Page 4 – Union of Arab Banks

XRP Could Hit $10 if ETFs Approved—But What Are the Odds?

(Crypto News)-19/02/2025

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on Feb. 14 acknowledged a filing for Grayscale’s spot XRP exchange-traded fund, but Bloomberg ETF analysts James Seyffart and Eric Balchunas say Ripple is the least likely crypto ETF to get approval.

The formal acknowledgment of the so-called 19b-4 filings by the SEC would generally mean that the regulator is somewhat willing to consider the proposal of ETFs that track the price of XRP, Ripple’s eponymous token. But it does not guarantee success.

Seyffart and Balchunas recently analyzed various spot cryptocurrency ETFs and gave XRP ETF filings a 65% chance of being approved by the SEC.

It is the lowest prediction of the four filings reviewed by the Bloomberg ETF analysts. Litecoin (LTC) led with approval odds of 90%, followed by Dogecoin (DOGE) at 75%, and in third place, Solana (SOL) at 70%.

At least six companies have filed for a spot XRP exchange-traded fund with the Securities and Exchange Commission, including Bitwise, Canary Capital, Grayscale Trust, VanEck, 21Shares, and Wisdom Tree.

The SEC has until mid-October 2025 to make its final decision. However, Seyffart and Balchunas are doubtful about the XRP ETF, citing the token’s long-running legal battle regarding its status as a security or commodity.

“It’s our view that until that whole mess of litigation between Ripple/XRP and the SEC is settled and/or finished…you likely won’t see an ETF,” Seyffart wrote on X (Twitter). “The SEC needs to untangle that mess.”

In a separate but not unrelated post, Balchunas said it is crucial to “keep in mind” that all these odds were below 5% before the election of Donald Trump, a self-proclaimed “Crypto President.” Trump reconstituted the SEC.

“So these are really good odds, relatively speaking, and will likely grow the more we see these go through the typical process,” Balchunas explained.

XRP’s Legal ‘Mess’

XRP is the native token of the open-source XRP Ledger. It was created by the founders of Ripple Labs in 2012. Ripple Labs uses the token and the blockchain in its cross-border payments business.

XRP is now the third-largest crypto asset by market cap, with $158 billion in assets, up more than 400% from $30 billion in October 2024. However, the asset has a legal baggage that continues to cast a shadow over its performance.

Ripple has been embroiled in a legal battle with the SEC for over four years. The SEC alleges that the company and its CEO Brad Garlinghouse and co-founder Chris Larsen unlawfully sold XRP – which it sees as a security – to retail investors on exchanges in 2019.

The agency argues that XRP must fall under the purview of U.S. securities laws. In 2023, Ripple secured a partial win after U.S. District Judge Analisa Torres ruled that XRP is not a security when sold to retail investors on crypto exchanges. The ruling also said XRP will be seen as an unregistered security offering if sold to institutional investors.

The court ruling was celebrated as a landmark win for the crypto industry, as it could clarify how dozens of other cryptocurrencies targeted by the SEC could be regulated.

On Oct. 2, 2024, however, the SEC filed to appeal Judge Torres’ ruling, a decision Garlinghouse previously described as “misguided.”

A few days later, Ripple chief legal officer Stuart Alderoty announced on X that the company had filed a “cross-appeal” – a kind of counter-appeal against the SEC’s court appeal – “to ensure nothing is left on the table.”

SEC Has Discretion to Approve XRP ETF

Since the election of Trump, things have been looking up. The SEC is now under new leadership and has started to downsize its enforcement unit, which at some point had over 50 lawyers targeting crypto-related cases.

Number one crypto nemesis Gary Gensler resigned his position as Trump assumed office on Jan. 20. Under his leadership, the crypto industry saw more than 400 enforcement actions, the worst of any U.S. administration.

George Georgiades, general counsel at stablecoin payments network Borderless.xyz, expects a “favorable resolution” to the XRP issue “in the near future.”

Speaking to Cryptonews, Georgiades said while it is customary for the SEC to clear regulatory concerns first, the agency still “has the discretion to approve an XRP ETF even with the enforcement action still pending.”

