Page 25 – Union of Arab Banks

ندوة عن «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي»

توصي بوضع أطر تنظيمية لخدمات التقنية المالية

صورة جماعية للمشاركين في الندوة السنوية الـ 16 للبنك الأهلي السعودي

من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج وتوصيات ندوته السنوية السادسة عشر بعنوان «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي» التي عقدها مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقشت موضوع «مستجدات التمويل في التقنية المالية»، وفق محاور: خدمة الدفع الآجل «إشتر الآن وإدفع لاحقاً»، و«خدمة تقديم الراتب»، و«الجمعيات الإدخارية الإلكترونية».

وكان قد إفتتح الندوة الرئيس التنفيذي طارق السدحان، مؤكداً «دور البنك في تطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة»، كما تناول رئيس اللجنة الشرعية الدكتورسعد الشثري، أهمية دراسة المستجدّات المالية والتقنية وإنعكاساتها على القطاع المصرفي الإسلامي.

وقد توصّلت الندوة بغالبية المشاركين من العلماء والباحثين في الفقه والإقتصاد الإسلامي إلى عدد من النتائج والتوصيات، أبرزها ضرورة إبتكار نماذج تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز توثيق العقود وضبط العلاقات التعاقدية، والإهتمام بتطوير بدائل قائمة على البيع الآجل وفق الضوابط الشرعية، كما أوصى المشاركون بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة لخدمات التقنية المالية، تضمن الإلتزام بأحكام الشريعة وحماية حقوق المتعاملين، مع التأكيد على أهمية توعية المستهلكين بالإستخدام المسؤول لهذه الخدمات وتجنُّب الوقوع في إلتزامات مالية غير محسوبة.

كما شهدت الندوة تدشين كتاب «المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية» للدكتور يوسف الشبيلي، وكتاب «معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية» للدكتور محمد القري والدكتور خالد السياري، إلى جانب توزيع أكثر من 4000 كتاب من الإصدارات الفقهية والمالية على الحضور.

وقد عُقد على هامش الندوة ورشة عمل في التكنولوجيا المالية بالتعاون مع «فنتك» السعودية، الذي قدّم للمشاركين معرفة متعمّقة بالتقنيات المالية الحديثة، كالمصرفية المفتوحة، وخدمة الدفع الآجل، والتمويل الجماعي، والجمعيات الادخارية، والمستشار الآلي، والعملات الرقمية، في حضور 100 متخصّص في المعاملات المالية.

تدشين كتاب الخزينة

رئيس اللجنة الشرعية الدكتور سعد الشثري يحمل كتاب « معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية »

إتفاقية بين الأهلي السعودي و سلّة

إتفاقية بين «الأهلي السعودي» و«سلّة»

لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وحلول مالية مبتكرة

الأستاذ فيصل العمودي والأستاذ نواف حريري خلال توقيع الاتفاقية

الأستاذان فيصل العمودي ونواف حريري خلال توقيع الإتفاقية

وقّع البنك الأهلي السعودي وشركة منصّة سلّة، الشركة الرائدة في حلول التجارة الإلكترونيّة في المملكة، إتفاقية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والعديد من الحلول المالية المبتكرة، بهدف دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتسريع التحول الرقمي تحت رؤية 2030.

وتُسهم الشراكة بين البنك الأهلي السعودي و«سلّة» إلى تنويع حلول الدَّفع الرقمي لتجار سلّة، ودعم البنية الاقتصاديّة للتجارة الإلكترونيّة بالعديد من التقنيات الماليّة التي يتبناها البنك الأهلي السعودي. كما تنعكس هذه الخطوة على تعزيز ثقة تجار «سلّة»، إنطلاقًا من مبادرات إستراتيجية التقنية المالية وتعزيز الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.

وقّع الإتفاقية فيصل العمودي رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي، ونواف حريري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة سلة.

من جانبه، أوضح رئيس إدارة النقد في البنك الأهلي السعودي «أن الإتفاقية توفر فرص دفع رقمية آمنة ومتطوّرة وتساهم في نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث تقدم أحدث الخدمات الرقمية والحلول المالية المبتكرة لشركة «سلّة»، وذلك ضمن مساهمة البنك في تحقيق رؤية المملكة في إعتماد الدفع الإلكتروني كبديل عن النقد بنسبة 70 % بمجمل التعاملات المالية في حلول العام 2030».

