مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي:
«المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة
في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي وتعزيز التمويل الأخضر
يُعتبر ما قام به البنك المركزي الأردني نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة البيئة والاجتماعية ESG سواء من خلال تطوير التعليمات والتشريعات ذات العلاقة وإطار تطبيقها في النظام المصرفي الأردني، أو من خلال إطلاق البنك المركزي الإستراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 والتي أكدت كونه في طليعة البنوك المركزية في المنطقة في إدارة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التمويل الأخضر.
ويقول مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن الإهتمام بالحوكمة البيئة والاجتماعية قائم على عدد من الأصعدة، فعلى صعيد المملكة الأردنية الهاشمية نجد تحوُّلاً جذرياً تجاه تبنّي ممارسات أكثر إستدامة تراعي التوازنات البيئة والإجتماعية والإقتصادية، كذلك الأمر على مستوى القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي الأردني، أما على صعيد البنك العربي الإسلامي الدولي فإن منطلقاته نحو الإستدامة قائمة. في الأساس على دوره كمؤسسة مالية وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحثُّ على عمارة الأرض والحفاظ على المكتسبات البيئية والإجتماعية، بالإضافة إلى الإهتمام بالحوكمة البيئية والإجتماعية وتقليل المخاطر ولا سيما المرتبطة بالتغيير المناخي، كما أنها تعطي البنك فرصاً للنمو في مجالات أكثر إستدامة وخصوصاً في ما يتعلق بتلك التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: نغطي جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة ونطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة
نُصدر سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI حيث يُبيّن إلتزامنا تطبيق ممارسات الحوكمة
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: «تقوم تجربة «الإسلامي الأردني» في الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعيةESG على تطبيق أفضل القواعد والنظم والاجراءات التي تعزّز الثقة في مختلف أنشطته من خلال تبنّي «الاسلامي الأردني» لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، تعزيزاً للثقة والشفافية في أنشطته المصرفية، كما يصدر البنك سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI، حيث يُبيّن إلتزام البنك تطبيق ممارسات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإمتثال للمتطلّبات الرقابية والقانونية، كما يرصد أداء البنك في ما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالإستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة».
وعن واقع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG) في البنك الإسلامي الاردني، وماذا تم تحقيقه في هذا المجال، يوضح الدكتور حسين سعيد: «يغطي «الإسلامي الأردني» جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة وطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وتحد من المخاطر الناتجة عن التغيُّر المناخي وتشجيع إستخدام الطاقة المتجددة مثل منتج تمويل السيارات الهجينة والكهربائية، ومنتج شمسنا لتمويل الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيز فروع ومكاتب البنك بمصادر بديلة للطاقة إلى جانب تقديم التبرُّعات والدعم للمجتمع المحلي من خلال الإستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والطاقة وتقديم القروض الحسنة، ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي بالوصول الى جميع فئات المجتمع، إضافة الى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية ورعاية شؤون القرآن الكريم والثقافة والفنون والآداب والتراث والمياه، والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً، إلى جانب تعزيز دور الموظفين وتأهيلهم وإشراكهم في المبادرات المجتمعية، وقد تُوجت جهود البنك في هذا المجال بحصوله على جائزة التميُّز في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لعام 2024 من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية.
كما عمل البنك مع بداية العام 2025 على إطلاق إستراتيجيته للاعوام (2025-2029) والمنسجمة مع رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة، والمتوافقة مع الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي أطلقها البنك المركزي الأردني في التمويل الاخضر والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وبرامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي إحتياجات وتطلُّعات مختلف شرائح المتعاملين، وبأفضل التقنيات الرقمية مما يُعزّز الشمول المالي ويترك أثراً إيجابياً في المجتمع».
وعن رؤية البنك المستقبلية في تطبيق الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG) في القطاع المصرفي الاردني، يوضح الدكتور حسين سعيد «أن للتعاون المستمر والتشاركية والرؤية الإستراتيجية الواضحة ما بين مختلف الجهات الإشرافية والرقابية والبنوك الاردنية والجهود التنظيمية التي يبذلها البنك المركزي الأردني، لها دور مهم في العمل على تعزيز وتطوير معايير الحوكمة المؤسسية المرتكزة على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والهادفة إلى تدعيم ثقة المتعاملين معها من مودعين ومساهمين وجهات أخرى، ووضع الأُطر الواضحة والمستدامة لها، والتي تعطي القوة الدافعة لنا وللبنوك الاردنية بأن تلتزم بشكل فعّال وكامل بمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG )، حيث تقوم البنوك الأردنية بالإلتزام الكامل في تطبيق هذه المعايير، والتي نرى أن لتطبيقها أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع والإقتصاد».
الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي:
المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي تتعلق بشحّ
المياه وإرتفاع درجات الحرارة والفيضانات والزلازل ومخاطر
التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
بالإضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في شباط/ فبراير 2025، بإصدار تعلميات إدارة المناخ، حيث تشكّل هذه المبادئ جزءاً من الحوكمة المؤسسية وإستراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتبعة لدى البنوك. وقد تمت الإشارة من قبل البنك المركزي بأن المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ تؤثر على القطاع المصرفي، حيث أجرى البنك المركزي تقييماً لتعرُّض البنوك لمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وقد أظهر التقييم أن المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً المتعلقة بتغيُّر المناخ هي المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن شح المياه وإرتفاع درجات الحرارة، تليها مخاطر المادية الحادة الناجمة عن الفيضانات والزلازل، ومخاطر التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ذات الإنبعاثات الكربونية.
في هذا الصدد، إلتزم البنك في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والإجتماعية لتعزيز مشاريعه المختلفة، وتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة، حيث إن مراعاة الآثار البيئية والإجتماعية عند إتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلية، يُساهم في تعزيز العوائد المعدّلة حسب المخاطر، وإعلام العملاء بشكل أفضل بالمخاطر والفرص الناتجة عن أنشطتهم، وقد إتخذ البنك خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الإستدامة من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية والإجتماعية (ESMS) بالتماشي مع معايير مؤسسة التمويل الدولية IFCs Performance Standards لإجراء تقييم للعوامل البيئية والإجتماعية لجميع مشاريع السند الاخضر بقيمة 50 مليون دولار، وقد تم توضيح إطار العمل والأثر البيئي والإجتماعي لهذه المشاريع في تقرير الإستدامة الرابع، بالإضافة إلى الأثر البيئي والإجتماعي على المستوى المحلي».
يضيف البطيخي: «في العام 2024، تم تطوير رؤية واضحة ورسالة راسخة للإستدامة؛ فرسالتنا تتمثل في دمج الإستدامة في عملياتنا وقراراتنا التمويلية والإستثمارية، من خلال تبنّي الممارسات المسؤولة، والإستثمار في الإزدهار الإجتماعي والبيئي، وقيادة الحلول المبتكرة لتلبية توقُّعات السوق، وتعزيز القدرة على التكيُّف والصمود، والريادة في تمكين المجتمعات وحماية الموارد الطبيعية.
ومن منطلق تعزيز إلتزامنا بالإستدامة، أجرينا تقييماً جديداً للأهمية النسبية المزدوجة، شمل إشراك أصحاب المصلحة لتحديد أبرز المواضيع المؤثرة في إستراتيجيتنا التي تخصّ الإستدامة وحوكمة التغيُّر المناخي، وضمان توافق توجهاتنا مع توقعاتهم. كما قمنا بتطوير ودمج إطارنا للإستدامة، المبني على أربع ركائز رئيسية: البيئة، المجتمع، الحوكمة، والإبتكار، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإستراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وقد عزّز البنك أيضاً إلتزامه بقضايا تغيُّر المناخ من خلال إنضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تضمُّ مجموعة من المؤسسات المالية تهدف إلى توحيد وتقييم إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري الناتجة عن القروض والإستثمارات (GHG) والإفصاح عنها».
ويتابع البطيخي: «يُعد إنضمام البنك إلى شراكة المحاسبة المالية للكربون خطوةً أساسية ضمن إستراتيجيته الشاملة للاستدامة، والتي يسعى البنك من خلالها إلى مواءمة عملياته المالية مع الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ. ويتجلّى ذلك من خلال دعم اتفاقية باريس للحد من إرتفاع درجة حرارة الأرض، وإلتزامه بتحقيق الأهداف الوطنية المُحددة في المساهمات الوطنية المحددة للأردن لتقليل الإنبعاثات (NDCs)، وتطبيقه لإستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني والتي تشجع على الإستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.
وفي إطار إلتزامه الراسخ بالإستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل إنبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة ISO 50001:2018 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.
ويأتي هذا الإنجاز ليُكمل سلسلة من الإعتمادات العالمية التي حصل عليها البنك في وقت سابق في مجالات الطاقة، والمباني الخضراء، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما يُعزّز هذا الإنجاز من مكانة «الأردني الكويتي» كمؤسسة سبّاقة في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة، ويعكس رؤيته الطموحة لبناء مستقبل أكثر إستدامة من خلال تطوير سياسات مبتكرة وكفاءة عالية في إدارة موارده.
وتأكيداً على الريادة في مجال الإستدامة، فاز البنك الأردني الكويتي بجائزة يوروموني للتميُّز لعام 2024 «كأفضل بنك محلي في الأردن في ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)»، وذلك تقديراً لإنجازاته البارزة في هذا المجال، وتأتي هذه الجائزة كدليل فعلي على النقلة النوعية والإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأردني الكويتي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، إذ إننا نعتبر الإستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة إستثماراً في مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، وبناء على ذلك نعمل على توفير مجموعة متنوّعة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مختلف القطاعات.
وعن رؤيته المستقبلية حيال ESG، يوضح البطيخي: «يعمل البنك على تطوير إستراتيجيته البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) لدمجها ضمن عملياته التشغيلية والإستراتيجية لتحقيق أهداف الإستدامة، كما يركز البنك على تطوير إطار حوكمة المناخ، مما يدعم جهوده في مواجهة تحدّيات التغيُّر المناخي وتخفيف آثاره على المجتمع والبيئة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.
