كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل الإبراهيم، عن أن المملكة هي الأولى عربياً في العمل الإحصائي، وتسعى الحكومة إلى رفع كفاءة المؤشرات وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
كلام الإبراهيم جاء في المنتدى السعودي الأول للإحصاء، الذي ينعقد بالتزامن مع مرور 65 عاماً على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة.
تحقيق التحول الرقمي
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، خلال كلمته الافتتاحية، أن الهيئة عملت على تطوير نحو 39 منتجاً جديداً لتوفير بيانات أكثر تفصيلاً، وتغطية قطاعات ومناطق أوسع. وقال إنها تعمل على تحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الإحصائية، مستفيدةً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لضمان موثوقية البيانات وشموليتها. كما شدد على أن الإحصاءات لم تعد أداة مساندة فقط، بل أصبحت في قلب العمل التنموي، داعماً لتحقيق التنمية المستدامة وضمان كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات.
من جانبه، شدد فيصل الإبراهيم على أهمية الشفافية في دعم القرارات المبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة، لا سيما في ظل الأزمات والتحديات الدولية المتسارعة، لافتاً إلى أن القطاع شهد تحولات كبرى جعلته أكثر نضجاً في جودة الإحصاءات ودقة المعلومات.
وأكد أن العمل الإحصائي يعيش مرحلة استثنائية بدعم قيادة الحكومة، مما مكّن المملكة من تصدّر المؤشر العربي للأداء الإحصائي والتقدم 22 مرتبة عالمياً خلال عام 2023.
وأوضح الإبراهيم أن تطوير منظومة البيانات الوطنية يمثل أولوية، حيث تسعى المملكة لتكون نموذجاً عالمياً في قياس الأداء ومعرفة أثر السياسات عبر المؤشرات الإحصائية الدقيقة، حيث تستضيف الرياض منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات عام 2026.
جذب الاستثمارات النوعية
وخلال جلسة حوارية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن المملكة تمتلك منظومة معلومات قوية تمكّن متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة، مشدداً على أن قوة البيانات لا تقل أهمية عن البنية التحتية.
وأضاف أن المعلومات الدقيقة تمثل ركناً أساسياً لدعم الاستثمارات الصناعية والتعدينية، خصوصاً في ظل التحول الذي تشهده المملكة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». وأشار إلى أن مركز المعلومات الصناعية والتعدينية يلعب دوراً محورياً في توفير هذه البيانات لدعم تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات النوعية.
وعلى هامش المنتدى، وقعت الهيئة العامة للإحصاء مذكرات تفاهم أبرزها مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الإحصاء الوطني في دولة قطر، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء.
أكد رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وزير المال ياسين جابر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن إعادة أموال المودعين في المصارف ستتم على 3 مراحل متتالية. وإذ أقر بالضغوط الأميركية لإغلاق جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»، شدد على تحقيق سياسة دفاعية تؤدي إلى نزع أسلحة الميليشيات. وتحدث عن عودة لبنان «الطبيعية» إلى «الحضن العربي»، واصفاً العلاقات مع الدول العربية بأنها «ممتازة»، لا سيما مع المملكة العربية السعودية.
ووصف جابر لقاءاته على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بأنها «كانت جيدة إجمالاً»، لافتاً إلى أهمية هذه الزيارة من أجل «ردم الهوة التي بُنيت عبر سنوات. هوة الثقة بيننا وبين المجتمع الدولي، وبيننا وبين إخواننا العرب أيضاً».
وإذ عرض لاجتماعات عقدها اجتماعاً مع ممثلي صندوق النقد الدولي لتقديم «إصلاحات ضرورية» أقرتها الحكومة اللبنانية، قال إن «هذه في الحقيقة إصلاحات لا نقوم بها كرمى أحد ما، لا نقوم بها كرمى لصندوق النقد الدولي، بل هي إصلاحات كرمى لبلدنا، كرمى لنا، وكرمى لشعبنا».
وتساءل جابر: «إذا أردنا أن نصلح قطاع الكهرباء فليدفع اللبناني فاتورة أقل، ويحصل على خدمة 24 ساعة، بدل إضاءة المولد وإطفائه ودفع اشتراك لمولّد الحي، فمَن أخدم بذلك؟ صندوق النقد الدولي؟ أم أخدم شعبي؟ عملياً، أعتقد أننا قطعنا مرحلة في ردم هذه الهوة». ووصف جابر تصويت مجلس النواب أخيراً على قانون التعديلات في السريّة المصرفية بغالبية 87 صوتاً بأنه «تصويت ثقة على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية»، التي أعدَّت مشروع قانون آخر حول إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وأحيل إلى لجنة المال التي «ستقوم بدراسته بشكل سريع وسيذهب إلى الهيئة العامة» لمجلس النواب.
