- Arab News
- Articles
- English News
- Gallery
- International News
- Magazine
- Magazine Article
- UAB News
- Uncategorized
منصوري: لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين
(الجمهورية)-27/03/2025
أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أنه “خفضنا التضخم من 300 % إلى 18 % خلال عام، وعدم تمويلنا للدولة حفزها على زيادة الجباية ما حقق فائضا بالموازنة”.
وفي حديث لـ”الحدث”، أعلن منصوري أن “الاحتياطي الحر لدينا تجاوز ملياري دولار، ونراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان”.
كما أكد منصوري أنه “نتعامل مع كافة المصارف في أميركا وأوروبا ونتطلع لعودة دول الخليج إلى لبنان فهم امتدادنا الحقيقي”.
في حين قال إنه “طرحنا مشروع قانون لطباعة عملات جديدة”.
ولفت منصوري الى انه “لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين”، مشددا على انه “من غير الجائز عدم عودة الودائع بعد 5 سنوات من الأزمة”.
بين الحاكم الجديد وصندوق النقد: هل يبدأ مسار الخلاص؟
(الشرق)-27/03/2025
الدكتور فادي خلف (*)
مع اقتراب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تعود الأنظار إلى هذا المنصب المحوري في لحظةٍ مفصلية من تاريخ البلاد. فالحاكم الجديد لا يواجه أزمة تقليدية، بل نظامية، حيث تنتظره تحديات كبرى، لكنها تحمل في طياتها فرصةً لإعادة تصويب المسار.
إنّ الآمال معقودة على هذا التعيين ليشكّل انطلاقة فعلية نحو إصلاح حقيقي، شرط أن يُقترن بخطواتٍ مدروسة، وحوكمةٍ حديثة، ورؤيةٍ شفافة تُعيد الثقة بالسياسات النقدية والمالية. ومن أبرز ما يُنتظر من الحاكم الجديد:
• تحديد مصير ودائع المصارف لدى مصرف لبنان: وتفصيلها بشكلٍ واضح وشفاف، مع تبيان ما تبقّى فعليًا من هذه الودائع وما هو قابل للاستخدام، مما يفتح الباب أمام نقاشٍ عقلاني لتوزيع الخسائر والانطلاق بخطة إعادة هيكلة على أسسٍ سليمة.
• معالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكلٍ عادل: بما يضمن ودائع المصارف والمودعين ويُعيد الثقة بالنظام المالي، ضمن رؤيةٍ طويلة الأمد.
• تمتين العلاقة مع القطاع المصرفي: على أسسٍ واقعية وشفافة تُعيد للمصارف دورها الطبيعي كمموّلٍ أساسي لنمو الاقتصاد المنتج.
• الحفاظ على النهج القائم بوقف التمويل المباشر للخزينة العامة: لما يشكّله ذلك من حمايةٍ لما تبقّى من الاحتياطات، ومن شرطٍ أساسي لاستقرار النقد والحدّ من التضخم.
• حماية استقلالية القرار النقدي: في مواجهة أية ضغوطٍ سياسية أو تجاذبات، ما يُعزّز مصداقية السياسات ويطمئن الأسواق.
• مواجهة اقتصاد الكاش والعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية: عبر تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF)، ورفع مستوى الرقابة والشفافية، ما يُجنّب البلاد العزلة المالية الدولية.
• التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي: في إطار خطة إصلاح شاملة توازن بين الواقع اللبناني والمتطلبات الدولية، وتفتح الباب أمام تدفّق المساعدات والاستثمارات.
وفي هذا الإطار، تبقى العلاقة مع صندوق النقد الدولي محورية، خاصةً أنّ المجتمع الدولي بات يعتبر التعاون معه شرطاً أساسياً لأي دعمٍ مستقبلي. وقد جدّدت بعثته إلى لبنان تأكيدها على الحاجة إلى استراتيجية إصلاحية متكاملة تشمل السياسات المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
من جهتها، أكدت المصارف مراراً استعدادها الكامل للانخراط في أي خطة إصلاحية واقعية ومتوازنة، تُعيد تصويب المسار الاقتصادي وتحفظ حقوق المصارف والمودعين، بعيداً عن الشعبويات والقرارات المجحفة.