“But this is also a very different SEC right now,” the veteran lawyer noted, adding:

“Under Chairman [Mark] Uyeda, there has been a rapid retreat from aggressive enforcement posture seen over the past several years, with enforcement actions being stayed as the Crypto Task Force reassesses the SEC’s stance. Given this evolving regulatory landscape, I anticipate a favorable resolution in the very near future which will resolve all pending actions and clear the path for ETF approval in 2025.”

His comments dovetail with those shared by Seyffart, the Bloomberg ETF analyst. Seyffart said he expects the “task force will untangle some of the security vs commodity implications from lawsuits by the end of 2025.”

Uyeda is the new acting chair of the SEC. He recently appointed Hester Peirce, a.k.a “Crypto Mom,” to lead a task force focused on reviewing how the Securities and Exchange Commission regulates crypto assets.

SEC commissioner Peirce has tended to voice support for the crypto industry. During the Gensler era, she often publicly criticized the agency’s approach to dealing with crypto.

In early February, she published a position paper on the SEC’s website saying, “The Commission’s handling of crypto has been marked by legal imprecision and commercial impracticality.”

Bloomberg Odds Are ‘Optimistic’

Orest Gavryliak, chief legal officer at DeFi protocol 1inch, believes the 65% XRP ETF approval odds cited by Bloomberg are “optimistic” in light of the “long-lasting conflict between Ripple and the SEC.”

“Historically, the SEC has been reluctant to approve ETFs when the asset in question is subject to outstanding litigation or vague classification,” Gavryliak told Cryptonews.

“Unlike Bitcoin and Ethereum, where regulators have signaled acceptance of their non-security status.”

Continuing, Gavryliak said:

“An XRP ETF approval is quite unlikely until the SEC vs. Ripple lawsuit is fully settled or dismissed or the SEC provides formal regulatory clarity on XRP’s classification. And given the SEC’s past cautious approach, the 65% probability cited by Bloomberg analysts seems optimistic.”

A favorable outcome in Ripple’s ongoing lawsuit is crucial in establishing that XRP is not a security under U.S. federal securities law.

Analysts say the approval of an exchange-traded fund would be a boost for the XRP price, which has for years underperformed the wider crypto market due to Ripple’s legal woes.

In August 2024, for example, the price of XRP soared nearly 30% after Judge Torres ordered Ripple to pay a $125 million fine for breaching securities laws. The fine was seen as a win for Ripple since the SEC was looking for $2 billion in damages. After Ripple’s partial victory in June 2023, the XRP price almost doubled in value to as high as $0.94.

Since Trump’s election victory in November, the price of XRP has climbed from about $0.54 to $2.67 as of this writing. That’s a gain of more than 390% in under four months. XRP peaked at over $3.32 in mid-January.

“The approval of an XRP ETF could significantly boost XRP’s price due to increased demand, liquidity, and institutional investment,” Forest Bai, cofounder of crypto venture firm Foresight Ventures, tells Cryptonews.

He predicts that the XRP price could push “towards $3 to $10 or higher in bullish scenarios,” saying:

“This would be influenced by market sentiment, regulatory clarity from the ongoing SEC lawsuit, and the ETF’s ability to attract both retail and institutional investors. However, the price might also experience volatility post-approval, akin to the ‘buy the rumor, sell the news’ effect seen with other cryptocurrencies.”

The push for altcoin crypto exchange-traded funds follows the successful launch of several spot Bitcoin ETFs and Ethereum ETFs in 2024. The SEC had repeatedly rejected the funds, worried about investor protection.

But the regulator lost a lawsuit brought by Grayscale Investments, forcing it to approve the ETFs. In approving the funds, former Chair Gary Gensler warned Bitcoin remains a “volatile asset” and investors should be careful.

Since their debut, Bitcoin ETFs have attracted more than $40 billion in capital from institutional and retail investors, according to Sosovalue data, making them the “most successful ETFs in history.”

Meanwhile, total Ethereum net inflows had reached $3.2 billion as of Feb. 17.

