ارتفعت ثروة المليارديرات في عام 2024 بشكل أسرع ثلاث مرات مما كانت عليه في عام 2023. ومن المتوقع الآن أن يكون هناك ما لا يقل عن خمسة تريليونات في غضون عقد من الزمن، وفق دراسة نشرتها منظمة أوكسفام، الاثنين
ومن ناحية أخرى، لم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر إلا بالكاد منذ عام 1990. وأصبحت فجوة التفاوت خارج نطاق السيطرة، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وقبيل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025، بلغ عدد المليارديرات في العالم 2769 مليارديراً في عام 2024، بزيادة قدرها 204 مقارنة بالعام السابق.
5 أشخاص ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار بعد 10 سنوات
وتوقعت أوكسفام أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 5 في أنحاء العالم ممن ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار بعد 10 سنوات.
ويعتمد تقرير أوكسفام على بيانات من مصادر مختلفة، منها تقديرات لثروة المليارديرات أجرتها مجلة “فوربس” الأميركية وبيانات من البنك الدولي.
وبحسب أرقام التقرير، ارتفع مجموع ثروات أصحاب المليارات من 13 تريليون دولار إلى 15 تريليون دولار في عام 2024 وحده، بمعدل نمو أسرع 3 مرات من العام السابق. كما زاد متوسط ثروة الملياردير الواحد بمقدار مليوني دولار يومياً.
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج “المدن الخضراء” في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
أشارت دراسة لخبراء شركة “ياكوف إي بارتنيوري” الاستشاري الروسية إلى أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المولِّد قد تسمح لدول “بريكس+” بكسب ما يصل إلى 600 مليار دولار حتى عام 2030.
وبحث خبراء الشركة آفاق تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي المولد في دول “بريكس” بناء على الوضع القائم حتى نوفمبر عام 2024، وأعدوا تقريرا يفيد بأن الفائدة الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ المشاريع الخاصة بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي في دول “بريكس” وشركائها (بريكس+) حتى عام 2030 قد تصل إلى ما بين 350 و600 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الصين قد تمكنت من إيجاد الحلول التكنولوجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بحلول منتصف عام 2023، وهي وصلت إلى مستوى أمثالها الغربيين. أما بخصوص الدول الأخرى، مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة فهي لا تزال في المرحلة الأولية من استخدام نماذج خاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحسب بيانات الشركة، فإن 54% من الشركات الروسية قد بدأت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولو في مجال واحد من عملها.
واعتبر الخبراء أن نحو 70% من الفائدة الاقتصادية من تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون موزعة على القطاع المصرفي وتجارة التجزئة وصناعة الآلات والطاقة وقطاع الالكترونيات وتقنية المعلومات.
ومن الناحية الجغرافية، فإن أكثر من 86% من الفائدة الاقتصادية من استخدام تلك التقنيات هي من حصة الصين. وتكون حصة الهند والبرازيل وروسيا 12% والدول الأخرى أقل من 2%. وحسب الخبراء، فإن هذا التوزيع مشروط بحجم اقتصاد تلك الدول.
ويرى الخبراء أن الصين ستتنافس مع الولايات المتحدة على الموقع الرائد في مجال الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقه في الصناعات. أما السعودية والإمارات والهند والبرازيل، فإنها ستركز على تطوير أسواقها الداخلية وتطوير نماذج بلغاتها المحلية مع إمكانية تصديرها إلى دول أخرى.
وتتوقع روسيا زيادة كبيرة في ناتجها المحلي الإجمالي بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الزيادة 11.2 تريليون روبل (109.8 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي)، وذلك وفقا للاستراتيجية الحكومية.
وشارك في الدراسة نحو 100 مدير تقني من 300 شركة كبرى في كل دولة من دول مجموعة “بريكس+”، إضافة إلى فحص آراء كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في تلك الدول.
من المتوقع أن تدفع الإدارة الداعمة لـ«البتكوين»، التي سيترأسها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، جنباً إلى جنب مع جهود الضغط المتزايدة في الهيئات التشريعية للولايات، إلى أن تصبح أكثر انفتاحاً على العملات الرقمية.
وقد يدفع هذا التحول صناديق التقاعد العامة والخزانة الأميركية للاستثمار في هذه العملات. ويُقارن العديد من مؤيدي «البتكوين» هذه العملة المشفرة بالذهب، باعتبارها وسيلة فعّالة للتحوط ضد التضخم، وفقاً لما أوردته «وكالة أسوشييتد برس».
ويؤكد العديد من عشاق «البتكوين» والمستثمرين أن العملات المدعومة من الحكومات عرضة للتقلبات وفقدان القيمة. لكنهم يرون أن زيادة الاستثمارات الحكومية في هذه العملات من شأنها أن تساهم في استقرار الأسعار المستقبلية، مما يعزز شرعيتها ويُساهم في رفع قيمتها المرتفعة بالفعل. ومع ذلك، يبقى الاستثمار في العملات المشفرة محفوفاً بالمخاطر، حيث يُشير النقاد إلى أن هذه الاستثمارات تنطوي على درجة عالية من المضاربة، فضلاً عن وجود مستوى كبير من عدم اليقين حول التنبؤ بالعوائد المستقبلية.
استثمارات صناديق التقاعد بالعملات المشفرة
استثمرت مجموعة من صناديق التقاعد العامة في العملات المشفرة. وفي هذا السياق، أصدر مكتب محاسبة الحكومة دراسة حول استثمارات خطة 401 (ك) (حساب تقاعدي مدعوم من الشركات ويسمح للموظفين بالمساهمة فيه) في العملات المشفرة في أواخر العام الماضي. وحذرت الدراسة من «التقلبات الفريدة والعالية» التي تميز هذا النوع من الاستثمارات.
وكان عام 2024 عاماً بارزاً للعملات الرقمية، حيث تجاوزت «البتكوين» حاجز الـ100000 دولار. كما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صناديق متداولة في البورصة (ETFs) تحتفظ بـ«البتكوين». ومع هذه التطورات، يراهن عشاق العملات الرقمية على وعد ترمب بأن يجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى في البتكوين» في العالم.
التشريعات الجديدة قد تكون في الطريق
من المتوقع أن يشهد المشرعون في العديد من الولايات مشاريع قوانين هذا العام تهدف إلى جعل هذه الولايات أكثر صداقة للعملات الرقمية. وقد أصبح لـ«البتكوين» الآن لوبي قوي داخل الولايات المتحدة، حيث يقوم معدّنو «البتكوين» ببناء منشآت جديدة، ويستمر المستثمرون في رأس المال المغامر بدعم قطاع تكنولوجي متنامٍ يتعامل مع العملات الرقمية.
في الوقت نفسه، قد تنظر حكومة فيدرالية صديقة للعملات الرقمية تحت إدارة ترمب والكونغرس في التشريعات التي قدمتها السيناتورة سينثيا لاميس من ولاية وايومنغ، لإنشاء احتياطي فيدرالي لـ«البتكوين» يمكن للولايات اتباعه. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدم مشروع قانون في مجلس النواب بولاية بنسلفانيا يهدف إلى السماح لخزانة الولاية وصناديق التقاعد العامة بالاستثمار في «البتكوين». ورغم أن المشروع لم يحقق أي تقدم قبل انتهاء الدورة التشريعية، فقد أثار جدلاً واسعاً. وقال الراعي لهذا المشروع، الجمهوري مايك كابيل، إنه تلقى العديد من الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية أكثر من أي مشروع قانون آخر.
ويقول قادة مجموعة الدفاع عن «البتكوين ساتوشي أكشن» إنهم يتوقعون أن يتم تقديم تشريعات تعتمد على مشروع القانون النموذجي الخاص بهم في عشر ولايات أخرى على الأقل هذا العام.
ما موقف صناديق التقاعد العامة؟
قال كيث برينارد، مدير الأبحاث في الجمعية الوطنية لإداريي التقاعد الحكومي، إنه لا يتوقع أن يستثمر العديد من المتخصصين في صناديق التقاعد العامة، الذين يشرفون على أصول تقارب 6 تريليونات دولار، في العملات الرقمية في الوقت الحالي.
ويتحمل محترفو صناديق التقاعد المخاطر التي يرون أنها مناسبة لأهدافهم، لكن الاستثمار في «البتكوين» لا يزال حديث العهد، وقد يُعتبر ملائماً فقط كفئة أصول متخصصة، ولا يتناسب بالضرورة مع ملف المخاطرة والعائد الذي يسعى العديد منهم لتحقيقه.
وقال برينارد: «قد يكون هناك بعض التجارب أو التدخلات في (البتكوين)، ولكن من الصعب تصور سيناريو حيث تكون صناديق التقاعد مستعدة حالياً لالتزام استثماري طويل الأمد في هذا المجال».
من جانبه، ساعد أمين خزينة ولاية لويزيانا، جون فليمنغ، في جعل الولاية أول من يقدم نظاماً يسمح للمواطنين بدفع مستحقاتهم المالية لوكالة حكومية باستخدام العملات المشفرة.
ورغم أنه أكد أنه لا يسعى للترويج للعملات الرقمية بحد ذاتها، فإنه يرى أن هذا يعكس ضرورة أن تكون الحكومة مبتكرة ومرنة في مساعدتها للمواطنين في التعامل مع الدولة. وأضاف فليمنغ: «لن أستثمر أموالي أو أموال الدولة في العملات الرقمية»، معرباً عن قلقه من أن النمو في هذه العملات قد يتوقف في مرحلة ما، وعندها سيرغب الناس في استرداد أموالهم، مما قد يؤدي إلى انهيار سعر «البتكوين».
نظرة مستقبلية لصناديق التقاعد
وفيما يخص وزارة الخزانة في ولاية بنسلفانيا، أكد المسؤولون أن لديهم الصلاحية لاتخاذ قرار أن العملات الرقمية تتوافق مع معايير الاستثمار الخاصة بالوكالة بموجب قانون الولاية دون الحاجة إلى تشريعات جديدة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن الأصل المتقلب مثل «البتكوين» غير مناسب لاحتياجات الوكالة التي تتطلب التنبؤ، نظراً لأن الوزارة تكتب ملايين الشيكات سنوياً. وأوضح المسؤولون أن الغالبية العظمى من نحو 60 مليار دولار يتم استثمارها في أوقات معينة تذهب إلى استثمارات قصيرة الأجل وموثوقة ومصممة لفترات استثمارية قصيرة.
وقد تحتفظ مجالس التقاعد، التي تستثمر على أفق زمني مدته 30 عاماً، باستثمارات صغيرة بالفعل في شركات تعمل في تعدين وتداول وتخزين العملات المشفرة. لكنها كانت بطيئة في تبني «البتكوين».
التحول المحتمل في سياسات صناديق التقاعد
قد تتغير الأمور في المستقبل، وفقاً لما ذكره مارك بالمر، المدير العام وكبير محللي الأبحاث في شركة «ذا بينشمارك» في نيويورك. وقال بالمر: «حصلت مجالس التقاعد على أدوات استثمارية تحظى بإعجابها في العام الماضي عندما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على أول صناديق متداولة (ETFs) تحتفظ بـ(البتكوين)». وأضاف أنه في أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت اللجنة أيضاً على إدراج الخيارات على تلك الصناديق.
وأشار بالمر إلى أن العديد من صناديق التقاعد «من المرجح أن تكون في مرحلة التعرف على ما يعنيه الاستثمار في (البتكوين) واختباره، وهذه عملية تستغرق عادة وقتاً طويلاً على المستوى المؤسسي». وتشمل هذه الأدوات العديد من مديري الأصول الرئيسين مثل «بلاك روك»، «إنفيسكو»، و«فيديليتي» الذين يقدمون صناديق تداول متداولة في «البتكوين».
ولايات بدأت الاستثمار في العملات المشفرة
بدأت بعض الولايات بالفعل في الاستثمار في العملات المشفرة. ففي مايو (أيار) 2024، أصبحت هيئة استثمار ولاية ويسكونسن أول ولاية تقوم بالاستثمار في هذا المجال، حيث اشترت أسهماً بقيمة 160 مليون دولار في صندوقين متداولين في البورصة، ما يعادل نحو 0.1 في المائة من إجمالي أصولها. ولاحقاً، قلصت الهيئة هذا الاستثمار إلى 104 ملايين دولار في صندوق واحد بحلول 30 سبتمبر (أيلول).
كما أفادت هيئة الاستثمار في ولاية ميشيغان بأنها اشترت أسهماً بقيمة 18 مليون دولار في صناديق متداولة في البورصة. من جانبه، صرح ستيفن فولوب، المرشح لمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، بأنه إذا تم انتخابه فسيدفع صندوق التقاعد في الولاية للاستثمار في العملات المشفرة. وقد كان فولوب، الذي يشغل منصب عمدة مدينة جيرسي سيتي الواقعة عبر نهر هدسون من مانهاتن، يستعد منذ عدة أشهر لشراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة في «البتكوين» بنسبة تصل إلى 2 في المائة من صندوق معاشات الموظفين في المدينة الذي يبلغ حجمه 250 مليون دولار.
وقال فولوب: «كنا في طليعة هذا المنحنى، وأعتقد أن ما ستراه في النهاية هو أن هذا الأمر سيصبح مقبولاً على نطاق أوسع، مع بعض أشكال التعرض للعملات المشفرة في جميع صناديق التقاعد».
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية، كما فعلت مع الإدارات السابقة، في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي، مثل تعزيز نمو التجارة العالمية، مشدداً على أهمية أن يكون استقرار منطقة الشرق الأوسط عاملاً حيوياً في دفع النمو العالمي.
وقال الإبراهيم، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، الاثنين، على هامش اليوم الأول من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، إن السعودية وأميركا تربطهما علاقة قوية وطويلة تمتد على مدار ثمانية عقود، وقد تميزت هذه العلاقة بالمتانة تحت أي إدارة كانت في السلطة.
وشدّد على أهمية أن يكون استقرار منطقة الشرق الأوسط عاملاً حيوياً في دفع النمو العالمي، موضحاً أن كل خطوة نحو السلام تمثل تقدماً إيجابياً. وقال: «نحن هنا اليوم لمناقشة هذا الموضوع والعمل معاً لتحقيق الازدهار العالمي».
وتابع أن المملكة تركز دائماً على تعزيز الحوار العالمي، موضحاً: «لقد تمت دعوتنا للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، كما تمت دعوتنا إلى العديد من المنصات متعددة الأطراف الأخرى في الماضي، ونعمل على تقييم العديد من جوانب هذه الدعوات قبل اتخاذ أي قرار، ونحن الآن في وسط هذا التقييم».
المصادر الجديدة للنمو
وأبان الإبراهيم أن «رؤية 2030» تسير على المسار الصحيح، وبزخم قوي لإعادة هيكلة الاقتصاد على المدى الطويل. كما شرح أن الاقتصاد غير النفطي ينمو، والمصادر الجديدة للنمو تزداد مثل السياحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة، وأيضاً القطاعات طويلة المدى مثل التعدين والصناعات، ومنها صناعة السفن والسيارات، وكل هذه القطاعات تُظهر قوة التنوع.
ولفت إلى أن بناء المزيد من رأس المال البشري، واحد من أبرز مستهدفات البلاد، إضافة إلى تعزيز النمو القائم على الإنسان. وأكد أن السعودية هي قوة استثمارية عالمية؛ إذ إنها تشهد تحولاً في هذا المجال، شارحاً أن الناس يبحثون عن رأس المال الذكي القادم من المملكة التي تمتلك صندوقاً سيادياً قوياً، يستثمر أيضاً محلياً لبدء قطاعات جديدة، وهذا يجذب الكثير من المستثمرين.
وقال إن «أولويات المملكة في (رؤية 2030) تركز على تنويع الاقتصاد والتخطيط بثقة والتنفيذ بتفاؤل، مما يعني الاستفادة المثلى من كافة الأصول والقدرات المتاحة، ولكن الأهم من ذلك هو إدارة الأمور بحذر، وهي عملية مستمرة».
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.
وفي تقريرها الذي حمل عنوان: «توقعات القطاع المصرفي في السعودية 2025: استمرار زخم رؤية 2030»، توقعت الوكالة أن يشهد الإقراض نمواً قوياً بنحو 10 في المائة، وردت ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإقراض للشركات نتيجة تنفيذ مشاريع «رؤية 2030». كما توقعت أن يحصل الإقراض العقاري على دفعة قوية من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديمغرافي، مما يدعم الطلب المتزايد على العقارات السكنية.
وحسب الوكالة، من المتوقع أن يكون تكوين القروض المتعثرة بطيئاً نظراً لانخفاض أسعار الفائدة. ورجحت أن تتراوح خسائر الائتمان بين 50 و60 نقطة أساس في الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، وذلك بفضل احتياطيات البنوك المريحة.
ومع انخفاض أسعار الفائدة، تتوقع الوكالة أن تزيد الشركات المحلية من استدانتها. ورغم توقعها ارتفاع مستويات الاقتراض، «فإن إجمالي دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل أقل من 150 في المائة على المدى المتوسط. وفي الأمد البعيد، قد يكون لهذا تأثيرات على مقاييس جودة أصول البنوك»، وفق التقرير.
الربحية مستقرة
تتوقع الوكالة أن يعزز نمو الائتمان ربحية البنوك، مما يؤدي إلى استقرار العائد على الأصول عند 2.2 في المائة إلى 2.1 في المائة، وهو ما يتفق مع تقديراتها لعام 2024. ومن المتوقع أن يشهد صافي هامش الفائدة انخفاضاً بمقدار 20 إلى 30 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 مقارنةً بعام 2023، إذ تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها «الاحتياطي الفيدرالي» للحفاظ على ربط العملة.
