(البيان)-12/06/2025

تتزايد التحذيرات من أن أسلوب الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في الحكم، سيكون له الأثر الأعمق داخل الولايات المتحدة نفسها، كما أن تداعياته ستمتد بالضرورة إلى بقية دول العالم، نظراً للدور المهيمن الذي اضطلعت به أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس هناك دولة أو تكتل دولي يمتلك القدرة، أو حتى الرغبة الحقيقية، في ملء هذا الفراغ القيادي، وهو ما يجعل من هذا تهديداً بإطلاق موجة من الفوضى العالمية.

صحيح أنه لا يزال الوقت مبكراً للغاية لاستشراف العواقب الكاملة لهذا التحول، غير أن الظروف مواتية لتقديم تقديرات مدروسة حول بعض جوانبه، لا سيما حالة عدم الاستقرار وفقدان الثقة الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب.

وقد شكّل انهيار الثقة محوراً رئيساً لحوار أجريته مؤخراً مع الخبير الاقتصادي بول كروغمان. فاقتصاد السوق لا يمكنه العمل بكفاءة في غياب سياسات يمكن توقعها والتخطيط على أساسها، وعندما يأتي هذا الغموض من جانب القوة المهيمنة عالمياً، فإن الاقتصاد العالمي بكامله سيعاني من اضطرابات حادة.

وقد تناول البنك الدولي في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي»، تحليلاً لهذه الإشكالية. ورغم أن استنتاجاته لا تزال مؤقتة، إلا أن اتجاهها العام يبدو صحيحاً. وينطلق التقرير من فرضية استمرار التعريفات الجمركية المفروضة أواخر مايو، طوال فترة التوقعات المستقبلية، وهو افتراض قد يكون متفائلاً أو متشائماً، إذ لا أحد يعلم – وربما حتى ترامب نفسه.

«وفي هذا السياق»، يتوقع التقرير «أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً ملحوظاً، ليصل إلى 2.3% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2025، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008، باستثناء عامي الركود العالمي 2009 و2020. وخلال الفترة بين 2026 – 2027، يُتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى مستوى 2.5% – وهو رقم متواضع، بالمقارنة مع المتوسط العقدي قبل الجائحة البالغ 3.1%».

ورغم أن التوقعات الحالية تبدو سلبية، فإن المخاطر تميل بقوة نحو مزيد من التدهور، إذ قد تؤدي حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى تراجع أكبر في مستويات التجارة والاستثمار.

ومن الصعب الوثوق بأي «صفقات» مستقبلية، بينما سيؤدي تباطؤ النمو إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية والسياسية والمالية، ما يرفع منسوب المخاطر في الأسواق العالمية. وقد تنشأ حلقة مفرغة، يتسبب فيها ارتفاع تكاليف التمويل في تفاقم المخاطر وتراجع النمو، ما يدفع المقترضين الأضعف —سواء من القطاعين العام أو الخاص— نحو التخلف عن السداد.

وفي هذا السياق، تصبح الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات أكثر تدميراً للاقتصاد العالمي.

ورغم قتامة المشهد، يمكن تصور بعض السيناريوهات الإيجابية، مثل التوصل إلى صفقات تجارية جديدة، تحظى بثقة كثيرين —وإن تطلبت جرأة كبيرة— أو إحداث الذكاء الاصطناعي طفرة في الإنتاجية والاستثمار عالمياً، وربما تهدأ الأمور، وتعود إلى مسارها الطبيعي.

لكن التحدي الأبرز، يكمن في أن صدمة ترامب الحالية، تأتي بعد نحو عقدين من الأزمات المتلاحقة: الأزمة المالية العالمية، أزمة اليورو، جائحة «كورونا»، موجة التضخم اللاحقة، وأخيراً الحرب الروسية–الأوكرانية، وهي سلسلة من الصدمات التي أضعفت بشدة معنويات المستثمرين.

