Page 65 – Union of Arab Banks

مجموعة بنك الإسكان تحقق أرباحاً صافية

بلغت 38.4 مليون دينار في الربع الأول من العام 2024

hbtf-building-new أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت38.4 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 6.1 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذه النتائج، مؤكداً أنها «تعكس نجاح سياسات المجموعة وإستراتيجيتها المتّسمة بالمرونة والحداثة، والمستندة إلى المحافظة على إرث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات».

وأضاف الخطيب: «إن النتائج المالية التي تم تحقيقها تؤكد قدرة المجموعة على التعامل مع الظروف والتحدّيات الإقتصادية الإستثنائية في ظل التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية، وما لها من آثار سلبية على المؤشرات الإقتصادية المختلفة، إضافة إلى إستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره الجسيمة على العديد من القطاعات الإقتصادية والخدمية».

وعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية لمجموعة البنك للربع الأول من العام 2024، والتي تؤكد متانة المركز المالي للمجموعة، وتعكس كفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف والمستدام في مختلف أنشطتها التشغيلية، مشيراً إلى «أن مجموعة البنك واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في إدارة المخاطر، وإستمرت في التحوُّط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة، وقامت برصد المزيد من مخصّصات الخسائر الإئتمانية المتوقّعة خلال الربع الاول من العام الحالي (2024)».

وأوضح الصفدي «أن مجموعة البنك تمكّنت خلال الربع الأول من العام 2024 من المحافظة على تحقيق عائد متميّز على الموجودات وحقوق الملكية للمساهمين، بمستوى بلغ 1.74 و11.6 % توالياً، مما يعكس كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق النمو المستهدف».

وأضاف الصفدي: «أن مجموعة البنك تمكّنت خلال الربع الأول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الإئتمانية بلغت نسبته 7.0 % منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليارات دينار كما في نهاية آذار/ مارس 2024، وقد إنعكس هذا النمو إيجابياً على إجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك»، موضحاً «أن مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فإرتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 2.1 % لتصل إلى 5.8 مليارات دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5 % كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي (2024)، وهي أعلى من الحدّ الأدنى للمتطلّبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل».

بعوائد تصل إلى 30 % شهادات بنك مصر 2024

Banque_Misr أعلن بنك مصر عن شهادات الإدخار لعام 2024 كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

شهدت الشهادة البلاتينية السنوية إقبالاً كبيراً:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
المدة: عام واحد.
العائد الشهري: 23.5 %.
العائد السنوي: 27 % يُصرف في نهاية المدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

قدّمت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري عروضاً مميزة:

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
المدة: ثلاث سنوات.
العائد السنوي: يتدرّج من 26 % في السنة الأولى إلى 18 % في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرّج السنوي

عُرضت الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بشروط مغرية:

الحدّ الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
المدة: ثلاث سنوات.
العائد السنوي: يبدأ من 30 % في السنة الأولى وينخفض إلى 20 % في السنة الثالثة.

طريقة شراء شهادات بنك مصر

أكد بنك مصر إمكانية شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شهادة طلعت حرب

أوضح بنك مصر، أن شهادة طلعت حرب متاحة للأفراد الطبيعيين فقط:

مستمرة لمدة 12 شهراً الحدّ الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
تأتي الشهادة بمعدّل عائد ثابت طوال فترة الشهادة ويُصرف شهرياً أو في نهاية المدة.
يُمكن الإقتراض بضمان الشهادة.
العائد: 27 % سنوياً، 23.5 % شهرياً، ويُصرف العائد بشكل سنوي في نهاية المدة، أو بشكل شهري وفق سعر العائد على الشهادة.

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية - 1

بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال الخزانة والمراسلين

لعام 2024 من «Global Economics»

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة «إن إنضمام تلك الجائزة لسلسلة الجوائز التي يحصدها البنك تُعد بمثابة شهادة عالمية تعكس دور بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري وخبرته العريقة في مجال الخزانة»، مشيراً إلى «أن المؤسسة إستندت في تقييمها على مجموعة متنوعة من المعايير، ومن أبرزها زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية إحتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية».

وأوضح بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي «أن الجائزة تأتي إضافة إلى سجل الإنجازات المتنامي للبنك، وهو ما يُبرز قدرته الفريدة على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، والتي تلبي إحتياجات العملاء، كما تعكس أيضاً رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المستمر لتلبية إحتياجات السوق المتغيّرة وتحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية».

وذكر محمد علي رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال «أن بنك القاهرة يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة المخاطر المالية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي إحتياجات عملائه من مختلف القطاعات، كما يتمتع البنك بشبكة واسعة من العلاقات مع البنوك حول العالم، بما يُتيح له تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه الدوليين».

بوبيان ضمن أقوى 100 مؤسسة إقتصادية في الشرق الأوسط

بوبيان» ضمن أقوى 100 مؤسسة إقتصادية في الشرق الأوسط

1239620-2 أكد بنك بوبيان في تصنيف إقليمي جديد مدى النجاح، الذي حقّقه في السنوات الأخيرة، ونمو مؤشراته المالية بتواجده ضمن قائمة مجلة فوربس FORBES السنوية لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، محتلاً المركز الثالث على مستوى البنوك المحلية، والـ64 في المنطقة ضمن القائمة نفسها، بقيمة سوقية بلغت 8 مليارات دولار، وحجم أصول بلغ 27.3 مليار دولار.

وتضمّ قائمة فوربس سنوياً كبرى الشركات في أسواق المال في المنطقة من حيث القيمة السوقية والحجم وصافي الربحية، لتشمل الشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وشركات الطاقة والصناعة والقطاع النفطي وقطاع الاتصالات وغيرها.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل الماجد، عن إعتزازه بهذا التصنيف، الذي جاء نتيجة النمو والأداء الإيجابي لجميع المؤشرات المالية للبنك مؤخراً، ليؤكد دوماً مكانة «بوبيان» المميّزة في السوق المالي والمصرفي المحلي والإقليمي، موضحاً أن إستمرار تواجد «بوبيان» ضمن قائمة فوربس عاماً بعد عام، محققاً تقدماً وصعوداً في المراكز، هو دلالة قوية على قوة ومتانة إستراتيجيات النمو، وتنفيذ خطط التحول الشامل، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام، وهو ما إنعكس على زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين.

وكان «بوبيان» قد تقدّم بنحو 4 مراكز في القائمة، بعد وصوله إلى المركز 64 في العام 2024 مقارنة بالمركز الـ68 خلال العام 2023.

الذكاء الإصطناعي يساعد الرؤساء التنفيذيين

للشؤون المالية لكنه يُهدّد مناصبهم

كشفت دراسة أخيرة أجرتها «إس إيه بي كونكر» عن تنامي مستويات إعتماد الذكاء الإصطناعي في المجال المالي من قبل الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، إذ امتدح غالبيتهم (82 %) الذكاء الإصطناعي بسبب قدرته على تبسيط عمليات الأعمال، بالإضافة إلى ذلك أشار 28 % منهم إلى فعّالية الذكاء الإصطناعي في توليد بيانات ورؤى مالية نوعية، في حين أشار 24 % منهم إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على تحسين دقة التوقعات المالية.

العملة اللبنانية الأضعف في العالم

بعد تصنيف «بلومبرغ» جاءت «فوربس»:

العملة اللبنانية الأضعف في العالم

بعد تصنيف «بلومبرغ» لليرة اللبنانية على انّها الأسوأ أداء منذ بداية العام 2024، صنّفت «فوربس» العملة اللبنانية على أنّها الأضعف في العالم.

في المشهد المالي العالمي الذي تهيمن عليه عملات مثل الدولار الأميركي واليورو، تعاني العملات الأقل شهرة من إنخفاض حاد في قيمتها. غالباً ما يتّم تصنيف هذه العملات على أنّها «الأضعف» أو «الأقل قيمة» في العالم، وغالباً ما تكون العملة الضعيفة في دول مثقلة بصعوبات إقتصادية حادّة. يعود إنخفاض قيمة العملة إلى عوامل مجتمعة عدة أبرزها: إرتفاع معدّلات التضخُّم، التنوُّع الإقتصادي المحدود وتقلّص الإستثمار الأجنبي، غياب الإستقرار السياسي، إلى جانب الصراعات المستمرة والعقوبات الدولية.

وإستناداً الى تقرير «فوربس»، فإنّ الليرة اللبنانية هي أضعف عملة في العالم. وفي ما يلي أضعف 10 عملات في العالم، مرتّبة حسب أسعار صرفها مقارنة بالدولار الأميركي.

الليرة اللبنانية: تحتل الليرة اللبنانية حالياً المرتبة الأضعف في العالم، حيث يُعادل الدولار الواحد حوالي 89578 ليرة لبنانية.

يعكس الإنخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية الإقتصاد اللبناني المضطرب بشدّة، والذي يتميّز بالبطالة المتفشية، والأزمة المصرفية الحادّة، والإضطرابات السياسية، وإرتفاع معدّلات التضخُّم إلى ما يزيد عن 200 %.

ويُمكن إرجاع المشاكل الإقتصادية التي تعانيها البلاد إلى الأزمة المالية لعام 2019، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة «كوفيد-19» والإنفجار المدمّر في مرفأ بيروت في العام 2020.

الريال الإيراني: تبلغ قيمة الريال الإيراني حالياً 0.000024 دولار، ما يعني أنّ الدولار الواحد يعادل 42087 ريالاً إيرانياً.

يُعرف الريال الإيراني على نطاق واسع بأنّه العملة الأقل قيمة في العالم، حيث يتمّ حالياً تبادل ما يقرب من 42,225 ريالاً ايرانياً مقابل دولار أميركي واحد في السوق السوداء، هذا الإنخفاض بدأ في أعقاب الثورة الإسلامية في العام 1979 وسط عدم الإستقرار السياسي والعقوبات الإقتصادية.

الدونج الفيتنامي: يحتل الدونج الفيتنامي المركز الثالث، حيث تستطيع كل وحدة من العملة شراء 0.000039 دولار، أي أنّ دولاراً أميركياً واحداً يُعادل تقريباً 25442 دونجاً فيتنامياً.

هناك عدد من المتغيّرات أثّرت على سعر الدونج الفيتنامي، مثل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والنمو الإقتصادي ونشاط التصدير والإستيراد.

كيب لاوسي: يحتل الكيب اللاوسي، او اللاوي، الذي تمّ تقديمه في الخمسينيات من القرن العشرين، المرتبة الرابعة بين أضعف العملات، حيث تبلغ قيمة الكيب الواحد 0.000046 دولار، ما يجعل الدولار الواحد يعادل 21705 كيب.

لقد تأخّرت لاوس، إحدى أقل الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، عن جيرانها بسبب الإعتماد الكبير على الزراعة وصادرات الموارد الطبيعية، إلى جانب الإستثمار الأجنبي المحدود في قطاعي الصناعة والخدمات.

ليون سيراليون: تمّ طرح العملة الوطنية السيراليونية في العام 1964، وتبلغ قيمة الوحدة الواحدة منها 0.000048 دولار، أي أن الدولار الواحد يُعادل 20969 ليوناً.

يُواجه إقتصاد سيراليون العديد من التحدّيات، بما في ذلك إرتفاع معدّلات التضخُّم، وإنتشار الفقر، والتنوُّع الإقتصادي المحدود، والإعتماد بشكل أساسي على السلع الأساسية مثل الماس والزراعة، ما يجعل عملتها عرضة لتقلّبات أسعار السوق العالمية.

الروبية الإندونيسية: رغم كونها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم وتشهد نمواً إقتصادياً كبيراً على مدى العقدين الماضيين، إلّا أنّ عملة إندونيسيا لا تزال تظهر ضعفاً، حيث تبلغ قيمة الروبية حالياً 0.000061 دولار، مما يعني أنّ الدولار الواحد يُمكن أن يشتري ما يقرب من 16301 روبية.

كما تعطّل النمو الإقتصادي للبلاد بسبب عدم الإستقرار السياسي وتأثير جائحة «كوفيد-19».

السوم الأوزبكي: تمّ تقديم العملة الوطنية الأوزبكية، السوم، في العام 1993، وتبلغ قيمتها حالياً 0.000079 دولار لكل وحدة، مما يعني أنّ الدولار الواحد يعادل 12640 سوماً.

شهدت أوزبكستان إنتعاشاً في النمو الإقتصادي بعد الإصلاحات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ ومع ذلك، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على صادرات الموارد الطبيعية، وتواجه تضخماً مرتفعاً مستمراً، وتكافح مع التنوع الإقتصادي المحدود.

الفرنك الغيني: تمّ تقديم الفرنك الغيني في العام 1959، وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000116 دولار، ما يجعل الدولار الأميركي يُعادل 8614 فرنكاً غينياً.

وتعاني غينيا عدم الإستقرار السياسي المستمر والإضطرابات الإقتصادية، مما أثر بشدّة على الفرنك الغيني. ويعتمد الإقتصاد إلى حدّ كبير على صادرات الموارد الطبيعية، مع ضعف البنية الأساسية والإستثمار الأجنبي الضئيل مما يؤدي إلى تفاقم التحدّيات.

الغواراني الباراغواياني: تمّ تقديم الغواراني الباراغواياني في العام 1952، وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000133 دولار، ما يجعل الدولار الأميركي يُعادل 7528 غواراني.

وقد واجه إقتصاد باراغواي العديد من التحدّيات، مثل إرتفاع التضخُّم، والفساد، وإنخفاض جودة التعليم، وإرتفاع معدلات البطالة، والتي ساهمت جميعها في إنخفاض قيمة الغواراني بمرور الوقت، ما جعلها واحدة من أقل العملات قيمة في العالم.

الأرياري الملاجاشي: تمّ إطلاق الأرياري الملاجاشي في العام 1961، وهو العملة الرسمية لمدغشقر، وقد حلّ محل الفرنك بالكامل في العام 2005. وتقدّر قيمته حالياً بـ 0.000225 دولار لكل وحدة، وهذا يعني أنّ الدولار الواحد يساوي 4454 أريارياً.

سدّ النهضة: إثيوبيا تعلن توليد 2700 غيغاوات من الطاقة في 10 أشهر

أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية، توليد أكثر من 2700 غيغاوات/ساعة من الطاقة من مشروع سد النهضة في الأشهر العشرة الماضية.

وكشفت رئيسة قسم التخطيط لإدارة عمليات توليد الطاقة في هيئة الكهرباء، طرو ورق شفراو، أن التوربينات تجاوزت الخطة المرسومة لتوليد 2152 غيغاوات/ساعة، حيث وصلت إلى 2711 غيغاوات/ساعة، ما يزيد بنسبة 26 % عن الخطة الموضوعة.

تشغيل التوربينات بكامل طاقتها

وأوضحت شفراو أن كمية المياه المحتجزة في سد النهضة (دون ذكر أرقام) ساهمت في تشغيل التوربينين بكامل طاقتهما، مشيرة إلى أن سدّ النهضة ساهم بحصة تبلغ 16 % من إجمالي 16900 غيغاوات/ساعة من الكهرباء المولدة في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية من مختلف محطات توليد الطاقة.

وتبلغ قدرة كل من توربيني السد اللذين يولدان الطاقة 375 ميغاوات. وعند بدء تشغيل التوربينات الـ11 المتبقية المثبتة على السد، من المتوقع أن تزيد قدرة التوليد الحالية للبلاد بنسبة 83 %.

الملء الخامس دون تنسيق مع مصر والسودان

يُذكر أن إثيوبيا إتخذت أخيراً خطوات جديدة لبدء الملء الخامس، دون تنسيق مع مصر والسودان، وكشفت صور فضائية أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية السد عبر الممر الأوسط، وصبّ الخرسانة بعد تجفيفه.

كما أظهرت الصور وجود حفارين يعملان للمرة الأولى أعلى الممرّ الأوسط، ربما بغرض عمل مجسّات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

وكانت المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول هذا السدّ الضخم الذي لا يزال يثير قلقاً مصرياً وسودانياً إنتهت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 من دون التوصل لتفاهم يُرضي كافة الأطراف. ومن جانبه، كان وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، قد صرّح في أبريل/ نيسان 2024، أن التحركات الأحادية الإثيوبية حيال سدّ النهضة، تشكل خرقاً للقانون الدولي، وإستمرارها يُشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن.

وأضاف الوزير سويلم في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لـ «مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه»: «أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجدّدة في مصر يصل إلى حوالي 50 % من خط الفقر المائي العالمي، مع إعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يُوفر 98 % من احتياجات البلاد».

صندوق النقد الدولي يتوقع كبح النمو في الشرق الأوسط

6 معطيات تمنح الإقتصاد السعودي زخماً

صندوق النقد الدولي يتوقع كبح النمو في الشرق الأوسط

تظهر مؤشرات كثيرة أن الإقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في العام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق النقد والبنك الدوليين يرفعان توقعاتهما لنمو اقتصاد المملكة إلى 6 % و5.9 % توالياً، من 5.5 % و4.2 % في توقعاتهما السابقة في يناير/ كانون الثاني 2024. هذه المعطيات التي دفعت المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى رفع توقعاتهما لنمو إقتصاد المملكة، وفق مختصين، نظراً إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وإرتفاع الصادرات غير النفطية، وإستمرار إرتفاع أسعار النفط، وتعزيز دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً إقليمياً، بالإضافة إلى إزدهار القطاعات الواعدة، ونمو الصادرات الخدمية.

وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله الجسار، أن هذه التوقعات مبنية على عوامل رئيسية، بما فيها تحسن أداء القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن يحافظ على زخم نموه مدفوعاً بزيادة الإستهلاك والإستثمار. كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث أن هذه التوقعات أتت نتيجة لترقب نمو الإقتصادين النفطي وغير النفطي.إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحاً وسط إستمرار التحديات، مخفّضاً توقعاته لنموها إلى 2.7 % هذا العام (2024) من توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني بـ2.9 %، ومبقياً على توقعاته نفسها بالنسبة إلى العام 2025 عند 4.2 %.

قطر المركزي يُطلق إستراتيجية الحوكمة

«قطر المركزي» يُطلق إستراتيجية الحوكمة

البيئية والإجتماعية للقطاع المالي

أطلق مصرف قطر المركزي، إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية قصوى للتنمية المستدامة.

وستشكل هذه الإستراتيجية إضافة للقطاع المالي في الدولة، والتي سيسعى من خلالها مصرف قطر المركزي إلى أن تكون الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية جزءاً من التعاملات المالية والمصرفية بما يُحقق الاستدامة للأجيال المقبلة.

وتستند إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي إلى 3 ركائز أساسية، حيث تقوم الركيزة الأولى على إدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية في القطاع المالي، في حين ستعمل الركيزة الثانية على تشجيع رؤوس الأموال في مجال التمويل المستدام، أما الركيزة الثالثة فتهدف إلى أن تكون الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة جزءاً من عمليات مصرف قطر المركزي الداخلية. كما تضمّنت إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والإستدامة للقطاع المالي مجموعة من النتائج المرجوة والمبادرات التي سيتم العمل وفقها، بالإضافة إلى المحاور المشتركة التي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية لبيانات التمويل المستدام، من خلال تصميم برامج خاصة بمصرف قطر المركزي والقطاع المالي، لتعزيز بناء القدرات والمعرفة والمواهب المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال، بالإضافة إلى بناء منصة خاصة لبيانات التمويل المستدام، تهدف إلى جمع وحفظ البيانات المرتبطة بتقييم المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إطلاق إستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي إلى رفع كفاءة النظام المالي لدعم الرؤى والأهداف الوطنية المتعلقة بالإستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التغيُّرات التي تحدث خلال مسيرة الإنتقال إلى إقتصاد مستدام، ليكون مثالاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

بدر الخرافي نائباً لرئيس مجلس إدارة «زين»

عقدت مجموعة زين جمعيتها العامة العادية في مقرّها الرئيسي، بنسبة حضور بلغت 76 %، وشهدت أعمال الجمعية إضافة بند جديد، وهو خاص بإنتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل.

وأفادت المجموعة، أن الجمعية العامة العادية وافقت على إدراج البند الجديد الخاص بـ «إنتخاب عضو مجلس إدارة ليكمل مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المستقيل»، وبناءً على ذلك قام رئيس الجلسة أسامة الفريح بفتح باب التصويت على هذا البند، والبند الأساسي المدرج سابقا على جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بالإنتخاب التكميلي لشغل منصب عضو مجلس الإدارة المستقل.

إنتخاب عضو مكمِّل

وانتخبت الجمعية العمومية العادية شركة أوزتيل هولدينجز اس بي سي ليميتيد لعضو مجلس الإدارة المكمل، التي أعلنت بدورها عن تسمية بدر ناصر الخرافي ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة، كما إنتخبت الجمعية العامة العادية عضو مجلس الإدارة المستقل المكمل بفوز الدكتور سعد أحمد الناهض، وجاء فهد عبد الرحمن المخيزيم كعضو إحتياط مستقل.

وإجتمع مجلس إدارة مجموعة زين بعد إنعقاد أعمال الجمعية العامة العادية، وقام المجلس بإنتخاب بدر ناصر الخرافي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

البنك الدولي يدعم التنمية المستدامة في تونس

تمويلاته فاقت الـ 10 مليارات دينار

البنك الدولي يدعم التنمية المستدامة في تونس

يجمع تونس في مجموعة البنك الدولي إطار تعاون، يُحدد إستراتيجية البنك الدولي للسنوات المالية 2023 – 2027 على مستوى يتسق فيه مع أولويات التنمية في تونس، كما وردت في خطة الحكومة للتنمية 2023 – 2025، ويستند إلى مفهوم رؤية تونس «الوثيقة التوجيهية تونس 2035».

وقد ساعدت الدراسة التشخيصية المنهجية والتحليل الأولي من تقرير المناخ والتنمية للبنك الدولي الخاص بتونس على إثراء هذا الإطار. ويعمل هذا الإطار على مساعدة تونس في الإنتقال إلى نمو أسرع وشامل للجميع من خلال المضي قدماً في برنامج إصلاح طموح. وسيتم السعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق نتائج رفيعة المستوى تستوعب تماماً الدروس المستفادة من تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية السابق.

ويموّل البنك الدولي حالياً 16 مشروعاً في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليارات دولار (10.2 مليارات دينار)، وتهدف إلى رفع التحدّيات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الإدماج الإجتماعي، ومقاومة آثار تغيُّر المناخ على إقتصاد البلاد.

منتدى الطاقة الدولي ينتخب البحريني جاسم الشيراوي أميناً عاماً

إنتخب المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي، البحريني جاسم الشيراوي أميناً سادساً للمنتدى، خلال إجتماع ترأسه محمد كردي من السعودية في روما.

وسيبدأ الشيراوي فترة عمله أميناً عاماً في الأول من يناير/ كانون الأول 2025 عند إنتهاء ولاية الأمين العام الحالي جوزيف مكمونيغل.

وقال الشيراوي في تصريح صحافي: «تشرفت بثقة المجلس التنفيذي بإنتخابي أميناً عاماً للمنظمة، وأتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة وموظفي الأمانة العامة لتسهيل الحوار وتعزيزه حول قضايا الطاقة المهمة والتحديات التي تواجه بلداننا الأعضاء».

ويتمتع الشيراوي بمسيرة مهنية متميّزة إمتدت لأكثر من 40 عاماً في صناعة الطاقة والإستدامة وكفاءة الطاقة، حيث غطت مجالات الهندسة والإدارة وتطوير السياسات وتنفيذها.

وكان الشيراوي عضواً في المجلس التنفيذي للمنتدى من العام 2014 حتى العام 2021، وكان عضواً في مجموعة الدعم الدولية للمنتدى منذ العام 2008. وسيكون أول أمين عام للمنتدى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعد منتدى الطاقة الدولي أكبر تجمع في العالم لوزراء الطاقة من الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك دول العبور. وتمثل عضوية منتدى الطاقة الدولي 90 % من العرض والطلب العالمي على النفط والغاز.

ويشغل الأمين العام منصب الرئيس التنفيذي ورئيس بعثة منتدى الطاقة الدولي، الذي يقع مقرّه الرئيسي في الرياض.

وهنّأت وزارة الطاقة الأميركية الشيراوي في تغريدة على منصة «إكس»، وأفادت: «أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل معه لتعزيز حوار قوي بين مستهلكي الطاقة والمنتجين والمساعدة في تحقيق أهدافنا الجماعية المتعلقة بأمن الطاقة والوصول إليها وإنتقالها».

الكويت الدولي يقدّم لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية المميّزين

في إطار إستراتيجيته المستمرة لمكافأة عملائه

«الكويت الدولي» KIB يقدّم لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية المميّزين

رحلات مجانية من المطار وإليه في سيارات ليموزين فاخرة من «ويّاك»

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن عرض جديد حصري لعملاء بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية المميزين، يشمل تقديم رحلات مجانية لهم من المطار وإليه، في سيارات ليموزين فاخرة، بالتعاون مع شريكه الموثوق «ويّاك». وتأتي هذه الخطوة في إطار إلتزام KIB المستمر بتوفير خدمات إستثنائية ومزايا حصرية لعملائه المميّزين.

