أعلن المصرف المركزي الليبي عن وجود 3.5 مليار دينار مزورة داخل السوق، تمت طباعتها خارج البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه تدخل لسحب هذه الأموال من التداول، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه العملية.
وأوضح المصرف، في بيان الأحد، أنّه كشف وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفا أنّ مجموع ما تم توريده من فئة الورقة النقدية بقيمة 50 دينار، بلغ نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف.
وشدّد المصرف على أن وجود عملة مزوّرة في السوق، تمثلّ استيلاء غير مشروع وتسبب ضررا للاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية، فاقمت من تدهور قيمة الدينار وزادت الضغط على سوق الصرف الموازية، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سحب فئة 50
وتبعا لذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي، كما قرّر سحب فئة 20 دينار واستبدالها بعملة أكثر أمانا، تخوّفا من وجود كميّات مزوّرة.
وتعليقا على ذلك، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان مساء الأحد، النائب العام، بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، مشيرا إلى أنّ إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية.
يأتي ذلك، بينما تعاني البلاد من اضطرابات مالية وأزمات تضخمّ وركود اقتصادي، صاحبها تراجع مستمر لقيمة الدينار الليبي، في وقت فشلت فيه كلّ جهود توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بين بنغازي وطرابلس.
وسط انقسام تشريعي، حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، الأحد 29 يونيو/ حزيران، من أن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى دين البلاد على مدى عشر سنوات.
رغم هذه التحذيرات، اجتاز مشروع القانون الشامل الذي يدعمه الرئيس الأميركي، والهادف إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، أول اختبار له في مجلس الشيوخ، بعدما حصل على تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وصوّت المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة بلغت 51 مقابل 49، مع معارضة عضوين جمهوريين، ما يفتح الباب أمام مناقشة مشروع القانون رسمياً خلال الأيام المقبلة.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب تابع التصويت حتى وقت متأخر من الليل من داخل المكتب البيضاوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، والتي اعتُبرت أبرز إنجاز تشريعي لترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى إدخال خفض إضافي على الضرائب، وزيادة الإنفاق على الجيش وبرامج أمن الحدود.
لكن محللين مستقلين حذروا من أن القانون بصيغته الحالية قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي، الذي بلغ 36.2 تريليون دولار.
من جانبه، انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت 28 يونيو/ حزيران، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه “مجنون ومدمّر تماماً”.
ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي، ساما، خلال شهر مايو 2025، إلى أكثر من 2 تريليون ريال، وبقيمة 81.1 مليار ريال مقارنة بشهر إبريل 2025، والتي كانت 1.919 تريليون ريال، لتسجل أعلى مستوى في نحو 3 سنوات وتحديداً منذ يوليو 2022.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما، الأحد 29 يونيو/ حزيران، ارتفاع الموجودات خلال مايو 2025 مقارنة بذات الشهر من العام 2024 بالرغم من انخفاض ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 1.5%، وبلغت 436.9 مليار ريال، مقابل 433.45 مليار في 2024.
من جانب آخر، انخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل 48 % من إجمالي موجوداته بنسبة 5 % لتصل إلى نحو 969.5 مليار ريال.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية 4% خلال مايو على أساس شهري، لتصل إلى 1.72 تريليون ريال، مدعومة بنمو النقد الأجنبي والودائع في الخارج، في حين تراجعت 2% على أساس سنوي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
أرباح البنوك
كذلك زادت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الضريبة والزكاة، ترتفع 11% في مايو على أساس سنوي، لتصل إلى 8.2 مليار ريال، فيما سجلت ارتفاعاً 5% على أساس شهري.
السندات الحكومية
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفعت السندات الحكومية، التي تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 622.897 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، وبقيمة 5868 مليون ريال، مقارنة بـ 617.03 مليار ريال بنهاية أبريل 2025.
تحويلات الأجانب
إلى ذلك، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الأجانب 15.199 مليار ريال، خلال شهر مايو الماضي، بارتفاع 2602 مليون ريال، وبنسبة 20.7% عن تحويلاتهم في شهر مايو من العام 2024 التي كانت 12.597 مليار ريال.
كما نمت تحويلات الأجانب بنسبة 20.5%، عن تحويلاتهم التي بلغت 12.614 مليار ريال خلال شهر أبريل من العام 2025.
ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 25.8% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 679.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 139.2 مليار جنيه.
وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 43.2 مليار جنيه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وشهدت أسعار الذهب عالميا مستويات تاريخية متوالية منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة ورسوم ترامب الجمركية من جانب واتجاهات خفض سعر الفائدة عالميا على جانب آخر.
وحقق الذهب عالميا صعوداً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 20% أي بنحو 667 دولارا، ليسجل 3284 بنهاية شهر مايو 2025 مقارنة بـ 2617 دولارا للأونصة خلال بداية أول أيام العام الحالي.
تسجيل إجمالي أصوله 6.35 تريليون جنيه جنيه بنهاية مايو 2025
وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل إجمالي أصوله 6.35 تريليون جنيه جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 6.42 تريليون جنيه ديسمبر 2024.
وقفزت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 5.7 مليارات جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 88.8 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 83.1مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وارتفع صافي أرباح البنك المركزي بنحو 13.4مليار جنيه خلال الخمسة أشهر، لتسجل 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 118 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية الماضية، لأول مرة في 7 سنوات مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفق قوائم البنك المالية.
وتوقف البنك المركزي في نوفمبر 2022 عن دعم سعر العائد على 5 مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل عمل السيارات للعمل بالوقود المزدوج-أي البنزين والغاز، وتم تحويل دعم المبادرات إلى وزارة المالية، وفق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات.
وخلص «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات «الضغط» السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح.
وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الرقابة، في بيان صحافي: «لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية».
وأشار «الاحتياطي الفيدرالي» في تقريره إلى أن «نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار».
وأضاف مسؤول رفيع في «الاحتياطي الفيدرالي» أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، مما يشير إلى مستويات قوية.
وتضمن سيناريو هذا العام ركوداً عالمياً حاداً تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات.
واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجماً لهذه الاختبارات كل عامين.
سيُطرح سؤال حاسم على كبار محافظي البنوك المركزية العالمية عند اجتماعهم في سنترا، بالبرتغال، الأسبوع المقبل: هل بدأ النظام النقدي المُرتكز على العملة الأميركية بالتفكك؟
وستتاح لزعماء البنوك المركزية في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، وبريطانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية فرصةٌ لعرض آرائهم حول كيفية تأثير التوترات التجارية العالمية، والحرب في الشرق الأوسط على توقعات التضخم والنمو، وذلك خلال التجمع السنوي للبنك المركزي الأوروبي.
ولكن مع سيطرة التضخم على معظم البلدان على ما يبدو، فإن القضية الأعمق التي من المرجح أن تتخلل مناقشاتهم هي: هل يمكن أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية، وغير المتوقعة، إلى إنهاء النظام الذي حكم التمويل العالمي لمدة 80 عاماً؟، وفق «رويترز».
وقالت إيزابيل ماتيوس لاغو، كبيرة الاقتصاديين في «بي أن بي باريبا»، التي ستحضر المنتدى أيضاً في المدينة التلالية الخلابة بالقرب من لشبونة: «مثل أي شخص آخر، إنهم يكافحون لمعرفة نوع العالم الذي نتجه إليه». وأضافت: «ربما أدركوا أننا لن نحصل على أي إجابات في أي وقت قريب. والسؤال هو: كيف تدير السياسة النقدية في مثل هذه البيئة؟».
بؤرة التوتر: استقلالية «الفيدرالي»
يأمل المستثمرون في الحصول على بعض المؤشرات عندما يجلس رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظو البنوك المركزية في اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية في حلقة نقاش ضمن منتدى البنك المركزي الأوروبي حول المصرفية المركزية، يوم الثلاثاء.
من بين هؤلاء، من المرجح أن يكون باول في أصعب موقف. فقد تعرَّض لضغوط مكثفة من ترمب لخفض أسعار الفائدة، لكنه قاوم حتى الآن. أي إشارة إلى أن استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض مهددة يمكن أن تقوِّض مكانة الدولار بوصفه عملةً مفضلةً عالمياً للتداول والادخار والاستثمار.
مع تعزيز موقفه بقرار حديث للمحكمة العليا الأميركية، من المرجح أن يتمسك باول بموقفه. لكنه يواجه لجنة سوق مفتوحة فيدرالية منقسمة بشكل متزايد.
قد يسمي ترمب أيضاً خليفة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل، مما قد يقوِّض رسالة باول.
وكتب الاقتصاديون في «إنفيستك»: «الخليفة الذي تنظر إليه السوق على أنه أكثر استعداداً لتلبية رغبات ترمب… يخاطر بإلحاق الضرر باستقلالية الفيدرالي في تحديد السياسة».
لقد دفعت هذه المخاوف الدولار إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات تقريباً عند 1.17 دولار مقابل اليورو في الأشهر الأخيرة.
لحظة اليورو
ستكون رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في وضع جديد نسبياً لأي رئيس للبنك المركزي لمنطقة اليورو: الترويج للعملة الموحدة حصناً للاستقرار. بينما واجه سلفها ماريو دراغي تكهنات حول انهيار اليورو حتى بضع سنوات مضت، تستفيد لاغارد من مشكلات الدولار للترويج لـ«لحظة اليورو».
إذا ثبت أن التشاؤم بشأن العملة الموحدة كان مبالغاً فيه قبل عقد من الزمان، فإن الاقتصاديين – ولاغارد نفسها – يؤكدون أن الاتحاد الأوروبي أمامه عمل شاق إذا أراد رفع اليورو من مكانته بوصفه ثانياً بعيداً في الرسم البياني للعملات العالمية.
يُنظَر على نطاق واسع إلى الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال اتحاداً للولايات أكثر من أي شيء يشبه الاتحاد، على أنه بحاجة إلى تكامل مالي واقتصادي وعسكري أكبر قبل أن يتمكَّن من تحدي مكانة الدولار. وأشار صافي 16 في المائة من 75 مصرفاً مركزياً شملها استطلاع «أومفيف» إلى أنها تخطط لزيادة حيازات اليورو على مدى الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة، مما يجعله العملة الأكثر طلباً، ولكن لا يزال أقل شعبية بكثير من الذهب.
وقالت ماتيوس لاغو من «بي أن بي باريبا»: «أنا أكثر تفاؤلاً بشأن ما يحدث في أوروبا مما كنت عليه منذ فترة طويلة، ولكن لا يوجد ضمان للنجاح».
تحديات خاصة تواجه بنوك آسيا وبريطانيا
من المرجح أن يواجه محافظو البنوك المركزية في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا بعض الأسئلة الصعبة الخاصة بهم. أصبح «بنك اليابان» أكثر حذراً بشكل متزايد بشأن رفع أسعار الفائدة – على الرغم من بعض المخاوف الداخلية والتضخم المستمر في أسعار الغذاء – بسبب التأثير المتوقع للتعريفات الأميركية.
وقد يضطر «بنك كوريا»، الذي كان يخشى تدفق السلع الصينية الرخيصة، إلى إنهاء دورة التيسير الحالية؛ بسبب ارتفاع مفاجئ في سوق العقارات.
من جهته، يحاول «بنك إنجلترا»، حيث صوَّت 3 من 9 صنّاع سياسات لخفض في وقت سابق من هذا الشهر، معرفة ما إذا كانت علامات التباطؤ في سوق العمل ستخفف ضغوط التضخم القوية التي لا تزال قائمة من نمو الأجور السريع.
وقال غوردون كير، خبير الاستراتيجيات الكلية الأوروبية في «كيه بي آر إيه»: «نبدأ في رؤية انقسام أكبر بكثير من حيث التصويت، وبين الاقتصاديين». وأضاف: «أعتقد أن الجميع بحاجة فقط إلى الانتباه والاستعداد للرد».
تؤكد «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دورها المحوري كدرع حماية للاستثمارات ومحفز للتجارة البينية بين الدول الأعضاء. فمنذ تأسيسها عام 1994، قدمت المؤسسة تغطيات تأمينية تتجاوز قيمتها 121 مليار دولار، مستخدمة أدواتها المتخصصة لحماية رؤوس الأموال من المخاطر التجارية والسياسية. وكشفت المؤسسة عن خطة طموحة تهدف إلى تطوير أدوات جديدة لتخفيف هذه المخاطر، في إطار سعيها الدؤوب إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام. وأشارت المؤسسة إلى أن الصادرات غير الهيدروكربونية للدول الأعضاء قد تجاوزت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، مما يعكس الإمكانات الهائلة لهذه الاقتصادات.
«الأرقام تعكس فرصاً اقتصادية واعدة»
في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، أن «الأرقام تعكس بوضوح ما تزخر به دولنا من موارد وفرص اقتصادية واعدة». وأشار إلى أن «حجم التجارة البينية العربية – الأفريقية بلغ أكثر من 350 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس تنامي حركة التبادل التجاري بين هذه الدول». وشدّد على أن الاستثمار المستدام أصبح «العملة الجديدة للقدرة التنافسية»، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير أدوات تضمن حماية رؤوس أموال المستثمرين. كما نوّه بالدور الكبير للمؤسسات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف في تقديم حلول فعّالة للتخفيف من المخاطر التجارية والسياسية.
ترجمة مخرجات منتدى القطاع الخاص لخطوات عملية
استعرض يوسف مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها في عام 1994، لافتاً إلى أنها أمنت عمليات تجارية واستثمارية تجاوزت قيمتها 121 مليار دولار، مما يؤكد الثقة الكبيرة في حلولها لإدارة المخاطر. وفيما يخص مخرجات منتدى القطاع الخاص، الذي عُقد مؤخراً على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، أكد الدكتور يوسف وجود خطة واضحة لترجمة هذه المخرجات إلى خطوات عملية تسهم في تأمين الاستثمارات وتحفيز الصادرات. وتوقع أن تسهم هذه المخرجات في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين أفريقيا والدول العربية، وخاصة الجزائر، مع تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
التحديات والحلول: دعوة للابتكار والتعاون
لم يخفِ يوسف أن التجارة العابرة للحدود ما زالت تواجه كثيراً من التحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتخلف عن السداد، وصولاً إلى عدم اليقين التنظيمي وضعف البنية التحتية. كما لفت إلى أن الوصول إلى التمويل التجاري الآمن والميسور لا يزال متفاوتاً، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لاقتصادات الدول الأعضاء. وأوضح أن تخفيف المخاطر لا يعني تجنبها، بل إدارتها بذكاء. ودعا الجهات المعنية بالتخطيط والسياسات إلى تبسيط الأنظمة ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجع الاستثمارات. كما وجه دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من الأدوات المتاحة، مثل التأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية، وضمانات ائتمان الصادرات التي تقدمها المؤسسة. وأكد على أهمية التمويل المشترك كأداة استراتيجية لدخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية. واختتم يوسف حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في الابتكار والتعاون، مشيراً إلى أن الدعم المقدم للشركات يجب ألا يكون مالياً فقط، بل أن يكون استراتيجياً أيضاً، بما يسهم في نمو هذه الشركات، وتمكينها من لعب دور محوري في تنفيذ الخطط التنموية، من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق تطوير ملموس في البنية التحتية الاقتصادية.
قال بنك التسويات الدولية، في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي، إن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي.
وقال أغوستين كارستنز، رئيس بنك التسويات الدولية، المنتهية ولايته، إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على معظم الدول، لإعادة التوازن للميزان التجاري الأميركي، ولكن تحركات الدول وفرض رسوم عقابية، أثرا بالسلب على حركة التجارة العالمية، وانعكسا على سلاسل التوريد.
ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية.
وقال كارستنز، إن الاقتصاد العالمي يمر «بلحظة محورية» بدخوله «حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ» بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية.
ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو (تموز)، ويأتي بعد 6 أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة.
وحدد ترمب يوم 9 يوليو المقبل موعداً نهائياً لجميع الدول للوصول إلى اتفاق تجاري «عادل»، حسبما يراه الرئيس الأميركي، وبما يخدم الاقتصاد الأميركي الذي يقبع حالياً تحت طائلة الديون. ولكن فتح ترمب الباب إلى أنه قد يؤجل هذا الموعد، لإعطاء مجال أكبر للتفاوض مع الدول الشريكة.
ويبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار (حتى مايو «أيار» الماضي) وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.
وعندما سئل كارستنز عن الانتقادات التي وجهها ترمب إلى رئيس مجلس «الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، والتي تضمنت وصف ترمب لباول بأنه «غبي»، لم يكثر من الانتقاد.
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحافيين «من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك… أمر يكاد أن يكون مقصوداً» في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية.
وينظر للتقرير السنوي لبنك التسويات الدولية الذي نشر الأحد، على أنه مؤشر مهم على اتجاهات تفكير محافظي البنوك المركزية، بالنظر إلى الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها البنك، ومقره سويسرا، لكبار صانعي السياسات.
وقال كارستنز إن ازدياد إجراءات الحماية التجارية والانقسام التجاري هما أمران «مقلقان بصورة خاصة»؛ لأنهما يفاقمان التراجع المستمر منذ عقود في النمو الاقتصادي والإنتاجي.
وهناك أدلة على أن متانة الاقتصاد العالمي أصبحت أقل في مواجهة الصدمات؛ إذ تساهم شيخوخة السكان، وتغير المناخ، والقضايا الجيوسياسية، ومشكلات سلاسل التوريد، في وجود بيئة أكثر تقلباً.
وذكر التقرير أن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب جائحة «كوفيد-19» كان له تأثير دائم على تصور الجمهور لتحركات الأسعار أيضاً.
وأشار إلى أن معدلات الدين العام الآخذة في الارتفاع، وتزيد بدورها من هشاشة النظام المالي أمام تغيرات أسعار الفائدة، وتقلل من قدرة الحكومات على الخروج من الأزمات.
وقال كارستنز: «لا يمكن لهذا النهج أن يستمر» في تعليقه على ارتفاع مستويات الدين. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق العسكري قد تدفع أيضاً لزيادة أكبر في الديون.
تواصل السعودية تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الطموحة، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الجاري؛ إذ ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقارنة بـ15.5 مليار ريال (4 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الماضي، وسط خطوات حكومية لتحفيز المستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وتُعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصراً أساسياً في برنامج «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وقد حددت المملكة هدفاً يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، وتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم «المشاريع الكبرى»، إلى جانب التوسع في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه.
التدفقات الداخلة والخارجة
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال (5 مليارات دولار). من جهة أخرى، سجلت انخفاضاً بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الربع السابق، حيث كانت 25.6 مليار ريال (6.8 مليار دولار).
