صدر الأسبوع الماضي تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي عن السعودية، جاء التقرير إيجابيا بوضوح من 4 نواح، الأولى وربما هي الأهم في الدفاع عن النهج والتوجهات السعودية خاصة في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب مشاريع رؤية 2030، الثانية تحقيق أهداف محددة مثل وصول البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي، ونسبة مشاركة المرأة، والسيطرة على معدلات التضخم عامة رغم ارتفاع بعض نواحيه، مثل: الإيجارات خاصة في الرياض وجدة، ونمو الدخل غير النفطي رغم انخفاض الدخل القومي الإجمالي بسبب انخفاض دخل النفط لأسباب تخص دينامكية سوق النفط وحراك الاقتصاد العالمي رغم السياسات الحصيفة لوزارة الطاقة.
الثالثة: الطمأنينة على المنظومة المالية على الرغم من تراجع الحساب الجاري، المفاجأة هنا التعويض في ارتفاع في فائض الخدمات بسبب السياحة. في هذا الجانب أيضا أشاد الصندوق بقوة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل الضغوطات المحتملة رغم تناقص النمو في الإقراض، الذي أجده مبررا بسبب النمو العالي في التمويل في سنوات قليلة والحرص على معايير الكفاءة المالية.
الرابعة: التي ذكرت ولكن لم تعط حقها في نظري، وهي تنامي الاعتماد على الطلب المحلي ربما بسبب تعميق وتوافر بعض الخدمات وتسهيل أنظمة العمل والاستقدام ومراجعة أنظمة الاستثمار.
تقارير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي محطات لتقدير الأداء الاقتصادي ونقطة تجميع معلوماتية لا يستهان بها ولذلك فهي مهمة، لكنها عادة لا تؤخذ كتحليل ينطوي على تغيير في السياسات لأي دولة لأنها “تشاورية” من ناحية، وبحسب حالة الدولة اقتصاديا وماليا، فالدول التي تحت ضغط مالي هي في حاجة للاقتراض من الصندوق، وربما تحتاج إلى هيكلة صعبة أحيانا، حيث تصل الدول لهذه المرحلة قبل تدخّل الصندوق.
في الماضي تلقى الصندوق نقدا مستحقا حين أخذ بما كان يسمى “إجماع واشنطن”، الذي في جوهره الأخذ بسياسات السوق دون النظر في اعتبارات وشروط التنمية الاقتصادية و الأبعاد المؤسساتية لمجتمعات مختلفة المنطلقات والأدوات.
الصندوق تراجع عن هذه النظرة الأحادية وأصبح أكثر حذرا وربما ارتفعت قيمة المادة الرابعة، لكنها لا تزال “تشاورية ” لذلك ربما تكون نتيجة توافقات تحد من التفاصيل، ولذلك يقول بعضهم أن هناك اندفاع نحو مجاملة بعض الدول.
على أي حال ستبقى مهمة لأن الرأي الموضوعي المستقل، خاصة عن موضوع بدرجة تعقيد تقييم أداء الدول اقتصاديا وتنمويا في عالم متحرك صعب القياس، والتنبؤ سيبقى جدليا. لم أذكر الأرقام هنا لأنها متوافرة لمن يريد قراءة التقرير، أيضا لحيز العمود.
واقعيا “أهل مكة أدرى بشعابها”، وضع اقتصادي جيد في ظل انخفاض نمو GDP، لذلك يصعب أن يكون هذا المعيار الفيصل في الحكم على الاقتصاد، معيار استرشادي فقط، قد يكون مفيدا أكثر للدول الفقيره جدا. لا تقرير IMF ولا غيره، الفيصل الأخير عن حالة مستوى التنمية والقوة والفاعلية الاقتصادية مستقبلا لأي دولة، خاصة أنه يتعامل بمؤشرات قصيرة المدى بالتالي لا يتعامل مع التحديات بعيدة المدى، وكذلك لا يماحك العناصر التنافسية للدول.
فمثلا مسألة الحيز المالي لا بد أن تتعلق باستمرار نمو التكاليف الثابتة وتبتعد عن العلاقة الحسابية مع GDP لذلك أيضا هنا تتميز السعودية بموقف إقليمي مريح، وربما دولي لأن العالم يمر بحالة استثنائية من الضعف والتحديات في عدة دول مؤثرة لأسباب مختلفة، كذلك هناك حالة من الاستقطاب الدولي في التجارة- بيئة قد تساعد على التمركز واقتناص الفرص لكنها تحمل أخطارا وتحديات واضحة، مثل: انخفاض أسعار النفط. إجمالا، أداء السعودية مطمئن والتقرير يدل على قدرتها على الإبحار في ظروف صعبة.
قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، في مقابلة خاصة مع “العربية Business”، عبر الهاتف، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار.
وأضاف “فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة”.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج منتظمة، ووصلت إلى 15 مليار دولار خلال 7 أشهر.
وقال الأتربي “صدور قرارات تغيير مجالس إدارة بنكي مصر والأهلي بعد الجمعيات العمومية يوم 16 سبتمبر الحالي”.
وأعلن بنك مصر أمس الاثنين إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
وأفاد البنك أنه يسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة، حيث يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى.
أعلن نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار، أن الجهات التنظيمية الأميركية ستجري تعديلات واسعة على مقترحاتها المتعلقة بقواعد رأس المال البنكي.
وستقلل التعديلات الزيادة المقترحة في رأس المال الواجب الاحتفاظ به لمواجهة الصدمات المالية من 19% إلى حوالي 9% للبنوك الكبرى مثل “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” و”جي بي مورغان”.
كما أن البنوك التي تتراوح أصولها بين 100 و250 مليار دولار ستعفى من متطلبات عديدة، باستثناء الالتزام بالاعتراف بالأرباح والخسائر غير المحققة.
وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة مخاوف البنوك الأميركية الكبيرة وتجنب وضعها في موقف أضعف مقارنة بالمنافسين الدوليين.
قال مستشار اقتصادي بارز لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق يواجه أزمة موازنة في عام 2025، بسبب هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.
وقال مظهر صالح لـ«رويترز» بمقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين: «لا نتوقع مشاكل كبيرة في عام 2024، لكننا بحاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025».
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير، ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد الضخم على النفط يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ومع ذلك، زاد العراق موازنته في عام 2024 حتى بعد الإنفاق القياسي في عام 2023، عندما تم توظيف أكثر من نصف مليون موظف إضافي في القطاع العام المنتفخ، وبدأت عملية تجديد البنية التحتية الوطنية المكثفة رأس المال.
وقال صالح إن موازنة عام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023، مع الحفاظ على عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتفترض الموازنة سعر نفط 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.
وقال صالح إن دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في الوقت المحدد يظل أولوية قصوى. فهي تمثل 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أو أكثر من 40 في المائة من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق. وأضاف: «ستدفع الحكومة الرواتب حتى لو كلفت كل شيء. الرواتب مقدسة في العراق».
وأوضح أن تطوير البنية التحتية يمكن إعادة التركيز عليه في الوقت نفسه على المشروعات الأكثر استراتيجية – مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد – إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.
وقال إن العراق يركز لتعزيز المالية العامة على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يستكشف أي ضرائب جديدة. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
تعمل السعودية جاهدة لمواصلة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي كأداة توسع نطاق القدرة البشرية دون أن تحل مكان الإنسان، مع رفع سقف طموحات العالم في هذه التقنية وفتح آفاقه الجديدة والمبتكرة لخير البشرية.
هذا التوجه بات واضحاً أمام أكثر من 32 ألف من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية، بمن فيهم صنَّاع السياسات الاقتصادية ونخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي، خلال انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، إطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، على هامش القمة العالمية بنسختها الثالثة، كمركز من الفئة الثانية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بهدف تقديم الدعم في البحث والتطوير في هذه التقنية، وتعزيز الوعي والتواصل بشأن أخلاقياتها. كما تهدف تقديم التوصيات ذات الصلة بسياسات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بناء ودعم القدرات.
الجلسات الحوارية في القمة العالمة تطرقت إلى العديد من المحاور الهامة، وشهدت نقاشات ثرية عبر صناع السياسات الاقتصادية ونخب من المختصين، تطرقوا إلى نقطة التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي، وكذلك أهمية الابتكار والحلول لمستقبل أفضل لهذه التقنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، الدكتور عبد الله الغامدي، أن المملكة تستلهم رحلتها في هذا المجال من «رؤية 2030»، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الراسخة لجعل البلاد في طليعة الابتكار في هذه التقنية عالمياً.
الدكتور الغامدي شدد على أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة تعمل على رفع سقف هذه التقنية وفتح آفاقه الجديدة والمبتكرة لخير البشرية، موضحاً أن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مؤخراً اجتازت امتحان الترخيص الطبي الأميركي بدرجة 98 في المائة متفوقة على ما حققه طلاب الطب من درجة بلغت 85 في المائة.
الرعاية الصحية
وأشار إلى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى» الذي شارك فيه أكثر من 570 ألف طالب، واستضافة المملكة لأول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي بمشاركة ما يزيد على 25 دولة تتنافس الآن في الرياض.
وأفاد الغامدي بأن «سدايا» عملت في مجال الرعاية الصحية في قطاع الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الحرجة مثل: اعتلال الشبكية السكري بأحد حلول الذكاء الاصطناعي «عيناي».
وتطرق أيضاً إلى إقرار «اليونسكو» في دورتها الثانية والأربعين، بمنح المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالسعودية صفة مركز دولي، مؤكداً ريادة المملكة في هذا المجال.
وأضاف: «نرفع السقف في هذه القمة، وندفع حدود الذكاء الاصطناعي إلى أعلى وأبعد من أجل خير البشرية، ونرى اليوم كيف تطور هذا المجال، وأحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد ثورة في الإبداع والابتكار والتعاون، وتسبب صعوده في طفرة بالمعلومات، والتزييف العميق، كما شكلت المعلومات المولدة باستخدام هذه التقنية معضلة أخلاقية يجب علينا التصدي لها وجهاً لوجه».
وأكمل أن التنافس الدولي على المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي يشكل تحدياً معقداً ومتشابكاً وحاسماً يتوجب التغلب عليه، واجتذاب الشمال العالمي للمواهب يوسِّع الفجوة؛ ما يهدد التنمية الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.
المساواة بين الجنسين
كما استعرض الجهود الدولية التي بذلتها «سدايا» من أجل تحقيق الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، ومن ذلك استضافة إحدى أكبر مشاورات حوكمة الذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة.
وعرّج على كثير من المشروعات والابتكارات التي عملت عليها «سدايا»، ومنها: نموذج علَّام، وهو نموذج لغوي عربي كبير رائد تمَّ تطويره بفخر في المملكة، وكذلك ابتكار «صوتك» الذي جرى الكشف عنه في النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وهو الأداة الأدق في تحويل الكلام إلى نص باللغة العربية، ويغطي 15 لهجة عربية.
وأوضح أن وزارة العدل تستخدم «صوتك» لتدوين آلاف الساعات من جلسات المحكمة الافتراضية في كل يوم مما يضع الوزارة بين القادة العالميين في الأنظمة القضائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وبين أن «سدايا» واصلت مسيرتها في بناء القدرات الوطنية، وعملت على تحقيق المساواة بين الجنسين بنسبة 50 في المائة في القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنها وصلت إلى العالمية في جهودها الإنسانية لتسهم في تعزيز ذلك، مستشهداً بمبادرة «إليفيت» التي تم إطلاقها في النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي؛ وتم خلالها صقل مهارات نساء من 28 دولة.
جودة الحياة
شدّد الدكتور عبد الله الغامدي على أن الذكاء الاصطناعي ليس أداة تحل محل القدرات البشرية، وإنما عامل تمكين قوي لتوسيع نطاق القدرة البشرية، مفيداً أن هذه الرحلة لا تتعلق فحسب بالمُنجزات التقنية، وليست سباقاً نحو أذكى ذكاء صناعي؛ إنما تتعلق بصياغة شراكة بين البشر والآلات، لحل التحديات المُلحَّة ولجعل الذكاء الاصطناعي يعمل مع الإنسانية ومن أجلها.
ودعا من خلال هذه القمة إلى العمل من أجل ذكاء اصطناعي محوره الإنسان، حيث تعزز التقنية الإبداع والتعاطف الإنساني ولا تحل محلها، كما دعا إلى الانضمام لنقاشات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لتجسير الفجوة ولتحسين جودة الحياة، ولإيجاد مستقبل يمكن فيه للتقنية وللإنسانية أن ينسجما في حياتنا المعاصرة والمستقبلية وتزدهر في وئام مستمر.
من جهته، تناول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، خلال الجلسة الأولى للقمة، التحديات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي أولها: الأجهزة وكفاءة الطاقة، مبيناً أن هناك قلة في كفاءة الطاقة المستخدمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب وزير الاتصالات، التحدي الثاني يكمن في التخزين والذاكرة، حيث يحتاج الإنسان لبعض الوقت لكي يتذكر، لكن هناك جهود ملموسة حالياً لتسريع عملية تطوير أجهزة الذاكرة من قبل العديد من المطورين العالميين.
أما التحدي الثالث فيتعلق بالنماذج، حيث قد يحدث الخلط بين المعلومات الحقيقية والخاطئة أو حدوث بعض التحيزات.
نقاشات القمة
وتَطَرَّقَ أيضاً إلى استثمارات المملكة في التقنيات الجديدة، وقال: «يمكننا القياس على الحوسبة السحابية مثلاً، حيث انطلق الابتكار فيها خلال عام 2006 حتى عام 2013، ومر القطاع بالكثير من التحديات على الصعيدين المادي والتقني كذلك، لكنها نجحت في الانتقال من صناعة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار إلى سوق واسعة تتجاوز قيمتها نصف تريليون دولار.
وشهدت جلسات اليوم الأول من القمة العالمية نقاشات ثرية تحدث خلالها صناع السياسات الاقتصادية ونخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي، ونقطة التقاطع بينها والذكاء العاطفي، إلى جانب أهمية الابتكار والحلول لمستقبل أفضل لهذه التقنية.
وجرى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج وتوقيع الاتفاقيات، بما فيها توقيع مذكرة تفاهم بين «سدايا» والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروض والنهي عن المنكر، لتطوير نماذج عمل حديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما أطلقت وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة «سدايا»، ونيوم، البوابات الذكية في مطار خليج نيوم، لتوفير تجربة سفر سلسة وسهلة.
أعلنت منظمة التعاون الرقمي السعودية، إطلاق مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بقيادة من السعودية، وذلك تماشياً مع تطلعات «رؤية 2030» وموقعها القيادي، وبوصفها قوة عالمية في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة وداعمة لجهود المنظمة.
ويهدف المركز إلى تعزيز الإمكانات الكاملة للدول الأعضاء، ودعمهم للمنافسة العالمية من خلال تطوير المواهب والموارد للمساهمة في تبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي.
ويعزز المركز الذي أعلن عنه ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، الثلاثاء، في الرياض، دور المملكة مركزاً محورياً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والابتكار على مستوى المنطقة والعالم.
وتسعى منظمة التعاون الرقمي من خلال المركز إلى تعزيز القدرات الرقمية في الدول الأعضاء، وتوفير فرص التدريب والتعليم للجيل القادم من المبدعين.
وسيعمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الدول الأعضاء من الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير حلول جديدة تعزز الابتكار في مختلف القطاعات. وتعزيزاً للتنمية المستدامة.
كما ستعمل منظمة التعاون الرقمي على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ما يسهم في تطوير حلول فعالة ومستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسيسهم مركز التميز الدولي للذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير صناعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما سيخلق فرصاً جديدة في مجالات مختلفة داخل الدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أن المنظمة تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بوصفها جهة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي للاقتصاد الرقمي.
استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بفارغ الصبر بيانات التضخم الأميركية، للحصول على تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع المقبل.
واستقر الذهب الفوري عند 2518.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 2547.10 دولار.
وقال مات سيمبسون المحلل الكبير في «سيتي إندكس»: «الذهب يتحرك في نطاق ضيق في سوق مدعومة جيداً، قبل تقرير التضخم الأميركي المهم»، مضيفاً أن البيانات من المرجح أن تُظهر تضخماً ضعيفاً، وتدفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، في حين من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين وطلبات البطالة الأولية يوم الخميس.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك، أن التضخم يقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وهو ما يدعم وجهة نظر رئيسه جيروم بأول، بأن نمو الأسعار تحت السيطرة، ويلعب دوراً محورياً في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
ووفقاً لأغلبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في كل من اجتماعات السياسة الثلاثة المتبقية في عام 2024.
وتميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثماراً مفضلاً، وسط انخفاض أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية.
وقال بيتر فونغ، رئيس التعاملات في «وينغ فونغ» للمعادن الثمينة: «أرى دعماً جيداً لأسعار الذهب حول 2450- 2460 دولاراً. وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يُتداول الذهب حول 2600 دولار، مدفوعاً بتخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية المستمرة».
ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.1 في المائة إلى 28.40 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 943.10 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 973.78 دولار.
ودائع المصريين بالعملات الأجنبية تقفز إلى أكثر من ملياري دولار
في النصف الأول من العام 2024
إرتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، لتصل إلى 53.03 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2024، مقابل 50.61 مليار دولار في نهاية 2023، وفق أحدث بيانات عن البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، فإن البنوك المصرية إستقبلت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو/ حزيران 2024 فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو/ أيار 2024، إلى 53.03 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الإدّخار إلى نحو 40.11 مليار دولار.
سعر الفائدة
ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد إتجاه الإحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين، بإتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5 % بدلاً من 0.25 % قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخُّم.
وقال مسؤول خزانة في أحد البنوك، إن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج، أكثر من مرة، منذ مايو/ أيار 2024، مقارنة بالشهور السابقة للتعويم، أسهم في النمو الملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك، مؤكداً أن العديد من العملاء بدأت تعيد إستثماراتها للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية، مع إقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة. وقفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال مايو/ أيار 2024 بمعدّل نمو 73.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو/ أيار 2023.
القمة السعودية للبنية التحتية نحو تشكيل رؤية للمستقبل
تستضيفها الرياض في أواخر سبتمبر/أيلول 2024
تستضيف العاصمة السعودية الرياض «القمة السعودية للبنية التحتية»، ما بين 24 و26 سبتمبر/ أيلول 2024، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عياف، رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وفي حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين والدوليين.
وأوضح المهندس فهد البداح، الرئيس التنفيذي للمركز، «أن القمة تهدف إلى تشكيل رؤية طَموحة لمستقبل البنية التحتية، ورسم قواعد أساسية تعزز تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة، بما يُسهم في رفع مستوى الكفاءة، والإستدامة البيئية، وجودة الحياة وفق «رؤية السعودية 2030».
وتشمل القمة جلسات وورش عمل يشارك فيها مسؤولون ونخبة من الخبراء الدوليين؛ لتبادل الخبرات، ومناقشة التحدّيات، وإيجاد حلول مبتكرة، وعرض قصص النجاح، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع كبرى الجهات والمنظمات المحلية والدولية. كما تتضمّن إقامة المعرض السعودي للبنية التحتية، الذي يعرض الجهود المبذولة، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويأتي هذا الحدث الدولي ضمن جهود المركز بوصفه الجهة المختصة بأعمال البنية التحتية في منطقة الرياض؛ للإرتقاء بالمشاريع، بالشراكة مع شُركاء النجاح، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري؛ لبنية تحتية مستدامة.
إرتفاع أرباح «الأهلي السعودي» 4% خلال الربع الثاني من العام 2024
نما صافي أرباح «البنك الأهلي السعودي» بمقدار 4 %، إلى 5.2 مليار ريال (1.38 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2024)، مقارنة مع 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع البنك أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى إرتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5 % إلى 8.9 مليار ريال؛ نتيجة الزيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8 %، وإرتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 1.8 %، بالإضافة إلى نمو إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14 %.
وعلى أساس فصلي، إرتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 3.8 %، حيث بلغ 5 مليارات ريال، في الربع الأول من العام الحالي (2024)، نتيجة إنخفاض صافي مخصّص خسائر الإئتمان المتوقعة بنسبة 81.6 %.
ونوّه البنك بأن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 4.9 %، خلال الفترة، مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق (2023)، وذلك حصيلة إرتفاع محفظة التمويل بنسبة 5.9 %؛ بسبب نمو محفظة تمويل الأفراد بـ4%؛ معتمِدة بشكل أساسي على الإرتفاع في التمويل العقاري بمعدل 7 %، بالإضافة إلى نمو محفظة تمويل الشركات بنسبة 7.9 %.
وبلغت ربحية السهم، خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)، 1.66 ريال، مقارنة مع 1.62 ريال في الفترة نفسها من العام السابق (2023).