إنّ تعيين الحاكم الجديد هو فرصة — لا ينبغي تفويتها — للانتقال من مرحلة المراوحة إلى مرحلة الفعل، ومن إدارة الأزمة إلى إطلاق مسار الإنقاذ. فهل تُلتقَط الفرصة في بلد الفرص الضائعة؟
(*) الأمين العام لجمعية مصارف لبنان
كي بي إم جي: QNB يعزز ريادته في القطاع المصرفي الإقليمي
(الشرق)-27/03/2025
أصدرت كي بي إم جي قطر النسخة العاشرة من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، الذي يقدم تحليلاً معمقًا للأداء المالي وأبرز المؤشرات الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في المنطقة. وقد صدر التقرير بعنوان «النمو والتحول»، مسلطًا الضوء على مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف الاستراتيجي والتوسع المستدام رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. ويجمع التقرير رؤى قادة الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» عبر الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مقدّمًا تحليلات قيمة حول المشهد المصرفي المتطور والاتجاهات الناشئة في القطاع المصرفي والتوقعات المالية المستقبلية. إضافة إلى ذلك، يهدف التقرير إلى دعم قادة البنوك في وضع استراتيجيات فعالة وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الرئيسية للأداء خلال العام الماضي. وفي هذا الصدد، أفاد عمر محمود – رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، والشريك في كي بي إم جي في قطر، قائلاً: «لا يزال القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي، حيث يُظهر مرونة قوية في مواجهة تقلبات الاقتصاد الكلي. إن قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مراكز رأسمالية قوية وتحسين جودة الأصول واحتضان التحول الرقمي تعكس التزامه بتحقيق تقدم مستدام. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع استمرار التركيز على آليات إدارة القروض المتعثرة وضبط التكاليف ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات العمل المصرفي مما يضمن التنافسية والاستقرار على المدى الطويل.»
أكد التقرير هذا العام على مكانة بنك قطر الوطني كأكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول والتي بلغت 356 مليار دولار أمريكي مما يعزز موقعه الريادي في القطاع المصرفي الإقليمي. كما لا تزال قطر تحتل الصدارة في المنطقة من حيث أدنى نسبة تكاليف إلى الدخل والتي بلغت 25.6%، وأعلى معدل تغطية للقروض المصنفة في المرحلة الثالثة بنسبة 85.1% مما يعكس مرونة مالية قوية وإدارة فعالة للمخاطر. شهدت الربحية ارتفاعًا بنسبة 10.5% مدفوعة بنمو محافظ الإقراض واستقرار هوامش الفائدة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة واستمرار تدابير الكفاءة في خفض التكاليف، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.2% مدعومًا بالتوسع في الإقراض للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية العالية. تتوقع «كي بي إم جي» أن يواصل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوره بوتيرة متسارعة مع زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لضمان دمج آليات الاستدامة في استراتيجيات البنوك.
ثلاث تريليونات دولار إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات
(البيان)-27/03/2025
انضم رواد قطاعات الأعمال وصانعو السياسات في الشرق الأوسط إلى أكثر من 3500 وفد مشارك في قمة HSBC العالمية للاستثمار في هونغ كونغ هذا الأسبوع، واستناداً إلى النجاح الذي لاقته القمة التي انطلقت في العام الماضي، اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين لمناقشة موضوع «إنشاء شبكات جديدة لربط الاقتصاد العالمي».
وقال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تظهر هيمنة منطقة الشرق الأوسط على نقاشات القمة لهذا العام الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة حالياً في صنع القرارات المالية والاستثمارية والسياسية العالمية.
ولقد أظهرت اقتصادات دول الخليج مرونة كبيرة على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها، مدفوعة في المقام الأول بالطلب المحلي، والسياسات العامة الكبيرة والطموحة، والالتزام الراسخ والمستمر بالتنويع الاقتصادي».
وبالنظر إلى القيمة الإجمالية لحجم الإنفاق لدول منطقة الخليج العربي التي تصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، ركزت المناقشات على الفرص التي توفرها برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك خطة المملكة العربية السعودية لاستثمار 800 مليار دولار في تطوير قطاع السياحة بحلول عام 2030.
وكذلك الخطط الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنفاق 200 مليار دولار على مشاريع الطاقة النظيفة خلال الفترة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاعات الأساسية في كل من مصر وتركيا، حيث تمهد إعادة التوازن الكلي فيهما الطريق لانتعاش أوسع نطاقاً وتعزيز الربط العالمي.
