رحب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على “الاندماج مجددًا في المجتمع الدولي”.
وصدر البيان بالتعاون مع وزير المالية السعودي، وذلك على هامش حضور محافظ البنك المركزي السوري ووزير المالية السوري لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس: “هدفنا الأول هو مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، لتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وتعرضت سوريا لدمار واسع نتيجة نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية. وفي ديسمبر الماضي، أُطيح بالرئيس بشار الأسد، وبدأت الحكومة السورية الجديدة جهودًا واسعة لإعادة الإعمار.
وشهدت اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن لقاءات بين ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي والسلطات السورية، إضافة إلى أطراف فاعلة أخرى.
وأعرب البيان المشترك عن “إدراك واسع للتحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم جهود السلطات السورية في مسار التعافي والتنمية”.
وأكد البيان أن الأولوية ستُمنح لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
وجهت رئيسة عمليات جوجل في المملكة المتحدة وأوروبا “نداء للعمل” بشأن فجوة مقلقة في تبني المملكة المتحدة للذكاء الاصطناعي قد تجعل بريطانيا معرضة لخطر فقدان دفعة قدرها 200 مليار جنيه إسترليني (266 مليار دولار) للاقتصاد.
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أبحاثا جديدة من عملاق التكنولوجيا تشير إلى أن ثلثي العاملين (66%) في بريطانيا لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظائفهم أبدًا، مع انخفاض الاستخدام بشكل خاص بين النساء فوق 55 عامًا والمنحدرين من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية.
وقالت الشركة إنه في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إضافة 400 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد بريطانيا بحلول نهاية العقد من خلال زيادة الإنتاجية، فلن يتحقق سوى نصف هذا المبلغ إذا لم تسد المملكة المتحدة فجوة التبني.
وقالت ديبي وينشتاين، رئيسة جوجل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لوكالة أنباء بي إيه ميديا إن تقرير المجموعة كان “نداء للعمل … للتأكد من أننا نقدم الأدوات التي يحتاجها العمال في المملكة المتحدة”.
وتابعت: “معالجة فجوة التبني هذه ضرورية لتحقيق الفوائد الاقتصادية والفوائد من حيث توفير الوقت”.
وحذرت قائلة: “هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد”.
يشار إلى أن دراسة الشركة – التي أجرتها مجموعة الأبحاث بابليك فرست – وجدت أن تبني الذكاء الاصطناعي يعوقه نقص الدورات التدريبية المعتمدة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى فشل الشركات في تقديم إرشادات رسمية بشأن استخدامه في مكان العمل.
ووجد استطلاع شمل أكثر من 3100 مستجيب أن 70% من العمال اختاروا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بمفردهم بدلا من أن يطلب منهم ذلك مديروهم أو أصحاب العمل، مع تشجيع ما يزيد قليلا عن الخمس (22%) على القيام بذلك من قبل أصحاب العمل، بانخفاض من 28% قبل ستة أشهر.
ودعت جوجل الحكومة إلى استخدام استراتيجيتها الصناعية “لتحديد كيفية دعم تبني الذكاء الاصطناعي على أفضل وجه في الصناعات الرئيسية”.
برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.
ووزارة الخارجية، مؤتمر «تمكينها» في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية»، الذي عقد في إطار الشراكة الاستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام، أمس، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
ويعد هذا المؤتمر باكورة المؤتمرات السنوية، التي ستنظم تباعاً، ضمن التعاون العالمي، الذي تقوده دولة الإمارات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي.
وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وقال معاليه: «في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يجدد سموه التزامه بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج، التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء».
رسالة للعالم
من جهتها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في كلمتها، إن هذا الحدث يجسد اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة العالمـية مـن أجل تـمكين المرأة، وتـعزيـز أدوارهـا فـي مـجتمعاتـها واقـتصاداتـها، وإنـه لمـن دواعـي الفخـر أن نـحتفي الـيوم بـإطلاق بـرنامـج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية».
إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم، مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي، ويحتاج منا جميعاً إلى التعاون والشراكات.
من ناحيته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية.
وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة».
وأضاف معاليه قائلاً: «إن الدائرة تعمل على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية.
ومن خلال شراكات استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل، يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد، ومن خلال هذا التوجه نرسخ مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل».
رؤية الدولة
بدورها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في كلمتها، إن هذا المؤتمر يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة.
والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وشارك في جلسات المؤتمر كل من لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائشة محمد الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ومعز دريد، المدير الإقليمي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وجيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وجوسلين تشو، أخصائية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضاً شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتُعد الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجاً عالمياً للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي، الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالمياً، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في كلمته أن إطلاق مبادرة «تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية» يشكل محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشاد الدكتور معز دريد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية.
