Page 6 – Union of Arab Banks

بنك بيبلوس يُحدث نقلة نوعية في العمل المصرفي ويطلق BO2

(الجمهورية)-18/02/2025

يواصل بنك بيبلوس، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الابتكار المصرفي الرقمي في لبنان، تطوير الخدمات المصرفية من خلال مجموعة من الابتكارات الرقمية المصمّمة لتزويد زبائنه بالتحكم الكامل بعملياتهم المصرفية، وآخرها إطلاق المنصة المصرفية الرقمية BO2 وخدمة ال-eBooking التي تتيح حجز موعد في الفرع، وخدمة Visa Direct لتحويل واستلام الأموال بشكل فوري في 28 دولة، منها لبنان، باستخدام بطاقة أو رقم هاتف، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية.

وللمناسبة، قالت نائب المدير العام، رئيسة مجموعة الصيرفة بالتجزئة، جمانة شلالا: “في بنك بيبلوس، التحوّل الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يتمحور حول توفير تجربة مصرفية تُلبّي احتياجات زبائننا أولاً”.

وأضافت: “نهجنا يجمع بين سهولة الخدمات الرقمية وتوفير أنظمة الأمان للعمليات المصرفية، مما يتيح للزبائن إدارة شؤونهم المالية براحتهم في أي وقت ومن أي مكان”.

ومن خلال دمج الابتكار بالخدمة الشخصية، يواصل بنك بيبلوس وضع معايير جديدة في العمل المصرفي، حيث أطلق اليوم مصرفه الرقمي الجديد BO2، الذي يشمل ميزات متعددة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع، من بينها فتح حساب مصرفي في BO2 عبر الهاتف الخليوي بكل سهولة عبر التطبيق، إصدار بطاقة رقمية فورية، الإيداع والسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، رمز IBAN، التحويلات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى إمكانية توصيل بطاقة بلاستيكية إلى عنوان الزبائن.

يمكنكم الآن تنزيل تطبيق BO2 من متجر Apple أو Google Play وفتح حسابكم المصرفي باستخدام التطبيق.

رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي: التكنولوجيا ستشكل مستقبل القطاع المالي والمصرفي

(النهار)-18/02/2025

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع المالي، أكد مصرف البحرين المركزي التزامه بدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في هذا المجال. وفي مقابلة خاصة مع ياسمين الشرف، رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في المصرف، تحدثت عن أهمية مشاركة المصارف العربية في القمة العالمية للحكومات، والدور الذي يلعبه المصرف في دعم الابتكار وتطوير المنظومة المالية لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

ما أهمية مشاركة المصارف العربية في القمة العالمية للحكومات؟

تعد القمة العالمية للحكومات منصة دولية بارزة تجمع بين القادة وصناع القرار والمبتكرين من مختلف القطاعات، مما يمنح المشاركين فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث التطورات العالمية. وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن هذه المشاركة تكتسب أهمية خاصة كون المملكة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار. ومن الضروري متابعة المستجدات التقنية التي تؤثر على قطاع الخدمات المالية، مما يسهم في تعزيز قدرته على التطور والاستجابة للتغيرات السريعة في المشهد الاقتصادي.

كيف يدعم مصرف البحرين المركزي الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز النظام المالي؟

يُعد قطاع التكنولوجيا المالية من المجالات الواعدة التي حددها مصرف البحرين المركزي كأولوية استراتيجية، انطلاقًا من الإيمان بأن التكنولوجيا ستشكل مستقبل القطاع المالي والمصرفي. ويعتبر هذا القطاع أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم المنظومة المالية والمصرفية. كما أن مصرف البحرين المركزي كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي تبنّت ودعمت الابتكار في هذا المجال، مما عزّز مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

تشير الجهود المتواصلة لمصرف البحرين المركزي إلى رؤية واضحة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، وجذب الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، بما يرسّخ مكانة البحرين كوجهة رئيسية للابتكار المالي في المنطقة. ومن خلال المبادرات والسياسات الداعمة، يسعى المصرف إلى تمكين المؤسسات المالية من الاستفادة من التقنيات الحديثة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات المصرفية وفق أعلى المعايير العالمية.