من جانبه، ذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصّة سلّة نواف حريري بأن «مهمَّة سلّة تتقاطع مع عدد من مرتكزات رؤية 2030، إذ تتمثَّل المهمة في فتح أبواب الرّزق والنجاح لتمكين التّجار السعوديين من تحقيق طموحاتهم من خلال ممارسة التجارة، وصولًا إلى جودة الحياة التي يطمحون لها، كما تعزّز هذه المهمة من دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، الذي نؤمن أنّ التجارة الإلكترونيّة أحد أركانه».

وتعد شركة منصة سلّة أكبر منصّات التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث يزيد عدد المتاجر فيها عن 63 ألف تاجر في المنصة، بحجم عمليات تجاوز 38 مليار ريال سعودي.

ترأس محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري الرسمي في الإجتماع الأول 2025

محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله يرأس وفد مصر

في إجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

حسن عبد الله

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري الرسمي، في الإجتماع الأول خلال العام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، الذي إستضافته دولة جنوب أفريقيا مؤخراً، وإستمرت فعّالياته يومين، حيث ضمّ الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للإستقرار النقدي، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقد تناولت الإجتماعات أولويات رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال العام 2025، حيث تطرّقت إلى تعزيز التعاون الإقتصادي لمواجهة التحدّيات المرتبطة بقضايا النمو والإستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلاً عن مناقشة التطوُّرات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي والتمويل المستدام.

وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في الإجتماعات، أكد «أن الإجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الإقتصادية والمالية الراهنة، كذلك تبادل الخبرات، وإقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزّز جهود التنمية على المستوى العالمي»، لافتاً إلى «الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعدّدة الأطراف في هذا الإطار».

وأكد عبد الله «أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني حيال المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعدّدة الأطراف»، مشيراً إلى «ضرورة التركيز على كيفية الإستفادة من التطوّرات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها».

وتطرّق عبد الله إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الإعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيُّرات المناخية، مشيراً إلى «أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الإئتمان».

وفي السياق نفسه، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية «ضرورة إتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الإقتصادي من جهة، والحدّ من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يُسهم في تحقيق الإستقرار الإقتصادي»، مشدّداً على «أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الإمتثال لها»، معتبراً «أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفق إحتياجاتها وأولوياتها التنموية».

يُذكر أن رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري قد شارك في الإجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، ومن أهم القضايا التي تناولها الإجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الإجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمّع البريكس – BRICS الذي عُقد على هامش تلك الإجتماعات، حيث تم عرض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمُّع وخصوصاً القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في إجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وذلك تحت شعار «التضامن والمساواة والإستدامة»، وتشارك مصر في هذه الإجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة توالياً.

الإسكوا تدعو إلى إتخاذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في المنطقة العربية

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

الإسكوا تدعو إلى إتخاذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في المنطقة العربية

تقرير الإسكوا... ما هي الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023؟ كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، (الإسكوا) في تقرير، لمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، عن واقع قاتم في المنطقة العربية، وعن تفاوتات عميقة في الوصول إلى الفرص والإحتياجات الأساسية، حيث يجد 187 مليون شخص أنفسهم مهمّشين في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتكنولوجيا والحماية الإجتماعية والفرص الإقتصادية، في حين يفتقر حوالي 292 مليون شخص إلى التغطية بإستحقاق واحد على الأقل من إستحقاقات الحماية الإجتماعية.

ويُبرز تقرير التنمية الإجتماعية الخامس، بعنوان «إضاءة على الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية»، أرقاماً مقلقة، إذ يشير إلى أن 78 مليون شخص بالغ يعانون الأمية، و15.3 مليون شخص يُواجهون البطالة، كما يفتقد 174 مليون شخص إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويعاني 154 مليون شخص إنعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني 56 مليوناً نقصاً في التغذية .

