ثمانية وثلاثين مليار وثمانمائة مليون جنيه.. هي أرباح أكبر 10 بنوك مدرجة في البورصة المصرية خلال الربع الأول بنمو سنوي يقترب من 32%، نمو يصفه الكثيرون بالمتوقع في ظل ارتفاع معدلات الفائدة من جهة والتوسع في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية من جهة أخرى إضافة إلى استقرار سوق أسعار الصرف المحلية التي عززت رحلة ربحية عدد من البنوك وعلى رأسها البنك التجاري الدولي بنسبة 39.4% وبنك التعمير والإسكان بنسبة 76.6%.
ورغم بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي عبر خفض الفائدة بواقع2.25%، يتوقع الخبراء استمرار نمو ربحية البنوك في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من زيادة فرص التوسع في عمليات الإقراض، والتراجع المتوقع في نسب القروض المتعثرة، بالإضافة إلى عوائد الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي لازالت برأي البعض عند مستويات جاذبة للبنوك.
يشار إلى أن صافي الدخل من العائد لأكبر عشرة بنوك مدرجة في سوق المال المصرية قد سجل نموا بنسبة 33.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 60 مليار جنيه مقابل حوالي 45 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.
أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)، بلغت أكثر من (13) مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت (12%) مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام مجموعة البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية (2025) لمجموعة البنك بالجزائر، يوم الثلاثاء، أن إجمالي المبالغ المصروفة في عام (2024) تجاوزت (9) مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، أي نحو (70%) من الاعتمادات، مما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية.
وفي إطار تركيز البنك على القطاعات الحيوية، أكد الجاسر، تخصيص (1.5) مليار دولار لدعم قطاع النقل، إدراكًا لدوره المحوري في تحفيز النمو وتيسير الربط الإقليمي، واعتماد نحو ملياري دولار لقطاع الزراعة في عام (2024)، فيما حاز قطاع الطاقة تمويلًا قدره (918) مليون دولار، إسهامًا من البنك في بناء أنظمة لطاقة مستدامة ومتكاملة.
وكشف عن اعتماد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (663) مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (7) مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الأعمال التي أَمَّنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو (13) مليار دولار.
وأفاد معاليه أن مجموعة البنك عززت شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق أثرٍ تنموي أعمق وأكثر استدامة، وطوّرت منظومة الحوكمة، واعتمدت أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، التي تشكل رافعة حقيقية لسد فجوة التمويل في كثير من البلدان.
وأشار إلى التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) من قبل وكالة “فيتش”، مبينًا أن البنك واصل تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال العالمية بإصدار صكوك عالية التصنيف (AAA).
في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق اهداف البنك نحو التحول الرقمي، أعلن بنك القاهرة عن إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق BdC Tap and Track، والذي يعد الحل المتكامل لإدارة نفقات الشركات، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال من الشركات والمؤسسات.
وبهذه المناسبة، صرّح بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قائلاً|:” إن إطلاق المنصة الرقمية وتطبيق BdC Tap and Track يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية متطورة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، بما يدعم توجهات البنك نحو التحول الرقمي ويواكب تطلعات عملائنا في مختلف القطاعات، متابعاً نحن نؤمن بأن الابتكار في الخدمات المصرفية هو أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في مصر.”
فيما أكد أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، أن هذا الإطلاق يأتي في إطار سعي البنك لتوفير تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسهولة لعملائه من القطاع المؤسسي، مشيرًا إلى أن المنصة الالكترونية ملحقا بها التطبيق الرقمي يمثل نقلة نوعية وفريدة للعملاء من الشركات والمؤسسات وموظفيهم في كيفية إدارة المدفوعات والمعاملات اليومية بطريقة رقمية.
وتتيح الخدمة إدارة نفقات الشركة بما فيها إصدار وإدارة البطاقات مركزياً من جانب العميل من خلال المنصة الرقمية، مع إمكانية مراقبة المعاملات المالية في الوقت الفعلي، وتطبيق حدود الصرف والسياسات المالية الداخلية، بالإضافة إلى التقارير المالية وإدارة صلاحيات المستخدمين.
