفي حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز لعام 2024، نال البنك جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية»، إعترافاً بنجاحه في دمج الممارسات المستدامة في القطاع المالي.
مجموعة QNB تُوقّع ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية
وقّعت مجموعة QNB، في ختام النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025، ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية مع كل من مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، و«رأسمال فينتشرز»، لتؤكد بذلك إلتزامها الراسخ بدفع عجلة الإبتكار وتعزيز نمو التكنولوجيا المالية، ودورها الحيوي في تشكيل مستقبل التمويل، وتعزيز مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي.
وحول هذه الشراكات الإستراتيجية، قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «تؤكد إتفاقياتنا الإستراتيجية التي شهدتها قمة الويب قطر 2025، على إلتزامنا بتطوير التمويل الرقمي، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية الحيوية. ومن خلال العمل مع شركائنا الماليين والإستثماريين، تتواصل مساعي مجموعة QNB في تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي، وإطلاق فرص واعدة لرواد الأعمال والشركات لتحقيق الازدهار والنمو في ظل إقتصاد رقمي سريع التطور».
أرباح بنك قطر الوطني ترتفع 8 % في العام 2024
من جهة أخرى، إرتفعت الأرباح الصافية لمجموعة QNB بنسبة 8 % في العام 2024، لتبلغ 16.7 مليار ريال، مقارنة مع 15.5 مليار ريال في العام 2023.
وكشفت المجموعة عن إرتفاع في ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 1.69 ريال قطري مقابل ربحية للسهم بلغت 1.55 ريال قطري للفترة عينها من العام الذي سبقه.
وأفادت المجموعة أنه بناء على الأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال العام 2024، فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بمعدل 37 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.37 ريال قطري للسهم الواحد، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتصبح 70 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.70 ريال قطري للسهم). علماً بأن البيانات المالية لعام 2024 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة.
في خطوة إستراتيجية لتعزيز خدمات الحوالات في مصر، تعاون بنك القاهرة مع «تيرا باي» TerraPay، الرائدة عالمياً في حلول الدفع عبر الحدود، تستهدف تلك الشراكة إتاحة المدفوعات الرقمية لجميع الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية في مصر، مما يوفر خدمات حوالات أسرع وأكثر فعّالية من حيث التكلفة والأمان للجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم، حيث تُعتبر تحويلات المصريين في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، والتي تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنوياً.
تتماشى تلك الشراكة مع مهمة «تيرا باي» في إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشراً للتحدّيات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمية من خلال دمجها المباشر مع بنية بنك القاهرة التحتية، تضمن «تيرا باي» تحويلات رقمية أكثر سلاسة وأماناً مما يمنح مزيداً من التحكُّم في المعاملات ويساهم في تقوية النظام المالي في مصر.
وأوضح بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «أن إطلاق خدمة التحويلات المالية بالتعاون مع «تيراباي» تأتي في إطار جهود البنك لزيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري لدمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلّة القطاع المصرفي، بما يزيد من فرص إستقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصري، مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام».
وأكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك القاهرة أهمية تلك الشراكة قائلاً: «يلتزم بنك القاهرة توفير حلول مالية مبتكرة تلبي إحتياجات عملائنا المتطوّرة، مما يضمن أن المصريين في الخارج وعائلاتهم في مصر يستفيدون بخدمات أسرع، وأسعار صرف تنافسية، ورسوم منخفضة»، مشيراً إلى «أن الشراكة مع «تيرا باي» تخلق قيمة مضافة لخدمات الحوالات في البنك وتعزّز من دورنا في دعم الشمول المالي».
من جهته، علّق آني سان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «تيرا باي»، على التعاون قائلاً: «تمثل شراكتنا مع بنك القاهرة إنجازاً رئيسياً في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية لشركة «تيرا باي» في مصر، ومن خلال التكامل المبسّط المطوّر، ستقدم «تيرا باي» خبرتها في العمل في أكثر من 150 دولة».
في الخلاصة، «معاً نعمل على تمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة «تيرا باي» المرنة والمتوافقة تماماً والشفّافة والفعّالة، من حيث التكلفة لنقل الأموال، ومن ثم تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات عبر الحدود».
موظفو بنك القاهرة يشاركون أطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان بتزيين المستشفى
من جهة أخرى، شارك موظفو بنك القاهرة أطفال مستشفى 57357 فرحتهم بإستقبال شهر رمضان الكريم من خلال مبادرة تطوعية يحرص البنك على تنظيمها خلال شهر رمضان على مدار 10 سنوات متتالية لتقديم الدعم المعنوي لأطفال المسستشفى من خلال مشاركتهم تزيين المستشفى لنشر البهجة بين الأطفال المرضى.
وشملت المبادرة تزيين مدخل المستشفى، توزيع فوانيس رمضان على الأطفال المرضى، مما ساهم في خلق أجواء مبهجة وداعمة للأطفال أثناء رحلة علاجهم.
من جانبها، قالت هايدى النحاس رئيس مجموعة إتصالات المؤسسة والإستدامة والتمويل المستدام من بنك القاهرة: «نحرص في كل عام على تنظيم مبادرتنا التطوعية لزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 لتقديم الدعم المعنوي لأطفال المستشفى، حيث تحظى المبادرة بإقبال واسع من موظفي البنك لرسم الفرحة على وجوه الأطفال، كما تأتي المبادرة في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم قطاع الصحة، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية في إستراتيجية البنك في مجال العمل المجتمعى، مؤكدة أن العمل التطوّعي لموظفي البنك يعكس قيم العطاء والتضامن، ويجسّد التزام بنك القاهرة بدوره الإنساني تجاه المجتمع.
من جانبهم، أعرب مسؤولو مستشفى 57357 عن تقديرهم لجهود بنك القاهرة وموظفيه، مشيدين بدور المبادرة في تحسين الحالة النفسية للأطفال، والتي تُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز إستجابتهم للعلاج.
ويُواصل بنك القاهرة تنفيذ مبادراته المجتمعية في مختلف المجالات الحيوية والتي تستهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
أضاف أثرى أغنياء العالم 304 مليارات دولار إلى صافي ثرواتهم أمس الأربعاء، في أكبر زيادة يومية يشهدها مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات” على الإطلاق، بعدما قفزت أسواق الأسهم إثر تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعليق الرسوم الجمركية مؤقتا على بعض الشركاء التجاريين.
مؤشر “إس آند بي 500” حقق أكبر مكاسب يومية له منذ 2008 بعد إعلان ترمب في منتصف اليوم، ما أدى إلى عكس الخسائر الحادة التي سجلت في الأيام السابقة، ودفع بثروات أغنى 500 شخص في العالم إلى الارتفاع بمعدل 3.5% لكل منهم، كما ارتفع مؤشر “ناسداك المجمع” بأقوى وتيرة في أكثر من 24 عاماً.
تأتي هذه المكاسب القياسية عقب انهيار السوق الأسبوع الماضي بعد إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية، إذ تجاوز نطاق الرسوم المقترحة معظم توقعات المحللين، وأسفر عن أكبر خسائر في الثروة منذ أن بدأ مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات” في 2013.
تجاوزت مكاسب يوم الأربعاء الإجمالية، الرقم القياسي السابق البالغ 233 مليار دولار والمسجل في مارس 2022، عندما رفع رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” جيروم باول أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، لكنه طمأن المستثمرين بأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالمرونة.
إيلون ماسك أكبر الرابحين
كان الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك أكبر الرابحين على المستوى الفردي يوم الأربعاء، إذ أضاف 36 مليار دولار إلى ثروته بعدما قفز سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بنسبة 23%.
تلاه مارك زوكربيرغ من شركة “ميتا بلاتفورمز” الذي زادت ثروته 26 مليار دولار. أما جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، فارتفعت ثروته 15.5 مليار دولار، مع ارتداد سهم الشركة المتخصصة في الرقائق بنسبة 19%، ما كاد أن يعوض بالكامل تراجعها بنسبة 13% خلال الأسبوع المنتهي بإغلاق الثلاثاء.
