أكد رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى «إن مساهمة البنوك المصرية فى صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفى على الاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية فى تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصرى على النحو الذى يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالى المستهدفة».
ووافق البنك المركزى المصرى على طلب المساهمين الرئيسيين فى صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دى بى آى العالمية (Development Partners International «DPI»).
وشهد رامى أبو النجا، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة « دى بى آي» العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموح للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلى فى مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمى، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكى.
وساهم الصندوق فى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوى، حيث أن رأس المال الذى قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة فى الشركات الناشئة بالسوق المصرى، ساهم فى جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب فى تلك الشركات.
وتم إطلاق صندوق «إنكلود» بمساهمة عدد من البنوك ، ممثلة فى بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، وشركة إى فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتى يُعَد محور التمويل إحدي أهم ركائزها.
ويهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التى تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصرى.
كان بنك مصر قد أعلن عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دى بى آى فنشر كابيتال ، فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر والمنطقة
ويسهم بنك مصر كمستثمر رئيسى فى إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك فى إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وتحقيق عوائد مستدامة.
وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دى بى آي) ذراعها دى بى آى فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة فى مراحلها الأولى، تستهدف النمو فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويُعد صندوق إنكلود، الذى يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكى ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثمارى يركز على التكنولوجيا المالية فى إفريقيا.
ومنذ تأسيسه فى مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، وكونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزى المصرى، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد.
ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته فى صفقات تغطى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصرى، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى مجال التكنولوجيا المالية.
قال هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر: «يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية فى تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم فى تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.»
وقال أحمد صبحى – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:» نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دى بى آى لتعزيز استثماراتنا فى الاقتصاد الرقمى ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكارى ونحن على ثقة من أن شركة دى بى آى بفضل سجلها القوى فى أفريقيا، ستُسهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمى.»
فى قاعدة الاجتماعات بمقر اتحاد بنوك مصر، انعقدت الجمعية العامة العادية للاتحاد فى يونيو 2025، ووافقت الجمعية بحضور الأغلبية المطلقة على بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
وأصبح مجلس إدارة الاتحاد فى تشكيله الجديد على النحو التالى: محمد محمود الإتربى، الرئيس التنفيذي–البنك الأهلى المصرى رئيسا لمجلس الإدارة الاتحاد وهشام احمد عكاشة، الرئيس التنفيذى بنك مصرـ نائبا لرئيس مجلس الادارة
وعضوية كل من:
أفضل السيد نجيب عطا الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – SAIB وانتخب امين الصندوق للاتحاد
ومحمد محمدأبوالسعود الرئيس التنفيذي-البنك الزراعى المصرى ومحمد محمود على بدير الرئيـــــس التنفيذى وعضو مجلـــــس الإدارة بنك قطر الوطنى وهاله حاتم صادق الرئيـــــس التنفيذى وعضو مجلـــــس الإدارة ببنك بيت التمويل الكويتى وتامر عادل حسن على سيف الدين رئيس تنفيذى وعضو منتدب بنك نكست التجارى واحمد محمد جلال محمد رئيس مجلس الإدارة التنفيذى البنك المصرى لتنمية الصادرات وعمرو البهى المدير الاقليمى بنك المشرق.
بلغ الإنفاق المُقدَّر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي نحو 542.1 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الإيرادات الحكومية المُقدَّرة نحو 487.8 مليار دولار أميركي، بعجز مُقدَّر يصل إلى 54.3 مليار دولار أميركي.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول مجلس التعاون تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية؛ إذ تُشكِّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة؛ تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية، وتذبذب أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات «معتدلة» إلى «مرتفعة».
كما قدَّرت غالبية دول المجلس زيادةً لإنفاقها في عام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في عام 2024، وتعدُّ هذه الزيادة من محددات النمو في اقتصادات دول المجلس بشكل عام، التي تُوجَّه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية؛ لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجز في الميزانيات من خلال السحب من الاحتياطات، والاقتراض سواء المحلي أم الخارجي.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات ستحقق مستهدفها في الوصول إلى تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) خلال عامين، أي قبل أربعة أعوام من الموعد المقرر في عام 2031.
جاء ذلك في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، يوم الأحد، استعرض فيه أبرز المؤشرات التنموية الجديدة لدولة الإمارات.
وأوضح بن راشد أن التجارة الخارجية غير النفطية سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، في حين يبلغ المتوسط العالمي بين 2 إلى 3 في المائة. وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم (227.5 مليار دولار).
وأضاف أن الصادرات غير النفطية للإمارات نمت بشكل استثنائي، محققة نمواً 41 في المائة على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أشار بن راشد إلى أنه حقق نمواً بنسبة 4 في المائة في عام 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم (482 مليار دولار).
كما لفت إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني بلغت 75.5 في المائة.
وبيّن أن مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي لدولة الإمارات في أعلى نقاطها التاريخية.
قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة في مستهل الأسبوع بعدما واصلت إسرائيل وإيران شنّ هجمات متبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار المخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5.5 في المائة قبل أن يقلّص بعض مكاسبه، ليتداول فوق 76 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الأميركي من 75 دولاراً.
واستقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7 في المائة يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13 في المائة خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير (كانون الثاني).
وأسفر تبادل الهجمات الأخير بين إسرائيل وإيران يوم الأحد عن سقوط ضحايا مدنيين وزاد المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقًا، حيث حثّ الجيشان المدنيين على الجانبين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لمزيد من الهجمات.
كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف بشأن اضطرابات مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. يمر عبر المضيق حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أو ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية: «كان الصراع الإسرائيلي الإيراني المستمر، في ظل غياب أي حل في الأفق، هو الدافع وراء عمليات الشراء». وأضاف: «لكن كما رأينا يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض عمليات البيع بسبب مخاوف من رد فعل مبالغ فيه»، وفق «رويترز».
وأضاف تازاوا أنه في حين تترقب الأسواق اضطرابات محتملة في إنتاج النفط الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية على منشآت الطاقة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن حصار مضيق هرمز قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 مليون برميل يومياً، وتُصدّر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.
UN ACTEUR PANAFRICAIN AU CŒUR DE LA RELANCE RESPONSABLE
Acteur bancaire majeur du continent africain, BANK OF AFRICA s’impose comme un modèle de croissance durable et d’engagement sociétal. Portée par une vision panafricaine ambitieuse, la banque multiplie les initiatives en faveur du financement responsable, de l’innovation verte et de l’intégration régionale. Ce dossier met en lumière les piliers de sa stratégie et son rôle clé dans la relance économique du continent.
Créée en 1959, conjointement avec Bank Al-Maghrib et la Caisse de Dépôts et de Gestion, pour marquer l’indépendance économique et financière du Maroc et accompagner son émergence, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur avait inscrit dans ses statuts l’obligation d’accompagner l’intérêt collectif. Et après sa privatisation en 1995, BANK OF AFRICA n’a cessé de placer, sous la Présidence de Othman Benjelloun, sa Responsabilité Sociale d’Entreprise et sa Stratégie de Durabilité en haut de ses priorités.
Cet engagement exemplaire n’est, en effet, qu’un écho aux valeurs que le Groupe BANK OF AFRICA a en partage avec l’ensemble de ses parties prenantes. Des valeurs inspirées du respect des spécificités de chacune de ses implantations, ainsi que de l’universalité de ses principes : ceux de bonne gestion et de rigueur, de loyauté vis-à-vis de ses actionnaires, une quête d’excellence dans la conduite des relations avec ses clients et ses ‘’parties prenantes’’ que sont les communautés d’Etats et la Société Civile.
Ce qui est partagé, aussi, c’est une africanité et un attachement profond au continent africain. En préservant cette Africanité, le Groupe s’intéresse également à ses partenaires et à ses clients d’Europe, d’outre Atlantique, d’Asie et d’Océanie. C’est tout le sens qui a été donné à l’élargissement et à la structuration des implantations africaines du Groupe BANK OF AFRICA.
Dès 1989, et continuant à œuvrer pour l’intérêt collectif, BMCE Bank avait été sollicitée par le gouvernement malien pour accompagner la restructuration de la Banque de Développement du Mali. Au vu de l’expérience réussie, une même demande avait été formulée par les dirigeants congolais en 2003 pour accompagner La Congolaise de Banques.
Sous l’impulsion, une nouvelle fois, de son Président Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA a décidé, de donner un contenu plus précis et plus tangible à son ambition de continentalité et de développement à l’international. BANK OF AFRICA est ainsi devenue actionnaire minoritaire, en 2007, puis majoritaire en 2010, de BOA Holding, avec une présence aujourd’hui dans près d’une vingtaine de pays d’Afrique subsaharienne, soit le second groupe bancaire le plus diffus sur le continent.
Au-delà d’une simple prise de participation capitalistique, ce rapprochement représente une alliance pour le développement. L’alliance pour le développement de l’activité retail, dans une vingtaine de pays et davantage encore demain, tant notre continent représente en lui-même, un gisement de croissance inépuisé, nourri de la bancarisation croissante de millions d’Africains et leur accès à une offre financière diversifiée, allant des services bancaires de base jusqu’aux plus sophistiqués.
Elle est aussi l’alliance pour le développement Corporate et Entreprise car l’enjeu est, pareillement, de nourrir les projets d’infrastructures, d’équipements et d’investissement qu’entreprennent en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est, les entreprises publiques et privées, les étrangers de plus en plus nombreux à saisir les innombrables opportunités qu’offre notre continent.
L’enjeu de cette alliance est, par ailleurs, la multiplication et la diversification des échanges et des investissements entre l’Afrique subsaharienne, l’Afrique atlantique et le Maroc.
Concernant les réalisations commerciales en matière de Finance Durable sur cette dernière décennie, un travail substantiel a été mené sur l’efficacité énergétique et les chaînes de valeur vertes. En s’associant à l’expertise de la BERD, plus de 250 projets ont été accompagnés en efficacité énergétique pour un montant de près de MAD 1,5 milliard, avec 85% des financements orientés vers les activités les plus polluantes.
En Afrique subsaharienne, le travail mené s’est matérialisé par de 1ères opérations au Burkina Faso et Togo pour près de CFA 9 milliards au total et une identification avancée d’une demi-douzaine de secteurs à financer en Côte d’Ivoire. Les potentialités en Afrique subsaharienne sont colossales et la banque compte y jouer un rôle central. A titre de rappel, sur les plus de USD 1 300 milliards d’investissements réalisés annuellement en Afrique, seulement 15% souscrivent aux objectifs des ODD.
En matière d’innovation financière, la Banque a été parmi les précurseurs de la place sur deux outils réglementés: (i) le Green Bond émis en 2016 pour financer les projet d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable et (ii) le fonds commun de placement Capital ISR, qui est un fonds éthique encourageant les comportements responsables des entreprises et le développement durable.
En termes de sélectivité de ses financements, le Groupe Bank Of Africa a adopté dans l’ensemble de ses Filiales une liste d’exclusion d’activités à financer, basée sur les recommandations de l’European Development Finance Institution. Sur la base d’un monitoring poussé, l’exposition consolidée aux activités exclues totalement ou partiellement est, à fin décembre 2024, de 0,18%, inférieur à la limite de 10% tolérée pour les activités figurant sur la liste d’exclusion (Boissons alcoolisées, Tabac, Armes, munitions et jeux d’argent). Dans le même temps, le financement consacré au charbon est nul.
De même, la grande majorité des dossiers d’investissement et de crédits de fonctionnement sont désormais systématiquement analysés sous le spectre Environnemental, Climatique et Social. Sur cette base, BANK OF AFRICA a entamé un travail de catégorisation de son portefeuille afin de piloter efficacement les financements durables, détecter des opportunités commerciales pour la finance durable, aider à la prise de décision d’investissement et orienter les flux financiers vers des activités durables et réponse globale aux ODD. A fin 2024, ce sont près de 45% des financements de BANK OF AFRICA qui sont liés à une activité ou objet durable.
Enfin, en janvier 2025, BANK OF AFRICA est devenue la première banque marocaine à soumettre son Rapport « Stratégie Climat » à la Banque Centrale, Bank Al-Maghrib, s’alignant de manière proactive sur les exigences émergentes des normes IFRS S2 portées par l’ISSB. Ce rapport marque ainsi une étape majeure dans l’intégration du climat au cœur des stratégies financières du Groupe.
Il repose sur une méthodologie rigoureuse et collaborative, mobilisant l’ensemble des entités clés du Groupe, pour aboutir à une lecture financièrement robuste des enjeux climatiques. La Banque a, de ce fait, structuré une feuille de route climat ambitieuse et opérationnelle, articulée autour de la mesure de son empreinte carbone financée, de l’analyse des risques climatiques, et de l’intégration progressive de ces enjeux dans la stratégie globale de gestion des risques et de financement.
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible pour ses parties prenantes, dont l’expertise est reconnue dans le Financement Durable et qui aspire à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. La banque s’est ainsi fixée des engagements ambitieux à horizon 2030 et 2050 en visant une réduction de 30% de l’intensité carbone de ses émissions financées à l’horizon 2030, et l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En parallèle, la Banque poursuit ses efforts sur son propre périmètre d’activités (Scopes 1 & 2), avec un objectif de réduction de 5% par an de ses émissions opérationnelles, notamment à travers des initiatives d’efficacité énergétique et l’augmentation de la part d’énergies renouvelables.
Il est aujourd’hui certain que les États-Unis demeurent la locomotive de l’économie mondiale. Mais cette locomotive avance sur des rails semés de risques, de surprises et de crises. Son rythme est inégal : parfois rapide, parfois ralenti, parfois même à l’arrêt. L’économie américaine enregistre depuis des années un produit national brut élevé, ayant dépassé les 27 000 milliards de dollars en 2023. Son seul véritable concurrent, capable de représenter une menace crédible, est la Chine, dont le PIB a frôlé les 20 000 milliards de dollars la même année – avec une différence de fond entre les deux modèles : l’un capitaliste, l’autre d’inspiration communiste.
Si cette bipolarité sino-américaine s’impose aujourd’hui dans les faits, elle est loin d’être figée. D’autres acteurs pourraient bientôt entrer dans la course au leadership économique mondial. L’Europe bien sûr, certaines puissances asiatiques émergentes, ou encore les pays du groupe BRICS, parmi lesquels l’Inde, figurent parmi les prétendants sérieux.
Car la domination économique ne repose pas uniquement sur les performances économiques. Elle dépend aussi – et surtout – de l’influence géopolitique. À ce titre, la Chine ne dispose pas encore de tous les leviers nécessaires pour rivaliser avec les États-Unis, qui conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, monnaie de référence pour le commerce mondial, le pétrole et l’or.
La Chine n’est pas moins ambitieuse que les États-Unis. Elle avance lentement, mais avec assurance, sur la voie du leadership mondial, même si elle ne semble pas encore prête, dans les prochaines années, à prendre les commandes de l’économie mondiale en termes de croissance et de puissance globale.Tout dépendra de sa capacité à surmonter une crise immobilière majeure, qui pèse lourdement sur son marché intérieur. Plusieurs grands promoteurs sont aujourd’hui incapables de rembourser des dettes s’élevant à plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce choc intervient dans un contexte de transition économique amorcée après 2010, lorsque Pékin a décidé de rompre avec son modèle d’économie tournée vers l’exportation pour miser sur la consommation intérieure. Un changement stratégique risqué, qui n’a pas pris en compte la stagnation du pouvoir d’achat des ménages, pourtant déterminant pour la dynamique de consommation — et donc pour la croissance. Résultat : le taux de croissance, autrefois à deux chiffres, est retombé sous la barre des 10 %.À cela s’ajoutent d’autres défis structurels, notamment le vieillissement accéléré de la population et la diminution de la main-d’œuvre active, qui affectent directement la productivité économique.Mais ce constat ne signifie pas que la Chine a renoncé à ses ambitions. Bien au contraire. Fidèle à sa stratégie silencieuse mais déterminée, Pékin continue d’avancer ses pions. Ce modèle discret, mais redoutablement efficace, lui a déjà permis de dépasser le Royaume-Uni de justesse en 2006, devenant ainsi la quatrième économie mondiale, avant de doubler l’Allemagne, puis le Japon, pour se positionner solidement à la deuxième place, juste derrière les États-Unis.
En 2010, l’économie chinoise a dépassé successivement l’Allemagne puis le Japon, s’imposant comme la deuxième puissance économique mondiale. Depuis cette date, avec des taux de croissance dépassant régulièrement les 10 %, la Chine est devenue un véritable sujet d’inquiétude pour les États-Unis.Mais les choses sont loin d’être aussi simples, et la question ne se limite pas aux seuls chiffres de croissance. Une progression de plus de 5 % ne signifie pas nécessairement que la Chine a supplanté les États-Unis. En réalité, la domination économique mondiale ne repose ni sur la seule structure de l’économie ni sur son environnement, mais sur la maîtrise des leviers fondamentaux de l’ordre économique global.Or, les États-Unis conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, qui reste la principale monnaie d’échange pour le commerce international, le pétrole et l’or ; la première infrastructure bancaire au monde ; et les plus grandes places boursières de la planète, qui dictent encore aujourd’hui le rythme de l’économie mondiale.Cela dit, un ralentissement de l’économie chinoise aurait des répercussions considérables à l’échelle internationale. Une baisse du tourisme chinois ou des importations pèserait lourdement sur de nombreux marchés, car la Chine est l’un des principaux acheteurs de matières premières au monde. Elle occupe par ailleurs une place centrale dans les dynamiques géopolitiques actuelles, ce qui renforce l’impact global de sa trajectoire économique.
Et si le spectre d’un affrontement entre les deux puissances militaires que sont les États-Unis et la Chine demeure présent, l’étroite interdépendance économique entre ces deux géants rend un tel scénario hautement improbable. Un conflit direct ne servirait les intérêts d’aucun des deux pays.
D’autant plus que notre monde est aujourd’hui en mutation rapide et constante. Ce ne sont plus les calculs économiques traditionnels qui tracent la trajectoire des économies, mais bien la vitesse des transformations qui détermine le cours des choses et façonne l’avenir. La révolution numérique et les avancées technologiques ont profondément bouleversé les équilibres établis. L’intelligence artificielle, en particulier, est désormais en mesure de renverser tous les modèles classiques. Elle s’impose comme un acteur stratégique, au point de devenir le conseiller attitré des plus hautes sphères de décision à travers le monde.
Les droits de douane américains et la menace sur la carte économique mondiale
Au début de son second mandat, le président américain Donald Trump a voulu redéfinir les règles du commerce mondial avec son pays. Partant du principe que les balances commerciales des États-Unis affichaient un déficit chronique avec la plupart de leurs partenaires – notamment la Chine et l’Europe — il a décidé d’imposer une hausse généralisée des droits de douane, n’épargnant même pas les grandes puissances économiques.
La Chine a été particulièrement ciblée, avec des droits américains atteignant 145 %, auxquels Pékin a répliqué par des taxes équivalentes à 125 % sur les produits américains. Ce bras de fer s’est temporairement apaisé grâce à un accord transitoire de trois mois conclu entre les deux pays, valable jusqu’à la mi-août 2025. Les deux parties ont convenu d’un allègement partiel des droits, ramenés à 30 % côté américain et 10 % côté chinois, afin de rééquilibrer, dans une certaine mesure, leur balance commerciale bilatérale.
Avant même cet accord avec Pékin, Washington avait scellé un compromis similaire avec l’Union européenne, également pour une période de trois mois — jusqu’en juillet 2025. Cet intervalle doit permettre de parvenir à un accord plus durable, visant à réduire l’excédent commercial européen et à rétablir un certain équilibre dans les échanges transatlantiques.
Donald Trump entend également ouvrir des négociations avec la majorité des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Il a notamment conclu un accord qualifié d’historique avec le Royaume-Uni — considéré comme la première percée majeure dans une guerre des tarifs douaniers qui a fortement secoué l’économie mondiale.
Il ne fait aucun doute que la tension liée aux droits de douane s’est atténuée grâce aux accords provisoires et aux rounds de négociation successifs. Pourtant, sans ces compromis, le libre-échange aurait pu être profondément remis en question, au point de faire reculer la mondialisation à ses premières étapes. Dans un tel scénario, toute tentative de répondre à la question « Qui dirigera l’économie mondiale dans les prochaines années? » deviendrait d’autant plus complexe, tant le paysage économique serait bouleversé.
Dans sa quête de puissance économique mondiale, la Chine ne cherche pas à imposer une idéologie communiste. Elle privilégie plutôt une stratégie d’insertion subtile au sein de l’ordre économique mondial, consolidant pas à pas sa présence et son influence.
Dès 2020, Pékin a tenté d’affirmer sa position au sein des grandes instances internationales, en particulier à l’ONU. Ce mouvement a été perçu par plusieurs États membres comme une volonté chinoise de dominer l’Asie et d’y imposer son influence, notamment face à des poids lourds comme l’Inde, l’Indonésie ou le Pakistan.
Aujourd’hui, de nombreux analystes estiment que la Chine vise un objectif clair : devenir la première puissance économique mondiale à l’horizon 2049, à l’occasion du centenaire de l’arrivée au pouvoir de Mao Zedong.