كما يقدّم التطبيق المرافق “BdC Tap and Track” تجربة سلسة لحاملي البطاقات، تشمل استعراض المعاملات بشكل فوري، وتتبع المصروفات وتلقي الإشعارات اللحظية، فضلاً عن تفعيل وايقاف البطاقات بسهولة، وحفظ الفواتير الرقمية وتصنيف المصروفات.
وتتميز المنصة برؤية شاملة وتحكم لحظي في العمليات المالية، مما يعزز من مستوى الأمان والشفافية، ويُسهم في تبسيط عمليات التسوية وإعداد التقارير بشكل فعّال وسلس.
ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال زيارة أحد فروع بنك القاهرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء 16990.
أعلن رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، عن خطة عمل شاملة تهدف إلى تحويل مخرجات منتدى القطاع الخاص في الجزائر إلى برامج تنفيذية ومبادرات ملموسة، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار البيني، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ التكامل التجاري بين دول المجموعة.
وأشار الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، قدَّمت تغطيات تأمينية تجاوزت 121 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1994، ما ساعد في تحفيز استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، مثل التنمية والطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية والزراعة.
وأضاف أن المؤسسة، بصفتها الذراع التأمينية للمجموعة، واصلت الاضطلاع بدور محوري من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة والاستثمار في دول المجموعة.
وفي السياق ذاته، لفت الجاسر إلى أن «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، موّلت منذ إنشائها عام 1999 أكثر من 575 مشروعاً في 50 بلداً، بإجمالي تمويل فاق 7.5 مليار دولار، وشمل قطاعات محورية، أبرزها التمويل والطاقة والتصنيع والزراعة.
وجاءت تصريحات الجاسر خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الثالثة عشرة لمنتدى القطاع الخاص، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، تحت شعار «تنويع الاقتصاد إثراءٌ للحياة».
وأكد أن المنتدى ليس مجرد فعالية سنوية بل يُمثل منصة متجددة تستعرض من خلالها مؤسسات مجموعة البنك أدواتها وخدماتها المبتكرة لدعم الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات داخل الدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر.
وعدَّ الجاسر أن المنتدى يُشكل فرصة ثمينة للمستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدول الأعضاء، لفتح قنوات التواصل، وعقد شراكات تجارية مع نظرائهم في الجزائر.
وأضاف: «في مجموعة (البنك الإسلامي للتنمية) نولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات البينية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتعزيز النمو المشترك عبر أدواتنا التمويلية والتأمينية وائتمان الصادرات، واضعين نصب أعيننا هدفاً واضحاً يتمثل في جعل القطاع الخاص محركاً حقيقياً للتنمية المستدامة».
كما شدد على أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ستواصل تقديم الدعم الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفها عنصراً محورياً في إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدّمت تمويلات تجاوزت 83 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أوضح الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خصصت 1.2 مليار دولار في عام 2024 وحده لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المجموعة تواصل تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وإيجاد فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي، كما تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول.
وتطرّق الجاسر إلى منتدى الأعمال «ثقة» الذي أُنشئ عام 2009، وقال إنه أصبح منصة تواصل فعالة لرواد الأعمال، وساهم في تنظيم أكثر من 400 فعالية، بينها 70 مؤتمراً استثمارياً.
وأضاف أن المنتدى ساعد في تسهيل العديد من الاتفاقيات واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، من خلال مذكرات تفاهم مع غرف التجارة ووكالات تشجيع الاستثمار، كما وفّر عبر بوابته الإلكترونية فرصاً استثمارية ثمينة للمستثمرين في الدول الأعضاء.
واختتم الجاسر كلمته بتأكيد التزام مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» بمتابعة مخرجات هذا المنتدى، والعمل على ترجمة توصياته إلى مبادرات قابلة للتنفيذ تُسهم في تعزيز التكامل التجاري، وتسريع الاستثمار المشترك، وترسيخ شراكات تنموية واستراتيجية بين الدول الأعضاء.
تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء.
ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد.
وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل.