وزيرة الإستثمار الأردنية ورئيسة هيئة تمكين المرأة العربية في الأردن خلود السقاف، في ورشة «تمكين المرأة العربية في الخدمات المصرفية»
في حضور مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي والزميل في إتحاد المصارف العربية أنور صياح ومن اليسار الزميلة نانسي الهندي
نظّمت هيئة تمكين المرأة العربية التابعة لإتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك العربي الإسلامي الدولي، ورشة عمل بعنوان «تمكين المرأة العربية في الخدمات المصرفية – نحو وعي مالي متكامل»، في العاصمة الاردنية عمّان، بمشاركة 100 سيدة من مختلف القطاعات. وهدفت الورشة التي إفتتحتها وزيرة الإستثمار الأردنية ورئيسة هيئة تمكين المرأة العربية خلود السقاف، إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة للتعامل مع الأمور المالية بفعالية وإستقلالية. وتم التركيز خلال الورشة على محاور أساسية عدة منها: تعزيز الوعي المالي، التعرُّف على الخدمات المصرفية الأساسية، وتمكين النساء من اتخاذ القرارات المالية السليمة. وفي نهاية الورشة، جرى تكريم البنك العربي الإسلامي الدولي كراعٍ أساسي لهذا الحدث، تقديراً لدعمه لتمكين المرأة العربية في المجال المالي.
كرّم إتحاد المصارف العربية، بنك الإسكان تقديراً للمساندة المتواصلة من البنك للإتحاد في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، وتثميناً لمشاركة البنك كراعٍ ذهبي في منتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي الذي أقامه الإتحاد بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمّان، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني. وجاءت هذه الرعاية ضمن إطار حرص بنك الإسكان على دعم الفعّاليات والنشاطات التي يقيمها الإتحاد بهدف دفع مسيرة البنوك المحلية والعربية وتعزيز إلتزامها في مجال العمل المناخي والتحوُّل للاقتصاد الأخضر، وإلتزاماً من البنك بصفته بنكاً عريقاً ومسؤولاً إجتماعياً وبيئياً بمواكبة المستجدات على صعيد تشريعات وإستراتيجيات وممارسات حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والإجتماعية. يشار إلى أن بنك الإسكان قد حافظ منذ تأسيسه على مكانته المتميّزة في تحقيق الاستدامة عبر مواصلة تطبيق نهج استراتيجي في سياساته وممارساته العامة التي تدمج إعتبارات الإستدامة ضمن نطاق إفصاحاته وأعماله الرئيسية.
«المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاع المالي»
الدكتور خلدون الوشاح يقدم درعاً تكريمياً للدكتور محمد فهمي الجعبري في حضور الزميل في إتحاد المصارف العربية أنور صياح
قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية لفعّاليات المنتدى المصرفي بعنوان «المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاع المالي» الذي أُقيم تحت رعاية مندوب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح نائب المحافظ، وبتنظيم من إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، وبمشاركة ممثلين للقطاع المصرفي والجهات الرقابية والتنظيمية وخبراء دوليين لمناقشة الإستراتيجيات والتحدّيات وأفضل الممارسات لتنفيذ أطر الحوكمة البيئية والإجتماعية، والذي إنعقد على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال الدكتور محمد فهمي الجعبري، رئيس قطاع الخدمات المساندة في البنك الاسلامي الأردني «تأتي رعاية مصرفنا لهذا المنتدى إنطلاقاً من حرص البنك المتواصل على التواجد ضمن مختلف اللقاءات التي تهدف إلى الإرتقاء بأداء القطاع المصرفي والمعايير الناظمة لأُطر العمل ومواكبة التطورات ومواجهة التحديات والمخاطر».
وأكد الدكتورالجعبري «أهمية تعزيز التعاون المشترك والمستدام ما بين البنك الإسلامي الأردني والبنك المركزي الأردني وإتحاد المصارف العربية، وتحقيق المنتدى لأهدافه وجلساته الحوارية التي تضمّنت مواضيع هامة تتعلق بكيفية التنفيذ الفعّال للأطر البيئية والاجتماعية وتقييم المخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الإستثمار والتمويل، إضافة إلى الحوكمة في الخدمات المالية والممارسات الاخلاقية ».
وخلال الجلسة الإفتتاحية للمنتدى، سلّم الدكتور الوشاح نائب محافظ البنك المركزي درعاً تكريمياً للدكتور الجعبري تقديراً لرعاية البنك للمنتدى وللدعم والرعاية المستمرة لنشاطات ومنتديات إتحاد المصارف العربية .
كما أقام البنك جناحاً خاصاً في المعرض للتعريف بخدمات ومنتجات البنك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
لإستضافة القمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في خطوة جديدة لتعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمنطقة العربية، وقّع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، للإعلان عن إستضافة «القمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»بالشراكة مع مؤتمر «روّاد» قطر 2024 في حدث مشترك تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» من 17 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC).
وتُشكّل القمة العربية لريادة الأعمال مساحة تفاعلية مهمة لروّاد ورائدات الأعمال في المنطقة العربيّة، حيث إستضافت في نسختيها السابقتين أكثر من 2000 مشارك ومشاركة من البلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المتخصّصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب روّاد ورائدات الأعمال، ومستثمرين، وجهات إعلامية. وتتيح القمّة لمشاركيها الاطلاع على أهم نماذج الأعمال الموجودة في الأسواق العربية والتعرّف على قصص نجاح ملهمة، وإستكشاف أفق العمل المشترك، مع التركيز على توفير الفرص الاستثمارية وتعزيز سبل التواصل بين صانعي السياسات والخبراء عربياً وإقليمياً.
وقال عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «تعكس هذه الشراكة الجديدة مع الإسكوا إلتزامنا في بنك قطر للتنمية بالعمل الريادي المشترك، والتعاون بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ويدعم تطور ريادة الأعمال في قطر».
وأضاف السويدي: «نفخر باستضافة الدوحة لفعّاليات القمّة العربية الثالثة لريادة الأعمال بعد إستضافة عمّان ومراكش للنسختين السابقتين، ويُسعدنا أن تكون هذه الإستضافة في إطار تنظيمنا للنسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» قطر 2024، ما يجعل نسخة هذا العام الأكبر من نوعها حتى اليوم، ونؤمن بأهمية وجود مثل هذه الفعاليات لدعم الإقتصادات العربية والنهوض بروّادها وفاعليها، وإننا في بنك قطر للتنمية على استعداد دائم لتقديم أفضل المبادرات الهادفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية دورها في ازدهار الاقتصاد الوطني واستدامة مصادره».
ويُتوقع أن يشارك في هذه النسخة من القمة العربية أكثر من 1300 مشارك ومشاركة من مختلف البلدان والقطاعات، لتكون مصدراً للإلهام والتحفيز على المستوى الإقليمي. وسيتضمن جدول أعمال القمة فعّاليات مختلفة مخصّصة لصنّاع القرار والسياسات، لمناقشة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة ريادة الأعمال في المنطقة العربية لدعم التنمية المستدامة. وستركّز النقاشات على الفرص والتحديات التي يطرحها العصر الرقمي، بما في ذلك التحول الرقمي للأعمال، والإبتكار التكنولوجي، والتعاون الإقليمي لتعزيز الإقتصاد الرقمي.
وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية، والذي يُعتبر من الجهات الرائدة عربياً في دعم رائدات وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونثق بأنّ هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة لدعم ريادة الأعمال في المنطقة. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الإقتصادي الشامل».
وأضافت دشتي: «تتميّز القمة العربيّة لريادة الأعمال بحضور نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وصانعي السياسات والقادة في مختلف قطاعات الأعمال من مختلف الدول العربية، وإنّ دمج القمّة مع مؤتمر روّاد قطر يعتبر فرصة إستثنائيّة لتنظيم نسخة غير مسبوقة على مستوى التنظيم وعدد المشاركين والشركاء والمستثمرين في قطاع ريادة الأعمال عربيّاً».
ويهدف هذا التعاون إلى توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الوصول إلى التمويل والمعرفة وبناء القدرات، مع التركيز على الإبتكار والإستدامة.
تمكنت الشركة التونسية للبنك من تسجيل تطور إيجابي للسيولة بنسبة 73.2 بالمائة طيلة النصف الأول من سنة 2024، إذ تراجع النقص المسجل على مستوى رصيد التدفقات النقدية من 1313.5 مليون دينار في جوان 2023 إلى 352.3 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
وتأتي هذه المعطيات ضمن القوائم المالية للبنك المختومة في 30 جوان 2024 والمنشورة بقائمة تدفقات خزينة البنك الصادرة بموقع هيئة السوق المالية، الجمعة 6 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى المذكّرات المحاسبية المرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها، وفق المعايير المحاسبية والترتيب النافذ في هذا الصدد.
وكشفت البيانات المحاسبية للبنك تمكنه من تطوير تدفقات السيولة بنسبة 73.2 بالمائة، مما يعني تراجع العجز المسجل بحوالي 698 مليون دينار خلال الفترة جوان 2023 – جوان 2024. وعلى هذا الأساس، تطور مؤشر سيولة البنك بنحو الضعف ليصل إلى 311.30 بالمائة مقابل حد أدنى ترتيبي نسبته 100 بالمائة.
وكشفت معطيات القوائم المالية للبنك الصادرة في موقع هيئة السوق المالية، في نفس الإطار، تحقيق البنك العمومي لحاصل سيولة بعنوان أنشطة الاستغلال يناهز 625.8 مليون دينار نهاية جوان 2024 مقابل رصيد لم يتجاوز 73.7 مليون دينار قبل سنة.
وتكشف هذه البيانات مساعي الشركة التونسية للبنك لتطوير نمو الاقتصاد الوطني ودفع تمويله، حيث قدّر قائم المستحقات على الحرفاء بنحو 10118.6 مليون دينار في الوقت الذي ناهز فيه قائم القروض الممنوحة للمنشآت العمومية 1941.9 مليون دينار موفى جوان 2024 مقارنة بنحو 1886.8 مليون دينار في ديسمبر 2023، وذلك استناداً إلى المعطيات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات.
وبلغ أيضاً قائم تمويلات البنك للدولة في صيغة رقاع خزينة وقروض رقاعية وأذون استثمار حوالي 2640.4 مليون دينار. وفي نفس السياق، قدرت ودائع الحرفاء أواخر النصف الأول من هذا العام بحوالي 10631.1 مليون دينار، مما يبيّن تمكن المؤسسة البنكية من تسجيل ملاءمة مواردها المالية مع مستوى التمويلات الممنوحة للمتعاملين معها، وذلك باعتبار المعايير والتراتيب المعمول بها في مجال إدارة المخاطر والحفاظ على رصيد مناسب من الأموال الذاتية التي تطورت في نهاية جوان الفارط بنسبة 1.2 بالمائة، حيث قدّرت قيمتها بما يعادل 1215.7 مليون دينار، مما يبرز تماسك الدعائم المالية للبنك.
هذا وسعت الشركة التونسية للبنك في إطار تقيدها بمعايير الحذر لتخصيص اعتمادات لمخاطر القرض للأشهر الستة الأولى من السنة الحالية بقيمة 114.6 مليون دينار، إلى جانب العمل على رصد مبلغ مهم من الضمانات المقبولة والتي ناهزت 2821.9 مليون دينار، وفق البنك.
وتوصل البنك، رغم تقيده بقواعد الحذر، من تحقيق مؤشر مردودية مقبول، إذ بلغ أواخر جوان الماضي الناتج البنكي الصافي نحو 315.9 مليون دينار، بينما قدّرت نتيجة الاستغلال بحوالي 25.3 مليون دينار. وباعتبار خلاص أداء على أرباح الشركات بنحو 11.6 مليون دينار، ناهزت النتيجة الصافية نهاية النصف الأول من العام الحالي 14.4 مليون دينار.
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وبحسب تحليل نشرته « أمل رجب « في صحيفة عمان العمانية مؤخرا، فان البنوك العمانية تواصل الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
أطلق بنك قطر للتنمية دليلا إرشاديا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرصه على تسهيل وصول المعلومات لهذه الشركات، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها، سواء كانوا في مرحلة التأسيس، أو في مرحلة تنمية وتوسيع أعمالهم.
ويهدف بنك قطر للتنمية من وراء إطلاق هذا الدليل إلى أن يقدم مرجعا موثوقا يحتوي على كافة المعلومات حول السياسات والإجراءات المطلوبة لبدء وإطلاق الشركات في قطر وإدارتها، إذ يحتوي على جميع المعلومات التي تهم أصحاب الأعمال، أو المقبلين على تأسيس نشاطهم التجاري، إضافة لتفاصيل دقيقة حول كيفية حماية الملكية الفكرية قبل التأسيس، مرورا بعملية التأسيس، ومن ثم النمو، والتوظيف، والاستيراد، والتصدير. كما يقدم معلومات تفصيلية عن الإجراءات المطلوبة، والمستندات اللازمة، والرسوم والتكاليف المرتبطة بكل مرحلة.
ولعبت وزارة التجارة والصناعة دورا محوريا كشريك أساسي في المشروع، حيث ساهمت بتقديم رؤى ومعلومات مفيدة لضمان أن يعكس الدليل كافة جوانب دورة حياة الأعمال حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر.
ويستهدف الدليل شريحة واسعة من المستثمرين، ورواد الأعمال، والمهتمين بتأسيس الأعمال التجارية في قطر، إلى جانب الباحثين والجامعات والمؤسسات التدريبية في هذا المجال. ويساعد في توفير الوقت والجهد بما يتيح للمستخدمين استطلاع المعلومات بسهولة والوصول إليها وفقا لمختلف مراحل دورة حياة الأعمال.
وقد تم إطلاق الدليل، خلال جلسة تعريفية لبنك قطر للتنمية، عقدت اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور رواد أعمال، وخبراء، وأكاديميين.
ويتميز الدليل بتقديم إرشادات عملية ونصائح أساسية تمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب القانونية والتنظيمية، ويوضح الخطوات اللازمة لإنشاء الأعمال وتوسعتها وإدارتها.
وبهذه المناسبة قالت السيدة فرحة الكواري، المدير التنفيذي لاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية : “نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والشاملة لمختلف مراحل الأعمال، لذا نهدف عبر الدليل الإرشادي إلى توفير مصدر شامل ومتكامل يتيح لهم كافة المعلومات اللازمة لتأسيس وإدارة أعمالهم بطريقة عملية وسلسة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد في كل مرحلة من مراحل رحلتهم”.
وأضافت الكواري، أن تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة في هذا المشروع يعكس التزاما مشتركا بدعم بيئة الأعمال في قطر، فقد كانت الوزارة شريكا استراتيجيا، حيث ساهمت في أن يكون الدليل متوافقا مع اللوائح والإجراءات الناظمة في الدولة، ما يضمن أن يكون مصدرا موثوقا للمعلومات التي يحتاجها أصحاب الأعمال.
من جانبه، قال السيد محمد حمد النعيمي، مدير النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة: “ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، ومن خلال هذا الدليل، سنعمل على تعزيز الابتكار، وزيادة التنافسية، وفتح آفاق جديدة لهذه الشركات لتوسيع أنشطتها والوصول إلى سوق أكبر”.
أعلن بنك الدوحة عن المشاركة كراعٍ ذهبي للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سينظمه اتحاد المصارف العربية خلال الفترة 10-11 سبتمبر 2024 في فندق شيراتون الدوحة في قطر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي في العالم العربي إلى جانب ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية العربية. سيسلط المؤتمر الضوء على الفجوة التمويلية الحالية التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، والتي تشكل حاجزاً صعباً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.
وسيتم خلال المؤتمر تناول هذه الفجوة التمويلية واستكشاف التحديات المرتبطة بها ومناقشة الاستراتيجيات المالية اللازمة لسدها. كما سيركز المؤتمر على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية العربية في تحقيق الاستدامة، خصوصاً أن المؤتمر يهدف إلى زيادة التمويل للمشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «نحن فخورون بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سيضطلع بدور أساسي في توجيه الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتطوير الأصول في المنطقة العربية. ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع البنوك العربية الكبرى الأخرى لتطوير حلول تمويلية مشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي على النحو المحدد من الأمم المتحدة».
هذا ويأتي بنك الدوحة في طليعة المؤسسات التي ساهمت في تبني ودعم العديد من مبادرات الاستدامة، بما في ذلك شراكته المميزة مع ماستركارد التي أثمرت عن إطلاق «التحالف من أجل كوكبنا الثمين»، وحاسبة الكربون، وتعهد البطاقات المستدامة في قطر. كما تُعدّ المشاركة البارزة لبنك الدوحة في المؤتمر المصرفي العربي دليلاً واضحاً على التزامه الراسخ والمتواصل بتعزيز الاستدامة.
ناقش ملتقى الصيرفة الإسلامية التاسع 2024 اليوم دور الخدمات المالية الإسلامية وجوانب التمويل الإسلامي في سلطنة عمان، وتطرق إلى تأثير اللوائح الجديدة على السندات والصكوك في سوق المالي الإسلامي وانعكاسه على المصدرين والمستثمرين وأهم التطورات والسياسات في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بالإضافة لاستعراض تجارب محلية وأخرى للدول الصديقة.
وخلال الملتقى الذي عقد بفندق جراند حياة مسقط، أشار سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان حقق ارتفاعا بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل أصول البنوك والنوافذ الإسلامية إلى 7.8 مليار ريال عماني. مضيفا إن أصول النظام المصرفي بلغت 18.1% في نهاية يونيو 2024.
وأوضح العمري قائلا: «تتضح ثقة الزبائن في الصيرفة الإسلامية من خلال زيادة الودائع، فقد ارتفع إجمالي الودائع في البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة كبيرة بلغت 14.7% ليصل إلى 6.0 مليار ريال عماني». وأضاف العمري بأن القطاع المصرفي الإسلامي حقق ارتفاعا بنسبة 8.7% ليصل إلى 63.196 مليون ريال عماني خلال عام 2023. كما حافظ القطاع على وضع مريح من حيث السيولة، حيث كانت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي أعلى بكثير من العتبة التنظيمية.
وعن عدد النوافذ المصرفية الإسلامية قال العمري: إن الكيانات المصرفية الإسلامية شهدت انتشارا في سلطنة عمان، حيث تدير ما يقارب 100 فرع، وتقدم مجموعة متنوعة من القنوات المصرفية بكفاءة عالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الميدانية، والوحدات المصرفية المتنقلة، والمنصات الرقمية. وبالرغم من أن إجمالي أصول القطاع الإسلامي أصغر بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، إلا أن القطاع الإسلامي قد أسهم بشكل كبير في تحقيق نمو كبير في التمويل والودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.
مساهمة القطاع في الودائع
وأكد العمري أن البنك المركزي العماني يسهل إطار تنظيم تحويل الفروع التقليدية للبنوك إلى فروع إسلامية، نظرا للطلب المرتفع على النوافذ الإسلامية نسبيا وإمكانية النمو الأكبر لأعمالها من خلال تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضاف: نأمل بحلول نهاية عام 2024 أن نبدأ تدريجيا في تقديم بعض هذه التسهيلات والأدوات لكيانات الصيرفة الإسلامية في عُمان.
وبالحديث عن علاقة الاستدامة المالية بنمو قطاع التمويل الإسلامي قال علي حسن موسى، الخبير المالي بوزارة المالية: توجد هناك علاقة لأن برنامج الاستدامة برنامج وطني معني بالاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، حيث ينقسم تطوير القطاع المالي إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالقطاع المصرفي، والثاني بقطاع رأس المال والتأمين. ففي القطاع المصرفي، توجد عدد من المبادرات مثل تطوير النظام المالي الإسلامي وآليات العمل مع المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية. ومن أهم الأولويات هو التعاون مع البنك المركزي العماني لتطوير النظام المالي المصرفي الإسلامي، لدفعه نحو النمو والدخول به في مرحلة جديدة.
وعن السياسات التي يجب التركيز عليها لاستدامة هذا القطاع على المدى البعيد أوضح علي حسن بأنه سواء كان ذلك لقطاع المصارف الإسلامية أو القطاع المصرفي التقليدي يبقى الأهم هو مسألة الاستدامة المالية، فالهدف هو ضمان استدامة الخدمات المالية وأن يبقى هذا القطاع قويا وقادرا على تقديم خدمات تلبي احتياجات الزبائن، سواء كانت شركات أو مؤسسات صغيرة أو متوسطة. كما يجب أن يكون قادرا على تحمل الصدمات الاقتصادية، سواء كانت محلية أو ناتجة عن أحداث اقتصادية عالمية فنحن نعيش في قرية صغيرة من هذا العالم فقد نتأثر باقتصاديات أخرى.
وأشار علي حسن موسى إلى أن البرنامج يعمل على تعزيز الصيرفة الإسلامية بالتوازي مع الأهداف الوطنية المحددة ضمن «رؤية عُمان 2040»، والتي تمت مواءمتها مع المبادرات المتفق عليها في «استدامة» بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن هذه المبادرات، تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التمويل، وتقديم منصات جديدة تخدم هذه المؤسسات، بما في ذلك تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية التي تدعمهم.
نظام المدفوعات والخدمات المقدمة
وأضاف: «إن غرفة تجارة وصناعة عُمان، توجد بها عدة لجان تمثل القطاع الخاص، مثل لجنة المال والتأمين التي أنا عضو فيها، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي الاجتماعات الأخيرة، كان هناك نقاش حول كيفية دعم هذه المؤسسات في ظل التحديات الموجودة، فتم تقديم عدة ملاحظات للبنك المركزي حول نظام المدفوعات والخدمات المقدمة، بما في ذلك مسألة الرسوم التي قد تكون عبئًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة». ويؤكد قائلا: «توصلنا لعدد من التوصيات وأحد أهم التوصيات التي توصلنا إليها خلال الاجتماع الأخير بين برنامج «استدامة» ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تحديات التمويل، وقمنا بإجراء دراسة تحليلية بالتعاون مع الغرفة هما دراستان مختلفتان لأهداف مختلفة ولكن توصيات الدراستين كانت قريبة من بعضهما البعض فقمنا بعمل مواءمة لتوحيد الجهود الحكومية والخاصة لتجنب تكرار الجهود وتوحيدها، مع التركيز على وضع حلول للتحديات المالية التي تواجه الشركات».