Il ne faut pas sous-estimer non plus l’impact qu’ont eu les droits de douane imposés par Donald Trump. Ces mesures ont poussé plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis à reconsidérer leurs alliances, dans un contexte où Pékin intensifie ses relations avec l’Union européenne. Une stratégie de séduction qui, selon certains observateurs, pourrait permettre à l’Europe — si elle parvient à résoudre ses problèmes d’endettement et de déséquilibres budgétaires — de jouer elle aussi un rôle de premier plan dans l’économie mondiale.
De son côté, Washington est pleinement consciente des ambitions de la Chine. Les États-Unis ont réagi en renforçant leurs alliances stratégiques, notamment avec l’Inde, l’Australie, le Japon et le Royaume-Uni, dans le but évident de contenir l’expansion chinoise. Une démarche préventive, qui vise aussi à limiter les velléités d’autres puissances émergentes cherchant à gravir les échelons de la hiérarchie économique mondiale.
Classement des dix plus grandes économies mondiales à l’horizon 2024
Dans cette étude, nous mettons en lumière les principaux critères ayant servi à établir ce classement, en tête desquels figure le produit intérieur brut (PIB), indicateur clé de la performance économique.
10e – Canada
L’économie canadienne se classe en dixième position. Elle repose en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment le gaz, le pétrole, les minerais et les forêts. À cela s’ajoute un secteur des services dynamique, axé sur les technologies et les industries artisanales. Ces composantes permettent au Canada d’afficher une croissance du PIB estimée à 1,2 % en 2024, consolidant ainsi sa position parmi les grandes puissances économiques.
9e – Brésil
Neuvième au classement, le Brésil s’affirme comme une puissance émergente au sein du groupe des BRICS. Son économie est diversifiée, dominée par l’agriculture, l’exploitation minière et les industries artisanales. Le pays est considéré comme l’un des principaux pôles agricoles de la planète. Le moteur principal de son économie reste cependant la consommation intérieure, appuyée par des progrès en matière d’infrastructures. En 2024, son PIB a progressé de 2,2 %, réparti entre les services (70 %), l’industrie (20 %) et l’agriculture (10 %).
8e – Italie
L’Italie occupe la huitième place mondiale et la troisième au sein de la zone euro. Elle dispose d’un marché financier développé, d’un secteur des services de haut niveau et d’une industrie touristique qui rivalise avec celle de la France. L’Italie est également réputée pour la compétitivité de ses industries agroalimentaires à l’échelle européenne et internationale. Malgré ces atouts, elle n’a enregistré qu’un taux de croissance modeste de 0,7 % en 2024, en raison d’une dette publique élevée et d’un déséquilibre budgétaire persistant.
7e – France
L’économie française se classe au septième rang mondial et occupe la deuxième place au sein de la zone euro. En 2024, le produit intérieur brut de la France a dépassé les 3 000 milliards d’euros, avec un taux de croissance modeste de 0,7 %. L’un des atouts majeurs de l’économie française réside dans sa diversification. Le pays se distingue par la performance de son industrie, notamment dans les secteurs aéronautique et spatial (avions, fusées, satellites), ainsi que par son rayonnement international en matière de tourisme et de produits de luxe. La France bénéficie également d’un système de protection sociale robuste, d’infrastructures modernes et d’investissements constants en recherche et développement.
6e – Royaume-Uni
À la sixième position mondiale figure le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l’Union européenne. Son économie repose sur un équilibre entre services, industries artisanales et un secteur financier stratégique, tant à l’échelle européenne que mondiale. Londres conserve son statut de place financière majeure, connectée aux marchés internationaux, et continue d’attirer les investissements étrangers. Le commerce extérieur reste soutenu par des partenariats dynamiques avec les pays voisins, ainsi qu’un réseau logistique dense. En 2024, la croissance économique britannique a atteint 0,5 %, un taux timide comparable à celui de la France et de l’Italie. Comme nombre d’économies occidentales, le pays continue de ressentir les effets des crises successives, notamment celle du Covid-19, qui a paralysé la planète à partir de 2019. Néanmoins, certains pays ont su faire preuve d’une résilience plus marquée face aux turbulences.
5e – Inde
L’Inde occupe en 2024 la cinquième place au classement des plus grandes économies mondiales. Membre du groupe des BRICS, son économie se distingue par sa diversité et son rythme de croissance soutenu. Les secteurs clés incluent les technologies de l’information — avec New Delhi en tête des capitales mondiales du numérique — ainsi que les services, l’agriculture et l’industrie artisanale. L’économie indienne repose en grande partie sur son vaste marché intérieur, soutenu par une main-d’œuvre jeune, qualifiée et compétitive, notamment dans le domaine technologique. À cela s’ajoute une classe moyenne en pleine expansion, moteur essentiel de la demande locale. Autant de facteurs qui ont permis à l’Inde d’enregistrer une croissance impressionnante de 6,8 % en 2024, dépassant celle des deux premières puissances économiques mondiales. Un chiffre qui illustre bien que le PIB, à lui seul, ne suffit pas à définir le leadership économique futur.
4e – Japon
Ancienne dauphine des États-Unis pendant près de quinze ans, l’économie japonaise occupe désormais la quatrième place. Son dynamisme repose principalement sur la technologie, les services et les industries de pointe. L’électronique et l’automobile restent les secteurs les plus compétitifs, tandis que la Bourse de Tokyo continue de jouer un rôle central dans la finance mondiale. Le Japon bénéficie également d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et de technologies avancées dans la banque, la finance et les échanges commerciaux de produits à forte valeur ajoutée. En dépit de ces atouts, la croissance nippone est restée modérée, atteignant 0,9 % en 2024.
3e – Allemagne
Leader économique de la zone euro, l’Allemagne accède à la troisième place mondiale en 2024, devant le Japon. Sa croissance, cependant, reste extrêmement faible, limitée à 0,2 %. Ce rang s’explique par la puissance industrielle du pays : exportations, ingénierie de précision, construction automobile, chimie, et pharmacie figurent parmi ses piliers. L’économie allemande est reconnue pour la qualité de sa production, l’efficacité de sa main-d’œuvre, et son investissement continu dans la recherche et le développement, vecteurs d’innovation à l’échelle européenne.
2e – Chine
L’économie chinoise, toujours en seconde position mondiale, continue d’incarner la principale menace stratégique pour les États-Unis. Longtemps portée par les exportations, l’industrie et l’investissement, la Chine a progressivement misé sur le secteur immobilier — gratte-ciels d’habitation et sièges de multinationales — mais ce virage s’est soldé par une profonde crise. Le secteur immobilier chinois souffre aujourd’hui d’un surendettement massif, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, fragilisant l’ensemble de l’économie nationale. Ce climat d’incertitude contraste avec la vigueur de ses autres atouts : main-d’œuvre jeune, abondante et peu coûteuse, capacité industrielle exceptionnelle, marchés financiers en expansion, soutien étatique aux secteurs stratégiques, infrastructures solides et marché intérieur prometteur — bien que ce dernier reste moins déterminant que le commerce extérieur. En 2024, la Chine a enregistré une croissance de 5 %, confirmant sa résilience malgré les turbulences.
1re – États-Unis
En première position, comme depuis plusieurs décennies, figure l’économie américaine – toujours incontestée. Elle représente non seulement la plus grande puissance économique mondiale, mais également un centre d’influence politique global, qui confère au dollar le statut d’indicateur principal pour de nombreuses économies, quelles que soient leurs structures ou leurs secteurs d’activité.
L’économie des États-Unis se distingue par sa remarquable diversité. Elle repose principalement sur les services, l’industrie, la finance et la technologie. Le pays bénéficie également d’un marché intérieur extrêmement dynamique, d’un écosystème d’innovation florissant, soutenu par des entreprises de pointe et des infrastructures robustes. À cela s’ajoutent des budgets publics conséquents qui renforcent sa compétitivité et consolident sa position de leader sur la scène économique mondiale.
Les États-Unis profitent également d’une grande liberté commerciale et d’une capacité à imposer des conditions préférentielles dans leurs échanges. Cette dynamique pourrait encore s’accentuer si le président Donald Trump, lors de son second mandat, parvient à conclure de nouveaux accords commerciaux avec ses partenaires, après les avoir contraints à la table des négociations via l’instauration de droits de douane supplémentaires sur leurs exportations.
Grâce à cette stratégie et à la solidité de ses fondamentaux, l’économie américaine a enregistré en 2024 une croissance globale de 2,8 %, confirmant une fois de plus son statut de référence mondiale.
Libérer le potentiel de la jeunesse euro-méditerranéenne:
Le rôle de la finance inclusive dans l’essor entrepreneurial
Face à une double impasse – le chômage et l’exclusion économique – la jeunesse des pays euro-méditerranéens peine à s’insérer dans des économies en mutation. Tandis que les marchés du travail restent rigides et saturés, l’entrepreneuriat se présente comme une voie d’avenir, encore freinée par un accès limité aux financements. Élaborée par l’Union des Banques Arabes, cette étude met en lumière les défis et les leviers d’action pour renforcer l’inclusion économique des jeunes. En croisant les expériences du monde arabe et du Sud de l’Europe, elle propose des pistes concrètes pour bâtir un écosystème entrepreneurial plus inclusif et résilient. Une invitation à investir durablement dans le potentiel d’une génération porteuse d’innovation et de transformation.
Une jeunesse face à une double impasse: emploi et inclusion économique
Le chômage des jeunes demeure l’un des enjeux socio-économiques les plus préoccupants des pays du pourtour méditerranéen. Qu’il s’agisse des États du sud de l’Europe ou du monde arabe, les moins de 25 ans peinent à s’insérer sur des marchés du travail souvent rigides, instables ou saturés.
Dans les pays arabes:
Selon le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) intitulé « Emploi et perspectives sociales dans les pays arabes – Tendances 2024 », la situation de l’emploi reste préoccupante malgré une reprise économique modérée. Le taux de chômage global dans la région devrait atteindre 9,8 % en 2024, un niveau supérieur à celui enregistré avant la pandémie.
Plus alarmant encore, la pénurie d’emploi touche de plein fouet les jeunes générations : en 2023, 17,5 millions de personnes dans la région étaient activement à la recherche d’un emploi sans succès, représentant un taux de pénurie d’emploi de 23,7 %. Les jeunes sont largement surreprésentés dans cette catégorie, en raison de facteurs structurels comme la faiblesse du secteur privé, les conflits prolongés, la fragmentation politique, l’instabilité macroéconomique, et des pressions démographiques croissantes.
La lente reprise du marché du travail post-Covid contraste avec une croissance régionale estimée à 3,5 % en 2024, tirée surtout par les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Pourtant, dans les pays non-membres du CCG, les jeunes restent confrontés à un déficit persistant d’emplois décents, notamment dans les économies à faible diversification.
En Europe du Sud:
Selon les dernières statistiques d’Eurostat, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans dans l’Union européenne était de 14,5 % en mars 2025, contre 5,8 % pour l’ensemble de la population active. L’Espagne (26,6 %), la Grèce (25,2 %), le Luxembourg (21,4 %) et la Suède (20,8 %) sont les pays les plus durement touchés. La France, avec 17,6 %, reste au-dessus de la moyenne européenne.
Cette marginalisation croissante des jeunes sur les marchés du travail, de part et d’autre de la Méditerranée, appelle à des politiques ciblées, une réforme des systèmes d’enseignement et une mobilisation accrue de la finance pour soutenir la création d’emplois durables et inclusifs.
Un potentiel humain sous-exploité:
Dans un monde en pleine mutation, où la transition numérique et écologique redéfinit les besoins économiques, la jeunesse des pays arabes et du sud de l’Europe incarne un formidable levier de croissance encore largement négligé. Malgré une amélioration continue des niveaux d’éducation, une part significative de cette génération reste écartée du marché du travail ou cantonnée à des emplois précaires et informels, faute de passerelles efficaces entre les systèmes de formation et les réalités économiques.
Dans les pays arabes, l’écart entre compétences disponibles et opportunités réelles traduit une profonde déconnexion entre l’offre éducative et les exigences du marché. Trop peu de jeunes sont préparés aux métiers d’avenir, en particulier dans les secteurs du digital, des énergies renouvelables ou de l’économie verte. L’absence de dispositifs d’orientation, de formation professionnelle modernisée ou de soutien à l’auto-entrepreneuriat aggrave cette situation. De même, la faible capacité d’absorption du secteur privé, combinée à une forte concentration des activités économiques dans des secteurs traditionnels peu générateurs d’emplois, limite les perspectives pour les jeunes diplômés.
Ce sous-emploi massif de la jeunesse représente non seulement un gâchis de compétences, mais aussi un frein majeur au développement durable et à la stabilité sociale. La région arabe, où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, risque de voir s’amplifier les frustrations et les inégalités si des réponses structurelles ne sont pas apportées. Il devient dès lors impératif de repenser les politiques d’emploi, d’éducation et de financement, en plaçant les jeunes au cœur des stratégies nationales de développement. Mobiliser leur énergie, leur créativité et leur ambition est une condition indispensable pour transformer ce défi en opportunité économique et sociétale.
L’entrepreneuriat: un levier de transformation et de résilience
Un choix par nécessité… mais aussi par aspiration:
Dans un contexte de chômage structurel élevé, de précarité de l’emploi et de saturation des marchés du travail formels, notamment dans de nombreux pays arabes, l’entrepreneuriat apparaît de plus en plus comme une voie alternative choisie – ou subie – par la jeunesse. De nombreux jeunes se tournent vers l’auto-emploi non seulement pour échapper au chômage, mais aussi pour reprendre le contrôle de leur avenir professionnel. Cette dynamique de « choix par défaut » se transforme progressivement en une culture entrepreneuriale affirmée, portée par une jeunesse en quête de sens, de liberté économique et d’impact social.
Au-delà de la simple recherche de revenus, une nouvelle génération d’entrepreneurs ambitionne de répondre à des problématiques sociétales ou environnementales, en s’engageant dans des projets à finalité inclusive et durable. L’esprit d’entreprise devient alors une forme d’émancipation, un acte de résilience face aux crises économiques, politiques et climatiques, mais aussi un outil puissant de transformation structurelle des économies locales.
Des secteurs porteurs et alignés sur les ODD:
Les jeunes entrepreneurs se tournent massivement vers des secteurs innovants, à fort potentiel de croissance, souvent délaissés par les acteurs économiques traditionnels. Parmi ces domaines:
Les technologies numériques, qui permettent de créer des solutions accessibles, agiles et adaptables, notamment dans l’éducation, la santé, ou les services financiers.
Les énergies renouvelables, qui attirent une jeunesse sensible aux enjeux climatiques et désireuse de proposer des modèles énergétiques décentralisés et durables.
L’agriculture intelligente, qui combine innovation technologique et savoir-faire local pour améliorer la productivité, réduire les pertes et renforcer la sécurité alimentaire.
Les industries culturelles et créatives, terrain d’expression privilégié d’une jeunesse urbaine, connectée et inventive, qui valorise les identités locales tout en s’insérant dans des dynamiques globales.
La finance digitale, qui favorise l’inclusion financière et l’accès aux services de base dans les zones marginalisées ou rurales.
Ces secteurs ne sont pas seulement des niches de marché : ils incarnent une nouvelle vision du développement économique, plus inclusive, plus verte et mieux alignée avec les Objectifs de développement durable (ODD). Accompagnée par des politiques publiques adaptées, des financements ciblés et des écosystèmes d’accompagnement solides, cette dynamique entrepreneuriale peut devenir un pilier de la résilience économique et sociale dans les pays du pourtour méditerranéen.
Le rôle structurant de la finance: entre obstacles persistants et solutions innovantes
a. Les barrières de la finance traditionnelle: une jeunesse perçue comme risquée
Dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen, les jeunes aspirants entrepreneurs se heurtent à un système financier qui peine à répondre à leurs besoins spécifiques. Les banques traditionnelles, souvent gouvernées par une logique de prudence excessive, les considèrent comme des profils à haut risque. En l’absence d’un historique de crédit, de garanties réelles ou d’un réseau professionnel solide, les jeunes peinent à obtenir des financements, même pour des projets viables.
Cette exclusion est encore plus marquée pour les jeunes femmes, victimes de discriminations croisées liées à leur âge, leur genre et parfois leur origine sociale ou géographique. Dans de nombreux contextes culturels et institutionnels, elles sont moins informées des mécanismes de financement existants, moins bien accompagnées, et subissent des normes sociales qui freinent leur accès au capital et à l’autonomie économique.
b. Une finance plus inclusive en pleine émergence: catalyseur de l’innovation sociale
Face à ces blocages, des solutions alternatives émergent, portées par une nouvelle génération d’acteurs financiers soucieux d’inclusion et d’impact. Ces innovations transforment en profondeur les canaux de financement traditionnellement fermés à la jeunesse :
Les institutions de microfinance proposent des prêts à faible montant, sans exigence de garanties formelles, souvent accompagnés de services non financiers (formation, mentorat, appui technique).
Les fintechs, en plein essor dans la région MENA, utilisent les outils numériques pour évaluer les risques différemment (analyse comportementale, scoring alternatif) et offrir des produits financiers plus accessibles, notamment via le mobile banking.
Les banques à mission et fonds d’impact ciblent les projets porteurs de transformations sociales, environnementales ou communautaires, en intégrant des critères extra-financiers dans leurs décisions d’investissement.
Les programmes publics, parapublics ou multilatéraux, comme Bpifrance en France, le SANAD Fund soutenu par la KfW, ou encore le programme tunisien Tamweely, mettent en place des instruments de garantie, de subvention ou de capital-risque pour pallier les défaillances du marché et renforcer la confiance des investisseurs privés.
c. Vers des mécanismes hybrides et des partenariats euro-méditerranéens
Au-delà des initiatives nationales, une dynamique de coopération financière entre l’Europe et la région MENA se dessine, portée par des institutions comme la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD) ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ces acteurs déploient des fonds conjoints, mécanismes de cofinancement, et guichets régionaux pour soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux, avec une attention croissante portée aux jeunes et aux femmes.
Ces instruments hybrides – combinant prêts, garanties, subventions et appui technique – permettent d’amplifier l’effet de levier des ressources mobilisées et de structurer des chaînes de valeur économiques plus inclusives et résilientes. En renforçant les capacités des institutions financières locales et en accompagnant l’émergence de modèles économiques responsables, ils favorisent une intégration régionale solidaire, fondée sur l’investissement dans le capital humain.
Etudes de cas et bonnes pratiques inspirantes:
des modèles reproductibles pour l’inclusion économique des jeunes
De nombreux pays, tant dans la région MENA qu’en Europe, ont mis en œuvre des programmes novateurs pour encourager l’entrepreneuriat des jeunes, en combinant financement, accompagnement et ancrage territorial. Ces expériences offrent des enseignements précieux pour la mise en place de dispositifs intégrés au service de l’emploi et de l’inclusion économique.
Tunisie – Projet Mashrou3i (ONUDI/USAID/Italie/Japon) : Ce programme emblématique d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les régions défavorisées a permis l’accompagnement de plus de 6 400 jeunes entrepreneurs entre 2013 et 2023. Il s’appuie sur une forte implantation territoriale, une collaboration étroite avec les centres de formation professionnelle et les chambres de commerce, et une approche orientée résultats. Le projet a généré plus de 10 000 emplois directs et indirects.
Égypte – Youth Start Egypt (UNDP/INJAZ/IFC) : Ce programme soutient les jeunes entrepreneurs sociaux par un modèle intégré qui combine financement, formation entrepreneuriale, mentorat et mise en réseau. Il a permis la création de centaines de startups à fort impact social dans des domaines allant de l’éducation à la santé en passant par l’environnement, avec une attention particulière portée aux jeunes femmes et aux zones rurales.
Maroc – Programme Intelaka : Lancé en 2020 sous l’impulsion royale, ce programme mobilise les banques, les institutions publiques et les acteurs du développement pour offrir des prêts bonifiés, des garanties et un accompagnement renforcé aux jeunes porteurs de projet. En trois ans, plus de 100 000 projets ont été financés, avec une enveloppe dépassant les 6 milliards de dirhams, contribuant à démocratiser l’accès au financement entrepreneurial.
France – Réseaux Initiative France et Adie : Ces deux structures pionnières jouent un rôle clé dans l’inclusion entrepreneuriale des jeunes, notamment issus de milieux modestes. Initiative France propose des prêts d’honneur sans intérêts ni garanties, assortis d’un accompagnement de proximité par des bénévoles expérimentés. L’Adie, quant à elle, est spécialisée dans le microcrédit pour les exclus du système bancaire, et met en œuvre des formations et un suivi intensif pour maximiser les chances de réussite.
Région euro-méditerranéenne – Initiative EBSOMED (UE/BUSINESSMED) : Ce programme régional vise à renforcer les capacités des organisations de soutien aux entreprises (BSO) dans les pays du voisinage Sud de la Méditerranée. À travers des cycles de formation, des missions B2B et des plateformes de réseautage, EBSOMED facilite la coopération interrégionale, l’échange de bonnes pratiques et la professionnalisation des services d’appui aux PME.