أما ظروف السكن، فلا تزال تشكل تحدياً كبيراً، حيث يعيش 79.5 مليون شخص في مساكن غير ملائمة، كما تعاني البنية التحتية والخدمات الأساسية قصوراً واضحاً، إذ يفتقر 154 مليون شخص إلى مرافق الصرف الصحي المأمون، و50 مليوناً إلى مياه الشرب النظيفة، فيما يعمل 41.2 مليون شخص في القطاع غير النظامي من دون أي حماية. كما يُواجه 211 مليون شخص صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية، ويعاني 154 مليون شخص محدودية الوصول إلى الإنترنت.

في هذا السياق، شدّد رئيس قسم العدالة الاجتماعية في الإسكوا أسامة صفا على ضرورة العمل الفوري لمعالجة هذه الفجوات، قائلاً: «عدم إهمال أحد يتطلب أكثر من مجرد الإعتراف بهذه التفاوتات، بل يستوجب تنفيذ سياسات ملموسة لمعالجتها. فالأرقام واضحة، والملايين معرّضون لخطر الإقصاء ما لم تتخذ الحكومات إجراءات حاسمة».

وللتصدّي لهذه التحدّيات، يدعو التقرير إلى دمج إطار «عدم إهمال أحد» في الإستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على خمسة عناصر: التمييز، والوضع الإجتماعي والإقتصادي، والحوكمة، والجغرافيا، والقابلية للتأثر بالصدمات، إضافة إلى إعتماد سياسات قائمة على البيانات تأخذ في الإعتبار التفاوتات المتداخلة.

كما يُوصي التقرير بتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر عرضة مثل النساء والشباب واللاجئين والعاملين في القطاع غير النظامي، وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر تشريعات أقوى لمكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الإجتماعي. كذلك، يشدّد على أهمية الإستثمار في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل السياسات الخاصة لمواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.

الصندوق العربي والإسكوا يتعاونان لتحديث بوابة البيانات

من جهة أخرى, وقّع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)

مذكرة تفاهم لتعزيز البوابة العربيّة للتنمية، المنصّة الإلكترونية الرئيسية للبيانات الرقمية في البلدان العربية.

النسخة الثانية من منتدى التعاون والتنمية الرقمية

النسخة الثانية من منتدى التعاون والتنمية الرقمية:

تشديد على التحوّل الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية في المنطقة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متوسطاً مقدم الحضور

تحت شعار «رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا»، جاء إنعقاد فعّاليات النسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية، وسط حضور رفيع المستوى يضمّ وزراء وصانعي قرار من المنطقة العربية، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية ومنظمات أخرى، وبالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ليؤكد أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة في المنطقة.

إفتُتح المنتدى بكلمات لوزير الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن سامي سميرات، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون التكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل.

ورأى سميرات «أنّ المنتدى يعكس الرؤية الطموحة التي تتبنّاها الإسكوا وجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون الرقمي وتمكين المجتمعات من الإستفادة القصوى من التكنولوجيا والإبتكار لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة»، موضحاً «أنّ الأردن يعمل بشكل وثيق مع الإسكوا على تطوير بيئة الإبتكار، وتطوير السياسات الرقمية، وبناء القدرات الوطنية التي تمكّن الأفراد والشركات من الإستفادة من الثورة الرقمية».

بدوره، دعا أبو الغيط الحكومات العربية إلى «العمل على تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية لضمان توافر الحماية للبيانات ولتبني السياسات الداعمة للاستثمار ورواد الأعمال»، معتبراً «أنّ ضخّ المزيد من الأموال على تطوير الإنفاق التكنولوجي، يُعزّز إستقطاب الإستثمارات الداخلية والخارجية في المنطقة العربية، ويرفع قدرة المنطقة من كونها مستهلكة لهذه التكنولوجيات إلى منتجة ومطوّرة، وأنّه سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية».