الإيرادات المجمعة لمركز دبي المالي ارتفعت 37% في 2024 إلى 1.78 مليار درهم

(النهار)-18/02/2025

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، بأن مركز دبي المالي سجل في 2024 أفضل أداء سنوي في تاريخه بزيادة الإيرادات المجمعة 37 في المئة عن عام 2023 إلى 1.78 مليار درهم (485 مليون دولار).

وأشار إلى أن المركز شهد نمواً في الأرباح التشغيلية إلى 1.33 مليار درهم في 2024 ارتفاعاً بنسبة 55 في المئة عن 2023.

وتتزايد المنافسة بين دول الخليج على تطوير قطاعاتها المالية في إطار جهود التنوع الاقتصادي، إذ تعزز أبوظبي والرياض والدوحة استثماراتها في مراكزها المالية أيضا.

وأسهم التعافي الاقتصادي السريع بعد جائحة “كورونا” والموقف السياسي المحايد وتيسير الإجراءات للشركات في تعزيز الإقبال على الإمارات بين الشركات وأصحاب الثروات في الأعوام القليلة الماضية وسط ضبابية اقتصادية وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

توقعات بانتعاش الصيرفة الإسلامية فى مصر خلال 2025

(الدستور)-18/02/2025

ارتفعت حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية خلال 2024، لتُمثل نحو 5% من إجمالي حجم القطاع المصرفي المصري، مقارنة بـ 4% خلال 2023، فيما تعد تلك النسب متراجعة مقارنة بـ 7% في عام 2013 – بحسب ما كتبته الزميلة دينا مجدي يوم امس الاثنين على موقع « البورصة « – .

وتعتمد المصارف الإسلامية في نشاطها التمويلي على المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم خدمات الاستثمار الإسلامي مثل صناديق الاستثمار الإسلامية، والصكوك، وكذلك تُتيح بطاقات ائتمان إسلامية وخدمات تحويلات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة.

وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية نحو 1.08 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وسط توقعات بأن تتجاوز 1.1 تريليون جنيه بنهاية 2024.

وعلى الرغم تقلص حصة الصيرفة الإسلامية من إجمالي حجم القطاع المصرفي، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه متوقع أن يحقق متوسط معدل نمو بنحو 22% سنويًا، بحسب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وأرجع البلتاجي، ذلك التباطؤ إلى حاجة القطاع لوضع ضوابط من قبل البنك المركزي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي الذي يشهد زخمًا الفترة الحالية.

شوقي: يتوقع إصدار صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار الأشهر المقبلة:

فيما يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تقلص الصيرفة الإسلامية يرجع إلى عدم وجود هيئة شرعية منفصلة داخل البنك المركزي تُدير الإشراف على الهيئات الشرعية الموجودة داخل البنوك لضمان تماشي أعمال الكيانات الإسلامية مع أحكام الشريعة.

وشدد على ضرورة وجود ضوابط وقوانين لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، نتيجة لوجود تضارب بعض الآراء والأحكام من هيئة شرعية لأخرى.

لفت شوقي إلى أن البنوك العامة المالكة لفروع إسلامية تفتقر وجود مراكز مالية مستقلة داخل تلك البنوك لضمان انفصال النشاط الإسلامي عن العام.

كما يرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن التوسع الذي يحققه القطاع الإسلامي يحتاج إلى نشر مزيد من الوعي وترسيخ وتوطيد فكرة الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة لدى العملاء، ليجد إقبالًا يتلاءم مع نموه ونشاطه المتعاظم.

ويشهد القطاع المصرفي ظهور كيانات إسلامية جديدة مع إعتزام بنوك عامة لافتتاح مزيد من الفروع الإسلامية وهذا ما يُحتم ضرورة الإسراع في اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز نشاط القطاع.

وأعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، تحويل عملياته المصرفية إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاء ذلك من خلال تغيير علامته التجارية، لتُصبح «بيت التمويل الكويتي – مصر».

وأعلنت هالة صادق، الرئيس التنفيذي لـ»بيت التمويل الكويتي-مصر، أن المجموعة الكويتية تستهدف التوسع داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يعد سوقًا واعدًا يمكن من تحقيق عوائد مرتفعة.

وأصبح القطاع المصرفي في مصر يحوي نحو 4 بنوك إسلامية بالكامل، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي، والبركة، وبيت التمويل الكويتي – مصر، بخلاف نحو 11 بنكًا تمتلك فروعًا إسلامية.

البلتاجي: الصناعة تحقق متوسط نمو بنحو 22% سنويًا

– وتوقع الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، زيادة حجم الصيرفة الإسلامية في مصر خلال 2025، بفعل توجه بعض المصارف نحو التحول إلى كيانات إسلامية، بجانب توسيع نشاط البنوك المالكة لفروع إسلامية.

وأعلن بنك أبوظبي الأول-مصر، عن اعتزامه التوسع في النشاط الإسلامي، وذلك من خلال افتتاح فرع إسلامي جديد سنويًا، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك حتى الآن 6 فروع متخصصة في الصيرفة الإسلامية.

أبو الخير: القطاع يحتاج إلى نشر الوعي لدى العملاء بالبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة

– ويتوقع أبو الخير، أن يشهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، نتيجة تركيز البنوك الإسلامية على تقديم خدمات رقمية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُزيد من كفاءة العمليات بشكل يدعم انضمام شرائح أكبر من العملاء، مما يعزز من خطة الدولة نحو الشمول المالي.

وفيما يخص إصدارات الصكوك، يستهدف أبوظبي الأول – مصر، التعاون مع الحكومة لطرح صكوك وسندات جديدة.

وبلغ قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر حوالي 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

جدير بالذكر أن الإصدار الأول للصكوك الإسلامية تم في عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، وتبعه 6 إصدارات أخرى حتى نهاية عام 2023.

فيما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك نحو 60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وفقًا للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وشهد سوق الصكوك في مصر حالة من السكون خلال عام 2024، وسط توقعات بمعاودة النشاط خلال العام الجاري 2025، خاصة في ظل توجه المالية بتنويع أدوات الدين المُصدَرة.

ويتوقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، إصدار صك سيادي جديد بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام 2025، بدعم من تحسين تصنيف مصر الائتماني، مع التوقعات بخفض الفائدة.

وباعت مصر صكوكًا سيادية في فبراير 2023 للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار وأجل 3 سنوات.

وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد كشف في وقتٍ سابق، أن الوزارة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية خلال العام المالي 2024-2025، بدعم من تحسن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام، مما تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.

كما أكد طرح مصر صكوك سيادية بالجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025، وتعد هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مصر صكوك العملة المحلية.

وعلى الصعيد العالمي، تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» للأبحاث وفق لتقرير صادر عنها، أن يصل حجم إصدارات الصكوك عالميًا إلى 200 مليار دولار خلال عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بحوالي أكثر من 70 إلى 80 مليار دولار.

وبحسب الوكالة، مقدر أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك نحو 193.4 مليار دولار خلال 2024، مدعوم بزيادة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، لتصل قيمتها نحو 72.7 مليار دولار.

وعن حجم أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميًا، فشهدت تطورًا خلال السنوات الماضية، محققًا متوسط معدل نمو سنوي بنحو 4%، ليصل إلى 3.38 تريليون دولار بنهاية 2023، وفق لأحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وبحسب تقارير الاستقرار المالي الصادرة عن المجلس، يستحوذ قطاع الصيرفة الإسلامية على النسبة الأكبر من إجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية بنسب تتراوح بين 68% إلى 70%، بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 6.5%، بدعم كبير من دول الخليج وماليزيا. وخلال 2023، استحوذت الصيرفة الإسلامية على نحو 70% من إجمالي الأصول الإسلامية، بقيمة تُقدر بنحو 2.37 تريليون دولار، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر في 2024.