إرنست غارسيا الثالث الرئيس التنفيذي لشركة “كارفانا”، فكان الرابح الأكبر من حيث النسبة المئوية، إذ قفزت ثروته 25% بعدما أضاف ارتفاع سهم الشركة المتخصصة في بيع السيارات المستعملة 1.4 مليار دولار إلى صافي ثروته.
عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مؤتمرا صحافيا حاشدا اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم في خلاله إطلاق ورقتها الإصلاحية الشاملة التي أعدتها خلال الاشهر الأخيرة تحت عنوان: “تطلعات نحو لبنان الجديد”.
وتحدث في المؤتمر بالإضافة الى شقير كلا من رئيس جمعية “تجار بيروت” (أمين عام الهيئات) نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان (أمين المال في الهيئات) الدكتور نبيل فهد، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين (العضو في الهيئات الإقتصادية) صلاح عسيران.
وحضر المؤتمر بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئات الاقتصادية، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني والنواب: نيقولا صحناوي، غسان سكاف، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، وبيار بسيم ممثلا النائب ميشال معوض.
كما حضر وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان ورؤساء النقابات والجمعيات الإقتصادية والمهنية والفعاليات الرسمية والإجتماعية والبلدية.
وتضمنت الورقة مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للإنتقال بلبنان الى دولة عصرية وحديثة. وتعالج 7 عناوين أساسية: خيار الدولة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، إستقامة العمل السياسي، بناء مؤسسات الدولة وإداراتها، النهوض الإقتصادي وبناء دولة عصرية، التنمية الإجتماعية المستدامة، إعادة الإعتبار لعلاقات لبنان الخارجية، الإستجابة للمتطلبات البيئية والمناخية.
شقير
بداية تحدث شقير فرحب فيها بالجميع في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الإقتصاد اللبناني،” في هذا المؤتمر الصحافي الذي نريد منه إطلاق مساراً إصلاحياً شاملاً يؤسس لقيام دولة قوية وعصرية”. وقال: “لا نريد أن ننظر الى الوراء المليء بالفشل والمآسي والخراب، لكن لا يمكن الإنطلاق نحو المستقبل من دون أخذ العِبَر من تجارب الماضي المريرة”.
أضاف :”اليوم جزء كبير من الصورة تَغَيَّر، ونحن أمام مرحلة جديدة ننظر اليها بالكثير من التفاؤل ونرى فيها الكثير من الأمل لتغيير المسار والبدء في عملية إعادة التعافي والنهوض”.
وأشار الى “إن الهيئات الإقتصادية اللبنانية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني التي كانت على الدوام سباقة في طرح المبادرات الهادفة للحفاظ على لبنان وهويته وحماية وتطوير إقتصاده الوطني، عملت بجهدٍ وتركيزٍ عالٍ خلال الفترة الماضية حتى في خضم العدوان، على تحديد ركائز ومتطلبات بناء دولة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتنال ثقتهم وثقة المجتمع العربي والدولي”.
وأوضح شقير “ان الهيئات ارتكزت في ذلك على قناعة راسخة بأن نمطية عمل الدولة اللبنانية بكليتها التي كانت قائمة أقله بعد العام 2005، باتت غير نافعة لا بل مضرة، وبأن المسار الإنحداري الذي إستمر لسنوات طويلة يجب أن يتوقف، ولا بد من الذهاب الى مستقبل مشرق وواعد”.
وقال شقير “ترى الهيئات الإقتصادية ضرورة ماسة لإحداث تغيير كلي في ذهنية إدارة الدولة والعمل السياسي والإنتقال من الأقوال والشعبوية الى الأفعال والأعمال البَنَّاءة التي تنفذ سريعاً واعتماد تقنيات الدول الحديثة ومنها المكننة الشاملة والحوكمة والإدارة الرشيدة”.
اضاف: “إنطلاقاً من كل ذلك، فإن الهيئات الإقتصادية تَضَع اليوم أمام الرأي العام اللبناني والمسؤولين اللبنانيين ورقة إصلاحية شاملة قامت بإعدادها تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد”.
وأوضح شقير “ان الورقة تعالج مختلف المشاكل التي تم تسجيلها على مدى سنوات طويلة والتي كانت السبب في إنحدار حال الوطن، عبر وضع حلول جذرية للإختلالات والعمل على ترسيخ أسس قيام دولة عصرية وحديثة”، لافتاً الى “إن المعايير التي إعتمدتها الهيئات الإقتصادية في ورقتها بسيطة وليست معقدة، وهي تقوم على تصويب الأداء والأفعال والممارسات بشكل كلي وفي مختلف الميادين، كي تنسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد العمل في الدول الديموقراطية التي تحتكم الى قضاءٍ عادلٍ والتي تتبنى الليبرالية الإقتصادية وتشجع المبادرات الفردية، وتعطي أولوية قصوى للإنسان”.
وشدد شقير على “أن الوصول الى هذا الهدف هو حلم كل لبناني، وهذا الحلم مشروع إنطلاقاً مما يمتلكه لبنان من مكونات ومقومات ينفرد بها في منطقتنا، مضاف اليها الكفاءات البشرية المميزة فضلاً عن الإرث الثقافي والحضاري وثقافة الحياة، نعم، إني على يقين بأننا قادرون على تحويل الحلم الى حقيقة”.
وأكد شقير “ان القضية الأساسية والجوهرية للهيئات الإقتصادية، تبقى في بناء دولة عصرية تشبه المواطن اللبناني، المميز والمبادر والمبدع، وتستجيب لكل تطلعاته وتطلعات شاباته وشبابه، دولة قادرة على توفير الإستقرار والأمن والأمان، وقادرة على إدارة كل الثروات والإمكانات والقدرات المتاحة على إختلافها بشكل منتج وفاعل، دولة ذات أهداف بعيدة المدى على مستوى التقدم والتطور والإزدهار دولة يكون هدفها الأساسي تأمين كل الظروف الملائمة لحياة تليق باللبناني، على مستوى توفير فرص العمل والتشجيع على المبادرة وإنشاء الأعمال وصولاً الى تحسين مستوى معيشة وحياة اللبنانيين، لأن الإنسان يبقى الأهَمّ”.
وختم كلمته مشيدا ب”التعاون البَنَّاء والمثمر بين الهيئات والإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي استطعنا من خلاله توفير الصمود الإجتماعي خلال مرحلة الأزمات والإنهيار”.
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح الذي قال بعد اللقاء: “وضعنا سماحته بأجواء ورقة العمل التي يعدها اتحاد المصارف العربية والتي هي خطة إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة المصارف بشكل جيد من وجهة نظر الاتحاد علما ان معدي الخطة خبراء عرب ودوليون، ونرفع لسماحته نسخة من هذه الخطة”.
اضاف:”الأهم ما يعمل به الاتحاد من خلال الاتصالات العربية والدولية التي يقوم بها لمحاولة جذب استثمارات مالية مباشرة إلى لبنان، ليس فقط استثمارات بالقطاع المصرفي لا بل أيضا استثمارات بالبنية التحتية للبنان، وقد باشرنا فعليا بالاتصال ببعض المستثمرين العرب إن كان من مجلس التعاون الخليجي أو دول أخرى، ويضع الاتحاد لبنان على أجندة جميع المؤتمرات الدولية المنعقدة خارج لبنان”.
وقال:”سيعقد اتحاد المصارف العربية في بداية شهر أيار اجتماع لجميع جمعيات المصارف العربية في لبنان لمناقشة الورقة الإصلاحية التي يعمل عليها اتحاد المصارف، وأيضا لوضع خارطة الطريق للاستثمارات” .
واضاف:” أمر آخر هام، لا يكفي ما يقوم به الاتحاد والجهات الأخرى لجذب الاستثمارات، لا بل أيضا دور الحكومة اللبنانية من خلال الورشة التي تقوم بها لإعادة الثقة بلبنان، وورشة الإصلاح، وورشة محاربة الفساد، وورشة القوانين التي تحمي المستثمرين في لبنان، آملين من الله أن يوفقنا بذلك”.
كشفت الوثائق الرسمية للمشاريع التي تضمنتها حزمة التمويل التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي لصالح المملكة ان الأردن أظهر قدرا كبيرا من الصلابة والقدرة على الصمود والحفاظ على استقراره ونموه في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والعالمية حيث حافظت المملكة على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5 % على مدار العقد الماضي إضافة الى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي عام 2021.
وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومجموعة البنك لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصاديوتهدف حزمة التمويل الجديدة إلى حشد استثمارات بقيمة 58.4 مليار دولار، ومضاعفة النمو الاقتصادي، واستحداث مليون وظيفة جديدة، لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
وبحسب وثيقة البنك الدولي، ستدعم حزمة التمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية التي تشملها رؤية التحديث الاقتصادي .
كما يستهدف المشروع تحسين الإجراءات الجمركية، واستفادة المرأة من الإجراءات التي توفر حماية أقوى في سوق العمل، وزيادة قيمة المشتريات العامة الممنوحة لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وجمع تمويل إضافي من خلال حلول المختبرات التنظيمية لتطبيقات التكنولوجيا المالية.
كما يهدف برنامج سياسات التنمية تحقيق النمو والتنافسية في الأردن إلى تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودعم الإصلاحات الرئيسية المشمولة بإطار رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.
وفي مجال الطاقة تفيد وثيقة البنك الدولي بأن الأردن حقق قفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، ورغم هذا التقدم، لا يزال قطاع الطاقة يواجه تحديات، أبرزها الأعباء المالية لشركة الكهرباء الوطنية.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته» بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار بحلول 2027، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول عام 2030.
وفي مجال الريادة والابتكار اظهرت وثيقة البنك الدولي ان الأردن أُثبت أنه واحد من أبرز أسواق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حل في المرتبة الرابعة بين عامي 2018 و2022، وفقا لتقارير اقتصادية.
ومع وجود أكثر من 8 آلاف خريج سنويا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عززت المملكة بيئتها الريادية، ما أسهم في تأسيس شركات ناشئة وناجحة وجذب استثمارات دولية. ولتعزيز البيئة الريادية، أطلق الأردن المرحلة الثانية من الصندوق الأردني للريادة بدعم من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف جذب استثمارات إضافية تصل إلى 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية شهد الأردن تطورا نوعيا في نظام الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت مخصصات برنامج التحويلات النقدية منذ 2018 لتبلغ 190 ألف أسرة مستفيدة، في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من الصدمات الاقتصادية وتحديات تغير المناخ.
وبالتعاون مع البنك الدولي أطلق الأردن «برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة»، بتمويل 400 مليون دولار والذي يهدف لتحسين فرص التعليم والصحة وفرص العمل، وتعزيز الاستدامة المؤسسية عبر تحديث السجل الاجتماعي ليشمل 75 % من السكان.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف نوعية حتى 2027، تتمثل بوصول 1.2 مليون شخص للتحويلات النقدية، واستفادة مليون شخص من برامج التكيف مع تغير المناخ، وتوفير تأمين صحي لـ 150 ألف مواطن، وتدريب 1000 أخصائي اجتماعي معتمد، ودعم 10 آلاف شخص عبر برامج القطاع الخاص.
وبينت الوثيقة انه وبالرغم من هذه الإنجازات، يواجه الأردن ضغوطا متزايدة بسبب الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين، الآثار السلبية لتغير المناخ، الحاجة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
أفزعت الرسوم الأمريكية العالم وأدخلته في دوامة من الإرباك. فهبطت العملات والبورصات كردة فعل مباشرة، فهي لا تطيق أي تغيير مفاجئ لتوازنها السائد، بغض النظر عن مدى قوة وصواب هذا التوازن. فالبشر يرتاحون مما تعودوا عليه، ويصيبهم هلع عند حدوث تغيير. ولكن التغيير سنة الحياة، وعلينا توقعه دائماً والتحوط له.
يواجه الرئيس ترامب كما هائلا من المشاكل الصعبة والمتراكمة منذ عقود: اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وبنية تحتية، إلخ. كما يواجه سلسلة من الحروب الجارية والمقبلة، وجميعها مكلف وغير مضمون النتائج. وفوق كل ذلك، يواجه ضغطا ماليا عظيما متمثلا بالعجز المزمن والمتنامي في ميزان التجارة الخارجية والحساب الجاري الدولي، وجبلا شاهقا من الدين العام يصعب تصور كيف يمكن سداده أو حتى تقليص نموه.
وكل يوم تنفجر إحدى هذه المشاكل الوارمة، فيصبح كالاستعراضي الذي يَفُرُ أطباق صيني فوق عصي خيزران مهتزة. فيقضي كل وقته بالجري بينها ليحرك العصي التي بدأ اهتزازها يتباطأ، خوفاً من وقوع طبقها – حركة بلا بركة. وقد يفسر هذا السيل من المشاكل اضطرار الرئيس ترامب للإكثار من اعلاناته وتهديداته الغريبة، مثل ضم كندا وغرينلاند وبنما، وتحويل غزة إلى ريفييرا، وانهاء الحرب الأوكرانية خلال شهر، وغيرها الكثير. فهل هذه محاولة إخفاء حجم المشاكل عن الرأي العام الأمريكي وبنفس الوقت تخويف العالم؟ فهذا أسلوب يتماشى مع عقليته التجارية خصوصاً في القطاع العقاري الشرس والمتقلب وذي المخاطر المرتفعة. ويمكن فهم أسلوب عمله من كتابه الشهير لسنة 1987 بعنوان «فَنْ الصفقة»، حيث تبدو الحيلة وإخفاء النوايا والخطط إحدى أساسيات نجاحه التجاري، بالإضافة لكم هائل من الدعاية والإعلام غير الدقيق.
ويومياً تنفلت إحدى المشاكل التي تواجهه، فعليه إعادتها وبسرعة إلى صندوقها. وكمثال، نذكر مشكلة حالية متمثلة بجفاف السيولة المالية لحكومته واحتمال (ولو نظرياً) توقف أمريكا عن سداد التزاماتها هذا الصيف، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام. ولكن هناك معارضة قوية ضد زيادة الدين العام، حتى من بعض نواب حزبه الجمهوري. لذلك عليه اقناعهم بقدرته على تخفيض الدين وزيادة إيرادات الميزانية – وتبدو الرسوم المعلنة احد البيارق التي يهلل بها مبشراً بقرب قدوم الإيرادات.
إيضاحات حول الرسوم الجديدة
1- طبيعة الرسوم:
– رسوم جمركية %10 على جميع السلع (تقريباً) التي تدخل أمريكا، تضاف إليها رسوم «المعاملة بالمثل» Reciprocal من %10 إلى %50. ثم هناك رسوم على سلع محددة مثل السيارات، والألمنيوم، والصلب، وغيرها، ولا ننسى رسوم العقوبات السياسية السابقة واللاحقة. وبالمناسبة، رسم «المعاملة بالمثل» ليس كما يدعى، وإنما مبني على معادلة حسابية مزاجية مشكوك في صوابها (حسب مركز فكر ودراسات أمريكية AEI) خصوصاً أنها لا تأخذ بالاعتبار حقائق وعوامل أخرى. ومن المفارقات أن دولة فقيرة مثل بنغلادش لا تستطيع شراء كثير من السلع الأمريكية الثمينة، ولكنها تصدر كثيرا من المنتجات الرخيصة بسبب قلة رواتب عمالها، فعوقبت برسوم جمركية أمريكية مرتفعة! كما تكبدت صادرات العديد من الدول رسوماً أعلى بكثير مما هي تفرضه على السلع المستوردة من أمريكا. يبدو أن هناك تسرعا في اعلان هذه الرسوم التي لم تحظ بدراسة عميقة.
2- قانونية الرسوم:
– الرسوم الجمركية بمنزلة ضريبة محصورة دستورياً بالكونغرس. وفعلاً، صوت مجلس الشيوخ مؤخراً وألغى رسم %25 على واردات كندا، بعد تمرد 4 شيوخ جمهوريين. ومع ذلك، يتوقع أن يعتمد هذا الرسم لاحقاً في مجلس النواب. ولكن يتوقع أن تستمر المقاومة الداخلية لهذه الرسوم ليس في الكونغرس فحسب، بل أيضاً في المحاكم الأمريكية حيث ستلجأ الشركات الأمريكية المتضررة.