وسيتم عقد إجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة قضايا الإستدامة، مما يعكس قوة حوكمة البنك وإلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الإستدامة والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، لقد تم تشكيل لجنة خاصة معنية بالإستدامة وعقد إجتماعات فرق عمل لضمان التنفيذ الفعّال لإستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وتحقيق أهداف البنك في الإستدامة.
ويسعى البنك الأردني الكويتي في مشاريعه المستقبلية إلى تطوير استراتيجية شاملة للحوكمة البيئية والإجتماعية التي تغطي رؤية ورسالة البنك وأهدافه الإستراتيجية الخاصة بالإستدامة، مع التركيز على تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي وتعزيز الاستدامة.
كما يعمل البنك على تبنّي منهجية لحوكمة التغيُّر المناخي داخل البنك، من خلال تطوير إطار عمل مناخي لتحليل الآثار المناخية على محافط التمويلات لقياس المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ، وسيقوم البنك بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والإجتماعي والإستدامة لتعزيز الشفافية، بالتماشي مع تعليمات البنك المركزي حيال تعليمات إدارة المناخ وبورصة عمّان لإصدار تقرير حوكمة المناخ.
وبما يخص التمويل الأخضر، سيقوم البنك خلال الفترة المقبلة بتعزيز إستراتيجية البنك في هذا المجال والتي تبنّاها خلال السنوات السابقة، من خلال إتخاذ منهج دراسة وتمويل مشاريع التمويل الأخضر بطريقة تلائم إحتياجات هذه المشاريع، بالإضافة إلى إصدار أول سند أخضر في الأردن خلال العام 2023 بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والذي تم إستغلاله لتمويل ودعم مشاريع قطاع المياه في الأردن، وهو أهم القطاعات المحلية لمواجهة آثار التغيُّر المناخي، كما يلتزم البنك بتنمية محفظته التمويلية والمشاريع الخضراء بنسبة 30% خلال السنوات المقبلة تماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي الأردني».
ويضيف البطيخي: «من ناحية أخرى، يستمر البنك في المحافظة على علاقاته مع بنوك ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة في مجال التمويل الاخضر وتطويرها، وتبنّي أفضل المنتجات في هذا السياق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من عملاء البنك بطريقة تساهم في تنمية أعمالهم وتنويع محفظة البنك التمويلية بطريقة مستدامة، بما فيه إستمرار تطوير البنية التحتية للبنك للتعامل الأمثل مع التسهيلات الخضراء وآلية دراستها وتقييم مخاطرها على مستوى العميل الواحد وعلى مستوى محفظة التسهيلات.
ومن ضمن الإستراتيجية أعلاه، يسعى البنك إلى التطوير المستمر لمنتجات مصرفية موجّهة للتمويل الأخضر والشمولية المصرفية، ودعم كافة فئات المجتمع المحلي من خلال شراكاته مع المؤسسات المحلية والدولية.
المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق:
الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية
ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي
أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)
تُعبّر عن توجّهات القطاع المصرفي وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية
الإجتماعية والبيئية لديها
يُوضح المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق «أن القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد الوطني، ويُساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو المستدام من خلال تقديمه مجموعة واسعة من المساهمات الإقتصادية، بسبب تداخل القطاع مع القطاعات الإقتصادية الأخرى وإعتباره محرّكاً ودافعاً لها. ولا تقف مساهمات القطاع عند الحاجز الإقتصادي؛ بل تتخطّاه إلى دور محوري في تحقيق التنمية الإجتماعية والبيئية في المملكة، فالقناعة لدى القطاع المصرفي أن التنمية الإقتصادية الحقيقية مبنية على مجموعة من المحرّكات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، ولا يُمكن أن يزدهر أيّ مجتمع، إذا لم تظهر نتائج النمو الإقتصادي على بنية وتركيبة المجتمع».
ويرى الدكتور ماهر المحروق أنه «ضمن رؤية القطاع المصرفي، أصبحت معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ذات أهمية بالغة الأهمية، لأنها تُعبّر عن توجّهات القطاع وتعكس إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية لديها، بالإضافة إلى إرتباط هذه المعايير بتعزيز الأداء المالي للقطاع وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز السمعة وغيرها، هذه المعايير لا تعكس فقط إلتزام البنوك بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية، بل تلعب أيضاً دوراً محورياً في تعزيز الأداء المالي، إدارة المخاطر وتحسين السمعة على المدى الطويل.
ولهذا تسعى البنوك الأردنية مع البنك المركزي الأردني للعمل بشكل تشاركي على تعزيز نهج الإستدامة في القطاع من خلال تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، حيث يرتكز هذا النهج التشاركي على مجموعة من العناصر، من أبرزها تعزيز البنك المركزي تصوُّراته عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع البنوك لتبنّي هذا النهج وذلك من خلال إستراتيجية التمويل الأخضر التي أصدرها البنك المركزي الأردني، وثانياً قيام البنوك بتعزيز توجُّهاتها نحو أدوات الإستدامة والتحوُّل نحو التمويل الأخضر لتعزيز الدفع نحو الإقتصاد الأخضر والدائري».
