تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك في خطاب ألقاه أمام منتدى إقليمي مهم في بكين.
وقال شي في خطاب ألقاه في افتتاح منتدى الصين-مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) إنّه “من أجل دعم التنمية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ستقدم الصين قرضا بقيمة 66 مليار يوان صيني (9.2 مليار دولار)”.
وأضاف أنه “من خلال الوحدة والتعاون فحسب يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في شائر أنحاء العالم”، مدينا “التنمر والهيمنة” في هجوم مبطن على الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الصيني أن بلاده تريد تعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن “المواجهة بين الكتل”، منتقدا في هجوم مبطّن على الولايات المتّحدة “التنمر”.
وقال شي “من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم”، مندّدا بتصرفات تنمّ عن “تنمّر وهيمنة”، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.
الحروب التجارية
وشدّد الرئيس الصيني في خطابه أمام الوفود على أن “لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية”.
كذلك، حذر شي من أنّ “التنمّر والهيمنة لن يؤدّيا إلا إلى العزلة الذاتية”.
وأضاف “يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة لم يشهدها منذ قرن، في ظل مخاطر متعددة متشابكة ومتداخلة”.
ويأتي خطاب الرئيس الصيني غداة إعلان واشنطن وبكين توصلهما إلى اتفاق يخفض لمدة 90 يوما بنسبة كبيرة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلا فرضها.
وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض رسومها الجمركية على السلع الصينية إلى 30%، بينما وافقت الصين على خفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى 10%.
ويُمثّل هذا الاتفاق تهدئة كبيرة في حرب تجارية مرهقة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعزّزت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول أميركا اللاتينية وحضّت على تشكيل جبهة موحّد ضدّ الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.
ومن أبرز القادة الذين حضروا هذا المنتدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصل إلى بكين السبت في زيارة دولة تستمر خمسة أيام.
كما حضر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعلن الأسبوع الماضي نيته توقيع اتفاقية للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وحتى الآن انضمّ ثلثا دول أميركا اللاتينية إلى برنامج بكين للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق والبالغة قيمته تريليون دولار. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لدول عديدة في أميركا اللاتينية في مقدّمها البرازيل والبيرو وتشيلي.
أضافت شركات التكنولوجيا الكبرى، أعضاء ما يُسمى بمجموعة “العظماء السبعة” Magnificent 7 ما مجموعه 837.5 مليار دولار إلى القيمة السوقية يوم الاثنين بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض.
ويُمثل هذا أكبر تحرك جماعي للمجموعة منذ 9 أبريل.
تضررت أسهم التكنولوجيا، مثل شركات أشباه الموصلات ومصنعي الهواتف الذكية، بشدة حيث هددت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بتعطيل سلاسل التوريد والإضرار ببعض أكبر الشركات الأميركية.
لكن المستثمرين تنفسوا الصعداء بعد أن أسفرت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية “المتبادلة”.
في الولايات المتحدة، ارتفع سهم إنفيديا Nvidia، الذي لا يزال يواجه عدداً من القيود على الرقائق المسموح لها بشحنها إلى الصين، بنحو 5% يوم الاثنين، بينما ارتفع سهم إيه إم دي AMD أيضاً بنحو 5%. وارتفع سهم برودكوم Broadcom بنحو 6%، بينما أضاف سهم كوالكوم Qualcomm نحو 5%.
كما قفزت أسهم شركات أخرى في سلسلة توريد أشباه الموصلات. وارتفع سهم مارفيل، الذي أجّل الأسبوع الماضي يوم المستثمرين المقرر سابقاً بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بنسبة 8%.
أعلنت شركة آبل، التي لا تزال تُصنّع 90% من هواتف آيفون في الصين، خلال تقرير أرباحها هذا الشهر أنها تتوقع أن تُضيف الرسوم الجمركية 900 مليون دولار إلى تكاليفها للربع الحالي. وارتفعت أسهم آبل بنحو 6%.
وقفزت أسهم أمازون بنسبة 8% يوم الاثنين. ويعتمد العديد من البائعين على أمازون على المنتجات الصينية.
كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم عملاقي التجارة الإلكترونية الصينيين، علي بابا وجيه دي.كوم، إلى جانب شركة الإنترنت بايدو.
حول هذه المكاسب، قال دانيال آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في ويدبوش للأوراق المالية، في مذكرة يوم الاثنين: “مع تسارع وتيرة المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين نحو اتفاق أوسع نطاقاً، نعتقد أن السوق وأسهم التكنولوجيا باتت على وشك تحقيق ارتفاعات جديدة في عام 2025، حيث من المرجح أن يركز المستثمرون على الخطوات التالية في هذه المناقشات التجارية التي ستُعقد خلال الأشهر المقبلة”.
