تحدث كبير الاقتصاديين في Columbia Threadneedle Investments سيتفن بيل، عن توقعاته للاقتصاد العالمي في عام 2025 وأبرز العوامل التي سيتأثر بها.
وقال بيل في مقابلة مع “العربية Business”، أن الأوضاع الجيو سياسية دائما عامل مهم والآن تأثيرها أكثر من ذي قبل، مضيفا أن عام 2024 شهد الإطاحة بالعديد من القادة من الحكم في العديد من المناطق حول العالم.
وتابع بيل: “كان عاما صعبا والأجواء العامة غير إيجابية، بينما عام 2025 يشهد أيضا تغييرات ملحوظة من قبل القادة الجدد كما في الولايات المتحدة التي تشهد انقساما مجتمعيا واستقطابا سياسيا كبيرا، ولكن رغم كل ذلك الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة قوية، ولذلك اعتقد أن نمو الاقتصاد الأميركي القوي سيكون من العوامل المهمة في 2025”.
ويرى بيل أن سياسات ترامب الجيوسياسية وتلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية ستكون من أهم العوامل في 2025، كذلك الأوضاع الجيوسياسية والحروب والنزاعات التي نشبت في عام 2024 والتي نأمل أن تحقق السلام في العام المقبل.
وقال بيل: “نظرا لكل العوامل الغامضة من المهم أن نفهم ما هي الأمور التي يمكن أن نتنبأ بها؟ وأين تختلف الآراء عن الرأي السائد في السوق؟.. ويجب ألا ننشغل بالأمور التي يصعب التنبأ بها هذه استراتيجية مهمة وإذا زاد الغموض فمن الأفضل أن نقلل المخاطر والمجازفة”.
وذكر بيل أن دونالد ترمب يغير رأيه من يوم إلى آخر، وبعض قرارته تكون مفاجأة، كذلك يتفاجأ الإعلام دائما بتغريداته، ولكن هناك توجهات واضحة لقراراته بما في ذلك التوجه نحو تقليل الرقابة وتوجهات لتقليل أو شطب بعض القواعد البيئية، وأيضا توجهات لخفض الضرائب أو عدم رفع الضرائب، وهذه التوجهات متوقعة”.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، توقع “بيل” أنها سوف تُطبق ولكن لن تكون بالمستوى العالي الذي يتوقعه البعض، كما أن أثرها لن يكون كبيرا كما يتوقع البعض، لذلك من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق.
وتابع: “قمنا بدراسات عديدة لمحاولة فهم أثر التعريفات الجمركية على التضخم، ورأينا أن الأثر على التضخم سيكون محدودا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الواردات تمثل 15% من الناتج المحلي ولكن هذه النسبة تمثل إجمالي الواردات، والرسوم لن تفرض عل كل الواردات، وهواتف الآيفون مثلا ستكون معفاة من الرسوم”.
وقال بيل: “إن الفيدرالي لا يستهدف نمو اقتصادي معين إنما يستهدف أسعار المستهلكين وخفض تكلفة المساكن والإيجارات والتي هي أحد أكبر العوامل التي تؤثر على التضخم، وهذا يعني أن الرسوم الجمركية لا تعتبر من العوامل الرئيسية التي يراقبها الفيدرالي، وإذا عدنا إلى عهد ترامب الأول عندما فرض رسوما عديدة ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار”.
وأوضح “بيل” أن أسعار السلع تتأثر في حال رفعت شركات التصنيع المحلية أسعارها، وهنا يمكن أن ترتفع الأسعار ولكن في نهاية الأمر، أثر الرسوم سيكون محدودا.
وأشار “بيل”، إلى أن فرض ترمب للرسوم الجمركية لا يعتبر أمرا إيجابيا، لأن الأثر الأكبر سيكون على الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة لأنها ستعاني من تراجع الطلب على سلعها وانخفاض هوامش ربحية شركاتها، موضحا أن الصين تعتبر بالتأكيد أكبر المتضررين من الرسوم لكن حصة الصين من إجمالي الواردات الأميركية تراجعت، وبعض الصادرات الصينية توجهت إلى دول أخرى.
وأفاد بيل، بأن الرسوم مضرة أيضا بالنسبة لأوروبا، مضيفا: “أيضا قطاع صناعة السيارات من بين القطاعات التي تتركز عليها الرسوم وسط منافسة حادة.. وإذا فرضت رسوم حتى بـ 10% فقط، يمكن أن تفقد الشركات كل هوامش الربحية”.
وقال “بيل”: “أعتقد أن الرسوم ستكون مضرة لصناعة السيارات التقليدية أو الكهربائية التي تعاني”.
شكل العام 2024 منعطفاً جوهرياً في مسار الاقتصاد العالمي، في وقت واصلت فيه دول العالم مواجهة تحديات عميقة ومتعددة الأبعاد، بينما برزت فرص جديدة لتعزيز التعافي من جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي سبقتها.
في خضم مشهد يتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد الكوارث الطبيعية، واستمرار الصراعات في مناطق عديدة من العالم، تبرز محركات كبرى مثل السياسات النقدية وأفق التجارة الدولية، والتحول نحو اقتصادات خضراء ومستدامة، لترسم ملامح مستقبل اقتصادي يزداد تعقيداً.
شهد الاقتصاد العالمي في 2024 تأثيرات متزايدة بسبب الصراعات الممتدة مثل الحرب في أوكرانيا والأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يعاني عدد من الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية من أزمات سياسية متنامية، تزامناً مع صعود تيارات يمينية وشعبوية عقب الانتخابات الأوروبية.
كما أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسياساته القائمة على مبدأ “أميركا أولاً”، تنذر بجولة جديدة من الحروب التجارية التي قد تهدد استقرار الاقتصاد الدولي.
وفي خضم هذا المشهد، باتت معالم تفكك السوق العالمية أكثر وضوحاً مع توسع مجموعة البريكس، وفرض عقوبات أميركية جديدة، وتراجع كفاءة سلاسل التوريد.. وجيمعها تحولات لا تقف عند إضعاف التعاون الدولي فحسب، بل تضع عقبات إضافية أمام الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وفي الوقت الذي عانت فيه الاقتصادات المتقدمة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من معدلات تضخم مرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة، واجهت الاقتصادات النامية في آسيا وأفريقيا تحديات كبرى مثل اضطرابات سلاسل التوريد وعدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن آثار التغير المناخي، وسط تحديات معقدة.
من بين أبرز المحطات البارز في مسار الاقتصاد العالمي خلال العام، هو ما يتعلق بالسياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، للسيطرة على التضخم، مع اقترابه من المستوى المتسهدف عند 2 بالمئة، وبدء دورة التيسير النقدي، رغم حالة عدم اليقين بشأنها في العام المقبل.
كما واصلت الحرب في أوكرانيا إلقاء ظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي. فالاقتصادات الأوروبية تعيد هيكلة استراتيجياتها الطاقوية، مستثمرة بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على روسيا. وفي الوقت ذاته، تتصاعد الاحتكاكات بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، مما يهدد استقرار التجارة العالمية ويدفع الدول إلى إعادة تشكيل استراتيجياتها التنموية.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو من 3.3% في عام 2023 إلى 3.2% في 2024/2025.
بينما تُظهر توقعات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ إلى 2.6% في العام 2024، وهو ما يزيد قليلا على عتبة 2.5% المرتبطة عادة بالركود.
ويمثل هذا العام الثالث على التوالي من النمو دون معدل ما قبل الجائحة، والذي بلغ في المتوسط 3.2% بين عامي 2015 و2019.
وفي أحدث تقاريره، كان صندوق النقد قد رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 2.8% في العام 2024، انخفاضاً من 2.9% في عام 2023،وأن يتباطأ أكثر إلى 2.2% في عام 2025.
بينما في منطقة اليورو، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد من 0.4% في عام 2023 إلى 0.8% في عام 2024 و1.2% في عام 2025. وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.1% في عام 2024، ارتفاعًا من 0.3% في عام 2023.
على الجانب الآخر، ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية (خاصة النفط) والصراعات والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء.
يقدر الصندوق أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستشهد تباطؤاً طفيفاً في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025.
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% – وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كورونا.
بحسب الصندوق، فإن معدل النمو في الصين انخفض من 5.2% في عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 4.5% في عام 2025.
بينما ظل معدل النمو في روسيا ثابتًا عند 3.6% في كل من عامي 2023 و2024، بينما ارتفع النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% في عام 2023 إلى 3.0% في عام 2024.
وبالنسبة لليابان، من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2024 إلى 0.3%، انخفاضًا من 1.7% في عام 2023. وفي كندا، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 1.2% في عام 2023 إلى 1.3% في عام 2024، ليصل إلى 2.4% في عام 2025.
وفي الأسواق الناشئة الرئيسية، من المتوقع أن تكون الهند محركاً رئيسياً للنمو العالمي، مع توقعات بنموها بنسبة 7% أو أقل في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك بنحو 2% في عام 2025، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنحو 1.5%.
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي في العام 2024، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعا في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية وفقا لذلك، بحسب أحدث تقارير صندوق النقد، الذي يشير إلى أنه في ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا. ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات – وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي.
يعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي انخفاضًا واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم بشكل رئيسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.
ويشار كذلك إلى أن أغلب الاقتصادات قد تستغرق حتى عام 2025 للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة. ورغم انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فمن المتوقع أن يصبح التفاوت بين أداء الاقتصادات المختلفة أكثر وضوحا في المستقبل القريب.
ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي في 2025؟
وفيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد العالمي للعام 2025، فقد حدد تقرير لـ S&P Global Market Intelligence أهم عشرة رؤى رئيسية.
بحسب الخبير الاقتصادي العالمي في S&P Global كين واتريت، فغنه مع حلول العام 2025، ينصب التركيز بشكل مباشر على التحولات السياسية التي ستشهدها الولايات المتحدة بعد الانتخابات وتداعياتها الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
“ومع توقع توقف دورة تخفيف السياسة النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفدرالي بسبب تجدد الضغوط التضخمية، فإن الظروف المالية العالمية ستكون أقل تيسيراً مما كان متوقعاً في السابق. وهذا يعني مشاكل للنمو الاقتصادي؛ ونحن نخفض توقعاتنا بشكل كبير على كافة الأصعدة”، على حد قوله.
التوقعات الاقتصادية الأميركية: على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي لا يزال من المتوقع أن يشهد هبوطاً ناعماً، فقد زادت المخاطر السلبية، المتعلقة بنقص العمالة والتعريفات الجمركية المحتملة. ومن المتوقع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفدرالي عن دورة التيسير النقدي في منتصف عام 2025.
النمو في الصين: من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين، متأثرًا بزيادة محتملة في الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة وتحديات قطاع العقارات. وعلى الرغم من تدابير التحفيز الإضافية، فمن المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي أقل من هدف الحكومة.
الأوضاع أوروبا الغربية: تواجه الاقتصادات الأوروبية الغربية الحساسة للتصدير مخاطر متزايدة من الركود الفني بسبب الاضطرابات المحتملة في أنماط التجارة التقليدية وعدم الاستقرار السياسي. ومن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في المنطقة في خفض أسعار الفائدة.
النمو في الاقتصادات الناشئة: سوف تواجه الاقتصادات الناشئة ظروفاً مالية أقل ملاءمة. وسوف تختلف محركات النمو الرئيسية في بعض المناطق عن المعتاد.
تباين ديناميكيات التضخم الوطنية: من المتوقع أن تتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة في ظل التحولات المتوقعة في السياسة، في حين من المتوقع أن تستمر القوى الانكماشية في أوروبا الغربية والصين القارية .
اتجاهات التضخم الأساسي: من المتوقع أن يظل التضخم في أسعار السلع منخفضا في الأمد القريب جدا، ولكن في حالة زيادة التعريفات الجمركية، فإنها ستمارس ضغوطا تصاعدية في عام 2025. وبالتالي فإن المزيد من الاعتدال في التضخم في الخدمات سيكون مفتاحا للحفاظ على معدلات التضخم الأساسي منخفضة.
اتجاهات أسعار السلع الأساسية: من المتوقع أن تعمل أسعار النفط الخام والسلع غير المرتبطة بالطاقة على تخفيف بعض الزخم التضخمي في حالة زيادة التعريفات الجمركية.
الظروف المالية العالمية: إن التوقف المتوقع في تخفيف السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعني ظروفًا مالية عالمية أقل تيسيرًا، مما يؤدي إلى تثبيط النمو إلى جانب الرياح المعاكسة الهيكلية.
قوة الدولار الأميركي: سيستمر ارتفاع قيمة الدولار الأميركي. ومن المتوقع أن يستمر ضعف أداء البيزو المكسيكي، في حين ستؤثر فروق أسعار الفائدة المتزايدة والظروف الاقتصادية الضعيفة على اليورو والجنيه الإسترليني. ومن المتوقع أن يتفوق الين على الدولار الأمريكي في الأداء، نظرًا لاستمرار التباعد بين السياسات النقدية.
العجز المالي ومخاوف الديون: من المتوقع أن يؤدي العجز المالي المرتفع المستمر إلى تفاقم أعباء الديون المرتفعة بالفعل، مع فرض ديناميكيات أقل ملاءمة للنمو النسبي وأسعار الفائدة خطراً متزايداً على استدامة الدين.
بعد تسجيله عاماً من المكاسب في 2024، يتجه الذهب إلى تحقيق المزيد من المكاسب في العام المقبل، حيث سيشهد مساراً صعودياً بحسب توقعات المختصين.
كان المعدن الأصفر واحداً من أبرز الاستثمارات أداء خلال العام الحالي، ويختتم عاماً استثنائياً يعد الأفضل له منذ عام 2010.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن الذهب سيحقق ارتفاعاً جديداً في أسعاره خلال العام المقبل، ما يعاكس توقعات أخرى بتباطؤ الأسعار.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 27% خلال العام الحالي، لتصل إلى 2617.20 دولاراً للأونصة، وبهذا الأداء تفوق المعدن الثمين على المكاسب التي حققها مؤشر S&P 500 الأميركي، والتي بلغت 25%، واقترب من الزيادة التي سجلها مؤشر ناسداك المركب للتكنولوجيا الثقيلة، والتي وصلت إلى 31%.
كذلكحققت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسياً قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، حتى تراجعت منذ ذلك الحين، بعد أن نقل المستثمرون الذين كانوا متوترين بشأن نتيجة الانتخابات الأموال من الملاذ الآمن والعودة إلى الأصول الأكثر خطورة.
يوم الجمعة الماضي، تراجعت أسعار الذهب، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر المدة بسبب العطلات، مع تركيز الأسواق على العودة المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات الفدرالي الأميركي لعام 2025.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2614.64 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2630.10 دولار.
التوقعات بلمعان الذهب في العام المقبل، أشار إليها محللو البنوك الأميركية جيه بي مورغان JP Morgan، غولدمان ساكس Goldman Sacks، سيتي غروب Citi، الذين توقعوا أن يصل سعر الذهب المستهدف إلى 3000 دولار للأونصة، مستندين إلى عدة عوامل، أبرزها الخفض المحتمل في معدلات الفائدة، والذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب.
رغم أن نطاق تخفيض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي لا يزال غير واضح، إلا أن المستثمرين يترقبون مزيداً من التخفيضات خلال العام المقبل.
يعد عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب، حيث يتجه المستثمرون، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، نحو المعدن الثمين في أوقات تصاعد الصراعات في أي منطقة من العالم.
زيادة التحديات
كل التوقعات تشير إلى أن العام المقبل سيشهد تحديات متزايدة، من بينها الحروب المتواترة في الشرق الأوسط واستمرار الصراع في أوكرانيا.
يضاف إلى الأجواء الجيوسياسية المحتدمة تضيف تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتصعيد الحرب التجارية مع الصين وأوروبا وكندا مزيداً من السخونة على الأحداث العالمية، كما أن خطر عودة التضخم لا يزال ماثلاً في الأفق، مما يعزز الإقبال على الذهب.
وفي الصين يزداد حماس المستثمرين لشراء الذهب، خاصة في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد شراء البنوك المركزية للذهب وأحداً من العوامل التي تدفع إلى ارتفاع أسعار الذهب.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، أظهر استطلاع للرأي أجري في أواخر 2024 بين محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يعتزمون زيادة احتياطياتهم من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر اللاحقة، وهو أعلى معدل منذ 2018.
يرى مصرف غولدمان ساكس، أن طلب البنوك المركزية على الذهب يزداد، خاصة في البلاد التي توترت علاقاتها مع الغرب، حيث تعد الصين، على وجه الخصوص، مصدراً قوياً للطلب، مع تضاعف احتياطياتها الرسمية من المعدن الأصفر أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2008.
كما دفعت العقوبات الغربية على روسيا بعد أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022 بعض البنوك المركزية إلى الابتعاد عن الأصول القائمة على الدولار.
ارتفاعات أسعار الذهب تكون طويلة الأمد خلال فترات الزخم، وفقاً لمحللي بنك سيتي، حيث إنه خلال 5 – 6 سنوات الماضية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 20% على الأقل، ثم ارتفعت مرة أخرى في العام التالي، وفي تلك السنوات الخمس، كان متوسط الزيادة أكثر من 15%.
مقابل ذلك، يعد الطلب الصناعي الضئيل وتباطؤ النشاط الاقتصادي غير مؤثرعلى الطلب على الذهب بالطريقة التي يؤثر بها على المعادن الثمينة الأخرى ذات الاستخدامات الصناعية، مثل الفضة والبلاتين.
كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع الموجودات إلى 1.861 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 69.7 مليار ريال، وبنسبة 3.9%، عن مستوياتها في شهر أكتوبر من العام 2024 والتي كانت 1.791 تريليون ريال.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر نوفمبر 2024، الصادرة يوم الأحد، ارتفعت الموجودات 40 مليار ريال وبنسبة 2.2%، عن ما كانت عليه في الشهر المماثل من العام 2023 والتي كانت 1.821 تريليون ريال.
وبحسب ما جاء في النشرة ارتفعت الموجودات خلال نوفمبر 2024 مقارنة بذات الشهر من العام 2023 نتيجة ارتفاع ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.7%، وبلغت 377.8 مليار ريال، مقابل 347.5 مليار في 2023.
من جانب آخر، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج إلى 1022.8 مليار ريال وبنسبة 0.3% عن العام 2023 التي كانت 1019.4 مليار ريال، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 3.4%، والنقد الاجنبي والذهب ارتفع 5.2%.
وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافةً إلى موجودات أخرى.
تحويلات الأجانب
من جانب آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الأجانب 12 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع 1898 مليون ريال، وبنسبة 19% عن تحويلاتهم في شهر نوفمبر من العام السابق 2023 التي كانت 10.1 مليار ريال، فيما تراجعت تحويلات الاجانب بنسبة 10.4%، عن تحويلاتهم التي بلغت 13.433 مليار ريال خلال شهر أكتوبر من العام 2024.
وبلغت تحويلات الأجانب 130.2 مليار ريال في الـ11 شهر الأولى من العام الجاري 2024، بارتفاع 13.9% عن تحويلاتهم في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 114.3 مليون ريال.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024، هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث انطلقت باعتماد المجلس الموقر، بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتـــور فخــــري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.4% معدل النمو بختام العام المالي الماضي
أوضحت المشاط، أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/ 2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/ 2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلًا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/ 2024، الا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/ 2024.
استثمارات القطاع الخاص:
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/ 2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 23/ 2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116%)، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 23/ 2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2%، وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغ نسبتها 34.6% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
كما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
تنمية صعيد مصر:
أكدت «المشاط»، أن الخطة راعت مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية، والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من اجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الر ئاسية حياة كريمة.
وفي هذا الإطار أشارت، أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وقد حظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي:
ذكرت أن أن الوزارة حرصت أيضًا على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، خصوصًا الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية المحلية لتعظيم الأثر التنموي من المشروعات المنفذة، وفي هذا الاطار طرحت الوزارة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلًا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل .
وتابعت، أن الزيادة الُمحققة في الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي 23/ 2024 أثمرت عن تنفيذ ١١٢٣١مشروعًا غطت كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي قطاع الصحة، تم تنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع، حيث الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة دخلت الخدمة بالفعل بتكلفة كلية 11.5 مليار جنيه على النحو الآتي:عدد (8) مستشفيات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والتي قد استهدفت ست محافظات هي (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء)، وعدد (10) مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد (5) مراكز صحة أسرة .
وأكدت أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى توفير التغطية الصحية الجيدة للمواطن، والوصول إلى مجتمع صحي ومُنتج ونابض بالحياة، وهو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعد “مؤشرات الصحة” أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها مستويات “التنمية البشرية”، وفي هذا الإطار انعكست جهود الدولة في إتاحة ومراعاة جودة الخدمات الصحية في زيادة “نسبة المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل والتقليدي” لتصل حوالي 70% مقارنةً بنسبة 52% عام 2013، وساعد ذلك في تحسن مؤشر “متوسط العمر المتوقع عند الميلاد” ليصل إلى 71.6 سنة حالياً.
وعن قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي تابعت «المشاط»، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات؛ منها إنشاء وإحلال وتجديد نحو 8 آلاف فصل للتعليم العام والتعليم الأزهري، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية واستكمال تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، واستكمال تجهيزات 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أربع جامعات دولية (الملك سلمان-الجلالة-المنصورة الجديدة-العلمين)، واستكمال تجهيزات ومعامل تسع جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة-الدلتا- بني سويف- بورسعيد-برج العرب-السادس من أكتوبر-طيبة الجديدة-أسيوط الجديدة-سمنود بالغربية)، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بعدد 27 جامعة حكومية، مؤكدة أن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها للقطاع قد ساهمت في إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي خاصةً في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة لتحسين جودة العملية التعليمية وخفض كثافات الفصول، في تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدل التسرب من التعليم الابتدائي بنسبة بلغت 63% خلال عشر سنوات (13/ 2014- 23/ 2024)، ومعدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بنسبة انخفاض بلغت 84%، فضلاً عن زيادة معدل إتاحة فصول التعليم المتميز والتنافسي الذي يناسب الطبقة المتوسطة، من 3% من عدد الفصول في2013/ 20214 إلى 7% عام 23/ 2024، حيث يصل عدد هذه المدارس (تكنولوجيا تطبيقية، يابانية، رسمية دولية، متفوقين، النيل) إلى 179 مدرسة، كما ارتفعت نسبة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية “المشتغلين والملتحقين بالتعليم الجامعي” إلى 82% من الخريجين.
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات التي تم توجيهها للتعليم الجامعي ساهمت في تحقيق تغطية كاملة (100%) بالجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وتحقيق تغطية بنسبة 70% بالنسبة للجامعات الأهلية ونسبة 33% بالنسبة للجامعات التكنولوجية، ومن المستهدف مواصلة هذه الجهود لتحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية (جامعة في كل محافظة) خلال السنوات القادمة، وانعكس ذلك على زيادة معدل القيد الإجمالي بمرحلة التعليم العالي والجامعي لتصل 40.7% مقارنةً بنسبة بلغت 32% عام 2013/ 2014.