ويضيف الدكتور المحروق أنه «من أبرز المستجدات في هذا الجانب، العمل على مجموعة من الأطر المتعلّقة بالحوكمة البيئية والإجتماعية من قبل سوق عمّان المالي، وهو ما ساهم في دفع العملية التطبيقية خصوصاً في جوانب الإفصاح وإعداد تقارير الإستدامة، وقد إرتبط هذا السياق أيضا بالتوجُّهات نحو تعزيز أطر الحوكمة الداخلية في القطاع من خلال تطوير وإنشاء وحدات اللجان المعنية بإدارة المخاطر البيئية والتوجه نحو التمويل المستدام.
وفي السياق عينه، قامت جمعية البنوك في الأردن بتحديد مواضيع الاستدامة وبناء معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية كأحد المواضيع ذات الأولية في نطاق عملها، فكان العمل بشكل مباشر على بناء القدرات في مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المعنية بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في المؤسسات المالية (ESG)، وتحليل مخاطر المناخ في المحافظ المصرفية، وإعداد تقارير الإستدامة، وسبل بناء أنظمة المتابعة والتقييم وتطوير المنتجات الخضراء، بالإضافة الى التركيز المباشر في جانب بناء القدرات والتدريب على مواضيع نظم الإدارة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي (ESMS). ويذكر في هذا الجانب أن عدد المتدرّبين من القطاع المصرفي ضمن هذا المواضيع بلغ قرابة 210 متدربين في العام 2024».
ويتابع الدكتور ماهر المحروق قائلاً: «لتوضيح مدى أهمية جوانب الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية لدى القطاع المصرفي، إنضمّت الجمعية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يُعتبر أكبر مبادرة تطوُّعية عالمية تُعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبنّي مبادئ الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية، بالإضافة إلى الإنضمام إلى شبكة الخدمات المصرفية والتمويل المستدام (SBFN). كما خصّصت الجمعية أهمية كبيرة لعقد النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر والذي جاء بعنوان «التمويل الأخضر: ضرورة ملحّة لمستقبل القطاع المصرفي»، والذي شهد مشاركة واسعة من القيادات المصرفية من رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات الدولية».
ويختم الدكتور ماهر المحروق: «يُمكن القول: إن التطوُّرات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في القطاع المالي ذات عملية مستمرة ونهج مستدام، وهي مستجدات متسارعة لا يُمكن حصرها أو تقييدها، نظراً إلى أهميتها، والحاجة إليها في بناء ممارسات التطبيق، بالإضافة إلى إرتباطها بالجوانب القانونية ومعايير الإفصاح. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا النهج قد لا يُمكن قياسه فقط في جانب القطاع المصرفي فقط بل سيمتد أيضاً للقطاعات الإقتصادية نظراً إلى الإرتباط مع القطاع المصرفي من جهة، ونظراً إلى أهمية التحوُّل في تلك القطاعات نحو المعايير المستدامة على مستوى الشركات العاملة من جهة أخرى. ويتكامل هذا الطرح أيضاً مع التوجُّهات الوطنية التي تُعنى بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية وإرتباطها في مستهدفات رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة.
كما سيستمر الجميع خلال الفترات المقبلة في تعزيز التشاركية وبناء القدرات لتحقيق أفضل الممارسات التطبيقية وإستكمال قصة النجاح المصرفي مستقبلاً».
وعن رؤيته عن التحوُّلات المستقبلية في جوانب الإستدامة للقطاع المصرفي، وخصوصاً معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، يقول المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق: «يشهد القطاع المصرفي تحوُّلات جذرية في ظل التوجُّه العالمي المتزايد نحو الإستدامة، هذه التحوُّلات لا تعكس فقط إلتزاماً أخلاقياً وإجتماعياً، بل أيضاً فرصة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع المصرفي وخصوصاً تطبيق معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG). وأعتقد في هذا الجانب، أن القطاع المصرفي سيُواصل رحلته نحو التطبيق الكامل لمعايير الحوكمة البيئية وبما يتماشى مع التوجيهات العالمية، وأيضاً لتعزيز الإنجاز والتطبيق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والإتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وعلى رأسها إتفاقية باريس للمناخ».
ويضيف الدكتور ماهر المحروق: «في المستقبل القريب، أعتقد أن آثار التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية، ستصبح أكثر وضوحاً في جوانب عديدة، منها تضمين إستراتيجيات البنوك طولية الأجل لهذه المعايير، تعزيز معايير الحوكمة الداخلية في البنوك وإرتباط ذلك بتعزيز مستويات الشفافية، بالإضافة إلى إستدامة نهج إصدار تقارير الإستدامة للبنوك وآثار ذلك المباشرة على الإستثمار في القطاع وسمعة البنك وغيرها من الأمور الهامة.