وعن تعاملهم مع التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية عبّر قائلا: «إن أحد التحديات الأساسية في قطاع الصيرفة الإسلامية هو الالتزام بتعليمات الشريعة الإسلامية، وبعض المنتجات المالية الجديدة قد تكون مقبولة في دول إسلامية معينة، ولكن في عُمان قد يتم اعتبارها غير متوافقة مع الشريعة أو منافية للتعليمات الإسلامية، هذه التحديات ناتجة عن اختلاف التفسيرات الفقهية، ونعمل على الاستفادة من الآراء المتعددة والمقارنات بين تفسيرات الشريعة في بلدان مختلفة للتغلب على هذه التحديات وهذه ليست صعوبات ولكنها تحديات في منتجات جديدة».
التكنولوجيا المالية
وعن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أكد علي حسن قائلا: «إن التكنولوجيا المالية، مثل الذكاء الاصطناعي، تلعب دورا مهما في تقديم حلول جديدة في القطاع المالي الإسلامي، وأرى أن سلطنة عمان في موقع أفضل نسبيا لأن البيانات الموجودة في النظام المصرفي حديثة ومصنفة وفقا لآليات جديدة وهناك تطبيقات متعددة تعتمد على تحليل البيانات، مثل كشف الاحتيال أو تقديم المنتجات المالية المناسبة لكل زبون بناء على احتياجاته ومن هذه التطبيقات تطبيق «داتا انالتيكس» وحتى الآن، لم يتم تطبيق هذه التطبيقات بالكامل، ولكنها متاحة في السوق، هذه فرصة كبيرة للمصارف، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، للاستفادة منها، وأعتقد أن المصارف الإسلامية في وضع أفضل فيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي بسبب جودة البيانات المتاح وحداثتها».
وعن رؤية علي حسن المستقبلية لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان تحدث قائلا: «أرى أن هذا القطاع واعد للغاية، فقد وصل حجم الأصول في الصيرفة الإسلامية إلى أكثر من 18% من قيمة الأصول في القطاع المصرفي في سلطنة عمان خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعتبر قصة نجاح كبيرة، هذه التجربة أصبحت محل دراسة في دول مثل تركيا التي تسعى لفهم كيف حققت عُمان هذا النجاح». وأضاف قائلا: «أعتقد أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، منها الإطار التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي، كما أننا لم ننتظر طويلا لإنشاء مصارف جديدة بل عملنا على فتح نوافذ مصرفية إسلامية، مما ساهم ذلك في تسريع تبني هذه الصيرفة من قبل الزبائن».
أكدت منظمة التجارة العالمية أن التجارة لعبت دوراً حاسماً في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيسها قبل 30 عاماً مشددة على أن هناك حاجة ملحة إلى استراتيجية شاملة تدمج التجارة المفتوحة مع السياسات المحلية الداعمة.
ونقلت المنظمة في تقريرها حول التجارة العالمية في جنيف عن مديرتها العامة نجوزى أوكونجو إيويالا قولها إن للتجارة دورها الكبير في الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك. وتطرق التقرير إلى مساهمة التجارة الدولية في جعل الاقتصاد العالمي أكثر شمولاً مؤكداً وجود رابط قوي بين المشاركة التجارية وتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات وقال إنه من عام 1996 وحتى عام 2021 ارتبطت حصة التجارة المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بالنمو الأسرع في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل متقاربة مع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
وأضاف التقرير إن العضوية في منظمة التجارة العالمية وقبلها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عززت التجارة بين الأعضاء بمعدل 140% في حين أظهرت الاقتصادات التي تخضع لمفاوضات انضمام صارمة لمنظمة التجارة العالمية نموها بنسبة 1.5 نقطة مئوية أسرع خلال فترة انضمامها.
من جانبه، قال رالف أوسا كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية في مؤتمر صحفي إن التجارة الأقل لن تعزز الشمول مؤكدة أن الشمول الحقيقي يتطلب استراتيجية شاملة تدمج التجارة المفتوحة مع السياسات المحلية الداعمة والتعاون الدولي القوي.
تُعد القمة الصينية – الأفريقية من أبرز الأحداث الدبلوماسية الدولية، حيث يلتقي قادة الدول الأفريقية الـ54 الأعضاء في الأمم المتحدة، مع القادة الصينيين كل ثلاث سنوات لمناقشة التعاون والقضايا الاقتصادية والتنموية المشتركة. تمحورت قمة سبتمبر (أيلول) لهذا العام، التي انعقدت في بكين، حول موضوع «التكاتف من أجل تعزيز التحديث وبناء مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين الصين وأفريقيا». يُعد هذا الموضوع طموحاً ويعكس الرغبة في تجاوز التحديات، خصوصاً تلك المتعلقة بتحديث الاقتصاد الأفريقي ليصبح أكثر قدرة على خلق القيمة المضافة، وتحقيق التكافؤ التجاري والاقتصادي، والانتقال من التبعية إلى التكامل، وخلق مستقبل مشترك من خلال استغلال الإمكانات المتاحة لخلق فرص جديدة للنمو المشترك.
تُعبّر هذه الطموحات عن وعي بالعقبات الحقيقية التي تواجه العولمة المشتركة، والرغبة في خلق واقع جديد يخدم مصالح الطرفين الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية. ويكتسي الجانب السياسي والجيوستراتيجي أهمية بالغة، خصوصاً بالنسبة للصين التي تسعى بقوة لإعادة ترتيب أوراق النظام العالمي. وحتى بعض الدول الأفريقية لا ترى مانعاً في تشكيل تكتلات جديدة وفق قواعد جديدة لنظام عالمي لا يخدم أجندة الدول الغربية فحسب.
وهو ما تنظر إليه الدول الغربية بعين الريبة، خصوصاً أن المقاربة الذي اعتمدها الغرب حتى الآن لـ«تنمية» أفريقيا لم تعطِ ثمارها، بل خلقت انتظارات كبرى لم يتم التجاوب معها، وهو ما ولَّد رفضاً شعبياً للنموذج الغربي برمّته. ولا يبدو أن الدول الغربية تملك لا الإرادة السياسية ولا الإمكانات المالية لأخذ زمام المبادرة من الصين. بل إن وجودها في أفريقيا بدأ يتراجع لصالح لاعبين جدد لا يهتمون بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، كما هو شأن بعض الدول الغربية، ولكنهم، حسب جزء ليس باليسير من النخب الأفريقية، يحترمون اختيارات الشعوب الأفريقية وثقافاتهم ومجتمعاتهم.
يتجلَّى التحديث الذي ورد في تيمة القمة في استمرار الصين في دعم المشاريع الصناعية والزراعية والبنية التحتية في أفريقيا، تنفيذاً لرؤية «مبادرة الحزام والطريق». ويركز الحوار السياسي على تعزيز التفاهم للدفاع عن مصالح الدول النامية في المحافل الدولية. أمَّا على مستوى التكامل الاقتصادي، فقد التزمت الصين زيادة استثماراتها في البرامج الاقتصادية، ورفع وارداتها من الدول الأفريقية لتقليص الفجوة الكبيرة في ميزان التبادل التجاري بين الطرفين، إلى جانب زيادة الدعم المالي وتخفيف وطأة ديون أفريقيا تجاه الصين. وتعهدت الصين أيضاً بدعم جهود السلام في القارة الأفريقية ودعم مساعي حل النزاعات من خلال الدعم الأمني والعسكري.
لكنَّ هذه الطموحات تواجه تحديات كبيرة. فالصين نفسها تعاني من مشكلات اقتصادية حقيقية، مثل الركود المزمن في سوق العقارات، وتذبذب الاستهلاك الداخلي، وتدهور الموارد المالية للحكومات المحلية، مما ينذر بتباطؤ حاد في الاستثمار. كما يعاني القطاع الخاص من الضعف بعد الحملة التي شنتها السلطات الصينية ضد بعض الشركات الخاصة في السنوات الأخيرة. هذا يعني أن الصين لم تعد تملك نفس القوة الاقتصادية والمالية التي كانت لديها قبل عقد من الزمن لتنفيذ طموحاتها في أفريقيا وعبر العالم. قد يتغير الوضع مستقبلاً، ولكن الواقع الحالي يفرض مجموعة من التحديات.
من جهة أخرى، فإنَّ الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الصين، في حين أن الدول الأفريقية لا تصدِّر إلى الصين إلا المواد الأولية، وهذه الصادرات تشكل جزءاً ضئيلاً مما تستورده الصين. لهذا، تعهدت الصين بزيادة وارداتها من أفريقيا، لكنَّ هذا يتطلب تصنيعاً وتحويلاً أكبر للمواد الأولية في أفريقيا قبل تصديرها، مما ستتعزز معه قيمة الصادرات الأفريقية. هذا المسار يحتاج إلى الوقت والاستثمار والدعم المالي واللوجيستيكي، بالإضافة إلى نقل الخبرات، وهو أمر لا يزال في بداياته.
إشكالية تراكم الديون الأفريقية تجاه الصين تنذر بأن تصبح هيكلية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على التوازنات المالية والماكرواقتصادية في أفريقيا. إعادة هيكلة هذه الديون وتحويل بعضها إلى استثمارات، وهو ما تم تأكيده خلال القمة، يشكل الطريق الأمثل لحل هذه المعضلة. صحيح أنه تم تنفيذ بعض المشاريع رغم مردوديتها الاقتصادية المتدنية، وهو درس يجب أن تتعلم منه أفريقيا لكيلا تُكبّل قدراتها بمشاريع غير مجدية اقتصادياً في المستقبل.
تُعد أفريقيا فرصة سانحة للصين التي تبحث عن شركاء في سعيها لبلورة نظام عالمي جديد. وفي المقابل، تُعد الصين قوة اقتصادية وصناعية ومالية عظمى يمكن الاعتماد عليها لدعم تنمية أفريقيا، بعيداً عمَّا يراه كثير من الأفارقة أنه إملاءات وحسابات ضيقة وعجرفة سياسية وفكرية لدى بعض الدول الغربية. الرغبة السياسية موجودة لدى الطرفين؛ الصين وأفريقيا، لوضع قواعد جديدة أكثر عدلاً تجاه دول الجنوب. ولكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مقاربةً ناجعة وتتبّعاً دقيقاً لتنفيذ مضمون بيان بكين، وترسيخاً فعلياً لمبدأ «رابح – رابح» الذي يميِّز عادةً مؤتمرات الصين وأفريقيا.
كثف الأجانب المقيمون وغير المقيمين في مصر طلباتهم للبنوك المصرية بفتح حسابات مصرفية خلال الشهور الأخيرة، وفقا لمصادر بنكية.
وأشارت المصادر لـ “العربية Business” إلى أن البنك المركزي تلقى شكاوى عديدة من العملاء الأجانب تفيد برفض بعض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، وهو ما يحول دون قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى، كإصدار بطاقات ائتمان أو تنفيذ تحويلات بنكية عبر القنوات الرقمية، وغيرها من الخدمات المصرفية.
وأضافت المصادر أن توصيات البنك المركزي المصري للبنوك مؤخراً، تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات للأجانب، لضم شريحة جديدة من العملاء للبنوك في مصر، خاصة أن أغلب تعاملات الأجانب المالية تتم بالعملات الأجنبية.
شروط فتح حسابات للأجانب
تسمح البنوك في مصر بفتح حسابات للأجانب، ولكن بشروط أهمها تقديم صورة جواز سفر ساري وتأشيرة دخول أو صورة من أختام بوابة القدوم، وفقا لمسؤولي خدمة عملاء تحدثت معهم “العربية Business”.
كما تحدد البنوك حداً أدنى لفتح الحسابات المصرفية للأجانب، فتشترط 100 دولار أو أي وحدة أخرى لفتح حساب بالعملات الأجنبية، في حين تتيح فتح حساب بالعملة المحلية بحد أدنى يتراوح بين 2500 جنيه و3000 جنيه مصري، حسب نوع الحساب.
وشدد البنك المركزي في تعليماته الأخيرة للبنوك على الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات، وإجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك، والقوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
تعزيز تدفقات النقد الأجنبي
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة في مصر إن تيسير إجراءات فتح حسابات مصرفية للأجانب يعزز مصادر الدخل الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري، كما أنه يقلص تسرب العملات الأجنبية خارج السوق الرسمي.
وأكد على أن البنوك لا تشدد في إجراءات فتح الحسابات للأجانب أو تطلب بيانات صعب توافرها، ولكنها تطبق الضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال أو عمليات التهريب فقط.
وأشار إلى أن عدد العملاء الأجانب المتعاملون في البنوك المصرية في تزايد دائم، متوقعا ضم شريحة أكبر من الحسابات المصرفية للعملاء غير المصريين، مع استقطاب استثمارات جديدة من الخارج الفترة المقبلة.
وأكد البنك المركزي في تعليماته أن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب، وتلاشي الصعوبات التي يواجهها الأجانب للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد عزيز إن القرار يوسع قاعدة العملاء المصرفية، ويدعم فرص الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن القرار يساهم أيضا في تحقيق أحد أهداف الشمول المالي وهو ضم شرائح متنوعة من العملاء، مما يزيد حجم المعاملات البنكية والتدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.
“تسهيل دخول التدفقات الأجنبية للقطاع المصرفي يعزز حجم الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والتي تتمثل في زيادة حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، وبالأخص بالدولار أو اليورو” وفقا لعزيز.
وطالب عزيز بتنويع المنتجات المصرفية التي تهم شريحة العملاء الأجانب، بجانب إتاحة أسعار فائدة أكثر جذبًا للمدخرات الأجنبية، لتحفيزهم على الاستثمار في القطاع المصرفي المصري.
يتوقع تقرير جديد عن الثروة العالمية أن يكون إيلون ماسك يسير في الطريق الصحيح ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027.
ماسك، البالغ من العمر 53 عاماً، هو حالياً أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 251 مليار دولار.
ومع ذلك، وفقا لنتائج أكاديمية “إنفورما كونكت”، فإن ثروته تنمو بمعدل متوسط يبلغ 110% سنوياً. وهذا يعني أنه في حال نمو ثروته بالمعدل نفسه فقد يحصد لقب التريليونير خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً للنتائج.
ويشير التقرير نفسه “نادي التريليون دولار” لعام 2024 إلى أن قيمة شركة تسلا للسيارات الكهربائية التابعة لماسك تبلغ 669.3 مليار دولار. كما أن معدل نموها مرتفع للغاية يصل إلى 173.3% سنوياً وفقاً لأكاديمية “إنفورما كونكت”، وذلك يعني أن الشركة وحدها قد تتجاوز تريليون دولار بحلول العام المقبل.
وتشمل أعمال ماسك الأخرى شركة تصنيع المركبات الفضائية “سبيس إكس” SpaceX، وشركة التكنولوجيا العصبية “نيورالينك”، وشركة “بورينغ”، وهي شركة تابعة سابقا لشركة “سبيس إكس” ولكنها الآن شركة بناء أنفاق خاصة بها.
وليس مستبعدا أن تكون أغنى شركتين بالعالم، حسب تقرير النمو، هما مايكروسوفت Microsof(3.4 تريليونات دولار وآبل Apple بنحو 3.3 تريليونات دولار، إذ وصلت شركتا التكنولوجيا العملاقتان إلى علامة تريليون دولار في عامي 2019 و2018 على التوالي.
ماسك ينفي محادثات xAI بشأن حصة من إيرادات تسلا المستقبلية
من جانب آخر ، نفى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تقريراً زعم أن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي إكس إيه آي xAI أجرت محادثات بشأن حصة في إيرادات تسلا المستقبلية مقابل السماح لشركة صناعة السيارات الكهربائية التابعة لإيلون ماسك أيضاً بالاستفادة من تكنولوجيا xAI ومواردها.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت مؤخراً أن شركة Tesla سترخص نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ xAI.
للمساعدة في تشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة وستقاسم بعض هذه الإيرادات مع الشركة الناشئة وفقاً للترتيب المقترح كما هو موضح للمستثمرين.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى إطار رؤية متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتعاون فى تنفيذها وزارات المجموعة الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن حزمة الإصلاحات والتيسيرات الضريبية الداعمة لمجتمع الأعمال، على نحو يدفعهم لتوسيع أنشطتهم التنموية، ورفع معدلات الإنتاجية، ودفع مسار توطين التكنولوجيا فى مختلف الجوانب الاقتصادية.
قال، فى المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، إننا نعمل على سياسات مالية محفزة للاستثمار، تُعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارات المجموعة الاقتصادية تسعى لوضع حلول جذرية لتحديات الصناعة والتصدير، فى إطار استهداف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة.
أضاف، أننا نستهدف خلق مناخ تنافسي، يضمن تحقيق الأرباح للشركات والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أنه تم صرف ٦٧ مليار جنيه لدعم أكثر من ثلاثة آلاف شركة مصدرة منها: ١٢,٢ مليار جنيه للصناعات الغذائية منذ ٢٠١٩ حتى الآن، فى إطار مبادرات سداد الأعباء التصديرية المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم تخصص ٢٣ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ للاستمرار فى دعم الصادرات.
أوضح أنه تم رد ٣,٨ مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة لـ ١٦٠٠ شركة خلال العام المالي الماضي فى موعد لم يتجاوز ٢٢ يومًا لكل منها، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض المدة الزمنية المقررة لرد ضريبة القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي بالعمل على خفض معدلات عجز الموازنة، ونسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال، والإسهام فى توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
طالب الخبير الاقتصادي والسياسي ماريو دراغي بـ«استراتيجية صناعية جديدة لأوروبا»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمارات بمقدار 800 مليار يورو سنوياً لتمويل الإصلاح الجذري والسريع لمنع الاتحاد من التخلف عن الولايات المتحدة والصين.
وبالإضافة إلى دعم الإصلاح الشامل لكيفية جمع الاتحاد الأوروبي لتمويل الاستثمار، يدعو تقرير رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي أثناء أزمة الديون في منطقة اليورو، بروكسل إلى دفع عملية إعادة توجيه كبيرة للسياسة الاقتصادية.
وتشمل التوصيات الرئيسية في التقرير الذي يتناول القدرة التنافسية للاتحاد، تخفيف قواعد المنافسة لتمكين توحيد السوق في قطاعات مثل الاتصالات، ودمج أسواق رأس المال من خلال مركزية الإشراف على السوق، وزيادة استخدام المشتريات المشتركة في قطاع الدفاع، وأجندة تجارية جديدة لزيادة الاستقلال الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وكتب دراغي في التقرير الذي طال انتظاره، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «لم يسبق في الماضي أن بدا حجم بلداننا صغيراً وغير كافٍ مقارنة بحجم التحديات. لم تكن أسباب الاستجابة الموحدة مقنعة إلى هذا الحد، وفي وحدتنا سنجد القوة للإصلاح».
يأتي تقرير دراغي في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية لفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات تتميز بالركود الاقتصادي، وحرب شاملة على حدودها وصعود أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء الكتلة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وحذّر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، الذي يُنسب إليه إنقاذ اليورو أثناء أزمة العملة قبل أكثر من عقد من الزمان، من أنه من دون زيادة في الاستثمارات الجديدة – بدعم من التمويل الخاص والعام – وتحسين الإنتاجية، فإن أوروبا ستتخلف أكثر عن الولايات المتحدة والصين.
وقال إن معالجة القدرة التنافسية المتأخرة للاتحاد الأوروبي تتطلب 750 مليار يورو إلى 800 مليار يورو في استثمارات سنوية إضافية، أي ما يعادل 4.4 – 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يرفع الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى لم نشهده منذ سبعينات القرن العشرين.
وكتب دراغي: «من غير المرجح أن يتمكن القطاع الخاص من تمويل حصة الأسد من هذا الاستثمار من دون دعم من القطاع العام»، مضيفاً أن «بعض التمويل المشترك للاستثمار في السلع العامة الأوروبية الرئيسية، مثل الابتكار الرائد، سيكون ضرورياً».
وكرّر الدعوات إلى إنشاء أصول آمنة مشتركة وتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي لدعم «السلع العامة الأوروبية» مثل البنية التحتية المشتركة للطاقة والمشتريات الدفاعية المشتركة، فضلاً عن فرض ضرائب جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتمويل الإنفاق الأكثر فاعلية من خلال الميزانية المشتركة.
ولكن أي دفعة للمساهمة بمزيد من أموال دافعي الضرائب أو جمع ديون مشتركة جديدة للاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تثير مقاومة من الحكومات الأكثر تقشفاً في دول مثل هولندا وألمانيا، والتي تعارض المزيد من تمويل الاتحاد الأوروبي.