وتابع “هذا الصباح يمثل فوزاً كبيراً للمتفائلين، ونتوقع أن يكون هذا هو السيناريو الأفضل في نهاية هذا الأسبوع”.
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي : الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
ارتفع الدولار يوم الاثنين، حيث رحب المستثمرون باتفاق بين الصين والولايات المتحدة من شأنه خفض الرسوم الجمركية المتبادلة خلال فترة توقف مدتها 90 يوماً، مما ساعد على تخفيف المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية مدمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، للصحافيين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق الإجراءات التجارية لمدة 90 يوماً بعد مفاوضات مع المسؤولين الصينيين في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع الدولار الأميركي مقابل عملات الملاذ الآمن، حيث سجل زيادة بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 147.835 ين، و1.5 في المائة ليصل إلى 0.84405 فرنك سويسري، وفق «رويترز».
كان الدولار، إلى جانب سندات الخزانة الأميركية والأسهم، قد تعرض لضربة قوية منذ فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية شاملة الشهر الماضي، وهو ما أثار حالة من الفوضى وزعزع الثقة بالأصول الأميركية.
وقال كينيث بروكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال» بلندن: «تأخر الدولار عن الأسواق الأخرى في التعافي من أدنى مستوياته في أبريل (نيسان). والآن، تتهيأ الظروف لتصحيح أعمق وانتعاش أكبر للدولار لمواكبة عوائد الأسهم والسندات».
وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهر، رغم أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنةً بالإعلان الذي أطلقه ترمب في 2 أبريل بشأن الرسوم الجمركية العالمية. ويترقب المستثمرون أيضاً أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها يوم الثلاثاء، للحصول على إشارات حول تأثير الخلاف التجاري على الاقتصاد، وسط توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي».
بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي، ستصدر مبيعات التجزئة لشهر أبريل يوم الخميس المقبل، لتقدم أحدث مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي.
كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 7.2001 يوان للدولار.
وقال جيسون تشان، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك شرق آسيا: «إذا استطاعت الصين التوصل إلى اتفاق، فإن دولاً آسيوية أخرى مثل اليابان والهند ودول جنوب شرق آسيا قد تحذو حذوها وتُحرز تقدماً في محادثاتها التجارية».
كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن التي تقودها الثقة وتدفعها الرؤية المشتركة بين البلدين، ليصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2023 إلى نحو 202 مليار ريال (54 مليار دولار).
وأوضحت وزارة الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 بلغت 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، ويشكل الاستثمار الأجنبي في المملكة 23 في المائة.
وقالت إن الأنشطة المالية والتأمين، والمهنية والعلمية والتقنية، إضافةً إلى الصناعة التحويلية، كانت أعلى القطاعات من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد استحوذت قطاعات النقل والتخزين، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
أعلنت حكومة دبي عزمها تمكين المتعاملين من سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات الرقمية المشفرة، وذلك في خطوة تأتي في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع توقيع دائرة المالية في حكومة دبي مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية، بحضور عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير قناة دفع رقمية جديدة على بوابات الدفع الحكومية، تمكّن الأفراد والمؤسسات من استخدام العملات الرقمية المستقرة بطريقة آمنة ومبتكرة، ما يُشكل نقلة نوعية في منظومة المدفوعات الحكومية.
وقال عبد الله البسطي إن الحلول المبتكرة مثل هذه، تسهم في تسهيل حياة الناس وتفعيل الابتكار في الخدمات الحكومية.
بدوره، أوضح عبد الرحمن آل صالح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود مالية دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، التي تستهدف تنفيذ أكثر من 90 في المائة من المعاملات المالية بالقطاعين الحكومي والخاص عبر وسائل الدفع الرقمية بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن الشراكة مع منصة «كريبتو.كوم» ستُسرّع الوصول إلى هذا الهدف.
من جانبه، أكد إريك أنزياني، الرئيس التنفيذي للعمليات في «كريبتو.كوم»، أن هذه الشراكة تمثل أول تطبيق حكومي شامل لرقمنة المدفوعات باستخدام العملات المشفرة على مستوى العالم.
