قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صنّاع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».
جاء كلام باول في ندوة «جاكسون هول» الإقتصادية السنوية في وايومينغ (ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة)، ويجمع المؤتمر بين محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والعلماء وغيرهم من خبراء الإقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم.
وقال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».
وأشار باول إلى «أن التخفيضات قد تتم في الإجتماع المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول (2024). وستكون هذه أول خطوة من نوعها يتخذها المجلس منذ مارس/آذار 2020 وبداية جائحة كورونا».
ومنذ ذلك الحين، يحاول صنّاع السياسات معالجة التضخُّم المرتفع إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تشديد السياسة النقدية، وقد رفعوا أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 23 عاماً.
وشدّد باول على تحذيره من «أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود، فرغم تباطؤ التضخُّم، إرتفع معدّل البطالة لأربعة أشهر متتالية»، لافتاً إلى «أن سوق العمل تباطأت عن حالة «النشاط المفرط».
مكافحة تغيُّر المناخ في إطار التركيز الإستراتيجي على الإستدامة
QNB ينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF
أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF). وتعكس هذه العضوية إلتزام مجموعة QNB مكافحة تغيُّر المناخ في إطار تركيزها الإستراتيجي على الإستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على إتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً.
وتسهل العضوية في الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون عملية قياس البنك لإنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قروضه وإستثماراته، مما يضمن قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة عن تأثيره البيئي. وتدعم الشراكة هذه الجهود من خلال وضع المعايير، وتوفير التوجيه، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عوامل الإنبعاثات.
إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هي عبارة عن تعاون بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة حيال إنبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والإستثمارات. وتضم الشراكة نحو 500 مؤسسة مالية من ست قارات، وهي تتوسع بسرعة في أمريكا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
وتقول فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والإنتساب إلى مجموعة عالمية من المؤسسات المالية الملتزمة بالإفصاح عن إنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطتها المالية. ونعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة فهو سيُعزز نهجنا في الإفصاحات المستقبلية وتحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ. وسيتعاون QNB مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتعزيز إستخدام أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع لدعم التزامنا وأجندتنا تجاه الإستدامة».
من جهة أخرى، توقع قطر الوطني QNB أن يستمر «الفدرالي الأميركي» في تبنّي موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجّحاً البدء في تخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس خلال العام 2024، قبل الإستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في العام 2025.
في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا
نظم إتحاد المصارف العربية عدداً من ورشات العمل التدريبية في عدد من الدول العربية، وهي: دولة ليبيا، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا وتركيا.
ورشة تدريبية في دمشق
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «تفاعل المعيارالمحاسبي الدولي IFRS 9 مع إطار بازل لإدارة المخاطر»، في العاصمة السورية دمشق، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 29 تموز/ يوليو 2024 و31 منه)، حيث شكل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 إندماجاً فريداً للتحدّيات والفرص بين عالمي إدارة المخاطر والمحاسبة. وقد تناولت الورشة التفاعل المتزايد بين هذين المجالين، وبشكل خاص في ما يتعلق بنمذجة مخاطر الإئتمان ونسب رأس المال وإحتساب المؤونات الإئتمانية.
وقدمت الورشة فهماً شاملاً للتفاعل بين نموذج التدني الإئتماني لـ IFRS9 وإطار بازل في سياق إدارة مخاطر الإئتمان.
وهدفت الورشة إلى تطوير المشاركين على نحو مفصّل للتفاعل بين نماذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة IFSR9 ومتطلّبات مخاطر الإئتمان في إطار بازل، إضافة إلى فهم التقارب في تقنيات النمذجة والنواحي التي تختلف فيها هذه المعايير. وقد تمكّن المشاركون من الإستفادة من المعرفة المكتسبة في تحليلاتهم اليومية وتقنياتهم لتطوير إستيعاب أفضل للنماذج المستخدمة وفهم تأثيرها على تصوُّرات السوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة.
وإستهدفت الورشة محلّلي مخاطر الإئتمان، ومديري مخاطر الإئتمان، وفريق نماذج مخاطر الإئتمان، ومديري محفظة الإئتمان، وفريق عمل المعيار الدولي لتقييم الخسائر المتوقعة IFSR9، وموظفي إدارة المخاطر في جميع المجالات، والتدقيق الداخلي ومحلّلين ماليين ومدراء ماليين.
وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في بيروت
ونظّم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «أسرار التداول بالبورصة: تحليل فنّي متقدّم للأسهم والعملات والسلع» في العاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 5 آب/ أغسطس 2024 و7 منه)، تناولت العرض والطلب، والسعر والحجم وفرضية السوق الفعّالة وغيرها.
أما المهارات المكتسبة من الورشة فهي: الإستثمارات في البورصة، وتحليل الرسوم البيانية، وأسرار التداول، وإتخاذ قرارات إستثمارية متدنية المخاطر، والتفكير النقدي، والمهارات التحليلية وحل المشكلات، والإلتزام بالمواعيد، وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم والكشف عن نقاط الدخول والخروج.
يُذكر أن إحدى الفوائد الرئيسية لإستخدام التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع هو أنه يُوفر نهجاً منظماً لتقييم الإستثمارات المحتملة بدلاً من الإعتماد فقط على المشاعر الداخلية أو الشائعات، مما يتيح للمستثمرين إتخاذ القرارات بناء على بيانات وأدلّة ملموسة.
وقد حاضر في هذه الورشة علاء غانم، عميد أكاديمية A&B والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business Company.
ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا
ونظم الإتحاد بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية، وبرعاية مصرف الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس، ورشة عمل تدريبية بعنوان: «كيفية إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير البلاغ المالي الدوليةIFRS »، وذلك لمدة 5 أيام، (ما بين 11 آب/ أغسطس 2024 و15 منه)، ولـ 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 50 مشاركاً من 14 مصرفاً ليبياً، حيث إفتتح ورشة العمل هاني عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق، المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة أمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة العليا، بنك قطر الوطني، مصر، والذي حاضر في الورشة.
إستهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلّقة بمتطلّبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وأسس التقييم، كذلك أسس الإعتراف والقياس لبنود الأصول والإلتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى متطلّبات الإفصاح والعرض، وتدريبهم على كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديلات على المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح المالي الدولية.
وإستهدفت الورشة رؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيين في البنوك المركزية العربية، والمدراء ومعاونيهم الرئيسيين في الهيئات الإشرافية والرقابية، ومدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإلتزام ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء نظم المعلومات ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء التدقيق الداخلي ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الرقابة المالية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء معالجة الديون ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء إدارات التمويل والإستثمار ومعاونيهم الرئيسيين.
ورزشة تدريبية في إسطنبول
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في إسطنبول/ تركيا، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 26 آب/ أغسطس 2024 و28 منه)، بعنوان GOVERNANCE OF DIGITAL TRANSFORMATION.
وقد هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة التحوُّل الرقمي، وتغطية المبادئ الرئيسية وأفضل الممارسات والحلول العملية، من خلال إستكشاف مواضيع مثل أطر الحوكمة والإمتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإدارة التغيير والتغيرات الناشئة وغيرها.
حاضر في الورشة رودي شوشاني، خبير إستراتيجي تكنولوجي حائز على جوائز في الحوكمة الرقمية وسلسلة الكتل والأمن السيبراني.
ورشة تدريبية في المنامة
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.
ورشة تدريبية في الدوحة
كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:
New interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Basel committee Requirements
وقد شارك في هذه الورشة، 26 مشاركاً من11 مصرفاً وهي: 7 مصارف من دولة قطر، و3 مصارف من مصر ومصرف واحد من الأردن.
وهدفت الورشة إلى كسب المشاركين فيها فهماً عميقاً لإدارة IRRBB، ولا سيما حيال الأساليب المتبعة في تنفيذ حلول القياس والإبلاغ، ومعالجة التحدّيات الرئيسية المتمثلة في إجراء تمارين إختبار الإجهاد، وفحص متطلّبات الإفصاح المحسّنة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.
وإستهدفت الورشة الجهات التنظيمية للبنوك، مسؤولي المخاطر الرئيسيين، والمدققين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال ومديري الخزانة، ومديري أسواق رأس المال والمدققين الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرّب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في دبي
كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»
The Effective Management of Financial Crime Risks in Modern Banking
وقد شارك في هذه الورشة، 21 مشاركاً من10 مصارف وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق.
وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، وآلية إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.
وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية والموظفين المختصّين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان.
يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصدّر عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها بسهولة، لذا تُواجه مؤسسات الخدمات المالية، المُهمّة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها.
