Page 26 – Union of Arab Banks

تطورات سريعة شهدتها الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي

(الدستور)-08/04/2025

حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة قطر نتائج بارزة على المستوى العربي، حيث حصد المركز الرابع بين البنوك الإسلامية العربية، إذ بلغت موجودات البنوك الإسلامية الأربعة 549.7 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024.

وبحسب ما كتبه أحمد سيد في « الراية القطرية « الجمعة الماضية ، فقد حقق بنك دخان نموًا في إجمالي الموجودات، بنهاية عام 2024، ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11% مقارنة بعام 2023.

بينما بلغ إجمالي إيرادات بنك قطر الدولي الإسلامي 3,519 مليون ريال قطري مقابل 3,055 مليون ريال قطري في نهاية العام الذي سبق، بنسبة نمو 15.2%، وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ريال قطري بنهاية العام 2024. فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 9.6 مليار ريال قطري مقابل 9.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو 1%.

وبلغت الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي 11.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات نحو 200.8 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي إيرادات بنك الريان في عام 2024 نحو 8481 مليون ريال، وبلغت الموجودات 171 مليار ريال.

كما حلت 3 بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس» لأكثر 10 بنوك إسلامية أمانًا في الخليج للعام 2023 وضمت قائمة البنوك القطرية كلًا من: مصرف قطر الإسلامي «المصرف» وبنك دخان والدولي الإسلامي، وتعتبر التصنيفات السنوية لأكثر البنوك أمانًا في العالم من مجلة غلوبال فاينانس الأمريكية معيارًا موثوقًا للأمان المالي منذ أكثر من 25 عامًا، حيث يتم اختيار أفضل البنوك بناءً على تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل، من وكالات التصنيف الائتماني العالمية: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، فضلًا عن جودة الأداء المالي للبنوك وحجم الأصول.

نمو الأصول :

وذكر اتحاد المصارف العربية في دراسة أصدرها حديثًا، أن قطاعات الصيرفة الإسلامية في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت سجلت نموًا سنويًا في الأصول بلغ 32.9%، 10.8%، 6.6%، و6.6% على التوالي بنهاية عام 2023، وتعود تلك الزيادات في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب عدة من بينها تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية عبر الرقمنة والبيئة التنظيمية الداعمة التي تتوافق مع رؤية التنويع الاقتصادي للحكومات في المنطقة. وقد استفاد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول الخليج من التقدم في التكنولوجيا والابتكارات والبنية التحتية الداعمة والتنظيم، بالإضافة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي.

أفضل المصارف الإسلامية :

وقد أظهرت بيانات مجلة The Banker الصادرة في نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2024، والمتضمنة لائحة (أفضل المصارف الإسلامية في العالم) للعام 2024، دخول 77 مصرفًا عربيًا في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2,659 مليار دولار.

وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفًا عراقيًا فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفًا)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، وقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ثم فلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيرًا كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).

وعلى الرغم من التحديات، شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورات سريعة على المستوى العالمي، حيث حققت نموًا سنويًا بنحو 4% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023، ليبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 3.38 تريليون دولار بنهاية العام المذكور، مقابل نحو 3.25 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وضمن الصناعة المالية الإسلامية، احتفظ قطاع الصيرفة بالهيمنة واستحواذه على نسبة 70.2% من أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية خلال عام 2023، كما سجل نموًا سنويًا بنسبة 7.2% في الأصول و7.9% في التمويل و% 6.0 في الودائع.

دول الخليج

وذكرت الدراسة أنه على الصعيد الإقليمي، فقد تركز الجزء الأكبر من الأصول المالية في نهاية العام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأصول 1,847 مليار دولار أمريكي (مقابل 1,740 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022) أي ما نسبته 52.50% من الأصول الإسلامية العالمية، وحافظت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على مركزها الثاني من حيث حصة السوق الإقليمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية حيث سجلت أصولًا بقيمة 769 مليار دولار أمريكي عام 2023 (مقابل747 مليار دولار أمريكي في عام 2022)، أي ما نسبته 21.8% من الأصول الإسلامية العالمية، أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة الأصول المالية الإسلامية قرابة 428 مليار دولار عام 2023. وعلى الرغم من أن حصة منطقة إفريقيا من القيمة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ظلت صغيرة، إلا أنها انخفضت أيضًا إلى 0.7% في عام 2023.