وحول قطاع المرافق أكدت المشاط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي طاقة إنتاجية نحو310.5 ألف م3/يوم بتكلفة اجمالية نحو 8.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) محطات معالجة بطاقة اجمالية نحو 350 ألف م3/يوم بتكلفة كلية نحو 2.8 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من منطلق تأثيرها على “الصحة العامة” للمواطنين، وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث ارتفعت أطوال شبكات مياه الشرب بنسبة 22% بين عامي 2014 و2023، وقد نتج عن ذلك ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% نتج عنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الجمهورية من 50% إلى 67% وفي الريف من 12% إلى 43%.
المشروع القومي للإسكان الاجتماعي:
وفي إطار توفير الإسكان الاجتماعي أكدت المشاط، أن مشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفيرًا للحق في السكن الملائم لكل مواطن، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 23/ 2024 في إطار هذا المشروع نحو 28,4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69,255 وحدة سكنية(نحو 350 ألف مواطن)، وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها الى جانب البسطاء ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجًا.
وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بعض القطاعات في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فقد بلغ إجمالي السعات المضافة على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحوّلات 5735 ميجا فولت أمبير، كذلك تم إنشاء خطوط هوائية بإجمالي أطوال 536.7 كيلو متر، وكذلك تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (قدرة 2*125) ميجاوات بمحطة توليد العريش.
وحول مجال الطاقة المتجدّدة،أضافت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس قدرة 252 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور (قطاع خاص) قدرة 200 ميجاوات، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الريفية وشبكات التوزيع، فقد تم تدعيم عدد (635) قرية، وإحلال وتجديد شبكات متهالكة لعدد (3193) قرية، و كهربة عدد (54) تابع صغير وتجمع، وإحلال وتجديد عدد (32) موزع، وتوسيع وإحلال وتجديد عدد (1478) محول توزيع.
وفي قطاع السكك الحديد، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، واُفتتح بتشريف السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، كما تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقاناً، بالإضافة الى توريد عدد 100 جرار وعدد 140 عربة بضاعة، وتوريد عدد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد عدد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد عدد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع قد أثمرت خلال عشرة أعوام في زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة ٧١٪ (بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣) لتصل إلى ١,٢ مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٥,٩ مليون طن سنويًا، فضلًا عن زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من ١٠٦ إلى ٢٢٠ بنسبة نمو ١٠٧٪ نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز ٥ ملايين راكب يوميًا.
كما ساهمت الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقًا لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعًا بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»:
وحول المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري”، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة – التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين – كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأكدت المشاط، أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.،إضافة إلي عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر “معدل إتاحة الخدمات الأساسية” بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت، أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي، حيث يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 13/ 2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالاضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرعًا بنكيًا، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة والنواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء:
خلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية”، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/ 2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/ 2021، حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات “التخفيف” من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/ 2024.
برنامج “نُوَفـي”:
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج “نُوَفـي” كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج” نُوَفِّــي” بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام 2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص:
وأضافت أنه امتداد لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانًا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج” نُوَفِّــي”، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دورًا مهمًا في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت، أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر “حـافِـــز” منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت “المشاط”، أنه اتصالًا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي: صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
أبرم البنك الأهلي المصري شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون فى مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالى، والنمو الاقتصادى، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر تماشيا مع إستراتيجية البنك الأهلى المصرى فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
اعربت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذى يعكس التزام البنك الاهلى المصرى بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذى يستهدف تمكين رواد الأعمال فى القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة إلى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الاعمال لتحقيق تأثير إيجابى ملموس على الاقتصاد المصرى، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية فى إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالى ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية إلى فتح آفاق جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبى احتياجات هذا القطاع الحيوى.
أكد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن هذه الشراكة تأتى فى إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالى وغير المالى، استكمالًا للنجاحات التى تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتى تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفنى من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يسهم فى تحقيق النمو المستدام.
قال ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال افريقيا إن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلى المصرى ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل “حسن مشروعك” و”رقمنة مشروعك”، التى تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار فى ظل المشهد الاقتصادى الديناميكى اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: “معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإننى أتطلع إلى التعاون المثمر الذى ينتظرنا، وإلى متابعة التحولات الإيجابية التى سنحدثها فى حياة الكثيرين”.
أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.
استقرار الدين العام ونمو الإيرادات
وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.
فائض مالي واستدامة الإنفاق
وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.
وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.
إنفاق حكومي متوازن
سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.
رؤى إصلاحية
وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.
الاقتصاد 11 عالمياً
وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.
وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية – أكبر اقتصاد عربي – تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.
توقع رئيس اتحاد البنوك الألمانية، كريستيان زيفينج، حدوث مزيد من التراجع في عدد فروع البنوك في ألمانيا.
وقال زيفينج، الذي يرأس أيضاً مصرف «دويتشه بنك»، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، إن عدد الفروع سيستمر في الانخفاض بسبب تغير سلوك العملاء، مشيراً في المقابل إلى أنه سيظل هناك عدد كبير من أفرع البنوك في ألمانيا.
وأوضح زيفينج أنه يتم الآن إجراء العديد من العمليات البنكية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، عبر الإنترنت، مضيفاً أنه يتم سحب الأموال النقدية بشكل متزايد من المتاجر الكبيرة أو محطات الوقود.
وأشار إلى أن العملاء لا يزورون الفروع في الغالب إلا إذا أرادوا الحصول على مشورة خاصة، وقال: «بالطبع ستظل هناك فروع في المستقبل للعملاء الذين يبحثون عن مشورة شخصية».
وفي ضوء ضعف التطور الاقتصادي، دعا زيفينج الحكومة الألمانية المقبلة إلى إجراء إصلاحات جذرية، وقال: «الضعف المتواصل في النمو الاقتصادي بألمانيا لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال إصلاحات هيكلية شاملة من شأنها تحسين ظروف الاستثمار بشكل دائم».
وعلى الرغم من كل المشكلات فإن زيفينج يعتقد أنه من الممكن تحقيق نمو اقتصادي طفيف بنسبة نحو 0.5 في المائة في ألمانيا في عام 2025، وأضاف: «لكن قياساً على الإمكانات الاقتصادية لألمانيا واحتياجاتنا الاستثمارية، فإن هذا بالطبع أقل بكثير من اللازم على المدى الطويل».
من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولاً جديداً في سياسات البنك المركزي الأوروبي، مع توجهه نحو مزيد من التيسير النقدي في ظل استمرار ضعف الأداء الاقتصادي بمنطقة اليورو وتراجع معدلات التضخم. وبينما تشير التوقعات إلى خفض محتمل لسعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المائة، فإن هذه الخطوة تعكس حرص البنك على تجنب الانزلاق نحو الركود ودعم النشاط الاقتصادي المتباطئ. ومع ذلك، يظل الباب مفتوحاً أمام احتمالات اتخاذ إجراءات أكثر جرأة إذا تصاعدت التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصاً في ظل المخاطر التجارية والتوترات الجيوسياسية التي قد تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو.
التحول نحو التيسير النقدي
أدى تراجع التضخم وضعف الأداء الاقتصادي إلى دفع البنك المركزي الأوروبي لتغيير نهجه نحو سياسات أكثر مرونة. ففي عام 2024، خفّض البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة، وهو انخفاض بمقدار نقطة مئوية كاملة. لكن مع تباطؤ التضخم إلى 2.2 في المائة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة في الربع الثالث، يتوقع المحللون مزيداً من التخفيضات.
وفي خطاب لها في فيلنيوس، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك يقترب من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بفضل هذه السياسات، مشيرة إلى أنه «بعد فترة طويلة من السياسات التقييدية، نحن واثقون الآن من العودة إلى هدفنا في الوقت المناسب».
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بوريس فوجسيتش، إن المركزي قد يخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى. وأضاف: «المركزي الأوروبي يعتمد بشكل كبير على البيانات، وإذا كانت البيانات الواردة متوافقة مع توقعاتنا، فمن المؤكد أننا قادرون على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة». وأكد أن «اتجاه التوقعات يشير إلى تخفيض آخر في أسعار الفائدة»، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».
وعندما سُئل عن المدى الذي قد تصل إليه تخفيضات أسعار الفائدة، قال فوجسيتش: «لا أستطيع أن أقول الآن إلى أي مستوى، لكن الأمر سيتضح في العام المقبل».
تغير في نبرة «المركزي»
خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول) 2024، أظهر البنك المركزي تحولاً كبيراً في استراتيجيته، حيث أسقط التزامه السابق بالحفاظ على السياسات التقييدية «طالما كان ذلك ضرورياً». وعلقت لاغارد قائلة: «هذا التغيير يعكس المشهد الاقتصادي المتطور، وتوقعاتنا للتضخم، والمخاطر المحيطة به».
وتشير توقعات البنك الأخيرة إلى انخفاض طفيف في التضخم المتوقع، حيث يُتوقع أن يصل التضخم الرئيسي إلى 2.1 في المائة والتضخم الأساسي إلى 2.3 في المائة في 2025، قبل أن ينخفضا إلى 1.9 في المائة في 2026. كذلك، خُفّضت توقعات النمو الاقتصادي لتصل إلى 1.1 في المائة في 2025، و1.4 في المائة في 2026.
نحو مستوى الحياد: ما هو؟
يشير مصطلح «مستوى الحياد» إلى النقطة التي لا تؤثر عندها أسعار الفائدة بشكل إيجابي أو سلبي على الاقتصاد. حالياً، تتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2 في المائة، وهو ما يعدّ قريباً من هذا المستوى الحيادي. ويقول غيوم ديريين، الخبير الاقتصادي في بنك «بي إن بي باريبا»: «نتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع للبنك حتى يصل المعدل إلى 2 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2025».
دور السياسة المالية والتوترات التجارية
رغم أهمية السياسة النقدية، أكد البنك المركزي الأوروبي أن معالجة التحديات الاقتصادية الكبرى تتطلب تكاملاً بين السياسة النقدية والمالية. وفي هذا السياق، قالت لاغارد: «المركزي الأوروبي لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لجميع مشاكل الاقتصاد الأوروبي». وقد دعت لاغارد الحكومات إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو. كما شدد خبراء، مثل إد يارديني، رئيس مؤسسة «يارديني للأبحاث»، على أهمية الإصلاحات الهيكلية في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى توصيات قدمها سابقاً ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، وإنريكو ليتا، رئيس الوزراء الإيطالي السابق.
وعلى صعيد آخر، تلوح في الأفق تهديدات تجارية كبيرة، خصوصاً مع تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 في المائة على الواردات الصينية، و10 في المائة على جميع الواردات الأخرى. مثل هذه الخطوات قد تؤثر بشكل كبير على الصناعات الأوروبية المعتمدة على التصدير، مثل الأدوية والآلات. وقال فوجسيتش: «إذا نشبت حرب تجارية، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على النمو في أوروبا وبقية العالم»، مضيفاً أن الحروب التجارية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتابع: «نأمل ألا نشهد حرباً تجارية، لأن ذلك لن يكون مفيداً لأي طرف».
وعبر لويس دي جيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن قلقه المزداد بشأن سياسة التجارة والتفتت المحتمل للاقتصاد العالمي. وقال: «إذا تحققت هذه التعريفات، فقد نشهد تحولاً جذرياً في الوضع الاقتصادي، وهو ما يتناقض تماماً مع الدروس المستفادة من ثلاثينات القرن العشرين والمسار الذي اختارته الاقتصادات الكبرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
وأضاف: «المشكلة هذه المرة لا تقتصر على التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، بل تشمل أيضاً الردود الانتقامية من الدول الأخرى. إذا اندلعت حرب تجارية، فستكون لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي، سواء على النمو أو التضخم. على سبيل المثال، فرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على السلع المقبلة من الصين قد يغير تدفقات التجارة ويؤثر على أسعار الصرف. والأهم من ذلك، لا أحد يعرف إلى أين ستؤدي هذه التطورات».
ومع تصاعد التوترات التجارية وضعف البيانات الاقتصادية، يرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة إلى ما دون 2 في المائة. ويقول روبين سيغورا كايويلا، الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»: «نتوقع تخفيضات متتالية إلى 1.5 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) 2025 إذا تفاقمت التحديات الاقتصادية». من جانبه، يتوقع بنك «غولدمان ساكس» تخفيضات تصل إلى 1.75 في المائة بحلول منتصف 2025، لكنه يحذر من إمكانية خفض «أسرع وأعمق» إذا استمرت التوترات التجارية في التأثير على الاقتصاد.
ما الذي ينتظر منطقة اليورو؟
يعتمد مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو على تطورات عدة، منها أداء الاقتصاد العالمي، وتحركات التضخم، ومدى استجابة الحكومات للسياسات المالية. وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد، لكنه يظل حذراً من تجاوز حدود دوره.
وعليه، قد تكون الفترة المقبلة حاسمة للاقتصاد الأوروبي، إذ ستكشف عن مدى قدرة البنك المركزي والحكومات على التنسيق لمواجهة التحديات المزدادة وضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل.
يأتي تحويل «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي، مما يدعم العمل الجماعي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي. هذا التحول يمثل نقلة نوعية تهدف إلى توسيع نطاق عمل المنظمة ليشمل جميع مجالات الطاقة، وليس فقط البترول؛ ما يجعلها أكثر شمولية وملاءمة لمتطلبات العصر الحديث.
ويُعدّ هذا التحول فرصة لرفع كفاءة العمل الجماعي العربي في قطاع الطاقة، لمواكبة التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع، بما في ذلك تنوع مصادر الطاقة ودخول الطاقة المتجددة. كما يسهم في مواجهة التحديات العالمية من خلال جهد متكامل يضاعف تأثير السياسات والاستراتيجيات الموحدة، مما يدعم موقع الدول العربية في الأسواق الدولية، ويعزِّز أمن الطاقة في المنطقة.
تأسيس «أوابك»
«منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» تأسست عام 1968، بهدف فصل مناقشات السياسات البترولية عن الخلافات السياسية التي كانت تسود داخل جامعة الدول العربية في ذلك الوقت. واقتصرت عضوية المنظمة على الدول العربية المصدرة للبترول، مما أسهم في إنشاء شركات عربية مشتركة، مثل «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)»، التي تتخذ من الدمام مقراً لها.
وعلى مدار العقود الماضية، لعبت «أوابك» دوراً محورياً في دعم السياسات البترولية العربية، واتخذت قرارات ذات أبعاد سياسية بارزة، كان أبرزها قرار المقاطعة البترولية عام 1973. ومع ذلك، ظهرت على مر السنين مطالب بتحويل المنظمة إلى كيان أوسع يغطي مختلف قطاعات الطاقة، بهدف تعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.
مبادرة جديدة لتعزيز التكامل العربي في الطاقة
في هذا السياق، قدَّم وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، مقترحاً لتحويل «أوابك» إلى منظمة عربية للطاقة، وهو مطلب قديم طالما واجه عقبات، بسبب تعقيدات السياسات العربية. يهدف هذا التحول إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الطاقة المتجددة والنووية، بجانب الطاقة التقليدية.
ويتضمن المقترح عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز التعاون والتكامل العربي في قطاعات الطاقة والاقتصاد، وتوثيق السياسات المشتركة بين الدول العربية لدعم العمل الجماعي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
آفاق جديدة للتعاون العربي
وإذا تحقق هذا التحول، فإنه سيمثل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك؛ حيث ستصبح المنظمة منصة لتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الدول العربية. كما سيعزز ذلك من دور الدول العربية في مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
في الوقت الذي تبقى فيه مسألة تحويل «أوابك» إلى منظمة عربية للطاقة مرهونة بتوافق سياسي وإرادة جماعية لتجاوز العقبات، فإنها تحمل في طياتها فرصة تاريخية لتعزيز التكامل العربي في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية على مستوى العالم.
تنسيق الأعمال
وفي حين أعلنت «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)» عن إعادة هيكلتها وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة (إيه إي أو)»، يرى مختص في الطاقة أن هذه الخطوة تتيح الفرصة للمنظمات من أجل تنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بجميع أنواعها في إطار العالم العربي؛ ما يدعم ويعزز تصدير النفط والغاز ويتماشى مع الاتجاه الدولي لتوسيع مصادر الطاقة.
وقال المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان لـ«الشرق الأوسط» إن اسم «أوابك» كان يعني «منظمة الأقطار المصدرة للبترول»، ولكن مع الاتجاه الحالي نحو تصدير مختلف مصادر الطاقة والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، ارتأت المملكة أن تغير الاسم إلى «المنظمة العربية للطاقة».
تطوير الهيدروجين
وأكد الدكتور الصبان أن الاسم الجديد أشمل، وفيه مزايا تمنح الفرصة للمنظمات لتنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بكل أنواعها، مبيناً أن هذا يدعم ويمكِّن الدول العربية من أن تصبح رائدة في تصدير الطاقة، وليس فقط النفط والغاز.
وواصل المستشار الاقتصادي والنفطي الحديث بالقول: «دول الغرب يدَّعون أنهم يستطيعون إيقاف إنتاج البترول والغاز، بينما هم لا يزالون يدعمون الفحم بشكل كبير، وهي معايير مزدوجة».
وبحسب الصبان، فإن المملكة تكثِّف جهودها لتحسين مختلف مصادر الطاقة وتصدير العديد من مصادر الطاقة، وهي ماضية في هذا الإطار، واتجهت إلى تطوير الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الطاقة النووية… إلى آخره.
الطاقة المتجددة
وأضاف الدكتور الصبان أن كل هذه الأمور تساهم في تحقيق ريادة المملكة والدول العربية في إطار التعاون ومن خلال «منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للطاقة». وتتماشى هذه الخطوة مع التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة، وزيادة التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة والتوجه الدولي نحو الاستدامة البيئية.
وتسعى منظمة «أوابك»، لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي، وإعادة النظر في اسمها الذي يعكس شكل هويتها، بعد تزايد الاهتمام بتنويع مصادرها وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط.
ومن المعلوم أن التغيير في التسمية ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعكس تحولاً استراتيجياً في دور المنظمة؛ من التركيز على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للطاقة، إلى رؤية شاملة تتضمن الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة التي تعزز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
السياسات النفطية
يُذكر أن الاجتماع الوزاري رقم 113 للمنظمة المنعقد في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جاء بالموافقة على مقترح السعودية بتغيير الاسم إلى «المنظمة العربية للطاقة (إيه إي أو)».
وتأسست «منظمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول»، عام 1968. وتتكون من 10 دول عربية هي: السعودية، الكويت، ليبيا، الجزائر، قطر، الإمارات، البحرين، العراق، مصر، سوريا، وبالتالي يوجد 6 أعضاء مشتركين مع «منظمة أوبك».
وعلى مدار العقود الماضية، لعبت «أوابك» دوراً محورياً في دعم السياسات النفطية العربية، واتخذت قرارات ذات أبعاد بارزة. وظهرت على مر السنين مطالب بتحويل المنظمة إلى كيان أوسع يغطي مختلف قطاعات الطاقة، بهدف تعزيز التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.
في عالم الاقتصاد، قلّما تُذكر الولايات المتحدة واليونان في جملة واحدة، فالأولى تُعتبر أكبر اقتصاد في العالم ورمز القوة المالية، بينما ارتبطت الثانية بأزمة ديون خانقة هزّت أسواق العالم وأشعلت شوارع أثينا احتجاجاً. ولكن المفارقة المذهلة أن الخبراء يحذرون من احتمال أن تُعيد الولايات المتحدة، في غضون عقد من الزمن، تجربة الديون التي عانت منها اليونان في أوج أزمتها.
ومع تضخم الدين الأميركي إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوزه حجم الاقتصاد الوطني، تقف واشنطن عند مفترق طرق. فهل يمكن أن يؤدي هذا التراكم الهائل في الديون إلى أزمة مالية كبرى؟ أم أن «الامتياز الباهظ» الذي تمنحه مكانة الدولار سيمنحها مرونة لا تضاهى؟
بحلول فترة جائحة كوفيد-19، كان الدين العام لليونان قد تجاوز ضعف حجم اقتصادها، وهو وضع يقترب من بعض أفقر وأزمات الدول في العالم، مثل إريتريا والسودان وفنزويلا. لذلك، فهو ليس النادي الذي قد يرغب أحد في الانضمام إليه، بحسب صحيفة «التلغراف».
لكن المثير للدهشة هو أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أنه في غضون عقد من الزمن، قد تنضم دولة أخرى إلى هذه القائمة مثل الولايات المتحدة الأميركية. فالجمع بين التعافي الملحوظ في الاقتصاد اليوناني، وأزمة الديون غير المسبوقة التي شهدتها الولايات المتحدة في ظل رئاستي دونالد ترمب وجو بايدن، يشير إلى أنه بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، قد يتجاوز الدين الأميركي، إذا تم قياسه بالنسبة لحجم اقتصادها، الدين الوطني للجمهورية اليونانية.
والأرقام المتعلقة بالدين العام الأميركي مثيرة للدهشة. فقد قفز الدين الوطني ليصل إلى 36 تريليون دولار، بعدما كان أقل من 20 تريليون دولار قبل ثماني سنوات فقط. وبذلك، أصبح هذا الدين أكبر من حجم الاقتصاد الأميركي ذاته.
وفي مطلع ثلاثينيات القرن الحالي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي ديون أميركا 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل مستوى ديون إيطاليا ويتجاوز ديون اليونان، التي يُتوقع أن تعود إلى أقل من 130 في المائة بحلول تلك الفترة، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس».
ويخلق تراكم هذا الدين حلقة مفرغة خطيرة، حيث تجاوزت فاتورة الفائدة السنوية على الدين الحكومي بالفعل 1.1 تريليون دولار، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي ويضع ضغوطاً هائلة على الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى كون الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، فإنها تمثل الملاذ الآمن للنظام المالي العالمي. فهي تعمل كحافظ للقيمة في أوقات الركود، وتُعتبر مرجعاً رئيسياً لتحديد أسعار الفائدة والقروض في العديد من أنحاء العالم.
ويشير ريتشارد فرانسيس من وكالة «فيتش»، التي خفضت تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة العام الماضي، إلى أن ديون البلاد «مرتفعة للغاية» بالفعل، حيث تضاعف حجمها مقارنةً بالمستوى المعتاد لدولة ذات تصنيف ائتماني «إيه إيه».
ويضيف قائلاً: «إن عبء الفائدة مرتفع للغاية، وهو أعلى بكثير من معظم نظيراتها، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية. نحن ننفق بالفعل على الفائدة أكثر مما ننفقه على الدفاع أو الرعاية الصحية، بينما يبقى الضمان الاجتماعي هو البند الوحيد الذي يفوقه».