وقال خالد الحليبي، مدير شرائح العملاء في KIB: «يسعى KIB بإستمرار إلى مكافأة عملائه المميّزين وتعزيز عروض عملاء باقة Black حاملي بطاقة فيزا إنفينيت الإئتمانية. ويعكس هذا العرض الحصري تقديرنا لولائهم الدائم، حيث نسعى من خلال كل ميزة جديدة إلى تقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية. وفي حين أننا ندرك أن نمط حياة عملائنا سريع ومزدحم، لذلك نحرص على تسهيل رحلاتهم، حيث توفر لهم هذه الخدمة تجربة تنقل سلسة وممتعة قدر الإمكان».

يُمكن الآن لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية الإستمتاع برحلات مجانية مريحة وهادئة على متن سيارات ليموزين من المطار وإليه.

ويتمتع حاملو بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية من KIB بمزايا حصرية واسعة مصمّمة لتوفير تجربة تنقل وتسوق متميّزة، وتشمل إسترداداً نقدياً يصل إلى 5 % على جميع المشتريات، وتحويلات محلية ودولية مجانية، وتأمين سفر شاملاً لحاملي البطاقات وعائلاتهم، وخصم 50 % على صناديق الأمانات، وخصماً يصل إلى 15 % على جميع خدمات النقل وإستئجار السيارات من «ويّاك». كما تتيح ميزة Visa Lounge Key الوصول إلى أكثر من 1000 صالة في المطارات حول العالم، مع إمكانية دعوة ضيف مجاناً، ما يُوفر تجربة سفر هادئة ومميزة. ويُمكن لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإستفادة أيضاً من خصم يصل إلى 8 % على حجوزاتهم عبر Booking.com، وإسترداد نقدي يصل إلى 12 % على حجوزاتهم عبرAgoda.com، و20 % خصماً في منتجعات جميرا.

عمومية-البنك-العربي-توزع-25-أرباحا-نقدية

البنك العربي يرعى منتدى تواصل حوار حول الواقع والتطلعات 2024

البنك العربي يرعى منتدى تواصل «حوار حول الواقع والتطلعات 2024»

من جهة أخرى، قدّم البنك العربي مؤخراً رعايته لفعاليات النسخة الثانية من منتدى تواصل 2024 «حوار حول الواقع والتطلعات» والذي نظمته مؤسسة ولي العهد في مجمع الملك الحسين للأعمال، تحت رعاية وحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وقد شهد المنتدى حضوراً واسعاً بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والنشطاء الشباب والشابات، للمشاركة في حوارات تفاعلية هدفت إلى تبادل الأفكار والرؤى حيال القضايا الوطنية الهامة التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني. وتضمّن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تهم مختلف فئات المجتمع وفي مقدمها فئة الشباب بما في ذلك التعليم والإقتصاد والسياسة والمجتمع، كما أتاح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم لصنّاع القرار الذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم لإثراء النقاشات وتقديم وجهات نظر مختلفة.

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المنتدى في إطار حرصه الدائم على الإهتمام بفئة الشباب، من خلال دعم الفعّاليات والأنشطة التي تُسهم في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية لتعزيز دورهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية والتطوير.

وقد شارك البنك العربي في منتدى «تواصل 2024» من خلال جناح خاص لبرنامج «شباب» الذي شمل مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تحفيز الفكر الإيجابي لدى الشباب وحثّهم على روح المبادرة والريادة، وقد شهد الجناح إقبالاً واسعاً من قبل الشباب الذين تفاعلوا مع مختلف الفعّاليات التعليمية والترفيهية.

QNB للخدمات المالية 1.9 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي

QNB يطرح إصداراً خاصاً من بطاقاته الإفتراضية

تأكيداً على إلتزامه بالإستدامة ولمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه

QNB يطرح إصداراً خاصاً من بطاقاته الإفتراضية

في إطار إحتفالاته بالذكرى الستين لتأسيسه، أعلن QNB ، عن إصدار حصري خاص من بطاقاته الافتراضية، حيث تمثل هذه البطاقات الإفتراضية المبتكرة مزيجاً من التكنولوجيا المتطوّرة والأناقة الدائمة، مما يعكس إلتزام QNB بالإستدامة والإبتكار والتجارب المصرفية الشخصية لعملائه.

وإحتفالاً باليوبيل الماسي للبنك، فقد تم إستيحاء تصميم البطاقات من الجمال الإستثنائي والدائم للألماس، والذي يرمز إلى القوة والمتانة والديمومة، بما يؤكد إلتزام QNB الراسخ على مدى ستة عقود تجاه عملائه والمجتمع.

ومن خلال إختيار البطاقات الإفتراضية بدلاً من البطاقات البلاستيكية التقليدية، يهدف QNB إلى إتخاذ خطوة إستباقية نحو تقليل تأثير خدماته ومنتجاته على البيئة، حيث إلتزم البنك بتقليل إستخدام الفواتير الورقية التي تطبعها أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى مختلف المبادرات الهامة لدعم جهود الاستدامة.

وسيتمكن عملاء البنك من مشاركة مجموعة QNB إحتفالاتها بمرور 60 عاماً من التميُّز من خلال الحصول على البطاقات الجديدة المتوافرة على جميع محافظ الدفع التي يدعمها QNB بما في ذلك iOS و Androidوأجهزة الدفع القابلة للإرتداء.

ويقول عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB «يسعدنا أن نطرح هذا الإصدار الخاص من بطاقاتنا الإفتراضية بينما نحتفل بهذا الحدث الهام في مسيرتنا المستمرة. علماً أن هذه البطاقات لا ترمز فقط إلى 60 عاماً من التميُّز المصرفي في QNB ، وإنما تؤكد إلتزامنا بالإبتكار والتركيز على تحسين وتطوير تجربة العملاء».

جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من «غلوبال فاينانس»

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة QNB، عن حصولها على جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من مجلة غلوبال فاينانس. وتؤكد هذه الجائزة المرموقة إلتزام QNB بالتميُّز والإبتكار في القطاع المالي والخدمات التي تركز على العملاء.

وتُعد هذه الجائزة المقدمة من «غلوبال فاينانس»، وهي مجلة مالية عالمية رائدة، بمثابة شهادة على خدمات إدارة النقد المتفوقة التي يقدمها QNB، والتي تُوفر راحة وكفاءة ومميزات آمنة لا مثيل لها للشركات والأفراد. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية الإحتياجات المتطوّرة للعملاء، وضمان أفضل إدارة للسيولة ورأس المال العامل.

ويقول خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «تعكس هذه الجائزة تفانينا المستمر في تقديم خدمات مالية رفيعة المستوى، ويُعزّز مكانتنا كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وسنظل ملتزمين تقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد تدعم الأهداف المالية لعملائنا وتساهم في نجاحهم».

أربع جوائز للتميُّز المصرفي

في السياق عينه، نال QNB، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست»، إعترافاً بريادته في القطاع المصرفي في المنطقة. وقد حصل البنك على جوائز «أفضل محفظة رقمية»، و«التميُّز في تسويق المنتجات»، و«التميُّز في تكامل القنوات الشاملة»، و«أفضل بنك في قطر»، التي تؤكد إلتزامه تقديم أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تلبي الإحتياجات المالية لعملائه والارتقاء بتجربتهم المصرفية، ولا سيما ذوي الملاءة المالية العالية.

QNB أول مؤسسة مالية توزّع أرباحاً نصف سنوية

على صعيد آخر، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن توجّهها لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين، لتكون بذلك أول مؤسسة مالية في الدولة تتخذ هذا التوجه، موضحة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الإقتصاد الوطني بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030 في شقّها الإقتصادي، والمتمثلة في تطوير إقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية إحتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما سيُعزز توزيع الأرباح مرتين في السنة من ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للبنك، وإطلاعهم بصفة دورية على قوة مركزه المالي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم.

وكانت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني إرتفعت بنسبة 7 % في الربع الأول من العام 2024، لتبلغ 4,14 مليار ريال مقارنة بـ3,88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2023.

على صعيد آخر ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مجموعة بنك قطر الوطني عند الدرجة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت «فيتش»، أن تصنيف مجموعة البنك عند هذه الدرجة يعود إلى مكانة البنك في السوق، بالإضافة إلى جودة أصوله السليمة والربحية القوية والرسملة الكافية ضد المخاطر الناجمة عن تواجده الدولي.

قطر تحقق المرتبة الرابعة عالمياً في الأداء الإقتصادي لعام 2024

حلّت في المرتبة الأولى في معدّل الضريبة على الإستهلاك

قطر تحقق المرتبة الرابعة عالمياً في الأداء الإقتصادي لعام 2024

إرتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالمياً، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، غالبيتها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

وشملت المحاور التي إحتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلاً من محور الأداء الإقتصادي، المرتبة (4) عالمياً، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالمياً، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالمياً، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالمياً.

وإعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج إستطلاع رأي عيّنة من مديري الشركات، ورجال الأعمال حيال بيئة الأعمال، وتنافسية الإقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها الكتاب.

وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعاً بالأداء المتمّيز لعدد من العوامل المصنّفة تحت المحاور الأربعة المذكورة، فضمن محور الأداء الإقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدّل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية، حقق الإقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدّل الضريبة على الإستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنّف في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد إحتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعّالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

البحرين تستقطب حجماً قياسياً من الإستثمارات الأجنبية 2023

البحرين تستقطب حجماً قياسياً

من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2023

200201 إستقطبت البحرين تدفقات إستثمارية أجنبية مباشرة بحجم قياسي بلغ 6.8 مليارات دولار في العام 2023، متجاوزة ذلك قيمة التدفقات المستقطَبة في العام 2022، بما نسبته 148 %، وذلك وفقاً لتقرير الإستثمار العالمي 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأسهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة الخليجية، والتي إزدادت من 36.2 مليار دولار في العام 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في العام 2023.

وأصبح حجم الرصيد التراكمي للإستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، في نهاية العام 2023، مقارباً لما نسبته 99.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل إحدى أعلى النسب في العالم، ويفوق المتوسط العالمي بنسبة 46.9 %.

وأشارت البيانات، الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى أن أبرز الدول التي تُسهم في الأرصدة التراكمية للإستثمارات المباشرة في البحرين، ضمن محفظة متنوعة الإستثمارات، تأتي الكويت في الصدارة بنسبة 36%، والسعودية بنسبة 23 %، تليهما الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 %.

وقالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «عكَس الحجم الإستثنائي من تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في العام 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل كلفة تشغيلية تنافسية وموقع استراتيجي. وتشمل تلك المزايا ما تحظى به البحرين من حكومة مرنة، وموارد من المواهب ذات المهارات العالية التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى البيئة المنفتحة مالياً».

وأوضح البيان «أن ما يُعزز سُمعة البحرين بصفتها وجهة جذابة للإستثمار هو منظومتها التشريعية المتقدمة والحكومة التي تدعم باستمرار جهود التنويع الإقتصادي والنمو، من خلال خططها الإقتصادية الإستراتيجية، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من 11 مليار دولار في العام 2003 ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار في العام 2023، وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7 % متجاوزاً في ذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5 %».

ووفق المعلومات، فإن البحرين دأبت على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط، بإعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك بنسبة 17.8 %، خلال العام 2023، إلى جانب محافظة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي صحي، وهو ما يجعل العام 2023 عاماً استثنائياً.

وأضافت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في هذا السياق: «لقد أثبتت البحرين موقعها بصفتها وجهة مُثلى تُمكّن أبرز الشركات من الإستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم، لذا فسنواصل عملنا في المجلس في إستقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية، وذلك بدعم من (فريق البحرين)؛ بهدف تعزيز النمو والتنويع الإقتصادي».

يُذكر أن البحرين دشنت، في العام 2023، مبادرة منح الرخصة الذهبية للإستثمارات الإستراتيجية، والتي لعبت دوراً محورياً في إستقطاب مزيد من الإستثمارات من دول المنطقة والعالم، إذ أسهمت، منذ إنطلاقتها الأولى، في جذب 2.4 مليار دولار من الإستثمارات التي تمثل تسعة مشاريع كبرى يُتوقع أن تُسهم في خلق 3 آلاف فرصة وظيفية في عدد من القطاعات المتنوّعة.

البنك الدولي يوافق على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار

لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام

وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. وحسب بيان صدر في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج «النجاعة» (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، ولا سيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.

وأورد البيان نقلاً عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن «الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب».

وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لا سيما مديرية المنشآت العامة والخصخصة، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثاً، وتشجيع التنسيق.

وأضاف جيسكو هنتشل أن «إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس مؤخراً. وإنطلاقاً من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة».

وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريباً من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 % في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الإمتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 % في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.

وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة، سيُعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين حيال الإنفاق العام.

وسُيمكّن المشروع أيضاً من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية في نهاية المشروع في العام 2028.

ديناميكيات سوق الإسكان ودور المصارف والحكومات

تقوم المصارف والحكومات بدور كبير في سوق الإسكان، وهناك جهود مكثّفة على المستوى العالمي لمعالجة أزمات الإسكان ولضمان حصول الجميع على مكان آمن للعيش فيه. ويساهم الإسكان المستدام في توفير صحة ونوعية حياة أفضل للسكان. كما وأن التصميم المستدام يعود بالفائدة للسكان والعالم، علماً أن الجهود التعاونية بين المصارف والحكومات والمجتمعات ضرورية لحل أزمات الإسكان.

يساهم تمويل الإسكان المستدام في حماية البيئة والقدرة على تحمل التكاليف ورفاهية المجتمع. كما وأن الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص تتطلب إتفاقيات واضحة وشفافية ومواءمة الأهداف للمساهمة في تعزيز ديناميكيات سوق الإسكان.

ونعرض في هذا المقال، أحدث الإتجاهات في سوق الإسكان في العام 2024، وتقديرات أسعار المساكن المتوسطة في العام 2024، ودور المصارف في سوق الإسكان وفي حل أزمات الإسكان وتمويل الإسكان المستدام، وسياسات الإسكان، والتدخل الحكومي لحل أزمات الإسكان، وإستدامة الإسكان، وتصميم المنازل المستدامة المبتكرة، ونختتم بالتوقعات المستقبلية لسوق الإسكان في العام 2024، والنصائح لأخذ التدابير المناسبة لشراء المنازل، وأهمية دور الشراكات بين المصارف والحكومات وبين القطاعين العام والخاص لدعم سوق الإسكان وتطويره وإستدامته.

سوق الإسكان في العام 2024

شهدت ديناميكيات سوق الإسكان تطورات مختلفة في العام 2024، مدفوعة بالتضخُّم وإرتفاع أسعار الفائدة والهجرة وعدم الإستقرار الجيوسياسي. ومن أهم التطورات الرئيسية في سوق الإسكان في العام 2024 التالي:

أسعار المساكن ومعدلات الرهن العقاري: إرتفعت أسعار المساكن على أساس سنوي في العام 2024 في معظم الدول في العالم. ويتوقع العديد من الخبراء أن تستمر الأسعار في الإرتفاع طوال العام. كما إرتفعت أسعار الرهن العقاري، مما أثّر على قدرة المشترين على تحمل التكاليف. ومع ذلك، تزدهر مبيعات المساكن المبنية حديثاً، في حين تشهد مبيعات المساكن القديمة ركوداً. وتختلف تقلبات الأسعار في جميع أنحاء العالم، اعتماداً على العرض في السوق المحلية.
ديناميكيات السوق: إن إنتعاش سوق الإسكان يحدث عندما يزيد عدد المساكن المعروضة للبيع بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يخفف الضغط التصاعدي على الأسعار، كما وأن خفض أسعار الرهن العقاري يعود بالفائدة على سوق الاسكان.
تنظيم الإسكان: وضعت الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان 2024 تشريعات جديدة لعمولة سماسرة العقارات تنص على قواعد جديدة وتدخل تغييرات كبيرة في نموذج الشراء والبيع في سوق الإسكان.
التوقعات طويلة الأجل: يُواجه سوق الإسكان في مختلف البلدان تحديات لها تأثير كبير على ديناميكيات السوق واتجاهات الإسكان.

أسعار المنازل

تشير إحصاءات فوربس Forbes الى أن متوسط سعر المنازل المبنية حديثاً في الولايات المتحدة في مارس/ آذار 2024 تبلغ 430.700 دولار مقارنة مع 438.900 دولار في العام 2023.

دور المصارف في سوق الإسكان

تلعب المصارف دوراً حاسماً في سوق الإسكان، حيث تقدم المصارف قروض الرهن العقاري لمشتري المنازل، مما يسمح لهم بشراء العقارات. هذه القروض مضمونة بالعقار نفسه. وتقوم المصارف بتقييم الجدارة الإئتمانية للمقترضين ودخلهم وعوامل أخرى تحدد الأهلية وأسعار الفائدة. وتساهم المصارف في سيولة السوق من خلال تقديم قروض الإسكان. وتدعم هذه السيولة معاملات العقارات. وتجمع المصارف الأموال من خلال الودائع والسندات والأدوات المالية الأخرى التي تفرضها بعد ذلك على مشتري المنازل. تدير المصارف أيضاً المخاطر المرتبطة بقروض الإسكان، حيث تقوم بتقييم قدرة المقترضين على السداد وتحديد الشروط المناسبة، كما وتراقب ظروف السوق وتعدل ممارسات الإقراض وفقاً لذلك. تشارك المصارف في سوق الرهن العقاري الثانوي من خلال بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما يسمح لها بتحرير رأس المال للإقراض الإضافي، بينما يحتفظ المستثمرون بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يؤثر على أسعار الرهن العقاري وتعدّل المصارف أسعار الإقراض وفقاً لذلك. وتؤثر التغيُّرات في السياسة النقدية على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والطلب عليه. عندما يتخلّف المقترضون عن السداد، تقوم المصارف بعمليات الحجز، وقد تبيع العقارات المتعثرة لتعويض الخسائر، وبذلك تؤثر نشاطات المصارف على العرض والتسعير في سوق الاسكان.

سياسات الإسكان

تؤثر سياسات الحكومة بشكل كبير على سوق الإسكان، وتسنّ الحكومات القوانين واللوائح لضمان الممارسات العادلة وحماية المستهلك والإستقرار. وتشرف الهيئات التنظيمية على الإقراض العقاري ومعاملات الملكية ووكلاء العقارات، وقد تقدم الحكومات إعانات أو حوافز ضريبية لتشجيع امتلاك المساكن.

وتهدف برامج الإسكان الميسور إلى مساعدة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، وتحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما يؤثر على أسعار الرهن العقاري. وتشجع أسعار الفائدة المنخفضة الإقتراض وتحفز الطلب على الإسكان.

تنظم الحكومات إستخدام الأراضي من خلال قوانين تقسيم المناطق. ويؤثر تقسيم المناطق على تطوير الممتلكات والكثافة وطبيعة الاحياء السكنية، ويُمكن للسياسات أن تؤثر على العرض السكني من خلال تشجيع البناء أو الحفاظ عليه.

المواد والبناء: يستخدم الإسكان المستدام مواد صديقة للبيئة، مثل المنتجات المعاد تدويرها أو التي يتم الحصول عليها محلياً، وتركز ممارسات البناء المستدام على تقليل النفايات والتلوث.

خلال الأزمات الاقتصادية، قد تتدخل الحكومات لتثبيت استقرار سوق الإسكان، وتشمل التدابير منع الحجز العقاري، وضوابط الإيجار، ومساعدة الإسكان. وتختلف السياسات الحكومية باختلاف الدول والمناطق، ويمكن أن يكون تأثيرها على سوق الإسكان متعدد الأوجه.

أزمة الإسكان العالمية والتدخل الحكومي

تلعب التدخلات الحكومية دوراً حيوياً في معالجة أزمات الإسكان، وتتطلّب التدخلات الحكومية الناجحة في سوق الإسكان اتباع نهج متعدد الأوجه، يأخذ في الإعتبار الإغاثة القصيرة الأجل والحلول الطويلة الأجل.

إن أزمة الإسكان العالمية تشكل قضية ملحَّة تؤثر على ملايين البشر، وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو 3 مليارات شخص سيحتاجون إلى الحصول على سكن ملائم في حلول العام 2030. وفي حلول العام 2025، قد تؤثر الأزمة على 1.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. ويساهم نقص الأراضي والقروض والعمالة والمواد في أزمات الإسكان. منذ الأزمة المالية في العام 2008، أدّت عوامل مثل ندرة الأراضي، وتقليص الإقراض، ونقص العمالة، والقيود المادية إلى إرتفاع تكاليف الاسكان. وقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة في السابق إلى تحفيز الطلب على الاسكان مما جعله أقل تكلفة. وأدى الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على مساكن أكثر اتساعاً. وعلى مستوى العالم، إرتفعت أسعار المساكن بأسرع معدل لها منذ أربعين عاماً بسبب إختلال التوازن بين العرض والطلب. كما إرتفعت الإيجارات لمختلف أنواع المساكن بشكل ملحوظ في مناطق مثل أوروبا وآسيا. وأصبحت تكاليف السكن باهظة الثمن في العديد من المدن، حيث تتجاوز تكاليف الإسكان متوسط الدخل للأفراد.

يُمكن إتخاذ تدابير مختلفة لمعالجة أزمات السكن، ومنها:

زيادة العرض من المساكن من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتباع طرق البناء المبتكرة.
وضع سياسات جديدة لجعل السكن أكثر سهولة في الوصول إليه، مثل الإعانات، والحوافز الضريبية، وإصلاحات تقسيم المناطق.
بناء مساكن مقاومة للتغيُّرات المناخية ومعالجة آثار تغيُّر المناخ من خلال تحفيز البناء المستدام.

السكن المستدام

إن بناء السكن المستدام يلتزم بمبادئ البناء الأخضر، بهدف تقليل التأثير البيئي الناجم عن المنازل التقليدية، وتشمل الجوانب الرئيسية للسكن المستدام التالي:

كفاءة الطاقة: تعمل التصميمات والتقنيات الموفرة للطاقة على تقليل إستهلاك الطاقة، وتساهم مصادر الطاقة المتجددة في تحقيق الإستدامة.
المواد والبناء: إن بناء السكن المستدام يستخدم مواد صديقة للبيئة، مثل المنتجات المعاد تدويرها والمنتجات التي يتم الحصول عليها محلياً. وتركز ممارسات البناء المستدام على تقليل النفايات والتلوث.
الحفاظ على المياه: تعمل التركيبات المنخفضة التدفق، وتجميع مياه الأمطار، وأنظمة الري الفعّالة على تقليل إستخدام المياه. كما تعمل المناظر الطبيعية المستدامة على تعزيز الحفاظ على المياه.
جودة الهواء الداخلي: تعمل التهوية المناسبة والدهانات غير السامة والمواد الطبيعية على تحسين جودة الهواء الداخلي. كما أن المساحات المعيشية الصحية تعود بالنفع على السكان.
إختيار الموقع والتصميم: إختيار المواقع المناسبة للبناء يقلل من التأثير البيئي. كما وأن التصميم الذكي يأخذ في الاعتبار اتجاه الشمس والضوء الطبيعي والمساحات الخضراء.
المتانة على المدى الطويل: تعمل المواد المتينة والصيانة المستمرة على إطالة عمر المنازل، إذ إن تقليل الحاجة إلى الإصلاحات المتكررة يعود بالنفع على أصحاب المنازل والبيئة.

التصميم المبتكر للسكن المستدام

إن التصميم المبتكر للسكن المستدام أمر ضروري لتقليل التأثير وتوفير مساحات معيشية مريحة. وهناك العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتصميم المستدام منها:

تصميم موارد الطاقة الشمسية: يضمن هذا التصميم حصول المنزل على أقصى قدر من الضوء الطبيعي والحرارة في البلدان الباردة. ويتم استخدام النوافذ التي تساعد على التقاط ضوء الشمس في الشتاء، مما يقلل من إحتياجات التدفئة. ويُمكن للأشجار حجب أشعة الشمس الزائدة في الصيف.
كفاءة الطاقة: يعمل العزل المناسب على تقليل إستهلاك الطاقة. يُمكن أن تكون حلول الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح حلولاً فعّالة لتوليد الطاقة. ويُمكن إستخدام الأجهزة الذكية والموفّرة للطاقة.
المواد الخضراء: يُمكن إستخدام المواد المعاد تدويرها والمواد المحلية ذات التأثير البيئي الأدنى لأغراض الإستدامة.
المنازل المعيارية: تساعد المنازل المعيارية الجاهزة من تقليل النفايات ووقت البناء. ومن الأمثلة على ذلك المنزل الخالي من الكربون ZeroCabin.
الحدائق العمودية والأسطح الخضراء: زراعة النباتات هي من أهم الممارسات في تصميم المنازل المستدامة. وتعمل الحدائق العمودية والأسطح الخضراء على تحسين جودة الهواء والعزل.
المنازل الخالية من الإنبعاثات: تولد هذه المنازل قدراً من الطاقة يساوي ما تستهلكه.

دور المصارف في تمويل الإسكان المستدام

تلعب المصارف دوراً حاسماً في تمويل الإسكان المستدام. إن البنوك الخضراء Green Banks هي كيانات عامة أو شبه عامة أو غير ربحية تعمل على تعزيز الإستدامة، وتستخدم الأموال العامة لتشجيع الإستثمار الخاص في البنية التحتية المنخفضة الكربون والمقاومة للمناخ. من خلال خفض المخاطر للمستثمرين من القطاع الخاص، تسهل البنوك الخضراء مشاريع مثل الإسكان بأسعار معقولة والطاقة المتجددة.