وفي حين أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض تكاليف التمويل، فإن التراجع الحاد في الأسعار قد يوجه تفضيلات المستهلكين نحو الودائع تحت الطلب، مما قد يؤثر بشكل عام على تمويل البنوك.
رأس المال يظل عامل دعم قوياً
تتمتع البنوك السعودية برأسمال قوي، ومن المتوقع أن يواصل هذا الدعم تعزيز جدارتها الائتمانية. وسجلت البنوك نسبة كفاية رأسمال بلغت 19.2 في المائة في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، متجاوزةً بكثير الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5 في المائة. وتحقق البنوك أرباحاً كافية، مما يتيح لها تمويل نمو الأصول. وتتوقع الوكالة أن تظل نسبة توزيع الأرباح عند متوسط 50 في المائة.
وشهد نمو الإقراض تجاوزاً لنمو الودائع، مما دفع البنوك إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة. وفي النصف الثاني من عام 2024، تحوّل النظام المصرفي إلى وضع الديون الخارجية الصافية، حيث اقتربت من 1 في المائة من إجمالي القروض.
استمرار اعتماد البنوك السعودية على التمويل الخارجي
من المتوقع أن تستمر البنوك السعودية في الاعتماد على التمويل الخارجي نتيجة احتياجات الاستثمار الضخمة المرتبطة بـ«رؤية 2030»، على الرغم من أن مبادرات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الأخيرة قد توفر بعض الدعم. ويمكن أن تسهم مبادرات شركة إعادة التمويل العقاري السعودية (SRC) ومبادرة «حصانة» في إصدار أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني، بالإضافة إلى اتفاقية شركة إعادة التمويل العقاري السعودية مع «بلاك روك»، في جذب رأس المال المحلي والأجنبي، وتوفير السيولة اللازمة لدعم «رؤية 2030».
وشهد القطاع المصرفي السعودي عمليات اندماج أسفرت عن ظهور «أبطال وطنيين» مهيمنين. وعلى الرغم من أن هذه العمليات أدت إلى تركيز حصة السوق وزيادة الضغوط التنافسية على المؤسسات الأصغر حجماً، فإن ديناميكيات الصناعة بشكل عام من حيث الاستقرار المالي تظل سليمة.
التصنيف الائتماني للبنوك والقطاع المصرفي
تعتقد الوكالة أن اتجاه المخاطر الاقتصادية في السعودية مستقر، مما يعكس مؤشرات جودة الأصول المرنة للبنوك، بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية التي تظل معتدلة، مع زيادة محدودة في أسعار العقارات المعدلة حسب التضخم. كما ترى أن اتجاه مخاطر الصناعة مستقر، وهو ما يعكس توقعاتها بأن مؤسسة النقد العربي السعودي ستواصل الإشراف الوثيق على النظام المصرفي، مع الحفاظ على ربحية البنوك المعدلة حسب المخاطر. وفي الوقت نفسه، يبقى وضع الديون الخارجية الصافية للبنوك تحت السيطرة وقابلاً للإدارة.
«رؤية 2030» تقود التنوع… والفرص
توقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قوي بنسبة 4 في المائة في الفترة بين 2025 و2027، مقارنةً بـ0.8 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن تعزز مبادرات «رؤية 2030» النمو غير النفطي على المدى المتوسط، مدفوعةً بزيادة أنشطة البناء وازدهار قطاع الخدمات الذي يسهم في تحفيز الطلب الاستهلاكي المتزايد وتوسيع قوة العمل. وقد شهدت مشاركة العمالة النسائية زيادة ملحوظة، حيث استقرت عند 36 في المائة منذ عام 2022، مقارنةً بـ17 في المائة في عام 1999.
وتسهم السياحة بنحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و9 في المائة من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023، مما يعكس إمكانات النمو الكبيرة في هذا القطاع من خلال تحسين عمليات التأشيرات وتوسيع خيارات الترفيه.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ الحكومة على وضع الأصول الصافية فوق 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وتعليقاً على التقرير، قالت زينة ناصر الدين، محللة الائتمان في «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية: «نتوقع أن تواصل البنوك السعودية اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية لدعم تمويل النمو المرتبط بـ(رؤية 2030). ومن المتوقع أن تحقق البنوك ربحية مستقرة في عام 2025، مع تعويض تأثير الحجم الناتج عن انخفاض الهوامش».
وأضافت: «نتوقع أن تعود تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، قد تترتب على زيادة الرفع المالي في القطاع الخاص آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل».
تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.
وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.
تعزيز سلاسل الإمداد
وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.
وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.
ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).
نمو الشركات
من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.
كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.
أداء الأسواق العربية
وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.
وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.
وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.
أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.
وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنها تتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.
أضافت في تدوينة على حسابها الخاص في «إكس»: «تهانينا دونالد ترمب على تنصيبك رئيساً للولايات المتحدة السابع والأربعين! أتطلع إلى العمل مع إدارتك لتعزيز النمو والازدهار في الولايات المتحدة وحول العالم».
على الرغم من التحديات، شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورات سريعة على المستوى العالمي، حيث حققت نمواً سنوياً بنحو 4% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023، ليبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 3.38 تريليون دولار بنهاية العام المذكور، مقابل نحو 3.25 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وضمن الصناعة المالية الاسلامية، احتفظ قطاع الصيرفة بالهيمنة واستحواذه على نسبة 70.2% من أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية خلال عام 2023، كما سجل نمواً سنوياً بنسبة 7.2% في الأصول و7.9% في التمويل و6.0% في الودائع.
ازدادت ثروات مليارديرات العالم العام الماضي بأسرع وتيرة، ليبلغ عددهم 2769 بزيادة قدرها 204 مقارنة بالعام السابق.
بحسب تقرير لمنظمة “أوكسفام”، ارتفع مجموع ثروات أصحاب المليارات من 13 تريليون دولار إلى 15 تريليونا في 2024 وحده، بمعدل نمو أسرع 3 مرات من العام السابق، وفي المتوسط، زادت ثروة الملياردير الواحد 2 مليون دولار يوميا، كما أصبح أغنى 10 مليارديرات أكثر ثراء بمقدار 100 مليون دولار يوميا، حتى لو فقدوا 99 % من ثروتهم بين عشية وضحاها، فسيظلون من أصحاب المليارات.
في الوقت نفسه ظل عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي ثابتا، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع، وتوقعت أوكسفام أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 5 ممن ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار حول العالم بعد عشر سنوات.
مصدر 60 % من أموال المليارديرات تأتي من “الميراث أو السلطة الاحتكارية أو علاقات المحسوبية”، وفقا لـ أوكسفام” كما إن 36 % من ثروة المليارديرات في العالم تأتي من الوراثة. ويتضح هذا بشكل وأكبر في الاتحاد الأوروبي، حيث يأتي 75 % من الثروة من مصادر غير مكتسبة، و 69 % يأتي من الميراث وحده.
خبيرة الضرائب في “أوكسفام” كيارا بوتاتورو قالت “ثروة أصحاب المليارات متزايدة، والخلاصة هي أن معظم الثروة ليست مكتسبة، بل موروثة”، مضيفة “في الوقت نفسه، لم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في جميع أنحاء العالم تقريبا منذ تسعينيات القرن الماضي، ويحتاج قادة أوروبا إلى فرض ضرائب أكثر على ثروة شديدي الثراء، بما في ذلك الميراث، وبدون ذلك، فإننا نواجه خطر رؤية فجوة متزايدة الاتساع بين شديدي الثراء والأوروبيين العاديين”.
زار نقيب الصحافة اللبنانيّة عوني الكعكي، على رأس وفد من النقابة، حاكمية مصرف لبنان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري. استهل الكعكي في بداية اللقاء، بأداء منصوري الذي استلم مهمته في أصعب الظروف، وقد اتخذ بعض التدابير الإيجابية بالنسبة للمودعين، وتمكّن من إدارة الأزمة و زيادة موجودات المصرف المركزي بالعملة الصعبة.
وسأل الكعكي عن إمكانيّة وجود حلول لمشكلة أموال المودعين والمصارف، فأجابه منصوري قائلاً: “انه منذ استلامه عمل على تغيير صورة مصرف لبنان عند الناس الذين أصبح باستطاعتهم الاطلاع على كل ما يريدون، وقبل استلامي كان لديهم صورة سلبية عن مصرف لبنان، أسوأ من الواقع الحقيقي للمصرف، وعند عرض الأرقام الحقيقية حول الأموال الموجودة في المصرف حدث ارتياح عند الناس، وبدأ المسار المعاكس والتحسن، وهنا لا بد من شكر الصحافة التي واكبت الأمر وانصفت مصرف لبنان”.
لم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية
وقال منصوري: “حاولت عند استلامي تغيير سياسة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، وهي سياسة اعتماد الدولة اللبنانيّة على الاستدانة من المصرف المركزي. تواصل مصرف لبنان مع الدولة من أجل تحسين الجباية وتوحيد سعر الصرف وتخفيف المصاريف، وتنظيم مالية الدولة، وبالتالي لم يعد هناك هدر وفساد والسبب الرئيس هو ضبط الإنفاق والشفافية، ونتيجة ذلك اصبح هناك فائض موازنة 800 مليون دولار لأول مرة من 50 سنة”.
وتابع “ألغيّت أيضا منّصة صيرفة، وأوقفت شراء الدولار من السوق، وعرضت بيع الليرة، وبذلك تمكنت من تثبيت سعر الصرف حتى اليوم، ومعروف ان القطاع الشرعي الذي يدفع الضرائب هو من يشتري الليرة، واصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر، وتمكنت الدولة من دفع كل ما تحتاج دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية”.
اصبحت علاقة لبنان مع المصارف
المراسلة أكثر من “ممتازة”
أما بالنسبة للودائع، فقال منصوري: “لا تقع أي مسؤولية على المودع، لكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله وقد تمت دراسة جميع الودائع، ومبدأ ال “هير كات” يجب أن يطّبق بطريقة مدروسة، سوف تعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين. أما بالنسبة للخارج فقد اصبحت علاقة لبنان مع المصارف المراسلة أكثر من “ممتازة “، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة”.
أضاف “الحرب التي اندلعت ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون من اللبنانيين، كان لا بد من تأمين الحّد الأدنى من المقّومات، وهذا تحدّي كبير للدولة، وعلى الرغم من ذلك، تمّ معالجة المشكلة وضخّ الدولارات، وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهوريّة، زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة الى تحسّن”.
الإستقرار النقديّ هو الأرضيّة
التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة
وأبدى منصوري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان قائلاً: هناك أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد، وهو مؤسسة دوليّة يحرّكه عامل تقني، إضافة الى العامل السياسيّ، أيّ الدول التي تقرر تمويل دولة وتشكيل حكومة جديدة، يشجّع على مساعدة لبنان”.
وعن سعر الصرف، أوضح منصوري: “أن استقرار سعر الصرف هو الأهّم، أما عملية تغيير سعر الصرف، فهذا الأمر يحصل ضمن آليات مدروس، ولا يهدف لمصلحة أحد، وفي حال دعت الظروف الى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخل لتغيير السعر، ولكن استقرار سعر الصرف لم يكلّف المركزي شيئاً منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقّق أرباح بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والإستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة”.
وعن البطاقات المصرفية وقبولها في الخارج، قال منصوري: “لا علاقة لهذا الموضوع باللائحة الرمادية، بل يعود لوضع لبنان الماليّ والإقتصادي والعقوبات على حزب الله، وأحيانا لا تعمل البطاقات في الخارج لأسباب تقنية، هناك عروض من بنوك أميركيّة للتعامل مع مصرف لبنان وهي مشجعّة جداً”.
وفي ما خصّ إعادة الاعمار، فقال: “هو أمر يتعلق بالجهّة الممّولة، أما بالنسبة للمودعين، فالحّل بانتظار وضع خطّة، وأحاول دائما أنا أقدّم ما هو مستطاع، ولا أعد بما لا أستطيع تنفيذه”.
وفيما يتعلق بشركات تحويل الأموال، ووسائل الدفع الالكترونية، قال منصوري: “تمّر بمصرف لبنان، وقانون إعادة هيكلة المصارف، شبه جاهز ولكن المشكلة هي بتوزيع الخسائر وهي ليست صغيرة ! أما دمج المصارف، فمن المؤكد أنه سيحصل في المستقبل، لأن الإقتصاد في حاجة الى القطاع المصرفيّ، الذي بدوره يحتاج الى ثقة المودع ونسعى لإعادة التوازن”.
وتابع: “ما نحتاجه نحن في لبنان، المصالحة بين المصارف والمودعين، على أساس المصارحة يتقبّل المودع خسارته بصورة ايجابية. ووسائل الدفع الالكترونية منّظمة، وتجري متابعتها من قبل مصرف لبنان المركزي”.
أما بالنسبة للدولة التي استهلكت أموال المودعين، فقال: “يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وهناك المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب، وفي حال تّمت المعالجة، يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين، وأيضا يمكن تأجير العقارات، والإدارة السليمة باستطاعتها السير بحلول واعدة، هناك افكار جيّدة في لبنان ولكن يجب ترجمتها بالأفعال، أتمنى من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة عمل طويلة الأمّد وواضحة من البداية، وأن تحّدد الحقوق والواجبات ويجري العمل عليها طيلة العهد اي طيلة الست سنوات”.
جمعية المصارف تلتزم
بقرار حاكم مصرف لبنان
وعن السؤال المتعلّق بالودائع المؤهلة والغير مؤهلة، أوضح منصوري: “أن جمعية المصارف تلتزم بقرار حاكم مصرف لبنان، وهو غير ملزم الأخذ برأيهم, بل هو من يعطي التعليمات، وعليهم أن ينفذوا هذه التعليمات، سواء أعجبهم الأمر، أم لم يعجبهم، القطاع المصرفيّ لديه مصلحة بالبقاء في السوق، والأولية بالنسبة لي هي للقطاع المصرفيّ وللمستثمرين في لبنان. وقد أقسمت اليمين للحفاظ على القطاع المصرفيّ، لا على أصحاب هذا القطاع، يهمني ايضا المستثمرين في القطاع وبقاءهم في لبنان، وقسم منهم يعتبر أكثر من “ممتاز” في طريقة عمله، ولديه إدارة ملّمة في عمله، ومصالحه بشكل جيّد وإيجابيّ، ومن المهّم المحافظة عليهم، ولكن جزء آخر أخطأ بشكل كبير، فحّولتهم الى الهيئة المصرفيّة العليا، ولكن القطاع المصرفيّ ككّل، لديه الرغبة والنيّة بتصليح أوضاعه واستئناف العمل، وهذا يصب في مصلحته”.
أما بالنسبة الى الخطط التي يمكن وضعها، فقال: “القرار لا يعود لحاكم مصرف لبنان لوحده، وقد تم وضعت خطة مؤخراً، على طاولة مجلس الوزراء لم أتبلغ بها رسمياً وكانت ملحق على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتفاجأت لأنني لم أتبلغ ولم ابدِ رأي بها، ولكن المهم بالنسبة لي هو الإلتزام بالقانون، وإقرار خطّة تذهب الى مجلس النواب”.
وتابع: “صحيح أني لا أطمئن، ولا أعطي رأيي، لكنني أعطي أفكاراً للمعنيين، لأن القرار ليس بيدي، القرار يصدر عن مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب وأنا ألتزم بأي قرار يصدر عنهما وعملي مراعاة القوانين والعمل على تطبيقها”.
حلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها
وبالنسبة لطباعة فئتيّ المليون والخمسمائة ألف، قال منصوري: “يجب قرار من مجلس النواب ولم يقّر، ولكن رأي لم يعد وقتها.ننتظر لنصل الى فكرة جديدة كموضوع إيجاب كإمكانية التغيير في العملة، يلحق التغيّرات التي جرت مؤخراً، وأتمنى الوصول الى “صيغة لعملة جديدة” نعمل عليها، وحلمي أن تعود الليرة الى سابق مجدها”.
وعن السؤال عن الإدعاء الأخير في القضاء، قال: “ألفت أنني سلّمت كلّ المستندات المطلوبة الى القضاء، وعلى اساسها تمّ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، أما بالنسبة لي فتّم الادعاء عليّ من قبل القاضية عون، بسبب إلتزامي بقرار مدعي عام التمييز القاضي الحجار، ولكن تمّ سحب الإدعاء بحقي لأنه عن غير وجهة حق، والإدعاء على حاكم المصرف المركزين، وهو في سدةّ الحكم والعمل، يضرّ بمصلحة لبنان، لأنه يؤدي الى قطع علاقتنا مع المصارف المراسلة، ويجعلنا نضطر الى التوضيح من جديد بكلّ التفاصيل، ونعود بالمراسلات من مرحلة الصفر”.
وختم منصوري: “اليوم أنا أؤكد أنا لا فساد في مؤسسة مصرف لبنان، لأننا أعدنا العمل الى السكّة الصحيحة، والحاكم يأخذ قراراته ضمن سياسة المصرف وليس اعتباطياً، فقد تمّ تغيير آليات المحاسبة في المصرف كلها، والإدعاء على حاكم مصرف لبنان، له تداعيات سلبيّة جداً مع العلاقات في الدول الخارجية، ومن المهم أن يؤخذ هذا الأمر بالإعتبار وقبل فعل الإدعاء”.