وللأسف، وكما يؤكد إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في مقدمة التقرير، فإن «البلدان الأشد فقراً، ستتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات». ويوضح أنه: «بحلول 2027، سيقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من مستويات التوقعات قبل الجائحة، بينما ستتراجع نظيرتها في الاقتصادات النامية بنسبة 6%». وباستثناء الصين، قد تحتاج هذه الدول نحو عقدين لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال السنوات السابقة منذ بداية عشرينيات العقد الحالي.

ولا تُعزى هذه التحديات فقط إلى الصدمات الأخيرة، فالتقرير يشير إلى أن «النمو في الاقتصادات النامية، يشهد انخفاضاً تدريجياً منذ ثلاثة عقود متتالية – من متوسط بلغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5.1% في العقد الثاني، وصولاً إلى 3.7% في العقد الثالث».

ويتزامن هذا الاتجاه التنازلي مع تراجع معدلات نمو التجارة العالمية، من متوسط قدره 5.1% في العقد الأول من القرن، إلى 4.6% في العقد الثاني، ثم إلى 2.6% في العقد الثالث. وفي الوقت نفسه، تواصل الديون تراكمها بمعدلات متسارعة. وعلى المدى البعيد، لن يساعد في تحسين الوضع إصرار ترامب على اعتبار تغير المناخ مجرد «أسطورة لا أساس لها».

فما العمل إذن في مواجهة هذه التحديات المتصاعدة؟ أولاً، ينبغي تسريع وتيرة تحرير التجارة العالمية. ورغم أن البلدان النامية قد قطعت أشواطاً كبيرة في تحرير اقتصاداتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غالبيتها لا تزال تفرض تعريفات جمركية تفوق بكثير تلك المطبقة في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبينما قد تنجح سياسات دعم الصناعات الناشئة الموجهة في بعض الحالات، فإن الدول التي تفتقر إلى النفوذ الدولي الكافي، تظل سياسة التجارة الحرة هي الخيار الأمثل لها، مع ضرورة اقترانها بأفضل السياسات الممكنة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل البيئة السلبية السائدة حالياً، يصبح تبنّي هذه السياسات أكثر إلحاحاً وأهمية مما كانت عليه الحال في ظروف أكثر مواتاة.

وبالنسبة للقوى الكبرى – الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، المملكة المتحدة وغيرها – فإن خياراتها تنطوي على قدر أكبر من التعقيد، حيث إنها مطالبة أولاً بتحسين سياساتها الداخلية إلى أقصى درجة ممكنة، كما أنها بحاجة إلى تعزيز التعاون في ما بينها، في محاولة للحفاظ على منظومة القواعد العالمية، لا سيما في المجال التجاري.

وينبغي على بعض هذه القوى الاعتراف بأن الاختلالات العالمية تمثل بالفعل قضية جوهرية، رغم أنها لا ترتبط بالسياسات التجارية، بقدر ارتباطها بالاختلالات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي.

وعموماً، فإن الأمر يتجاوز هذه النقاط بكثير، فمع انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من لعب دورها التاريخي، بات من الضروري أن تضطلع قوى أخرى بمسؤوليات أكبر. فاستمرار التقدم في معالجة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية، أصبح يعتمد بشكل متزايد على هذه القوى.

وأصبح من الضروري، على سبيل المثال، إيجاد آليات أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون المفرطة، وهو ما يتطلب التصدي للاتجاه السائد حالياً نحو تنامي الشكوك المتبادلة بين الدول.

ومن المحتمل – بل من المرجح – أننا نشهد اليوم تلاشي جهد عالمي كبير، كان يهدف إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً. وقد يعتبر البعض أن مثل هذه النهاية، ما هي إلا تعبير عن «واقعية صحية»، غير أن هذا التصور يمثل حماقة كبرى: فنحن نتشارك كوكباً واحداً، ومصائرنا متشابكة بشكل لا انفكاك منه. وقد جعلت التكنولوجيا الحديثة هذا الترابط أمراً حتمياً لا مفر منه. لذا، فإننا نقف اليوم عند منعطف تاريخي حاسم: وعلينا أن نختار بحكمة وبصيرة.