وتقدم البنوك الخضراء شروطاً مواتية لقروض الإسكان المستدام، وتتعاون مع الحكومات والمطورين لتمويل المنازل الموفرة للطاقة والبنية التحتية الخضراء. كما وتتعاون البنوك الخضراء مع الحكومات والمؤسسات غير الربحية لمعالجة نقص الإسكان.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي جهود تعاونية بين الكيانات الحكومية والمنظمات الخاصة، بما في ذلك المصارف، لمعالجة تحديات الإسكان. يوفر القطاع الخاص رأس المال والخبرة والموارد. في حين تقدم الحكومات الأراضي والحوافز الضريبية والدعم التنظيمي. وتساعد هذه الشراكات على تمويل مشاريع الإسكان والبنية الأساسية ومبادرات الإسكان بأسعار معقولة.يتولى القطاع الخاص تطوير وتنفيذ وإدارة مشاريع الإسكان. وتتولى الحكومات وضع السياسات وضمان الإمتثال ومراقبة التقدم. وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

يقدم القطاع الخاص الإبتكار والتكنولوجيا ورؤى السوق. وتوفر الحكومات المعرفة المحلية والمشاركة المجتمعية والرؤية الطويلة الأجل. ويؤدي التعاون بين القطاع العام والخاص إلى حلول سكنية أفضل تصميماً وأكثر إستدامة.

يتحمّل القطاع الخاص المخاطر المالية، وتتولى الحكومات إدارة المخاطر الاجتماعية والتنظيمية. وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على توزيع المخاطر، مما يجعل المشاريع أكثر قابلية للتطبيق. إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد في القيام بمشاريع تنموية، وتوازن بين الربح والتأثير الاجتماعي، وهي تعالج مشكلة نقص المساكن، والتشرد، والتجديد الحضري.

شراء وبيع المنازل في عام 2024

إن سوق العقارات يمتاز بالديناميكية الفائقة، مما يستوجب على المشترين والبائعين للمنازل أن يأخذوا في الاعتبار العديد من الامور ومنها:

الميزانية: يجب على المشترين تقدير المبلغ الذي يمكنهم تحمله كدفعة شهرية. وتتأثر الدفعات الشهرية للسكن بسعر المنزل والدفعة المقدمة ومعدل الرهن العقاري ومدة القرض والتأمين على المنزل وضرائب الملكية.
الحجم والموقع: إن فهم الأولويات والمرونة تساعد في طرح المنازل المناسبة في سوق الاسكان.
أبحاث السوق: يمكن للمشترين والبائعين إجراء أبحاث حول العرض المتاح ومستويات الأسعار والانتباه إلى سرعة بيع المنازل مع إستشارة وكلاء العقارات.

توقعات سوق الإسكان للعام 2024

مع إستمرار ارتفاع أسعار المساكن في جميع أنحاء العالم، يشعر الناس بالقلق إزاء قلة العرض للمساكن الجديدة. ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن إحتمال إنهيار سوق الإسكان يظل منخفضاً في حلول العام 2024. وعلاوة على ذلك، يشير الخبراء إلى أن أصحاب المنازل اليوم هم أكثر أماناً من الذين تعرضوا للأزمة المالية في العام 2008 وذلك بفضل الدور التعاوني للمصارف والحكومات.

نظرة مستقبلية

إن شراء منزل في أي سوق هو قرار فردي خاص، ولأن المنازل تمثل أكبر عملية شراء يقوم بها غالبية الناس في حياتهم، فمن الأهمية بمكان أن يكون على إطلاع على تطوُّرات سوق الإسكان قبل أن يشرع في الشراء. تُستخدم حاسبة الرهن العقاري أحياناً لتقدير تكاليف الإسكان الشهرية. وسوق الإسكان، مثل العديد من الأسواق الأخرى، دائمة التقلب. وأفضل وقت للمشترين المحتملين هو عندما يجدون منزلاً يعجبهم ويلبي إحتياجات أسرهم الحالية والمتوقعة ويمكنهم تحمُّل أعبائه، وتلعب المصارف والحكومات دوراً كبيراً في دعم وتطوير سوق الإسكان.

ولا يزال الإسكان والبناء المستدام مجالاً ناشئاً، وهناك حاجة كبيرة للمزيد من البحث والإبتكار في حقل البناء والتشييد المستدام، ويُمكن للمصارف والحكومات التدخل في أشكال مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أزمة الإسكان أمر لا مفرّ منه في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ومع ذلك، يُمكن للمصارف والحكومات التعاون للتخفيف من تأثير التوترات الجيوسياسية وتعزيز سوق الإسكان.

الدكتورة سهى معاد

الأمن الغذائي مهدّد والزراعة المستدامة في حالة مأساوية

تصاعُد أزمة الجوع وإتساعُ دائرة المعاناة وتزاحُم مئات الملايين من الجائعين على ساحات البؤس

تحدّيات 2024..

الأمن الغذائي مهدّد والزراعة المستدامة في حالة مأساوية

في أعماق العام 2024، ترتسم صورة مرّة لواقع الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إنها قصة مقلقة ترويها الأرقام والنسب القاحلة، تحكي عن وجع الجوع الذي يعترض طريق البشرية، وعن نداء الأرض المنهكة تحت عبء التجاوزات.

وتتصاعد أزمة الجوع وتتسع دائرة المعاناة وتتزاحم مئات الملايين من الأرواح الجائعة على ساحات البؤس، حيث يعاني أكثر من 820 مليون شخص حول العالم سوء التغذية المزمنة.

وفي هذا العام 2024، يبرز تحدّي توفير الغذاء، نسبة إلى إرتفاع الأسعار في الأعوام السابقة، ففي العام 2023 إرتفع سعر القمح بنسبة 50 %، وإرتفعت أسعار الأرز والذرة بنسبة 40 %، ما يحجب أمام فقراء العالم الأكثر حاجة إمكانية الوصول إلى الغذاء الصحي والمغذي.

إنها الحقيقة المرّة التي تعكس الظلم وعدم المساواة في العالم، حيث تتّسع الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وتتلاشى آمال الأبرياء في قلب الظلمات.

ومن زاوية أخرى، تحتضر الأرض تحت وطأة إستغلالها المفرط وسوء المعاملة، وتتصادم الزلازل والفيضانات والجفاف في مشهد مروّع يُهدّد الحياة على سطح الكوكب، وفي ظل تدهور التربة وتغيُّر المناخ، تتضاءل مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وتتراجع الإمكانات الزراعية.

وفي هذا العام (2024)، تزداد الأزمة فينحسر المنظر الخضري وتتراجع المساحات الزراعية المستدامة بنسبة 30 % عالمياً، إنه تراجع يحمل في جوفه صرخة الأرض المنهكة، وهي تلوح بإنهيار نظام الزراعة المستدامة وتدمير البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية. إنه تحذير حقيقي يتطلب تدخلاً عاجلاً وجاداً للحفاظ على مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة.

ورغم هذا الواقع المرّ، هناك بصيص أمل، فالإعتراف بأهمية الأمن الغذائي والزراعة المستدامة أصبح أمراً لا غنى عنه، وتعمل الجهات المعنية على وضع إستراتيجيات جادة لمواجهة هذه التحديات العالمية، وفي العام 2024، إرتفعت الإستثمارات في الزراعة المستدامة بنسبة 25 %، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على تلبية الإحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود متواصلة لتعزيز التكنولوجيا الزراعية، مثل الزراعة العضوية والحلول الذكية، التي تعمل على تحسين الكفاءة وتقليل الإعتماد على الموارد الطبيعية، كما يوجد تعاون دولي متنامٍ لتعزيز الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي العام 2024، يصادف العالم صراعاً مروّعاً بين الجوع والأمن الغذائي، بين الإستغلال والزراعة المستدامة، إنه صراع يحتاج إلى تفكير عميق وتحرك جاد لتغيير الواقع، صراع يدعونا إلى التعاون والتضامن، والعمل المشترك لبناء عالم أكثر عدالة وإستدامة.

الإقتصاد الزراعي والتنمية الإقتصادية

يقول الخبير الإقتصادي، خالد الشافعي: «إن الإقتصاد الزراعي هو القطاع الذي يتعامل مع إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية، ويلعب دوراً حيوياً في تلبية الإحتياجات الغذائية للسكان وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الإقتصادية في العديد من الدول، ومع ذلك، فإن الإقتصاد الزراعي يُواجه تحدّيات كبيرة في ظل التحدّيات الإقتصادية والعالمية المتردّية التي قد تُواجهها في العام 2024، مثل تقلُّبات أسعار المنتجات الزراعية، التي يُمكن أن تؤثر سلباً على الإقتصاد الزراعي، حيث يعتمد الفلاحون والمزارعون على أسعار مستدامة لتحقيق الربحية، وتعتبر عوامل مثل التغيُّرات المناخية والتوترات الجيوسياسية وتقلُّبات سوق المنتجات العالمية من بين العوامل التي تؤثر على إستقرار الأسعار، لذا يجب على القطاع الزراعي العمل على تطوير إستراتيجيات للتعامل مع تلك التقلُّبات وتنويع مصادر الدخل».

ويُضيف الشافعي: «يزداد الطلب على الموارد الطبيعية مثل الماء والتربة الزراعية، في حين أن تلك الموارد تتراجع بسبب التغيُّر المناخي وتدهور البيئة، ويتطلّب مستقبل الإقتصاد الزراعي الإستدامة في إستخدام الموارد الطبيعية وتبنّي تقنيات فلاحية مبتكرة تقلل من إستهلاك المياه وتحسّن كفاءة إستخدام الأراضي الزراعية، ويُمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز الإقتصاد الزراعي وتحسين الإنتاجية، وتطور التقنيات مثل الزراعة الذكية والإستشعار عن بُعد والتحليل الضوئي، ما يُساهم في تحسين إدارة المحاصيل والإنتاج والتوزيع، ويجب على الدول والمزارعين الإستثمار في البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإقتصاد الزراعي.

ويستدرك الشافعي قائلاً: «تلعب السياسات الحكومية دوراً حاسماً في دعم الإقتصاد الزراعي، ويجب أن تتبنّى الحكومات السياسات التي تُعزّز الإستثمار في الزراعة، وتوفّر الدعم المالي والتقني للمزارعين، وتشجّع على التجارة الزراعية العادلة، كما يجب أن تتعاون الحكومات مع المنظّمات الدولية والقطاع الخاص للتعاون في تنفيذ برامج تعزز الإقتصاد الزراعي وتحسن مستقبله، ورغم التحديّات المذكورة، فإن للقطاع الزراعي إمكانات كبيرة للتطوُّر والنمو في المستقبل، ويُمكن أن يُساهم في توفير فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.

أزمة جوع

بدوره، يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير: «إن من حقوق الإنسان توفير مأكله وهذا لا فصال فيه، ورغم ذلك يشهد العالم أزمة جوع تشهد تفاقماً مقلقاً خلال العام 2024، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية والجوع المزمن، ويعيش ملايين الجائعين حول العالم، وغيرهم يعيشون في حالة سوء التغذية، وتتركز هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق النامية، هذا المشهد المأساوي يشمل الأطفال الذين يعانون تأثيرات الجوع على نموهم وتطوُّرهم، والنساء الحوامل اللاتي يُواجهن خطر الجوع المرتبط بتأثيرات سلبية على صحّتهن وصحّة أجنتهن، وهذا بالطبع لأسباب إقتصادية، والجوع هو حالة طبيعية وشائعة يعانيها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويُعتبر الجوع مشكلة إنسانية تؤثر على صحة الإنسان بشكل شامل، سواء على المستوى البدني أو العقلي أو الإجتماعي، وينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل بجدّ للتصدّي لهذه المشكلة العالمية والعمل على توفير الغذاء الكافي للجميع».

ويضيف عبدالكبير: «هناك آثار خطيرة تترتب على الجوع، منها النقص الغذائي والتغذية غير المتوازنة، ويعاني الأشخاص الذين يعانون الجوع من نقص حادّ في العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ويؤدي هذا النقص إلى تدهور الحالة الصحية وضعف جهاز المناعة، وتالياً زيادة عرضة الأشخاص للأمراض والإصابات، كما يتسبّب الجوع في ضعف القدرة الجسمية والتراجع في الطاقة والقوة العضلية، ويزيد الجوع من خطر حدوث ضعف النمو وفقر الدم والتوتر العصبي والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

ويتابع عبدالكبير قائلاً: «تؤثر حالات الجوع المستمرة على الصحة العقلية والنفسية للأشخاص، ويعاني الأفراد في المجاعة من القلق والاكتئاب والتشتت التركيزي وإنخفاض الحالة المزاجية، وقد يكون للجوع تأثيرات طويلة الأمد على القدرة العقلية والتعلُّم وتطوُّر الدماغ لدى الأطفال، كما يؤثر الجوع أيضاً على النواحي الإجتماعية والإقتصادية للفرد والمجتمع بشكل عام، ويزيد من فرص الفقر والبطالة وتفاقم التفاوت الإجتماعي، ويُمكن أن يؤدي الجوع إلى تفشي الجريمة والإضطرابات الإجتماعية والإضطرابات السياسية في المجتمعات المتأثرة».

وعن التدابير المتخذة للتصدّي للجوع، يقول عبدالكبير: «يجب على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين إنتاج الغذاء وتوزيعه ووصوله، وأن تركز الجهود على دعم الزراعة المستدامة وتحسين البنية التحتية الزراعية، وتطوير نظم الري والمحافظة على التنوع البيولوجي، أيضاً الوصول إلى التغذية الأساسية حق لجميع الأفراد، لذا من المهم تعزيز الجهود لتوفير الغذاء الكافي والمغذّي للأشخاص المتضرّرين من الجوع، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية وتطوير البرامج الغذائية المدعومة من الحكومة».

حلول مبتكرة

ويقول الأكاديمي وعضو منظمة الفاو، الدكتور نادر نورالدين: «إن هناك حلولاً يتم إستخدامها لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، تشمل تقنيات مثل الزراعة من دون تربة والزراعة المائية المعتمدة على الأنظمة المغلقة، حيث يتم زراعة النباتات من دون تربة تقريباً وبإستخدام محاليل غذائية غنية، وتساعد هذه التقنيات في تحقيق كفاءة أعلى في إستخدام الماء والموارد الأخرى، وتقليل التلوث والتأثير البيئي، أيضاً الزراعة العمودية والأفقية، وتعتمد هذه التقنيّات على زراعة النباتات في طبقات متعددة عمودياً أو أفقياً، ما يسمح بزيادة كفاءة إستخدام المساحة وزيادة الإنتاجية، ويتم إستخدام الإضاءة الإصطناعية ونظم الري المتقدمة لتوفير الظروف المثلى لنمو النباتات».

ويضيف نورالدين: «إن إستخدام الحساسات، وأنظمة الأتمتة والذكاء الإصطناعي لمراقبة وإدارة المحاصيل بشكل فعّال، يساهم في الحلول أيضاً، حيث يُمكن جمع البيانات الزراعية المتعلّقة بالتربة والمناخ والماء والنباتات، وتحليلها لإتخاذ قرارات مستنيرة حول الري والتسميد ومكافحة الآفات، وتزداد شعبية الزراعة العضوية والمستدامة التي تستخدم ممارسات طبيعية وتتجنّب إستخدام المبيدات الكيميائية الضارة والأسمدة الإصطناعية القوية. وتساعد هذه الطرق في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي وصحّة التربة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، كذلك تستخدم التكنولوجيا الحيوية لتحسين صفات المحاصيل مثل المقاومة للآفات والأمراض والتحمُّل البيئي، ويمكن أن تساهم المحاصيل المعدلة وراثياً في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل».

ويتابع نور الدين: «يتطلب التركيز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والغابات، بحيث يتم تعزيز دمج الممارسات المستدامة في الزراعة مثل التحويل إلى طرق الري الفعّالة وإستخدام تقنيات الحفاظ على المياه، وتحسين جودة التربة والتربية الإصطناعية للأسمدة، وتعتبر توعية المزارعين والمجتمعات المحلية بأفضل الممارسات الزراعية، وأهمية الزراعة المستدامة جزء أساسي في مواجهة تحدّيات الأمن الغذائي، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال برامج التدريب والتثقيف والتوعية المستهدفة، كما يُمكن تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة من خلال دعم المبادرات المحلية وتعزيز التجارة العادلة والمستدامة للمنتجات الزراعية، ويُساعد ذلك في تحقيق العدالة الإقتصادية وتعزيز قدرة المزارعين على تحقيق دخل مستدام».

محيي الدين: مصر لديها مقوّمات جيدة لتحقيق النمو الإقتصادي

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030

للتنمية المستدامة د. محمود محيي الدين:

مصر لديها مقوّمات جيدة لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقوّمات متميّزة لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدّلات الإستثمار والتصدير.

وقال د. محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة المصرية القاهرة: «إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الإقتصادي وهو الإستقرار، حيث تتمتع مصر بالإستقرار السياسي والإقتصاد القادر على الصمود رغم التحدّيات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الإقتصاد العالمي ككل».

وأضاف د. محيي الدين: «أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الإقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، موضحاً «أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البُعد المحلي للنمو الإقتصادي والإجتماعي والتنمية المستدامة إهتماماً خاصاً ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل».

وأشار د. محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون في نهاية البرنامج أقل تضخماً وأكثر نمواً وأقل مديونية، وهو ما يُمكن البناء عليه في فرص أعلى للإستثمار والتصدير والتطور.

وأوضح د. محيي الدين «أن طبيعة الأعمال والأنشطة الإقتصادية تتغيّر في عالم سريع التغيُّر يمرُّ بالعديد من الأزمات التي تتسبّب في حالة من عدم اليقين، والتي تعوّق بدورها الإستثمارات والنشاط الإقتصادي ككل وتدفع صنّاع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة»، مشيراً إلى «أن البُعد الدولي للنشاط الإقتصادي يتأثر بشدّة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حالياً».

وأفاد د. محيي الدين «أن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال، تضيف إلى التحدّيات التي يُواجهها الإقتصاد العالمي، كما يمثل تغيُّر المناخ تحدياً كبيراً أمام تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، ويؤثر سلباً على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الإستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة، بما يخفف من الإنبعاثات الضارة ويُحقق الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ».

وختم د. محيي الدين: «إن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والإستثمار لديها، وحشد الموارد والإستغلال الأمثل لها، وتعزيز الإستثمارات العامة ومضاعفة معدّلات مشاركة القطاع الخاص، والإعتماد على الشباب والإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والإستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الإصطناعي وتطوير البنى التحتية»، مشدّداً على «أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والإقتصادات الناشئة على وجه التحديد، يجب ألاّ يعتمد على الإستدانة التي تعوّق النمو الإقتصادي لهذه الدول».

بنك المغرب يُفيد بانخفاض ملحوظ في تزوير الأوراق البنكية في 2023

بنك المغرب يُسجل إرتفاعاً في القروض

بنك المغرب يُسجل إرتفاعاً القروض بنسبة 4.6 %

نمو الإقتصاد الوطني يسجل تراجعاً إلى 2.8 % خلال العام 2024

ليصل إلى 4.5 % في العام 2025

أفاد بنك المغرب، أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.096,9 مليار درهم في العام 2024، بإرتفاع سنوي نسبته 4,6 %. وكشفت لوحة القيادة المتعلقة بـ «القروض والودائع البنكية»، حيال المقاولات غير المالية الخاصة، أن القروض البنكية سجّلت تراجعاً سنوياً بنسبة 1,2 % يرتبط أساساً بتسهيلات الخزينة التي إنخفضت بنسبة 6,4 %.

وفي المقابل، أوضح بنك المغرب، أن قروض التجهيز إرتفعت بنسبة 5,4 %، بينما ظلت قروض الإنعاش العقاري عند المستوى ذاته المسجل في العام 2023.

من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب المركزي أن نمو الإقتصاد الوطني، سيُسجل تراجعاً إلى 2.8 % خلال العام 2024، قبل أن يتسارع ليصل إلى 4.5 % في العام 2025، مؤكداً أن النمو سجل في العام 2022 معدّلاً بـ1.5 % و3.4 % في العام 2023، وذلك نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 %، وإنتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4 % بعد إنكماش بواقع 11.3 %.

وتوقع بنك المغرب المركزي، أن يصل إنتاج الحبوب إلى 55 مليون قنطار في المتوسط في العام 2025، مشيراً إلى أنه على المدى المتوسط، يُرتقب أن تتعزّز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3.8 % في العام 2024 وبواقع 4.1 % في العام 2025، مشيراً إلى أن الإنتاج الفلاحي سيظل رهيناً بالظروف المناخية، وآخذاً في الإعتبار محصول حبوب بـ 31.2 مليون قنطار وفق تقديرات وزارة الفلاحة، إذ ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.9 % هذه السنة قبل أن تنتعش بواقع 8.6 % في العام 2025 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب بـ55 مليون قنطار. علماً أن بنك المغرب المركزي كان قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 %، معتبراً أن القرار يتماشى مع إنخفاض معدّل التضخُّم.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخُّم إلى 1.5 % هذا العام (2024)، من 6.1 % في العام الماضي (2023)، بسبب إنحسار ضغوط التضخم الخارجية، مقدراً أن يرتفع التضخم إلى مستوى نسبته 2.7 % في العام 2025.

رقم قياسي جديد في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال العام 2024

على صعيد آخر، أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقماً قياسياً قدره 117,5 مليار درهم في العام 2024، في تحسُّن نسبته 1,9 %، موضحاً في تقريره حول السياسة النقدية في العام 2024، أن «المعطيات المتوافرة تشير إلى إستمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، مع تحسُّن بنسبة 1,9 % في العام 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 % في العام 2025 إلى 123,7 مليار درهم»، متوقعاً أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع إرتفاع بنسبة 5,8 % إلى 110,8 مليار درهم، مبرزاً أنها سترتفع في العام 2025 بنسبة 5,8 % إلى 117,2 مليار درهم.

هل يدخل إقتصاد اليابان عصر التشكيك والمراجعة؟

الكل يترقب تفاصيل خطة البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات

تراجع إثنان من خبراء الإقتصاد عن توقعاتهما حيال نمو الإقتصاد الياباني في العام 2024، بعد يوم من تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل حاد، مما يسلّط الضوء على المأزق الذي يُواجهه بنك اليابان بينما يدرس قضية رفع أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن خبيرَي الإقتصاد اللذين يعملان في كلٍّ من بنك «بي إن بي باريبا» وشركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، خفّضا توقعاتهما للنمو، حيث توقّعا أن يشهد العام 2024 حدوث أول إنكماش سنوي في اليابان منذ تفشّي جائحة فيروس كورونا في العام 2020.

وتوقع الخبير الاقتصادي ريوتارو كونو، الذي يعمل في بنك «بي إن بي باريبا»، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة 0.4 %، فيما قال خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو»، بقيادة يوشيماسا ماروياما، إن التراجع سيكون بنسبة 0.3 %. وكان كلاهما قد توقع من قبل حدوث توسعات طفيفة.

من جانبه، قال ماساهيكو كاتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميزوهو» المالية: «إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية مارس/ آذار 2025، لتصل إلى 0.5 %، وهو ما يعكس معدّل النمو الحقيقي للإقتصاد الياباني».

لكنَّ كاتو قال في مقابلة مع «رويترز»: «إن رفع أسعار الفائدة بسرعة لن يكون أداة لوقف ضعف الين الذي هبط إلى أدنى مستوى في 38 عاماً مقابل الدولار».

وأضاف كاتو: «إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بقوة شديدة، فإن النمو الإقتصادي الذي بدأ أخيراً سيتدهور، وليس لديَّ إنطباع بأنهم سيرفعون أسعار الفائدة على عجل».

وقال كاتو إنه «في حين أن التضخم يُترجَم تكاليف أعلى للشركات التي يتعيّن عليها رفع الأجور، فإن هذا بدوره يُحفّزها على تبنّي إستراتيجيات نمو جديدة مثل عمليات الدمج والإستحواذ، والتقسيم والتوسع في الخارج لتعزيز الأرباح».

والي بنك المغرب يكشف أن سنة 2023 سجلت أعلى نسبة تضخم وسوق الشغل فقد 157 ألف منصب

والي المغرب عبد اللطيف الجواهري يعرض تطوُّرات مشروع الدرهم الإلكتروني

والي المغرب عبد اللطيف الجواهري يعرض تطوُّرات مشروع «الدرهم الإلكتروني»:

تداول الكاش داخل الأسواق من أهم الإشكالات التي نُحاول تجاوزها

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، «أن البنك عمل على تشكيل لجنة من أجل دراسة عملية طرح «الدرهم الإلكتروني»، وهي تعمل منذ ما يزيد عن سنة»، مسجّلاً «أن الخطوة الأولى التي يجب تحديدها هي الهدف من طرح هذه العملة، وهل يتعلق الأمر بمحاربة تداول الكاش أو الشمول المالي أو غيرها؟».

وأوضح الجواهري «أن بنك المغرب قام بتجربة داخلية، كما تم عرض تجربة من الناحية التقنية، متعلقة بالتعامل بـ «الدرهم الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «الأصعب يتعلق بما هو آت، وخصوصاً عند الحديث عن الجوانب القانونية والتنظيمية وإنعكاساتها على السياسة النقدية»، مشيراً إثر إجتماع مجلس البنك المركزي، إلى «أن طرح المشروع يتم على المستويين المتوسط والبعيد، ولا سيما أن الأمر يعتمد على تطوير الموارد البشرية».

