أصدر رئيس الجمهورية السوري، أحمد الشرع، قرارا رئاسيا رقم 10 لعام 2025 بتعيين عبدالقادر الحصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي. وينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة “العلم” في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 – 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.
ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال.
كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.
إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.
ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.
أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات.
ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.
وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.
كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.
ويأتي حصرية خلفا لميساء صابرين التي تولت منصبها في شهر ديسمبر الماضي، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عامًا، لتحل محل محمد عصام هزيمة، الذي تم تعيينه محافظًا للمصرف المركزي في عام 2021.
وتحمل ميساء صابرين شهادتي الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بجانب شهادة محاسب قانوني، وكانت تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقًا، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عامًا في المجال المالي والمصرفي، كما عملت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي.
تعهدت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء بمحاربة الرسوم الجمركية الأميركية “حتى النهاية”، في رد على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال متحدث باسم الوزارة “إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجددا عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة”.
وأكد: “لن تقبل الصين هذا أبدا. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية”.
أضاف “إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها”.
وأدت قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، كما أثارت مخاوف من حدوث ركود دولي.
وكشفت بكين، المنافس الاقتصادي الرئيسي لواشنطن، عن قرار بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على السلع الأميركية من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس.
لكن وزارة التجارة الصينية حضت أيضا الولايات المتحدة على الانخراط في “حوار متكافئ” لإيجاد حل للحرب التجارية المتفاقمة، مشيرة إلى أنه “لا يوجد رابحون في حرب تجارية”.
تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 76 ألف دولار، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تقلبات مالية واسعة النطاق، بعد أن سجّلت الأسهم الأميركية أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020، في أعقاب بدء تنفيذ سياسات الرسوم الجمركية العالمية المشددة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.
انخفض سعر بتكوين بنسبة 4.63% ليصل إلى 75700 دولاراً، بعدما ظلّ يتداول فوق مستوى 80 ألف دولار طوال العام تقريباً، باستثناء فترات وجيزة شهدت تقلبات حادة.
وعادةً ما تتحرك بتكوين على غرار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ويُنظر إليها كمؤشر استباقي لقياس ثقة المستثمرين في الأسواق، لكنها في الأسبوع الماضي تحدّت هذا النمط، إذ حافظت على تداولاتها في نطاق يتراوح بين 82000 و83000 دولار، بل وسجّلت مكاسب أسبوعية في وقت كانت فيه الأسهم تتهاوى وحتى الذهب يتراجع، بحسب CNBC.
وقد أدّى الهبوط السريع في بتكوين إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية خسائرهم.
المستثمرون يتخلّون عن العملات المشفّرة
تخلّى المستثمرون القلقون عن حيازاتهم من العملات المشفّرة، والتي تُتداول على مدار الساعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لمزيد من الخسائر، وذلك بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مخاوف متزايدة من ركود عالمي، ودفع المستثمرين إلى الخروج من جميع الأصول عالية المخاطر.
وقد أدّت الرسوم المفروضة على جميع الواردات، بالإضافة إلى التعرفات الجمركية المخصصة للشركاء التجاريين الرئيسيين، إلى إثارة المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُغرق الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وتسببت هذه المخاوف المتنامية بشأن التداعيات الواسعة النطاق للسياسات التجارية الجديدة في اضطرابات حادّة بأسواق المال حول العالم.
وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، فقد خسرت الأسواق العالمية نحو 7.46 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال جلستين فقط عقب إعلان الرسوم، وذلك استناداً إلى مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال برود ماركت”.
وتشمل هذه الخسائر 5.87 تريليونات دولار من سوق الأسهم الأميركي، إلى جانب 1.59 تريليون دولار من القيمة السوقية لأسواق عالمية رئيسية أخرى.
وبالنسبة للعملات المشفّرة، تراجعت بتكوين بنسبة 15% منذ بداية عام 2025، ومن المتوقع أن تواصل تحركها بالتوازي مع أسواق الأسهم، في ظل طغيان مخاوف الركود العالمي على أي محفزات تنظيمية إيجابية كانت السوق تتوقعها لصالح العملات الرقمية هذا العام.