وفي المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت في الربع المماثل من العام الماضي 3.9 مليار ريال (1 مليار دولار). في حين سجلت ارتفاعاً نسبته 7 في المائة مقارنة بالربع السابق؛ حيث كانت 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار). إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفضت عند مقارنتها على أساس ربعي بما نسبته 7 في المائة، حيث كانت قد بلغت 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024.
نمو تدريجي
واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد، ومنذ عام 2021 طلبت من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية، فيما أكدت الحكومة أيضاً أنها ستعمل على تحديث قوانين الاستثمار.
وبحسب التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، حققت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي مستهدفها السنوي لعام 2023؛ إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2022 (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية التي بلغت 55 مليار ريال)، مع ملاحظة تراجع أداء المؤشر بـ1.31 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2023. ويعود ذلك إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعامي 2021 و2022، نتيجة ضغط السيولة على المستثمرين الدوليين الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية.
وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى أن المؤشر يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو تدريجي مستدام على أسس قوية. ويعزى ذلك إلى توسع وتنوع الاستثمارات الأجنبية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ومدن المملكة، وعدم تركيزها فقط على القطاعات المرتبطة بالنفط أو في المنطقة الوسطى والشرقية، مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب، ويسهم في تحسين أداء المؤشر وجذب استثمارات في الأصول الثقيلة.
ويُعد مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية. وفي عام 2023، تبنت المملكة منهجية جديدة لحساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين جودة البيانات وشفافيتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ونتيجة لذلك تم تحديث البيانات التاريخية للمؤشر، مع اعتماد قيمة خط الأساس لعام 2020.
سجلت معظم الأسواق الخليجية ارتفاعات خلال جلسة تداول الأحد، مدفوعة بتحسن المعنويات الإقليمية، وتمكنت السوق السعودية من استعادة مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع التوترات الإيرانية – الإسرائيلية.
وارتفع مؤشر السوق السعودية للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة تقارب واحد في المائة ليغلق عند 11,202 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 21 مايو (أيار)، بدعم من مكاسب واسعة في معظم القطاعات، باستثناء قطاع المرافق العامة الذي سجل تراجعاً طفيفاً.
ويترقّب المستثمرون، الاثنين، اجتماع الجمعية العمومية لشركة «أكوا باور»، المدرجة ضمن مؤشر المرافق العامة، حيث سيتم التصويت على مقترح مضاعفة رأس مال الشركة إلى 14 مليار ريال.
في قطاع النقل، عاد سهم «طيران ناس»، المدرج حديثاً، إلى مستوى 80 ريالاً، وهو سعر الطرح نفسه، فيما استقر سهم «أرامكو» عند 24.24 ريال، رغم الارتفاع الطفيف في أسعار النفط.
وسجل سهم «نسيج العالمية التجارية» ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة، في أقوى وتيرة صعود له منذ 14 أسبوعاً، بينما تصدر سهم «صدق» قائمة الرابحين بصعود بلغ 10 في المائة ليصل إلى 30 ريالاً.
كما حل سهم «سينومي ريتيل» في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات، بعد أن قفز بنحو 9 في المائة ليصل إلى 22.39 ريال، مواصلاً بذلك أداءه الإيجابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي سجل خلالها مكاسب قاربت 150 في المائة.
أما على صعيد بقية الأسواق الخليجية، فقد سجلت مؤشرات معظم البورصات مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.75 في المائة، تلتها البحرين بارتفاع قدره 0.85 في المائة، ثم قطر التي صعدت بنسبة 0.78 في المائة، في حين خالفت سوق مسقط الاتجاه وتراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.15 في المائة.
في عالم تتسارع فيه المتغيرات، ويزداد فيه التنافس على جذب رؤوس الأموال، تبرز الإمارات كلاعب اقتصادي محوري يتجاوز التوقعات، ليمثل عام 2024 محطة فارقة رسخت موقعها على خريطة الاستثمار العالمي، مع تدفقات أجنبية مباشرة بلغت 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار).
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم خلال عام 2024، لتحجز بذلك مقعدًا بين أكبر عشر وجهات استثمارية عالمية، في سابقة عربية وإقليمية لافتة.
رؤية قيادية
هذا الإنجاز اللافت لم يأتي بمعزل عن الإرادة السياسية، إذ يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذا التقدم يؤكد أن “الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة”، مشيرًا إلى أن الدولة استحوذت وحدها على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
ويضيف “أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً – بعد الولايات المتحدة – في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، معلنًا هدفاً جديداً يتمثل في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الأعوام الستة القادمة”، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
مؤشرات نمو رغم التباطؤ العالمي
وفي الوقت الذي تراجع فيه نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8% فقط، تمكنت الإمارات من تحقيق نمو بنسبة 2.8%، ما يعكس صلابة بيئة الأعمال وقدرتها على امتصاص الصدمات، لتسجل إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أميركي)، لتحتل بذلك المركز الثاني عالمياً في عدد هذه المشاريع.
بنية قانونية مرنة
وفي تعليق خاص لـ”النهار”، تؤكد الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن نجاح الإمارات الاستثنائي في استقطاب الاستثمارات يرتكز على جملة من الإصلاحات الجوهرية، أهمها تطوير التشريعات لتسهيل بيئة الاستثمار، وتبسيط القوانين، وتفعيل نافذة رقمية موحدة لتلبية احتياجات المستثمرين والتعامل الفوري مع شكواهم.
وتضيف: “الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب أسهمت في جذب شريحة واسعة من رواد الأعمال، إلى جانب البنية الرقمية المتقدمة التي طورت تجربة المستثمر إلى مستوى عالمي”.
وتشير إلى أن الإمارات أصبحت لاعباً دولياً في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، وتتيح فرصاً استثمارية في قطاعات منفتحة مثل تداول العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بدعم من البنية التحتية المتطورة، والموانئ، والقطاع اللوجستي، وتنوع الفرص في قطاعات النفط، والغاز، والتكنولوجيا المالية، والعقارات، وكلها تؤسس لتجربة استثمارية متكاملة وآمنة.
مستهدفات قوية
هذا ولم تعد الإمارات مجرد بيئة جاذبة، بل أصبحت شريكاً دولياً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي الجديد، من خلال استثمارها في الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية الذكية، وتكنولوجيا المستقبل، لذلك ما تقدمه الإمارات اليوم للعالم هو أكثر من فرص استثمارية بل رؤية متكاملة لاقتصاد المستقبل.
لذلك تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم .
حيث تُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار، كما تهدف المبادرات تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
اقتصاد متنوع
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، في تصريحات خاصة لـ”النهار”، أن الإمارات تمثل حالة استثنائية في المنطقة، إذ تجمع بين اقتصاد نفطي قوي، وسياحة مزدهرة، وتنوع في مصادر الدخل، مع فائض تجاري متنامي.
ويضيف: “الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي أتمت تحولاً رقمياً شاملاً في بيئة الاستثمار، ما ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخارجية للإمارات في مصر، والولايات المتحدة، وأوروبا”.
كما يشير إلى أن الدولة تمكنت من تجاوز مخاطر الاستقرار السياسي أو الأمني في المنطقة، بدعم من التنوع في الفرص المتاحة والمبادرات والقوانين الداعمة لمناخ الاستثمار وتحقيق فائضاً يحصن الميزان التجاري، ويدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس.
وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني إستراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%.
وأضافت أن هذه الطفرة الرقمية، تفرض تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة.
وأوضحت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي، بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية.
ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي.وبينت أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر إستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل.
وتضمنت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبة، وهو عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء.
أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتطرقت الجلسة إلى أهمية قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية، والرقمية ـ الاقتصادية، لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة
.واستعرضت الجلسة الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، عقب قصف إيراني استهدف قاعدة أمريكية في قطر مساء الاثنين الماضي، جاءت استجابة الأسواق النفطية سريعة ومفاجئة، إذ اتجه المستثمرون إلى البيع، بدلاً من التحوّط بالشراء.
وفي غضون 7 دقائق فقط من إطلاق الصاروخ الأول، عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت لندن، بدأ سعر خام برنت – المؤشر العالمي لأسعار النفط – بالتراجع. وخلال 20 دقيقة، بلغت الخسائر 3 %. وبحلول الساعة 7:30 مساءً، كانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 7.2 %، لتصل إلى 71.48 دولاراً، مسجلة أكبر تراجع يومي منذ قرابة ثلاث سنوات.
وفاجأت سرعة انهيار الأسعار كثيرين في سوق النفط، التي عادةً ما تشهد قفزات حادة عند أدنى مؤشر للتوتر الجيوسياسي. وبينما كان المدنيون يحتمون من الخطر، وتبث القنوات التلفزيونية صوراً للصواريخ تضيء سماء الليل، كان المتداولون قد توصلوا بالفعل .
– وبشكل صحيح – إلى أن هذه الهجمات ستؤدي إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لا تصعيدها. وكما قال خورخي مونتيبيكي، محلل النفط في مجموعة «أونيكس كابيتال»، في رسالة نصية بُعيد الهجوم: «الأمر برمته مدبر بعناية، نعلم أن القاعدة فارغة. كنت أعلم منذ 18 يونيو أن القاعدة خالية»، مضيفاً: «لقد شاهدنا هذا السيناريو من قبل».
ومنذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران، أكد المتداولون أنهم لازموا منصات التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات المفتوحة لتفسير التطورات.
وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة كبرى لتجارة النفط: «الجميع في القارب ذاته.. كلنا نتابع تغريدات تويتر وحسابات الاستخبارات مفتوحة المصدر، وكل ما يمكننا الوصول إليه لفهم ما يجري».
وقد ركز متداولو النفط بشكل خاص على صور الأقمار الصناعية لقاعدة العديد الجوية في قطر، التي تستضيف 10 آلاف جندي أمريكي، إذ أظهرت تلك الصور أن الولايات المتحدة أخلت القاعدة من طائراتها قبل أيام من غاراتها على المنشآت النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، وقبل رد طهران على تلك الغارات يوم الاثنين.
وقد ساعدت هذه المعلومات الاستخباراتية المتداولين على استخلاص استنتاجين رئيسين: أولاً، أن إطلاق الصواريخ كان رمزياً في المقام الأول، وثانياً، أن إيران، بعد أن أظهرت رداً على الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية، من غير المرجح أن تصعد أكثر باستهداف الأصل الأكثر حساسية في المنطقة – البنية التحتية النفطية.
يذكر أن النفط والغاز استمرا بالتدفق دون انقطاع من المنطقة طوال فترة المواجهات، بل إن إيران زادت من صادراتها، وفقاً لشركة «ريستاد» الاستشارية للطاقة، نظراً لعدم قدرتها على تكرير كميات كبيرة من النفط الخام محلياً.
وتعكس هذه المفارقة خاصية أخرى مميزة لسوق النفط: براعة المتداولين في الحفاظ على استمرارية تدفق البراميل خلال الاضطرابات، التي تدفع صناعات أخرى نحو الهرب والتوقف. وقد جاءت ردة فعل الأسواق يوم الاثنين، مشابهة لما حدث قبل أسبوع.
حين ارتفعت أسعار النفط الخام بداية بنسبة وصلت إلى 5.5 في المئة، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت الغاز ومستودعات الوقود الإيرانية، قبل أن تتبخر هذه المكاسب، مع ظهور مؤشرات على مساعي طهران للانخراط في محادثات سلام.
وتوضح هاتان الحادثتان كيف أن المتداولين، منذ بدء الصراع، باتوا يحصرون تركيزهم على سؤال محوري واحد: هل أصبحت إيران أكثر أم أقل ميلاً لتهديد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، ذلك الممر الضيق، الذي يربط دول الخليج المنتجة للنفط بالأسواق العالمية؟.
وقالت أمريتا سين مؤسسة شركة «إنيرجي أسبكتس» المتخصصة في استخبارات السوق: «كان الجميع يركزون على احتمالية استهداف المضيق، وبمجرد أن اتضح أن ذلك لن يحدث، تلاشت علاوة المخاطرة». كما قال مسؤول تنفيذي في شركة لتجارة النفط، إن السنوات الأخيرة أسست نمطاً واضحاً:
القفزات السعرية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، غالباً ما تتلاشى بسرعة، موضحاً: «نحن لسنا أمام وضع مشابه لأزمة أوكرانيا وروسيا، حيث اضطررنا لإعادة توجيه تدفقات التجارة لفترة طويلة، بل أمام سيناريو تسعى فيه السوق لاستغلال أي قفزة سعرية للبيع فوراً».
وأكد خورخي مونتيبيكي هذه الرؤية، موضحاً أن بيع الأسهم عند أي تطور مهم، أضحى ممارسة شائعة، قائلاً: «عندما تقرأ السوق بشكل صحيح، ويكون مركزك في صالحك، فأنت تحقق الأرباح، وترغب في تثبيت المكاسب والبيع».
ورغم توقع السوق لاندلاع الحرب، مع صعود أسعار النفط قبيل الهجوم الإسرائيلي الأول، فإن الظروف العامة جعلت المتداولين يترددون في المراهنة بقوة على ارتفاع الأسعار.
حيث تشهد سوق النفط العالمية وفرة في الإمدادات، بعدما رفع تحالف أوبك بلس إنتاجه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، فيما يواصل منتجو النفط الصخري الأمريكيون الحفاظ على الإنتاج عند مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأشارت هيليما كروفت، الخبيرة الاستراتيجية في رويال بنك أوف كندا، إلى أن البيت الأبيض ربما قرر عدم اللجوء إلى احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، حتى خلال ذروة اضطرابات سوق الطاقة في الأسابيع الماضية، لأن المسؤولين «كانوا واثقين من توفر مصادر للبراميل البديلة، في حال حدوث انقطاع خطير في الإمدادات».
ويتوقع العديد من المحللين أن يشهد العالم فائضاً كبيراً في النفط الخام بحلول نهاية العام، ما سيضع مزيداً من الضغط النزولي على الأسعار، إذ تقول أمريتا سين: «الجميع لا يزالون يعتقدون أن سعر النفط سينخفض إلى مستويات 50 أو 60 دولاراً»، مضيفة: «بمجرد زوال عوامل المخاطرة، يعود المتداولون للتركيز على العوامل الأساسية للسوق».
وقد تسبب إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران وإسرائيل، بوساطة من الرئيس دونالد ترامب، في موجة بيع جديدة يوم الثلاثاء، وهبط سعر خام برنت بنسبة 6.1 في المئة، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 67 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أقل مما كان عليه قبل اندلاع الحرب.
وأكد المحللون أن تقلبات الأسعار الحادة في سوق النفط، تضخمت بفعل التداول في عقود الخيارات، تلك المشتقات المالية التي تزداد قيمتها عندما يتحرك سعر النفط صعوداً أو هبوطاً نحو مستويات سعرية محددة مسبقاً.
فمع تعرض أسواق النفط لضغوط متزايدة قبيل اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل، نتيجة المخاوف من فائض المعروض وضعف الطلب، لجأ بعض المنتجين إلى خيارات تحقق أرباحاً، حال انخفاض أسعار النفط الخام.
ويعمد الوسطاء الماليون إلى إدارة هذه المراكز الاستثمارية من خلال شراء العقود الآجلة، وهي الأدوات الرئيسة المستخدمة في تجارة النفط، والتي تشكل الأساس لتحديد سعر النفط العالم.
وكما يوضح إيليا بوشويف الرئيس السابق لشركة «كوخ جلوبال بارتنرز» الأمريكية لتداول السلع، فإنه: «مع انخفاض خام برنت، ارتفعت احتمالية اضطرار الوسطاء لتسديد مدفوعات، ما دفعهم لبيع كميات متزايدة من العقود الآجلة»، مشيراً إلى أن هذه الموجة الإضافية من البيع، زادت من حدة الهبوط الذي شهدته الأسعار يوم الاثنين.
تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذباً لتمويلات الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر مايو الماضي.
وبحسب بيانات “ومضة” للأبحاث لشهر يونيو، بلغت إجمالي قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة بالمنطقة 289 مليون دولار من خلال 44 صفقة استثمارية، بزيادة قدرها 25% عن شهر أبريل الماضي، وبنمو 2% عن الفارة المقارنة من العام الماضي.
وبلغت قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة المصرية 125 مليون دولار خلال شهر مايو، وذلك من خلال 8 صفقات، بحسب البيانات الخاصة بمنصة “ومضة” والتي عرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعد مصر، وذلك من خلال اجتذاب شركاتها الناشئة تمويلات بقيمة 86.7 مليون دولار من خلال 14 صفقة.
وحلت السعودية في المركز الثالث، و جذبت الشركات الناشئة السعودية 68.8 مليون دولار من خلال 15 صفقة.
ثم حلت الكويت رابعاً بعد اجتذاب شركاتها الناشئة تمويلات بقيمة 6 ملايين دولار، من خلال صفقتين، ثم قطر وتونس بقيمة تمويلات قدرها مليون دولار لكل منهما، ثم عمان بتمويلات بلغت 250 ألف دولار، واخيراً العراق بتمويلات قدرها 100 ألف دولار.
أعلنت “مؤسسة أكوا 1” (Aqua 1 Foundation) التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، عن استثمارها 100 مليون دولار في رموز الحوكمة الخاصة بشركة “وورلد ليبرتي فايننشال” (World Liberty Financial)، لتصبح بذلك أكبر مستثمر فردي في مشروع العملات المشفرة المرتبط بعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ويمثل هذا الاستثمار ثاني ضخ مالي كبير من الشرق الأوسط في منصة التمويل اللامركزي التابعة لـ”وورلد ليبرتي”، بعد استثمار سابق لشركة “MGX” المدعومة من صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، والتي استخدمت في مايو الماضي عملة “USD1” المستقرة – التابعة للشركة – للمشاركة في صفقة بقيمة ملياري دولار مع بورصة “بينانس” للعملات الرقمية.
ويُظهر بيان مشترك صادر عن “أكوا 1″ و”وورلد ليبرتي” يوم الخميس، أن هذا الاستثمار سيُستخدم في تطوير تطبيات مالية قائمة على تقنية البلوكتشين، تشمل العملات المستقرة، ورقمنة الأصول التقليدية، وتوسيع منتجات الشركة.
وتُظهر بيانات البلوكتشين أن المحفظة الرقمية “aqua1.eth” استلمت 800 مليون وحدة من عملة “وورلد ليبرتي” (WLFI) على ثلاث دفعات خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعزز موقع “أكوا 1” كأكبر حاملي الأصول في المشروع، متجاوزة المستثمر والمستشار في مجال العملات الرقمية جاستن صن.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “وورلد ليبرتي فايننشال” أنها تعتزم دعم إطلاق صندوق استثماري جديد تحت اسم “أكوا 1″، مقره الإمارات، بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين لم تُكشف أسماؤهم بعد.