التعامل الإلكتروني

ورأى الجواهري خلال الإجتماع الفصلي لبنك المغرب، «أن التعامل الإلكتروني سريع، وبأثمان منخفضة، مع وجود خدمات من دون تكلفة، كما أنه حيال المعاملات السريعة أكثر، حيث تتم المعاملات بشكل مباشر، كما أن هذه الخطوة أظهرت نتائج إيجابية على مستوى الدول التي تبنّت هذا القرار».

وأكد والي بنك المغرب، «أن تداول الكاش داخل الأسواق المحلية، يُعتبر من أهم الإشكالات التي يُحاول بنك المغرب تجاوزها»، مسجلاً «أن تداول الكاش داخل الأسواق المغربية قد بلغ أكثر من 430 مليار درهم، أي ما يعادل 30 %، وهو رقم مرتفع على المستوى العالمي»، مشدّداً على «أن البنك عمل على تشكيل لجنة تشمل البنوك والوزارات والباحثين من أجل الكشف عن الأسباب وتقديم الحلول»، مشيراً إلى «العديد من الدول التي يُعتبر فيها تداول الكاش شبه منعدم، حيث تتم المعاملات من خلال الآليات الرقمية فقط، ما يؤكد وجود الحدّ من هذه المعاملات وتركها معقولة».

غاز البوتان

وإستبعد الجواهري، حصول إنكماش اقتصادي خلال الأيام المتبقية من السنة، «وخصوصاً أنه خلال فترة عيد الأضحى يشهد الإقتصاد المغربي إزدهاراً كبيراً»، معتبراً «أن الإشكال المطروح خلال العيد، هو تداول الكاش بشكل كبير داخل الأسواق».

وفي ما يتعلق بقرار الحكومة المتعلق برفع الدعم عن غاز البوتان، أشاد الجواهري بهذه الخطوة، معتبراً «أن الأُسر ليست وحدها من تحصل على الدعم، وإنما توجد بعض القطاعات الزراعية وغيرها، التي تستهلك هذا المنتج بشكل جد كبير، ما يؤكد أن الأسر ما هي إلاّ شريحة بسيطة تستفيد من هذا الإمتياز»، مؤكداً «أن توقيت القرار مناسب، ولا سيما أنه يأتي بشكل تدريجي، ما يعني أن يأخذ في الإعتبار وضعية الأسر، فضلاً عن عمل الحكومة حيال تقديم الدعم الإجتماعي للأسر محدودة الدخل».

خفض سعر الفائدة

وعن الأسباب الكامنة وراء قرار خفض سعر الفائدة، أشار الجواهري إلى «أن القرار إتخذ خلال إجتماع أعضاء المجلس»، معلّلاً قراره بأن «معدّل التضخُّم خلال الفترة الحالية تراجع، مع توقُّع بأن يصل هذا المعدّل إلى 2.7 %، وهو معدّل يشمل أيضاً الزيادات في أسعار قوارير الغاز»، لافتاً إلى أننا «حققنا الهدف المنشود، كما أن معدّل النمو يُرجّح أن يصل إلى 4.8 % في العام 2025، مع تصاعد نسبة النمو الإقتصادي المتعلق بالقطاع غير الزراعي».

وفي ما يتعلق بوضعية مالية الدولة، أوضح الجواهري، «أن الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 شهدت تحسُّناً بواقع 10.8 %، فيما بلغ سقف الدين نحو 70 %، وتراجع إلى 68 % من الناتج الإجمالي. علماً أن العجز الخارجي، قد وصل إلى ما بين 0.6 % و0.7 %. كما أنه من بين العوامل الأخرى التي جعلت بنك المغرب يتخذ قرار خفض نسبة الفائدة هو الجانب الإستثماري، ولا سيما أن المغرب يسير في إتجاه تدشين مجموعة من المشاريع، وخصوصاً ما يتعلق بتنظيم كأس العالم والمجال السياحي».

وختم الجواهري قائلاً: «إن خفض نسبة الفائدة سينعكس لا محال على قطاع التشغيل، ولا سيما أن القرار سيكون له إنعكاسات مباشرة على قطاع المقاولات، ما سيؤدي إلى تزايد الطلب على اليد العاملة، كما أن القرار سيُسهّل المأمورية حيال المستثمرين والقطاع الخاص. علماً أنه من غير المستبعد أن تتم مراجعة هذه المعطيات، خلال إجتماع المجلس المقبل، ولا سيما أن مختلف دول العالم على عتبة الإنتخابات».

النازحون السوريون إلى دول الجوار: كلفة عالية

عددهم الأكبر في تركيا وأوضاعهم منظمة في الأردن وفوضى عارمة في لبنان

النازحون السوريون إلى دول الجوار:

كلفة عالية تتفاوت بحسب متانة إقتصادات الدول المضيفة

بعد نحو 13 عاماً على النزوح السوري إلى دول الجوار، لبنان والأردن وتركيا، بسبب الحرب السورية التي إندلعت في العام 2011، يُجمع المختصون الإقتصاديون على أن لبنان لم يعد يتحمّل عبء هذا النزوح، وخصوصاً بعد الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي يعانيه منذ العام 2019، والتلكؤ الحاصل لإيجاد الحلول للخروج منه. بمعنى آخر، أنّ الشروط التي يتطلّبها إستقبال النازحين باتت غير متوافرة في لبنان لأسباب عدّة أهمها، أولاً لأنه يعاني نقصاً ديموغرافياً وخصوصاً في فئة الشباب الذين يتركون لبنان بحثاً عن فرص عمل أفضل، وثانياً لأنه لا يتمتع بإقتصادٍ قوي يُساهم في حلٍ عادل لأزمة النازحين، والثالث هو أنه يجب ألّا تتخطى نسبة النازحين 1% من عدد السكان الأصليين، وهو أيضاً ما لا يتوافر في الواقع الحالي للأزمة، بسبب الأعداد الهائلة للنازحين التي فاقت المتوقع، وأدّت من ناحية أخرى إلى أزمة في سوق العمل، بدأت مع ما يُسمّى بمضاربة اليد العاملة السورية لنظيرتها اللبنانية، ثم المنافسة بين أرباب العمل اللبنانيين والسوريين، فضلاً عن إنتهاك قانون العمل اللبناني الذي يضع شروطاً ومعايير خاصة بالعمّال الأجانب، ويُحدّد الأعمال التي يُمكن لهم أن يقوموا بها.

إذاً، ثمّة كلفة مالية وإقتصادية يدفعها لبنان جرّاء أزمة النزوح السوري، وهي أكبر بالتأكيد من الكلفة التي يتكبّدها كل من الأردن والعراق وتركيا، بسبب أزمته المالية. وبحسب معطيات صدرت عن مختصين في العام 2023، تُقدّر الكلفة الماليّة للنازحين على الإقتصاد اللبناني بمليار و700 مليون دولار سنوياً تتضمّن مساهمة الدولة بالطبابة، الكهرباء، الصرف الصحي وإستهلاك البنى التحتية، بالإضافة إلى خسائر على الإقتصاد وعلى خزينة الدولة، وتقدّر بما لا يقل عن 40 مليار دولار منذ العام 2011 وصولاً إلى العام 2023، في حين أن المساعدات الدولية للبنان تُقدر بأنها بلغت حوالي 9 مليارات دولار، وغطّت جزءاً بسيطاً من الخسائر المباشرة. وفي الإطار نفسه، يُقدّر البنك الدولي كلفة النزوح بين 2 و3.5 % من الناتج المحلي.

وأوضحت الدراسات، أن تكاليف النزوح السوري بلغت على البنية التحتية للقطاع الصحي: 954 مليون و112 ألف دولار. وبلغت إستفادة النازحين السوريين من دعم الدواء بين عامي 2015 و2024 ما يفوق 2 مليار و372 مليوناً و500 ألف دولار. أما بالنسبة إلى الأكلاف غير المباشرة فهي إرتفاع نسبة البطالة 35 %، وخسارة الترانزيت (معبر نصيب)، وتراجع الصادرات بنسبة 30 %، إضافة إلى حاجة لبنان لأكثر من 4 مليارات دولار لإعادة البنى التحتية إلى ما كانت عليه قبل الحرب السورية.

ويُفصّل الخبراء هذه الخسائر، فيشيرون إلى أنه «لم تقتصر تأثيرات الحرب في سوريا على لبنان على أزمة النزوح، بل تجاوزتها إلى حدود أبعد، فقد تضرّرت خطوط النقل والتجارة مع الدول المجاورة والخليج، بالأخص تلك التي كانت تمرُّ عبر سوريا، حيث إرتفعت تكاليفها بسبب الحاجة إلى شحن البضائع بحراً أو براً عبر طرق أخرى. كما إرتفعت تكاليف التأمين على الشحن الذي يمر عبر سوريا»، لافتين إلى «منافسة اليد العاملة اللبنانية بشكل كبير بسبب الكلفة المتدنية لليد العاملة السورية، فالنازحون يعيشون في ظروف معيشية ومستوى معيشي أقل من العائلة اللبنانية التي تتكبّد أعباء حياتية مرتفعة، وهذه المنافسة لا تقتصر فقط على اليد العاملة، بل تطاول أيضاً منافسة المؤسسات الصغيرة والتي يُمكن أن تكون محالاً تجارية وحرفية وصناعات غذائية صغيرة، مما يكبّد خسائر وتداعيات كبيرة في الحاضر والمستقبل، وليس فقط على أرباب العمل، إنما أيضاً على العائدات الضريبية للدولة اللبنانية، حيث إن صاحب المحل سوري والموظفين أيضاً من الجنسية السورية غير مسجّلين في الضمان الإجتماعي، ولا يدفعون الضرائب والرسوم، وتالياً كلفتها أقل من كلفة تشغيل المؤسسات اللبنانية الصغيرة، وهنا تكون المنافسة غير عادلة وغير شرعية وغير شريفة».

ونشرت الدولية للمعلومات، دراسة وأرقاماً صادمة عن وضع النازحين السوريين في لبنان في 24 حزيران/ يونيو 2022 جاء فيها: «ثمّة نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري يستهلكون يوميا:ً أكثر من 400 ألف ربطة خبز، و350 ميغاواط كهرباء، وأكثر من 130 مليون ليتر ماء، وأكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف قطاعات الإنتاج في لبنان، والإستشفاء في المرافق الصحية اللبنانية، 90 % منها على حساب الأمم المحتدة، وتحويلات مالية إلى الخارج بنحو 65 مليون دولار شهرياً»..

وكان البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، قد أعدّ في أواخر أيلول/ سبتمبر 2013 تقريراً بناء على طلب الحكومة اللبنانية آنذاك، جاء في ملخّصه التنفيذي تأكيد على تأثر لبنان بشكل سلبي وكبير ومتنامٍ جرّاء الأزمة السورية على كافة الصعد، ولا سيما في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014». وقد قدّر البنك الدولي خسائر لبنان من تدّفق النازحين آنذاك بما يقارب 7.5 مليارات دولار.

الأردن: يوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريباً مسجلون بصفة «لاجئ» في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن نحو 750 ألفاً منهم يقيمون في البلاد قبل إندلاع الثورة السورية في العام 2011، بسبب النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين. وقد وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا في العام الماضي (2023) نحو 3325 شخصاً، رغم إصرار الأمم المتحدة على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاقٍ واسع.

العراق: يعيش معظم السوريين الذين لجأوا إلى العراق في إقليم كردستان، ويبلغ عددهم نحو 260 ألف شخص، وتدعو العراق إلى مضاعفة الجهود لتسريع آلية العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى بلادهم، والعمل على إعمار المناطق المتضرّرة وفق قرار مجلس الأمن 2254.

تركيا: تشير التقارير الى أن تركيا، التي إستقبلت أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، أكثر من أي دولة أخرى، لن تظل «بلداً هدفاً أو ترانزيت» للهجرة. فعند بدء الثورة السوريّة، في العام 2011، إضطر أكثر من نصف السكان، إما إلى النزوح داخلياً (أي في الداخل السوري)، أو إلى الهجرة إلى خارجها، وبالتحديد إلى تركيا التي تُعدّ أكبر دولة مستضيفة للمهاجرين السوريين على مستوى العالم. وفي نهاية العام 2015، بلغت نسبة المهاجرين السوريين إلى السكان الأصليين في تركيا أكثر من 3 %. ومع نهاية العام 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 4 ملايين، في حين بلغ عدد سكان تركيا 84 مليوناً.

ويعتمد أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا، ممّن يحملون ما يسمّى «وثيقة حماية مؤقتة»، عبر العمل في السوق التركية، ويكسبون دخلاً محدوداً، ويسدّدون الضرائب والإيجارات. وتُعد هذه الوثيقة بمنزلة وثيقة لجوء غير معترف بها دولياً، أي إنّهم لم يحصلوا على وضعية اللاجئ قانونياً.

أما الموقف الرسمي التركي من النازحين، فيمكن تلخيصه بالتالي: «ينبغي تخفيف الكثافة السكانية للسوريين، حتى لا يؤدي إلى تدهور التركيبة السكانية في تركيا»، ومؤخّراً شدّدت الحكومة التركية الإجراءات تجاه المهاجرين السوريين، من خلال تعليق بطاقات الحماية المؤقتة، وإبطال تسجيل قيودهم في النفوس العامة في بعض المناطق، حيث لا يُمكنهم إستئجار منازل سكنية، وبالتالي يتوجّب عليهم التفكير في حلول بديلة مثل «العودة الطوعية» إلى أوطانهم. وأُعلن في 22 شباط/ فبراير 2022، أنه في حال تجاوز عدد السوريين 25 % من السكان في منطقة ما، تُغلق أماكن الإقامة لإستقبال طلبات تقييد النفوس فيها.

وفي منتصف العام 2022، أصدرت وزارة الداخلية التركية قراراً ينص على منع كل الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات، والسوريين المسجلين في البلاد تحت الحماية المؤقتة من قيد نفوسهم في 16 ولاية تركية و800 حي تركي. علماً أن تلك القوانين كانت نقطة البداية لسير عملية «العودة الطوعية» للمهاجرين السوريين إلى المناطق الآمنة.

د. وهبه: خسائر لبنان بعشرات المليارات

في ميزان الخبراء، يشرح الخبير الإقتصادي والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد وهبه لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «منذ العام 2011 الى اليوم، يُكلّف النزوح إلى لبنان عشرات مليارات الدولارات، فيما المجتمع الدولي لم يغط منها سوى 5 % على الأكثر، لدعم بقاء السوريين، فلبنان يتكبّد كلفة تأمين الخبز (المدعوم) والمواد الغذائية، وتحمّل التلوث والمنافسة في فرص العمل (المحال التجارية والحرفية، باتت رهن مزاحمة اليد العاملة السورية، كذلك في قطاع الزراعة والافران)».

ويشدّد د. وهبه على أن «كلفة النزوح السوري على صعيد المياه والتربة والبنى التحتية، عالية جداً، فيما هذه المقوّمات لا تكفي إلاّ لنحو ثلاثة ملايين شخص على الأكثر، في حين يتم إستخدامها من قبل 6 ملايين شخص، مما يزيد الضغوط عليها، بالإضافة إلى التلوُّث على صعيد الصرف الصحي والأنهار»، معتبراً أن «الكارثة الكبيرة تكمن على الصعيد الإجتماعي، إذ إن هناك زيادة لأعدادهم في لبنان، نتيجة زيادة الولادات من دون تسجيلها، مما يشكل تهديداً ديموغرافياً للبنان في المرحلة المقبلة، فضلاً عن الإكتظاظ في السجون والحوادث الأمنية بسبب إرتكابات بعض النازحين، مما يزيد الكلفة على لبنان، ويُقلّل من فرص الإستثمار فيه، وكلّها تكاليف باهظة وتُقدّر بعشرات مليارات الدولارات، بينما يدعم المجتمع الدولي لبنان بمليار دولار سنوياً على الأكثر»..

ويوضح د. وهبه قائلاً: «في الأردن وتركيا، هناك تنظيم لوجود النازحين في مكان جغرافي واحد، وتتقاضى كل من الأردن وتركيا كلفة النازحين على أراضيهما، في حين أن لبنان لم ينظم هذا الأمر بشكل تقني يصبُّ في مصلحته، كتحويل الأموال التي يتقاضونها عبر مصرف لبنان، للإستفادة من العملات الاجنبية، وتأسيس محطات تكرير للصرف الصحي في أماكن تواجدهم، وتسجيل الولادات كي لا تُشكل خطراً ديموغرافياً على لبنان».

حبيقة: كلفة النزوح أكبر على لبنان

يُشدّد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لمجلة «إتحاد المصارف العربية» على أن «كلفة النزوح على لبنان أكثر من غيره من الدول، لأنه دولة صغيرة مقارنة بالدول المجاورة، فضلاً عن أنه يعيش حالة إنهيار إقتصادي منذ أكثر من 4 سنوات، وقد جاء النزوح السوري ليزيد من الطين بلّة، وهذا ما جعل وضعنا أصعب بكثير مقارنة بالبلدان المجاورة، وخصوصاً أن الأوضاع السياسية وحالة الفراغ الرئاسي تزيد من حجم هذه التداعيات»، لافتاً إلى «أن الأردن الذي يستقبل النازحين السوريين، كما هي حال لبنان، يسمح نظامه السياسي في معالجة هذا الموضوع، كما أن الأمر عينه في تركيا، أما في لبنان فالخلافات بين الأفرقاء على كل المواضيع ومنها ملف النزوح، تحول دون إيجاد أي حل في الأفق في هذا الشأن».

ويضيف د. حبيقة: «الفاتورة الإقتصادية التي دفعناها تُعدّ الأكبر في دول المنطقة، نسبة إلى حجم الإقتصاد اللبناني، من دون أن ننسى القُرب الجغرافي مع سوريا والفوضى على المعابر، إذ ليس في لبنان أي ضبط للأعداد أو المصاريف أو الكلفة كما الخسائر التي تتكبّدها البنية التحتية»، شارحاً أن «إقتصادنا مأزوم، وهذه الكلفة هي نفسها بالنسبة إلى قيمتها بالدولار، لكن لم يكن مظاهر تأثيرها كبيراً قبل الإنهيار، لأن حجم الإقتصاد كان 55 مليار دولار، في حين أنه لا يتعدى 22 ملياراً في الوقت الحالي».

ويختم د. حبيقة: «في العام 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 60 مليار دولار، في حين أنه بات يبلغ راهناً نحو 20 ملياراً. علماً أن كلفة النزوح السوري على الإقتصاد اللبناني، تبلغ نحو 20 ملياراً، ومن الصعب تحمُّلها في الوقت الحالي».

باسمة عطوي

مستوى قياسي لسيولة الاقتصاد السعودي عند 2.94 تريليون ريال قبل خفض الفائدة

(الإقتصادية)-13/09/2024

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي الموافق 5 سبتمبر الجاري، عند 2.936 تريليون ريال، مقابل 2.898 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 1.32% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و9.33% منذ مطلع العام.

ويمكن تفسير المستويات القياسية لسيولة الاقتصاد بالزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التى تمنح المودعين فائدة على ودائعهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عند أعلى مسستوياتها في أكثر من عقدين، واستباقا لخفض أسعار الفائدة المتوقع الشهر الجاري، حسب تحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”.

يدعم التحليل أن عرض النقود ن3 الذي يضم ن2 بجانب الودائع الزمنية والادخارية قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، فيما تراجع ن2 الذي يشمل الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج المصارف، ما يعني أن الزيادة في عرض النقود جاءت بشكل رئيس من الودائع الزمنية والادخارية.

و”عرض النقود ن3″ هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، تراجع عرض النقود ن1 “النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب” 0.77% مقارنة بالأسبوع السابق له، بينما ارتفع 7.52% منذ مطلع العام.

بينما ارتفع عرض النقود ن2 “النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية” 0.73%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و9.58% منذ مطلع العام.

وعلى مدار 30 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال.

“الفنتك” في السعودية: الذكاء المالي في خدمة الاستثمار

(النهار)-13/09/2024

يشهد قطاع التكنولوجيا المالية أو “الفنتك” (FinTech) في المملكة العربية السعودية نمواً هائلاً، مدعوماً بتوجهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتحقيق التحول الرقمي ضمن “رؤية السعودية 2030”. وتعد المملكة حالياً من أبرز المراكز المالية الناشئة في المنطقة، مستفيدةً من تطورات التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، في دعم القطاع المالي.

يعرّف خبير التحوّل الرقمي رامز القارا التكنولوجيا المالية بأنها تطور النظام المصرفي والمالي وتحوله نحو الرقمنة، مقدماً لـ”النهار” أمثلة على ذلك: “المحافظ الرقمية التي شاع استخدامها بين شركات الاتصالات في مصر والسعودية، فهذه تسمح لمستخدم المحفظة بتحويل الأموال من مكان إلى آخر. كما تستخدم هذه التقنيات في منصات القروض الجماعية، تعمل وفق مفهوم التمويل الشعبي أو crowd funding، لتقديم القروض للمشتركين. ومن النماذج الأخرى أيضا خدمة Tap to pay أي استخدام الهاتف للدفع الاستهلاكي”.

أكثر ملاءمة وكفاءة

يؤكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري أن تمكين الابتكار المالي يعد جزءاً أساسياً في التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية، “ويعكس هذا التوجه التزاماً كبيراً من الجهات الرسمية بتطوير النظام المالي، حيث يؤدي القطاع دوراً رئيسياً في تحسين كفاءة الخدمات المالية وتعزيز المنافسة، مع المحافظة على استقرار النظام المالي ومرونته”.

ويعكس “مؤتمر فنتك السعودية 2024” هذا التوجه، حيث كان الحدث منصة لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، مثل إطلاق أول منصة “فنتك” سعودية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الأخطار المالية وتحليل البيانات الضخمة. هذا التوجه يعزز من قدرة المؤسسات المالية على التكيف مع التحولات السريعة في السوق المالية العالمية.

وتوفر التكنولوجيا المالية خدمة عملاء أكثر ملاءمة وكفاءة بأسعار تنافسية من حيث النسبة التي تتقاضاها مقابل التحويل، بحسب القارا، الذي أَضاف أن “هذه الخدمة تمتاز بسرعة عالية، فهي تبسّط عمليات الدفع والتحويلات المالية بين الشركات من جهة ومن الشركات إلى موظفيها، من جهة أخرى، كونها لا تحتاج إلى وسطاء أو معالجين يدويين. وتسمح للشركات والأفراد على حدّ سواء بالوصول إلى أسوق جديدة، من دون الحاجة إلى الوجود جسدياً في هذه الأسواق. فهي تستخدم تقنيات تكنولوجية متطورة مثل ’بلوكشين‘ التي تفعّل دور الرقابة وتعزز الشفافية المالية وتوفّر إدارة أفضل للأموال، كما تفتح الباب أمام منافسة أكبر بين الشركات لتقديم حلول دفع أكثر ابتكار وسرعة وسهولة”.

توسع سريع

شهد قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطورات استثنائية خلال السنوات الأخيرة. وفقًا لتقرير صادر عن شركة آرثر دي ليتل للاستشارات الإدارية، زاد عدد شركات “الفنتك” في المملكة من 89 شركة في عام 2022 إلى 200 شركة في عام 2023، مع جذب استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال (1,1 مليار دولار تقريباً) خلال السنوات الخمس الماضية.

يعود هذا النمو إلى عوامل عدة، منها مبادرة “فنتك السعودية” وإطلاق البنك المركزي السعودي البيئة التشريعية التجريبية للتكنولوجيا المالية (ساندبوكس). إضافة إلى ذلك، كان للدعم المالي الذي قدمته كيانات كبيرة مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء وبرنامج تطوير القطاع المالي دور كبير في تمكين الشركات الناشئة، حيث تم تخصيص 300 مليون ريال (80 مليون دولار تقريباً) لدعم هذه الشركات.

وأشارت شركة آرثر دي ليتل إلى أن السعودية في طريقها لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم، بفضل الإصلاحات التنظيمية والدعم الاستراتيجي للاستثمارات. ومتوقع أن يصل عدد شركات “الفنتك” إلى 525 شركة بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكره وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وأن تساهم هذه الشركات بشكل كبير في تحقيق أهداف “رؤية 2030″، خصوصاً في مجال تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 80% بحلول عام 2030.

ذكاء اصطناعي وشراكات

كان الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في مؤتمر “فنتك السعودية 2024″، حيث تم تسليط الضوء على دوره في تحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية. وأشار القارا إلى أنّ “الذكاء الاصطناعي أثبت قدرته على تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجات الأفراد بشكل دقيق. ويعد هذا التوجه جزءاً من مساعي السعودية لتصبح رائدة في استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة”.

ويعد توقيع اتفاقيات تعاون بين السعودية وشركات “فنتك” عالمية دليلاً آخر على التزام المملكة تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية. من خلال هذه الشراكات، سيتم تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة لتحسين الأمن السيبراني وتعزيز تجربة المدفوعات الرقمية.

كما أظهرت المشاركة الدولية الواسعة في مؤتمر “فنتك السعودية 2024” مدى اهتمام العالم بالتكنولوجيا المالية في السعودية. وتسعى المملكة إلى اغتنام هذا الاعتمام لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون عبر الحدود لدعم شركات “الفنتك” المحلية في مشاريعها الدولية.