حققت البنوك العمانية السبعة المدرجة في بورصة مسقط أداءً ماليًا متميزًا نهاية عام 2024، حيث سجلت أرباحًا صافية إجمالية بلغت 522.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2023 البالغ 453 مليون ريال عماني، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وتعكس هذه النتائج زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، كما ساهمت الاندماجات مثل اندماج بنك صحار مع بنك «إتش أس بي سي عمان» في تعزيز الأرباح، إلى جانب أن نمو القروض والودائع والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية كان له دور في تحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن إقامة بعض البنوك بإصدارات مالية لدعم خطط النمو وزيادة العائد للمساهمين مما ساعدت التحسينات في إدارة المخاطر وتقليل الخسائر الائتمانية في رفع الأرباح.
بنك صحار الدولي
أعلن بنك صحار الدولي عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه، إذ ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 100.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 70.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 50% محققًا 245 مليون ريال عماني مقارنة بـ 163.4 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى تأثير الاندماج مع بنك «إتش إس بي سي عمان».
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 28% لتصل إلى 98.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 76.9 مليون ريال عماني من الفترة المماثلة من عام 2023م، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجيا وتأثير عملية الاندماج. وقد تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 40% مقارنة بـ47% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة والربح من صفقة الشراء، فقد شهدت زيادة بنسبة 69% لتصل إلى 146.5 مليون ريال عماني مقارنة للفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 86.5 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليبلغ 7.3 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.6 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وذلك بفضل زيادة القروض واستثمارات الأوراق المالية، وقد تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في الفترة نفسها من عام 2023م مدفوعة بنمو ودائع الزبائن بنسبة 13%.
بنك مسقط
كما أعلن بنك مسقط عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا بلغ 225.58 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 397.70 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 6.1% عن 374.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى لتصل إلى 145 مليون ريال عماني مقارنة بـ 138 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م مسجلة زيادة بنسبة 5.1%، وارتفعت مصروفات التشغيل لتصل إلى 209.26 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 6.6% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه البالغة 196.39 مليون ريال عماني، كما خصص البنك مبلغ 64.41 مليون ريال عماني لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقارنة بـ 64.66 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023.
وعلى صعيد القروض والسلفيات، سجلت محفظة البنك ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.247 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023، كما شهدت إيداعات الزبائن، بما في ذلك إيداعات الصيرفة الإسلامية زيادة بنسبة 3.6% لتصل إلى 9.777 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.438 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
بنك نزوى
وأعلن بنك نزوى عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 6% لتصل إلى 18.1 مليون ريال عماني مقارنةً بالربح السنوي لعام 2023م البالغ 17 مليون ريال عماني، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4% ليصل إلى 57.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 55.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، وفي المقابل سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 27.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وشهد البنك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 17%، حيث بلغت 1.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م.
وأشار البيانات إلى قيام البنك في يوليو 2024 بإصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 9.9 ألف ريال عماني، حيث تم تمويلها من الأرباح المحتجزة بهدف دعم خطة النمو وزيادة العائد للمساهمين، وقد أسهم هذا الإصدار في رفع صافي رصيد حقوق المساهمين إلى 363 مليون ريال عماني، إذ صنفت هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقًا للمعايير التشريعية لاحتساب كفاية رأس المال.
البنك الوطني العماني
وسجل البنك الوطني العماني زيادة في صافي أرباحه بنسبة 8.7% بنهاية ديسمبر 2024 م لتصل إلى 63 مليون ريال عماني مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، ويواصل البنك تطوير استراتيجياته في تحسين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، مما يعكس نجاحه في تعزيز رأس المال والسيولة، كما شهد البنك نموًا في إجمالي أصوله بنسبة 8.7%، لتصل إلى 5.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات، بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية بنسبة 12% ليصل إلى 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، فيما شهدت ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة زيادة بنسبة 14.4%، لتصل إلى 4.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 151.3 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ145.8 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
بنك ظفار
وحقق بنك ظفار ارتفاعًا في إجمالي أصوله بنهاية ديسمبر 2024م، حيث وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية، زيادة بنسبة 4.46% ليبلغ 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما سجل إجمالي ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 14%، حيث وصلت إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.2 مليون ريال عماني في نهاية 2023م، فيما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.02% لتصل إلى 114.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 110.82 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما سجلت الرسوم والإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة بنسبة 16.27% لتبلغ 38.67 مليون ريال عماني، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.08% ليصل إلى 152.84 مليون ريال عماني مقارنة بـ144.08 مليون ريال عماني فعن الفترة نفسها من عام 2023م.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 14.86% لتصل إلى 78.85 مليون ريال عماني مقارنة بـ 68.65 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 1.19% لتصل إلى 73.99 مليون ريال عماني، فقد سجل البنك ربحًا صافيًا بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لتصل إلى 43.61 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 12.52% مقارنة بـ 38.76 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023م.
البنك الأهلي
وأعلن البنك الأهلي عن نتائجه الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، إذ ارتفعت صافي القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 2.694.2 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 11.6%، لتصل إلى 2.762.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.475.7 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، وفيما يخص إيرادات التشغيل فقد سجل البنك زيادة بنسبة 9.9% لتبلغ 108.31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 98.54 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما حقق البنك الأهلي زيادة بنسبة 14.3% في صافي الأرباح بعد الضرائب، ليصل إلى 41.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 36.45 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.
بنك عمان العربي
كما أعلن بنك عمان العربي عن نتائج مالية إيجابية بنهاية ديسمبر 2024م، حيث ارتفع صافي أرباحه «الموحدة» بعد الضريبة بنسبة 48.1% لتصل إلى 30.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20.5 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات البنك «الموحدة» زيادة بنسبة 5.2% لتبلغ 126.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 120.2 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، ومن جهة أخرى، حققت الأرباح التشغيلية للبنك نموًا بنسبة 10.9% لتصل إلى 54.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ48.9 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر ديسمبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر.وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه « في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر.
في أقل من 24 ساعة، قفزت عملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المشفرة $TRUMP من بضعة سنتات فقط إلى 70 دولارا ، لتصل قيمتها السوقية الى حوالي 16 مليار دولار.
وفي سياق هذا الارتفاع الصاروخي، تعتبر $TRUMP بين أكبر 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وأحد أنجح إطلاقات العملة المشفرة في 2025 .
وقدم ترامب في رسالة نشرت على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» وعلى منصة «إكس» ليل الجمعة السبت هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها «عملة ميم»، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجاً على الإنترنت.
إذا كنت ثرياً من أمريكا اللاتينية فمن المحتمل أنك عائد للتو من بونتا ديل إستي، البلدة الشاطئية في الأوروجواي، وهي مزيج رائع بين ميامي والريفيرا الفرنسية، والمعيشة فيها مرتفعة بقدر جمالها، بسبب تدفق الأموال لسنوات هرباً من التضخم في الدول المجاورة مثل الأرجنتين، فهل هناك أجمل من شقة مطلة على المحيط لحفظ ثروتك بقيمة حقيقية؟
لطالما جذبت الأصول المادية هذا الاهتمام، لكن الاقتصادات الحديثة ليست كما كانت قبل نصف قرن عندما كان التضخم مسيطراً.
في الوقت الحاضر أصبحت الأشياء التي يمكنك لمسها أقل أهمية. لا تزال الأراضي والمباني والموارد والأوراق المالية تشكل الجزء الأكبر من الميزانيات العمومية الوطنية.
رغم ذلك، في الغرب، تجاوزت قيمة العلامات التجارية والبراءات والبرمجيات والبيانات والبحث والتطوير وما إلى ذلك نمو الأصول الملموسة منذ عقود.
يتجاوز الاستثمار غير الملموس في المملكة المتحدة الآن 200 مليار استرليني سنوياً، وهو ما يزيد بنحو الخمس عن الاستثمار الملموس، لكن على عكس الأخير لم تتعايش الأصول غير الملموسة، والتضخم المرتفع على نطاق واسع لفترة طويلة. قد يحدث ذلك يوماً ما.
على الرغم من أن أسعار المستهلكين في أمريكا والمملكة المتحدة في ديسمبر كانت أكثر برودة مما كان متوقعاً يوم الأربعاء، إلا أن مسيرة ارتفاع الأسهم والسندات تظهر مدى توتر الأسواق.
إذا ارتفعت الأسعار أكثر من هذا فإن حاملي الأسهم لديهم الكثير مما يدعو للقلق، وذلك لأن الشركات هي التي قادت الانفجار العالمي في الأصول غير الملموسة.
على سبيل المثال، في عام 1975، عندما كان التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة من رقمين، كان ما يقرب من 85 % من أصول الشركة عبارة عن أشياء ملموسة مثل المصانع والآلات ومعدات النقل والمخزون. في نصف القرن الماضي انعكست هذه النسبة.
وأصبحت الأصول غير الملموسة تمثل الآن 90 % من ميزانيات الشركات الموجودة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وحدث هذا مع انخفاض التضخم إلى ظاهرة ثانوية. بالتالي فإن معظم مالكي الأسهم لم يتأملوا أبداً في ما يحدث لأسهمهم غير الملموسة إذا ارتفعت أسعار المستهلكين.
من الناحية النظرية لا ينبغي أن يكون للتضخم المرتفع أي تأثير على قيمة الأصول الملموسة أو غير الملموسة، لكن الأمور أصعب بكثير في الممارسة العملية. بادئ ذي بدء يصعب تقييم الأصول غير الملموسة. لا توجد أسعار متداولة.
«الميزة الاقتصادية المستقبلية المتوقعة» لعلامة تجارية، على سبيل المثال، هي في أحسن الأحوال تخمين قد يقدمه أي شخص، كما تنفق الشركات بالفعل ثروات لدفع رواتب المحاسبين، للوصول إلى قيم الأصول غير الملموسة التي يرضون عنها. أضف إلى ذلك التضخم المرتفع والمتقلب وتخيل مدى دقة هذه التقديرات.
ومع اقتراب حجم عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية من 4 تريليونات دولار العام الماضي فإن هذا يسبب قلقاً، حتى مع انخفاض التضخم فإن انتشار الأصول غير الملموسة يزيد احتمالية أن تدفع الشركات مبالغ زائدة مقابل بعضها البعض. يحدث هذا عادة بطريقتين، إما يتم المبالغة في تقدير الأرباح المستقبلية وإما قيم الأصول التاريخية، وعلى الأرجح كلاهما.
ويصبح هذا الأمر غير مفيد، لأن محاسبي شركات التحليل المالي لا يمكنهم حل النزاعات طويلة الأمد المتعلقة بكيفية معالجة بعض العناصر في البيانات المالية للشركات.
مثلاً هل شيء مثل قسم البحث والتطوير هو أحد الأصول التي يجب أن تكون مدرجة في الميزانية العمومية، ويتم إهلاكه، أو يوضع في نفقات حساب الأرباح والخسائر. يمكن المراوغة في الناحيتين، ولكن مع بعض الاتساق سيكون محل ترحيب.
الأسوأ من ذلك أن قيمة الأصول غير الملموسة «المولدة داخلياً» مثل قواعد بيانات العملاء أو الأسماء التجارية غير معترف بها على الإطلاق، حتى يأتي شخص ما ويشتري الشركة، وعند هذه النقطة تظهر على أنها «سمعة طيبة» في الميزانية العمومية. وكلما زادت الصفقات زاد تراكم السمعة الطيبة، إلى أن يتوقف هذا. في مثل هذا الوقت من العام الماضي شطبت Walgreens، وهي صيدلية أمريكية، 12.4 مليار دولار من السمعة الطيبة المتعلقة بالاستحواذ التاريخي.
ربما يكون أكبر خطر يمثله التضخم المرتفع هو أن «السمعة السيئة» يمكن أن تظل مختفية، لماذا؟ لأنها تظل في الميزانية العمومية بقيمة ثابتة (شريطة ألا يتم شطبها) بغض النظر عما يحدث للتضخم، فالأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية يتم تقييمها مرة واحدة عند شرائها أو إنشائها، ثم تسجل في الميزانية العمومية بقيمة تظل ثابتة.
لذلك مع ارتفاع الإيرادات والأرباح بشكل كبير، بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار، تظل الأصول غير الملموسة، التي تساعد في توليدها ثابتة عند «التكلفة»، وهذا يعزز العوائد.
وبالتالي، حتى أسوأ المديرين التنفيذيين في إبرام الصفقة سيكون عبقرياً إذا كان التضخم مرتفعاً بما فيه الكفاية، لأن السمعة الطيبة التي كان سيتم شطبها في فترات التضخم المنخفض ستظل مختفية هناك لسنوات حتى يشتريها شخص أحمق.
ماذا عن مسألة ما إذا كانت الأصول غير الملموسة هي تحوطات جيدة ضد التضخم؟ بالتأكيد يمكن أن تحتفظ براءة اختراع كمصدر مدر للدخل بقيمتها، كما ينبغي أن يكون الحال بالنسبة للقوى العاملة المدربة تدريباً عالياً، ولكن كن صادقاً. إذا أصبح بلدك فنزويلا غداً، فهل تفضل امتلاك مصنع وأرضه أم قسم بحث وتطوير؟ روبوت متطور أم حقوق الطبع والنشر؟
ويمكنك أيضاً أن تفترض أن شيئاً ما مثل العلامة التجارية هو آخر شيء تريده. خطأ، يقول خبراء التسويق. ولاء العلامة التجارية أكثر قيمة عندما تؤدي زيادات الأسعار إلى تآكل أعصاب العملاء، لكن البحث الأكاديمي حول التضخم في الأسواق الناشئة قاطع، الناس يتحولون إلى بدائل أرخص، أو يشترون شقة في بونتا ديل إستي.
توقع البنك الدولي تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في إفريقيا العام الحالي بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9% في عام 2023 إلى 3.2% في عام 2024، على خلفية انخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية.
وذكر البنك في تقرير له أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع البنك انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص، وبالتالي الاستثمار. كما توقع أن تستفيد منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، وخاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وفي أوروبا وآسيا الوسطى.
وفي هذا السياق، أكد كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي «إندرميت جيل» أن معظم العناصر التي ساعدت في تنمية البلدان النامية تبددت تدريجيًا وعليها الآن مواجهة العديد من الرياح المعاكسة، داعيًا هذه البلدان إلى التفكير في نهج جديد من خلال تسريع الاستثمار الخاص وتشجيع الاستخدام الفعال لرأس المال.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري على نحو مفاجىء في تقرير الآفاق العالمي، للعام المالي الحالي والمقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا قدره 3.6% في العام المالي الذي بدأ يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.1%، كما خفض توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.1% من 5.1% توقعاته السابقة.
وأرجع كبير الباحثين في صندوق النقد الدولي، دينيز إيجان، التخفيض إلى أنهم لاحظوا قيودا على سوق الصرف الأجنبي ونقص في العملات الأجنبية.
لكنه أشار إلى أن التعافي سيبدأ في الظهور مع ارتفاع النمو إلى 3.6% في العام المالي الحالي من 2.4% العام المالي الماضي، على أن يواصل التسارع إلى 4.1% في العام التالي.
وقال إنه رغم أن وضع سوق الصرف الأجنبي كان أدنى مما توقعوه في أكتوبر، لكنهم لا يزالوا يروا أن التعافي مستمر في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي وتحسن معنويات المستثمرين، سيتزامن مع انتعاش في الأنشطة المرتبطة بالتعدين والتصنيع، لذلك من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي.
عجز ميزان المدفوعات
وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، حقق ميزان المدفوعات المصري عجزًا قدره 991 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعني أن البنك سحب من الأصول الاحتياطية لديه 991 مليون دولار لتغطية ذلك العجز، وكان من المُفترض أن ينعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع نفسه.
لكن تأثير إعادة تقييم أرصدة الذهب نتيجة موجة ارتفاع أسعاره العالمية، أضافت للاحتياطي نحو 1.2 مليار دولار ودفع أرصدة الذهب في الأصول الاحتياطية للارتفاع بنحو 262 مليون دولار، وفق حسابات “العربية Business”.
وجاء العجز محصلة أساسية لتسجيل الحساب الجاري عجزًا قدره 5.96 مليار دولار، مدفوعًا بنحو تحويلات الأرباح للشركات وزيادة واتساع عجز الميزان التجاري إلى 14.1 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار في الربع السابق.
ويتوزع العجز بين 4.3 مليار دولار عجز بترولي، مدفوعًا باستيراد شحنات فورية للغاز الطبيعي لحل أزمة انقطاع الكهرباء، ونحو 9.8 مليار دولار عجز في السلع غير البترولية، نتيجة التوسع في استيراد القمح والأمصال والأدوية والأجهزة المنزلية.
وقال البنك المركزي إن كمية الغاز الطبيعي المستوردة وكذلك المنتجات البترولية تضاعفت، ما أدى لزيادة فاتورة واردتهم بنحو 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب، في حين تراجع استيراد النفط الخام بنحو 192 مليون دولار.
ومُحصلة لذلك ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات البترولية بنحو 416 مليون دولار، لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار.
وذلك نتيجة :
انخفاض صادرات البترول الخام نحو 526.6 مليون دولار.
الغاز الطبيعي تراجعت صادراته بنحو 24.2 مليون دولار.
ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 135 مليون دولار.
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أصبح الحصول على قرض بالدولار في مصر يخضع لشروط وإجراءات جديدة، وفقًا لما علمته “العربية Business” من مصادر مصرفية مطلعة.