وقال ديف لي، الشريك المؤسس لـ”Aqua 1″، إن التعاون مع “وورلد ليبرتي” سيُركّز على استكشاف ورعاية مشاريع بلوكتشين واعدة، مؤكدًا أن الشراكة تسعى لتوسيع نطاق الابتكار في مجال الأصول الرقمية على مستوى عالمي.
رغم الجدل الذي أُثير حول الاستثمارات الأجنبية في شركات ذات صلة بإدارة ترمب، نفت كل من الشركة والإدارة وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدة أن جميع العمليات تتم بشفافية ووفقًا للأطر القانونية المعتمدة.
أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الأردني، مؤكداً أنه يواصل النمو بوتيرة تفوق التوقعات، رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة والضغوط الخارجية. وأوضح الصندوق، في بيان عقب اختتام المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، أن الأردن يُظهر مؤشرات اقتصادية قوية، تعكس صموداً لافتاً في ظل بيئة محفوفة بالتحديات.
وأشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.9% في عام 2023، وتوقع أن يصل إلى 2.5% في 2024، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2.7% في 2025، و2.9% في 2026، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المتزنة وتسارع الإصلاحات.
وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح مع الأردن يسير على المسار الصحيح، وسط التزام واضح من الحكومة بتنفيذ الأهداف وتحقيق نتائج قوية، لاسيما في مجال الترشيد المالي وخفض الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري.
كما لفت البيان إلى استقرار معدلات التضخم وانخفاضها، بفضل سياسات البنك المركزي وثبات سعر الصرف، مشيراً إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تجاوزت 20 مليار دولار بنهاية 2024، أي أكثر من 100% من معيار كفاية الاحتياطي المعتمد.
وفيما يخص القطاع المالي، أكد صندوق النقد سلامته واستقراره، بالتزامن مع جهود البنك المركزي في تعزيز أدوات الرقابة وإدارة المخاطر.
واختتم الصندوق بالإشارة إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مناعة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات المستقبلية.
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي استكمل، يوم الخميس، المراجعة الثالثة لاتفاقية التسهيل الممتد، المبرمة مع الأردن. وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية، الممتدة لـ4 سنوات بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، أو 270 في المائة من حصة الأردن في الصندوق)، في 10 يناير (كانون الثاني) 2024.
ويتيح هذا القرار للأردن سحباً فورياً بقيمة 97.784 مليون وحدة (ما يعادل نحو 134 مليون دولار)، ليصل إجمالي السحوبات بموجب البرنامج حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة (نحو 595 مليون دولار). كما وافق المجلس التنفيذي على ترتيب جديد ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، يمنح الأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة (نحو 700 مليون دولار، أو 150 في المائة من حصته في الصندوق).
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني أظهر قدراً لافتاً من المرونة رغم التحديات الخارجية، بما في ذلك استمرار النزاعات الإقليمية وتصاعد حالة عدم اليقين. ويعكس ذلك التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية رشيدة. ولا يزال التزام الحكومة باتفاقية التسهيل الممتد قوياً، مع تحقيق أهداف البرنامج بشكل منتظم. وقد سجَّل الاقتصاد الأردني نمواً أقوى من التوقعات خلال عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، حيث بلغ معدل النمو 2.5 في المائة، ومن المتوقع أن يتسارع النشاط الاقتصادي تدريجياً في السنوات المقبلة، مدعوماً بالسياسات الرشيدة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وبحسب الصندوق «لا تزال معدلات التضخم في الأردن منخفضةً ومستقرةً، مدعومةً بسياسة نقدية حصيفة، وربط سعر الصرف، في وقت حافظ فيه الوضع الخارجي على تماسكه مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار وتوقُّع بقاء عجز الحساب الجاري عند 6 في المائة». ويواصل القطاع المالي صلابته، بينما تمضي الحكومة في خفض الدين تدريجياً دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بالتوازي مع إصلاحات تهدف إلى تعزيز نمو يقوده القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل، خاصة للشباب والنساء.
ووفقاً للصندوق، فإن الترتيب المبرم في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» سيدعم جهود السلطات لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات على المدى الطويل، من خلال تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته. ويستهدف الترتيب معالجة مكامن الضعف الهيكلية، لا سيما في قطاعَي المياه والطاقة، وتعزيز قدرات السلطات على الاستجابة للطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الاستعداد لمواجهة الأوبئة المستقبلية. وتشمل أولويات الإصلاح:
– تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء.
– تحسين الاستدامة المالية والإدارة الرشيدة لموارد المياه.
– دعم مرونة المالية العامة والقطاع المالي.
– تعزيز الجاهزية للتعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية.
وفي أعقاب اجتماع المجلس التنفيذي بشأن الأردن، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق: «يواصل الأردن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الخارجية المرتبطة بالنزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية، وذلك بفضل التزام السلطات بسياسات اقتصادية حصيفة واستمرار الدعم الدولي القوي. وقد فاق النمو التوقعات، بينما ظل التضخم عند مستويات منخفضة، واحتياطات النقد الأجنبي قوية. وفي ظل المخاطر الإقليمية المتزايدة، من الضروري أن تواصل السلطات التمسُّك بسياسات مالية ونقدية رصينة؛ لضمان الاستقرار الكلي».
وأضاف: «تحقق السلطات الأردنية تقدماً في التوحيد المالي بفضل إصلاحات عزَّزت إدارة الإيرادات وكفاءة الإنفاق، ويُوصى بمواصلة تعبئة الموارد وتبني تدابير احترازية؛ لضمان خفض الدين مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. كما يُعد تحسين كفاءة الخدمات العامة ضرورياً لاستدامة المالية العامة».
وتابع: «تواصل السياسة النقدية دعم الاستقرار وربط سعر الصرف، ما ساعد على إبقاء التضخم منخفضاً، بينما يظل القطاع المصرفي سليماً بفضل تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر. وتسريع الإصلاحات الهيكلية ضروري لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، بدعم من استمرار المانحين لمواجهة التحديات واستضافة اللاجئين».
واختتم قائلاً: «تهدف الإصلاحات المندرجة ضمن آلية الصمود والاستدامة إلى معالجة مكامن الضعف في قطاعَي المياه والطاقة، وتعزيز الاستعداد الصحي، ما من شأنه دعم ميزان المدفوعات، وزيادة مرونة الاقتصاد والمالية العامة في مواجهة المخاطر المستقبلية».
بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو (3922.16 مليار دولار) مع بداية عام 2025، ما يعادل 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو (47.48 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2024، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس.
وكان الدين العام قد ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمقدار 3.8 مليار يورو، ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي ما يعادل 113.2 في المائة من الناتج المحلي، بحسب بيانات المعهد.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أن هدف خفض عجز الموازنة لعام 2025 لا يزال ضمن نطاق التحقيق، إلا أن تجاوز بعض بنود الإنفاق يستدعي إجراء تخفيضات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.9 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف.
وتواجه حكومة الأقلية، برئاسة رئيس الوزراء الوسطي فرانسوا بايرو، تحديات كبيرة في استعادة السيطرة على المالية العامة، في ظل ارتفاع حاد في الإنفاق العام وتراجع الإيرادات الضريبية عن التوقعات.
وتهدف الحكومة، وهي الثانية التي تتشكل منذ الانتخابات التي أفرزت برلماناً معلقاً في صيف العام الماضي، إلى خفض عجز موزانة القطاع العام من 5.8 في المائة في عام 2024 إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بوصفه خطوة أولى نحو العودة إلى السقف الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2029.
وقالت الوزارة في بيان: «التشخيص واضح، وكذلك القرارات: لا يزال بلوغ هدف العجز العام البالغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي في عام 2025 ممكناً، لكنه مشروط ببذل جهد إضافي لتقليص الإنفاق بقيمة 5 مليارات يورو».
وفي مراجعتها نصف السنوية للمالية العامة، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية لا تزال متوافقة مع التوقعات، إلا أن الإنفاق في بعض الوزارات، إلى جانب القطاع الصحي والبلديات، تجاوز المخصصات المحددة في الموازنة.
وأشار مصدر في الوزارة إلى أن هذه التخفيضات الإضافية تأتي فوق 5 مليارات يورو تم تجميدها بالفعل في وقت سابق من هذا العام. وفي ظل تصاعد تحركات المعارضة الساعية للإطاحة بالحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، يستعد بايرو خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن خطة تقشفية تشمل خفضاً في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو في موازنة عام 2026.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة وقعت أمس اتفاقاً مع الصين يتعلق بالتجارة، وذلك دون الخوض في تفاصيل، وأشار إلى أن هناك اتفاقا محتملا قريباً مع الهند.
وأدلى ترمب بتلك التعليقات خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد من الكونغرس إقراره قبل عطلة الرابع من يوليو (تموز).
من جهته قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وسط جهود رامية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال محادثات تجارية أجريت بين الولايات المتحدة والصين في مايو (أيار) في جنيف، التزمت بكين بإزالة التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل (نيسان)، لكن لم يتضح كيف سيتم إلغاء بعض هذه التدابير.
وفي إطار رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات المهمة، مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد الضرورية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في شتى أنحاء العالم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «اتفقت الإدارة الأميركية والصين على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف».
وأضاف أن التفاهم «يتعلق بكيفية تنفيذ تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مجدداً».
وقال مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إن الاتفاق بين واشنطن وبكين أبرم في وقت سابق من الأسبوع.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله: «سيسلموننا عناصر أرضية نادرة»، وبمجرد أن يفعلوا ذلك «سنلغي إجراءاتنا المضادة”.
ويظهر الاتفاق تقدما محتملاً بعد أشهر اتسمت بالضبابية والاضطرابات التجارية في أعقاب عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، لكنه يؤكد أيضاً أن الطريق لا يزال طويلا أمام التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.
وأفاد مصدر بأن الصين تأخذ القيود التي تفرضها على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج «على محمل الجد” وكانت تدقق في المشترين لضمان عدم تحويل هذه المواد إلى الاستخدامات العسكرية الأميركية. وأدى ذلك إلى إبطاء عملية منح التراخيص.
وتعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترمب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات، والطائرات، وسلع أخرى إلى الصين.
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة عالية، وأثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ داعياً السعودية إلى مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية.
ورفع الصندوق، في بيان ختامي صادر عن بعثته عقب اختتامها زيارة للمملكة بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2025، توقعاته لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 3.5 في المائة من 3 في المائة في توقعاته السابقة، وعزا ذلك إلى أسباب منها الطلب على المشروعات التي تقودها الحكومة والزيادة التدريجية لإنتاج النفط من تكتل «أوبك بلس».
وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 3.4 في المائة هذا العام، وأن يتسارع في الأعوام التالية بفضل استضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، ومعرض «الرياض إكسبو 2030»، وكأس العالم 2034.
Un Élan Régional pour l’Inclusion Financière des Femmes
Lancé officiellement le 18 mars 2025 par Revue UAB en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée, le concours InspireHer : Transformer l’accès au financement et l’entrepreneuriat dans le monde arabe connaît un succès croissant à travers la région. Ce concours innovant vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes entrepreneures dans huit pays arabes méditerranéens, en mettant l’accent sur l’inclusion financière, l’innovation, et la durabilité.
À ce jour, plus de 160 candidatures ont été reçues, illustrant l’enthousiasme des femmes entrepreneures à participer à cette initiative régionale. Le processus d’évaluation a déjà débuté : un comité spécialisé a présélectionné 30 projets les plus éligibles, désormais transmis aux membres du jury pour évaluer leur potentiel selon des critères liés à l’innovation, l’impact social, et la viabilité financière. À l’issue de cette évaluation, 11 finalistes seront retenues pour concourir à la phase finale.
Le concours comporte trois catégories principales:
InspireHer – New Venture (Nouveaux projets),
InspireHer – Established Business (Entreprises établies entre 1 et 3 ans),
InspireHer – Women Entrepreneur Award, une distinction spéciale pour une femme inspirante sélectionnée parmi toutes les candidates, y compris celles n’ayant pas postulé aux deux catégories précédentes.
L’UAB se félicite du soutien de nombreux partenaires internationaux tels que l’ONUDI, le SANAD Fund, Plug and Play, Bank of Africa, Seedstars, et d’autres institutions de premier plan. Des discussions sont également en cours avec des acteurs privés pour soutenir les différentes catégories du concours à travers des parrainages.
La cérémonie de sélection des lauréates se tiendra les 16 et 17 juillet 2025 à Palerme, en Italie, dans le cadre du Women business forum organisé par l’Union pour la Méditerranée (UpM). Cette session spéciale marquera un moment fort de reconnaissance et de valorisation des femmes entrepreneures les plus prometteuses de la région euro-méditerranéenne.
Mot du Secrétaire Général de l’UAB, Dr. Wissam Fattouh:
« InspireHer n’est pas simplement un concours, c’est un message d’espoir et d’opportunité. En donnant une voix, une visibilité et un soutien concret aux femmes entrepreneures de la région, nous semons les graines d’un développement inclusif et durable pour les générations à venir. »
Réuni en mai 2025, le Groupe MENA FCCG a renforcé son rôle de plateforme régionale d’excellence en matière de conformité et de lutte contre la criminalité financière. Sous la présidence du Dr Wissam Fattouh, les discussions ont mis l’accent sur l’innovation, la coopération interrégionale et la transparence, avec des initiatives majeures annoncées pour relever les défis d’un environnement financier en mutation.
La réunion générale du Groupe de Conformité pour la Lutte contre la Criminalité Financière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA FCCG) s’est ouverte le mercredi 14 mai 2025 par un dîner officiel de bienvenue, marqué par la remise d’une distinction à M. Adam Famularo, PDG de WorkFusion, qui a prononcé un discours d’ouverture sur l’avenir des fonctions de lutte contre la criminalité financière à l’horizon 2025. Cet événement inaugural a donné le ton à une série de sessions réunissant des décideurs politiques et des experts de la conformité de la région et au-delà.
Le jeudi 15 mai, Mme Randa Sadek, Directrice Générale de la Banque Arabe, a ouvert la réunion en saluant les efforts des membres du groupe à l’occasion du neuvième anniversaire de sa création. Elle a souligné l’importance croissante de la coopération face aux défis que représentent les cybermenaces et l’évolution des techniques de criminalité financière. « Le dialogue et le partage des connaissances que nous aurons aujourd’hui joueront un rôle clé dans la définition de l’avenir de notre action collective », a-t-elle déclaré.
Pour sa part, Dr Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes et Président du MENA FCCG, a exprimé sa fierté des progrès réalisés depuis 2016, citant l’augmentation des actifs des banques membres de 800 milliards à 1,3 trillion de dollars. Il a mis en lumière les réalisations du groupe, telles que la publication de guides de référence, la création d’un chapitre européen, et le lancement de certifications professionnelles en partenariat avec l’Université Américaine de Beyrouth.
Dr Fattouh a également appelé à l’élargissement de la conformité aux secteurs non financiers -immobilier, assurance, art, métaux précieux -et à un renforcement des partenariats avec les gouvernements pour bâtir un système financier plus transparent. Il a annoncé la tenue prochaine d’une conférence à Bagdad sur la lutte contre le blanchiment d’argent, en partenariat avec le gouvernement irakien et le Département du Trésor des États-Unis, ainsi qu’un projet stratégique pour réintégrer le secteur bancaire syrien dans le système financier mondial, avec le soutien des autorités européennes et françaises.
Par ailleurs, il a évoqué un sommet bancaire international à venir en France, placé sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron, qui sera consacré à la restructuration du secteur bancaire dans les pays en crise : Syrie, Liban, Irak, Yémen et Soudan.
Dans son discours, Dr Fattouh a souligné l’importance de l’adoption de pratiques internationales exemplaires et de la responsabilité collective, déclarant :
« Pour renforcer les résultats tangibles obtenus, il est impératif d’adopter une flexibilité stratégique, anticiper les évolutions et assumer pleinement nos responsabilités envers nos parties prenantes. La coopération reste notre meilleur levier contre les crimes financiers. »
De son côté, M. Michael Matossian, fondateur du groupe et vice-président, a salué les récents succès du MENA FCCG et appelé à les diffuser à plus grande échelle, notamment par un dialogue renforcé avec les acteurs internationaux.
« Grâce à une collaboration fructueuse et à l’innovation, nous avons franchi des étapes majeures vers un environnement financier plus sûr au Moyen-Orient et au-delà. »
Moments forts de la réunion
La réunion a été marquée par une session de haut niveau animée par S.E. Mme Soumaya Abou Chreif, Présidente de l’Unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (FIU – Jordanie) et Présidente du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENAFATF). La session, intitulée « L’avenir de la lutte contre la criminalité financière : exploiter les stratégies basées sur le renseignement », a été modérée par M. Che Sidanius, Directeur mondial de la lutte contre la criminalité financière au sein du London Stock Exchange Group (LSEG) et fondateur du GCFFC.
Mme Kathleen Bozis, attachée régionale du FinCEN (Département du Trésor américain), a présenté les priorités stratégiques de la lutte contre la criminalité financière du Trésor américain, en insistant notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, la prévention du développement d’armes de destruction massive par l’Iran, et l’appui humanitaire au peuple syrien.
Réalisations notables: MENA FCCG comme catalyseur régional
Les membres ont présenté des projets clés tels qu’un rapport de recherche élaboré par l’Académie Rabdan, en collaboration avec le groupe de travail sur l’IA et le Centre de recherche de l’ADGM. Cette étude met en lumière un modèle d’évaluation des risques basé sur le machine learning pour améliorer la détection des transactions suspectes de blanchiment d’argent.
De plus, M. Patrick Fitzgerald (Université Américaine de Beyrouth – AUB) et Mme Lama Sahli (AUB Online) ont exposé les avancées du programme de certification spécialisée sur les crimes financiers liés au commerce (TBFC), conçu en partenariat avec le GCFFC et la MENA FCCG.
Une initiative régionale ambitieuse contre la corruption
Le groupe MENA FCCG a lancé, avec le soutien du GCFFC, une initiative structurée autour de deux volets pour lutter contre la corruption et la fraude dans la région. Le premier repose sur un tableau de bord analytique basé sur la plateforme de LSEG, adapté aux spécificités régionales, fournissant une lecture précise des risques de corruption. Le second est un outil d’autoévaluation pour les entreprises privées, leur permettant de mesurer l’efficacité de leurs dispositifs de conformité.
Vers un renforcement de la coopération internationale
M. Thomas Nunn, président du chapitre européen du MENA FCCG, a insisté sur l’importance du dialogue avec les banques arabes opérant en Europe et la préparation à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi britannique sur les crimes économiques, notamment l’infraction de « défaut de prévention de la fraude » dès septembre 2025.
Les interventions de Mme Sheila Sadat , Directrice des Partenariats Stratégiques – ,(GASA), de Chip Poncy, Responsable Globale de l’Intégrité Financière ,de Sara Runge, Directrice Générale Exécutive chez K2 Integrity et Ancienne Responsable du Trésor des États-Unis auprès du GAFI (Groupe d’Action Financière) ,et de M. Antoine Habib (conseiller stratégique de l’UAB), ont complété les échanges avec des mises à jour sur les sanctions internationales et la situation en Irak.