فوائد وتحديات

من جهته، عدد البروفسور جيهاد فيتروني في حديثه لـ”النهار”، بعض التأثيرات الرئيسية للتكنولوجيا على عالم التمويل، ومنها “تحسين الوصول والشمول المالي، تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، طوير أدوات الاستثمار والتمويل الشخصي، تحسين الأمان والحد من الاحتيال، تحفيز الابتكار المالي، تغيير نماذج الأعمال التقليدية، تعزيز تجربة العميل”.

إلا أنّه وبالرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها التكنولوجيا المالية، اعتبر فيتروني أنّها جلبت تحديات جديدة مثل “زيادة التعقيد في الأنظمة، وصعوبة حماية البيانات في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية، وأيضًا التحديات التنظيمية المتعلقة بكيفية التعامل مع الخدمات المالية الجديدة”.

وأضاف “باختصار، التكنولوجيا في عالم التمويل تمثل قوة دافعة للتغيير، تحسن الكفاءة والشمولية وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ولكنها تتطلب أيضاً تكيفاً مستمراً من الشركات والهيئات التنظيمية”.

“في المحصلة، واضح أن السعودية تحقق تقدماً هائلاً في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدةً من “رؤية السعودية 2030” وتوجهاتها نحو الابتكار الرقمي. وباستمرار هذا الزخم، تضع المملكة نفسها في طليعة الدول الرائدة في مجال “الفنتك”، ما يساهم في تعزيز اقتصادها الرقمي، وتطوير نظام مالي مستدام يلبي احتياجات المستقبل.

دول الخليج محطات محورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية

(النهار)-13/09/2024

تشكّل دول الخليج العربي جزءاً مهماً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، لتعزيز التعاون التجاري والبنية التحتية عالماً. فالخليج العربي بوابة استراتيجية إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا، ودورها رئيسي في هذا المشروع الطموح.

من بين هذه الدول، تبرز الإمارات والسعودية وعُمان لاعبين رئيسيين نظراً إلى مواقع هذه الدول الاستراتيجية وإمكاناتهم الاقتصادية الكبيرة، إلى جانب شراكة أساسية مع دولتي قطر والكويت.

الإمارات: الربط الأول

تعد الإمارات واحدة من أكبر داعمي مبادرة “الحزام والطريق”، وتحتل مكانة متقدمة فيها بفضل موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها واحدة من أكثر البنى التحتية في مجال النقل والدعم اللوجستي تطوراً في المنطقة، ما يؤهلها لتكون مركزاً عالمياً للتجارة.

تؤدي موانئ دبي العالمية دوراً محورياً في هذا السياق، إذ تستثمر في مشاريع البنية التحتية التي تعزز الاتصال بين آسيا وأوروبا عبر الموانئ البحرية. يقول وارف قميحة، رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث (كونفوشيوس)، ورئيس الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل، لـ”النهار”: “العلاقات بين الإمارات والصين تتطور بشكل سريع. فمنذ بدايتها في عام حتى اليوم، وقع البلدان أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ووصل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين إلى 80,5 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ77,3 ملياراً في عام 2022”.

وبحسبه، استثمرت الإمارات نحو 11,9 مليار دولار في الصين، بينما استثمرت الصين 7,7 مليارات دولار في الإمارات، “وتشكل الواردات الإماراتية من الصين 18% من إجمالي وارداتها”.

سياحياً، تجاوز عدد السياح الصينيين الوافدين إلى الإمارات مليون زائر في عام 2023، على متن أكثر من 210 رحلات جوية شهرية بين البلدين. وأطلق مشروع “تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة” بالإمارات في عام 2019، وهو يستقطب أكثر من 71 ألف طالب في 171 مدرسة، كما يقول قميحة.

السعودية: شراكة الطاقة والاستثمار

تشهد العلاقات بين السعودية (أكبر مصدر للنفط) والصين (أكبر مستورد للنفط السعودي) تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة. يقول قميحة: “تعد الصين الشريك التجاري الأهم للسعودية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 100 مليار دولار في عام 2023″، مضيفاً أن الصين تستورد 1.7 مليون برميل من النفط السعودي يومياً، بينما تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز 55 مليار دولار. وفي عام 2023، ضخت الصين 16,8 مليار دولار في السعودية مقارنة بـ1,5 مليار دولار في عام 2022، تدفقت إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية.

يضيف: “تتعاون السعودية والصين بشكل وثيق في مجال الطاقة المتجددة، حيث وقعت اتفاقية في عام 2023 بين شركة تي سي إل تشونغ هوان الصينية وشركات سعودية عدة لإنشاء مشروع لتوطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية باستثمار 2,08 مليار دولار. كما استضافت الرياض ’مؤتمر الأعمال العربي – الصيني‘ بمشاركة 3,600 شخص في حزيران (يونيو) 2023، وتمت دعوة السعودية لتكون ضيف شرف في ’معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة‘ في تموز (يوليو) 2023”.

عُمان: نقطة لقاء قارية

تعد سلطنة عُمان أحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة نظراً إلى موقعها الاستراتيجي على مداخل مضيق هرمز، الذي ساهم في تعزيز الشراكة بين الصين وعُمان. فميناء الدقم العُماني أحد المنافذ الرئيسية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، فهو نقطة التقاء مهمة للتجارة البحرية بين آسيا وأفريقيا. فضلاً عن ذلك، تسعى عُمان إلى تنويع اقتصادها بتعزيز استثماراتها في القطاعات غير النفطية، وهو ما يتماشى مع أهداف المبادرة الصينية.

يقول قميحة في هذا الإطار: “حين بدأت العلاقات الديبلوماسية بين عُمان والصين في عام 1978، كان حجم التجارة الثنائية بينهما نحو 10,000 دولار، ووصل إلى نحو 40,45 مليار دولار في عام 2022″، علماً أن الصين استوردت 39,4 مليون طن من النفط العُماني في ذلك العام.

توسّع التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل استثمارات ضخمة أهمها استثمار شركة “بيستونغ” الصينية 230 مليون دولار في مشاريع مختلفة مثل سبائك الفيروسيليكون وتحلية المياه البحرية، كما يشمل التعاون بين البلدين “التدريب والتبادلات الثقافية أيضاً. فمنذ عام 2018، عُقدت 150 دورة تدريبية صينية للجانب العُماني بمشاركة 850 شخصاً في مجالات متنوعة” بحسب قميحة، فيما يتوسّع أفق هذا التعاون اليوم إلى أدوات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

الكويت: أكبر شريك للصين

تعتبر الكويت واحدة من أوائل الدول العربية التي وقعت اتفاقية تعاون مع الصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. تستفيد الكويت من علاقاتها مع الصين في تطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصادها، بما يتماشى مع رؤية “الكويت 2035”. من أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين تطوير مدينة الحرير الكويتية، التي تعد جزءاً من رؤية الكويت لتصبح مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً.

وقال تشانغ جيناوي، سفير الصين لدى الكويت، إن حجم التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى 22,39 مليار دولار في عام 2023، مقابل 12,25 ملياراً في 2013، لتصبح الصين أكبر شريك اقتصادي للكويت منذ عام 2015، وذلك في ندوة إعلامية حول التعاون في مبادرة “الحزام والطريق”، نظمتها وكالة أنباء “شينخوا” الصينية في الكويت في 21 أيار (مايو) المنصرم.

قطر: مورد الغاز الطبيعي

أما قطر، فتتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية قوية مع الصين، حيث تعتبر الدوحة مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى الصين. إضافة إلى ذلك، تسعى قطر إلى تعزيز استثماراتها في البنية التحتية والطاقة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، ما يتيح لها دوراً أكبر في الربط بين آسيا وأوروبا.

في عام 2023، كانت الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري بما يقارب 17 مليون طن، وصدّرت قطر للصين 8,6 ملايين طن من النفط الخام و2,2 مليون طن من غاز البترول المسال، و1,6 مليون طن من البتروكيماويات، كالأسمدة والبوليمرات والكيماويات.

كما شهد العام نفسه، حصلت شركتا طاقة صينيتان على 1.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي، و1.875% في مشروع حقل الشمال الجنوبي، ووقعتا اتفاقيات بيع وشراء 7 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً.

محافظ المركزي يفتتح المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك

محافظ المركزي القطري يفتتح المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك

(الشرق)-13/09/2024

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مساء امس الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024م المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس بعنوان «تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنًا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية.

– البنية الاقتصادية

وفي مستهل كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر.

وبما يتعلق باختيار شعار المؤتمر، قال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن اختيار هذا العنوان يأتي تماشيًا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة، ما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة، قائلا إن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندًا للعوامل الخاصة بكل بلد.

– عامل موثوق

وبيّن محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا يزال يمثل عاملاً موثوقًا للسياسة النقدية، حيث وفرت دعمًا قويًا للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدَّت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية.

– المبادرة والابتكار

وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفر فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الانتاجية بنحو 30% في القطاع المالي، وزيادة بنحو 20% في مدى رضا العملاء، مشيرًا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست ايجابيا على الخدمات المُقدمة للعملاء، مشددًا على قابلتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالاً جديدًا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً.

– اليقظة الدائمة

واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع.

كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع معالي الأستاذ أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد ابراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية في شرم الشيخ

نظمه إتحاد المصارف العربية

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله

«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ

جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية لـ «الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية» بعنوان: «تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية»، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والبنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، في شرم الشيخ، مصر، على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلاً عن الإستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية.

وشارك في الملتقى د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري، الذي ألقى كلمة المحافظ حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة، في حضور سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، والدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات، ونخبة من الخبراء والمتخصّصين المصريين والعرب والأجانب. وتخلل الملتقى معرض للمؤسسات والشركات الراعية.

د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله:

أصدرنا العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

أعلن د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً المحافظ حسن عبد الله: «أن التكنولوجيا المالية الرقمية ساهمت في وصول الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع، بما يدعم مفهوم الشمول المالي»، لافتاً إلى «أهمية دعم جهود التعاون الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فاعليتها».

وقال وكيل المحافظ: «إن البنك المركزي المصري أصدر العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب، بما يتواكب مع جميع المعايير والإشتراطات والمتطلّبات الدولية في هذا الشأن».

الإتربي: تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023

معظمها تجسّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمّرة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي: «إن الناظر للأرقام التي تضمّنها التقرير العالمي الصادر من وكالة Nasdaq لعام 2024، والتي تشير إلى تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال العام 2023 والبالغة قيمتها 3.1 تريليون دولار، يجد أن معظمها تجسَّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة، إلى جانب تمويل عمليات الإتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفق التقرير عينه نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدّرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار. أيضاً هناك نحو 11.5 مليار دولار تم إستخدامها في تمويل الإرهاب، فيما بلغ إجمالي عمليات الإحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال العام 2023. وكلنا نعلم أن جرائم غسل الأموال قد أودت بسمعة عدد من البنوك الكبرى على مستوى العالم».

د. فتوح: مصر أثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، د. وسام فتوح: «إن مصر تمكّنت منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس/ آذار 2024، من جذب نحو 50 مليار دولار إستثمارات وتدفُّقات دولارية»، مشيراً إلى «أن إجراءات تحرير سعر الصرف ساهمت في توحيد سعر الصرف، وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر»، مشدّداً على «أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق إنجازات مهمة وأثبتت قدرتها على مواجهة التحدّيات الدولية والإقليمية وتحقيق معدّلات نمو مهمة».

وقال د. فتوح: «فيما العالم يشهد نزاعات جيوسياسية، وتجارية غير مسبوقة، وبعض من دولنا العربية تعاني ضغوطاً سياسية وأمنية وإقتصادية هائلة، كانت مصر تُثبت أنها وحتى في ظل أصعب الظروف الدولية والإقليمية، قادرة على مواجهة تداعيات ما يحدث حول العالم، وفي الإقليم، بل وأثبتت أنها قادرة على تحويل التحدّيات إلى فرص وذلك في ظل حكمة وبصيرة قياداتها»، مشيراً إلى «أن مصر أثبتت قدرتها ببراعة على أنها أهل للثقة ومدركة ومتبصّرة ولديها بُعد نظر، ونتيجة ذلك، تلقت مصر خلال الأشهر الماضية، نحو 50 مليار دولار من التدفقات المالية، بشكل إستثمارات مباشرة، أو حزم تمويلية، ومن المؤكد أنه سيكون لهذه التدفقات المالية تأثيرات إيجابية على مختلف النواحي الإقتصادية والمالية والمصرفية».

أضاف د. فتوح: «إن من أهم أعمدة الإقتصاد المصري، الذي كان له مساهمة كبيرة، هو بنك مصر، هذا البنك العريق، الذي خدم الإقتصاد والمواطن المصري، لأكثر من 100 عام، وتأكيداً لنجاحه، نال هذا البنك الكثير من جوائز التقدير من أرقى وكالات التصنيف العالمية، وبشكل خاص خلال السنوات العشر الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «للدلالة على التقدُّم الكبير الذي حقّقه بنك مصر، فإن حجم موجوداته في نهاية العام 2014 (أي يناير/ كانون الثاني 2015) قد بلغت نحو 38 مليار دولار، فيما إرتفعت إلى 80.9 مليار في نهاية العام 2023، محققاً زيادة بلغت 111 %. كما بلغت ودائعه نحو 60 مليار دولار، بزيادة 79 % خلال الفترة المذكورة، فيما شهد توسعاً كبيراً في الإقراض، فوصل مجمل قروضه التي ضخّها في الإقتصاد المصري إلى 28.4 مليار دولار، بزيادة 279 % خلال الفترة عينها».

وخلص د. فتوح إلى «أن بنك مصر يلتزم أفضل ممارسات الإستدامة والذي أدى إلى تعزيز الموقع الريادي المميّز في الأسواق التي يعمل فيها، كما يُعطي بنك مصر الأولوية بشكل واضح لأهداف التنمية المستدامة، حيث يُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تبنّت إستراتيجية الشمول المالي، والتي تهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية والمصرفية والتي تلبي إحتياجاتهم المختلفة وبالأخص فئة الشباب»، موجّهاً التحية إلى رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي وفريق عمله، منوهاً بالإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأهلي المصري الذي يحمل شعار «بنك أهل مصر»، معتبراً أنه «بنك المصريين جميعاً، ويستحق هذا الشعار بجدارة، وهو أول بنك مصري يخدم الإقتصاد المصري، حيث تأسس منذ أكثر من 125 عاماً، عاملاً بكل إخلاص وتفان لأهل مصر جميعاً، وعلى إمتداد جمهورية مصر العربية، ويحتل المرتبة السادسة عربياً من حيث حجم الموجودات التي تزيد عن 163 مليار دولار، وبقاعدة ودائع تزيد عن 116 ملياراً، وبقاعدة رأسمالية تقارب الـ 9 مليارات دولار».

اللواء فودة: محافظة سيناء حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية

وأبدى محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة سعادته بإنعقاد الملتقى في مدينة شرم الشيخ، «التي تُعد مقصداً عالمياً للسياحة والمؤتمرات»، مشيراً إلى «أن إنعقاد هذا الملتقى، يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تنظيم وإستضافة مثل هذه الفعّاليات».

وأكد اللواء فودة «أن محاور الملتقى تهدف إلى إلقاء الضوء على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المحفوفة بالمخاطر، مع مناقشة أهم الإجراءات المتخذة لتأسيس نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الإفتراضية».

وأوضح فودة «أن مدينة شرم الشيخ حصلت على العديد من الجوائز، من أبرزها شهادة الأمم المتحدة كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات في إفريقيا في العام 2022، وجائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعّاليات السياحية في العام 2023، والميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم. كما حصلت على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية».

وأضاف فودة «أن المحافظة حصلت على لقب أفضل مسؤول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية من الأمم المتحدة في العام 2023، ودرع رجل العام 2024 نتيجة مسابقة دولية نظّمتها منظمة الإتحاد الأفريقي – الآسيوي».

سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وهنّأ سليمان بن رشيد الجبرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، مصر لـ «جهودها في مواصلة تعزيز مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح»، كما هنّأها بـ «قرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مؤخراً برفع درجات الإلتزام الفني بالعديد من التوصيات، منها المتعلّق بخدمات تحويل الأموال، والتقنيات الجديدة والمهن والأعمال غير المحددة، وبهذا تكون جمهورية مصر العربية قد حقّقت درجات تقييم ملتزم، وإلى حد كبير بدرجة 90 % من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي».

وقال بن رشيد الجبرين: «لا تزال السوق الإفتراضية والتقنيات الحديثة تشكل خطراً على المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإساءة إستغلالها من قبل المجرمين الإرهابيين، حسب آخر تقارير مجموعة العمل المالي. لذا قررت المجموعة إصدار بيانات بشكل دوري تتضمن جهود الدول وتقييم مستوى الإلتزام، بالتوصية 15 المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، مؤكداً «أن الدور الذي تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح وخصوصاً في الوقت الراهن في ظل المتغيّرات الحالية في المنطقة، هو دور حيوي في الإقتصادات الوطنية والمجتمعات والإغاثة ودعم الأشخاص ذوي الإحتياج»، داعياً المصارف إلى «التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية لمعرفة المنظمات غير الهادفة للربح الأكثر عرضة للإستغلال ووضع تدابير مركّزة ومتناسبة وقائمة على المخاطر».

الدكتور حاتم علي

وقال الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، الإمارات: «إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة هو الأمانة العامة لإتفاقيات الأمم المتحدة بآلياتها القانونية لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ومن أهم هذه الإتفاقيات: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الموثقة، وإتفاقيات مكافحة الفساد، والمخدّرات والإرهاب وغيرها»، مشيراً إلى «أن التدفُّقات المالية ذات مشروع هي العمود الفقري لأي جريمة من الجرائم التي تناولناها، والتي تعمل منظماتنا جاهدة مع الدول الأطراف في مكافحتها، لأننا لا ننتظر أبداً أن يكون هناك جريمة فساد، أو أن يكون هناك تجار مخدّرات، أو تجارة الأسلحة، أو تنظيمات إرهابية، دون أن تكون لهذه الكيانات الإجرامية، تمويل (أي تم تمويلها بالفعل)، وعائدات غير مشروعة، وأين تذهب هذه العائدات ومن أين تأتي، وهي بالطبع تأتي من المنظومة المالية والمصرفية العالمية».

على هامش «الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية»

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:

حجم الإقتصاد المصري إرتفع إلى 10 تريليونات جنيه بمتوسط نمو 4.4 %

ونتوقع 10 % نمواً بتدفقات النقد الأجنبي لمصر بعد إجراءات 6 مارس 2024

توقّع الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، تحقيق نمو نسبته 10 % لموارد النقد الأجنبي للإقتصاد المصري، خلال العام المقبل، ومن مصادره الرئيسية وهي: السياحة والإستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وذلك بسبب الإجراءات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في 6 مارس/ آذار 2024.

لمتابعة تفاصيل المؤتمر متابعة المرفق:

الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية في شرم الشيخ

المسار النزولي للتضخم يعزز انتهاء ذروة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية

(عمان اليوم)-13/09/2024

يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل في منتصف سبتمبر الجاري، ويترقب المستثمرون أن يتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ القرار الذي طال انتظاره ببدء خفض الفائدة المصرفية والذي سيكون إيذانا بانتهاء ذروة سياسات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة لمستويات قياسية في إطار جهودها لاحتواء التضخم المتفاقم. وعلى الرغم من أن بدء خفض الفائدة لا يعد إعلانا للنجاح في الحرب على التضخم حيث لم يصل بعد إلى معدلاته المستهدفة، إلا أن صدور قرار خفض الفائدة يعني بالنسبة للمستثمرين انتهاء ذروة رفع الفائدة الأمر الذي سيكون له تأثير خلال الفترة المقبلة على قرارات الاستثمار في قطاعات متعددة، إذ ترتبط فترات ارتفاع الفائدة بالحد من شهية المخاطرة وانخفاض تدفقات الاستثمارات للبورصات وقطاعات مثل العقارات حيث تشجع الفائدة المرتفعة المستثمرين على تفضيل الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت والمرتفع مثل السندات والودائع، ومع عدم اليقين بشأن تبعات ارتفاع الفائدة على نمو الاقتصاد العالمي، يتوجه المستثمرون أيضا نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب الذي شهدت أسعاره العالمية زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية.

موجة التشديد النقدي

في فترة ما بعد تفشي الجائحة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأكبر في العالم من بين أكثر المتأثرين بتفاقم التضخم، وهو ما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقود موجة التشديد النقدي والرفع المتواصل لأسعار الفائدة المصرفية منذ عام 2022، وتبعته غالبية البنوك المركزية العالمية في ذلك بعد أن تحول التضخم إلى ظاهرة تؤثر سلبيا على العالم، ومع هدوء وتيرة التضخم في نهاية العام الماضي، بدأ الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، لكن قرار خفضها تم تأجيله مرات متعددة، إذ ظل التضخم أعلى من مستوياته المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وجاءت موجة التقلبات الحادة التي تعرضت لها الأسواق والبورصات العالمية في بداية الشهر الماضي لتمثل منعطفا حاسما ينهي التردد بشأن توقيت بدء خفض الفائدة، فقد سادت التقلبات عقب صدور بيانات التوظيف التي أظهرت ارتفاع معدلات البحث عن عمل مما أثار مخاوف من توجه الاقتصاد الأمريكي نحو حالة من الركود في ظل استمرار معدلات الفائدة مرتفعة لمدى أطول من المتوقع، وعقب هذه التقلبات تخلى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التلميحات الحذرة بشأن موعد خفض الفائدة المصرفية، ومؤخرا جاءت تصريحات جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتطمئن الأسواق بأنه “حان الوقت” لخفض معدلات الفائدة، مؤكدا على أن: “الاتجاه واضح، وتوقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”.

وهذه التصريحات لا تعني فقط أن التوقيت أصبح مواتيا لبدء خفض الفائدة، لكنها تشير أيضا إلى أنه من المتوقع أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي قرارات خفض الفائدة بوتيرة بطيئة وأن يبقى على متابعة دقيقة لتبعات الخفض على مسار التضخم، ومثلما التزمت البنوك المركزية بالحذر بشأن رفع الفائدة خلال الفترة الماضية ومن المرجح أن تبقي على حذرها في الفترة المقبلة بشأن المدى الزمني الذي يتطلبه إجراء خفض كبير في أسعار الفائدة، من المرجح أن يتخذ المستثمرون حذرا مماثلا تجاه أي تغيير سريع في توجهاتهم الاستثمارية الحالية لحين توفر يقين اكبر بشأن نجاح الاحتواء الفعلي للتضخم وتبعات ذلك على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من المسار النزولي للتضخم، فإن وجود عوامل تغذي التضخم قد تدفعه للارتفاع مجددا، ووفق تقارير البنك الدولي، حققت البنوك المركزية العالمية تقدماً كبيراً في مكافحة التضخم، ففي يوليو 2022، بلغ متوسط معدل التضخم في العالم 9.4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.

التضخم العالمي

وفي الشهر الماضي، تراجع إلى 2.9 بالمائة، وجاء هذا التراجع على نطاق واسع، ففي 90 بالمائة من البلدان انخفض الآن عما كان عليه في يوليو 2022، واعتبر البنك الدولي أن النصر في هذه الحرب ضد التضخم لم يتحقق بعد، وذلك لأن التضخم العالمي أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية عما كان عليه قبيل تفشي الجائحة، ولذلك فإنه مع توافر الأسباب التي تدعم توجه البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى للبدء في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لكن من غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد إلا في حال تأكدها من أن معدل التضخم يحقق تراجعا ثابتا نحو المستويات المستهدفة. من جانب آخر، وفيما يتعلق بتطورات أسعار الفائدة في دول منطقة مجلس التعاون، ففي ظل سياسة الارتباط بين العملات المحلية والدولار الأمريكي في غالبية دول المجلس، تواكب البنوك المركزية في المنطقة، ومن بينها البنك المركزي العماني، قرارات الفيدرالي الأمريكي، وفي إطار الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، جاءت قرارات البنك المركزي العماني خلال العامين الأخيرين بشأن رفع أو تثبيت الفائدة، تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتيح استقرار سعر صرف الريال العماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف، ووفق إحصائيات البنك المركزي العماني، سجل متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، ارتفاعا بلغ 5.402 بالمائة في يونيو 2024 مقارنة مع 5.350 بالمائة في يونيو من عام 2023. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6.000 بالمائة مقارنة مع 5.750 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، تشير هذه الإحصائيات إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 2.313 بالمائة في يونيو 2023 إلى2.651 بالمائة في يونيو 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.434 بالمائة إلى 5.581 بالمائة خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2022 كان المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني قد سجل 1.870 بالمائة في منتصف عام 2022 أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد بلغ 1.450 بالمائة وسجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء 1.875 بالمائة في نهاية يونيو من عام 2022. ويذكر أن توقعات البنوك الاستثمارية العالمية بشأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل ترجح خفض الفائدة مع تباين بشأن حجم الخفض، ويرى بنك جي بي مورجان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، أما بنك أوف أمريكا فيتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي بخفض قدره 25 نقطة أساس بأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، وأن يستمر في خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعاته المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

«بيتك»: التركيت نائباً للرئيس التنفيذي للمجموعة للتحول والتكنولوجيا والعمليات

(القبس)-13/09/2024

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تعيين هيثم عبدالعزيز التركيت في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للتحول والتكنولوجيا والعمليات، بما يؤكد توجهات «بيتك» لتعظيم دور الخبرات والكفاءات الوطنية في المناصب القيادية ومتابعة وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط، لتحقيق أفضل مكانة في صناعة الصيرفة الإسلامية، ومواكبة أحدث تطوراتها، خاصة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، نظراً للكفاءة المهنية والخبرة الطويلة التي يتمتع بها التركيت في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد كان يشغل منصب رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمشاريع للمجموعة منذ سبتمبر 2023.