فلسفة المصارف الإسلامية

(الدستور)-08/04/2025

بقلم عمر سعد سلمان*

برز في النصف الثاني من القرن الماضي مصطلح المصارف الإسلامية كنظام مصرفي له اصوله ومبادؤه وقواعده المستقلة، وأصبحت الصناعة المالية الإسلامية اليوم واقعاً ماثلاً للعيان، تحتل مكانة متميزة في النظام المالي العالمي، وتميزت المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية بفلسفتها واساليبها الاستثمارية التي واكبت النظام المالي الحديث وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قامت بتوظيف الأموال واستثمارها باشراك العميل بالربح والخسارة، وممارسة المتاجرة مباشرة، بخلاف المصارف التجارية.

وقد حظيت المصارف الإسلامية باهتمام العديد من دول العالم المتقدم، نتيجة لما حققته من نجاحات كبيرة في إدارة الأموال بما يحقق التنمية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول وبشكل يتوافق مع متطلبات الاستقرار النقدي والاقتصادي.

ان الكثير من المسلمين رفضوا التعامل مع البنوك التجارية التي يركز أسلوب عملها على المتاجرة في الديون بالاقتراض والاقراض اعتماداً على آلية سعر الفائدة التي حرمها الدين الإسلامي بشكل لا يقبل النقاش. الى جانب عدم اكتراث البنوك التجارية بما تقوم بتمويله من مشروعات وما تقدمه من خدمات وان كانت مخالفة لقناعات المسلمين. ولذلك فأن تأسيس البنوك الإسلامية جاء من منطلق الدعوة الى إيجاد مصارف بديلة للمصارف التجارية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية بطرق وأساليب موافقة للشريعة الإسلامية، كما برزت الحاجة الى تأسيس مصارف تقوم بتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز وجذب المدخرات المعطلة التي امتنع أصحابها عن توظيفها في البنوك التجارية، وتقديمها كتمويلات لتأخذ مسارها الصحيح في الدورة الاقتصادية. وتركز المصارف الإسلامية على توظيف المال في مسار قائم على مشروعات حقيقية وليس في عقود خيارات ومشتقات او بيع وتأجير النقد الذي يعتبر حرام في نظر المسلمين وهو مسبب رئيسي لتفاقم المديونيات واختلال الاقتصاد ووقوع الازمات.

تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية في 3 محاور رئيسية هي أسلوب الوساطة القائم على المشاركة بالربح والخسارة فهي تعامل أصحاب الفائض المالي على انهم شركاء في عائد استثمار أموالهم وتعيد تقديمها لأصحاب العجز المالي على انهم شركاء في عائد استثمارها وليس وساطة مديونية قائمة على المتاجرة بالديون. والامر الثاني بأن طبيعة النشاط المستهدف هو الاقتصاد الحقيقي القائم على السلع والخدمات وليس النشاط المالي الذي لا يخلق ثروة حقيقية.

والامر الأهم هو ان استحقاق العائد في المصارف الإسلامية مقترن بالمخاطرة وفق قاعدة الغنم بالغرم وليس بضمان رأس المال وتأجيره وفق سعر ثابت.

ظهرت المصارف الإسلامية في سبعينات القرن الماضي حيث تأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975 ثم بنك فيصل المصري وبيت التمويل الكويتي عام 1977 ثم البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ثم توالت المصارف الإسلامية، وفي ثمانيات القرن الماضي ظهرت محاولات رائدة لأسلمة النظام المصرفي من قبل الحكومات حيث قامت حكومات (إيران، باكستان، السودان) بتحويل بنوكها المركزية للعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وظهرت مجاميع دولية إسلامية أبرزها مجموعة البركة ومجموعة بنوك فيصل.

وفي مطلع القرن الحالي انتشرت ظاهرة التحول من البنوك التجارية الى البنوك الإسلامية مثل بنك الشارقة 2002 وبنك الجزيرة السعودي 2005، وتم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهي مؤسسات دولية داعمة للصناعة المالية الإسلامية ذات طابع اشرافي تهدف الى زيادة التنظيم وتوحيد المعايير للارتقاء بمستوى البنوك الإسلامية.