إعادة أموال المودعين
واعتبر جابر أن «لبنان اليوم أولوياته غير عمودية. لبنان أولوياته أفقية. كل شيء أولوية عندنا: اتفاق مع صندوق النقد. اتفاقات مع البنك الدولي. معالجة موضوع الديون الخارجية التي حصل تخلف عن تسديدها. موضوع إصلاح المصارف. موضوع المودعين وإعطائهم حقوقهم وأموالهم» وغير ذلك.
وكشف جابر أن الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ «دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف وكيفية العمل على إعادة أموال المودعين»، مشدداً على أن «أي قطاع مصرفي في العالم لا يستطيع إعادة كل الأموال لكل المودعين في نفس الوقت. ستكون هناك مراحل: المرحلة الأولى لمتوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولاً. هؤلاء ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلون 84 في المائة من مجموع المودعين».
ومن ثم المرحلة الثانية التي ستأتي «بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ومن ثم أعلى. الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل». وقال: «نحن بحاجة كبيرة إلى قطاع مصرفي فاعل. ولكنه سيكون قطاعاً مصرفياً لديه الرسملة الكافية، ولديه الالتزام بكل المعايير الدولية»، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك «يمكن أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر، يمكن أن تندمج 3 مصارف مع بعضها البعض لتحقيق الغاية».
ونبَّه إلى أنه «بسبب الاقتصاد النقدي، وُضعنا على اللائحة الرمادية. وللخروج من اللائحة الرمادية يجب أن تعود الأموال إلى المصارف، ونعود إلى حياة مصرفية عادية».
وعن طلب الأميركيين إغلاق جمعية «القرض الحسن»، قال: «هذا موضوع يهتم به حاكم مصرف لبنان وليس لدينا. طبعاً سنرى ماذا سيحصل».
لا تسييل للذهب
وتحدث جابر عن مخزونات لبنان من الذهب، فقال إن «هذا المخزون يعطي ثقة أن لدى مصرف لبنان موجودات، وأنه قادر على أن يكون موضع ثقة للمستقبل عندما يقوم بدوره الصحيح»، مضيفاً أنه «حصل للأسف الشديد بعض السياسات الخاطئة في السنوات الماضية من خلال الحاكم السابق (رياض سلامة)، سيتم تفاديها الآن». وأكد أن «تسييل الذهب غير وارد الآن. لماذا؟ لأنه أولاً قرار تسييل الذهب لا هو بيد حاكم مصرف لبنان، ولا هو بيد وزير المال، ولا هو بيد الحكومة حتى. هذا يحتاج إلى الذهاب لمجلس النواب لاتخاذ قرار هناك. هذا الأمر ليس موضع بحث».
«حزب الله» وسلاحه
ورداً على سؤال عما تعتبره الإدارة الأميركية «الفيل في الغرفة» اللبنانية، وهو «حزب الله» وسلاحه، أجاب جابر بأن «الجيش اللبناني ينتشر ويقوم بدوره في الجنوب وينفذ الاتفاق أو قرار الأمم المتحدة (1701) بدقة»، مشيراً إلى أنه «إذا أردنا للجيش أن ينتشر ويمسك البلد، فنحن نتمنى الجيش. ولكن ألا نريد أن نعطيه إمكانيات؟ ألا نريد أن نقوم بشكل منظم؟».
وذكر بأن «رئيس الجمهورية متسلّم هذا الملف، ويتعامل معه بحكمة، وهو أمضى ثماني سنوات قائداً للجيش، ويعرف الأرض ويعرف الظروف ويعرف الإمكانيات. أحياناً يحصل ضغط، ونحن لا نزال الآن أخذ قرار مجلس الوزراء بتطويع 4500 جندي جدد. وحتى اليوم لم يقدر على إتمام العشرة آلاف جندي المطلوبين للذهاب (إلى الجنوب)؛ فهذه الأمور تأخذ وقتاً، وأعتقد أن الأطراف كلها، بما فيها الحزب (حزب الله) يقولون: (نحن نحترم الجيش ونريد التعاون معه)، وكذا». وكذلك قال إن «رئيس الجمهورية يقول إنه سيُتِمّ العمل على تحقيق سياسة دفاعية، وسيدعو إلى اجتماعات، ولكن لنعطِه وقتاً».
العلاقات مع السعودية
وتكلم جابر عن فتح العلاقة مع السعودية وبقية الدول العربية، فقال إنه «من الطبيعي أن نكون في الحضن العربي» لأن «لبنان ينتمي الى هذا العالم العربي. واللبنانيون اليوم منتشرون بمئات الآلاف في الدول العربية»، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والعراق، واصفاً العلاقات مع هذه الدول بأنها «ممتازة للغاية». وأضاف: «يدنا ممدودة وسنسعى بكل جهدنا لتكون لدينا أفضل العلاقات مع أخواننا العرب».
وكذلك وصف الدول العربية بأنها «الأخ الأكبر. لديها حرص على لبنان»، الذي هو «دولة صغيرة وللأسف الشديد لا تستعمل كل القدرات التي عندها. أنا في رأيي أن أخواننا العرب في حديثهم وفي حديثنا معهم ضنينون على لبنان ويريدون للبنان أن يكون أفضل. هم يحبون العودة الى لبنان».