EU Watchdog ESMA Proposes Mandatory Knowledge Checks for Crypto Firms

(Crypto News)-19/02/2025

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has proposed new guidelines to make sure crypto-asset service providers have well-trained and knowledgeable staff.

This is a big move toward bringing more professionalism to the industry under the Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulation.

The newly proposed framework, shared Monday in a consultation paper, sets basic qualification requirements and calls for ongoing training for staff who offer crypto-asset advice and information to clients.

As the digital asset market continues to grow rapidly, ESMA wants to add more accountability and transparency to an industry that has mostly operated without clear standards for expertise.

ESMA’s Push for Skilled Crypto Professionals

Under the guidelines, companies must ensure their employees handling crypto services have both theoretical know-how and hands-on skills to keep up with evolving regulations. This includes understanding blockchain, risk management and legal responsibilities in crypto transactions. Regular training will also be necessary to help professionals stay on top of regulatory updates and market trends.

With these new standards, ESMA is working to close the gap between traditional finance and the digital economy. Unlike banks and investment firms, where staff qualifications are strictly regulated, the crypto space has been largely self-governed. These measures aim to boost credibility among service providers and improve consumer protection.

A major focus is ensuring advisors and representatives can clearly communicate the risks and complexities of digital assets to clients. Cryptocurrencies can be volatile and confusing, making it hard for investors to distinguish between secure opportunities and high-risk ventures. By requiring professional qualifications, ESMA hopes to reduce misinformation and strengthen market integrity.

Certification and Training Requirements for Crypto Services

Crypto-asset service providers will also need to prove compliance with these guidelines, documenting staff training and qualifications. ESMA has laid out a structured assessment process for firms to certify that their employees meet the required competency levels. This could lead to industry-wide changes, such as partnerships with educational institutions and specialized training programs.

While the guidelines are still open for consultation, ESMA is encouraging industry stakeholders to share their feedback before finalizing the rules. The deadline for comments is April 22, 2025.

This consultation period will play a key role in refining the implementation of these standards and addressing any concerns from market participants. Once in place, the guidelines will be a core part of MiCA’s regulatory framework.

UN Official Pushes for Study on Whether Crypto Can Aid Human Development

(Crypto News)-19/02/2025

A senior UN official has urged the organization to explore how crypto, central bank digital currencies (CBDCs) and stablecoins can drive human development.

In a blog post published Monday, UN Assistant Secretary-General Kanni Wignaraja wrote that Bitcoin and Ethereum have gained traction as alternative investments, with their market value peaking at $3.9 trillion in December.

Given this massive capital pool, she suggested investigating whether even a fraction of that wealth could be redirected to support education, healthcare, skill development and job creation.

Call To Test Crypto Funds Under Strict Safeguards

Wignaraja urged a fresh approach to regulation. She stressed the need for crypto to support human development without risking financial stability. Further, she proposed that development organizations test crypto funds under strict safeguards to evaluate their impact.

How CBDCs Can Help Unbanked Populations Access Finance

Wignaraja pointed to ongoing CBDC trials in several Asian countries. She noted that digital currencies provide a secure alternative to cash. CBDCs can help integrate unbanked populations into the formal financial system. This could boost economic inclusion and expand access to financial services, she said.

Moreover, she pointed out that blockchain’s transparency could enhance accountability and curb corruption. To make this vision a reality, she suggested the UN Development Programme (UNDP) support national institutions in building oversight and risk management frameworks for CBDCs.

Can Stablecoins Preserve Liquidity in Tough Times?

Wignaraja supported integrating stablecoins into digital ID and payment systems. This could enable secure transactions for unbanked and underbanked communities. During economic crises or conflicts, digital currencies can help preserve liquidity.

They can also support vulnerable populations. She specifically urged the collection of data, best practices and case studies. This would help identify the safest and most effective ways to use stablecoins for financial resilience after crises.