وركزت المصارف الإسلامية على أسس وقواعد أبرزها (النقود وسيلة وليست سلعة، لا قيمة للزمن إذا لم يصاحبه عمل او انتاج، الربح مشاع % وغير مضمون، الدين لا يباع). ويعتبر المصرف الإسلامي شاملاً لأنه يقدم تمويلاته وخدماته لكافة القطاعات (التجارية، العقارية، الصناعة والزراعة) وتتصف تمويلاته بالتنوع ما بين تمويل نقدي وتمويل سلعي وتتعدد آجال تمويلاته ما بين القصير ومتوسط وطويل الاجل مما يضفي عليه صفة مؤسسة تمويلية. وتخضع كل عملياته وتعاملاته المالية الى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف التي تكون مستقلة عن الإدارة الى جانب ان المصرف يخضع ايضاً لهيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي للدولة التي يعمل بها.

من الجدير بالذكر ان البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التجارية في تكوين (الاحتياطات) وهي أموال مقتطعة من الأرباح لتدعيم رأس المال، حيث يقوم المصرف الإسلامي بخلط أموال المساهمين مع أموال المودعين وتوظيفها معاً، وعندما تتحقق الأرباح سيتم توزيعها على الطرفين (المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار) والاحتياطات طالما انها تستخدم لتدعيم رأس المال، ورأس المال يخص المساهمين فقط ولا يشارك فيه أصحاب حسابات الاستثمار فهذا يعني ان تؤخذ الاحتياطات من أرباح المساهمين فقط وليس من أرباح المصرف ككل. بحيث لا تقتطع من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، لأنهم شركاء مع المصرف في الربح الذي نجم عن تشغيل أموالهم، اما الاحتياطات فبما انها ستوجه لتدعيم راس المال فهي تخص المساهمين وحدهم وتعتبر حقاً من حقوقهم لذلك تؤخذ من ارباحهم هم.

وكذلك ينطبق الحال نفسه على الأرباح المحتجزة التي تدخل ضمن حقوق المساهمين لذلك يتم اقتطاعها حصراً من أرباح المساهمين وليس من أرباح حسابات الاستثمار، بينما تكون عملية تكوين المخصصات من اجمالي أرباح المصرف (أرباح المساهمين وحسابات الاستثمار معاً) لان هذه المخصصات يتم تكوينها لغرض مواجهة الأعباء والخسائر التي قد تحصل مستقبلاً وتعتبر حساب مشترك ما بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار (المودعين) لأنها تعتبر تكلفة او انفاقاً لم يصرف بعد. وإذا ما أتيح توظيفها لحين الحاجة اليها، فان الأرباح التي قد تتولد عنها لا تضاف الى المساهمين وحدهم ولكنها تضاف الى مجمل أرباح المصرف وتوزع بين المساهمين والمودعين أصحاب حسابات الاستثمار.

هل تعيد بريكس تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية؟

(عمان اليوم)-08/04/2025

في ظل التحولات المتسارعة والتغيرات الجيوسياسية العميقة، تبرز مجموعة بريكس (BRICS) كأحد أهم التكتلات الاقتصادية الناشئة التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وترسيخ نظام أكثر تعددية وتأثيرًا. تضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتمثل معًا نحو 42% من سكان العالم وقرابة 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يمنحها ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا.

ومع تصاعد نفوذها، تعمل بريكس على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي عبر تعزيز استخدام العملات المحلية، وإنشاء آليات مالية بديلة مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية كل ذلك يسهم في رسم ملامح نظام اقتصادي جديد أكثر تنوعًا واستقلالية، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية، مما قد يعيد توزيع موازين القوى العالمية في المستقبل القريب.