ويقول التقرير إن ما يقرب من 40 في المائة من واردات أوروبا يأتي من عدد صغير من الموردين الذين يصعب استبدالهم، ونحو نصف هذا الحجم يأتي من دول لا يتوافق معها الاتحاد «استراتيجياً». ويضيف: «سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تطوير سياسة اقتصادية خارجية حقيقية تنسق اتفاقيات التجارة التفضيلية والاستثمار المباشر مع الدول الغنية بالموارد، وبناء المخزونات في مناطق حاسمة مختارة، وإنشاء شراكات صناعية لتأمين سلسلة توريد التقنيات الرئيسية».
وتشمل الأهداف الأخرى التنفيذ الكامل للسوق الموحدة، التي تضم 440 مليون مستهلك و23 مليون شركة، من خلال الحد من الاحتكاك التجاري. كما يسعى الاتحاد إلى ضمان عدم تحول سياسة المنافسة إلى «حاجز أمام أهداف أوروبا»، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
وستستعين فون دير لاين بالتقرير عند كتابة ما يسمى رسائل المهمة لفريقها الجديد من المفوضين الذين سيشكلون أولويات السياسة للسنوات الخمس المقبلة من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. ومن المقرر الكشف عن فريقها الجديد يوم الأربعاء.
وقال دراغي إنه ما لم تتمكن أوروبا من رفع مستويات إنتاجيتها ونموها، فإنها تخاطر برؤية مستويات معيشتها تتراجع. وأضاف: «سيتعين علينا تقليص بعض، إن لم يكن كل، طموحاتنا. هذا تحد وجودي».
وفيما يتعلق بسياسة المنافسة، يدعو دراغي إلى تغيير جذري في النهج فيما يتعلق بتقييمات الاندماج حتى لا تصبح القواعد «عائقاً أمام أهداف أوروبا». ويدعو على وجه التحديد بروكسل إلى السماح بالتوحيد في قطاع الاتصالات باستخدام الاتحاد الأوروبي على اعتبار أنه «السوق ذات الصلة» في التقييمات، وليس الأسواق الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح إعطاء الابتكار وزناً أكبر في مراجعات الاندماج. وفي قطاع الدفاع المجزأ للغاية، أكد دراغي أنه «في غياب الإنفاق الأوروبي المشترك»، ينبغي أن ينصب التركيز على تنسيق المشتريات الوطنية ومشاريع الدفاع المشتركة، فضلاً عن تعزيز توحيد السوق «عندما يؤدي زيادة الحجم إلى تحقيق الكفاءة».
تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، تنطلق «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، في الرياض يوم الثلاثاء، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)».
وعشية «القمة» التي تنظمها «سدايا» والتي يتوقع أن يشارك فيها 456 متحدثاً من 100 دولة، و32 ألف زائر محلي ودولي، قال خبراء ومختصون إن «القمة» ستتعمق في مسار تنظيم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، معوّلين على نتائجها في تطوير «الذكاء الاصطناعي المسؤول».
وقال الخبير الأميركي مارك مينيفيتش، المستشار لدى الأمم المتحدة رئيس قسم سياسة الذكاء الاصطناعي في «المركز الدولي لبحوث الذكاء الاصطناعي (IRCAI)» الذي ترعاه اليونيسكو، لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون (القمة) نقطة انطلاق للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وداعمة للتنويع الاقتصادي والاستدامة».
وحول تقييمه أهمية «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» في السعودية بنسختها الثالثة، قال مينيفيتش، وهو مؤلف كتاب «كوكبنا مدعوم بالذكاء الاصطناعي»: «تعدّ النسخة التي ستنطلق الثلاثاء محورية للغاية، فهي تجمع في الرياض رواد الذكاء الاصطناعي؛ لمعالجة الموضوعات الحيوية».
وأضاف أن «تركيز السعودية على (الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية)، إلى جانب التقدم في الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومبادرات المدن الذكية مثل (نيوم)… يسلط الضوء على التزامها بأن تصبح رائدة عالمياً».
وحول طبيعة مشاركته في جلسات القمة، قال مينيفيتش: «بصفتي عضواً في المجلس الاستشاري لـ(الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)، ومتحدثاً، فسأؤكد على الدور الكبير لمسؤولي الذكاء الاصطناعي في تطويره من أجل الخير، عبر الحوكمة والابتكار والاعتماد الاستراتيجي ونشر التقنيات».
وشرح مينيفيتش، وهو عضو أيضاً في «منتدى التنافسية الدولية»، أن «(القمة) توفر منصة عالمية لمناقشة كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والامتثال التنظيمي».
ووفق مينيفيتش، فإن السعودية «تعزز ريادتها في مجال (الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية)، في عدد من مشروعاتها الحيوية، عبر تقنين الصناعات ذات الصلة في مجالات عدة؛ من بينها خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن إدارة الأعمال، وإنشاء المدن الصناعية»، لافتاً إلى أنه «من المرجح أن تؤدي هذه الجهود المتوافقة مع (رؤية 2030) إلى جذب استثمارات جديدة، وشراكات دولية، ومبادرات كثيرة، مثل تنمية مواهب الذكاء الاصطناعي، وإضفاء (الطابع الديمقراطي) مفتوح المصدر على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي».
ويشير مصطلح «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» إلى زيادة إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من المستخدمين.
ولفت مينيفيتش إلى أن التركيز على تنمية «مواهب الذكاء الاصطناعي» و«الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر» يضع السعودية في «طليعة تطورات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية».
وشدد على أن التوجه السعودي للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، ومبادرات المدن الذكية، «يوضح التزامها بقيادة ابتكارات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم».
وأكد أن الاستثمارات السعودية تتجلى في قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق المصلحة العامة، عبر مبادرات مثل «سدايا» و«أرامكو ديجيتالز» و«نيوم»، فضلاً عن تعزيز حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «مستشفى الملك فيصل».
التنويع الاقتصادي
ولفت مينيفيتش إلى أن الريادة السعودية في مجال «الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية»، والتزامها بالذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة والاستدامة، يجعلانها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مرجحاً أن تعمل «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» على تعزيز التعاون الذي يدفع بالتنويع الاقتصادي.
وتوقع أن يساهم القطاع في خلق وظائف عالية المهارات، مع تطوير قطاعات كثيرة، مثل الرعاية الصحية والتمويل، مشيراً إلى أن «هذه الجهود، المتوافقة مع (رؤية 2030)، ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وإدخال الابتكار في الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي».
جذب عمالقة التكنولوجيا العالميين
من جهته، أكد عبد الله بن زيد المليحي، رئيس «الشركة السعودية للتميز القابضة» المستثمر السعودي في قطاع الذكاء الاصطناعي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر «سيؤسس لمنصة عالمية بهدف إظهار التزام المملكة باستخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة للتنويع الاقتصادي والريادة العالمية في التقنيات المتطورة».
وقال: «يعدّ مؤتمر الذكاء الاصطناعي في المملكة معلماً أساسياً في رحلتها لتصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. سيعرض الحدث التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي يتماشى مع (رؤية 2030)».
ووفق المليحي، فستشمل الموضوعات الرئيسية في «القمة»، دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات الضخمة مثل «نيوم»، والتقدم في البنية التحتية لمعالجة البيانات، وتطوير تقنيات خاصة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة والتنمية الحضرية.
وأقر المليحي بأن «أحد التحديات الأشد إلحاحاً هو القدرة على تلبية الطلب المتصاعد على البنية التحتية القابلة للتطوير، مع الحفاظ على كفاءة الطاقة، فيما يتطلب التبني السريع للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات المتنوعة التوازن بين التقدم التكنولوجي وأمن البيانات».
ومن المرجح، وفق المليحي، أن يسفر المؤتمر عن «شراكات تدفع الابتكار عبر قطاعات عدة، مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية والطاقة، وتساعد في تسريع نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل تطوير المدن الذكية وإدارة الموارد. وستدعم هذه التطورات بشكل مباشر أهداف (رؤية المملكة 2030) عبر تعزيز التنوع الاقتصادي والقيادة التكنولوجية».
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة باتت، بعد 8 سنوات على إطلاق «رؤية 2030»، «أكثر التزاماً وأشد عزماً» على تنفيذها، مشيراً، في مقابلة مع «سي إن بي سي»، على هامش منتدى «أمبروسيتي» في سيرنوبيو بإيطاليا، إلى أن البلاد نفّذت بالفعل، أو على وشك أن تكمل، 87 في المائة من أهداف الرؤية.
وأضاف الفالح: «كان هناك كثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية، التي تعتمد منذ عقود عدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن (رؤية 2030)».
وتُعدّ مبادرة «التوطين الأخضر» جزءاً مما تقدمه الرياض للمستثمرين الأجانب، والتي تسعى لإزالة الكربون من سلاسل التوريد في المناطق ذات موارد الطاقة المتجددة، وفقاً للفالح الذي أفاد بأن السعودية تتوفر لديها اللوجستيات، ورأس المال، والبنية التحتية لتحقيق ذلك.
ويشير مفهوم التوطين الأخضر، في الأساس، إلى الحاجة لزيادة عمليات التصنيع، وإضافة القيمة العالية للطاقة في المناطق التي تتوفر بها المواد والطاقة.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق عام 2021 «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تستهدف ضخ استثمارات بنحو 266 مليار دولار لتوليد طاقة نظيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليار طن سنوياً حتى عام 2030.
وكشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية، وتبسيط عملية الاستثمار بالمملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، عن تجاوز حجم سوق إدارة المرافق بالسعودية 50 مليار دولار، مع توقعات بأن يشهد نمواً نسبته 8 في المائة سنوياً، مؤكداً على أهمية إدراج التقنيات الحديثة للاستفادة القصوى من هذا القطاع.
جاء كلام الوزير مع افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، الاثنين، في الرياض، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الشركات المتخصصة في هذا القطاع محلياً ودولياً.
وبيّن الحقيل أن حجم السوق كبير ويتطلب وجود مؤسسات وشركات تفتح تنوع الفرص إلى المزيد من تطوير الشركات المحلية واستقطاب نظيراتها الدولية.
وتابع أن إدارة المرافق تشهد تطوراً كبيراً مع أهداف «رؤية 2030»، وهناك اختلاف جوهري في نوعية العمل والأصول وكذلك نوعية الخدمة المتوقعة منها، مفيداً بأن هناك مدناً ونماذج مختلفة من هذه الأصول التي تتطلب تقنيات متنوعة لإدارتها.
وأكمل الحقيل أن هناك تغيراً في مفهوم التعاقدات يتطلب تغييراً في الشراكة الحقيقية في نوعية إدارة هذه المرافق، وكل هذه العناصر ساعدت على بناء نظرة مختلفة في إدارة القطاع.
وقال: «نطمح أن تكون المملكة المنارة العالمية الجديدة في إدارة المرافق».
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة المرافق، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، المهندس عادل الرويشدي لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة المرافق بالسعودية تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة، بحجم يتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وذلك بدعم الحكومة ووجود مشاريع عملاقة ضمن «رؤية 2030».
وقال إن الشركة منذ اليوم الأول استطاعت إشراك القطاع الخاص في جميع المشاريع المختصة، حيث تعمل معه في مجال تطوير الأعمال وتهيئة وتدريب العاملين في هذا المجال، وكذلك في الأمور التقنية؛ كونها المحرك الأساسي لهذا القطاع الكبير في السعودية.
وواصل الرويشدي، أن الشركة تركز على عنصرين مهمين، الأول منهما العنصر البشري، من حيث توفير المواهب والأشخاص القادرين على إدارة وتنفيذ الأعمال، وخلق فرص وظيفية تتناسب مع حجم السوق.
وتشهد السوق تحولاً كبيراً وأصبحت فرص السعوديين الموجودة حالياً أكثر جاذبية في هذا المجال، إضافة إلى استخدام التقنية بشكل أكبر مما كانت عليه.
أما المحور الآخر فيتمثل في التطور التقني، حيث إن القطاع يتطلب تمكين التقنيات للتأكد من فاعلية المبنى وديمومة المشاريع والمنشآت الخاصة بها سواء كانت حكومية أو خاصة.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «أونيكس» المتخصصة في إدارة المرافق، طارق الحفظي لـ«الشرق الأوسط»، بأن القطاع يتنامى بشكل كبير وتوجد دراسات تتنبأ بارتفاع بنسبة تقارب 12.5 في المائة سنوياً إلى عام 2029، وهذا يعود للمشاريع القائمة ضمن «رؤية 2030» الجاري العمل عليها داخل المملكة.
وكشف عن نمو كبير في شركات إدارة المرافق ودخول عدد من الاستثمارات الأجنبية المتخصصة في القطاع، ما رفع من تنافسية وجودة القطاع بالمملكة.
وأبان الحفظي أنه في ظل وجود المشاريع العملاقة تحت الإنشاء وبعضها بدأ فعلياً مرحلة التنفيذ والتشغيل.
ويعتقد الرئيس التنفيذي أن الفرص كبيرة لدخول الشركات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، وستشهد نمواً كبيراً على مستوى حجم المنظومة والتنافس والتقنيات التي ستدخل أيضاً لخدمة إدارة المرافق بالسعودية.
وكانت انطلقت يوم الأحد الماضي أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، الذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية، في الرياض، بهدف توفير منصة عالميـة موحدة تجمع جميع الأطـراف من القطاعات والمؤسسات والخبراء والأكاديميين وصناع القرار والمهتمين لمشاركة المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات والممارسات المتعلقة بإدارة المرافق.
سجلت صناديق استثمار «بتكوين» الأميركية القابلة للتداول في البورصة، أطول فترة خروج يومي للاستثمارات منذ بدء تداولها في العام الحالي، كجزء من اتجاه أوسع في أسواق المال نحو الانسحاب من الأصول الأعلى مخاطرة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الصناديق، وعددها 12 صندوقاً، خسرت نحو 1.2 مليار دولار خلال 8 أيام حتى 6 أيلول (سبتمبر) الحالي، مشيرة إلى أن هذه الخسائر تأتي في ظل فترة صعبة لأسواق الأسهم والسلع الأساسية بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتضررت أسواق المال بمزيج من بيانات الوظائف الأميركية وانخفاض معدل التضخم في الصين. وتؤثر حالة عدم اليقين على سوق العملات المشفرة، التي أصبحت تقلباتها مرتبطة بشكل وثيق بحركات سوق الأسهم بسبب الارتباط قصير الأجل المزداد بين الاثنتين.
يذكر أن العملة المشفرة الأكبر في العالم (بتكوين) فقدت نحو 7 في المائة من قيمتها منذ بداية الشهر الحالي. ولكنها أنهت تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، ثم استهلت تعاملات اليوم في نيويورك بمكاسب طفيفة، حيث ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة إلى 55682 دولاراً للوحدة الواحدة.
في خطوة تاريخية نحو التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – المكتب الإقليمي للدول العربية، أكاديمية قادة المدن العربية التي تسعى إلى تزويد قادة المدن بالمعرفة والأدوات المبتكرة لمعالجة التحديات الحضرية بشكل فعّال والإستفادة من الفرص التي تقدمّها مدنهم.
وتُعقَد النسخة الأولى من البرنامج بالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية – فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا بمشاركة 13 محافظاً ورؤساء بلديات وقادة مدن من مختلف أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك الأردن وتونس والعراق ودولة فلسطين ولبنان ومصر والمغرب. أما البرنامج التدريبي، الذي يُنظم بجزئه الأول بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث، فقد أُعِدَّ بالتعاون مع قادة المدن المشاركين لتلبية احتياجاتهم وفق الأولوية.
في كلمة إفتتاحية، قالت الممثلة الإقليمية للمكتب الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج المستوطنات البشرية رانيا هدية:
«إنّ المدن العربية تتأثر بالتمدن السريع، وتأثيرات تغيُّر المناخ، إضافة إلى الكوارث الطبيعية والصدمات الإقتصادية والنزاعات»، مؤكدة «أنّ السلطات المحلية تجد نفسها أكثر فأكثر في الخط الأمامي بمواجهة هذه التحديات وتلعب دوراً محورياً في التصدّي لها. من هنا، ضرورة تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل». ومن الأولويات التي إختار قادة المدن الإقليميون التطرُّق إليها، الأطر الدولية بما فيها الخطة الحضرية الجديدة، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى بناء مرونة المدن في مواجهة الكوارث، والشراكات، والقدرة على التعافي إقتصادياً، والنقل، والإدارة القائمة على النتائج.
من جهتها، قالت المسؤولة عن ملف التنمية الحضرية المستدامة في الإسكوا سكينة النصراوي إنّ «المشهد التنموي يتغيّر بسرعة مع التوجهات العالمية نحو اللامركزية والتقدُّم التكنولوجي المتسارع».
وأضافت النصراوي: «لم تعد مسألة التخطيط من أجل التنمية المستدامة حكراً على السلطات الوطنية بل أصبح للسلطات والمجتمعات المحلية دور في تفعيل العجلة التنموية وصل إلى مستويات غير مسبوقة في ظل هذه الأوقات المفصلية».
وبحث المشاركون في الأطر العالمية وتبادلوا حيال الممارسات الفضلى لتقوية حسّ القيادة والصمود في مدنهم فيشكّلون شبكة «قادة من أجل الإستدامة» التي تقود الجهود لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
وعلى الأثر، جرى تنظيم برنامج تدريبيّ تنفيذيّ على مدى يومين، على أن يستمرّ طوال الأشهر الأربعة المقبلة عبر إجتماعات إفتراضية ودورات تدريبية عبر الإنترنت وقراءات أساسيّة، وتختتم بفعاّلية على هامش النسخة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي الذي سينعقد في العاصمة المصرية القاهرة ما بين 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 و8 منه.
رغم أن شبح خفض أسعار الفائدة قد يطارد الإقتصاد العالمي، فإن بنوك دول الخليج لا تزال تتمتع ببعض أفضل الظروف، التي شهدتها منذ سنوات، وفق تقرير نشرته مجلة ميد.
وأشار التقرير إلى أن بنوك المنطقة تستفيد أيضاً من القرارات المتخذة في أماكن أخرى، إذ يؤدي تأخير بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة المتوقعة إلى زيادة ربحيتها هذا العام (2024)، حيث تظل هوامش الفائدة الصافية أكبر من المتوقع.
وتابع التقرير: «هناك ما هو أكثر من الظروف الخارجية المواتية، فقد برزت دول التعاون كواحدة من أكثر البقع إشراقاً في النظام المصرفي العالمي، لأسباب تتجاوز بيئة أسعار الفائدة المواتية».
ونقل التقرير عن رئيس تصنيفات البنوك في الشرق الأوسط لدى فيتش للتصنيف الإئتماني، ريدموند رامسديل، قوله: «هناك إنفاق حكومي قوي في دول الخليج، والإقتصاد غير النفطي قوي أيضاً، وهذا يُترجم ثقة قوية للمستثمرين والمستهلكين وظروف عمل مواتية، ولا سيما أن نمو الإقراض في معظم دول المنطقة معقول جداً عند حوالي 5 % و6 %»، وفق ما ذكرت «ميد».
من جانبه، قال كبير المحللين الماليين في موديز للتصنيف الإئتماني، باديس شبيلات: «بينما كانت معظم دول العالم تكافح التضخم المرتفع والمخاوف من الركود خلال السنوات الثلاث الماضية، برزت منطقة الخليج، على النقيض من ذلك، كدول شديدة المرونة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وأسعار الفائدة».
مرونة قوية
وأوضح التقرير أن البنوك الخليجية تواصل إظهار مرونة قوية بفضل اقتصاداتها الداعمة – ولا سيما في السعودية والإمارات – والتضخُّم المنخفض نسبياً.
ويقول كبير المحللين الماليين في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف العالمية، غلوبل للتصنيف الإئتماني، محمد داماك: «تستفيد معظم البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ونتوقع الآن أن يبدأ «الإحتياطي الفدرالي» في الخفض فقط في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مما يعني أن الربحية ستستمر هذا العام، وسيكون التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة على الربحية قصة العام 2025».
وتابع داماك: «إن إصدار الدولار عند مستوى قياسي في المنطقة، يعكس ظروف التسعير الجيدة ونمو الإقراض وإحتياجات إعادة التمويل القوية».
رياح معاكسة
ولفت تقرير «ميد» إلى «أن بنوك دول الخليج لا تزال تشعر ببعض الرياح المعاكسة، وخصوصاً عندما تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة أخيراً خلال النصف الثاني من العام 2024.
ويتوقع داماك من «ستاندرد آند بورز» ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، بإجمالي 75 نقطة أساس في النصف الثاني من العام، تليها تخفيضات أخرى بمقدار 125 نقطة أساس في العام 2025.
وأوضح التقرير أنه نظراً إلى أن البنوك المركزية في دول الخليج قد واكبت تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والذي كان له تأثير على تعزيز أرباح البنوك، فإن هذا يعني أن الأرباح سوف يتم تقليصها، إذ تشير «ستاندرد آند بورز»، إلى أن كل انخفاض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، يخفض في المتوسط نحو 9 % من صافي أرباح البنوك الخليجية.
ومع ذلك، يرى التقرير أن هناك عوامل عدّة قد تخفّف من التأثير الإجمالي، حيث من المرجَّح أيضاً أن تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص حجم الخسائر غير المحققة، التي تراكمت على البنوك الخليجية على مدى العامين الماضيين.