البنك الدولي يؤكد ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 بالمئة بسبب أزمة البحر الأحمر

(المغرب اليوم)-18/02/2025

أصبحت أزمة البحر الأحمر نقطة اشتعال حاسمة في صراع منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري. ووفقاً لتقرير البنك الدولي «أزمة الشحن المتفاقمة في البحر الأحمر: التأثيرات والتوقعات»، أدى تحويل التجارة إلى إعادة تشكيل أنشطة المواني على طول الممر الآسيوي الأوروبي، مما أثر إيجاباً على مواني غرب البحر الأبيض المتوسط، في حين عانت مواني شرق البحر الأبيض المتوسط. كما استفادت مواني جنوب آسيا مثل كولومبو من زيادة حصتها في البضائع الإقليمية. وتسببت هذه الاضطرابات في صدمات عبر سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى تأخير في تسليم الموردين وزيادة تكاليف الشحن. ومع ذلك، كان تأثير هذه الزيادات على التضخم محدوداً بسبب ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مقارنةً بما قبل الأزمة، وزادت الأسعار على الطرق التي تمر عبر البحر الأحمر بنحو 230 في المائة من شنغهاي إلى روتردام وجنوة. ورغم هذه الزيادة، ظل تأثيرها على التضخم محدوداً بسبب ضعف الطلب العالمي والمخزونات الكافية، إضافةً إلى عدم تأثر قطاع النفط أو أسعار السلع الأساسية بشكل كبير.

وفي تفاصيل التقرير، فقد تسببت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، الذي يمر عبره نحو ثلث حركة الحاويات العالمية، في تعطيل العمليات البحرية بشكل كبير. وأدت التهديدات الأمنية إلى إعادة توجيه السفن عبر «رأس الرجاء الصالح»، مما أثر بشكل كبير على حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وآسيا وشمال الأطلسي. ونتيجة لهذه الاضطرابات، شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024.

وشهد ممر رأس الرجاء الصالح زيادة في النشاط بنسبة تزيد على 50 في المائة، رغم تدهوره مقارنةً بالذروة في مارس (آذار) 2024. كما أصبح مرور السفن عبره أكثر تقلباً في الأشهر الأخيرة، مما يعكس الاضطرابات في سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا والأميركيتين. في الوقت نفسه، تأثر مضيق هرمز، الممر النفطي الأهم، بتراجع حركة المرور البحرية بنسبة 15 في المائة بسبب قربه من منطقة الصراع.

وقد أدى تحويل التجارة حول «رأس الرجاء الصالح» إلى زيادة كبيرة في مسافات وأوقات السفر للسفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر. وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ارتفعت مسافات السفر لسفن الشحن وناقلات النفط التي كانت تتنقل عبر البحر الأحمر بنسبة 48 في المائة و38 في المائة على التوالي، مقارنةً بالفترة السابقة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2023. كما شهدت أوقات السفر زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 45 في المائة لشحنات النفط، و28 في المائة لناقلات النفط، مما يعكس تغييراً جذرياً في الخدمات اللوجيستية البحرية العالمية.

كما تسببت أزمة الشحن في اضطراب سلاسل التوريد العالمية، حيث ارتفع مؤشر إجهاد سلسلة التوريد للبنك الدولي إلى 2.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً في ديسمبر 2024، وهو أكثر من ضعف المستويات المسجلة في ديسمبر 2023. وارتفعت حصة مواني شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي في شحنات الحاويات المتأخرة إلى 26 في المائة، بينما انخفضت حصة الصين إلى 9 في المائة من 38 في المائة.