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: “جسر القارات: المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية”، ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2025 – في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صُناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أنّ “المنطقة العربية تشهد تحولًا اقتصاديًا ديناميكيًا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10٪ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة 15٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي”.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023″.
ونوّه إلى أنّ “ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة 20٪ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10٪”.
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ “الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. فوفقًا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40٪. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20٪. في حين أنّ سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية”.
ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ “المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، واستثمارًا في التكنولوجيا والابتكار”.
وشدد على أنّ “اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50٪ بحلول عام 2030”.
يلتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بن الحسين حيث تعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأثنين الموافق 7/4/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 867 مليـون دولار خلال عام 2023 .
حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية للأردن 752 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 660.4 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 255.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 206.6 مليون دولار خلال عام 2023.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2024
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 120 مليون دولار.
2. محضرات خضر وفواكه بقيمة 65 مليون دولار.
3. خضروات وفواكه بقيمة 58 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 47 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 46 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2024
1. أسمدة بقيمة 108 مليون دولار.
2. تبغ بقيمة 31 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 30 مليون دولار .
4. منتجات كيماوية ، عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 415.3 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 4.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 40.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 4 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 7.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 700 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري الربع الأول من عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا عن قيامه بأدوار وكيل التمويل وبنك المستندات.
كما أظهرت النتائج أيضا تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 10 صفقات تمويلية منها 7 صفقات كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 274.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.
أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل التطوير العقاري، ومواد البناء والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، التعليم، الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 10 صفقات في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 7 صفقات كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 25% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا عن الربع الاول من عام 2025.
أكد علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، اليوم (الاثنين)، أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بمرسوم سلطاني، جاء مواكباً للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وأوضح السنيدي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القانون الجديد «يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة وجذباً للمشروعات النوعية».
وقال السنيدي إن «القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين». ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام بشأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام «التملك الحر»، وهو ما يشكل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
وكان سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أصدر اليوم مرسومين سلطانيين؛ الأول بشأن القانون المالي، والمرسوم الثاني يتعلق بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين؛ حيث لجأ المستثمرون إلى الدولار بصفته ملاذاً آمناً بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة مخاوف من ركود عالمي.
مع ذلك، ظلّ المحللون متفائلين بشأن السبائك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة، ليصل إلى 2999.49 دولار للأوقية (الأونصة) بدءاً من الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 2971.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 3015.80 دولار.
وصرّح كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس: «يتراجع الذهب مع لجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية وغيرها من الملاذات الآمنة؛ مثل: الفرنك السويسري، والين الياباني، وسط اضطرابات السوق، مما يخلق خطر حدوث تصحيحات أعمق».
وارتفع الدولار مقابل منافسيه، مبتعداً عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويزيد ارتفاع الدولار الأميركي من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.
وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، مع تأهب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتأكيد وجود سوق هبوطية، في حين ارتفعت مؤشرات التقلبات مع عدم إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي إشارة للتراجع عن خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وصرّح رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «بمجرد أن تهدأ الأمور، ستلعب مخاطر الركود المتزايدة، وضعف الدولار، وانخفاض العائدات الحقيقية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ دوراً في دعم انتعاش الذهب».
وتشير العقود الآجلة الآن إلى تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنحو 120 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 47 في المائة تقريباً لخفض سعر الفائدة الأميركي في مايو (أيار).
يُتوقع أن يركز في مهامه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية
كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان
عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد المدمّر. ويُتوقع أن يعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
يمتلك الحاكم الجديد كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو المولود في قرطبا، جبل لبنان، في العام 1964، متزوّج وله ثلاثة أطفال، ويحمل جواز سفر لبناني، ولديه إهتمام عميق بالتمويل، والتاريخ، والجغرافيا السياسية، وقد ظهرت تحليلاته في «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز».