هل ديون الولايات المتحدة مستدامة؟
تثير هذه الأسئلة تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت ديون الولايات المتحدة قابلة للاستدامة، أو ما إذا كانت البلاد تسير على نفس المسار الذي سلكته إيطاليا واليونان قبل 15 عاماً، نحو أزمة ديون قد تكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة.
وتتمتع الولايات المتحدة حالياً بوضع آمن، بفضل مكانتها المميزة كملاذ آمن في النظام المالي العالمي، حيث يتوجه إليها المستثمرون من جميع أنحاء العالم عند أول إشارة إلى وجود مشاكل اقتصادية.
ويقول الخبراء: «الولايات المتحدة تتمتع باقتصاد قوي ومتعدد المصادر، وأيضاً الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، وهو ما يتيح للولايات المتحدة مرونة تمويلية لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم».
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، فلا تزال هناك إشارات قليلة على أن المستثمرين غير راغبين في تمويل العجز الأميركي. إذ يمكن لوزارة الخزانة الاقتراض لمدة 10 سنوات بمعدل حوالي 4.2 في المائة، وهو ما يعد أعلى بكثير من أدنى مستوياتها خلال فترة الجائحة التي كانت دون 1 في المائة، أو المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 2 و3 في المائة بعد الأزمة المالية العالمية.
لكن هذا المعدل يُعتبر مألوفاً لأولئك الذين يتذكرون السنوات التي سبقت أزمة الائتمان، ويعكس النمو القوي للاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. وبالتالي، لا يُشير هذا المعدل بالضرورة إلى توتر بين المستثمرين، بل يعكس بشكل أكبر الظروف الاقتصادية الحالية والسياسات النقدية المتبعة.
«الامتياز الباهظ» لأميركا
تقول ماريون أميوت، الخبيرة الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز»، إن هذا هو «الامتياز الباهظ» الذي تحظى به أميركا.
ويجذب كل من ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الأموال العالمية إلى الولايات المتحدة، وفي أوقات الأزمات، ينظر إليها المستثمرون باعتبارها الملاذ الأكثر أماناً، ما يسمح للسلطات الأميركية بتمويل عجزها سواء في الأوقات الجيدة أو السيئة.
وتقول أميوت: «إن السؤال حول استدامة الديون يطرح نفسه دائماً، ولكن لا يوجد بديل حقيقي للدولار».
«حلقة مفرغة»
ومع ذلك، يخشى المحللون أن ينفد الحيز الذي يسمح للبيت الأبيض بالاقتراض إذا استمر في تراكم الديون بهذه الوتيرة. ويقول أوليفييه بلانشارد، كبير الخبراء الاقتصاديين السابقين في صندوق النقد الدولي، إن أميركا ستصل في مرحلة ما إلى هذه الحدود.
ويضيف: «في مرحلة ما، ولا نعرف متى تحديداً، سيبدأ المستثمرون في التساؤل: هل سنحصل على السداد؟». وستكون النتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يخلق «حلقة مفرغة قد تؤدي أحياناً إلى التخلف عن السداد».
ويقول بلانشارد: «لقد حدث هذا في العديد من البلدان الأخرى، وهو أمر يصعب تصوره بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن هل هو أمر مستحيل حقاً؟».
ويشدد بول دونوفان، من «يو بي إس»، على أن الديون الأميركية ليست على مسار مستدام، ولكن من غير المرجح أن تصبح قضية ملحة خلال فترة ولاية ترمب.
ويضيف قائلاً: «على الصعيد المحلي، تظل الولايات المتحدة دولة غنية، وستكون قادرة على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل العجز. ورغم أن المخاوف بشأن استدامة العجز ستزداد، فإنني أعتقد أن الأمر سيصبح حاسماً في العقد المقبل».
ترمب ضد «الاحتياطي الفيدرالي»
من الممكن دائماً أن تكون التوقعات خاطئة، فقد شهدت الاتجاهات تغييرات في الماضي. ويلاحظ جيم ريد من «دويتشه بنك» أنه في بداية الألفية، كان مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي يعتقد أنه إذا اختارت الحكومة الأميركية ذلك، فيمكنها استخدام فوائضها لسداد الدين الوطني بالكامل ثم بناء صندوق ثروة عملاق.
«في عام 2000، كان مكتب الموازنة يتوقع أنه إذا ادخرت الولايات المتحدة فوائضها الإجمالية، فسيتم سداد الدين الوطني – الذي كان يشكل نحو 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك – في غضون عقد من الزمن، وستتراكم أصول الولايات المتحدة لتصل إلى حوالي 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030»، كما يوضح.
اليوم، يعكف ترمب بشكل رئيسي على الاقتراض بكثافة، لكن ثمة تلميحات إلى أن شيئاً مختلفاً قد يحدث. فقد منح الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك دوراً في وزارة كفاءة الحكومة الجديدة المقترحة، بهدف خفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي.
وإذا تمكن ماسك من تحقيق وفورات بهذه القيمة أو حتى جزء منها، فقد يشكل ذلك نقطة تحول خطيرة في توقعات الديون الحكومية.
وفي نفس الوقت الذي يتزايد فيه الاقتراض، يخشى ثانوس فامفاكيديس، من «بنك أوف أميركا»، أن مواقف الرئيس المنتخب تجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى اهتزاز أسواق السندات ودفع المستثمرين بعيداً عن الولايات المتحدة، مما يقوض مكانتها كـ«ملاذ آمن».
ويقول فامفاكيديس: «إذا بدأت الإدارة الجديدة في مواجهة التوجه المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي استجابةً للسياسات المالية للإدارة الأميركية الجديدة، فقد يكون ذلك مزيجاً ساماً».
التهديدات الخارجية
وهناك خطر آخر يتمثل في أن تتخذ دول أخرى إجراءات ضد الولايات المتحدة. ويوضح بول دونوفان من «يو بي إس» أن هناك خطراً خارجياً يتمثل في أن الصين قد ترد على الحرب التجارية بشكل شديد.
وأضاف: «إذا توقفت الصين عن شراء سندات الخزانة الأميركية رداً على الضرائب التجارية – وخاصة إذا تسببت الضرائب في تباطؤ كبير في النمو الأميركي – فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في سوق السندات الحكومية وظهور قلق متزايد بشأن استدامة الدين».
ومن الواضح أن ترمب نفسه يدرك تماماً أن الولايات المتحدة قد تخسر في يوم ما مكانتها كعملة احتياطية عالمية موثوقة.
وقد غرد الرئيس المنتخب قائلاً إنه سيفرض تعريفات جمركية هائلة على الواردات من دول البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – إذا سعت هذه الدول إلى إيجاد بدائل للدولار.
وقال ترمب: «لقد انتهت فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب. نطالب هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لدول البريكس أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي القوي، وإلا فستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 في المائة، وينبغي لها أن تتوقع وداعاً لمبيعاتها في الاقتصاد الأميركي الرائع».
وتظهر مثل هذه التهديدات الإدراك المتزايد بأن الولايات المتحدة تخاطر في النهاية بفقدان قدرتها على الاقتراض بلا نهاية.
لكن في الوقت الحالي، لا توجد إلا دلائل محدودة على وجود تهديد خطير. ففي قمة مجموعة البريكس التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) في سوتشي، كان الضيوف يُنصحون بإحضار الدولارات أو اليوروات للإنفاق بدلاً من الروبل أو الرنمينبي أو الروبية.
ومع مزيج من الاقتراض الثقيل الذي تعاني منه الولايات المتحدة، إلى جانب التهديدات الموجهة ضد «الفيدرالي» وشركائه التجاريين، قد يجد ترمب نفسه قادراً على تقويض قوة الدولار بنفسه، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي العالمي ويؤثر على مكانة العملة الأميركية.
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للبلاد بلغت 879.6 مليار درهم (239.4 مليار دولار)، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 في المائة، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم (179.6 مليار دولار) بنمو 4.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 75 في المائة.
وأشار المري أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت نحو 981 مليار درهم (267 مليار دولار)، مسجلة نمواً بنسبة 5.6 في المائة، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم (203.8 مليار دولار)، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق إن البلاد نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة بصفتها وجهة اقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 في المائة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6 في المائة، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 في المائة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 في المائة، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 7 في المائة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 في المائة.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5 في المائة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 في المائة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 في المائة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 في المائة، تلتها الأنشطة العقارية التي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 في المائة.
بحث «اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – القطري»، الأحد، تعزيز وتنمية الاستثمارات الثنائية بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون في عدة مجالات، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وكبرى الشركات المتخصصة.
وعقدت أعمال الاجتماع في الرياض برئاسة المهندس إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار السعودي، ومحمد المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، وبحضور ومشاركة مسؤولي الشركات والتنفيذيين وقادة الأعمال.
واستعرضت الشراكات الاستثمارية في البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص في قطاعات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات المصرفية، والصناعة، والتعدين، والتشييد والبناء، والسياحة، والطيران، والخدمات الصحية.
وسلّط الاجتماع الضوء على مميزات بيئة الأعمال في البلدين، كما شهد لقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وشركات سعودية؛ لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أوضح محمد المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، أن هذه اللقاءات تمثل منصة مثالية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين، اللذين تجمعهما أهداف وطموحات مشتركة تهدف إلى تعزيز علاقاتهما وتعاونهما في مختلف المجالات، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم الاستثمارات الثنائية، وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح المالكي أن تعزيز التعاون الاقتصادي يتطلب توطيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيعه بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي، وزيادة التبادل التجاري، الذي شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع حجمه من 184.6 مليون دولار عام 2021 إلى 802.5 مليون دولار في 2023، بنسبة نمو تجاوزت 335 في المائة، متطلعاً لتحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن بلاده حققت إنجازات كبيرة منذ إطلاق «رؤية قطر 2030»، خاصة في مجالات البنية التحتية وإنشاء الشركات والشراكات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز التنمية بقطاعات الصناعة والخدمات، موضحاً أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة (2024 – 2030) تركز على القطاعات ذات الأولوية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.
ودعا المالكي رجال الأعمال القطريين والسعوديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الرؤى الوطنية للبلدين، وإقامة شراكات في القطاعات الحيوية التي تمثل قيمة مضافة لاقتصاداتهما.
يشار إلى أن أعمال الطاولة المستديرة تأتي امتداداً لمخرجات وأعمال لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية من مجلس التنسيق السعودي – القطري برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر.
Donald Trump est de retour Taxer les importations européennes et chinoises : Quelles conséquences et quelles réponses
Auteur: M. Mazen Hammoud , Expert économique – Paris
Donald Trump le républicain, à peine réélu président des Etats Unis en Novembre dernier pour prendre le pouvoir le 20 Janvier 2025, les marchés monétaire et financier en Amérique ont réagi comme si le choix du président républicain était un gilet de sauvetage et un nouveau chemin que le pays attendait pour changer de direction et couper avec la tradition économique socio-démocrate. Mais la différence cette fois-ci, et aussi pendant le premier mandat de Trump, est que le président élu est un homme d’affaires très riche qui peut réanimer les marchés certes, mais son élection ne reflète pas forcement les fondements économiques sur lesquels les marchés américains peuvent s’appuyer. Parmi ces fondements on trouve la création d’emplois qui conduit à une croissance économique, encourager les investissements locaux et étrangers et une politique budgétaire qui renoue avec une baisse des impôts qui soutien le pouvoir d’achats des citoyens sans aller chercher une alternative qui peut nuire à l’économie et pousser l’inflation à des nivaux hors contrôle.
Après la réélection du président Trump, la bourse de wall street a, sans surprise, battu des nouveaux records, alors qu’en Europe les marchés ont terminé dans le rouge et la monnaie unique a perdu du terrain face au dollar. Selon des analystes chez Barclays, Trump est perçu comme pro-marché. Son programme repose grandement sur des baisses d’impôt, une moindre régulation et un climat favorable pour les entreprises.
* Premier mandat 2016-2020
Avant de se lancer dans l’avenir de la première économie au monde avec l’ère Trump II, arrêtons nous en quelques lignes sur le premier mandat du président réélu, qui selon lui « le meilleur de tous les temps ».
Donald Trump a pris le pouvoir en 2016, alors que l’économie américaine s’était fortement redressée après la crise des subprimes de 2008 avec une reprise qui a permis de réduire le chômage à un taux de 4.7% et le PIB dépassait de plus de 5% son niveau d’avant la crise. Donc, l’élection du président républicain en 2016 intervenait dans un contexte économique favorable.
Entre 2016 et 2019, la promesse du président de baisser l’impôt de 8% a été actée par un accord avec le congrès fin 2016 et a profité à tous les ménages imposables. Avant son élection, le candidat Trump a promis que la dette publique doit disparaître sur huit ans en réduisant les dépenses fédérales de 1% chaque année à l’exception de la défense et de la santé. Ces baisses promises ont été abandonnée et la politique fiscale des USA s’est traduite par un accroissement de la dette fédérale qui atteint plus de 23 mille Mds de $ début son premier mandat. Aujourd’hui elle atteint les 35.000 Mds
Quant aux relations commerciales avec son pays, le candidat Trump avait exprimé pendant sa compagne électorale du premier mandat ses intentions de réduire la différence considérée comme défavorable aux intérêts de son pays notamment le déficit commercial dû, selon lui, aux accords commerciaux antérieurs et a promis de taxer les importations et en particulier en provenance de la chine deuxième puissance mondiale après l’Amérique. Donald Trump s’était engagé à renégocier ces accords (à la hausse) pour rééquilibrer les relations commerciales avec l’extérieur en faveur de son pays. Cette hausse ne vise pas seulement la chine, mais aussi Le Mexique, Le Canada, La Turquie et l’Union Européenne.
En 2019, la pandémie de covid-19 a changé la donne. Tous ce que le président Donald Trump prétend réaliser en 3 ans a été effacé par cette pandémie. En conséquence les dépenses fédérales ont grimpé et le taux de chômage atteint le 15 % ce qui ne plait pas trop aux américains.
* Promesses pour le deuxième mandat 2025-2029
Avec le retour du président Trump à la maison blanche, le pays risque de connaitre un protectionnisme qui menace l’ouverture de la super puissance économique au monde.
* L’intention du président réélu d’imposer une forte taxe aux importations chinoises et européennes et en certain mesure aussi sur les produis canadiens et mexicains, ne passera pas sans conséquences graves à la fois pour l’économie américaine et celle de la chine qui est déjà affaiblie par le ralentissement de la consommation et elle cherche donc à exporter plus.
Le Cas de la Chine
Durant son premier mandat, M.Trump avait imposé une série de droits de douane sur des produits chinois avec pour objectif de forcer Pékin à négocier l’achat de produits américains, en vue de rééquilibrer une balance commerciale déficitaire pour les Etats–Unis concernant les échanges bilatéraux. Selon l’ancien secrétaire du trésor américain Steven Mnuchin la mise en place de droits de douane particulièrement élevés sur les produits chinois importés aux Etats-Unis, est nécessaire car La Chine ne respecte pas tout ce qui été signé lors de la première phase de l’accord commercial. Donald Trump menace d’imposer les produits chinois à hauteur de 60% et à 100 % sur certains produits et imposer les produits européens à hauteur de 10 voir 20 % pour financer la baisse d’impôt qu’il a souhaité réaliser.
La Chine a prévenu le mois dernier qu’ « il n’y aura pas de gagnant dans une guerre commerciale », après la réélection de Donald Trump. Mais des analystes estiment que la victoire de Trump pourrait pousser les dirigeants chinois à renforcer un plan de relance économique notamment pour faire face aux futurs tarifs douaniers supplémentaires. Il reste à savoir si l’économie chinoise peut résister à un nouveau scénario qui met en danger les relations sino-américaines. Si Trump met sa menace à exécution, ces énormes droits de douane pourraient affecter 500 milliards de dollars de produits chinois exportés vers les Etats-Unis, selon Pine Bridge Investments, sachant que les données douanières ont montré en Novembre 2024 que les exportations chinoises ont bondi de 12.7% en Octobre sur une base annuelle en valeur, tandis que les importations ont chuté de 2.3%.
Le Cas de l’Europe
Des nombreux acteurs, en effet, s’inquiètent des conséquences de la politique défendue jusqu’ici par le président Trump pour l’économie européenne. Rappelons que les Etats-Unis étaient un très grand partenaire commercial de l’Europe.
Selon le gouverneur de la banque de France François Villeroy de Galhau Une administration Trump, avec une forte taxe prévue sur les produits chinois et européens, entrainera probablement plus de protectionnisme et donc le retour de l’inflation, au moins au Etats-Unis, et à priori moins de croissance partout dans le monde. Devant ce danger à venir, le gouverneur appelle à une « remobilisation européenne ».
La BCE réagit
La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a frustré les européens avec des déclarations frappantes fin Novembre dernier sur la guerre commerciale que le président élu américain Donald Trump devrait lancer contre le Vieux continent et d’autres partenaires commerciaux.
Lagarde s’est exprimée dans une interview au Financial Times, exhortant les dirigeants européens à coopérer avec Trump plutôt que de répondre à ses menaces d’imposer des droits de douane drastiques.
Lagarde a même appelé l’Europe à «acheter davantage de produits américains» pour éviter une guerre commerciale qui pourrait entraîner un déclin de la croissance économique mondiale, faisant référence à la nécessité d’éviter un affrontement avec le président élu.
Cela survient près d’un mois après une réunion des dirigeants de l’Union européenne, au cours de laquelle ils ont appelé à l’autonomie et à investir davantage dans l’industrie, dans le but d’atteindre l’autosuffisance, de sorte que toute guerre commerciale ait un impact limité sur l’économie européenne.
Trump s’est engagé à imposer des droits de douane complets allant jusqu’à 20 % sur toutes les importations non chinoises vers les États-Unis, à un moment où le volume des échanges commerciaux entre le bloc et les États-Unis dépasse 1 300 milliards de dollars.
Les actions des entreprises d’automobiles et agricoles de l’Union européenne ont chuté de 1 à 8 %, à la suite des déclarations de Trump dans lesquelles il a confirmé qu’il signerait l’imposition de droits de douane sur les partenaires commerciaux de son pays, à un taux allant jusqu’à 20 %, à partir du 20 janvier prochain (premier jour de prise du pouvoir).
Lagarde a déclaré dans son interview qu’il est nécessaire que l’Union européenne adopte une « stratégie du carnet de chèque» qui comprend la soumission d’offres d’achat de produits américains, tels que le gaz naturel liquéfié et les équipements de défense, au lieu de s’engager dans des confrontations mutuelles qui conduisent à une escalade des échanges commerciaux.
Elle a expliqué que cette stratégie serait plus bénéfique que l’adoption de politiques de représailles qui pourraient conduire à une « guerre économique sans victoire ».
La victoire du président américain républicain pour un second mandat fait craindre parmi les gouvernements de l’Union européenne que ses politiques n’éliminent l’important excédent commercial de l’Union avec les États-Unis et obligent les entreprises européennes à transférer leur production vers le territoire américain.
Selon les données d’Eurostat, l’excédent commercial de l’Union européenne avec les États-Unis a atteint environ 190 milliards de dollars en 2023. Cet excédent indique que la valeur des exportations de l’UE vers les États-Unis dépasse largement la valeur de ses importations en provenance de ce pays, et il comprend des secteurs majeurs tels que les produits manufacturés, les médicaments, les automobiles et les produits agricoles.
Cependant, l’excédent est l’une des causes les plus importantes des tensions commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis, car Trump estime qu’il reflète des pratiques déloyales ou des déséquilibres dans les relations commerciales entre les deux parties.
La commission européenne craint que les politiques protectionnistes américaines menacent directement les économies européennes, affaiblissant ainsi la compétitivité des entreprises européennes sur les marchés mondiaux.
Options européennes
Face à ce défi, l’Europe se trouve confrontée à deux options principales : soit répondre de la même manière en imposant des mesures punitives aux États-Unis, soit tenter de négocier des accords évitant de nouveaux tarifs douaniers.
Cependant, bien qu’il existe des options pour faire face à la crise, les dirigeants européens ont des doutes quant à la capacité du bloc européen à agir de manière unie pour affronter la politique de Trump. Les grandes économies en Europe, on note par exemple l’Allemagne et la France sont très occupées aujourd’hui par la situation économique actuelle interne.
Le 20 Janvier 2025 sera, donc, une date marquée dans l’histoire commerciale des Etats-Unis et peut être un retour au protectionnisme.
Depuis plus d’une décennie, la région arabe est confrontée à des crises économiques, politiques et humanitaires d’une ampleur sans précédent. Qu’il s’agisse de la guerre prolongée au Yémen, des conflits récurrents à Gaza, ou de l’effondrement économique et politique au Liban, la région est soumise à des épreuves accablantes. Il semble souvent inimaginable que la situation puisse se détériorer davantage, et pourtant, les guerres et l’instabilité continuent de ravager les vies et les communautés à travers cette région tourmentée.
Les transferts de fonds: une bouée de sauvetage en période de crise
L’un des soutiens les plus essentiels à l’échelle mondiale, et en particulier dans la région arabe, reste le rôle des transferts de fonds envoyés par la diaspora à leurs proches restés au pays.
En 2023, les transferts de fonds mondiaux vers les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) ont dépassé les 650 milliards de dollars. Nulle part ces transferts ne sont plus cruciaux que dans les États fragiles et touchés par des conflits.
Selon le Migration and Development Brief de la Banque mondiale, les flux de transferts vers ces États se sont élevés à 70 milliards de dollars, surpassant l’aide humanitaire et l’assistance au développement reçues par ces régions.
Dans la région arabe, le Liban, ainsi que la Cisjordanie et Gaza, se distinguent comme les principaux bénéficiaires de transferts de fonds en proportion de leur PIB. Par ailleurs, des pays tels que la Jordanie et l’Égypte, qui abritent un nombre significatif de personnes déplacées de force, figurent également parmi les principaux récipiendaires de ces flux essentiels.
Le secteur financier formel joue un rôle clé dans le soutien des flux officiels de transferts de fonds, tant pour les expéditeurs que pour les bénéficiaires. Bien que les coûts restent élevés dans de nombreux corridors de transfert, en particulier via les banques, les comptes formels simplifient et sécurisent les transactions, que ce soit du côté de l’expéditeur ou du récepteur. Dans la région arabe, l’accès aux comptes financiers a connu une progression remarquable au cours de la dernière décennie. En 2011, la région affichait l’un des taux les plus faibles au monde en matière de possession de comptes bancaires1. Aujourd’hui, selon les dernières données de l’indice Findex, 48 % des adultes de plus de 15 ans possèdent un compte dans une institution financière formelle.
S’adapter à l’ère numérique
La région arabe, caractérisée par une population très jeune, s’est remarquablement adaptée à l’ère numérique. Avec un taux de pénétration des smartphones2 parmi les plus élevés au monde, plus de 70 % de la population avait déjà accès à un smartphone dès 2018. L’accès à l’internet mobile n’a cessé de progresser, passant de 130 millions d’utilisateurs en 2016 à plus de 180 millions en 2021. Les taux de croissance les plus impressionnants ont été enregistrés en Égypte, en Tunisie et au Maroc 3.