مسيرة الشراكة
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، إن مؤتمر تمكين المرأة (EmpowerHer) يجسد محطة محورية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات.
مشيرة إلى أن هذا الدعم السخي من الإمارات يُعد حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس على الأرض، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على محاور حيوية، شملت التمكين الاقتصادي للمرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص، ودور المرأة في التصدي لقضايا البيئة.
ولم تقتصر هذه الحوارات على تبادل الخبرات فحسب، بل شكلت دعوة صادقة لتعزيز العمل الجماعي، وتوسيع نطاق التأثير، بما يُسهم في بناء مستقبل مستدام ينهض بالمرأة، ويدعم دورها في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت جميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن مؤتمر «تمكينها» يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً.
وستعقد المؤتمرات المقبلة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
يجب الاعتراف بذلك: المصرفيون بائعون ماهرون. ورغم العالم الذي يسوده الفوضى، في التجارة والجيوسياسة والأسواق، والكثير منها ناجم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن جميع بنوك وول ستريت الكبرى، شهدت ارتفاعاً قوياً في أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين.
حيث تجاهل المستثمرون ارتفاعاً مقلقاً لعوائد سندات الخزانة، واستقبلوا أرباح التداول المزدهرة للبنوك، واقتنعوا بفكرة أن أوقاتاً وردية تنتظرهم.
قد يكونون على حق. إجمالاً، حققت «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» مجتمعة، ما يقرب من 37 مليار دولار، من إيرادات التداول في الربع الأول من العام.
بالنسبة للجزء الأول من تلك الفترة، حتى ذروة مؤشر «إس آند بي 500» في 19 فبراير، جذبت الصفقات الصاعدة في الأسهم رسوماً بوتيرة متسارعة، ومنذ ذلك الحين، كان الاتجاه التجاري أكثر حذراً، لكنه لم يكن أقل ربحية، ليساهم في دعم الإيرادات.
وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي المتفائل بلا منازع لدى «جولدمان ساكس»، للمحللين، عندما سئل إذا كان هذا الاتجاه استمر بعد دخول شهر أبريل: إن «الأعمال تسير بشكل جيد للغاية. والعملاء نشطون للغاية».
وربما قلل المحللون بعض توصياتهم بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرفية، لأن تفاؤل وول ستريت في يناير بأن ترامب سيخفف القيود التنظيمية ويخفض الضرائب ليزدهر الاقتصاد، قد تحول إلى استياء من أن الرئيس كان يبشر بركود.
لكن لا يزال هناك اعتقاد بأن «التقلب والقيمة» سيحافظان على إيرادات التداول طوال عام 2025، ويرفعان أسهم البنوك، كما تقول بيتسي جراسيك، محللة البنوك في «مورجان ستانلي».
بشكل أكثر جوهرية، فإن فوضوية ترامب في التعريفات، والأضرار التي ألحقتها بالدولار وأسواق الأسهم، وسندات الخزانة التي كانت تعتبر في العادة مضادة للرصاص، عززت فرص وإلحاح تخفيف القيود التنظيمية الموعود بها. وهذا لم ينعكس بعد على أسعار أسهم البنوك. وتقول جراسيك: «السوق يسعر ما يحدث اليوم. هذا ليس سوقاً يتطلع إلى الأمام».
واستعرض رئيس «جي بي مورجان»، جيمي ديمون ببراعة، العلاقة النظامية بين الإصلاح التنظيمي وسوق سندات الخزانة، مؤكداً أن البنوك صانعة السوق ستكون قادرة بشكل أفضل على حمايتها من التقلبات الشديدة.
وقال وهو يعرض نتائج الربع الأول: تذكروا، تخفيف القيود التنظيمية ليس راحة للبنوك، بل هو راحة للأسواق. وقد يجعل ذلك من المرغوب فيه لدى البنوك، تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة.
إذن، ما نوع تخفيف القيود التنظيمية الذي نتحدث عنه؟ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في اجتماع لجنة الكونغرس في فبراير، إنه «حان الوقت» لإصلاح ما يسمى بنسبة الرافعة المالية التكميلية.
ويمكن أن يشمل ذلك استبعاد سندات الخزانة من إجمالي أصول أو خفض الحد الأدنى للنسبة. ويعتقد المحللون أن مثل هذا التغيير، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وقال ديمون إن ذلك قد يساعد بعض البنوك، رغم أنه لإحداث فرق حقيقي، ستحتاج إلى إصلاح «العيوب العميقة» في متطلبات رأس المال والسيولة واختبارات التحمل الأخرى أيضاً.