إرتفاع صافي الدخل في القطاع المصرفي الكويتي
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في الكويت شهد إرتفاع صافي الدخل إلى 1.34 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ1.26 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023، بعد أن عزّزت البنوك جهودها لجمع ودائع القطاع الخاص المحلي، بهدف إنشاء تمويل أقل تكلفة تحسباً لزيادة النشاط الإقتصادي.
ولفت التقرير إلى أنه رغم نمو القروض في السعودية والإمارات يظل قوياً بفضل الإطار الإقتصادي الداعم، فإن هذا ليس هي الحال بالنسبة إلى جميع دول الخليج.
ومع ذلك، يتسارع نمو الإئتمان في قطر، حيث تتوقع فيتش سوليوشنز أن يتسارع من أدنى مستوى تاريخي بلغ 2.8 % في بداية العام 2023 إلى 4 % في حلول نهاية العام 2024، بسبب الطلب الأقوى عبر العديد من القطاعات وتباطؤ وتيرة سداد القروض. ويُتوقع أن يزيد نمو القروض إلى 5%على أساس سنوي في حلول نهاية العام 2025، بسبب إنخفاض تكلفة الاقتراض. علماً أن النمو الإئتماني الأقوى في قطر سيدفع نمو الأصول إلى الإرتفاع في عامي 2024 و2025.
وفي البحرين، تتوقع «ستاندرد آند بورز» نمو الإئتمان في القطاع الخاص بنسبة 4 % في الفترة 2024 ــ 2026، مدعوماً في المقام الأول ببرامج الإسكان الحكومية.
وفي عُمان، من ناحية أخرى، ستكافح البنوك لمواكبة التحسن الكبير في الأرباح، الذي شهدناه في العام 2023، عندما أعلنت المؤسسات المدرجة عن زيادة إجمالية بنسبة 18.6 % على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 1.17 مليار دولار. وتتوقع «فيتش» تحسن مقاييس جودة الأصول بشكل طفيف هذا العام (2024) بسبب الظروف التشغيلية المواتية، في حين ستعمل عمليات الشطب على خفض نسبة القروض المتعثرة في القطاع.
تفاؤلمشروع
وكشفت «ميد» أنه وبشكل عام، يُمكن للمقرضين في منطقة الخليج أن يكونوا متفائلين بموقفهم الحالي حتى لو لم تتكرر الظروف الحميدة لعامي 2022 و2023، في عالم يركز فيه بنك الإحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة.
تمويلات مواتية
وشدَّد التقرير على أن البنوك الخليجية تتمتع عادة بتمويلات مواتية للغاية ومنخفضة التكلفة، وقد يستمر هذا في الأنظمة المصرفية الكبيرة، مثل تلك الموجودة في السعودية والإمارات، والتي تشكل ثلثي أصول النظام المصرفي في المنطقة. كما تشير الظروف التشغيلية المواتية في الخليج إلى أن تكاليف الإئتمان ستظل منخفضة، مما يدعم الربحية القوية، ومع ذلك تظهر نتائج الربع الأول من العام 2024 إنخفاضاً في الإيرادات للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
«أونكتاد»: إتجاهات التجارة العالمية تحوّلت إلى إيجابية
في الربع الأول من العام 2024
أكّدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد» أن إتجاهات التجارة العالمية تحوّلت إلى إيجابية في الربع الأول من العام 2024 مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1 % على أساس ربع سنوي والخدمات بنحو 1.5 %.
وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير صدر في جنيف أن تضيف هذه الطفرة، التي تغذيها ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية، ولا سيما الإقتصادات الآسيوية النامية الكبيرة، نحو 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من العام 2023.
وأشارت «أونكتاد» إلى أن التوقعات العالمية لنمو الإنتاج المحلي الإجمالي لا تزال عند نحو 3 % لعام 2024 مع تفاؤل حذر حيال التجارة على المدى القصير.
وأضافت «أونكتاد»: أنه «إذا استمرت الإتجاهات الإيجابية، فقد تصل التجارة العالمية في العام 2024 إلى نحو 32 تريليون دولار»، لكنها أفادت أنه من «غير المرجّح أن تتجاوز مستواها القياسي المسجل في العام 2022».
وأكد التقرير «أن الصين والهند والولايات المتحدة تقود التجارة العالمية»، موضحاً «أن نمو التجارة العالمية في الربع الأول من العام 2024 كان مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الصادرات من الصين
«9 %»، والهند «7 %»، والولايات المتحدة «3 %»، وأفاد أنه على العكس من ذلك «فلم تظهر صادرات أوروبا أي نمو، وإنخفضت صادرات أفريقيا بنسبة 5 %».
من ناحية أخرى وفي الوقت الذي أكد التقرير أن التجارة بين الجنوب والجنوب هي التي تحدد الوتيرة، أشار إلى «أن التجارة في البلدان النامية قد زادت، بينما بين بلدان الجنوب بنحو 2 % في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من العام 2024، وبالمقارنة شهدت الدول المتقدمة إستقراراً في الواردات وإرتفاعاً متواضعاً بنسبة 1% في الصادرات»، لافتاً إلى أنه «على أساس سنوي، فقد إنخفضت التجارة بين بلدان الجنوب بنسبة 5 % عند مقارنة الربع الأول من العام 2023 بالربع الأول من العام 2024».
وذكر التقرير «أن قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الإصطناعي تشهد طفرة قوية»، مشيراً إلى «أن نمو التجارة تباين بشكل كبير عبر القطاعات، حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الإصطناعي زيادات أقوى»، مشيراً إلى «أن القيمة التجارية للخوادم عالية الأداء ارتفعت بنسبة 25 % مقارنة بالربع الأول من العام 2023، بينما شهدت أجهزة الكومبيوتر ووحدات التخزين الأخرى زيادة بنسبة 8 %، كما نمت القيمة التجارية للسيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، حيث زادت بنحو 25 % أو أكثر».
تباطؤ نمو الأجور، وإنخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات
«وول ستريت جورنال»: مسؤولون في «الإحتياطي الفيدرالي»
يحذّرون من تعثُّر سوق العمل في الولايات المتحدة
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن محضر آخر إجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، أن بعض مسؤولي البنك المركزي دعوا في إجتماعهم للإنتباه بعناية لأي مؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قد يضعف بصورة أكبر من المتوقع.
وجاء في محضر إجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أن عدداً من المشاركين أشاروا إلى أن السياسة النقدية يجب أن تكون جاهزة للرد على الضعف الإقتصادي غير المتوقع.
وأطلقت ماري دالي رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تحذيراً في وقت سابق بأن «سوق العمل في الولايات المتحدة يقترب من نقطة التحوُّل، بحيث أن العمل على المزيد من إبطائه سينتج عنه إرتفاع معدّلات البطالة لتكون هذه مشكلة جديدة إلى جانب التضخُّم».
كما نقلت الصحيفة الأميركية عن محضر الإجتماع، أن المجتمعين أشاروا إلى العديد من التطوُّرات الإقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الأجور، وإنخفاض القوة التسعيرية من قبل الشركات، وزيادة حساسية المستهلك لزيادات الأسعار، وأضاف المحضر أن هذه التطورات إعتبروها بأنها تدعم توقعاتهم بأن التضخُّم سيستمر في الإنخفاض خلال العام 2025.
وذكر المحضر أن بعض المسؤولين عبّروا عن إعتقادهم أن زيادة معدّلات الهجرة لبلادهم تسمح للإقتصاد بإضافة المزيد من الوظائف، مع الحفاظ على معدّل البطالة ثابتاً، مما يُخفّف الإختلالات في سوق العمل الذي بدا محموماً للغاية قبل عامين.
وفي ما يتعلق بالهجرة وسوق العمل، أشار مختصون إلى أن الإقتصاد بشكل عام إنتهى به الأمر إلى الإنتعاش بقوّة بعد عمليات الإغلاق المفاجئة والواسعة النطاق لعام 2020، مدعومة بالتحفيز الحكومي التاريخي واللقاحات التي ظهرت للمرة الأولى بشكل أسرع من المتوقع.
وأضافوا «أن نقص العمالة حينها أسهم في إرتفاع التضخُّم، مما ترتب عليه من تدافع أصحاب العمل للعثور على عمال ودفع أجور مرتفعة لهم، ليتحمّلها المستهلك بعد ذلك على شكل أسعار مرتفعة للسلع».
وأظهر المحضر، أن المسؤولين عبّروا عن إرتياحهم لسياسة الإنتظار والترقب قبل الإقدام على تغيير أسعار الفائدة، حيث شدّد مسؤولو الإحتياطي الفيدرالي على أنهم ينتظرون أدلّة إضافية على أن التضخُّم يتراجع، مع وجود انقسام حول المدة التي سيستغرقها إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى تظهر معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخُّم يسير نحو هدفهم البالغ 2 %.
وكان قد رفع «الإحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 40 عاماً في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخُّم الذي إرتفع أيضاً إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. وقد حافظوا على سعر الفائدة القياسي في نطاق يُراوح بين 5.25 % و5.5 % منذ يوليو/ تموز 2023.
وقلّص مسؤولو الإحتياطي الفيدرالي في إجتماعهم عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعونها هذا العام إلى خفض واحد فقط، مشيرين في الوقت نفسه إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوقعات الإقتصادية والمدة التي سيكون من المناسب فيها الحفاظ على سياسة التشديد النقدي، ففي حين أكد البعض على الحاجة إلى الصبر، أشار آخرون إلى أن المزيد من إضعاف الطلب قد يؤدي إلى زيادة أكبر في البطالة.
وبعد أن بيّنت سلسلة من البيانات في أوائل العام 2024 إلى توقف تقدم التضخُّم، بدأت الصورة في التحسُّن، وسجّل المقياس المفضّل لدى «الإحتياطي الفيدرالي» للتضخُّم الأساسي، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، أقل تقدماً له خلال ستة أشهر في مايو/ أيار 2024.
وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي: «إن البيانات الأخيرة أوضحت، أن التضخُّم يعود إلى المسار الهبوطي»، لكنه أكد «أن صنّاع السياسات بحاجة إلى مزيد من الأدلّة قبل أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة».
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن مسؤولي «الإحتياطي الفيدرالي»، أظهروا بما في ذلك رئيسه جيروم باول، رضاهم على نطاق واسع عن كيفية إستئناف التضخُّم للإتجاه الهبوطي بعد قراءات مرتفعة عدة للتضخُّم في بداية العام الجاري، مما يشير إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الخفض في سبتمبر/ أيلول 2024.
وجاء مقياس التضخُّم المفضّل لدى «الإحتياطي الفيدرالي» وفق التنبوءات حيال التضخُّم في مايو/ أيار 2024، مما أنعش التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أسرع مما توقعه صنّاع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة الأميركية، تباطؤاً في مؤشّر التضخُّم المفضل لدى البنك المركزي خلال مايو/ أيار 2024، حيث إن مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكوّنات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.6 % في ذلك الشهر، بما يتوافق مع التوقعات.
كما تباطأ مؤشّر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مايو/ أيار إلى 0.1 %، بما يتماشى مع التوقعات أيضاً. وعدّلت بيانات وزارة التجارة النسبة المسجّلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في أبريل/ نيسان 2024 بالرفع إلى 0.3 %.
يهدف إلى إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية
لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل مرور البضائع
«الممرُّ الإقتصادي».. كيف سيُغيّر شكل التجارة العالمية؟
يُتيح مشروع الممرّ الإقتصادي، الذي أعلنه قادة عالميون، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، (خريف 2023)، والهادف إلى الربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، عدداً من الفرص الواعدة للدول المشاركة، عبر خلق طريق تجارية موثوقة وأكثر فعّالية من حيث التكلفة، وبما يُعزّز مرونة سلاسل التوريد، مما ينعكس بدوره على عديد من دول العالم، في خلاف الدول التي يشملها الممر.
الإتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه «سوف يُغيّر قواعد اللعبة»، يضمُّ دولاً عدة، ويشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين وكابلات نقل البيانات.
وقد تم التوقيع على الإتفاق المبدئي الخاص بالمشروع، في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والإتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ويُعدّ الممرّ المرتقب دفعة جديدة على طريق التنمية العالمية.
يهدف المشروع إلى إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وربط الموانئ البحرية، لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل مرور البضائع.
كما يهدف الممر الجديد إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجدّدة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، من أجل تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة.
المشروع يهدف أيضاً، إلى تنمية الإقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المشروع يتألف من ممرّين منفصلين هما «الممر الشرقي» الذي يربط الهند مع الخليج العربي و«الممر الشمالي» الذي يربط الخليج بأوروبا، مضيفة أن الممرّات تشمل سكة حديد ستُشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.
فيما ذكرت تقارير صحافية غربية، أن المشروع الجديد، المدعوم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي وصفه بـ «الإتفاق التاريخي»، يمثل بالنسبة إلى واشنطن، مواجهة لنفوذ بيجينغ المتصاعد في المنطقة، في ضوء المساعي الغربية في تقليل الإعتماد على الإمدادات من بيجينغ. ومن شأن الممرّ الإقتصادي بين الهند وأوروبا والشرق الأوسط IMEC أن يُعزّز المنافسة، ويُتيح فرصاً وطرقاً أوسع، وبما يُعزّز من ديناميكية الإقتصاد العالمي.
أهمية الممرّ الإقتصادي
من الولايات المتحدة، يقول الأستاذ في جامعتي كاليفورنيا وبافالو، نالان سواريش، لموقع «إقتصاد سكاي نيوز عربية»:
إن الممرّ الإقتصادي الجديد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، (IMEC) سيربط بين دول الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا. وسيكون له مساران: الممر الشرقي (الهند – الخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي – أوروبا).
ستكون هنالك شبكة عبور وطرق الشحن منوعة ما بين السفن والسكك الحديدية، علاوة على شبكات الطرق الموجودة بالفعل. ولكن سيكون هناك توسُّع كبير في القدرات، ويتم التخطيط لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية الحديثة في جميع القطاعات الحالية.
التطلُّع إلى أن تُوفر IMEC طريقاً تجارية موثوقة وأكثر فعّالية من حيث التكلفة، وتزود العالم بطريق تجاري منافس آخر وممر إقتصادي يُضيف إلى شبكة مبادرة الحزام والطريق (BRI) التي تصوّرها الصينيون.
من المفترض أن تساعد إضافة طريق التجارة IMEC في سلاسل التوريد الأكثر مرونة، والتي سوف تفيد عديداً من الدول على مستوى العالم (بما في ذلك تلك التي هي خارج الهند وأوروبا).
وسيعوّض ذلك الإعتماد المفرط على مصادر الإمداد الصينية وطرق التجارة التي تسيطر عليها الصين، وفي وقت سابق من هذا العام.
ويلفت الأستاذ الجامعي المتخصّص في إدارة العمليات والإستراتيجيات، إلى مساعي أوروبا إلى تقليل الإعتماد على الإمدادات الصينية، قائلاً: «لقد تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إزالة المخاطر التي تُواجه أوروبا من الإعتماد المفرط على مصادر الإمداد الصينية وطرق التجارة، والآن تعيد إيطاليا النظر في أفكارها حيال مبادرة الحزام والطريق، بعدما شهدت علاقة تجارية غير متكافئة مع الصين. وبالمثل، بالنسبة إلى العديد من البلدان الأخرى».
وتبعاً لذلك، فإن «هذا الممر الإقتصادي الجديد والطريق التجارية، سيُوفر مزيداً من المرونة في سلاسل التوريد الخاصة بها».
وسيقوم الممر أيضاً بإدخال المنافسة مع مبادرة الحزام والطريق في القطاعات المتأثرة، لكن في هذه المرحلة، وفق سواريش: «إن الصينيين يتمتّعون بميزة كبيرة في قدرات البنية التحتية، ولا تزال لديهم ميزة إمتلاك عديد من مصادر توريد التصنيع، والوصول إلى المواد الخام والمعادن النادرة وغيرها». لذا، على المدى القصير (حتى 4 أو 5 سنوات) ليس لديهم الكثير مما يدعو إلى القلق من IMEC وبدلاً من ذلك، فإنهم يُواجهون مشاكل ملحة أخرى راهناً في ما يتعلق بإقتصادهم.
مبادرة واعدة تحظى بدعم أميركي
ويضيف سواريش: «يبدو أن مبادرة IMEC واعدة للغاية؛ لأنها تحظى بمباركة وإلتزامات الولايات المتحدة، وهي (واشنطن) حريصة على تقليل الإعتماد على الصين».
الإمارات تدعو إلى إعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل
لا شك في أن IMEC يتوافق بشكل جيد مع أهداف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: إنه «يطمح إلى تحويل الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة، وبالتالي فإن IMEC سوف تتمتع بدعم قوي من السعودية والإمارات، بما لهما من ثقل في منطقة الشرق الأوسط».
على نحو مماثل، تطمح الهند إلى التحوُّل إلى قوة تصنيعية كبرى، وتأمل الهند، في الحصول على حصّة من الإنتاج العالمي من السلع، فيما سيتعيّن عليها رفع مستوى قدراتها البحرية من أجل هذا الممر، وهي لديها الآن موانئ ذات مستوى عالمي، مثل موانئ موندرا وJNPT على ساحلها الغربي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من البنية التحتية للشحن في هذا القطاع.
وكان رئيس وزراء الهند المضيفة لقمّة العشرين التي إنعقدت في مطلع خريف 2023، ناريندرا مودي، قد علق على المشروع قائلاً: «بينما نشرع في مبادرة الربط الكبيرة هذه، فإننا نضع بذوراً تجعل أحلام الأجيال المقبلة أكبر».
ويشير الأكاديمي المتخصّص في الإستراتيجيات والتخطيط، إلى «أن العلاقة الشخصية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولي الإتحاد الأوروبي مثل أورسولا فون دير لاين، قد أصبحت قوية جداً الآن، كما كانت في السابق. يعكس ذلك، الإجتماع الأخير لمجموعة العشرين في نيودلهي»، مبدياً إعتقاده بأن مشروع IMEC سيؤدي أيضاً إلى نشاط شحن تجاري أكثر حيوية في بحر العرب في السنوات المقبلة، كما ستستفيد الدول الأفريقية أيضاً من هذه المبادرة. لذلك، بشكل عام، ليس لدى مبادرة الحزام والطريق الصينية الكثير مما يدعو إلى القلق على المدى القريب، ولكن إذا إنطلقت IMEC، فإنها ستُحقق بالتأكيد تأثيراً كبيراً على التصنيع في الصين، والوصول إلى المواد الخام وطرق التجارة الخاصة بمبادرة الحزام والطريق.
منافسة الصين
لا شك في أن هذا الممر سيُعزّز المنافسة في الإقتصاد العالمي بين ممرّات ومحاور مختلفة، وبما يخلق مزيداً من الفرص والخيارات على طريق التنمية العالمية.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أن «المشروع الذي تم الاتفاق عليه على هامش مجموعة العشرين، سيُواجه النفوذ الصيني المتزايد في الدول العربية».
وقد جرت المحادثات حول مثل هذا المشروع، الذي شمل أيضاً كابلاً بحرياً جديداً، وبنية تحتية لنقل الطاقة، خلف الكواليس بين الدول المعنية مؤخراً، لكنها ستستمر الآن على أساس أكثر رسمية. ولم يتم تقديم أي إلتزامات مالية ملزمة، لكن الأطراف إتفقت على التوصل إلى «خطة عمل» تُعرض مستقبلاً.
بايدن: الممر سيُوفر فرصاً لا نهاية لها
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الممر سيُوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، «مما يجعل التجارة وتصدير الطاقة النظيفة أسهل بكثير، ومدّ الكابلات التي تربط المجتمعات»، مشيراً إلى أن ذلك «سيُسهم في جعل الشرق الأوسط أكثر إستقراراً وإزدهاراً».
وقال البيت الأبيض في وثيقة نشرتها إدارة بايدن حيال إعلان «الممر» الكبير بين الهند وأوروبا: «نريد إطلاق حقبة جديدة متصلة عبر شبكة سكك حديد، وربط الموانئ في أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا».
كما علّقت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذه خطوة تاريخية، وسيكون هذا الرابط الأكثر مباشرة حتى الآن بين الهند والخليج العربي وأوروبا، إنه جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات، إنه خط السكك الحديدية الذي سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40 %».
قال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، في وقت سابق، إن تطوير الممر يتماشى مع مساعي إدارة بايدن لـ «خفض درجة الحرارة» و«تهدئة الصراعات» في المنطقة، مع زيادة «الإتصالات».
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإنه «بالنسبة إلى الولايات المتحدة، يُمكن أن يكون المشروع بمثابة مواجهة لنفوذ بيجينغ المتزايد في المنطقة، في وقت يعمل فيه شركاء واشنطن، العرب التقليديون، على تعميق العلاقات مع الصين والهند والقوى الآسيوية الأخرى».
يتفق مع ذلك، الخبير الإقتصادي المتخصّص في الشؤون الصينية، جعفر الحسيناوي قائلاً: «إن الولايات المتحدة دأبت على العمل لمحاصرة الصين إقتصادياً من خلال وضع العراقيل أمام مبادرة الحزام والطريق الصينية في شتى الطرق»، مشيراً إلى «أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، كانت قد طرحت من ذي قبل مبادرة طريق منافس لمبادرة الحزام والطريق». وقد خصّص الإتحاد الأوروبي إنفاق ما يصل إلى 300 مليار يورو على إستثمارات البنية التحتية في الخارج بين عامي 2021 و2027 من خلال مشروع البوابة العالمية، الذي تم إطلاقه جزئياً لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية والدفاع عن المصالح الأوروبية.