En capitalisant sur les évolutions sociales et technologiques, la région arabe s’affirme comme un hub majeur de la fintech, avec des innovations technologiques répondant aux défis les plus pressants de la société. Le secteur de la fintech dans la région est estimé à une valeur d’environ 15 milliards de dollars4. La plupart des réussites dans ce domaine concernent les paiements et les transferts de fonds, un constat cohérent avec l’importance des transferts de fonds évoquée précédemment.
En Égypte, des fintechs telles que Fawry et PayMob ont profondément transformé la manière dont les particuliers règlent leurs factures et effectuent leurs transferts d’argent. Aux Émirats arabes unis, NOW Money accompagne les travailleurs migrants en facilitant leurs transferts de fonds vers leurs pays d’origine. En Égypte, Khazna propose des services financiers aux personnes non bancarisées disposant néanmoins de téléphones mobiles.
Au Maroc, Chari permet à des milliers d’épiceries familiales enregistrées d’acheter leurs stocks en ligne via une application, avec une livraison garantie en moins de 24 heures 5.
Au fil de leur développement, ces fintechs élargissent leur offre en intégrant des services d’épargne et de crédit, tout en collaborant de plus en plus étroitement avec des institutions bancaires formelles. Ces partenariats stratégiques permettent de satisfaire les exigences réglementaires et d’accéder aux capitaux nécessaires pour financer leurs portefeuilles de prêts, renforçant ainsi l’écosystème financier régional.
Services financiers pour la résilience des communautés
En 2016, une étude pionnière menée au Kenya par Suri et Jack a démontré que l’accès aux services financiers, en l’occurrence à la monnaie mobile, avait des impacts significatifs au niveau des ménages 6. Cette étude a révélé une augmentation directe d’environ 2 % de la consommation, permettant ainsi de sortir des individus de la pauvreté. Cet effet était encore plus marqué pour les ménages dirigés par des femmes. Le principal mécanisme expliquant ces effets était la capacité des communautés à recevoir des transferts de fonds en cas de choc, réduisant ainsi leur besoin de diminuer leur consommation en période de crise. Une étude de réplication ultérieure a confirmé ces résultats 7.
Des recherches menées dans d’autres régions et pays confirment également l’importance des services financiers, en particulier des transferts et des paiements, comme canaux essentiels pour soutenir les communautés touchées par des chocs. Par exemple, une étude au Rwanda sur les transferts lors d’une catastrophe naturelle a montré que les ménages disposant de monnaie mobile étaient plus susceptibles de recevoir des fonds de leurs proches ou amis.
De même, en Tanzanie, une étude a confirmé que les ménages ayant accès à la monnaie mobile étaient plus enclins à maintenir leurs niveaux de consommation après un choc, contrairement à une réduction de 6 % observée chez ceux n’y ayant pas accès 8.
Bien qu’il n’existe pas encore d’études similaires dans la région arabe, ces résultats offrent des perspectives pertinentes pour comprendre l’impact de l’élargissement de l’accès aux services financiers, en particulier en matière de transferts de fonds et de paiements, sur la résilience des communautés.
Initiatives Régionales
Au cours de la dernière décennie, les gouvernements de la région arabe ont placé la finance inclusive au cœur de leurs priorités. Aujourd’hui, presque tous les pays arabes9 sont membres de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI), un réseau regroupant des régulateurs qui partagent leurs expériences pour accélérer l’inclusion financière. Cette collaboration s’est intensifiée à travers une plateforme régionale hébergée par le Fonds Monétaire Arabe, avec le soutien de l’AFI et de la GIZ 10.
L’initiative Financial Inclusion for the Arab Region Initiative (FIARI) a été élargie pour mieux répondre aux besoins croissants de la région. En complément, une nouvelle initiative baptisée Arab Region Financial Inclusion Policy Initiative (ARFIPI) a vu le jour en janvier 2024. Plusieurs pays de la région, tels que la Jordanie, la Tunisie et le Maroc, ont élaboré des stratégies nationales d’inclusion financière.
De plus, certains ont intégré la finance verte inclusive dans leurs politiques, comme l’Autorité Monétaire Palestinienne et la Banque Centrale de Jordanie, démontrant ainsi un engagement accru en faveur d’une finance durable et accessible à tous.
Plusieurs pays de la région ont continué à prendre des engagements significatifs dans le cadre de leur adhésion à l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI). En 2024, de nouveaux engagements notables ont été pris. La Jordan Payments and Clearing Company (JoPACC) a annoncé l’organisation d’un hackathon destiné à stimuler l’innovation dans le système de paiements, une initiative qui pourrait faciliter davantage les transferts de fonds tout en réduisant les coûts.
De son côté, l’Autorité Monétaire Palestinienne s’est engagée à renforcer la protection des consommateurs, une priorité cruciale dans un contexte de défis économiques.
Par ailleurs, d’importants objectifs fixés dans le passé ont également été atteints. En Égypte, le pays a atteint son ambition de fournir des comptes financiers à 17,8 millions de jeunes et à 29,3 millions de femmes, un progrès remarquable.
En outre, l’Égypte a introduit des réglementations visant à simplifier l’accès aux services pour les clients analphabètes et âgés, répondant ainsi à un défi persistant dans un pays où le taux d’analphabétisme reste élevé par rapport à ses voisins régionaux.
Toujours en ligne avec ses objectifs de résilience, l’Égypte a également réussi à intégrer les portefeuilles mobiles dans les services de transferts de fonds, renforçant ainsi l’inclusion financière pour les populations vulnérables.
Défis
Les progrès accomplis dans la région arabe interviennent après des décennies d’inaction réglementaire, rendant les récentes innovations et réformes politiques d’autant plus dignes d’être saluées. Cependant, la région reste en retard par rapport à d’autres parties du monde.
Les pays à revenu intermédiaire inférieur (PRII) affichent un taux d’accès aux comptes bancaires supérieur à celui de la région arabe (62 % des adultes de plus de 15 ans dans les PRII contre 48 % dans la région arabe). Il reste donc de nombreux défis à relever.
Par exemple, l’écart entre les sexes en matière d’accès aux comptes bancaires demeure important, avec seulement 42 % des femmes ayant accès à un compte, contre 54 % des hommes.
Dans certains pays, une fiscalité élevée sur les paiements mobiles continue de freiner leur adoption à grande échelle. Par exemple, la Jordanie se distingue malheureusement par l’un des taux d’imposition les plus élevés au monde sur les paiements mobiles.
Les petites et moyennes entreprises (PME), essentielles à l’économie de la région, méritent également une attention accrue. Comparées à d’autres régions, les PME de la région arabe ont un accès beaucoup plus limité aux services financiers bancaires, avec un taux estimé à seulement 9 %, selon l’enquête Financial Access Survey du FMI.
Il existe toutefois des disparités importantes au sein de la région. Le Maroc et le Liban se démarquent en affichant des niveaux d’accès plus élevés pour les PME, atteignant respectivement 18 % et 16 %. Cependant, à l’échelle mondiale, la région MENA reste la moins performante, avec des résultats bien inférieurs à ceux enregistrés en Afrique subsaharienne (SSA), en Asie émergente et en développement (EDA), et en Europe émergente et en développement (EDE).
Les transferts de fonds : une bouée de sauvetage en période de crise
Tracer la voie de l’avenir
Face à la vulnérabilité politique persistante de la région, garantir la continuité des transferts de fonds et des remises demeure l’une des contributions les plus cruciales du système financier pour soutenir la résilience de la région arabe en ces temps incertains.
Cela nécessitera des investissements soutenus et une collaboration renforcée entre les fintechs et les institutions financières formelles, afin de réduire les coûts des transferts de fonds et d’améliorer leur accessibilité.
Parallèlement, il sera indispensable de maintenir une flexibilité réglementaire et des politiques adaptées pour favoriser l’épanouissement de ces partenariats.
Les avancées notables en matière de finance inclusive observées au cours de la dernière décennie dans la région doivent servir de tremplin pour poursuivre cette dynamique de progrès et d’innovation, même en période d’instabilité.
Footnotes:
[1] Yémen affichait un taux d’accès aux comptes bancaires de seulement 4 % chez les adultes de plus de 15 ans en 2011, ce qui était probablement le plus bas au monde. Même l’Égypte, cette même année, ne comptait qu’un accès de 10 % pour cette tranche d’âge, selon les données de Findex.
[2] GSMA. The Mobile Economy Middle East & North Africa 2019.
[4]Santosdiaz, Richie. « The Fintech Times MEA Report: Overview of Fintech in the Middle East and Africa », The Fintech Times, 19 août 2024.
[5]UNSGSA. « Moroccan Start-Up Chari Facilitating Digital Transformation and Financial Inclusion for Mom-and-Pop Shop Owners », 3 avril 2023.
[6] Suri, Tavneet et William Jack. « The long run poverty and gender impacts of mobile money », Science, 9 décembre 2016. [7] Alinaghi, Nazila. « Risk sharing and transaction costs: a replication study of evidence from Kenya’s mobile money revolution », 3iE, 2019.
[8] El-Zoghbi, Mayada, et al. « Emerging Evidence on Financial Inclusion », CGAP, juillet 2019.
[9] Les membres de l’AFI (Alliance for Financial Inclusion) dans la région arabe incluent : la Banque centrale d’Égypte, la Banque centrale d’Irak, la Banque centrale de Jordanie, la Jordan Payments and Clearing Company, la Banque centrale de Mauritanie, Bank Al-Maghrib, l’Autorité monétaire palestinienne, la Banque centrale du Soudan, l’Autorité de contrôle de la microfinance de la République tunisienne, le Ministère des Finances de la République tunisienne, et la Banque centrale de Tunisie.
[10] La GIZ est une organisation allemande de développement.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني،
وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا
إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
قال البنك الدولي يوم الخميس إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، والتحديات في قطاع العقارات ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.
وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت مارا وارويك، المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي: «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام». وأضافت في بيان أنه «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل».
ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة هذا العام، مقابل 4.8 في المائة في توقعات سابقة، وذلك بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب.
وحددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند «نحو خمسة في المائة» هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 في المائة في 2025، لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 في المائة. وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025.
ولإحياء النمو، وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، حسبما ذكرت «رويترز» هذا الأسبوع. ولن يتم الكشف عن الأرقام رسمياً حتى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني، في مارس (آذار) 2025، وقد تتغير قبل ذلك الحين. وفي حين ستواصل الهيئة التنظيمية للإسكان جهودها لوقف المزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين العام المقبل، قال البنك الدولي إن التحول في القطاع غير متوقع حتى أواخر عام 2025.
وتوسعت الطبقة المتوسطة في الصين بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتشمل 32 في المائة من السكان في عام 2021، لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن نحو 55 في المائة لا يزالون «غير آمنين اقتصادياً»، مما يؤكد الحاجة إلى توليد المزيد من الفرص.
وبموازاة تقرير البنك الدولي، عدلت الصين يوم الخميس حجم اقتصادها في عام 2023 بالزيادة بنسبة 2.7 في المائة، لكنها قالت إن التغيير لن يكون له تأثير يذكر على النمو هذا العام، حيث تعهد صناع السياسات بمزيد من الدعم لتحفيز التوسع في 2025.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحافي، أثناء إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس: إن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح أسباب مراجعة عام 2023، لكنه قال إن المكتب سيقدم مزيداً من التفاصيل على موقعه على الإنترنت في غضون أيام. وقال كانغ إن اقتصاد الصين «صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم».
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1 في المائة ولعام 2013 بنسبة 3.4 في المائة.
وأضاف كانغ أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجري على السنوات الخمس الماضية شمل السنوات الثلاث لجائحة كوفيد – 19، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقال إن البيئة الدولية شهدت «تغييرات عميقة ومعقدة» منذ التعداد السابق.
ومع ذلك، قال لين تاو، نائب رئيس المكتب، في نفس الإيجاز الصحافي: إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون لها تأثير كبير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024.
وقال كانغ، دون الخوض في التفاصيل، إن التعداد الاقتصادي سيوفر بيانات مهمة للمساعدة في صياغة المهام للخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين من 2026 إلى 2030، والمساعدة في تحقيق أهدافها لعام 2035.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جينبينغ «للتحديث على الطريقة الصينية» مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035 من مستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن ذلك يتطلب نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 4.7 في المائة، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين «طموحاً للغاية».
وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي العام المقبل تحسباً لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.
وأظهر التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في الصناعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 ارتفع بنسبة 52.7 في المائة عن نهاية عام 2018، لكن نمو العمالة تأخر، عند 11.9 في المائة.
وأظهر التعداد الاقتصادي تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث زاد عدد العاملين في الصناعات الثانوية بنسبة 25.6 في المائة في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، لكن الصناعات الثانوية كان لديها عدد أقل من الموظفين بنسبة 4.8 في المائة. وأظهرت بيانات التعداد الاقتصادي أن عدد موظفي مطوري العقارات انخفض بنسبة 27 في المائة إلى 2.71 مليون بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بالرقم المقابل لعام 2018، وذلك مع عرقلة أزمة العقارات الشديدة لانتعاش الاقتصاد الكلي. وتشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
كشف تقرير دولي عن عدد من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الرقمي في العام المقبل 2025، والتي تتضمن الابتكار الأخلاقي، والوصول العادل إلى التكنولوجيا، والفجوة الرقمية، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستخدمين في الأنظمة عبر الإنترنت، ومحدودية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المشهد الرقمي سريع التطور يكشف عن 18 اتجاهاً تحويلياً ضمن ثلاثة محاور تتمثل في المنظومات الذكية المستدامة، والمجتمعات الممكّنة، والثقة والأمن.
ولفت التقرير، الصادر من منظمة التعاون الرقمي، إلى أن الاتجاهات الحالية المؤثرة بحلول 2025 تتمحور في اتساع الترابط العالمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي المتخصص والمتاح محلياً، وبناء المهارات الرقمية وتعزيز التعلم المستمر، موضحاً أن الاتجاهات الناشئة المؤثرة، خلال السنوات 3-5 المقبلة، تتمثل في ضمان عالم آمن وشامل رقمياً، والاستفادة من أنواع جديدة من البيانات، وإدارة الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن المحاور الرئيسية التي يستند إليها التقرير تشمل المنظومات الذكية المستدامة، والمجتمعات الممكّنة، والثقة والأمن.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «الاقتصاد الرقمي يشكل قوة دافعة وراء الابتكار العالمي، ويعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات والحياة اليومية بوتيرة غير مسبوقة. وللبقاء في الطليعة ضمن هذه البيئة الديناميكية، لا بد من امتلاك رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات قوية وفهم عميق للأنماط الناشئة».
وتابعت: «تقرير (توجهات الاقتصاد الرقمي) السنوي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي هو عبارة عن دليل موثوق به، حيث يقدم نظرة عامة شاملة عن التطورات الجارية في الاقتصاد الرقمي وإمكاناتها في تشكيل الشركات والحكومات والأفراد في عام 2025 وما بعده».
وجاء إصدار التقرير بعد أن شاركت المنظمة في منتدى حوكمة الإنترنت، الذي نظمته الأمم المتحدة تحت شعار «نبتكر معاً لنصنع الغد» في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عبر المساهمة في عدد من الحوارات الرئيسية حول الجوانب التحويلية للاقتصاد الرقمي.
وبدأت أنشطة منظمة التعاون الرقمي باجتماع وزاري لقادة الحكومات حول المعلومات المضللة، حيث شدد الحاضرون على أهمية التعاون في رعاية منظومة رقمية مرنة.
ودعت الأمين العام للمنظمة إلى التعاون الدولي بين مختلف أصحاب المصلحة؛ لتعزيز الثقة الرقمية، وذلك في كلمة رئيسية ألقتها في المنتدى، وخلال جلسة حوارية بعنوان «استكشاف متاهة المعلومات المضللة: التعاون الاستراتيجي من أجل مستقبل رقمي موثوق»، والتي جمعت نخبة من القادة والخبراء الدوليين من مختلف دول العالم.
استناداً إلى جهود منظمة التعاون الرقمي لتعزيز تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي، الذي جرى اعتماده، في وقت سابق من هذا العام، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى عقد جلسة الميثاق الرقمي العالمي على هامش منتدى حوكمة الإنترنت، والذي استضافه منظمة التعاون الرقمي، والغرفة التجارية الدولية، ومكتب المبعوث التقني للأمم المتحدة.
كما عقدت المنظمة ورشتيْ عمل ضمن مسرعات الفضاء الرقمي (DSA) حول موضوعيْ «بناء ذكاء اصطناعي أخلاقي: أداة لسياسات الحوكمة المسؤولة والمتمحورة حول الإنسان للذكاء الاصطناعي»، و«نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة عبر معالجة النفايات الإلكترونية»، بالإضافة إلى حلقة نقاش بعنوان «الفضاء الرقمي الآمن للأطفال».
كما شارك وفد منظمة التعاون الرقمي في فعاليات وجلسات أخرى عُقدت في منتدى إدارة الإنترنت حول موضوعات متنوعة، بدءاً من إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدفق بيانات الإنترنت في مبادرات السياسة التجارية، وصولاً إلى المرأة في مجال الألعاب، وغير ذلك الكثير.
وعُقد منتدى حوكمة الإنترنت، لهذا العام، في ظل إعلان الميثاق الرقمي العالمي الذي جرى اعتماده مؤخراً، والذي يتصور مستقبلاً رقمياً آمناً يركز على الإنسان. وتدعم منظمة التعاون الرقمي إعلان مبادئ التعاون الرقمي بوصفه خريطة طريق طموحة نحو مستقبل رقمي شامل ومفتوح ومستدام وعادل وآمن للجميع.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي تأسست بوصفها منظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمِعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70 في المائة منهم تحت سن الـ35، حيث تسعى المنظمة إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون؛ لتوحيد جهود التحول الرقمي، ودعم المصالح المشتركة.
نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، الخميس، بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي، والأنشطة الصناعية، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر (كانون الأول) المتضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق الرؤية للربع الثالث من عام 2024، الذي احتوى على أبرز إنجازاتها وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أدائها، والجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار إلى استمرار التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة.
واطلع على عرض حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعمها وتمكينها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ونتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.
وأكد العرض مواصلة الجهود الداعمة لتلك الجهات عبر جلسات مراجعة الأداء الحكومي، ومتابعة الخطط لتحسينه، ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.
وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقريرَي «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» و«أسعار الجملة» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقارير الأساسية التي بني عليها.
Par Dr. Wissam Fattouh Secrétaire Général – Union des Banques Arabes
Cette étude, réalisée par Dr. Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes, explore l’importance croissante de la gestion des risques climatiques et de l’intégration des critères ESG dans les banques arabes. Elle souligne les défis environnementaux spécifiques à la région arabe et met en lumière des initiatives exemplaires adoptées par certaines institutions financières pour renforcer leur résilience et promouvoir la durabilité. En conclusion, l’étude appelle à un engagement accru pour intégrer les facteurs ESG comme une nécessité stratégique dans le secteur bancaire arabe.
Introduction
Ces dernières années, la gestion des risques climatiques et l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ont acquis une importance cruciale dans le secteur bancaire à l’échelle mondiale. Les banques arabes n’échappent pas à cette tendance, conscientes de l’impact profond du changement climatique et des considérations ESG sur leurs opérations, leur réputation et leur durabilité à long terme. Face aux défis environnementaux spécifiques et aux dynamiques socio-économiques propres à la région arabe, l’intégration des risques climatiques et des critères ESG dans les pratiques bancaires est essentielle pour renforcer la résilience et favoriser une croissance durable. La région arabe est particulièrement exposée aux effets néfastes du changement climatique. L’augmentation des températures, la rareté des ressources en eau, la désertification et les événements climatiques extrêmes représentent des menaces significatives pour les économies, les infrastructures et les moyens de subsistance. Ces défis environnementaux touchent directement le secteur bancaire, notamment par l’accroissement des risques de crédit, les perturbations opérationnelles et la dépréciation des actifs.
Intégration ESG : Un Impératif Stratégique L’intégration des critères ESG dans les pratiques bancaires arabes devient une nécessité pour gérer les risques climatiques et garantir une durabilité à long terme. Cela implique de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans les processus décisionnels, les évaluations des risques et les stratégies d’investissement. Voici les principaux domaines concernés :
1. Facteurs Environnementaux :
Ceux-ci englobent l’efficacité énergétique, la gestion des déchets et l’impact des activités sur les ressources naturelles. Les banques peuvent contribuer à la durabilité environnementale en finançant des projets verts, en soutenant les énergies renouvelables et en adoptant des pratiques écoresponsables.
2. Facteurs Sociaux:
Cela inclut les pratiques de travail, l’engagement communautaire et la satisfaction des clients. En mettant l’accent sur la responsabilité sociale, les banques peuvent améliorer leur image, attirer des investisseurs soucieux d’éthique et contribuer au développement socio-économique, en particulier par le soutien aux PME et la promotion de l’inclusion financière.
3. Facteurs de Gouvernance :
Cela concerne la gouvernance d’entreprise, la transparence et l’éthique. Une gouvernance robuste garantit la responsabilité, réduit les risques et renforce la confiance des parties prenantes grâce à des cadres de gestion des risques solides et des pratiques commerciales transparentes. Le Rôle des Banques Arabes dans la Gestion des Risques Climatiques et l’Intégration ESG
Les banques arabes reconnaissent de plus en plus l’importance de traiter les risques climatiques et d’intégrer les critères ESG dans leurs opérations. Plusieurs initiatives et stratégies ont été adoptées dans la région pour promouvoir la durabilité et la résilience, notamment dans les domaines suivants :
1. Financement Durable :
Les banques arabes élargissent leurs portefeuilles pour inclure des options de financement vert et durable, telles que des prêts pour des projets d’énergie renouvelable, des infrastructures écoénergétiques et une agriculture durable.
2. Rapports et Divulgations ESG:
La transparence dans les pratiques ESG est devenue une priorité, avec l’adoption de normes internationales telles que la Global Reporting Initiative (GRI) et le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
3. Évaluation et Gestion des Risques:
L’intégration des risques climatiques dans les cadres traditionnels d’évaluation des risques est essentielle pour anticiper et gérer les impacts du changement climatique.
4. Renforcement des Capacités et Sensibilisation :
Les banques investissent dans des formations, des ateliers et des partenariats avec des organisations internationales pour renforcer leurs compétences et sensibiliser aux enjeux ESG.
Études de Cas: Exemples de Leadership dans l’Intégration ESG Plusieurs banques arabes se distinguent par leurs initiatives en matière d’intégration ESG et de gestion des risques climatiques : • National Bank of Abu Dhabi (EAU) : Première émission d’obligations vertes dans le CCG. • Qatar National Bank (QNB) : Cadre ESG robuste et rapport annuel de durabilité. • Commercial International Bank (CIB, Égypte) : Investissements dans les énergies renouvelables et infrastructure écoénergétique. • BIAT (Tunisie) : Projets d’efficacité énergétique et soutien aux communautés rurales. • Kuwait Finance House (KFH) : Introduction de Sukuk verts et financement de projets durables. • Arab Bank (Jordanie) : Initiatives axées sur l’énergie renouvelable et la conservation de l’eau.