وتهدف هذه الشروط إلى تنظيم سوق الصرف الأجنبي ومنع التعاملات غير المنظمة بالدولار داخل السوق المحلية.
تشترط الإجراءات الجديدة تقديم مستندات تثبت أن الأموال المقترضة بالدولار ستُستخدم لسداد التزامات خارجية فقط، مثل شراء مستلزمات إنتاج أو معدات ضرورية، أو تغطية مصروفات تعليمية أو علاجية خارج البلاد.
أما إذا كان القرض مخصصًا لأي غرض داخلي، فيجب الحصول عليه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار.
الهدف من الإجراءات الجديدة
تشير المصادر المصرفية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبية، كما تستهدف منع تداول الدولار داخل السوق المحلية، خاصة بعد ممارسات بعض الشركات العقارية وشركات السيارات التي لجأت للبيع بالدولار منذ أزمة شح العملة الأجنبية التي بدأت في عام 2022.
وتستهدف القرارات حصر التعامل بالدولار داخل الجهاز المصرفي فقط.
السياق العام للإجراءات
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر مؤخرًا ضمن التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
ومن بين هذه التدابير، رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، السماح للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية.
كما تتضمن التدابير إجراءات مشابهة تهدف لحصر التعامل بالدولار داخل البنوك، مثل تنظيم استخدام دولار السياحة والصادرات.
على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أزمة جديدة للدولار وضمان استقرار سوق الصرف، إلا أن التساؤلات تثار حول ما إذا كانت تعني عودة مصر إلى فرض قيود على حركة الدولار أم أنها ضرورة اقتصادية ملحة لضبط السوق؟
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في العام الحالي مقابل 3.8% توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.
لكن ذلك يعد ارتفاعًا من مستوى 1.8% النمو المُقدر للعام الماضي، ورجح استمرار تعافي النمو إلى 4.15% في 2026.
وأرجع البنك خفض توقعاته إلى استمرار خفض الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط.
وقال إن المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات النمو في المنطقة تتمثل في الصراعات المسلحة، وزيادة حالة عدم اليقين السياسي، والتحولات العالمية غير المتوقعة في السياسات.
وقال إن المخاطر الأخرى تشمل ارتفاع التضخم العالمي وما ينتج عنه من تشديد للظروف المالية العالمية، بجانب زيادة تواتر الحوادث المناخية.
توقعات البنك الدولي للنمو في الدول العربية
التوترات الجيوسياسية
نوه البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية كلفت اقتصادات المنطقة الكثير، حيث تأثرت بشدة اقتصادات الضفة الغربية وغزة، إذ يعاني عدد كبير من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
كما عانت الدول المجاورة من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، فرغم أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نهاية نوفمبر الماضي قد خفف من التوترات في لبنان، إلا أن النزاع أدى إلى أضرار اقتصادية جسيمة، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 5.7% في 2024.
وانخفض عبور السفن عبر قناة السويس نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، ما تسبب في تعطيل التجارة الدولية وزيادة المخاوف الأمنية في الدول المجاورة.
ونوه أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة في سوريا بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في أوائل ديسمبر الماضي.
الاقتصادات العربية خلال 2024
توقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.6% في 2024، ويرجع ذلك إلى النشاط غير النفطي القوي المدعوم بأسواق العمل الكبيرة وانتعاش تدفقات رأس المال.
وخفض البنك توقعاته للاقتصاد السعودي العام الحالي إلى 3.4% مقابل 4.9% توقعات أكتوبر الماضي، ولكنه لايزال يعكس تسارعًا مدعومًا بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي – خاصة في الخدمات – وكذلك زيادة إنتاج النفط وصادراته.
وفي ليبيا قال إنه في ظل التضخم المرتفع، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي 2.7% في 2024، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات السياسية السابقة.
وتوقع أن يتباطأ النمو في الجزائر إلى 3.15% في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود المفروضة على النشاط النفطي بسبب حصة إنتاج النفط في “أوبك+” وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال إنه في الدول المستوردة للنفط، أدى التضخم المرتفع إلى تباطؤ في توسع الطلب والنشاط في القطاع الخاص، كما أن تداعيات النزاع في المنطقة قد عطلت العديد من الاقتصادات. ت
وخفًض النمو في الدول المستوردة للنفط بشكل أكبر في العام الماضي، ليصل إلى 2.2%، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من الدول المصدرة للنفط.
وفي مصر، تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/24 (من يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، نتيجة لانخفاض الشحن عبر قناة السويس، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وانكماش قطاع التصنيع غير النفطي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والاختناقات المستمرة في الإمدادات، ونقص العملات الأجنبية السابق.
ومع ذلك، فإن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي قد حسن من ثقة المستثمرين، مما عزز نشاط القطاع الخاص في النصف الثاني من 2024.
ولفت إلى أنه في تونس، ساهمت ظروف الجفاف المستمرة والطلب المحلي الضعيف في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في العام الماضي مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا، ليقتصر النمو على 1.2%.
وتباطأ النمو في المغرب إلى 2.9% في 2024، ويرجع ذلك إلى تباطؤ الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.
التضخم
وبين الدول المصدرة للنفط، ظل التضخم معتدلاً في دول مجلس التعاون الخليجي – في جميع الدول قريبًا، بسبب أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأميركي – مع تضخم أساسي أعلى أو أقل من الصفر قليلاً منذ يوليو الماضي.
وفي الدول المستوردة للنفط، ظل التضخم العام مرتفعًا ولكنه تباطأ تدريجيًا منذ أواخر 2023، خاصة في مصر ولبنان، بدعم من استقرار أسعار الصرف.
وفي الضفة الغربية وغزة، أدى النقص الكبير في المنتجات الأساسية وتعطيل سلاسل الإمداد، خاصة في غزة، إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.
آفاق النمو
من المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.3% في 2025 و4.6% في 2026.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الجزائر والعراق وليبيا خلال 2025، بواقع 0.4% و0.5% و1.1% على الترتيب، لكن مازال النمو في ليبيا قرب 9% في المتوسط خلال عام 2025 و2026، شريطة تعافي إنتاج النفط بشكل كامل.
ثبت البنك توقعاته للنمو في مصر، عند 3.5% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 4.2% العام المالي المقبل، في تسارع ملحوظ عن مستويات العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص في ظل تراجع التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى تدفقات قوية من التحويلات المالية، وتحسن الثقة الاقتصادية.
وقال إن الاستثمار في مصر، سيدعم النمو خصوصًا في تطوير البنية التحتية، والتدفقات من الإمارات.
ورجح ارتفاع النمو في الأردن قليلاً ليصل إلى 2.6% سنويًا في 2025-2026، مع استمرار السيطرة على التضخم، وفي تونس، من المتوقع أن يتعافى النمو ليصل إلى 2.2% في 2025 و2.3% في 2026، مدعومًا بتحسن التمويل الخارجي وظروف اقتصادية أفضل وارتفاع الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا.
وفي المغرب، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.9% في 2025 قبل أن يتباطأ إلى 3.4% في 2026، وذلك في حال تحسن الظروف الجوية وزيادة الإنتاج الزراعي في 2025.
وقال إن التوقعات الاقتصادية تبقى غير مؤكدة بشكل خاص في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه هذه البلدان.
وفي اليمن، قدًر البنك أن يظل النمو محدودًا عند 1.5% هذا العام بعد عامين من الانخفاض، نتيجة للاضطراب الأمني المستمر وسط مفاوضات السلام غير المستقرة والتوترات الداخلية العالية.
وتوقع أن يكون للسياسات المالية في المنطقة تأثير محايد على النمو في 2025، حيث سيظل العجز المالي على مستوى المنطقة مستقرًا بشكل عام، رغم وجود اختلافات بين البلدان.
يدرس المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب مصادر وثيقة الصلة بالملف تحدثت مع “العربية Business”.
وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، تأتي لمواجهة عبء ارتفاع الأسعار لغالبية السلع والخدمات، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، فيما رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.
أكبر زيادة للحد للأجور
وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر أكبر زيادة بنسبة 71.4% بدءا من مايو 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المالية مع موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال 2024 وفق مسؤول في المجلس القومي للأجور.
كانت المجلس قد قرر في يناير 2022 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع إلى 2400 جنيه، وتم زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023 وفي يوليو 2023 تم رفعه إلى 3000 جنيه وفي يناير 2024 تم الموافقة على رفعه إلى 3500 وفي مايو 2024 تم زيادته إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
ورغم الاتفاق حول نسبة الزيادة، إلا أنه يوجد اختلاف حول موعد تطبيق الزيادة، إذ يطالب بعض أعضاء المجلس بأن يبدأ تطبيقها قبل شهر رمضان المقبل وربطها بموعد زيادة الحكومة لأجور العاملين في الدولة والتي يتوقع أن تكون قبل مارس المقبل.
وفي المقابل يطالب الطرف الأخر من أعضاء المجلس بأن تكون الزيادة بدءا من مايو المقبل، بالنظر إلى أن آخر زيادة كانت في مايو من العام الماضي.
التوازن بين طرفي العمل
وصف مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، الزيادة المقترحة، بأنها تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والاقتصاد المصري من جانب آخر، مشيرا إلى أنه منذ مارس 2024 استقر سعر صرف العملة مقابل الدولار ، ما أدى إلى استقرار أسعار السلع مع زيادة المعروض منها نتيجة تحسن عمليات الإنتاج ودوران عجلة التشغيل في المصانع”.
لكن أحد المستثمرين في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، قال لـ “العربية Business”، إن القطاع الصناعي ما زال يعاني ولم بعد إلى التشغيل الكامل والزيادات الكبيرة لأكثر من 20% في الحد الأدنى للأجور غير مناسبة خلال العام الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة”.
وبلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40.83 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع 14%، بحسب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
أوضح أن أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في مصر هو الأجور المنخفضة، مقارنة بالأسواق المنافسة والتي رفعت الحد الأدنى للأجور، مما جعل استثمارات بعض القطاعات تهرب إلى مصر أو تقلص توسعاتها مثل استثمارات النسيج والملابس في تركيا.
وأضاف” لا يعنى ذلك رفض زيادة الحد الأدنى للأجور، ولكن ينبغي أن يكون متوازنا مع عمليات الإنتاج والتشغيل وأن يتم تحديده خلال ديسمبر من كل عام حتى يستطيع المستثمر وضع خططه الاستثمارية”.
ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية إلى 73.1 مليار دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول الذي سبقه.
وتعد الإمارات ثاني أكبر دولة عربية حيازة للسندات الأميركية بعد السعودية.
وتمثل السندات طويلة الأجل نصيب الأسد في حيازة الإمارات إذ تصل إلى 87% من إجمالي حيازتها بقيمة 63 مليار دولار فيما تشكل السندات قصيرة الأجل حوالي 10 مليارات دولار.
يشار إلى أن السعودية رفعت حيازتها من السندات الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى 135 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 41 مليار دولار.
تراجع سعر صرف الليرة السورية، الأحد، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، في حين استقر في التعاملات الرسمية، بحسب ما ورد في نشرة مصرف سوريا المركزي.
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية، عند 13 ألفاً للشراء مقابل الدولار، في حين سجل 13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل العملة الخضراء.
تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، بدعم من عودة السوريين إلى البلاد بالإضافة إلى حرية التعامل بالدولار في الأسواق.
تعاملات السوق الموازية
تراجع سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد أمام الدولار في دمشق وحلب بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة مقابل الدولار من 11 ألفاً و700 سجلها أمس عند الشراء، في حين زاد سعر البيع إلى 12 ألف ليرة مقابل الدولار من مستوى 11 ألفا و900 ليرة.
في إدلب، شمالي غرب سوريا، انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة عند الشراء. وارتفع سعر البيع إلى 11 ألفاً و900 ليرة من 11 ألفاً و800 وفق سعر صرف أمس.
في الحسكة، تراجع سعر صرف الليرة إلى 11 ألفاً و750 مقابل الدولار ، كما انخفض إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفاً و800 عند البيع.
يبدأ المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي (دافوس 2025)، في دورته الـ55، يوم الاثنين تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكي»، حاملاً معه آمالاً وتطلعات جديدة في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة.
ويتزامن إطلاق المنتدى مع تأدية دونالد ترمب اليمين رئيساً للولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يلقي كلمة عبر الإنترنت في المنتدى في 23 يناير (كانون الثاني).
هذا الحدث يعد واحداً من أبرز المنصات العالمية التي تجمع قادة الحكومات، ورواد الأعمال، والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالمية والإقليمية الملحّة.
ويتناول المنتدى مجموعة من التحديات الأساسية مثل معالجة الصدمات الجيوسياسية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن دفع التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطورات العصر التكنولوجي الحديث.
وكان استطلاع للرأي أجراه المنتدى أظهر أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر في عام 2025.
وسيجمع المنتدى هذا العام أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات، ورواد الأعمال، والخبراء، وممثلي المجتمع المدني في مدينة دافوس السويسرية، لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وسيتركز برنامج «دافوس 2025» حول خمس أولويات موضوعية رئيسة، تتسم بترابط عميق فيما بينها: إعادة بناء الثقة، وإعادة تصور النمو، والاستثمار في البشر، وحماية كوكب الأرض، والصناعات في العصر الذكي.
أهمية مؤتمر «دافوس 2025»
تتجلى أهمية «دافوس 2025» باعتباره تجمعاً عالمياً يتجاوز البرنامج الرسمي، حيث يشكل نقطة التقاء حيوية في الحوارات التي تُجرى في الغالب في محادثات غير رسمية. وتكمن أهمية هذه المناقشات في جمع القادة من مختلف أنحاء العالم، في وقت تتضاعف فيه التهديدات التي تهدد استقرار العالم.
ويسعى الاجتماع السنوي الذي أُسس قبل أكثر من 50 عاماً إلى تجسيد روح دافوس، القائمة على الانفتاح والتعاون، والتي تشكل جوهر مهمة المنتدى الاقتصادي العالمي. ويحدد بيان دافوس الذي أُنشئ عام 1973 وتم تجديده في 2020، مبادئ «رأسمالية أصحاب المصلحة»، أو نظام الأهداف المشتركة للشركات، وهو نموذج يعزز التفاعل بين مختلف الأطراف لتحقيق مصالح مشتركة.
وعلى مر السنين، ركز برنامج الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي على التحديات المتطورة التي تواجه العالم. وكانت العديد من المواضيع، مثل تغير المناخ والشمولية والتنوع، محاور ثابتة، بالإضافة إلى كيفية تطوير الاقتصادات لتلبية احتياجات الجميع.
ومع ذلك، تتغير الأجندة كل عام لتتناول أكثر القضايا إلحاحاً، مثل الاستعداد للأوبئة، وإعادة تدريب القوى العاملة، والتحولات الاقتصادية، والطاقة المتجددة. واليوم، يضم البرنامج أكثر من 300 جلسة، يتم بث 200 منها مباشرة إلى جمهور عالمي، بهدف تسريع التقدم ومعالجة التحديات العالمية الكبرى.
ما المتوقع في «دافوس 2025»؟
ينعقد «دافوس 2025» في ظل حالة متزايدة من عدم اليقين الجغرافي الاقتصادي، والتوترات التجارية، والاستقطاب الثقافي، فضلاً عن القلق المتزايد بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، يلوح في الأفق وعد بابتكارات سريعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية (وهو مجال متعدد التخصصات يجمع بين علوم الكمبيوتر، والفيزياء، والرياضيات، ويستخدم ميكانيكا الكم لحل المشكلات المعقدة بسرعة تفوق قدرة أجهزة الكمبيوتر التقليدية)، والتكنولوجيا الحيوية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الابتكارات في تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة على مستوى عالمي.
ويستند شعار «دافوس 2025»: «التعاون من أجل العصر الذكي»، إلى اقتراح رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب بأن التقنيات المتقاربة تُعيد تشكيل العالم بسرعة وتدفعه نحو نقطة تحول. ويرى شواب أن هذه الثورة التكنولوجية ليست مجرد تقدم تقني، بل هي «ثورة مجتمعية» قد تُساهم في رفع الإنسانية أو حتى تهدد بتفكيكها.
التحديات الكبرى
سيتم طرح العديد من الأسئلة الكبرى في «دافوس 2025»، بما في ذلك:
– ما هي التحديات الرئيسة التي يواجهها القادة في تعزيز التعاون في ظل عصر التقارب التكنولوجي والذكاء الفائق؟
– كيف يمكن تجنب التفتت وبناء مستقبل أكثر ذكاءً؟
– كيف يمكن للابتكار أن يعالج الأزمات مثل تغير المناخ وإساءة استخدام التكنولوجيا؟
– هل يعزز العمل الجماعي والقيادة المسؤولة المساواة والاستدامة والتعاون أو يعمق الانقسامات القائمة؟
خمسة مجالات رئيسة
ينظم الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في خمسة مجالات رئيسة:
إعادة تصور النمو: يُعد تجديد تصور النمو أمراً بالغ الأهمية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة. وسيقود «دافوس 2025» النقاشات حول كيفية تحديد مصادر جديدة للنمو في الاقتصاد العالمي الجديد، وتحقيق نمو مستدام يراعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
الصناعات في العصر الذكي: مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية الكبرى، أصبحت الصناعات في حاجة إلى تكيف استراتيجياتها التجارية. وسيناقش قادة العالم في دافوس كيف يمكن تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل والضرورات طويلة الأجل، وسط التحولات الكبيرة التي تشهدها الصناعات العالمية.