3-الأهداف الاقتصادية للرسوم:
أولاً، معاقبة الدول التي تعرقل استيراد السلع الأمريكية بفرض جمارك مرتفعة وإرغامها على تخفيضها وزيادة الاستيراد من أمريكا. وهذا كذلك يتوافق واعتقاده منذ سنوات طويلة، بأن بقية دول العالم تنهب أمريكا. بينما الأسباب الحقيقية للعجز التجاري هو (وفق مفارقة تريفين Triffin dilemma) هيمنة الدولار كعملة رئيسية عالمية للتجارة والاحتياطيات، الأمر الذي يتطلب زيادة الاستيراد على التصدير لإغراق العالم بالدولارات التي سرعان ما تعود إلى أمريكا كودائع واستثمارات آمنة تقلص الفائدة المصرفية وتيسر الاقتراض الرخيص لتمويل عجز الميزانية. وللعلم، العجز ناجم عن الصرف الاستهلاكي الداخلي والصرف العسكري حول العالم، وهيمنة الدولار نعفي أمريكا من ضرورة رفع إنتاجيتها أو فرض ضرائب مرتفعة.
أما الهدف الثاني، إرجاع الصناعات الأمريكية المهاجرة للصين وآسيا وغيرها. بينما سبب الهجرة هو طمع الشركات الأمريكية في تضخيم أرباحها.
والأهداف الثالثة والرابعة والخامسة، واهية وتدور حول: خلق رافد إيرادات جديد للميزانية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
4- الأهداف السياسية للرسوم:
– يبدو أن التخبط في تحديد الرسوم على الدول المختلفة، يشير لوجود أهداف سياسية تكتيكية مبيتة، أهمها عرقلة وإرباك النظام التجاري العالمي السائد الذي تستفيد منه بقية دول العالم لتنمية صادراتها والتحرر من الهيمنة الغربية التي عثرت نموها لعقود طويلة. فتدمير النظام السائد يهدف لإضعاف أي منظمات وتجمعات تقاوم الهيمنة، مثل مجموعة بريكس وغيرها.
التفاوض الثنائي
ان فتح أمريكا باب التفاوض الثنائي مع كل دولة متظلمة من هذه الرسوم، يُمَكِّنُها من الانفراد بخصم ضعيف وانتزاع شروط ومنافع أكبر مما لو كان تفاوضاً جماعياً والذي مكانه الطبيعي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية WTO. ومن غير المستبعد أن يتعدى هذا التفاوض الثنائي موضوع الاقتصاد، ويتحول إلى تعهدات للجم السياسات الداخلية والخارجية المخالفة للرغبات الأمريكية.
تتزايد مشاعر عدم الثقة في أمريكا بين شركائها التقليديين، مع تصاعد الاضطرابات في مجالات كانت عادة مستقرة، مثل التجارة والأمن.
ونظراً لانسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من التزامات الولايات المتحدة العالمية طويلة الأمد، تتنامى المخاوف من مدى جدية اضطلاعها بالمسؤوليات المترتبة على كونها المهيمنة على النظام النقدي في أوقات الأزمات.
ففي الشهر الماضي، صرح مسؤولون بالمصرف المركزي الأوروبي، وكذلك مسؤولون رقابيون أوروبيون لوكالة «رويترز»، دون أن تسميهم، بأنهم يشكون في ما إذا كان بإمكانهم الاعتماد على دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خضم الاضطرابات السوقية.
وتكمن المخاوف التي تساورهم، في أن الفيدرالي قد يجابه ضغوطاً سياسية، لتعليق ما يطلق عليها خطوط مبادلة العملات التي توفر سيولة دولارية للمصارف المركزية الأجنبية في مثل هذه الأوقات.
وفي ما سبق، حافظت خطوط مبادلة العملات التي يوفرها الفيدرالي مراراً وتكراراً على الاستقرار المالي العالمي، فضخت سيولة دولارية في النظام المالي في خضم الأزمات.
ويأتي هذا العقد الضمني، مقابل بقاء الدولار ملكاً متوجاً على عرشه، واستفادة الولايات المتحدة من اقتراض الجميع، والإقراض والادخار باستخدام العملة الخضراء، ويجب أن يواصل الفيدرالي القيام بهذا الدور. رغم ذلك، فإن هذا العقد لم يكن أكيداً أبداً، مثلما يفترض الكثيرون.
لنتعرض لأسباب ذلك. أولاً، قدرة الفيدرالي على التحرك على هذا النحو تتوقف على رغبة موظفي المصرف المركزي في السير على هذا المنوال. وفي ضوء توجهات ترامب القائمة منذ أمد طويل على التشكيك في التعددية، والرغبة في أن تكون أمريكا أولاً، فلا ينبغي لأحد افتراض بقاء هذه الضمانات على حالها.
أعلن الرئيس أنه لا ينوي استبدال جيروم باول، باعتباره رئيسا للفيدرالي، قبل انتهاء فترة ولايته عام 2026. وقد واصل الفيدرالي، تحت إمرة باول، سياسات سابقيه بالحفاظ على خطوط مبادلة العملات القائمة. لكن المرشح التالي لترامب لتولي حقيبة باول، قد يختار عدم القيام بذلك. بالتالي، فإن المخاطر المرتبطة بعدم رغبة مواصلة الفيدرالي في القيام بمسؤولياته العالمية، تحت قيادة لجنة ذات تشكيل مختلف، ستكون في العام المقبل.
ثانياً، تعتمد قدرة الفيدرالي على التحرك على تفويض من الكونغرس، صدر عام 1914، يمنحه صلاحية القيام بهذه التحركات. ومثلما يمنح الكونغرس تفويضه، بإمكانه أيضاً أن يسحبه. ولعل خطوط مبادلة العملات الخمس الراهنة، التي يوفرها الفيدرالي للمصارف المركزية في أوروبا واليابان وكندا، ليست قائمة منذ أمد طويل، كما يعتقد البعض، بل تخضع لتجديد سنوي. ويبدو الكونغرس غير مستعد بصورة متزايدة إلى الانحراف عما تصبو إليه نفس ترامب.
لطالما كان هناك قلق في الكونغرس من أن دعم الأزمات يرقى إلى «إنقاذ الأجانب». ولقد أثار برنامج الفيدرالي لخطوط المبادلة إبان الأزمة المالية العالمية، دعوات من الحزبين إلى مزيد من المساءلة. وانتقد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، حينئذ، ريتشارد شيلبي، الفيدرالي، لإخفاقه في «التقيد بالحدود التي سمح له الكونغرس بها» إبان الأزمة.
وفي عام 2009، وجّه عضو الكونغرس الديمقراطي حينها، آلان جرايسون، سؤالاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، بين بيرنانكي، بشأن خط مبادلة عملات مخصص لنيوزيلندا في العام السابق. وتساءل: «والآن بجدية، ألم يكن من الأفضل لو مددنا هذا النوع من الائتمان إلى الأمريكيين، وليس للنيوزيلنديين؟».
رغم ذلك، فإن خطوط مبادلة العملات ليست إنقاذاً للأجانب. إذ يمكن للمصارف المركزية الأجنبية أن تحصل على الدولارات، لكن ليس بإمكانها طباعة العملة، مقابل عملاتها هي نفسها.
وبلغت خطوط مبادلة العملات إبان الأزمة المالية العالمية ذروتها بمبلغ مهول، قدره 583 مليار دولار في ديسمبر عام 2008. وحسب ما كتبه بيرنانكي في مذكراته عن الأزمة، فإن هذه الخطوط ثبت كونها «ضرورية في احتواء العدوى العالمية».
وبعد بضعة أعوام، تجددت الانتقادات إثر استخدام خطوط مبادلة العملات أثناء أزمة منطقة اليورو، وهو ما أثار، مرة أخرى، دعوات من كلا الحزبين إلى التحقيق في تصرفات الفيدرالي. ووصف رون بول عضو الكونغرس الليبرالي حينها، تجدد العمل بهذه الخطوط، بأنه «إنقاذ مقنع»، جاء «من العدم لتحفيز اليورو».
لقد علمنا تشارلز كيندلبرغر، المؤرخ الاقتصادي، أن الاستقرار العالمي يعتمد على رغبة الجهة المهيمنة وقدرتها على قيادة زمام الأمور.