Call for Eco-Friendly Crypto Solutions

While digital currencies present new opportunities, their environmental impact cannot be ignored. Wignaraja underscored the high energy consumption and e-waste generated by crypto mining, with some mining operations consuming more energy than entire countries like Thailand or Vietnam. She called for sustainable practices in crypto development and urged research into eco-friendly mining technologies to ensure digital finance grows without exacerbating environmental damage.

Volatility Limits Large-Scale Crypto Investment

Wignaraja acknowledged that the use of digital currencies in sovereign bonds and debt restructuring remains uncertain. While some nations explore cryptocurrencies as a store of value, their volatility remains a barrier to large-scale institutional investment. She emphasized the need for macroeconomic analysis and robust regulatory frameworks, encouraging collaboration between nations and corporations to evaluate how digital currencies could support financing strategies aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs).

The conversation, she concluded, must remain open. Groups like the UN and other development partners are key players in sharing ideas and shaping how digital finance can make a real difference in people’s lives.

Russia May Build Dedicated Power Plants for Crypto Miners, Says Top Politician

(Crypto News)-19/02/2025

One of Russia’s most senior politicians has floated the idea of creating dedicated power stations that could serve an exclusive clientele comprising only crypto miners.

The comments came from Aisen Nikolaev, the head of the State Council Commission on Energy, and the head of the Republic of Sakha (also known as Yakutia).

Russia: Crypto Miners Could Use ‘Dedicated’ Power Stations

The Council’s energy team advises the offices of the President on energy policy-related matters. Nikolaev told the Russian state-run news agency TASS:

“The State Council Commission on Energy is constantly in dialogue with the Ministry of Energy on the matter of [crypto mining]. If any region can launch a separate power plant specifically for crypto mining without access to public networks, then we could look at implementing this kind of solution.”

Nikolaev added that he was “confident that in the near future,” innovators would launch solutions “that will allow” Moscow to “protect the interests of the population while also developing [crypto mining].”

The politician noted that “in some” Russian “regions,” the use of electricity for mining was now becoming “uncontrolled.”

This, he added, was leading to “shortages of capacity,” and has “worsened the quality of electricity supply” to households and companies.

Moscow’s Ban

Nikolaev claimed that power shortages are a problem “especially in regions that do not have a surplus of electricity.” He added:

“I believe the recent decision to limit mining in energy-deficient regions is absolutely correct. It was done in the interests of the people. If we do not stop the uncontrolled load on the networks, there will be very negative consequences.”

Last year, Moscow banned crypto mining in several regions in the winter months until March 15, 2031.

In most of these regions, the bans will stay in place from November to March every year until 2031.

However, some regional chiefs have called for Moscow to approve year-round bans in certain Bitcoin mining hotspots.

Illegal Mining Problems

Meanwhile, the energy authorities’ long struggle against illegal crypto mining continues in the North Caucuses and Siberia.

On February 15, Vesti reported that police in Dagestan raided a crypto mining “farm” that was “disguised to look like a greenhouse.”

Arsen Gadzhiev, the acting head of the Dagestan power provider Dagenrego, said that power engineers found a mining farm equipped with 69 crypto mining rigs in the village of Tashkapur, Levashinsky District.

The owner reportedly tried to “cheat” Dagenrego by registering their connection to the grid as an agricultural facility. This allowed the owner to access “low, subsidized energy tariffs.”

“However, instead of growing vegetables, he decided to engage in a completely different kind of business activity. Now he will have to answer to the law for the damage he has caused.”

Arsen Gadzhiev, Acting head of the Dagestan power provider Dagenrego

Dagestan is one of the regions where mining is currently banned in the winter months. But in recent years, it has become a hotbed of illegal crypto mining activity.

Gadzhiev said that “according to preliminary data,” the damage from the “greenhouse” crypto “farm” was “estimated at 5 million rubles ($54,645).”

Russian Crypto Miners Face Probes in Novosibirsk

Earlier this month, Gorsite reported that prosecutors in Novosibirsk said they were investigating five cases of “illegal mining” in the region.

One of the cases involved “damages to the local energy company” worth about 2 million rubles ($21,858).