واعتبر أن «الذي مررنا به لا دولة يمكنها تحمله»، لأنه حصل في لبنان انهيار مالي عام 2019، وانفجار نصف نووي في 2020، وكوفيد جلسنا ككل العالم متعطلين، وبعدها فراغ رئاسي، وحكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرار، وبرلمان معطل لأن قسماً يقول إنه إذا لم يكن هناك رئيس لا مجلس نواب يشتغل، ومن ثم حرب 13 شهراً. من يقدر على تحمل كل هذه مع بعضها، غير ما تحملناه قبلاً».
وتمنى على العرب «ألا ينسوا أننا احتضنا مليونين من السوريين»، موضحاً أنه يقول للأميركيين: «يا ترى إذا استقبلت الولايات المتحدة 120 مليون مكسيكي لسنتين، ماذا يحصل فيها؟ فلبنان احتمل كثيراً. ولبنان (…) يقوم بجهد كبير حتى يقوم بإصلاحات بنيوية وحقيقية بكل قطاعاته وأن أخواننا العرب والعالم يقفوا بجانبه».
Femmes, Inclusion Financère et Transformation Digitale:
Lever les Obstacles et Favoriser l’Égalité
L’inclusion financière des femmes est un levier essentiel pour promouvoir l’égalité des genres et stimuler la croissance économique. Pourtant, à l’échelle mondiale, les femmes continuent de faire face à des obstacles significatifs dans leur accès aux services financiers. Ces barrières incluent des contraintes géographiques, des normes culturelles restrictives, et un manque d’accès aux outils technologiques. Dans ce contexte, la digitalisation émerge comme une solution transformative, permettant de réduire ces disparités. Ce document explore comment les banques utilisent les technologies numériques pour améliorer l’accès des femmes aux services financiers et comment la digitalisation contribue à surmonter les obstacles géographiques et culturels.
La Digitalisation:
La Digitalisation : Un Catalyseur de l’Inclusion Financère des Femmes Selon un rapport récent de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l’inclusion financière, près de 70 % des femmes dans les économies émergentes possèdent aujourd’hui un compte bancaire, soit une augmentation de plus de 30 points de pourcentage en une décennie. Cette avancée est largement attribuée à l’adoption de technologies numériques par les banques et institutions financières. Les initiatives de digitalisation, telles que la digitalisation des salaires du secteur public et des programmes de protection sociale, ont joué un rôle crucial en encourageant les femmes non bancarisées à ouvrir des comptes.
Par ailleurs, les applications de transfert d’argent mobile et les plateformes de microcrédit permettent aux femmes d’accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins, même dans des régions reculées. Par exemple, en Ouganda, l’utilisation de comptes en argent mobile pour les paiements agricoles a permis aux femmes de surmonter les contraintes liées à la distance, tout en renforçant leur capacité à gérer leurs revenus et à investir dans des activités économiques.
Surmonter les Obstacles Géographiques et Culturels
Les normes culturelles restrictives et l’éloignement des infrastructures bancaires représentent des obstacles majeurs à l’inclusion financière des femmes. La digitalisation, en rendant les services financiers accessibles via des smartphones et des plateformes en ligne, offre une solution innovante à ces défis. Les femmes peuvent désormais ouvrir des comptes, effectuer des paiements et accéder à des crédits sans avoir besoin de se rendre physiquement dans une agence bancaire. Cela est particulièrement pertinent dans des régions où les normes sociales limitent la liberté de mouvement des femmes.
Cependant, ces solutions ne sont pas sans risques. Les femmes sont souvent plus vulnérables aux fraudes en ligne et aux cyberattaques en raison de leur accès limité à l’éducation numérique et de la faible littératie financière dans certaines communautés. Cela souligne la nécessité d’accompagner la digitalisation par des programmes de renforcement des capacités pour éduquer les femmes sur l’utilisation sécurisée des services financiers numériques.
Recommandations pour Accélérer l’Inclusion Financère des Femmes
Pour maximiser l’impact de la transformation digitale, il est crucial d’adopter des stratégies inclusives. Voici quelques recommandations :
1.Renforcer les compétences numériques: Mettre en place des programmes de formation adaptés pour améliorer la littératie numérique et financière des femmes.
Adapter les produits financiers: Développer des services financiers spécifiques aux besoins des femmes, tels que des microcrédits et des outils d’épargne adaptés.
Collaborer avec les acteurs locaux: Travailler avec les organisations communautaires pour promouvoir l’adoption des technologies numériques.
Réduire les risques: Renforcer la cybersécurité et sensibiliser les utilisatrices aux pratiques sécurisées.
La transformation digitale offre une opportunité unique pour combler l’écart entre les genres en matière d’inclusion financière. En exploitant les technologies pour surmonter les obstacles géographiques et culturels, les banques et institutions financières peuvent autonomiser des millions de femmes à travers le monde. Cependant, pour garantir un impact durable, ces efforts doivent être accompagnés de politiques et d’initiatives ciblées visant à renforcer les capacités et à sécuriser l’accès aux services numériques. Ainsi, l’inclusion financière des femmes pourra devenir un moteur de transformation économique et sociale dans le monde entier.