Construire un écosystème euro-arabe de l’entrepreneuriat
des jeunes: une priorité pour une croissance inclusive et durable
La jeunesse euro-méditerranéenne, porteuse d’innovation et de résilience, a besoin d’un environnement favorable pour transformer son potentiel en moteurs de développement. La construction d’un écosystème entrepreneurial transfrontalier et inclusif passe par trois axes structurants et complémentaires.
a. Consolider les passerelles entre incubateurs, investisseurs et financeurs:
Dans un contexte marqué par l’émergence de startups à fort impact dans les deux rives de la Méditerranée, il devient essentiel de développer des plateformes euro-arabes de matchmaking entre porteurs de projets, investisseurs institutionnels, business angels et fonds d’amorçage. La création de fonds d’innovation conjoints (Nord-Sud), accompagnés de dispositifs de mobilité entrepreneuriale (stages, learning expeditions, concours), pourrait stimuler les synergies et favoriser le transfert de compétences, de technologies et de capitaux. Des initiatives comme le programme EBSOMED ou le Mediterranean Innovation Partnership offrent des cadres de coopération à renforcer.
b. Développer la littératie financière et numérique:
L’insuffisance de compétences en gestion financière et en usage des technologies demeure un frein majeur à l’entrepreneuriat jeune. Pour y remédier, des modules d’éducation financière doivent être intégrés dès le secondaire, en complément d’initiatives d’accompagnement bancaire (sessions de mentorat, simulateurs de crédit, conseils budgétaires). Parallèlement, la démocratisation de l’accès aux outils numériques – plateformes de paiement, solutions de gestion en ligne, marketing digital – permettra aux jeunes entrepreneurs d’améliorer leur visibilité, leur productivité et leur accès aux marchés. L’appui de partenaires publics et privés est crucial pour assurer l’inclusivité de ces formations, notamment en zones rurales.
c. Intégrer les jeunes dans les politiques bancaires et de développement:
L’offre financière actuelle demeure inadaptée aux réalités des jeunes entrepreneurs. Il est urgent de concevoir des produits financiers ciblés : microcrédits à faible taux, garanties spécifiques, services d’assurance-risque, et dispositifs de financement mixte (blended finance) couplés à de l’accompagnement technique. Les stratégies nationales et régionales doivent intégrer un volet jeunesse clair dans les plans de développement économique, en s’appuyant sur des indicateurs de suivi spécifiques. Les banques centrales et les régulateurs peuvent également jouer un rôle en incitant les banques commerciales à développer des portefeuilles dédiés à la jeunesse et en soutenant les initiatives innovantes à fort potentiel d’impact social et économique.
Vers une alliance stratégique pour libérer l’énergie entrepreneuriale des jeunes
L’analyse croisée des réalités économiques des deux rives de la Méditerranée met en évidence une double urgence: celle de lutter contre le chômage persistant des jeunes, et celle de réorienter les instruments financiers pour les rendre plus inclusifs, plus agiles et mieux alignés avec les aspirations d’une jeunesse créative, instruite et résiliente.
Face à un marché du travail saturé et des systèmes financiers encore trop frileux, l’entrepreneuriat représente une réponse transversale, à la fois économique, sociale et sociétale. Il permet non seulement de générer de l’emploi et de la richesse, mais aussi de répondre aux défis contemporains en matière d’innovation sociale, de transition écologique et de développement local.
La mobilisation d’une finance inclusive et partenariale – intégrant banques traditionnelles, fintechs, acteurs publics et investisseurs à impact – est donc indispensable. Elle doit s’accompagner d’une transformation structurelle des politiques éducatives, de la gouvernance économique et des mécanismes de coopération euro-arabe. Les initiatives inspirantes présentées dans cette étude montrent qu’il est possible de combiner ambition économique et justice sociale, à condition de sortir des approches fragmentées et de renforcer les synergies à l’échelle régionale.
Il est temps d’ancrer l’entrepreneuriat des jeunes dans les priorités stratégiques des pays euro-méditerranéens, en le dotant d’un écosystème robuste: éducation modernisée, incubateurs interconnectés, outils financiers hybrides, mobilité entrepreneuriale et mentorat. Cette alliance intergénérationnelle et interrégionale peut faire de la Méditerranée non plus une ligne de fracture, mais un pont d’innovation, d’inclusion et de prospérité partagée.
Investir dans la jeunesse aujourd’hui, c’est façonner une région résiliente demain. C’est parier sur une Méditerranée ouverte, connectée et solidaire, portée par une nouvelle génération d’entrepreneurs bâtisseurs d’avenir.
Diplomate-Secrétaire général adjoint, l’Union pour la Méditerranée (UpM)
Et si durabilité et rentabilité allaient de pair? Dans un contexte méditerranéen marqué par les inégalités, les crises climatiques et les défis géopolitiques, une nouvelle dynamique émerge. La coopération régionale autour de l’énergie, de l’alimentation et de l’intégration économique pourrait bien devenir le levier d’un développement commun, durable… et profitable.
DURABLE ? UNE BONNE AFFAIRE !
Non, investisseurs, vous n’avez pas à avoir peur : contrairement aux idées reçues, les objectifs financiers et la préservation des biens communs convergent. Mieux encore : loin d’être incompatibles, ces deux dimensions se renforcent mutuellement. Un exemple frappant ? La région MENA.
Le bassin méditerranéen fait face à des besoins de plus en plus pressants. Hautement asymétrique – entre richesse et pauvreté, entre croissance démographique au Sud et vieillissement au Nord – il est aussi marqué par une instabilité récurrente, voire endémique. À cela s’ajoute un défi existentiel : les effets du changement climatique, qui s’amplifient à un rythme alarmant. Même les pays du Golfe sont concernés, certains scénarios crédibles anticipant des températures bientôt incompatibles avec la physiologie humaine durant les saisons les plus chaudes.
À première vue, et selon nos approches classiques, on redoute le coût colossal de l’adaptation : des investissements massifs à la charge des contribuables, au détriment de la compétitivité. Mais est-ce bien le cas ? Justement parce qu’elle est asymétrique, la région recèle de synergies naturelles. Aucun pays, même le plus riche, ne dispose seul des moyens nécessaires pour affronter une crise d’une telle ampleur. En revanche, si chacun accepte de mettre en commun ses différences – même celles qui ont nourri les conflits – nous pourrions bâtir ensemble un panier élargi de solutions. Prenons deux exemples emblématiques : l’énergie et la sécurité alimentaire.
Sur le plan énergétique, le Nord doit décarboner rapidement, mais cela est quantitativement impossible sans recourir au potentiel solaire du Sud et aux vents des Balkans. Le Golfe, quant à lui, doit diversifier son économie encore trop dépendante des hydrocarbures. N’y a-t-il pas là une opportunité commune ? Même logique pour l’alimentation : dans quelques années, l’Europe méridionale connaîtra un climat inédit pour elle, mais familier pour les pays du Sud, qui en ont acquis la maîtrise au fil des millénaires. Le Nord a besoin de leur savoir-faire, de leur patrimoine phytogénétique ; le Sud, lui, a besoin de marchés plus vastes, de technologies et de processus adaptés. Encore une fois, n’est-ce pas une opportunité plus qu’une menace ?
Les défis à venir nous obligent à penser une vaste intégration régionale. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Non seulement pour faire face aux crises – climatiques et autres – mais aussi, peut-être, pour résoudre le problème structurel de notre région : l’absence de paix. Terre de grandes civilisations, le bassin MENA n’a jamais vraiment été celle de la fraternité. Et au fond, ce sont les inégalités de revenus et d’opportunités qui en sont la cause.
Mais imaginons un espace MENA où les systèmes énergétiques, alimentaires, hydriques et industriels sont interconnectés. Nous partagerions plus de ressources pour nous adapter, nous favoriserions des modèles économiques durables, capables de relancer la croissance. Et surtout, les bénéfices macroéconomiques – merci le multiplicateur keynésien ! – pourraient rééquilibrer les écarts de richesse, amorçant ainsi une convergence démographique. Et si, en affrontant la crise climatique, nous éradiquions les racines mêmes des conflits ? La stabilité, faut-il le rappeler, est aussi un puissant levier de compétitivité.
Non, investisseurs, vous n’avez vraiment pas à avoir peur.
Investissements durables et infrastructures stratégiques:
catalyser la transitionéconomique en
Méditerranée Infra & Energy – Paris
Laurent Zylberberg
Contrôleur Général de la Caisse des Dépôts Président
du Conseil d’Administration STOA Infra & Energy – Paris
Face aux défis croissants du changement climatique, de la transition énergétique et de la pression démographique, le bassin méditerranéen doit repenser son modèle de développement. Dans cet article, Laurent Zylberberg explore le rôle structurant des investissements durables dans les infrastructures stratégiques. Il met en lumière des solutions concrètes, telles que le modèle de STOA et des Caisses des Dépôts, pour catalyser une croissance partagée et résiliente.
Il n’est pas besoin d’étudier longuement un planisphère pour se rendre compte que le bassin méditerranéen est le lieu de rencontres entre des mondes économiques qui n’ont cessé d’échanger depuis des siècles au-delà de leurs différences. Entre une rive Nord qui regroupe des pays à hauts revenus, un versant Est qui est le débouché naturel de l’Asie et la rive Sud, théâtre de contrastes démographiques et économiques, les enjeux de transition sont majeurs et induisent des tensions multiples qui parfois occultent les nombreuses opportunités.
I. Les défis de la transition en Méditerranée
Le tableau mondial n’incite guère à l’optimisme. On constate que les besoins sont en forte croissance alors que les acteurs publics disposent de moyens limités et que les projets sont de plus en plus complexes à financer. Quelques données illustrent ce triple défi. Tout d’abord les besoins. Ils sont connus pour les années à venir, entre 2023 et 2030, l’accroissement de la demande en énergie en Afrique sera de l’ordre de 45%, la population du continent africain sera multipliée par deux d’ici 2050 alors même que près de 50% de la population mondiale ne dispose pas d’un réseau d’assainissement fiable. Les finances publiques sont fortement contraintes et doivent faire face à un endettement croissant. La dette publique mondiale a explosé et devrait atteindre 100% du PIB en 2030 alors que l’endettement des pays du Sud a doublé durant la décennie des années 2010. Enfin, les financements sont de plus en plus complexes puisque les risques liés aux crises climatiques et géostratégiques sont de plus en plus lourds à supporter et que la supervision des acteurs financiers produit des effets procycliques de court terme et a un effet dissuasif sur les investissements de long terme.
Dans le bassin méditerranéen, le défi des investissements de long terme est crucial car il est la base pour assurer la transition économique en maintenant la cohésion sociale. Les attentes des populations sont fortes et, parfois, les Etats du bassin méditerranéen semblent désemparés devant les si nombreuses priorités. Les infrastructures sont, dans certains pays, vieillissantes, dans d’autres, elles sont inadaptées et, parfois même, elles sont inexistantes ou en piteux état. Les réseaux d’assainissement des grandes villes du Sud sont souvent incapables de répondre à l’accroissement démographique, découlant lui-même d’un large exode rural. Six villes de plus de 4 millions d’habitants bordent la mer Méditerranée auxquelles s’ajoutent les mégapoles Istanbul et Le Caire avec respectivement 15 et 12 millions d’habitants. Les centres urbains, au cœur de la transition économique, doivent à la fois répondre aux enjeux de transports, de logement et d’activité économique qui sont les composantes majeures des besoins énergétiques.
Sur les trois bords du bassin méditerranéen, la situation économique est certes très différente mais on retrouve un élément essentiel, l’incapacité des Etats de financer, seuls, les besoins en infrastructures nécessaires à la transition économique et énergétique. La dette publique des pays du bassin méditerranéen en est l’illustration. Sur la rive Nord, aucun Etat, en dehors des pays de l’ex-Yougoslavie, n’est endetté à moins de 100% du PIB,. Sur la rive Sud, tous sont endettés à plus de 50% du PIB. Seule la Turquie a un taux d’endettement inférieur à 30% mais elle est confrontée à une inflation très élevée, plus de 40% par an. La croissance économique pourrait être un relais mais elle reste relativement atone dans les pays du Nord, seule l’Espagne a une croissance supérieure à 2%. Le dynamisme est plus fort sur la rive sud où elle est supérieure à 3% et avoisine souvent les 4-5%.
Pour le dire en une phrase, les besoins des populations et des économies des pays riverains de la Mare Nostrum sont immenses alors que les moyens publics sont limités et doivent adresser au moins 3 défis simultanés : démographique, climatique et sécuritaire. Le défi démographique est paradoxal car il faut répondre à la croissance au sud et au vieillissement au nord. Le défi climatique est transversal et se fait chaque jour plus pressant et plus onéreux. Le défi sécuritaire résulte largement des deux précédents et est lié, pour partie, à une déstabilisation mondiale et, pour une autre partie, à des paramètres propres à la région.
II. Le rôle des institutions financières publiques
L’immense paradoxe de notre région est qu’elle dispose, malgré ce tableau un peu sombre, d’atouts majeurs pour relever ces challenges. En premier lieu, la plupart des pays peuvent s’appuyer sur des institutions financières publiques robustes et originales : les Caisses des Dépôts. Les trois plus anciennes caisses des dépôts du monde sont installées en France, Italie et Maroc, respectivement depuis 1816, 1850 et 1959. En Turquie, la TSKB a été institué en 1950. Plus récemment, de nombreux autres pays se sont dotés de ces investisseurs publics de long terme, il s’agit notamment de la Tunisie, de la Grèce, de la Croatie et de nombreux autres pays. Ces institutions ont en commun de disposer de liquidités, parfois abondantes, et d’être des acteurs contracycliques prêts à se comporter en investisseur avisé et patient. Il s’agit là de critères essentiels pour jouer le rôle de catalyseur dans des périodes de transition où l’on sait que les fluctuations peuvent être importantes. Mais ces institutions disposent d’un atout majeur, en anglais, on dirait des « silver bullets », elles disposent d’un capital de confiance quasi inégalé. Pour ne prendre qu’un seul exemple, dès lors que la présence de la Caisse de Dépôts et de Gestion du Maroc est assurée dans un projet, comme peut l’être celle de ses homologues, les investisseurs privés vont regarder les opportunités d’investissement d’une façon beaucoup plus positive. Les facteurs de risques apparaitront comme plus réduits, le sérieux du projet et ses capacités de rendement bénéficieront d’un a priori positif. Autant d’éléments clés pour attirer les investisseurs et augmenter les chances de succès.
Mais au-delà de ces institutions, chacun est conscient que la transition économique ne pourra aboutir que si elle peut s’appuyer et mobiliser un secteur privé dynamique. Il convient donc de créer les conditions d’une coopération dynamique entre le secteur privé, apte à engager des liquidités importantes avec un retour de rendement suffisant, et un secteur public qui oriente ces investissements vers des secteurs où les externalités positives bénéficient à l’ensemble de la population. Le secteur des infrastructures est l’exemple type du domaine où cette coopération est indispensable et doit reposer sur des complémentarités fortes.
III. L’exemple de STOA
C’est en partant de ce constat que STOA a été créé en 2017 par la Caisse des Dépôts française et l’Agence Française de Développement. Ce fonds d’investissement, s’est doté d’une thèse simple et originale. En investissant, uniquement en fonds propres, comme acteur minoritaire dans des projets rentables d’infrastructures dans les pays du Sud Global, STOA permet que se constitue une dynamique d’agrégation des financements dans des secteurs clés. En s’appuyant sur des acteurs locaux, ayant une connaissance fine des situations, les conditions d’une dynamique positive sont en place pour assurer la réussite des projets.
A partir de ces éléments, STOA a développé une expertise reconnue pour le financement de projets d’infrastructures. En se consacrant de manière prioritaire sur quatre secteurs stratégiques : énergie, transports et logistique, télécommunications et, enfin, infrastructures sociales et environnementales, STOA s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et apporte une réponse aux besoins des populations. Depuis l’origine, STOA a investi dans une vingtaine de projets, en Afrique et en Asie. Ainsi, STOA est devenu un catalyseur reconnu des protagonistes de l’investissement de long terme. En travaillant de concert avec une multitude d’acteurs comme la Banque Mondiale et ses filiales, des Caisses de dépôts nationales, des banques de développement ainsi qu’avec des fonds de private equity, STOA met en pratique l’équation nécessaire au financement des transitions économiques dans les pays du Sud. Doté par ses actionnaires de 900 Millions d’Euros, STOA est déjà engagé à plus de 600 Millions d’Euros, et se transforme en un fonds de gestion pour le compte de tiers. D’ores et déjà, STOA a eu des résultats conséquents. C’est ainsi plus de 2,8 millions de tonnes équivalent CO2 annuel qui ont été évités grâce à ces investissements, 2 200 MW ont été installés, près de 500 000 foyers ont été raccordés à la fibre optique. Ces résultats illustrent l’additionnalité des acteurs dans les trois domaines clés : la mobilisation financière, l’orientation des critères extra-financiers et l’appui au secteur privé.
IV. Conditions d’une réussite durable
Un cercle vertueux se met en place pour permettre la transition économique et énergétique dans le bassin méditerranéen et impulser le financement des infrastructures nécessaires. Cela repose sur trois éléments essentiels : un secteur privé dynamisé, un secteur public capable de prendre des risques pour accompagner les nouveaux acteurs tout en maintenant un environnement légal robuste, et, enfin, des acteurs financiers disponibles, mobilisateurs et agrégateurs de capitaux.
En reprenant ces trois points, on constate que le bassin méditerranéen a engagé une mutation qui va dans le sens d’une réelle dynamique.
Le secteur privé est aujourd’hui à la pointe des mutations économiques. Ainsi au Maroc, les PME ETI représentent plus du tiers du PIB et sont de plus en plus engagées vers des valorisations boursières. La bourse de Casablanca est devenue une référence et permet à la fois de bénéficier d’avantages financiers tout en incitant à la transparence nécessaire pour attirer les capitaux. Mais au-delà des PME, on constate progressivement la montée en puissance d’un secteur privé avec des entreprises locales de taille importante qui sont de réels points d’ancrage dans nombre de pays du bassin méditerranéen. On retrouve, avec évidemment des particularités, ces dynamiques sur la rive nord mais aussi, sous des formes diverses dans des pays comme l’Egypte, la Turquie, la Tunisie et le Maroc.
Le deuxième élément clé tient à la capacité du secteur public à prendre des risques. Précisons de suite que prendre des risques ne veut pas dire multiplier les subventions de fonctionnement ou financer des « éléphants blancs » qui ne verront jamais le jour et qui absorbent des parts majeures des budgets disponibles. Cela signifie qu’une partie des financements publics est orientée vers des projets rentables sur le long terme mais qui ne sont pas nécessairement attractifs pour les acteurs financiers privés traditionnels car leur rendement est trop étalé dans le temps ou que la réglementation bancaire les met hors d’atteinte à coûts raisonnables. Fort heureusement, les Caisses des Dépôts qui reposent sur des modèles différents, et qui ont montré leur capacité de résilience, sont très présentes autour du bassin méditerranéen. A partir des années 2009-2010, de nombreux pays du continent africain, dont la Tunisie, se sont dotés de Caisses des dépôts. Drainant, pour certaines, l’épargne populaire, mobilisant les liquidités de la prévoyance sociale, pour d’autres, ou agrégant d’autres ressources, ces Caisses des Dépôts sont en train de s’imposer comme des acteurs du financement public dans ces pays. Elles sont capables à la fois d’apporter de la sureté, des compétences et une capacité d’identification et d’accompagnement amont des projets.
Enfin, il faut des acteurs financiers venus de divers horizons qui ont l’habitude de travailler ensemble. A cet égard, les banques multilatérales, à commencer par la Banque Européenne d’Investissement ou la BERD, comme les DFI, ou Banques Publiques de Développement, sont des partenaires indispensables pour assurer une construction financière robuste pour les projets d’investissement de long terme. On sait que l’ère du développement par les seules subventions est finie. La mise en place de projets rentables mobilisant à la fois les ressources endogènes des pays mais aussi les banques publiques de développement ainsi que des acteurs financiers privés est indispensable pour qu’une dynamique de projets au service des populations puissent se mettre en place. Cette capacité à trouver le barycentre des intérêts, la compréhension des rationalités politiques, économiques et financières n’est pas un exercice facile et demande souvent un travail d’approche complexe.
On l’a vu, le bassin méditerranéen dispose d’atouts exceptionnels pour réunir tous ces acteurs et encourager cette dynamique que l’on voit à l’œuvre d’ores et déjà dans nombre de pays.
Pour un partenariat stratégique, durable et transformateur
Investissement – Capital humain – Financement: leviers d’un nouveau
Partenariat équilibré et mutuellement bénéfique.
M. Abderrahmane Hadef
Consultant international en développement économique
1. Une refondation du partenariat UA–UE
La relation entre l’Union africaine et l’Union européenne traverse une phase charnière, marquée par la nécessité de refonder un partenariat historiquement déséquilibré. Les enjeux du XXIe siècle – transition énergétique, sécurité alimentaire, industrialisation, jeunesse, souveraineté numérique – appellent une coopération plus équilibrée, stratégique et orientée vers les résultats.
Les anciennes logiques d’aide au développement, fondées sur l’assistanat et la dépendance financière, doivent céder la place à une approche de co-investissement, de codéveloppement économique, et de création de chaînes de valeur intégrées.
Dans ce contexte, l’Afrique ne doit pas être perçue comme un réservoir de matières premières, mais comme un continent d’opportunités, de talents, de marchés en croissance et d’innovation. Pour cela, un changement de paradigme est indispensable, tant du côté africain que du côté européen.