وسيتيح تفعيل الاتفاقية للمتعاملين سداد الرسوم الحكومية عبر محافظهم الرقمية، حيث تقوم المنصة بتحويل العملات المشفرة إلى الدرهم الإماراتي مباشرة في حسابات مالية دبي، ضمن إطار سداد آمن ومتكامل تقنياً.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، مع توقعات بأن تضيف استراتيجية دبي اللانقدية أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً (2.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.
مشاريع مبتكرة تفوز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز
الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م، بتكريم مشروعين رائدين على إسهاماتهما الإبداعية والمؤثرة في دعم التنمية الاقتصادية المسترشدة بمبادئ الاقتصاد الإسلامي.
فازت “ميدي كيدز MediKids” بجائزة المركز الأول عن مبادرتها الوقفية المبتكرة التي تُعالج تحديات إدارة الأوقاف في إندونيسيا، حيث تستفيد من عيادات أسنان الأطفال والأسر في توفير تمويل مستدام. ومنذ تأسيسها عام 2018م تمكنت “ميدي كيدز” في غضون ثلاث سنوات من تحقيق استقرار مالي، وأطلقت في عامها الثاني برنامجاً للمنح الدراسية لمتخصصي الرعاية الصحية. كما أنها تُخصص جزءاً من صافي أرباح وقفها لتعزيز أصول الوقف والعديد من مبادرات الرعاية الاجتماعية.
أما جائزة المركز الثاني فقد قررت لجنة التحكيم حجبها لهذا العام.
ومُنحت جائزة المركز الثالث لشركة “بلو فيلتر Blue Filter” على مبادرتها التي استحدثت نموذجًا أوليًا لتنقية المياه عبر التخلص من الملوثات الضارة، كالنترات والكلوريد والمعادن الثقيلة. وتجمع هذه التقنية بين تقنيات الترشيح الطبيعية وأنظمة أتمتة وتحكم متطورة، بشكل يُنتج حلاً مستداماً وفعالاً للغاية. كما يتميز المشروع بأنظمة مراقبة آنية وأنظمة إدارة للخسائر من أجل ضمان الأداء الأمثل وتقليل الهدر المائي.
وسيتم منح الجائزة للفائزين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025م في الجزائر العاصمة.
وقد هنأ معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، الفائزين على إنجازاتهم البارزة، وأشاد بإسهاماتهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي، متمنيا لهم التوفيق الدائم.
وصرح الدكتور الجاسر قائلا: “إن جائزة البنك الإسلامي للتنمية تشكل محركاً رئيساً ذا أهمية إستراتيجية، حيث تعمل على تعزيز تحويل المعرفة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي إلى مبادرات عملية ومشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وتم اختيار الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من لفيف من الخبراء والعلماء البارزين، ويتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية مهمة التنسيق بين أعضائها.
وفيما يلي مقتطفات من شهادات لجنة تحكيم جائزة البنك الإسلامي للتنمية.
عيادة ميديكيدز
تُسهم هذه العيادة في الدور المهم الذي يقوم به وقف المجتمع المدني في دعم رسالة القطاعين الصحي والتعليمي معاً من أجل خدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
يُعد نموذج الوقف مستداماً بفضل إطار الحوافز المالية الملائم، الذي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
بلو فيلتر
تقدّم هذه المبادرة أحد الحلول الممكنة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتتسم بمواءمتها لأهداف البنك الإستراتيجية، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.
يُركّز النموذج على العناصر الزرقاء والبيولوجية، مما يجعلها أكثر جاذبيةً من الحلول البديلة التي عادةً ما تكون مُلوثة بالمواد الكيميائية.
من الجدير بالذكر أن الجائزة قد تأسست عام 1988م تحت اسم “جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد والمصارف والتمويل الإسلامي”. وتقرر توسيعها عام 2020م لتشمل مكافأة الإنجازات المتميزة ضمن فئتين بالتناوب، هما: (1) فئة الإنجازات التنموية، و(2) فئة الإسهامات المعرفية. وتركز الدورة الحالية من الجائزة لعام 1446هـ (2025م) على الإنجازات التنموية، بحيث تتمحور حول المشاريع الناجحة التي تُعالج التحديات التنموية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات المسلمة حول العالم.
Alors que le Bitcoin s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable de la finance mondiale, l’initiative du président Trump visant à constituer une réserve stratégique de cryptomonnaies suscite un vif débat. Cette décision marque-t-elle un tournant pour la reconnaissance institutionnelle du Bitcoin, ou expose-t-elle les marchés à une volatilité accrue ? Entre ambitions politiques et enjeux économiques, cet article explore les implications de cette mesure et ses répercussions potentielles sur l’industrie des actifs numériques.