La réunion a également comporté deux sessions technologiques animées par M.David Shepherd, Responsable mondial de la stratégie client en matière de risque chez LSEG, portant sur « L’avenir de la lutte contre la criminalité financière » et « Gérer les risques financiers à l’ère numérique ». Parmi les intervenants figuraient M.Adam Famularo (CEO WorkFusion), M.Markus Schulz (CTO K2 Integrity), M.Nishanth Nottath (Président du groupe technologique PPP EAU), et M. John Walsh (Président/CEO SightSpan Inc.).
Perspectives 2025–2026
Les membres ont défini les priorités des deux prochaines années : transfert de connaissances, renforcement des capacités, intégration accrue des pays d’Afrique du Nord, développement de solutions basées sur le cloud computing et respect des souverainetés numériques. M. Che Sidanius a annoncé que le prochain sommet GCFFC se tiendra les 10–11 septembre 2025 à Abu Dhabi, sous le thème « Lutter contre la criminalité financière dans un monde de plus en plus complexe ».
En conclusion de la réunion, M. Matossian a souligné : « Le changement est désormais notre constante. Le secteur financier doit être capable de se transformer et de s’adapter au rythme des évolutions vers un monde numérique, tout en restant conscient que les criminels exploitent parfois les mécanismes de lutte contre la criminalité financière les plus avancés. Ce n’est qu’en travaillant ensemble, entre secteurs et au-delà des frontières, que nous pourrons remplir efficacement notre rôle de gardiens du système financier. » Les membres ont clôturé la réunion en convenant de tenir la prochaine réunion plénière en présentiel, provisoirement prévue pour mai 2026 – le lieu restant à confirmer.
Un Pont Stratégique entre Secteurs Public et Privé
Sous le haut patronage du Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte, la Conférence Bancaire Arabe 2025 sous le theme: « La Partenariat Public-Privé pour Financer l’Économie » s’est tenue au Caire les 27 et 28 avril. Réunissant plus de 800 participants, l’événement a exploré le rôle stratégique des partenariats public-privé dans le financement de l’économie arabe. Au programme : mécanismes de financement innovants, finance islamique, cadre réglementaire et rôle des institutions internationales. Des distinctions majeures ont été décernées à des figures influentes du secteur. Une rencontre marquante pour l’intégration économique régionale et la transformation durable.
Le Caire a accueilli, les 27 et 28 avril 2025, la Conférence Bancaire Arabe annuelle organisée par l’Union des Banques Arabes (UBA) sous le haut patronage de Son Excellence M. Hassan Abdallah, Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte. Placée sous le thème stratégique « Le partenariat entre les secteurs public et privé pour financer l’économie », cette édition a rassemblé plus de 800 personnalités financières, économiques et politiques, consolidant ainsi sa position comme l’un des principaux rendez-vous de la sphère bancaire arabe et internationale.
M. TAREK EL – KHOLY
vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte
Le mot d’ouverture a été prononcé par M. Tarek El-Kholy, vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte, représentant le Gouverneur. Il a souligné la nécessité de mécanismes de financement plus flexibles et novateurs dans le contexte géopolitique incertain que traverse la région. Il a insisté sur l’importance d’un cadre juridique robuste pour garantir la transparence, l’équité des risques et attirer davantage d’investissements dans les projets de développement à long terme.
M. Mohamed El Etrebi
Président de l’Union des Banques Arabes et PDG de la Banque Nationale d’Égypte,
Mohamed El-Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes et PDG de la Banque Nationale d’Égypte, a pour sa part mis en lumière le rôle stratégique des banques dans la réduction du déficit de financement à travers des solutions mixtes de financement, incluant les PME et les chaînes d’approvisionnement, tout en appelant à renforcer les partenariats avec le secteur public. Il a été reconduit à l’unanimité pour un second mandat à la tête de l’Union.
Dr. Maitha Al Shamsi
la Ministre d’État des Émirats Arabes Unis
Parmi les interventions marquantes, la Ministre d’État des Émirats Arabes Unis, Dr. Maitha Al Shamsi, a présenté les réalisations des Émirats en matière de durabilité, soulignant que le pays est désormais le premier émetteur arabe et le deuxième émetteur mondial de sukuks verts en 2024, représentant 47 % des sukuks environnementaux du CCG.
Lors de la conférence
Dr. Emad Boukhamseen
PDG du groupe Boukhamseen Holding (Koweït), s’est vu décerner le prix de la Personnalité Bancaire et d’Investissement Arabe 2025. Ce prix honore une trajectoire exceptionnelle dans les domaines bancaire et entrepreneurial.
Au cœur du programme figuraient six sessions de haut niveau couvrant des sujets majeurs :
– Le rôle des PPP dans la croissance éco
nomique : expériences de l’Égypte, de la Jordanie, du Maroc et des Émirats.
– La finance islamique et le développement durable: synergies croissantes entre banques islamiques et gouvernements.
– Les mécanismes de financement innovants: intégration du financement vert, des sukuks, du blended finance et du financement multilatéral.
– Les institutions financières internationales (IFC, BERD, BAD, ESCWA): leur rôle clé pour réduire les risques liés aux projets PPP.
– Le cadre réglementaire : nécessité d’une réforme législative pour faciliter les projets à long terme.
– Les recommandations stratégiques: création de cellules PPP nationales, renforcement des capacités, incitations fiscales et cadre harmonisé.
Par ailleurs
le Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte
Hassan Abdallah
a été élu « Gouverneur de l’Année 2025 » pour sa vision réformatrice et sa capacité à piloter la stabilité monétaire dans un contexte régional difficile
Un salon professionnel a accompagné les travaux, réunissant les principales banques égyptiennes, arabes et institutions financières internationales, offrant ainsi une plateforme dynamique d’échange de solutions innovantes.
Le sommet a formulé une série de recommandations concrètes, notamment:
– Créer une unité dédiée aux PPP dans chaque pays arabe pour accélérer les procédures contractuelles et les fermetures financières.
– Développer des structures hybrides de financement islamique adaptées aux projets à long terme.
– Lancer des fonds d’investissement régionaux pour attirer les capitaux privés dans des projets d’impact.
– Mettre en place une agence arabe de notation pour faciliter l’accès des projets PPP aux marchés de capitaux.
En réunissant gouverneurs de banques centrales, ministres, PDG de banques et représentants d’institutions multilatérales, la Conférence Bancaire Arabe 2025 s’est imposée comme un carrefour stratégique pour l’intégration économique régionale, le financement durable et l’innovation financière. Son succès témoigne du rôle croissant que peuvent jouer les banques arabes dans la transformation économique de la région à travers des partenariats public-privé solides, inclusifs et durables.
La Mauritanie confirme son projet de création d’une bourse
de valeurs mobilières avec l’appui de la Bourse
de Casablanca au Maroc
Un protocole d’accord visant à accompagner la création de la Bourse de Nouakchott en Mauritanie a été signé le 17 avril 2025, entre la Banque centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca.
Ce partenariat prévoit à la fois un appui technique à la mise en place de la future bourse et un programme de renforcement des capacités pour les institutions mauritaniennes concernées. La Bourse de Casablanca du Maroc, forte de son expérience dans la région, jouera un rôle d’appui dans les aspects techniques, institutionnels et de formation liés à ce projet.
Une initiative relancée, après la tentative de 2014
Ce projet de marché boursier n’est pas nouveau. En 2014 déjà, la Banque centrale de Mauritanie avait annoncé sa volonté de créer une bourse locale afin de capter l’épargne nationale au service du financement des entreprises.
La même année, l’Assemblée nationale a adopté une loi portant sur la création d’un marché financier, avec l’ambition d’établir quatre institutions : la Bourse de Nouakchott, une autorité de régulation, un dépositaire central et un fonds de garantie. Malgré ce cadre légal, le projet n’a pas été mis en œuvre. Le protocole signé avec la Bourse de Casablanca marque donc une tentative de relance concrète de cette initiative restée sans suite pendant plus d’une décennie.
Une plateforme financière aux multiples enjeux pour l’économie
La mise en place d’un marché boursier en Mauritanie vise plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord de permettre aux entreprises locales, y compris les PME, d’accéder à des financements à long terme via l’émission d’actions ou d’obligations. Ensuite, la bourse pourrait servir de canal de financement pour l’Etat à travers l’émission de titres publics, réduisant ainsi la dépendance aux emprunts extérieurs.
Enfin, pour les épargnants, elle offrirait une nouvelle option d’investissement, ce qui encouragerait une meilleure mobilisation de l’épargne nationale.
A plus large échelle, la Mauritanie entend suivre l’exemple d’autres pays africains disposant déjà de marchés boursiers fonctionnels comme l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, le Kenya ou encore les pays membres de la BRVM.
La Banque extérieure d’Algérie s’implante en France
avec 5 nouvelles agences
La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a obtenu l’autorisation officielle d’exercer en France et en Europe. Cette décision marque une étape importante dans l’internationalisation du secteur bancaire algérien. La BEA prévoit ainsi l’ouverture de cinq agences en France, destinées principalement à servir la diaspora algérienne et à faciliter les échanges financiers entre les deux rives de la Méditerranée.
La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a franchi une étape majeure dans son expansion internationale en obtenant l’agrément officiel pour opérer en France. Cette autorisation, délivrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et validée par la Banque Centrale Européenne (BCE) le 16 janvier 2025, permet à la BEA d’ouvrir cinq agences sur le territoire français, marquant ainsi une première pour une banque algérienne dans l’espace européen
Objectifs de l’implantation
L’ouverture de ces agences vise principalement à répondre aux besoins spécifiques de la diaspora algérienne en France, estimée à plusieurs millions de personnes. Les services proposés incluront l’ouverture de comptes en devises et en dinars algériens, les transferts de fonds vers l’Algérie, le versement des pensions de retraite, le paiement des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, ainsi que l’accès à des crédits bancaires, y compris des prêts immobiliers classiques et islamiques.
Emplacement stratégique des agences
Les cinq agences seront implantées dans des villes françaises à forte concentration de ressortissants algériens, telles que Paris, Marseille et Lyon. Cette stratégie vise à faciliter l’accès aux services bancaires pour la communauté algérienne et à renforcer les liens économiques entre la France et l’Algérie.
Perspectives d’avenir
L’implantation de la BEA en France s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation et d’internationalisation du secteur bancaire algérien. Elle pourrait également servir de modèle pour d’autres banques maghrébines souhaitant étendre leurs services en Europe. Cette initiative est perçue comme un pas significatif vers une meilleure inclusion financière de la diaspora et un renforcement des échanges économiques entre les deux rives de la Méditerranée.
فرضت عمان ضريبة دخل شخصي لأول مرة في دول الخليج، لتنضم إلى عدد من الدول العربية كمصر والأردن وليبيا والجزائر وغيرها، في خطوة تعكس تحولات في السياسات الضريبية في المنطقة.
في هذا السياق، أظهر رصد لوحدة التحليل المالي في “الاقتصادية” تفاوتا في ضريبة الدخل الشخصي عربيا وعالميا يعكس اختلاف إستراتيجيات كل دولة، بناء على عدة عوامل اقتصادية.
وبحسب الوحدة التي استندت إلى بيانات “World Population Review” وأخرى رسمية، تصدرت دول شمال أوروبا وأجزاء من آسيا قائمة أعلى المعدلات بنسب تصل 57.3% في فنلندا كحد أعلى للتطبيق، تليها اليابان 56%، والدنمارك 55.9%، وأستراليا 55%، والسويد 52.3%.
وتعكس هذه النسب المرتفعة نموذج الخدمات التي توفر لمواطنيها من خدمات اجتماعية شاملة، تعليم مجاني، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من البرامج التي تتطلب تمويلا ضخما.
في المقابل، تعتمد عدة دول في أوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى على نسب منخفضة، لتحفز النمو الاقتصادي والاستثمار.
وجاءت بلغاريا وصربيا والبوسنة والهرسك بمعدلات ضريبة دخل شخصي منخفضة نسبيا تصل 10%، ثم الجبل الأسود بـ9%، وجواتيمالا 7%.
وتعكس هذه النسب، السياسة الاقتصادية التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز قطاع الأعمال أو تقليل العبء الضريبي على الأفراد، لتعزيز النشاط الاقتصادي خاصة في ظل محدودية الموارد.
ضريبة الدخل في الدول العربية
سجلت الدول العربية تفاوتا في نسب ضريبة الدخل الشخصي، يعكس تنوعا في السياسات الاقتصادية والمالية، ففي موريتانيا تصل النسب إلى مستويات مرتفعة تصل إلى 40%، تليها المغرب 38%، ثم تونس والجزائر 35% لكل منهما.
فيما تراوح النسب بين 20% في الأردن، و15% في السودان والعراق، وصولا إلى نسب أقل في الصومال وليبيا عند 10%، فيما تفرض سلطنة عمان أقل نسبة في المنطقة بنسبة 5%.
عوامل تحدد نسب الضرائب
في الوقت الذي تعتمد بعض الدول على ضرائب مرتفعة لتمويل الخدمات العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، تتجه أخرى نحو تخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.
يطرح هذا التباين تساؤلات حول التوازن بين تحقيق الإيرادات اللازمة للدولة وخلق بيئة استثمارية محفزة، حيث تسهم الضرائب المرتفعة في تمويل الخدمات وتقليل الفجوات، بينما قد تعزز الضرائب المنخفضة جاذبية الأسواق.
وتؤدي عدة عوامل دورا في تحديد نسب الضرائب في الدول العربية، منها هيكل الاقتصاد الوطني، مستوى الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية، وحجم القطاع العام، والاستفادة من العائدات لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد.
عقد بنك بيروت مؤتمراً مخصصاً لقطاعات التجارة، والصناعة والإنتاج، ضم مجموعة كبيرة من مدراء وممثلين عن أبرز شركات التصنيع، والتوزيع، والتجزئة، والتجارة، والتكنولوجيا المالية. هذا اللقاء أقيم بالتعاون مع تجمع الصناعيين في البقاع وذلك في 24 حزيران في فندق القادري – زحلة، وتم مناقشة سبل دمج التكنولوجيا المصرفية في المشهد الصناعي والإنتاجي في لبنان.
تخلل المؤتمر ندوات تناقش خلالها خبراء حول رقمنة العمليات اليومية في مختلف المجالات في البقاع مع التركيز على الحلول المصرفية والرقمية المتكاملة، حيث شاركوا تجاربهم وآرائهم حول تحديات وفرص التحوّل الرقمي في هذا القطاع الحيوي. كما تناولت النقاشات دور بنك بيروت في تسهيل العمليات المالية اليومية للتجار وأصحاب المصانع وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهّل عملية تسيير المدفوعات والتحصيل الآلي، وتفعيل التجارة الإلكترونية، وخدمات إدارة السيولة المتكاملة.
وعرض مدير دائرة الحلول المصرفية الإلكترونية للشركات في بنك بيروت فريد خوري مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها والتي تشمل حلولاً مبتكرة للدفع والتحصيل الالكتروني والتجارة الالكترونية وإدارة النقد، مما يوفر بنية تحتية متكاملة تسهّل عملية تسيير المدفوعات والتحصيل الإلكتروني لهذه القطاعات.
وفي معرض تعليقه على المؤتمر، أعرب خوري عن “فخر بنك بيروت باستضافة هذا الحدث للمرة الأولى في البقاع والذي يشكل فرصة فريدة تجمع ابرز قادة القطاع وتضع التكنولوجيا المصرفية في خدمة هذه القطاعات.”
والجدير ذكره أن اسم بنك بيروت اقترن بالحلول المصرفية الاكترونية للشركات، وتصدر مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للشركات من خلال وحدة “الخدمات المصرفية للأعمال” المتخصصة، حيث يوفّر مجموعة متكاملة من حلول الدفع وخدمات التحصيل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الصناعية.
لا شك أن للهدنة الإسرائيلية – الإيرانية مفاعيل إيجابية على الاقتصاد العالمي بدأت تجلياتها بتسجيل أسعار النفط العالمية تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات أول من أمس الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتِجة الرئيسيّة للنفط.
الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يؤكد “عودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الحرب، مسترجعا حالة الاستقرار الذي يتجلى أولا باستقرار أسعار النفط، لأن 20% من النفط العالمي يمرّ عبر “مضيق هرمز”، وبالتالي إن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران يخفف الضغط على أسعار النفط العالمية، وهي إشارة هامة جداً للإنتاج العالمي كما يُعيد التضخم إلى مستويات مقبولة ليجنّب العالم مخاطر تضخم مدفوعة بارتفاع أسعار النفط”.
ويقول لـ “المركزية” إن “عودة الاستقرار الأمني بعد حرب الـ12 يوما، تخفّض المخاطر المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى إعادة تنشيط الاستثمارات التي كانت قائمة في المنطقة”.
ماذا عن الانعكاسات المحلية؟ هل ستكون السياحة المحلية قادرة على استعادة زخمها بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا؟ يُجيب مارديني بالإشارة إلى “مخاوف حقيقية من عودة إسرائيل إلى تركيز أهدافها الأمنية على جنوب لبنان، في ضوء عدم حصر سلاح “حزب الله” بيد الدولة اللبنانية حتى اليوم بشكل كافٍ… وبالتالي من المرجّح أن تتعزّز المخاطر الأمنية الأمر الذي يؤثّر سلبًا في السياحة والاستثمار، كما في المساعدات المالية للبنان بشكل عام”.
من هنا، “ضرورة معالجة هذا الملف في الإطار المناسب، ليس لِكَسب موسم سياحي واعد فحسب، إنما أيضاً لتعبيد الطريق أمام الاستقرار العام في البلاد بما يؤدي إلى تفعيل العجلة الاقتصادية واستعادة النمو” على حدّ تعبيره.
ويرى أن “الاستثمار بشكل عام، مرتبط بعوامل عديدة، فالاستثمار في القطاع العقاري على سبيل المثال لا الحصر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع المصرفي لرفده بالقروض، إن للمطوّرين العقاريين وغيرهم من أركان القطاع، أو للمواطنين الراغبين في شراء الشقق السكنية… لذلك، إن لم تتم معالجة الأزمة المصرفية فمن الصعوبة بمكان تحقيق نهضة نوعية في القطاع العقاري، وبالتالي الاستقرار الأمني ليس العامل الوحيد المطلوب لتفعيل نشاط السوق العقارية”.