وفي سياق متصل، سينعكس التطبيق لمعايير الحوكمة البيئية والإجتماعية في البنوك على مستوى الإقتصاد الوطني، حيث سيُساهم ذلك في تعزيز دور البنوك في الإقتصاد الوطني ودعم التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر وتوجيه الموارد والتمويل نحو المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، والمساعدة على التحوُّل نحو الإقتصاد الدائري والإقتصاد المستدام، وهو ما سيُعزّز من إمكانية تحقيق مستويات النمو المستهدفة وتعزيز فرص العمل والوظائف الخضراء في القطاع، فضلاً عن تعزيز الإرتباط مع البيئة المجتمعية وفهم احتياجاتها وتطلُّعاتها».
وتابع الدكتور المحروق: «أما عن التصوُّر المستقبلي، فأعتقد أن الإرتباط بين المعايير البيئية والتطوُّرات التكنولوجية، هو ما تعكسه الوقائع، حيث سيشهد القطاع المصرفي إستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة العمليات وتقليل البصمة الكربونية. كما ستلعب تقنيات مثل الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين دوراً رئيسياً في تحسين إدارة الموارد وزيادة الشفافية، وتالياً تطبيق أطر الحوكمة. كما ستُطوّر البنوك منتجات وخدمات مالية مبتكرة وخضراء تدعم الإستدامة، مثل حسابات التوفير الخضراء وقروض الطاقة المتجدّدة، والسندات الخضراء، وغيرها الكثير من المنتجات».
في الخلاصة، يُمكن القول، بحسب الدكتور ماهر المحروق «إن الإستدامة والتحوُّل نحو معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية ستبقى في قلب التحوُّلات الحالية والمستقبلية للقطاع المصرفي، وهو ما سيُعزّز من نطاق ودور مساهمة القطاع المصرفي في الإقتصاد الأخضر والدائري المستدام وتطوير أدوات التمويل الأخضر، والإبتكار التكنولوجي، والتعاون مع الجهات المختلفة. لهذا ستبقى عملية المتابعة والتطبيق عملية مستمرة ومستدامة في ذاتها».
إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) لتمكين «المركزي»
والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحدّ من مخاطر تغيُّر المناخ
رؤيتنا الإستراتيجية تتمثل في تحويل القطاع المالي
في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر
إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.
كما باتت هذه العوامل جزءاً لا يتجزأ من الخدمات المالية والمصرفية، وأمراً بالغ الأهمية للبنوك التي تسعى إلى حشد ثقة العملاء وتحسين سجل الاستدامة لديها وجذب الإستثمارات الجديدة، ذلك أن مشهد الأعمال المتغيّر يُظهر أن المستثمرين يفضّلون البنوك التي تلبي معايير (ESG) على غيرها من البنوك؛ حيث تتميّز هذه البنوك بإمكانات استثمارية ذات عوائد مسؤولة وطويلة الأجل.
ويقول محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس: «إن دمج المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، يتعلق بقبول المسؤولية عن القضايا الأكثر أهمية التي تؤثر علينا جميعاً، كما أن الإلتزام بهذه المعايير يُمكن أن يساعد البنوك في معالجة المخاوف المجتمعية الحرجة التي تتطلب حلولاً جديدة، وذلك من خلال تبنّي هذا التغيير النموذجي الحاسم، وبذلك ستتمكن البنوك من ربط العمليات الأساسية لديها بمرونة المناخ والتكيُّف معه».
ويضيف المحافظ الدكتور عادل شركس: «لقد أدرك البنك المركزي الأردني مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجدّدة، حيث قام بشمول قطاع الطاقة المتجدّدة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الإقتصادية في العام 2013، وذلك إيماناً من البنك المركزي بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق إستخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغيُّر المناخ، كما أن البنك المركزي الأردني دائماً ما ينظر إلى التمويل المستدام الذي يأخذ في الإعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أنه أداة تساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة معدّلات التوظيف وخفض معدّلات الفقر والبطالة وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لمختلف الأنشطة الإقتصادية وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأفراد والأسر المنتجة. وفي هذا الإطار قام البنك المركزي الأردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بتطوير برامج تمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بآجال وأسعار فائدة مناسبة، وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك بالأخذ في الاعتبار معايير (ESG) ضمن هذه البرامج، الأمر الذي ساهم في دعم النمو الإقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر».
ويتابع الدكتور عادل شركس: «وكجزء من جهود البنك المركزي الأردني لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ وتأثيرها على الإستقرار المالي، ولمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر، فقد قام البنك المركزي بتاريخ 13/11/2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023 – 2028) التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، حيث تُعتبر هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر، والحد من مخاطر تغيُّر المناخ، وتغطي هذه الإستراتيجية قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الإستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحيث تكون نموذج يحتذى به من قبل الدول العربية الشقيقة».
ويؤكد د. شركس «تتمثل رؤية الإستراتيجية في تحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر، وتحسين قدرته على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية والتكيُّف معها، فضلاً عن تمكين الأردن من أن يُصبح رائداً إقليمياً على صعيد التمويل المستدام».