Elsewhere in the country, criminals appear to be using hype around Russia’s crypto mining sector as a front for illegal activities.

The TV channel Ekstrennie Vizov reported that police in Krasnoyarsk raided a firm registered as a crypto mining club after allegedly discovering it was a front for an illegal online casino.

The firm’s offices were filled with bogus marketing material for crypto mining projects, officers said.

But the “club,” which had been in operation since 2021, instead invited clients to use special computers to play online gambling games.

Police said they seized cash and computer hardware at the scene, as well as “forged documents.”

Officers also said they made several arrests and will hand the case over to Krasnoyarsk prosecutors.

Ethereum Shows Signs of Rebound as Exchange Supply Hits Record Low: Santiment

(Crypto News)-19/02/2025

Ethereum has outperformed the broader crypto market over the past 24 hours, reaching a 12-day high of $2,832 before pulling back to $2,720 in early trading on Feb. 18, according to blockchain analytics firm Santiment.

The move represents a 2% daily gain for ETH, while the total crypto market capitalization has declined by 2.4%, signaling relative strength for Ethereum.

Santiment analysts noted that Ethereum has started to show signs of a rebound, adding that it has been outpacing most altcoins to start the week.

Ethereum Gains Momentum After Months of Underperformance

The renewed momentum comes after months of underperformance relative to other large-cap cryptocurrencies.

While not a full-fledged breakout, analysts suggest that ETH could be positioning itself for a stronger market-wide recovery.

A significant on-chain metric supporting ETH’s long-term bullish case is its rapidly declining exchange supply.

According to Santiment, only 6.38% of Ethereum’s total supply remains on centralized exchanges, marking the lowest level since its inception.

This trend suggests that investors are moving ETH into cold storage, a signal that they intend to hold rather than sell.

Santiment noted that such supply movements typically reduce the likelihood of major sell-offs, making it a bullish indicator for long-term price stability.

As reported, the amount of Ether withdrawn from crypto derivatives exchanges has also surged to its highest level since August 2023, a development analysts interpret as a bullish sign for ETH’s price.

However, analysts warned that while this metric supports long-term accumulation, it should not be used as an immediate trading signal.

Despite the short-term price surge, Ethereum’s valuation against Bitcoin remains weak.

The ETH/BTC ratio improved by 7% on Feb. 17, reaching 0.029, yet it remains near its lowest levels since December 2020.

Ethereum has struggled against Bitcoin since mid-2022, as BTC continues to dominate the market in relative strength.

Market Sentiment Remains Divided

While some traders are optimistic about Ethereum’s latest move, not all are convinced that a full recovery is underway.

Crypto analyst Lark Davis dismissed the rally, joking that Ethereum pumps a few percent, only for the market to dump minutes later.

Analysts at Time To Trade also noted that ETH has failed to reclaim the $2,710 resistance level, signaling that buying pressure remains weak.

They claimed that Ethereum’s price action remains indecisive, with bearish pressure keeping it below key resistance levels. The analysts said the $2,635 support level is crucial, as a break below this could lead to further declines toward $2,500.

On the other hand, a breakout past $2,710 and eventually $2,910 would signal a shift in momentum, potentially leading ETH back into a bullish trajectory.

Earlier this month, Ethereum experienced an unprecedented level of short selling, with futures contracts on the Chicago Mercantile Exchange (CME) reaching a record high of 11,341.

The surge in bearish bets, up over 40% in just a week and 500% since last November, indicated growing pessimism about Ethereum’s short-term outlook.

معالجة الفجوة المالية: الحفاظ على القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين

(النهار)-19/02/2025

افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان بقلم الأمين العام الدكتور فادي خلف.

1-المرحلة الجديدة والتحديات المصرفية

مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان.

أكد دولة رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أن: “الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع.” هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.

2-رفض مبدأ “شطب الودائع“

من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع، سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافًا. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة:

تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما.
إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي.
إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج.

3-خطة التعافي المطلوبة

من الضروري أن تتضمن أي خطة:

الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة.
استعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقيًا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله.
إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية.
استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي.
إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين.