في الوقت نفسه، أعرب سولومون عن ثقته في أن إصلاحاً واسع النطاق قادم، وليس فقط بشأن إجمالي الأصول. وقال للمحللين الأسبوع الماضي: أعتقد أن هناك مجالاً لرياح خلفية مادية حول رأس المال. الرسائل التي أتلقاها، تجعلني متفائلاً بأنه سيكون هناك تقدم.
وديمون وسولومون ليسا صوتين عشوائيين حول هذا الموضوع. لقد تأثر ترامب بهما عندما وافق على تعليق تعريفاته «المتبادلة» على العالم في 9 أبريل (قبل 48 ساعة بالكاد، حذرت رسالة ديمون السنوية إلى المساهمين من مخاطر التضخم والركود، وتوقعت جولدمان ساكس، احتمال حدوث ركود بنسبة 45 %).
ويعد الاحتياطي الفيدرالي قناة حاسمة لتخفيف القيود التنظيمية. وبينما حافظ باول على موقف قوي بشأن قدسية السياسة النقدية المستقلة، إلا أنه بدا أكثر تساهلاً بكثير بشأن قواعد البنوك.
وإضافة إلى حماسه لإصلاح إجمالي الأصول، قال باول الأسبوع الماضي، إن «تخفيفاً (إضافياً) لاتفاقية بازل ثلاثة»، التنفيذ الأمريكي لأحدث مجموعة قواعد عالمية بشأن رأس المال «سيكون جاهزاً قريباً».
ومن المقرر الموافقة على ميشيل بومان، مرشحة ترامب ذات النهج المتساهل، لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، في الأسابيع المقبلة.
التحليل المتفائل لكل هذا، هو أن البنوك الأمريكية ستكون حرة في دعم الاقتصاد والأسواق، وتعويض الضغوط التخريبية قصيرة الأجل. ولكن هناك قراءة أكثر تحذيراً أيضاً:
كان تخفيف قواعد عمل البنوك الإقليمية في عهد راندي كوارلز، الذي عينه ترامب رئيساً للرقابة في الاحتياطي الفيدرالي، عاملاً رئيساً في أزمة البنوك الإقليمية عام 2023. إن تأرجح البندول من آمن للغاية إلى متهور، ليس في مصلحة أحد.
قال دبلوماسي برازيلي رفيع المستوى إن الصين وشركاءها في مجموعة «بريكس» للدول النامية سيتصدون بشكل متزايد للدفاع عن التعاون الدولي مع انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقال سيلسو اموريم، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مقابلة خاصة، إن «الصين والدول النامية هما اليوم المدافعان الرئيسيان عن النظام متعدد الأطراف، والشيء الأساسي والجوهري هو وجود قواعد مقبولة متعددة الأطراف».
هذه التعليقات تعكس توجهاً عالمياً من دول تركز على العلاقات التي لا تتضمن الولايات المتحدة، حيث يفرض ترامب تعريفات شاملة، ويهدد حلفاءه القدامى.
وقال اموريم (82 عاماً)، الذي وجه السياسة الخارجية البرازيلية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، معظمها إلى جانب لولا، إنه «مع تراجع الولايات المتحدة عن التعددية.. عن النظام الاقتصادي والاجتماعي، الذي أنشأته بنفسها بعد الحرب العالمية الثانية، تتسع مساحة بريكس».
ستدفع برازيليا نحو تعاون أعمق بين مجموعة بريكس، التي يقودها المؤسسون روسيا والهند والصين والبرازيل، في قمة يوليو في ريو دي جانيرو، وسيكون التركيز على أولويات «لولا» الرئيسية مثل معالجة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد.
ويحرص اموريم على الإشارة إلى أن أكبر دولة في أمريكا اللاتينية «ليس لديها تحالفات حصرية»، لكنها تريد علاقات جيدة مع جميع القوى الكبرى.
وجادل اموريم بأنه إذا عززت البرازيل بريكس فإن ذلك سيساعد مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية. وقال: «إن تعزيز بريكس أعطى قوة لمجموعة العشرين»، مشيراً إلى قمة المجموعة التي حظيت بحضور جيد في ريو دي جانيرو العام الماضي كمثال.
في نهاية المطاف يعتقد اموريم أن نظاماً عالمياً بدون واشنطن مستحيل. وقال: «شيئاً فشيئاً سيتعين علينا جذب الولايات المتحدة مرة أخرى». في غضون ذلك ستحاول البرازيل تجنب الصراع مع الولايات المتحدة، لكن «لن نتوقف أيضاً عن إبداء رأينا»، وهو يعتقد أن تعريفات ترامب تخلق «خطراً هائلاً للعودة إلى ثلاثينيات القرن الماضي».