أما التبادل التجاري بين لبنان والخارج “فسيتحسّن كثيرا في حال استطاع لبنان إتمام عمليات الاستيراد والتصدير عبر الأراضي السورية” يقول مارديني، “اليوم هناك مشكلات كثيرة عالقة بين لبنان وسورية من النواحي الأمنية والحدود والنزوح… إنما أضعف الإيمان استعادة حرية حركة البضائع بين البلدين والسماح للتجار اللبنانيين بتصدير بضائعهم إلى الخليج عن طريق سورية، فأكلاف التصدير عبر البحر مكلفة جدا. كذلك الأمر، بالنسبة إلى الاستيراد الذي يجب أن يتم عبر سورية من الدول الإقليمية الأمر الذي يخفّض كثيرا من عبء الأكلاف على المستهلك اللبناني”.
ويضيف: من الضروري جدا إعادة حرية حركة رؤوس الأموال بين لبنان وسورية كانعكاس مباشر على رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وحرية حركة البضائع بين البلدين، وكذلك حرية دخول اللبناني إلى سورية من دون تأشيرة “فيزا”، مع أهمية الحفاظ على التدابير الأمنية على الحدود اللبنانية – السورية لمنع التهريب. هذه الشروط الثلاثة تساعد كثيرا الاقتصاد اللبناني، خصوصا مع الدخول في مرحلة إعادة إعمار سورية. وعلى الحكومة اللبنانية العمل على هذا الموضوع.
تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو اليوم الخميس وسط مخاوف حيال استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في المستقبل قوضت الثقة في متانة السياسة النقدية للبلاد.
وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول.
وقال كيران وليامز رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى إن تاتش كابيتال ماركتس “من المرجح أن تشعر الأسواق بالانزعاج من أي تحرك مبكر لتسمية خليفة باول، خاصة إذا بدا أن القرار له دوافع سياسية”.
وأضاف: “ستثير هذه الخطوة تساؤلات حول احتمال تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، وربما تضعف مصداقيته”.
وتابع: “إذا كان الأمر كذلك، فقد يعيد ضبط توقعات أسعار الفائدة، ويؤدي لإعادة تقييم وضع الدولار”.
ووصف ترامب باول أمس الأربعاء بأنه “بغيض” لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بمجلس الشيوخ بضرورة توخي الحذر بشأن السياسة النقدية لأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم.
ورفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو تموز إلى 25 في المئة، مقابل 12 في المئة فقط قبل أسبوع، وتتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ارتفاعا من نحو 46 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.
وانخفض الدولار على نطاق واسع بينما ارتفع اليورو 0.2 في المئة ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة أيضاً إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2022، في حين سجل الدولار أدنى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033. وسجل الفرنك مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الين عند حوالي 180.55.
وانخفض الدولار 0.2 في المئة أمام الين إلى 144.89، في حين هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022 مسجلاً 97.491.
وتعود سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية والذي يحل في التاسع من يوليو تموز.
وحذر بنك جيه.بي مورجان أمس الأربعاء من أنّ الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأميركي ورفع التضخم، مما يؤدي إلى احتمال بنسبة 40 في المئة لحدوث ركود.
وكتب محللو جيه.بي مورجان في تقرير “خطر حدوث صدمات سلبية إضافية مرتفع، ونتوقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية”. وأضافوا “نتيجة هذه التطورات هي السيناريو الأساسي لدينا والذي يتضمن نهاية مرحلة تفرد الولايات المتحدة”.
في تحرك إستراتيجي لافت، أطلقت الصين حملة شاملة لتعزيز الحضور العالمي لعملتها الوطنية، اليوان، مستغلةً ما تراه فرصة نادرة وسط التحديات المتزايدة، التي تواجه الدولار الأمريكي.
وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن بكين تسعى إلى تسريع جهودها الرامية إلى تقليص الاعتماد العالمي على الدولار، مستفيدةً من اضطراب السياسات الأمريكية وتفاقم التوترات الجيوسياسية. ويقول صنّاع القرار الصينيون إن هذا التوقيت هو الأفضل منذ سنوات، لدفع اليوان نحو موقع متقدم في النظام المالي الدولي.
وتشمل الإجراءات الأخيرة تسهيلات جديدة لا تقتصر على دعم التجارة، بل تمتد إلى فتح الأسواق المالية الصينية على نحو أوسع، وتوسيع أنظمة الدفع عبر الحدود، وإطلاق منتجات مالية مبتكرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتأمل الصين أن يسهم تدويل اليوان في إعادة تشكيل النظام التجاري والمالي العالمي، وتقويض هيمنة الدولار في المحافظ الاحتياطية الدولية.
وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك ING: «الخطوات التي تتخذها الصين لدمج نظامها المالي بالعالم تمثل اتجاهاً صحيحاً، إذ تسعى إلى جعل اليوان ضمن قائمة العملات العالمية المؤثرة».
نظام نقدي متعدد الأقطاب
في خطاب حديث، عرض محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، تصوراً لنظام مالي عالمي جديد، تكون فيه الأسواق الصينية أكثر انفتاحاً، ويشغل فيه اليوان دوراً مركزياً في تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
وكجزء من هذا التوجه، يعتزم البنك المركزي إنشاء مركز دولي لتشغيل اليوان الرقمي في شنغهاي، كما يدرس إطلاق أول عقود مستقبلية باليوان داخل الصين لمنافسة أدوات التحوط المشابهة في سنغافورة وشيكاغو.
وفي هونغ كونغ، تم تدشين نظام دفع فوري يتيح تحويل الأموال باليوان أو بالدولار الهونغ كونغي إلى البر الرئيسي الصيني، مما يعزز التكامل المالي بين الجانبين. ومن المتوقع أيضاً أن تضيف بورصة هونغ كونغ قنوات تداول مقومة باليوان ضمن رابط الأسهم الجنوبي، في خطوة تعزز تدويل العملة.
وامتد النقاش مؤخراً إلى العملات الرقمية المستقرة، إذ أشار وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، كريستوفر هوي، إلى عدم استبعاد إمكانية ربط هذه العملات باليوان، مع التأكيد على ضرورة مراعاة عوامل مثل السياسات النقدية وأسعار الصرف والمخاطر التنظيمية. جاءت تصريحاته عقب إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً خاصاً بالدولار الرقمي، وتبنّي هونغ كونغ إطاراً تنظيمياً مماثلاً.
كما تخطط بكين لفتح مزيد من المنتجات الاستثمارية أمام الأجانب هذا العام، ورفع سقف استثمارات المواطنين الصينيين في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعزز تداول اليوان خارجياً.
وقالت شياو جيا تشي، اقتصادية في بنك «كريديه أغريكول»: «الصين تستغل الفرصة لتعزيز تدويل عملتها، وقد يشمل ذلك خطوات أوسع، مثل تعميق سيولة اليوان في الأسواق الخارجية».
نظام المدفوعات الصيني
وسجّل نظام الدفع الصيني CIPS توسعاً ملحوظاً، مع انضمام بنوك جديدة، مثل «يونايتد أوفرسيز»، و«بانكوك بنك»، و«بنك أبوظبي الأول»، ليشمل لأول مرة مراكز اليوان الخارجية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وسنغافورة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة حجم التسويات باليوان في التجارة الخارجية الصينية، والتي تجاوزت الدولار في بعض المجالات مؤخراً.
وعلى الرغم من أن حصة اليوان في احتياطيات العملات العالمية لا تتجاوز %2.2، فقد تخطى الدولار في المعاملات التجارية العابرة للحدود داخل الصين.
وتشير تقديرات بنك أستراليا ونيوزيلندا إلى أن اليوان استُخدم في تسوية %26 من تجارة السلع الصينية في مايو، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى %40 بحلول نهاية العام.
إجراءات تنظيمية
أوضح التقرير أن الإجراءات الأخيرة الصينية تشمل:
1 – تسهيلات جديدة لا تقتصر على دعم التجارة، بل تمتد إلى فتح الأسواق المالية الصينية على نحو أوسع.
2 – توسيع أنظمة الدفع عبر الحدود.
3 – إطلاق منتجات مالية مبتكرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تحديات مستمرة
رغم التحركات الصينية الطموحة، فإن بكين تواجه تحديات داخلية، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، وضغوط انكماشية، وتراجع عوائد السندات، ما قد يبطئ من مساعي تدويل العملة.
وكتب اقتصاديون في «مورغان ستانلي»، بقيادة روبين شينغ: «الانتشار العالمي الأوسع لليوان يتطلب اقتصاداً قوياً وتقدماً ملموساً في تحرير الحساب الرأسمالي».
ذكرت مجلة ميد أن مؤشر سوق المشاريع في الكويت، تراجع بنحو 14.9 مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة %-6.8 ليسجل 205 مليارات دولار، ويحتل المركز الخامس على مستوى دول الخليج خلال الفترة من 16 مايو وحتى 13 يونيو.
وشهد مؤشر مشاريع الخليج نموًا للشهر الثالث على التوالي خلال الأسابيع الأربعة من 16 مايو إلى 13 يونيو، بنسبة %0.9، أي ما يعادل 39.3 مليار دولار، حيث أضافت سوقا الإمارات وعُمان 92 مليار دولار من القيمة. وأثر انكماش أوسع نطاقًا في الأسواق الستة الأخرى في المؤشر على نمو هذين السوقين.
وتصدرت الإمارات النمو من حيث القيمة والنسبة المئوية خلال الشهر، حيث أضافت %7.6، أي ما يعادل 72 مليار دولار من القيمة. وجاء معظم هذا النمو نتيجة الإعلان عن خطط لتطوير مجمع للذكاء الاصطناعي بقيمة تقدر بـ40 مليار دولار، الذي ستطوره مجموعة G42 في أبوظبي، في شراكة بين حكومتي الولايات المتحدة والإمارات.
في غضون ذلك، شهدت عُمان نموًا في سوقها بنسبة %7.1، أي ما يعادل 20 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تقييم ميزانية مشروع «المدينة الزرقاء»، الذي تُقدر قيمته الآن بنحو 37.5 مليار دولار. كما شهد الشهر تقدمًا في مشروع مصنع الأمونيا الخضراء في الدقم، وإطلاق دراسة الجدوى لربط شبكتي الكهرباء بين عُمان واليمن.
وخسرت جميع الأسواق الأخرى في الخليج قيمتها، بقيادة السعودية وإيران، التي خسرت 16.7 مليار دولار و12.3 مليار دولار على التوالي، مع خروج المشاريع المكتملة من المؤشر.
من جانب آخر، كانت البحرين والكويت الدولتين الخليجيتين الوحيدتين اللتين لم تتجاوزا عتبة ملايين الدولارات في عقودهما الممنوحة في مايو. وشهدت البحرين توقيع عقد واحد بقيمة 50 مليون دولار لمشروع طريق، بينما حصدت الكويت ثلاثة عقود في قطاعي البناء والكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 42 مليون دولار.
حذرت شركة «كومن» لوساطة التأمين من الآثار السلبية على أسعار بوالص التأمين عالمياً، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه مع استمرار التوترات تتزايد الأضرار، وترتفع الأسعار أكثر.
وكشفت الشركة، في بيان، عن مبادرة كبرى في مجال العملات والأصول الرقمية باعتبار أن الانخراط فيها سيصبح أمراً حيوياً في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن المبادرة تتماشى مع رؤيتها للابتكار والريادة في قطاع التأمين.
وقالت الشركة: «إيماناً منها بالإمكانات التحويلية لتقنية البلوكتشين تشجع الأفراد والشركات على استكشاف هذا المجال الناشئ، لأنها تؤمن بأن مستقبل التمويل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأصول الرقمية». وقالت الشركة: «لقد كان عام 2024 عاماً مليئاً بالإنجازات البارزة.. لم نكتفِ بتوسيع حصتنا السوقية، بل عززنا أيضاً سمعتنا كوننا شريكاً موثوقاً في حماية الأعمال والأفراد في عالم سريع التغير».
وقال روجيه زكار، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن نؤمن بأن مستقبل التمويل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأصول الرقمية، ونحن ملتزمون بالبقاء في الطليعة، سنكشف عن مبادرة كبرى في هذا المجال، تتماشى مع رؤيتنا للابتكار والريادة في قطاع التأمين».
لا أحد يستطيع التنبؤ بمسارات توترات منطقة الشرق الأوسط أو تداعياتها الاقتصادية المحتملة، ولقد كتبت سابقاً مقالاً بعنوان «التداعيات الاقتصادية لحرب إسرائيل – حماس»، وكانت القضية الكبرى آنذاك تتعلق بمخاوف امتداد النيران إلى عمليات إنتاج ونقل النفط في منطقة الخليج.
وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تضم 48% من الاحتياطات النفطية المؤكدة عالمياً، كما أنها أسهمت بإنتاج 33% من إجمالي النفط العالمي خلال عام 2022، كما أن فيها نقطة اختناق للصادرات عند مضيق هرمز.
هناك في الوقت نفسه أسئلة أخرى تطرح نفسها أيضاً، وتحديداً فيما يتعلق بتقاطع السياسة التجارية لترامب مع سياسته المالية، فبينما تهدف الأولى إلى تقليص العجز التجاري أو إلغائه تماماً، تسعى الثانية إلى إدارة عجز مالي ضخم، وهما هدفان متناقضان، وبحكم التعريف فإن الدولة تنفق غالباً أكثر مما تكسب، وبما أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بالفعل قريباً من طاقته الكاملة – مع معدل بطالة لا يتجاوز 4.2% – فلا توجد طريقة سريعة لزيادة الدخل أكثر من ذلك، لذلك فإن تقليل العجز سيتطلب تخفيضات في الإنفاق الوطني،
والطريق الواضح لتحقيق الخفض المستمر للعجز المالي هو عبر رفع الضرائب، وخفض التزامات الإنفاق، وهذا المسار يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة – وهو ما سيرحب به ترامب. كما ينبغي إضعاف الدولار، وهو ما يمكن أن يساعد على إنتاج السلع والخدمات بشكل قابل للتداول، فلماذا لا يسلك ترامب هذا المسار إذن، بغض النظر عن شغفه بالضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع؟
الجواب هو أن الأمر لا يقتصر على كونه صعباً سياسياً فحسب، بل إن العواقب قد تكون أشد خطورة، ولفهم ذلك بوضوح يمكن النظر في ميزان المدخرات والاستثمارات القطاعية في الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل التسعينيات، ومن المهم هنا أن ندرك أن الأرصدة يجب أن تتعادل وتضيف إلى الصفر، لأن مجموع المدخرات المحلية وصافي المدخرات الأجنبية (أي صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل) يجب أن يساوي إجمالي الاستثمارات المحلية.
في المتوسط حقق قطاع الأسر والشركات في الولايات المتحدة فائضاً في المدخرات بنسبة 3.5% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2023، بل وحتى في الفترة من 1992 إلى 2007 كانت هذه القطاعات قريبة من التوازن، وبذلك لا يحتاج القطاع الخاص الأمريكي، في صافي حساباته، إلى مدخرات أجنبية، أما المقترض الصافي الأكبر في الاقتصاد الأمريكي فهو الحكومة الفيدرالية.
ويشير هذا التحليل إلى أن الفائدة الأساسية، التي تجنيها الولايات المتحدة من تدفقات رأس المال الصافية المستمرة هي قدرتها على تحمل عجز مالي أكبر، ومن ثم توسيع حجم دينها العام، غير أن هذه المعادلة لا تبدو صفقة رابحة.
وإذا قررت الحكومة خفض عجزها المالي مع استمرار التدفقات الرأسمالية الخارجية فستكون النتيجة الحتمية دفع القطاع الخاص نحو العجز، إما من خلال تراجع مستويات دخله – ما يعني ركوداً اقتصادياً – وإما عبر طفرة في إنفاقه، ما يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول، وبشكل عام الميل الكبير والمستمر لتدفقات لرأس المال الأجنبي يكون إلى اقتراض غير مجدٍ أو انكماشات اقتصادية أو كليهما معاً، وهي المشكلة الأكبر.
وفي دراسة حديثة نشرتها مؤسسة كارنيجي يسلط الباحثان مايكل بيتيس، وإريكا هوغان، الضوء على جانب سلبي آخر، يتمثل في أن كبح الاستهلاك في الصين ودول أخرى يؤدي إلى فوائض تجارية ضخمة، ما يتسبب بدوره في عجوزات كبيرة لدى شركائها التجاريين، حيث تنتهي الدول التي تعاني من هذه العجوزات التجارية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بقطاعات تصنيعية أصغر مقارنة بتلك التي تتمتع بفوائض تجارية.
من جانبه، يطرح الاقتصادي البارز بول كروغمان رؤية مختلفة، مشيراً إلى أن القضاء على العجز التجاري الأمريكي لن يزيد القيمة المضافة للتصنيع الأمريكي سوى بمقدار 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاختلالات التجارية في حد ذاتها ليست ذات أهمية كبيرة.
وتظهر دراسة بيتيس وهوجان أيضاً أن حجم قطاع التصنيع يرتبط بمستوى المدخرات، لكن الفرق بين متوسط حصص التصنيع الصينية والأمريكية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بلغ 17 نقطة مئوية (28% في الصين مقابل 11% في الولايات المتحدة)، وهي فجوة تفوق بكثير الاختلاف بين الموازين التجارية للبلدين، ويرجح أن التفسير الأدق لهذه الظاهرة يكمن في تركيبة الطلب نفسها، حيث إن الاستثمارات التي تمولها المدخرات المرتفعة تخلق طلباً أكثر كثافة على السلع المصنعة، ما يفعله المستهلك العادي.
باختصار، السبب الرئيسي للقلق بشأن اختلال التجارة العالمية لا يكمن في أثرها على الصناعة التحويلية، وهي مسألة ثانوية لدولة كأمريكا، بل يتعلق بالاستقرار المالي، وهذا ما يفسر ضرورة أن تكون عملية التكيف المالي جهداً تعاونياً عندما يكون المشاركون اقتصادات كبيرة، وذلك لأن الأمريكيين الذين يركزون على العجز المالي وحده يتجاهلون تماماً تأثيره على الطلب العالمي.
ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من تقليص عجزها الخارجي بمجرد رفع الرسوم الجمركية، ما لم تجعل تلك الرسوم عند مستويات شديدة الارتفاع تجعل الاستيراد شبه مستحيل. وفي غير هذه الحالة ستؤدي الرسوم في الأغلب لإعادة توزيع هيكل الإنتاج داخلياً، بحيث يتحول جزء منه من السلع المعدّة للتصدير إلى بدائل للسلع المستوردة، دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على الميزان التجاري، أما إذا حاولت الولايات المتحدة معالجة عجزها الخارجي من خلال القضاء على العجز في موازنتها الحكومية فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي كبير.
إن الولايات المتحدة ليست دولة صغيرة يمكنها تجاهل التداعيات العالمية لسياساتها، فإذا كانت تسعى لتحفيز نقاش عالمي حول الاختلالات من خلال تدخل سياسي فإن الخيار الأنسب لن يكون فرض تعريفات جمركية، بل تطبيق ضريبة على تدفقات رأس المال، وهذا الإجراء على الأقل سيستهدف فائض الإقراض الأجنبي، رغم أن الكيان الذي يحتاج فعلياً إلى تقليص اعتماده على هذا الإقراض هو الحكومة الأمريكية ذاتها.