قدرات تقنية
وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً.
ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.
وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.
L’ONUDI et les institutions financières unissent leurs forces pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes
L’autonomisation économique des femmes est un levier essentiel du développement durable. Pourtant, dans la région MENA, seules 23 % des entreprises sont détenues par des femmes, un chiffre bien en deçà de la moyenne mondiale. Les institutions financières ont un rôle clé à jouer pour combler cet écart en facilitant l’accès aux financements, en proposant du mentorat et en offrant des formations adaptées.
Pionnière dans cette transformation, l’ONUDI collabore étroitement avec les banques et les fonds de développement pour soutenir les entrepreneures. À travers des partenariats stratégiques et des programmes ciblés, l’ONUDI œuvre pour renforcer l’inclusion financière, dynamiser les entreprises dirigées par des femmes et accélérer les progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet article met en lumière les initiatives phares et les succès qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat féminin dans la région.
Rien ne peut freiner
Huda Janahi!
Malgré de nombreux obstacles, cette entrepreneure bahreïnienne n’a jamais renoncé à son ambition. Avec détermination et persévérance, elle a su surmonter les défis et, grâce au soutien de l’ONUDI et à un prêt de la Bahrain Development Bank, elle a fondé sa première entreprise. Aujourd’hui, elle dirige huit sociétés, emploie 85 personnes et possède une fortune estimée à 25 millions de dollars. Huda incarne à la perfection l’impact transformateur de l’autonomisation économique des femmes.
À l’image de Huda, de nombreuses femmes de la région MENA font preuve d’un dynamisme remarquable. Pourtant, elles ne possèdent que 23 % des entreprises , (contre 34 % à l’échelle mondiale) . Pour libérer pleinement leur potentiel entrepreneurial, elles doivent bénéficier d’une inclusion financière qui stimule l’innovation, renforce l’autonomie économique de leurs familles et dynamise leurs communautés. Ce cercle vertueux favorise la stabilité socio-économique et accélère la croissance économique de la région.
Les institutions financières ont le pouvoir d’impulser la transformation nécessaire en proposant des financements, du capital-risque et des prêts spécialisés. Elles peuvent également jouer un rôle clé en apportant un soutien non financier, notamment à travers du conseil en gestion, du mentorat et des programmes de formation. En adoptant cette approche, elles contribuent directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), et plus particulièrement à l’ODD 5 «Égalité entre les sexes», l’ODD 8 «Travail décent et croissance économique», et l’ODD 9 «Industrie, innovation et infrastructures».
L’importance stratégique des institutions financières est également mise en avant dans le rapport du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, «Six Transitions: Parcours d’investissement pour atteindre les ODD », qui souligne que l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes sont des moteurs essentiels du développement durable.
Pour l’ONUDI, investir dans l’entrepreneuriat féminin est une nécessité économique pour favoriser une croissance durable et une prospérité partagée, notamment dans la région MENA. L’Organisation reconnaît le rôle fondamental des femmes dans l’innovation, la réduction de la pauvreté et la création d’emplois. C’est pourquoi elle mène des actions concrètes :
À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2024, l’ONUDI a souligné l’importance d’investir dans les femmes pour accélérer le progrès, mettant en avant ses initiatives visant à leur fournir les compétences essentielles et un accès équitable aux ressources productives et financières.
Lors du Vienna Discussion Forum 2024, l’ONUDI a insisté sur le rôle crucial de l’égalité des sexes dans la gestion durable des déchets et la protection de l’environnement, en mettant en lumière le fait que près de la moitié de ses projets contribuent directement aux objectifs d’égalité des genres.
Lors de la récente Conférence «Un monde sans faim», l’ONUDI a présenté ses stratégies pour renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agro-industrie, en comblant les écarts liés au genre et en améliorant l’accès des entreprises dirigées par des femmes aux marchés.
Le programme de formation de l’ONUDI à l’investissement sous l’angle du genre dote les investisseurs à impact et les entrepreneurs des connaissances et des outils nécessaires pour intégrer une analyse de genre dans leurs décisions d’investissement, favorisant ainsi une approche plus inclusive et durable du financement.