الاستثمار في البشر: تؤثر التغيرات الجيو-اقتصادية والتحول الأخضر والتقدم التكنولوجي على جميع جوانب الحياة؛ من العمالة والمهارات إلى توزيع الثروة والتعليم والرعاية الصحية. وسيحلل «دافوس 2025» كيف يمكن للقطاعين العام والخاص الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، من خلال وظائف جيدة تساهم في بناء مجتمع حديث ومرن.
حماية كوكب الأرض: يعد تغير المناخ وحماية البيئة من المواضيع الأساسية التي يتم التركيز عليها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي. وسيتم في المنتدى مناقشة كيفية تحفيز العمل في مجالات الطاقة والمناخ والطبيعة من خلال الشراكات المبتكرة، وزيادة التمويل، وتوسيع نشر التقنيات البيئية الرائدة لتحقيق أهداف المناخ والطبيعة العالمية.
إعادة بناء الثقة: في عالم يتسم بالترابط المعقد والتغيرات السريعة، تعمقت الانقسامات المجتمعية والجغرافيا السياسية متعددة الأقطاب، مما يعوق التجارة والاستثمار. وسيبحث «دافوس 2025» في كيفية إيجاد طرق جديدة للتعاون على الحلول سواء على المستوى الدولي أو داخل المجتمعات، بهدف بناء ثقة جديدة في النظام العالمي.
قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في «أوبك» وسوق النفط العالمية، «ولديها الموارد والقدرة على الإسهام بشكل كبير في مستقبل الطاقة».
وأوضح الغيص -خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025»، التي أُقيمت في طرابلس بليبيا، السبت وتستمر حتى الأحد، تحت عنوان «دور ليبيا شريكاً عالمياً يوفّر أمن الطاقة»-، أن التعاون بين «أوبك» وليبيا، العضو في المنظمة، مستمر، وقال: «نتطلّع في (أوبك) إلى مواصلة العمل مع رئيس وفد الحكومة، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق».
وشكر الغيص رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على دعم حكومته المستمر لمنظمة «أوبك»، وكذلك دعمهم إعلان التعاون بين «أوبك» والمنتجين من خارجها.
وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، قد أعلن مؤخراً «تضاعف إنتاج النفط من 800 ألف برميل في 2020؛ ليصل إجمالي الإنتاج حالياً إلى 1.67 مليون برميل يومياً».
وقال، السبت، إن «المؤسسة الوطنية للنفط» تستعد لإطلاق جولات إعلان جديدة؛ بهدف تعزيز الاحتياطي النفطي وزيادة القدرة الإنتاجية.
وعلى هامش القمة التقى جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الدبيبة، وقد تمّ خلال اللقاء «تبادل أطراف الحديث حول نشاط المنظمة الحالي ودورها المستقبلي والدور المؤمل من دولة ليبيا القيام به؛ كونها من الدول المؤسسة لهذه المنظمة، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».
وأوضح بيان من «أوابك»، أن اللقاء عكس «حرص ليبيا على تقديم جميع الدعم اللازم إلى (المنظمة) لتحقيق أهدافها المستقبلية، والمتعلقة بتحولها إلى منظمة طاقة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة دون استثناء، واهتمامها أيضاً بكل ما يتعلّق بقضايا البيئة وتغير المناخ، والدور المهم الذي ستقوم به المنظمة للدفاع عن مصالح دولها الأعضاء في جميع المحافل الدولية».
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ليل الجمعة – السبت، إطلاق عملته المشفرة التي تحمل اسمه، ما أثار موجة شراء زادت قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات من الدولارات في غضون ساعات.
وقدّم ترمب، في رسالة نُشرت على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» وعلى منصة «إكس»، هذه العملة الرقمية الجديدة بوصفها «عملة ميم»، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجاً على الإنترنت.
وليس لـ«عملة ميم» فائدة اقتصادية أو معاملاتية، وغالباً ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح الموقع الرسمي للمشروع أن هذه العملة «تحتفي بزعيم لا يتراجع أبداً، مهما كانت الظروف، في إشارة إلى محاولة اغتيال ترمب خلال حملة الانتخابات الأميركية في يوليو (تموز) التي أفضت إلى انتخابه رئيساً».
وسرعان ما ارتفعت قيمة هذه العملة الرقمية، ليبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية للوحدات المتداولة نحو 6 مليارات دولار.
ويشير الموقع الرسمي للمشروع إلى أنه تم طرح 200 مليون رمز (وحدة) من هذه العملة في السوق، في حين تخطط شركة «فايت فايت فايت» لإضافة 800 مليون غيرها في غضون 3 سنوات.
ويسيطر منشئو هذا الأصل الرقمي الجديد، وبينهم دونالد ترمب، على كل الوحدات التي لم يتم تسويقها بعد، وتبلغ قيمتها نظرياً نحو 24 مليار دولار، بحسب السعر الحالي.
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، خلال أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بـ0.62 في المائة، وبفارق 75.81 نقطة، ليغلق عند 12.331 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، متأثراً بزيادة معدل قطاع البنوك 0.27 في المائة.
وارتفع سهما البنك الأهلي السعودي بمعدل 1.29 في المائة ليقفل عند 35.35 ريال، ومصرف الإنماء بمعدل 1 في المائة عند 30.15 ريال. أما مصرف الراجحي فقد انخفض بنسبة 0.72 في المائة إلى 96 ريالاً.
وفي قطاع الطاقة، انخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.35 في المائة إلى 28.15 ريال.
في حين سجل سهم «أكوا باور» ارتفاعاً بنسبة 4.62 في المائة ليقفل عند 416.80 ريال.
في حين ارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 1.66 في المائة إلى 49 ريالاً، وذلك بعدما أعلنت الشركة توقيع 3 عقود إنشائية لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.45 مليار ريال (919 مليون دولار).
وتصدَّر سهم «كابلات السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً في السوق بنسبة 9.85 في المائة عند 113.80 ريال، يليه سهم «مسك» مرتفعاً بنسبة 6.43 في المائة عند 45.50 ريال.
وكان سهم شركة «الإعادة السعودية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.27 في المائة ليقفل عند 56 ريالاً.
وارتفع سوق الأسهم الموازية «نمو» بنسبة 0.32 في المائة بفارق 101.41 نقطة، ليغلق عند 31.600 نقطة، بكمية أسهم متداولة تجاوزت 3.7 مليون، بقيمة 52.86 مليون ريال (14 مليون دولار).
أكدت ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 على استمرار تنفيذ التوجهات التي تعزز الاستدامة المالية وتسهم في تقوية المركز المالي للدولة من خلال رفع الإنفاق العام واتباع استراتيجيات مالية واضحة وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتضمن بيان إعلان الميزانية العديد من المرتكزات والمبادرات المهمة التي تعزز الاستدامة وتحافظ على النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، فمن خلال الميزانية العامة للعام المالي الحالي، تم رفع مخصصات بند سداد الديون المستقبلية، وإعلان تفصيلي لخطة إصدارات السندات والصكوك الحكومية والإطار الزمني المتوقع لهذه الإصدارات على مدار عام 2025، كما تم الإشارة إلى تفعيل الإطار السيادي للتمويل المستدام من خلال الإصدار الأول المتوقع من السندات والصكوك المتوافقة مع المعايير الدولية للتنمية المستدامة.
في جانب التمويل المستدام، أشار بيان الميزانية إلى مبادرات ومشروعات تحسين الأداء المالي خلال عام 2025، ومن أهمها الاستفادة من إطار التمويل السيادي المستدام الذي تم إصداره خلال العام الماضي، وسيشهد تفعيله خلال العام الجاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات المستدامة، ويستهدف هذا التعاون الإعداد لطرح الإصدار الأول ضمن إطار عمل التمويل السيادي المستدام، كإحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يعزز تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية.
ويمكن التمويل المستدام سلطنة عُمان من تلبية الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة وإتاحة هيكل مرن لإصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المهتمين بالتمويل المستدام، ومن أهم القطاعات الواعدة التي تستفيد من هذا النوع من التمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخضراء والمشروعات البيئية ومشروعات الاقتصاد الدائري.
وفي جانب تعزيز أسواق الدين المحلية، أوضح بيان الميزانية أن برنامج الاقتراض المحلي المعتمد لعام 2025 سيشمل إصدارات جديدة من الصكوك السيادية وسندات التنمية بإجمالي متوقع نحو 750 مليون ريال عماني، وتتضمن إصدارين من الصكوك السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني إضافة إلى عدد من إصدارات سندات التنمية الحكومية.
ويعكس هذا الإعلان التفصيلي حول خطة الإصدارات والمواعيد المتوقعة لكل إصدار وضوح وشفافية السياسات المالية الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في قيامهم بتكوين مخصصات منذ وقت مبكر مما يرفع الإقبال على الاكتتابات الخاصة بهذه الإصدارات من قبل كافة فئات المستثمرين أفرادا ومؤسسات.
ويعد التوسع في إصدارات الدين المحلية ممثلة في سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط أحد التوجهات المالية المهمة التي تم التأكيد عليها من قبل وزارة المالية خلال العام الماضي، بهدف تحقيق كلفة مواتية للاقتراض وتعزيز التدفقات المالية المحلية وتشجيع الاستثمار في أسواق المال داخل سلطنة عمان مع الحد من الاقتراض الخارجي ونسبته من إجمالي الدين العام، نظرا لما يمثله الاقتراض الخارجي من مخاطر على الوضع المالي وضغوط على المركز الخارجي للدولة.
ويأتي هذا التوجه نحو أسواق الدين المحلي استمرارا لتطور المبادرات المالية الخاصة بإدارة محفظة الاقتراض والالتزامات المالية والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال استباقية سداد الديون المكلفة بأخرى أقل كلفة والاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني وما أدى إليه من تحسين شروط الاقتراض، وقد كان لهذه المبادرات نتائج إيجابية في خفض حجم الدين العام وكلفة الأعباء المستقبلية للدين.
واستمرارا لدعم الاستدامة المالية واستغلالا لبقاء أسعار النفط عند مستويات مواتية حققت فائضا ماليا للميزانية العامة خلال السنوات الثلاثة الماضية، تم من خلال ميزانية العام الجاري رفع مستهدف مخصصات بند سداد الديون المستقبلية إلى 440 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 مقارنة مع 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، في خطوة تعزز بناء الاحتياطيات المالية لسداد الدين ودعم المركز المالي للدولة.
وقد تم إضافة بند مخصصات سداد الديون للميزانية العامة بدءا من عام 2021 في إطار جهود ومبادرات ضبط الأوضاع المالية، ومن المستهدف الرفع التدريجي لمخصصات هذا البند ليبلغ 600 مليون ريال عماني سنويا، وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات المالية تم خفض مستهدف هذا البند إلى ما دون 600 مليون ريال عماني خلال العامين الماضيين، ليبلغ المستهدف 400 مليون ريال عماني، وكان الخفض ضمن أولويات سلطنة عمان لتوجيه مخصصات أعلى للإنفاق الاجتماعي والتي تم من خلالها تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية ورفع المخصصات التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة ودعم عدد من الخدمات منها الوقود والسلع الغذائية والكهرباء والمياه والنقل وغيرها من الخدمات، وبلغت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى خلال عام 2024، بما في ذلك مخصصات سداد الديون والمساهمات في مؤسسات دولية، نحو 1.8 مليار ريال عماني، وتبلغ مخصصات هذا البند في ميزانية عام 2025 نحو 2.4 مليار ريال عماني من بينها 577 مليون ريال عماني مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عماني مخصصات دعم الكهرباء و240 مليون ريال عماني للمشروعات ذات الأثر التنموي إضافة لبنود الدعم والمخصصات الأخرى. ويعد رفع مخصصات الديون المستقبلية تعزيزا لهوامش الأمان المالي وتوقيا لتقلبات النفط وللحفاظ على ما تحقق من استقرار كبير في الوضع المالي وتحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مدعوما بتنفيذ متواصل لتوجهات الاستدامة المالية في رؤية “عُمان المستقبلية 2040”.
توقعت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال ان تصل اصدارات الصكوك العالمية الى ما بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في 2025، وذلك بدفع من النمو المتوقع في منطقة الخليج.
واوضحت الوكالة في تقرير حديث، ان إجمالي اصدارات الصكوك العالمية بلغ 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في 2023، لافتة الى ان اصدارات الصكوك المقومة بالعملات الاجنبية ستساهم بما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار في اصدارات الصكوك الاجمالية للعام الحالي، علما أن اصدارات الصكوك العالمية بالعملات الاجنبية شهدت ارتفاعا بـ%29 في عام 2024 الى 72.7 مليار دولار.
وقال رئيس التمويل الاسلامي في الوكالة، محمد دمق، ان السعودية والكويت قادتا إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية، حيث كثفت بنوك وشركات في البلدين من اصدارات الصكوك بالعملات الاجنبية العام الماضي.
واضاف: كما شهدت البنوك والشركات في قطر وعُمان نشاطا أكبر في 2024، ومع ذلك أنهت الامارات العام الماضي باصدارات صكوك بالعملات الاجنبية أقل قليلا من 2023.
ومع ذلك، توقع دمق ان تبقى اصدارات الصكوك بالعملات الاجنبية مرتفعة في 2025، موضحا ان اجمالي اصدارات الصكوك المستدامة وصل الى نحو 12 مليار دولار في 2024، ارتفاعا من 11.4 مليار دولار في 2023، وتشكل منطقة الشرق الاوسط نسبة تتراوح بين %25 و%30 من اجمالي اصدارات الصكوك المستدامة.
الصكوك المستدامة
وتابع: نرجح وصول اصدارات الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار في 2025. وقد ساهمت بنوك وشركات سعودية بأعلى حصة من اجمالي اصدارات الصكوك المستدامة بـ%38 في العام الماضي، وذلك بدعم من اصدارات من البنوك المحلية.
وأشار دمق الى انه رغم انخفاض حجم اصدارات الصكوك المستدامة في الامارات في 2024 بـ%60 عام 2023، الا انها لا تزال تساهم بـ%15 من اجمالي أحجام اصدارات الصكوك المستدامة، متوقعا ان تشهد دول الخليج تسارعاً في اصدارات تلك الصكوك تزامنا مع التحول المناخي واهداف الطاقة المتجددة، اضافة الى الجهات التنظيمية التي تقدم حوافز لاتخاذ المسار الصحيح لاصدراتها.
وقال: ان سياسات التيسير النقدية في المنطقة ستستمر في 2025، وان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا سابقا. الا ان احتياجات التمويل المرتفعة في دول خليجية بسبب سياسات التنويع الاقتصادي سيدفع الجهات المصدرة الى اغتنام اي فرصة لاصدار صكوك جديدة. وفي حين ان المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر كثيراً بعد في اصدارات الصكوك، لكنها قد تشكل بعض المخاطر في العام الحالي.
أصدر ستاندرد تشارترد، تقريره لنظرة السوق العالمية «Global Market Outlook» لعام 2025، والذي يسلط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) باعتبار المنطقة نقطة مضيئة رئيسية في الاقتصاد العالمي لعام 2025.
فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1 % مقارنة بـ 3.2 %، من المتوقع أن يتفوق أداء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي.
ويستمر تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص في الحفاظ على الزخم في عام 2025.
كما من المتوقع أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحساسة للاقتراض في الإمارات والسعودية وقطر. وبينما تواجه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر ولبنان، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة للنمو المستقر.
وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد:
«وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف. فمن خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام».
الاقتصاد العالمي
ويستعد الاقتصاد العالمي لتداعيات الانتخابات الأمريكية، وإن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم.
بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين. ومن المرجح أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم.
ومن المتوقع أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو. فمع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025.
أوروبا
وفي المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود. ومن شأن تجديد التعريفات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من إضعاف اقتصاد المنطقة الهش، خاصة وأن الصادرات تشكل محركاً رئيسياً للنمو، في الوقت الذي تعرض له قطاع التصنيع لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب.
وزيادة المنافسة من الخارج. هذا ويشكل الوضع بين روسيا وأوكرانيا مصدراً آخر للخطر بالنسبة لأوروبا، حيث من المتوقع أن يشكل التخفيض المحتمل للدعم الأمريكي لأوكرانيا عبئاً أكبر على المنطقة. ونظراً للحيز المالي المحدود، فإن هذه الضغوط قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لتخفيض أسعار الفائدة.
الصين
ومن المرجح أن تتحمل الصين أيضاً وطأة سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية. فقد استعدت السلطات في الصين للتداعيات المحتملة من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في شهر سبتمبر.
وذلك بهدف تعزيز النمو في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وفي أسوأ السيناريوهات التي قد تشهد فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 60 % على جميع الواردات من الصين، يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتوجه تركيز السياسات المالية والنقدية إلى تحفيز الاستهلاك عوضاً عن الاستثمار.
حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة البالغة 10 بالمئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 بالمئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.
وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد “تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 بالمئة”.
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يرتفع الطلب على سعات مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخدمات تخزين البيانات بشكل كبير في عام 2025.
وقدرت “موديز” أن الاستثمارات المطلوبة لتلبية الطلب حتى 2028 عند 2.5 تريليون دولار.
وذكرت أن هذا النمو يتطلب من المطورين والملاك جمع رؤوس أموال كبيرة عبر أشكال متعددة للتمويل مثل الأسهم، القروض البنكية، السندات، أو التمويل الخاص بالمشاريع، بحسب تقرير اطلعت عليه “العربية Business”.