في هذا المقال سوف نعود قليلا إلى بداية تشكل المجموعة، لنفهم أكثر مدى قوتها في إعادة موازين الاقتصاد العالمي، ظهر مصطلح «بريك» عام 2001 للإشارة إلى الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، والتي كان يُتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وبعد سنوات من التفاعل غير الرسمي، عُقدت أول قمة رسمية للمجموعة عام 2009، لتشكل نقطة انطلاق نحو تعاون مؤسسي أعمق، وفي العام التالي، انضمت جنوب إفريقيا، ليُعاد تشكيل التسمية إلى «بريكس».

ومنذ تأسيسها، تسعى مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مختلف المجالات، ليس فقط اقتصاديًا، بل أيضًا سياسيًا وتنمويًا. وتركز المجموعة على الحد من الهيمنة الغربية على النظام المالي العالمي، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية والتمويل. وفي إطار توسعها، قدمت عضويات لدول جديدة، كما تلقت العديد من طلبات الانضمام، مما يعزز قوتها الاقتصادية.

ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد ليكون بديلًا محتملًا لمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى إنشاء صندوق احتياطي الطوارئ لمواجهة الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على التمويل الغربي التقليدي.

وأرى بأن المجموعة حققت العديد من النجاحات، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التباينات الاقتصادية والسياسية بين أعضائها، إضافة إلى الضغوط الجيوسياسية التي تسعى إلى الحد من نفوذها.

ومع ذلك، تواصل بريكس توسيع نطاق تأثيرها، سواء عبر استقطاب شركاء جدد أو تعزيز آليات التعاون الداخلي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية العالمية.

كما بدأت بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي تدريجيًا عبر عدة آليات، منها تعزيز التجارة بالعملات المحلية، وذلك عبر تقليل الاعتماد على الدولار من خلال استخدام عملاتها المحلية في التجارة البينية. واذكر هنا مثال على الصين وروسيا التي تتفق على زيادة المعاملات التجارية باليوان والروبل، كما أعلنت الهند عن خطط لاستخدام الروبية في تعاملاتها التجارية مع بعض الدول.

كما أنشأت المجموعة عام 2014 بنك التنمية الجديد، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول النامية الأخرى. ويُعد البنك منافسًا محتملًا لمؤسسات بريتون وودز، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين تهيمن عليهما القوى الغربية. وتواصل بريكس اتخاذ خطوات عملية لتقليل الاعتماد على الدولار، مما قد يسهم على المدى الطويل في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والمالي العالمي.

الاحتياطيات

بدأت هذه الدول الكبرى في تقليل الاعتماد على الدولار في الاحتياطيات، لتبدأ مثل الصين وروسيا، في تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي بعيدًا عن الدولار، وذلك من خلال زيادة حيازاتها من الذهب والعملات الأخرى مثل اليورو واليوان.

وتبدأ هنا التساؤلات هل تتجه مجموعة بريكس، لأصدر عملة موحده، حيث تمت مناقشة فكرة إنشاء عملة مشتركة للمجموعة، على الرغم من أن هذه الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز السيادة المالية للدول الأعضاء، مما قد يسهم في خلق نظام اقتصادي أكثر عدالةً واستقرارًا.

تساهم بريكس في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثماري العالمي من خلال عدة محاور رئيسية. فمن جهة، تمثل دول المجموعة بعضًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث تلعب الصين والهند دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. بفضل تعدادها السكاني الكبير وإمكاناتها الاقتصادية، لتساهم هذه الدول في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز التجارة الدولية.

ومن جهة أخرى، تعمل بريكس على الاستثمار في البنية الأساسية عبر بنك التنمية الجديد، الذي يموّل مشاريع حيوية في الدول النامية. يشمل ذلك تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات، ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف أكثر.

إلى جانب ذلك، يشهد التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار تطورًا ملحوظًا بين دول بريكس، حيث تتعاون الصين والهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تعمل روسيا على تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للمجموعة. وتسعى لتنشيط التجارة البينية بين أعضائها، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.

في هذا السياق، تم إنشاء منطقة تجارة حرة بين الصين وروسيا، بينما تعمل الهند على توطيد علاقاتها التجارية مع البرازيل وجنوب إفريقيا. هذه المبادرات تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.

تحديات

وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها بريكس، إلا أنها تواجه عدة تحديات تعيق تقدمها وتؤثر على فاعلية تعاونها.