Défis et Perspectives
Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis subsistent: 1. Disponibilité et Qualité des Données : Les banques doivent accéder à des données ESG fiables pour évaluer les risques et mesurer leurs performances. 2. Soutien Réglementaire : Des cadres réglementaires solides sont essentiels pour encourager les pratiques bancaires durables. 3. Changements Organisationnels et Culturels : L’intégration des critères ESG exige un changement de mentalité, soutenu par un engagement fort des dirigeants et une mobilisation des employés.
Conclusion
Les risques climatiques et l’intégration des critères ESG ne sont plus des options pour les banques arabes : ils constituent des impératifs stratégiques. En relevant les défis environnementaux, en favorisant la responsabilité sociale et en renforçant les pratiques de gouvernance, les banques peuvent atténuer les risques, saisir des opportunités et contribuer au développement durable de la région. L’avenir du secteur bancaire arabe repose sur l’intégration des facteurs ESG pour bâtir un avenir plus résilient et prospère.
Par le Professeur Fouad Zmokhol Président de l’Union Internationale des Entrepreneurs Libanais (MIDEL) Doyen de la Faculté de Gestion à l’Université Saint-Joseph (USJ)
Dans cet article, Professeur Fouad Zmokhol, dresse un portrait saisissant de la crise économique libanaise. Il analyse les défis sans précédent auxquels le pays est confronté, notamment le passage à une économie de cash et ses conséquences néfastes sur le tissu économique et social. Avec une approche visionnaire, Professeur Zmokhol ne se limite pas au constat des difficultés. Il propose une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour la reprise, fondée sur les principes de développement, d’innovation et de coopération. En explorant des concepts tels que l’économie de paix et le développement durable, il invite les Libanais à transformer la crise actuelle en une opportunité de renouveau et de prospérité durable.
Il est indéniable que le Liban est passé d’une économie bancaire internationale, rigoureusement surveillée à l’échelle locale, régionale et mondiale, à une économie dominée par le cash, considérée comme l’une des plus risquées au monde. Ce type d’économie attire inévitablement les trafiquants, les promoteurs illégaux et les blanchisseurs d’argent, tout en décourageant les investisseurs, les entrepreneurs et les innovateurs. Cette transition alimente l’économie informelle et affaiblit l’économie transparente et structurée.
Après des années d’avertissements et de recommandations internationales concernant les risques associés à une économie libanaise largement basée sur l’usage du cash, la crainte de voir le Liban figurer sur « la liste grise de lutte contre le blanchiment d’argent » est désormais devenue une réalité. Cette décision a été officiellement entérinée par le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) lors de ses dernières réunions à Paris.
Parmi les premières conséquences négatives de cette inscription figure le retrait des dernières banques correspondantes et l’arrêt de leur collaboration avec les banques libanaises. Cela conduira inévitablement à l’isolement du Liban du système financier et monétaire international. Même si certaines institutions continuent de traiter avec le Liban, les transferts d’argent vers ou depuis le pays, y compris pour des transactions commerciales, deviendront extrêmement complexes. Chaque opération de transfert, quelle qu’en soit l’origine, sera soumise à des contrôles rigoureux et à une surveillance stricte à l’étranger, entraînant des coûts supplémentaires et des délais d’exécution considérables. Nous rappelons qu’en 2019, lorsque la crise a éclaté au Liban, elle a été qualifiée par l’Observatoire de la Banque mondiale comme la plus grave crise financière et monétaire de l’histoire mondiale, sans précédent. Elle a également été décrite comme une « crise intentionnelle ». Dans les premiers instants du choc, chacun nourrissait l’espoir de récupérer ses dépôts. Cependant, les tempêtes se sont intensifiées et, lorsque l’horizon a commencé à se dégager, les citoyens ont découvert avec amertume que leurs fonds avaient été dilapidés et gaspillés par l’État libanais. Ils ne pourront, au mieux, récupérer qu’une infime fraction de leurs économies sur le long terme.
Par ailleurs, le Liban reste une scène où se jouent les guerres des autres, attirant sur son territoire les conflits régionaux et internationaux. Bien que les colombes de la paix semblent absentes à l’horizon et que leur retour à court terme paraisse incertain, il est crucial de ne pas succomber au désespoir ni à l’autocritique excessive. Il faut résister à la tentation de glisser vers une économie de guerre et s’engager, main dans la main, à bâtir une économie fondée sur la paix et le développement. Dans le cadre des perspectives de relance, une économie de paix repose sur le développement, la croissance, l’entrepreneuriat et l’innovation. La paix par le développement peut être résumée par une stratégie fondée sur le développement, le progrès et l’évolution, l’adaptation et la diversification, la coopération, la synergie, l’interconnexion, ainsi que le développement durable.
1- La paix par le développement: Le développement commence par l’épanouissement des individus, des enfants, des étudiants et de la jeune génération, qui seront les architectes de l’économie, des entreprises et du pays. Notre responsabilité aujourd’hui est de former et d’accompagner nos jeunes pour qu’ils évitent de répéter les erreurs du passé, tout en valorisant leurs idées innovantes, créatives et originales. Ils doivent devenir le moteur principal de la relance économique. Le fondement de la paix repose sur le développement et l’entrepreneuriat, éloignés des conflits et de la destruction.
2- La paix par le progrès, l’évolution et l’adaptation: Les entrepreneurs libanais sont réputés à travers le monde, non pas uniquement pour leur intelligence ou leur richesse, mais pour leur véritable force, qui réside dans leur capacité exceptionnelle à s’adapter rapidement face aux crises et à déceler des opportunités cachées sous les décombres et les braises. Le progrès et l’évolution ne se manifestent pas seulement sous un ciel dégagé, mais prennent tout leur sens au cœur des crises et des tempêtes. Ici, la paix ne se limite pas à l’absence de conflit : elle incarne le refus de la résignation, l’engagement à avancer, et la quête d’un développement constant et durable.
3- La paix par la diversification: La diversification constitue le socle de notre savoir, de nos entreprises, de notre économie et de notre nation. Elle trouve ses racines dans la richesse de nos religions, de nos confessions et de nos croyances, ainsi que dans le respect mutuel. Mais elle va bien au-delà : elle embrasse la pluralité des idées, la diversité des biens, l’étendue des connaissances et la richesse des expériences. La diversification est notre atout le plus précieux pour affronter les défis et favoriser une renaissance rapide et durable.
4- La paix par la collaboration et la synergie:La synergie transcende les lois mathématiques et prouve avec éclat que 1 + 1 peut être bien supérieur à 2, infiniment plus, lorsque nous mettons en œuvre une collaboration efficace et une synergie productive. Imaginez la puissance qu’auraient plus de 5 millions de Libanais unis par la synergie et la coopération : leur force surpasserait celle de centaines de millions. À l’inverse, imaginez ce qui arriverait s’ils se divisaient, se fragmentaient et s’opposaient : leur puissance s’effondrerait, réduite à celle d’une poignée d’individus. Sans collaboration ni synergie, il ne reste qu’une issue : l’autodestruction.
5- La paix par l’interconnexion: Nous proclamons avec fierté que notre véritable force réside dans les Libanais expatriés, dispersés aux quatre coins du globe, un réseau de 15 millions de personnes d’origine libanaise. Pourtant, cette richesse humaine, bien que source de fierté, a été maintes fois trahie, tout comme ces expatriés eux-mêmes. La première trahison s’est produite lorsqu’ils ont été contraints de quitter leur terre natale pour subvenir à leurs besoins, améliorer leur condition de vie ou chercher une existence meilleure. La seconde est survenue lorsqu’ils ont placé leurs économies et leurs investissements au service de leur pays d’origine, pour ensuite être dépouillés et trahis par leur propre État. Enfin, une troisième trahison a eu lieu lorsqu’ils ont été ciblés dans leurs pays d’accueil, entraînés dans les divisions et les luttes politiques qui ravagent le Liban. La paix et le développement ne pourront être atteints qu’en tissant des liens solides et en bâtissant des partenariats productifs avec tous les expatriés à travers le monde, afin de préserver le Liban et de relancer son économie.
6-La paix par le développement durable: Nous évoquons ici des idées inspirées par la nature et les bénédictions divines, conçues pour promouvoir l’autonomie et instaurer la paix grâce au développement durable. Il s’agit d’exploiter de manière réfléchie les ressources que la nature nous offre, pour encourager le progrès et la croissance. Dans ce contexte, la paix se construit à travers l’innovation dans ce domaine, permettant une prospérité inclusive et la satisfaction des besoins des générations actuelles et futures, en harmonie avec la nature. Le développement durable ouvre ainsi la voie à une avancée économique, sociale et culturelle, tout en préservant les ressources naturelles et en assurant un équilibre écologique indispensable.
Je conclurai en proposant une stratégie basée sur les 4P pour atteindre le P essentiel : PEACE (la Paix). • Premier P – PERCEPTION (la perception): Nous pouvons aujourd’hui imaginer que nous nous dirigeons vers une guerre totale et une destruction renouvelée. Mais pourquoi ne pas plutôt envisager un avenir de paix globale et de développement solide ? Sommes-nous vraiment prêts pour la paix ? • Deuxième P – PATIENCE (la patience): Travaillons avec patience, mais guidés par une vision claire et des objectifs bien définis. • Troisième P – PASSION (la passion) : L’amour et l’engagement passionné donnent une intensité et une force uniques à nos actions. • Quatrième P – PERSEVERANCE (la persévérance) : La persévérance est la clé du succès dans tous les domaines. C’est elle qui nous mènera, pas à pas, vers le P fondamental : la Paix.
MicroStrategy, the largest corporate holder of Bitcoin, has proposed a substantial increase in its authorized shares to enhance its ability to pursue its Bitcoin-focused strategy.
The software company is seeking shareholder approval to raise its Class A common shares from 330 million to 10.33 billion and its preferred shares from 5 million to 1.005 billion, according to a proxy statement filed with the Securities and Exchange Commission (SEC).
The move comes as part of MicroStrategy’s ambitious “21/21” plan, a three-year strategy aimed at securing $42 billion in capital.
MicroStrategy Aims to Raise $42 Billion to Fund Bitcoin Acquisitions
The plan envisions raising $21 billion through equity capital and $21 billion via fixed-income instruments, including debt, convertible notes, and preferred stock.
These funds would back the company’s future Bitcoin acquisitions and strengthen its position as a Bitcoin treasury firm.
In addition to the proposed increase in shares, MicroStrategy’s proxy statement outlines a new equity incentive plan to grant automatic equity awards to incoming board members.
The company recently expanded its board of directors from six to nine members, appointing Brian Brooks, Jane Dietze, and Gregg Winiarski.
Brooks, a former CEO of Binance.US, and Dietze, a board member at Galaxy Digital, bring notable expertise to the company’s growing focus on cryptocurrency.
“The proposals we are asking you to consider reflect a new chapter in our evolution as a Bitcoin Treasury Company and our ambitious goals for the future,” MicroStrategy co-founder and executive chairman Michael Saylor said.
While the exact date for the shareholder vote is yet to be announced, it is expected to take place in 2025.
MicroStrategy’s commitment to Bitcoin began in 2020 when co-founder Michael Saylor declared the cryptocurrency as the company’s primary treasury asset.
Earlier this week, Saylor announced the acquisition of 5,262 additional Bitcoin for $561 million, bringing the company’s total holdings to 444,262 BTC, valued at over $41.6 billion.
Despite its growing Bitcoin portfolio, MicroStrategy’s stock fell 8.78% on Monday, closing at $332.23.
The stock has lost 17.6% in the past month but has seen a remarkable 450% growth over the past year. Meanwhile, Bitcoin’s price dipped 1.6% in the last 24 hours to $93,932.
MicroStrategy to Join Nasdaq 100 Index
The announcement comes as MicroStrategy prepares to join the Nasdaq 100 index on December 23, 2024.
The inclusion places the company among the top 100 largest firms on the Nasdaq by market capitalization, offering indirect Bitcoin exposure to stock investors, including those holding the Invesco QQQ Trust (QQQ), an ETF managing assets worth $322 billion.
As reported, Saylor has also expressed strong support for President-elect Donald Trump’s proposal to establish a strategic Bitcoin reserve.
Detailed in his “Digital Assets Framework” policy published Friday, the proposal outlines a roadmap for the United States to foster growth in the digital asset industry, establish clear compliance standards, and ensure defined rights for crypto asset holders and companies.
The US Federal Bureau of Investigation (FBI) and Japan’s National Police Agency, noted that a North Korean hacking group, TraderTraitor, orchestrated the infamous Japanese exchange DMM Bitcoin hack.
In May, the exchange lost 4,502.9 Bitcoin, comprising 48.2 billion yen ($305 million) worth of customer funds.
Per FBI’s statement, the theft is affiliated with TraderTraitor threat activity, which targets multiple employees of the same company simultaneously.
“The FBI, National Police Agency of Japan, and other U.S. government and international partners will continue to expose and combat North Korea’s use of illicit activities—including cybercrime and cryptocurrency theft—to generate revenue for the regime,” the note read.
TraderTraitor is believed to be affiliated with North Korea’s hacking collective, the Lazarus Group. The investigation was conducted in collaboration with the FBI, and the U.S. Department of Defense Cyber Crime Center.
TraderTraitor Uses ‘Targeted Social Engineering’ Tactics
The TraderTraitor threat activity is also tracked under the North Korean-affiliated threat category Jade Sleet, UNC4899, and Slow Pisces.
The investigations noted that a North Korean threat actor disguised as a LinkedIn recruiter to contact an employee at Japan-based crypto wallet software firm, Ginco. The employee supposedly maintained access to Ginco’s wallet management system.
In the name of pre-employment test, the victim received a malicious Python script on a GitHub page, the FBI added. The victim further copied the code to their GitHub page, leading to the hack.
The TraderTraitor actors initially gained access to the compromised employee’s unencrypted Ginco communications system. Further, they used it to manipulate a legitimate transaction request by a DMM employee. The attack resulted in the loss of $308 million worth Bitcoin at the time of the attack. The stolen funds ultimately moved to TraderTraitor-controlled wallets, the report noted.
Early this month, DMM Bitcoin announced that it is preparing to wind down operations following the loss. The exchange plans to transfer all customer assets to the SBI Group-managed crypto exchange, SBI VC Trade.
Singapore and Hong Kong have tried to attract crypto businesses this year; however, Singapore has led by approving 13 crypto licenses.
According to a Bloomberg report, Singapore onboarded top crypto firms, including OKX, Upbit, and Anchorage, to its shores in 2024. The crypto license approval this year is more than double the licenses awarded last year, it added.
However, the report added that Hong Kong has been more cautious in issuing licenses to crypto firms. As a result, Hong Kong has struggled to gain traction in the race to become a crypto hub.
Further, Hong Kong authorities have been slower in handing out permits this year than expected. The nation currently has seven fully licensed crypto platforms, of which five were offered licenses this year.
Meanwhile, major exchanges like OKX and Bybit have withdrawn their applications for Hong Kong licenses recently.
Bloomberg’s findings align with an analysis by blockchain intelligence firm TRM Labs issued on Dec 12. Per TRM Labs, Singapore has more mature regulation this year due to the global nature of the crypto ecosystem.
Angela Ang, senior policy adviser at TRM Labs, noted that Hong Kong’s regulatory regime for exchanges is more restrictive. The authorities have been more cautious regarding custody of customer assets and token listing and delisting policies.
Furthermore, the city only allows trading in more liquid assets like Bitcoin and Ethereum, restricting investors from trading other tokens.
David Rogers, regional chief executive at market maker B2C2 Ltd, noted that China’s ban on crypto trading had shifted traders’ focus to other jurisdictions like Hong Kong. The company has applied for a license in Singapore.
Additionally, it is a “safe, long-term choice” for crypto businesses to choose Singapore due to its crypto-friendly atmosphere.
“It is a risk-adjusted approach we’re taking here,” Rogers added.
President-elect Donald Trump could issue an executive order pertaining to the crypto sector on his first day in office following his presidential inauguration on January 20, Reuters reported Monday.
Will Donald Trump Deliver On Crypto Executive Order?
According to the December 23 article, two unnamed sources with knowledge of the situation confirmed to the media outlet that at least one executive order such as creating a bitcoin stockpile, developing a crypto council, or protected access to digital asset banking services may come that same day.
“There has been an effort in the Washing bureaucratic swamp to stifle innovation,” Brian Hughes, a political operative spearheading the New York-born businessman’s transition team, told Reuters in a statement, “but President Trump will deliver on his promise to encourage American leadership in crypto.”
Trump, who most recently launched his family’s crypto platform World Liberty Financial, has long vowed to enact crypto-friendly regulations when he returns to the Oval Office.
“We will have regulations,” Trump stated at the Bitcoin 2024 Conference this past summer, adding, “but from now on, the rules will be written by the people who love your industry, not hate your industry.”
Trump Vows Digital Asset Friendly Approach To Crypto Sector
The former reality television star’s promise to be a crypto-friendly president has been largely embraced by the digital asset community following years of the United States Securities and Exchange Commission’s (SEC) regulation-by-enforcement approach to digital assets.
In the leadup to the 2024 U.S. presidential election, Trump vowed to fire SEC chair Gary Gensler who announced his resignation from the government agency last month.
The controversial regulator doled out several high-profile lawsuits against key players in the crypto industry in recent years, including Kraken, Binance and Terraform Labs since his appointment in 2021.
The Biden-approved chair is slated to be replaced by Patomak Global Partners CEO and former SEC Commissioner Paul Atkins.
Atkins, whose clients include those in the digital asset sector, is likely to be more friendly to cryptocurrencies than his predecessor and is reportedly keen on deregulation as a whole.
“Paul is a proven leader for common sense regulations,” Trump said in a recent Truth Social post. “He believes in the promise of robust, innovative capital markets that are responsive to the needs of investors, and that provide capital to make our economy the best in the world.”
However, whether or not Trump will take immediate action by issuing a crypto-related executive order himself remains to be seen.
The Russian government has approved a decree banning cryptocurrency mining in 10 regions from January 1, 2025, until March 15, 2031, according to a report by TASS.
The decision aims to address energy concerns and includes seasonal restrictions in key mining areas to prevent power outages.
The ban targets regions with limited energy resources or those heavily reliant on seasonal energy supplies. The new rules reflect growing efforts by Russian lawmakers to regulate the energy-intensive cryptocurrency sector.
Mining Ban To Be Implemented in Some Regions
The Russian government is introducing a ban on digital currency mining, including participation in mining pools, in the following regions: Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, North Ossetia, Chechnya, the Donetsk and Lugansk People’s Republics, as well as the Zaporizhia and Kherson regions, as stated in the resolution.
Crypto mining will be banned in some areas of the Irkutsk Region, Buryatia and the Zabaikalsky Krai, but temporarily. Only during peak energy consumption.
According to the report, the list of regions and territories is not final. It can be adjusted based on the decisions of the government commission on issues of electric power development.
The objective of such restrictions is to maintain the balance of energy consumption taking into account the demands of industry.
Legal Status of Crypto Mining in Russia
Crypto mining has been legalized in the Russian Federation, provided that information about the assets received and the addresses of crypto wallets is provided to the Federal Tax Service (FTS).
On November 1, the FTS launched a service for entering data into the register of miners – this is mandatory for individual entrepreneurs and legal entities. Individuals can receive digital currency within 6 thousand kWh per month.
AI Tech To Fight Illegal Crypto Mining
Earlier this month it emerged a group of Russian academics have developed an AI solution that can track down illegal crypto mining operations. The solution is a groundbreaking “world’s first” and will let power companies “combat illegal mining.”
The solution was reportedly developed by St. Petersburg State University. Its masterminds called illegal crypto mining “one of the most pressing problems” now facing “Russia’s energy system.”
استضافة السعودية لكأس العالم 2034 تمثل استثمارًا استراتيجيًا يدعم رؤية 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني، تطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، وتنشيط السياحة والتجارة مع خلق فرص عمل واسعة.
استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 ستكون خطوة تاريخية تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة، حيث ستسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. إضافة إلى الدروس المستفادة من النجاحات الاقتصادية التي حققتها دول أخرى مثل فرنسا، روسيا، وقطر، يمكن توقع تأثير اقتصادي كبير.
استضافة بطولة مثل كأس العالم تُعد فرصة لجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم. هذا الحدث سيمكّن السعودية من استعراض معالمها الثقافية والتاريخية، مثل الدرعية والعلا والبحر الأحمر. كما سيزيد من إشغال الفنادق والمنتجعات ويرفع عائدات السياحة بشكل كبير.
الفوائد الاقتصادية
في هذا الإطار اعتبر المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة في حديثه لـ”النهار” أنّ “استضافة كأس العالم تمثل نقطة محورية للاقتصاد السعودي وتحولًا كبيرًا في مسار النمو الاقتصادي. تُسهم هذه الخطوة في دفع عجلة التنمية من خلال جذب الاستثمارات، تطوير البنية التحتية، تنشيط قطاعي السياحة والتجارة، والأهم من ذلك، خلق فرص عمل جديدة”.
فتنظيم كأس العالم يتطلب تطوير بنية تحتية رياضية وغير رياضية. إنشاء ملاعب عالمية المستوى، مطارات حديثة، وشبكات مواصلات متطورة سيخدم ليس فقط البطولة ولكن أيضًا الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذه المشاريع تخلق فرص عمل وتدعم قطاعات الإنشاءات والخدمات.
وجهة استثمارية
كما أنّ استضافة كأس العالم تضع السعودية في دائرة الضوء العالمية، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية. ستستفيد قطاعات مثل العقارات، الضيافة، والخدمات اللوجستية من تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التزام المملكة بتحقيق معايير الاستدامة التي تجذب مستثمرين عالميين.
تُعد البطولة فرصة ضخمة لضخ أموال واستثمارات جديدة في المملكة، بحسب الجوابرة، “حيث يُتوقع أن تصل النفقات إلى حوالي 100 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 27 مليار دولار أميركي. ستُوجه هذه المبالغ بشكل كبير نحو تحسين البنية التحتية، بما في ذلك تطوير المطارات وإنشاء ملاعب حديثة، ما يُسهم في تحقيق تطور لافت في هذه المجالات.”.
وأضاف المحلل الاقتصادي “من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى خلق حوالي 3,000 وظيفة جديدة، ما يُعزز من فرص العمل المتاحة للخريجين. إضافة إلى ذلك، سيتم توفير ما يقارب 230 ألف وحدة فندقية، ما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويساهم في تعزيز عجلة النمو الاقتصادي في المملكة”.
تعزيز قطاع السياحة
كما يُتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى تعزيز قطاع السياحة وزيادة عدد المطاعم والمقاهي، يتابع الجوابرة، “ما يُسهم في رفع مستوى الخدمات والاستعداد لاستقبال الجمهور المحلي والدولي. ومن الناحية الاقتصادية، فإن إدخال الرياضة بشكل أعمق في الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يُضيف أكثر من 80 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030”.