وذكرت أنه رغم استمرار زيادة السعات الخاصة بمراكز البيانات خلال العام الحالي لكن معظم تلك السعات الجديدة تم تأجيرها مسبقًا لشركات مثل مايكروسوفت، وغوغل، وميتا، وأوراكل، ما يقلل من مخاطر وجود فائض غير مشغول.
وأشارت إلى أنه يتم تطوير سعات جديدة لمراكز البيانات المشتركة، لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدفع أسعار إيجار أعلى لكل كيلوواط شهريًا، وقد ترتفع معدلات الشواغر مؤقتًا في بعض الأسواق، لحين تأجير تلك المساحات بالكامل، ولكنها ستظل منخفضة بسبب قيود العرض.
ديون أكبر
وقدرت الوكالة أن معظم تمويلات مراحل الإنشاء الأولية لمراكز البيانات تأتي من أسواق السندات المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS) أو السندات المدعومة بالأصول (ABS).
ونوهت أن كلا السوقين شهد نشاطًا قياسيًا في 2024، ومن المرجح أن يستمر ذلك في 2025، مع معاملات جديدة لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة أيضًا.
نتيجة لذلك، توقعت أن ترتفع مستويات الديون خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وتبقى مرتفعة مع انخراط المطورين في دورة بناء متسارعة
توقعت أن تمد صناديق الأسهم الخاصة الشركات برأس المال المطلوب للنمو، بجانب توسع الشركات الكبرى في الاستثمار في التقنيات المرتبطة.
وأشارت إلى تكون شراكات كبرى للاستثمار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار بين بلاك روك، ومايكروسوفت، وMGX، بالإضافة إلى شراكة بقيمة 50 مليار دولار بين KKR وشركة Energy Capital Partners للاستثمار في مراكز البيانات وتوليد الطاقة.
وقالت إن صناديق الأسهم الخاصة الكبرى مهتمة بالاستحواذ على الشركات التي تمتلك وتدير مراكز البيانات المتوسطة والكبيرة، والمطورين الذين يبنون هذه المراكز، قد تم شراؤها بسرعة وبشدة، لأنهم يرون فيها فرصة جيدة للنمو والعوائد المالية.
مقاومة في بعض الأسواق
وقالت الوكالة إنه بشكل عام ستظهر مخاوف بشأن استهلاك مراكز البيانات لكميات هائلة من الكهرباء، ورغم استمرار الحكومات المحلية والإقليمية في تقديم حوافز ضريبية لجذب مراكز البيانات الجديدة، إلا أن الصناعة تواجه تدقيقًا سياسيًا وتنظيميًا أكبر.
على الرغم من هذه المقاومة المتزايدة، ستستمر مراكز البيانات الكبيرة في الانتشار بالأسواق المتقدمة ودخولأسواق جديدة.
وبينما تهدد الإجراءات السياسية والتنظيمية بتقييد المعروض من سعات مراكز البيانات في بعض الأسواق، فإن القيود القانونية على استخدام منصات معينة للتواصل الاجتماعي أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تقليص الطلب.
تكاليف أعلى
وأشارت إلى أن الشركات العاملة ضمن سلسلة القيمة لمراكز البيانات إما تقوم بتعديل عملياتها أو تستثمر في قدرات إنتاج جديدة لتلبية الطلب المرتفع.
وقالت إنه حتى يتم دمج القدرات الإضافية في سلسلة التوريد، سيؤدي هذا الطلب المتزايد إلى رفع تكاليف المكونات الأساسية مثل أنظمة التبريد الميكانيكي والمعدات الكهربائية لمراكز البيانات، بالإضافة إلى المكونات الداخلية مثل أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة.
وقالت إن المطورين وأصحاب العقارات يمررون هذه التكاليف المتزايدة إلى المستأجرين من خلال زيادة أسعار الإيجار، والتي تستمر في الارتفاع مع بقاء معدلات الشواغر منخفضة تاريخيًا في معظم الأسواق.
تقنيات الطاقة النظيفة
تدفع التزامات الشركات الكبرى لتحقيق صفر انبعاثات كربونية والعمل المستدام بشكل عام إلى استثمارات جديدة في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة النووية الصغيرة (SMRs) والطاقة الجيوحرارية.
وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا لم تصل بعد إلى الجدوى التجارية، إلا أن حجم وموارد هذه الشركات التكنولوجية العملاقة تجعلها قادرة على إدارة الالتزامات المالية طويلة الأجل المرتبطة بتطوير الطاقة النووية الصغيرة.
ومع ذلك، فإن التأخير أمر شائع في تطوير القدرة النووية الجديدة، كما أن إمدادات اليورانيوم العالمية معرضة أيضًا للتوترات الجيوسياسية، حيث تمثل روسيا حوالي 40%-45% من قدرة تخصيب اليورانيوم في العالم.
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إنه منذ انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية تشهد الأوضاع النقدية تحسنا حيث ارتفعت احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار والطلب على الليرة في تزايد.
وأضاف منصوري، أنه وضع دراسة شاملة لكل حسابات المودعين وأن إيجاد حل مناسب لمسألة إعادتها أصبح “قريبا”.
ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.
قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن هناك تركيبة سياسية في لبنان أثبتت أنها غير قابلة للإصلاح ومتشعبة بتفاصيلها ومكوناتها السياسية ومشاكلها، من جهة ومن جهة أخرى هناك وضع اقتصادي صعب، يتمثل في مالية عامة مفلسة ودين عام غير مستدام وبحاجة إلى إعادة هيكلة.
وأضافت في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك قطاعا مصرفيا ومصرف لبنان فيه خسائر بنحو 70 مليار دولار ولم تقم أي من الحكومات الماضية بأي خطوات ذات مصداقية لمحاولة معالجة حقوق المودعين وثالثا هناك حاجات كبيرة ومتعاظمة نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي بحاجة إلى إعادة إعمار وبالتالي إلى تمويل على الأرجح سيكون ديونا، بالإضافة إلى أن هناك وضع اجتماعي تفاقم بعد أن زاد عدد الفقراء نتيجة الحرب وبالتالي حاجة الدولة إلى توسيع قدراتها لشبكات الأمان.
يؤشر ذلك إلى تحديات كبيرة جدا أمام العهد الجديد في لبنان ولذلك هناك ضرورة بأن يكون أي فريق عمل اقتصادي سواء على صعيد الحكومة أو مصرف لبنان قادر على مواجهة هذه التحديات، وفق علياء المبيض.
تنتظر تلك التحديات تعيين وزير مالية وحاكم جديد لمصرف لبنان، فيما اعتبرت علياء المبيض، أن التعيينات ليست مهمة، لكن الأهم أن يكون لدى الرئيس وفريق عمله في رئاسة الجمهورية فكرة واضحة عن وضع الاقتصاد اللبناني اليوم، نظراً لأن مصرف لبنان أو وزارة المالية لا يصدر عنهم أي إحصاءات تسمح بمعرفة واقع الاقتصاد، ولا يعرف حجم الدين الداخلي ووضعية المالية العامة.
وقالت علياء المبيض إن أساس المشكلة هي الحوكمة والبدء بعملية إعادة الهيكلة بنظرة حوكمة جيدة ولا سيما في القطاع المصرفي والمالي لأن هذا يمس أكثرية اللبنانيين ومشكلة حقوق المودعين، مع ضرورة تنقية ميزانيات المصارف التجارية لكي تقوم بتمويل الاقتصاد في المرحلة الجديدة ودعم برنامج الرئيس.
وطالبت أن يتم ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة للدين وللقطاع العام وهذا يتطلب سياسة مالية واضحة على المدى المتوسط وتشديد وتحسين المؤسسات الرقبية التي من شأنها ضبط الحوكمة والشفافية.
تعد قوة العملة مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد الوطني، والاستقرار السياسي، والسياسات المالية المتبعة. بينما تؤثر العديد من العوامل على قيمة العملات، فإن الأداء الاقتصادي المستدام واستقرار المؤسسات غالبًا ما يحددان مكانة العملة في الأسواق العالمية.
ويُعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا ضروريًا للمستثمرين الذين يتداولون في سوق الصرف الأجنبي ويحللون الاتجاهات المالية الدولية.
ورصد موقع “Bankrate” في تقرير اطلعت عليه “العربية Business” قائمة بأقوى العملات في العالم.
1- الدينار الكويتي
يُعد الدينار الكويتي العملة الأقوى في العالم حاليًا، حيث يحصل المتداولون على 0.31 دينار كويتي مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وجدير بالذكر أن الكويت تمتلك نحو 7% من احتياطي النفط العالمي، مما يدعم بشكل كبير قيمة عملتها.
2- الدينار البحريني
يحتل الدينار البحريني المركز الثاني كأقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.38 دينار بحريني مقابل الدولار الأميركي.
تُعد البحرين دولة غنية بالنفط، مما يسهم بشكل كبير في قوة عملتها، كما أن بيئة الاستثمار الجذابة تعزز من استقرار الدينار البحريني.
3- الريال العماني
يُعتبر الريال العماني ثالث أقوى عملة، حيث يحصل المتداولون على 0.39 ريال عماني مقابل الدولار الأميركي.
تُنتج سلطنة عمان أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط منذ الستينيات، مما يعزز من قيمة عملتها.
4- الدينار الأردني
يُعد الدينار الأردني من العملات القوية، إذ يحتل المرتبة الرابعة، حيث يحصل المتداولون على 0.71 دينار أردني مقابل الدولار الأميركي.
على الرغم من أن الأردن لا يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط، فإن مصادرها المتنوعة مثل المعادن تساهم في دعم قوة عملتها.
5- الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني هو خامس أقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.82 جنيه إسترليني مقابل الدولار الأميركي.
تاريخ الإسترليني الطويل وثباته الاقتصادي، فضلاً عن استقرار لندن كمركز مالي عالمي، هي عوامل تسهم في قوته.
6- جنيه جبل طارق
يتساوى جنيه جبل طارق مع الجنيه الإسترليني في القيمة، حيث يحصل المتداولون على 0.82 جنيه جبل طارق مقابل الدولار الأميركي.
ترتبط هذه العملة بقوة بالجنيه الإسترليني، إلى جانب قطاع السياحة والمالية المزدهر في جبل طارق، مما يعزز من قيمتها.
7- دولار جزر كايمان
يحتل دولار جزر كايمان المرتبة السابعة، حيث يحصل المتداولون على 0.83 دولار كايمان مقابل الدولار الأميركي.
النظام الضريبي المتميز في جزر كايمان، والذي يفتقر إلى الضرائب المباشرة، يساهم في قوة العملة، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الكبير.
8- الفرنك السويسري
الفرنك السويسري هو ثامن أقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.92 فرنك سويسري مقابل الدولار الأميركي.
يُشتهر الفرنك السويسري بكونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الدولية، فضلاً عن استقرار السياسة النقدية السويسرية.
9- اليورو
يُعد اليورو تاسع أقوى عملة في العالم، حيث يحصل المتداولون على 0.98 يورو مقابل الدولار الأميركي.
يستخدم اليورو في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز من قوته، إلى جانب تواجد دول قوية اقتصاديًا مثل ألمانيا وإسبانيا.
10- الدولار الأميركي
على الرغم من هيمنته العالمية، يأتي الدولار الأميركي في المرتبة العاشرة بين أقوى العملات.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار العملة الاحتياطية الأولى في العالم، مما يتيح للولايات المتحدة الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.
وبينما يُعد الدينار الكويتي العملة الأقوى، يُعتبر الفرنك السويسري من أكثر العملات استقرارًا بفضل حياد سويسرا السياسي، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والسياسة النقدية المتحفظة.
تواجه روسيا تحدياً خطيراً يهدد جهودها الحربية في عام 2025، إذ تتعرض البلاد لنفاد سريع في احتياطياتها المالية، التي قد تتآكل بالكامل قبل نهاية العام، وفقاً لتقدير أحد الاقتصاديين الأوروبيين.
أشار الاقتصادي السويدي والزميل السابق في المجلس الأطلسي، أندرس أسلوند، إلى أن الاحتياطيات السائلة في صندوق الثروة الوطني الروسي قد تنفد بحلول خريف العام الجاري 2025، وفقاً لما نقله موقع “Business Insider” واطلعت عليه “العربية Business”.
وأوضح أسلوند أن ذلك يمثل مشكلة خطيرة للجهود العسكرية الروسية في عام 2025، خاصة بالنظر إلى اعتماد روسيا الكبير على صندوق الثروة الوطني خلال السنوات الماضية.
ويُشار إلى أن الاحتياطيات السائلة للصندوق تراجعت من 117 مليار دولار في عام 2021 إلى 31 مليار دولار فقط بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومع ذلك، وفقاً لموازنة عام 2025، تعتزم روسيا إنفاق رقم قياسي يبلغ 130.5 مليار دولار على الدفاع هذا العام.
وقال أسلوند في مقال رأي نُشر على موقع “Project Syndicate”، إن أكثر ما يُشكل أزمة حرجة هو تمويل الموازنة، إذ إنه من المرجح أن تنفد آخر الاحتياطيات السائلة لروسيا في خريف عام 2025. حينها، ستصبح تخفيضات الموازنة ضرورة.
وفي هذه الأثناء، قد تتطلب الحرب الاقتصادية فرض رقابة على الأسعار ونظام تقنين – وهي أخطاء الحقبة السوفيتية القديمة. ومع ارتفاع خطر الانهيار المالي، تواجه روسيا اقتصاداً متأزماً قد يفرض قيوداً كبيرة على حرب بوتين.
نفاد صندوق الثروة الوطني الروسي
وتعود التراجعات السريعة في صندوق الثروة الوطني الروسي جزئياً إلى العقوبات الغربية، التي منعت روسيا من الاقتراض من دول أخرى.
وأشار أسلوند إلى أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي، إذ تراجعت من 729 مليار دولار في عام 2023 إلى حوالي 293 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2024.
كما أن قدرة روسيا المحدودة على تمويل الحرب تؤدي إلى تداعيات سلبية على صحة اقتصادها، الذي يعاني من مشكلات عديدة.
ولم يغفل أسلوند التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة الروسية، والنقص الحاد في العمالة، وهي عوامل حذر الاقتصاديون من أنها قد تؤثر سلباً على آفاق النمو الاقتصادي الطويل الأجل لروسيا.
الركود التضخمي في روسيا
وقال إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يفخر بقوة اقتصاد بلاده، زاعماً أن العقوبات الغربية جعلته أقوى، في حين يطالب في الوقت نفسه برفعها. ولكن في الواقع، فإن الركود التضخمي – التضخم مع الحد الأدنى من النمو – يدق أبواب روسيا.
علاوة على ذلك، أصدر خبراء آخرون توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد الروسي، إذ أشار بعضهم إلى أن الضعف الاقتصادي قد يعيق قدرة روسيا على الاستمرار في الحرب.
وذكر رينو فوكار، وهو اقتصادي أوروبي آخر، العام الماضي أن موسكو تبدو غير قادرة على تحمل تكلفة الفوز أو الخسارة في الحرب.
وفي تقرير حديث، ذكر المجلس الأطلسي أن المشكلات الاقتصادية في روسيا قد تجبرها على إنهاء نزاعها مع أوكرانيا في عام 2025.
كشف البنك المركزي المصري، يوم الخميس 16 يناير/ كانون الثاني، عن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 5.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 110.5%.
وقال البنك، خلال بيان، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز – سبتمبر/ أيلول)، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وأضاف أنه قد حد من تفاقم عجز الحساب الجاري ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، وهو ما يعود بشكل أساسي لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية إلى نحو 4.8 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار مقابل فائض كلي 228.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2023-2024.
قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، الخميس، إن البطالة العالمية ظلت ثابتة العام الماضي عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 5 في المائة، حيث من المتوقع أن تظل عند هذا المستوى في عام 2025.
ومع ذلك، قالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن التباطؤ الاقتصادي العالمي من 3.3 في المائة إلى نحو 3.2 في المائة العام الماضي، والتباطؤ التدريجي على المدى المتوسط، سيحدّ من خلق فرص العمل.
وجاء في التقرير الرئيسي لمنظمة العمل الدولية حول العمالة العالمية والاتجاهات الاجتماعية: «يستمر الاقتصاد العالمي في التوسع بمعدل معتدل، ولكن من المتوقع أن يفقد زخمه تدريجياً، مما يحول دون انتعاش أقوى وأكثر ديمومة في سوق العمل».
وأوضحت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة العالمي الحالي البالغ 5 في المائة هو الأدنى في سلسلة بيانات منظمة العمل الدولية التي تعود إلى عام 1991، ومن المتوقع أن ينخفض مرة أخرى في عام 2026 إلى 4.9 في المائة.
ومع ذلك، قال التقرير إن بعض البلدان والمجموعات لا تستفيد من هذا الاتجاه الإيجابي، حيث يواجه الشباب معدل بطالة أعلى بكثير يبلغ 12.6 في المائة.
وأوضح التقرير أنه في حين شهدت بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات البطالة في السنوات الأخيرة، فإن دولاً مثل جنوب أفريقيا سجلت مستويات مرتفعة تجاوزت 30 في المائة في عام 2024.
ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير أنغبو، وهو رئيس وزراء توغو السابق، إلى اتخاذ إجراءات جريئة للمساعدة في معالجة العوائق التي تحول دون ازدهار سوق العمل. وقال في مقدمة التقرير: «يجب على العالم أن يتبنى مناهج جديدة للعدالة الاجتماعية التي تولد العمل اللائق».