وقد يؤدي هذا، إذا تم إطلاقه، إلى نقاش عالمي من النوع، الذي تناولته دراسة متعمقة، أعدها ريتشارد سامانز لمؤسسة بروكينجز، حيث يقترح أن يركز هذا النقاش على السياسات المالية والنقدية والتنموية والتجارة الدولية، وهو اقتراح منطقي، إلا أنه يفترض نهجاً ذكياً وتعاونياً للسياسة، وهو ما يبدو احتماله ضعيفاً في الظروف الراهنة، والتلويح بالعصا قد يطلق بالفعل نقاشاً عالمياً، لكن ما يهم هو ما يأتي بعد التهديدات.
قالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن القطاع السياحي المغربي حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي عائدات تقدر بـ 3.7 مليار دولار “34 مليار درهم”، بزيادة بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأضافت عمور، أن عدد ليالي المبيت خلال نفس الفترة بلغ 11.8 مليون ليلة، بزيادة 13%، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال نفس الفترة 7.2 مليون سائح، بزيادة 22% مقارنة مع العام الماضي.
وحول السياحة الداخلية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد ليالي المبيت بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 حوالي 3 ملايين ليلة، بزيادة 4% مقارنة مع نفس الفترة من 2024، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي خصصت لها ميزانية قدرها 6 مليارات درهم، من خلال مجموعة من المحاور، تشمل الترويج وإنعاش النقل الجوي، وتعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي والترفيه، والترويج للمشاريع التي تساهم في تعزيز السلاسل السياحية بالمغرب.
وأوضحت أن الأقاليم الجنوبية في المغرب تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح المغاربة والأجانب، وبلغ عدد السياح الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي حوالي 80 ألفًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بارتفاع نسبته 48% مقارنة مع 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، فيما بلغ عدد ليالي المبيت حوالي 195 ألف ليلة، بزيادة 49%.
لا يقتل الذكاء الاصطناعي الوظائف، وإنما يعيد تشكيل سوق العمل، هذه هي الحقيقة المجردة التي يجب أن بدركها الجميع، حتى لا يقع البعض فريسة للمظلومية، ففي الوقت الحالي، يتزايد استخدام منصات الذكاء الاصطناعي في تطوير سوق العمل، وعلى سبيل المثال، يقوم قسم الموارد البشرية في بعض الشركات الدولية بإجراء مقابلات فيديو مع المرشحين للوظائف، وتصنيف السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجدولة المقابلات الآلية، وتقييم مقابلات الفيديو أحادية الاتجاه، أو المسجلة مسبقًا، وهي نوع من المقابلات يتم فيها تسجيل أسئلة المقابلة مسبقًا ويقوم المرشح بتسجيل إجاباته باستخدام كاميرا الويب أو الهاتف الذكي.
رغم كل ما يقال عن أن الذكاء الاصطناعي سيقتل ملايين الوظائف في غضون سنوات، إلا أن الشركات بخير، ولا تزال توظف، لكنها فقط، تُجري عملية التوظيف بعناية أكبر، ولهذا، يجب ألا يكتفي الخريجون الجدد بالتقدم للوظيفة، ولكن يجب أن يتدربوا أيضاً على أداء اختبار لها، لأن الصراع اليوم يتمركز حول استقطاب المواهب الجديدة، ومع تراجع الثقة في التوظيف بدوام كامل، يتحول أصحاب العمل إلى التدريب الداخلي، والتعاونيات، والوظائف التعاقدية، كطرق أقل خطورة لاكتشاف المواهب، وتقليل مخاطر التوظيف بدوام كامل، وفي الوقت الذي تشد فيه الشركات أحزمتها، فإن توظيف شخص أثبت نفسه بالفعل، يوفر في عملية الإدماج، ويقلل من معدل دوران العمالة، والتكاليف المحتملة.
بالنسبة للعاطلين، فإن كل تدريب أو وظيفة قصيرة هي أكثر من مجرد فرصة، لأن عليه أن يثبت كفاءة على رأس العمل، وفي الوقت الحالي، يعطي أصحاب العمل الأولوية لمهارات الإدارة الذاتية، كالقدرة على التكيف، والتفكير الأخلاقي، والقدرة على التواصل، وذلك على حساب المهارات التقنية كالثقافة الرقمية والأمن السيبراني، وعلاوة على ذلك، يُولي أصحاب العمل اهتمامًا فائقاً بسلوك المرشحين للوظيفة أثناء التدريب، وكيفية تفاعلهم مع الملاحظات، ومدى امتلاكهم للعقلية اللازمة للنمو والتطور، وأكثر ما يميز المرشحين المقبولين هو قدرتهم على تسويق أنفسهم، وإقناع مديري التوظيف بأنهم سيقدمون قيمة مضافة للشركة أو المؤسسة.
ومع ذلك، لا يزال العديد من طالبي الوظائف يعتقدون بأن الكفاءة التقنية هي المفتاح الرئيس للوظيفة، ويكشف هذا الاختلاف عن فجوة حرجة في التوقعات، فبينما يركز الخريجون الجدد على المهارات التقنية لتمييز أنفسهم، يبحث أصحاب العمل عن المهارات الإنسانية التي تُبرز الإمكانات طويلة الأمد، والمرونة، والاحترافية، ويتجلى هذا بشكل خاص في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وطبيعة بيئة العمل الحالية الغامضة والمتغيرة، ولهذا، فإن الانطباع الشخصي الذي يتركه المرشح يحظى باهتمام بالغ لدى مديري التوظيف، وتقدم العديد من الشركات مهام تعتمد على المشاريع وأدوار تجريبية تسمح لها بتقييم الأداء قبل إجراء التوظيف الدائم، في الوقت نفسه، يستثمر أصحاب العمل في برامج إعادة التأهيل وتدريب الموظفين على أدوار جديدة كليًا، والارتقاء بالمهارات الداخلية، وبالنسبة للخريجين الجدد، فإن القدرة التنافسية تعني المبادرة، والالتزام بالتعلم والتدريب المستمر على رأس العمل، ومدى القابلية للتطور.
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 25 يونيو/ حزيران، عن إتاحة تمويل جديد بقيمة 834 مليون دولار لصالح المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار ترتيبات مالية تشمل تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للبرنامج القائم مع الأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ما يتيح للأردن سحب نحو 97.78 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 134 مليون دولار. كما أتاح الصندوق تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الأردني.
يأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني تحديات تتعلق بارتفاع كلفة المعيشة، وتأثر الميزانية بالعوامل الإقليمية والدولية. ومن شأن هذه المساعدات أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وقال في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن باول لا يريد خفض نسبة الفائدة، وسيغادر منصبه قريبا.
ويوم الجمعة الماضي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح فكرة إقالة جيروم باول، مرة أخرى، الذي طالما هاجمه بسبب أسعار الفائدة التي يريد خفضها.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور مطوّل على موقع “تروث سوشيال” منتقدًا سياسة الاحتياطي الفيدرالي: “لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول)، ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبًا”.
وأضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “أتفهّم تمامًا أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جرّبت كل الطرق المختلفة”.
جلسة استماع أمام الكونغرس
وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، أمس الثلاثاء، اختار جيروم باول أن يسير عكس التيار، متجنباً الانضمام إلى الأصوات المتزايدة داخل المؤسسة التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. وبينما كان البعض ينتظر منه إشارة واضحة نحو خفض وشيك، فضّل باول التريث، مؤكداً أن الاقتصاد مازال قوياً بما يكفي لتبرير الانتظار.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس، على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ، واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع الذي شهده لبنان.
ويهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي، وفق بيان للبنك الدولي.
وكان التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع، الذي أجراه البنك الدولي خلال الفترة من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) 2024، قد أظهر أن إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، في حين قُدِّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي.
كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية -التي تُمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية- بنحو 1.1 مليار دولار، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، كون ذلك شرطاً أساسياً مُسبقاً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية -سواء على شكل هبات أو قروض- من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويُركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج».
وأضاف: «يُقدّم هذا الإطار أداةً موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم، بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل».
ويُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يُعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءاً بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي.
وذكر البيان أنه «استناداً إلى الدروس المستفادة من مشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العالم، يعتمد هذا المشروع منهجيةً شفّافة أقرها مجلس الوزراء، تعتمد على البيانات لتحديد الأولويات وفقاً للمناطق. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان».
مجلس الإنماء والإعمار
وأشار البيان إلى أن لبنان أدخل إصلاحات في مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة.
وأوضح أن هذه التدابير تأتي ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً؛ حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي، وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد عيّنت مؤخراً محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، في ظل إصرار الدول المانحة على اعتماد أعلى معايير الشفافية في عملية التعيين، كون هذا المجلس مسؤولاً عن عملية الإعمار في لبنان.
وسوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تُشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.
كما سيقوم البنك الدولي بدعم المشروع، عن طريق تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة، تُقدّم تقاريرها إلى الجهة المقرضة، ويُناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طوال فترة تنفيذ المشروع، فضلاً عن الإشراف على الجوانب الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والمالية، والتعاقدية للمشروع، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وستُسهم هذه الآلية في ضمان تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى معايير الامتثال والنزاهة والكفاءة والفاعلية.
في ظلّ التحديات الاقتصادية والمناخية التي تمر بها المنطقة، يواصل صندوق التنمية الزراعي السعودي تعزيز دوره المحوري في دعم القطاع الزراعي ورفع معدلات الأمن الغذائي، من خلال استراتيجيات تمويلية وتوسعية تستهدف المشروعات النوعية والمستدامة.
ويعمل الصندوق ضمن منظومة وطنية متكاملة، تتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال استراتيجيات تمويلية تستهدف المشروعات النوعية والمستدامة، بما يُسهم في استقرار السوق المحلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية الريفية والاقتصادية الشاملة.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعي، حبيب الشمري، أن موافقات القروض خلال النصف الأول من العام المالي 2025، تجاوزت عتبة 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بتكلفة استثمارية تفوق 6 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
التنمية المستدامة
وحول استراتيجية الصندوق في ظل الأوضاع التي مرّت بها المنطقة، أكّد الشمري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يعمل وفق أهداف استراتيجية يتم تحديثها باستمرار، وتتمثل حالياً في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تمويل الإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، إضافةً إلى تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتوجيه التركيبة المحصولية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة.
وأضاف أن الاستراتيجية تدعم استخدام التقنيات والممارسات الحديثة، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع الزراعي، من خلال شراكات متميزة مع الجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص، والمراكز البحثية، مشيراً إلى أنها تتضمن أيضاً أهدافاً تُركز على ضمان الاستدامة المالية، من خلال تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء والمستفيدين.
وأوضح الشمري أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع كل من الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي، عبر رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية، سواء من خلال البرامج التمويلية المختلفة التي تستهدف تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، أو من خلال برامج أخرى، مثل برنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي، وبرنامج الاستثمار الزراعي الخارجي.
وفيما يتعلّق بتركيز الصندوق على نوعية المنتجات الزراعية، أوضح الشمري أن صندوق التنمية الزراعية يواصل دعم وتمويل مختلف الأنشطة الزراعية، مع تشجيع استخدام وتوطين التقنيات الحديثة، وكذلك دراسة وتطوير منتجات جديدة تتسم بالجدوى الاقتصادية، وتلبي احتياجات القطاع.
كما يمنح الصندوق، وفقاً لسياسة الائتمان، أولوية في التمويل والحوافز للمشروعات الزراعية ذات البُعد الاستراتيجي، ولمشروعات الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، وتسويق المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية التحويلية، إضافةً إلى المشروعات الابتكارية والنوعية التي تُنفذها الشركات الناشئة في القطاع الزراعي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المشروعات المستهدفة تشمل البيوت المحمية المكيفة، والفقاسات، والمسالخ، ومشروعات الدواجن، والاستزراع المائي، ومبادرات التسويق الزراعي، وإنتاج التقاوي من الأنسجة النباتية، ومراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة، والتربية المكثفة في مجال الإنتاج الحيواني، إلى جانب مشروعات التصنيع الغذائي التي تُسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
الاكتفاء الذاتي
وأكّد الشمري أن تمويل مثل هذه المشروعات الاستراتيجية يهدف إلى الإسهام في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم سلاسل الإمداد والمخزون المحلي لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب زيادة فرص التوظيف في القطاعات المستهدفة، وتوطين مدخلات الإنتاج للمشروعات الأخرى، وبناء بنية تحتية مستدامة للقطاع الزراعي قادرة على التكيف مع التحديات ومواجهة الأزمات.
وفي هذا السياق، حققت المملكة قفزات نوعية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ما مكّنها من تعزيز أمنها الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الأساسية. ويأتي في مقدمة ذلك قطاع التمور؛ حيث بلغ إنتاج المملكة من التمور نحو 1.9 مليون طن بنهاية عام 2023، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتصدّرت منطقة القصيم الإنتاج بواقع 578 ألف طن، في حين بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 37 مليون شجرة، منها 31.8 مليون شجرة مثمرة.
وفي قطاع الحبوب، سجّلت المملكة نجاحاً في إنتاج أصناف محلية مطورة من القمح، بمتوسط إنتاجية بلغ 8 أطنان للهكتار، كما تم توقيع اتفاقية لتوطين إنتاج تقاوي البطاطس، ما من شأنه خفض واردات سنوية تُقدّر بنحو 200 مليون ريال.
أما في مجال الفواكه والخضراوات، فقد سجّل القطاع أرقاماً لافتة؛ حيث تجاوز إنتاج التين 28 ألف طن بنسبة اكتفاء بلغت 107 في المائة، والعنب 122 ألف طن بنسبة 66 في المائة، والبطاطس 621 ألف طن بنسبة 87 في المائة، والطماطم أكثر من 691 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 76 في المائة، إذ بلغ إنتاج الطماطم تحديداً 691875 طناً خلال عام 2023.
شهد العالم في العقود الزمنية الأخيرة ثورةً هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات غيَّرت مجرى حياتنا، وأدَّت بالطبع إلى إحداث تطوراتٍ كبيرة في العمل المالي والمصـرفي، وأحدثت خلق ما يُسمّى بالنقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل التعاملات والمبادلات المالية في جميع قطاعات الحياة، عبر منظومةٍ متكاملةٍ أُطلق عليها مصطلح «الشمول المالي»، الذي يقوم على توفير الوصول الآمن إلى الخدمات المالية والمصـرفية، كالإقراض والإدخار، وخدمات الدفع والتأمين، وإدارة الحسابات البنكية بطرقٍ كفوءةٍ وسلسلة، وبشكلٍ عادلٍ وشفاف، وبتكاليف مالية أيضاً معقولة، وفي ضوء هذه التطورات كانت بلادنا من أوائل الدول العربية التي بدأت في استخدام الأنظمة الإلكترونية في الأعمال المصـرفية، حيث صدر قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصـرفية الإلكترونية رقم (40) في عام 2006م؛ ورغم تلك البداية المُبكرة؛ إلاّ أن تجربة التعامل بالنقود الإلكترونية لا تزال خجولةً ومحصورة ضمن إطارٍ ضيق؛ ففي بلدٍ يُعاني من حروبٍ مستمرة منذ العام 2015 وحتى الآن، ومن تفتتٍ مؤسسـي وإقتصادٍ منكسـر؛ تـمثل في سياستين إقتصاديتين، ومصرفين مركزيين، وقيمتين مختلفتين للعملة اليمنية الواحدة.. وغيرها، جعله يتوقف أو يتعثّر أو يهرول نحو الخلف بصورةٍ مرعبة؛ لذلك فإن السبب بالنسبة إلى هذه التجربة يرجع بالأساس إلى تلك الظروف الصعبة؛ وبالتالي فإن محاولات تبنّي التقنيات المالية الحديثة تعدُّ أشبه بالمجازفة الكبيرة، فما بالكم بإعتماد النقد الإلكتروني وتعميمه على شتّى نواحي الحياة؟!، رغم مزاياه الرائعة كونه أحد الأدوات الحيوية التي تساعد في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصـرفية في مختلف المناطق اليمنية الريفية منها أو الحضـرية، وفي تحديث النظام المالي في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة والقيود التي تواجهها البلاد بشكلٍ عام.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة مسارعة البنوك نحو تعزيز الشمول المالي، وذلك عبر تقديمها خدماتٍ إلكترونية كالمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني تقوم على التحويلات والمدفوعات عبر الإنترنت أو عبر الهواتف المحمولة بشكلٍ تدريجي لما فيه تقليل الحاجة إلى الإعتماد الكامل على النقد التقليدي أو البنوك التقليدية؛ ولكن هذه المُبادرة اصطدمت بتحدّياتٍ بنيويةٍ وسياسيةٍ وإجتماعية حدَّت وأعاقت إنتشارها.. وفي هذا المقال سنحاول قراءة وتحليل واقع النقود الإلكترونية في اليمن، مقارنتها مع تجاربٍ عربيةٍ ودولية ناجحة لكي يتسنّى لنا الإجابة على ذلك السؤال المُلح والمهم: لماذا لا زالت تجربتنا في التعامل بالنقود الإلكترونية خجولةٌ وضعيفة؟!
تحليل الواقع: النظر من قُرب
تُعرف النقود الإلكترونية بأنها قيمةٌ نقديةٌ مُخزنة في وسيلةٍ إلكترونية تُستخدم كأداة دفعٍ أو سحبٍ نقدي، أو تسوية مدفوعات.. وغيرها، دون الحاجة إلى وجود حسابٍ بنكي تقليدي، وتُعد بديلاً عن النقود الورقية، وتساهم في الحفاظ على العملة الوطنية، وتحدُّ من التلاعب بقيمتها صعوداً وهبوطاً، ولها العديد من المزايا، كتكلفة تداولها الزهيدة، ولا حدود للزمان والمكان لإستخدامها، وتُسـرع الدورة النقدية للبلد، وذات بساطةٍ وسهولةٍ في الاستخدام، وبوسائل أمانٍ عالية الدقة، كما أنها وسيلةٌ فعَّالةٌ وممتازة لإيصال الخدمات المالية إلى الكثير من الفئات المحرومة منها وخصوصاً في المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن.