واستقى كيندلبرغر درسه الأساسي في كتابه «العالم في كساد بين عامي 1929 و1939»، من التداعيات المدمرة الناجمة عن فقدان الهيمنة في ثلاثينيات القرن الماضي، للحفاظ على توازن الاقتصاد العالمي، لأنها «لم تعد لندن، ولم تصبح نيويورك بعد».
وقد أصبحت الحاجة إلى «دعامة التوازن الوحيدة» هذه، وهي الفيدرالي في يومنا هذا، واضحة خلال الأزمة المالية العالمية والجائحة.
وقد تنامى اعتماد الاقتصاد العالمي على هذه التسهيلات في الوقت بين هذين الحدثين، ما بدا جلياً من خلال المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الأوروبيون في الشهر الماضي.
سيشعر العالم أجمع بالتداعيات، إذا انحسرت الثقة في استعداد الفيدرالي وقدرته على توفير السيولة لمن يحتاجون الدولار خارج حدود الولايات المتحدة، أي الجميع تقريباً. من الصعب تحديد مدى فداحة مخاطر هذا الأمر، لكننا لسنا في أوقات عادية، ولعل مجرد بدء الحديث عن كل هذا يثير الوجل.
تباين أداء مؤشرات الأسهم في الأسواق العربية خلال تعاملات أمس الأربعاء من دون ظهور اتجاه محدد وسط حالة من القلق في الأسواق العالمية بعد مضي الولايات المتحدة قدما في فرض رسوم جمركية على الصين تصل إلى 104% اعتبارا من أمس.
وتحولت مؤشرات الأسهم في السعودية ودبي وقطر إلى الارتفاع بعدما انخفضت عند الفتح، كما عزز مؤشر «فادكس 15» في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في حين يستمر التراجع في بورصات الكويت والبحرين ومسقط.
وذكرت تقارير اقتصادية أن البورصات الخليجية سجلت خسائر قياسية بلغت 172.2 مليار دولار، إذ هبطت بنحو 4.2 في المائة، وبلغت خسائر البورصة السعودية نحو 5.9 في المائة تمثل 154.8 مليار دولار، فيما بلغت خسائر بورصة الكويت 5.1 في المائة تعادل 7.9 مليارات دولار.
كما واصلت الأسواق الآسيوية تراجعها الحاد في تعاملات أمس الأربعاء، مع دخول أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ.
من جهة ثانية واصلت أسعار النفط موجة التراجع الحادة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط تصاعد الحرب التجارية التي تهدد بتقويض الطلب على الطاقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون دخول موجة جديدة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.
وانخفض خام «برنت» بنسبة تجاوزت 5% متدنيا عن مستوى 60 دولارا للبرميل المهم معنويا للمستثمرين، وتعد تلك المرة الأولى التي يصل فيها سعر الخام المعياري العالمي إلى هذا المستوى منذ فبراير 2021.
في حين تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط بأكثر من 5% للجلسة الخامسة على التوالي إلى 56.7 دولارا للبرميل.
من جانبهم أكد عدد من الاقتصاديين أن تأثيرات الرسوم الأمريكية على البورصة البحرينية كان طفيفا ووضعها كان مستقرا وخاصة أن منطقة الخليج ليست المستهدف المباشر من هذه الرسوم، فيما كشفوا عن أن انخفاض أسعار الأسهم العالمية يشكل فرصة للصناديق السيادية الخليجية.
وأشاروا إلى أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والركود وتأثيره السلبي على أسعار النفط، مشددين على أهمية الاستعداد والمرونة في السياسات الاقتصادية لدول الخليج للتعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة.
ولفتوا إلى أن صادرات دول الخليج النفطية ستتأثر كثيرا بسبب انخفاض الأسعار، ولكن من الممكن أن تستفيد الصناديق السيادية عن طريق شراء أسهم بعض الشركات العالمية بسبب انخفاضها بشكل حاد.
قدّم الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء خطةً لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي لديه ومساعدته على منافسة أميركا والصين بقوة أكبر، وذلك عقب انتقاداتٍ من شركات التكنولوجيا لتعقيد لوائحه التنظيمية.
وفي بيانٍ صحفي، حدّدت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ما يُسمى “خطة عمل قارة الذكاء الاصطناعي”، والتي تهدف إلى تحويل الصناعات التقليدية القوية في أوروبا ونخبة مواهبها إلى محركات قوية للابتكار وتسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي.
من بين الطرق التي تخطط بها أوروبا لتعزيز تطورات الذكاء الاصطناعي الإقليمية، الالتزام ببناء شبكة من مصانع الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مختبرات متخصصة مصممة لتحسين وصول الشركات الناشئة إلى بيانات تدريب عالية الجودة، بحسب تقرير نشره موقع “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.
يُعرّف الاتحاد الأوروبي هذه “المصانع” بأنها منشآت ضخمة تضم رقاقات متطورة ضرورية لتدريب وتطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورًا.
سيُنشئ الاتحاد الأوروبي أيضًا مركز خدمة جديد لقانون الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الإقليمية على الامتثال لقانونه التاريخي للذكاء الاصطناعي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون الذكاء الاصطناعي يعزز ثقة المواطنين بالتكنولوجيا، ويمنح المستثمرين ورواد الأعمال اليقين القانوني اللازم لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ونشره في جميع أنحاء أوروبا.
أوضحت المفوضية، أن مركز خدمة قانون الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة نقطة اتصال مركزية ومركزًا للمعلومات والتوجيه بشأن القواعد.
تُشبه هذه الخطة خطة عمل الذكاء الاصطناعي البريطانية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام.
وكما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، التزمت بريطانيا بتوسيع البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين.
يأتي إطلاق خطة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي في وقت يواجه فيه الاتحاد انتقادات من قادة التكنولوجيا، مُشيرين إلى أن قواعده في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الضرائب، تُعيق الابتكار وتُصعّب على الشركات الناشئة العمل في جميع أنحاء المنطقة.
عرقلة الابتكار
لقد أثبت التشريع التاريخي للاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الذكاء الاصطناعي أنه شائك بشكل خاص بالنسبة للشركات العاملة في صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.
ينظم القانون تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أساس مستوى المخاطر التي تشكلها على المجتمع، وفي السنوات الأخيرة تم تعديله لتغطية ما يسمى بصانعي النماذج الأساسيين مثل “OpenAI” والشركة الناشئة الفرنسية “مسترال”، مما أثار غضب بعض الشركات الأكثر ضجة في هذا المجال.
وفي قمة عالمية للذكاء الاصطناعي عقدت في باريس في وقت سابق من هذا العام، قال كريس ليهان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في شركة OpenAI، إن القادة السياسيين ورجال الأعمال الأوروبيين يخشون بشكل متزايد فقدان إمكانات الذكاء الاصطناعي ويريدون من الجهات التنظيمية التركيز بشكل أقل على معالجة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.
قال ليهان في فبراير: “هناك مفترق طرق تقريبًا، وربما حتى توتر في الوقت الحالي بين أوروبا على مستوى الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى. إنهم يتطلعون إلى اتخاذ اتجاه مختلف بعض الشيء، يتطلعون فيه بالفعل إلى تبني الابتكار”
كما انتقدت الإدارة الأميركية أوروبا بسبب معاملتها لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة سريعة النمو.
في قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في باريس في فبراير/شباط، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس النهج التنظيمي الأوروبي تجاه الذكاء الاصطناعي، قائلا: “أصدقائنا الأوروبيين على وجه الخصوص بحاجة إلى أن ينظروا إلى هذه الحدود الجديدة بتفاؤل وليس خوفا”.
وقال جون بايرز، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي العالمي في شركة أوزبورن كلارك للمحاماة: “هناك تركيز حقيقي على تخفيف عبء التنظيم وإزالة الحواجز أمام الابتكار، وهو ما من المرجح أن يعكس جزئيًا بعض المخاوف التي أثارتها الحكومة الأميركية”.
وتابع حديثه: “لا يقتصر الأمر على الاتحاد الأوروبي فحسب، إذا كانوا جادين في إزالة الشكوك القانونية الناجمة عن تفسير قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، فسيكون هذا بمثابة دفعة حقيقية لمطوري ومستخدمي الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث ينطبق قانون الذكاء الاصطناعي على جميع الذكاء الاصطناعي المستخدم في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مصدره.”