قفزت الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم بأكثر من 17% خلال العام الماضي، إذ عوضت المكاسب الكبيرة بين كبار الأثرياء في أمريكا الانخفاض في الصين، وفقا لما ذكره بنك “يو بي إس” اليوم الخميس.
البنك قال في تقرير: إن العدد الإجمالي للمليارديرات ارتفع إلى 2682 بقيمة ثروات تبلغ 14 تريليون دولار، بعد أن كانت ثروتهم 6.3 تريليون دولار قبل 10 أعوام.
سكان العالم تخطوا الـ8 مليارات العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 105.4 تريليون دولار، ما يؤكد مدى تركيز الثروة في شريحة صغيرة من البشرية، وفقا للبنك الدولي.
معظم مليارديرات هذا العام من صنع أنفسهم، بعكس العام السابق الذي كان معظم مليارديراته اكتسبوا ثروة أكبر من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال، وفقا لتقرير “يو بي إس”، الذي أكد أن خطر الصراع الجيوسياسي والتضخم كانا من بين المخاوف الرئيسية التي واجهها المليارديرات.
في الولايات المتحدة قفز عدد المليارديرات إلى 835 بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليون دولار من 4.6 تريليون دولار، وفي الصين انخفض عدد المليارديرات إلى 427 وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار.
خلص التقرير إلى أنه في أبريل 2024، كان هناك 2682 مليارديرا حول العالم، بارتفاع بنسبة 50% مقارنة بمارس2015 وارتفع إجمالي ثرواتهم بنسبة 121% خلال العشر سنوات الماضية .
وجاء في التقرير” ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام”، حيث ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف إلى 2.4 تريليون دولار على خلفية التكنولوجيات الجديدة وتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.
وفي استطلاع شمل 82 مليارديرا، أجراه بنك يو بي اس ما بين يونيو و سبتمبرالماضيين، قال 40% إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وقال 40% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، في حين قال 31% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم النقدية.
كما أظهر التقرير تزايد وتيرة انتقال المليارديرات، حيث انتقل واحد من بين كل 15 للإقامة في مكان آخر منذ جائحة كورونا بحثا عن الاستقرار السياسي والرعاية الصحية الجيدة والمدارس الناجحة.
منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تعرض الاقتصاد السوري إلى واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم الحديث. دُمرت البنى التحتية، وأُضعفت القطاعات الإنتاجية بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر اقتصادية هائلة انعكست على مستوى معيشة المواطنين واستقرار الدولة. ومع تجدد الصراعات بين الدولة السورية والفصائل المعارضة، يبدو أن المشهد الاقتصادي يزداد تعقيدًا، وسط توقعات بازدياد الخسائر بصورة دراماتيكية.
الخسائر الاقتصادية منذ 2011
وفقاً لتقارير دولية ومحلية، بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية في سوريا حتى عام 2023 أكثر من 600 مليار دولار، بمعنى آخر بلغت خسائر كل مواطن سوري من هذا الصراع 26 ألف دولار في 13 عاما.
ويشمل هذا الرقم التدمير الكلي أو الجزئي للبنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات، إلى جانب توقف العديد من الصناعات الأساسية، خاصة في مدينة حلب التي كانت تُعد مركزًا صناعيًا مهمًا في البلاد.
القطاعات المتضررة
تعرضت الطرق السريعة وشبكات الكهرباء والمياه لتدمير واسع النطاق، ما أدى إلى تكاليف إعادة إعمار ضخمة. وبلغت تكاليف إعادة بناء البنية التحتية وحدها حوالي 120 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي.
كانت سوريا تعتمد بشكل كبير على الزراعة لتوفير الغذاء والصادرات، لكن الأراضي الزراعية تضررت بسبب الصراعات، وزاد شُح المياه والأسمدة. تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 60% مقارنة بمستوياته قبل الحرب، وسجل خسائر بحدود الـ 16 مليار دولار وكان يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين سوري.