L’entrepreneuriat féminin connaît une ascension fulgurante dans la région MENA, porté par des femmes visionnaires qui bousculent les codes et redéfinissent les règles du jeu économique. Longtemps sous-représentées dans le monde des affaires, elles s’imposent aujourd’hui comme de véritables moteurs de croissance, surmontant les défis socioculturels et les obstacles financiers pour transformer leurs industries.
Des innovations fintech en Tunisie aux empires de la beauté valorisés à plusieurs milliards de dollars aux Émirats arabes unis, ces entrepreneures font preuve d’audace, de résilience et d’une ambition sans limites. Pourtant, les startups dirigées par des femmes restent sous-financées. En 2023, seules 52 des 583 startups basées dans la région MENA ayant obtenu un financement avaient été fondées par des femmes, levant collectivement 19 millions de dollars, soit une baisse significative par rapport aux 52 millions de dollars en 2022.
Malgré ces défis persistants, une nouvelle génération de femmes leaders continue de repousser les limites. Cet article met en lumière certaines des entrepreneures les plus influentes qui façonnent aujourd’hui l’écosystème des affaires dans la région, en célébrant leurs succès et l’impact transformationnel de leur travail.
Maha Shirah
Favoriser l’Entrepreneuriat Féminin en Arabie Saoudite
Fondatrice de SheWorks, le premier espace de coworking dédié aux femmes en Arabie Saoudite, Maha Shirah joue un rôle clé dans le développement de l’entrepreneuriat féminin. Constatant l’absence d’espaces de travail adaptés aux femmes à Riyad, elle a lancé SheWorks en 2014 afin d’offrir un environnement collaboratif et inclusif aux professionnelles. Son initiative s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, une stratégie ambitieuse de diversification économique. Par son action, Maha Shirah démontre que lorsque les opportunités sont limitées, il est essentiel de les créer.
Huda Kattan
La Magnat de la Beauté à un Milliard de Dollars
Huda Kattan, entrepreneure irako-américaine, a transformé sa passion pour la beauté en un empire mondial. Après des études en finance à l’Université du Michigan-Dearborn, elle s’est tournée vers l’industrie cosmétique et a lancé Huda Beauty en 2013. La marque a rapidement gagné en notoriété après que Kim Kardashian a porté ses faux cils emblématiques, entraînant une expansion fulgurante. Aujourd’hui, Huda Beauty génère plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel et est valorisée à 1,2 milliard de dollars. Son parcours, de la finance à icône mondiale de la beauté, illustre la puissance d’un entrepreneuriat guidé par la passion.
Mona Ataya
Révolutionner le E-commerce pour les Mères au Moyen-Orient
PDG et fondatrice de Mumzworld, Mona Ataya a identifié une lacune sur le marché : l’absence d’un e-commerce fiable et adapté aux besoins des mères et de leurs enfants. Forte de son expérience chez Procter & Gamble et Johnson & Johnson, elle a lancé la première plateforme dédiée aux mères dans la région. Sous sa direction, Mumzworld a levé plusieurs tours d’investissement et s’est imposé comme le leader du commerce en ligne dirigé par une femme au Moyen-Orient. Son travail a non seulement transformé le secteur de la vente en ligne, mais il a aussi permis aux mères d’accéder plus facilement à des produits de qualité et des conseils de confiance.
Raya Bidshahri
Réinventer l’Éducation à l’Ère Numérique
Fondatrice et PDG de School of Humanity, Raya Bidshahri est une fervente défenseuse de la transformation de l’éducation. Élevée à Dubaï et titulaire d’un diplôme en neurosciences de l’Université de Boston, elle a développé un lycée en ligne innovant qui met l’accent sur la pensée critique et la résolution de problèmes concrets. Reconnue par la BBC comme l’une des femmes les plus influentes au monde, elle œuvre pour préparer les jeunes aux défis de demain en leur fournissant des compétences adaptées à l’ère numérique.
Malak BouKhtir
fondatrice d’Ecofeed une startup innovante tunisienne
Le 24 février 2025, lors de la 10e édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET), Malak Boukthir a été honorée en tant que Femme Entrepreneure de l’année 2025. Ingénieure en génie chimique procédés, elle est la fondatrice d’Ecofeed, une startup tunisienne innovante spécialisée dans la valorisation des déchets et sous-produits d’origine animale et végétale. Basée à Gabès, Ecofeed se consacre à la transformation de ces ressources en produits durables, avec un accent particulier sur l’innovation, la durabilité et l’impact environnemental. L’entreprise se distingue notamment par la valorisation des déchets de crabes bleus, une ressource sous-exploitée en Tunisie, qu’elle transforme en aliments pour animaux grâce à une technologie innovante de séchage solaire assistée par l’Internet des objets (IoT). Cette approche réduit l’empreinte carbone, soutient les économies locales et offre des solutions écoresponsables répondant aux besoins croissants de durabilité dans le secteur agricole.