بطولة بحجم كأس العالم تُحفّز الإنفاق المحلي في مجالات متعددة مثل النقل، الترفيه، والمأكولات والمشروبات. هذا الإنفاق سيزيد من حركة الأموال داخل الاقتصاد السعودي، مما يدعم النمو الاقتصادي. فيما مشاريع البنية التحتية والاستعدادات للبطولة ستوفر آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، مما يُسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
الدروس المستفادة من الدول المستضيفة السابقة
حقق كأس العالم 1998 الذي استضافته فرنسا أرباحًا ضخمة قُدرت بـ 1.3 مليار دولار من العائدات المباشرة وغير المباشرة. ساهمت البطولة في تحسين البنية التحتية الرياضية والسياحية، إلى جانب تحفيز قطاعي الضيافة والمواصلات.
استثمرت روسيا ما يقرب من 14 مليار دولار في استضافة كأس العالم 2018، وحققت عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بلغت حوالي 14.5 مليار دولار، ما يمثل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ساعدت البطولة في تعزيز السياحة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ استقبلت البلاد أكثر من 3 ملايين زائر دولي.
رغم أن قطر أنفقت ما يقارب 220 مليار دولار على البنية التحتية، فإنها حققت عوائد اقتصادية كبيرة. تشير التقديرات إلى أن البطولة أضافت أكثر من 17 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. كما أسهمت البطولة في تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمارات والرياضة، وزيادة الاهتمام بالسياحة المستدامة.
التوقعات للسعودية
بناءً على هذه التجارب، يمكن للسعودية أن تحقق أرباحًا اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من استضافة كأس العالم 2034 قد تتجاوز 20 مليار دولار. يشمل ذلك عوائد السياحة، الاستثمارات الأجنبية، وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي. كما يُتوقع أن تُسهم البطولة في تطوير قطاعات السياحة، الرياضة، والترفيه، بما يتماشى مع رؤية 2030.
استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ليست فقط حدثًا رياضيًا، بل استثمار استراتيجي طويل الأمد يحمل فوائد اقتصادية هائلة. من خلال تحسين البنية التحتية، جذب السياح، وتحفيز الاستثمار، ستكون هذه البطولة فرصة فريدة لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية. كما أن هذا الإنجاز لا يقتصر على الاستثمار الرياضي فقط، برأي الجوابرة، “بل يمتد إلى استثمارات شاملة تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين نسب الإنتاج. إن هذه الأرقام والإنجازات تعكس أهمية هذا الحدث في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص وظيفية واسعة في مختلف القطاعات”.
وسط آمال عريضة ومؤشرات اقتصادية مستهدفة، تواصل دولة المغرب خطواتها بقوة نحو إعادة تطوير شامل لعدة قطاعات بداية من البنية التحتية ومروراً بتحسين شبكات النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السياحة والخدمات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية طموحة تستهدف تنفيذها المملكة المغربية بهدف الاستفادة من الحدث لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية وتحقيق عوائد اقتصادية متنوعة تدعم النمو المستدام.
ويُتوقع أن تستفيد المملكة من حالة الحراك الحالية والتطوير الشامل بصورة تعزز قدراتها الاقتصادية على المدى الطويل، وتحقق مستهدفاتها سواء على صعيد القطاع السياحي وزيادة عدد الزوار سنوياً بما لا يقل عن مليون سائح حتى عام 2030، وفق ما صرحت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى رفع معدلات نمو المنظومة الاقتصادية بصورة مستدامة.
ووفقاً لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بـ2.8% خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ2.4% في المتوسط خلال النصف الأول من العام، مستفيدا من استمرار تعافي الطلب الداخلي وتحسن ملموس في الصادرات سيدعم تنامي القيمة المضافة لجميع القطاعات باستثناء الفلاحة والصيد.
4 مؤشرات
وتأكيداً على ذلك، رصد عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات خاصة لـ”النهار” 4 مؤشرات اقتصادية متوقع طفرتها من استضافة كأس العالم بدولة المغرب، في مقدمتها القطاع السياحي والدور الداعم للحدث في تنويع قاعدة الزوار الدوليين عبر جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتسريع النمو الاقتصادي المستدام.
أضاف الخبراء أن ثالث المؤشرات التنموية المرتقبة أيضاً تتمثل في خلق آلاف من فرص العمل بدعم من التطوير الحالي وإعادة الهيكلة الشاملة في عدد من القطاعات والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، فيما تتمثل آخر المؤشرات دعم الصناعات المحلية وتعزيز دور المملكة المغربية كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في ضوء الطفرة الجاري تنفيذها والإصلاحات الشاملة على صعيد تطوير بنيتها التحتية في مختلف المجالات.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي المغربي علي الغنبوري، في تصريحات خاصة لـ”النهار” أن استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 تمضي بشكل جيد، خاصة وأن دولة المغرب تعتبر تنظيم هذا الحدث جزء من استراتيجيتها التنموية ورؤيتها الاقتصادية 2035.
أضاف أن المغرب تستهدف من استضافة كأس العالم تسريع تنموي لعدد من المشاريع الهيكلية خاصة فيما يتعلق بالتنمية التحتية وتأهيل المنظومة الصحية والسياحية، بما يسمح لها من خلق منظومة اقتصادية سريعة، لهذا فالمغرب يحتاج الى مليارات دولارات، لدعم خططها التي تتضمن تأهيل النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك خدمات الحافلات وتأجير السيارات، بالإضافة إلى تطوير الملاعب بما يدعم خلق منشآت رياضية بمعايير عالمية.
بالإضافة إلى سعي الدولة نحو تحسين شبكات الطرق والمطارات، حيث يتوقع استثمار الكثير لتطوير المواصلات، مما يحسن تجربة التنقل داخل البلاد، بالإضافة إلى بناء وتجهيز مستشفيات جديدة بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار.
تمويلات جديدة
ووفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء عن رئيس البنك الإفريقي للتنمية، يعتزم البنك إقراض المغرب 650 مليون يورو (حوالي 688 مليون دولار) لتطوير بنية تحتية للنقل في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقال رئيس البنك أكينوومي أديسينا إن التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات في المغرب استعدادا لكأس العالم سيُعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه.
مكاسب مُرتقبة
وعلى صعيد المكاسب المتوقعة، يقول الخبير الاقتصادي المغربي علي الغنبوري في حديثه، من المتوقع أن تكون هذه البطولة واحدة من أكبر الفعاليات التي يستضيفها المغرب، بما يسهم في تنويع قاعدة الزوار الدوليين وتوسيع سوق السياحة المغربي، بالإضافة إلى دورها كفرصة فريدة للترويج للوجهات السياحية المغربية مثل مراكش، أكادير، طنجة، وفاس، والمدن والمناطق المحيطة بها التي تتميز بتراث ثقافي غني وطبيعة خلابة.
بالإضافة إلى الاستفادة من حقوق البث والرعاية والإعلانات من الشركات الكبرى ودعمها لمدخلات الاقتصاد الوطني، بجانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق ما بين 50,000 و80,000 وظيفة خلال التحضيرات وبعدها، فضلاً عن دورها في تعزيز تحول المغرب الى وجهة استثمارية عالمية .
ويتفق معه الخبير الاقتصادي المغربي هشام بن فضول، في تصريحات لـ”النهار” على أهمية استضافة كأس العالم وعوائده الاقتصادية المتوقعة والتي تتضمن استدامة البنية التحتية الجاري تنفيذها وانعكاساتها الإيجابية على مختلف عناصر المنظومة من زيادة معدلات التجارة ورفع عوائد قطاع السياحة.
أضاف أن التطوير الشامل في البنية التحتية وتطوير السكك الحديدية والمطارات وكذلك الملاعب تسهم في رفع عوائد الدولة ومواردها المختلفة من جميع القطاعات بصورة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
أشار إلى أن المشاريع الجديدة الجارية والتطوير الحالي يسهم أيضاً في القضاء على البطالة عبر توفير فرص عمل في مختلف القطاعات وتطوير المعاهد والمدارس المتخصصة بصورة تدعم الخطة التطويرية الشاملة.
تصدرت 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023، وذلك وفقًا لبيان اتحاد المصارف العربية الذي صدر اليوم الاثنين.
جاءت دولة قطر في المركز السادس عربيًا، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدل متوسط قدره 7.38 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 مليار دولار، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3% – حسب موقع مباشر.
وفيما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربيًا، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 مليار دولار. تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربيًا برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 مليار دولار. جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربيًا برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 مليار دولار.
أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربيًا، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 مليار دولار، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 مليار دولار.
كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 مليار دولار، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 مليار دولار. وأخيرًا، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 مليار دولار.
ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها في المغرب، خصوصاً ما تعلق منها بغسل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024، نقلاً عن موقع «هسبريس» المغربي.
وعملت المصالح الأمنية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفاً، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليوناً و907 آلاف و537 درهماً، من بينها 101 مليون و881 ألفاً و322 درهماً تم حجزها في إطار قضايا غسل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5% مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم.
وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفاً و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعاً.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايداً بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفاً و900 دولار أمريكي، و399 ألفاً و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليوناً و735 ألفاً و50 درهماً، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
لا تنتهي المخاوف من الدين الأميركي العام، سواء في أوقات النمو المقبول، أو الركود المؤثر. وصارت هذه المسألة منذ عقود جزءاً أصيلاً من المشهد الاقتصادي ومعه الاجتماعي، فضلا عن التجاذبات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وارتفعت حدة هذه المخاوف أيضاً، في أعقاب سلسلة من الصعوبات مرت بها الولايات المتحدة (ومعها العالم) بداية العقد الحالي، وفي مقدمتها جائحة “كورونا”، وتراجع النمو، بل وبقاء أكبر اقتصاد في العالم في منطقة ركود استمرت فترة تعد طويلة. إلى جانب ذلك، كانت التأثيرات السلبية الناجمة عن اضطرار المشرعين في البلاد، لرفع معدلات الفائدة، في مواجهة الموجة التضخمية العالمي، التي طالت في الواقع جميع الدول. وفي ظل العوامل، تصاعدت المخاوف الآتية من جهة الدين العام الأميركي، حتى أن البلاد اقتربت من العجز عن السداد، في بعض الأحيان نتيجة الصراع السياسي حول رفع سقف الدين.
التحذيرات من هذه المسألة-المشكلة، لا تتوقف، حتى أن جانيت يلين وزيرة الخزانة، تعتقد أن تمديد أحكام القانون الخاص بالخفوض الضريبية الصادر في 2017 الذي تنتهي مدته قريباً، سيضيف 5 تريليونات دولار إلى عجز البلاد خلال السنوات العشر المقبلة. وأمام هذه الحقيقة، ليس أمام الإدارات الأميركية المختلفة سوى إيجاد مصادر تمويل أخرى، لماذا؟ لكيلا يحدث “انفجار ديون”، تصعب السيطرة عليه. فالدين الفيدرالي العام للولايات المتحدة، يشمل سندات تصدرها الحكومة خارجياً ومحلياً، ولا تضم سندات الضمان، الصادرات عن الحكومات المحلية وحكومات الولايات. ومع الإدارة الأميركية الجديدة التي ستتسلم مقاليد الحكم الشهر المقبل، ستكون هناك مخاوف جديدة، لأنها ستتبع إستراتيجيتها القائمة على الضرائب المنخفضة، خصوصاً إذا ما مددت قانون الخفوض الضريبية.
في الصيف الماضي نما حجم الدين العام الأميركي بوتيرة قوية، ليصل إلى 35 تريليون دولار، لأول مرة في تاريخ البلاد. فقد بلغت الزيادة في أبرع أشهر نحو 900 مليار دولار. وبالرغم من تسجيل الاقتصاد الأميركي قفزات لا بأس بها في العامين الماضيين على صعيد النمو، مقارنة ببقية الاقتصادات الغربية الأخرى، إلا أنه توقف حجمه عند 28.78 تريليون دولار، ما يعني أنه العجز العام في حدود 7 تريليونات دولار تقريباً. فقد سجلت إدارة الرئيس جو بايدن عجزاً خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي بلغ 1.83 تريليون دولار. ووزارة الخزانة عدت هذا العجز، على أنه الأكبر خارج فترة “كورونا”. وبذلك قفزت تكلفة الفوائد على الديون فوق حاجز التريليون دولار، أيضاً لأول مرة.
المشهد العام للدين الأميركي سيبقى قاتماً لسنوات عديدة، في ظل إنفاق لا يتوقف، بينما الموارد تظل محدودة، إلى أن يتم العثور على مصادر يمكنها أن تسهم في الموازنة. ولا شك في أن السياسات التي ستتبعها إدارة الرئيس المقبل دونالد ترمب، ستحدد بصورة أكبر الشكل العام لهذه الديون المتصاعدة. فضلا عن الآثار التي ستتركها السياسة التجارية الجديدة، التي إذا ما طبقت فعلاً، سترفع من مستويات التضخم، وهو أمر سيدفع المشرعين في الولايات المتحدة للعودة مجدداً إلى السياق العام لرفع الفائدة، ما يؤثر في وتيرة النمو بصورة سلبية. الديون العامة، ليست حكراً على الولايات المتحدة بالطبع، فاليابان (مثلاً) تعاني ديون تفوق مرتين حجم ناتجها المحلي الإجمالي، لكن الذي يميز بين ديون وأخرى، مدى السيطرة عليها، وكيفية ترشيد الإنفاق، والأهم عدم السحب على المكشوف. إنها عملية حساسة جداً، وخطرة جداً أيضاً.
إذ يقبل العالم على عام جديد، تتدافع التقييمات عما جرى وما قد تحمله الأعوام المقبلة للربع الثاني من هذا القرن من تغيرات. وتحتل الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة مقدمة المخاطر التي تواجه الاقتصاد. ففي التقرير السنوي عن المخاطر المستقبلية، الذي تصدره بانتظام مؤسسة «أكسا» للتأمين، تأتي الاضطرابات الجيوسياسية في المرتبة الثانية، بعد تغيرات المناخ، في المخاطر العالمية المرصودة من خلال مسح إحصائي أجرته لآراء خبراء حول العالم، حيث جاء الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتوترات الاجتماعية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب من حيث الأهمية.
ينمو اقتصاد العالم بمعدل لم يبرح 3.2 في المائة في العامَين الحالي والماضي، وهو المتوقع أيضاً لعام 2025. ويرجع تواضع معدلات النمو إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة. ومن المحتم أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الفعلي عن المتوقع إذا ما مورست إجراءات حمائية متزايدة تشعل حروباً تجارية.
وفي حين يرى بعض المحللين أن الإجراءات الحمائية هي التي أشعلت الصراعات الجيوسياسية، أرى أن الاقتصاد العالمي يفقد أوصال التعاون والمشاركة الاقتصادية الواحد بعد الآخر؛ بسبب ما بدا توتراتٍ جيوسياسية بين القوى الاقتصادية التقليدية والقوى الصاعدة، تُرجمت إلى إجراءات حمائية تجارية حتى بلغت 3000 قيد، بعدما كانت 900 قيد قبل عام 2020.
وساحات الحروب الاقتصادية الدولية تجاوزت التجارة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة موانعه، كما انتقلت إلى تحجيم فرص التعاون التكنولوجي بما فرضته من قوانين لمنع المشاركة في مجالات بعينها لتعويق فرص المنافسة، صاحبتها إجراءات معوقة للتعاون الفني واستقدام العمالة. وتنوعت المبررات لهذه الإجراءات بين دوافع الحفاظ على الصدارة، والتصدي لتغيرات المناخ، وتمتين سلاسل الإمداد التجارية، واعتبارات الأمن القومي. ومن القطاعات الإنتاجية التي تشهد، أكثر من غيرها، مظاهر لحروب اقتصادية والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأشباه الموصلات والرقائق، والمعادن الحيوية، والصلب والألمنيوم، والصناعات الدوائية، والمنتجات المنخفضة الكربون، والأنشطة ذات الاستخدام العسكري والمدني المشترك.
كما أن إجراءات بعض الدول المتقدمة من خلال سياساتها الصناعية الجديدة، وإجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تتضمن مكونات حمائية ومقيدة لحركة التجارة. وتجد بلداناً نامية اليوم بين مطرقة الآثار السلبية لدعم مشاريع منافسة، وسندان القيود على حركة التجارة والتصدير لاعتبارات التحول الأخضر والتصدي لتغيرات المناخ. وأضرب مثالاً بما يتيحه تشريع تخفيض التضخم الأميركي لعام 2022، من دعم سخي لمشاريع في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي، ستصعب منافستها من البلدان النامية. وهناك مثال آخر بتداعيات الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون التي تفرض أعباءً، ابتداءً من بداية عام 2026، على قطاعات تصديرية للبلدان النامية مثل الصلب والأسمنت والأسمدة والألمنيوم وغيرها.
وكما أشرت في مجموعة من المقالات، نشرتها في هذه الصحيفة، تحت عنوان «الحروب والديون والعملة الصعبة» فإن الصراعات الجيوسياسية قد سيّست وسلّحت العملات الدولية أكثر من أي وقت مضى. فهيمنة الدولار بصفته عملة صعبة بعد الحرب العالمية، بما اعتبره البعض سلاحاً نووياً مالياً تجرى عليه القاعدة ذاتها بألا يستخدم إلا دعامةً للاستقرار النقدي والمالي. بما يستتبعه من أن تسليح الدولار إيذان بدمار نظامه، شأنه في هذا شأن الأسلحة النووية التي روّج لها بأن قوتها تكمن في قدرتها على الردع فحسب؛ وأن نهايتها تكون باستخدامها فعلياً.
ولكن الدولار قد جرى تسليحه، بمنع روسيا من استخدامه في المعاملات الدولية بعد حرب أوكرانيا، وكانت قد مُنعت من استخدام نظام «السويفت» للتحويلات البنكية من قبل، بعد إلحاقها جزر القرم في عام 2014. بما جعل التفكير أكثر إلحاحاً في البحث عن بدائل.
وما يبرر هذا الدور للدولار بصفته عملة احتياطية دولية، وما يصاحبه من امتيازات سخية وفياضة على الاقتصاد الأميركي، ألخصه في ثلاثة مبررات: الأول ما أشار إليه رئيس البرازيل إغناسيو لولا دا سيلفا من «ظاهرة الاعتياد» والخشية من التغيير. الثاني، ما ورد نصاً على لسان وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن «هناك أسباباً جيدة لاستخدام الدولار بتوسع في التجارة الدولية، فلدينا أسواق مالية عميقة وذات سيولة ومنفتحة وتحكم بالقانون وأدوات مالية طويلة الأجل»، والثالث ما ذكره الاقتصادي إيسوار براساد عن أهمية الأداء النسبي للعملة الأميركية في استمرار دورها الدولي مقارنة بالبدائل من عملات تقليدية أو ناشئة أو مبتكرة. هذا على الرغم مما وقع فيه الاقتصاد الأميركي مؤخراً من مشكلات تمسّ مصداقية العملة كالارتفاعات غير المسبوقة للتضخم، وكذلك زيادة مخاطر الاستدانة، فضلاً عن استخدام الدولار أداةً من أدوات الصراع الدولي.
ولا أعتقد أن التحذير الأخير للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالتهديد للباحثين عن البديل للدولار بعقوبات بتعريفة جمركية تصل إلى 100 في المائة مفيدٌ في هذا الشأن. فلاستخدام التعريفة الجمركية آثار سلبية على المستهلك المحلي في الولايات المتحدة تمنع التوسع فيها خصوصاً مع ارتفاع التضخم، بافتراض فاعليتها أصلاً في ردع الباحثين عن البديل. وأي احتمالات للتحول عن الدولار ترتبط بتغير المعطيات بأن تأتي بدائل الدولار مساندة بأداء اقتصادي معتبر وأسواق مالية منفتحة متنوعة الأدوات، وبمصداقية للنظام القانوني والحوكمة، على أن يعتاد المتعاملون عملياً على البديل الجديد. وإلى أن تأتي هذه اللحظات الفارقة للتحول سيستمر دور الدولار الأميركي دولياً ليست رهبة من أثر تعريفة جمركية، لكن رغبة في مزاياه النسبية.
حذرت البنوك المركزية الكبرى من أن التضخم يُظهر عنادًا أكثر مما كان متوقعًا، وأنها ستخفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا فقط في عام 2025، ما أثّر على أسواق السندات على جانبي الأطلسي.
ففي اليوم التالي لتقليل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي تُعتبر من الركائز الأساسية للتمويل العالمي، إلى أعلى مستوى له منذ مايو عند 4.59%.
وقد قفز العائد بمقدار 0.2% خلال يومين فقط، حيث سارع المستثمرون لإعادة تقييم توقعاتهم لسياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بحسب ما نقلته “فاينانشال تايمز” واطلعت عليه “العربية Business”.
وفي المملكة المتحدة، وصلت العوائد إلى 4.66%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث حذّر مسؤولو بنك إنجلترا يوم الخميس من زيادة خطر “استمرار التضخم”، مع إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وبدأ التضخم في الارتفاع مجددًا في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما تضيف حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب غموضًا إلى التوقعات الاقتصادية العالمية.
السوق يترقب
وقال أندرو بيس، كبير استراتيجيي الاستثمار في “راسل إنفستمنتس”، إن المستثمرين قلقون من أن “وتيرة التيسير النقدي ستكون أبطأ بكثير حتى ينخفض التضخم”.
القلق من أن التضخم العنيد سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة دفع إلى موجة بيع في أسواق السندات الأميركية والبريطانية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب المخاوف من أن السياسات المالية التوسعية قد تزيد المشكلة سوءًا.
وتباينت لهجة الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا الحذرة مع رسالة البنك المركزي الأوروبي، الذي أصر الأسبوع الماضي على أن “أسوأ أيام التضخم قد ولّت”، مما يفتح المجال لخفض جديد في أسعار الفائدة.
في الأسابيع الأخيرة، خفّض المستثمرون توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية، فقد قام المتداولون بتسعير خفضين بمقدار 0.25% لبنك إنجلترا العام المقبل، مقارنة بأربعة مرات للخفض كانت متوقعة في أكتوبر.
أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد تم تسعير خفض واحد فقط العام المقبل، مع احتمال بنسبة 50% لخفض ثانٍ، في حين كان المتوقع قبل شهر خفض الفائدة في اجتماعين.
وجاءت قراءات التضخم الأمريكية في سبتمبر وأكتوبر أعلى من المتوقع، مما عزز الحجج الداعية للحذر. وفي يوم الأربعاء، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم في عام 2025، مما يعكس هذه المخاوف.
ارتفاع مخاطر التضخم
أما بنك إنجلترا، فقد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% يوم الخميس، مع إشارة معظم المسؤولين إلى ارتفاع مخاطر التضخم، رغم أن البنك توقع نموًا صفريًا في الربع الأخير من العام.