وتعد الصين، المنافس الكبير لواشنطن، أكبر سوق تصدير للبرازيل، والعلاقات بين بكين وبرازيليا وثيقة، حيث يعتبر اموريم وزير الخارجية الصيني وانغ يي «صديقاً جيداً جداً»، لكنه شدد على أن لكل دولة مسارها الخاص وأنه «لا يجب علينا تقليد نموذج أي شخص».
ولم تنضم البرازيل إلى مبادرة الحزام والطريق الرئيسية لبكين، على عكس معظم أمريكا اللاتينية.
وقال الدبلوماسي البرازيلي المخضرم عن محادثاته مع وانغ: «أخبرته أنه ليس لدي أي شيء ضد الحزام والطريق، لكن يجب أن يأتي بمحتوى. لا يمكن أن يكون شيئاً نوقع عليه ثم نرى ما سيحدث. لقد فهم ذلك تماماً».
واتخذت البرازيل أيضاً خطاً مختلفاً بشأن توسيع بريكس مقارنة بالصين. ورحبت بدخول إندونيسيا، لكنها لم ترغب، كما قال اموريم، في استنساخ كتلة سابقة للعالم النامي، حركة عدم الانحياز، لأن تلك المجموعة كانت كبيرة جداً، بحيث لا يمكنها الاتفاق على إجراءات عملية.
وتعكس دبلوماسية البرازيل مسيرة اموريم الدبلوماسية الطويلة، بما في ذلك فترتان كوزير للخارجية، وواحدة كوزير للدفاع. وقال اموريم إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع مساعدين رئيسيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع كبار الأمريكيين، مثل جيك سوليفان عندما كان الأخير مستشاراً للرئيس جو بايدن.
وقال إنه لم يتحدث بعد مع مايك والتز، مستشار الأمن القومي لترامب، رغم أنه تحدث إلى أشخاص مقربين من والتز.
وحضر اموريم مؤتمراً في ميونيخ في فبراير عندما صدم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الأوروبيين باتهامهم بالفشل في التعامل مع الهجرة الجماعية، وتقييد حرية التعبير.
وقال إن الأوروبيين شعروا بالصدمة كبيرة، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة للبرازيل. البرازيل لديها مصادر قوة ودعم متعددة، إحداها عضوية بريكس.
تعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام في الجزائر منتصف مايو المقبل، وفي مقابلة مع “العربية Business”، شدد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، على التزام البنك بدعم الدول الأعضاء من خلال تمويل مشاريع تنموية متنوعة، مؤكدًا استمرار دعم المجموعة لكل من لبنان وسوريا.
وعن وجود طلب محدد من لبنان للحصول على تمويل معين، قال الجاسر: “بشكل عام، يعمل الفنيون لدينا على قائمة محددة من مشاريع يمكن أن تُموَّل في لبنان، ونحن نتابع هذا العمل بالتوازي مع اجتماعاتنا”.
وفي ظل الشروط المرتبطة بحزم التمويل الدولي مثل تلك التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وإذا كانت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضع بدورها شروطًا مماثلة لتمويل المشاريع. أوضج الجاسر: “البنك الإسلامي للتنمية ليس لديه المشروطية الموجودة في صندوق النقد. نحن نعمل بشكل أكثر قربًا من الدول الأعضاء ونتفهم ظروفهم، صحيح أننا لا نمول كل ما يُطلب منا، لكننا نحاول جهدنا أن نكون أكثر تفهمًا لظروف الدول، بحيث نمول المشاريع دون الارتباط بالضرورة بشروط معينة تمنع الحصول على التمويل”.
وأشار الجاسر إلى أن سوريا استعادت عضويتها في البنك الإسلامي للتنمية، بينما لم تنقطع العلاقة مع لبنان أبدًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمران بمرحلة استعداد لإعادة الإعمار والتنمية، مضيفًا: “نقوم حاليًا بزيارات ميدانية لتقييم الاحتياجات، وعلى سبيل المثال، فإن أهم محطة كهرباء في سوريا، والتي تزود دمشق وما حولها، هي محطة دير علي، التي موّل البنك الإسلامي للتنمية الجزء الأول منها عام 2005، ولا تزال حتى اليوم أهم أو المحطة الوحيدة العاملة في سوريا وتعمل بشكل جيد”.