كذلك تسببت في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل ملحوظ، لا سيما في أوروبا. وارتفعت مؤشرات مديري المشتريات لأوقات تسليم الموردين في 25 دولة من أصل 35 دولة شملها المسح عالمياً بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024، مقارنةً بالفترة السابقة للأزمة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023. وكان التدهور في أوقات التسليم أكثر وضوحاً في أوروبا وبعض الدول الآسيوية.

التحول في نشاط التجارة بالمواني والطرق البرية الجديدة

ساهم الصراع في الشرق الأوسط وأزمة الشحن في البحر الأحمر في تراجع كبير في نشاط المواني والتجارة عبر البحر الأحمر ودول الخليج منذ نوفمبر 2023. وسجلت الأردن وعمان أكبر انخفاضات في صادرات الشحن بنسبة 38 في المائة و28 في المائة على التوالي، بينما تراجعت واردات الشحن في الأردن وقطر بنسبة 50 في المائة و27 في المائة. وبين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024، انخفضت التجارة في معظم المواني الكبرى بنسبة 8 في المائة مقارنةً بفترة ما قبل الأزمة. أعلنت مصر عن خسارة 7 مليارات دولار في عائدات قناة السويس، بينما تمكنت بعض المواني في الإمارات ومصر والسعودية من الصمود.

ورغم الانخفاض في التجارة البحرية لعام 2024، شهدت أحجام التجارة العالمية تسارعاً عاماً، مما يشير إلى تحول نحو إعادة توجيه التجارة بدلاً من تقليصها. وبين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024، انخفضت زيارات المواني العالمية وأحجام التجارة البحرية بنسبة 5 في المائة للواردات و4 في المائة للصادرات مقارنةً بالفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023.

التوقعات والسيناريوهات

مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» حيّز التنفيذ في 19 يناير 2025، وتأكيد الحوثيين أنهم سيقتصرون على الهجمات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، زادت الفرص لتقليص الاضطرابات في التجارة البحرية العالمية. ويمثل وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات في المنطقة، حيث كُشف عن ثلاث مراحل لتسوية الوضع في الأسابيع القادمة.

وطرح البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات أساسية لتقييم التأثير المحتمل على تجارة الشحن في المنطقة والعالم:

– السيناريو الأساسي: يفترض أن الأزمة ستستمر حتى أكتوبر 2025، مع بقاء النمو في تجارة الشحن خلال هذه الفترة مماثلاً لما تمت ملاحظته بين ديسمبر 2023 وأكتوبر 2024.

– سيناريو التعافي التدريجي: يتوقع هذا السيناريو أن الأزمة ستستمر حتى مايو 2025، وبعدها يعود نمو تجارة الشحن إلى مستوياته الطبيعية قبل الأزمة.

– سيناريو التعافي السريع: يفترض هذا السيناريو أن الأزمة ستنتهي بسرعة في فبراير (شباط) 2025، مما يؤدي إلى عودة أسرع لحركة التجارة.

النتائج المحتملة:

في حالة التعافي التدريجي: من المتوقع أن تنمو واردات الشحن بنسبة 1.6 في المائة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المطلة على البحر الأحمر، و4.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنةً بالسيناريو الأساسي الذي يستمر حتى أكتوبر 2025. كما ستشهد صادرات الشحن زيادة بنسبة 10.3 في المائة في دول منطقة البحر الأحمر وشمال أفريقيا و5.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن التعافي التدريجي سيكون له تأثير إيجابي على التجارة عبر البحر الأحمر.
في حالة التعافي السريع: ستشهد واردات الشحن زيادة أكبر، حيث يُتوقع أن تنمو بنسبة 2.1 في المائة في بلدان البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و8.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي. أما صادرات الشحن، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 17.4 في المائة في دول البحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و10.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس تأثيراً إيجابياً أسرع وأكثر شمولاً للتعافي.