De plus, l’ONUDI reconnaît que l’inclusion financière – en particulier l’amélioration de la littératie financière et l’élargissement de l’accès au capital – joue un rôle clé dans la réduction de l’écart entre les institutions financières et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Dès l’an 2000, le Bureau de promotion des investissements et des technologies de l’ONUDI à Bahreïn (ITPO Bahrain) a noué un partenariat stratégique avec la Bahrain Development Bank (BDB) pour renforcer le financement des MPME.
Ensemble, ils ont conçu et mis en œuvre un plan ambitieux alliant financement, accompagnement entrepreneurial, mentorat et accès aux marchés.
Ce partenariat a abouti à une injection de capital de 50 millions de dollars du Fonds koweïtien pour le développement, permettant à la BDB de créer le Bahrain Business Incubator Center. Ce centre a joué un rôle essentiel en offrant aux entrepreneurs non seulement un accès facilité aux financements à des conditions avantageuses, mais également des services de soutien non financiers, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennisation des entreprises.
L’ONUDI a également joué un rôle clé dans la création d’un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars, en partenariat avec Kuwait Finance House, pour soutenir des projets à fort potentiel à Bahreïn et en Jordanie.Ce modèle innovant, combinant services financiers et accompagnement non financier, a depuis été adopté par plusieurs grandes institutions financières arabes, dont la Bank of Khartoum et la National Bank of Egypt, témoignant ainsi de son efficacité et de son impact durable sur l’écosystème entrepreneurial de la région.
S’appuyant sur ces succès, l’ONUDI poursuit le renforcement de ses partenariats avec les principaux fonds de développement régionaux, notamment le Groupe de la Banque Islamique de Développement et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique.
Dans cette dynamique, l’ONUDI, en collaboration avec l’Union des Banques Arabes et leurs partenaires, développe le programme « Financement islamique et arabe pour la transformation économique en Afrique et dans la région arabe ». Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la compétitivité et la résilience des PME, en mettant un accent particulier sur celles dirigées par des femmes. Elle prévoit un soutien financier et technique complet, ainsi que des opportunités accrues d’accès aux marchés.
Les études de cas suivantes illustrent l’impact tangible de l’ONUDI dans l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA.
Étude de cas : La Family Bank au Soudan et l’ITPO Bahrain de l’ONUDI soutiennent les femmes entrepreneures
Afin de faciliter la transition des femmes entrepreneures du secteur informel vers le secteur formel et de leur permettre de développer leurs activités, l’ONUDI et la Family Bank ont conjointement institutionnalisé l’approche Entrepreneurship Development and Investment Promotion (EDIP).
Au total, la banque a distribué 577,6 millions de livres soudanaises, bénéficiant ainsi à 84 363 femmes, soit 32 % de l’ensemble des bénéficiaires.
Fort de ce succès remarquable, le Centre national soudanais pour les services non financiers a été créé en 2014 afin de renforcer les capacités entrepreneuriales et de favoriser une inclusion financière plus large.En 2018, sur proposition de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture (ICCIA), cette initiative a été distinguée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud comme l’une des cinq meilleures initiatives mondiales contribuant à l’ODD 5 (Égalité des sexes).
Dans la foulée de cette reconnaissance, l’ICCIA a sollicité l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour étendre ce modèle à plus grande échelle. Il a ainsi été adopté comme une initiative phare lors de la 7e Conférence ministérielle sur les femmes, tenue en décembre 2018 au Burkina Faso, dans la région du G5 Sahel, incluant la Mauritanie.
Sonia Ferchichi, propriétaire de l’entreprise de transformation de cactus Biozelfen, présente ses produits à l’actrice et influenceuse tunisienne Chekra Rameh lors d’un salon.
Étude de cas : Une entrepreneure visionnaire
L’entrepreneure bahreïnienne Huda Janahi a fondé Global Cargo and Traveler Services avec un capital initial modeste de 3 000 dollars. Confrontée à de nombreux obstacles, notamment le refus de son immatriculation commerciale en raison de préjugés de genre, elle a fait preuve de résilience et de détermination pour surmonter ces défis et concrétiser son projet. Grâce au soutien de l’ONUDI, elle a obtenu son immatriculation en 2001 et a pu sécuriser un prêt de 100 000 dollars auprès de la Bahrain Development Bank, lui permettant ainsi de développer son activité.