وأضاف الجاسر: “نقوم بتقييم الاحتياجات، وخاصة في قطاع الطاقة، وهو من أهم القطاعات، إلى جانب النقل والطرق والزراعة. ندرس هذه الجوانب كافة، ونقوم بالشيء نفسه أيضًا في لبنان، حيث نجتمع مع المسؤولين والتواصل مستمر، ونرجو أن نتمكن من تمويل مشاريع حيوية جدًا هناك”.
وفي سياق الحديث عن التطورات الاقتصادية العالمية، والتحول عن العولمة نحو المناطقية، خاصة في ما يتعلق بسلاسل الإمداد والاتفاقيات التجارية، قال الجاسر: “أولًا، نحن نمضي في طريقنا، ولا نلتفت كثيرًا للتغيرات في الفلسفات الاقتصادية أو السياسية، لأن لدينا مشروعات تنموية في الدول الأعضاء، وإذا كانت تلك الدول قادرة على تنفيذها وسداد التزاماتها، فهذه هي الشروط الأساسية بالنسبة لنا”.
وتابع: “الاقتصاد العالمي يمر دائمًا بموجات، وهذه الموجة الحالية أعتقد أنها ستهدأ، وسيعود إلى ما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، حين شهدنا اقتصادًا عالميًا هائلًا، ونحن جزء منه، وكان نتيجة لبناء علاقات متعددة الأطراف، وليس فقط بين دولة وأخرى. لقد أثبت هذا النموذج جدواه، ليس بشكل كامل، لكنه أثبت فائدته في البناء والتنمية، وفي الوصول إلى المخترعات الهائلة التي نتمتع بها الآن”.
وقال الجاسر: “أعتقد أننا كمجتمع دولي، نسير في سبيل تجاوز هذه المرحلة بالحكمة والتفاهم، مع التركيز على قيمة الإنسان ودعمه”.
دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأكّد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر اليوم الخميس، أن صافي اعتمادات البنك منذ تأسيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بلغ 87.8 مليار دولار، ما يمثل 45% من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح في كلمة له خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، مع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة تُمثل 80% من هذه الموافقات، مما يُجسد التركيز الإستراتيجي للبنك على تلبية احتياجات التنمية الحرجة وتمكين التحول طويل الأمد.
وأشار الجاسر إلى أن تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات في الاقتصادات المُصدرة للوقود، وتخفيف الاعتماد على السلع الأساسية في البلدان منخفضة الدخل، لا يزالان محوريين في استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية، مشددًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية وتنمية رأس المال البشري لتعزيز الإنتاجية، ودفع نمو القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية.
52 مليار دولار صكوك أصدرها البنك
وأفاد أن التمويل الإسلامي له دور حيوي في سد فجوات التمويل، وقد أصدر البنك صكوكًا بأكثر من 52 مليار دولار، خُصص أكثر من 50% منها لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.
ودعا الجاسر إلى تعزيز القدرات المؤسسية والعمل الجماعي لتعزيز الاقتصادات وتحقيق تنمية محورها الإنسان في جميع أنحاء المنطقة.
وركزت المناقشات بين المديرين العامين لصندوق النقد الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على استراتيجيات التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود في وجه الصدمات، والاستماع إلى المشاركين حول الإصلاحات التي ينفذونها لتعزيز الإنتاجية.
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس أن انتقادات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت لمؤسستها تثير “عددا من القضايا المهمة” التي يتعيّن التعامل معها.
والأربعاء، استغل بيسينت خطابا ألقاه في واشنطن لانتقاد الصندوق قائلا إنه يكرّس “الوقت والموارد بشكل غير متناسب للعمل على تغير المناخ والقضايا الاجتماعية ومسائل النوع الاجتماعي” مع عدم تكريس ما يكفي من الوقت لمهمته الرئيسية المتمثّلة بإقراض البلدان التي تعاني مشاكل في ميزان المدفوعات.
كما ندد بالصندوق لعدم انتقاده الصين على خلفية “سياساتها المخلة وممارساتها المرتبطة بالعملة التي تفتقر إلى الشفافية على مدى عقود” من دون أن يدعو إلى إدخال إصلاحات كبيرة على الصندوق، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).
وفي تصريحات أدلت بها للصحافيين في واشنطن، قالت غورغييفا إنها تقدّر تشديد بيسينت على “التزام الولايات المتحدة حيال الصندوق ودوره”.
وقالت إنه “أثار عددا من القضايا المهمة والأولويات بالنسبة للمؤسسة والتي أتطلع لمناقشتها مع السلطات الأميركية والأعضاء بالمجمل”.
وفي ردّها على انتقادات بيسينت لتركيز الصندوق على التغير المناخي، أشارت غورغييفا إلى تباين أولويات أعضاء المؤسسة مع تأثر بعض البلدان بأحوال الطقس الحادة أكثر من غيرها.