Sara Bouazza
Piloter la Transformation Numérique au Maroc
Entrepreneure marocaine, Sara Bouazza est la fondatrice de SOSdigital, une plateforme aidant les petites entreprises à renforcer leur présence en ligne. Grâce à son expertise en technologie et en développement durable, elle soutient non seulement les PME dans leur transition numérique, mais elle facilite aussi l’intégration des jeunes diplômés dans l’écosystème entrepreneurial. Son travail redéfinit le paysage numérique des entreprises au Maroc et au-delà.
Des Femmes Entrepreneurs au Cœur de la Croissance Régionale
Les femmes entrepreneures de la région MENA sont en première ligne de l’innovation dans plusieurs secteurs clés :
Technologie & Fintech: Des pionnières comme Syrine Ben Mlouka améliorent l’accessibilité financière grâce aux plateformes numériques.
E-commerce: Des leaders comme Mona Ataya révolutionnent le commerce en ligne, rendant l’expérience d’achat plus fluide et centrée sur le consommateur.
Beauté & Mode: L’empire de Huda Kattan illustre le potentiel mondial des entreprises dirigées par des femmes dans l’industrie cosmétique.
Défis & Opportunités
Malgré leurs succès, les femmes entrepreneures font face à plusieurs obstacles :
Accès au Capital : Les entreprises dirigées par des femmes reçoivent encore une part minime du financement en capital-risque.
Barrières Culturelles : Les normes sociétales freinent encore la pleine participation des femmes dans l’économie.
Représentation dans les Postes de Direction: Les femmes restent sous-représentées aux plus hauts niveaux de responsabilité.
Cependant, l’essor des plateformes numériques, des politiques gouvernementales plus inclusives et la montée en puissance des réseaux de soutien ouvrent de nouvelles perspectives. Des institutions comme l’Union des Banques Arabes jouent un rôle crucial dans la promotion de l’inclusion financière et de l’entrepreneuriat féminin à travers la région.
Inspirer la Prochaine Génération
Le parcours de ces entrepreneures visionnaires témoigne de la résilience, de la détermination et de la créativité des femmes du monde arabe. En brisant les barrières et en établissant de nouvelles références, elles transforment leurs industries tout en inspirant une nouvelle génération à voir plus grand et à agir avec audace.
Alors que la région évolue, il devient essentiel de soutenir et d’accompagner les initiatives portées par des femmes pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère. Célébrer leurs réussites et leur offrir les ressources nécessaires permettra d’encourager une nouvelle vague d’entrepreneures, favorisant ainsi l’innovation et une croissance économique durable.
قفزت قيمة احتياطيات السعودية من الذهب بأكثر من الضعف خلال عامين ونصف تقريبا، مستفيدة من الصعود الماراثوني للمعدن الأصفر بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية المتبادلة أخيرا.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، قفزت قيمة احتياطيات البنك المركزي السعودي من الذهب البالغة 323.1 طن بنحو 19 مليار دولار، لتصل إلى 35 مليار دولار.
قيمة الاحتياطيات استنادا إلى أسعار الذهب في 26 سبتمبر 2022 ومستوياتها الأخيرة في 22 أبريل الجاري عند 3500 دولار للأونصة.
منذ مطلع العام صعدت قيمة الاحتياطيات 9 مليارات دولار، بعد أن قفزت أسعار الذهب 33% من 2624 دولارا نهاية 2024، عندما كانت قيمة الاحتياطيات نحو 26 مليار دولار.
السعودية تتصدر العرب
احتياطيات السعودية من الذهب تضعها في صدارة العرب مشكلة 4.5% من الإجمالي العربي بنهاية 2024، بينما تمثل 0.9% من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.5 ألف طن.
وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زادت الاحتياطيات العالمية 0.6% إلى 36.2 ألف طن، وتصدرت أمريكا أكبر حائزي الذهب عالميا بنحو 8.13 ألف طن تمثل 22.5% من العالم بنهاية 2024.
فيما تحتل السعودية المرتبة الـ18 بين كبار ملاك الذهب العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، في حين تعد السعودية الـ16 بين دول العالم، في حال استثناء المؤسستين الدوليتين.
أين ومتى سيتوقف الذهب عن الارتفاع؟
تاريخ الذهب
الذهب كان قد ارتفع 27% العام الماضي، وبخلاف 2024، استطاع الذهب الارتفاع بأكثر من 27% خلال 8 أعوام فقط خلال أكثر من 100 عام (منذ 1920)، وفق بيانات بلومبرغ.
خلال العقد الأخير (منذ 2015 حتى 2024)، شهد الذهب ارتفاعا خلال 7 أعوام (2014، و2016، و2017، و2019، و2020، و2023، و2024)، بينما تراجع خلال أعوام (2015، و2018، و2021، و2022).