4-الشفافية والمصارحة كمدخل للحل

لا يمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك كافة الأطراف المعنية —الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية— في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية.

5-استعادة الثقة

إن أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ بعين الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة.

6-نحو خطة إنقاذ عادلة ومستدامة

لا تعافٍ اقتصادي دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفي دون حفظ حقوق المودعين. من الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حل مستقبلي. الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: إصلاحات جذرية، توزيع عادل للمسؤوليات ضمن الأزمة النظامية، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد اللبناني.

الدخل السياحي للعام الماضي يتخطى الأرقام المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي

(الشرق)-19/02/2025

تجاوزت أعداد الزوار الدوليين للمملكة عام 2024، الأرقام المستهدفة لأعداد الزوار في رؤية التحديث الاقتصادي لنفس العام بنسبة 13.8 بالمئة، حيث بلغ عددهم نحو 6.108 مليون زائر، متجاوزاً بذلك الأرقام المستهدفة في الرؤية والتي كانت تقدر بقدوم 5.367 مليون زائر للمملكة.

وبحسب التقرير السياحي السنوي 2024، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تخطى الدخل السياحي لعام 2024، الأرقام المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي لنفس العام بنسبة 2.9 ‎بالمئة، حيث بلغ الدخل السياحي ‎5.132 مليار دينار، في حين كانت أرقام الدخل السياحي المتوقعة في الرؤية 4.989 مليار دينار.

وبين التقرير أن الوزارة، ستهتم بالعديد من الأولويات خلال عام 2025، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التحسين المستمر وزيادة مرونة التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع السياحة، خلال فترات الاضطراب مثل جائحة كورونا والعدوان على غزة.

وبحسب التقرير، ستنهض وزارة السياحة والآثار بواجب تحقيق التزاماتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي من خلال متابعة أولويات الحكومة الخاصة بالسياحة، والتي تتألف كل منها من عدد من الأنشطة مع جداولها الزمنية.

كما ستتابع الوزارة أداء هذه الأنشطة شهريًا وستقدم تقارير إلى وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى أن وزارة السياحة والآثار ستركز جهودها وأنشطتها لضمان تحقيق مؤشرات الأداء المحددة في الرؤية.

البنك الإفريقي للتنمية يعتزم إنشاء آلية لاستقرار التمويل بقيمة 20 مليار دولار لخدمة دول القارة

(الشرق)-19/02/2025

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عزمه إنشاء آلية إفريقية لاستقرار التمويل بقيمة 20 مليار دولار بهدف تجنب أزمات الديون المحتملة في القارة قبل أن تتفاقم.

وأكد البنك في بيان اليوم، أن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل ستحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية. وسيكون البنك مسؤولا عنها.

وقال البنك في بيان صدر عقب قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع هذا الأسبوع، إنه يعتزم الآن التحرك بسرعة في صياغة اتفاق رسمي وضمان تصديق الدول عليه.

وفضلا عن ارتفاع مدفوعات الديون التجارية الخارجية وخطر التخلف عن السداد، تعاني العديد من الاقتصادات في المنطقة أيضا من ضغوط من أجل زيادة الإنفاق، وكذلك من تباطؤ الإيرادات الحكومية وتأثيرات تغير المناخ.

وقال كيفن أوراما نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي: “إذا تم التنفيذ وفق المقرر، فإن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل يمكن أن توفر للدول الإفريقية نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035”.

وستكون العضوية طوعية ومفتوحة لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ترغب في المشاركة.

وأضاف البنك: “تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضم ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأعضاء غير الأفارقة بشرط احتفاظ الدول الإفريقية بالغالبية فيما يتعلق بالعضوية”.

اتحاد المصارف حلول التمويل ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية

اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية

(البيان)-19/02/2025

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة العالمية، وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وجدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية، التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، الاثنين، التزام أعضاء المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية.

ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز منظومة التجارة العالمية.