وتمتد المسيرة المهنية للتركيت إلى نحو 30 عاماً، تتركز برصيد كبير من الخبرات في القطاع المصرفي، مما يجعله إضافة مهمة ومتميزة للإدارة التنفيذية في مجموعة «بيتك»، من خلال مساهماته القيمة في تنمية وتطوير خطط وعمليات «بيتك»، وتوسيع آفاق مشاريعه المستقبلية وفق أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية، في وقت تضع فيه المجموعة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي على رأس أولويات إستراتيجيتها، بحيث تشمل مجمل خدماتها ومنتجاتها في الأسواق التي تعمل فيها.

ويشارك التركيت كما يشرف على تنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج الداعمة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي الشامل لمنظومة العمل في «بيتك»، بهدف تحسين تجربة العملاء في واقع تنافسي وبيئة متسارعة التحول والتطوير، حيث يعتمد «بيتك» الابتكار والتحول إلى خدمات مصرفية رقمية متكاملة، عبر التركيز على أمن البيانات والأمن السيبراني، والتحليلات المتقدمة advanced analytics، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات عبر توظيف الذكاء الاصطناعي.

والتركيت حاصـل على بكالوريـوس في الهندسة الميكانيكية مـن جامعة متروبوليتان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989، كما اجتـاز عدداً من البرامج القيادية من مؤسسات عالمية عدة، مثل كلية هارفارد للأعمال، وشغل منصب رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة منذ مايو 2021، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي في البنك الأهلي المتحد البحريني، ومنصـب عضـو مجلس إدارة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالميـة ITS.

وقد تبـوأ التركيت مناصب قيادية بارزة، منها رئيس تكنولوجيا المعلومات في بنك وربة منذ 2012 حتى مايو 2021، ومدير إدارة خدمات البنية التحتية في «بيتك» منذ 2002 حتى 2012، وعضو مجلس إدارة في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» من 2014 إلى 2018.

وول ستريت تجبر «الفيدرالي» على التراجع عن القواعد المصرفية الجديدة

(البيان)-13/09/2024

في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي وفيرست ريبابليك العام الماضي، قام نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار، بعد أشهر فقط، بطرح مجموعة جديدة من الضوابط الصارمة على أكبر المؤسسات المقرضة في الولايات المتحدة، مؤكداً بشدة على أهميتها وضرورتها الملحة.

وخلال شهر يوليو 2023، صرح مايكل بار، بعد مرور عام واحد على توليه منصب كبير المنظمين في وول ستريت، بأن «بعض ممثلي القطاع المصرفي يزعمون أن عدم كفاية رأس المال لم يكن له دور في تلك الانهيارات المصرفية.. وأنا اختلف مع هذا الرأي». إلا أن بار، وبعد 14 شهراً، تراجع عن اقتراحه الذي استهدف تطبيق قواعد أكثر صرامة على البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس، في أعقاب شن واحدة من أشرس حملات المعارضة من جماعات الضغط المصرفية والمشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين. وعبر بار عن ذلك بقوله «الحياة تمنحك فرصاً وافرة لتتعلم وتعيد استيعاب الدروس عن التواضع».

ولم تكن الهيئات التنظيمية الأمريكية الوحيدة التي اضطرت إلى إظهار التواضع عند تنفيذ ما يُعرف بـ«قواعد بازل 3 النهائية»، وهي القواعد النهائية المرتبطة بالمساعي الدولية التي انبثقت عقب الأزمة المالية في عام 2008 لدعم القطاع المصرفي.

وعالمياً، ثمّة تراجع بين الهيئات التنظيمية المالية الكبرى، إذا قامت بتقليص مقترحاتها بعد المعارضة القوية من جانب المؤسسات التي تشرف عليها. ومن المقرر أن تنضم المملكة المتحدة هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم التنازلات وتأجيل تنفيذ قواعدها التنظيمية.

ويكشف حجم التراجع من جانب الهيئات التنظيمية عن المعارضة القوية داخل القطاع، والتي بلغت أشدها عند التهديد بتقديم دعاوى قضائية ولوحات إعلانية من جماعات الضغط المصرفية تحذر من الضرر الذي قد يلحق «بالمواطنين الأمريكيين العاديين» حال فُرضت القواعد الجديدة. وحقيقة أن بعض المعارضة جاءت من المشرعين الديمقراطيين لم يخدم القضية، ما أجبرهم على إعادة النظر فيما كان آنذاك أكبر الجهود التنظيمية المبذولة منذ أكثر من عقد لحماية النظام المالي.

وكانت حجة البنوك أن زيادة متطلبات رأس المال لن تأخذ في حسبانها التقدم المحرز منذ الأزمة المالية في 2008 لدعم المقرضين ومن شأنها أن تؤدي إلى تناقص العوائد المتعلقة بالسلامة. ومع ذلك، يعتقد البعض أن تنازل الاحتياطي الفيدرالي يترك قضايا حرجة دون حل.

وأوضحت أنات ادماتي، الأستاذة في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد، أن «ذكريات الأزمة المالية العالمية قد تلاشت، ورغم أن انهيار بنكي سيليكون فالي وفيرست ريبابليك العام الماضي أظهرت العديد من أوجه القصور في القواعد، إلا أن العيوب الأساسية لا تزال قائمة».

وقد تضمن الاقتراح المعاد تقديمه من بار تغييرات شاملة، والتي من المتوقع أن تؤدي مجتمعة إلى خفض الزيادة في متطلبات رأس المال لأكبر البنوك الأمريكية إلى 9 %، انخفاضاً من الزيادة المقترحة سابقاً بنسبة 19 %.

وبالنسبة لأكبر ستة بنوك في البلاد، فهذا التعديل يعني توفير قرابة 100 مليار دولار. وبموجب المقترح الجديد، ستضطر هذه البنوك إلى زيادة رأس مالها بنحو 80 مليار دولار، مقارنة بـ 180 مليار دولار في السابق. وأصبح بوسع البنوك الآن أن تخوض مخاطر أكبر بهذه الأموال مقارنة بما كان بوسعها في السابق. ولن تخضع البنوك التي تقل أصولها عن 250 مليار دولار لمعظم القواعد. وبالإضافة إلى ذلك، تم خفض متطلبات رأس المال المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والرهن العقاري وقطاعات الأعمال المختلفة.

وقال جيريمي كريس، المحامي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ الحالي في جامعة ميشيغان، إنه «لا يمكن اعتبار هذا اقتراحاً وسطاً، فهو يمثل استسلاماً للبنوك في كل مسألة خلافية تقريباً».

وكثرت التوقعات بتأجيل تاريخ بدء قواعد رأس المال الصارمة في انجلترا من منتصف العام المقبل حتى مطلع 2026 على الأقل. كما تتوقع جماعات الضغط المالية تقديم بعض التنازلات بشأن الإقراض للشركات الصغيرة والرهن العقاري.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام بإدخال بعض قواعد بازل في يناير 2025، بينما تم تأجيل الجزء المتعلق بدفاتر التداول الخاصة بالبنوك الاستثمارية لمدة عام آخر. وجاء ذلك نتيجة لضغوط من الحكومة الفرنسية، التي استجابت لضغوط من البنوك الفرنسية، إذ خشيت التخلف عن كبار منافسيها في الولايات المتحدة.

وأشار سام وودز، رئيس هيئة التنظيم الاحترازي في بنك إنجلترا، إلى أن القواعد الجديدة لن تؤدي إلى «زيادة كبيرة» في متطلبات رأس المال الإجمالية للبنوك البريطانية. وقدرت هيئة التنظيم الاحترازي التأثير الإجمالي بنحو 3% في مشاورات العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي لوائح الاتحاد الأوروبي إلى زيادة تقارب 10% في متطلبات رأس المال لبنوكها.

ويشعر المسؤولون الماليون في المملكة المتحدة بالثقة بأنهم أقنعوا بنك إنجلترا بأخذ وقت أطول لإلغاء التدابير التي تخفض متطلبات رأس المال على القروض للشركات الصغيرة، وكذلك تخفيف القواعد المتعلقة بالرهن العقاري عند ارتفاع أسعار العقارات.

وجاء رد فعل القطاع المصرفي الأمريكي لافتاً وقوياً وعنيفاً، فقد سافر قادة البنوك، مثل جيمي ديمون من جي بي مورغان وجين فريزر من سيتي جروب، إلى واشنطن للقاء المسؤولين عن وضع القواعد. لكن كان أقوى سلاح استخدمه القطاع المصرفي هو التهديد برفع دعوى قضائية، على أساس أن الجهات التنظيمية فشلت في الالتزام بمعاييرها الخاصة بوضع القواعد. وعين القطاع المحامي البارز يوجين سكاليا لتولي القضية.

كما عمل زعماء الكونغرس على زيادة الضغوط، حيث صرح باتريك ماكهنري، وهو جمهوري ويرأس اللجنة المالية بمجلس النواب، لصحيفة فاينانشال تايمز، أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه تحدياً من الكونغرس لأول مرة في تاريخه حال لم يتم إجراء إصلاح شامل للقواعد. وحذر من اللجوء إلى قانون مراجعة الكونغرس، الذي يسمح للكونغرس بإلغاء القواعد النهائية التي وضعتها الوكالات الفيدرالية.

وقال: «إذا اتبعوا النهج السياسي الذي اتبعه مايكل بار في السياسة التنظيمية، فسترى الكونغرس والمحاكم يفرضان قيوداً مشددة على السلطة التنظيمية للاحتياطي الفيدرالي.. ولا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي ساذج لدرجة القيام بذلك». وكانت النتيجة وفقاً لما وصفه جين لودفيج، المراقب السابق للعملة، بأنها «بلا شك واحدة من أهم التعديلات التنظيمية بعد فترة التعليق التي شاهدتها».

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت البنوك ستقرر أنها قادرة على قبول أحدث مقترحات بار، إذ ألمح لودفيج إلى أنها قد يكون لها نتائج متفاوتة. وخلال مؤتمر للصناعة، ذكر الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بريان موينيهان، أن الجهات التنظيمية تجاوزت حدودها، وأن معارضة الصناعة أدت إلى حل وسط.

وقال: «ثمة قول مأثور يقول: يجب أن يرون الموت وحينها سيقبلون بالاستسلام، وأعتقد أن هذا ما حدث.. لقد اقترحوا 20، وقبلوا 10، والآن نقول دعونا نفكر في المنطق وراء ذلك».

وكان بار قد أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيطلب مرة أخرى التماس التعليقات على الخطة الجديدة، ومن المحتمل أن يكون أمام البنوك عام بعد إقرارها قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وسيتم إدخال بعض التعديلات تدريجياً، ما يعني أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يخضع المقرضون لقواعد أكثر صرامة.

وعلقت كاثرين جادج، الأستاذة بجامعة كولومبيا المتخصصة في التنظيم المالي، قائلة: «من المؤسف أنه بعد مرور أكثر من عام من العمل على هذه العملية، لا نرى سوى لمحة من مقترح لم يصدر بعد». وأضافت: «بالنظر إلى الإطار الزمني العام، فهذا ليس أفضل وضع للاحتياطي الفيدرالي والهيئات التنظيمية المصرفية الأخرى».

45 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 6 أشهر

(البيان)-13/09/2024

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الإمارات تجاوزت حاجز 680 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.

وأضافت البنوك العاملة في الدولة 45 مليار درهم إلى إجمالي محفظتها الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري ليرتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات من 635.1 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة زادت على أساس سنوي بنسبة 18.4% لتصل إلى 680.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 574.3 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 105.9 مليارات درهم خلال 12 شهراً.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.8% مع بلوغها 332.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 26.2%.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.1% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 279.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2% وعلى أساس سنوي بمقدار 12.5%.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.7 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 38 في المئة، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 51.7% بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.2% وعلى أساس سنوي بمقدار 2.6%.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

الودائع

وعززت البنوك الوطنية الإماراتية جاذبيتها للودائع خلال النصف الأول من العام الجاري لتستقطب ودائع جديدة بقيمة 148 مليار درهم ليرتفع الرصيد الإجمالي من 2.230 تريليون درهم بنهاية العام الماضي إلى 2.378 تريليون درهم نهاية شهر يونيو الماضي.

وأبانت مؤشرات مصرف الإمارات المركزي بأن البنوك الإماراتية قد أضافت في المقابل 200 مليار درهم لمحافظة أصولها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي رصيدها التراكمي من 3.6 تريليونات درهم نهاية 2023 إلى 3.8 تريليونات درهم منتصف العام. كما ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية خلال الأشهر الستة بقيمة 42 مليار درهم من 589 مليار درهم إلى 631 مليار درهم. من جهة أخرى زادت البنوك الوطنية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها بقرابة 100 مليار درهم خلال النصف الأول من العام ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.82 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.91 تريليون درهم منتصف العام الجاري.

احتياطات البنوك

ووصل إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 495.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2024، بزياد على أساس سنوي بنحو 10.6% مقابل 447.8 مليار درهم في يونيو 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس شهري بنسبة 1.5% بينما زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.2%.

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 427.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.6%، مقابل نحو 386.6 مليار درهم في يونيو 2023.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.7 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.6%، مقارنة بنحو 61.2 مليار درهم في يونيو 2023.

منتدى الأعمال الإماراتي الصيني منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين”

(البيان)-13/09/2024

أكد خبراء مشاركون في فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي-الصيني التي اختتمت أمس في دبي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات لاسيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.

وأضاف الخبراء على هامش جلسات المنتدى أن الصين مركز ثقل اقتصادي في العالم، كما تتمتع بخبرات واسعة في مجال التقنيات المتقدمة، وتلعب الشراكة الوثيقة والمتنامية مع الصين دوراً هاماً في دعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال الخبراء إن الشراكة الوثيقة والمتنامية مع الصين تلعب دوراً هاماً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، مؤكدين على أن منتدى الأعمال الإماراتي الصيني يشكل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

أجندة دبي

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في كلمته ضمن فعاليات المنتدى إن الجهود المشتركة بين الإمارات والصين تساهم في دعم أهداف مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات طورت بنية تحتية متقدمة للربط بين مختلف قارات العالم، وتشكل من خلال موقعها الاستراتيجي على خارطة طريق الحرير الجديد بوابة حيوية للأسواق في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: تعتبر الصين مركز ثقل اقتصادي في العالم، كما تتمتع بخبرات واسعة في مجال التقنيات المتقدمة، وتلعب الشراكة الوثيقة والمتنامية مع الصين دوراً هاماً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، مشيرًا إلى أن التعاون التكنولوجي يساهم بدور فعال في دعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال: “تمتلك الشركات الصينية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا كل الإمكانات اللازمة للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويًا سيضيفها لاقتصاد دبي، مشيرًا إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستقوم خلال الشهر المقبل باستضافة معرض “إكسباند نورث ستار”، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، وستشكل دورة العام الجاري من الحدث والتي ستعقد في دبي الشهر المقبل، منصة حيوية للشركات الرقمية والمستثمرين من الصين للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها المعرض”.

تطوير الاستثمارات

تناولت الجلسة الأولى من المنتدى كيفية قيام صناديق الثروة السيادية ومؤسسات الاستثمار بدفع الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء منصة حضانة للمشاريع التعاونية، والذي يقود بدوره إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والصين، كما سلطت الجلسة الضوء أيضًا على الدور المحوري الذي تلعبه “لجنة الاستثمار المشتركة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي” في تطوير إطار قوي للتعاون الاقتصادي والتجاري الدائم بين الصين ومجلس التعاون الخليجي.

وأشار المشاركون إلى أن ثمة فرص وفيرة للاستثمار في الشركات الصينية سريعة النمو، وجذبها إلى دولة الإمارات عبر قطاعات متنوعة. وتم خلال الجلسة التأكيد على الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات للتنمية في تقديم الدعم الشامل للمستثمرين الصينيين، والذي يتجاوز حدود المساعدة المالية لتأهيلهم وتسهيل رحلتهم في الاستثمار وتطوير الأعمال. كما تم التأكيد على الركائز القوية للتعاون بين صناديق الثروة السيادية، والذي ينصب حالياً على تعزيز الشراكات المبتكرة مع شركات الأسهم الخاصة ورجال الأعمال.

الشراكة في قطاع الطاقة

بحثت الجلسة الحوارية الثانية أهمية التنمية والتعاون من أجل النجاح، وأكد المتحدثون خلال هذه الجلسة على الشراكة القوية بين دولة الإمارات والصين، والتي تمتد إلى سنوات كثيرة وتشمل مختلف القطاعات ولاسيما قطاع الطاقة، ما أدى لتعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والتعاون التجاري.

وقال ما يونغ شنغ، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة “سينوبك” في الصين: إن الإمارات شريك استراتيجي شامل ومهم للصين، وهناك أرضية صلبة للتعاون والاستفادة من الفرص المستقبلية لتعزيز العلاقة وتطويرها في مجال الطاقة، وبما يعود بالفائدة للبلدين والعالم بأسره.

وأضاف أن الشراكة المتميزة مع دولة الإمارات ستقود إلى توفير نماذج تطور تكنولوجي مستقبلي يسهم في تحسين العلاقات في قطاع الطاقة لاسيما مع وجود شراكات قوية مع عدد من الشركات في دولة الإمارات كشركة “أدنوك”، الأمر الذي يدفع الطرفين للعمل سوياً لتحسين والارتقاء في الشراكة في مجال الصناعات النفطية في المستقبل وبما يعود بالازدهار للقطاع في البلدين.

وأوضح: “لدينا مشاريع للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمساعدة في الترويج لخفض انبعاثات الكربون في الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة، ولدينا نتائج إيجابية جدًا وعلى المستوى العالمي في هذا المجال، كما أنشأنا شركات تعاون تكنولوجي، وأطلقنا تحالفًا لقطاعات الطاقة والصناعات الكيماوية في القطاعات التقليدية وأطلقنا مشاريع تجريبية وطورنا مشاريع لتعزيز الكفاءة في قطاع الطاقة وتخفيض الانبعاثات”.

وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن التعاون بين المصارف الصينية والإماراتية هو قائم بالفعل ويتمتع بآفاق واعدة للارتقاء والازدهار في المستقبل نتيجة للتطور المستمر في العلاقات بين البلدين.

وقال هو تشيون رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية: “على مدى سنوات حرصنا على تقديم الحلول وتعزيز التعاون في مجال النفط عالميًا، وذلك من خلال الحضور الكبير للشركة على مستوى العالم، وخلال السنوات الماضية عملنا على تطوير الأعمال وإبراز مفاهيم جديدة لتطوير مكانة الصين، وهناك تكامل بين الصين والإمارات وتم توقيع اتفاقات للتعاون في الإنتاج وفي حقول النفط بين البلدين، وكان هناك فائدة متبادلة في المشاريع التي قام البلدان بها”.

وأضاف: “خلال العام الجاري ستعمل الشركة على تحقيق إنجازات إضافية ولاسيما في مجال أنابيب النفط مع العمل على إطلاق مشاريع متخصصة في هذا المجال، وتوسيع الخدمات في القطاع النفطي مع دولة الإمارات والتي أصبحت ضمن قائمة أكبر الشركاء للصين، وذلك من خلال التصورات والتوجهات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية للسنوات المقبلة”.

وقال خالد القاضي العضو المنتدب للخدمات المصرفية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في بنك إتش إس بي سي بدولة الإمارات: “تشهد العلاقات بين الصين والإمارات نموًا مستمرًا وباتت الفرصة مناسبة جدًا للعمل المشترك لتحقيق المزيد من الازدهار في العلاقة، ولا بد هنا من التأكيد أن مستوى الاستثمار من الشركات الصينية كان كبيرًا، والتي تركزت في جميع القطاعات، وبناءً على هذا فإننا نرى النضج الكبير في العلاقات مع الصين، والتي تتيح الكثير من الفرص الاستثمارية التي تسهم في مزيد من التطور والارتقاء بجميع القطاعات، وبما فيها قطاعات الطاقة وقطاع الخدمات اللوجستية وغيرها”.

الصديق الكبير: ليبيا معزولة عن النظام المصرفي العالمي

(العربية)-13/09/2024

وسط تقدم أحرزته الأطراف الليبية بشأن أزمة المصرف المركزي مع تواصل المشاورات، أكد محافظ المصرف الصديق الكبير المقال من منصبه، أن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي.

يسيطر على كل شيء!

وأضاف في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع، أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد، إن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلا منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما ذكر متحدثا من محل إقامته في اسطنبول، أن كل المصارف الدولية، وهي قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى أوقفت كل التعاملات، مضيفا أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورغان.

كذلك تابع أن كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا.

وشدد الكبير على أن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا، قد سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب، لافتا إلى أن الشق الداخلي، تم عودة الموظفين والمنظومات تشتغل.

في حين لم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي على طلبات للتعليق.

يأتي هذا بينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الأطراف الليبية أحرزت تقدماً بشأن أزمة المصرف المركزي وستواصل المشاورات، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته.

وضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي أمس الخميس.

انخفاض صادرات النفط

يشار إلى أن المواجهة كانت بدأت الشهر الماضي، عندما تحركت السلطات في طرابلس للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع السلطات الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.

وعلى الرغم من إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.

وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات يوم الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81% الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.

الذكاء الاصطناعي سيضيف 15 تريليون دولار للاقتصاد العالمي في 2030

(العربية)-13/09/2024

قالت ديمة اليحيى – أمين عام منظمة التعاون الرقمي إن الدول النامية تواجه تحديات في ما يخص التحول الرقمي، على رأسها توفر البنية التحتية المناسبة وتوفر المهارات في هذا المجال، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيضيف 15 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030.

وأضافت في مقابلة مع “العربيةBusiness” أن التحول الرقمي يمثل أجندة كبيرة جدا لاغتنام الفرصة العظيمة في الاقتصاد الرقمي المتوقع أن يصل إلى 70% من الناتج الإجمالي العالمي.

أشارت إلى وجود تحديات كبيرة تواجه كل دولة سواء في البنية التحتية أو الاتصال والحوسبة السحابية والسياسات التنظيمية والمهارات وجلب الاستثمارات ودعم الشركات للتوسع خارج الحدود، ولا تستطيع دولة أن تقوم بمفردها بهذه الأمور ومن ثم وجدت منظمة التعاون الرقمي لتكون المنصة لتبادل نماذج الأعمال والممارسات والعمل مع القطاع الخاص.

أوضحت أن البحث في السابق كان يستهدف تقليل الفجوة الرقمية وأصبحت حاليا توجد فجوة الذكاء الاصطناعي، حيث إن ملياري نسمة حول العالم غير متصلين وليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت فكيف يمكنهم استخدام التقنيات المتقدمة والجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي بالأخص الذي يتوقع أن يضيف 15 تريليون دولار على الاقتصاد العالمي في عام 2030 ونسبة 2% من هذا المبلغ متوقع أن يخرج من منطقة الشرق الأوسط لتساهم بنحو 320 مليار دولار.

وأشارت إلى وجود فرصة عظيمة ولكن المنطقة والدول النامية يجب أن تغتنم الفرصة بالاستثمار في البنية التحتية والمهارات وبناء بيئة ابتكارية لتكون هذه الدول منتجة لهذه التقنية ومحتوى محلي أكثر من مستهلكة وهذا دور مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته المنظمة.

وأوضحت أن مقر المركز سيكون بقرار الدول الأعضاء وسيتخذ قريبا إلى أن القائد في هذا الموضوع هي المملكة العربية السعودية.

حاكم مصرف لبنان بالإنابة: المعلومات عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية مبالغ فيها

(سي ان بي سي)-13/09/2024

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقر، مطمئناً إلى أن الحديث عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبالغ فيه، وأن الوضع ليس بهذه الخطورة.

وجاء تصريح منصوري خلال استقباله وفداً من جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان، وفي ظل ترقب لبناني لقرار مجموعة العمل المالي الدولية، الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت منصوري إلى استقرار سعر صرف الليرة، في إشارة إلى سعر الصرف مقابل الدولار الثابت منذ أغسطس/ آب 2023 عند معدل 89500 ليرة للدولار الواحد، بعدما شهدت تأرجحاً خلال السنوات الأربع التي سبقت وصول منصوري إلى موقعه بالإنابة.

وشرح حاكم مصرف لبنان طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ووقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي، وضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فاعليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك، وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات، والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها.

ورأى أن الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد تتمثل في المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، وإعادة ودائع المودعين، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإداريّة في الدولة.

إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية

(الشرق الاوسط)-13/09/2024

أُسدلت ستارة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انعقدت في الرياض بنسختها الثالثة وسط حضور دولي ومحلي لافت، على الإعلان عن العديد من الشراكات الدولية ومذكرات التفاهم والإطلاقات التي من شأنها تعزيز رؤى مستقبل هذه التقنية في المرحلة القادمة. فوزارة الطاقة السعودية مثلاً أعلنت أنها سوف تنشئ إدارة عامة للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك. فيما «أرامكو الرقمية» كشفت عن التعاون مع «غروك» – وهي منصة متكاملة من الأجهزة والبرمجيات توفر سرعة استثنائية في معالجة الذكاء الاصطناعي – لإنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقرار الذكاء الاصطناعي في السعودية.

وكانت القمة التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، شهدت تجارب استثنائية وتفاعلية، وجذبت زواراً فاق عددهم الـ32 ألفاً من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركة خبراء ومختصين وقادة في الذكاء الاصطناعي من حول العالم للنقاش حول مستقبل هذه التقنية وطرح الحلول الملهمة لخير البشرية.

الخريف

وفي إحدى الجلسات الحوارية، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن 3 ركائز هامة من أجل الاستفادة القصوى من تقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع المصانع، أولها حجم الفائدة على عمليات التصنيع من البداية التي تتضمن مصادر المواد الخام والكفاءة، إلى تحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى المحاور المتضمنة الربط بين المصانع والآلات واللوجيستيات، وغيرها.

وذكر أن الركيزة الثانية تتلخص في حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي وقيمته في المنتج النهائي وتعزيز المنتجات باستخدام مختلف مكونات هذه التقنية، موضحاً أنها ستزيد من قيمة المنتجات بما يسمح بإنتاج بالمزيد من الخصائص والمميزات للمتعاملين.

أما الركيزة الثالثة تتمحور حول الأثر الإيجابي من الذكاء الاصطناعي على تطوير رأس المال البشري، من خلال التدريب والمهارات ومواءمة وتكييف التقنيات، وإتاحة المجال للموظفين لرفع مستوى الفرص من منخفضي إلى مرتفعي المهارة، مؤكداً أن السعودية تتجه لبناء قطاع صناعي يولَد فرص عمل عالية المهارات والجودة.

وأبان الخريف أن وظائف المستقبل سيتم تحديدها بالتقنيات الحديثة، لذا يجب أن نكون منفتحين للأفكار الجديدة من أجل رفع كفاءة المصانع وخفض التكلفة، مفيداً بأن المملكة اليوم تستورد الكثير من التقنيات، ولكن مع مرور الوقت ستقوم بعمليات التصدير.

وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أحد التحديات الكبرى التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال، وهي وجود دراسات جدوى، من خلال كيفية إنشاء منظومة تمكَن الأفكار الجديدة ومن ثم تجريبها واختبارها والمفاهيم الأولية في بيئات واقعية، وتتم المصادقة عليها من الشركات الكبيرة.

قطاع التعدين

وفيما يخص التعدين، أفاد الخريف بأن هذا القطاع كان متأخراً في تبني التقنيات الجديدة، ولكن اليوم هناك العديد من التقنيات التي تساعد على التعدين في مختلف المناطق من شأنها المساعدة في رفع مستوى الأمان والمزيد من الكفاءة في استهلاك الطاقة بالنسبة للمواد والتنقيب.

وبين أن التقنيات الحديثة أتاحت إجراء التحكم عن بعد في عمليات التعدين من أجل الحفاظ على البيئة، وهذا النوع من التطور سيكون محور جذب للقطاع.

التميز التشغيلي

من جهتها، أعلنت «أرامكو الرقمية» بالتعاون مع «غروك»، المتخصصة في مجال الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، شراكتهما في مشروع إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث ستُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مبادرات التحول الرقمي بالمملكة وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

وسيكون المركز عنصراً رئيسياً في استراتيجية «أرامكو الرقمية»، مما يعزز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحقيق التميز التشغيلي والإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

كما أطلقت شركتا «كوالكوم تكنولوجيز» و«أرامكو السعودية»، بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حاضنة لدعم الأفكار الابتكارية الناشئة، بهدف دعم الأفكار الابتكارية الحديثة وريادي الأعمال في تتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات اللاسلكية للقطاعات الصناعية.

مذكرات التفاهم

من ناحية أخرى، شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تفعيل المبادرة الوطنية «إيه آي إم»، بالشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، بهدف بناء منظومة شاملة للابتكار في هذا المجال، وتعزيز الإمكانيات الوطنية وبناء القدرات والشركات، وتحفيز نظام متكامل في المملكة.

ووقّعت «سدايا» والمعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث»، مذكرة تفاهم تهدف إلى إيجاد تعاون استراتيجي بين الطرفين لتفعيل عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مختلف المجالات، بما يحقق الحفاظ على الهوية المحلية ويزيد فرص الإبداع الثقافي في الفنون التقليدية.

وأبرمت «سدايا» أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة «ديل» للتكنولوجيا، بهدف بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب الوطنية في المملكة.

كما وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كذلك وشركة «أوراكل»، مذكرة تفاهم، لتعزيز وعي المواطنين، ورفع مستوى مهارات المواهب الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، لدعم سوق العمل من خلال سلسلة من المبادرات التعاونية.

وفي خطوة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب ودعم الشهادات الاحترافية في البيانات والذكاء الاصطناعي، أبرمت «سدايا» وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مذكرة تفاهم من أجل تحقيق هذه الأهداف.

من جهة أخرى، أبرمت «سدايا» مذكرة تفاهم مع شركة «ريد بل موبايل» السعودية، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى الطرفين وتطوير المواهب من منسوبي الجهتين.

ووقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة «هواوي»، مذكرة تفاهم لإعداد برنامج لتدريب وتطوير المواهب في تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي لتمكينها من قيادة مستقبل الابتكار التقني في المملكة.

إلى ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤشر تقييم وقياس النماذج العربية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي «بلسم».

التمويل المستدام لبيئة مستدامة

التمويل المستدام لبيئة مستدامة:

البنوك الأوروبية الراغبة في صداقة البيئة

في الوقت الذي تنشط الأمم المتحدة في مبادرتها لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة وحماية البيئة، تكثر في أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً، مساعي البنوك لإنتقال أفضل نحو تمويل مشاريع صديقة للبيئة، لكن مقياس مخاطر المناخ يبقى من أبرز التحدّيات في وجه البنوك الراغبة في تمويل مستدام لمشاريع تدخل ضمن أهداف الأمم المتحدة في هذا الإتجاه، ولا سيما الهدف رقم 17 الذي يتعلّق بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث لا يُمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية إلاّ من خلال إلتزام الدول ومؤسساتها المعنية بالشراكة والتعاون العالميين لضمان عدم تخلُّف أحد عن المساهمة في الوصول إلى الأهداف المرجوّة.

فمن أجل الدخول في هذه الورشة العملاقة ومواكبة متطلّباتها، وإحترام معاييرها، وجدت المصارف عموماً نفسها في عمق المسألة، لأن التمويل المستدام جزء لا يتجزأ من مهام البنوك، ولا سيما أن إدارة المخاطر من أبرز أدوار هذه المؤسسات التمويلية.

من الواضح والمؤكد اليوم، أن الآثار الضارة لتقلُّبات المناخ باتت تؤثر سلباً على مجمل عالم الإقتصاد، بما في ذلك قطاع البنوك. فبعد سنوات من المماطلة، قرّرت البنوك الأوروبية أن تُبادر إلى إتخاذ إجراءات ومواقف من هذه الحالة البيئية الكونية، مدفوعة من قبل زبائنها، وأيضاً من قبل البنك الأم (البنك المركزي الأوروبي).

فمنذ العام 2020، إتخذ البنك المركزي الأوروبي على عاتقه، القيام بورشة هائلة ومهمة، ألا وهي تقييم مدى تأثير مخاطر المناخ على المحافظ المالية للبنوك الخاصة الاوروبية. وباتت البنوك الأوروبية الكبرى أمام إمتحان لمعرفة إن كانت تأخذ في الحسبان مخاطر الطقس، والمناخ في إدارة أصولها المالية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة طرحتها في نيسان/ إبريل الماضي المجالس العامة السنوية للشركات الكبرى التي يتألف منها مؤشر بورصة باريس CAC 40))، الذي يضم تحت لوائه أكبر 40 شركة مدرجة. هذه المسألة مهمة للغاية ومركزية.

فالمؤسسات البنكية تنخرط في تمويل الأنشطة الإقتصادية، وبالتالي تمويل الشركات بما فيها الشركات التي تعمل على التحوُّل نحو نماذج الشركات الصديقة للبيئة. لكن معرفة قياس هذه المشاكل يشكل التحدّي الاكبر.

فمن أجل مواكبة الشركات الراغبة في التحوُّل نحو نموذج صديق للبيئة، يدفع الإتحاد الأوروبي نحو جبهات مختلفة، ولا سيما معرفة قياس حصّة الأصول المصرفية الحالية والمستقبلية لدى البنك، ومتطابقة مع هدف الحفاظ على حماية المناخ من التقلُّب من خلال معرفة حصة الإستثمارات في الطاقات المشبّعة بالكربون مثل البترول، أو الفحم، أو حصّة الإستثمارات في الطاقات المتجدّدة…

في هذا المجال تحديداً، بيّنت دراسة لمكتب الإستشارات في المحاسبة والتدقيق الحسابي العالمي KPMG، وله فرع أساسي في باريس، صدرت في أيار/ مايو الماضي، أن أسلوب الحسابات الذي تعتمده السلطة اللمصرفية الأوروبية لقياس مجهود البنوك لصالح حماية المناخ والببيئة، يستدعي إعادة النظر في المعايير، حيث إن الأسلوب الحسابي المتبع بحسب الشركة KPMG، لا يعطي صورة حقيقية للأصول البنكية الموجهة للإستثمار في مشاريع تهدف إلى الحفاظ على سلامة المناخ، ولا سيما إستثمارات في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

بحسب الدراسة، فإن نسبة 3 % من الأصول المالية لدى البنوك الأوروبية، تستجيب لما يُسمّى التصنيف الاخضر للتمويل المستدام والذي دخل حيّز التطبيق مطلع العام 2023، ويعمل على تطبيق النشاطات الإقتصادية التي لا تشكل أزمة للبيئة.

إن هدف هذا التصنيف الأخضر هو توجيه الإستثمارات نحو أنشطة مستدامة. إن نسبة 3 % بحسب KPMG، منخفضة جداً، وذلك يعود إلى عدم التقدير الصحيح، الأمر الذي يأسف له العديد من البنوك الاوروبية، من دون أن تشير إلى دراسة الشركة إلى أسماء هذه البنوك.

نتيجة ذلك، قرّر بعض المصارف في أوروبا، أن يستخدم أساليبها الحسابية الخاصة به، رغم إحتمال عدم التقييم والحساب الدقيق.

فبحسب البنك المركزي الأوروبي، والذي أخذ على عاتقه منذ أربعة أعوام ورشة التمويل الأخضر، «فإن كل مخزون من رأس مال لا يُعتبر مرناً في مواجهة مخاطر المناخ، سيُعرّض مدته الزمنية أو الحياتية للتراجع». وهذا سيأخذ شكل تدهور مرتفع، وتنتج عنه مخاطر مالية كبيرة جداً. فالبنك المركزي الأوروبي يعمل منذ العام 2020 على تقييم تأثير تقلُّب المناخ على خط المالية للبنوك الأوروبية الخاصة وغير الأوروبية التي لديها أنشطة مالية مهمة في منطقة الإتحاد الأوروبي. علماً أن مؤسسة النقد الأوروبية لم تتأخر في إتخاذ موقف حازم ولهجة صارمة في وجه البنوك ودعتها إلى تسليمها معطيات جديدة أي التمويل الإضافي مثل أرقام تحدّد نسبة الأصول البنكية المتّصلة بالكربون على سبيل المثال.

وبحسب البنك المركزي الأوروبي نسبة 6 % فقط من البنوك الأوروبية كشفت عن معطيات ومعلومات كافية ضمن الفئات الخمس من تقييم مخاطر تقلبات المناخ، ولا سيما إرتفاع منسوب المياه، الفيضانات، الجفاف، وتُعتبر من المخاطر الرئيسية.

إنطلاقاً من هنا، دعا مجلس الإستشراف الإحترازي التابع للبنك المركزي الاوروبي، البنوك في الإتحاد إلى معالجة الثغرات، وبلوغ إستراتيجيته من خلالها يُمكنها أن تساعد في إحترام المعايير الجديدة، والتأقلم معها، ولا سيما في مجال المناخ والتي تشدد عليها السلطة المصرفية الاوروبية.

خلافاً لذلك، تقوم السلطة المصرفية الأوروبية بفرض عقوبات على البنوك، من بينها غرامة قد تصل إلى نسبة 5 % من الناتج البنكي اليومي للبنك المعني. أضف إلى ذلك، أن العقوبة هذه قد تصل إلى عشرات ملايين اليوروهات في مدة ستة أشهر على سبيل المثال.

* الحالة الفرنسية

البنوك الفرنسية ومنذ العام 2022 تراجعت بشكل ملحوظ في تمويلها لقطاع الطاقة الملوّث للبيئة مثل الوقود الأحفوري (نفط وغاز)، وذلك بحسب التقرير الـ 15 الذي يحمل عنوان Banking on climat chaos والذي يصدر سنوياً بالتعاون مع منظمات غير حكومية مدافعة عن المناخ.

أبرزُ البنوك الفرنسية التي إنخرطت في هذا الإتجاه، BNP Paribas الذي كان من أبرز المموّلين للصناعة البترولية، إلاّ أنه نشط في التقليل من هذا الدعم. ومع ذلك ظل هذا البنك في مرمى أهداف المنظمات غير الحكومية NGO هذه، ورفعت على هذا المصرف العام الماضي دعاوى في المحاكم تحت شعار عدم إحترامه لحقوق أخذ الحيطة في مجال إحترام البيئة والمناخ.

فبحسب التقرير المشار إليه، BNP Paribas، قدم تمويلاً لقطاع الوقود الأحفوري بقيمة 187 مليار يورو منذ العام 2016. وهذا القطاع الملوث الأول للبيئة الكونية.

في الإجمال، إمتثلت بنوك فرنسية عدة في إحترام المساعي الأممية لحماية البيئة والحفاظ على سلامة المناخ، ولو بنسب قليلة أمام ملياراتها وأرباحها، وهذا جزء يسير مما يُمكن أن تقوم به من مجهود فعلي.

فالبنوك، ورغم ما تقدم، لا تزال تدعم وتموّل قطاع النفط والغاز في العالم، إنما مساهمة البنوك الفرنسية في هذا التمويل ولا سيما البنوك الأربعة الكبرى مثل BPCE،Credit Agricole، Societe Generale وBNP Paribas تراجعت في العام 2023 قياساً للعام 2022 بنحو 10 مليارات يورو لتصل إلى 40 ملياراً بحسب التقرير. وهذا التراجع يمثل نسبة 6 % من التمويل العالمي، وهذا أيضاً أقل بكثير من حصّة هذه البنوك في السوق العادية.

في الإجمال، فإن 60 مصرفاً الأكبر حول العالم، أقرضت أو سهّلت تمويل بقيمة 706 مليارات دولار (بتراجع 10 %)، لصالح مشاريع الوقود الأحفوري. وفي طليعة هذه البنوك، نجد مصارف من الوزن الثقيل مثل JP Morgan، مع تمويل لقطاع النفط والغاز في العام 2023، بحجم 41 مليار دولار، بنك Mizuho بحجم 37 مليار دولار، وBank of America بحجم 34 مليار دولار. أما في أوروبا فيأتي بنك Barclays البريطاني في طليعة البنوك المموّلة للقطاع الملوث للبيئة والمناخ، وبحجم 24 ملياراً، يليه الفرنسي BNP Paribas، بحجم 12.2 مليار، يتبعه بنكان فرنسيان أيضاً Credit Agricole، بتمويل حجمه 11.7 ملياراً و Societe Generale بحجم 8.7 مليارات.

منذ إتفاقيات باريس 2015، حول البيئة والتي تهدف إلى الحد من الإحتباس الحراري والوصول إلى 1.5 درجة، أقرّت البنوك قروضاً بقيمة 7 آلاف مليار دولار لتمويل مشاريع في قطاع الوقود الأحفوري. ومنذ العام 2021 أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه لا يُمكن القيام بمشاريع نفط وغاز وفحم جديدة إذا كان الهدف هو بلوغ إنبعاثات شبه معدومة (صفر إنبعاثات)، في حلول العام 2050 إلتزاماً بإتفاقيات باريس.

المنظمات غير الحكومية NGO، المدافعة عن حقوق البيئة وحماية المناخ، تتخذ من دراسة الوكالة الدولية للطاقة درعاً في هجومها على المصارف كي تتوقف عن تمويل القطاع الأكثر تلويثاً للبيئة.

وفي العودة إلى المصارف الفرنسية، حدّد BNP Paribas، هدفاً لتخفيض حجم تمويله لقطاع النفط والغاز والفحم بنسبة 70 %، في حلول العام 2030 ضمن مسعى لتخفيض هذا التمويل والإستعاضة عنه بتمويل 90 % مشاريع طاقة قليلة إنبعاثات الكربون. بمعنى أن كل يورو يستثمر في الوقود الأحفوري يقابله إستثمار بقيمة 11 يورو في الطاقات المتجددة، خطوة رحبت بها NGO، ولو أنها أي هذه المنظمات لم تقتنع كلياً بنوايا البنوك في هذا الإتجاه.

مازن حمود/ محلل إقتصادي/ باريس

الذهب يُسجل أعلى مستوى على الإطلاق

(الشرق الاوسط)-13/09/2024

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، الخميس، بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، بعد أن أشارت بيانات أميركية إلى تباطؤ الاقتصاد.

فقد ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.6 في المائة إلى 2551.19 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المائة إلى 2578.90 دولار.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات إعانة البطالة الأولية في الولاية ارتفعت بمقدار ألفين إلى 230 ألفاً معدلة موسمياً. وزادت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس (آب)، وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقاً مع تراجع التضخم.

وقال أليكس إبكاريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أليغيانس غولد»: «نحن نتجه نحو بيئة أسعار فائدة أقل؛ لذا فإن الذهب أصبح أكثر جاذبية… أعتقد أنه من المحتمل أن تكون لدينا تخفيضات أكثر تواتراً بدلاً من حجم أكبر».

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي م إي» أن الأسواق تتوقع حالياً خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) بنسبة 87 في المائة، وخفضها بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 13 في المائة.

يميل الذهب منخفض العائد إلى أن يكون استثماراً مفضلاً، وسط انخفاض أسعار الفائدة.

وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في «بلو لاين فيوتشرز»: «سوق العمل مستمرة في التعثر، وإذا تدهورت سوق العمل فإن الرحلة التي سيشرعون فيها في خفض أسعار الفائدة ستستمر لفترة طويلة من الزمن».

وفي مكان آخر، ارتفع البلاديوم بنسبة 2.7 في المائة إلى 1035.69 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين. وقال متعاملون إن المعدن يستفيد من ارتفاع تغطية المراكز القصيرة، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن موسكو يجب أن تفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل رداً على الغرب.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في «ويسدوم تري»: «لم يذكر بوتين البلاديوم. ولكن بما أن المعدن منتج ثانوي لإنتاج النيكل الروسي، فإن مثل هذه القيود على الصادرات قد تؤدي إلى خفض إنتاج المعدنين، وتعميق العجز الحالي في سوق البلاديوم».

وارتفعت الفضة الفورية 2.3 في المائة إلى 29.35 دولار، وارتفع البلاتين 1.8 في المائة إلى 968.48 دولار.

بنك التسويات الدولية: الذكاء الإصطناعي يُغيّر قواعد اللعبة للمصارف المركزية

بنك التسويات الدولية: الذكاء الإصطناعي

يُغيّر قواعد اللعبة للمصارف المركزية

692765 يتعيّن على المصارف المركزية التحضير لتأثيرات الذكاء الاصطناعي العميقة، وفق ما ذكره بنك التسويات الدولية (بي آي إس)، مشدّداً على أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تحل محل البشر في تحديد أسعار الفائدة.

وفي أول تقرير رئيسي لها عن عالم الذكاء الإصطناعي الذي يتقدم بسرعة، أفادت المجموعة الشاملة للمصارف المركزية: «إن صناع السياسات بحاجة إلى تسخير قوتها الهائلة لمراقبة البيانات في الوقت الفعلي من أجل «تحسين» قدراتهم على التنبؤ بالتضخُّم». علماً أن ذلك كان ناقصاً بشدّة في أعقاب أزمة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا عندما فشل الإحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي وغيرهما من المصارف المركزية الكبرى في فهم قوة إرتفاع التضخُّم العالمي.

ومع ذلك، أكدت كبيرة المسؤولين في «بي آي إس»، سيسيليا سكينغسلي، «أن النماذج الجديدة للذكاء الإصطناعي، تقلّل من خطر تكرار ذلك، رغم طبيعتها غير المجربة، وحقيقة أنها يمكن أن «تتوهّم»، مما يعني أنها لا ينبغي أن تتحوّل إلى آلات لتحديد أسعار الفائدة»، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه تكاليف الإقتراض في المجتمع والحاجة إلى الحكم: «نحن نحب مساءلة البشر. لذلك لا أستطيع حقاً أن أتخيّل مستقبلاً يضع فيه الذكاء الإصطناعي أسعار (الفائدة)».

وأكد بنك التسويات الدولية، الذي يُطلق عليه غالباً «بنك المصارف المركزية» بسبب العمل المشترك الذي يقوم به، أنه لديه بالفعل ثمانية مشاريع تتضمن إستخدام الذكاء الإصطناعي.

وقال رئيس قسم الأبحاث والمستشار الاقتصادي الأعلى في «بي آي إس»، هيون سون شين: «إن صانعي السياسات لا ينبغي أن يعدونه «شيئاً سحرياً»، لكنه قال إنه «يمكن أن يساعد في إكتشاف الضوابط في أنظمة البيانات المالية ورصد الضعف فيها».

ومن المرجح أيضاً أن يعيد إبتكار أسواق العمل بشكل جذري، مما يؤثر على الإنتاجية والنمو الإقتصادي. ويُمكن أن يؤدي التبني الواسع النطاق إلى قيام الشركات بتعديل الأسعار بشكل أسرع إستجابة للتغييرات الاقتصادية الكلية مع تداعيات على التضخُّم.

وحذّر بنك التسويات الدولية من أن الذكاء الإصطناعي يقدم أيضاً مخاطر، مثل أنواع جديدة من الهجمات الإلكترونية، وقد يضخّم المخاطر الموجودة بالفعل، مثل بيع الأصول المالية.

وختم شين قائلاً: «إن الدعوة للعمل للمصارف المركزية هي لتعزيز مجتمع الممارسة، لمشاركة التجارب وأفضل الممارسات، وأيضاً لمشاركة البيانات والنماذج ذاتها».

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

(الشرق الاوسط)-13/09/2024

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.

البنك الدولي يُخفّض توقعاته لنمو الشرق الأوسط

إلى 2.8 % في 2024 نتيجة إستمرار الصراع

توقّع البنك الدولي في تقرير عن «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن يُحقق الإقتصاد العالمي معدّلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ 3 سنوات في العام 2024، لكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة، إذ توقع أن يظل ثابتاً عند 2.6 % في العام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في المتوسط لعامي 2025 – 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا. وجاءت توقعاته هذه أعلى مما كان توقعه في يناير/ كانون الثاني 2024 عند 2.4 %، بينما بقيت توقعاته نفسها بالنسبة للعام المقبل. وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفّض البنك الدولي توقعاته لنموها هذا العام إلى 2.8 % من 3.5 %، «ما يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر في المنطقة»، بينما رفعها إلى 4.2 % في العام المقبل من 3.5 %.

وتشير التوقعات إلى أنه على مدار 2024 – 2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 % من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي، ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 % في المتوسط خلال 2024 – 2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في العام 2023. ويُتوقع أن يتسارع النمو في الإقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5 % في العام 2024، إرتفاعاً من 3.8 % في العام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في 3 من كل 4 إقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير. أما في الإقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5 % في العام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.7 % في العام 2025.

ويُتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5 % في العام 2024، وإلى 2.9 % في العام 2025، ولكن بوتيرة إنخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل 6 أشهر فقط. وعلى أثر ذلك، من المتوقع أن يظل كثير من المصارف المركزية حذراً في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومن المرجّح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4 % خلال 2025 – 2026، أي ضعف متوسط عامي 2019 – 2000 تقريباً.

الشرق الأوسط

وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفاد البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين حيال السياسات يتصاعدان في المنطقة، وأن هناك معاناة إنسانية هائلة وتدميراً لرأس المال المادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الصراع الدائر. كما أدت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع حركة العبور عبر قناة السويس، وتعطيل التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما في البلدان المجاورة. وظل نشاط كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ضعيفاً حتى منتصف العام 2024. وفي الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، شهد النشاط النفطي حالة من الركود، حيث تم تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو/ حزيران 2024 حتى نهاية العام 2025، وتم الاتفاق على الإبقاء على التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2024، قبل إلغائها التدريجي بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول. وإنتعش النشاط في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي كانت معفاة من إتفاقيات خفض الإنتاج.

السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك الدولي أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، وأن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025. وأبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام عند 2.5 %، كما توقع في أبريل/ نيسان وأقل من توقعات يناير/ كانون الثاني (4.2 %)، لكنه رفعها إلى 5.9 % لعام 2025 من 4.2 %.