“مجنون رمى حجر في البير ألف عاقل ما طلعوه” .. ينطبق هذا المثل الشعبي تماما على ما يحدث في الحرب التجارية التي أطلقت رصاصتها الأولى الولايات المتحدة على 185 دولة حول العالم لكن ذخيرتها تعج بالرصاص في كل صوب.
تدخل الحرب التجارية منعطفا جديا هذه المرة بين أكبر اقتصادين في العالم بفرض واشنطن رسوما انتقامية على بكين تصل نسبتها إلى 104% ردا على الرد الصيني بفرض رسوم أميركية عليها في سجال تجاري تاريخي هو الأول من نوعه عالميا قد تتطور أدوات المواجهة فيه إلى رصاصات مؤذية لكلا الاقتصادين.
قبل الدخول في الأدوات المتاحة لكل دولة في هذه المواجهة المفصلية لا بد من التنويه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يبلغ 28.78 تريليون دولار بـ26.3% من الناتج العالمي، فيما يصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 18.53 تريليون دولار بـ16.9% من “العالمي”، حيث يشكل البَلدان 43.2% مقابل 62.22 تريليون دولار أي 56.8% لبقية دول العالم.
هذه الأرقام تعطي أهمية استثنائية لهذه الحرب والمآلات المحتملة لنتائجها على دول العالم،حيث ستتأثر بدخانها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء اقتصاديا وحتى سياسيا، وقد تدفع العالم إلى ركود تضخمي الجميع في غنى عنه.
السؤال المطروح ما ذخيرة كل دولة في مواجهة الأخرى ؟
الأدوات المتاحة لكل دولة في الحرب التجارية خطرة جدا تبدأ من حظر تصدير المعادن النادرة والسلع الأولية وحتى أجهزة التكنولوجيا وصناعة السيارت ولا تنتهي بالأدوات المنزلية، وإذا امتدت رقعة المواجهة فقد تذهب إلى مستوى سحب استثمارات ومعارك جانبية مثل حرب عملات بين الدولار واليوان وصولا إلى سوق السندات، حيث تستثمر الصين نحو 761 مليار دولار فيها، وقد يؤدي سحبها -المستبعد حصوله حتى الآن- إلى هزة مالية كارثية للعالم.
أميركا تواجه معضلة حقيقية في اتساع العجز التجاري مع العالم الذي بلغ مستويات قياسية تقارب 1.2 تريليون دولار، وكثير من الدول بما فيها الصين تفرض رسوما جمركية مبالغا فيها على واشنطن، وتدعم الصين اليوان لتعزيز صادراتها في مواجهة أزمة اقتصادية هي الأخرى تعانيها وتواجه مخاطر بشأن النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في مواجهة منافسة عالمية محتدمة، فيما تبدو أميركا في موقع قوة حتى الآن لأنها تسعى إلى حماية أسواقها وصناعاتها من الرسوم الجمركية الضخمة المفروضة على صادراتها من دول العالم ولا تستطيع في النهاية الاستمرار في دفع فاتورة الخطأ التاريخي الواقع عليها في تحمل رسوم جمركية مبالغ فيها حتى من أقرب شركائها التجاريين.
المحصلة في دخول أكبر اقتصادين في العالم في حرب ضروس لا يفيد العالم ويزيد الانقسامات والاستقطابات، والرسوم الانتقامية التي تعدها الصين بلطجة أميركية لا تُحل سوى بالجلوس على مائدة التفاوض لتجنيب العالم تداعيات حرب تجارية تثقل كاهل الجميع، ودون لغة الحكمة والعقل أو التعقل الكل خاسر اقتصاديا، فلا أحد يريد لمصنع العالم ولا حارس النظام المالي العالمي أن يفقد سيطرته على المشهد الاقتصادي في بلاده، والمثل المعاكس يقول “العرس لاثنين والجنون لألفين”.
قال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد التركي، إنه تم توقيع اتفاقية لإعادة جدولة ديون ومتأخرات لدولة الصومال لصالح صندوق النقد العربي، والتي ترجع إلى ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف التركي، في مقابلة مع “العربية بزنس”، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يعمل على إعادة جدولة الديون المتأخرة على دول أخرى.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يُعد جزءًا من التوجهات الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي، والتي تشمل معالجة المتأخرات. فقبل نحو شهرين، في فبراير، وقعنا اتفاقًا لإعادة جدولة متأخرات اليمن في السعودية، واليوم وقعنا مع الصومال.
وتابع :”هذا الإجراء يُفيد الدول، لأنه يتيح لها تصفية المتأخرات، مما يفتح لها المجال للاقتراض مجددًا، سواء من الصندوق، أو من المؤسسات العربية الأخرى، أو حتى من أسواق المال.”
“المتأخرات تعود إلى منتصف الثمانينات، وتشمل جزءًا من أصل الدين، إضافة إلى الفوائد وغرامات التأخير. وقد حاولنا في صندوق النقد العربي تقديم بعض الإعفاءات بما يتناسب مع احتياجات الدولة، وبما لا يضر بالوضع الائتماني والمالي للصندوق”، بحسب الدكتور فهد التركي.
توجه استراتيجي
وأوضح أن هذا الاتفاق جزء من التوجهات الاستراتيجية الحديثة التي عملنا عليها في العام الماضي، وتم إطلاقها خلال الاجتماعات المشتركة في القاهرة.
وذكر أن هذه الاستراتيجية قد شملت تهيئة الوضع المالي للصندوق ليكون أكثر كفاءة وفعالية في منح القروض، وأكثر قدرة على التحليل الائتماني للدول، بما يضمن استفادة اقتصادية حقيقية من القروض عبر البرامج الاقتصادية المصاحبة، مع ضمان قدرة الدولة على سداد ديونها لصندوق النقد العربي.”
تراجعت أسعار النفط بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم الخميس، العاشر من أبريل نيسان، وسط تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ومخاوف تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي والطلب على الخام.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق التعرفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، لكنه قرر زيادتها على الصين وبأثر فوري إلى 125%، ارتفاعاً من 104% التي تم البدء في تنفيذها أمس الأربعاء.
وأوقف ترامب الرسوم الجمركية المضادة وهي بنسب أعلى على 57 شريكاً تجارياً، وسيعود هؤلاء الشركاء الذين يشملون الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إلى معدل رسوم جمركية بنسبة 10%.
وجاء التصعيد الأميركي بعد قرار الصين بزيادة التعرفات على السلع الأميركية إلى 84%، مع بدء التطبيق من اليوم الخميس.
وتفاعلت أسعار النفط بشكل سلبي مع تلك المستجدات، فتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى 64.53 دولار للبرميل، بعدما انخفضت لأقل من 59 دولاراً يوم الأربعاء.
أما العقود الآجلة للخام الأميركي، فتراجعت بنحو 1.4% إلى 61.49 دولار للبرميل. وكانت قد انخفضت إلى مستويات أقل من 56 دولاراً في جلسة الأربعاء.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، ارتفاع المخزونات 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل نيسان، وهو ما يقرب من ضعف التوقعات البالغة 1.4 مليون برميل.
تصدر بنك قناة السويس غلاف مجلة The Business Fame، كأفضل بنك لإدارة الخزانة في مصر عام 2025، وهو ما جاء تقديرًا لجهود البنك المستمرة واستراتيجياته في تقديم حلول مُبتكرة لإدارة الخزانة.
سلّطت المجلة الضوء على قصة نجاح البنك في مجال إدارة الخزانة والحرص على تقديم خدمات ومنتجات شاملة تُلبي احتياجات كل عملائه، مع تحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا المتطورة، والحفاظ على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG، وهو ما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
رصدت المجلة نجاح البنك في دمج العديد من التطورات التكنولوجية في مجال إدارة الخزانة مثل تطوير منصات الخزانة الرقمية، بخلاف القيام بتحديث أنظمته الأساسية، وهو ما ساهم بدوره في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير الوقت وتوسيع نطاق العمليات لتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرار.
كما رصدت دور البنك الفعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال المُساهمة في تمويل المشروعات الكُبرى ومشروعات البنية التحتية، والحرص على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى.
وذكرت المجلة حرص البنك على تطبيق المعايير العالمية من خلال مواءمة ممارسات إدارة الخزانة مع الأطر الدولية، مثل بازل 3.