وكدراسة حالةٍ عن واقع النقود الإلكترونية في بلادنا؛ تبلغ عدد الجهات المُزوِّدة لها حوالي (52) جهة ما بين بنكٍ ومؤسسةٍ مالية، وشـركة إتصالات؛ منها (32) بنكاً عاملاً؛ سواءً البنوك المخضـرمة أو البنوك الجديدة والمرخص لها حتى نهاية العام 2024، وهي (4) بنوك تقليدية حكومية، (6) بنوك تقليدية تجارية، (13) بنوك تـمويل أصغر، (5) بنوك إسلامية، (4) فروع لبنوك عربية وأجنبية، و(20) محفظة نقودٍ إلكترونية هي الأخرى مرخص لها من قبل البنك المركزي اليمني؛ وهي: (أم فلوس، فلوسك، بيس، موبايل موني، جوالي، ون كاش، كاش، محفظتي، جيب، يمن والت، ريال موبايلي، شامل موني، سبأ كاش، وي كاش، الدولي موني، الريال الإلكتروني، محفظة المتكاملة، وينت، سداد)، وقد حققت هذه الجهات تطوراً لا بأس فيه في هذا المجال، إلا أنها تحتاج إلى إنشاء منصّةً واحدةً مفتوحةً وعادلة تسمح للبنوك وشـركات مقدمي الخدمات غير المصـرفية على حدٍّ سواء بتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كما أنه يجب القيام بتعميم استخدام هذه النقود من قبل الجهات ذات العلاقة، وتحقيق المتطلبات التقنية اللازمة لها عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي سيحقق نمواً متسارعاً في قطاع الخدمات المصـرفية الرقمية في اليمن، مدفوعاً بزيادة استخدام الهواتف الذكية، وإنتشار خدمة الإنترنت، حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية حوالي (16) مليوناً، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (7) ملايين مستخدم؛ وهذا الأمر يجعل من تقديم هذه الخدمات لكل هذه البنوك والمؤسسات نقلةً نوعية في المشهد المالي اليمني؛ إذ يوفر راحةً وسهولة غير مسبوقتين من خلال تبسيط المعاملات وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.
وقد أوصت تقارير صندوق النقد الدولي بلادنا بضـرورة تنظيم مُصدري النقود الإلكترونية، وحماية أموال العملاء عبر فصلها عن أصول الجهات الأخرى؛ ولكن في ظل إنعدام الإستقرار السياسـي في البلد، تبدو هذه التوصيات بعيدة المنال، وأنها ستظل حبراً على ورق، أضف إلى ذلك التهديدات الدولية المستمرة بقطع التعامل مع البنوك اليمنية المنقسمة تُزيد من تعقيدات المشهد اليمني برمته، برزت آثارها الكارثية عقب إخضاع البعض منها لعقوباتٍ أميركية كـ «بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار»، و«بنك اليمن الدولي».
وبالمجمل فإن واقع النقود الإلكترونية الحالي متعثّراً وغير ملموس لدى المواطن اليمني الذي لا يزال بعيداً كل البعد عن الإستفادة من النقود الإلكترونية من جهة، ومن جهةٍ أخرى من إستخدام الخدمات الإلكترونية، وكل ذلك يتأتى بالعديد من الأسباب والمسببّات التي تقف كحجر عثرة أما تطور هذا المجال؛ ومنها:
إستمرار الحرب الأهلية اليمنية؛ حيث أدّى الصـراع بين حكومتي صنعاء وعدن إلى إنقسامٍ للنظام النقدي للبلد الواحد؛ هذا الإنقسام عطَّل أية جهودٍ لتوحيد السياسات النقدية والبنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، مما جعل تبنّي إستخدام النقود الإلكترونية غير مجدٍ دون إطارٍ تنظيميٍّ مُوحَّد، كما أن حظر التعامل القائم بين البنوك التابعة للسلطتين المتنازعتين أعاق تحويل النقود الإلكترونية بين المناطق الخاضعة لهما.
ضعف البنية التحتية؛ فبلادنا تُعاني أسوأ بنية اتصالاتٍ في الشـرق الأوسط بسبب تضـرُّر الكابلات البحرية المُزوِّدة للإنترنت، ليفقد (80 %) من سعتها، أضف إلى ذلك الهجمات العسكرية المتكررة من مختلف الأطراف على شبكات ومراكز الاتصالات؛ لتفاقم الوضع وتعمل على تدميره.
ضعف الثقافة المالية؛ حيث توضح دراسةٌ بحثية لـ«البنك الدولي» بأن بلادنا تتسم بأحد أدنى مستويات الشمول المالي في منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن (6 %) فقط من البالغين لديهم حساباتٍ بنكية، منها (27 %) حسابات نقودٍ إلكترونية بالتحديد، وأن (1 %) من عموم اليمنيين فقط يدخرون أموالهم في مؤسساتٍ ماليةٍ رسمية، كما أن (79 %) من سكان المناطق الريفية يفضلون التعامل النقدي على التعامل الإلكتروني، أما بالمجمل العام فإن (80 %) من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر المُدقع؛ وبالتالي فإنه يحدُّ من قدرتهم على امتلاك هواتف ذكية أو تحمُّل تكاليف الخدمات الإلكترونية.
ومن هذه الأسباب وغيرها يتضح لنا واقع النقود الإلكترونية في اليمن؛ وهو واقعٌ سـيءٌ بكل المقاييس؛ يتوجب على المعنيين من دولةٍ وحكومةٍ وجهاتٍ مختصة الإسـراع في تلافيه، وحلحلة كل تلك الأسباب التي تعيق تطوره وتقدمه.
وسائل الدفع الإلكترونية المشهورة: قراءة تحليلية
في سياق دراستنا لواقع النقود الإلكترونية في اليمن، كان ولا بد من الرجوع لتقارير البنك المركزي عن أوائل الجهات التي رُخِصَ لها وسُمِحَ لها بالتداول بالنقود الإلكتروني؛ حيث كانت خدمة (أم فلوس – M floos) التابعة لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي هي أول محفظة نقدية إلكترونية يتم الترخيص لها في العام 2015، وإن تم تدشين العمل بها فعلياً في يونيو/ حزيران 2016، تلاها (محفظتي – Mahfathati) التابعة لبنك التضامن الدولي الإسلامي، و(بيس – Pyes) التابعة لبنك الأمل للتمويل الأصغر في العام 2017، وبعدهما محفظتا (فلوسك – Floosak) التابعة لبنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، و(موبايل موني – Mobile Money) بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في العام 2018، ثم توالت بعدها إطلاق العديد من المحافظ الإلكترونية؛ سواءً التابعة للبنوك أو التابعة لشـركات الإتصالات أو شـركات تقديم الخدمات الإلكترونية لتتجاوز الـ(20) أضف إليها العشـرات من التطبيقات الإلكترونية؛ ولكننا نجد بأن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المحافظ والتطبيقات الإلكترونية تكاد تكون مُتشابهة ومحدودة؛ أي أن لا فوارق كبيرة بينها؛ اللهم إلا في بعض التفاصيل فقط؛ كإستثمار الذهب في بنك اليمن والكويت، وتوفير فيزا افتراضية في بنك التضامن الدولي، وتسديد المدفوعات الحكومية «الضـرائب والجمارك» في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)؛ وبالتالي فلا زالت هذه المحافظ تعتمد على فروع البنوك وعلى شبكة الوكلاء عند إجراء عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى قيودٍ أخرى كثيرة، ولو استطعنا الحصول على أرقام عدد العمليات المُقدَّمة من كل محفظةٍ على حدها، وأيضاً عدد عملائها، وأعداد الحسابات الإلكترونية المرتبطة بها؛ لنجد بأنها بالمئات أو على أبعد تقدير بالآلاف في شعبٍ يتجاوز عدد سكانه الـ(40) مليون نسمة؛ وهذا ما يجعل تجربة بلادنا في استخدام النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني خجولةً وضعيفةً جداً أمام التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية.
المقارنة مع تجارب عربية ودولية
إتبعت العديد من الدول العربية والأجنبية إستراتيجياتٍ وطنية وخططٍ مرحلية لتعزيز الشمول المالي، وحقَّقت خطواتٍ واسعة في مجال إنتشار وإستخدام الخدمات المالية والمصـرفية، وعلى رأسها التعامل أو بالأحرى التداول بالنقود الإلكترونية؛ بينما بلادنا وللأسف الشديد هي بلا استراتيجياتٍ أو خططٍ في شتى شؤون أعمالها؛ فما بالكم بهذا المجال؟!!؛ ولهذا تأتي دائماً في مراتب متأخرة جداً بين الدول العربية والعالمية في مؤشـر الشمول المالي، والنقود الإلكترونية، حيث لا يتعامل (45 %) من السكان مع أية مؤسسةٍ ماليةٍ أو مصـرفية، كما أن مؤشـر نظم المدفوعات الإلكترونية أيضاً تعتبرها الأدنى على المستوى العربي والإقليمي؛ وكمقارنةٍ حقيقيةٍ مع بعض هذه الدول، نجد بأن السعودية تعدُّ أحد النماذج العربية الناجحة، حيث تحتل مراكز متقدمة عربياً وتصل نسبة استخدام الخدمات المالية الرقمية فيها إلى (70 %) من تعداد سكانها، ويعود الفضل إلى توفر بنيةٍ تحتيةٍ متطورة، وإطارٍ تنظيميٍّ مُوحَّد، ورخاءٍ اقتصادي، وإستقرارٍ سياسـي، وتنبنٍ لرؤيةٍ واستراتيجية طموحة، كما أن دولتي الإمارات ومصـر تتبنيان استراتيجياتٍ وطنية لتعزيز التحول الرقمي في جميع خدماتها، وتقدمان دعماً حكومياً سخياً لشـركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، يعود حتماً بالفائدة العظمى على هذين البلدين الشقيقين.
وعلى المستوى الدولي؛ فالمقارنة أيضاً ستكون مُجحفة وذات فجوةٌ واسعة؛ أي أنها تفوق بلادنا بمراحل عديدة؛ فمثلاً (الصين والهند) تستخدمان تقنياتٍ متقدمة في مجال الشمول المالي والنقد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية كوسائل الدفع عبر (QR Code) مثلاً، كما أن (كينيا وأوغندا) قد حققتا شمولاً مالياً بنسبة (75 %) عبر إحدى خدماتها؛ وهي خدمة (M-Pesa)، والتي تعتمد على شبكة وكلاء غير بنكية (Nonbank-led models) لتصل إلى المناطق النائية والبعيدة.
بينما فشلت بلادنا في تبنّي نموذجٍ مماثل بسبب الصـراع والانقسام السياسـي وغياب الإطار التنظيمي المُوحَّد لهذه الجهود، وضعف البنية التحتية، وأن ما تقدمه حالياً من خدمات النقد الإلكتروني يظل في بعض الحلول الأساسية مثل سداد الفواتير، والتحويلات الصغيرة، والشـراء عبر نقاط البيع فقط!!!؛ لذا فبلادنا بعيدةٌ جداًَ عن المقارنة وبالتالي عن المنافسة، حيث لا يمكن للنقد الإلكتروني في اليمن أن يُوازي هذه التجارب العربية أو الدولية في المدى المنظور؛ فالتحديات تفوق الإمكانات، والصـراع المستمر يُعمق الفجوة.
لو توافرت الظروف: هل سنحقق مستوياتٍ عالية؟!
وكواقع مرير؛ وكما سبقت وأن أشـرت إلى أن بلادنا تحتل المراكز المتأخرة عالمياً، فعلى سبيل المثال «مؤشـر الجاهزية الرقمية» الذي يُصنفه بين الدول الأضعف بسبب إنعدام الإستقرار السياسـي وتدنّي الاستثمار في التكنولوجيا؛ ولكن يجب ألا نفقد الأمل!!؛ فماذا لو توفرت الظروف والبيئة المناسبة هل ستكون النقود الإلكترونية حلاً لمشكلاتٍ كثيرة يعانيها البلد كشح السيولة النقدية بسبب طباعة العملة غير المنضبطة، وتعزيز الشمول المالي للبنوك، وتسهيل التحويلات الدولية التي تُشكِّل شـريان حياة للاقتصاد اليمني، بل وتعتمد عليها الأسـر اليمنية في مأكلها ومشـربها، والمُقدَّرة بمليارات الدولارات سنوياً؟!
والإجابة نعم؛ بل وستسعى بلادنا إلى إنقاذ تجربتها في التعامل بالنقود الإلكترونية لتحقق مستوياتٍ عالمية؛ وبالطبع فهذا لن يتحقق ولا يمكن للنقود الإلكترونية أن تزدهر دون وقفٍ للحرب، وتوحيدٍ للنظام النقدي، وضخٍ للإستثمارات الدولية في البنية التحتية للإتصالات والطاقة، وتنفيذٍ لحملاتٍ توعوية لتعزيز ثقة المواطنين بالبنوك أولاً وبالخدمات الرقمية وعلى رأسها النقود الإلكترونية ثانياً، وقيام تعاونٍ وتكاملٍ بين البنوك المحلية وشـركات الاتصالات لتبني نماذج غير بنكية (Nonbank-led models)، ومن ثم التكامل مع المنصات العالمية ذات الشأن بالتحويلات الدولية بالعملات الأجنبية كـ «ويسترن يونيون»، و«موني جرام»، و«PayPal»، وغيرها.
وفي الأخير.. فعند توافر الإرادة السياسية الصحيحة والإدارة الكفوءة والسليمة سيتم تلافي كل هذه الإشكالات في بلادنا، وحتماً ستحقق مستوياتٍ عالية في جميع المؤشـرات التنموية والإقتصادية، وعلى رأسها الجانب المصـرفي بشكلٍ عام، وعملية التحول الرقمي والشمول الرقمي والنقود الإلكترونية بشكلٍ أخص، عندها سيكون المستقبل أكثر إشـراقاً وأكثر ابتكاراً وإبداعاً في مختلف مجالاته.
أطلق جهاز قطر للاستثمار صندوقاً جديداً بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في الأسهم القطرية، وذلك بالشراكة مع شركة «فييرا كابيتال» الكندية لإدارة الأصول، في ثاني تعاون من نوعه خلال أقل من عامين.
وأوضح الجهاز السيادي، في بيان، الأربعاء، أن الصندوق الجديد الذي يحمل اسم «صندوق فييرا للأسهم القطرية»، سيكون صندوقاً للاستثمار اليومي في سوق الأسهم، ومتاحاً أمام المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد عالية معدّلة حسب المخاطر من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة قطر. وقد تمت هيكلة الصندوق كصندوق استثماري مفتوح للتداول اليومي.
وكان الجهاز قد أطلق في مطلع العام الماضي صندوقاً مشابهاً بالتعاون مع مجموعة «أشمور»، حمل اسم «صندوق أشمور للأسهم القطرية».
وتمتلك «فييرا كابيتال»، التي تتخذ من كندا مقراً رئيسياً لها، أصولاً مدارة تتجاوز 117 مليار دولار حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بحسب البيان.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز محمد سيف السويدي إن «جذب مديري الأصول الدوليين للاستثمار في السوق القطرية يعزز من مشاركة المؤسسات المالية، ويُسهم في تنويع السوق وتوسيع نطاقها».
وأكد جهاز قطر للاستثمار، المصنف تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تتجاوز 526 مليار دولار، التزامه بدعم السوق القطرية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن إعادة تخصيص أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مستويات السيولة.
حذّر محللو بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، من أن السياسات التجارية الأميركية قد تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى 40 في المائة.
وفي مذكرة بحثية ضمن توقعاته نصف السنوية، قال البنك إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يُتوقع أن يبلغ 1.3 في المائة عام 2025، انخفاضاً من التقديرات السابقة عند 2 في المائة. وأرجع البنك هذا التراجع إلى تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية، معتبراً أن «الركود التضخمي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي وراء خفض توقعات النمو»، مضيفاً: «ما زلنا نرى أن مخاطر الركود تبقى مرتفعة»، وفق «رويترز».
ويُعرف الركود التضخمي بأنه مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، وهو وضع سبق أن أربك الاقتصاد الأميركي في سبعينات القرن الماضي.
كما أبدى البنك نظرة متشائمة بشأن أداء الدولار الأميركي، في ظل تباطؤ النمو المحلي مقارنةً بالسياسات التوسعية في اقتصادات أخرى، التي من المرجح أن تعزز أداء العملات المنافسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
وأشار البنك أيضاً إلى تراجع محتمل في الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأميركية، سواء من المستثمرين العالميين أو من «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك التجارية، وسط اتساع حجم سوق الدين الأميركي. ووفقاً للتقديرات، قد ترتفع «علاوة الأجل»، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، بمقدار يتراوح بين 40 و50 نقطة أساس تدريجياً، رغم أن البنك لا يتوقع ارتفاعاً حاداً في العوائد كما حدث في النصف الأول من العام.
وكانت عوائد سندات الخزانة قد قفزت في أبريل (نيسان) الماضي وسط اضطرابات في الأسواق، أعقبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة. ويتوقع البنك أن تُنهي عوائد السندات لأجل عامين عام 2025 عند 3.5 في المائة، ولأجل عشر سنوات عند 4.35 في المائة، مقارنةً بـ3.8 في المائة و4.3 في المائة على التوالي يوم الأربعاء.
وفي ظل التضخم المستمر الناجم عن الرسوم الجمركية وصمود الاقتصاد، يُرجح البنك أن يُقدم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 وربيع 2026، وهي وتيرة أبطأ من التوقعات الحالية في أسواق العقود الآجلة، التي تشير إلى خفضين فقط هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.
وأكد البنك أن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي حاد يفوق التوقعات، قد يدفع إلى دورة خفض أسعار أكثر عدوانية.
ورغم هذه التوقعات الحذرة، أبدى «جي بي مورغان» تفاؤله إزاء سوق الأسهم الأميركية، مستنداً إلى صلابة إنفاق المستهلكين واستقرار الاقتصاد رغم التحديات السياسية.
وجاء في المذكرة: «في غياب مفاجآت سياسية أو جيوسياسية كبيرة، نعتقد أن المسار الأقل مقاومة نحو تسجيل قمم جديدة في السوق ستدعمه أساسيات قوية، تقودها قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدفقات الاستثمارات المنهجية، ومشتريات المستثمرين النشطين عند فترات التراجع».
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن ارتفاع قياسي في الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو 38 مليار ريال (10.13 مليار دولار).
يمثل هذا الرقم نمواً ملحوظاً بنسبة 18.75 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه المملكة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفه أحد أبرز ممكنات الاقتصاد الوطني وداعماً أساسياً لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
ويعكس هذا الارتفاع التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد بكفاءة لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وفق بيان على وكالة الأنباء السعودية (واس).
زيادة الإنفاق على التقنيات الناشئة
وفقاً لتقرير هيئة الحكومة الرقمية، شهد عام 2024 زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية.
كما حققت الجهات الحكومية وفراً مالياً يُقدر بنحو مليار ريال خلال العام ذاته، وذلك بفضل تطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات.
وسجلت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نمواً لافتاً بنسبة 157 في المائة، لتصل قيمتها إلى 4.47 مليار ريال من خلال 9457 أمر شراء، مما يدل على كفاءة وفعالية هذه الآلية في المشتريات الحكومية.