أحد أبرز هذه التحديات يكمن في التباينات الاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء. فبينما تمتلك الصين اقتصادًا مركزيًا قويًا، تتبع الهند نموذجًا اقتصاديًا أكثر انفتاحًا على السوق، مما يؤدي أحيانًا إلى صعوبات في التنسيق واتخاذ قرارات مشتركة تحقق مصلحة الجميع. هذا التباين يعكس تنوع السياسات الاقتصادية لكنه قد يشكل أيضًا عقبة أمام تحقيق تكامل اقتصادي أكثر فاعلية.

إلى جانب ذلك، يشكل التنافس الجيوسياسي بين بعض الدول الأعضاء عاملًا آخر يؤثر على مسار المجموعة، خاصة بين الصين والهند، حيث تؤدي بعض الخلافات الإقليمية والسياسية إلى تعقيد جهود التعاون الكامل داخل بريكس. هذه التوترات قد تخلق حالة من عدم التجانس في المصالح الاستراتيجية، ما يؤثر على انسجام المجموعة.

وأرى أيضا بأن المجموعة تعتمد بشكل كبير على القوة الاقتصادية للصين، مما يشكل تحديًا آخر داخل بريكس، إذ تعتبر القوة الاقتصادية الأكبر في المجموعة، مما يمنحها نفوذًا واسعًا في القرارات الاقتصادية، وقد يثير مخاوف لدى بعض الأعضاء بشأن تحقيق توازن في المصالح، حيث تسعى الدول الأخرى إلى تجنب الاعتماد المفرط على الاقتصاد الصيني مع الحفاظ على تكامل المجموعة.

أيضا لا يمكن إغفال التحديات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء، مثل: الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية. هذه المشكلات الداخلية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع تنموية فعالة وتعزيز استثماراتها المشتركة، مما يجعل من الضروري العمل على تجاوزها لتحقيق أهداف بريكس الطموحة.

الآفاق المستقبلية

ومع استمرار نمو اقتصادات دول بريكس، تزداد أهمية المجموعة على الساحة العالمية، مما يفتح المجال أمام توسع محتمل في عضويتها. وقد أبدت عدة دول، مثل: إندونيسيا وتركيا والمكسيك، اهتمامًا بالانضمام، ما يعكس جاذبية التكتل كقوة اقتصادية مؤثرة. إلى جانب ذلك، يشكل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتمويل عاملًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة المجموعة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

في إطار السعي إلى تقليل الاعتماد على النظام المالي التقليدي، قد تستمر بريكس في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي من خلال توسيع استخدام العملات المحلية وإنشاء مؤسسات مالية بديلة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود مرهون بقدرة الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، إلى جانب مواجهة التحديات الداخلية التي قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي.

محيي الدين: النظام الاقتصادي الدولي ينهار.. والدولار يفقد هيبته تدريجيًا

(العربية)-08/04/2025

أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وعلى رأسها الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية، وضعت النظام الاقتصادي العالمي في مأزق حقيقي، واصفًا ما يحدث بأنه “المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي الدولي” الذي ظل قائمًا لعقود على قواعد التعاون والتجارة الحرة.

وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع “العربية Business”، أن النظام الذي تأسس منذ الحرب العالمية الثانية، مرورًا باتفاقيات “الجات” ثم منظمة التجارة العالمية، بدأ يتآكل بشكل ملحوظ، بعدما جرى العبث بتقاليده وقواعده الجوهرية.

واعتبر محيي الدين أن هذه التطورات لا يمكن أن تُفهم فقط كتحولات عابرة مرتبطة بدورة سياسية، بل هي انعكاس لتوجه عالمي أكثر عمقًا نحو الحمائية والانكفاء الاقتصادي.

وحذر محيي الدين من أن تداعيات هذه السياسات تمتد إلى الدولار الأميركي نفسه، مشيرًا إلى أن “المسمار الثاني” في نعش الدولار بدأ يُدق بالفعل، حيث تراجعت الثقة العالمية بالعملة الأميركية، ليس بسبب قوة عملات أخرى، بل نتيجة تآكل مصداقية السياسات الاقتصادية الأميركية، واستخدام الدولار كسلاح سياسي واقتصادي في أكثر من مناسبة.