علماً أن كلاً من من المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والإمارات العربية المتحدة، المركز المالي المهيمن في الشرق الأوسط، تسعيان إلى إبراز نفسيهما كمراكز لوجستية وتجارية رئيسية بين الشرق والغرب.
كيف ينظر صندوق النقد الدولي لـ «الممر الإقتصادي»؟
من جانبها، ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه «لا ينبغي للممر الإقتصادي أن يكون إقصائياً، بل ينبغي أن ينخرط في روح الإقتصاد العالمي المتكامل».
ونقلت شبكة CNBC عن غورغييفا، قولها: «إذا أردنا أن تكون التجارة محرّكاً للنمو، فعلينا أن نخلق ممرات وفرصاً. ومن المهم أن نفعل ذلك لصالح الجميع، وليس لإقصاء الآخرين. وبهذا المعنى، أُشجع جميع البلدان التي تعمل بشكل تعاوني مع بعضها البعض على القيام بذلك بروح الإقتصاد المتكامل».
وبحسب التقرير، فإن هذه الصفقة (خطة تطوير شبكة من السكك الحديدية والطرق البحرية التي ستربط الهند والإتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط) لا تؤكد على الشراكة المزدهرة بين الهند والولايات المتحدة فحسب، بل تؤكد أيضاً على إلحاحهما وتصميمهما على إقناع العالم بأنهما يُمثلان إقتراحاً إستراتيجياً أكثر قابلية للتطبيق في تسهيل الإحتياجات التنموية للجنوب العالمي.
ومن شأن هذا الممر الإقتصادي المدعوم من بايدن، أن يُضيف إلى الإستثمار الحالي في البنية التحتية للمناطق المعنية، وستجتمع البلدان المعنية لاحقاً لوضع خطة عمل ذات جداول زمنية ذات صلة والإلتزام بها، وهي جميعها غير متوافرة في هذه المرحلة.
في المحصّلة، لا يُمكن الحديث عن أي مشروعاتِ طرقٍ برية أو ممرّاتٍ بحرية للربط التجاري بين دولِ وقاراتِ العالم، بمنأى عن تأثيرها على قناة السويس المصرية التي تستحوذ على 12 % من حركة التجارة العالمية، وخصوصاً أن معظم المشاريع يُقاس بحسب مدى جدواها الإقتصادية وبقدرتها على منافسة القناة زمنياً ومادياً.
ويُعتبر أحدث المشاريع الضخمة المطروحة، مشروع الممر الإقتصادي، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في قمة مجموعة العشرين بالهند، والذي يربط بين جنوب آسيا وأوروبا عبر الخليج العربي والشرق الأوسط. فالمشروع الذي تحمّست له ودعمته واشنطن، بدا أنه منافس لمشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصين قبل 10 سنوات. ويتألف المشروع الجديد من ممرّين منفصلين، أحدهما يربط الهند بالخليج العربي والآخر يربط الخليج العربي بأوروبا.
وتنجز هذه المشاريع عادة لتعزيز التجارة العالمية، وفي هذا السياق، قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، على هامش قمة العشرين: «إن الإتفاق يهدف إلى البحث في مشروع للنقل البحري والسكك الحديد، وسيسمح بتدفق التجارة والطاقة والبيانات من هنا في الهند، عبر الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا».
علمت “الجمهورية” ان حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة وسيم منصوري اجرى سلسلة اجتماعات في لندن مع مسؤولي المراكز الدولية المراسلة التي يتعامل معها لبنان، والتي يبلغ عددها ستة مصارف. وثبّت منصوري العلاقات التي وصفتها تلك البنوك مع لبنان بالإستراتيجية، لإبقاء التعاون قائماً مع مصرف لبنان المركزي، مهما تكن نتائج اجتماعات “فاتف” بشأن وضعية لبنان.
وبحسب المعلومات فإن منصوري قام بخطوات استباقية، لمنع تأثير احتمالية وضع لبنان على اللائحة الرمادية، على العلاقات والمراسلات المالية بين لبنان وعواصم العالم. وهو نجح في مسعاه، لإبقاء لبنان بمعزل عن التداعيات السلبية لأي قرار تصدره مجموعة “فاتف”.
الجدير ذكره ان المصارف المراسلة التي يتعامل معها لبنان حالياً وصل عددها إلى ستة، بعد ان كانت مصرفا واحداً قبل تسلّم منصوري مهام الحاكمية بالإنابة.
تشكل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا محطة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد 12 سنة من التوتر السياسي والديبلوماسي. تأتي هذه الزيارة في ظلّ تطورات إقليمية ودولية مهمة، أبرزها حال عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني الإقليمي من جهة، وعضوية مصر في مجموعة “بريكس”، وتقدّم تركيا بطلب للانضمام إلى المجموعة نفسها من جهة أخرى، إلى جانب بدء مفاوضات التعاون الاقتصادي الشامل بين تركيا والسعودية.
وتبرز هذه العوامل مجتمعة أهمية الزيارة من الناحية الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
في سياق “بريكس”
تأتي زيارة السيسي إلى أنقرة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية من خلال عضويتها في مجموعة “بريكس”. وتمثل هذه العضوية فرصة لمصر لتوسيع شبكتها الاقتصادية والتجارية مع دول ذات اقتصاديات صاعدة، مثل الصين والهند وروسيا.
في الوقت نفسه، تُعتبر تركيا، باقتصادها الكبير وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، إضافة قوية محتملة للمجموعة، خصوصاً بعد تقديمها طلب الانضمام. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مُطلعة لـ”النهار” إن “زيارة الرئيس المصري لتركيا شهدت التركيز على محاور عدة، في مقدّمتها الاتفاق على دراسة تفعيل، وإجراء المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية”.
التحالف المصري التركي ضمن إطار “بريكس” قد يفتح الباب لتعاون أكبر بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. وتسعى تركيا إلى الاستفادة من السوق المصري باعتباره بوابة إلى أفريقيا، بينما تسعى مصر إلى تعزيز تعاونها مع تركيا في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.
تعاون تجاري واستثماري
واحدة من أبرز أهداف الزيارة هو تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وهذا الهدف يعكس الطموح الكبير لتعزيز العلاقات الاقتصادية، خصوصاً في مجالات مثل الطاقة، والغاز الطبيعي، والصحة، والسياحة. كما يشير إلى استعداد البلدين لتوقيع اتفاقيات استراتيجية قد تدعم الاستثمارات التركية في مصر، خصوصاً في ظلّ تحسين البيئة الاستثمارية.
ويذكّر الخبير الاقتصادي المصري الدكتور بلال شعيب، في حديثه لـ”النهار”، باتفاقية التجارة الحرّة التي وقعتها مصر وتركيا في عام 2005، متوقعاً أن نشهد في الأيام المقبلة دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، “ما سينعكس على حجم الاستثمارات التركية الموجودة في مصر والتي تبلغ حالياً أكثر من 3 مليارات دولار. أمّا التبادل التجاري بين البلدين فيقدّر بين 6 إلى 10 مليارات دولار، فيما يستهدف الوصول إلى 15 مليار دولار، بفعل عدد من القطاعات الإنتاجية كالقطاع الصناعي الذي تتفوّق فيه تركيا، خصوصاً قطاع النسيج والملبوسات الجاهزة حيث تصدّر تركيا ملابس جاهزة بنحو 30 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار لصالح مصر”.
سياحياً، نوّه شعيب بأنّ مصر تستهدف رفع إيراداتها السياحية من 13 مليار دولار حالياً، إلى 50 مليار دولار، فيما عدد السوّاح الأتراك الذين زاروا مصر في عام 2023 بلغ نحو 150 ألف سائح، “وبالتالي الاقتصاد هو المحور الأساسي لتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، حيث يشكّل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري نقطة انطلاق لتعزيز التقارب السياسي والديبلوماسي بينهما. ومتوقع أن تساهم هذه الزيارة في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز فرص الاستثمار وتفتح المجال لتوسيع التعاون في مجالات مختلفة”.
دور السعودية
تأتي زيارة السيسي إلى تركيا في وقت تشهد فيه تركيا والسعودية مفاوضات حول تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل. وهذا التقارب بين أنقرة والرياض إضافة قوية للعلاقات المصرية – التركية، حيث يمكن أن يشكل هذا التحالف الثلاثي منصة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتوسيع الفرص الاقتصادية.
ويلفت الخبير المصري إلى أن “مصر حليف استراتيجي لكلّ من تركيا والسعودية، خصوصاً في ظلّ دور مصر السياسي والاقتصادي المؤثر في المنطقة. وبما أن السعودية تسعى إلى تقوية قطاعها الصناعي، بمشاركة 70% من القطاع الخاص، وتسعى مصر إلى رفع مساهمة قطاعها الصناعي بالناتج المحلي من 15 إلى 20%، تحتاج الدولتين إلى الخبرات التركية، حيث تُعد تركيا من الدول الصناعية الأساسية التي لديها باع طويل من صناعاتها، وتحتاج تركيا بدورها إلى النفط السعودي، ولا يمكن أن يكتمل هذا التعاون التركي – السعودي من دون مشاركة مصرية”.
وبذلك، قد يتوسّع التعاون المصري – التركي ليشمل السعودية، ما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة، ويضع الدول الثلاث في موقع استراتيجي قوي، ويمكن من خلاله مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية. قد يكون لهذا التعاون الثلاثي آثار إيجابية على مختلف القطاعات، مثل الطاقة والدفاع والبنية التحتية.
طاقة ودفاع
تؤدي تركيا دوراً متزايداً في مجال الطاقة، خصوصاً في مشاريع الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث يُمكن مصر أن تستفيد من خبرة تركيا في هذا المجال. يقول شعيب: “في ظلّ التغيير المناخي، الذي يضرب العالم، ارتفع الطلب على استهلاك الطاقة من جهّة، ومن جهّة أخرى دفعت حالة عدم استقرار أسعار البترول عالمياً، بسبب التوترات الجيوسياسية، الدول إلى البحث واستكشاف مصادر طاقة بترولية. وعليه، أعلنت مصر عن تقديم حوافز لشركات البترول للتنقيب عن المواد البترولية، ما يعود بالمصلحة على شركات البترول التركية”.
في الوقت نفسه، يُعد التعاون في مجال الصناعات الدفاعية أمراً محورياً بين البلدين، خصوصاً مع اقتراب حصول مصر على مسيّرات تركية متطورة مثل “بيرقدار”، ما يمكن أن يعزز التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين.
وهكذا، يمكن توسيع التعاون في هذه المجالات أن يشكل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، ويساهم في تحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس 2024 بنسبة 3.95 % سنوياً أو 9.59 مليار ريال، مسجلة مستوى قياسياً جديداً. سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المركزي نهاية الشهر الماضي 252.26 مليار ريال، مقابل 242.67 مليار ريال في ختام شهر أغسطس 2023. وحسب مسح المركزي الصادر، امس، فقد نمت قيمة الاحتياطيات بنحو 0.51% أو 1.28 مليار ريال عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 250.98 مليار ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة 2.57% بما يُقدر بـ6.33 مليار ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 245.93 مليار ريال في نهاية العام المنصرم.
تلقى الاحتياطي دعماً سنوياً من 3 بنود في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 31.86 مليار ريال، بزيادة 45.21% عن مستواه في أغسطس 2023 البالغ 21.94 مليار ريال، مع نموه 3.85% على أساس شهري. وزاد بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية 0.28% لـ140.07 مليار ريال في أغسطس المنصرم؛ قياساً بمستواه البالغ 139.68 مليار ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع ارتفاعه 1% شهرياً. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية “ودائع” البالغ 58.84 مليار ريال؛ لينمو 0.09% عن قيمته في أغسطس 2023 البالغة 58.79 مليار ريال، كما زاد 0.03% على أساس شهري. وفي المقابل تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال أغسطس 2024 بنحو 4.42% عند 16.23 مليار ريال، مقارنة بـ16.98 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، كما تراجع شهرياً بواقع 7.84%. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 0.38% إلى 5.25 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في أغسطس 2023، فيما ارتفعت 1.55% على أساس شهري. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية سجل نمواً سنوياً بــ5.19% لـ5.19 مليار ريال في أغسطس 2024، عن مستواه البالغ 183.88 مليار ريال في الشهر المماثل من العام المنصرم، مع ارتفاعه 0.66% شهرياً. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بكل من معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والبنية التحتية والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات وعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استراتيجية وروابط أخوية وتاريخية تستند على أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال معالي بن طوق: «يتمتع البلدان بمقومات وإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية. كما تشهد العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية نمواً متزايداً في مختلف المجالات، ونحن حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشاريع جديدة وتنموية تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين». مشيراً معاليه إلى أن اتفاقية الشراكة الموقعة أخيراً بين البلدين الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خصوصاً وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، بمعالي الفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة لدعم هذا التوجه، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصادهما.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بمعالي الدكتورة رانيا المشاط، تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشاريع جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى بحث تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تعزز من قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خصوصاً وأن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في كل القطاعات الحيوية لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه معالي بن طوق الدعوة إلى معالي الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أطلق مصرف الإمارات للتنمية (المصرف)، برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي»؛ المبادرة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عمليات وأنشطة المصرف.
وتؤكد المبادرة الجديدة التزام المصرف بتعزيز اعتماد التقنيات الحديثة وإعداد كوادر مؤهلة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف الأدوات والتقنيات بكفاءة في عمليات المصرف من خلال إطلاق برنامج تعليم وتوعية شامل يركز على بناء المعرفة وتعميق الفهم حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يسعى المصرف عبر ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي في جميع إداراته، إلى تعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى ضمان جاهزية القوى العاملة لتحقيق الريادة في الابتكار، وتحسين عملية صنع القرار، والارتقاء بالعمليات التشغيلية بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نسعى ومن خلال ترسيخ الدور المحوري للمصرف في تمكين التحول الاقتصادي الوطني، إلى المساهمة في دعم جهود دولة الإمارات بالريادة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تبني ودمج التقنيات الحديثة في صميم أعمال المصرف، وبما يشكل ركيزة رئيسة لتعزيز قيم الابتكار والكفاءة وتحقيق النمو المستدام».
وأضاف: «يأتي إطلاق برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي» ليؤكد التزامنا بإرساء معايير جديدة للكفاءة والتميز الحكومي، والعمل برؤية مستقبلية تكون فيه عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الخدمات معتمدة على رؤى وحلول الذكاء الاصطناعي، للمساهمة بفاعلية في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات بعيدة المدى».
ويتماشى برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي» مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031؛ التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تطوير خدمات حكومية ذكية، ولا سيما في القطاع المصرفي، من خلال التكامل الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانبها قالت الدكتورة عبير السميطي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية: «يعد برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي» خطوة رئيسية في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر جميع عمليات المصرف، وبناء كوادر قادرة على تسخير إمكانات هذه التكنولوجيا وقيادة الابتكار على المستويات كافة، وذلك من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي على امتداد هيكل الأعمال، وإرساء ثقافة استشرافية مرنة ضمن عمليات المصرف».
انطلقت فعاليات هذا البرنامج المتكامل بجلسة افتتاحية قدمتها إيرينا بتراكوفا – أوتو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إدارة رأس المال الخاص والذكاء الاصطناعي بشركة مايكروسوفت، حيث ناقشت مع فريق الإدارة التنفيذية للمصرف أبرز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مع التركيز على الإمكانات التحويلية لهذه التكنولوجيا واستكشاف تطبيقاتها المتنوعة عبر مختلف الأقسام.
وتناولت الجلسة الثانية، التي قدمها مارتن هايوارد من شركة الاستشارات القانونية العالمية الرائدة «بنسنت ميسونز»، الجوانب العملية لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وكذلك موضوعات إدارة البيانات، وتطوير النماذج، والاعتبارات الأخلاقية، كما تطرقت إلى تأهيل كوادر المصرف للاستفادة بشكل فعال من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهامهم الخاصة.
وسيواصل مصرف الإمارات للتنمية من خلال برنامج «آفاق الذكاء الاصطناعي» تقديم سلسلة من ورش العمل التفاعلية والندوات وجلسات التدريب العملي، بما يضمن مواكبة موظفي المصرف لأحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة الابتكار والتحول الرقمي على مستوى المصرف، وكذلك على النطاق الوطني الأوسع.
يسرّ بنك البحرين والكويت أن يعلن تعيين ياسر الشريفي رئيسا تنفيذيا للمجموعة. وبهذه المناسبة أعرب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك عن ثقتهم بقدرة الشريفي على دفع عجلة نمو البنك والارتقاء بنموذج عمله إلى مستويات أعلى من التطور والتنمية، مواصلاً بذلك مسيرته الرائدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في الأداء والتميز وتقديم أفضل الخدمات لعملائه الكرام.
يتمتع ياسر الشريفي بخبرة عملية تقارب الــ30 عامًا في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية القيادية في مؤسسات مالية كبرى في مملكة البحرين. شملت مسيرته المهنية توليه منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، بالإضافة إلى مناصب تنفيذية قيادية في بنك البحرين الوطني (NBB)، شركة الراجحي وشركة إرنست ويونغ.
على صعيد مجالس الإدارة، يشغل ياسر الشريفي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة «دانات»، وكان عضوًا في مجالس إدارة عدة مؤسسات رائدة، منها بورصة البحرين، شركة بنفت، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة). كما أنه عضو في منظمة الرؤساء الشباب (YPO) ، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماساتشوستس في أمهرست، الولايات المتحدة الأمريكية.
وبهذه المناسبة، هنّأ طارق الصفار، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، ياسر الشريفي على توليه منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، قائلاً: «نرحب بياسر الشريفي في عائلة بنك البحرين والكويت ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في منصبه الجديد».
«يُعد انضمام ياسر الشريفي إضافة نوعية للبنك، تعكس حرصنا على بناء هيكل إداري قوي مدعوم بكفاءات متميزة، قادرة على تنفيذ استراتيجية البنك وضمان استمرارية نموه بشكل مستدام. يأتي هذا في إطار سعينا المستمر للتطوير، وتعزيز الفريق الإداري بأفضل الكفاءات الوطنية لتولي المناصب القيادية العليا، مما يعزز من مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في مملكة البحرين والمنطقة. نحن واثقون من أنه سيتمكن من قيادة البنك نحو مزيد من النمو والنجاح، بما يتماشى مع استراتيجية البنك وأهدافه الرامية إلى تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة» أضاف السيد الصفار.
من جانبه، أعرب ياسر الشريفي عن سعادته بالانضمام إلى بنك البحرين والكويت، قائلاً: «يشرفني الانضمام إلى بنك البحرين والكويت والعمل كرئيس تنفيذي لهذه المؤسسة الرائدة، وأتطلع إلى العمل مع فريق عمل متفان وذي رؤية مستقبلية. معاً، نطور استراتيجية تعزز مكانة البنك في التركيز على العملاء، وتوفير بيئة عمل متميزة لموظفينا، من خلال الابتكار والتميز في تجربة العملاء وضمان قيمة مستدامة للمساهمين».
قبل أيام، أصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أول قاعدة بيانات عالمية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، والتي سلطت الضوء بشكل مكثف على 700 خطر مرتبط بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من الأعطال الفنية ومروراً بنقاط ضعف الأمن السيبراني وانتهاءً بالمخاوف الأخلاقية والتأثيرات الاجتماعية، والواقع، أن هناك أهمية بالغة في الوقت الحالي، لفهرسة مشكلات التقنيات الفائقة، خاصة لدى صناع السياسات والباحثين والمطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، لأن مثل هذه الفهرسة العلمية تزيل الغموض حول المخاطر والتأثيرات المجتمعية والأخلاقية المرتبطة بتكنولوجيا المستقبل.
من الواضح، أن الغرض الأساسي من مستودع الذكاء الاصطناعي، هو تقديم منصة مركزية سهلة الوصول لمساعدة المستخدمين النهائيين على فهم المخاطر المختلفة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسيكون هذا المستودع بمثابة دليل عملي ومورد تعليمي لتحديد هذه الإشكاليات والتخفيف منها، وهذا الأمر يبدو مهماً للغاية مع تزايد تعقيد هذه الأنظمة، ولعبها أدوارًا بالغة الخطورة في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتمويل، والأمن القومي، وقد تم تصميم هذا المستودع ليكون مفتوحًا ومتطورًا باستمرار، حيث يتم تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة، مثل خبراء الصناعة والباحثين والهيئات الحكومية، وسيضمن هذا الأمر تزويد المستودع بأحدث التطورات والرؤى الاستراتيجية.
يكتسب تطوير مستودع مخاطر الذكاء الاصطناعي زخمًا كبيراً، حيث يحظي المشروع بدعم شركات التكنولوجيا الكبرى والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية، ومن بين الرعاة الرئيسيين مايكروسوفت، وجوجل، والمؤسسة الوطنية للعلوم، وبالنسبة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات، فإن المستودع عبارة عن كنز من الأفكار التي تساعد في تحسين إدارة المخاطر وعمليات اتخاذ القرار، وهذه المخاطر تصنف إلى 23 مجالاً فرعياً مثل الخصوصية والأمن، والجهات الخبيثة وإساءة الاستخدام، والأضرار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب، وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والفشل والقيود، وضعف أمن النظام، والتعرض لمحتوى سام، والمعلومات الكاذبة أو المضللة، وانخفاض فرص العمل، وفقدان الوكالة البشرية، والافتقار إلى الشفافية.