Les ambitions du président américain Donald Trump ne cessent de prendre de l’ampleur, et son second mandat de quatre ans s’annonce riche en rebondissements.
Après avoir imposé sa vision économique à travers des mesures protectionnistes contre plusieurs pays (Chine, Canada, Mexique, Union européenne), contesté les accords environnementaux mondiaux, et œuvré à faire des États-Unis le leader incontesté de la production énergétique fossile, Trump se tourne désormais vers un nouveau défi : positionner son pays comme l’épicentre mondial des cryptomonnaies, avec le Bitcoin en figure de proue.
Autrefois sceptique et même farouche opposant aux monnaies numériques durant son premier mandat, Trump est désormais perçu comme un catalyseur de la flambée du Bitcoin. Ses discours de campagne ont provoqué une envolée spectaculaire de sa valeur, qui a grimpé de plusieurs dizaines de milliers de dollars en un temps record. L’ancien critique est ainsi devenu une référence incontournable dans l’univers des cryptomonnaies.
Le virage stratégique du président américain s’est confirmé avec l’annonce de la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, un geste audacieux qui marque un tournant majeur dans sa politique financière. Passant d’adversaire à fervent défenseur des actifs numériques, Trump ne s’est pas arrêté là : il a également lancé sa propre cryptomonnaie, le Trump Coin, en ce début d’année 2025, et exprimé son soutien à la plateforme d’échange World Liberty Financial.
Avec cette nouvelle orientation, Trump façonne une Amérique où le Bitcoin et les cryptomonnaies ne sont plus perçus comme une menace, mais comme un levier de puissance économique et d’innovation financière.
ChatGPT said:
Afin de concrétiser ses ambitions et ses engagements, le président américain a accueilli à la Maison-Blanche, en mars 2025, un sommet inédit consacré aux cryptomonnaies. Son objectif : établir une réserve stratégique garantissant que son pays devienne la capitale mondiale du Bitcoin, conformément à la promesse faite lors de sa campagne électorale. À cette occasion, il a dévoilé plusieurs initiatives visant à renforcer un cadre réglementaire propice au développement des cryptomonnaies aux États-Unis.
Ce sommet a réuni plusieurs figures influentes du secteur des actifs numériques, notamment David Sacks, l’un des leaders de l’industrie, ainsi que de nombreux hauts responsables d’agences fédérales.
Lors de cet événement, le président Trump a vivement critiqué les erreurs de l’administration précédente sous la présidence de Joe Biden. Il a exhorté les experts et les régulateurs à abroger ce qu’il a appelé le « point 2.0 », une réglementation instaurée par l’administration Biden qui, selon lui, empêchait les banques américaines d’offrir des services de conservation d’actifs numériques et d’accorder des services financiers aux entreprises du secteur des cryptomonnaies. À l’issue du sommet, il a été convenu que la suppression de cette restriction serait soutenue par le Bureau du contrôleur de la monnaie.
Dans la foulée, le Bureau du contrôleur de la monnaie a publié un communiqué officiel annonçant que les banques américaines seraient désormais autorisées à conserver une variété d’actifs numériques, y compris les stablecoins.
Enfin, au cours de ce sommet dédié aux cryptomonnaies, le président américain a réaffirmé que, sous son administration, le gouvernement ne vendrait aucune de ses réserves de Bitcoin. Il a précisé que ces actifs seraient intégrés dans une réserve stratégique nationale, conformément à son décret exécutif signé la veille de l’événement, le 7 mars 2025, à la Maison-Blanche.
Ce que le président Trump met en place aujourd’hui en matière de législations encadrant le Bitcoin, une monnaie qui lui est désormais chère, revêt une dimension politique en plus de ses implications techniques et économiques. En abrogeant certaines réglementations de l’administration précédente, il expose l’avenir de cette monnaie virtuelle à une instabilité accrue, notamment en raison des changements d’administration et des décisions politiques qui pourraient en découler.
À l’origine, le Bitcoin est une monnaie hautement volatile, connaissant des fluctuations spectaculaires à la hausse comme à la baisse, souvent avec des variations extrêmes. Ses transactions échappent au contrôle des banques centrales et ne sont soumises à aucune réglementation bancaire qui permettrait d’amortir ses baisses de valeur. La réserve stratégique constituée par le président Trump, comprenant environ 200 000 Bitcoins (soit l’équivalent d’environ 17 milliards de dollars aux cours actuels), a été acquise par le biais de saisies judiciaires antérieures.