ارتفاع قيمة العقود في قطاعات حيوية
وأظهر التقرير ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات حيوية خلال عام 2024، كان أبرزها: الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، والتجهيزات الأساسية والنقل، والإدارة العامة، والتعليم. وسجلت هذه القطاعات زيادة في الإنفاق الحكومي، مما يعكس توجه الحكومة نحو تطوير بنيتها التحتية وخدماتها الأساسية.
ولعل أبرز ما سلط عليه التقرير الضوء هو الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين. فقد بلغ عدد العقود الممنوحة لهم 5504 عقود، تمثل ما نسبته 91 في المائة من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت 9.16 مليار ريال، أي ما يعادل 24 في المائة من إجمالي الإنفاق. ويعكس هذا الرقم اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة.
المملكة تتصدر عالمياً في الإنفاق الحكومي على الاتصالات وتقنية المعلومات
وتواصل السعودية تصدرها عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لأبحاث مؤسسة «غارتنر» العالمية، بنسبة بلغت 34.1 في المائة، متقدمة على العديد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وقد أسهم هذا الإنفاق المتزايد على القطاع الحيوي في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التحول الرقمي. حيث حققت المملكة المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن «الإسكوا»، وقفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالمياً.
كما احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
كيف نحمي المصارف العربية من الجريمة المالية ومخاطرها الجسيمة؟
د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
لا شك في أن المصارف والمؤسسات المالية العربية تُعد خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك، لذلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات.
وفي هذا السياق، يُولي إتحاد المصارف العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية قصوى، نظراً إلى خطورتها الكبيرة على المصارف والإقتصاد في كل أنحاء العالم. فالخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتتشعّب وتتعقّد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية.
وبينما تُعدُّ المصارف الأكثر إستهدافاً للجرائم المالية وغسل الأموال، إلاّ أنها في الوقت عينه، الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. من هنا يُلاحظ أن الهدف الرئيسي من تنظيم إتحاد المصارف العربية للنشاطات والفعّاليات هو تبيان التطوُّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرُّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.
وفي السياق عينه، نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية، بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة.
ولا يزال إتحاد المصارف العربية يعمل على حماية القطاع المصرفي منذ أعوام عدة، بما فيها مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والرشوة، وهذه أهم متطلّبات العمل المصرفي، وهي كذلك إحدى متطلّبات البنوك المراسلة. ولا يستطيع أيّ بنك مراسل التعامل مع أي بنك آخر إلاّ من خلال قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والرشوة.
وفي ظل التكنولوجيا والتطوُّر الحاصل في العالم، برز موضوع الأمن السيبراني، واليوم أصبحنا نتحدث عن digital banks و digital assets والعملة الرقمية، وبالتالي إحتمال خرق هذه الأنظمة المصرفية، بات إحتمالاً كبيراً لا بل أكثر خطورة في هذه الفترة. من هنا، يحرص إتحاد المصارف العربية على التعاون مع شركائه الدوليين والخبراء العالميين في هذا المجال.
إننا نعيش حالياً في عصر تسوده التغيُّرات غير المسبوقة وحالة من عدم اليقين، ولا يُمكن أن يكون موضوع الإتجاهات الناشئة في إدارة المخاطر أكثر أهمية أو تأثيراً مما هو عليه الآن، فالبيئة التي نعمل فيها ديناميكية ومعقّدة حيال التطورات التكنولوجية والتغيُّرات التنظيمية، إضافة إلى الأزمات العالمية والمخاطر البيئية، مما يفرض علينا إتباع نهج متكامل وإستباقي لإدارة المخاطر.
ولا شك في أن التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي أحدث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية، فمن المصرفية الإلكترونية إلى الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، حيث أصبحت التقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من العمليات المصرفية. لكن مع هذه الفرص تأتي مخاطر جديدة، أبرزها مخاطر الأمن السيبراني.
في المحصّلة، من الضروري أن تدمج المصارف المخاطر البيئية في إستراتيجياتها لإدارة المخاطر، ومن خلال تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG)، يُمكن للمصارف أن تحمي نفسها من المخاطر المستقبلية، وفي الوقت نفسه تستفيد من الفرص المتاحة للإستثمار في المشاريع المستدامة، أما في ما يتعلّق بالمخاطر الإئتمانية والتي هي من أكبر التحدّيات التي تُواجه المصارف، ومع إزدياد التقلُّبات الإقتصادية العالمية، يُصبح من الضروري للمصارف أن تُعيد النظر في سياساتها المتعلّقة بتقييم الجدارة الإئتمانية.
«الإعتماد اللبناني» يطلق خدمة Mastercard Send للمرّة الأولى في لبنان
ضمن منصّة Mastercard Moveللتحويلات المالية الدولية
أعلن بنك الإعتماد اللبناني عن إطلاق خدمة Mastercard Send للمرة الأولى في لبنان، ضمن منصة Mastercard Move، المنصّة العالمية الرائدة من ماستركارد للتحويلات المالية الدولية، ما يمثّل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى حلول تحويل فورية وآمنة.
تأتي هذه الخدمة ضمن تطبيق Wink Neo، المصرف الرقمي التابع لبنك الإعتماد اللبناني، والذي يعمل كبنية خلفية (Back Office) لجميع المحافظ الإلكترونية في السوق، مما يُتيح ربط المحافظ المحلية بشبكات دفع عالمية وتحسين تجربة التحويلات المالية من لبنان وإليه.
وفي هذا الإطار، يلعب Wink Neo دوراً محورياً كمصرف رقمي متطور، يُمكّن المؤسسات والمحافظ الأخرى من تقديم خدمات مالية رقمية متطوّرة دون الحاجة إلى تطوير أنظمة مستقلة. ويُعدّ Wink Neo منصّة جاهزة تعمل كـ Back Office يدعم أي محفظة إلكترونية راغبة بتفعيل خدمات إرسال وإستقبال الأموال بسرعة وأمان وبتكلفة منخفضة.
من خلال التكامل مع Mastercard Send، بات بإمكان المستخدمين في لبنان تعبئة محافظهم من أي بطاقة مصرفية محلية أو دولية (AFT – Account Funding Transfer)، وتحويل الأموال إلى أي بطاقة أو حساب، محلياً ودولياً (OCT – Original Credit Transfer)، ما يُعزّز مرونة التحويلات ويقلّل من الاعتماد على القنوات التقليدية المكلفة والبطيئة.
وقالت رندة بدير، نائب المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنيات البطاقات في بنك الإعتماد اللبناني: «توفّر خدمة Mastercard Sendلعملائنا حلًا عصرياً وآمناً بديلاً عن الوسائل التقليدية، بفضل قدرتها على الوصول العالمي وكلفتها المنخفضة، مما يجعلها أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي في لبنان».
وأضافت بدير: «في بلد مثل لبنان يعتمد على التحويلات كركيزة أساسية لدعم إقتصاده، تُعدّ التحويلات المالية حيوية للعديد من العائلات. تمكّن خدمة Mastercard Sendمختلف فئات المجتمع من الاستفادة منها بطرق متعدّدة وهي:
أولًا، تمكّن الطلاب اللبنانيين في الخارج من إستقبال التحاويل من أهاليهم بشكل فوري وبتكلفة منخفضة.
ثانياً، تتيح للمغتربين اللبنانيين العاملين في الخارج إرسال الأموال لعائلاتهم بإستخدام البطاقات بسرعة وكفاءة وبأقل رسوم ممكنة.
وأخيراً وليس آخراً، تساعد العمّال الأجانب في لبنان على تحويل الأموال إلى بلدانهم الأم بشكل فوري وبتكلفة منخفضة».
من جهته، قال محمد عاصم، المدير الإقليمي لماستركارد في مصر ولبنان والعراق:
«هذا التعاون الإستراتيجي يعكس إلتزامنا بدفع عجلة الشمول المالي في لبنان، من خلال الجمع بين الإبتكار العالمي لشركة ماستركارد والخبرة المحلية لبنك الإعتماد اللبناني، بما يتيح للأفراد المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي وتحسين حياتهم المالية».
Donald Trump’s tax bill, narrowly passed by the U.S. House of Representatives in late May, could result in a major increase in energy costs for Bitcoin miners who rely on solar power and other renewables, according to industry analysts.
The bill, dubbed by the Republican President “big, beautiful bill,” would phase out Biden-era renewable energy incentives, with tax credit cuts of 30% on solar energy by 2028. The legislation is currently being reviewed by the Senate before it can be passed into law.
“Trump’s bill could result in a 10–15% increase in electricity costs, particularly in areas where miners rely primarily on solar energy,” Michael Jerlis, CEO of Bitcoin mining pool EMCD, told Cryptonews.
Nearly 43% of the Bitcoin network is now powered by renewable energy sources, with solar energy accounting for just 3.2% of the total, according to the latest data from the Cambridge Centre for Alternative Finance.
Hydropower accounts for the biggest share with 23.4%, followed by wind energy at 15.4%, and other renewables at 0.5%. It’s unclear what proportion of the 137 Bitcoin miners across 21 U.S. states rely on solar power.
“The industry may be significantly impacted by any changes to the regulations that affect these [energy] sources,” Jerlis said, adding:
“The bill’s impact on the mining sector will be largely determined by local laws, energy mix configurations, and the specific tax burden miners face in each region.”
Solar projects, often built in remote areas, rely on Bitcoin miners as “anchor tenants” to justify development. Experts say without subsidies, new solar farms could stall, causing a squeeze on miners’ access to low-cost power.
Can Bitcoin Thrive Without Subsidies?
But that may not always be the case. According to Mason Jappa, CEO of U.S.-based Bitcoin miner Blockware, the assumption that miners depend on solar is misguided.
“Miners don’t necessarily rely on solar,” he said, in response to questions from Cryptonews. “In fact, it’s really the other way around. Solar energy producers are very reliant on Bitcoin miners.”
That’s because large-scale solar farms are often located in remote areas where retail energy demand is low and transmission to cities, to larger consumers, is costly.
But BTC miners “are able to provide solar power producers with a ‘backstop’ of demand” because they can operate anywhere there’s a cheap power source, said Jappa.
In this light, he says, Trump’s clean energy tax credit cuts do not spell disaster for miners who depend on electricity generated from the sun. On the contrary, the economic incentive for collaboration could actually increase. Jappa explains:
“Investors looking to build new solar farms have less uncertainty because they know that Bitcoin miners are almost always willing and able to purchase their energy. Ultimately this will lead to increased solar energy production even in the absence of government subsidies.”
Environmental analyst Daniel Batten concurred with Jappa, saying Bitcoin doesn’t need subsidies to make renewables like solar economically viable.
“Bitcoin mining is politically agnostic,” Batten said. “It can operate in an environment with or without subsidies just as well.”
Speaking to Cryptonews, Batten cited academic research by Hakimi et al, which shows that utility-scale solar projects achieve faster ROI, or return on investment, in less than half the time when using Bitcoin mining.
Rooftop solar installations, too, achieve 57% better ROI, outperforming batteries by a factor of four when combined with mining. Batten sees any tax cuts from Trump’s bill as encouraging more market-driven innovation.
“So if solar operators (as some already have), start looking at a coordinated solar/Bitcoin mining rollout solution, that’s a more economically sustainable alternative than depending on subsidies, which may or may not exist depending on factors outside of your direct control.”
Bonus Depreciation: A Lifeline for Bitcoin Miners
On the campaign trail, Donald Trump promised to eliminate the clean energy tax credits passed by former President Joe Biden under the Inflation Reduction Act of 2022. The tax credits were a key pillar of the Biden administration.
Trump argued that energy subsidies are expensive and harmful to business. In a post on his Truth Social network over the weekend, Trump continued his attacks on green tax credits, calling them a “giant scam”.
“I would prefer that this money be used somewhere else, including reductions,” he said. “Windmills and the rest of this junk are the most expensive and inefficient energy in the world, is destroying the beauty of the environment (sic).”
Trump Media & Technology Group Corp., the parent company of Truth Social, has announced plans to repurchase up to $400 million worth of its stock.
The move, confirmed in a press release on Monday, was approved by the company’s board of directors and will include the buyback of both common stock and warrants through open market transactions.
All repurchased shares will be retired, and the timing of the buyback will be left to the company’s discretion. Trump Media says the plan complies with the Securities and Exchange Commission (SEC) regulations.
With $3B War Chest, Trump Media Moves on Buybacks and Bitcoin Simultaneously
The company, trading under the ticker DJT on Nasdaq and NYSE Texas, described the buyback as part of a broader effort to return value to shareholders while maintaining flexibility for future growth.
Devin Nunes, CEO and chairman of Trump Media, said the decision reflects the board’s confidence in the company’s long-term direction.
“The Board took a vote of confidence in our company, our stock, and our strategic plans,” Nunes stated.
“Since Trump Media now has approximately $3 billion on its balance sheet, we have the flexibility to take actions like this, which support strong shareholder returns, as we continue exploring further strategic opportunities.”
While launching the buyback program, the company made clear that its previously announced Bitcoin strategy remains fully intact. In May, Trump Media revealed a $2.3 billion private placement deal designed to fund a long-term Bitcoin treasury plan.
The company confirmed Monday that the share repurchase will not interfere with its crypto strategy. Both initiatives are independently funded, according to the statement.
Trump Media has said it intends to model its Bitcoin treasury plans after MicroStrategy, a firm led by Michael Saylor that has accumulated over $14 billion in Bitcoin holdings.
The financial separation between the stock buyback and the crypto treasury gives the company room to act on both fronts. Trump Media noted that it may also consider buying back its outstanding convertible notes in the future, either through market purchases or private deals.
Trump Media has continued to expand its brand, which includes not only Truth Social but also the streaming service Truth+ and the fintech platform Truth.Fi.
The company did not disclose a specific timeline for the repurchase program but confirmed that all buybacks would be handled under standard market conditions.
With $3 billion in cash on hand, the company says it remains in a strong financial position to pursue multiple strategies simultaneously.
Trump Media Advances $2.3B Bitcoin Strategy With ETF Ambitions, SEC Filings, and New Partnerships
Following its $400 million stock buyback announcement, Trump Media & Technology Group (TMTG) is doubling down on its digital asset push, with a $2.3 billion Bitcoin treasury plan now fully in motion.
On May 30, the company confirmed it had raised $2.44 billion through a private placement involving nearly 50 institutional investors. The raise included 55.9 million shares at $25.72 and $1 billion in zero-coupon convertible notes, with proceeds earmarked for Bitcoin acquisition and general operations.
According to Trump Media, the move indicates a long-term shift toward holding Bitcoin as a core treasury asset.
Just weeks later, on June 13, the U.S. SEC approved TMTG’s S-3 registration statement, a key step in launching its large-scale Bitcoin treasury strategy. The approval adds regulatory backing to one of the most ambitious crypto plays by a U.S. public company.
Then, on June 16, TMTG filed for a Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF, seeking to list the fund on NYSE Arca. The proposed ETF would allocate 75% to Bitcoin and 25% to Ethereum, with Crypto.com acting as custodian and execution agent.
If approved, the fund could offer direct crypto exposure to retail and institutional investors under the Truth.Fi brand.
TMTG also announced plans to expand its ETF offerings into other sectors, including energy, via a partnership with Yorkville America Digital and Crypto.com.
Together, these moves position Trump Media as a growing force in crypto finance, blending political branding with Bitcoin-backed financial products at a scale few U.S. companies have attempted.
The United States Federal Reserve has removed “reputational risk” from its supervisory framework for banks, a decision that could reshape how financial institutions engage with the crypto sector.
In a policy update released Monday, the Fed said it will now focus on more specific financial risk discussions instead of the vague and often criticized reputational risk metric.
For years, crypto firms have argued that reputational risk has been used as a vague and unfair justification to block or sever banking relationships with crypto firms, contributing to what many referred to as “debanking.”
With the change, banks may now find it easier to do business with digital asset companies without fear of supervisory pushback.
Fed Clarifies Banks Risk Ratings, Dropping Barrier Long Blamed for Crypto Exclusion
The policy shift may ease access to financial services for companies operating in the digital asset space, many of which have faced challenges in maintaining banking ties over the past several years.
“This is a win, but there is still more work to be done,” said U.S. Senator Cynthia Lummis in response to the announcement.
Lummis, a pro-crypto lawmaker from Wyoming, has been vocal about the need for regulatory clarity in the crypto space and has criticized what she called the “assassination” of digital asset businesses in the U.S. through aggressive regulatory practices.
According to the Federal Reserve, the removal of reputational risk is meant to clarify how examiners evaluate a bank’s risk management practices.
The updated guidance emphasizes that the formal rating will now reflect both quantitative and qualitative elements tied directly to financial performance and safety.
“This change does not alter the Board’s expectation that banks maintain strong risk management,” the Fed said, adding that the adjustment is not meant to prevent banks from using the concept of reputational risk in their own internal assessments.
Historically, reputational risk was defined by the Fed as the possibility that negative publicity, true or not, could lead to customer losses, litigation, or a drop in revenue.
Critics in the crypto industry have long argued that the term was too broad and too subjective, allowing regulators to apply inconsistent standards, especially when it came to digital assets.
Fed Ends ‘Operation Chokepoint 2.0’ Tactics with Reputational Risk Reform
The decision comes after years of what some have described as “Operation Chokepoint 2.0,” a period during which more than 30 crypto and fintech firms reported being cut off from banking services.
Rob Nichols, president of the American Bankers Association, welcomed the change. “The supervisory process will now be more transparent and consistent,” he said.
“We have long believed banks should be able to make business decisions based on prudent risk management and the free market, not the individual perspectives of regulators,” he added.
The Fed has already begun reviewing and removing references to reputational risk from its guidance materials. It is also planning to train examiners on the new framework and coordinate with other federal banking regulators to ensure consistent application.
The removal of reputational risk references will be done gradually as existing guidance is updated.
Although banks are still required to manage risks in line with existing regulations, the shift could provide relief for crypto firms seeking stable banking relationships in the U.S.
It also follows a broader trend of regulatory recalibration, as several federal agencies appear to be easing crypto-related restrictions introduced in previous years.
The crypto industry scored several wins in recent months as federal regulators eased long-standing banking barriers.
The FDIC removed “reputational risk” from its bank oversight criteria, following the Senate Banking Committee’s approval of the FIRM Act. In May, the OCC confirmed banks can handle crypto trading and delegate services.
The FDIC also greenlit crypto activities without prior approval. On June 17, the Senate passed the GENIUS Act, focused on stablecoin regulation, with strong bipartisan support.
The bill now heads to the House, potentially cementing the first comprehensive US crypto framework.
Still, some observers warn the change could reduce oversight and open the door to riskier bank behavior if not properly monitored. But for the digital asset industry, the removal of reputational risk marks a moment of progress after years of regulatory uncertainty.
M. TAREK EL – KHOLY 
– 
Un protocole d’accord visant à accompagner la création de la Bourse de Nouakchott en Mauritanie a été signé le 17 avril 2025, entre la Banque centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca.
المقارنة مع تجارب عربية ودولية