البلدان المستوردة للنفط

وفي البلدان المستوردة للنفط، توقع البنك الدولي أن يزيد معدل النمو في العام 2024 إلى 2.9 % ثم إلى 4 % سنوياً في 2025 – 2026. وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الإستثمار الذي حفّزته جزئياً الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات. ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، رغم أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير. وفي تونس، يُتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في العام 2024.

الآفاق المستقبلية

يتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 2.8 % في العام 2024 و4.2 % في العام 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط مع الربع الأخير من العام 2024. كما يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 % في العام 2024 و4.7 % في العام 2025.

أما من بين البلدان المصدّرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فسيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في العام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

المخاطر

تتمثل إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها. وبالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، فقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف. وستشهد البلدان التي تعاني إرتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون بسبب إرتفاع تكاليف الإقتراض وإرتفاع مخاطر عدم الإستقرار المالي. ولا تزال الظواهر المناخية الشديدة الناجمة عن تغيُّر المناخ، فضلاً عن الأنواع الأخرى من الكوارث الطبيعية، تشكل مخاطر كبيرة في المنطقة. ومن المرجح أن تؤثر التداعيات السلبية غير المباشرة بسبب تراجع النمو في الصين مقارنة بما كان متوقعاً، على البلدان المصدرة للنفط بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار النفط.

نمو إقتصاد الإمارات

في السياق عينه، أكد البنك الدولي في تقريره الأخير «الآفاق الإقتصادية العالمية» على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى إستمرار مسار النمو القوي.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9 % في العام 2024، مع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.1 % في العام 2025.

وكان البنك الدولي رفع في أبريل/ نيسان الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 % في العام 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير/ كانون الثاني الماضي البالغة 3.7 %.

المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة

«متطلّبات التنمية المستدامة ودور المصارف»

سلّط إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة، قطر تحت عنوان «متطلّبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، في دورته الـ 25، برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين، الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متزامناً مع إحتفالات اليوبيل الذهبي لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس إتحاد المصارف العربية.

ويُعد هذا الحدث من أبرز الفعّاليات المالية في المنطقة، حيث جمع نخبة من المتخصّصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحدّيات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة، مركّزا على أهمية توجيه إستراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تُسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما عكس إنعقاد هذا المؤتمر في الدوحة، إلتزام دولة قطر في تعزيز دورها كمركز مالي دولي ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في الإفتتاح الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام للإتحاد، والدكتور فهد بن محمد التركي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

المحافظ الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

في الكلمات، شدّد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على ركائز أساسية لتحقيق إستدامة القطاع المالي منها إدارةُ المخاطر المُناخيَّة والبيئيَّة والإجتماعيَّة في القطاع المالي، وتشجيع الإستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدامِ، داعياً إلى «العمل الجماعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي تظلُّ هدفًاً راسخاً ومُشتركاً من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً».

وأشار المحافظ آل ثاني إلى «أهمية عقد هذا المؤتمر؛ لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، كونها تمثّلُ بوابةً لتشكيل مستقبل عالمنا»، مشيراً إلى «ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظِلّ تَطور العُلوم وتَقدُم التِكنولوجيا، وما يشهده العالم من ثورة صناعيّة وتطور غير مسبوق في الخِدمات الصحيّة، ما إنعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على إمتداد المئتَي عام الماضية».

وأوضح الشَّيخ بندر بن محمد بن سعود أنه «رغم من هذا التطور لا يُمكن إنْكَارُ حقيقة أن هذا النمو أدّى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليوميَّة»، وقال: «في الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لا تزال توجد بعض التحدّيات التي قد تبطِّئ الوصول إلى الأهداف المرجوّة، وتحدّ من مسيرة نموّ الإقتصاد العالمي».

الإتربي

بدوره أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، «أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية»، مشيراً إلى إنه «بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلُّب على التحدّيات الإنمائية المتزايدة، والإستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم».

وطالب الأتربي بـ «ضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الإستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعّال»

وأشار الإتربي إلى «أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية»، موضحاً «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لا يزال بحاجة إلى زيادة فعّالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلاً الحرص على بحث سبل الإستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية».

التركي

وقال الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، «إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2%، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على إستيعاب الصدمات».

وأشاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بالقطاع المصرفي القطري، مشيراً إلى أنه «إستأثر بنسبة 11.9% من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققاً بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية».

ولفت التركي إلى «أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لاتزال منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية، إذ بلغت النسبة حوالي 3.9% مع نهاية العام الماضي (2023)، مقابل متوسط 7.9% في القطاع المصرفي القطري».

د. دشتي

من جهتها، إعتبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، رولا دشتي، «أن الإستثمارات المستدامة حيوية للنمو الإقتصادي والإستدامة المالية»، مؤكدة «أن على المصارف العربية الإستمرار بوتيرة أسرع في إعتماد الأدوات المالية الجديدة والإرتقاء بها، مثل السندات الخضراء»، مشيرة إلى «أن قيمة سوق السندات البيئية والمجتمع والحوكمة تبلغ تريليوناً و700 مليار دولار، وحصة المنطقة العربية منها لا تتجاوز 5.50 مليارات دولار».

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يكرّم محافظ مصرف قطر المركزي

الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

وألقى الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية كلمة بإسم الإتحاد في مراسم التكريم الخاص لمحافظ مصرف قطر المركزي، راعي المؤتمر، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، مشيداً بالمحافظ ومعدّداً ميزاته المهنية.

أخبار اقتصادية مالية ومصرفية عربية ودولية

أخبار اقتصادية ومالية ومصرفية عربية ودولية

للاطلاع على الأخبار مفصلة نرجو مراجعة الرابط الإلكتروني المرفق

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/09/أخبار-اقتصادية-ومصرفية-ومالية-عربية-ودولية-متفرقة_compressed-1.pdf

بنك السلام يعلن عن إتمام عملية الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي البحرين

بنك السلام يعلن عن إتمام عملية الإستحواذ على بيت التمويل الكويتي – البحرين

بنك السلام يعلن عن إتمام عملية الإستحواذ

على بيت التمويل الكويتي – البحرين

أعلن بنك السلام، رائد المؤسسات المالية المدرجة في بورصة البحرين، وسوق دبي المالي، عن إتمام عملية الإستحواذ على بيت التمويل الكويتي – البحرين («بيت التمويل الكويتي-البحرين») من مجموعة بيت التمويل الكويتي. تُعتبر هذه الصفقة الإستراتيجية خامس صفقة إندماج وإستحواذ لبنك السلام في رحلة نموه، مما يُعزّز مكانته بإعتباره البنك الأسرع نمواً والأكثر نشاطاً في عمليات الإندماج والإستحواذ في مملكة البحرين.

ويأتي الإستحواذ على بيت التمويل الكويتي البحرين مواصلة لمسيرة عمليات الإندماج والإستحواذ الناجحة لبنك السلام، والتي تضمّنت بنك البحرين السعودي في العام 2009، و«بي إم آي بنك» – BMI bank في العام 2014، وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد التابع لبنك الإثمار في العام 2022 وإستحواذه على حصة الأغلبية المطلقة في مصرف السلام – الجزائر في العام 2023، وهو ما يدل على تمكُّنه من تحقيق نمو غير ذاتي قوي، وضمان الإنتقال السلس لزبائنه. وسيؤدي الإستحواذ على بيت التمويل الكويتي – البحرين، والذي تتجاوز قاعدة أصوله 1.49 مليار دينار بحريني، إلى زيادة الميزانية العمومية لبنك السلام بشكل كبير بنسبة 28%، وتسريع عملية الإستحواذ على حصة أكبر في السوق وتحسين العروض والخدمات المصرفية.

وتعاون بنك السلام مع مجموعة بيت التمويل الكويتي على نطاق واسع لتسهيل وتسريع الإنتهاء من الإجراءات المالية، وسيُواصلان العمل معاً لتنفيذ خطة متكاملة وسلسة للحفاظ على التجربة المصرفية للزبائن دون أي تأثير. كما ستستمر علاقات الزبائن والعمليات المصرفية والخدمات المقدمة في الفروع تعمل بكل كفاءتها بشكل طبيعي.

وقال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك السلام: «يعد الإستحواذ على بيت التمويل الكويتي-البحرين خطوة إستراتيجية في مسيرة نموّنا، كونه يضع معياراً جديدًا للتميُّز في عمليات الإندماج والإستحواذ في المنطقة، وهو يؤكد على إلتزامنا تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إسلامي رائد. وسنواصل تنفيذ المبادرات الهادفة إلى توسيع محفظتنا الإستثمارية التي تعزّز مكانتنا كأسرع البنوك نمواً، وتلبي تطلعاتنا لزيادة الربحية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين».

من جهته، أوضح رفيق النايض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: «يُمثل هذا الإستحواذ أكثر من مجرد نمو، فهو يعد علامة بارزة ضمن جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في الوصول إلى نطاق عالٍ وتحقيق أقصى قيمة ممكنة للمساهمين. وسيستمر زبائننا بالإستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية عالية المستوى، والتي ستكون معزّزة الآن بخبرتنا وتجاربنا المشتركة وقدراتنا الرقمية وشبكة واسعة من الخدمات المصرفية».

د. فادي خلف: هل يُعطى أصحاب الإرادة الطيبة الفرصة ليصلحوا ما أفسدته السياسة؟

الأمين العام لجمعية مصارف لبنان د. فادي خلف:

هل يُعطى أصحاب الإرادة الطيبة الفرصة ليصلحوا ما أفسدته السياسة؟

كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، في إفتتاحيته في التقرير الشهري للجمعية، بعنوان «المركزي بين الحاضر والتحدّيات»، جاء فيها: «تبدّلت مقاربة مصرف لبنان للأزمة المالية وطريقة التعامل معها منذ بداية آب (أغسطس) 2023، فأين ظهر التمايز في سياسات مصرف لبنان ما بعد هذا التاريخ المفصلي وما هي تحدياته المستقبلية؟

يُمكن إستخلاص النتائج على أرض الواقع من خلال الحقائق التالية:

1– بين الأمس واليوم

– المعالجات أصبحت ترتكز أكثر على نقاش تقني بين المصرف المركزي والمصارف (وإن لم تتطابق وجهات النظر في عددٍ من المجالات).

– إقرار المصرف المركزي بمبدأ الأزمة النظامية، إذ إن الدولة هي المسؤول الأول عن الأزمة وقد بدّدت الأموال وعليها مسؤولية إعادتها، على أن تتم دراسة السبل المناسبة للتسديد في المراحل المقبلة، نظراً إلى ضعف إمكانات الدولة حالياً.

– إن أي حلول لا تأخذ في الإعتبار إستمرارية القطاع المصرفي، هي غير قابلة للحياة وتقضي على أي أمل بإعادة بناء هذا القطاع، وبالتالي على أي إمكانية لإطلاق الإقتصاد من جديد.

– ما من أحد يعتقد اليوم بإمكانية إعادة الودائع بشكل آني وفوري، لكن هذا لا يتعارض مع ضرورة إعادة الحقوق تدريجاً لأصحابها في كافة الطرق المتاحة.

– غربلة الودائع بحسب مصدرها، وتصنيف المودعين بين مودع ومستثمر ومَن إستفاد من الفوائد المرتفعة.

– فصل الودائع الناجمة عن عمليات إستفاد أصحابها من الأزمة على حساب المودعين، عبر تجارة الشيكات وعبر صيرفة.

– دراسة وضع المقترضين الذين أثروا على حساب المودعين، كما والمتعاملين الذين استفادوا من عمليات الدعم والتهريب.

– تنقية ميزانيات المصارف وإظهار الفرص الإستثمارية فيها، كما والتصدّي لمحاولات القضاء على القطاع.

– توحيد سعر الصرف دون المس بإحتياطات المركزي من العملات الأجنبية.

– تطبيق المعايير المحاسبية عينها على ميزانيات المصارف وعلى ودائعها لدى مصرف لبنان. فزمن الكيل بمكيالين قد إنتهى.

– الإقرار بأن التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان هي ملك المصارف.

– عدم جواز تمويل أي عجز للدولة من قبل المصرف المركزي خارج الأطر القانونية، مهما علا الصراخ وكَثُرت الضغوطات السياسية.

– عدم القبول بالعودة إلى الحلول الجزئية التي تهدف إلى كسب الوقت.

– عاد مصرف لبنان إلى لعب دوره الطبيعي المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، لا أكثر ولا أقل.

– تم تصحيح ميزانية مصرف لبنان وتوضيح جزء مهم من بنودها، بإنتظار إستكمال ما تبقّى من توضيحات.

– للمرة الأولى منذ عقود تتسلم جمعية مصارف لبنان أرقاماً إحصائية، كانت تطالب بها منذ سنين، تُبيِّن حقيقة الوضع القائم.

– التوقف عن إستعمال إمتياز مصرف لبنان بطبع الليرةSeignorage لتغطية خسائره عبر إعتبارها خسائر مؤجلة.

2–التحدّيات المستقبلية

-ضبط الإقتصاد النقدي من التفلُّت وتوجيهه نحو القطاع المصرفي.

-المواءمة بين ضبط الكتلة النقدية وحاجات من ليس له مداخيل سوى حسابه المصرفي (الدولار المصرفي).

-حماية السيولة المخصصة لصغار المودعين في الداخل من إمكانات كبار المودعين في الخارج.

-حماية موجودات مصرف لبنان (ذهب وعملات) من الدعاوى القضائية في الخارج.

-العمل على ضمان المصاريف التشغيلية للمصارف، بإنتظار عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي.

-العمل على عودة المصارف إلى ممارسة دورها المتعارف عليه في الإقتصاد.

-التأكيد على جلوس كافة المعنيين في مشروع إعادة هيكلة المصارف على الطاولة.

ما سبق، هو إحدى القراءات للسياسات الحالية لمصرف لبنان وتحدياته المستقبلية، فهل يُعطى أصحاب الإرادة الطيبة الفرصة ليصلحوا ما أفسدته السياسة؟ أم تبقى مقولة «لا يُصلِحُ العطار ما أفسده الدهر» قائمة، في بلد شبَّ بعضهم على شيء فشيَّبونا عليه».

دورات تدريبية لإتحاد المصارف العربية في ليبيا وقطر والإمارات والمغرب

دورات تدريبية لإتحاد المصارف العربية

في ليبيا وقطر والإمارات والمغرب

نظّم إتحاد المصارف العربية دورات تدريبية في عدد من البلدان العربية:

«المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (الأدوات المالية)»

في هذا السياق، عقد الإتحاد برنامجاً تدريبياً تعاقديا لمصرف الجمهورية (ليبيا) بعنوان «المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) (الأدوات المالية)»، في طرابلس لمدة خمسة أيام (ما بين 19 أيار/ مايو و23 منه 2024).

وحاضر في الدورة، الدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي المالي، بنك قطر الوطني، مصر، حيث إفتتح البرنامج هاني علي، المدير الإقليمي، مكتب مصر، الذي ثمّن الجهود التي يقوم بها قيادات مصرف الجمهورية، والإهتمام المتزايد بتنمية وتطوير مهارات العاملين في المصرف، لمواكبة العمل المصرفي الحديث، حيث يحقق البرنامج أهدافه المرجوة منه.

ثم أكدت مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، أهمية هذه الدورة، والتي ستُسهم في تزويد المشاركين بمعرفة الأزمة، للمساعدة في التطبيق الفعلي للمعيار.

وتطرّقت الدورة التدريبية إلى المحاور التالية: نموذج الأعمال (التصنيف والقياس)، نموذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة، إعتبارات التطبيق الأولى، إعتبارات التطبيق اللاحق والإفصاحات المقترحة. علماً بأن البرنامج يستهدف أعضاء لجنة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) التي تم تكوينها وفق متطلّبات مصرف ليبيا المركزي لتفيذ المعيار.

«أساسيات الذكاء الإصطناعي للعاملين في القطاع المصرفي»

ونظّم الإتحاد دورة تدريبية مصرفية بالتعاون مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 28 أيار/ مايو و30 منه 2024)، تحت عنوان: «أساسيات الذكاء الإصطناعي للعاملين في القطاع المصرفي»، في مدينة كازابلانكا، المملكة المغربية.

وإفتتح هذه الدورة المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الدكتور الهادي شايب عينو، وشارك في هذه الورشة 20 مشاركاً من المصارف المغربية، التي قام بتغطيتها الدكتور أندريه غلام المدير العام لشركة لوجيكا ش.م.ل وخبير في مجال الذكاء الإصطناعي.

«مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في البنوك (IRRBB) وفقا لمتطلّبات لجنة بازل»

ونظّم الإتحاد، دورة تدريبية في الدوحة، دولة قطر لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 جزيران/ يونيو و5 منه 2024)، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في البنوك (IRRBB) وفق متطلّبات لجنة بازل» NEW INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB) BASEL COMMITTEE REQUIREMENTS، وقام بتغطية هذه الورشة روجيه ابي الحسن، كبير محللي البيانات المالية، إدارة المال والرقابة المالية في لبنان. وشارك فيها 26 مشاركاً من من دولة قطر ومصر والأردن.

ويكتسب المشاركون من هذه الدورة، فهماً متعمقًاً لإدارةIRRBB ، حيث تغطي مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك طرق تنفيذ حلول القياس وإعداد التقارير ومعالجة التحدّيات الرئيسية لإجراء تمارين إختبار التحمُّل ودراسة متطلّبات الإفصاح المعزّزة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.

وتوجهت الدورة إلى رجال القانون والتشريع، وكبار مسؤولي المخاطر CROs ومديري المخاطر، والمراجعين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال، ومديري الخزانة، ومدراء أسواق رأس المال والمدقّّقين الخارجيين.

«الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»

ونظّم الإتحاد دورة تدريبية في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو و5 منه 2024)، تحت عنوان: «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة» THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF FINANCIAL CRIME RISKS IN MODERN BANKING. وقد قام بتغطية هذه الورشة كميل بارخو، خبير مصرفي ورئيس سابق لإدارة الإمتثال في احد المصارف الكبرى، ومستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري/ لبنان. وشارك فيها 21 مشاركاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، السودان، العراق ودولة الكويت.

وهدفت الدورة إلى مناقشة الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية، وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، ومناقشة آلية المخاطر وتفصيلها، ومناقشة مخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.

وتوجهت الدورة إلى كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية، والموظفين المختصين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى.

مجموعة «جي إف إتش» المالية تحصل على تكريم

مجموعة «جي إف إتش» المالية

تحصل على تكريم مشرّف من «فوربس وغلوبال فاينانس»

تم تكريم مجموعة «جي إف إتش المالية» لأدائها الإستثنائي في القطاع المالي، حيث حصلت على المركز الخامس ضمن قائمة فوربس لأفضل 30 مديراً للأصول لعام 2024. يعكس هذا التكريم إستراتيجيات «جي إف إتش» المتميّزة وسجّلها القوي من الإستثمارات وعمليات التخارج الهامة، وقدرتها على تحقيق عوائد كبيرة للمساهمين. مع أصول خاضعة للإدارة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، تطوّرت مجموعة «جي إف إتش» من بنك إستثماري إلى مجموعة مالية إقليمية رائدة، مع مجموعة واسعة من الإستثمارات العالمية والشركات التابعة.

ومما يبرز مكانة «جي إف إتش» في هذا القطاع، تكريمها أيضاً كأفضل بنك إستثماري إسلامي في العالم من قبل مجلة غلوبال فاينانس للعام الثاني على التوالي. يُسلّط هذا التكريم الضوء على النهج المبتكر الذي تتبعه مجموعة «جي إف إتش» المالية في مجال التمويل الإسلامي، والذي يعمل على مواءمة الحلول المالية الحديثة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تعكس هذه الإنجازات دور مجموعة «جي إف إتش» المالية كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية والتمويل الإسلامي، كما أنها تُمثل علامة بارزة في نموّها المستمر ونجاحها.

مجموعة بنك الإسكان تحقق أرباحاً صافية

بلغت 38.4 مليون دينار في الربع الأول من العام 2024

بعوائد تصل إلى 30 % شهادات بنك مصر 2024

بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال الخزانة والمراسلين

لعام 2024 من «Global Economics»

بوبيان» ضمن أقوى 100 مؤسسة إقتصادية في الشرق الأوسط

الذكاء الإصطناعي يساعد الرؤساء التنفيذيين

للشؤون المالية لكنه يُهدّد مناصبهم

بعد تصنيف «بلومبرغ» جاءت «فوربس»:

العملة اللبنانية الأضعف في العالم

سدّ النهضة: إثيوبيا تعلن توليد 2700 غيغاوات من الطاقة في 10 أشهر

<img decoding="async" class="alignleft" title="WhatsApp Image 2024-06-13 at 9.21.46 AM" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-06-13-at-9.21.46-AM.jpg" alt="WhatsApp Image 2024-06-13 at 9.21.46 AM" width="427" height="450">

6 معطيات تمنح الإقتصاد السعودي زخماً

صندوق النقد الدولي يتوقع كبح النمو في الشرق الأوسط

«قطر المركزي» يُطلق إستراتيجية الحوكمة

البيئية والإجتماعية للقطاع المالي

بدر الخرافي نائباً لرئيس مجلس إدارة «زين»

إنتخاب عضو مكمِّل

تمويلاته فاقت الـ 10 مليارات دينار

البنك الدولي يدعم التنمية المستدامة في تونس

منتدى الطاقة الدولي ينتخب البحريني جاسم الشيراوي أميناً عاماً

في إطار إستراتيجيته المستمرة لمكافأة عملائه

«الكويت الدولي» KIB يقدّم لحاملي بطاقات فيزا إنفينيت الإئتمانية المميّزين

رحلات مجانية من المطار وإليه في سيارات ليموزين فاخرة من «ويّاك»

<img decoding="async" class="wp-image-5781 alignleft tb_selected_img" title="kib 1" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/03/kib-1-1.jpg" alt="kib 1" width="495" height="213">

البنك العربي يرعى منتدى تواصل «حوار حول الواقع والتطلعات 2024»

تأكيداً على إلتزامه بالإستدامة ولمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه

QNB يطرح إصداراً خاصاً من بطاقاته الإفتراضية

جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام 2024» من «غلوبال فاينانس»

أربع جوائز للتميُّز المصرفي

QNB أول مؤسسة مالية توزّع أرباحاً نصف سنوية

حلّت في المرتبة الأولى في معدّل الضريبة على الإستهلاك

البحرين تستقطب حجماً قياسياً

من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2023

البنك الدولي يوافق على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار

لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام

وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب

ديناميكيات سوق الإسكان ودور المصارف والحكومات

سوق الإسكان في العام 2024

دور المصارف في سوق الإسكان

سياسات الإسكان

أزمة الإسكان العالمية والتدخل الحكومي

السكن المستدام

التصميم المبتكر للسكن المستدام

دور المصارف في تمويل الإسكان المستدام

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

شراء وبيع المنازل في عام 2024

توقعات سوق الإسكان للعام 2024

تصاعُد أزمة الجوع وإتساعُ دائرة المعاناة وتزاحُم مئات الملايين من الجائعين على ساحات البؤس

تحدّيات 2024..

الأمن الغذائي مهدّد والزراعة المستدامة في حالة مأساوية

الإقتصاد الزراعي والتنمية الإقتصادية

أزمة جوع

حلول مبتكرة

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030

للتنمية المستدامة د. محمود محيي الدين:

مصر لديها مقوّمات جيدة لتحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة

بنك المغرب يُسجل إرتفاعاً القروض بنسبة 4.6 %

نمو الإقتصاد الوطني يسجل تراجعاً إلى 2.8 % خلال العام 2024

ليصل إلى 4.5 % في العام 2025

رقم قياسي جديد في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال العام 2024

هل يدخل إقتصاد اليابان عصر التشكيك والمراجعة؟

الكل يترقب تفاصيل خطة البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات

والي المغرب عبد اللطيف الجواهري يعرض تطوُّرات مشروع «الدرهم الإلكتروني»:

تداول الكاش داخل الأسواق من أهم الإشكالات التي نُحاول تجاوزها

التعامل الإلكتروني

غاز البوتان

خفض سعر الفائدة

عددهم الأكبر في تركيا وأوضاعهم منظمة في الأردن وفوضى عارمة في لبنان

النازحون السوريون إلى دول الجوار:

كلفة عالية تتفاوت بحسب متانة إقتصادات الدول المضيفة

<img decoding="async" class="alignleft" style="font-size: 1.1em; letter-spacing: 0.05em;" title="وهبة" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/09/وهبة.jpg" alt="وهبة" width="230" height="296">د. وهبه: خسائر لبنان بعشرات المليارات

<img decoding="async" class="alignright tb_selected_img" title="لويس-حبيقة" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/03/لويس-حبيقة.jpg" alt="لويس-حبيقة" width="388" height="233">حبيقة: كلفة النزوح أكبر على لبنان

نظمه إتحاد المصارف العربية

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله

«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» في شرم الشيخ

أصدرنا العديد من الضوابط والقرارات التنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

معظمها تجسّد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمّرة

<img decoding="async" class="alignleft" title="IMG_4349" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/09/IMG_4349.jpg" alt="IMG_4349" width="399" height="266">الدكتور حاتم علي

التمويل المستدام لبيئة مستدامة:

د. وهبه: خسائر لبنان بعشرات المليارات

حبيقة: كلفة النزوح أكبر على لبنان

الدكتور حاتم علي