Au fil des années, Huda a considérablement étendu son entreprise, aboutissant en 2008 à une fusion de 3 millions de dollars avec la Global Logistic Company du Koweït. Aujourd’hui, elle est à la tête de huit entreprises opérant dans divers secteurs, emploie 85 personnes, et détient une fortune estimée à 25 millions de dollars.
Son parcours exceptionnel lui a valu d’être classée parmi les femmes les plus influentes du monde arabe par Forbes pendant deux années consécutives. Elle a également reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Prix Mohammed bin Rashid pour les jeunes entrepreneurs et le Prix Indira Gandhi Priyadarshini. En 2008, lors du Forum économique mondial de Davos, organisé en Égypte, le président George W. Bush l’a saluée comme « un exemple inspirant pour toute la région».
Étude de cas: Une entrepreneure d’envergure internationale
Sonya Janahi, fondatrice et PDG de Maya La Chocolaterie et The Living Concepts, est une pionnière dans l’industrie du chocolat artisanal à Bahreïn. Il y a plus de dix ans, elle a lancé Maya La Chocolaterie, la première marque artisanale de chocolat du pays, qu’elle a transformée en une franchise régionale florissante. Animée par sa passion pour le chocolat, elle est devenue chocolatière professionnelle certifiée auprès de l’École Chocolate et continue de guider et de mentoriser les chefs de Maya.
En tant qu’entrepreneure visionnaire à l’échelle mondiale, Sonya a bénéficié du soutien de l’ITPO Bahrain de l’ONUDI, qui a facilité l’obtention d’une subvention de 100 000 dollars de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique afin de financer une étude de faisabilité pour une usine de transformation du cacao en Côte d’Ivoire. Cette initiative stratégique vise à dynamiser le développement économique et industriel dans la région, avec le potentiel de transformer l’industrie du cacao tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes.
Étude de cas : Du « fruit des pauvres » à la cosmétique de luxe – L’autonomisation des femmes à travers l’industrie du cactus en Tunisie
L’ONUDI, en partenariat avec le Ministère tunisien de l’Agriculture, a mis en œuvre un projet ambitieux de 7,9 millions d’euros, financé par le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération suisse, visant à développer une industrie florissante de la cosmétique à base de cactus tout en luttant contre les inégalités systémiques entre les sexes. En rapprochant les productrices des consommateurs et en faisant de l’inclusion du genre un axe central, ce projet a permis de transformer le secteur et d’autonomiser les femmes tunisiennes à chaque étape de la chaîne de valeur.
Les entreprises dirigées par des femmes ont bénéficié d’un soutien financier et technique pour lancer et développer leurs activités. L’accompagnement comprenait notamment :
La création et le développement de marques et d’emballages attractifs,
L’initiation aux techniques de commerce en ligne et de marketing digital,
La participation à des salons commerciaux internationaux pour favoriser l’exportation,
La réalisation d’essais cliniques pour garantir la qualité et la conformité des produits.
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
Des interventions ciblées tout au long de la chaîne de valeur ont permis de faire de l’huile de pépins de figue de barbarie biologique un ingrédient phare de l’industrie cosmétique en Tunisie. Entre 2020 et 2023, les exportations ont bondi de 160 %, témoignant de l’essor rapide de ce marché. Aujourd’hui, 52 entreprises commercialisent cette huile et d’autres produits dérivés à l’international, renforçant ainsi la position de la Tunisie sur la scène mondiale.
Pionnière dans le domaine, la Tunisie est devenue le premier pays au monde à développer une norme technique officielle visant à standardiser les caractéristiques de cette huile, garantissant sa qualité et protégeant sa réputation croissante à l’international.Depuis 2016, plus de 1 000 emplois féminins ont été créés dans le secteur de la figue de barbarie. Parmi ces nouvelles recrues, 24 % occupent des postes de management, marquant une avancée majeure vers une plus grande représentation des femmes dans des rôles de leadership.