وشارك في الاجتماعات، التي عقدت تحت شعار «ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل» نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة، وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الاستراتيجي فحسب، الذي يربط بين الشرق والغرب.

ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية، ووضعت أطراً وسياسات، لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة، من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها قوة رئيسية في التجارة العالمية».

وأضاف: «في هذا السياق وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6 % مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي، الذي بلغ 2.4 %.

وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصة أن دولة الإمارات تركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة، وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة».

وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.

تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي والتجارة تتجاوز التعريفات

(البيان)-19/02/2025

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما يزعزع استقرار الأسواق المالية، ويثير حفيظة الدول الصديقة والمنافسة على حد سواء، لكن من المهم تذكر أن العديد من التغييرات، التي نشهدها اليوم في مجال التجارة العالمية وشبكات التوريد والإنتاج العالمية بدأت منذ فترة طويلة، وليست مرتبطة بشكل مباشر بسياسات الرئيس الأمريكي، والأهم من ذلك أن الاتجاهات الكبرى في الاقتصاد العالمي قد تختلف تماماً عما نتوقعه.

ولنأخذ مثالاً على ذلك ما يعرف بـ«الإنتاج القريب»، وهو توجه يقضي بنقل عمليات الإنتاج إلى دول قريبة جغرافياً، ونلاحظ هذا التوجه بوضوح في أمريكا الشمالية.

حيث أدت العلاقات التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال السنوات الأخيرة إلى تقليل اعتمادها على الصين (وهذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب رغبة الرئيس ترامب في تعطيل هذه العلاقة الناجحة)، لكن الصورة العالمية مختلفة تماماً.

فوفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي فإن متوسط المسافة الجغرافية للتجارة العالمية قد ازداد خلال السنوات العشر الماضية بمعدل 10 كيلو مترات سنوياً، حتى وصل متوسط المسافة التي يقطعها دولار واحد من التجارية العالمية إلى حوالي 5200 كيلومتر.

ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية نقل الإنتاج إلى دول صديقة – وهي توجه للشركات لنقل إنتاجها إلى دول حليفة سياسياً – لا تعني بالضرورة النقل إلى دول قريبة جغرافياً.

فمثلاً بينما نقلت الولايات المتحدة جزءاً من سلاسل توريدها إلى المكسيك المجاورة، فقد نقلت جزءاً آخر إلى فيتنام البعيدة. وفي أوروبا نرى تحولاً من الاعتماد على الطاقة الروسية إلى استيراد الطاقة من الولايات المتحدة البعيدة – ولو مؤقتاً.

وفي الوقت نفسه تعمل دول مثل البرازيل والهند ودول رابطة آسيان على إقامة تحالفات تجارية جديدة حول العالم، ورغم أن تقليل الانبعاثات الكربونية يستلزم تقصير سلاسل الإمداد – لا سيما أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة بعد الصين – فإن التجارة العالمية تتوسع جغرافياً أكثر من أي وقت مضى.

على الجانب الآخر تتشكل تكتلات تجارية جديدة، وإن كان ذلك على أساس جيوسياسي وليس جغرافياً، فقد كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في مايو الماضي عن ظهور ثلاث كتل تجارية رئيسية متوافقة سياسياً:

الأولى تدور في فلك الولايات المتحدة وتضم أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والثانية تميل للصين وتشمل روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا، أما الثالثة فتضم دولاً تتبنى سياسة الحياد مثل الهند ودول الآسيان، وغيرها من دول «الجنوب العالمي»، وهي دول تحاول الموازنة في علاقاتها مع القوى الكبرى.

وشهد حجم التجارة بين الدول غير المتوافقة سياسياً تراجعاً بنسبة 7% بين عامي 2017 و2024، بحسب معهد ماكينزي العالمي، ورغم أن التعريفات الجمركية والحروب التجارية لعبت دوراً في هذا التراجع، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى الصدمة، التي أحدثها اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022.