«بنك الكويت الوطني»: الموازنة الجديدة.. انطلاقة نحو إصلاحات أكبر

(القبس)-18/02/2025

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الحكومة أقرّت مؤخراً مسودة موازنة السنة المالية 2025/2026، التي تتوقع وصول مستوى العجز إلى 6.3 مليارات دينار (ما يعادل %13 من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 5.6 مليارات دينار وفقاً لموازنة السنة المالية 2024/2025. وعلى الرغم من بقاء النفقات الجارية عند مستويات قريبة من الموازنة السابقة، إلا أن إجمالي النفقات ما يزال مرتفعاً، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطبيق إصلاحات هيكلية تضمن استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

أوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة افتراض تراجع أسعار النفط بما يفوق تأثير النمو المتوقع للإيرادات غير النفطية. ومن المنتظر أن يكون عام 2025 محطة مفصلية للمالية العامة، إذ تستعد الحكومة لتنفيذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السيولة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق. في هذا السياق، تعتبر الموازنة الحالية بمثابة خطوة تمهيدية قبل إجراء تعديلات مالية أكثر عمقاً في المستقبل.

وأضاف: «وفقاً لموازنة السنة المالية 2025/2026، تبلغ النفقات 24.5 مليار دينار، بانخفاض هامشي نسبته %0.1 مقارنة بالموازنة السابقة، مما يعكس ضبط النفقات بوتيرة متواضعة، في ظل التزام الحكومة بسقف المصروفات المعلن مسبقاً. وتظهر تفاصيل الموازنة زيادة بنسبة %1.6 في بند مكافآت الموظفين، يقابلها تراجع في مخصصات الدعوم (%-2.2)، والمصروفات الأخرى (%-3.7)، والنفقات الرأسمالية (%-1.7)».

وتابع التقرير: «يمثل الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي امتداداً للاتجاه الهبوطي المستمر على مدار أربعة أعوام، رغم الحاجة الماسة لدفع عجلة تطوير البنية التحتية بما يتسق مع رؤية الكويت 2035. وفي ظل هذا التوجه، ما تزال التحديات الهيكلية قائمة، إذ تستحوذ النفقات المتعلقة بالأجور والإعانات على نحو %80 من إجمالي المصروفات، بينما تواصل حصة النفقات الرأسمالية تراجعها (%9.1)، مما يعكس تباطؤ وتيرة الاستثمار في المشاريع التنموية. وقد تكون لقيود السيولة دور محتمل في الحد من الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الأخيرة».

الإيرادات النفطية

وعلى صعيد الإيرادات، أفاد التقرير بأن موازنة السنة المالية 2025/2026 تتوقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى 15.3 مليار دينار (%-5.7 على أساس سنوي) نتيجة افتراض سعر نفط أقل يصل إلى 68 دولاراً للبرميل مقابل 70 دولاراً وفقاً للميزانية السابقة، إلى جانب الانخفاض الهامشي لإنتاج النفط إلى 2.50 مليون برميل يومياً مقابل 2.55 مليون برميل يومياً.

في المقابل، من المتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية نمواً بنسبة %9 على أساس سنوي، لتصل إلى المستوى القياسي 2.9 مليار دينار، بدعم من اتباع تدابير جديدة لتعزيز الايرادات الحكومية، حيث شهد يناير 2024، فرض ضريبة دخل جديدة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بحد أدنى %15 بما يتسق مع مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لترتفع بذلك الإيرادات الضريبية إلى 250 مليون دينار، مقابل 160 مليون دينار في ميزانية 2024/2025، وفقاً لتقديرات وزارة المالية.

كما تشمل تدابير الإصلاح المالي استحداث قانون مرور جديد، يتضمن تطبيق عقوبات أكثر صرامة على المخالفات المرورية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح قانون جديد للوزارات إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ليشمل إيجارات الممتلكات و رسوم الخدمات الإدارية والقضائية والصحية والحكومية.