Le leader du secteur des cryptomonnaies, David Sacks, a déclaré : « Cette réserve publique de Bitcoin s’apparente en bien des points aux réserves d’or des États-Unis. Il s’agit d’une avancée historique visant à renforcer la stabilité financière du pays et à protéger les actifs numériques. »
Mais ces mesures sont-elles suffisantes pour garantir la stabilité d’une telle monnaie, tant que la banque centrale ne l’adosse pas ? Le Bitcoin nécessite une régulation financière, un cadre législatif structurant son usage futur et définissant les modalités de paiement associées. De plus, la période à venir exigera l’adoption de lois et de décisions visant à protéger la monnaie nationale, le dollar, et à éviter que les secteurs économiques et commerciaux ne subissent les conséquences des initiatives et ambitions de Trump, qui, en tant qu’homme d’affaires, cherche à exploiter les opportunités et à maximiser les profits.
En complément de la création de cette réserve stratégique de Bitcoin, Trump a nommé Paul Atkins, un fervent partisan des cryptomonnaies, à la tête de l’Autorité de régulation des marchés financiers.
Le président américain adopte une approche unilatérale sur la question du Bitcoin, ignorant les autres plateformes mondiales de cryptomonnaies qui régissent le volume des transactions et l’évolution de cette monnaie. Cette stratégie pourrait s’avérer risquée pour son projet, notamment en ce qui concerne la gestion de la réserve stratégique qu’il a mise en place. Par ailleurs, il a mandaté les départements du Trésor et du Commerce pour explorer de nouveaux moyens d’accroître les réserves en Bitcoin, renforçant ainsi son pari sur l’avenir des actifs numériques aux États-Unis.
L’une des principales caractéristiques du Bitcoin, que le président Trump semble méconnaître, est que sa flexibilité ne repose ni sur une reconnaissance officielle, ni sur la constitution d’une réserve stratégique, ni sur l’ambition de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.
Les détenteurs de Bitcoin à long terme savent que sa véritable valeur ne réside pas dans ses fluctuations à court terme, mais plutôt dans son rôle d’instrument ultime de couverture contre l’incertitude monétaire. Il ne fait aucun doute que l’annonce du président américain sur la création d’une réserve stratégique en Bitcoin attirera davantage d’investisseurs vers ce marché. Mais qui peut garantir la stabilité de cette monnaie face aux variations extrêmes ? Et où sont les réglementations protégeant ceux qui la détiennent?
Les grands investisseurs que Trump cherche à séduire et à intégrer dans l’arène des transactions et du trading veulent un engagement clair et structuré en faveur du Bitcoin, en tant qu’élément clé de la stratégie économique américaine, et non une simple opération spéculative. Aujourd’hui, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies dépasse les 3 000 milliards de dollars et continue de croître.
Le président américain a identifié cinq cryptomonnaies pour constituer cette réserve stratégique, plaçant le Bitcoin en tête, suivi de l’Ethereum, ainsi que de trois cryptomonnaies de moindre envergure : XRP, Solana et Cardano. Toutefois, cette initiative place Trump dans une position où il devient directement responsable des fluctuations de ces actifs, qu’elles soient haussières ou baissières, l’exposant ainsi aux risques liés à l’instabilité de ces marchés.
Il est important de souligner que le retard du président Trump dans l’annonce de la constitution de la réserve stratégique a entraîné des pertes significatives pour les cryptomonnaies, faute de visibilité sur cette initiative au moment opportun. Pour rappel, le prix du Bitcoin est passé d’environ 50 000 dollars à 75 000 dollars dès que Trump a pris l’avantage sur son adversaire, le président Biden, lors du débat télévisé. Il a ensuite bondi à près de 110 000 dollars après sa victoire à l’élection présidentielle, avant de redescendre sous la barre des 100 000 dollars. Cette volatilité a été alimentée par l’impression laissée par le président américain que la plus grande puissance économique mondiale se positionnerait comme un garant des cryptomonnaies, perçues comme les monnaies du futur.
La mise en place d’une réserve stratégique de cryptomonnaies aux États-Unis, qui est désormais une réalité, pourrait contribuer à démocratiser davantage ces actifs numériques. D’autant plus que plusieurs figures politiques européennes, notamment en République tchèque, en Pologne et en Allemagne, manifestent leur intérêt pour suivre l’exemple de Donald Trump en intégrant les cryptomonnaies comme un levier stratégique pour renforcer leur économie. La gestion des réserves de Bitcoin aux États-Unis est ainsi devenue un enjeu majeur pour les acteurs économiques du monde entier, qui, à compter du 7 mars 2025, considèrent le pays comme la première grande nation à officialiser son engagement dans les cryptomonnaies.