ورغم أن هذا التراجع يبدو أقل حدة من حالة التفكك التجاري، التي شهدها العالم إبان الحرب الباردة، إلا أن تأثيره الاقتصادي أكبر بكثير، حيث كانت التجارة العالمية في السلع تشكل 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي آنذاك، بينما تمثل اليوم 45% منه.

وتقول جيتا غوبيناث، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إن الدول داخل الكتل التجارية كانت تسعى للتكامل فيما بينها خلال الحرب الباردة، بينما نراها اليوم تميل للانغلاق على نفسها.

ونرى هذا بوضوح في سلوك الولايات المتحدة، التي تهدد بفرض تعريفات جمركية على الدول نفسها، التي عززت علاقاتها الاقتصادية معها خلال السنوات السبع الماضية.

ولفهم طبيعة التغيرات الاقتصادية في أي دولة علينا تحليل كل قطاع صناعي على حدة، فعلى سبيل المثال قد يعتقد البعض أن الزيادة الكبيرة في واردات الولايات المتحدة من معدات النقل المكسيكية تعني انخفاضاً في الواردات من الصين، لكنها في الواقع تعكس تراجعاً في التجارة مع كندا.

وبالمثل فرغم انخفاض حجم التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن قيمة الواردات الأمريكية المعتمدة على الصين لم تتراجع بشكل كبير.

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنتجات الصينية تمر الآن عبر دول وسيطة قبل وصولها إلى السوق الأمريكية، وكما هو معتاد في عالم التجارة العالمي فإن تتبع الواقع الحقيقي للتدفقات التجارية مهمة بالغة التعقيد.

وفي ظل هذا الواقع الجديد تتبنى الشركات استراتيجيات مختلفة للتكيف، فبدلاً من الانحياز لكتلة تجارية واحدة بدأت معظم الشركات في التحول إلى نموذج أعمال جديد يتضمن تكاليف إضافية، لكنه يتيح لها العمل في الكتل الثلاث، كما تبحث عن طرق لتقليل المخاطر الجيوسياسية في عملية تطوير المنتجات.

فمثلاً تتجه شركة يونيليفر العالمية إلى تقليل درجة تخصيص منتجاتها للأسواق المختلفة، وتفضل بدلاً من ذلك الاعتماد على مواصفات قياسية موحدة، مما يتيح لها نقل منتجاتها بسرعة من سوق إلى آخر عندما تتغير الظروف السياسية.

وتتجه العديد من الشركات إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمواقع المحتملة للاضطرابات التجارية، وأتمتة خطط العمل المعقدة لسلاسل التوريد.

وعلى سبيل المثال طورت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية نظاماً برمجياً متطوراً، أطلقت عليه اسم «برج المراقبة»، يقوم بمراقبة شبكة الموردين متعددة المستويات بأكملها، ويمكنه إعادة توجيه الطلبات فوراً إلى أجزاء مختلفة من الشبكة إذا كانت هناك شركة أو دولة قادرة على تلبيتها.

ورغم أن التعريفات الجمركية، التي يفرضها ترامب، وما قد يقابلها من تدابير مضادة، ستؤثر حتماً على شكل التجارة في السنوات القليلة المقبلة – حيث نرى بالفعل مسارعة من جانب العديد من الشركات الدولية للامتثال، وزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة – إلا أن هناك تحولات أكبر ستستمر في التأثير على المشهد العالمي حتى بعد رحيل الإدارة الحالية.

وفي هذا السياق أعلنت الصين مؤخراً عن توجه لتسريع خططها الخاصة بفك الارتباط التكنولوجي، وهي خطط بدأتها في عام 2015، أي قبل انتخاب ترامب، وتوقع تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنكمش التجارة الثنائية بين الغرب والصين بمقدار 221 مليار دولار بحلول عام 2033، بانخفاض نسبته 1.2%. وفي رأيي فإن العالم يبالغ في تقدير دور الولايات المتحدة وتأثيرها على ما يحدث فعلياً في التجارة العالمية، فالنموذج العالمي يتغير، سواء كان ترامب موجوداً أم لا.