أمّا دشتي فأكدت «أنّ الأجندة الرقمية العربية توفّر خارطة طريق منظَّمة لجعل التكنولوجيا سبيلًا إلى المنعة الاقتصادية والتقدّم الإجتماعي، غير أنّ العبرة ستكون في ترجمة السياسات إلى إنجازات ملموسة، وفي تحقيقِ فوائد مستدامة من الإستثمارات، وفي عدم إهمال أيِّ جزءٍ من المجتمع على مسار التحوّل الرقمي»، معتبرة «أن دمجَ القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت يُعزز مبدأً مهماً وهو ضرورة أن تتّسمَ حوكمة التحوُّل الرقمي بالشمول والشفافية».

وأكّد أمانديب سينغ جيل «أنّ الذكاء الإصطناعي سيُغيّر إقتصاداتنا، ويجب على كل دولة أن تتلقف ذلك»، مشيراً إلى «أهمية عقد حوار شامل حول حوكمة الذكاء الإصطناعي».

وأضاف جيل «أن هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في المنطقة العربية في ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية»، داعياً إلى «إنشاء سوق رقمية مشتركة، والعمل بشكل وثيق بين القطاعين الخاص والعام، وجمع أصحاب الكفاءات».

إمتدّ المنتدى على مدى أربعة أيّام، وتضمّن مجموعة متنوّعة من الفعّاليات المحورية. وقد تخلّل المنتدى جلسات متخصّصة، وحوارات رفيعة المستوى، ومسارات تفاعلية، وفعّاليات جانبية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع التقني، والمجتمع المدني، والشباب، والمؤسسات العالمية.

وقد مثّل المنتدى نقطة تحوُّل في تعزيز التعاون الرقمي داخل المنطقة العربية وخارجها، إذ يتماشى مع الإتفاق الرقمي العالمي وقرارات مجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات.

كما شكّل منصّة حيوية لدفع عجلة النقاش حول أولويات التنمية الرقمية، ووضع معايير للمستقبل الرقمي خلال العقد المقبل، وبناء توافق إقليمي حول القضايا الرقمية وفقًا للأطر العالمية والإقليمية.

من جهة أخرى، وقّع الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم لتعزيز البوابة العربيّة للتنمية، المنصّة الإلكترونية الرئيسية للبيانات الرقمية في البلدان العربية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز تقدّم البلدان العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تُعتبَرُ البوابة منصّة إقليمية لنشر المعرفة والبيانات من خلال توفيرها الوصول إلى معلومات موثوقة من مصادر متنوعة ذات مصداقية. وستتضمّن النسخة المطوّرة أدوات تعتمد على الذكاء الإصطناعي، ولوحات بيانات سهلة الإستخدام، إلى جانب تحليلات قابلة للتنبؤ، تقدّم رؤى قيّمة حول الإتجاهات الإقتصادية، كما المعايير العالمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وترى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي أن «هذه الشراكة مع الصندوق العربي، تُعدّ خطوة محورية في تعزيز عملية صنع القرار القائم على البيانات والأدلة في المنطقة العربية. فمن خلال تعزيز نشر البيانات وإتاحة الوصول إليها، نُمكّن واضعي السياسات والباحثين من تكوين الرؤى اللازمة لمعالجة التحديات الحرجة في التنمية الاقتصادية، والصحة العامة، والبطالة، كما القدرة على التكيّف مع تغيُّر المناخ، وغيرها من المجالات الحيوية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة».

DCO General Assembly - (Photo - AETOSWire)_1740028384

منظمة التعاون الرقمي الدولية تعتمد أجندتها حتى العام 2028

وتُطلق 13 مبادرة إقتصاد رقمي

إختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الإزدهار الرقمي للجميع، من خلال تسريع النمو الشامل للإقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي إنعقدت في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد أطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما إعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.

وفي البيان الختامي للجمعية العامة، أكّدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، إلتزامها بناء إقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وقد تبنّت قراراً يُتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للإنتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.

وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عدداً من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميُّز في ريادة الأعمال والإبتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الإصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الإصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضلّلة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.

وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الإفتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الإصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الإصطناعي.

وقد إعتمدت الدول الأعضاء أيضاً نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الإصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة حيال الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة حيال حماية الملكية الفكرية الرقمية.

وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكّرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ومؤسسة «إتش بي»، ووكالة التعاون الإقتصادي والتنمية، كذلك بين سلطنة عُمان وشركة «500 غلوبال»، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.