وأشار البنك إلى أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية “زادت بشكل كبير”، في إشارة إلى خطط التعريفات الجمركية لترامب، مع التأكيد على أن تأثير ذلك على التضخم في المملكة المتحدة لن يتضح في الوقت القريب.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، دعا ثلاثة أعضاء إلى خفض فوري للفائدة، بينما فضّل الأغلبية الإبقاء على المعدلات دون تغيير بسبب زيادة “مخاطر استمرار التضخم”.
وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في بيان: “مع زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد، لا يمكننا الالتزام بتوقيت أو حجم خفض الفائدة خلال العام المقبل”.
ستؤدي الأزمات الاقتصادية حول العالم إلى هروب رؤوس الأموال تجاه سندات الخزانة الأميركية، مما سيسفر عن خفض عائداتها، وفقًا لمؤسس ومدير الاستثمار لشركة “نافاليير وشركاه”، مدير الاستثمار، لويس نافاليير.
لا يتوقع معظم المراقبين للاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى الآن وقوع كل هذه الأحداث العالمية المترابطة، بحسب ما نقله موقع “Market Watch” واطلعت عليه “العربية Business”.
وفقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أي قدرة قد تكون لديه على إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتحرك بخطى متناسقة، حتى أن حالة عدم اليقين بشأن خطوات الاحتياطي الفيدرالي آخذه في الازدياد بعد اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، الذي أثار مخاوف “وول ستريت”.
كشف قرار خفض سعر الفائدة في 18 ديسمبر/كانون الأول عن خلاف داخل اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة بشأن ثلاث نقاط هم (1) وضع الاقتصاد الأميركي، (2) ما إذا كان هناك حاجة إلى المزيد من التخفيضات الرئيسية لأسعار الفائدة، و(3) ما إذا كان التضخم في الولايات المتحدة يعاود الارتفاع.
أشار بيان ديسمبر/كانون الأول الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتوقعات الاقتصادية المستقبلية “المخطط النقطي” إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحول من التركيز على البطالة إلى السيطرة على التضخم. وتوميء الإشارات بأن الفيدرالي سيتوقف بعد خفضين إضافيين لأسعار الفائدة في عام 2025، انخفاضاً من 4 تخفيضات كانت متوقعة في “المخطط النقطي” السابق للبنك المركزي الأميركي.
ولكن في الواقع، سيحتاج الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين العام المقبل. من المرجح أن تكون هناك 4 تخفيضات في أسعار الفائدة، حيث أن انهيار أسعار الفائدة في منطقة اليورو سيؤدي إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية في النصف الثاني من عام 2025.
وبدأ الانهيار العالمي في أسعار الفائدة للتو. إذ سيخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 4 أو 5 مرات في عام 2025 لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2% و1.75%.
ولم يتوقع حتى الآن معظم مراقبي الاحتياطي الفيدرالي واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقوع كل هذه الأحداث المتصلة، حيث تزداد حدة الركود في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا. كما ينزلق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فرنسا، إلى الركود. وتعد كلا من ألمانيا وفرنسا غارقتان في أزمات سياسية وتفتقران إلى قيادة واضحة حتى ظهور قيادة جديدة.
كما أن الفوضى الاقتصادية والسياسية تحدث في أماكن أخرى من العالم. فعلى سبيل المثال، تسعى البرازيل جاهدة لدعم عملتها، الريال، ولكن مع عجز في الميزانية يبلغ 10%، ورئيس يعاني من آثار جراحة دماغية طارئة، وإنفاق حكومي لا يبدو أن له نهاية، فإن البرازيل تبدو وكأنها تتبع خطى الأرجنتين وقد تضطر قريباً إلى تخفيض قيمة عملتها.
نتيجة للفوضى في البرازيل وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مع استمرار تقلص عدد سكانها بأكثر من 2 مليوني شخص سنوياً، تظل الولايات المتحدة محرك النمو للعالم.
ويخلص نافاليير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة حول العالم سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة الأميركية، مما سيؤدي إلى خفض عائداتها. وبما أن الفيدرالي لا يعارض معدلات السوق، فإنه واثق من أن المركزي الأميركي سيخفض.
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول، عن سداد بلاده 38.7 مليار دولار من مستحقات الديون في العام 2024.
وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، إنه تم دفع سبعة مليارات دولار من تلك الديون خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف مدبولي أن “الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات”. وذكر أن المبلغ المستحق خلال العام 2025 سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
كما أشار إلى بيان بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي قالت فيه رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار، إنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة، وإن السلطات المصرية استمرت في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في تراجع حاد لعائدات قناة السويس.
تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة في السوق.
وأفادت بنوك «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو»، أكبر 4 بنوك أميركية من حيث الودائع والأصول، بأنها حققت مجتمعة نحو 88 مليار دولار من الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز» استناداً إلى بيانات «بنك ريغ داتا».
وتمثل هذه الأرباح 44 في المائة من إجمالي أرباح صناعة الخدمات المصرفية الأميركية، وهي أعلى حصة تسجلها هذه البنوك منذ عام 2015، رغم أن القطاع يضم أكثر من 4 آلاف بنك آخر في البلاد. وعندما يشمل التحليل أكبر 7 بنوك من حيث الودائع، بما في ذلك بنوك «يو إس»، و«بي إن سي»، و«ترويست»، تصل حصتهم إلى نحو 56 في المائة من إجمالي الأرباح بالقطاع، مقارنة بـ48 في المائة في الفترة نفسها من عام 2023.
وتم جمع البيانات الواردة من الأرباح المعلنة لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، وهي هيئة تنظيمية مصرفية، وتقتصر على الأرباح التي أبلغت عنها الكيانات المصرفية الأميركية. كما يمكن للبنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا»، أن تضم أرباحاً من الأنشطة المصرفية الاستثمارية والتداول التي لا يتنافس فيها كثير من البنوك الأصغر.
وعلى الرغم من أن الأرقام لا تتطابق تماماً مع الأرباح المعلنة للمستثمرين، فإنها تكشف عن الأهمية المزدادة لحجم البنوك في مواجهة التحديات المتصاعدة؛ مثل التكاليف التنظيمية والتكنولوجية والتسويقية والتشغيلية، حيث يمكن للبنوك الكبرى توزيع هذه التكاليف على عدد أكبر من العملاء.
وأوضح كريس كوتوفسكي، المحلل المصرفي في «أوبنهايمر»، قائلاً: «بمجرد أن تصبح البنوك أصغر بكثير من البنوك الكبرى، يصبح من الصعب عليها القيام بالاستثمارات اللازمة أو الحصول على الشهرة نفسها».
وتتميز الولايات المتحدة بنظام مصرفي مجزأ إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود المفروضة على الخدمات المصرفية بين الولايات التي لم يتم رفعها إلا في الثمانينات.
وقد أسهمت الهيمنة المزدادة لأكبر البنوك الأميركية في الدعوات لتوحيد البنوك الأصغر، في محاولة للتنافس بشكل أفضل. ورغم أن عمليات الدمج قد تباطأت في السنوات الأخيرة، فإن هناك آمالاً في أن تتبنى إدارة ترمب المقبلة سياسة أكثر تساهلاً.
وفي حديثه مع «فاينانشيال تايمز» في ديسمبر (كانون الأول)، قال بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك «باركليز»، والذي يدير الآن شركة استثمارية، إنه يعتقد أن عدد البنوك الأميركية قد يتقلص إلى أكثر من النصف في السنوات الثلاث المقبلة.
إلا أن التحدي الرئيس للبنوك الكبرى يتمثل في المنافسة المزدادة من شركات غير مصرفية، بما في ذلك شركات الائتمان الخاصة التي تقدم خدمات شبيهة بالبنوك. فقد أصبحت المؤسسات المالية مثل «أبولو» و«أفيرم» و«روكيت مورتغيج» لاعبين مؤثرين في إقراض الشركات والمستهلكين، رغم أن هذه الأنشطة التمويلية غالباً ما تكون مدعومة من قبل البنوك.
وفي سوق الرهن العقاري، باتت الشركات غير المصرفية تدير أكثر من نصف قروض الإسكان في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 11 في المائة فقط عام 2011.
وفي رسالته السنوية للمساهمين، وصف الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، شركة «أبل» بأنها «تعمل بشكل فعال بوصفه بنكاً»، حيث تقوم بالاحتفاظ بالأموال وتحويلها وتقديم القروض.
ارتفعت السندات السيادية اللبنانية السقوف بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في الأسواق المالية الدولية منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019، وتوقف الدولة عن سداد ديونها عاماً. وتعدّت أسعار التداولات السوقية عتبة الـ13 سنتاً لكل دولار، مقابل نحو 6.5 سنت عشية اندلاع المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية.
واكتسبت هذه الشريحة من الديون اللبنانية «المعلّقة» السداد للأصول والفوائد، قوة دفع استثنائية ومحفّزة للطلب القوي من قبل مؤسسات استثمارية خارجية، استناداً إلى التغييرات الداخلية المحسوسة التي تلت وقف الحرب المدمرة وتفاعلاتها المتوالية على المشهد السياسي، ولا سيما ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد لإعادة انتظام السلطات بمستوياتها المختلفة.
ويبدو، حسب مسؤول مصرفي كبير، أن المستثمرين يميلون إلى التمهل في زيادة حجم محفظتهم من السندات اللبنانية ريثما تنضج المعطيات الموثوقة للمقاربات الحكومية اللاحقة بشأن خطة التعافي، والخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، وبما يشمل خصوصاً إعادة هيكلة هذه الكتلة الأساسية من الدين العام، بعدما تكفل انهيار سعر العملة الوطنية بذوبان نحو 98 في المائة من الديون المحررة بالليرة.
وتفترض مؤسسات مالية واستثمارية دولية، بينها وكالة «موديز» وبنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» ووكالة «بلومبرغ»، احتمالات متباينة للقيمة المستقبلية لهذه السندات تتراوح بين 25 و35 سنتاً لكل دولار، تبعاً لاتفاق منشود بين الحكومة والدائنين المحليين والأجانب، يؤمل بأن يحل الإشكاليات القانونية والإجرائية المترتبة على قرار الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قبل نحو 5 سنوات بتعليق دفع مستحقات «اليوروبوندز» المبرمجة حتى عام 2037، وبقيمة إجمالية تناهز 31 مليار دولار، وتسبب بتراكم فوائد غير مدفوعة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار.
ويشير المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التناقض الكبير بين توقعات المستثمرين المترجمة بالإقبال الأجنبي على حيازة السندات اللبنانية، مقابل التباطؤ الصريح من قبل الحكومة القائمة في فتح أبواب التفاوض مع حامليها الدوليين والمحليين، يعكس حقيقة جديدة من حال عدم اليقين التي تتحكم بالقطاع المالي والمصرفي، في ظل «التغييب» المستمر لخطط الإنقاذ والتعافي وإعادة هيكلة الدين العام، وبما يحول حكماً دون الشروع بمعالجة المشكلات المالية المستعصية، وفي مقدمها سبل إيفاء حقوق المودعين في البنوك.
وتبعاً لهذه المعادلة، تواجه الحكومة حالياً خطر إقدام المؤسسات الأجنبية الحاملة للسندات على إقامة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأميركية (نيويورك)، وفقاً للمندرجات القانونية الواردة في مواصفات الإصدارات، وتحديد مرجعية التقاضي، وسنداً إلى حفظ الحقوق بالفوائد التراكمية التي تسقط تلقائياً بعد مرور 5 سنوات على تعليق الدفع، ومن دون اعتراض قانوني من قبل أصحاب الحقوق.
ومن الواضح أن البنوك اللبنانية ليست بوارد «التضحية» بهذه الحقوق المتوجبة قانونياً على الدولة، بدليل ما أورده أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، ولو بصفة غير رسمية، بأن التحديات التي تواجه المصارف والدولة على حد سواء تتطلب تعاوناً وثيقاً وحلولاً مبتكرة. ولا يمكن للمصارف أن تتحمل مسؤولية التقاعس عن المطالبة بحقوقها، ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة المعقدة.
وفي تحذير صريح، أضاف خلف، أن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة، وإجراءات عملية، خلال النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) على أبعد تقدير، وذلك قبل أن يصل الجميع إلى نقطة تضطر فيها المصارف إلى القول للدولة: «مرغماً أخاك لا بطل». ورغم أن رفع الدعاوى القضائية ضرورة ملحّة للحفاظ على الحقوق، فإن المصارف تريثت حتى الآن؛ إذ إن إجراءً كهذا قد يحمل في طياته تبعات جسيمة على الاقتصاد الوطني.
وفي الحيثيات، وفق أمين عام الجمعية، فإنه وفقاً للقوانين النافذة، فإن حق المصارف في المطالبة بالفوائد على سندات «اليوروبوندز» سيسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. وهذا الواقع القانوني يضع المصارف أمام معضلة كبرى، حيث إن تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة.
والأخطر أيضاً، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين. هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، مما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.
وبالفعل، قامت جمعية المصارف بسلسلة من الاتصالات المكثفة، وعلى أعلى المستويات مع الجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى حلول قانونية تُجَنِّب المصارف الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء. وقد حصلت، حسب خلف، على تطمينات مبدئية من الجهات الحكومية بشأن إيجاد حلول قانونية لتمديد المهل الزمنية تفسح المجال أمام معالجة الوضع بطريقة متوازنة. إلا أنه لم تتّخذ أي إجراءات تنفيذية من قبل الدولة حتى الآن.
وتبرز الحاجة الملحّة في ظل هذا الوضع الحرج، لتحرّك الدولة بجدية وعلى وجه السرعة، حيث ينبغي على السلطة التشريعية أن تتحرك فوراً لإقرار القوانين التي تعالج هذه الإشكالية، بما يضمن عدم ضياع حقوق المصارف والمودعين. كما تمت المصارحة بأن أي تأخير أو مماطلة من قبل الدولة سيدفع المصارف إلى التسريع في اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوقها، مما يعقد المشهد ويضع الجميع في مواجهة لا تُحمد عقباها.
كذلك يقتضي التنبيه، وفق ملاحظات أمين عام الجمعية، أنه في حال قررت المصارف رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، فإن ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على ما تبقى من أصول الدولة. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تعجز الدولة عن تحملها، علماً بأن رفع الدعاوى من قبل المصارف المحلية قد يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة، وتحفيز حملة السندات الدوليين على اتخاذ إجراءات مشابهة، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن الشركات الروسية بدأت في استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بمثل هذا الاستخدام بهدف التكيف مع العقوبات الغربية.
وقد أسفرت العقوبات عن تعقيد التجارة بين روسيا وشركائها الرئيسيين مثل الصين وتركيا، حيث تتوخى البنوك المحلية الحذر الشديد في التعاملات المتعلقة بروسيا لتجنب التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الغربية، وفق «رويترز».
وهذا العام، سمحت روسيا باستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية، واتخذت خطوات لتقنين تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك «البتكوين»، مما جعلها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.
وفي حديثه لقناة «روسيا 24» التلفزيونية، قال سيلوانوف: «كجزء من النظام التجريبي، أصبح من الممكن استخدام (البتكوين) الذي تم استخدامه هنا في روسيا في المعاملات التجارية الدولية»، وأضاف: «هذه المعاملات تحدث بالفعل، ونعتقد أنه يجب توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. أنا واثق من أن ذلك سيحدث العام المقبل»، مشيراً إلى أن المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية تمثل المستقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأميركية الحالية تسهم في تقويض دور الدولار الأميركي بصفته عملة احتياطية من خلال استخدامه لأغراض سياسية، ما دفع عدد من البلدان إلى البحث عن أصول بديلة. وأشار بوتين إلى «البتكوين» مثالاً على هذه الأصول، مؤكداً أنه لا أحد في العالم يستطيع تنظيم هذه العملة. وبهذا، تتضح إشارات دعم الرئيس الروسي لاستخدام العملات المشفرة بشكل موسع.
قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وفي مارس (آذار)، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأضاف الصندوق الدولي في بيان، أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وتابع: «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».
وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
زار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، يُرافقه مستشاره الدكتور زكريا حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، في مكتبه في ثكنة المقر العام، في العاصمة بيروت، وقد جرى البحث في سبل تفعيل التعاون بين الجانبين، ومشاركة قوى الأمن في المؤتمرات والدورات التي ينظمها الإتحاد، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية. وقد نوه الدكتور فتوح بالجهود التي تبذلها عناصر قوى الأمن في سبيل حفظ الأمن وتوطيد النظام، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر في البلاد.
أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، وذلك وفق الدراسة التحليلية الصادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية.
وقال الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان «إن قيمة رأس مال هذه المصارف بلغت نحو 35.6 مليار دولار، وبلغت موجوداتها نحو 336.6 مليارات».
وأوضح د. فتوح «أن البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أظهرت أن مجموع رأس المال الأساسي لتلك المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليونات دولار».
وإحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى محلياً والتاسعة عربياً ضمن اللائحة، من حيث رأس المال، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ38 عربياً.
كما جاء بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الخامسة محلياً والـ49 عربياً، ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محلياً والـ51 عربياً، فبنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ61 عربياً.
ومن حيث الموجودات، إحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى محلياً والثامنة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية محلياً والتاسعة عربيا، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ41 عربياً فبنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربيا.ً
كما جاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محلياً والـ44 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ57 عربياً، ثم بنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ64 عربياً.
12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي
من جهة أخرى، أعلن د. فتوح، دخول 12 مصرفاً مصرياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.
وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390 ملياراً.
وإحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ17 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محليا والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محليا والـ41 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربيا، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي في المرتبة السادسة محليا والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محليا والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة التاسعة عربيا والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني فى المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبوظبي الإسلامى في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محليا والـ99 عربياً.
في ما يخص الموجودات، إحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربيا ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر فى المرتبة الثانية محليا والـ11 عربياً، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثالثة محليا والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر فى المرتبة الرابعة محليا والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي فى المرتبة الخامسة محليا والـ43 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي فى المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محليا والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محليا والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محليا والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة العاشرة محليا والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني فى المرتبة الـ11 محليا والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ98 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 تريليونات دولار.
وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتيا فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منهما)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفان لكل منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).
9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023
كذلك أعلن د. فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023. وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للإتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني. وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 ملياراً.
وإحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.
في ما يخص الموجودات، إحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الإتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، وبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.
كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد في كل من والأردن وسلطنة عُمان.
8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً
وأعلن د. فتوح تصدّر 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023.
وقد جاءت دولة قطر في المركز السادس عربياً، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدّل متوسط قدره 7.38 مليار دولار.
وأشار د. فتوح إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 ملياراً، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3%.
وفي ما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدّر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربياً، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 ملياراً، تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربياً برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 ملياراً. وقد جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربياً برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 ملياراً.
أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربياً، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 ملياراً، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 ملياراً.
كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 ملياراً، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 ملياراً. وأخيراً، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 ملياراً.
اعتبر المصرف الاستثماري العالمي بنك أوف أمريكا (Bank of America)أن الفراغ المؤسساتي المستمر في لبنان والوضع السياسي المحلي الصعب يعقّدان حلّ بند التقادم في عقود اليوروبوند اللبنانية، حيث سيبدأ سريان هذا البند تدريجيًا من آذار 2025. وقال إن حاملي اليوروبوند قد يفقدون تدريجياً حقهم في الفائدة المتأخرة بدءًا من آذار 2025، وهو ما يمثل خمس سنوات بعد أن قررت الحكومة السابقة التخلف عن سداد التزاماتها تجاه حاملين اليوروبوند في آذار 2020. وأشار إلى أن سندات اليوروبوند وقسائمها ستصبح باطلة ما لم يقدّم حاملوها على مطالبتهم للدفع في غضون خمس سنوات للفائدة وعشرة سنوات لرأس المال بعد تاريخ استحقاق الدفعة الأولى. وقد وردت نتائج التقييم في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني قد يوافق على تمديد الإطار الزمني من خلال اتفاق “تأجيل” مع حاملي السندات، والذي سيتطلّب بعد ذلك الحصول على موافقة المحاكم في ولاية نيويورك. لكنه تساءل عن حق الحكومة الدستوري في اتخاذ هكذا القرار، بالنظر إلى أنها تعمل بصفتها حكومة تصريف أعمال منذ أيار 2022، وأضاف أن الحكومة قد تتردّد في المضي قدمًا في مثل هذا الاتفاق نظرًا لكونه قرارًا غير شعبي.
واقترح المصرف أن يحافظ حاملو السندات على حقوقهم التعاقدية من خلال الحصول على حكم لصالحهم في محاكم نيويورك، وأشار إلى أن حصولهم على حكم مؤيّد لن يسمح لهم على الأرجح بتحصيل أصول السيادة اللبنانية الأجنبية لتغطية مطالباتهم. لكنه أضاف أن هذا قد يسمح لحاملي السندات بالسعي للحصول على معاملة أفضل من السيادة في أي إعادة هيكلة محتملة في المستقبل، مقارنة بحاملي السندات الآخرين الذين لن يكونوا ملزمين بشروط العمل الجماعي. وأشار إلى أن التكاليف القانونية على حاملي السندات يمكن تخفيضها في دعوى قضائية جماعية أو إذا لم تسعى الحكومة اللبنانية إلى التمثيل القانوني. بالتوازي مع ذلك، قدر أن مصرف لبنان يمتلك ما مجموعه 5.2 مليار دولار أمريكي من اليوروبوند، بما في ذلك تلك التي يملكها بالكامل أو جزئيًا، وأن هذه اليوروبوند يمكن شطبها في أي إعادة هيكلة محتملة وإدراجها في خطط إعادة رسملة المصرف المركزي.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن عدة عوامل من المحتمل أن تؤثر على معدل تعافي اليوروبوند، والتي تتكون من اجماع داخلي حول توزيع خسائر القطاع المالي، وتوقيت الإصلاحات، ومعالجة الفائدة المتأخرة، وأقدميّة المطالبات الجديدة، وحل مشكلة القروض المكشوفة للحكومة البالغة 16.5 مليار دولار لمصرف لبنان، و تكاليف إعادة رسملة مصرف لبنان، وقدرة لبنان على انتاج إيرادات كافية بالعملة الأجنبية.
وقال إن الطبقة السياسية دفعت باتجاه إطار لتسوية وضع القطاع المصرفي لا يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي، نظرًا لعدم وجود شهية محلية لهذه الإجراءات، مما سيتطلّب التوصل إلى حل وسط بين الجانبين. ثانيًا، أشار إلى أن الطبقة السياسية قد تقرّر تأجيل أي إصلاحات صعبة حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار 2026، مما قد يدفع إلى تأجيل استكمال إعادة هيكلة اليوروبوند حتى أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، نظرًا للحاجة إلى اتفاق منقح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإجراءات الأولية ذات الصلة للحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. ثالثًا، أشار إلى أن معالجة الفائدة المتأخرة في ضوء بند التقادم قد تؤثّر على معدلات تعافي اليوروبوند. رابعًا، أشار إلى أن التمويل من المقرضين الرسميين الدوليين لإعادة الإعمار ما بعد الحرب والتمويل من صندوق النقد الدولي سيكون على الأرجح على شكل قروض بدلاً من منح، مما سيزيد من الدين العام للبلاد.