وقالت “على سبيل المثال، تشعر بلدان الكاريبي التي تعاني بشكل متكرر ظروف الطقس الحادة بقلق حيال ذلك، بطبيعة الحال.. وتتساءل، كيف يمكننا أن نصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه هذه الصدمات؟”.
وأضافت “يعتقد الناس أن لدينا خبراء في مجال المناخ.. الأمر غير صحيح. هذه ليست مهمتنا”، في إشارة إلى دور الصندوق المحدود نسبيا في ما يتعلق بمكافحة تغير المناخ.
وأشارت غورغييفا أيضا إلى الضبابية التي تحدثها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية والعودة عن ذلك بين يوم وآخر، وهو أمر أثار قلق المستثمرين حول العالم وأدى إلى اضطراب الأسواق.
وقالت “القلق الذي أسمع عنه عادة ليس في الحقيقة بشأن الرسوم في ذاتها، بل بشأن الضبابية”، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها هذا الأسبوع مع البلدان المنضوية في الصندوق والبالغ عددها 191 دولة.
وأضافت “الضبابية تضر جدا بالأعمال التجارية… لذا كلما زالت هذه السحابة التي تخيّم فوق رؤوسنا بشكل أسرع، تحسّنت فرص تحقيق النمو”.
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.
وتوقع البنك الدولي، أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.
وقال إن ارتفاع النمو مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة لانحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
لكنه حذر من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة “رأس الحكمة”.
كما توقَّع البنك الدولي أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.
وقال إن ذلك بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.
وأرجع ذلك إلى الاستفادة من الفائض الأولي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة خلال معظم فترات السنة المالية 2025.
ومع ذلك، تظل الضمانات مصدر قلق، حيث ارتفعت من 28.7% في نهاية يناير 2023 إلى 34.0% في نهاية يونيو 2024، وذلك على الأرجح نتيجة للتمويل خارج الموازنة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتزايدة، وتفادي تكرار انقطاع الكهرباء.
وتوقع البنك الدولي أن تكون احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، إذ يُستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.
عجز الحساب الجاري
ورجح اتساع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025 إلى 6.3% من الناتج المحلي نتيجة لزيادة واردات الغاز، وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس.
وقال إنه رغم مساهمة انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية مؤخرًا في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري، فإن ذلك قد يقابله انخفاض محتمل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصةً من دول الخليج المُصدّرة للنفط.
وذكر أن تمويل صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات اليوروبوند السيادية مؤخرًا، ومصادر التمويل الدولية الأخرى، ستساعد على تلبية التزامات مصر في الأجل القريب.
وقال البنك الدولي، إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدودًا كما أن معدلات التضخم مرتفعة، بما يعيق جهود الحد من الفقر، حيث من المتوقع أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025، على الرغم من الحزمة الأخيرة التي أُعلن عنها في فبراير 2025.
وحدد المخاطر على الاقتصاد المصري في استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وحالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والنمو العالمي، إضافة إلى احتمال تعثر الإصلاحات المالية والهيكلية.
Le Liban a toujours été une terre de résilience, où les crises économiques, l’instabilité politique et les bouleversements sociaux ont continuellement mis à l’épreuve la détermination de son peuple. Pourtant, au cœur de ces défis, une force émergente redéfinit le paysage entrepreneurial du pays: les femmes libanaises. Bravant tous les obstacles, elles créent des entreprises, dirigent des initiatives et démontrent que l’innovation peut prospérer même en temps de crise.
Selon la Banque mondiale, les entreprises détenues par des femmes représentent environ 33 % de l’ensemble des entreprises au Liban, mais elles ne bénéficient que de moins de 10 % du crédit total accordé par les banques commerciales. Malgré les barrières juridiques, financières et culturelles, les entrepreneures libanaises transforment les difficultés en opportunités, en exploitant les outils numériques, en développant des entreprises sociales et en adoptant de nouveaux modèles économiques pour bâtir des projets durables.
L’entrepreneuriat au Liban: Un Défi à Double Tranchant
L’entrepreneuriat est profondément enraciné dans la culture libanaise. Avec une longue tradition de commerce, d’échanges et de connexions économiques internationales, le pays a toujours misé sur l’initiative privée comme moteur de sa croissance économique. La diaspora libanaise, reconnue pour son esprit entrepreneurial et son savoir-faire en affaires, a renforcé cette dynamique, contribuant à la reconnaissance mondiale des entreprises libanaises.