كما يتضمن التقرير الذي يقع في 84 صفحة توصيات لتعزيز خلق فرص العمل من خلال الاستثمار في التعليم، بالإضافة إلى اقتراح بتوفير أموال خاصة جديدة من تحويلات المهاجرين المرسلة إلى أوطانهم لتعزيز التنمية في البلدان الفقيرة.
وسط تحديات الجفاف نتيجة للتغير المناخي، وارتفاع معدلات الفقر، تواجه بعض الدول النامية أزمات بيئية تهدد استقرارها الاقتصادي؛ فالجفاف في غانا مثلاً يتسبب بخسائر تصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، بينما تفقد رواندا 25 طناً من التربة السطحية لكل هكتار، وهو ما يفاقم الفقر ويزيد وطأته. أما في المغرب، فأدى الجفاف إلى تدهور 19 في المائة من الأراضي؛ ما يكبِّد البلاد نحو 117.5 مليون دولار سنوياً.
هذه الأرقام تعكس حجم المشكلة، وتؤكد ضرورة تسريع الجهود العالمية لاستعادة الأراضي ودعم المجتمعات المحلية المتضررة، وفق ما قالته المديرة العالمية لإدارة البيئة في البنك الدولي فاليري هيكي لـ«الشرق الأوسط»، التي دعت إلى تجاوز برنامج القدرة على الصمود أمام الجفاف والتصحر، إلى آخر ينقل العائلات المتضررة من الفقر إلى الطبقة المتوسطة.
تأثير كارثي
مشهد الأزمة تجلى بوضوح في الواحات المغربية التي فقدت 60 في المائة من مواردها المائية نتيجة الجفاف. ويسعى البنك الدولي لاستعادة هذه الموارد الأساسية عن طريق توفير التمويل والتقنيات الحديثة، وفق هيكي.
وكان مجلس إدارة البنك الدولي وافق، الشهر الماضي، على تقديم 250 مليون دولار، لبرنامج تحويل نظم الأغذية الزراعية في المغرب، ويهدف إلى زيادة قدرة النظم على التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز سلامة وجودة الغذاء.
وأشارت هيكي إلى التأثير الكارثي لتغير المناخ على المجتمعات، وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي كطرف ممول؛ إذ «يهدف إلى معالجة هذه الأزمة عبر سياسات تدعم المزارعين وحق المرأة في ملكية الأراضي، فضلاً عن تقوية المؤسسات وتقديم التمويل اللازم».
الأمر مشابه في دولة مثل رواندا؛ حيث يعيش نصف السكان تقريباً في فقر مدقع، ويكافحون بالفعل لتوفير الطعام بسبب تدهور الأراضي؛ حيث يخسرون 25 طناً من التربة السطحية لكل هكتار سنوياً، وفق المديرة العالمية لإدارة البيئة في البنك الدولي.
قالت هيكي: «كما سبق أن قال وكيل وزارة البيئة والمياه السعودي أسامة فقيها، فإن (التربة ليست مجرد تراب… إنها السحر الذي يجعل الحياة ممكنة). وعندما تخسر الدول تربتها، فإنها تخسر قدرتها على توفير الغذاء، كما تخسر الأسر قدرتها على بيع الفائض للحصول على دخل بسيط يعينها على تعليم أطفالها أو تغطية احتياجاتهم عند المرض. لهذا السبب يعتبر تدهور الأراضي والجفاف والتصحّر أمراً مدمّراً للغاية، لأنه يمنع الناس من تحسين أوضاعهم، خصوصاً بعد أزمة مثل جائحة (كورونا)».
مشاريع الاستعادة
التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية عالمية تُقدّر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، يتدهور كل عام ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) خلال مؤتمر المناخ «كوب 16».
وتُعدّ أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة؛ حيث تبلغ خسائرها من المبلغ الإجمالي نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي، بحسب التقرير.
يقول التقرير أيضاً إن العالم بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول 2030، لإعادة إصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، أي ما يقارب مساحة الصين.
وهذه الاستثمارات تعادل ضخّ مليار دولار يومياً لمدة 6 سنوات لمكافحة التصحُّر والجفاف على مستوى العالم.
عن دور البنك الدولي في توفير التمويل للدول الأكثر الحاجة، قالت هيكي إنه يقوم بكثير في هذا الصدد: «لأننا نؤمن أنه لا يمكن تحقيق عالم خالٍ من الفقر في ظل غياب استعادة الأراضي».
برنامج الترميم
وأكدت على أهمية تجاوز البرنامج الحالي المصمم لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والتصحُّر، إلى برنامج آخر يركز على الترميم ويتيح للأفراد الانتقال من مستوى الفقر إلى الطبقة المتوسطة.
وفيما يخص دور السعودية في هذا الصدد، اعتبرت هيكي أن المملكة تمتلك دروساً وتتمتع بخبرات لمشاركتها مع العالم، وقالت إن «أحد أكبر التحديات التي نواجهها كيفية تمكين المزارعين من الوصول إلى التمويل اللازم. وهنا يأتي دور الصندوق الزراعي للتنمية في السعودية، الذي نجح في دعم المزارعين محلياً».
وأضافت: «هذه التجارب القيّمة ستتم مشاركتها عبر (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي تُعدّ برنامجاً دولياً مهماً». وأشارت إلى أن السعودية ستكون «مُسرِّعاً للتعلّم والمعرفة»، لضمان تطبيق الدروس المستفادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» هي مبادرة إقليمية تقودها السعودية بهدف الحدّ من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، عبر خفض الانبعاثات وإزالة أكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
وفي الختام، أكدت المديرة العالمية لإدارة البيئة في البنك الدولي أن الهدف الحالي لدول العالم ليس فقط الحفاظ على القدرة على الصمود، بل أيضاً التحوُّل نحو التحسين وخلق وظائف جديدة، وبناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً، قائلة: «نريد أن نجد طرقاً لجعل الترميم برنامجاً لخلق فرص العمل والارتقاء بالمجتمعات إلى مستويات أفضل في الدخل والاستقرار».
قال سكوت بيسنت، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لتولي منصب وزير الخزانة، يوم الخميس، إن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام، «هي القضية الاقتصادية الأكثر أهمية في الوقت الحالي».
وقال بيسنت للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي: «إذا لم نجدد ونمدد، فسوف نواجه كارثة اقتصادية. وسوف نشهد زيادة هائلة في الضرائب على الطبقة المتوسطة».
ورأى أنه يجب على واشنطن أن تطبق عملية فحص استثمارية صارمة للغاية للاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والرقائق الإلكترونية في الصين.
وعدّ أن الاقتصاد الصيني هو الاقتصاد الأكثر اختلالاً في تاريخ العالم.
توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.
ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.
مجلس التعاون الخليجي
وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.
وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.
وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.
ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.
المخاطر
بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.
وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.
أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.
ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.
ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
الاقتصادات النامية
إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.
وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».
وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».
وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.
اعلن البنك الدولي، في بيان اليوم، ان “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان”.
واشار الى ان “المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلاً عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل”.
واضاف:” على الرغم من أن لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يواجه نقصاً في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وقد يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعددة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحديات الإنمائية والمالية بشدة التخطيط الفعال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع”.
واوضح البيان ان ” المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى يعتمد على التقدم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيمول استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، فضلاً عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضررت من جراء الصراع. وسيمول المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه من أجل تحسين جودة المياه بهدف إدارة مستويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1.8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يحد كثيراً من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. وسيعزز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية 70% في المتوسط من الطلب خلال موسم الجفاف، ارتفاعاً من 24%”.
كاريه
وعلق المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه على ذلك وقال: “يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى إلتزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من الصراع الأخير والأزمات المتكررة”.
وأضاف: “يتماشى المشروع مع النهج الإستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ويدعم في الآن ذاته الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسّن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام”.
وتابع: “سيساعد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى أيضاً على النهوض بأجندة إصلاح قطاع المياه. وقد استكملت وزارة الطاقة والمياه مؤخراً إستراتيجيتها الوطنية لقطاع المياه 2024-2035، وانتهت من إعداد ستة مراسيم تهدف لتحسين تنظيم استخراج المياه الجوفية وإصدار التراخيص اللازمة وإنفاذ القرارات والضوابط؛ كما أدخلت تعديلات على تعرفة الخدمة في ضوء انخفاض قيمة العملة. وسيساعد المشروع على دعم جهود الإصلاح الجارية بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. كما سيدعم تنفيذ تدابير تعزيز الكفاءة الحيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لا سيما من أجل الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات وإجراءات العمل، وتعزيز أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين ممارسات الإدارة التشغيلية. ومن المتوقع أن تعود هذه التدابير والإجراءات بالنفع على جميع المستفيدين من خدمات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على نحو غير مباشر. ومن شأن الحد من عدم الكفاءة التشغيلية والتجارية أن يدعم التعافي المالي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ويعزز الموثوقية في خدمات المياه العامة وعدم انقطاعها في المستقبل، مما يسهم في نهاية المطاف في الاستدامة الشاملة للقطاع، وبالتالي الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي مستقبلاً. وسيستمر تنسيق إصلاحات هذا القطاع على نحو وثيق مع شركاء التنمية النشطين في قطاع المياه في لبنان”.
ارتفعت قيمة احتياطيات البنك المركزي الأردني من الذهب خلال العام الماضي 2024 بمقدار 800 مليون دينار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 4.256 مليار دينار، قبل أن تسجل مع نهاية العام قبل الماضي 3.455 مليار دينار.
أما من حيث كميات احتياطيات الأردن من الذهب، فقد وصلت حتى نهاية العام الماضي 2024 إلى 2.303 مليون أونصة.
من المتوقع أن تحقق البنوك القطرية ربحية وتستفيد من الرسملة القوية والسيولة الكافية، حسبما كشفت تصنيفات ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها الأخير. ويذكر الباحثون أن هذا الاتجاه سيستمر مع انخفاض متواضع فقط في هوامش صافي الفائدة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة. ويبلغ الدين الخارجي ما يقرب من ثلث الائتمان المحلي، ومع ذلك، فإن استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية سيؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل. ومن ناحية أخرى، فإن التزام قطر وموقفها تجاه صناعتها المصرفية يخفف من مخاطر تدفقات الديون الخارجية إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.
وقالت: «التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرتفعة لكننا لا نتوقع حاليًا صراعًا إقليميًا واسع النطاق، ونتوقع أن تظل ظروف الاقتصاد الكلي في قطر مستقرة على نطاق واسع». وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وتأثيره غير المباشر على الاقتصاد غير النفطي إلى تعزيز نمو الائتمان على مر السنين، حسبما قال خبراء السوق.
ومع ذلك، فإن العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي غير النفطي تظل ثابتة نسبيًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام الحالي، كما أن استكمال العديد من المشاريع الرأسمالية يعني انخفاض متطلبات الائتمان حيث تشير البيانات إلى تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر بنسبة 5 بالمائة تقريبًا في عام 2025. 2026 مقابل 11 بالمائة في المتوسط في 2019-2022. وتتوقع البيانات أيضًا أن مشروع توسيع حقل الشمال في قطر سيزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 35 بالمائة بحلول عام 2027، ويتوقع زخمًا إيجابيًا في النمو ليصل متوسطه مؤقتًا إلى 5.8 بالمائة في الفترة 2026-2027 مقارنة بمتوسط نمو قدره 2 بالمائة في الفترة 2024-2025. وقالت: «نتوقع أن تعمل مصادر التمويل المحلية على تمويل نمو الائتمان بشكل متزايد على خلفية تباطؤ تقليص ديون القطاع العام».
كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من 2024 بنسبة %2.5 على أساس سنوي، وذلك بعد الأداء القوي الذي سجله في النصف الأول. ويعزى هذا التراجع للانكماش العديد من القطاعات، ومن ضمنها التصنيع والإدارة العامة والدفاع. ومن جهة أخرى، تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة %5.3 نتيجة لاستمرار خطة خفض حصص الإنتاج المقررة من منظمة الأوبك، والتي تم تمديدها خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبناءً على هذه التحركات التي طرأت على ناتجي القطاعين النفطي وغير النفطي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %3.9 في الربع الثالث من عام 2024، إلا أن التوقعات على المدى القريب ما زالت أكثر تفاؤلاً، في ظل إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط المقرر تطبيقه في عام 2025، والمسار الهبوطي لأسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع التنموية مؤخراً، إضافة لتوقع تسريع الحكومة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مما يعزز آمال تعافي الاقتصاد.
وأفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، بان انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث من عام 2024 يشير لضعف ملحوظ مقارنة بالمعدل المسجل في الربع السابق والذي بلغ %2.5 على أساس سنوي بعد المراجعة، مقابل %4.2 قبل تعديله. وكان الانكماش السنوي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية واسع النطاق، إذ شهدت معظم المكونات الفرعية تراجعاً سنوياً، وكان أشدها في قطاع التصنيع الذي سجل انخفاضاً بنسبة %10.8 على أساس سنوي.
توقعات إيجابية
وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد غير النفطي في الربع الرابع 2024 انتعاشاً مدفوعاً بتدفق السياح المرتبط باستضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم. إضافة لذلك، إذ أظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام تسجيل أعلى معدل نمو لبند الإنتاج في تاريخ المؤشر، مع وصول قراءة المؤشر إلى 57.4 نقطة. وبالنسبة لعام 2025، لا تزال آفاق النمو إيجابية بصفة عامة، إذ تشير التوقعات لانتعاش تدريجي وذلك في ظل توقع تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بمعدل متواضع، إلى جانب الزيادة الملحوظة في نمو الائتمان وإسناد المشاريع التنموية، والتي سجلت أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات خلال الربع الرابع من عام 2024. كما أن إمكانية انخفاض أسعار الفائدة قد تساهم في تعزيز الاستثمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دفع الأجندة الاقتصادية لرؤية 2035. كما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنحو %2.6 في عام 2025، مقارنة بنمو قدره %2.0 في عام 2024.
إنتاج النفط
استمر انكماش الناتج المحلي للقطاع النفطي للربع السادس على التوالي في الربع الثالث من عام 2024، وإن كان بتراجع أقل حدة مقارنة بالربع السابق والذي شهد انخفاضاً بنسبة %6.8 على أساس سنوي، في حين شهد القطاع تحسناً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة %1.0. ومنذ بداية عام 2024، حافظت الكويت على استقرار إنتاجها الشهري من النفط الخام عند مستوى 2.41 مليون برميل يومياً، وفقاً للحصة المقررة في خطة الأوبك وحلفائها والالتزامات المتعلقة بتخفيضات الإنتاج الطوعية، والتي كانت قد تضمنت خفضاً إضافياً بمقدار 135 ألف برميل يومياً في بداية الأمر. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط الخام الكويتي في الارتفاع تدريجياً اعتباراً من أبريل 2025، بمعدل شهري قدره 7 آلاف برميل يومياً، حتى يتم استعادة كامل التخفيضات البالغة 135 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 2.548 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر 2026. واستناداً إلى هذا الجدول الزمني، والذي يفترض عدم تمديد تخفيضات الإنتاج، من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي للنمو بدءًا من الربع الثاني من عام 2025.
نجاة الاقتصاد من الركود في 2022 و2023
أشار تقرير «الوطني» الى ان البيانات المنقّحة تشير إلى نجاة الاقتصاد من الركود في عامي 2022 – 2023 بدعم من التحسن الهائل الذي شهدته عدة قطاعات كالإدارة العامة والدفاع، والكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى الإنشاءات. وتم تعديل نمو الناتج المحلي غير النفطي لعامي 2022 و2023 إلى %1.6 (مقارنة بالتقدير السابق بانكماش بنسبة -%0.1) و%1 (مقارنة بالتقدير السابق بانكماش بنسبة -%2.9)، على التوالي. وفي المقابل، تم خفض معدل النمو المسجل في عام 2021 من %5.4 إلى %4.2. أما بالنسبة للبيانات الأولية للربع الثالث، فقد تخضع لمراجعات محتملة في الإصدارات المستقبلية.
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات توضيحاً عاماً جديداً بشأن ضريبة القيمة المضافة 5% عن تعدين العملات الرقمية، يتعلق بالأفراد، أكدت فيه أنه من الممكن أن يقوم الشخص (الفرد) بتعدين عملة رقمية لحسابه الخاص، وهو ما لا يُعد توريداً خاضعاً لضريبة القيمة المضافة 5%، بل يقع خارج النطاق الضريبي.
وأوضحت هيئة الضرائب، أنه في حال تعدينها عن شخص آخر، أي توريد قدرة حوسبية، فإن ذلك تعتبر توريداً لخدمات خاضعة للضريبة، وفقا لصحيفة “الخليج” الإماراتية.
ويعرف تعدين “العملات الرقمية”، على أنه “عملية تقوم بها أجهزة حاسوب متخصصة، بالتحقق من صحة معاملات سلسلة الكتل طالبلوك تشين” لعملة رقمية محددة.
وقالت الهيئة: “تخضع التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات، التي يقوم بها الخاضع للضريبة في الدولة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ما لم تكن معفاة أو خاضعة لنسبة 0%”.