Briser les Plafonds de Verre pour un Leadership Féminin Plus Fort
Dans un monde où la parité reste un défi majeur, Hedwige Nuyens, Présidente de European Women on Boards (EWOB), incarne une force motrice pour l’égalité des sexes dans la gouvernance des entreprises. Lauréate du titre de Femme d’Affaires de l’Année en 1999, mentor dévouée et fervente défenseuse du leadership féminin, elle œuvre sans relâche pour faire évoluer les mentalités et les pratiques en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels. À travers cette entrevue exclusive, elle partage avec Revue UBA sa vision, les avancées de son organisation, les défis persistants et les stratégies pour accélérer l’accès des femmes aux conseils d’administration et aux postes exécutifs en Europe et au-delà. Un dialogue inspirant qui résonne particulièrement dans le contexte de la transformation du secteur bancaire et entrepreneurial arabe.
Vous êtes une fervente défenseuse de la diversité de genre, depuis votre élection comme Femme d’Affaires de l’Année en 1999 jusqu’à votre rôle de mentor pour des centaines de femmes et votre leadership chez European Women on Boards. Quelles expériences personnelles ont le plus marqué votre engagement pour la promotion des femmes dans les postes de direction?
En fait, mon engagement remonte à mon enfance. Mes parents voulaient à tout prix un garçon et étaient terriblement déçus de me voir arriver: une seconde fille. À tel point qu’ils n’avaient pas choisi de nom pour une fille. Cela a créé en moi un profond désir de bâtir un monde plus juste, où chacun puisse être reconnu pour sa propre valeur, sans distinction de genre. Je me suis promis, très tôt, de faire bouger les choses, et à chaque étape de ma carrière j’ai renforcé mon engagement pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
EWOB s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment la constitution d’un vivier de 1 000 femmes prêtes à occuper des postes de direction, l’expansion de son influence à travers l’Europe et la promotion de politiques plus fortes en matière d’égalité des sexes. Quels progrès ont été réalisés jusqu’à présent et quels défis majeurs avez-vous rencontrés?
L’idée de constituer un vivier de talents de 1 000 femmes est une réponse aux préjugés que nous connaissons tous: On voudrait plus de femmes dans des postes de direction, mais: « on ne les trouve pas », « elles n’ont pas les diplômes nécessaires », « elles n’ont pas l’expérience professionnelle adéquate » ou « elles ne sont pas disponibles ». Foutaise, tout cela. Nous avons tenu notre promesse: plus de 1 000 femmes ont suivi nos formations, participé à nos événements et rejoint notre communauté de talents.
La directive européenne sur la parité dans les conseils d’administration impose que, d’ici 2026, les femmes occupent 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs dans les entreprises cotées. Comment voyez-vous cette législation transformer la gouvernance des entreprises en Europe et quel rôle joue EWOB dans sa mise en œuvre?
La directive européenne va créer un incitatif majeur pour les entreprises cotées afin de rechercher et de trouver des femmes hautement qualifiées pour rejoindre les conseils d’administration. Des travaux de recherche ont démontré que les femmes sont généralement plus jeunes, très bien préparées tout en apportant des compétences nouvelles. Nous observons également que les entreprises acceptent volontiers des femmes de nationalité étrangère, ce qui diversifie encore plus la composition du conseil d’administration. EWOB contribue à ce mouvement en travaillant de pair avec les entreprises, en préparant les femmes à des postes d’administratrices et en collaborant avec des chasseurs de têtes. Nous recevons régulièrement des demandes visant à recommander des femmes talentueuses pour des postes vacants.
Bien que des progrès aient été réalisés pour accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration, l’accès aux postes exécutifs de haut niveau (PDG, DAF, etc.) reste limité. Quelles sont, selon vous, les stratégies les plus efficaces pour combler cet écart et garantir une meilleure représentation des femmes aux postes de direction?