Cependant, le paysage économique du Liban est marqué par des crises successives. L’effondrement financier de 2019, la pandémie de COVID-19, l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en 2020 et les attaques israéliennes de 2024 ont plongé le pays dans une instabilité sans précédent, mettant les entreprises à rude épreuve. Les entrepreneurs doivent affronter des défis majeurs : contraintes logistiques, accès limité aux marchés et graves pénuries de financement, exacerbés par l’effondrement du secteur bancaire et la dévaluation continue de la livre libanaise. Beaucoup d’entreprises ont dû s’adapter, réduire leurs activités, voire fermer leurs portes.
Pourtant, au cœur de ces turbulences, les femmes entrepreneures libanaises font preuve d’une résilience remarquable, devenant des actrices essentielles de la reprise économique. Leur capacité à naviguer dans l’incertitude leur permet d’innover et de bâtir des entreprises capables non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans un environnement marqué par l’adversité.
Les femmes entrepreneures au Liban : Naviguer dans un paysage complexe
L’accès au financement demeure l’un des principaux défis pour les femmes entrepreneures au Liban. Selon un rapport de la Banque mondiale, les femmes entrepreneures libanaises reçoivent 30 % de prêts en moins que leurs homologues masculins, malgré des taux de défaut inférieurs. Les restrictions légales compliquent davantage la situation. Les lois sur l’héritage laissent souvent les femmes sans les garanties nécessaires pour obtenir un financement, tandis que les lois sur le statut personnel, régies par des tribunaux religieux, continuent de limiter leur autonomie financière. De nombreuses femmes se tournent vers des institutions de microfinance et des réseaux de prêt informels pour soutenir leurs entreprises. Des initiatives internationales, telles que celles menées par ONU Femmes, l’USAID et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, offrent mentorat et financement. Cependant, ces efforts restent limités en termes d’échelle et d’accessibilité, notamment pour les femmes en dehors des centres urbains.
Bien que les Libanaises jouissent de plus de libertés que leurs homologues dans d’autres nations arabes, les normes sociétales imposent encore des obstacles à l’entrepreneuriat. Les femmes sont souvent censées privilégier les responsabilités familiales au détriment de leurs ambitions professionnelles et doivent fréquemment faire face au scepticisme quant à leur capacité à diriger. Cependant, la crise économique a commencé à modifier ces dynamiques, davantage de femmes assumant le rôle de soutien de famille, remettant en question les rôles de genre traditionnels. L’essor de l’entrepreneuriat social et des entreprises numériques a créé des espaces plus inclusifs pour les initiatives dirigées par des femmes. Par exemple, Gaëlle el Chaër, fondatrice de Gaïo Cosmetics, a construit sa marque de beauté durable en ligne, contournant les contraintes de la vente au détail traditionnelle. De même, «Metle Metlik», une initiative éducative numérique sur la santé des femmes, a autonomisé ces dernières grâce à l’apprentissage en ligne et à l’engagement communautaire.
Un écosystème entrepreneurial en mutation
L’écosystème des startups au Liban a connu une croissance notable, notamment dans le domaine de l’économie numérique. L’essor des médias sociaux, du commerce électronique et des solutions fintech a permis aux femmes de créer et développer des entreprises depuis leur domicile, éliminant ainsi les obstacles liés aux points de vente physiques et à l’accès traditionnel au marché. Des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et TikTok se sont révélées être des outils puissants pour les femmes entrepreneures libanaises, leur permettant d’établir des marques, d’interagir avec les clients et de générer des revenus malgré l’instabilité économique.
Au-delà de la sphère numérique, des incubateurs d’entreprises tels que Berytech, Smart ESA et le Centre Darwazah ont joué un rôle crucial dans la promotion des startups dirigées par des femmes. En offrant mentorat, opportunités de réseautage et accès aux investisseurs, ces initiatives ont fourni un soutien essentiel aux femmes entrepreneures souhaitant formaliser et développer leurs projets. Par exemple, la compétition «Femme Francophone Entrepreneure» (FFE), organisée par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, vise à favoriser le développement d’entreprises et la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban.
Cependant, la crise bancaire persistante au Liban a rendu les transactions financières de plus en plus difficiles. L’effondrement du secteur bancaire formel a conduit à une économie majoritairement basée sur les liquidités, obligeant de nombreuses entreprises dirigées par des femmes à recourir à des solutions de paiement mobile, des transactions en espèces directes et des réseaux financiers informels. Bien que les outils numériques aient offert une plus grande flexibilité, le manque d’accès aux services bancaires formels continue de freiner l’expansion de nombreuses entreprises détenues par des femmes, les maintenant dans le secteur informel.