Si l’initiative du président Trump est indéniablement audacieuse, elle nécessite une régulation extrêmement rigoureuse, capable d’anticiper et de réagir rapidement aux fluctuations de marché, qui pourraient entraîner des pertes considérables pour la réserve stratégique. En effet, l’un des traits caractéristiques du Bitcoin reste son extrême volatilité, une tendance qui persiste depuis plus de 17 ans. Créé par un individu anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le Bitcoin a vu le jour en 2009 en tant que monnaie numérique. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays à l’adopter officiellement comme monnaie légale, ouvrant ainsi la voie à une intégration progressive des cryptomonnaies dans les systèmes économiques traditionnels.
En 2009, la valeur d’un Bitcoin ne s’élevait qu’à quelques centimes de dollar. Partie de débuts modestes, cette cryptomonnaie a connu une ascension fulgurante jusqu’à devenir un acteur majeur du paysage financier mondial. Pourtant, de nombreuses banques centrales restent réticentes à l’idée de l’adopter ou de lui accorder une couverture comparable à celle des monnaies traditionnelles.
L’initiative de Donald Trump visant à constituer une réserve stratégique de Bitcoin parviendra-t-elle à envoyer un signal fort à l’industrie des cryptomonnaies et, plus largement, aux marchés financiers ? Pourra-t-elle renforcer la crédibilité de ces actifs numériques, régulièrement critiqués pour leur volatilité extrême, leur nature spéculative et l’absence de taux d’intérêt, notamment dans le cadre des transactions et des échanges commerciaux ?
5 خطوات لمواجهة التحديات المرتبطة بعدم نُضج أو جاهزية البيانات
عرضت شركة F5، من خلال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة F5 في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع التحدّيات المرتبطة بعدم نُضج البيانات.
والمقصود بعدم نُضج أو جاهزية البيانات في سياق الذكاء الإصطناعي هو ممارسات البيانات غير المتطورة أو غير الملائمة والتي تحد من القدرة على توظيف الذكاء الإصطناعي بفعّالية. ويشمل هذا الأمر المشاكل المتعلّقة بجودة البيانات، وإمكانية الوصول إليها، والحوكمة، والبُنى التحتية مثل: ضعف جودة البيانات، وتوافرها المحدود، وضعف حوكمة البيانات، والبُنى التحتية غير الملائمة للبيانات، وإستراتيجية بيانات غير واضحة.
ويشير كل إستطلاع حول الذكاء الإصطناعي التوليدي، ومن ضمنها هذا الإستطلاع، إلى إستنتاج حتمي مفاده: أن عدم نُضج البيانات سيؤدي إلى إعاقة تحقيق الإستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وعن السؤال حول التحدّيات التي تُواجه إعتماد الذكاء الإصطناعي وذلك في تقرير إستراتيجية حالة التطبيقات 2024، فإن الجواب الأول الذي تقدم به 56% من الذين شملهم الإستطلاع كان «عدم نُضج البيانات».
ويعوّق عدم نُضج البيانات المؤسسات من تحقيق الإستفادة القصوى من الذكاء الإصطناعي، لأن البيانات النوعية عالية الجودة والمُدارة جيداً والتي يُمكن الوصول إليها، تُعتبر أساسية لتطوير أنظمة ذكاء إصطناعي موثوقة وفعّالة.
وعليه، ثمّة خمس خطوات لمعالجة عدم نُضج البيانات وتمكين القدرات المتقدمة للذكاء الإصطناعي كالتالي:
وضع إستراتيجية بيانات واضحة
توفيق جمع البيانات وإدارتها ومعايير جودتها مع الأهداف المؤسسية من أجل ضمان دعم البيانات لمشاريع الذكاء الإصطناعي بفعّالية.
تطبيق معايير حوكمة صارمة للبيانات
وضع سياسات حول ملكية البيانات والإمتثال والأمن والخصوصية من أجل تحسين جودة البيانات وبناء الثقة في الأفكار المتعلّقة بالذكاء الإصطناعي.
الاستثمار في بنى تحتية للبيانات قابلة للتطوير
إعتماد بُنى تحتية حديثة مثل التخزين السحابي ومجموعات البيانات، من أجل دعم المعالجة الفعّالة والتدريب على الذكاء الإصطناعي القابل للتطوير.
تحسين معايير البيانات
تحديد معايير لدقة البيانات واتساقها وكمالها، مع الحرص على القيام بالمراقبة والفلترة الدورية لها.
تعزيز المعرفة المتعلّقة بالبيانات والتعاون
تعزيز ثقافة معرفة البيانات والعمل الجماعي بين وحدات البيانات والأعمال من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتأثيرها.