وعن رؤيته المستقبلية في شأن ESG، يقول د. عادل شركس: «كما تم ذكره سابقاً، فقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) بتاريخ 13/11/2023، كما تم إعداد خطة عمل لتطبيق هذه الإستراتيجية، حيث تتضمّن هذه الخطة العديد من الإجراءات بغية تعزيز التمويل المستدام في المملكة من خلال توجيه البنوك والمؤسسات المالية لإدراج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة في كافة الجوانب المتعلّقة بإتخاذ القرارات المالية والإستثمارية، وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية الداخلية، والإفصاح والإبلاغ».
ويضيف محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس قائلاً: «كما تتضمّن هذه الإستراتيجية عدداً من الأهداف الفرعية، والتي من أهمها إصدار تعليمات مفصّلة تتعلق بموضوع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG)، حيث سيتم إصدار هذه التعليمات خلال العامين المقبلين، علماً بأنه تم في تاريخ 18/2/2025 إصدار تعليمات إدارة مخاطر المناخ للبنوك في الأردن بهدف تعزيز قدرة البنوك على تحديد وإدارة هذه المخاطر ودمجها في الإستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر لدى البنوك».
دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني د. جعفر حسان يشيد بالمبادرة
البنوك الأردنية تُخصّص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم
الدكتور جعفر حسان
أشاد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الإجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الإقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، في جمعية البنوك في الأردن، في حضور عدد من الوزراء ورؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك، «أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوّة الإقتصاد الوطني، وإستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوُّره في العقدين الماضيين بشكل كبير».
وأشاد رئيس الوزراء د. حسان أيضاً بالتطوُّر الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ «حيث أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي»، مؤكداً «دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء وبنات الوطن».
وأعرب رئيس الوزراء عن «تطلُّع الحكومة لإستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة إلى أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الإستثمار الخارجيّ، وفي معدّلات النمو الإقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة».
ولفت رئيس الوزراء إلى «أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 1999، عندما بدأ الإصلاح الإقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الإقتصادية، مؤكداً أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً في ما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي».
كما أكد رئيس الوزراء «أن هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الإستقرار النقديّ والمالي، وفي إرتفاع الإحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الإقتصاد الوطني بفاعلية»، لافتاً إلى «أنّ الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الإقتصاد».
وقال رئيس الوزراء د. جعفر حسان: «أنتم اليوم تقدِّمون نموذجاً غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية الوطنية في القطاع الخاص؛ بتخصيصكم مبلغ 90 مليون دينار إضافية لجهودكم الأخرى، على مدارِ ثلاث سنوات لدعم جهود التنمية في قطاعات الصحة والتعليم تحديداً»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي في الأردن شريك أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي؛ حيث شارك في صياغتِها واليوم يشارك في تنفيذها؛ فنحنُ أصحابُ مشروعٍ واحد، وهدفٍ واحدٍ يتمثل في تحفيز النمو الإقتصادي، ودعم الإستثمارات وتوفير المزيد من فرص التشغيل المستقبلية لأبنائنا وبناتنا».
المحافظ د. شركس
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: «إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء إقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيّرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الإستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يتوقع إرتفاع نمو الإقتصاد الأردني إلى 2.7% في العام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5% في الأمد المتوسط».
وأوضح د. شركس «أن معدل التضخم بلغ 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي (2025)، مع التوقعات أن يستقر عند 2% في العام 2025، ما يضمن إستقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للإقتصاد الوطني، فيما إنخفض معدّل الدولرة إلى 18.4% في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، وإستقرار بيئة الإقتصاد الكلي»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1% في العام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22% خلال الشهر الأول من العام الحالي (2025) مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024».
وتابع د. شركس: «كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إرتفاعاً بنسبة 2.8% خلال العام 2024، كما إستقطبت المملكة إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، رغم حالة عدم الإستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الإحتياطات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي»، لافتاً إلى «أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، مع توقعات بإستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملاً، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3%».
وأوضح د. شركس «أن رؤية التحديث الإقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً إستراتيجياً للإقتصاد الأردني نجح في إحتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الإبتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل»، مشدّداً على «أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي وتعزيز المنعة»، مجدّداً تأكيد إلتزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس «المتمثل في الحفاظ على الإستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الإقتصادي المستدام».
ولفت د. شركس إلى «أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18% في نهاية العام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12%، كذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5%»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145% متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100%».
وقال د. شركس: «إن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبياً حيث بلغت 5.6%، بينما وصل معدّل تغطية المخصّصات لهذه الديون إلى 74.8%، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحدّيات الإقتصادية المستقبلية بإقتدار»، مشيراً إلى «أن الإقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو إقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع إستراتيجية كبرى تلتزم الحكومة تنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الإقتصادي».
السالم
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، إلتزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والإجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي دعماً لرؤية التحديث الإقتصادي، وإنطلاقاً من الإهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسُّع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.