تلقّى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعدّ أطروحته حول «قانون غلاس-ستيغال لعام 1933» – Glass-Steagall، وهو تشريع أميركي بارز فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية المضاربة. وقد مكّنته هذه الدراسة المعمّقة من فهم الفلسفة التنظيمية وراء إستقرار الأسواق المالية والحدّ من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب «قانون غرام – ليتش – بلايلي لعام 1999».
تتجاوز معرفة السيد سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.
في القطاع المصرفي اللبناني، يتمتع السيد كريم سعيد بخبرة مباشرة في الإمتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وبين عامي 1996 و2000، قد عمل على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الإمتثال للوائح «مصرف لبنان» وإرشادات «هيئة الأسواق المالية اللبنانية».
وقد وفّرت أدواره الإستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/ الديون، خبرة معمّقة في قانون البنوك اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.
علاوة على ذلك، في منصبه السابق كرئيس للجنة التدقيق في أحد البنوك الإماراتية العاملة في لبنان، أظهر سعيد كفاءة عالية في الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، مع ضمان الإمتثال الصارم للوائح «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، (BCCL)»، والمعايير المصرفية الدولية مثل «بازلIII »، حيث يتطلب دوره تفاعلاً مستمراً مع الأطر الداخلية للتدقيق، ونزاهة التقارير المالية، ومراجعات الإمتثال التنظيمي، مما يعزّز مكانته كمتخصّص في الحوكمة المصرفية والتنظيم الحصيف».
إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر السيد سعيد قيادة متميّزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. وقد شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزّز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة.
كما تعاون سعيد مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي تم تخصيصها حديثاً. وقد إمتد عمله أيضاً إلى وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة، متعاملاً مع المشهد التنظيمي والمالي المعقّد لتحقيق صفقات ناجحة في أسواق رأس المال.
ويُبرز سعيد قدرته على التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين كخبير في هيكلة التحوُّلات الإقتصادية الكبرى، مما يُعزّز سمعته كقائد موثوق في تنظيم البنوك والحوكمة المالية.
الخبرة المهنية المحددة
السيد كريم سعيد هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه تحت قيادته، رسّخت الشركة مكانتها كجهة إستثمارية خاصة، تُسهم في تحقيق النمو الإستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.
بعد إجتيازه إمتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصّصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الإندماج والإستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأميركية الكبرى.
وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر العام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/ أيار 2000 حتى مايو/ أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في المنطقة، ومنها:
* خصخصة البوتاس العربية (2003، الأردن): الإشراف على بيع 50% من حصة الحكومة إلى شركة «بوتاش كورب» الكندية، أكبر منتج للبوتاس في العالم.
* خصخصة صناعات قطر (IQ) (2003، قطر): قيادة تصفية 15% من رأسمال IQ للمستثمرين القطريين بقيمة 1.37 مليار دولار، متبوعة بإدراجها في بورصة الدوحة.
* خصخصة أغذية (2005، الإمارات): تنظيم بيع 49% من رأسمال «أغذية» لمستثمرين إماراتيين بـ 80 مليون دولار، ثم إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة دانة غاز (2005، الإمارات): بيع 34.33% من رأسمال دانة غاز، ما جمع 2.06 مليار درهم إماراتي، مع إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة إنفستكوم القابضة (2005، الإمارات): قيادة أكبر طرح عام دولي لشركة شرق أوسطية آنذاك، بقيمة 741 مليون دولار، مع إدراج مزدوج في بورصتي لندن ودبي.
* خصخصة عمانتل (2005، عمان): الإشراف على بيع 30% من رأسمال عمانتل للمستثمرين العمانيين، محقّقاً 750 مليون دولار، متبوعاً بإدراجها في سوق مسقط المالي.
* خصخصة فوسفات الأردن (2006، الأردن): تقديم المشورة حيال بيع حصّة الحكومة في سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم إلى هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي.
التعليم والمساهمات الأكاديمية
يحمل السيد كريم سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ((HLS، حيث كانت أطروحته في «هارفارد» حول «قانون غلاس-ستيغال»، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والإستثمارية.
كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989.