وأضاف: “قوة الدولار لم تكن في يوم من الأيام قرارًا سياسيًا، بل هي انعكاس لثقة السوق في المؤسسات الأميركية وعمق الأسواق المالية، لكن استخدام العملة كسلاح، سواء في العقوبات أو السياسات الجمركية، بدأ يزعزع هذه الثقة.”

وشدد محيي الدين على أن العالم دخل فعليًا في حالة “حرب تجارية عالمية”، لا يمكن وصفها بأقل من ذلك، مضيفًا أن عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية قد تجاوز 3400 قيد، حتى قبل الإجراءات الأخيرة. كما أشار إلى أن المنظمات المالية والاقتصادية الدولية أصبحت اليوم محل مراجعة شاملة، ما يهدد النظام القائم بأكمله.

فرص للدول الصاعدة

رغم المشهد القاتم، يرى محيي الدين أن هذه المرحلة الانتقالية تُمثل فرصة تاريخية للدول الصاعدة، خصوصًا تلك التي تمتلك مرونة اقتصادية واستعدادًا تقنيًا للرقمنة والتكامل الإقليمي. وقال إن دولًا مثل تلك المنضوية في رابطة “آسيان” أثبتت قدرة استثنائية على التعامل البراجماتي مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى دعوة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى قمة تجمع دول آسيان مع الصين ودول الخليج، بوصفها خطوة واعدة نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعًا وتوازنًا.

وأفاد محيي الدين: “المستقبل لا ينتمي لمن يملك القوة وحدها، بل لمن يستطيع قراءة المتغيرات والتكيّف معها بذكاء. التعاون الإقليمي، التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد أصبحت الأدوات الأساسية لبناء مكانة في النظام العالمي المقبل.”

وذكر أن “النتائج اليوم باتت أكثر وضوحًا من النوايا”، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي لن يعود كما كان، وعلى الدول الاستعداد لعالم جديد بمعادلات جديدة.

قرار رئاسي بتعيين عبدالقادر الحصرية محافظا لمصرف سوريا المركزي

(العربية)-08/04/2025

أصدر رئيس الجمهورية السوري، أحمد الشرع، قرارا رئاسيا رقم 10 لعام 2025 بتعيين عبدالقادر الحصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي. وينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة “العلم” في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 – 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال.

كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.

ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات.

ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.

ويأتي حصرية خلفا لميساء صابرين التي تولت منصبها في شهر ديسمبر الماضي، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عامًا، لتحل محل محمد عصام هزيمة، الذي تم تعيينه محافظًا للمصرف المركزي في عام 2021.

وتحمل ميساء صابرين شهادتي الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بجانب شهادة محاسب قانوني، وكانت تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقًا، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عامًا في المجال المالي والمصرفي، كما عملت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي.

الصين تتعهد بمحاربة الرسوم الجمركية الأميركية “حتى النهاية”

(العربية)-08/04/2025

تعهدت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء بمحاربة الرسوم الجمركية الأميركية “حتى النهاية”، في رد على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال متحدث باسم الوزارة “إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجددا عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة”.

وأكد: “لن تقبل الصين هذا أبدا. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية”.

أضاف “إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها”.

وأدت قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، كما أثارت مخاوف من حدوث ركود دولي.

وكشفت بكين، المنافس الاقتصادي الرئيسي لواشنطن، عن قرار بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على السلع الأميركية من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس.

لكن وزارة التجارة الصينية حضت أيضا الولايات المتحدة على الانخراط في “حوار متكافئ” لإيجاد حل للحرب التجارية المتفاقمة، مشيرة إلى أنه “لا يوجد رابحون في حرب تجارية”.

بتكوين تهبط لأقل من 76 ألف دولار مع تصاعد تقلبات الأسواق العالمية

(الوفد)-08/04/2025

تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 76 ألف دولار، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تقلبات مالية واسعة النطاق، بعد أن سجّلت الأسهم الأميركية أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020، في أعقاب بدء تنفيذ سياسات الرسوم الجمركية العالمية المشددة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

انخفض سعر بتكوين بنسبة 4.63% ليصل إلى 75700 دولاراً، بعدما ظلّ يتداول فوق مستوى 80 ألف دولار طوال العام تقريباً، باستثناء فترات وجيزة شهدت تقلبات حادة.