2. L’investissement productif comme levier de transformation
Le déficit d’investissement productif reste l’un des principaux freins à l’émergence économique de l’Afrique. En 2023, le continent a attiré environ 52 milliards de dollars d’IDE (Investissements directs étrangers), soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2022, selon la CNUCED. Ces flux demeurent concentrés dans quelques pays (Nigéria, Égypte, Afrique du Sud) et dans les secteurs extractifs. Pourtant, l’Afrique représente l’une des zones les plus dynamiques du monde en termes de démographie et d’urbanisation.
L’Union européenne reste l’un des premiers partenaires de l’Afrique, avec un stock d’IDE dépassant les 250 milliards d’euros. Le défi est désormais de réorienter ces investissements vers des secteurs à forte valeur ajoutée : énergies renouvelables, agriculture durable, industrie agroalimentaire, technologies de l’information, pharmaceutique et infrastructures vertes. Le programme Global Gateway, doté de 150 milliards d’euros pour l’Afrique d’ici 2030, vise précisément à soutenir ces transformations.
Outre les bailleurs multilatéraux comme la BEI, la BERD et Proparco, les banques commerciales, européennes et africaines, jouent un rôle décisif. Leur implication dans le financement de projets PPP, le soutien aux PME et l’accompagnement à l’exportation est essentielle. Des banques comme l’Afreximbank, Ecobank, la BERD ou encore la Banque Européenne d’Investissement en collaboration avec des acteurs locaux, soutiennent le financement de projets innovants, souvent via des lignes de crédit vertes ou à impact social. Le renforcement de l’inclusion financière, via le digital notamment, est aussi un levier majeur pour stimuler les investissements locaux.
3. Le défi du financement et de la soutenabilité de la dette
Le financement du développement en Afrique est étroitement lié à la problématique de la dette publique. En 2023, la dette publique moyenne en Afrique subsaharienne a atteint 57 % du PIB, contre 39 % en 2013, avec des charges d’intérêts qui absorbent jusqu’à 20 % des recettes fiscales dans certains pays (FMI, 2024). Ce poids de la dette, combiné aux effets persistants du COVID-19, à l’inflation mondiale et à la hausse des taux, rend les marges budgétaires extrêmement limitées.
Face à cela, plusieurs pistes se dessinent:
Des initiatives de restructuration de dette ou de dette contre investissements/climat, comme l’a mis en œuvre la Zambie en 2023.
La mobilisation des ressources intérieures: la fraude fiscale et les flux financiers illicites coûtent près de 90 milliards de dollars par an à l’Afrique (CEA-ONU).
Le développement des marchés financiers africains, dont le potentiel est encore sous-exploité. En 2022, les obligations vertes émises par des entités africaines n’ont représenté que 0,3 % du total mondial.
Le rôle des banques commerciales est ici encore crucial. Elles peuvent canaliser l’épargne locale vers des investissements productifs, notamment via les marchés de capitaux. Elles peuvent aussi participer à des mécanismes innovants de financement blended ou de garanties de crédit pour le secteur privé. Des modèle de financement adaptés doivent aussi voir le jour selon les spécificités et les réalités du continent africain où il est constaté un grand essor de la microfinance et de la finance numérique.
L’Union européenne, en collaboration avec l’Union africaine, la Banque africaine de développement, Afreximbank et d’autres partenaires, peut appuyer la mise en œuvre de solutions de financement hybrides, plus adaptées aux contextes africains, tout en promouvant une gouvernance financière mondiale plus équitable. Aussi, Il faut évoquer le besoin et même l’impératif de concevoir un modèle de notation crédit et évaluation des risques adapté aux besoins du développement en Afrique et surtout avec des critères plus souples et des conditions moins contraignantes.
4. Le partenariat Algérie–UE: un pont stratégique de coopération durable à valoriser
Dans cette perspective continentale, l’Algérie et l’Union européenne construisent un partenariat stratégique en pleine mutation, qui peut servir de modèle pilote pour les futurs partenariats UA–UE.
Au-delà de la modernisation de l’accord d’association, le projet Sustainable Investment Partnership (SIP), lancé en 2023, incarne une nouvelle méthode de coopération structurée, ciblée et orientée résultats.
Porté par la Délégation de l’UE, le Ministère algérien des Affaires étrangères, l’Agence de promotion de l’investissement (AAPI) et mis en œuvre par le cabinet GINGER-SOFRECO, le projet SIP vise à renforcer l’attractivité de l’Algérie pour les investissements durables en favorisant un dialogue stratégique et en structurant des projets à haute valeur ajoutée.
Ses réalisations majeures:
– La création d’un groupe d’experts UE–Algérie pour analyser les conditions d’investissement, les chaînes de valeur, les secteurs prioritaires et les instruments de financement.
– L’organisation de missions de promotion dans 14 pays européens, permettant de connecter investisseurs européens et écosystèmes algériens.
– L’identification de filières stratégiques telles que l’hydrogène vert, les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la pharmacie, le numérique et l’électronique.
– L’intégration de la logique des chaînes de valeur régionales, alignée sur la stratégie du Net Zero Industry Act européen.
Cette approche, fondée sur la co-construction, la transparence et le partenariat public-privé, peut être élargie à d’autres pays africains pour bâtir des coopérations tripartites (UA–UE–pays partenaires) autour de projets transformateurs et intégrés.
L’Algérie, de par sa position géostratégique et son expérience dans cette coopération avancée, pourrait jouer le rôle de hub régional pour les partenariats UA–UE, dans une logique de codéveloppement ancrée dans la souveraineté économique.
5. Conclusion : Pour un nouvel agenda économique UA–UE
L’heure est venue de dépasser les logiques classiques de partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne. Le contexte mondial actuel – marqué par la multipolarité, l’urgence climatique, les ruptures technologiques et la pression démographique – exige une refondation profonde de la relation entre les deux continents. Un nouvel agenda doit être structuré autour de trois piliers fondamentaux :
1.L’investissement durable, comme moteur de l’industrialisation, de l’emploi et de la transformation des économies africaines, en mettant l’accent sur les chaînes de valeur régionales, l’industrialisation verte et la souveraineté énergétique.
2.Le capital humain, comme fondement de la souveraineté technologique, de la compétitivité et de l’innovation. Il s’agit de renforcer massivement la formation professionnelle, la recherche appliquée, l’entrepreneuriat des jeunes et l’inclusion numérique pour créer une nouvelle génération d’acteurs économiques panafricains.
3. Le financement équitable, comme condition de la stabilité macroéconomique et de la soutenabilité de la croissance. Cela implique un accès accru aux financements concessionnels, l’utilisation stratégique des garanties et financements mixtes, la lutte contre les flux illicites et l’adaptation des mécanismes financiers aux réalités africaines.
Des initiatives comme le projet SIP entre l’Algérie et l’UE montrent la voie : une coopération pragmatique, structurée, centrée sur les priorités du pays partenaire, et orientée vers des résultats mesurables. Cette dynamique pourrait être démultipliée à l’échelle continentale à travers des partenariats tripartites (UA–UE–pays membre), des zones industrielles conjointes, ou encore des fonds d’investissement africano-européens dédiés aux projets d’impact.
À l’horizon 2030–2040, plusieurs perspectives stratégiques s’ouvrent pour une coopération renforcée :
L’Afrique, avec une population de 1,5 milliard d’habitants d’ici 2030, sera un moteur incontournable de la demande mondiale.
La montée en puissance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre un levier pour des investissements européens à l’échelle régionale.
Le développement des corridors verts, numériques et logistiques peut transformer les chaînes de valeur communes dans les domaines du climat, de l’agro-industrie et des technologies propres.
Enfin, la codiplomatie UA–UE sur des enjeux globaux comme la gouvernance des données, l’intelligence artificielle, la réforme des institutions financières internationales ou la sécurité alimentaire peut positionner les deux continents comme moteurs d’un multilatéralisme rénové.
L’Afrique, considérée comme l’un des principaux foyers de croissance et d’innovation du XXIe siècle, est en droit de réclamer des partenariats concrets, équitables et transformateurs. L’Union européenne, en se positionnant comme un partenaire stratégique et solidaire, a une opportunité historique : bâtir avec l’Afrique un avenir commun fondé sur la coresponsabilité, la résilience et la prospérité partagée.
يعتزم البنك الأهلي السعودي، إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، وذلك طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
البنك قال في بيان على “تداول” اليوم الخميس، أن الطرح المحتمل يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والإستراتيجية، فيما سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقا بناء على ظروف السوق، وسيخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
البنك الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، ادرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.
“الأهلي” قام بتعيين كلا من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
البنك أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كان “الأهلي السعودي”، قد سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقه 6 مليارات ريال بنمو 19.5% على أساس سنوي، متجاوزا متوسط توقعات بيوت الخبرة البالغ ربح 5.3 مليار ريال، مرجعا ذلك إلى نمو إجمالي دخل العمليات 7.6% بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7%.
البنك كان قد جمع 6 مليارات ريال من طرح 6 آلاف صك إضافي من الفئة 1 مقومة بالريال على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية، في نوفمبر الماضي، حيث بلغ العائد السنوي للصك 6%.
يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية… المعادلة واضحة: “لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين”. حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى.
… لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان… فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع.
هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر “المركزية” ليذكِّر بأن “المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان”، وعند معالجة الأزمة المصرفية، “تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول” على حدّ تعبيره.
ويرى في هذا الموضوع، أن “حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من:
– أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال…
– ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى.
“فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته” يقول غبريل، “أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية”.
ويشدد على أن “الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية… والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية”.
في الخلاصة، لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف مشلولة قابعة في خانة التعطيل… فمَن يعرقل خطة الإنقاذ؟
في تقريره الأخير، خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 2.3% بعد أن كانت 2.7% في توقعاته السابقة مطلع هذا العام. المؤسسة المالية الدولية تعزو هذا التراجع إلى تصاعد الرسوم الجمركية، والحواجز التجارية المتنامية، وزيادة عدم اليقين السياسي، محذّرة من أن هذا العقد قد يسجّل أضعف نمو منذ ستين عاماً.
%2.3ليست نسبة مثالية للنمو لكنها ليست مؤشر على ركود شامل، قد تكون تعبيرا عن حالة انتقالية أو فوضى مدارة. فالأسواق لم تتوقف، وسلاسل التوريد لم تنهَر، بل تعيد التموضع. لذلك التحذير وحده لا يكفي. من السهل دق ناقوس الخطر، الأصعب هو تفسير ما لا يمكن نمذجته.
ترامب، الرسوم، والدراما التجارية
لنكن صريحين: لا أحد يستهين بقدرة دونالد ترامب على إحداث اضطرابات اقتصادية عالمية. عودته إلى المشهد مع تهديدات جمركية، ضغط على الحلفاء، شيطنة للصين، ورفع الحواجز باسم حماية الوظائف أثارت مخاوف حقيقية. لكن الخطاب الاقتصادي الذي يتبنّاه ترامب حالياً ليس جديداً: فما حدث في 2018 و2019 كان أشبه بصدمات تفاوضية أكثر من كونها تغييرات بنيوية دائمة.
خطاب ترامب مليء بالدراما، لكن غالباً ما ينتهي إلى صفقات معدّلة لا كوارث اقتصادية.
تقرير البنك الدولي هو من خفّض نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.4% لعام 2025، بعد أن سجّل 2.8% في 2024. لكن لا يمكن تجاهل أن السوق الأميركية، رغم التحديات، لا تزال تُظهر صموداً نسبياً:
• البطالة منخفضة نسبياً.
• أرباح شركات التكنولوجيا والخدمات تبقى قوية.
• الاستهلاك ما زال يتحرك، رغم الفوائد المرتفعة.
خلف هذه الأرقام، هناك أرض رملية غير مستقرة: ديون سيادية عند مستويات تاريخية، مخاوف من توقف الحكومة، اختلالات حقيقية في الموازنة، وانقسام سياسي عميق.
المفارقة؟ هذه العوامل لم تعد دائماً بتباطؤ حاد. وهذا يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يملك محركات داخلية قوية، ولو أنها تعمل تحت ضغط.
الصين: تراجع هيكلي… لكن ليس بالضرورة انهيار
توقّع البنك الدولي تراجع نمو الصين من 5% في 2024 إلى 4.5% في 2025. السبب؟ أزمة العقارات، تراجع الاستثمار الأجنبي، والضغط التجاري من الولايات المتحدة.
الصين تمر بمرحلة إعادة تموضع، من اقتصاد مبني على التصدير والعقارات، إلى آخر أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والاستهلاك الداخلي. علينا التمييز بين التراجع الموقت وإعادة الهيكلة المتعمدة. فالصين تدفع نحو نموذج اقتصادي مختلف فمن الطبيعي ان نشهد على تباطؤ مؤلم، لكنه قد يكون مرحلة انتقالية ضرورية لبناء ما قد يكون نموذج نموٍّ أكثر استدامة.
في الاقتصادات النامية: المشكلة أكثر من التوترات الجيوسياسية
60% من الدول النامية ستشهد تباطؤًا هذا العام. البنك الدولي يتحدث عن أن بعض الدول قد تستغرق 20 سنة لتعويض خسائر الجائحة.
بعض الدول التي تستثمر في التحول الرقمي، التعليم، والشراكات الإقليمية يمكن أن تتجاوز المتوسط.
أين قد تتجه رؤس الأموال؟
حتى وسط التراجع العالمي، يعيد التمركز. وبعضه يتجه نحو الخليج.
في الإمارات، رفع البنك الدولي توقعات النمو إلى 4.6% في 2025، و4.9% في 2026–2027، مدعوماً بعودة تدريجية للإنتاج النفطي ونمو قوي في القطاعات غير النفطية.
دول الخليج مجتمعة متوقعة أن تسجل 3.2% نمواً في 2025، يتسارع إلى 4.8% في 2027. النمو هنا إشـارة إلى أن بعض المناطق لا تزال تجذب التدفقات.
هل البنك الدولي يقرأ المشهد بشكل صحيح؟
قد يكون البنك الدولي محقاً في تحذيراته، لكن ما يريده المستثمرون وصناع القرار هو تحليل يُميّز بين التهديد الحقيقي والضوضاء السياسية
دعونا لا ننسى: هذه المؤسسات، رغم وزنها، ليست معصومة.
في 2008، كانت تشيد بـ”المرونة” بينما كانت الفقاعة العقارية تتضخم.
وقبيل كورونا، لم تكن المشكلة في التوقعات بل في أن الحدث تجاوز أي نموذج تقليدي.
المشكلة الحقيقية اليوم؟
إن هذه المؤسسات لا تزال تعتمد على أدوات كلاسيكية لتحليل واقع جديد. تستخدم نماذج مثل DSGE والانحدار الخطي، التي تفترض أن ما سيحدث غداً يشبه ما حدث بالأمس ، وأن العلاقات بين النمو والبطالة والتضخم ثابتة.
لكننا نعيش في عالم لم يعد قابلًا للتوقّع بهذه البساطة. الذكاء الاصطناعي، تفكك سلاسل التوريد، والتحولات الجذرية في الطاقة، كلها تغيّر قواعد اللعبة أسرع مما تستطيع هذه النماذج التقاطه. لا أحد ينكر أن العالم يواجه تحديات معقّدة.
لهذا، نحن بحاجة إلى أدوات جديدة، أدوات تنبؤية مبنية على الذكاء الاصطناعي، تحليل مباشر للبيانات، وسيناريوات متعدّدة بدل التكرار الهادئ لنموذج واحد قد لا يكون كافياً ليقرأ المستقبل.
أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” أن بيئة العمل في القطاع المصرفي العُماني ستظل مواتية خلال العام الجاري، وأشارت إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن النمو القوي للاقتصاد العُماني ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان يساهمان في تحسين الآفاق الاقتصادية وخلق فرص نمو للبنوك المحلية، ومن المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان مدفوعا بأداء جيد للقطاعين النفطي وغير النفطي. وأوضح التقرير أن النظرة الإيجابية لجميع البنوك العُمانية تعكس جودة التصنيف السيادي لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستفيد بعض البنوك من التحسن الحالي في بيئة التشغيل، وأن تتعافى جودة الأصول تدريجيًا في عام 2025، مدعومة بعمليات إلغاء للديون المتعثرة والظروف الاقتصادية المواتية.
وتوقعت الوكالة تأثيرا محدودا لانخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية التي تحققها البنوك، حيث تتمتع معظم البنوك بمستويات جيدة من كفاية احتياطيات رأس المال واستقرار مستويات التمويل والسيولة، كما من المتوقع أن يستمر ارتفاع ودائع العملاء، التي تشكل 90 بالمائة من إجمالي التمويل غير الاستثماري للقطاع.
ويشار إلى أنه في إطار سياسة الربط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، وتوافقا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية بتحديد أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنهاية مارس الماضي ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.642 بالمائة في مارس 2024 إلى 2.616 بالمائة في مارس 2025، وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.563 بالمائة إلى 5.530 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا إلى 4.194 بالمائة في مارس 2025 مقارنة مع 5.086 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.000 بالمائة مقارنة مع 6.000 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويحافظ القطاع المصرفي على جودة مؤشرات الأداء وكفاية رأس المال، وقد سجلت نسبة القروض للودائع في القطاع المصرفي العماني 102.8 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، ونسبة المخصصات والفوائد المحتجزة 6 بالمائة، ونسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع 22.4 بالمائة، وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالي الودائع 16.9 بالمائة وارتفع إجمالي الودائع من31.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 32.8 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، كما زاد حجم الائتمان من 32.5 مليار ريال عُماني إلى 33.6 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها. وكان القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات المستفيدة من التحسن الملموس في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، حيث قامت كافة وكالات التصنيف برفع متواصل لتصنيف البنوك ومنح نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وقد توجت سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مركزها المالي بارتفاع تصنيفها لدرجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة “ستاندرد أند بورز” خلال العام الماضي، وفي آخر تصنيف ائتماني صادر عن وكالة “فيتش”، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة “BB+” نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة وخفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.
قالت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، الخميس، إنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.
وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول لمنتجاتها وخدماتها، التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة والعملات المستقرة المربوطة بالدولار أو بعملات أخرى.
وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تولت فيها حكومة يقودها إسلاميون السلطة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر.
وقال ترامب إنه اتخذ هذا القرار بطلب من السعودية، التي قادت جهود رفع العقوبات عن دمشق.
ويأمل قادة سوريا الجدد بتحقيق تقدم سريع في الخدمات العامة، بما يشمل خدمات إتاحة الإنترنت بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاماً، وبعد عقوبات غربية مفروضة منذ عقود.
عندما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى 2% منذ أسبوع أكد أنه «في موقع جيد» لمواجهة الظروف غير المؤكدة، التي قد تطرأ خلال الأشهر المقبلة. ولاحقاً اشتكى دونالد ترامب من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في وضع جيد للتعامل مع أي نزوة سياسية تعجبه.
وسيتجاهل الاحتياطي الفيدرالي هذا الانتقاد الجديد، إلا أن ما يصعب تجاهله هو الارتفاع الحاد في عوائد السندات طويلة الأجل في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد صعدت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في اليابان والمملكة المتحدة، وقد واجهت الحكومتان الأمريكية واليابانية في بعض الأحيان صعوبة في بيع الديون طويلة الأجل.
وبينما كانت عوائد السندات الأمريكية ترتفع تراجع الدولار، ما يشير إلى نوع من المقاومة من جانب المستثمرين للأصول الأمريكية، فهل تأتي هذه التحركات في تكاليف الاقتراض الحكومي انعكاساً لما يسمى قانون «الضرائب الكبير والجميل»، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي؟ وهل تتأثر ديون الدول الأخرى بخطر العدوى من الولايات المتحدة.
حيث تسير السياسة المالية باتجاه الخروج نطاق السيطرة؟ أم أن هذا كله مجرد تطبيع بعد مرحلة شاذة من انخفاض غير معتاد في عوائد السندات الحكومية؟ لا يستطيع أحد حتى الآن الجزم بالإجابات، فالاستدلال من تغيرات الأسعار ينطوي دائماً على مخاطر، لذا سأطرح سؤالاً أبسط: ما الذي ينبغي على محافظي البنوك المركزية فعله تجاه ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إن وجد؟
من المؤكد أن التيسير الكمي قد صمم خصيصاً لخفض معدلات الفائدة طويلة الأجل، من خلال خلق السيولة، وزيادة الطلب على السندات الحكومية طويلة الأجل، وبالتالي فإن تأثيرات سياسات ميزانيات المصارف المركزية مهم.
رغم ذلك ينبغي أن يكون التفكير الافتراضي أن الطلب الاستثماري، هو ما يحكم الطرف البعيد عن منحنى العائد على السندات الحكومية، في حين أن السياسة النقدية تتحكم بالطرف القصير منه.
وتحركات عوائد السندات طويلة الأجل تعد مؤشراً مهماً على معنويات المستثمرين، ومن الخطورة التدخل فيها إلا في حال حدوث أزمة اقتصادية.
وهناك أسباب تدعو البنك المركزي الذي يستهدف التضخم إلى التدخل والقلق بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.
ويشير تردد المستثمرين إلى فقدان الثقة بقدرة البنوك المركزية على السيطرة على التضخم.
وحسب بيانات الصادرة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان فمن الواضح أنه لا توجد مشكلة تذكر، إذ لا يبدو أن المستثمرين قلقون حالياً من أن التضخم سيكون الآلية الافتراضية، التي ستستخدمها الحكومات لتقليص ديونها.