في الخلاصة، يُمكن للمؤسسات من خلال إعتماد هذه الممارسات وضع أسس راسخة متعلّقة بالبيانات تعود بالفائدة على الذكاء الإصطناعي، وتؤدي إلى تحسين سير العمل، وتقليل المخاطر، وتوفير المزيد من الوقت الذي يُمكن الإستفادة منه في أداء مهام إستراتيجية.
مع الهدوء النسبي في النزاع الجمركي بين أميركا وشركائها التجاريين الأساسيين في عصر الرئيسي دونالد ترامب الثاني بإستثناء الصين، بات النزاع اليوم منحصراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة أكبر إقتصاد في العالم والصين المنافسة الرئيسية للعم سام.
هذا النزاع بين عملاقين عالمين لن يمرّ من دون ترك بصمات موجعة على كافة الإقتصادات التي تتأثر لتقلُّب هذين الإقتصادين، بعد أن يضرب أكبر إقتصادين أميركا والصين في العمق الإقتصادات المرشحة لركوب قطار المخاطر، وهي إقتصادات آسيا الكبرى والشرق الأوسط وأفريقيا وشمالها وجنوبها، في عالم يشهد خلط أوراق في نظام تجاري مهدّد بالرقابة والحمائية.
شهر نيسان/ أبريل 2025 سيبقى محفوراً في روزنامة التاريخ الحديث، بعد أزمات آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، والرهن العقاري الأميركي 2008 وكورونا 2020، وألأزمة التي خلّفتها رسوم ترامب الجمركية والتي قد ينجم عنها تداعيات أسوأ مما شهدناه في أزمات أخرى سابقة.
الرئيس الأميركي خلال حملته الإنمائية وعد بإعادة النظر في الرسوم التجارية على غالبية سلع شركائه التجاريين الإستهلاكية الواردة إلى السوق الأميركية في مختلف أنواعها، وبحسب البلد الواردة منه والمتخصّصة في إنتاج هذه السلع. بعد فوزه بالرئاسة، حدّد ترامب النسب والتي تراوحت بين 10% و40% على غالبية شركائه، وعددهم يفوق الـ70 بلداً، في طليعتهم كندا وأوروبا والصين. وفي مطلع نيسان/ أبريل 2025 دخل تطبيق رفع الرسوم حيز التنفيذ، وقد بادرت الدول التي طالتها الزيادات بالمثل، وفرضت زيادة في رسومها على سلع الولايات المتحدة. لكن الفتيل إشتعل بين بيجينغ وواشنطن، لأن الرئيس ترامب إستمر في زياده التعريفة على السلع الصينية لتصل الى 145%، وقد بادرت الصين إلى رفع رسومها في وجه الواردات الاميركية لتصل إلى 125%.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
نتابع بإهتمام التطورات الإقتصادية والمالية المتسارعة بعد إعلان الرئيس ترامب فرض ضرائب إضافية على دول العالم، وما أشعلته من حروب خاصة بعد قيام عدد من الدول وخصوصاً الصين بإتخاذ إجراءات مماثلة.
لقد أحدثت هذه التطورات إضطرابات كبيرة في العلاقات التجارية الدولية وإلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين حول العالم، حيث واجهت بعض الصناعات صعوبةً في التكيّف مع التحديات الجديدة على صعيد التجارة العالمية.
كما أسهمت الرسوم الجمركية أيضاً في تقلّبات السوق، مع خسائر فادحة في قيمة الأسهم العالمية ومخاوف من ركود محتمل. وبينما تتفاوض بعض الدول على إعفاءات أو تخفيضات للرسوم الجمركية، كان التأثير الإجمالي مزيجاً من الضغوط الاقتصادية وإعادة تقييم الإستراتيجيات. وتؤدي هذه التأثيرات المتتالية إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية، حيث تقوم البلدان بإعادة تقييم سياساتها الإقتصادية وتحالفاتها.
وما يهمنا في هذه المقالة إلقاء نظرة أولية على تأثير هذه التطورات على الإقتصادات العربية، فقد تم فرض على رسوم جمركية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين بنسبة 10% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم منخفضة نسبياً مقارنةً بالمناطق الأخرى.
في المقابل، فُرضت على دول مثل سوريا والعراق والجزائر رسوم جمركية أعلى بكثير، تراوحت بين 30% و41%، بسبب اختلالات تجارية ملحوظة.