La directive européenne permet de choisir entre un objectif de 40% de femmes dans les rôles non exécutifs ou 33 % dans les rôles exécutifs et non exécutifs. Certains pays, comme la Pologne, choisissent le deuxième objectif, ce qui va évidemment augmenter la présence des femmes dans les comités exécutifs. La France est allée encore plus loin en prévoyant un objectif de 40 % pour les deux niveaux: conseil d’administration et comité exécutif. Cela a donné lieu à une recrudescence des nominations de femmes CEOs. C’est un autre exemple de l’effet positif des objectifs.
Étant donné l’importance mondiale de la diversité de genre dans la gouvernance des entreprises, European Women on Boards envisage-t-il des collaborations avec des institutions de la région arabe pour promouvoir le leadership féminin et la représentation des femmes dans les conseils d’administration? Quels enseignements de l’Europe pourraient être pertinents pour le secteur bancaire et entrepreneurial arabe?
Oui, absolument. En premier lieu, nous avons mis en place des collaborations à travers toute l’Europe. Nous couvrons à présent 33 pays. Nous sommes ouverts à un dialogue avec des organisations en dehors de l’Europe qui partagent notre volonté de promouvoir le rôle des femmes dans les instances de décision. Nous avons un partenariat avec la Turquie, par exemple, et des universités américaines. European Women on Boards a également contribué à des programmes de formation pour des femmes leaders au Moyen-Orient (Kuwait, Arabie Saoudite…) désireuses de poursuivre leur carrière dans des fonctions dirigeantes ou comme administratrices. Notre expérience des dix dernières années démontre que le changement est plus rapide quand on travaille sur plusieurs leviers: créer un vivier de talents féminins, prévoir des formations et des programmes de mentoring et de sponsoring, établir des objectifs au niveau des entreprises, bénéficier du soutien des autorités publiques et, enfin, collaborer au maximum avec les entreprises, leurs dirigeants, et trouver des hommes alliés.
À l’horizon des cinq prochaines années, quelle est votre vision pour EWOB? Comment envisagez-vous son rôle dans la poursuite de la promotion de l’égalité des sexes dans les conseils d’administration et les postes de direction, en Europe et au-delà?
En premier lieu, nous soutenons la mise en œuvre de la directive européenne dans les 27 États membres. Cela permettra une augmentation significative du nombre de femmes dans des milliers d’entreprises. Nous suivons l’avancement à travers nos reportings réguliers.
Deuxièmement, nous allons continuer à élargir notre vivier de talents. Nous souhaitons également développer une formation pour des femmes qui ont déjà un premier poste d’administratrice, mais qui souhaitent enrichir leur portefeuille ou assumer un rôle de présidente de comité technique ou de présidente du conseil d’administration.
Troisièmement, nous voulons multiplier nos actions auprès des entreprises et promouvoir une plus grande transparence dans la recherche de nouveaux administrateurs. Nous constatons de plus en plus de postes vacants sur des plateformes dédiées comme Nurole, LinkedIn ou Virtual NonExec. Nous travaillons avec ces organisations et publions des postes vacants sur la plateforme pour nos membres.
Notre but est d’arriver à une situation où l’équilibre des genres au sein des instances dirigeantes devient la norme, permettant d’utiliser tous les talents, d’augmenter la qualité des décisions, la capacité d’innovation et d’être mieux préparé aux nombreux défis auxquels les entreprises font face.
أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر.
وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا “لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء”، و”إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة”.
ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان.
وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع “تقارب 130 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار) في أفق العام 2030”.
وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية “بحصة متساوية مع شركة ناريفا”، بينما تعود ملكية 15 بالمئة منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى.
تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات.
ويسعى المغرب إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90 بالمئة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق).
ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين “إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة”، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق.
وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.
يشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل حوالى 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.
في أروقة قمة PowerX، حيث تجتمع العقول اللامعة وتتقاطع الرؤى المستقبلية، يؤكد حضور الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر أن الابتكار ليس ترفًا، بل ضرورة للتعافي والنمو. ومن الواضح أن مسار لبنان نحو المستقبل يمر عبر تشجيع الريادة، والاستثمار في الشباب، وبناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص – وهو بالضبط ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي من خلال دعمه المتواصل للمبادرات المحلية.