قانون الدين

وذكر التقرير أن قانون الدين العام الجديد يقترب من مراحله النهائية، إذ من المتوقع إقراره قريباً، مما سيمهد الطريق أمام عودة دخول الحكومة إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ انتهاء العمل بالقانون السابق في عام 2017. وحسب المصادر الإعلامية من المنتظر أن يسمح القانون الجديد بطرح إصدارات أدوات دين تصل قيمتها إلى 20 – 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، مستفيداً من انخفاض مستويات الدين العام للكويت (لا تتجاوز قيمة الديون مستحقة السداد 1.4 مليار دينار)، هذا إلى جانب تكاليف خدمة الدين المنخفضة مقارنة بدول المنطقة.

كما يتوقع أن يتبع هذا القانون إصدار تشريع آخر ينظم آليات السحب من صندوق الأجيال القادمة، صندوق الثروة السيادي الكويتي، والذي تجاوزت أصوله المدارة تريليون دولار وفقاً لتقرير حديث من معهد الصندوق السيادي SWFI. وتأتي هذه الإصلاحات في إطار تعزيز السيولة المالية للدولة، ما سيوفر حيزاً مالياً أوسع لتمويل العجز وزيادة النفقات الرأسمالية في الميزانيات المقبلة، خصوصاً في ظل الضغوط المستمرة على خزينة الدولة باعتبارها المصدر الوحيد لتمويل العجز خلال السنوات الأخيرة.

الموازنة الجديدة

وأشار تقرير «الوطني» إلى أنه في ظل الزيادة الهامشية لأجور الموظفين، واستقرار معدلات النفقات الجارية دون تغيير يذكر، يظل الزخم الداعم لنمو الاستهلاك الخاص محدوداً. في المقابل، يعكس التراجع الهامشي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي تراجع الدعم الموجه للاستثمار، وذلك على الرغم من إمكانية ارتفاع الإنفاق الفعلي، خاصة في ظل الفجوة المستمرة بين المخصصات المدرجة في الميزانية ومعدلات الانفاق الفعلية خلال السنوات الماضية.

وبصفة عامة، أكد التقرير أن هذه الميزانية لن تحمل طابعاً توسعياً، إلا إذا تزامنت مع زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن ضبط النفقات، إلى جانب استحداث مصادر جديدة للدخل، حتى لو كانت متواضعة، قد يشير إلى بداية مرحلة من التعديلات المالية الأكثر تأثيراً في المستقبل.

تسارع وتيرة الإصلاحات التشريعية

يرى تقرير «الوطني» أن وتيرة الإصلاحات التشريعية قد تسارعت هذا العام، مما يمهد الطريق لحزمة من التعديلات المالية والاقتصادية بانتظار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء. وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة ودمج الوحدات الحكومية، وتحديث قانوني الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قانون الرهن العقاري. كما يتوقع أن يحمل قانون إعادة تسعير الخدمات تأثيرات مالية واسعة النطاق، خاصة في ظل امكانية الإلغاء التدريجي لدعوم الطاقة والمياه، والتي تعد من أبرز بنود النفقات، على غرار التجارب الناجحة التي طبقتها السعودية والإمارات.

صندوق النقد: نعمل على برنامج تمويل جديد لمصر

(العربية)-18/02/2025

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجا جديدا يتعلق بالبيئة والتحول.

بينما تسعى مصر إلى صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، وشريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، إذ قال أزعور، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إن هذه المراجعة، ستضيف مشروعاً جديداً يتابع مواضيع البيئة والتحول ما يعرف بـ”تسهيل الاستدامة المرنة”، وهو مُكمِّل للبرنامج الذي كان قائماً.

وأضاف أنه لهذا السبب سيتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة.

ومع نهاية 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس من 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

وزيرة المالية: سقف الدين الخارجي للمغرب بلغ 6 مليارات دولار

(العربية)-18/02/2025

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 4.6% في عام 2025، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي والبالغة 3.9%.

وأشارت العلوي في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إلى أن سقف الدين الخارجي للمغرب يبلغ 6 مليارات دولار، كاشفة أنه تم الحصول على ثلثي هذا المبلغ.