وأشار السالم إلى «أن موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6% خلال أعوام 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليارات دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7%، وإرتفعت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6%».
بإمكانكم تسديد قيمة مشترياتكم الآن بسهولة وأمان لدى سوبرماركت 7Days لكافة متعاملينا وحملة بطاقة السحب الآلي (ATM) الصادرة عن بنك الشام، وعن طريق إستخدام بطاقة الإئتمان (Trust Card) الأولى من نوعها في سورية من بنك الشام، وذلك بالدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع P.O.S.
يُمكنكم التعرُّف على مواقع نقاط البيع من خلال الرابط التالي:
أكد وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع
كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان
عيّن لبنان كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة مهمة لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني المدمّر. وفي حفل تسلّمه منصبه الجديد من الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، في مقرّ مصرف لبنان، أعلن سعيد في كلمة ألقاها في المناسبة: «إلتزامه بأحكام الدستور والقوانين المرعية»، مشدّداً على «أن الودائع محميّة وستتم إعادتها إلى أصحابها من خلال مسؤولية تشاركية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، بدءاً بأموال صغار المودعين».
وأثنى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد على «فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم في تأمين إستمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّت في لبنان»، مؤكداً «وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك، على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي»، مُشيراً إلى أنّ «الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال»، معلناً أن «الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين».
وقال سعيد: «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز، وإعادة تمويل العجلة الإقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي»، مُشيراً إلى أنّ «على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيّاً، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى».
وشدّد سعيد على أنّ «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الإقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكّداً أنّ «مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير إقتصاديّة».
يُذكر أنه يُتوقع أن يُعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي، وأن يعمل على توزيع الخسائر المقدّرة الناجمة عن الإنهيار المالي في لبنان في العام 2019، الذي قضى على مدّخرات اللبنانيين ودمّر العملة المحلية وأثار أزمة إقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى تاريخه.
سيرة ذاتية
يمتلك الحاكم الجديد كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو المولود في قرطبا، جبل لبنان، في العام 1964، متزوّج وله ثلاثة أطفال، ويحمل جواز سفر لبناني، ولديه إهتمام عميق بالتمويل، والتاريخ، والجغرافيا السياسية، وقد ظهرت تحليلاته في «وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز».
تلقّى تعليمه الأكاديمي في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، حيث درس قانون البنوك بعمق وأعدّ أطروحته حول «قانون غلاس-ستيغال لعام 1933» – Glass-Steagall، وهو تشريع أميركي بارز فرض الفصل بين البنوك التجارية والبنوك الإستثمارية المضاربة. وقد مكّنته هذه الدراسة المعمّقة من فهم الفلسفة التنظيمية وراء إستقرار الأسواق المالية والحدّ من المخاطر النظامية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على إلغاء هذا القانون بموجب «قانون غرام – ليتش – بلايلي لعام 1999».
تتجاوز معرفة سعيد التحليل التاريخي، إذ إنه ملمّ جيداً بالتنظيمات المصرفية الأميركية المعاصرة، بما في ذلك قانون «دود – فرانك»، و«قاعدة فولكر»، والأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلّبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.
في القطاع المصرفي اللبناني، يتمتع السيد كريم سعيد بخبرة مباشرة في الإمتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وبين عامي 1996 و2000، قد عمل على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الإمتثال للوائح «مصرف لبنان» وإرشادات «هيئة الأسواق المالية اللبنانية».
وقد وفّرت أدواره الإستشارية في عمليات الطرح العام الأولي (IPOs)، والإيصالات العالمية للإيداع (GDRs)، وإصدارات شهادات الإيداع/ الديون، خبرة معمّقة في قانون البنوك اللبناني، وخصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وآليات تقاسم المخاطر، وحقوق المساهمين في المؤسسات المالية.
علاوة على ذلك، في منصبه السابق كرئيس للجنة التدقيق في أحد البنوك الإماراتية العاملة في لبنان، أظهر سعيد كفاءة عالية في الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر، مع ضمان الإمتثال الصارم للوائح «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، (BCCL)»، والمعايير المصرفية الدولية مثل «بازلIII »، حيث يتطلب دوره تفاعلاً مستمراً مع الأطر الداخلية للتدقيق، ونزاهة التقارير المالية، ومراجعات الإمتثال التنظيمي، مما يعزّز مكانته كمتخصّص في الحوكمة المصرفية والتنظيم الحصيف».
إلى جانب العمليات المصرفية الخاصة، أظهر السيد سعيد قيادة متميّزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط. وقد شملت خبرته في هذا المجال صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، والعمل عن كثب مع المشرّعين لضمان أطر قانونية تعزّز ثقة المستثمرين وتحمي المصالح العامة.
كما تعاون سعيد مع الهيئات التنظيمية لإنشاء وكالات رقابة، تضمن الشفافية والمساءلة في القطاعات التي تم تخصيصها حديثاً. وقد إمتد عمله أيضاً إلى وزارات المالية والمصارف المركزية في كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة، متعاملاً مع المشهد التنظيمي والمالي المعقّد لتحقيق صفقات ناجحة في أسواق رأس المال.