خامسًا، ذكر أن ديون القطاع العام البالغ 16.5 مليار دولار المستحقة لصالح مصرف لبنان ستضاف إلى إعادة هيكلة ديون الحكومة المركزية، وإذا تم شطبه، فسيضاف المبلغ نفسه إلى تكاليف إعادة رسملة مصرف لبنان. سادسًا، قال إن تكاليف إعادة رسملة مصرف لبنان قد تؤثر سلبًا على ديناميكيات استدامة الدين العام. سابعًا، أشار إلى أن قدرة لبنان على ايجاد مصادر إيرادات بالعملة الأجنبية من المحتمل أن تؤثر على معدلات تعافي اليوروبوند. واعتبر أن مصادر التمويل الخارجية للبلاد ستعتمد في الغالب على التدفقات الرسمية حتى يتم استعادة الثقة في القطاع المصرفي. وأضاف أن العوائق البنيويّة قد تؤخر ظهور محركات قطاعية أخرى مولدة للعملات الأجنبية، مما يشير إلى أن إعادة هيكلة اليوروبوند قد تتضمن فترة سماح مع قسيمة متدرجة لمنع اتساع العجز في الميزان الخارجي، وسيكون ذلك متسقًا مع توقعات صندوق النقد الدولي لسداد فوائد الديون الخارجية بفائدة متدنية خلال فترة البرنامج المحتملة.
في موازاة ذلك، اعتبر بنك أوف أمريكا أن التسعير السوقي الحالي لليوروبوند يتماشى مع نطاق قيمة التعافي من 10 سنتات إلى 15 سنتًا للدولار الأمريكي عند عائد خروج قدره 14%. وقال إن تحسن الأداء المالي قد يشير إلى تسعير 15 سنتًا للدولار. وأضاف أن اتفاقًا مع حاملي السندات سيعكس تسعير السوق، إذا كانت التوقعات متّسقة مع إطار عمل صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مسارًا متفائلاً للنمو الاقتصادي، واعتمادًا سريعًا نسبيًا لبرنامج صندوق النقد الدولي مع صرف الأموال بحلول نهاية العام 2025، ورسملة كاملة للفائدة المتأخرة، واستكمال إعادة هيكلة اليوروبوند بحلول نهاية العام 2025 مع بدء مدفوعات القسيمة بعد ستة أشهر، والافتراضات التقليدية لتسوية القطاع المالي، والإصلاحات المنضبطة، من شأنها أن تؤدي إلى معدلات تعافي تتجاوز 20 سنتًا للدولار.
أخيرًا، لم يتوقع أن تقوم السلطات اللبنانية بإعادة شراء اليوروبوند في المدى القريب. وأشار إلى أن الطبقة السياسية تنظر إلى إعادة الشراء على أنها عملية معزولة وليست جزءًا من خطة إصلاحات اقتصادية شاملة، وأن إعادة شراء السندات من المحتمل أن تولد معارضة شعبية محلية، مما سيقلل من الدعم السياسي لمثل هذه الخطوة.
توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن تستمر البنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في الحفاظ على سيولة قوية واحتياطات رأسمالية كافية وجودة أصول مستقرة. وقالت إن النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية بالمنطقة في 2025 «حيادية».
وتوقعت الوكالة استمرار الربحية السليمة، رغم انخفاض أسعار الفائدة، والتي ستظل مقيدة في معظم الأسواق، مثل الأسواق المصرفية الإسلامية الرئيسية في الخليج، حيث تتوقع تخفيضات إضافية بمقدار 125 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية 2025.
وفي حين أن انخفاض أسعار النفط (التي يتوقعها صندوق فيتش عند 70 دولاراً للبرميل في 2025) قد يؤثر على هذه الأسواق الرئيسية، فإن نمو التمويل الأقوى، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، من شأنه أن يخفف من هذا التأثير.
ولفتت الوكالة إلى أن ثلثي تصنيفات العجز عن السداد، التي منحتها وكالة فيتش للبنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من الدرجة الاستثمارية. وكشفت أن 59 في المئة من هذه التصنيفات تعتمد بشكل أساسي على الدعم السيادي، و25 في المئة مدفوعة بجدارة البنوك الائتمانية المستقلة، كما هو موضح من خلال تصنيفات قابليتها للاستمرار (VRs)، و16 في المئة بدعم المساهمين.
في غضون ذلك، أوضحت «فيتش» أن رفع التصنيفات منذ 2019 يعود بشكل رئيسي إلى تحسن القدرة السيادية على دعم البنوك. بالمقابل، يعود السبب الرئيسي في خفض التصنيفات الائتمانية من 2019 إلى 2023 لضعف القدرة السيادية على دعم البنوك.
وتوقعت «فيتش» مزيداً من عمليات الدمج بين البنوك الإسلامية، خاصة الصغيرة ذات المراكز السوقية الأضعف والتكاليف الأعلى ورأس المال غير الكافي. وقد يؤدي نشاط الدمج والاستحواذ إلى ظهور بنوك عملاقة إقليمية، كما تجلى في استحواذ بيت التمويل الكويتي أخيراً على البنك الأهلي المتحد. ومن شأن الاندماج المحتمل بين بنك بوبيان وبنك الخليج، إنشاء بنك إسلامي كبير بأصول تبلغ نحو 53 مليار دولار، وحصة سوقية 15 في المئة.
وكانت «فيتش» قد أكدت في تقرير سابق أخيراً، قوة أداء البنوك الإسلامية في الكويت النصف الأول 2024، بفضل بيئة عمل المواتية وارتفاع أسعار الفائدة. وقالت إن هذه البنوك تتمتع بحضور قوي في السوق الكويتي، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الأصول المصرفية، وتتميز بقاعدة عملاء واسعة، وهامش ربح مرتفع مقارنة بمثيلاتها التقليدية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في نسبة التمويلات المتعثرة، ما يعكس تأثر القطاع بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشارت الوكالة في تقريرها عن البنوك الإسلامية في الكويت إلى أن متوسط نسبة التمويلات المتعثرة ارتفع قليلاً إلى 2 في المئة (48 نقطة أساس فوق البنوك التقليدية) في نهاية النصف الأول 2024، ما يعكس بعض الضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ نمو التمويل.
وتتوقع «فيتش» أن تكون جودة أصول البنوك الإسلامية مستقرة في 2024-2025، مشيرة إلى أن الانكشاف على قطاع العقار المرتفع نسبياً لايزال يشكل تهديداً رئيسياً لجودة أصول البنوك.
حسب بيانات نهاية السنة المالية 2023، سجلت الكويت ثاني أعلى حصة سوقية للصيرفة الإسلامية، بعد السعودية، على مستوى الأسواق المالية الإسلامية بشكل عام، متفوقة على أسواق مثل الإمارات والبحرين وتركيا والأردن وقطر.
أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.
وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للاتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني.
وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 مليار دولار.
واحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.
فيما يخص الموجودات، احتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، وبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.
وأظهرت البيانات المتضمنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.
وسجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً.
كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفان من مصر، ومصرف واحد في كل من والأردن وسلطنة عُمان.
نال QNB جائزة عن فئة “أفضل تجربة رقمية” خلال حفل توزيع جائزة قطر للأعمال الرقمية 2024 الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحصل QNB على الجائزة تقديراً لإسهاماته القيمة في مجال الابتكار الرقمي المصرفي في ظلّ تحول قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتعكس هذه الجائزة نجاح البنك في تحقيق إنجازات استثنائية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بتقديم حلول مبتكرة تضع معايير جديدة للتميز في دولة قطر وخارجها، بما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.
وقد مُنحت الجوائز للفائزين من روّاد القطاع الرقمي في قطر وفق شروط ومعايير تنافسية بعد عملية تقييم دقيقة، أشرفت عليها لجنة تحكيم مستقلة ضمت خبراء متخصصين في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب آراء العملاء.
وخلال العام الجاري، أطلقت مجموعة QNB باقة من المنتجات والخدمات الرقمية الفريدة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء من بينها بطاقة السفر متعددة العملات التي يمكن انشاؤها باستخدام تطبيق QNB عبر الجوال بكل سرعة وسهولة وأمان، لتمثل قيمة مضافة للخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها. وتعد هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص للعملاء المسافرين، حيث توفر تجربة دفع بسيطة وذكية وسريعة وغير نقدية، مما يدعم التزام QNB بالاستدامة. تعليقاً على هذا التكريم، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB “تعتبر هذه الجائزة شهادة على جهودنا المستمرة في تحقيق التميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامنا بتزويد عملائنا بحلول رقمية سلسة وآمنة وتركز على تجربة المستخدم. وسيمنحنا هذا التكريم دافعاً إضافياً لتعزيز ريادتنا الرقمية وتخطي حدود الابتكار لتقديم تجربة مصرفية مستقبلية فريدة.” كما طرحت المجموعة خدمات فتح الحساب الرقمي والبطاقة الافتراضية لتمكين العملاء الجدد من البدء في عملياتهم المصرفية في غضون دقائق بلمسة واحدة عبر تطبيق QNB على الجوال.
وأصبح بإمكان العملاء أيضاً فتح حساب ادخار أو حساب وديعة ثابتة أو زيادة قيمة القرض بدون حاجة لزيارة الفرع. وتضاف هذه الجائزة إلى رصيد QNB الحافل بالجوائز خلال عام 2024 من أبرزها جائزة “أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد في الشرق الأوسط”، وجائزة “أفضل تطبيق للهاتف الجوال” من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجائزة “التميز في تسويق المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال الابتكار الرقمي”.
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي أن المديرية اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تمهد لقرارات بينها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.
وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، اليوم الأحد، إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات.
وأشار إلى أن المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية.
وقال بدوي إن حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدر في الأيام القليلة القادمة.
في غضون ذلك، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه وجه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، لتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين، من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة.
تسعى مجموعة جديدة من صناديق التحوط البارزة للانضمام إلى المشهد المالي المتنامي في الإمارات، حيث تتطلع مؤسسات الاستثمار الآسيوية للانضمام إلى نظيراتها الغربية في الإمارات.
حيث يسهم وجود صناديق الثروة السيادية الضخمة، والإعفاء الضريبي، والموقع الزمني الملائم، في منافسة دبي وأبوظبي لمراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ، بحسب تقرير حديث لـ«بلومبرغ».
كشف «مركز دبي المالي العالمي» في بيان أن «2024 شهدت زيادة كبيرة في اهتمام الشركات الصينية». وأضاف أن 2 من الشركات الكبيرة قد افتتحتا بالفعل فروعاً في دبي خلال الأشهر الماضية، وهما شركة «دايمون إيجا» و«إيجا ريسيرتش آند كابيتال مانجمنت» التابعة لـ«ألب إرسل».
وتتمتع الإمارات بعلاقات وثيقة مع الصين، التي تعتبر شريكها التجاري الأول منذ 2020 وتأمل الشركات الآسيوية التي تتطلع إلى دخول دبي أو أبوظبي أن تكون المدينتان بمثابة بوابة لها للوصول إلى الأسواق القريبة مثل الهند.
كما يشكل رأس المال في الدولة عنصراً مهماً من العناصر الجاذبة، فأبوظبي موطن لصناديق الثروة السيادية التي تسيطر على ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، ودبي تضم مكاتب عائلية تدير أصولاً بـ 1.2 تريليون دولار.
وجذبت أبوظبي أسماء كبيرة مثل «بريفان هوارد» و«مارشال وايس»، وأجرت «هيل هاوس إنفستمنت» و«سي بي إي»، الشركة الصينية المعروفة سابقاً باسم «سيتيك برايفيت إكويتي»، محادثات مبكرة بشأن إنشاء مكاتب في أبوظبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتُظهر هذه التحركات وجود عدد متزايد من مؤسسات الاستثمار الآسيوية التي تتطلع للانضمام إلى نظيراتها الغربية في الإمارات، حيث يسهم وجود صناديق الثروة السيادية الضخمة، والإعفاء الضريبي، والموقع الزمني الملائم، في منافسة مدن مثل دبي وأبوظبي لمراكز مالية عالمية مثل لندن وهونغ كونغ.
واعتبر بول مارشال، المؤسس المشارك لـ«مارشال وايس»، في المؤتمر المالي السنوي للمدينة هذا الشهر، أن «أبوظبي تقوم بعمل رائع بالفعل».
واستضافت الهيئة التنظيمية المالية في دبي و«اتحاد إدارة الاستثمار البديل» أخيراً مسؤولين تنفيذيين من شركات إدارة الثروات والأصول الصينية، بهدف دفع بعضها إلى التوسع في المنطقة.
بالفعل، تجاوز عدد موظفي صناديق التحوط في المدينة ألف شخص، بمساعدة شركات مثل «ميلينيوم مانجمنت». ويوجد الآن مجتمع متنامٍ من مديري صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين في كل من دبي وأبوظبي، وبدأت الفعاليات تتزايد في جميع أنحاء الإمارات، ما يمكن المتداولين من الالتقاء وتبادل الخبرات.
في الأوقات العادية، تُشبه إدارة السياسة النقدية قيادة سيارة وسط حالة ضبابية كثيفة من عدم اليقين، حيث يكون لديك فكرة عامة عن وجهتك، لكنك تتحرك ببطء لتجنب الحوادث. في الوقت الحالي، يبدو الأمر أشبه بقيادة سيارة سائقها معصوب العينين تماماً ومع فرامل معطلة. تعد الخطوة الأكثر حكمة في مثل هذه الظروف هي التوقف.
من خلال قراره في 18 ديسمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.25% و4.50%، وهي تعديلات مناسبة بالنظر إلى التراجع الكبير في التضخم في الولايات المتحدة مقارنة بذروتها خلال 2022. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث لاحقاً، وأنا أعني قول لا أحد. السمة الأبرز لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاقتصادية الأخيرة كانت عدم اليقين المحيطة. يشير التوقع الأوسط لأعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة حالياً إلى أن التقدم المحرز لكبح التضخم سيتباطأ بصورة ملحوظة خلال 2025، وأن البنك المركزي الأميركي سيكتفي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين فقط بحلول ديسمبر من العام المقبل.
لكن من بين 19 عضواً من مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء فروعه الإقليمية، يرى 15 عضواً في الوقت الراهن أن المخاطر المتعلقة بتوقعاتهم بشأن بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي تميل إلى الاتجاه الصعودي، في أعلى مستوى منذ 2022. كما أشار 14 عضواً إلى أن عدم اليقين بشأن هذا المؤشر، الذي يُعد المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد زاد منذ آخر استطلاع رأي لهم خلال سبتمبر الماضي.
لماذا أصيب الجميع فجأة بحالة من عدم اليقين؟
أولاً، ظهو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. رغم حرص رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول على تجنب التعليق على الأمور السياسية، إلا أن أجندة ترمب تُضيف مجموعة مخاطر مزدوجة. ربما يسفر تهديده بفرض رسوم جمركية على نطاق واسع على شركاء الولايات المتحدة الأميركية التجاريين بصورة آلية عن رفع مستويات الأسعار. رغم ذلك، إذا نظرنا إلى فترة رئاسة ترمب الأولى، نجد أن الحرب التجارية التي أشعلها دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة استجابة للاضطرابات في الأوضاع المالية واحتمال تراجع استثمارات الشركات.
استعرض باول خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل من بحوث بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تعود لسنة 2018 تشير إلى ضرورة تجاوز التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية. رغم ذلك، فإن هذا المناخ مختلف بصورة جلية عن فترة ما قبل وباء كورونا بطرق عدة، إذ تأثرت توقعات التضخم في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع الماضية. كما وعد دونالد ترمب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت 2017 وربما إضافة تخفيضات جديدة، وهو ما قد يعزز نمو الاقتصاد الأميركي ويُفاقم التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما إذا كانت هذه التخفيضات مموّلة عن طريقة عجز الميزانية. علاوة على ذلك، هدد ترمب بترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين، ما قد يقلص القوى العاملة.
بيانات التضخم المتذبذبة
ثانياً، تبرز الطبيعة المتذبذبة لبيانات التضخم نفسها، وهو الخطر الذي أشار إليه باول بوضوح. وعندما سُئل عما إذا كان عدم اليقين بين المسؤولين يعود بالكامل إلى ترمب، قام بتذكير الصحفيين بأن البيانات الأخيرة للتضخم كانت بعيدة عن المثالية. ارتفع مقياس التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة عالية للغاية بلغت 0.3% في كل من سبتمبر وأكتوبر الماضيين. رغم أن الوتيرة ربما تكون هدأت خلال نوفمبر الماضي، فإن النتيجة النهائية هي أن التضخم الفعلي سيتجاوز بالتأكيد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابقة خلال 2024. وتشير التجربة الحديثة إلى أن مفاجآت صعود التضخم تتركز غالباً خلال الربع الأول من السنة، رغم محاولات لتعويض هذه الاتجاهات من خلال عمليات تعديل التقييمات على أساس موسمي. عموماً، أعتقد أن باول سلط الضوء على هذه التقلبات في البيانات جزئياً لتجنب تلقي الكثير من الأسئلة حول ترمب، ولكنه محق في أن البيانات كانت محبطة.
ثالثاً، هناك حالة عدم اليقين بشأن كيفية تأثير بيئة أسعار الفائدة فعلياً في الاقتصاد الأميركي. جادل بعض أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة بأن العالم قد تغير جذرياً خلال السنوات الأخيرة، وأن أسعار الفائدة الحالية قد تكون قريبة بالفعل من المعدل “المحايد”، وهو المستوى الذي لا يحفز ولا يقيد نمو الاقتصاد، بل يكون له تأثير متوازن. كما قال باول: “نحن أقرب بطريقة كبيرة إلى نقطة الحياد”، لكننا أيضاً ما نزال في نطاق تقييدي للاقتصاد بصورة ملموسة”. لا يهم معنى هذا الكلام المبهم.
الاقتراب من سعر فائدة محايد
يعتقد آخرون أننا ربما نكون قد اقتربنا بالفعل من نقطة الحياد. صرحت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، والمعارضة الوحيدة لخفض سعر الفائدة، الشهر الحالي قائلة: “ربما لا نكون بعيدين جداً عن المستوى الحيادي حالياً”. وذكرت ميشيل بومان، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في نوفمبر الماضي أنه “ربما نكون أقرب إلى سعر فائدة محايد مما نعتقد حالياً”.
الخلاصة من كل هذا هي أن الخيار الأفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو إيقاف السيارة تماماً، وقد أشاروا إلى إمكانية القيام بذلك. ففي تصريحاته، قال باول إن البنك المركزي الأميركي “عند أو قريب من النقطة التي سيكون من المناسب فيها إبطاء وتيرة التعديلات الإضافية”. لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة بقاء أسعار الفائدة معلقة عند هذا المستوى إلى أجل غير مسمى. تذكروا أن هناك سيناريو يمكن أن يؤدي فيه تنفيذ أجندة ترمب في نهاية المطاف إلى تباطؤ اقتصادي وتخفيض أسعار الفائدة. يعتمد الأمر برمته على أي من وعود حملته الانتخابية سيفي بها. وكل ما نعرفه هو أننا لا نعرف بما يكفي، وباول نفسه في حيرة من أمره مثل كثيرين في الأسواق.
قال ناصر السعيدي رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، إن ارتفاع الديون العالمية قد يؤدي إلى أزمة مالية بحلول عام 2025، خاصة في الدول النامية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الفائدة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك 45 دولة نامية تمثل الفوائد فيها أكثر من 10% من إيرادات الدولة، بينما هناك مجموعة الفوائد التي تدفعها 48 دولة هي أعلى من نفقاتها على الصحة والتعليم.
وأشار إلى ذلك يؤدي إلى مخاطر اجتماعية واقتصادية بهذه الدول، موضحا أن بقاء الفوائد مرتفعة قد يؤثر سلبا على بعض بلدان المنطقة منها مثل مصر التي تحاول التعافي تدريجيا.
وأكد أن هذه الدول ستواجه تحديات كبيرة إضافية في تمويل التغيير المناخي والتكنولوجيا الحديثة، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: “الاحتياجات التمويلية لهذه الدول لتمويل التغيير المناخي ومكافحة الانبعاثات الكربونية فإن هذا يتطلب تقريباً استثمارا ودينا بحدود 38 تريليون دولار حتى عام 2028”.
وأفاد بأن نسب الدين مرتفعة حاليا بسبب ارتفاع الإنفاق أثناء جائحة كوفيد-19، مع استفادة الحكومات من انخفاض الفوائد والتي وصلت حينها إلى مابين 0% و0.5%.
وحول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال السعيدي إن هذه الحرب تتجاوز التجارة لتشمل التكنولوجيا، حيث تسعى واشنطن لمنع صعود بكين كقوة تكنولوجية عالمية.
وأوضح السعيدي أن الصين تدرك هذه التوجهات وتعمل على تعزيز قدراتها التكنولوجية لمواجهة التحديات.
وأشار السعيدي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يعود للارتفاع بسبب سياسات ترامب المتوقعة، مثل رفع التعريفات الجمركية وخفض الضرائب، مؤكدا أن الفيدرالي الأميركي قد يضطر لخفض الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
Durant son premier mandat, M.Trump avait imposé une série de droits de douane sur des produits chinois avec pour objectif de forcer Pékin à négocier l’achat de produits américains, en vue de rééquilibrer une balance commerciale déficitaire pour les Etats–Unis concernant les échanges bilatéraux. 
La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a frustré les européens avec des déclarations frappantes fin Novembre dernier sur la guerre commerciale que le président élu américain Donald Trump devrait lancer contre le Vieux continent et d’autres partenaires commerciaux.
Les actions des entreprises d’automobiles et agricoles de l’Union européenne ont chuté de 1 à 8 %, à la suite des déclarations de Trump dans lesquelles il a confirmé qu’il signerait l’imposition de droits de douane sur les partenaires commerciaux de son pays, à un taux allant jusqu’à 20 %, à partir du 20 janvier prochain (premier jour de prise du pouvoir).
Cette étude, réalisée par Dr. Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes, explore l’importance croissante de la gestion des risques climatiques et de l’intégration des critères ESG dans les banques arabes. Elle souligne les défis environnementaux spécifiques à la région arabe et met en lumière des initiatives exemplaires adoptées par certaines institutions financières pour renforcer leur résilience et promouvoir la durabilité. En conclusion, l’étude appelle à un engagement accru pour intégrer les facteurs ESG comme une nécessité stratégique dans le secteur bancaire arabe.
Dans cet article, Professeur Fouad Zmokhol, dresse un portrait saisissant de la crise économique libanaise. Il analyse les défis sans précédent auxquels le pays est confronté, notamment le passage à une économie de cash et ses conséquences néfastes sur le tissu économique et social.