كذلك جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهاً واضحاً للمبادرات التي تدفع قدماً بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الإستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعدّدة الأطراف في عالم يزداد ترابطاً، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما إختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.

وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان.

الإحتيال الرقمي يُهدّد إستقرار الشرق الأوسط

ويعكس خطورة الثغرات التقنية وضعف التوعية الأمنية المجتمعية

مع كل نقرة، وكل تطبيق، وكل منصّة رقمية نستخدمها، نقترب أكثر من عالمٍ مليء بمخاطر الإحتيال الرقمي المتعدّد الشكل والوجه. فمجرمو الإنترنت لا يتوقفون عن تطوير أساليبهم، مستفيدين من الذكاء الإصطناعي لسرقة معلوماتنا وبياناتنا وأموالنا. ومع إستمرار المنصّات الرقمية في التوغل أكثر داخل نسيج حياتنا اليومية، تزداد تهديدات الأمن السيبراني والإحتيال الرقمي الذي يتنوع بين نصب وخداع أو ابتزاز واختراق.

في العام 2023 ساهم نظام مكافحة التصيُّد الإحتيالي التابع لشركة «كاسبرسكي» في إحباط أكثر من 709 ملايين محاولة للوصول إلى مواقع التصيُّد الإحتيالي والإحتيال، وهو ما شكّل زيادة بنسبة 40 % عن العام السابق (2024)، ما أشار إلى الإتجاه التصاعدي في هذا المجال.

مؤخراً، في حادثة ضجّ بها الوسط العربي، والمصري خصوصاً، وإن كان المبلغ 6 مليارات دولار (303.9 مليارات جنيه مصري) الذي تقدّره بعض المصادر المصرية أو قرابة 2 مليون جنيه مصري وفق ما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن هناك شيئاً واحداً مؤكّداً أن عملية إحتيال منصّة FBC في مصر كانت ضخمة، حتى وصفت بأنها أكبر عملية إحتيال من نوعها في المنطقة.

ومع ذلك، فإن العملية التي نفّذتها FBC ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في المنطقة العربية، ففي الأشهر الأخيرة، تسبّبت عمليات إحتيال كبرى في الكويت بخسارة المستثمرين قرابة 130 مليون دولار من خلال منصّة وهمية تسمّى «بيتكوين الكويت»، بعد تورط نحو 2900 مواطن في الشراء من العملة، ثم فقدوا أموالهم. وبالمثل، في لبنان، جرى خداع آلاف أشخاص من منصّة تسمّى «بايتيسي»، والتي إختفت بين عشية وضحاها بعد الإحتيال بملايين الدولارات.

وفي تفاصيل قضية FBC، إجتذب المخطط المستخدمين بتكتيكات خادعة ولكنها مقنعة، وأغراهم بوعود بأرباح سريعة لمهمات بسيطة مثل نشر مقاطع الفيديو، وفق «فوربس». كما إستغلت العملية الإحتيالية ثقة أشخاص معروفين داخل المجتمع المصري وإستخدمتهم للترويج لشركة وهمية. وقبل إنهيار المنصّة في شباط/ فبراير 2025، كانت قد قدّمت نفسها ككيان مرخّص يركز على تطوير البرمجيات والتسويق الرقمي، وجذبت المستخدمين من خلال حملات إعلانية على منصات مثل «واتساب» و«فايسبوك».

لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة غير مسبوقة في الإحتيال عبر الإنترنت مدى العقد الماضي، عندما إستغل المحتالون الأزمات الإقتصادية التي تمرّ بها الدول والتقدم التكنولوجي والثغرات التنظيمية لجمع مكاسب غير مشروعة. وبدورها أدّت هذه الإحتيالات إلى تآكل الثقة بالمشهد الرقمي بشكل خطير.

وليس بعيداً، كان تقرير صادر عن منصّة KnowBe4، كشف أن نحو 40 % من مستخدمي الأجهزة الذكية في أفريقيا تعرّضوا لخسائر مالية نتيجة عمليات إحتيال إلكتروني. وقد إستند التقرير إلى دراسة أُجريت في أيلول/ سبتمبر 2024، تضمّنت عيّنة مكونة من 800 مستخدم للأجهزة الذكية تُراوح أعمارهم بين 30 و60 عاماً في 7 دول أفريقية هي المغرب، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وغانا، ومصر، وكينيا، وبوتسوانا.