ويُبرز سعيد قدرته على التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين كخبير في هيكلة التحوُّلات الإقتصادية الكبرى، مما يُعزّز سمعته كقائد موثوق في تنظيم البنوك والحوكمة المالية.
الخبرة المهنية المحددة
السيد كريم سعيد هو المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة إدارة أصول بديلة تستثمر، نيابة عن Growthgate Capital، في الشركات الخاصة عبر مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه تحت قيادته، رسّخت الشركة مكانتها كجهة إستثمارية خاصة، تُسهم في تحقيق النمو الإستراتيجي وخلق القيمة لشركات المحفظة.
بعد إجتيازه إمتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك، عمل السيد سعيد كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995، في مكاتب محاماة بارزة، منها Gordon, Hurwitz, Butowsky, Weitzen, Shalov & Wein، والتي كانت متخصّصة في الأوراق المالية، والمعاملات المصرفية، والتمويل المؤسسي، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية (IPOs)، وعمليات الإندماج والإستحواذ (M&A)، وإعادة هيكلة الديون للشركات الأميركية الكبرى.
وقبل تأسيس Growthgate Equity Partners في أواخر العام 2006، شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية في بنك HSBC (الشرق الأوسط) من مايو/ أيار 2000 حتى مايو/ أيار 2006، حيث قاد تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في المنطقة، ومنها:
* خصخصة البوتاس العربية (2003، الأردن): الإشراف على بيع 50% من حصة الحكومة إلى شركة «بوتاش كورب» الكندية، أكبر منتج للبوتاس في العالم.
* خصخصة صناعات قطر (IQ) (2003، قطر): قيادة تصفية 15% من رأسمال IQ للمستثمرين القطريين بقيمة 1.37 مليار دولار، متبوعة بإدراجها في بورصة الدوحة.
* خصخصة أغذية (2005، الإمارات): تنظيم بيع 49% من رأسمال «أغذية» لمستثمرين إماراتيين بـ 80 مليون دولار، ثم إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة دانة غاز (2005، الإمارات): بيع 34.33% من رأسمال دانة غاز، ما جمع 2.06 مليار درهم إماراتي، مع إدراجها في سوق أبوظبي المالي.
* الإكتتاب العام لشركة إنفستكوم القابضة (2005، الإمارات): قيادة أكبر طرح عام دولي لشركة شرق أوسطية آنذاك، بقيمة 741 مليون دولار، مع إدراج مزدوج في بورصتي لندن ودبي.
* خصخصة عمانتل (2005، عمان): الإشراف على بيع 30% من رأسمال عمانتل للمستثمرين العمانيين، محقّقاً 750 مليون دولار، متبوعاً بإدراجها في سوق مسقط المالي.
* خصخصة فوسفات الأردن (2006، الأردن): تقديم المشورة حيال بيع حصّة الحكومة في سادس أكبر منتج للفوسفات في العالم إلى هيئة الإستثمار في سلطنة بروناي.
التعليم والمساهمات الأكاديمية
يحمل السيد كريم سعيد بكالوريوس في القانون (LL.B.) من جامعة القديس يوسف (لبنان) وماجستير في القانون (LL.M.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد ((HLS، حيث كانت أطروحته في «هارفارد» حول «قانون غلاس-ستيغال»، وهو التشريع الأساسي الذي فصل بين البنوك التجارية والإستثمارية.
كما حصل على دبلومات تنفيذية من كلية هارفارد للأعمال (HBS) في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، وفي المفاوضات التجارية من HLS/HBS. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ العام 1989.
بين عامي 2010 و2014، تعاون مع البروفيسور جوش ليرنر في كلية هارفارد للأعمال للمساهمة في خمسة أوراق بحثية حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، كما شارك في برنامج المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد بقيادة البروفيسور دان شابيرو.
في العام 2023، من خلال Growthgate Equity Partners، أطلق دراسة حول تعافي النظام المالي والمصرفي اللبناني، قادها البروفيسور ريكاردو هوسمان من Harvard Growth Lab في كلية كينيدي للحكم في جامعة هارفارد.
ينطلق المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، في القاهرة اليوم الاثنين 28 أبريل 2025. تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”.
ينظم المؤتمر، اتحاد المصارف العربية، على مدار يومي 28 أبريل و 29 أبريل 2025، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وأكد اتحاد المصارف العربية، أنّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد يعقد منذ أكثر من 25 عاماً في معظم العواصم العربية حيث عقد عام 2024 في الدوحة – دولة قطر، وفي العام 2023، عقد في الرياض – المملكة العربية السعودية، وهو من المؤتمرات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل الدول العربية، لأهميّة الموضوعات التي يطرحها على المستويين العربي والدولي.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، أنه يحظى مؤتمر القاهرة لهذا العام، بحضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية.
ويشارك في أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي، لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.
ويناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية:
1- دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي.
2- مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة.
3- آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
4- دور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المقرر، الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية.
مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي: 
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.
إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.