وخلال 55 عاما “من 1969 حتى 2024″، تضاعف سعر أونصة الذهب 74 مرة، بمعدل أكثر من مرة سنويا، حيث كان سعرها 35 دولارا بنهاية 1969.
لماذا الذهب؟
يعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا على القوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، كما أنه يمنح الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها “كورونا”، التي شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة.
وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تبقي البنوك المركزية جزءا من احتياطياتها بمنأى عن تقلبات سعر صرف العملات، الذي يمكن أن يتآكل مع تقلبات الأسواق أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
مع دخول مشروع قانون تعديل السرّية المصرفية، من خلال رفعها ليُسمح لمصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من الباب التشريعي الأخير قبل أن يُصبح ساري المفعول، بأثر رجعي لعشر سنوات سابقة، يُمهِّد ذلك لضوء أمل باقتفاء أثر المخالفات والدهاليز المالية التي راكمتها مجموعات محدودة على حساب اللبنانيِّين واقتصادهم والدولة.
فعلى رغم من المحاولات الحثيثة لمنع إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء أولاً، ثم في اللجان النيابية المشتركة وأخيراً في الهيئة العامة لمجلس النواب، حمايةً لأسرار سرقة ودائع الناس واختفاء أموالهم، بات اليوم بعهدة الحكومة والمصرف المركزي والقضاء ورقة رابحة للضغط فيها على كل مَن يحاول عرقلة المسار الإصلاحي-التشريعي المفروض اتباعه للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أولاً، وإعادة الثقة الدولية بالنظام المالي والدولة اللبنانية ثانياً، وانتظام المؤسسات والتخلّص من حالة الإفلات من العقاب ثالثاً.
فاليوم، لم يَعُد التمييز في رفع السريّة قائماً بين الحسابات المدينة والحسابات الدائنة، إذ شمل جميع أنواع الحسابات، وأي معلومات عائدة إلى شخص معنوي أو حقيقي يتعامل مع أيّ مصرف أو مؤسسة خاضعة إلى الرقابة، بما فيها تلك المحمية بالسرّية المصرفية تجاه أطراف أخرى.
وهدف مشروع القانون إلى عدم تقييد صلاحيات الجهات الرقابية والهيئات الناظمة بطلب معلومات محكومة بالسرّية المصرفية، أي أنّها لا تقتصر في مهمّة إعادة هيكلة المصارف بل تشمل أي غاية قانونية مبرّرة تراها ضرورية، مع إمكان تفويض هذه الصلاحية إلى هيئات أخرى (قضائية على سبيل المثال)، بموجب تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف.
على رغم من هذه التعديلات الجوهرية والإصلاحية، إلّا أنّ مشروع القانون لم يلحظ أي صلاحية للجهات الضريبية في الاضطلاع على المعلومات، ممّا يحدّ بشكل كبير من إمكانية توسيع “الصحن الضريبي” في الحالات التي لا يُدقّق فيها، بعدما حذفت وزارة المالية هذا التعديل من مسودة مشروع القانون.
غير أنّ هذه التعديلات من شأنها تسهيل إجراء الكشف والتمييز بين ما هو مشروع من ودائع ويقتضي حمايته وما هو غير مشروع، بالتالي التحقيق بشأنه وتطبيق القوانين المرعية؛ ومن هذا المنطلق يمكن استتباعها بمشروع قانون بهذا الخصوص أعدّه رئيس لجنة حماية المودعين السابق في نقابة المحامين، المحامي كريم ضاهر، واطلعت عليه “الجمهورية”.
وفيه، تنشأ لجنة مختصة ومستقلة للتقييم والتحقق، مؤلفة من 5 أعضاء (أحد نواب حاكم “المركزي” أو ممثل آخر يُعيّنه المجلس المركزي رئيساً، ممثل عن لجنة الرقابة على المصارف، ممثل عن لجنة التحقيق الخاصة، ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وممثل عن نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس من ذوي الاختصاص والخبرة القانون المالي أو المصرفي بشرط ألّا يكون له صلة أو علاقة مع أي من المصارف العامة في لبنان)، كما ويمكن إضافة عضو سادس متخصّص بالتدقيق المحاسبي والجنائي، يُقترَح من قِبل نقابة خبراء المحاسبة المُجازين. وعليه بعد رفع السرّية المصرفية من قِبل لجنة الرقابة على المصارف للتدقيق بجميع الحسابات، تمهيداً لتصنيفها بين ودائع (مؤهلة للحماية والاسترداد) وغير مشروعة (غير مؤهلة للحماية والاسترداد) عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، من دون تمييز بين مُقيم وغير مُقيم على الأراضي اللبنانية، تُفاد اللجنة بنتائج هذا التدقيق ليُبنى على الشيء مقتضاه. ويعود لها البتّ بالطلبات المقدّمة إليها والإجابة عنها، كما واقتراح التسويات ومنح الأذونات والتراخيص والاستثناءات الخاصة وفقاً للأنظمة التي ستُقرّ لهذه الغاية، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 214 /2021.