وتختلف مستويات التضخم المتوقعة بين دولة وأخرى، غير أن هذا يعود في الأغلب إلى الفجوة بين مؤشر الأسعار المستخدم في السندات المرتبطة بالتضخم، والمؤشر الذي تستهدفه المصارف المركزية.
وبالتالي يمكننا أن نستبعد القول إن المصارف المركزية فقدت مصداقيتها مبرراً للتغير الأخير في عوائد السندات.
وهناك مصدر قلق ثانٍ يُمكننا تجاهله هو الآخر، وهو أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ناجم عن عدوى قادمة من الولايات المتحدة، فالعلاقة الترابطية بين عوائد السندات في الدول المختلفة ليست وثيقة بالدرجة التي تدعو للقلق.
وعلى سبيل المثال ارتفعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل في مارس بعد إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بزعامة فريدريش ميرتس فوزه بالانتخابات الفيدرالية، وتوقع المستثمرون زيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أما في اليابان فقد ارتفعت العوائد، بسبب توقف شركات التأمين على الحياة عن شراء السندات طويلة الأجل، بعدما استوفت متطلبات الملاءة المالية المحلية.
والترابط بين تحركات عوائد السندات، سواء في الأجل القصير أو الطويل، كان بعيداً عن الكمال، فمنذ تنصيب ترامب ظلت عوائد السندات في أوروبا والولايات المتحدة مستقرة أو متراجعة حتى أجل 10 سنوات، في حين ارتفعت في اليابان، ما يعكس في الأغلب التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة، وقد ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً في كل مكان، لكن هذه الارتفاعات كانت متواضعة من الناحية الموضوعية.
وبمتابعة تحركات العوائد منذ «يوم التحرير» فإن الولايات المتحدة تظهر حالة استثنائية طبيعية، حيث ارتفعت العوائد عبر جميع الآجال، وفي المقابل تراجعت عوائد سندات الـ30 عاماً في منطقة اليورو، لذا لا ينبغي لأحد أن يتحدث بثقة عن «تأثيرات عدوى» قادمة من الولايات المتحدة، كما لا يجوز للمصارف المركزية استخدام هذا الادعاء مبرراً لخفض معدلات الفائدة.
السبب الثالث، الذي قد يدفع المصارف المركزية إلى التدخل، فهو تخفيف الأوضاع المالية في حال أصبحت أكثر تشدداً بفعل ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، وهنا ينبغي التريث، فالأوضاع المالية في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، شهدت بعض التشديد بعد «يوم التحرير»، لكنها تراجعت لاحقاً.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنها تراجعت بشكل مماثل في أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وانخفاض هوامش سندات الشركات، وانخفاض أسعار الفائدة على الشركات.
وفي المملكة المتحدة قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي سارة بريدون للبرلمان، إن ارتفاع أسعار السندات طويلة الأجل «لا يهم كثيراً من منظور السياسة النقدية»، لأن «أسعار الفائدة المهمة للشركات والأسر هي في الطرف الأقصر»، وهي محقة تماماً، لكن رأيها يثير تساؤلات حول سبب إقدام بنك إنجلترا على المخاطرة وخسارة مليارات الجنيهات في شراء كميات ضخمة من السندات طويلة الأجل في برنامج التيسير الكمي الخاص به، رغم أنه، بحسب قولها، «لا تهم كثيراً» بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
السؤال الآن هو: هل ينبغي على المصارف المركزية ألا تتدخل طالما أن الاستقرار المالي لا يواجه تهديداً فعلياً؟ والجواب في الأغلب هو «نعم»، ينبغي ألا تفعل شيئاً، فهذه في المقام الأول مشكلة مالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السندات طويلة الأجل أصبحت أقل جذباً للمستثمرين، ومن جهة أخرى لم تعد صناديق التقاعد بحاجة إلى أصول جديدة طويلة الأجل بالقدر نفسه، مع نضوج خططها، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب عليها.
وبالنسبة للحكومات فإن هذا التراجع في الطلب يأتي للأسف في وقت تسعى فيه إلى إصدار كميات كبيرة من الديون الجديدة، وقد يكون من المنطقي أن تُجري البنوك المركزية بعض التعديلات على برامج التشديد الكمي، فتقلص قليلاً من حجم السندات طويلة الأجل، التي تطرحها في السوق، غير أن بنك إنجلترا وحده هو من ينخرط حالياً في مثل هذا النوع من العمليات، والأرقام المتداولة تظل محدودة التأثير.
وبدلاً من الاعتماد على تدخل البنوك المركزية فإن على الحكومات أن تضبط العجز المالي إذا أرادت خفض تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، وقد يكون من الحكمة أيضاً في هذه المرحلة أن تقلص إصدار السندات طويلة الأجل إلى حين استعادة ثقة الأسواق بأوضاعها المالية العامة، ومع ذلك تبقى هذه الإجراءات مؤقتة، أما الحل الدائم، والمتمثل في بناء أوضاع مالية عامة أكثر متانة، فلا يزال بعيد المنال.
حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، والمركز الأول عالمياً أيضاً في عدد من المؤشرات الفرعية مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان.
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية مستمرة بفضل دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»: «نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، بالإضافة لتقدم الدولة 5 مراتب ضمن التصنيف العام… بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة و«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تستمر مسيرة الإنجازات للمرأة الإماراتية، وفخورون بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن التقرير، مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان… مبروك لشعبنا ومبروك لبنت الإمارات هذا الإنجاز العالمي.
توقعت وكالة فيتش أن تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها فروع في تركيا من تحسن ظروف التشغيل في تركيا، حيث من المحتمل أن يؤدي انخفاض معدلات التضخم إلى تقليل الخسائر النقدية الصافية للفروع في 2025-2026.
ويُذكر أن الشركات الفرعية التركية للبنوك الخليجية حققت خسائر نقدية صافية قدرها 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب فيتش، مع متوسط تضخم بلغ 60% على مدار العام الماضي في تركيا.
وأعلن معهد الإحصاء التركي “تورك ستات” أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل تراجعًا غير متوقع ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر 2021، ما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وأوضح المعهد في بيانات حديثة، أن زيادة الأسعار في تركيا تراجعت إلى 35.4% في شهر مايو الماضي، من 37.9% في شهر أبريل الماضي.
وتجاوزت هذه البيانات التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الأسعار بنسبة 36% في مايو.
واصلت الأموال الساخنة التدفق في مصر رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لتسجل معاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 396 مليون دولار للأذون والسندات الحكومية عبر السوق الثانوي في البورصة، اليوم الخميس.
وخففت تلك التدفقات من الضغوط على الجنيه ليقلص الدولار مكاسبه بنحو 7 قروش ويكتفي بزيادة نحو 22 قرشًا ليسجل 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بعدما كان قد كسب نحو 30 قرشًا في منتصف التعاملات لدى البنك الأهلي المصري اليوم.
كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5% في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وتكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تعكس تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد.
ويأتي التراجع في وقت تستعد فيه البلاد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، بحسب تصريحات حكومية سابقة.
وسددت مصر أمس الأربعاء 1.5 مليار دولار سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015.
ونقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملكية أراضي لوزارة المالية، لتستخدمها في خفض الدين العام، وإصدار صكوك.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنها ستستخدم جزء من الأرض التي خصصت لها في البحر الأحمر للدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن الحديث عن تخلي الدولار عن عرشه لا يزال مبكرًا، إلا أنه يواجه تهديدات متزايدة تدفع بنوكًا مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، للبحث عن دور أكبر لعملاتها.
وأضاف محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business”، أن اليورو، الذي يحتل المرتبة الثانية عالميًا بنسبة أقل من 20% من الاحتياطيات الدولية، يطمح لاستعادة مكانة لم يصل إليها منذ صدوره. بينما لا يزال الدولار يستحوذ على ما بين 58% إلى 60% من هذه الاحتياطيات.
وبين أن النسبة المتبقية من احتياطيات النقد الدولي تتوزع بين الدولارين الأسترالي والكندي، اللذين يشكلان معًا حوالي 10%، بالإضافة إلى عملات أخرى.
ولفت إلى تزايد دور الذهب، حيث تضاعفت مشتريات البنوك المركزية منه العام الماضي لتصل إلى حوالي ألف طن، وهو ضعف متوسط مشترياتها السابقة. كما زادت العملات والأصول المالية المشفرة بأنواعها المختلفة، مما يضاف إلى التهديدات التي تواجه الدولار.
عوامل داخلية تهدد هيمنة الدولار
وأوضح أن التهديدات التي تواجه الدولار هي في الأساس داخلية وليست خارجية، مستشهدًا برأي الاقتصادي الأميركي روغوف. ولخص هذه التهديدات في 4 عوامل رئيسية:
1 – احترام القواعد القانونية واستقرارها: أثيرت تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الدولية، حتى في مجال المديونية، مع مقولات سابقة حول إمكانية تحويل الدين القائم إلى دين طويل الأمد.
2 – الاستقرار الجيوسياسي وإدارة العلاقات الدولية: أشار إلى التخبط في توجهات السياسة الدولية للولايات المتحدة، خاصة مع تصريحات الرئيس ترامب، مما يثير قلق المتعاملين.
3 – سلامة الاقتصاد (عجز الموازنة، الدين العام، التضخم): هذه العوامل الثلاثة تخضع للتدقيق، خاصة في ظل النقاش حول استقلالية البنك الفيدرالي.
4 – العمق المالي وتنوع الأدوات في الأسواق: على الرغم من أن هذه لا تزال نقطة قوة للولايات المتحدة، فإن تشابك وارتفاع هذه المشاكل دفع المتعاملين للجوء إلى عملات أخرى والذهب، خاصة بعد ما يعرف بـ “تسليح الدولار” في الحرب الروسية.
وأشار إلى أن هذه المشاكل تعرض لها الاقتصاد الأميركي من قبل، لكن احتوائها واستقرار العوامل الأخرى سمح بالاطمئنان لاستخدام الدولار. إلا أن ارتباك هذه الأمور المتزامنة والمتوالية هو ما يدفع المتعاملين للبحث عن بدائل.
قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، إن عجز الموازنة الفرنسية سيصل إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مؤكداً أن هذا المستوى يتماشى مع هدف البنك، على الرغم من قيامه بخفض توقعات النمو للعام الجاري والعامين المقبلين.
وجاءت تصريحات دي غالهاو، وهو أيضاً عضو في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع قناة «فرانس إنفو».
وكان بنك فرنسا قد خفّض يوم الأربعاء توقعاته لنمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيرتفع بنسبة 0.6 في المائة فقط هذا العام، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.7 في المائة، وذلك بعد نمو بلغ 1.1 في المائة في عام 2024.
وسيسهم الطلب المحلي وجهود الشركات لإعادة بناء مخزوناتها المتدنية في دعم النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي، في حين يُتوقع أن تُشكّل التجارة الخارجية عبئاً على النمو. أمّا في عامي 2026 و2027، فسيُعزى التعافي الاقتصادي إلى ارتفاع الأجور الحقيقية، ما سيعزز الإنفاق الاستهلاكي، بينما تستفيد الاستثمارات الخاصة – خصوصاً في قطاع الإسكان – من تراجع أسعار الفائدة.
كما تم خفض توقعات التضخم، مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة والنفط، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو 1 في المائة فقط، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.3 في المائة.
أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال اجتماع عُقد في بكين يوم الخميس، استعداد الصين لتعزيز التعاون مع البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك إصلاح النظام النقدي الدولي.
وتقوم لاغارد بزيارة نادرة إلى بكين هذا الأسبوع، في ظل التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية شاملة على معظم الدول.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية «CCTV» عن لي قوله: «في ظل تنامي المقاومة للعولمة، لا يمكن إلا للتعاون أن يحقق منافع متبادلة». وأضاف أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المفتوح والحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف، لافتاً إلى أن بكين مستعدة لتعزيز ترابط الأسواق والتآزر الصناعي مع الاتحاد.
كما التقت لاغارد محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، يوم الأربعاء، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون، واتفقا على إنشاء آلية اجتماعات سنوية بين محافظي البنكين المركزيين، وفقاً لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني.
بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، غيّر قرار ترمب بفرض رسوم جمركية معالم التجارة العالمية، وطرح تحديات أمام الاقتصاد العالمي.
ارتفعت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار)، بينما انخفضت المبيعات إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 في المائة. ونمت صادرات الصين إلى ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد، بأكثر من 20 في المائة، بينما استقرت واردات الصين من الاتحاد الأوروبي.
جاءت زيارة لاغارد في وقت تسعى الصين والاتحاد الأوروبي إلى تخفيف حدة التوتر في علاقاتهما التجارية، حيث أرجأت بكين إصدار حكمها في وقت سابق من هذا الأسبوع في تحقيق رفيع المستوى بشأن لحوم الخنزير المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
كما يقترب الجانبان من التوصل إلى اتفاق لحل النزاعات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وقد مددت بكين بالفعل تحقيقها في مكافحة الإغراق بشأن براندي الاتحاد الأوروبي، وعرضت تسريع تراخيص تصدير مغناطيسات الأرض النادرة للشركات الأوروبية.
من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
يحصد جائزة TXF لأفضل صفقة للبنية التحتية الاجتماعية 2024
تعلن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن فوز مشروع طريق ناكاش-باشاك شهير السريع في تركيا بجائزة “أفضل صفقة للبنية التحتية الاجتماعية لعام 2024” من TXF، وذلك خلال حفل توزيع جوائز TXF العالمية الذي أقيم في 11 يونيو 2025.
يمثل هذا المشروع الرائد تمويلاً بقيمة 1.044 مليار يورو لتطوير طريق سريع جديد بطول 35 كيلومترًا في محافظة إسطنبول، وهو الجزء الأخير من طريق شمال مرمرة السريع – الممر الاستراتيجي الذي يبلغ طوله 450 كيلومترًا ويربط بين المنطقتين الآسيوية والأوروبية في تركيا. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحد بشكل كبير من الازدحام المروري، وتحسين لوجستيات التجارة، وتقليص أوقات التنقل بما يصل إلى 40 دقيقة.
ويتوافق المشروع مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 8 (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف 9 (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، من خلال خلق فرص العمل، وتحديث البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون الدولي.
وقد أدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دورًا محوريًا في تحقيق استكمال التمويل اللازم للمشروع من خلال تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر، شملت إصدار بوليصة تأمين ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) بقيمة 74 مليون يورو لصالح بنك ستاندرد تشارترد وبنك دويتشه، إضافة إلى تأمين مساهمة مستثمرين كوريين في رأس المال.
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “تعكس هذه الجائزة متانة شراكتنا مع الحكومة التركية، ومؤسساتنا الأعضاء، والقطاع الخاص. ونحن نفخر بشكل خاص بدعمنا لهذا المشروع إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى منها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. معًا، تمكنا من استثمار أوجه التآزر لحشد التمويل الإسلامي وتقليل المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية الاستراتيجية. تهانينا لجميع الأطراف التي ساهمت في إنجاز مشروع له أثر تنموي مستدام.”
وتجسّد هذه الصفقة رسالة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في توفير حلول مبتكرة لتخفيف المخاطر، تُمكّن من تحقيق استثمارات تجارية وبنية تحتية فعّالة في جميع دولها الأعضاء الخمسين.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
Alors que les équilibres économiques mondiaux se redessinent, les liens entre les secteurs bancaires arabes et européens gagnent en profondeur et en pertinence. Dans cet espace euro-méditerranéen aux défis communs mais aux ressources complémentaires, la coopération financière n’est plus une option : elle devient une nécessité stratégique.
L’Union des Banques Arabes s’attache, depuis plusieurs années, à renforcer ces passerelles, en favorisant les convergences réglementaires, en stimulant les investissements croisés, et en soutenant des initiatives partagées en matière de finance verte, d’inclusion numérique et de reconstruction post-conflit. Les banques, plus que jamais, sont appelées à devenir des moteurs d’intégration économique, de résilience et de transformation durable.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Sommet Bancaire Économique Euro-Méditerranéen – Paris 2025, organisé par l’Union des Banques Arabes sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron. Ce rendez-vous d’envergure internationale illustre notre volonté de placer le dialogue euro-méditerranéen au cœur d’une nouvelle architecture financière, plus solidaire, plus innovante, et tournée vers l’avenir.
À travers cette 8e édition de la Revue UBA, nous mettons en lumière les grands axes de cette coopération renouvelée, les analyses d’experts de renom, ainsi que les contributions concrètes des institutions financières engagées de part et d’autre de la Méditerranée. C’est en conjuguant nos expertises, nos priorités et nos engagements que nous pourrons bâtir une finance au service d’un développement inclusif et partagé.
أصدرت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الأول 2025، والذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، وأكد التقرير البداية القوية للقطاع المصرفي لهذا العام، والتي تميزت بتحسن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ.
وارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 22.2 مليار درهم. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 18% على أساس ربع سنوي في صافي دخل الرسوم والعمولات، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.6%، والعائد على الأصول إلى 2.1%.
واكتسب نمو القروض زخماً في الربع الأول، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي، وتجاوزت الودائع الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعة بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%)، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 74.7%، ما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وواصلت البنوك الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام، وأسهم هذا الانضباط في التكاليف بشكل ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وشهدت جودة أصول القطاع مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%. انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعة بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، وسجلت قروض المرحلة الأولى نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات بالمرحلتين الثانية والثالثة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى ألفاريز آند مارسال: «بدأت البنوك الإماراتية عام 2025 بخطى ثابتة. وشهد الربع الأول زخماً قوياً للقطاع مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع. وحافظت الربحية على مرونتها مدعومة بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة.
كما شهدت البنوك تحسناً مستمراً بكفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل،وتعزيز مقاييس المخاطر. ويؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي». والبنوك العشرة التي شملها التقرير هي أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، ودبي التجاري، والفجيرة الوطني، ورأس الخيمة الوطني، والشارقة الإسلامي.
تتزايد التحذيرات من أن أسلوب الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في الحكم، سيكون له الأثر الأعمق داخل الولايات المتحدة نفسها، كما أن تداعياته ستمتد بالضرورة إلى بقية دول العالم، نظراً للدور المهيمن الذي اضطلعت به أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس هناك دولة أو تكتل دولي يمتلك القدرة، أو حتى الرغبة الحقيقية، في ملء هذا الفراغ القيادي، وهو ما يجعل من هذا تهديداً بإطلاق موجة من الفوضى العالمية.
صحيح أنه لا يزال الوقت مبكراً للغاية لاستشراف العواقب الكاملة لهذا التحول، غير أن الظروف مواتية لتقديم تقديرات مدروسة حول بعض جوانبه، لا سيما حالة عدم الاستقرار وفقدان الثقة الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب.
وقد شكّل انهيار الثقة محوراً رئيساً لحوار أجريته مؤخراً مع الخبير الاقتصادي بول كروغمان. فاقتصاد السوق لا يمكنه العمل بكفاءة في غياب سياسات يمكن توقعها والتخطيط على أساسها، وعندما يأتي هذا الغموض من جانب القوة المهيمنة عالمياً، فإن الاقتصاد العالمي بكامله سيعاني من اضطرابات حادة.
وقد تناول البنك الدولي في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي»، تحليلاً لهذه الإشكالية. ورغم أن استنتاجاته لا تزال مؤقتة، إلا أن اتجاهها العام يبدو صحيحاً. وينطلق التقرير من فرضية استمرار التعريفات الجمركية المفروضة أواخر مايو، طوال فترة التوقعات المستقبلية، وهو افتراض قد يكون متفائلاً أو متشائماً، إذ لا أحد يعلم – وربما حتى ترامب نفسه.
«وفي هذا السياق»، يتوقع التقرير «أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً ملحوظاً، ليصل إلى 2.3% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2025، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008، باستثناء عامي الركود العالمي 2009 و2020. وخلال الفترة بين 2026 – 2027، يُتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى مستوى 2.5% – وهو رقم متواضع، بالمقارنة مع المتوسط العقدي قبل الجائحة البالغ 3.1%».
ورغم أن التوقعات الحالية تبدو سلبية، فإن المخاطر تميل بقوة نحو مزيد من التدهور، إذ قد تؤدي حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى تراجع أكبر في مستويات التجارة والاستثمار.
ومن الصعب الوثوق بأي «صفقات» مستقبلية، بينما سيؤدي تباطؤ النمو إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية والسياسية والمالية، ما يرفع منسوب المخاطر في الأسواق العالمية. وقد تنشأ حلقة مفرغة، يتسبب فيها ارتفاع تكاليف التمويل في تفاقم المخاطر وتراجع النمو، ما يدفع المقترضين الأضعف —سواء من القطاعين العام أو الخاص— نحو التخلف عن السداد.
وفي هذا السياق، تصبح الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات أكثر تدميراً للاقتصاد العالمي.
ورغم قتامة المشهد، يمكن تصور بعض السيناريوهات الإيجابية، مثل التوصل إلى صفقات تجارية جديدة، تحظى بثقة كثيرين —وإن تطلبت جرأة كبيرة— أو إحداث الذكاء الاصطناعي طفرة في الإنتاجية والاستثمار عالمياً، وربما تهدأ الأمور، وتعود إلى مسارها الطبيعي.