Les femmes entrepreneures et la durabilité au Liban
De nombreuses femmes entrepreneures libanaises alignent leurs entreprises sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, elles intègrent des matériaux écologiques et adoptent des pratiques de production durables, équilibrant ainsi impact économique et environnemental. Par ailleurs, des entreprises sociales axées sur l’éducation, la gestion des déchets et les énergies renouvelables contribuent à la reprise économique et à la durabilité à long terme du Liban.
Malgré ces avancées, l’adoption de pratiques commerciales durables reste un défi en raison d’infrastructures faibles, d’un manque de soutien gouvernemental et d’un accès limité au financement vert. Des initiatives internationales, telles que le programme d’entrepreneuriat vert de SwitchMed, mis en œuvre au Liban par la Fondation Diane et le réseau EcoSwitch, offrent formation, mentorat et soutien financier aux entrepreneurs verts. Cependant, sans réformes systémiques, les entreprises axées sur la durabilité continueront de faire face à des contraintes financières et logistiques.
L’avenir de l’entrepreneuriat féminin au Liban
La résilience des femmes entrepreneures libanaises témoigne de leur capacité à naviguer à travers les crises et à s’adapter aux réalités économiques changeantes. Cependant, pour assurer un progrès durable, des réformes légales et politiques sont nécessaires afin de garantir l’égalité des sexes dans la participation économique. La mise à jour des lois commerciales et du travail, la réforme des lois sur l’héritage et l’élargissement de l’inclusion financière grâce à des mécanismes de financement ciblés pour les entreprises dirigées par des femmes sont des étapes cruciales vers une plus grande indépendance financière.
Encourager les investissements du secteur privé et développer des politiques de prêt sensibles au genre aideront également à combler le fossé financier auquel sont confrontées les femmes entrepreneures. Des programmes d’éducation et de développement des compétences adaptés aux femmes peuvent en outre soutenir l’entrepreneuriat en améliorant la littératie financière et en fournissant l’accès aux ressources commerciales, en particulier dans les zones rurales.
En plus des initiatives financières et éducatives, accroître la visibilité des femmes entrepreneures dans les médias et le discours public contribuera à normaliser le leadership féminin dans le monde des affaires. Des opportunités de mentorat et de réseautage renforceront la communauté des entreprises dirigées par des femmes, créant un écosystème plus favorable à leur épanouissement.
Conclusion
Les femmes entrepreneures libanaises incarnent la résilience, l’adaptabilité et l’innovation, évoluant dans un contexte socio-économique marqué par l’instabilité politique, les crises financières et des obstacles culturels. Leurs contributions vont des entreprises locales soutenant les communautés aux initiatives mondialement reconnues illustrant l’ingéniosité libanaise. Par exemple, le concours Femme Francophone Entrepreneure (FFE), organisé par l’AUF Moyen-Orient et Berytech, favorise l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région, démontrant le dynamisme et le potentiel des femmes dans le secteur entrepreneurial.
Alors que le Liban s’oriente vers la reconstruction et la reprise économique, les entreprises dirigées par des femmes joueront un rôle central dans la revitalisation de l’économie, la promotion de l’innovation et la construction d’un avenir plus inclusif et durable. En créant un environnement qui soutient, finance et autonomise les femmes entrepreneures, le Liban peut libérer l’un de ses plus grands potentiels inexploités : l’innovation et le leadership de ses femmes. Des initiatives telles que l’intégration des PME dirigées par des femmes à des plateformes de commerce en ligne, soutenues par des projets de la Banque mondiale, illustrent comment le soutien ciblé peut transformer l’entrepreneuriat féminin et contribuer à la croissance économique du pays.
في 9 سنوات.. رؤية المملكة 2030 تصل إلى 93% من أهدافها
(العربية)-25/04/2025
أعلن الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030 عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2024، اليوم الجمعة، والذي يتناول أبرز منجزات العام وتحديثات البرامج والمبادرات ذات الأولوية في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأوضح أنه خلال 9 سنوات فإن رؤية المملكة 2030 حققت 93% من أهدافها.
وسيحتوي التقرير على تحليل شامل للإنجازات المحققة، ويستعرض التقدم المتسارع الذي تعكسه مؤشرات أداء رؤية 2030، في مسيرة المملكة الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وفي إطار مواكبة هذا الحدث المهم، ستقوم قناة “العربية Business” بتقديم تغطية موسعة عبر شاشتها وجميع منصاتها، من خلال تسليط الضوء على أبرز محاور التقرير ومنجزات الرؤية في عامها التاسع.
كما ستجري “العربية Business” لقاءات حصرية مع عدد من مسؤولي برامج الرؤية، إضافة إلى استضافة نخبة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين لتقديم رؤى تحليلية حول ما تحقق وما هو قادم ضمن رحلة التحول الوطني.