وقالت إن الحكومة المغربية تعول على دعم صندوق النقد الدولي لتحقيق هذه التوقعات، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية التي قد تؤثر على القطاع الزراعي.

وأفادت أن جميع القطاعات الاقتصادية في المغرب قد شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، بما في ذلك السياحة والصناعة والخدمات والفوسفات.

وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب شهدت ارتفاعًا بنسبة 25% لتصل إلى نحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2024، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعكس اهتمام المستثمرين بمشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

وأعربت عن توقعها بمزيد من الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، مؤكدة أن المغرب يعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وبينت أن المغرب يعتمد على مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك السوق المحلي والسوق الدولية، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن إصدار السندات.

وأكدت أن حجم إصدار السندات يتم تحديده وفقًا لاحتياجات المالية العامة، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويلات الخارجية لديها سقف.

وذكرت أن المغرب يعتمد على التمويل من بنوك التنمية، مشيرة إلى وجود برامج متعددة السنوات مع هذه المؤسسات.

وتابعت :”هذه التمويلات تستخدم لتمويل مشاريع حكومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دعم المؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ استراتيجياتها”.

وأشارت إلى أن الحكومة المغربية تتابع عن كثب تطورات الأسواق المالية، وتعمل على تنويع مصادر التمويل لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية.

“CFI”: البنوك المركزية تتجه لخفض الفائدة وسط تريث من “الفيدرالي”

(العربية)-18/02/2025

قال مهند سعيد رئيس قسم التحليل في CFI، إن توجهات البنوك المركزية حالياً تتجه نحو خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد هدوء الضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أنه رغم ذلك لا يزال البنك المركزي الأميركي يتريث في اتخاذ قرارات متسرعة، في انتظار التأكد من استمرار تراجع التضخم نحو مستهدفات 2%.

وذكر أن قرار البنك المركزي الأسترالي لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى الاستقرار الحالي في معدلات الفائدة، ما أثر على قوة العملات الأوروبية والرئيسية.

“أبوظبي السيادي” يستثمر 455 مليون دولار في صندوق بيتكوين لـ”بلاك روك”

(العربية)-18/02/2025

كشفت تقارير جديدة أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي استثمر حوالي 455 مليون دولار في صندوق الاستثمار المتداول في بتيكوين ” iShares Bitcoin Trust ETF) IBIT)” التابع لصندوق “بلاك روك”، أحد أبرز صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين.

ووفقًا لملفات قدمت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز موقعه في أسواق الأصول الرقمية، حيث يُعد هذا الصندوق الأكبر من نوعه عالميًا من حيث القيمة السوقية منذ إطلاقه في يناير/كانون الثاني 2024، بحسب ما نقله موقع “The Daily Hodl” واطلعت عليه “العربية Business”.

تأسس صندوق الثروة السيادي الإماراتي في عام 1976 لدعم الاستقرار الاقتصادي للدولة، وأظهرت تقارير في ديسمبر/كانون الأول الماضي تفوقه على الصناديق السيادية الأخرى، ليصبح الأكبر عالميًا من حيث الإنفاق.

وتزامن هذا الاستثمار مع تحوّل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي، حيث حصلت “بلاك روك” العام الماضي على ترخيص للعمل في العاصمة الإماراتية، مما عزز تعاونها مع الصناديق السيادية ومديري الاستثمارات في المنطقة.

وقال رئيس “بلاك روك” لمنطقة الشرق الأوسط تشارلز هاتامي: “تحولت أبوظبي بسرعة إلى مركز مالي عالمي بفضل موقعها الاستراتيجي وسياساتها الحكومية الداعمة للنمو المستدام، مما يجعلها وجهة مثالية لأسواق رأس المال”.

الجدير بالذكر أن صندوق بيتكوين التابع لـ”بلاك روك” حقق تقدمًا لافتًا، حيث تفوق على صندوقها الاستثماري في الذهب من حيث صافي الأصول، رغم إطلاق الأخير قبل نحو عقدين.