لكن التحدي الأبرز، يكمن في أن صدمة ترامب الحالية، تأتي بعد نحو عقدين من الأزمات المتلاحقة: الأزمة المالية العالمية، أزمة اليورو، جائحة «كورونا»، موجة التضخم اللاحقة، وأخيراً الحرب الروسية–الأوكرانية، وهي سلسلة من الصدمات التي أضعفت بشدة معنويات المستثمرين.
وللأسف، وكما يؤكد إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في مقدمة التقرير، فإن «البلدان الأشد فقراً، ستتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات». ويوضح أنه: «بحلول 2027، سيقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من مستويات التوقعات قبل الجائحة، بينما ستتراجع نظيرتها في الاقتصادات النامية بنسبة 6%». وباستثناء الصين، قد تحتاج هذه الدول نحو عقدين لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال السنوات السابقة منذ بداية عشرينيات العقد الحالي.
ولا تُعزى هذه التحديات فقط إلى الصدمات الأخيرة، فالتقرير يشير إلى أن «النمو في الاقتصادات النامية، يشهد انخفاضاً تدريجياً منذ ثلاثة عقود متتالية – من متوسط بلغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5.1% في العقد الثاني، وصولاً إلى 3.7% في العقد الثالث».
ويتزامن هذا الاتجاه التنازلي مع تراجع معدلات نمو التجارة العالمية، من متوسط قدره 5.1% في العقد الأول من القرن، إلى 4.6% في العقد الثاني، ثم إلى 2.6% في العقد الثالث. وفي الوقت نفسه، تواصل الديون تراكمها بمعدلات متسارعة. وعلى المدى البعيد، لن يساعد في تحسين الوضع إصرار ترامب على اعتبار تغير المناخ مجرد «أسطورة لا أساس لها».
فما العمل إذن في مواجهة هذه التحديات المتصاعدة؟ أولاً، ينبغي تسريع وتيرة تحرير التجارة العالمية. ورغم أن البلدان النامية قد قطعت أشواطاً كبيرة في تحرير اقتصاداتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غالبيتها لا تزال تفرض تعريفات جمركية تفوق بكثير تلك المطبقة في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبينما قد تنجح سياسات دعم الصناعات الناشئة الموجهة في بعض الحالات، فإن الدول التي تفتقر إلى النفوذ الدولي الكافي، تظل سياسة التجارة الحرة هي الخيار الأمثل لها، مع ضرورة اقترانها بأفضل السياسات الممكنة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل البيئة السلبية السائدة حالياً، يصبح تبنّي هذه السياسات أكثر إلحاحاً وأهمية مما كانت عليه الحال في ظروف أكثر مواتاة.
وبالنسبة للقوى الكبرى – الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، المملكة المتحدة وغيرها – فإن خياراتها تنطوي على قدر أكبر من التعقيد، حيث إنها مطالبة أولاً بتحسين سياساتها الداخلية إلى أقصى درجة ممكنة، كما أنها بحاجة إلى تعزيز التعاون في ما بينها، في محاولة للحفاظ على منظومة القواعد العالمية، لا سيما في المجال التجاري.
وينبغي على بعض هذه القوى الاعتراف بأن الاختلالات العالمية تمثل بالفعل قضية جوهرية، رغم أنها لا ترتبط بالسياسات التجارية، بقدر ارتباطها بالاختلالات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي.
وعموماً، فإن الأمر يتجاوز هذه النقاط بكثير، فمع انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من لعب دورها التاريخي، بات من الضروري أن تضطلع قوى أخرى بمسؤوليات أكبر. فاستمرار التقدم في معالجة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية، أصبح يعتمد بشكل متزايد على هذه القوى.
وأصبح من الضروري، على سبيل المثال، إيجاد آليات أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون المفرطة، وهو ما يتطلب التصدي للاتجاه السائد حالياً نحو تنامي الشكوك المتبادلة بين الدول.
ومن المحتمل – بل من المرجح – أننا نشهد اليوم تلاشي جهد عالمي كبير، كان يهدف إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً. وقد يعتبر البعض أن مثل هذه النهاية، ما هي إلا تعبير عن «واقعية صحية»، غير أن هذا التصور يمثل حماقة كبرى: فنحن نتشارك كوكباً واحداً، ومصائرنا متشابكة بشكل لا انفكاك منه. وقد جعلت التكنولوجيا الحديثة هذا الترابط أمراً حتمياً لا مفر منه. لذا، فإننا نقف اليوم عند منعطف تاريخي حاسم: وعلينا أن نختار بحكمة وبصيرة.
تحمل مقولة «البيانات هي النفط الجديد» دلالة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعى قادة دول المنطقة إلى استثمار كثيف في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تنويع الاقتصادات الخليجية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، وقد عبّر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن هذا التوجه مطلع العام الجاري بقوله: «سنصدّر البيانات بدلاً من النفط».
ويبدو هذا الطموح منطقياً، إذ إن الذكاء الاصطناعي يتطلب ضخ كميات ضخمة من رؤوس الأموال، والمساحات، والطاقة — وهي موارد تزخر بها دول الخليج. فعلى سبيل المثال: تستثمر أبوظبي، التي تدير أصولاً سيادية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، في هذا القطاع عبر صندوق الذكاء الاصطناعي «إم جي إكس». من جانبها، تحظى شركة «هيومين»، وهي شركة الذكاء الاصطناعي السعودية الجديدة المملوكة للدولة، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، الذي تُقدّر قيمته بـ940 مليار دولار.
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة الشهر الماضي أسهم الصندوقان في عقد شراكات مع شركات تكنولوجيا أمريكية، نجحا من خلالها في تأمين الوصول إلى الرقائق المتقدمة والمهارات التقنية، مقابل ضخ أموال وتوفير منشآت لاستضافة مراكز البيانات.
والتوقيت ملائم أيضاً، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على النفط ذروته بنهاية العَقد الجاري، وإذا ما جرت الأمور على نحو جيد فمن شأن دخول الدول الخليجية عالم الذكاء الاصطناعي تعزيز الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية، وتقليل أعباء التكلفة في قطاع الخدمات المدنية الكبير بالمنطقة. وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى استفادة اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بـ 150 مليار دولار من اعتماد الذكاء الاصطناعي، لكن النجاح يواجه عدداً من التحديات، التي لا يمكن تجاهلها.
ولدى الدول الخليجية سجل متفاوت في ما يتعلق بتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد، كذلك فإنه في ظل الضغوط المتوقعة على المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط تزداد الحاجة الملحة إلى تركيز أكبر على استراتيجية الذكاء الاصطناعي بوصفها ركيزة للتحول الاقتصادي.
ورغم أن لدى المنطقة الموارد اللازمة للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على قدرات معالجة البيانات فإن الاعتماد المفرط على استضافة مراكز بيانات الشركات الكبرى لا يعد مساراً مستداماً للنمو، فهذه المنشآت تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه.
ويمكن للمنطقة تحقيق المزيد من النمو المُستدام عبر الذكاء الاصطناعي عن طريق تشجيع اعتماد التكنولوجيا في صناعاتها الاستراتيجية. ويشمل ذلك التصنيع، وإدارة الموانئ، والبنية التحتية للطاقة. وعلى سبيل المثال تستخدم أرامكو السعودية الذكاء الاصطناعي في تحديد حالات الانسداد والتسريب.
وتتمتع المراكز الحضرية في الإمارات، على وجه الخصوص، بوضع ملائم يؤهلها لتحقيق النمو من دمج الذكاء الاصطناعي، في ضوء تطبيقاته في مجالات التمويل، والبنية التحتية للمدن الذكية، ومن المنطقي أن تكون هذه من المجالات التي تركز عليها الإمارات في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي لعام 2031.
وبالنسبة لتحدي الوصول إلى المهارات والمواهب اللازمة في هذا المجال تستطيع الإمارات حالياً، وعلى وجه الخصوص، اجتذاب خبراء التكنولوجيا الموهوبين من الخارج، من خلال تقديم رواتب عالية وضرائب منخفضة.
ومع ذلك، ومن أجل تطوير نظام بيئي مرن، ويتسم بالاكتفاء الذاتي، ستحتاج المنطقة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية المهارات التكنولوجية والشركات الناشئة في الداخل، من خلال معاهد تكنولوجية وجامعاتها. كما يُعد تحسين التدريب والتعليم بصورة أعم مسألة ضرورية؛ للتخفيف من آثار فقدان الوظائف الناجم عن التكنولوجيا.
وأخيراً، تحتاج الدول الخليجية إلى تطوير إطار عمل تنظيمي قوي للذكاء الاصطناعي، وهكذا قد تكون البيانات بالفعل هي النفط الجديد، لكن دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل باستخدام الذكاء الاصطناعي لن يكون بسهولة بناء منصات الحفر ومد خطوط الأنابيب.
في زيارة هي الأولى منذ عام 2009، أجرى فريق من صندوق النقد الدولي مشاورات مع المسؤولين السوريين في دمشق لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات السياسات وبناء القدرات لدعم تعافي الاقتصاد السوري.
وأكد صندوق النقد أن سوريا تواجه تحديات كبيرة بعد سنوات من الحرب، أبرزها الانكماش الاقتصادي، انهيار البنية التحتية، ارتفاع معدلات الفقر، وضعف مؤسسات الدولة.
وأشار الصندوق إلى أن التعافي يتطلب إصلاحات مالية ونقدية عاجلة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإعادة بناء الثقة بالعملة والنظام المصرفي.
في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تعيشه المملكة ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 برزت البيانات الضخمة كأحد الركائز الأساسية في بناء اقتصاد معرفي متنوع يعتمد على الابتكار والتقنية. ويُقصد بالبيانات الضخمة تلك الكميات الهائلة والمعقدة من البيانات التي تتدفق من مصادر متعددة وبسرعات عالية ولا يمكن التعامل معها أو تحليلها باستخدام أدوات وتقنيات قواعد البيانات التقليدية. ومن خلال الاستفادة من هذه البيانات يمكن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء ودعم اتخاذ القرار على مستوى الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية.
تلعب البيانات الضخمة دوراً جوهرياً في تحليل سلوك الأفراد وفهم أنماط الشراء وتوقع احتياجات العملاء إلى جانب تمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر تخصيصاً وكفاءة. كما تسهم في مراقبة أداء الأسواق واختبار مدى جاهزيتها لطرح منتجات جديدة واتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على معطيات لحظية دقيقة. وفي السياق الحكومي أثبتت البيانات الضخمة جدواها في دعم السياسات القائمة على الأدلة حيث تُستخدم حالياً تقنيات التعلم الآلي وبيانات الجوالات والإعلانات الرقمية للتنبؤ بمستويات الدخل ومعدلات الفقر والإنفاق الاستهلاكي مما يساهم في صياغة قرارات اجتماعية واقتصادية أكثر استهدافاً وفعالية.
وفي إطار سعي المملكة لتحقيق ريادة رقمية إقليمية أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرات ضخمة لتطوير مراكز البيانات والتي تُعد البنية الأساسية لمعالجة البيانات الضخمة. وقد صرّح وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام أن توجه الوزارة نحو تطوير وبناء مراكز البيانات الضخمة يهدف إلى زيادة تبني الخدمات السحابية ودعم مجالات البث الرقمي والألعاب والرياضات الإلكترونية وتوطين خدمات المحتوى والمنصات الرقمية. وأكد أن المملكة تخطو بثبات نحو تعزيز مكانتها كمركز رقمي رائد في المنطقة من خلال هذه الشراكات وتسريع وتيرة أعمالها وضمان جاهزية هذه المراكز بما يخدم التوجهات الرقمية الوطنية.
وتأكيداً على أهمية هذه الخطوة أشار الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة إلى أن مراكز البيانات الضخمة تمثل أحد أهم ممكنات التحول الرقمي في المملكة كما أنها تمكّن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتسهم في توطين المحتوى وتقديم خدمات تقنية بمعايير عالمية. ويعكس هذا التصريح توافق القطاع الخاص مع الرؤية الحكومية في استثمار هذه المراكز كبنية حيوية تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن بين المبادرات الكبرى أطلقت الوزارة مشاريع بالشراكة مع أربع جهات رئيسية هي شركة الملز المالية وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة كوانتوم سويتش تماسك ومجموعة الفنار. تهدف هذه الشراكات إلى تأسيس مراكز بيانات في مختلف مناطق المملكة ومن المتوقع أن تتجاوز قدرة هذه المراكز 1300 ميجاواط قبل عام 2030 باستثمارات تفوق 18 مليار دولار. وقد أشار المهندس عبد السلام المطلق رئيس مجلس إدارة مجموعة الفنار إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع خبرات الشركة في مجال الطاقة المتجددة وتوطين التقنية وتمكّنها من المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال حلول رقمية مستدامة.
ويُعد هذا الاستثمار في البيانات الضخمة خطوة استراتيجية لتمكين قطاعات جديدة مثل التعليم الرقمي والخدمات الصحية الذكية والتجارة الإلكترونية والمالية والذكاء الاصطناعي. وقد بدأت المملكة كذلك في دعم هذا التوجه من خلال إطلاق شركات متخصصة مثل شركة Humain التي أُنشئت بدعم من صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي وتوفير حلول قائمة على تحليل البيانات الضخمة في مجالات متعددة مثل المدن الذكية والصحة والتعليم والطاقة.
ورغم هذا التقدم تبقى الحاجة قائمة لتطوير القدرات البشرية الوطنية القادرة على إدارة هذه التحولات الرقمية. إذ لا يزال هناك ضعف في تمكين الجامعات الناشئة من الوصول إلى أدوات تحليل البيانات المالية المتقدمة مثل Bloomberg Terminal و Refinitiv Eikon وS&P Capital IQ وFactSet و Preqin و Thomson ONE. كما أن العديد من البرامج الأكاديمية تفتقر إلى قواعد بيانات بحثية عميقة تتيح للطلاب والباحثين إجراء دراسات تطبيقية واقعية مما يحد من جودة المخرجات الأكاديمية وفرص الابتكار المحلي.
ولمواجهة هذه الفجوة يُوصى بأن تتبنى الجامعات ومراكز البحوث الوطنية شراكات استراتيجية مع مزودي الحلول الرقمية العالميين وأن تُخصص التمويلات اللازمة لتهيئة المعامل الذكية وتطوير المناهج وتدريب الكفاءات السعودية الشابة في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وبذلك تكون المملكة قد وضعت الأسس التقنية والبشرية للتحول إلى اقتصاد رقمي متكامل ومستدام يخدم المواطن ويعزز من مكانة السعودية كقوة معرفية واقتصادية على مستوى العالم.
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر تعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يتحسن، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
وأوضح أن مصر حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025 رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وقال الوزير، إنه تم تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، كما تم تحقيق نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كجوك، أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27% وفي التعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة 24%.
وأوضح أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، وتوفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.
وقال الوزير، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة فى ديسمبر 2024، كما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء ومسؤولين معنيين.
وأفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع استعرض التقدم المحرز في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات المتخذة ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وأشار إلى أن معدل التضخم في يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف من صندوق النقد الدولي، مع توقعات بتراجعه خلال العام المقبل، على الرغم من المخاطر الصعودية الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية والتوترات الإقليمية.
كما ناقش الاجتماع جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على أن العام المالي الجاري سينتهي دون تجاوز السقف المحدد للدين.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، الذي يعده البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأشار الحمصاني إلى أهمية هذا التقرير كمرجعية استراتيجية للحكومات لتبني الإصلاحات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لإطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، وهي منصة استراتيجية تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة متنوعة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لموظفي المؤسسة أنّ المؤسسة ستستأنف دعم مشاريع توليد الطاقة النووية “للمرة الأولى منذ عقود”.
وأوضح بانغا في رسالته الإلكترونية لموظفي البنك أمس الأربعاء أن الدعم سيتضمن “الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. سنعمل أيضاً على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة التي ستوفر خياراً عملياً لمزيد من الدول على المدى الطويل”.
وقال بانغ: “لتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي”.
ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع.
وفي نهاية أبريل/ نيسان، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في منشور على منصة “إكس” بإجراء “حوار بنّاء مع البنك الدولي” حول هذا الموضوع، مؤكداً مع ذلك أن “التمويل ضروري” وأن منظمته “مستعدة لدعم” البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع.
وحدّدت المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً في واشنطن هدفاً يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء في العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها ضد الفقر، وهي مهمتها الأساسية.
لكن، كما أشار أجاي بانغا، فإنّ “الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035″، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 630 مليار دولار سنوياً خلال عقد.
وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، وخاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي.
وفي الولايات المتحدة، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة، أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا، في الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمثابة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية العالمية للعام الحالي من محايدة إلى سلبية، مشيرة إلى تصاعد الرسوم الجمركية والغموض السياسي وتأثيراتهما المحتملة على النمو العالمي وظروف التمويل.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الحرب التجارية المتصاعدة، وتقلبات أسعار النفط، وتراجع المساعدات الأميركية، كلها عوامل تزيد من الضغوط الاقتصادية، خصوصاً على الدول المصدرة والاقتصادات الناشئة، مضيفة أن تراجع سعر صرف الدولار الأميركي قد يوفر بعض المرونة لتلك الدول في تخفيف السياسة النقدية.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار الضغوط على المالية العامة خاصة في الاقتصادات المتقدمة في العام الحالي نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف الفائدة والتحديات الديمغرافية.
أعلن البنك المركزي في العراق عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية خلال شهر مايو الماضي إلى أكثر من 98 مليار دولار.
وقال البنك المركزي في العراق، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاحتياطيات الأجنبية حتى 22 مايو 2025، بلغت 98.83 مليار دولار، مرتفعة عن الأول من مايو، الذي بلغت فيه 97.943 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي في العراق أن هذه الاحتياطيات ارتفعت أيضًا عن شهر أيريل، الذي بلغت فيه 98.089 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي عندما بلغت 100.276 مليار دولار، كما انخفضت عن عام 2023 عندما سجلت 111.736 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، إن “الأوضاع النقدية في العراق مستقرة ولا خوف على قضية الرواتب”، مبينًا أن ما يثار حول وجود مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي.
وحول مقترحات خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي بهدف توفير سيولة نقدية أكثر لمساعدة الحكومة في الفترة الحالية، نفى المسؤول العراقي عزم الحكومة القيام بذلك، وتابع: “لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحالي”.
يذكر أن الموازنة التشغيلية في العراق والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حاليًا نحو 65% من إجمالي الموازنة العامة، وتكلف الرواتب فقط خزينة الدولة سنويًا ما يصل إلى 62 تريليون دينار “47 مليار دولار”.
تريليون دينار إيرادات الجمارك العراقية خلال 5 أشهر
قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، إن إجمالي إيرادات الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوز تريليون دينار.
وأضاف الوائلي، اليوم الأربعاء، أن “المنافذ الحدودية والجمارك ودوائرها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإيرادات الجمركية”، مبينًا أن “شهر مايو من العام الحالي حقق إيرادات بلغت 274 مليار دينار”.
وأضاف أن “إجمالي الإيرادات للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوز تريليون دينار، مقارنة بنحو 700 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، و300 مليار دينار في أول خمسة أشهر من عام 2023″، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأوضح أن الهيئة تنفذ استراتيجية لتعظيم الإيرادات من خلال المنافذ الرقابية المؤتمتة وكذلك تفعيل أنظمة الحوكمة في الهيئة العامة للجمارك.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تعمل على ضبط المنافذ وتفعيل دور هيئة المنافذ الحدودية الرقابي والتدقيقي لزيادة الإيرادات الجمركية الاتحادية”.
دعت فيكي سابورتا، المديرة التنفيذية للأسواق ببنك إنجلترا، البنوك العاملة في المملكة المتحدة إلى الاستعداد لتغيّر جذري في بيئة السيولة، مشيرة إلى أن المؤسسات المصرفية بحاجة إلى تعديل نهجها والاعتماد بصورةٍ أكبر على تسهيلات البنك المركزي، في ظل الانخفاض المستمر في احتياطات النظام المالي الناتج عن مبيعات السندات وسداد القروض.
وقالت سابورتا، في خطابٍ ألقته في بنك فنلندا، يوم الأربعاء، إن بنك إنجلترا يقدِّر أن النظام المالي قد يقترب من «الحد الأدنى المُفضّل من الاحتياطات»، بحلول الربع الثاني من العام المقبل، وهو المستوى الذي يضمن بقاء السيولة كافية لدعم استقرار السوق، دون أن يؤدي إلى ضغوط على أسعار الفائدة، أو اضطرابات في الإقراض، وفق «رويترز».
وأضافت أنه على المؤسسات المالية أن تُعيد النظر في خططها الداخلية للتعامل مع هذه البيئة الجديدة، بما يشمل إدراج الاقتراض المنتظم من بنك إنجلترا بوصفه جزءاً من استراتيجيات إدارة السيولة، ومراقبة قدرتها على الوصول إلى أسواق التمويل، واختبار آلياتها التشغيلية بانتظام، بالإضافة إلى التفكير الجاد في مستوى الضمانات المتاحة مسبقاً.
ويُعدّ تنظيم السيولة أداة رئيسية تستخدمها البنوك المركزية لضمان انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، ومنع تقلبات السوق التي قد تنجم عن نقص مؤقت بالسيولة لدى البنوك.