ويُعتبر الذكاء الإصطناعي راهناً، مساعداً رئيسياً في تطور عمليات الإحتيال، إذ يُساعد في تسهيل عمل أصحابها، على سبيل المثال، من خلال إنشاء محتوى مزيّف وإعلانات ومواقع إلكترونية تبدو حقيقية لخداع الضحايا.

وكان إنتشار وباء «كوفيد 19» قد ساهم في اللجوء إلى التجارة الرقمية في الأسواق الناشئة، وإستخدام أساليب جديدة في التحويلات مثل محافظ الدفع الرقمية ورمز المسح QR Code والعملات الرقمية والتحويلات من طرف لآخر P2P، بإختصار دفع أكثر نحو التحوُّل إلى الحياة الرقمية في حسناتها وسيئاتها.

في المحصّلة، لقد حمل الإنتقال السريع إلى العالم الرقمي في البلدان العربية السلبيات كما الإيجابيات، فبينما فتحت العوالم الرقمية أبوابها أمام هذه البلدان، جلبت معها الكثير من التحدّيات. وفي حين أنها حسّنت بشكل كبير تجارب الدفع والتسوق وعزّزت الإقتصاد الرقمي في المنطقة والتسويق والتواصل الرقمي، إلاّ أنها ساعدت في جعل المجتمع عرضةً للإحتيال بمجموعة متنوّعة من الهجمات والأساليب المعقّدة، في آنٍ واحد.

(المصدر: «النهار اللبنانية»)

تقدم ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال

المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025

تقدم ملحوظ بترتيب الأردن في ريادة الأعمال

حقّق الأردن قفزة نوعية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيّم بيئة ريادة الأعمال على المستوى العالمي، حيث كشف التقرير عن تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات، ما يعكس تحسناً كبيراً في بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شهد الأردن إرتفاعاً ملحوظاً في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر، ما عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية، كما تحسن مؤشر النوايا الريادية، ما يُشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار إقتصادي مستدام.

وفي ما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، سجّل الأردن تحسناً ملموساً في البنية التحتية المادية، حيث إرتفعت النتيجة إلى 7.6 من 10، كما قفزت ديناميكيات السوق من 2.1 في العام 2023 إلى 5.2 في العام 2024، ما يعكس بيئة أعمال أكثر مرونة وإنفتاحاً.

وفي مجال التمويل الريادي، إرتفعت النتيجة من 4.3 في العام 2023 إلى 4.5 في العام 2024، ما يعكس تحسُّناً في فرص الحصول على التمويل للمشاريع الناشئة.

كما تحسّنت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية من 4.7 من 10 إلى 5.3، ما يعكس جهود الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

وفي قطاع التعليم الريادي، أظهر التقرير تقدماً ملموساً، حيث إرتفعت نتيجة التعليم الريادي في المدارس من 2.9 إلى 3.7، وفي التعليم بعد المدرسة من 3.7 إلى 4.3، ما يعكس تركيزاً متزايداً على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وحقق الأردن تقدُّماً في المؤشر الوطني لسياق ريادة الأعمال، حيث إرتفعت النتيجة من 4.7 في العام 2023 إلى 5 في العام 2024، ما أدى إلى صعود الأردن إلى المرتبة 18 من بين 56 إقتصاداً مشاركاً، بعد أن كان في المرتبة 20 من بين 49 دولة في العام 2023.

ومن المقرّر، أن تصدر وزارة الاقتصاد الرقمي تقريراً وطنياً مفصّلاً حول السياق المحلي لريادة الأعمال في الأردن، بالتعاون مع الفريق الوطني المختص.

ويعكس هذا التقدم إلتزام الأردن الراسخ بتعزيز بيئة ريادية جاذبة، مدعومة بتوجهات حكومية داعمة، وتحسينات في التمويل والتعليم، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الفرص لرواد الأعمال والمبتكرين في المملكة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للإبتكار وريادة الأعمال.