كما تضررت مصانع كبرى أو توقفت تماماً، خاصة في مدينتي حلب وحمص وبلغت خسائر القطاع الصناعي وحده حوالي 80 مليار دولار. وتراجعت الصادرات من 9 مليارات دولار إلى أقل من مليار دولار في 2023. وسجل قطاع النفط والغاز خسائر بقيمة 115 مليار دولار، وتراجع الانتاج من 400 ألف برميل إلى 15 ألف برميل يوميا
تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ 2011، مما أدى إلى تدهور الليرة السورية وزيادة معدلات الفقر.فيما 6 مليون سوري يعانون من فقر حاد و12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
تجدد الصراعات: تهديد جديد للاقتصاد
مع عودة الصراعات المسلحة في مناطق متعددة بين الدولة السورية والفصائل المعارضة، تُهدد هذه التطورات بتفاقم الأوضاع الاقتصادية بشكل كارثي. تشمل هذه الصراعات استهداف مناطق زراعية وصناعية، ما يزيد من تعطل الإنتاج وتدمير ما أُعيد بناؤه جزئيًا خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي، د. بلال علامة، في حديثه لـ”النهار” إنّه “لا شك أن الأحداث الجارية في سوريا الآن ستعيد خلط الأوراق فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي الذي حاولت البلاد تحقيقه بعد الحرب السابقة.
كانت مدينة حلب وأريافها تمثل دعامة أساسية لهذا التوازن الاقتصادي، حيث تعتبر حلب بمثابة “خزان الصناعة” في سوريا. بدأت عجلة الصناعة والزراعة في المدينة وأريافها تعود تدريجيًا إلى العمل، خاصة في ظل الأراضي الزراعية المنتجة التي تشكل ركيزة مهمة للاقتصاد السوري. كل هذه الجهود كانت تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد السوري الذي لا يزال يعاني من وطأة العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك عقوبات “قانون قيصر”، والقيود المفروضة على الدولة”.
وأضاف علامة “كانت حلب تلعب دورًا حيويًا من خلال التواصل مع المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. هذا التواصل ساهم في إدخال العملة الأجنبية، خاصة من الجانب التركي، حيث كانت بعض الفصائل التي ترتبط بتركيا تتداول بالعملة الأجنبية. ونظرًا للعقوبات الاقتصادية، تُعدّ هذه العملات الأجنبية ضرورة ملحة لتحريك عجلة الاقتصاد السوري”.
إضافةً إلى ذلك، فإن السوريين الذين غادروا المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، كانوا عند عودتهم مضطرين لدفع مبلغ مئة دولار أو صرفها عبر المصرف المركزي بالسعر الرسمي، يقول علامة، هذه الإجراءات ساهمت بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد السوري وتعويض جزء من الخسائر”.
وتابع “ولكن مع التطورات الراهنة، فإن سوريا مهددة بفقدان أجزاء كبيرة من الإنتاج الزراعي والصناعي الذي بدأ للتو بالتعافي. كما ستتأثر مصادر العملة الأجنبية، مما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة السورية في ظل استمرار العقوبات، ويُفاقم من صعوبة الوضع الاقتصادي العام”.
يذكر أنّ مدينة حلب الشهباء، كانت العاصمة الاقتصادية لسوريا، وقبلة التجار والمسافرين عبر العصور، وقبل الحرب، شكلت ربع الاقتصاد السوري، وثلث القطاع الصناعي، ونحو 13% من القطاع الزراعي. وكانت تضم حلب أكثر من 4 آلاف منشأة صناعية وحرفي، وتنتج 60% من حاجات سوريا من الأدوية، و35% من النسيج، وكان يعمل في حلب 23% من القوة العاملة في سوريا. وبسبب الحرب تجاوزت خسائر حلب 65 مليار دولار حتى العام 2022 وتوقف أكثر من 75% من معاملها الصناعية عن العمل وتم نقل الجزء الأكبر منها إلى تركيا.
التوقعات المستقبلية
تشير التقديرات إلى أن تجدد الصراعات قد يضيف خسائر جديدة تصل إلى 10-15 مليار دولار خلال الأشهر القادمة فقط، نظراً للدمار المحتمل للبنى التحتية والقطاعات المنتجة.
ويقول الخبير الاقتصادي، إنه “من المبكر جدًا تحديد حجم الخسائر بدقة من الناحية الرقمية، خاصة أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في يومها الخامس. إلى جانب خسارة المناطق المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، يجب أخذ الدمار الناتج عن هذه العمليات بعين الاعتبار، سواء على مستوى البنية العمرانية أو البنية التحتية، والتي ستضاف إلى الخسائر السابقة بشكل تراكمي”.