وبالتزامن مع تصريحات سابورتا، أعلن بنك إنجلترا تعديلات في تسهيل إعادة الشراء طويل الأجل المُفهرس (ILTR)، وهو من أدوات البنك التي تتيح للمؤسسات المالية اقتراض أموال لمدة ستة أشهر، مقابل تقديم مجموعة من الضمانات. وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيرتفع الحد الأسبوعي المتاح عبر هذا التسهيل من 25 إلى 35 مليار جنيه إسترليني، ما يرفع إجمالي السيولة التي يمكن أن يوفرها البنك المركزي للنظام المالي إلى 840 مليار جنيه إسترليني.
كما سيرتفع حجم القروض التي يمكن الحصول عليها عند أدنى سعر فائدة – مقابل ضمانات عالية الجودة – من خمسة مليارات إلى ثمانية مليارات جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما ستزداد تكاليف الاقتراض تدريجياً مع توسع البنوك في حجم الاقتراض.
ورغم أهمية هذا التسهيل، لكن استخدامه ظلّ محدوداً، مقارنة بتسهيل إعادة الشراء قصير الأجل لأسبوع واحد، والذي غالباً ما يشهد طلباتٍ تتجاوز 60 مليار جنيه إسترليني. ويأمل البنك أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تعزيز استخدام هذا الخيار الأطول أجلاً في المرحلة المقبلة.
تفوّق الذهب على اليورو بوصفه ثانيَ أهمّ أصول الاحتياطي العالمية للبنوك المركزية، مدفوعاً بعمليات شراء قياسية وارتفاع حادّ في الأسعار، وفقاً لـ«البنك المركزي الأوروبي».
فقد شكّلت السبائك 20 في المائة من الاحتياطات الرسمية العالمية العام الماضي، متجاوزةً اليورو الذي بلغت نسبته 16 في المائة، لتحلّ ثانيةً بعد الدولار الأميركي الذي جاء بنسبة 46 في المائة، وفقاً لبيانات تقرير صادر عن «البنك المركزي الأوروبي» نُشر الأربعاء.
وكتب «البنك المركزي الأوروبي»: «استمرت البنوك المركزية في تجميع الذهب بوتيرة قياسية»، مضيفاً أن البنوك المركزية، للعام الثالث على التوالي، استحوذت على أكثر من ألف طن من الذهب عام 2024، أي ما يعادل خُمسَ إجمالي الإنتاج السنوي العالمي، وضِعفَ الكمية السنوية في عقد 2010».
ويقترب مخزون الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من أعلى مستوياته التاريخية في حقبة «بريتون وودز» التي بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز». فحتى عام 1971، كانت أسعار الصرف العالمية ثابتة مقابل الدولار الأميركي، الذي بدوره يمكن تحويله إلى ذهب بسعر صرف ثابت.
ووفقاً لأحدث أرقام «البنك المركزي الأوروبي»، فقد ارتفعت احتياطات الذهب لدى البنوك المركزية، التي بلغت ذروتها عند 38 ألف طن في منتصف الستينات، مرة أخرى لتصل إلى 36 ألف طن في عام 2024. وذكر تقرير «البنك المركزي الأوروبي» أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تحتفظ الآن بكمية من الذهب تقترب مما كانت عليه في عام 1965.
وشملت قائمة كبار المشترين في العام الماضي الهند والصين وتركيا وبولندا، وفقاً لـ«مجلس الذهب العالمي».
وكان ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30 في المائة العام الماضي أحد العوامل وراء ارتفاع حصة الذهب من الاحتياطات الأجنبية العالمية. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة 27 في المائة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3500 دولار للأونصة.
ووفق «البنك المركزي الأوروبي»، فإن «هذا المخزون، وارتفاع الأسعار، جعلا الذهب ثانيَ أكبر أصل احتياطي عالمي بأسعار السوق في عام 2024، بعد الدولار الأميركي».
وفي حين أن الذهب لا يحمل فوائد ويُعدّ تخزينه مكلفاً، فإن المستثمرين عالمياً يعدّونه الأصل الآمن النهائي عالي السيولة، وأنه غير معرض لمخاطر الطرف المقابل أو العقوبات.
وفي السنوات الأخيرة، حاولت البنوك المركزية أيضاً تنويع استثماراتها بعيداً عن الدولار الأميركي، وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي ومستويات الدين الأميركي.
وذكر تقرير «البنك المركزي الأوروبي» أن «الطلب على الذهب بوصفه احتياطياً نقدياً ارتفع بشكل حاد في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وظل مرتفعاً»، مضيفاً أن «مشتريات الذهب تُعدّ، على ما يبدو، تحوطاً من عقوبات، مثل تجميد الأصول المالية».
وأظهر تحليل «البنك المركزي» أنه «في 5 من أكبر 10 زيادات سنوية بحصة الذهب من الاحتياطات الأجنبية منذ عام 1999، واجهت الدول المعنية عقوبات في العام نفسه أو العام السابق»، مضيفاً أن «الدول القريبة جيوسياسياً من الصين وروسيا» زادت من احتياطاتها من الذهب أكثر من غيرها خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما كشف استطلاع للرأي، شمل 57 مصرفاً مركزياً كانت تحتفظ بالذهب العام الماضي، عن أن المخاوف بشأن العقوبات، والتغيرات المتوقعة في النظام النقدي العالمي، والرغبة في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، كانت عوامل دافعة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
علاوة على ذلك، بينما كان الذهب ينخفض تاريخياً مع ارتفاع العائدات الحقيقية للأصول الأخرى، فقد انهار منذ أوائل عام 2022 هذا الارتباط الراسخ، حيث انجذب المستثمرون إلى الذهب بوصفه وسيلة للتحوط من المخاطر السياسية أكثر منه وسيلةً للتحوط من التضخم.
وأشار «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن المعروض من الذهب في العقود الأخيرة ازداد خلال مراحل ارتفاع الأسعار. وأوضح: «إذا كان التاريخ دليلاً، فإن الزيادات الإضافية في الطلب الرسمي على احتياطات الذهب قد تدعم أيضاً مزيداً من النمو في المعروض العالمي من الذهب».
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الصادرة الأربعاء، أن معدل التضخم في شهر مايو (أيار) ارتفع بنسبة 1.98 في المائة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، سجّل التضخم ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.21 في المائة في مايو، مقارنةً بشهر أبريل (نيسان) من العام نفسه.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة ملحوظة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024؛ حيث سجّلت مجموعة «الأمتعة الشخصية» زيادة بنسبة 19.44 في المائة، تلتها «التبغ والسجائر» بنسبة 12.62 في المائة، ثم «الفواكه والمكسرات» بنسبة 7.77 في المائة، و«الشاي والبن والكاكاو» بنسبة 6.73 في المائة، و«التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى» بنسبة 5.41 في المائة.
في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة.
هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار.
وقالت خيرالله في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن المملكة تقدم «سرداً اقتصادياً كلياً مقنعاً»، يرتكز على أسس مالية متينة، واستراتيجية نمو واضحة وطموحة. و«في حين تواجه العديد من الاقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع ارتفاعها تدريجياً لدعم الاستثمارات ضمن رؤية 2030».
هذا الانضباط المالي يعزز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل.
وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية.
«رؤية 2030» تعزز سوق الدين
تلعب «رؤية السعودية 2030» دوراً محورياً في تعزيز سوق الدخل الثابت في المملكة، من خلال تنويعه وزيادة عمقه ومواءمته مع المعايير المالية العالمية، وفق خيرالله التي أضافت: «لتمويل مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، زادت الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ من إصدار السندات والصكوك، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر. وقد أدى هذا التوسع إلى إنشاء منحنى عائد أكثر شمولاً، يعكس نضج السوق ويدعم عملية اكتشاف الأسعار عبر آجال الاستحقاق المختلفة».
وتعتبر خيرالله أن إدراج السندات السعودية المقومة بالدولار ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة في عام 2019 كان «محطة فارقة» عكست ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية. وقد أرست هذه التطورات أسساً قوية لسوق دين أكثر مرونة واستدامة، يدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل في المملكة.
جودة ائتمانية قوية وتصنيفات عالمية متقدمة
وفيما يتعلق بالجودة الائتمانية للإصدارات السعودية، تؤكد خيرالله أن المملكة أصبحت من بين أكثر المصدرين السياديين استقراراً وجاذبية ضمن الأسواق الناشئة، بفضل قاعدتها المالية المتينة ونجاحها في تنفيذ «رؤية 2030».
وقد انعكس هذا التحسن بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف السعودية إلى «إيه 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى «إيه +» في مارس (آذار) الماضي، مما وضع المملكة ضمن أعلى درجات التصنيف الاستثماري.
الإدراج في المؤشرات العالمية
تتوقع خيرالله أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية الكبرى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين. فعندما يتم إدراج الديون السعودية في مؤشرات مثل «جيه بي مورغان»، تصبح الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات ملزمة بتخصيص جزء من محافظها للسعودية، و«هذا لا يضمن تدفقات استثمارية منتظمة فحسب، بل يوسع أيضاً قاعدة المستثمرين لتشمل مؤسسات عالمية كبرى كصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية».
يُعد الإدراج في المؤشرات بمثابة «شهادة على نضج وشفافية السوق»، ويعكس التزام السعودية بتطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، و«هو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسين السيولة وخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً»، وفق خيرالله.
زيادة الدين… بين الحاجة والاستدامة
وعن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (29.9 في المائة)، توضح خيرالله أن هذا الارتفاع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتمويل مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتؤكد أن مستويات الدين الحالية تظل مريحة مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى.
لكنها أوضحت أنه «رغم السيطرة الحالية على تكاليف خدمة الدين بفضل معدلات الفائدة المنخفضة، فإن المخاطر تكمن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير أو استمرار تراكم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ»، مشددة في هذا السياق على أهمية استمرار جهود التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
واختتمت خيرالله حديثها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للسعودية تعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للمملكة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذه التصنيفات يتطلب استمرار الانضباط المالي ونجاح الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.
شهدت الأسواق العالمية تحوّلاً ملحوظاً في توجهات المستثمرين، فقد تراجعت الاستثمارات في الأسهم الأميركية لمصلحة الأصول الأوروبية وتلك التابعة للأسواق الناشئة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي الأميركي، وارتفاع مستويات الدين، والمخاطر المتصاعدة لاندلاع حرب تجارية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي.
وقد سجلت «صناديق الأسهم المشتركة» و«صناديق المؤشرات المتداولة (إي تي إف إس – ETFs)»، المقوّمة بالدولار الأميركي، «تدفقات خارجة» بقيمة 24.7 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى شهري للخروج من هذه الأصول خلال عام، وفق بيانات مؤسسة «إل إس إي جي ليبر».
في المقابل، جذبت الصناديق الأوروبية «تدفقات داخلة» بلغت 21 مليار دولار خلال الشهر ذاته؛ ما رفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 82.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في 4 أعوام.
كما أظهرت بيانات تغطي 292 صندوقاً متداولاً في أسهم الأسواق الناشئة «تدفقات صافية داخلة» بقيمة 3.6 مليار دولار في مايو الماضي، ليرتفع إجمالي التدفقات هذا العام إلى 11.1 مليار دولار.
ويرى محللون أن ضعف الدولار الأميركي، وتراجع عائدات سندات الخزانة، قلّصا جاذبية الأصول الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً؛ مما دفع برؤوس الأموال إلى أسواق تتسم بعملات قوية وآفاق نمو أكبر استقراراً.
وقد تفوقت الأسواق الأوروبية على نظيرتها الأميركية هذا العام، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة وتفاؤل المستثمرين حيال خطة التحفيز الألمانية البالغة تريليون يورو. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفّض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة لثامن مرة في غضون عام، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، رغم تحذيره من تصاعد المخاطر التجارية مع الولايات المتحدة.
وصرّح مايكل فيلد، كبير استراتيجيي السوق الأوروبية في «مورنينغستار»، بأن التحول في تدفقات الاستثمار من الولايات المتحدة إلى أوروبا بدأ بدافع من الفروق في التقييمات، لكنه تعزز لاحقاً نتيجة تغير في معنويات المستثمرين.
وأضاف: «مع تنامي القلق من سياسات الإدارة الأميركية وتأثيرها المحتمل على أسواق الأسهم، قد نشهد بداية اتجاه متوسط الأجل في حركة رؤوس الأموال».
ومنذ بداية العام، سجّل مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأميركية ارتفاعاً نسبته 2.7، بينما صعد مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأوروبية بنحو 20 في المائة، وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 10 في المائة.
كما استفادت صناديق أسهم الأسواق الناشئة من تحسّن الأسس الاقتصادية في تلك المناطق، وقد أصبحت أميركا اللاتينية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي، في ظل النزاعات التجارية والعسكرية بمناطق أخرى من العالم.
وفي هذا السياق، باتت الاقتصادات الآسيوية تعتمد بشكل متنامٍ على الاستهلاك المحلي محركاً رئيسياً للنمو.
وصرّح مانيش رايشودري، المؤسسُ الرئيسُ التنفيذي لشركة «إيمر كابيتال بارتنرز المحدودة»، بأن انخفاض مستويات الديون، وقوة النمو الاقتصادي، تمنحان الأسهم الآسيوية قدرة أفضل على الاستفادة من خروج رؤوس الأموال من السوق الأميركية، مقارنة بالأسهم الأوروبية.
وأضاف: «في الوقت الذي تواجه فيه دول مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أعباء ديون متصاعدة، يتمتع كثير من الاقتصادات الآسيوية بوضع مالي أعلى مرونة؛ مما يدعم استقرار عائدات السندات ويعزز ثقة المستثمرين».
ووفقاً للبيانات، فقد بلغت نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الأميركية 20.4 في المائة، مقارنة مع 13.5 للأسهم الأوروبية، و14.2 للأسهم الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد ساعات من اتفاق المفاوضين من واشنطن وبكين على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح.
وعرض ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تفاصيل أولية للاتفاق الذي سيكون «رهن الموافقة النهائية» للبلدين على مستوى الرئاسة.
وكتب ترمب، إنه بموجب الاتفاق، «ستقوم الصين بتوريد كامل المغناطيس، وأي معادن أرضية نادرة ضرورية، مقدماً، وبالمثل، سنوفر للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في كلياتنا وجامعاتنا… نحن نحصل على 55 في المائة رسوماً جمركية، بينما تحصل الصين على 10 في المائة».
وتمثل نسبة 55 في المائة، الرسوم المتبادلة البالغة 10 في المائة، و20 في المائة على الواردات الصينية بسبب الإجراءات المفروضة على الصين والمكسيك وكندا، والرسوم السابقة (25 في المائة) على الواردات من الصين.
New York federal prosecutors have arrested and arraigned the Russian CEO of Miami-based crypto platform Evita for orchestrating a $530 million fraud scheme.
The Russian national used his crypto company, Evita, to funnel $530 million of overseas payments via US banks and crypto platforms, the DOJ release noted. Further, the accused moved the money to aid sanctioned Russian banks.
Iurii Gugnin faces a 22-count indictment of wire fraud, violation of US sanctions and export controls, and money laundering.
“The defendant is charged with turning a cryptocurrency company into a covert pipeline for dirty money, moving over half a billion dollars through the U.S. financial system to aid sanctioned Russian banks and help Russian end-users acquire sensitive U.S. technology,” Assistant Attorney General Eisenberg said in the statement.
Russian Sanctioned Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff Were Evita’s Clients
Gugnin allegedly hid the source and purpose of transactions, prosecutors noted. Under the guise of crypto startup Evita, he served as a financial intermediary to sanctioned Russian entities through illicit transactions, FBI New York Assistant Director in Charge Raia, noted.
Furthermore, his clients included sanctioned Russian financial institutions, such as Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff, and the state-owned energy company Rosatom.
Between June 2023 and January 2025, Gugnin used Evita to process over 80 invoices, digitally erasing the identities of Russian recipients. The accused purportedly routed funds using USDT and USDC stablecoins.
A WSJ article published last September, profiled Gugnin as one of the high-net-worth renters in Manhattan, paying $19,000 per month for an apartment.
Gugnin Knew He Was Breaking the Law
Per the DOJ, the accused was aware that he was breaking the law through various web searches, including queries like “how to know if there is an investigation against you” and “money laundering penalties US.”
He also reportedly visited pages like “am I being investigated?” and “what are the best ways to find out if you’re being investigated.”
Gugnin was arrested on Monday and if convicted, he would face a jail term of up to 30 years on the bank fraud counts; 20 years for the wire fraud, money laundering; 10 years for failure to implement an effective AML program and 5 years for conspiracy to defraud the US financial system.
Japan’s SBI Holdings and its banking arm SBI Shinsei invested $50m into USDC stablecoin issuer Circle, marking a significant vote of confidence in the fintech firm’s long-term role in global finance.
The deal, split evenly between the two entities, comes after Circle’s highly anticipated public listing on the New York Stock Exchange on June 5.
Circle’s stock surged on debut, opening at $69, more than double its $31 IPO price, before closing the day at $83. At one point, shares touched a high of $123.49, giving the company a fully diluted valuation of $32.1b.
Circle IPO Marks The Biggest Fintech Listing Since Coinbase’s 2021 Debut
The listing was the largest for a fintech firm since Coinbase went public in 2021 and is widely viewed as a signal that the IPO market, long subdued by macro volatility, may be regaining momentum.
NYSE President Lynn Martin called Circle’s debut a bellwether, both for crypto-related firms and for the broader IPO pipeline.
Against this backdrop of investor enthusiasm, SBI secured one of the largest institutional allocations in the offering. The Tokyo-based group framed the purchase as part of its long-running strategy to lead in digital finance.
Institutional Interest Builds As BlackRock And SBI Back Circle’s IPO
SBI Holdings, led by Yoshitaka Kitao, has a long track record of crypto-focused partnerships. In 2016, it invested in Ripple Labs and remains the firm’s largest external shareholder.
Over the years, the group has also backed blockchain firms such as R3 and Securitize, and formed joint ventures to bring blockchain-based remittance and securities solutions to Japan.
Circle represents a new channel for SBI to advance digital dollar infrastructure across Asia. In Nov. 2023, the two firms signed a business alliance. The goal was to promote USDC circulation and develop new use cases in Japan.
By March 2025, SBI VC Trade became the first exchange in Japan to offer USDC to the public. Now, the two sides are setting up a joint venture, Circle SBI Japan KK. This venture aims to fast-track integration with Japan’s financial system.
Circle, for its part, has been positioning USDC as a stable and regulated medium for international payments. With SBI’s latest investment and its ongoing partnership, Circle gains deeper access to the Japanese market at a time when stablecoins are gaining mainstream traction.
The move comes just weeks after BlackRock disclosed plans to purchase around 10% of Circle’s IPO shares, showing growing institutional appetite for exposure to dollar-backed digital currencies.
Crypto prediction platforms have become an unexpected scoreboard for the Trump-Musk feud that escalated last week. On Polymarket alone, bettors have staked more than half a million dollars on whether Donald Trump will face impeachment in 2025, while smaller markets are tracking odds on everything from Elon Musk unfollowing the President on X to the pair patching things up before July.
The scale and granularity of these wagers reveal how closely crypto natives are treating the feud as both entertainment and a proxy for political risk.
Musk’s musings about launching a centrist party nudged odds of him actually doing so to roughly one in five, for example, while a fleeting rumor of a Trump-Musk phone call sent reconciliation contracts surging before plummeting when Trump publicly dismissed the idea.
Even the more outlandish contracts—such as a 4% chance that Trump could somehow land Musk behind bars—show traders’ appetite for turning every twist into a tradable event.
Polymarket Bets on Musk’s Next Click
Traders tracking the Trump-Musk feud have zeroed in on one symbolic act: whether Elon Musk will remove Donald Trump from his X-following list.
The contract asking if Musk will unfollow the President before July 2025 hovered between 8% and 12% implied probability in recent sessions, reflecting guarded skepticism rather than outright dismissal of the move.
A short-term variant tied to an early June deadline drew about US$57,000 in volume—modest by Polymarket standards yet brisk for a pure etiquette play.
Order-book data shows bursts of activity after each public jab: when Trump labeled Musk “the man who has lost his mind,” “Yes” shares briefly ticked up before sellers moved in, restoring the status quo. The market’s seesaw illustrates how quickly headlines translate into price swings on decentralized exchanges.
Key takeaways at a glance:
Implied odds: 8%–12% in recent sessions.
Liquidity spikes: Align with new insults or supportive reposts on X.
Average trade size: Under US$100, pointing to heavy retail participation.
Sentiment split: Bulls frame an unfollow as a likely next-step escalation; bears note Musk’s penchant for monitoring rivals rather than muting them.
Account Suspension Odds Plummet on X
If an unfollow seems plausible, outright de-platforming does not. A separate contract asking whether Trump’s X account will be suspended by next Friday opened at a high of3.9% but collapsed to ~1% within two trading days.
The sharp decline followed commentary from Musk reaffirming his free-speech stance and analysts pointing out the immense political cost of banning a sitting president.
Liquidity on this market has thinned as the price approached its floor, indicating consensus that a suspension is near-impossible under current circumstances.
Key points:
Probability crash: 3.9% → ~1% in 48 hours.
Low ongoing volume: The contract is now largely dormant.