من خلال هذا المشروع يتقدّم أصحاب الحقوق والودائع – التي تتعدّى قيمتها مبلغاً يُحدّد بموجب القانون على ضوء نتائج التقييم الإجمالي للمصارف، بتصريح “إعرف عميلك” (KYC) جديد وفق المعايير الدولية، مرفقاً بمستندات تُثبت مشروعية الوديعة ومصدرها خلال مهلة 3 أشهر. هذا، ويعود للمودع حق إثبات مشروعية ودائعه ومصدرها بكافة الوسائل القانونية المشروعة.
كما يلحظ مشروع القانون المعدّ من قِبل ضاهر إلزامية أن يُثبت الأشخاص الطبيعيِّون المقيمون ضريبياً في لبنان، تقديم إفادة صادرة عن وزارة المال تُبيِّن الأرباح المصرّح عنها منذ السنة المالية 2015، فيما على الأشخاص الطبيعيِّين المُقيمين ضريبياً في الخارح تقديم الإفادة من وزارة المال في البلد المقيمين فيه مع رقم التعريف الضريبي (TIN)، يُثبت قيامهم بالتصاريح الضريبية الأصولية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويِّين والشركات والكيانات. كما يقتضي أيضاً التحقق في كل حالة من هوية صاحب الحق الاقتصادي Beneficial owner.
كما ويتعيّن على بعض أصحاب الودائع المعرّضين مثل الموظفين العموميِّين والمصرفيِّين وسواهم ممّن تلحظهم القوانين المرعية، السهر على تأمين وتسليم الجهاز المعني بالعناية والالتزام في المصرف المخصوص مستندات إضافية، ومنها تصريح بجميع ما يملكون أو كانوا يملكون خلال السنوات العشر الأخيرة من أموال منقولة وغير منقولة في لبنان و/أو الخارج.
وفي حال كانت هناك بعض الشكوك بأي وديعة، فتُحوّل موقتاً إلى حساب Fiduciary or escrow account، إلى حين البَتّ في مشروعيّتها. وفي حال انقضاء المهل من دون تقديم أي إثبات لمشروعية ومصدر الأموال، تُعتبَر هذه الودائع غير مشروعة بكاملها أو جزئياً وفقاً للحال ويسقط الدَين ويتمّ حذفه المتوازي من قيود المصرف ومن قيود مصرف لبنان. علماً أنّ الودائع المشروعة تَخصُم اللجنة منها الفوائد التي تجاوزت ليبور والفائدة المركبة والمحتسبة منذ التاريخ الذي سيُحدّده قانون معالجة الفجوة أو إعادة الإنتظام إلى المالية العامة.
وفيما يلحظ مشروع القانون هذا ضرورة اعتبار أي متقدّم لطلب استرداد وديعته موافقاً على رفع السرّية المصرفية التامة عنه، غير أنّ مشروع رفع السرّية المصرفية سبقه في التشريع، على رغم من أنّ هذا الأول يمكن لو أُقرّ أن يأتي متمِّماً لأي ثغرات مرّت في مجلس النواب.
كما أنّ مشروع غربلة الودائع يكمن في أنّه خطوة حاسمة إضافية في مسار سحب لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مؤكّداً على نظافة قطاعه المصرفي المعاد هيكلته، ممّا يُعيد الثقة الدولية بشكل أسرع في إمكانية التعافي، إذ ستتقلّص الفجوة المالية للخسائر تلقائياً مع شطب الودائع المتأتية عن أعمال غير مشروعة، علاوةً على اتساع رقعة المكلّفين ضريبياً وتحسن الجباية، ممّا يؤمّن وفراً ضرورياً للموازنة العامة للدولة وتأمين شبكة أمان إجتماعية للمتضرّرين.
اجتمعت اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية من بيروت، برئاسة جوزف طربيه، وبحضور الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، ومشاركة كافة أعضاءها الذين يمثلون سبع دول عربية: السعودية، الكويت، الأردن، سلطنة عمان، المغرب، لبنان والسودان.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع جدول الأعمال المُعدّ، وأقرّت سلسلة من القرارات والتوصيات الهامة من بينها، تقديم المشورة والدعم التقني للقطاعات المصرفية في الدول التي شهدت وتشهد أزمات في بلدانها، وذلك في إطار التحضيرات لاجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد، المقرّر عقدهما في القاهرة يومي 28 و29 نيسان/ أبريل الجاري.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب طربيه بأعضاء اللجنة التنفيذية، مشيداً بالتزامهم المستمر وحرصهم على تعزيز العمل العربي المشترك في المجال المصرفي. واستعرض أبرز التطورات في الساحة العربية وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والتنموية والاجتماعية في عدد من الدول الأعضاء.
وأكد أن “اتحاد المصارف العربية قد نجح، خلال السنوات الماضية، في ترسيخ دوره كمظلة عربية جامعة لحماية ودعم القطاع المصرفي العربي”، مشدداً على أن “المرحلة الراهنة تتطلّب مبادرات جريئة واستجابة مرنة للتحديات المتغيّرة، لا سيّما في الدول التي تمر بظروف دقيقة”.