ومع تصاعد حدة المعارك وازدياد الاعتماد على الغارات الجوية وغيرها من الوسائل العسكرية، فإن ذلك سيؤدي إلى تعميق الأضرار الاقتصادية. فبحسب علامة، إن “الخسائر بدأت تتصاعد بشكل كبير، وقد تصل إلى ما لا يقل عن مليار دولار في الأسابيع الأولى فقط، نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية التي تأثرت بالعمليات العسكرية والتي تشمل مناطق كبيرة جدًا”.
ومع استمرار العقوبات الدولية، مثل “قانون قيصر”، يحد من إمكانية الحصول على موارد مالية لإعادة الإعمار ويُصعّب وصول المساعدات الإنسانية. كما أن أي تصعيد عسكري جديد سيبعد المستثمرين الأجانب والمحليين، ما سيُعمق الأزمة المالية. ومع استمرار النزاعات، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة لتتجاوز 60%، مما يفاقم الأعباء الاجتماعية.
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عمان من 2.7% إلى 3% خلال عامي 2025-2026. وفي التحديث الاقتصادي لتوقعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الصادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، أشار إلى أن نمو الاقتصاد في سلطنة عمان يتواصل في عام 2024، رغم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تمديد خفض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس، والخفض الطوعي للإنتاج من قبل بعض دول المجموعة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو الإجمالي للناتج المحلي في سلطنة عمان بدءا من العام المقبل، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ “رؤية عُمان 2040″، الذي يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.
ويشار إلى أنه وفقا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، وبلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.2% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية لا تزال تقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهرت نموا قويا بمتوسط 3.7% خلال العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. والمرونة الملحوظة التي أبدتها اقتصاديات المنطقة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتقدمها بثبات في مستهدفاتها نحو التنوع الاقتصادي، وهو ما يبرز أهمية دعم هذه التطورات من خلال استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة للبنوك الخليجية في عام 2025، والتي تضمنت 6 عناصر هي: البيئة التشغيلية، جودة الأصول، الرساميل، الربحية، التمويل والسيولة، والدعم الحكومي.
وقالت الوكالة في تقرير حديث عن توقعاتها للبنوك العالمية في العام المقبل ان جهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج ستدعم النمو فيها، موضحة ان دول المنطقة ستواصل السعي الى توسيع القطاعات غير النفطية، من خلال ادخال اصلاحات تشجع على الاستثمارات الاجنبية، وتوجيه صناديق الثروة السيادية الخلييجية الغنية نحو الاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي.
القطاعات المستفيدة
وتوقعت «موديز» ان تظل العقارات والسياحة والبناء ابرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومات الخليجية، مع بقاء الثقة القوية بقطاع الأعمال في المنطقة، مشيرة الى انه مع ذلك، ستظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتصحيح غير المتوقع لاسعار النفط من المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصادات في المنطقة.
وأكدت ان جودة اصول البنوك الخليجية ستبقى قوية في عام 2025، لافتة الى ان النمو المستمر للقطاعات غير النفطية سيدعم جودة اصول بنوك المنطقة، مع استمرار اداء القروض في قطاعي العقارات والبناء، وهما القطاعان المساهمان الرئيسيان تاريخيا للقروض المتعثرة. وتابعت «موديز»: ان رساميل بنوك المنطقة ستبقى مستقرة، وسيدعم الاحتفاظ بالارباح والتغطية الكاملة للمخصصات رساميل البنوك، رغم الزيادات المتوقعة للأصول المرجحة للمخاطر بسبب نمو القروض.
خفض سعر الفائدة
واوضحت ان انخفاض اسعار الفائدة عالميا قد يضغط على ربحية البنوك الخليجية في العام المقبل، مضيفة: ونظراً الى ارتباط أغلب العملات الخليجية بالدولار الامريكي، فاننا نتوقع ان تلجأ البنوك المركزية الخليجية الى تخفيضات في اسعار الفائدة بالتزامن مع تخفيضها من البنك الفدرالي الأمريكي. لذلك، قد تتعرض صافي ارباح الفوائد للبنوك الخليجية لضغوط مع انخفاض عائداتها، رغم ان ربحيتها ستبقى قوية بدعم من الارباح الصافية ونمو الإقراض.
وقالت «موديز»: ان ودائع البنوك الخليجية ستظل المصدر الرئيسي لتمويلها، رغم ان اعتمادها على التمويل من السوق يتزايد في السعودية، حيث تستمر القروض بالتوسع بشكل اسرع من الودائع.