في حوار خاص مع “النهار”، أكدت ساندرا دو وال، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، التزام الاتحاد الأوروبي العميق بدعم القطاع الخاص في البلاد، مشيرة إلى أنّ هذا الدعم يشمل شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية رائدة، مثل “بيريتك”، التي تلعب دورًا محوريًا في تمكين الشركات الناشئة وربطها بالخبراء والصناعيين لتبادل المعرفة وتوسيع آفاق الابتكار.
وأضافت دو وال أن تنظيم فعاليات مثل قمة PowerX يشكّل خطوة بالغة الأهمية في إطار تحفيز الاقتصاد اللبناني، معتبرة أن هذه المؤتمرات تسهم بفعالية في نهضة الاقتصاد وتعافيه من خلال خلق مساحات تفاعلية تتيح للعقول الشابة والمبدعة أن تتواصل وتتبادل الأفكار. وأوضحت: “نسمع حيوية العقول اللامعة في كل زاوية من المؤتمر، ونشهد كيف تُبنى الروابط وتُولد المشاريع من هذه اللقاءات”.
وشددت على أن دعم الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الأيام الثلاثة للفعالية، بل هو جزء من مشاريع طويلة الأمد تُنفّذ يوميًا، عبر مبادرات متواصلة تستهدف الشباب والمبتكرين في مختلف القطاعات.
وفي ما يخص دعم رواد الأعمال والمبتكرين اللبنانيين، دعت دو وال الزوّار إلى التعرّف على منصة “لبنان يبتكر”، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمكين الشباب اللبناني من خلال تمويل مشاريعهم المبتكرة. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يموّل سنويًا مبادرات تدعو الطلاب إلى تقديم أفكارهم، حيث يتم دعمهم تقنيًا وتجاريًا، بما يشمل تطوير مهارات إعداد خطط العمل، وتقديم العروض للحصول على التمويل، والانخراط في بيئة ريادية شاملة.
واستعرضت السفيرة مثالًا حيًا لما يمكن أن تقدمه هذه المبادرات، مشيرة إلى مشروع رائد يعرض في القمة، يتمثل في تطوير أطراف اصطناعية منخفضة التكلفة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم تحت الكاحل. ووصفت المشروع بأنه نموذج ملموس للتغيير، لأنه لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يتكامل مع مقومات الأعمال والتسويق والتمويل، ما يمكّن هذه الابتكارات من الوصول إلى الأسواق وتحقيق أثر فعلي.
في الختام، أكدت السفيرة على أن لبنان يزخر بالعقول والكفاءات القادرة على إحداث فرق، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل التزامه في دعم هذه الطاقات، لتمكينها من تجاوز التحديات، والمساهمة في بناء اقتصاد لبناني قائم على المعرفة والابتكار.
سجلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر قفزة نوعية، بعدما بلغت قيمة ودائعها أكثر من 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية، في مؤشر قوي على اتساع ثقة الجزائريين في هذا النمط المالي. وكشف سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي «القرض الشعبي الجزائري»، أنّ 600 مليار دينار من هذه الودائع تم توجيهها لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% للمؤسسات، و30% للأفراد الراغبين في اقتناء العقارات، السلع، أو تجهيز مساكنهم.
وبحسب ما كتبه محمد الامين جيلالي في موقع « أوراس « الجزائري ، فقد عرف نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر منذ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، تطوراً مستمراً، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد البنوك التي توفر المنتجات الإسلامية اليوم 12 بنكًا، من بينها بنكين متخصصين بالكامل في هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك تقليدية تتيح هذه الخدمات عبر نوافذ إسلامية منتشرة في 800 وكالة بنكية عبر الوطن، بحسب المسؤول ذاته.
وفي تطور مرتقب، أشار مزاري في حواره مع الإذاعة الوطنية إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد مهّد الطريق لإطلاق الصكوك السيادية، التي يُرتقب إصدارها قريبًا لتمويل مشاريع استثمارية كبرى وفق آليات التمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، كشف مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، بمشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.
Rien ne peut freiner
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