وأضافت: “أن الشخص الذي يقوم بأنشطة التعدين لحسابه الخاص، يسهم بقدرته الحوسبية في الشبكة، ولا يسهم بها إلى متلقٍ مُحدد، وتتضمن مساهمة الفرد التحقق من صحة معاملات سلسلة الكُتل، وتتم مكافأته إذا نجح في حل معادلة التشفير”، لافتة إلى أن حصول الشخص على المكافأة، ليس مضموناً، لأنها لا تعتمد فقط على الشخص الذي يحل المعادلة، ولكن على كونه أول من يحلها.
وأكدت الهيئة أنه لا توجد صلة وثيقة بين نشاط التعدين، الذي يمارسه المُعدن والمكافأة التي يتلقاها (مثل العملات الرمزية التي يتم تعدينها)، علاوة على ذلك، لا يوجد متلقٍ مُحدد يتم تقديم أنشطة التعدين إليه.
قبل أن يتسنَّم دونالد ترمب هرم السلطة الأميركية، تبدو الأزمات تطارده، وكأنها قدر مقدور في زمن منظور، من حرائق الغرب إلى الشرق، ومن جحافل المهاجرين في الجنوب، إلى مواقف الكنديين في الشمال، الرافضين لأفكار الانتقاص من سيادتهم.
على أن أكبر أزمة تقابل ترمب داخلياً، تلك الموصولة بسقف الدين الأميركي الذي سيبلغ منتهاه في الفترة ما بين 14 و23 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهو ما دعا وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لإرسال خطاب إلى الكونغرس، يهدف إلى «التحرك لحماية الثقة بالبلاد ورصيدها».
هل سيرفع الكونغرس من سقف الدين الأميركي من جديد، بعد أن فعل من قبل أكثر من مائة مرة، ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات؟
المؤكد أن المحافظين يعارضون زيادة الاقتراض الضخم للبلاد، ولهذا لم يصوِّت كثير من الجمهوريين قَط لصالح الزيادة.
يسمح سقف الدين لوزارة الخزانة باقتراض الأموال لسداد كافة فواتير الدولة بالكامل وفي الموعد المحدد. فعلى سبيل المثال، حققت الحكومة الفيدرالية في عام 2023 إيرادات بلغت 4.4 تريليون دولار، بينما أنفقت 6 تريليونات، مما أدى إلى عجز سنوي قدره 1.7 تريليون دولار، وفقاً لبيانات مكتب الميزانية غير الحزبي بالكونغرس.
والشاهد أنه عندما نجمع الفرق بين الدخل والإنفاق، على مدى العقود الأخيرة، نصل إلى إجمالي ديون البلاد الذي يتجاوز 36 تريليون دولار.
في هذه الحال، سيكون أمام المشرِّعين بضعة أشهر من الحرية في التحرك بفضل المناورات المحاسبية، بهدف التوصل إلى اتفاق حول إشكالية الديون الأميركية.
يعنُّ لنا أن نتساءل: هل أزمة الديون الأميركية أزمة محلية؟ أم إشكالية يمكن أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية؟
المتفق عليه أن واشنطن هي قاطرة العالم المعاصر اقتصادياً، وحال أصابها العطب، فسوف تتداعى بقية أعضاء الهيكل التكتوني الاقتصادي العالمي.
حدث ذلك بالفعل عام 2008، فقد تسببت أزمة الرهونات العقارية في كارثة اقتصادية أممية، تأثرت بها اقتصادات الشرق والغرب على حد سواء.
على أن علامة الاستفهام الرئيسية في هذا السياق هي: ماذا عن الحلول المتاحة أمام الأميركيين للخروج من هذه الأزمة العميقة؟
من المؤكد أنه لا يوجد سوى حلَّين، لا ثالث لهما، أحلاهما مر، وكلاهما أعرج! الأول: هو الموافقة على رفع سقف هذا الدين، غير أن هذا يعني مزيداً من غرق الأجيال الأميركية القائمة والقادمة في تسونامي ارتهان القرار الأميركي السيادي للدائنين، ما يعني تراجع «أميركا العظمى»، اقتصادياً، وهذا أول مخاض خفوتها الإمبراطوري.
الثاني: هو التوقف عن سداد الديون، وهنا تتجلى كارثة اقتصادية آنية، قد تمتد من الداخل الأميركي لتصل إلى بقية أرجاء العالم، وبعواقب وخيمة.
عند هذا المنحنى سوف يشهد الاقتصاد الأميركي اضطرابات غير مسبوقة، تبدأ من عدم تلقي الموظفين الفيدراليين رواتبهم، والتوقف عن سداد استحقاقات المقاولين المتعاقدين مع الإدارات الفيدرالية، عطفاً على ذلك، سوف توضع العصا في دواليب القروض الصغيرة المقدمة للشركات بسيطة الحجم، أو طلاب الجامعات.
أما النتيجة المرجحة فستكون –حُكماً- مروعة، تبدأ بركود اقتصادي ناجم عن انخفاض الناتج المحلي بنسبة 4 في المائة تقريباً، وساعتها سوف يفقد نحو 6 ملايين أميركي وظائفهم، مما يتسبب في رفع معدل البطالة ووصولها إلى نحو 9 في المائة.
ماذا سيكون من شأن الاقتصاد العالمي عند تغليب خيار عدم رفع سقف الدين، وبالتالي توقف أميركا عن سداد ديونها للعالم؟
على صعيد الاقتصاد العالمي، سوف تكون العواقب وخيمة؛ إذ سيؤدي الأمر إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتقليل قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى؛ لا سيما اليورو الأوروبي، واليوان الصيني، وتالياً ستصاب الأسواق العالمية بحالة من الذعر والركود.
هل أزمة سقف الديون الأميركية لها علاقة بطرح تكاليف الامتداد الإمبراطوري؟
في عدد سابق لها، أشارت مجلة «كونتر بنش» الأميركية ذات الاتجاهات اليسارية إلى أن «الولايات المتحدة آخذة في الغرق أكثر فأكثر في مستنقع الديون، بسبب المجمع الصناعي العسكري الأميركي، والإنفاق الهائل المستجد، وبما تجاوز أزمنة الحرب الباردة، ناهيك من فساد الحكومة، وتدني كفاءة المسؤولين».
حديث سقف الدين وثيق ولصيق الثقة بأمرين: الأول هو الدور المنوط بإيلون ماسك، ومهمته الأساسية في تخفيض الإنفاق الحكومي الأميركي بقيمة تريليوني دولار.
أما الثاني فيدور حول ضم كندا إلى أميركا بوصفها مجالاً جيوسياسياً مستقبلياً يعزز من أحلام الإمبراطورية الأميركية الترمبية.
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يرتفع الطلب على سعات مراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخدمات تخزين البيانات بشكل كبير في عام 2025.
وقدرت “موديز” أن الاستثمارات المطلوبة لتلبية الطلب حتى 2028 عند 2.5 تريليون دولار.
وذكرت أن هذا النمو يتطلب من المطورين والملاك جمع رؤوس أموال كبيرة عبر أشكال متعددة للتمويل مثل الأسهم، القروض البنكية، السندات، أو التمويل الخاص بالمشاريع، بحسب تقرير اطلعت عليه “العربية Business”.
وذكرت أنه رغم استمرار زيادة السعات الخاصة بمراكز البيانات خلال العام الحالي لكن معظم تلك السعات الجديدة تم تأجيرها مسبقًا لشركات مثل مايكروسوفت، وغوغل، وميتا، وأوراكل، ما يقلل من مخاطر وجود فائض غير مشغول.
وأشارت إلى أنه يتم تطوير سعات جديدة لمراكز البيانات المشتركة، لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدفع أسعار إيجار أعلى لكل كيلوواط شهريًا، وقد ترتفع معدلات الشواغر مؤقتًا في بعض الأسواق، لحين تأجير تلك المساحات بالكامل، ولكنها ستظل منخفضة بسبب قيود العرض.
ديون أكبر
وقدرت الوكالة أن معظم تمويلات مراحل الإنشاء الأولية لمراكز البيانات تأتي من أسواق السندات المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS) أو السندات المدعومة بالأصول (ABS).
ونوهت أن كلا السوقين شهد نشاطًا قياسيًا في 2024، ومن المرجح أن يستمر ذلك في 2025، مع معاملات جديدة لمراكز البيانات الموجودة خارج الولايات المتحدة أيضًا.
نتيجة لذلك، توقعت أن ترتفع مستويات الديون خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وتبقى مرتفعة مع انخراط المطورين في دورة بناء متسارعة
توقعت أن تمد صناديق الأسهم الخاصة الشركات برأس المال المطلوب للنمو، بجانب توسع الشركات الكبرى في الاستثمار في التقنيات المرتبطة.
وأشارت إلى تكون شراكات كبرى للاستثمار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار بين بلاك روك، ومايكروسوفت، وMGX، بالإضافة إلى شراكة بقيمة 50 مليار دولار بين KKR وشركة Energy Capital Partners للاستثمار في مراكز البيانات وتوليد الطاقة.
وقالت إن صناديق الأسهم الخاصة الكبرى مهتمة بالاستحواذ على الشركات التي تمتلك وتدير مراكز البيانات المتوسطة والكبيرة، والمطورين الذين يبنون هذه المراكز، قد تم شراؤها بسرعة وبشدة، لأنهم يرون فيها فرصة جيدة للنمو والعوائد المالية.
مقاومة في بعض الأسواق
وقالت الوكالة إنه بشكل عام ستظهر مخاوف بشأن استهلاك مراكز البيانات لكميات هائلة من الكهرباء، ورغم استمرار الحكومات المحلية والإقليمية في تقديم حوافز ضريبية لجذب مراكز البيانات الجديدة، إلا أن الصناعة تواجه تدقيقًا سياسيًا وتنظيميًا أكبر.
على الرغم من هذه المقاومة المتزايدة، ستستمر مراكز البيانات الكبيرة في الانتشار بالأسواق المتقدمة ودخولأسواق جديدة.
وبينما تهدد الإجراءات السياسية والتنظيمية بتقييد المعروض من سعات مراكز البيانات في بعض الأسواق، فإن القيود القانونية على استخدام منصات معينة للتواصل الاجتماعي أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تقليص الطلب.
تكاليف أعلى
وأشارت إلى أن الشركات العاملة ضمن سلسلة القيمة لمراكز البيانات إما تقوم بتعديل عملياتها أو تستثمر في قدرات إنتاج جديدة لتلبية الطلب المرتفع.
وقالت إنه حتى يتم دمج القدرات الإضافية في سلسلة التوريد، سيؤدي هذا الطلب المتزايد إلى رفع تكاليف المكونات الأساسية مثل أنظمة التبريد الميكانيكي والمعدات الكهربائية لمراكز البيانات، بالإضافة إلى المكونات الداخلية مثل أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة.
وقالت إن المطورين وأصحاب العقارات يمررون هذه التكاليف المتزايدة إلى المستأجرين من خلال زيادة أسعار الإيجار، والتي تستمر في الارتفاع مع بقاء معدلات الشواغر منخفضة تاريخيًا في معظم الأسواق.
تقنيات الطاقة النظيفة
تدفع التزامات الشركات الكبرى لتحقيق صفر انبعاثات كربونية والعمل المستدام بشكل عام إلى استثمارات جديدة في تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة النووية الصغيرة (SMRs) والطاقة الجيوحرارية.
وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا لم تصل بعد إلى الجدوى التجارية، إلا أن حجم وموارد هذه الشركات التكنولوجية العملاقة تجعلها قادرة على إدارة الالتزامات المالية طويلة الأجل المرتبطة بتطوير الطاقة النووية الصغيرة.
ومع ذلك، فإن التأخير أمر شائع في تطوير القدرة النووية الجديدة، كما أن إمدادات اليورانيوم العالمية معرضة أيضًا للتوترات الجيوسياسية، حيث تمثل روسيا حوالي 40%-45% من قدرة تخصيب اليورانيوم في العالم.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما أشار إلى أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عامين وصل إلى 63 مليار دولار.
يواصل رئيس الوزراء العراقي زيارته إلى العاصمة لندن التي بدأها، الاثنين، وتستمر 3 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.
والتقى السوداني، الثلاثاء، الملك تشارلز الثالث، ونظيره البريطاني كير ستارمر.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن»، لافتاً إلى أن «السوداني رحب، في مستهل اللقاء، بعمل الشركات البريطانية في العراق».
وأكد رئيس الوزراء أن «البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال باتا مفتوحين وجاذبين لمختلف أنواع النشاطات الاستثمارية والتنموية»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها إلى أفعال وخطوات، وأن الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات».
وقال السوداني: «أجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات وإجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص، ونفذنا إصلاحات في الواقع الضريبي والجمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية»، مشيراً إلى أنه «قدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع مؤسسة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة ما يتعلق بهذه الخطوة».
وبيّن أن «خطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية، بالإضافة إلى أنه حرصنا على إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة»، لافتاً إلى أن «العراق لديه موازنة لثلاث سنوات (2023ـ – 2024 – 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات».
وشرح أن «العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص، وأن بريطانيا شريك استراتيجي للعراق»، داعياً الشركات البريطانية إلى «المساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة، حيث إن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصل خلال عامين إلى 63 مليار دولار».
وأضاف السوداني: «لدينا مشروع كبير مع فودافون (البريطانية للاتصالات)، ووفد الشركة اطلع على الواقع في كل أرجاء العراق، وأن العمل مستمر في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن هناك مشاريع الغاز المصاحب في أغلب الحقول، وفرصاً في الصناعة البتروكيميائية»، لافتاً إلى أنه «لدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال».
وأكد أن «هناك فرصاً كبيرة تتوافر في المدن السكنية الجديدة، وتم إصدار إجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة، وهناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الإنشائية»، موضحاً أن «30 في المائة من الاستيرادات ذهبت إلى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران».
أعلن بنك «برقان» الكويتي، الأربعاء، توقيعه اتفاقية مع شركة «الخليج المتحدة القابضة» (شركة مساهمة بحرينية) لشراء كامل حصة الأخيرة في بنك الخليج المتحد والبالغة 100 في المائة من رأس ماله بقيمة 190 مليون دولار.
وقال بنك «برقان» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إنه سيبدأ بالتنسيق مع «الخليج المتحدة» لاستكمال عملية نقل الأسهم الرسمية، وفقاً للوائح التنظيمية ذات الصلة في مملكة البحرين، مع توقعات إتمام إجراءات الصفقة في الربع الأول من العام الحالي، وفق «كونا».
وتوقع أن يكون للصفقة تأثير يتراوح بين 60 إلى 70 نقطة أساس على نسبة رأس المال، بسبب تجميع أصول بنك الخليج المتحد، على أن يتم تحديد التأثير النهائي عند إتمام الصفقة.
وتم تأسيس بنك «برقان» عام 1975، وأدرج في بورصة الكويت عام 1984، ويبلغ رأسماله المصرح به 400 مليون دینار؛ أي نحو 1.2 مليار دولار.
أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، ونشره الأربعاء، أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر في عام 2025، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة حكومات وشركات لحضور المنتدى السنوي في دافوس الأسبوع المقبل.
وعدّ واحد من كل أربعة تقريباً من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصنع السياسات تم استطلاع آرائهم أن الصراع، بما يشمل الحروب والإرهاب، هو أكبر خطر على النمو الاقتصادي هذا العام.
وحلت ظواهر الأرصاد شديدة السوء في المركز الثاني من حيث الخطر بعدما كانت مصدر القلق الأول في عام 2024.
وقال ميريك دوسيك المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي في بيان مصاحب للتقرير: «في عالم يتسم بالانقسامات العميقة والمخاطر المتعاقبة، على قادة العالم الاختيار، إما تعزيز التعاون والمرونة، وإما مواجهة تفاقم عدم الاستقرار». وأضاف: «لم تكن المخاطر أبداً أكبر من ذلك».
ويبدأ المنتدى في 20 يناير (كانون الثاني)، وهو اليوم نفسه الذي سيؤدي فيه دونالد ترمب اليمين رئيساً للولايات المتحدة. وسيلقي ترمب، الذي وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، كلمة عبر الإنترنت في المنتدى يوم 23 يناير.
وقال رئيس المنتدى ومديره التنفيذي بورغ بريندي إن سوريا، و«الوضع الإنساني البشع في غزة»، والتصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، ستكون محل اهتمام في المنتدى.
وبحسب الاستطلاع، عدّ الخبراء أن أكبر خطر سيواجه العالم خلال العامين المقبلين، هو تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة الذي احتفظ بالتصنيف نفسه لعام 2024. ووفقاً للاستطلاع، فإن الخطر العالمي هو حالة من شأنها أن تؤثر سلباً، وبنسبة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو السكان، أو الموارد الطبيعية.
واستطلع المنتدى آراء الخبراء في شهري سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول).
ويتوقع 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بما يمثل الأغلبية، استمرار تعدد الأقطاب، والتفكك في النظام العالمي.
وقّع البنك المركزي السعودي (ساما) وشركة «غوغل» اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع «غوغل باي» خلال هذا العام، عبر نظام المدفوعات الوطني (مدى) في المملكة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان، يوم الأربعاء، إن المستخدمين سيتمكنون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام «غوغل باي».
كما ستمكّن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات «مدى» والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق «غوغل والت».
وتُعد خدمة «غوغل» للمدفوعات جزءاً من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة السعودية بصفتها إحدى الدول في مجال التقنية المالية، بحسب البيان.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة التي تتماشى مع «رؤية 2030». وتعكس التزام «ساما» بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية، وفق البنك المركزي.