كما أشار طربيه إلى أن الاتحاد سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة لتعويض المصارف العربية المتضررة عن الفجوات التي شهدتها في برامج التدريب والتطوير، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقني والعملي، وتنفيذ ورش عمل متخصصة في الدول المجاورة، بما يعزز من قدراتها على استعادة التوازن وتحقيق التقدّم.
أكد الدكتور حمد سالم المجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن إطلاق برنامج الاندماج والاستحواذ يأتي في إطار خطط دعم القطاع الخاص من خلال التمكين من اندماج شركتين أو أكثر تحت كائن واحد، أو الاستحواذ على جزء من الشركة أو الشركة بشكل كامل، حيث يتيح هذا البرنامج اكتشاف فرص النمو أو التخارج عن طريق التعامل مع خبراء في الاندماج والاستحواذ.
وكشف المجيغير أن بنك قطر للتنمية يقدم دعم للقطاع الخاص بما قيمته 70 % من التكلفة الاستشارية لبرنامج ادماج واستحواذ، مشيرا إلى المراحل الثلاث التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا البرنامج، انطلاقا بالتقييم الأولي للشركة، مرورا بعرض الشركة عبر بوابة الاندماج والاستحواذ، وصولا إلى المحطة الأخيرة وهي التفاوض واتمام عملية الاندماج أو الاستحواذ، كما يمكن التقديم للاستفادة منه عبر البوابة الالكترونية الاندماج والاستحواذ، حيث تتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يتيح للشركات فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة.
ويسعى البرنامج الذي تم اطلاقه قبل أيام قليلة إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، إضافة إلى دعم عمليات الاستحواذ التي تتضمن استحواذ شركة على أخرى بشكل كلي أو جزئي فيما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم استدامة بيئة الأعمال في مختلف القطاعات داخل دولة قطر.
رحب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على “الاندماج مجددًا في المجتمع الدولي”.
وصدر البيان بالتعاون مع وزير المالية السعودي، وذلك على هامش حضور محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية السوري لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس: “هدفنا الأول هو مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، لتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وتعرضت سوريا لدمار واسع نتيجة نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية. وفي ديسمبر الماضي، أُطيح بالرئيس بشار الأسد، وبدأت الحكومة السورية الجديدة جهودًا واسعة لإعادة الإعمار.
وشهدت اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن لقاءات بين ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي والسلطات السورية، إضافة إلى أطراف فاعلة أخرى.
وأعرب البيان المشترك عن “إدراك واسع للتحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم جهود السلطات السورية في مسار التعافي والتنمية”.
وأكد البيان أن الأولوية ستُمنح لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وجهت رئيسة عمليات جوجل في المملكة المتحدة وأوروبا “نداء للعمل” بشأن فجوة مقلقة في تبني المملكة المتحدة للذكاء الاصطناعي قد تجعل بريطانيا معرضة لخطر فقدان دفعة قدرها 200 مليار جنيه إسترليني (266 مليار دولار) للاقتصاد.
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أبحاثا جديدة من عملاق التكنولوجيا تشير إلى أن ثلثي العاملين (66%) في بريطانيا لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائفهم أبدًا، مع انخفاض الاستخدام بشكل خاص بين النساء فوق 55 عامًا والمنحدرين من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية.
وقالت الشركة إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 400 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد بريطانيا بحلول نهاية العقد من خلال زيادة الإنتاجية، فلن يتحقق سوى نصف هذا المبلغ إذا لم تسد المملكة المتحدة فجوة التبني.
وقالت ديبي وينشتاين، رئيسة جوجل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لوكالة أنباء بي إيه ميديا إن تقرير المجموعة كان “نداء للعمل … للتأكد من أننا نقدم الأدوات التي يحتاجها العمال في المملكة المتحدة”.
وتابعت: “معالجة فجوة التبني هذه ضرورية لتحقيق الفوائد الاقتصادية والفوائد من حيث توفير الوقت”.
وحذرت قائلة: “هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد”.
يشار إلى أن دراسة الشركة – التي أجرتها مجموعة الأبحاث بابليك فرست – وجدت أن تبني الذكاء الاصطناعي يعوقه نقص الدورات التدريبية المعتمدة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى فشل الشركات في تقديم إرشادات رسمية بشأن استخدامه في مكان العمل.
ووجد استطلاع شمل أكثر من 3100 مستجيب أن 70% من العمال اختاروا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمفردهم بدلا من أن يطلب منهم ذلك مديروهم أو أصحاب العمل، مع تشجيع ما يزيد قليلا عن الخمس (22%) على القيام بذلك من قبل أصحاب العمل، بانخفاض من 28% قبل ستة أشهر.
ودعت جوجل الحكومة إلى استخدام استراتيجيتها الصناعية “لتحديد كيفية دعم تبني الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه في الصناعات الرئيسية”.
h