Driving factor: Musk’s public commitment to minimal content policing.
Market interpretation: Bettors view a ban as “nuclear,” thus relegating it to tail-risk status.
Together, these social-media flashpoints underline how the feud’s smallest gestures—an unfollow, a ban button left untouched—become tradable indicators, shaping real-time odds in the wider crypto prediction ecosystem.
Reconciliation Odds Sway With Every Rumor
The prospect of Donald Trump and Elon Musk burying the hatchet remains one of the most closely watched subplots of the Trump-Musk feud. On Polymarket, the “public reconciliation before July” contract has settled into a 24% range, but that figure has whipsawed with each new headline.
When Politico floated the possibility of a private call between the two, “Yes” bids spiked; mere hours later, Trump’s televised remark that Musk had “lost his mind” sent the contract tumbling on a rush of “No” orders.
A parallel, shorter-tenor wager on Kalshi mirrored the drama, diving from 36% to 14% on Friday..
Liquidity pattern: Trade volume peaks within 30 minutes of each news break.
Current sentiment: Roughly two-thirds of traders expect continued acrimony through June.
Apology and Insult Markets Paint a Bleak Picture
If reconciliation seems uncertain, outright contrition appears fantastical. The Polymarket line on Trump apologizing to Musk by June 9 is pinned near 1%, a level that traders treat as functionally impossible.
Conversely, the market questioning whether Trump would publicly insult Musk (a contract opened at 12%) rocketed to the maximum price once the “lost his mind” quote hit cable news, locking in a market-implied near-certainty of insult.
Additional indicators from feud-focused contracts:
Phone-call likelihood: 57% by year-end, only 14% this month.
Meeting odds: Similar curve—low near-term, majority chance by December.
Average ticket size: Under US$150, suggesting broad retail dabbling rather than whale dominance.
Trader narrative: Ego clashes dominate discussion boards, with users betting that “spectacle sells better than a handshake.”
Taken together, apology and insult pricing confirm that bettors view cordiality as a long shot while expecting more rhetorical fireworks before any détente takes shape.
Barely a day after Elon Musk floated the idea of a centrist political party, posting an X poll that drew more than five million votes with roughly 80% in favor, prediction markets repriced the possibility.
On Polymarket, the contract asking whether Musk will form a new U.S. party by December 2025 now implies a 17% chance. A shorter window ending in June 2025 carries just 5% odds, showing skepticism that such a complex undertaking will materialize quickly.
The very existence of a tradable line illustrates how the Trump-Musk feud has warped traditional political timelines; traders are willing to wager real money on a scenario that six months ago sounded like science fiction.
Key data points shaping the market:
Volume trend: Tens of thousands of dollars traded since the poll, with liquidity climbing whenever Musk revisits the subject on X.
Investor split: Short-term bears cite logistical hurdles—ballot access, funding, and legal structures—while long-term bulls believe Musk’s brand and capital could upend the two-party status quo.
Sentiment driver: Each favorable poll or supportive repost nudges “Yes” bids higher, but odds pull back whenever Musk shifts focus to SpaceX or Tesla updates.
Historical context: No modern presidential contender has successfully launched a viable third party within two years, a fact repeatedly cited in trader chat rooms to cap enthusiasm.
Impeachment Odds Show Real Political Risk
While a Musk-led party remains speculative, the market for a 2025 impeachment of Donald Trump has become one of Polymarket’s largest cash magnets.
Volume now exceeds US$800,000, and implied probability has crept up to 11%—a modest but measurable rise after Musk amplified calls for Trump’s removal over a GOP spending bill. For comparison, impeachment contracts for sitting presidents rarely breach the mid-teens without an active scandal, making a double-digit line this early in the term unusual.
What traders are watching:
Catalyst effect: Every sharp Musk criticism (especially tweets invoking impeachment) adds a percentage point or two to “Yes” pricing.
Party control calculus: Skeptics emphasize Republican dominance in the House, keeping odds below 15%.
Liquidity concentration: Large single-ticket wagers (US$10k+ blocks) suggest institutional or whale participation, a rarity in feud-specific markets.
Risk hedging: Political consultants reportedly use the contract to hedge against legislative paralysis that could affect policy-sensitive sectors such as defense and energy.
Together, the party-creation and impeachment markets show how the Trump-Musk feud is feeding long-horizon bets with genuine policy implications.
As of 12:45 p.m. ET on June 9, 2025, the Solana-based Official Trump (TRUMP) token changes hands at $10.62, up 1.7% in the past 24 hours and roughly 4.8% on the week. Meanwhile, Dogecoin (DOGE)—still Elon Musk’s tongue-in-cheek favourite—trades at $0.1868, a slim 0.8% daily gain and about 2% higher than last Monday.
Lawsuit Talk: Could the Courtroom Host the Next Round?
While the Trump-Musk feud has largely played out on television screens and social feeds, a Kalshi contract now pegs the chance of Trump filing a lawsuit against Elon Musk in 2025 at roughly 18%.
That probability may look small, yet it is high enough to attract steady inflows whenever the President hints at legal retaliation. Traders cite several theoretical flashpoints—from defamation claims to alleged business interference—as pathways to litigation, though none have been formally pursued.
Key indicators:
Liquidity pattern: Modest but growing; new money enters whenever Trump’s advisors reference “legal options.”
Price sensitivity: A single Trump statement can move the line by 2–3 percentage points.
Participant base: A mix of retail punters and a handful of larger accounts hedging reputational risk for companies exposed to the feud.
Context check: Despite recurring threats, Trump has historically favored public sparring over protracted courtroom battles with high-profile entrepreneurs.
Jail-Time Contract Shows Appetite for Extreme Outcomes
The wildest of the crypto prediction market lines asks whether Trump will succeed in putting Musk behind bars during his term. On Polymarket, “Yes” shares briefly rallied to 6.8% before sanity reasserted itself, pushing the figure down to about 4%.
Bitcoin’s recent volatility has left traders torn between optimism and caution, as shifting global capital flows collide with conflicting BTC technical signals pointing towards a pullback.
In a recent note shared with Cryptonews.com, Sergei Gorev, Head of Risk at YouHodler, noted that “BTC quotes are currently in a state of uncertainty.”
He explained that while “many global traders are gradually withdrawing from the US currency and shifting to more risky assets, including cryptocurrencies,” which supports Bitcoin’s price, the charts are telling a different story.
BTC Flashes Volatility as Gorev Warns of Pullback
Gorev pointed to increased instability in BTC’s movements, warning that “the price on the BTC chart is behaving extremely erratically, and there is currently a possibility of a local price hike.”
However, he flagged the emergence of a “Head and Shoulders” pattern, often considered a bearish signal in technical analysis.
“When implemented in its scenario, [it] can lead to a correction in the price of BTC to the level of $92,000 per 1 BTC,” Gorev said.
Gold, meanwhile, continues to benefit from dollar weakness.
Gorev highlighted an “Inverted head and shoulders” pattern in gold’s chart, noting that “we may see new highs in gold metal prices, reaching up to $3,700 per ounce” if the setup plays out.
Last week, analysts at Bitfinex said Bitcoin could climb to $115,000 or higher by early July, with institutional demand and ETF inflows driving the rally.
“In a bullish scenario, driven by strong institutional interest and ETF inflows, Bitcoin could touch $115,000 or higher by early July 2025,” the analysts said.
Meanwhile, the available Bitcoin supply has fallen sharply, setting the stage for potential price surges as institutional demand builds, according to Sygnum Bank’s latest Monthly Investment Outlook for June 2025.
Over the past 18 months, liquid Bitcoin supply has dropped by 30%, driven by rising institutional adoption and an increase in acquisition vehicles such as exchange-traded funds (ETFs), the report stated.
In total, one million BTC have moved off exchanges during this period — typically a bullish signal, as coins are often withdrawn for long-term holding.
Bitcoin Shows Strength with Cautious Signs of Overbought Conditions
Bitcoin is currently trading around $109,510 with mixed signals across multiple timeframes.
On the 2-hour chart, BTC shows strong momentum as it nears the upper Bollinger Band ($111,308), indicating potential short-term overbought conditions.
The RSI on this timeframe is approaching the overbought zone at 69.86, just below the critical 70 level, suggesting cautious optimism but warning that a pullback or consolidation could occur soon.
The MACD histogram is positive, with the MACD line above the signal line, confirming upward momentum.
On the 30-minute chart, Bitcoin is showing signs of consolidation after a recent surge. Bollinger Bands have tightened slightly, reflecting reduced volatility, with price resting close to the middle band ($109,478).
The RSI at 54.95 shows neutral momentum, indicating a balance between buyers and sellers. The MACD on this timeframe is slightly bearish, with the signal line above the MACD line, hinting at a short-term pause or minor correction.
The rollout of Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) has been one of the most significant regulatory shifts in Europe’s crypto landscape. With unified rules finally in place, the goal is to bring order to a fragmented market. But the transition won’t be easy for everyone.
At the UN:BLOCK conference in Riga, held on April 22–24, Cryptonews spoke with legal experts, industry founders, and regulatory insiders about what MiCA will actually change and who’s best positioned to adapt.
Compliance or Exit: How MiCA Is Reshaping the Market
Speaking with Cryptonews at the conference, Rūdolfs Eņģelis, partner at Sorainen, said:
In the short term, the market structure in the EU will be affected because smaller players, who cannot afford the cost and time burden of both getting the license and then ensuring ongoing compliance, will exit the EU market.
In the long term, MiCA may deepen global regulatory fragmentation unless major regions align on shared standards:
This risks causing silos or effectively divergent pockets of regulation globally, and crypto trading between these pockets will be impeded unless the key standards are unified.
Clarity, with Conditions
Reinis Znotins, co-founder of UN:BLOCK, told Cryptonews:
For the most part, it sets a solid framework, except when it comes to DAOs, which are still a gray area. Like with many new laws, the real test will be in how it’s applied.
Eņģelis agreed that regulatory expectations are still shifting, creating uncertainty:
New regulatory guidelines appear which are not always in line with what market players have expected.
From Paradigm Shift to Culture Shock
At the same event, Agneta Rumpa, senior associate at Sorainen, told Cryptonews:
For players who have been operating without a heavy regulatory framework for years, stepping into the MiCA licensing process means a true paradigm shift.
She explained that compliance now goes far beyond product design or user experience:
Teams need to start looking at all aspects of their business from the perspective of how a classic financial entity would operate, and having internal policies and procedures on not just products. But accounting, business continuity, management of conflicts of interest, highly regulated outsourcing of services from other firms, etc.
Innovation vs. Regulation: A Delicate Balance
When asked whether MiCA will make Europe more attractive for crypto innovation, Rumpa expressed cautious optimism:
The excitement that finally such a key market has clear and comprehensive rules… has already fizzled out, as the private market encounters that the ‘devil is in the details’.
Znotins added:
If the goal is to make Europe a hub for crypto and blockchain, the regulatory approach needs to allow room for smaller players to grow into full compliance, not shut them out from the start.
The Hardest Part? Operational Transformation
Martins Puke, Chief Legal Officer at Gravity Team, told Cryptonews:
The greatest challenge lies in the cultural and operational shift required to function in a fully regulated environment.
Puke noted:
We can put that down to the fact that this is a new sector, and regulators are themselves still learning about it, but that certainly causes challenges for applicants with time-to-market deadlines.
Where in Europe Is MiCA Working Best?
Multiple experts pointed to Latvia as one of the most crypto-friendly jurisdictions in the EU. Znotins highlighted:
Latvia stands out as one of the most attractive options. Companies can potentially get licensed in as little as 3 to 5 months.
Puke, who is closely involved with the Latvian Blockchain Association, added:
I’ve seen firsthand the political will to make Latvia a crypto hub.
Other jurisdictions, such as Poland and Belgium, have yet to fully empower their regulatory bodies under MiCA. This delay could cost them.
MiCA offers the structure and credibility the European crypto market has long lacked. But it also brings a steep learning curve. As smaller firms exit or adapt, the industry will consolidate around those who can meet the bar. If regulators balance enforcement with support, MiCA could help turn the EU into a global crypto powerhouse. Without that balance, innovation may look for a home elsewhere.
يتوقع أن تدخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دورة نمو متسارعة تبدأ في 2025، وتستمر بوتيرة تصاعدية حتى 2027، مدفوعة بتراجع تدريجي في تخفيضات إنتاج النفط وتوسع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، بحسب ما أظهرته توقعات البنك الدولي.
بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى تقرير البنك الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في 2025، ثم إلى 4.5% في 2026، و4.8% في 2027.
مع استمرار لبنان في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والمالية الكبيرة، برزت الخدمات المالية الرقمية، لا سيّما المحافظ الإلكترونية، كأدوات حيَوية في تعزيز الشمول المالي، تسهيل المدفوعات الرقمية، وتحديث القطاع المصرفي المالي.
استجابةً للاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية، اتخذ مصرف لبنان تدابير تنظيمية جديدة هدفت إلى تعزيز الثقة والشفافية والنزاهة التشغيلية في منظومة المحافظ الإلكترونية. وقد صدر أخيراً التعميم الوسيط رقم 735 (القرار رقم 13718) بتاريخ 23 أيار 2025، ليُحدّد التعديلات الرئيسة على القرار الأساسي رقم 7548 (الصادر في 30 آذار 2000) الذي ينظّم العمليات المالية والمصرفية عبر الوسائل الإلكترونية.
يمثّل التعميم الوسيط رقم 735 علامة فارقة محوَرية في جهود لبنان لتنظيم وتطوير نظامه البيئي للتمويل الرقمي. فبدلاً من مجرّد سرد القواعد الجديدة، ينقل التعميم سرداً أوسع نطاقاً بضمان أن يتوافق الابتكار في مجال التمويل الرقمي مع المسؤولية والرقابة وحماية المستهلك.
فاليوم، يُطلب من المؤسسات المالية التي تدير المحافظ الإلكترونية أن تمتثل لخطّة عمل معتمدة في غضون 6 أشهر من الترخيص، مع وجود أحكام طوارئ تسمح بالتمديدات الاستثنائية، والاحتفاظ بحسابات ضمان منفصلة ومموّلة بالكامل في البنوك. كما يجب أن تكون هذه الحسابات قابلة للتتبّع، وأن تحتفظ باحتياطي بنسبة 100% مقابل جميع الأموال الإلكترونية المحتفظ بها. بالإضافة إلى فرض حدود للمعاملات والأرصدة، إذ يُسمح للمستخدمين الأفراد بحدّ أقصى 10,000 دولار أميركي في المعاملات الشهرية ويكون رصيد المحفظة 3,000 دولار أميركي. أمّا بالنسبة إلى المستخدمين من الشركات، ترتفع هذه الحدود إلى 50,000 دولار أميركي و30,000 دولار أميركي تباعاً.
بالإضافة إلى ما ذُكر، ستُطبَّق ضوابط متقدّمة على النظام لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود التنظيمية، مع فرض عقوبات على التحايل. وإنشاء رقابة مستمرّة وتغطية تأمينية للحماية من الاحتيال، التهديدات الإلكترونية، وسوء السلوك التشغيلي، تقديم تأكيدات الدفع للفواتير، والرسوم إلى الوزارات أو المؤسسات العامة ذات الصلة في غضون 3 أيام عمل.
هكذا، صُمِّمت الإجراءات لغرس الثقة في قطاع المدفوعات الرقمية، وضمان حماية المستخدم مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي. ومن المتوقّع أن يؤدّي الوضوح والصرامة التنظيميَّين اللذَين أدخلهما التعميم الوسيط رقم 735 إلى إيجاد أرضية خصبة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في لبنان.
من ناحية أخرى، تمتلك المحافظ الإلكترونية فُرَصاً عديدة منها الشمول المالي، إذ يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تجلب متعاملين لا يملكون حسابات مصرفية – خصوصاً في المناطق الريفية – إلى النظام المالي الرسمي.
ومع تجاوز معدّل انتشار الهواتف المحمولة، فإنّ البنية التحتية موجودة بالفعل لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات، وتخطّي ساعات الدوام والعطل الرسمية للجميع.
كذلك، المرونة في مواجهة الأزمات، ففي خضم التقلّبات المستمرّة في أسعار العملات، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي، تُوفِّر المحافظ الإلكترونية أداة مرنة لإدارة الأموال وتحويلها، ممّا يجعلها عنصراً أساسياً في مسار لبنان نحو المرونة الاقتصادية.
بالإضافة إلى تسريع التكنولوجيا المالية، تضع متطلّبات التعميم حدوداً واضحة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية العمل ضمنها، ممّا يُعزّز الابتكار، ويُشجّع الشركات الناشئة المحلية على تطوير منتجات مالية رقمية جديدة. من دون أن ننسى الرقمنة الحكومية، إذ يمكن أن يؤدّي دمج القطاع العام للمحافظ الإلكترونية إلى تعزيز الكفاءة في تحصيل الضرائب، الغرامات، ومدفوعات المرافق، مع تعزيز الشفافية والحدّ من البيروقراطية. كما يمكن للبنانيِّين الذين يعيشون في الخارج استخدام المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال إلى أفراد الأسرة أو الدفع مقابل الخدمات محلياً.
على رغم من هذه السبل الواعدة، فإنّ الطريق إلى اعتماد المحفظة الإلكترونية على نطاق واسع لا يخلو من العقبات. ولعلّ أهم التحدّيات الرئيسة تكمن في نقص الثقة، فبعد سنوات من سوء الإدارة المالية وفقدان المدّخرات في البنوك التقليدية، لا تزال ثقة المواطنين في أي أداة مالية – رقمية أو غير ذلك – هشة.
كما أنّ العبء التنظيمي لصغار مقدّمي الخدمات ذو تأثير ملموس، إذ لا تتمتّع جميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أو مؤسسات الدفع الصغيرة بالقدرة على تلبية المتطلبات المالية للتعميم، مثل الاحتفاظ باحتياطيات سيولة بنسبة 100% والحصول على تغطية تأمينية دولية.
بالإضافة إلى ما ذُكر، تبرز أخطار الأمن السيبراني مع زيادة المعاملات الرقمية، فيجب على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني، وتثقيف المستخدمين، فلا ننسى أهمّية محو الأمية الرقمية، إذ تفتقر شريحة من اللبنانيِّين – ولا سيّما كبار السنّ وذوي التعليم المحدود – إلى المهارات اللازمة لاستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، ممّا يُثير المخاوف بشأن الإقصاء الرقمي.
في نهاية المطاف، لا يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تحلّ مكان البنوك التقليدية، لكنّها يمكن أن تكمّلها بشكل كبير. ففي حين أنّ المحافظ الإلكترونية توفّر بديلاً مناسباً للمعاملات الروتينية والخدمات المالية الأساسية، إلّا أنّها ليست في وضع يسمح لها أن تستبدل البنوك التقليدية بشكل كامل. فالبنوك لا تزال تهَيمن على مجالات مثل الإقراض، إدارة الاستثمار، وصرف العملات.
والأهم من ذلك، يُعرِّف التعميم الوسيط رقم 735 المحافظ الإلكترونية على أنّها أدوات «تيسير دفع»، وليست بدائل مصرفية. وتُقيَّد وظائفها بشكل متعمّد للتخفيف من المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين من التعرّض المفرط.
ومع ذلك، قد يتلاشى الخطّ الفاصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة. فمع نضوج منصات المحفظة الإلكترونية وتنوّع احتياجات العملاء، يمكن أن تتطوّر الشراكات مع البنوك إلى أنظمة خدمات رقمية بالكامل. وعلاوة على ما ذُكر، قد يشهد لبنان ظهور بنوك جديدة مرخّصة – وهي كيانات تجمع بين مرونة التكنولوجيا المالية والوظائف الكاملة للخدمات المصرفية التقليدية تحت سقف رقمي واحد، إذا تحسّنت الثقة في النظام.
ختاماً، يُعتبر التعميم الوسيط رقم 735 مبادرة تاريخية ترسم الخطوط العريضة لمستقبل لبنان المالي الرقمي. وفي حين أنّه يُقدِّم معايير صارمة، فإنّه يفتح أيضاً عالماً من الإمكانيّات للنموّ الشامل، الابتكار، والتعاون بين القطاعَين العام والخاص.
هكذا نرى، أنّ المحافظ الإلكترونية لا تهدف إلى استبدال النظام المصرفي، بل إلى تحويل كيفية تقديم الخدمات المالية والوصول إليها. وفي بلد يتوق إلى التحديث والإنصاف، تعمل هذه المحافظ الإلكترونية كمحفّزات لإعادة بناء الثقة، وإتاحة السهولة والراحة، ودفع عجلة التمكين الماليّ المستدام.
*بروفيسور في جامعة القدّيس يوسف ببيروت، رئيسة مؤسِّسة لجمعيّة التميّز للأبحاث المبتكرة والاستدامة والتنمية الاقتصاديّة “AXISSED”
أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إضافة لبنان إلى قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال.
كما وأضافت المفوضية الأوروبية الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.
وحذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا. أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في شباط/فبراير شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.
مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: “قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي”.
وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.
ations majeures:
Alors que les équilibres économiques mondiaux se redessinent, les liens entre les secteurs bancaires arabes et européens gagnent en profondeur et en pertinence. Dans cet espace euro-méditerranéen aux défis communs mais aux ressources complémentaires, la coopération financière n’est plus une option : elle devient une nécessité stratégique.