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفّر إعفاء صادرات النفط والغاز من الرسوم الجمركية إرتياحاً لها، لما لهذه القطاعات من أهمية حيوية لإقتصاداتها. ومع ذلك، واجهت القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والإلكترونيات والسيارات والسلع الإستهلاكية، إرتفاعاً في التكاليف، مما قد يُضعف قدرتها التنافسية. في المقابل، عانت الدول التي فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، مثل الأردن وتونس، من إرتفاع التضخُّم وتباطؤ النمو الإقتصادي.
وإستجابت الدول العربية للرسوم الجمركية الجديدة بمزيج من التفاوض والتكيّف الإستراتيجي. ولكون دول مجلس التعاون الخليجي واجهت رسوماً جمركية منخفضة نسبياً، فقد قلّل ذلك من التأثير الإقتصادي المباشر. ومع ذلك، ركّزت هذه الدول على الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مستفيدة من صادراتها من النفط والغاز، التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية. لكن التأثير الأكبر سيكون ما سوف ينجم عن إنخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار من تأثير مباشر على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار. كما واجهت دول عربية أخرى، مثل الأردن وتونس، رسوماً جمركية أعلى، على سلع معينة، ما أدى إلى ضغوط اقتصادية وتضخمية. وتسعى الدول العربية إلى تنويع الشراكات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من الآثار. بشكل عام، كانت الاستجابة عملية، حيث وازنت الدول العربية بين المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية.
ويضع إتحاد المصرف العربية في دراسة أصدرها حديثًا خريطة طريق لمواجهة تحدّيات الرسومات الجمركية الجديدة، تشمل مزيجًا من التعديلات الاستراتيجية والتدابير الإستباقية كالتالي:
تنويع سلاسل التوريد: يجب على الشركات في الدول العربية تحويل مصادرها من المناطق ذات التعريفات الجمركية المرتفعة مثل الصين إلى أسواق بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، مما يُقلل الإعتماد على منطقة واحدة ويُخفف المخاطر.
نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة وداخلية: ينبغي على الشركات في الوطن العربي نقل إنتاجها إلى مناطق أقرب إلى موطنها أو داخل بلدانها ما يُقصّر سلاسل التوريد، ويُخفّض تكاليف النقل، ويُحسّن الامتثال للوائح التنظيمية.
إدارة التكاليف: ينبغي على الشركات في العالم العربي إستكشاف سبل إستيعاب أو تعويض إرتفاع التكاليف، ويشمل ذلك إعادة تصنيف المنتجات لتأهيلها لتخفيض التعريفات الجمركية، أو تحميل المستهلكين التكاليف عند الإمكان، أو استخدام الأدوات المالية للتحوط من ارتفاع الأسعار.
التفاوض على إتفاقيات التجارة: ينبغي على الدول العربية الدخول في مفاوضات ثنائية للحصول على إعفاءات أو خفض الرسوم الجمركية. يُسهم هذا النهج الدبلوماسي في الحفاظ على العلاقات التجارية مع الحدّ من الآثار الإقتصادية.
الإستثمار في الإنتاج المحلي: تعمل بعض الصناعات على تكثيف التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. هذا لا يُجنّب الرسوم الجمركية فحسب، بل يدعم أيضاً الإقتصادات المحلية.
إستكشاف أسواق جديدة: ينبغي على الشركات في العالم العربي التوسع في أسواق جديدة لتعويض الخسائر في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية. يُسهم هذا التنوع في الحفاظ على تدفقات الإيرادات.
وتمثل هذه الإستراتيجيات محكاً للدول العربية لإظهار قدرتها على التكيُّف والإبتكار في التعامل مع التحدّيات التي تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة.
Enfin, au cours de ce sommet dédié aux cryptomonnaies, le président américain a réaffirmé que, sous son administration, le gouvernement ne vendrait aucune de ses réserves de Bitcoin. Il a précisé que ces actifs seraient intégrés dans une réserve stratégique nationale, conformément à son décret exécutif signé la veille de l’événement, le 7 mars 2025, à la Maison-Blanche.
Les détenteurs de Bitcoin à long terme savent que sa véritable valeur ne réside pas dans ses fluctuations à court terme, mais plutôt dans son rôle d’instrument ultime de couverture contre l’incertitude monétaire. Il ne fait aucun doute que l’annonce du président américain sur la création d’une réserve stratégique en Bitcoin attirera davantage d’investisseurs vers ce marché. Mais qui peut garantir la stabilité de cette monnaie face aux variations extrêmes ? Et où sont les réglementations protégeant ceux qui la détiennent?
عرضت شركة F5، من خلال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة F5 في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع التحدّيات المرتبطة بعدم نُضج البيانات.