وتعليقًا على ذلك، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس أن هذا التكريم يعكس رؤية البنك على الابتكار والتطوير المُستمر لتلبية احتياجات السوق المتغيرة والمتنافسة، بما يُساهم في زيادة حصص البنك السوقية، وتحقيق النمو المُستدام.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التكريم يُعد بمثابة امتدادًا للاعتراف الدولي بكفاءة البنك في هذا المجال، حيث تمكّن البنك خلال العام الماضي من الحصول على جائزة “إدارة الخزانة لعام 2024 – مصر” من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine.
نبذة عن بنك قناة السويس:
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه مصري، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1650 موظفًا.
أكدت منظمة التجارة العالمية أن انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتلتين بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى انخفاض طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 7%.
وقالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا: “من دواعي القلق بشكل خاص احتمال تجزئة التجارة العالمية لأسباب جيوسياسية. إن انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتلتين (الولايات المتحدة والصين) قد يؤدي إلى انخفاض طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7%… ندعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى حل هذه القضية من خلال التعاون والحوار”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق أن الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع الصينية بنسبة 104% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء. وكانت النسبة قد حُددت سابقا بـ34%، إلا أن بكين فرضت رسوما مماثلة، ما دفع ترامب إلى اتخاذ قرار بزيادة النسبة إلى أن تتخلى بكين عن إجراءاتها المضادة.
ثم أعلنت الصين اليوم أنها سترفع الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة من 34% إلى 84% اعتبارا من 10 أبريل.
وردا على ذلك رفع ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، نظرا إلى “عدم احترامها الأسواق العالمية” على حد تعبيره.
تجاوز الأداء الفعلي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في السعودية مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» بنسبة 22 في المائة لعام 2024، وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 29 في المائة عن المدة نفسها.
ووضعت «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» مستهدفاً لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في العام الماضي عند 964 مليار ريال (257 مليار دولار)، لتحقق فعلياً في هذه المدة 1.176 تريليون ريال (313.6 مليار دولار)؛ أي بزيادة 22 في المائة.
وأوضح تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار السعودية أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بوصفه نسبة من إجمالي الناتج المحلي بلغ 29 في المائة، متجاوزاً مستهدف «الاستراتيجية» بـ26 في المائة.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 5.3 في العام خلال السنة الماضية، على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي بنسبة 7.9 في المائة خلال المدة نفسها.
التراخيص الاستثمارية
ووفق التقرير، فقد بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدَرة من وزارة الاستثمار 4597 ترخيصاً في الربع الرابع من العام السابق، بنمو نسبته 59.2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب «حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري (تستر)».
ووصل إجمالي التراخيص المصدرة لعام 2024 نحو 14 ألفاً و454 ترخيصاً؛ مما يعكس مكانة السعودية بوصفها وجهة استثمارية جاذبة تتمتع بمزايا تنافسية قوية، منها البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
ووفق «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 1.3 في المائة لعام 2024؛ نتيجة زيادة الأنشطة غير النفطية 4.3 في المائة. كما شهدت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.6 في المائة.
مؤشرات الأنشطة الاقتصادية
وشهد معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية لعام 2024 على أساس سنوي، حيث حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدل بنسبة 6.4 في المائة، يليه النقل والتخزين بـ4.5 في المائة.
وتطرق التقرير أيضاً إلى معدل البطالة للسعوديين، الذي وصل إلى 7 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً بنحو 7.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، محققاً مستهدف «رؤية 2030».
كما بلغ إجمالي معدل البطالة 3.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، قياساً بنحو 3.7 في المائة خلال الربع الثالث.
نقاط البيع
وطبقاً للتقرير، فقد شهدت قيمة مبيعات نقاط البيع ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المبيعات في قطاع الخدمات الأخرى 21.2 في المائة، يليه قطاعا الملابس والأحذية، والمجوهرات، بنسبة 13.2 في المائة و10.7 في المائة على التوالي.
وتحدث التقرير أيضاً عن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، الذي سجل في مارس (آذار) الماضي 58.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.9 في المائة، قياساً بالمدة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك اثنين في المائة خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1 في المائة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات واحداً في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9 في المائة.
مصرف بغداد الراعي الرسمي لمؤتمر المالية والخدمات المصرفية
محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق يتوسط ممكني شركات التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي
رعى مصرف بغداد المؤتمر التاسع الخاص بالتكنولوجيا والخدمات المصرفية، في حضور محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، واللجنه المالية في مجلس النواب العراقي وعدد كبير من المصارف وشركات التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي.
ويُعلن مصرف بغداد عن تطبيق أتمتة الحوالات الخارجية عن طريق تطبيق فني متطوّر نُفّذ بنجاح، وقد كانت النتيجة هائلة حيث تم التحويل الخارجي من تسليم مستندات الحوالة إلى إطلاقها k2 في 20 دقيقة فقط، متجاوزين عامل الزمن الطويل لإجراء هذه الحوالات المهمة وتسهيل إجراءات التطبيق والتدقيق بوقت مثالي.
كما قام محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق الذي اعلن مشكوراً عن نجاح مصرف بغداد بتطبيق برنامج الحوالات المصرفية بـ 20 دقيقة فقط، مشيداً بجهود المصرف بإستعمال أحدث وسائل التكنولوجيا والتطبيقات لخدمة العملاء وتسهيل أعمالهم .
وقد شارك في المؤتمر رئيس مجلس إدارة مصرف بغداد الدكتور ماجد الساعدي، والمدير المفوض وفريق عمل المصرف الراعي الرئيسي للمؤتمر.
كذلك أعلن مصرف بغداد عن إطلاق منصّة أتمتة سير عمل إصدار الحوالات الأجنبية، والذي شمل إصدار الحوالة في الفرع والموافقة عليها، ومعالجتها لدى كافة الدوائر المعنية في البنك، والتحقق من معلومات الحوالة ومطابقتها لتعليمات الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال النافذة في العراق، حسب تعليمات البنك المركزي العراقي ومنصّة K2، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لحفظ وتتبع معلومات الحوالات، ومرفقاتها وكافة الوثائق المعزّزة، بالإضافة إلى نتائج المراسلات والتحقُّق من الحوالة حسب نظام K2.
وقد تم تطوير المنصّة بإستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا وقواعد البيانات من شركة مايكروسوفت، وقد تم تصميم النظام بالإعتماد على مجموعه من الضوابط المرنة التي تسمح بتعديل سير العمل رقمياً والتوسُّع في تطوير مراحل لاحقة للمشروع.
علماً أن تطوير هذه المنصّة الرائدة، يعكس حرص البنك في تطوير أعماله الداخلية وحرصه على تطبيق أعلى معايير السرية والدقة في تنفيذ عملية إصدار الحوالات، وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام عملية الإصدار، حيث نجح البنك في تقليل الوقت اللازم لتنفيذ الحوالة لمدة 20 دقيقه بدلاً من إستغراق الحوالة أياماً عدة.
وقد إختتم مصرف بغداد بنجاح مشاركته في IFEX 2025، الحدث المالي والمصرفي الأكبر في العراق، حيث إستغرق يومين من الحوارات الملهمة، والرؤى المستقبلية، والتواصل مع روّاد القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية. ويستمر مصرف العراق في إلتزامه دعم الإبتكار وتعزيز التحوّل الرقمي لمستقبل مالي أكثر تطوراً.
استعرت المواجهة التجارية بين الصين والولايات المتحدة أمس. فبعد رد الصين مجدداً على إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع رسومها الجمركية على الواردات الأميركية إلى أكثر من 80 في المائة، رد ترمب برفع الرسوم إلى 125 في المائة من 104 في المائة.
وأعلن الرئيس الأميركي في المقابل أنه أصدر أمراً فورياً بتعليق الرسوم لمدة 90 يوماً على أكثر من 75 دولة لم ترد برسوم انتقامية، وكذلك خفض الرسوم إلى 10 في المائة خلال تلك الفترة.
وبعد قرارات ترمب، انتعشت أسواق الأسهم الأميركية وحققت أكبر مكاسب يومية منذ 2020.