احتياطيات سيولة وفيرة
أكدت «موديز» ان معظم البنوك الخليجية تتمتع باحتياطيات سيولة وفيرة، ما سيخفف من المخاطر الناجمة عن الاعتماد الكبير على عدد صغير من كبار المودعين، وهي سمة مشتركة للأنظمة المصرفية الخليجية، مؤكدة ان الحكومات الخليجية ستبقى داعمة للبنوك، اذ من المرجح استمرار حكومات المنطقة في الاستعداد لدعم البنوك في أوقات الضغط في حال حدوثها.
البنوك العالمية.. مستقرة
على الصعيد العالمي، اشارت وكالة موديز الى انها غيرت توقعاتها للبنوك العالمية من سلبية الى مستقرة، ما يعكس توقعاتها بان استقرار النمو الاقتصادي والتيسير النقدي سيدعمان بيئة البنوك التشغيلية، ويخففان الضغوط على جودة اصولها ويساعدان على تعافي نمو ودائعها.
وقالت: ومع ذلك، فان الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية والتغييرات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستخلق حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والمخاطر على البيئة التشغيلية المصرفية.
أبرز العوامل المؤثرة
أوضحت «موديز» ان ما قد يغير توقعاتها للقطاع المصرفي العالمي من مستقرة الى ايجابية قد يكمن بالنمو القوي في الاقتصادات الكبرى، وتخفيف حدة الصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية، وتعافي اسواق العقارات التجارية في الاقتصادات الرئيسية. الا ان عوامل مثل تصعيد الصراعات الجيوسياسية، واستئناف ارتفاع التضخم المرتفع، وتشديد السياسية النقدية قد تؤدي الى مراجعة توقعات سلبية لقطاع البنوك العالمي.
يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية
في سياق زيارة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، إستقبل محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقره التاريخي العريق، الدكتور فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية مصرية وعربية.
كما إلتقى د. فتوح، شريف جامع، المدير العام لإتحاد بنوك مصر في مقر الأخير، ثم إجتمع مع السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية – جامعة الدول العربية.
د. فتوح في الدورة الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي
وقد أعلن د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن زيارته القاهرة ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المصرفية والمالية والديبلوماسية المصرية والعربية، تأتي في سياق حضوره إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، حيث تترأس الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية».
يُشار إلى أن الدورة تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وكان قد سبقها إجتماع اللجنة الاجتماعية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات في الملف الإجتماعي، بما في ذلك الإستراتيجية العربية للتعلُّم مدى الحياة، ودور الدعم الإجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلُّم والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار. كما تناولت الإجتماعات، سبل التعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وقد عرضت اللجنة كذلك بنداً حول مبادرة «الثقافة والمستقبل الأخضر»، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.
أما اللجنة الإقتصادية فناقشت تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، وتابعت تنفيذ البرنامج العربي لإستدامة الأمن الغذائي، وإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030. كما تناولت الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، وإستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 – 2037، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء «مداك» وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصّصة.
خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك
وكان د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قد شارك في إطلاق «خطة وزارة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك وتطوير الصيد البحري والإستزراع السمكي»، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وكان إجتمع د. فتوح في العاصمة اللبنانية مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، في حضور هشام المكمّل رئيس جمعية الضرائب اللبنانية، كما إلتقى السفير علاء موسى، السفير المصري في لبنان.
من جهة أخرى زار السفير الياباني لدى لبنان ماسايوكي ماغوشي د. فتوح، في مقرّ إتحاد المصارف العربية ، وكان بحث في شؤون التعاون المصرفي العربي – الياباني وقد أبدى السفير الياباني إنفتاحه على التعاون على كل الأصعدة.
انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات البنوك، الخميس، ليفقد ما يزيد على 30 قرشاً تقريباً منذ تصريح رئيس الحكومة بأن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت الذي يجري فيه صندوق النقد الدولي مراجعة رابعة لبرنامجه الموسع مع البلاد.
وانزلق الجنيه المصري ليتجاوز حاجز 50 للدولار، ووصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 50.03 جنيهاً مصرياً وفقاً لبيانات أسعار الصرف في بنوك حكومية وخاصة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال يوم السبت إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.
وتعتبر تلك أدنى مستويات العملة، منذ أن سمحت مصر لقيمتها بالتراجع بحوالي 40% قبل تسعة أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.