البنك المركزي العراقي في 22 عاماً

سمير النصيري

مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية

منذ العام 2003 عانى الإقتصاد العراقي، تحدّيات وأزمات مالية ومصرفية بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقّدة التي مرت في البلاد خلال 22 عاماً مضت. وبما أن السياسة النقدية للبنك المركزي وفق قانونه 56 الصادر في العام 2004 مسؤولة عن تحقيق الإستقرار الإقتصادي، وتجاوز تحدّيات النظام المالي والنظام النقدي ومعالجة الخلل البنيوي في الإقتصاد في الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد الحقيقي (الانتاجي)، كذلك من الإقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي .

وقد مرّ البنك المركزي خلال الفترة المشار إليها بأربع مراحل مهمة وأساسية:

أولاً- الحد من التضخُّم الجامح في العام 2003 والذي تجاوزت نسبته 35 %، والسيطرة على إستقرار سعر الصرف وبناء الإحتياطات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.

ثانياً- تجاوز الصدمتين الإقتصادية والأمنية في العام 2014.

ثالثاً- معالجة الأزمة المالية في زمن جائحة كورونا في العام 2020.

رابعاً- السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة الخارجية، وتحقيق التحوُّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي، والإمتثال للمعايير الدولية في عامي 2023 و2024، وبالنظر إلى أن البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة، قد أنجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والإنتقال إلى إستكمال إستراتيجيته لتحقيق الأهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في العام 2025، لذا من الضروري تقييم وتحليل الواقع الإقتصادي خلال الـ 22 عاماً الماضية بحيادية وشفافية عالية، وتحديد حالات الإخفاق والخلل في القطاعات الإقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة، ولكنها لم تستطع أن تحقق أهداف الإصلاح الجذري والشامل للأسباب المشار إليها.

ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت في عامي 2023 و2024، جعلتنا كمختصين أن ننظر بعين الأمل والتفاؤل لما تحقق، وما هو مرسوم لتحقيقه في السنتين المقبلتين، إستناداً لما ورد في الإستراتيجية الثالثة للبنك المركزي بأهدافها الرئيسية والفرعية.

إن خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها البنك المركزي للفترة من العام 2003 ولغاية العام 2024 على معالجة آثار الصدمتين الإقتصادية والأمنية في العام 2014 وأبرزها هبوط أسعار النفط عالمياً بنسبة 75 %.

وقد إستطاع البنك المركزي بإستخدام إحتياطه النقدي الأجنبي، وبأسلوب إعادة خصم حوالات الخزينة من دعم الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار، وقد تم تجاوز الأزمة في حينه.

وفي العام 2015 بدأ البنك المركزي وتبعاً لتلك الظروف الإقتصادية الصعبة أن ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة، ورسم منهجية للإصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي، وقد أثمر ذلك عن صدور إستراتيجيته الأولى للسنوات (2016-2020) والتي تضمّنت 5 أهداف رئيسية و140 هدفاً فرعياً قد تم تحقيق 129 منها وبنــســـــبـة 92 % خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية.

وقد ساهم ذلك في وضع البنى والركائز الأساسية للإنتقال إلى مرحلة جديدة للإصلاح المالي والمصرفي مترافقاً معها خطة المشاريع المصرفية الإستراتيجية للسنوات (2019-2023) وصدور الإستراتيجية الثانية (2021-2023) لإستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكُّن من تنفيذها في الإستراتيجية الأولى وعددها (11) هدفاً فرعياً، والتي إستمرت خلال هذه الفترة إستعانة الحكومة بالبنك المركزي بإصدار وزارة المالية سندات الخزينة، وقد تم إعادة خصمها من قبل البنك المركزي وحصولها على (30) تريليون دينار وأصبح المبلغ الكلي بذمّة الحكومة (46) تريليون دينار كدين داخلي.