وعادةً ما تتحرك بتكوين على غرار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ويُنظر إليها كمؤشر استباقي لقياس ثقة المستثمرين في الأسواق، لكنها في الأسبوع الماضي تحدّت هذا النمط، إذ حافظت على تداولاتها في نطاق يتراوح بين 82000 و83000 دولار، بل وسجّلت مكاسب أسبوعية في وقت كانت فيه الأسهم تتهاوى وحتى الذهب يتراجع، بحسب CNBC.

وقد أدّى الهبوط السريع في بتكوين إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية خسائرهم.

المستثمرون يتخلّون عن العملات المشفّرة

تخلّى المستثمرون القلقون عن حيازاتهم من العملات المشفّرة، والتي تُتداول على مدار الساعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لمزيد من الخسائر، وذلك بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مخاوف متزايدة من ركود عالمي، ودفع المستثمرين إلى الخروج من جميع الأصول عالية المخاطر.

وقد أدّت الرسوم المفروضة على جميع الواردات، بالإضافة إلى التعرفات الجمركية المخصصة للشركاء التجاريين الرئيسيين، إلى إثارة المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُغرق الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وتسببت هذه المخاوف المتنامية بشأن التداعيات الواسعة النطاق للسياسات التجارية الجديدة في اضطرابات حادّة بأسواق المال حول العالم.

وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، فقد خسرت الأسواق العالمية نحو 7.46 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال جلستين فقط عقب إعلان الرسوم، وذلك استناداً إلى مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال برود ماركت”.

وتشمل هذه الخسائر 5.87 تريليونات دولار من سوق الأسهم الأميركي، إلى جانب 1.59 تريليون دولار من القيمة السوقية لأسواق عالمية رئيسية أخرى.

وبالنسبة للعملات المشفّرة، تراجعت بتكوين بنسبة 15% منذ بداية عام 2025، ومن المتوقع أن تواصل تحركها بالتوازي مع أسواق الأسهم، في ظل طغيان مخاوف الركود العالمي على أي محفزات تنظيمية إيجابية كانت السوق تتوقعها لصالح العملات الرقمية هذا العام.

خالد حنفي: استثمارات عربية بقيمة تريليون دولار لتحويل المنطقة لمركز لوجستي عالمي

(الوفد)-08/04/2025

أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: “جسر القارات: المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية”، ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2025 – في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صُناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أنّ “المنطقة العربية تشهد تحولًا اقتصاديًا ديناميكيًا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10٪؜ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة 15٪؜ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي”.

وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪؜ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪؜ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023″.

ونوّه إلى أنّ “ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة 20٪؜ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10٪؜”.

واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ “الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. فوفقًا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40٪؜. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20٪؜. في حين أنّ سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪؜ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية”.

ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ “المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، واستثمارًا في التكنولوجيا والابتكار”.

وشدد على أنّ “اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50٪؜ بحلول عام 2030”.

الإحصاء: مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2024

(الوفد)-08/04/2025

يلتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بن الحسين حيث تعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين الموافق 7/4/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 867 مليـون دولار خلال عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 752 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 660.4 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 206.6 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2024

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 120 مليون دولار.
2. محضرات خضر وفواكه بقيمة 65 مليون دولار.
3. خضروات وفواكه بقيمة 58 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 47 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 46 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2024

1. أسمدة بقيمة 108 مليون دولار.

2. تبغ بقيمة 31 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 30 مليون دولار .

4. منتجات كيماوية ، عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 415.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 4.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلـــغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

“البنك الأهلي المصري” الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل

(الوفد)-08/04/2025

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الأول من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل وبنك المستندات.

كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 10 صفقات تمويلية منها 7 صفقات كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 274.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.

أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل التطوير العقاري، ومواد البناء والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، التعليم، الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 10 صفقات في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 7 صفقات كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 25% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا عن الربع الاول من عام 2025.