ودخل الاتحاد الأوروبي الحرب بفرض رسوم على بضائع أميركية تبلغ قيمتها نحو 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار)، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 في المائة.
ارتفعت الأسهم العالمية، واستعاد الدولار توازنه، واستقرت عمليات بيع السندات اليوم الخميس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها قبل أيام على عشرات الدول.
وبعد أيام من انهيار في الأسواق أدى إلى محو تريليونات الدولارات من الأسهم العالمية وهز سندات الخزانة الأميركية والدولار، أعلن ترامب أمس الأربعاء تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوما. ودفع القرار أسهم الشركات السبع الكبرى في وول ستريت إلى الارتفاع مجددا، لتحقق زيادة في قيمتها السوقية بواقع 1.5 تريليون دولار أميركي بين عشية وضحاها.
وحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع أكبر مكاسب يومية لهما من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من عقد. وسجل الدولار أكبر ارتفاع يومي له مقابل الين في شهرين، وأكبر زيادة له مقابل الفرنك السويسري في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، لكنه قلص بعض مكاسبه في آسيا اليوم الخميس، مما يُبرز حالة عدم اليقين في السوق بشأن التوقعات على المدى الطويل، في ظل عدم ظهور أي بوادر انحسار للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وفي آسيا، رحب المستثمرون بالإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة ثمانية بالمئة، وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بشكل حاد. وزادت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، وعقود داكس الآجلة بنحو ثمانية بالمئة لكل منهما. وقفزت العقود الآجلة لمؤشر فايننشال تايمز بنسبة 5.5 بالمئة.
ولم يكن قرار ترمب شاملا لكل الرسوم. وقال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة على معظم الواردات الأميركية ستظل سارية. كما لا يبدو أن الإعلان يؤثر على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات والصلب والألمنيوم.
وزاد ترمب من الضغوط على الصين، قائلا إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة من مستوى 104 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء. وفي المقابل، رفعت الصين أمس الأربعاء الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى 84 بالمئة، وفرضت قيودا على 18 شركة أميركية، معظمها في الصناعات الدفاعية.
وفتحت أسواق الأسهم الصينية التعامل على ارتفاع اليوم الخميس، حيث زاد مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.6 بالمئة. وقال وونغ كوك هونغ، رئيس مبيعات الأسهم المتداولة في ماي بنك «أعتقد أن الارتياح الآن على الأقل هو أن التجارة العالمية لن تتوقف تماما». كما أظهرت عمليات البيع المكثفة للسندات هذا الأسبوع بعض علامات الانحسار اليوم الخميس.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.2889 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 4.5150 بالمئة في الجلسة السابقة، مرتفعا بنحو 13 نقطة أساس.
عقد «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الإجتماع السنوي الـ 49 لجمعيته العمومية.
وقدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الإجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»
ويقول هشام عبدالله القاسم: «لقد حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق في العام 2024، مما عزّز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن اليوم في مقدم قطاع الصيرفة الإسلامية بفضل ما حققناه من أداء مالي متميّز، فضلاً عن ريادتنا في المبادرات الرقمية المتطورة، وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة».
وأضاف القاسم: «بينما نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس الإمارات الإسلامي وننظر إلى العقدين الماضيين، إننا سعداء جداً بالدور الهام الذي لعبه الإمارات الإسلامي في النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي، ونظل ممتنين لقيادة وثقة ودعم حكام دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يلهموننا كل يوم للسعي نحو تحقيق المزيد والوصول إلى طموحاتنا. وبالنظر إلى المستقبل، نُعرب عن عزمنا على تعزيز نجاحنا وتوطيده، وترسيخ المرونة والابتكار والتقدم الجماعي على مدى السنوات العشرين القادمة وما بعدها».
يعتزم إفتتاح فرع في العاصمة السعودية قبل يونيو/ حزيران 2025
«الأهلي المصري» يستهدف متوسط نمو بين 15 % و20 % لمختلف أنشطته
قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح: «إن البنك يستهدف متوسط معدّل نمو لمختلف أنشطته المصرفية يُراوح بين 15 % و20 % خلال العام 2025».
وأضاف أبو الفتوح «أن البنك يعتزم إفتتاح فرعه في الرياض قبل يونيو/ حزيران 2025، بهدف توسيع نطاق خدماته المصرفية في المملكة العربية السعودية، كذلك تعزيز حضوره الإقليمي وتوفير فرص جديدة للنمو.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على منح «الأهلي المصري» الترخيص لإفتتاح فرع له في المملكة، بعد حصوله على تصريح من «المركزي المصري» للتواجد في المملكة لمزاولة أعماله، وذلك بعد عامين من تقديم الطلب.
ويمتلك البنك الأهلي شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل الخارجية، إثنين منها في الصين والولايات المتحدة، وثلاثة أخرى في إثيوبيا وجنوب إفريقيا والإمارات، ويمتلك أيضاً شبكة مراسلين في أكثر من 80 دولة حول العالم.
وبلغت محفظة «الأهلي المصري» الإئتمانية نحو 4 تريليونات جنيه حالياً لجميع الأنشطة الإقتصادية المختلفة، مقابل 2.41 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 وفق نائب رئيس البنك.
وأكد أبو الفتوح، حرص البنك الأهلي على «تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تمويل كافة القطاعات والمشروعات الإقتصادية، وجميع المبادرات الحكومية سواء للقطاع الصناعي أو السياحي، بخلاف مبادرات التمويل العقاري لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل»، وقال: «لقد حققنا نمواً جيداً في حجم أعمال تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء للإستيراد أو التصدير بعد تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، والتي عزّزت معدلات تدفق النقد الأجنبي».
وحقق البنك الأهلي المصري صافي ربح بلغ نحو 118.4 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، مقابل 50.009 مليار جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، بنمو 136.8 %.
وقفز إجمالي أصول البنك إلى 7.4 تريليونات جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، مقابل 5.2 تريليونات جنيه في نهاية العام 2023، وفق القوائم المالية للبنك.
صورة جماعية للمشاركين في الندوة السنوية الـ 16 للبنك الأهلي السعودي
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج وتوصيات ندوته السنوية السادسة عشر بعنوان «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي» التي عقدها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقشت موضوع «مستجدات التمويل في التقنية المالية»، وفق محاور: خدمة الدفع الآجل «إشتر الآن وإدفع لاحقاً»، و«خدمة تقديم الراتب»، و«الجمعيات الإدخارية الإلكترونية».
وكان قد إفتتح الندوة الرئيس التنفيذي طارق السدحان، مؤكداً «دور البنك في تطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة»، كما تناول رئيس اللجنة الشرعية الدكتورسعد الشثري، أهمية دراسة المستجدّات المالية والتقنية وإنعكاساتها على القطاع المصرفي الإسلامي.
وقد توصّلت الندوة بغالبية المشاركين من العلماء والباحثين في الفقه والإقتصاد الإسلامي إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة إبتكار نماذج تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز توثيق العقود وضبط العلاقات التعاقدية، والإهتمام بتطوير بدائل قائمة على البيع الآجل وفق الضوابط الشرعية، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لخدمات التقنية المالية، تضمن الإلتزام بأحكام الشريعة وحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على أهمية توعية المستهلكين بالإستخدام المسؤول لهذه الخدمات وتجنُّب الوقوع في إلتزامات مالية غير محسوبة.
كما شهدت الندوة تدشين كتاب «المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية» للدكتور يوسف الشبيلي، وكتاب «معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية» للدكتور محمد القري والدكتور خالد السياري، إلى جانب توزيع أكثر من 4000 كتاب من الإصدارات الفقهية والمالية على الحضور.
وقد عُقد على هامش الندوة ورشة عمل في التكنولوجيا المالية بالتعاون مع «فنتك» السعودية، الذي قدّم للمشاركين معرفة متعمّقة بالتقنيات المالية الحديثة، كالمصرفية المفتوحة، وخدمة الدفع الآجل، والتمويل الجماعي، والجمعيات الادخارية، والمستشار الآلي، والعملات الرقمية، في حضور 100 متخصّص في المعاملات المالية.
رئيس اللجنة الشرعية الدكتور سعد الشثري يحمل كتاب « معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية »
تو