تجدر الإشارة إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه تنال اهتماماً كبيراً من صندوق النقد الدولي في مباحثاته مع القاهرة بخصوص مراجعات برنامج تمويل البلاد. وفي الأسبوع الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي «أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن» لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
يجري صندوق النقد الدولي حالياً مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع، والتي يسمح استكمالها بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح. وأشارت بعثة الصندوق إلى «إحراز تقدم كبير» في المناقشات مع الحكومة، نحو استكمال هذه المراجعة.
وفي مايو الماضي، أقر مجلس صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.
أخيراً، تجرأ أحدهم وقالها بوضوح: الولايات المتحدة تعيش في فقاعة هائلة! فقد كتبه روشير شارما في «فاينانشال تايمز»: إن أسعار الأسهم في الولايات المتحدة، مقارنةً بأسعار الأصول الأخرى، الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن. كما تُشكّل الولايات المتحدة حوالي 70% من مؤشر الأسهم العالمي الرائد، بعد أن كانت نسبتها 30% فقط في ثمانينات القرن الماضي.
ويرى محللون أن الفجوة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم مبررة، نظراً للأرباح الهائلة التي تحققها الشركات الأمريكية الكبرى، وانتشارها العالمي الواسع، وريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي.
صحيح أن كل هذه المميزات حقيقية، لكن أحد تعريفات الفقاعة هو أنها «فكرة جيدة أفرطت كثيراً في النمو». وقد أصبحت الولايات المتحدة بالفعل مُبالغاً فيها على نحو مفرط.. مبالغاً في ملكيتها، ومبالغاً في تقييمها، ومبالغاً في الترويج لها، إلى درجة غير مسبوقة». ومن المهم التأكيد أن هذا الوضع لا يقتصر على «العظماء السبعة» (شركات التكنولوجيا العملاقة).
فهل نتفق هنا مع رأي شارما، الذي ذهب إلى أن الولايات المتحدة عبارة عن فقاعة كبيرة مقارنة ببقية دول العالم؟ بالطبع نتفق مع هذا الرأي؛ فالولايات المتحدة مفرطة التقييم، ربما على نحو بالغ. وسيكون من الخطأ الرهان على حدوث تقارب كبير بين أسعار الأصول الأمريكية وأسعار أصول بقية دول العالم على المدى القريب.
إن قيمة الأسهم تتأثر بصورة كبيرة حال دامت الاختلافات الصغيرة بنمو الأرباح لفترة طويلة. وفي الوقت الراهن، يتم تداول مؤشر «إس آند بي 493» بعلاوة قدرها 40% مقارنة بمؤشر «يوروب 350». وتتجه التوقعات إلى نمو أرباح المؤشر الأول بنحو 11% على مدى العام أو العامين المقبلين، وإلى نمو أرباح المؤشر الثاني بقرابة 9%.
وقد لا يبدو هذا فرقاً كبيراً. لكنك إن أدخلت فارقاً يبلغ نقطتين مئويتين في معدل النمو على نموذج لتقييم الأسهم من اختيارك، فستتمكن بكل سهولة من تبرير وجود فجوة في التقييم بمقدار الثلث أو نحو ذلك، وسيتوقف ذلك على مدخلات أخرى مثل معدلات الخصم، طالما أن فارق النمو مستمر إلى «ما لا نهاية».
ومن أجل رأب فجوة التقييم، يجب أن يحدث خطب ما من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مسألة «إلى ما لا نهاية» هذه. وقد لا يحدث ذلك على المدى القريب، في ضوء عزم الإدارة المقبلة لدونالد ترامب على استخدام كافة السبل الداعمة للنمو على المستوى المحلي بموازاة فرض تعريفات جمركية على الدول في الخارج.
وقد يتغير هذا الوضع إذا عاد التضخم إلى الارتفاع من جديد. وحتى ذلك الحين، من المُتوقع أن تزداد الفقاعة الأمريكية تضخماً وألا تنكمش.
أما بالنسبة للصين، فقد انخفضت العوائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً دون عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته للمرة الأولى على الإطلاق. إذن، هل تكتسي الصين بالطابع الياباني؟ ويُقصد بذلك الانحدار إلى سيناريو الانكماش المالي والنمو المنخفض الذي عانتهما اليابان منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.