ومن شأن مسيرة التحول الاقتصادي الكبيرة الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، واستمرار الديناميكية الاقتصادية في آسيا، والحاجة لبناء اقتصادات مستدامة، أن تؤدي مجتمعة إلى خلق فرص كبيرة.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة التبادلات التجارية السنوية بين المنطقتين 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2035، ولقد نمت الصين لتصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
الكويت تصدر قانونا جديدا لتنظيم الاقتراض العام مع عودتها لأسواق الدين
(العربية)-27/03/2025
أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره اليوم الأربعاء يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.
وقالت وزارة المالية في بيان إن القانون الجديد يتيح “إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل”.
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
وتولى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023 وحل البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازما على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا”.
وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزا 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار.
وقالت مونيكا مالك “قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، ما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة”.
وأضافت “وعلاوة على ذلك، فإن الديون تهدف أيضا إلى دعم برنامج الاستثمار، وسيكون مهما للقطاع المصرفي والطلب على الائتمان”.
وتابعت أن قانون الرهن العقاري الجديد سيكون هدف الإصلاح التالي.
والكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في ارتفاع التضخم على انخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.
المغرب يجمع ملياري يورو من سندات على شريحتين
(الوفد)-27/03/2025
أفاد مصدران بأن الحكومة المغربية جمعت يوم الأربعاء ملياري يورو (2.15 مليار دولار) من إصدار سندات على شريحتين لأجل أربع وعشر سنوات لدعم جهودها للاستثمار قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 التي من المقرر أن تستضيفها بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم كونهما مخولين بشكل رسمي للتعليق على الأمر، إن إصدار السندات جاء عقب إجراء جولة عروض ترويجية لمستثمرين بدأت يوم الاثنين.
ولم تعلن وزارة المالية رسميا عن الجولة الترويجية أو عن إصدار السندات، وهو أول طرح مقوم باليورو للبلاد منذ 2020.
وأضاف المصدران أن المغرب كلف بنوك بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وجي.بي مورغان وسيتي غروب لإصدار السندات.
أطلقت البلاد برنامجا للاستثمار يهدف إلى تطوير مطاراتها وبنيتها التحتية للسكك الحديدية وفنادقها، فيما تشهد العديد من المدن عمليات تجديد استعدادا لكأس العالم.
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
(الوفد)-27/03/2025
أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم إطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
البنك المركزي المصري
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
البيئة التشريعية والرقابية
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي او لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية ( OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع احتياجاتها.
الشمول المالي
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة الي تثقيف وتوعية نحو 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
التحول الرقمي
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة “باثفايندر”.
مصر: نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 % في الربع الثاني من العام المالي الجاري
(الشرق الاوسط)-27/03/2025
ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3 في المائة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3 في المائة في الربع المماثل من العام السابق.
وقالت وزارة التخطيط المصرية، الأربعاء، في بيان صحافي، إن هذا النمو يرجع إلى «تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري».
وبشأن استثمارات القطاع الخاص، ذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40 في المائة، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، في هذا الصدد، أن «القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزةً الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية»، موضحةً أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وتلقى النمو دعماً من عدة قطاعات، بما في ذلك نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية الذي ارتفع 17.74 في المائة، ونشاط السياحة الذي زاد 18 في المائة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو (تموز).
وانكمش نشاط بعض القطاعات في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، مثل نشاط قناة السويس الذي انخفض 70 في المائة «نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب».
وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2 في المائة على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5 في المائة، ونشاط الغاز 19.6 في المائة.
وقالت المشاط إن «استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3 في المائة في الربع الثاني من 2025-2024، (يأتي) بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3 في المائة في الفترة المقابلة». ولفتت إلى أن «السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفَّذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة، رسَّخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو»
وأشارت الوزيرة إلى الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات، مؤكدةً: «ماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع».
وقادت الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الاقتصادي بمعدل 17.74 في المائة، مقابل 11.56 في المائة انكماشاً في الفترة المقابلة، «بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي».
وتوقعت آفاقاً مستقبلية «إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري».
مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة 2025 – 2026 بعجز متوقع 30 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-27/03/2025
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 – 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وأفاد بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن الإيرادات في الموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار).
ولفت وزير المالية أحمد كجوك خلال عرضه أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 في المائة.
وأكد الوزير زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مشيراً إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة «الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية» بإيرادات متوقعة 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، لافتاً إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.