بين عامي 2010 و2014، تعاون مع البروفيسور جوش ليرنر في كلية هارفارد للأعمال للمساهمة في خمسة أوراق بحثية حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، كما شارك في برنامج المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد بقيادة البروفيسور دان شابيرو.
في العام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية، شكل بداية لتحول جذري في السياسة التجارية الأمريكية لم نشهد لها مثيلا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يعكس قرار الرئيس الأمريكي رؤيته لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بما يتماشى مع فهمه للمصالح الأمريكية، لكن نتيجة هذه القرارات وضعت البنوك المركزية في مواجهة تحديات معقدة تتعلق بكيفية موازنة إستراتيجياتها بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في آن واحد.
كيف ستتفاعل البنوك المركزية مع النظام الاقتصادي الجديد؟
تشمل السياسات الأمريكية الجديدة فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع الواردات، مع زيادات أكبر على بعض الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية خصوما تجاريين.
يبرر ترمب هذه السياسات بأنها ستعيد إحياء قطاع التصنيع الأمريكي، تقلص العجز التجاري، وتساعد على خفض الدين الوطني، لكن المعارضين يرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وهنا قال لـ”الاقتصادية”، النائب السابق لرئيس وحدة الاستشارات المالية في بنك إنجلترا، بول واو، إن “زيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى رفع الأسعار في الدولة التي تفرضها وتقليص النشاط الاقتصادي في الدولة المستهدفة”.
أضاف، في البداية ترتفع الأسعار ما يضغط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن إذا حدث ركود اقتصادي نتيجة تراجع الطلب، فإن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفيزا وخفض أسعار الفائدة.
أما أستاذ النظم المصرفية الدكتور آرثر ناندي، فيرى أن قرارات الرئيس ترمب تضيف مزيدا من التعقيد لمشهد اقتصادي عالمي غير مستقر ومعقد بطبيعته، ما يزيد الضغوط على محافظي البنوك المركزية.
وقال ناندي لـ “الاقتصادية”، إنه يصعب وضع وصفة واحدة صالحة لجميع البنوك المركزية للتعامل مع الوضع الجديد. فمثلا، في آسيا، يؤدي التحول الأمريكي نحو الحمائية إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ما قد يخلق فرصا جديدة لبعض الدول مثل فيتنام وإندونيسيا التي قد تستفيد من نقل المصانع إليها، بينما تتأثر الصين سلبا إذا تصاعدت الحرب التجارية.
أما البنك المركزي الأوروبي، فيواجه مفارقة محرجة، وهي هل ينبغي عليه دعم النمو من خلال تخفيف السياسة النقدية، أم مواجهة الصدمة التضخمية التي قد تسببها الرسوم الجديدة؟ أضاف، “إجابة البنوك المركزية ستعتمد على ما سيحدث لمعدلات التضخم المحلية، والمرجح أن تفضل الأغلبية خفض أسعار الفائدة.
مع ذلك، يرى بعض الخبراء أن التحدي الذي ستواجهه البنوك المركزية أكثر تعقيدا، وأن الحسابات قد تتغير بشكل كبير إذا تجاوز ارتفاع التضخم التوقعات.
من جانبها، ذكرت الباحثة الاقتصادية في التنمية الدولية، كيتلين كير، أن “قرارات ترمب مؤلمة للاقتصاد العالمي، ووجهت طعنة نجلاء للعولمة والتجارة الحرة، لكن توقعات التضخم لا تزال حتى الآن معتدلة، وهذا قد يحول دون قيام البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة.
ومن المبكر حاليا الجزم بطبيعة القرارات التي ستتخذها البنوك المركزية لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي، ومن المرجح أن يكون هناك عدد من السيناريوهات المطروحة أمام كل بنك مركزي، ليختار من بينها وفقا للأوضاع المحلية.
فالاقتصاد العالمي في بداية مرحلة جديدة تنحسر فيها العولمة أمام سياسات حمائية أكثر تشددا، وفي ظل هذا المشهد، ستظل البنوك المركزية تترقب التحركات التالية لكل من واشنطن وبقية العواصم الاقتصادية الكبرى، لفهم كيف سيعاد تشكيل النظام التجاري العالمي في السنوات المقبلة.