والإجابة البسيطة، وإن كانت مفرطة البساطة، هي نعم. فبعد انفجار فقاعة الأصول في اليابان، دخلت البلاد ركوداً في الميزانية العمومية، إذ منحت الشركات والمصارف والأسر الأولوية لتقليص الديون على حساب الإنفاق والاستثمار. ويتماثل ما تعانيه الصين الآن مع التجربة اليابانية.
فقد انفجرت الفقاعة العقارية، وتباطأ كل من الإنفاق والاستثمار، وبدأ الانكماش المالي، ويتعثر النمو الاقتصادي. وفي عدة لقاءات، أشار ريتشارد كو، الخبير الاقتصادي الذي طوّر فكرة «ركود الميزانية العمومية»، إلى بدء الصين اتباع هذا النمط.
ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في تقدير أوجه الشبه في الحالتين. ولن نصف مشكلات الدين الحالية التي وقعت فيها فرنسا بأنها شبيهة بما فعلته ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لمجرد أن الحالتين شهدتا فقدان المستثمرين للثقة في خضم خلاف بشأن الموازنة. ولن نقول إن رفع البرازيل لأسعار الفائدة يشبه ما فعلته تركيا.
ويؤدي الكثير من أوجه الاختلاف بين الحالتين إلى أن يبدو الوضع الصيني أكثر خطورة مقارنة بما كان عليه الوضع الياباني في ذلك الوقت، فالمشهد الديمغرافي للصين أسوأ مما كان عليه ذلك الياباني.
وفي حين أن فقاعة العقارات اليابانية كانت أكبر حجماً، إلا أن جيمس آثي، مراسلنا لدى «مالبورو غروب»، أشار إلى أن الديون المعدومة «أكثر شيوعاً» في الصين، حيث كانت العقارات هي وسيلة الاستثمار الأساسية لغالبية الأسر، وحيث كانت الديون معززة للنمو، وهي غالباً ما تكون ديوناً للحكومات المحلية.
وتخطي العوائد اليابانية لنظيراتها الصينية لا يعود في إجماليه إلى عوامل صينية. ويُعزى الأمر أيضاً إلى تغير الظروف، بما في ذلك أن اليابان تشهد قدراً من ارتفاع التضخم. وقد رفع المركزي الياباني أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وكما قال لاي تشو، رئيس قسم الدخل الثابت الآسيوي لدى «فيدليتي إنترناشونال»، فإن الحكومة الصينية لا تركز كثيراً بصفة عامة على السندات لأجل 30 عاماً بقدر تركيزها على شكل المنحنى والسندات الأقصر أجلاً. وما زالت عوائد السندات الصينية لأجل 10 أعوام والسندات الأقصر أجلاً أعلى من السندات اليابانية لأجل الاستحقاق ذاته.
كذلك تتمتع الصين بالأدوات التي تمكّنها من التصدي للانكماش المالي وتعزيز الثقة. وتسجل الفائدة الحقيقية مستويات موجبة، لذا، يحظى المركزي الصيني بمجال لخفض الفائدة. وفي ضوء انطلاق استهلاك الأسر الصينية من قاعدة منخفضة للغاية، خلافاً للحالة اليابانية في تسعينيات القرن الماضي، فمن شأن تضافر الجهود في تحفيزه أن يحدث فارقاً كبيراً.
لكن، في حالة ركود الميزانيات العمومية التي تقترب منها الصين، ستكون السياسة النقدية أقل فعالية، لأن الاستثمار ضعيف للغاية.
ومثلما أظهر الطرح الصيني البطيء للحزمة المالية، فإن البلاد تشهد إقبالاً ضعيفاً على إجراء تغييرات كبيرة من شأنها تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. ربما لا تكون الصين بصدد المرور بالتجربة اليابانية بكل تفاصيلها في الوقت الراهن. لكن البلاد قد تمر بالسيناريو الياباني بحذافيره، إذا لم تتحرك الحكومة بالشكل المطلوب، وإن لم تُظهر رغبتها في دعم المستهلكين وتتبنى سياسات مالية جريئة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صنّاع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».
أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF). وتعكس هذه العضوية إلتزام مجموعة QNB مكافحة تغيُّر المناخ في إطار تركيزها الإستراتيجي على الإستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على إتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً.
ورزشة تدريبية في إسطنبول
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.
كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:
كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»
في سياق زيارة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، إستقبل محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقره التاريخي العريق، الدكتور فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية مصرية وعربية.