وفي العام 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الإستراتيجيتين السابقتين، وتشخيص مرتكزات الإصلاح المنشود، وقد إستمرت جهود الإعداد للإستراتيجية الثالثة طوال العام 2023، وقد تم بناء المرتكزات والأسس لرسم الاهداف لهذه الإستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي إستمدت أهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الإقتصادية العامة للدولة وإستراتيجيتها في الإصلاح المالي والمصرفي التي إعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي، ومن قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004. وقد تضمّنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات لفترة ثلاث سنوات في ظرف إقتصادي ومالي خاص ومعقّد ومحفوف بالمخاطر والتحدّيات على مستوى العلاقات الإقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .

وقد حدّدت الإستراتيجية الثالثة الأهداف الأساسية بواقع 7 أهداف و24 هدفاً فرعياً و75 مبادرة لتحقيق الأهداف الأساسية والفرعية، وقد رسمت الطريق للإصلاح المصرفي والمالي وفق الاهداف الإستراتيجية التالية: دعم وتعزيز الإستقرار النقدي، وتعزيز التحوُّل الرقمي وتنشيط الدفع الإلكتروني وتدعيم الأمن السيبرالي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على نظام مالي رصين، وتطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتعزيز مكانة البنك المركزي محلياً ودولياً وتعزيز إمتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وقد تم تحديد البرامج والسياسات والمبادرات لتحقيق الأهداف، ولعلّ البرنامج الأبرز هو إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق (2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها والتي ستُعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق، إضافة إلى مغادرة المنصّة الالكترونية، وإعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية، وحماية النظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وإدارة الإستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والإشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي، وإستكمال تطوير البنية التحتية للتحوُّل الرقمي، وترخيص المصارف الرقمية، وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي، وفق أطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية العالمية، ورفع القدرات للموارد البشرية، وتطوير العمليات البنكية وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محلياً ودولياً.

في الخلاصة، إن ما تم عرضه بدقة وشفافية للسنوات الـ 22 من مسيرة الإصلاح المالي والمصرفي يؤكد أن السنتين المقبلتين، ستُثمران حتماً في الإنتقال نحو الإصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي، وتحويله إلى قطاع رصين يُساهم في التنمية المستدامة.

د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة

د. محمود محيي الدين: تمويل العمل التنموي يتطلّب بناء القدرات

وتطوير أطر التمويل الوطني

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى حيال التقدم في حلول لأزمة الدين، «أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للإستثمار وجذب التمويل»، لكنه أوضح «أن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يواجه الكثير من التحدّيات التي يجب معالجتها».

وقال د. محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها مجموعة العشرون بعنوان «تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام» ضمن فعّاليات قمّة التمويل المشترك في كيب تاون، «إن تمويل مثل هذه المشروعات لا يزال يعتمد على الإستدانة بشكل كبير رغم التحدّيات التي تواجهها الدول النامية والإقتصادات الناشئة وأزمات الديون التي تعصف بإقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغيّر».

وأوضح د. محيي الدين «أن السياسات المتعلّقة بأسعار صرف العملات المحلية في الدول النامية، تمثل أيضاً تحدياً أمام تمويل هذه المشروعات»، مطالباً السلطات النقدية في هذه الدول بـ «وضع سياسات عادلة ومرنة في ما يتعلق بقيمة العملات، بما يُعزّز من فرص جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية».

وأضاف د. محيي الدين «أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها».

وأشار د. محيي الدين في هذا السياق إلى «قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والإقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الإئتمان».

وأفاد د. محيي الدين بأن «وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات الإقتصادات المتقدّمة مثل مجموعة العشرين، قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى أعوام 2010 و2011، منها ما قد يضرّ بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي».

وأكد د. محيي الدين «ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل، بما يسمح بزيادة جودة وتنافسية رأس المال»، مشدّداً على «أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال»، لافتاً إلى «ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص».

وقال د. محيي الدين «إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطلّب حلولاً مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل»، مضيفاً «أن عدداً من بنوك التنمية الإقليمية بدأت في إتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، بغية تعزيز القدرة على حشد التمويل»، مشدّداً في هذا الصدد على «أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطلّب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية العمل على بناء القدرات»، موضحاً «أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها».

وأشاد د. محيي الدين بـ «التوجُّه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والإهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات»، منوهاً بـ «أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص».