في 9 سنوات.. رؤية المملكة 2030 تصل إلى 93% من أهدافها
(العربية)-25/04/2025
أعلن الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030 عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2024، اليوم الجمعة، والذي يتناول أبرز منجزات العام وتحديثات البرامج والمبادرات ذات الأولوية في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأوضح أنه خلال 9 سنوات فإن رؤية المملكة 2030 حققت 93% من أهدافها.
وسيحتوي التقرير على تحليل شامل للإنجازات المحققة، ويستعرض التقدم المتسارع الذي تعكسه مؤشرات أداء رؤية 2030، في مسيرة المملكة الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وفي إطار مواكبة هذا الحدث المهم، ستقوم قناة “العربية Business” بتقديم تغطية موسعة عبر شاشتها وجميع منصاتها، من خلال تسليط الضوء على أبرز محاور التقرير ومنجزات الرؤية في عامها التاسع.
كما ستجري “العربية Business” لقاءات حصرية مع عدد من مسؤولي برامج الرؤية، إضافة إلى استضافة نخبة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين لتقديم رؤى تحليلية حول ما تحقق وما هو قادم ضمن رحلة التحول الوطني.
وزير المالية المصري: «الديون» العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الإفريقية
(الوفد)-25/04/2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
قال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
أضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، يوم الخميس، إن القرض البالغ 250 مليون دولار الذي منحه البنك الدولي سيشكّل دفعة قوية لمسار إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد.
وسيساهم هذا القرض في التخفيف من الانقطاعات المزمنة في التيار الكهربائي، التي تفاقمت بفعل الحرب التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل و«حزب الله»، وفق ما أعلنته وزارة المالية.
وكان لبنان قد أعلن، يوم الأربعاء، تلقيه موافقة مبدئية على رفع قيمة قرض إعادة الإعمار المقدم من البنك الدولي من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار. ويشكّل هذا القرض جزءاً من برنامج لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، على أن يتم استكمال بقية التمويل من خلال مساعدات دولية.
أعلن صندوق إدارة استثمارات بنك النرويج، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، يوم الخميس، عن خسارة قدرها 415 مليار كرونة (40 مليار دولار) في الربع الأول، مُشيراً إلى ضعف في قطاع التكنولوجيا.
وصرح الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في بيان: «تأثر الربع بتقلبات سوقية كبيرة. وحققت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، مدفوعاً بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا».
وبلغت قيمة الصندوق 18.53 تريليون كرونة بنهاية مارس (آذار)؛ حيث وُضع 70 في المائة من استثماراته في الأسهم، وهي فئة أصول سجل فيها الصندوق خسارة بنسبة 1.6 في المائة.
وانخفضت القيمة السوقية للصندوق بمقدار 1.215 تريليون كرونة خلال الربع الأول، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلبات أسعار العملات.
وأضاف الصندوق، في بيان: «ارتفعت قيمة الكرونة مقابل العديد من العملات الرئيسية خلال الربع. وأسهمت تقلبات أسعار العملات في انخفاض قيمة الصندوق بمقدار 879 مليار كرونة».
وارتفعت قيمة العملة الدنماركية بنحو 0.3 في المائة مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس.
إلى جانب الأسهم، تُمثل أدوات الدخل الثابت 27.7 في المائة من استثمارات الصناديق، وحققت عائداً قدره 1.6 في المائة خلال الربع الأول. وتُمثل العقارات غير المدرجة 1.9 في المائة من الأصول، وحققت مكاسب بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويمتلك الصندوق حصصاً في شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة؛ حيث يُعدّ مساهماً رئيسياً في «ميتا» و«ألفابت» و«أمازون» و«إنفيديا» و«تسلا» و«مايكروسوفت».
تأتي تعليقات الصندوق حول ضعف قطاع التكنولوجيا بعد موجة بيع استمرت 3 أسابيع لأسهم الشركات الكبرى في هذا القطاع في مارس، التي شهدت خسارة 2.7 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
أعلن صندوق النقد الدولي عزمه التعاون مع سوريا لدعم جهودها في إعادة الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي، كاشفاً عن اجتماع عُقد هذا الأسبوع تناول الوضع في البلاد التي أنهكتها الحرب. فيما حذر من أن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال إحاطة إعلامية عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن محافظ البنك المركزي السوري، ووزير المالية، شاركا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في هذه الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع.
وقالت غورغيفا: «نيتنا الأساسية هي مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم، بما يتيح لهم الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي».
وعلى هامش الاجتماعات، عقد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقاءات مع وفد سوري ومسؤولين ماليين من دول أخرى، إضافة إلى جهات دولية معنية، لبحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سوريا.
وتُعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى واشنطن أول زيارة رسمية من نوعها إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت غورغيفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عُرضة للتباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط من تأثير الرسوم الجمركية المباشرة.
من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ إلى 1.8 في المائة خلال عام 2024 بسبب الصراعات وتخفيضات «أوبك بلس»، ومتوقعاً أن يتحسن النمو في الفترة 2025-2026 مع تعافي إنتاج النفط واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.
وقال إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أنه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت جهود التنوع المستمرة في تعزيز النمو غير النفطي، مما ساعد في تعويض آثار تخفيضات إنتاج النفط.
ICD disburses SME financing facility (15 million Euros)
In favor of Crédit Communautaire d’Afrique Bank
(CCA-Bank Cameroon)
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, has successfully disbursed a €15 million (9.8 billion CFA francs) financing facility to Crédit Communautaire d’Afrique (CCA-Bank) in Cameroon.
This strategic financing initiative aims to strengthen local Small and Medium Enterprises (SMEs) by supporting productive investments with significant development impact. Key sectors such as agribusiness, transportation, and healthcare are expected to benefit from this support, contributing to economic growth and job creation in the region. The financing will provide private project leaders with the medium- and long-term resources necessary to foster sustainable development.
Additionally, this facility will bolster CCA-Bank’s rapidly expanding Islamic Window, further enhancing its capacity to offer Sharia-compliant financial services in Cameroon.
About CCA Bank Cameroon
Founded in 1997 in Bafoussam, Western Cameroon, Crédit Communautaire d’Afrique – Bank S.A. (CCA-Bank) began operations as a savings and credit cooperative. In 2018, CCA-Bank received its banking license, transitioning from a microfinance institution to an inclusive bank. The bank provides a range of deposit and loan products, including Islamic finance, to individuals, SMEs, and large corporations.
With a presence in all 10 regions of Cameroon, CCA-Bank remains committed to promoting financial inclusion by offering services tailored to the national economic structure. On March 25, 2025, CCA-Bank was granted prior authorization by the Banking Commission to partially operate Islamic finance within its network.
Established in 1999 and headquartered in Jeddah, Saudi Arabia, the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) is a multilateral development finance institution and a member of the IsDB Group. ICD’s mission is to stimulate sustainable economic growth by promoting private sector development, mobilizing resources for the private sector in member countries, advancing Islamic finance, and fostering entrepreneurship across its member states.
With an authorized capital of $4 billion, ICD is owned by the IsDB, 56 member countries, and five public financial institutions.
Nicola Ehlermann, Conseillère en matière de développement économique durable et d’égalité des sexes, ancienne responsable du programme de compétitivité MENA-OCDE, chargée de cours à Sciences Politiques, Paris, France
Au cours des 50 dernières années, le revenu moyen par habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a été faible1 , n’augmentant que de 62 %. De nombreuses études soulignent depuis le début du siècle la nécessité d’améliorer le climat des affaires dans la région, y compris l’accès au financement. Cela afin de tirer parti de l’important potentiel inexploité et d’élargir la diversification économique, de stimuler l’innovation et de soutenir la croissance. Il s’agit notamment de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Malgré des progrès indéniables en matière d’éducation, l’écart global entre les hommes et les femmes restent important dans leurs aspirations et leurs opportunités mais également en termes de résultats.
La présence des femmes est en effet limitée dans les domaines économique et scientifique, ainsi que dans l’entrepreneuriat. La région MENA affiche les taux les plus bas de femmes occupant des postes de direction2 dans le monde entier, avec seulement 5 % de femmes à la tête d’entreprises. Pourtant, comme l’ont montré de nombreuses études, lorsque les femmes sont représentées dans des rôles de direction, leur propre situation socio-économique s’améliore et leur communauté en bénéficie dans son ensemble.
La région MENA se situe également à l’avant-dernier rang mondial pour ce qui est de la participation des femmes à la propriété3 des entreprises (moins de 3 %) et présente l’écart le plus important au monde entre les hommes et les femmes en matière d’entrepreneuriat : 12 % des femmes sont chefs d’entreprise, contre 31 % des hommes4.
Le retard des femmes en matière d’entrepreneuriat s’explique pour partie par des difficultés spécifiques qu’elles rencontrent lors de la création, de la gestion ou du développement d’une entreprise. Bien que d’un point de vue juridique les hommes et les femmes soient soumis aux mêmes exigences pour l’enregistrement d’une entreprise, dans la pratique les femmes rencontrent des obstacles spécifiques résultant de dispositions juridiques et socio-économiques ancrées dans le droit de la famille ou le droit du travail.
Notons que l’expérience professionnelle et les contacts professionnels sont essentiels à la réussite d’une entreprise. Or, ces deux éléments sont limités pour de nombreuses femmes de la région MENA en raison de leur moindre accès au marché du travail notamment. En effet, bien que l’écart entre les sexes ait diminué en termes de niveau d’éducation, la participation des femmes au marché du travail, à seulement 16 %, demeure la plus faible au monde5.
L’accès au financement, si essentiel pour créer et développer une entreprise, est en principe le même pour les hommes et les femmes. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à détenir un compte dans une institution financière ou une carte de crédit à leur nom. En outre, divers facteurs – tels que les limites imposées aux droits de propriété et aux actifs des femmes, l’inégalité des lois sur l’héritage et le fait que les banques exigent des maris qu’ils cosignent les prêts – contribuent à ce que les femmes disposent de moins de garanties que les hommes pour obtenir un financement externe.
Le financement bancaire reste une pierre d’achoppement. Les femmes entrepreneurs considèrent le manque d’accès au financement comme un obstacle majeur et souvent primordial à la création et au développement de leurs entreprises. Cela est dû à des facteurs tels que les exigences en matière de garanties qui ne peuvent être satisfaites par les jeunes entreprises en phase de démarrage. Des systèmes plus avancés d’octroi de fonds aux femmes entrepreneurs, tels que l’investissement en actions et la participation aux bénéfices, semblent insuffisamment pratiqués. Les témoignages des femmes entrepreneurs de la région suggèrent que de nombreux projets peinent à obtenir le financement nécessaire à leur croissance et à leur efficacité opérationnelle. Par ailleurs, il reste difficile d’obtenir des subventions ou des investissements adaptés aux projets à petite échelle, en particulier dans les zones rurales.
Les femmes se tournent donc généralement vers d’autres options telles que l’emprunt auprès de la famille et des amis ou le microcrédit, qui présentent toutes des limites et empêchent les entreprises féminines d’innover, de se développer et de passer à l’échelle supérieure. Il est nécessaire que les micro, petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes puissent être accompagnées par des bailleurs de fonds afin de se développer au-delà de la microfinance. Comme toutes les entreprises, celles détenues par des femmes, auraient souvent besoin de services et de produits plus variés, ainsi que de prêts plus importants que ceux que les institutions de microfinance peuvent fournir.
Afin que les femmes puissent s’engager dans l’entreprenariat certains gouvernements arabes ont adopté des progammes de soutien tel le «Programme Kafalat» au Liban (garanties de prêts). Certaines banques arabes offrent des produits financiers dédiés6 , avec des programmes d’accompagnement7 et des partenariats stratégiques8 9.
Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.
Les banques pourtant si essentielles, semblent encore trop réticentes à financer les petites entreprises et les jeunes pousses et ce même en cas de programmes dédiés. Les femmes mentionnent le manque d’intérêt des représentants bancaires pour les projets menés par les femmes et ceci quand bien même de tels projets sont spécifiquement promus par leur banque. Les femmes entrepreneurs signalent en outre qu’on leur pose des questions que l’on ne poserait pas aux hommes, par exemple si elles ont l’intention d’avoir un enfant, ce qui a une incidence sur leur accès à un prêt. Le manque de soutiens financiers est d’autant plus regrettable que les femmes font généralement preuve d’une grande fiabilité en matière de remboursement d’emprunts.
Pour développer la quatrième révolution industrielle, il est nécessaire d’augmenter la représentation des femmes dans l’économie et il est essentiel qu’un plus grand nombre d’institutions financières comprennent – le cas échéant avec le soutien des gouvernements ou les instances gouvernementales ou financières internationales – l’importance des entreprises détenues par des femmes sur leurs marchés.
Ensemble, ces acteurs publics et privés pourraient réfléchir à la manière de soutenir l’engagement économique des femmes et de faire de l’entrepreneuriat féminin un pilier de l’économie régionale. Les pistes d’action comprennent le renforcement des partenariats public-privé et la mise en commun des ressources. Le développement de formations et une meilleure compréhension par le secteur bancaire des besoins des femmes et de leur contribution à l’économie. La mise en place de programmes de formation du personnel banccaire pour prévenir les discriminations et garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’attribution des crédits. Le développement d’applications mobiles numérisées à faible coût pour favoriser l’accès au financement des micro-entrepreneurs. Enfin, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour la due diligence10 dans le secteur du crédit et particulièrement le microcrédit pourrait résoudre des problèmes de subjectivité, de coûts et de lenteur et constituer un moyen d’accroître l’accès des femmes au financement, de renforcer l’équité dans le traitement des dossiers et, in fine, de soutenir l’essor économique et social porté par l’entrepreneuriat féminin.
En effet, l’IA offre des solutions pour remédier à certains dysfonctionnements et donner accès à un plus grand nombre de femmes, auparavant écartées faute de moyens ou de compétences suffisantes pour évaluer leurs dossiers. L’accès des femmes à des financements entrepreneuriaux demeurent entravés par des processus de due diligence qui, dans la pratique, se révèlent subjectifs, coûteux et longs. L’application de grilles d’évaluations standards existe mais sont encore largement dépendante de la rigueur et de l’expertise de l’analyste, qui par l’introduction de biais cognitifs susceptibles d’exclure certaines entrepreneuses. Par ailleurs, la mobilisation d’experts allonge considérablement les délais et renchérit les coûts, ce qui limite le nombre de dossiers examinés et pénalise les candidates qui ne rentrent pas dans des « cases » prédéfinies. L’IA permet de standardiser et de faire respecter une grille d’analyse précise, réduisant la place de la subjectivité tout en traitant un volume plus important de dossiers et en maintenant une cohérence et une uniformité dans l’évaluation. Aussi, l’automatisation d’une grande partie du travail d’analyse libère du temps pour les experts humains, qui peuvent alors se concentrer sur les cas spécifiques ou complexes, assurant un arbitrage plus fin. L’intégration de l’IA favorise également une meilleure gouvernance au travers de la traçabilité des décisions et peut contribuer à identifier de nouveaux critères (comportementaux, transactionnels, etc.) qui offrent des perspectives de scoring plus inclusives, mieux adaptées aux réalités de l’entrepreneuriat féminin dans la région MENA.
[1]European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, World Bank (2°22): Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.
[2] European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank and World Bank (2022) Unlocking Sustainable Private Sector Growth in the Middle East and North Africa: Evidence from the Enterprise Survey.
[3] World Bank Blogs (2019) Where in the world do women still face legal barriers to own and administer assets?
[4] Ibid.
[5] Vers une région MENA dynamique : réduire le déficit d’emplois, 30 janvier 2025 https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/mena-is-open-to-work–tackling-the-jobs-deficit.
[6] tel Banque Al Amal (Maroc) qui accorde des crédits à taux préférentiels pour les projets dirigés par des femmes.
[7] Emirates NBD aux Emirats Arabes Unis : Programme « Women’s Edge » offre des prêts sans garantie jusqu’à 500 000 AED (environ 136 000 $) et des services de mentorat.
[8] Arab Bank (Jordanie) collabore avec l’ONU Femmes pour financer les PME féminines dans les zones rurales.
[9] La Banque Islamique de Développement (BID) a alloué 500 millions $ en 2021 à des projets inclusifs, dont 40 % ciblent les femmes.
[10] Des solutions IA du marché qui pourrait être adaptés au besoins spécifiques :
PWC Risk intelligent Monitoring : Analyse en temps réel des risques financiers et opérationnels pour aider les prêteurs à évaluer la solvabilité et détecter les alertes
Kira : utilise l›IA pour automatiser l›examen des contrats, accélérant l’analyse et réduisant les erreurs humaines (Solution qui domine le marché) https://kirasystems.com/how-kira-works/due-diligence/
«البحرين المركزي» يعلن عن عدد من التعيينات الجديدة
ضمن هيكله التنظيمي الجديد
أعلن مصرف البحرين المركزي عن عدد من التعيينات الجديدة في سياق هيكله التنظيمي الجديد، وهي كالتالي: يوسف راشد الفاضل، مستشار محافظ «البحرين المركزي»، و حصة عبدالله السادة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الإحترازية الكلية، وعبير الشيخ إبراهيم آل سعد، المدير التنفيذي للسياسات والتنفيذ، ومحمد عبدالله عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية، ومحمد فايز الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق ونوره حسن عبدالغني، المدير التنفيذي للرقابة.
ويقول خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: «يسرّنا أن نهنّئ زملاءنا على هذه التعيينات التي جاءت لتدعم قرار مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُسهم في تحقيق أهداف المصرف المعنية بإعداد كفاءات قيادية قادرة أن تؤدي دوراً حيوياً في مسيرة تطوُّر ونمو قطاع الخدمات المالية».
C’est avec un enthousiasme renouvelé que je vous présente cette 7e édition de la Revue UBA, une édition spéciale dédiée à un thème qui nous est cher : «Femmes Arabes et Entrepreneuriat : Les Banques, Moteurs d’Autonomisation Économique et d’Innovation». À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous rendons hommage à celles qui, par leur détermination, leur créativité et leur résilience, bâtissent un avenir plus équitable et prospère pour notre région.
Aujourd’hui, dans un contexte marqué par des défis économiques, géopolitiques et sociaux profonds, les femmes entrepreneures du monde arabe se dressent comme des piliers de transformation. Elles innovent, elles créent de la valeur, et elles ouvrent de nouveaux horizons, souvent dans des environnements peu propices à l’entrepreneuriat.
À travers cette édition, nous mettons en lumière non seulement leurs parcours inspirants, mais aussi les obstacles persistants auxquels elles font face- qu’il s’agisse de l’accès au financement, des biais institutionnels, ou encore des barrières socioculturelles. C’est pourquoi l’Union des Banques Arabes s’engage activement à promouvoir l’inclusion financière des femmes, à travers des initiatives concrètes telles que le concours InspireHer, lancé en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée. Ce concours, unique en son genre dans la région, vise à identifier, soutenir et récompenser les femmes entrepreneures les plus prometteuses dans huit pays arabes.
Nous croyons fermement que les banques ont un rôle fondamental à jouer dans cette dynamique : en concevant des produits financiers inclusifs, en adoptant des approches sensibles au genre, et en misant sur la digitalisation pour surmonter les barrières géographiques et sociales. La transformation digitale et l’essor des technologies financières ouvrent aujourd’hui des perspectives inédites pour autonomiser les femmes et réduire les inégalités.
Je remercie toutes les expertes, institutions partenaires, et femmes leaders qui ont enrichi cette édition par leurs analyses, témoignages et recommandations. Ensemble, bâtissons un écosystème plus inclusif, plus solidaire et plus innovant, où les femmes ne sont pas seulement bénéficiaires, mais aussi actrices du changement économique.
الأجندة الداخلية مزدحمة بمجموعة ملفات تتسمّ بالأولوية، يتحرّك بعضها على الخط الخارجي، لفتح باب المساعدات الدولية للبنان، وضمن هذا السياق، تسود حال من الترقب المشوب بشيء من التفاؤل، لما سيحققه الوفد اللبناني في مفاوضاته في واشنطن مع المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في مجال حمل تلك المؤسسات على وضع لبنان في عين الرعاية المالية الدولية، ومدّه بما يحتاجه من مساعدات تعينه على تثبيت خطاه بصورة فعلية في سكة التعافي.
أجواء المحادثات كما تفيد مصادر الوفد اللبناني، تشي بجدّية من دون أن تشير إلى إيجابيات او سلبيات. وقال وزير المال ياسين جابر الموجود في واشنطن: «إنّ الوفد لم يأتِ إلى واشنطن فقط من أجل التمويل، بل من أجل إعادة بناء الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي».
ولفت جابر الذي كان يتحدث في حفل استقبال أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن: «اننا لا نقوم بالإصلاحات لإرضاء صندوق النقد أو أي جهة خارجية، بل نقوم بها لأننا بحاجة ماسّة إليها من أجل شعبنا، ومن أجل مستقبل بلدنا، ولكي نصنع من لبنان وطنًا أفضل؛ وطنًا يعود إليه أولادكم وأولادي، ويجدون فيه الأمل والفرص».
وكشف جابر أن «موافقة مبدئية حصل عليها لبنان لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار من 250 مليون دولار الى 400 مليون دولار».
Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.