تتيح قاعدة البيانات توقع التحديات المحتملة بشكل أفضل وتنفيذ استراتيجيات أكثر قوة أمن وسلامة الذكاء الاصطناعي، وباعتقادي، فإن مستودع مخاطر الذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة كبيرة للأمام في إدارة وفهم هذه المخاطر بشكل جماعي، حيث يوفر موردًا هائلاً في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية وأخلاقية، وقد تصبح هذه القاعدة لا غنى عنها مع ترسيخ أقدام الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الحياة الحديثة، ومن المرجح أن يصبح هذا المشروع الطموح موردًا أساسياً لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والمشرعين والباحثين في إدارة المستقبل الآمن والمستنير للذكاء الاصطناعي.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن بلادها ستحصل على تمويلات بـ1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل نهاية العام الحالي.
وفي يونيو الماضي وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
وفي يونيو الماضي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر استثماري في يونيو الماضي عن أكثر من 20 اتفاقا أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو والاتفاق في مارس/آذار على ترفيع العلاقات مع القاهرة، في مسعى لجعل اقتصادها أكثر استقرارا والحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.
تشهد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين نمواً سريعاً في الولايات المتحدة، ويقول بعض الخبراء إنها تمثل تهديداً متزايداً في مجال الجريمة الإلكترونية.
تشبه هذه الأجهزة إلى حد كبير أجهزة الصراف الآلي النقدية من حيث وجود رموز PIN ورسوم سحب، مثل أي صراف آلي آخر.
ومع ذلك، فإن القيمة العالية للعملات المشفرة تجعل أجهزة البيتكوين أهدافاً رئيسية للقراصنة. ففي حين قد لا تلفت أجهزة الصراف الآلي النقدية الموجودة بين الوجبات الخفيفة ومشروبات الطاقة في محطة الوقود الكثير من الانتباه، فإن أجهزة البيتكوين تجذب انتباه المنحرفين.
قال تيموثي بيتس، أستاذ علم الأمن السيبراني في كلية الابتكار والتكنولوجيا بجامعة ميشيغان لشبكة “CNBC”: “من الواضح أن هذه الأجهزة عرضة بشكل خاص للتهديدات المادية والسيبرانية، مما يجعلها هدفاً رئيسياً للقراصنة واللصوص”.
أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين
يمكن أن تكون أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين عرضة لهجمات يتم فيها تثبيت برامج ضارة على الأجهزة لالتقاط المفاتيح الخاصة أو سرقة الأموال، أو التلاعب بالمعاملات، وهو ما وصفه بيتس بأنه “مقلق بشكل خاص بالنسبة لأجهزة الصراف الآلي التي قد لا تتلقى تحديثات برامج أو تصحيحات أمنية منتظمة”.
وتعد الثغرات في الشبكات نقطة ضعف أخرى،”إذا لم يتم تأمين اتصالات الشبكة الخاصة بالآلة بشكل كافٍ، يمكن للمهاجمين اعتراض عمليات نقل البيانات بين الجهاز الآلي والخادم، مما يؤدي إلى سرقة البيانات أو الوصول غير المصرح به”، كما قال بيتس.
سواء كان الأمر يتعلق بالمتسللين أو المحتالين، فإن الحكومة تدق ناقوس الخطر بشأن أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين. أفادت لجنة التجارة الفيدرالية هذا الأسبوع أن حوادث الاحتيال المتعلقة بأجهزة البيتكوين قد ارتفعت بنسبة 1000% منذ عام 2020.
ومن المفارقات أن مخاطر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين مرتبطة مباشرة بنقاط قوتها، وفقاً لما ذكره جو دوبسون، المحلل الرئيسي في “مانديانت”، وهي شركة أمن سيبراني مملوكة لشركة غوغل كلاود. يتميز البيتكوين بأنه لامركزي وغير مقيد بالإذن وغير قابل للتعديل.
وقال دوبسون: “لا يمكن التراجع أو إلغاء أي معاملة إذا تم إيداع الأموال في عنوان خاطئ” ورغم أن العديد من المتحمسين للعملات المشفرة يرون أن غياب الرقابة في البيتكوين أمر جذاب، فإن ذلك قد يخلق مشكلات مع أجهزة الصراف الآلي.
وأضاف دوبسون: “لا توجد جهة تنظيمية تحدد من يمكنه أو لا يمكنه تشغيل جهاز صراف آلي للبيتكوين، لذا فإن العديد من المنظمات المستقلة تدير هذه الأجهزة”.
هناك تهديدات جديدة تواجهها أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين لا تواجهها أجهزة الصراف التقليدية. إذ تتطلب العديد من أجهزة البيتكوين معلومات تعريف شخصية، مثل بطاقة هوية أو حتى رقم الضمان الاجتماعي، للامتثال لمتطلبات الصناعة المالية المتعلقة بـ “اعرف عميلك” وإذا تم اختراق جهاز صراف آلي للبيتكوين، فقد تكون هذه المعلومات عرضة للسرقة.
وتقول أليس فراي، رئيسة الأمن والامتثال في وكالة الاتصالات والاستشارات المتخصصة في تقنية البلوك تشين “Outset PR”، إن الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة البيتكوين مكلف، ويعززه في بعض الأحيان عالم العملات المشفرة المظلم.
الخطوات الأساسية لتجنب الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين
لحماية أنفسهم من هذه الاحتيالات، يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين ومتشكيكين من أي طلب لدفع الأموال عبر جهاز صراف آلي للبيتكوين. نادراً ما تطلب الشركات الشرعية، إن وجدت، دفع الأموال بعملة البيتكوين عبر جهاز صراف آلي.
قالت فراي: “من الضروري التحقق من شرعية المعاملة، خصوصاً فحص محفظة المستلم للتأكد من عدم ارتباطها بجهات مشبوهة”، مضيفة أن المستخدمين يجب أن يستخدموا أجهزة الصراف الآلي المرخصة من مشغلين موثوقين لتقليل المخاطر.
وفقاً لفراي، تُظهر البيانات أن ما يقرب من 74% من أجهزة الصراف الآلي عالمياً تدار من قبل 10 شركات فقط.
أكبر 10 مشغلين لأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين
وتعد “Bitcoin Depot” أكبر مشغل لأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، إذ تدير أكثر من ثمانية آلاف جهاز، ووفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، براندون مينتز، فإن أجهزة الشركة مصممة لمنع القراصنة، لكنه في الوقت ذاته يرفض الادعاءات بأن أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين هي أهداف رئيسية للهجمات الإلكترونية.
قال مينتز: “أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين ليست عادةً أهدافاً ذات أولوية عالية للمجرمين الإلكترونيين بسبب فصل بيئة الأجهزة عن بيئة المحفظة الخاصة بالبيتكوين”.
وأوضح أن أجهزة “Bitcoin Depot” لا تخزن أي بيتكوين محلياً في الجهاز، وهناك العديد من طبقات التحقق والإجراءات التي تمنع الوصول غير المصرح به إلى محفظة الشركة.
قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي يعمل على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنباً إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات، مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيداً من الاستقرار على النظام المصرفي.
وأوضح الخولي خلال «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول»، أن «المنتدى يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على مكافحة الاحتيال».
وأوضح البنك المركزي في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الأحد، أن المنتدى «يهدف إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بوصفها ركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي».
انعقد المنتدى بحضور محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، ومصطفى خضر، مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، وشارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «فيزا»، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بـ«فيزا»، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في مصر.
كما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأميركية لمحققي الاحتيال (ACFE)، ومجلس المعايير الأمنية (PCI)، وما يزيد على 150 من مديري مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.
من جانبه، قال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في «فيزا»: «نحن عند نقطة تحول حاسمة، فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية».
وأضاف: «استثمرت (فيزا) أكثر من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، استطاعت (فيزا) أن تمنع محاولات احتيال بأكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023».
وجدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الإطار.
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034، بعدما أسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمعدل 11.5 في المائة خلال عام 2023.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بعد اختتام «مشاورات المادة الرابعة 2024»، إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات قد سجّل فائضاً تاريخياً بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38 في المائة، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».
وقد أشاد بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار «رؤية 2030»، حيث إنه تجاوز الهدف الذي حددته الرؤية المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي، فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في العام الماضي، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد.
وثمّن التقرير الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، حيث برزت السياحة بصفتها أحد أهم القطاعات في المملكة، بتسجيلها مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خصوصاً للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعاً أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى المقبلة مثل منافسات «فورمولا 1»، و«كأس آسيا 2027»، و«معرض إكسبو العالمي 2030»، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى السعودية.
إضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركاً رئيسياً لمستوى الخدمات المُقدَمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في 2022، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38 في المائة خلال 2023، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.
وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في العام الماضي.
وأشار إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشروعات العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي، وبوابة الدرعية والقدية وغير ذلك من المشروعات، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.
بعد تعزيز البنية التنظيمية لسوق الدين في السعودية وفق «رؤية 2030»، تَضاعف حجمها إلى حدود نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) في العام الماضي، من 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) في عام 2019، في حين ارتفعت نسبة حجم إصدارات الصكوك 40 في المائة، ونما حجم السيولة ما يزيد عن 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).
هذا ما أفصح عنه محمد عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، خلال «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض، وسط وجود كبير لخبراء القطاع المالي والمختصين في مجالاته المتنوعة، لافتاً إلى أن هذه الأسواق أصبحت لها جاذبية كبيرة على مستوى العالم، وأن المملكة مُقبلة على خطوة مهمة في تفعيلها وفق «رؤية 2030».
وتبلغ الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم نحو 140 إلى 150 تريليون دولار.
ولفت القويز إلى أن سوق الدين السعودية تهدف إلى الانضمام لمزيد من المؤشرات العالمية المحفِّزة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، مؤكداً أن المراحل المقبلة لسوق الدين لم تعد تنظيمية فحسب، بل تجاوزت لمرحلة توسيع الدائرة وتقديم النفع، مضيفاً أن الظروف الحالية مؤاتية لتفعيل سوق الدين في السعودية، حيث أصبحت أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، مقارنة بسوق الأسهم.
وشرح القويز أن أسواق الدين في السعودية صُمّمت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن إطلاق «رؤية 2030»، وتسارع المشاريع المرتبطة بها، عززا معدلات الطلب على الاقتراض بشكل أسرع.
نظام الإفلاس
وأوضح القويز أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض، وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».
وتحدَّث عن ثلاث لبِنات ارتكزت عليها أساسات سوق الدين بالسعودية؛ وهي: أولاً نظام الإفلاس الذي صدر في المملكة عام 2018، وثانياً إنشاء مركز وطني للدين، وثالثاً تأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول». وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.
اللجنة المشتركة
ووفق القويز، فإن «اللجنة المشتركة» عملت، منذ عام 2019 حتى العام الماضي، على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل، خلال السنوات الماضية، على هذا الملف؛ للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».
وفي 2019، قُدّرت التداولات في سوق الدين بنحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين بالمملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويُفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».
وتوقّع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة، خلال الأعوام الـ5 المقبلة؛ للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاج إليها.
شهادة مهنية دولية
بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع آل خمسان، أن الحدث يعمل بوصفه منصة استراتيجية تجمع خبراء الأسواق المالية بصُناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة بالقطاع، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي.
وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين هما: أسواق الدين لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك، إضافة إلى المشتقات المالية لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة.
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
وأعلن آل خمسان، خلال المنتدى، توقيع شراكة حصرية مع الجمعية العالمية للأسواق المالية؛ لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودية» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «التحليلات المالية» المتخصصة في التصنيف الائتماني، خلود الدخيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدين توفر السيولة للشركات، مما يتيح الفرص الاستثمارية لها، لذا فهي سوق مهمة جداً للاقتصادات الناشئة. وأضافت: «فيما يخص السعودية، فقد بدأت المرحلة الأولى من تطوير هذه السوق. في البداية كانت الحكومة هي أكثر المستفيدين منه، ولكن لتصبح هذه السوق متطورة وعميقة، لا بد أن تخدم أكبر شريحة من المستفيدين، التي تشمل شركات القطاع الخاص والجهات الأخرى».
الجلسات الحوارية
وشهد المنتدى جلسات حوارية متنوعة، تحدّث خلالها عدد من رؤساء كبرى الشركات المالية، عن سوق الدين بالسعودية وما تشهده من تحسينات في البيئتين التشريعية والتشغيلية.
وفي جلسة بعنوان «آفاق جديدة لسوق أدوات الدين»، أفادت المدير التنفيذي لشركة مركز إيداع الأوراق المالية، حنان الشهري، بأن حجم الإصدار في أسواق الدين، اليوم، تفوَّق على إصدارات سوق الأسهم بـ6 أضعاف، وهذا مؤشر لافت على تطوير هذه الأسواق بالمملكة.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية، وليد الراشد، إلى أن المخاطر الاستثمارية في أسواق الدين تمتاز بكونها أقل من الاستثمار في الأسهم والاستثمارات البديلة، وتتراوح عوائده بين 5 و8 في المائة، والتي تُعدّ مُجزية استثمارياً.
أما الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد العبدالجبار، فقد شرح أهمية أسواق الدين في توفير السيولة، ومن ثم تطوير الاقتصاد الوطني وتنوع الاستثمارات، متوقعاً تحسن السيولة في السوق، واستحداث منتجات جديدة.
كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله الغامدي، عن بلوغ عدد المسجلين لحضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 32 ألفاً، وأنها ستضم نحو 456 متحدثاً من 100 دولة. كما أفصح عن توقيع 70 اتفاقية.
وتحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول) 2024، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية».
وشرح الغامدي خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أن القمة تركز على 5 مجالات، وهي: الخوارزميات وأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ والبيانات الضخمة التي تستخدم في تلك الخوارزميات؛ والبنية التحتية والمعالجات المتقدمة؛ والقدرات البشرية؛ والسياسات والتنظيمات ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وأبان أن القمة خلال انعقادها بنسختها الأولى في 2020 كانت قمة استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وتطرق الدكتور الغامدي أيضاً إلى إطلاق المركز الدولي لأبحاث أخلاقيات على هامش القمة، بعد أن أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ42 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح المركز في الرياض صفة مركز دولي من الفئة الثانية.
واستعرض المؤتمر الصحافي الذي يسبق الحدث بيومين أهمية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي في تحقيق النمو الاقتصادي لبلدان العالم، وظهور قطاعات وصناعات جديدة، ودور المملكة في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم، إضافة إلى مرتكزات القمة وانعكاساتها على تحقيق الخير للمجتمعات البشرية في ظل التطور المطرد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، بيّن مدير مركز المعلومات الوطني في «سدايا»، الدكتور عصام الوقيت، أنه من خلال القمة تسعى البلاد إلى رسم رحلة جديدة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي.
وأكمل أن القمة تركز على آخر التطورات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز النقاش وتشكيل مستقبل المجال.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في «سدايا» الدكتور ياسر العنيزان، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن قمة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من جميع فئات المجتمع، وذلك لخدمة البشرية ورفع مستوى جودة الحياة.
يشار إلى أن هذه القمة تعد واحدة من أهم القمم العالمية في هذا المجال الذي ينتظرها المختصون والمهتمون في العالم.
وستشهد الرياض حضوراً دولياً من المتخصّصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصنّاع السياسات والأنظمة المؤثرين في بناء هذه التقنيات ورؤساء الشركات التقنية، حيث سيجتمعون في العاصمة السعودية لصياغة الأفكار والرؤى التي تُسهم في وضع الأطر والأخلاقيات العامة التي تحكم استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسّع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عجلة التطور بمختلف المجالات لبناء حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتتسق هذه القمة مع مُستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى جعل المملكة مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتشارك في القمة أسماء دولية مؤثرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم، منهم: وزير الدولة الدائم في الوزارة الاتحادية الألمانية للرقمنة والنقل ستيفان شنور، ورئيس مركز «إنفيديا» العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البروفيسور سيمون سي، والرئيس التنفيذي لشركة «بوسن» الأميركية للذكاء الاصطناعي أليكس سمولا، والرئيسة التنفيذية لشركة «إكسنتشر» جولي سويت، وعدد من المسؤولين دولياً ومحلياً.
بين نهاية العام 2019 ونهاية الربع الأول من العام 2024
يضمُّ القطاع المصرفي الليبي 20 مصرفاً و12 مكتباً تمثيلياً لمصارف عربية، وستة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية. ويتضمن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في ليبيا.
تطورات البيانات المالية للقطاع المصرفي الليبي
بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي الليبي قرابة 36.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024، محققاً نسبة نمو 10.4% مقارنة بنهاية العام 2023. علماً أن نسبة نمو هذه الموجودات قد بلغت 3.9% خلال العام 2022 و8.0% خلال العام 2023. أما بالنسبة إلى الودائع، فقد بلغت نحو 28.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024، محققة نسبة زيادة عن نهاية العام 2023 بلغت 8.1%. وكانت هذه الودائع قد زادت بنسبة 5.4% في العام 2022 وبنسبة 24.5% في العام 2023.
وقد بلغ مجموع الإئتمان المقدم من قبل القطاع المصرفي الليبي نحو 6.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024، بزيادة 1.9 % عن نهاية العام 2023. فيما بلغت نسب نمو الإئتمان 11.3 % في العام 2022، و25.5 % في العام 2023، ووصل مجموع رأسمال القطاع المصرفي الليبي إلى قرابة 1.8 مليار دولار بزيادة 50.8 % عن نهاية العام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي الليبي يحوز على نسبة سيولة عالية جداً، إذ بلغ حجم الموجودات السائلة نحو 21.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024، ما يُشكل نسبة 59 % من إجمالي الموجودات. وتدل هذه الأرقام على أن مساهمة القطاع المصرفي في تمويل النشاط الإقتصادي لا تزال محدودة بسبب ما تحوزه المصارف الليبية من أصول سائلة، وعدم التوسُّع في منح التسهيلات والقروض لمختلف القطاعات الإقتصادية. ورغم معدّلات النمو العالية التي حققها القطاع، فإن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضئيلة.
للمزيد الاطلاع على المرفق: https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/09/المصارف-الليبية-تحوز-على-نسبة-سيولة-عالية-جدا.pdf
إستراتيجيات التحوُّل نحو بنوك أكثر إستدامة وكفاءة في إستخدام الطاقة
إن التحوّل الى بنوك أكثر إستدامة وكفاءة في إستخدام الطاقة بات أمراً بالغ الأهمية مع شحّ الموارد، وشدة المنافسة التي تواجهها البنوك. إن مفهوم الخدمات المصرفية المستدامة هو نهج إستراتيجي حيث تأخذ المؤسسات المالية في الإعتبار التأثيرات البيئية والإجتماعية والحوكمة في عملياتها وأنشطتها التجارية.
ونعرض في هذا المقال، ممارسات وإستراتيجيات الخدمات المصرفية المستدامة، والتحدّيات التي تواجه إستدامة البنوك، والتقنيات لتعزيز إستدامة البنوك، والتحدّيات التي تواجه تبني تقنيات الخدمات المصرفية المستدامة. كما ونتناول خصائص البنوك الموفّرة للطاقة، ونماذج كفاءة الطاقة، والتقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة في البنوك والتحدّيات التي تواجهها. ونسلّط الضوء على التشريعات الخاصة بكفاءة الطاقة والبنوك المستدامة وتوجيهات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ومعايير كفاءة الطاقة وشهادات كفاءة الطاقة. ونختم بطرح الإستراتيجيات للتحوُّل الى بنوك مستدامة وأكثر كفاءة في إستخدام الطاقة.
ماهية البنوك المستدامة
الخدمات المصرفية المستدامة هي الممارسات المصرفية والإستثمارية التي تسعى إلى تحقيق الربح مع مراعاة الإستدامة البيئية والمسؤولية الإجتماعية وإعتماد الحوكمة الجديرة بالثقة. وتشمل هذه الخدمات برامج الإقراض المسؤولة والشاملة والمنتجات التي تركز على العملاء مع تعزيز الشفافية والإستهلاك الواعي.
لقد تحوّل مفهوم الخدمات المصرفية اليوم، إذ إنه في السابق كان مفهوم الإستدامة يعني القيام بالشيء الأقل ربحية، أما اليوم فقد تغيّر هذا المفهوم. إن آلية الخدمات المصرفية والمالية العالمية معرّضة لخطر من أزمة مناخية إذا لم تع أن تقييد إستراتيجية الإستثمار على الربح فقط سوف يؤدي بالبنوك الى التوجُّه بشكل أعمى نحو كارثة بيئية وخراب إقتصادي.
في العام 2015، أدرك العالم الحاجة الملحّة الى وضع أهداف التنمية المستدامة، التي تضع مساراً للإزدهار والإستدامة، وتهدف إلى تلبية إحتياجات الناس اليوم دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها. ويشكل العمل المصرفي المستدام جزءاً لا يتجزأ من تحقيق هذه الأهداف.
إن غياب الإستثمارات المستدامة من جانب المؤسسات المالية الخاصة يضيّع فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هناك العديد من العملاء اليوم الذين يبحثون عن البنوك التي تقدم خدمات تراعي أهداف الإستدامة. كما وأن الشفافية التي تُوفرها الخدمات المصرفية المستدامة تزيد ثقة العملاء في القدرة على تقديم الأفضل للعالم المحيط. وهناك العديد من الطرق التي يُمكن للبنوك من خلالها أن تكون أكثر إستدامة. على سبيل المثال، تستطيع المؤسسات المالية أن تقدم للعملاء حسابات شفافة للكربون حول إنفاقهم وتدعمهم في اختيار البدائل. وكلّما زادت المعلومات التي يُمكن للبنك أن يزوّد بها عملاءه، كلما أصبحت الخدمات التي يقدمها أكثر قوة.
وبدلاً من التركيز فقط على الربح، تُدرك البنوك المستدامة أن التكاليف الإجتماعية والبيئية لا بد من أن تؤخذ في الإعتبار في سياساتها المالية وتصميم منتجاتها. وللبنوك المستدامة دور حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تعزيز الممارسات المسؤولة والمساهمة في مستقبل أكثر إستدامة.
وتُدرك البنوك الصديقة للبيئة أن خيارات الإقراض والإستثمار التي تتخذها تؤثر على العالم. وعليه تتخذ البنوك المسؤولة إجراءات لتقليل التمويل للمشاريع التي تضر بالبيئة. إلاّ أنه يجب على البنوك أن تتجنّب التضليل البيئي. قد تزعم بعض البنوك بذل جهود في مجال الإستدامة إلاّ أن هذه الجهود لا تحقق أهداف الإستدامة.
التحدّيات التي تواجه البنوك في مسيرتها نحو الإستدامة
يُواجه العمل المصرفي المستدام العديد من التحدّيات في سعيه إلى دمج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة، وتشمل التحديات الرئيسية التالي:
موازنة الربحية والإستدامة: يجب على البنوك إيجاد توازن دقيق بين الربحية المالية والممارسات المستدامة. في حين تساهم مبادرات الإستدامة في المرونة طويلة الأجل، إلاّ أنها قد تؤثر في البداية على الأرباح قصيرة الأجل.
الإمتثال التنظيمي وإعداد التقارير: إن الإمتثال للتنظيمات والتشريعات البيئية والإجتماعية والحوكمة المتطوّرة يستلزم مراقبة مستمرة ومرونة عالية في الأداء، ويجب على البنوك الإبلاغ عن جهودها في مجال الإستدامة بشفافية وذلك يتطلّب الكثير من الموارد.
تقييم المخاطر وإدارتها: إن تقييم المخاطر البيئية والإجتماعية هو أمر معقّد. وتحتاج البنوك إلى أطر قوية لإدارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ وضمان الإستقرار المالي.
الأنظمة القديمة وتبنّي التكنولوجيا: غالباً ما يتعارض الإنتقال إلى الممارسات المستدامة مع الأنظمة التكنولوجية القديمة. إن دمج التقنيات الجديدة مع الحفاظ على البنية التحتية القائمة للبنوك يشكل تحدّيات كبيرة.
تثقيف العملاء وتوعيتهم: إن تثقيف العملاء حول المنتجات والممارسات المصرفية المستدامة أمر ضروري. قد يفتقر بعض العملاء الى معرفة الخيارات المستدامة وعليه يتوجب نشر الوعي حول المنتجات المصرفية المستدامة.
التنسيق والتعاون العالمي: يتطلب تحقيق أهداف الإستدامة التعاون الدولي. يجب على البنوك العمل معاً على الصعيد العالمي ومشاركة أفضل الممارسات ومواءمة الجهود.
يتطلّب التغلّب على هذه التحديات التخطيط الإستراتيجي والإبتكار والإلتزام بمستقبل أكثر إخضراراً.
تقنيات لتعزيز إستدامة البنوك
الخدمات المصرفية المستدامة هي نهج تحويلي يدمج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية. وتلعب التكنولوجيا دوراً حاسماً في تشكيل ممارسات الخدمات المصرفية المستدامة ومنها:
تحليلات البيانات والذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي: تستفيد المؤسسات المالية من تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز فهمها للتأثيرات البيئية ومقاييس الإستدامة. من خلال تسخير قوة البيانات الضخمة، يُمكن للبنوك إتخاذ قرارات مستنيرة تدعم مبادرات التمويل المستدام وتضمن الإمتثال للأطر التنظيمية الصارمة.
الرقمنة وممارسات الخدمات المصرفية الأخلاقية: إن الرقمنة تمكّن البنوك من تقديم منتجات مالية صديقة للبيئة مثل قروض السيارات الخضراء وحسابات التوفير الخضراء والسندات الخضراء والرهن العقاري الأخضر. تُظهِر ممارسات الخدمات المصرفية الأخلاقية قدرة النظام البيئي المالي على التكيُّف، مع التركيز على الشفافية والإقراض المسؤول.
ممارسات الخدمات المصرفية المحايدة للكربون: تُوفر التكنولوجيا أدوات لقياس وتقليل البصمة الكربونية للعمليات المصرفية. يُمكن للبنوك المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تبنّي ممارسات محايدة للكربون.
نماذج التمويل المستدام: تتضمن الخدمات المصرفية المستدامة إعطاء الأولوية للإستثمارات في الطاقات المتجدّدة والشركات المسؤولة إجتماعياً. من خلال التطلُّع الى تمويل إقتصاد منخفض الكربون، تخفف البنوك من آثار تغيُّر المناخ.
إن الخدمات المصرفية المستدامة التي تعتمد على التكنولوجيا البيئية تعود بالفائدة على المصارف والعملاء، وتتوافق أيضاً مع المعايير الأخلاقية والربحية طويلة الأجل.
التحدّيات التي تواجه تبنّي تقنيات الخدمات المصرفيةالمستدامة
إن تبنّي التقنيات المستدامة والفعّالة ولا سيما في إستخدام الطاقة في الخدمات المصرفية يُواجه العديد من التحدّيات:
التكلفة والإستثمار: يتطلّب إدخال التقنيات الجديدة إستثماراً أولياً كبيراً. يجب على البنوك أن تزن التكاليف مقابل الفوائد طويلة الأجل، بما في ذلك توفير الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الأنظمة القديمة: لا تزال العديد من البنوك تعتمد على الأنظمة القديمة التي قد لا تكون متوافقة مع تقنيات الطاقة الحديثة. إن دمج الحلول الجديدة مع الحفاظ على البنية الأساسية القائمة للبنوك قد يكون معقّداً ومكلفاً.
إدارة المخاطر: ينطوي التحوُّل إلى الممارسات المستدامة على مخاطر. تحتاج البنوك إلى إستراتيجيات قوية لإدارة المخاطر لمعالجة الإضطرابات المحتملة أثناء تبنّي التكنولوجيا.
أمن البيانات والخصوصية: إن الرقمنة تُعرّض البنوك لتهديدات الأمن السيبراني، وعليه فإن حماية بيانات العملاء وضمان الخصوصية أمر مهم جداً.
إدارة التغيير والتدريب: يحتاج الموظفون إلى التدريب للتكيّف مع التقنيات الجديدة، كما وأن إدارة التغيير ضرورية لضمان إنتقالات سلسة من دون تعطيل العمليات اليومية للمصارف.
الإمتثال التنظيمي: يجب على البنوك الإمتثال للتشريعات الدولية المتعلقة بالبيئة. قد يكون التكيُّف مع التقنيات الجديدة مع تلبية المتطلّبات القانونية أمراً صعباً.
إن البنوك تحتاج إلى تثقيف العملاء حول الممارسات المستدامة، وقد يقاوم بعض العملاء هذه الخطوات أو ينظرون إليها بشكل سلبي. وعليه فإن التغلُّب على هذه التحدّيات يستوجب التخطيط الإستراتيجي والتعاون والإلتزام بالتحوُّل المستدام.
ترشيد إستخدام الطاقة في البنوك
إن إستخدام الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من معظم الأنظمة الإقتصادية، وترتبط تقنيات كفاءة الطاقة إرتباطاً وثيقاً بالإبتكارات اللازمة لبناء إقتصادات وطنية تنافسية وديناميكية وخلق فرص عمل مجزية. ونتيجة لهذا، فإن السياسات التي تؤثر على كفاءة الطاقة أو إنتاجيتها تشكل عنصراً أساسياً في أي إستراتيجية لتحقيق الأهداف الإقتصادية والطاقة والبيئة العالمية والوطنية والمحلية. وتبحث المؤسسات الناجحة بإستمرار عن سبل للحدّ من تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكلفة الطاقة.
إن تلوث الهواء في المناطق الحضرية، وتغيُّر المناخ، وغير ذلك من التكاليف البيئية، والتكاليف الخفية للأمن الدولي، ليست مدرجة في الأسعار التي يدفعها المستهلكون والشركات مقابل الطاقة، وهذا فشل كبير في مجتمع اليوم لأن إنتاج وإستخدام الطاقة الأحفورية مسؤولان عن جزء كبير من الإنبعاثات التي تساهم في تلوث الهواء في المناطق الحضرية والإحتباس الحراري العالمي، والتكاليف الإجتماعية الناجمة عن هذه الإنبعاثات.
ولا يمكن تصحيح تسعير الطاقة بأقل من قيمتها الحقيقية إلاّ من خلال السياسات العامة. والحل الأكثر وضوحاً، والذي يدعمه خبراء الإقتصاد على نطاق واسع، يتلخّص ببساطة في رفع سعر الطاقة إلى مستوى يسمح بضم التكاليف البيئية وغيرها إلى السعر وبالتالي إلى القرارات التي تتخذها المؤسسات. والصعوبة السياسية المترتبة على القيام بذلك واضحة، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي تغيير سياسي مجدٍ في الأسعار سيكون كافياً لإحداث التغييرات السريعة في إستخدام الطاقة اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددتها باريس في ما يتصل بالإنبعاثات المسبّبة للإنحباس الحراري العالمي في المستقبل. والواقع أن القرارات المستمرة الرامية إلى إبقاء الطاقة غير المكلفة أدّت إلى تشوّهات عميقة في الإقتصادات في مختلف أنحاء العالم.
ورغم القيود، فقد حقّقت الإستثمارات في كفاءة إستخدام الطاقة نتائج مذهلة. وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن تحسينات كفاءة الطاقة التي حدثت بين عامي 2000 و2017 أدّت إلى خفض الطلب على الطاقة في العام 2017 بنسبة 12 %.
نماذج كفاءة الطاقة
هناك ثلاثة نماذج رئيسية لتقييم كفاءة الطاقة وفق كيفية معالجة المعلومات:
نموذج الصندوق الأبيض: يعتمد هذا النموذج على الفيزياء وخصائص النظام.
نموذج الصندوق الأسود: يعتمد هذا النموذج على البيانات التاريخية والتحليل الإحصائي.
نموذج الصندوق الرمادي: يستخدم هذا النموذج مزيجاً من الفيزياء المبسطة والبيانات التاريخية.
التقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة في البنوك
إن تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع المصرفي أمر بالغ الأهمية لتمكين العمليات المستدامة. تشمل التقنيات والاستراتيجيات الرئيسية التالي:
الرقمنة وإنترنت الأشياء: يعتمد تنفيذ الإستراتيجيات لتحقيق كفاءة الطاقة على إستخدام أجهزة إستشعار إنترنت الأشياء. يُمكن للعدّادات الذكية والإضاءة الآلية وأنظمة التحكم البيئي تحسين إستهلاك الطاقة في فروع ومكاتب البنوك.
التمويل الأخضر: يُوجّه التمويل الأخضر الأموال على وجه التحديد نحو المشاريع الصديقة للبيئة. يُمكن للبنوك أن تلعب دوراً محورياً من خلال منح التمويل الأخضر لأنظمة الطاقة ودعم الطاقة المتجدّدة ومبادرات كفاءة الطاقة.
التكنولوجيا المالية: تساعد البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الإصطناعي وسلسلة الكتل على تعزيز كفاءة الطاقة، حيث يُمكنها معالجة القيود المالية وعدم تناسق المعلومات الذي يعوّق تحسينات كفاءة الطاقة.
الشبكات الذكية والكهرباء: إعادة هندسة البنية التحتية لإنشاء شبكات ذكية تمكّن من توزيع الطاقة بكفاءة.
تتمتع البنوك بفرصة فريدة لدفع التغيير الإيجابي من خلال تبنّي هذه التقنيات وتعزيز كفاءة الطاقة.
التحدّيات التي تواجه كفاءة الطاقة في البنوك تواجه كفاءة الطاقة في البنوك العديد من التحدّيات منها:
التحوُّل الرقمي وتوافر البيانات: مع تبنّي البنوك للتقنيات الرقمية، تُصبح إدارة كفاءة الطاقة معقّدة. إن جمع البيانات الدقيقة حول إستهلاك الطاقة عبر الفروع والمكاتب أمر بالغ الأهمية ولكنه صعب.
تعقيد أداء الطاقة في المباني: تعمل البنوك في مبانٍ متنوّعة ذات إحتياجات طاقة متفاوتة. يتطلّب تحسين أداء الطاقة حلولاً مخصصة.
التحوُّلات في نموذج العمل وتوقعات العملاء: يُفضل العملاء الأصغر سناًّّ الخدمات المصرفية الرقمية. ويتعيّن على البنوك التكيُّف مع تفضيلاتهم والإستثمار في المنصّات الرقمية وتقديم تجارب مخصصة مع مراعاة إستخدام الطاقة.
المسؤولية الإجتماعية والتوافق البيئي: يتوقع العملاء من البنوك أن تعمل بشكل مستدام. إن التوافق مع القيم الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك المبادرات الخضراء، أمر ضروري.
التشريعات الخاصة بكفاءة الطاقة والبنوك المستدامة
تكتسب الخدمات المصرفية المستدامة أهمية كبيرة، حيث تدرك المؤسسات المالية ضرورة دمج الإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة في عملياتها. تعالج اللوائح التنظيمية العديد من القضايا بما في ذلك:
قياس الإنبعاثات الممولة: تلتزم العديد من البنوك بخفض «إنبعاثاتها الممولة» وهي الإنبعاثات التي تُموّلها في الإقتصاد الحقيقي.
المبادرات العالمية: يسعى برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوضع مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة. تتماشى هذه المبادئ مع اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسينات الحوكمة وقياس الأثر المجتمعي.
تعمل تحليلات البيانات والذكاء الإصطناعي والتعلُّم الآلي على تعزيز ممارسات الخدمات المصرفية المستدامة. يتوجب على البنوك تصميم منتجات مالية صديقة للبيئة، وتحسين إدارة المخاطر، وإشراك العملاء عبر القطاعات. إن الخدمات المصرفية المستدامة لا تحمي البيئة فحسب، بل إنها تعزز أيضاً التنمية المستدامة العالمية، كما أنها تعزّز مرونة وإستقرار محافظ الإستثمار مع معالجة التحدّيات المجتمعية. إن الخدمات المصرفية المستدامة ليست مجرد اتجاه، بل هي نهج تحويلي يشكل إقتصاداً عالمياً أكثر مرونة وأخلاقية.
توجيهات الطاقة في الإتحاد الأوروبي
أنشأ الإتحاد الأوروبي توجيه أداء الطاقة للمباني 2010/31/EU وتوجيه كفاءة الطاقة 2012/27/EU. تهدف هذه التوجيهات إلى إنشاء مبان عالية الكفاءة في إستخدام الطاقة وخالية من الكربون في حلول العام 2050.
كما أنها تعزّز الإختيارات المستنيرة للمستهلكين والشركات مع تحفيز الإستثمارات في كفاءة الطاقة، مما يساعد الشركات على وضع إستراتيجية جادة لكفاءة الطاقة. وتلعب شهادات كفاءة الطاقة دوراً حيوياً في توجيهنا نحو إنشاء مبان للبنوك مستدامة. وتعتبر معايير استهلاك الطاقة أدوات أساسية في تقييم وتحسين أداء الطاقة، وتوفر هذه المعايير أساساً لمقارنة أداء الطاقة الفعلي. والأغراض الأساسية لمعايير استهلاك الطاقة هي:
1) تقييم الأداء: تساعد المعايير في تحديد ما إذا كان أداء الطاقة استثنائياً أو متوسطاً أو دون المستوى.
2) تحديد فرص التوفير: يكشف التباين بين بيانات استهلاك الطاقة الفعلية والمعايير عن فرص التحسين وتوفير التكاليف.
تأتي المعايير في فئتين رئيسيتين هما المعايير النموذجية والمعايير التجريبية:
1) المعايير النموذجية: يتم تحديد هذه المعايير عادةً بإستخدام نماذج المحاكاة. تحسب نماذج المحاكاة إستهلاك الطاقة المتوقع بناءً على عوامل مختلفة.
2) المعايير التجريبية: تعتمد المعايير التجريبية على البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من دراسات مفصلة. وهي تتضمّن الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة لمعايير الإستهلاك السنوي للطاقة.
إستراتيجيات البنوك المستدامة والموفرة للطاقة
تمثل الخدمات المصرفية المستدامة تحولاً محورياً في القطاع المالي، حيث تدمج الإعتبارات البيئية والإجتماعية في العمليات المصرفية. وتشمل الإستراتيجيات الرئيسية لتحقيق الإستدامة وكفاءة الطاقة التالي:
التأثير عبر سلسلة التوريد: يمتد العمل المصرفي المستدام إلى ما هو أبعد من العمليات الداخلية ليشمل سلسلة التوريد بأكملها. ومن خلال تعزيز التعاون في مبادرات الإستدامة الخارجية، تساهم البنوك في إقتصاد عالمي أكثر مرونة وأخلاقية.
دفع التغيير الإيجابي في الصناعات: يتضمن ذلك توجيه الإستثمارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة وإصدار السندات الخضراء. تعمل مبادرات تمويل السندات الخضراء على تقليل إنبعاثات الغازات المسببة للإنحباس الحراري وتعزيز إدارة المخاطر المتعلقة بالطبيعة.
الإستعداد للمستقبل والإبتكار: يُعزّز العمل المصرفي المستدام ثقافة المسؤولية والإبتكار. ويمكّن البنوك من التغلّب على التحدّيات وإغتنام الفرص في ظلّ التطورات الراهنة.
يُعدّ العمل المصرفي المستدام نهجاً تحويلياً يحقق فوائد كبيرة لكل من الصناعة المصرفية وقطاع الخدمات المالية الأوسع.
يُمكن للبنوك التعاون مع الصناعات الأخرى لتعزيز الإستدامة بطرق مختلفة:
الشراكات وتبادل المعرفة: تتعاون البنوك المستدامة بنشاط مع المؤسسات المالية الأخرى والهيئات التنظيمية وجمعيات الصناعة والمنظمات غير الحكومية. تمكن هذه الشراكات من تبادل المعرفة وتجميع الموارد والعمل الجماعي لمعالجة تحديات الإستدامة النظامية.
مبادرات التمويل الأخضر: يمكن للبنوك إعطاء الأولوية لمعايير الإستدامة في قرارات الإقراض والإستثمار. إن تقديم المنتجات المالية الصديقة للبيئة (مثل القروض الخضراء، والسندات الخضراء، والقروض العقارية الخضراء) يشجع الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات.
تكامل التكنولوجيا: تعمل تحليلات البيانات والذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي على تعزيز المنتجات الحالية بميزات الإستدامة.
الشفافية وقياس الأثر: يُمكن للبنوك قياس التأثير المجتمعي لأنشطتها. من خلال تحسين هياكل الحوكمة والشفافية، فإنها تُظهر التزامها بأهداف الإستدامة.
ويشكل التعاون بين الصناعات المختلفة ضرورة أساسية لخلق مستقبل أكثر إخضراراً ومرونة.
خدمات الاستدامة وكفاءة الطاقة المقدمة من إتحاد المصارف العربية للبنوك
تلعب المؤسسات المالية دوراً حاسماً في تعزيز المسؤولية البيئية ومواءمة ممارساتها مع مستقبل خالٍ من الإنبعاثات. وتدرك البنوك الرائدة أهمية الإستدامة وتضع خططاً جريئة لتحقيق صافي صفر في حلول العام 2030 أو 2040 أو 2050. ومع ذلك، يتم إنتقاد بعض البنوك لكونها بطيئة للغاية في الإستجابة لمطالب الإستدامة مما يستوجب إتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً.
وبذلك يقدم إتحاد المصارف العربية خدمات لإدارة التغيير بشكل فعّال في البنوك تتضمن نهجاً مدروساً لإستراتيجيات كفاءة الطاقة والإستدامة. تتضمن هذه الخدمات:
خدمات وضع أسس حوكمة الإستدامة وتنفيذها.
خدمات وضع رؤية واضحة للتغيير وتوصيلها بشفافية للموظفين وأصحاب المصلحة والعملاء ومعالجة المخاوف وتقديم تحديثات منتظمة.
تدريب الموظفين على الممارسات المستدامة وكيفية رفع كفاءة الطاقة.
دعم التنفيذ التدريجي ويتضمّن ذلك تقسيم التغيير إلى مراحل يُمكن إدارتها وتنفيذ تدريجي يقلل من الإضطراب ويسمح بالتعديلات حسب الحاجة لتحقيق الإستدامة ورفع كفاءة الطاقة.
المساعدة في تطوير آليات لمراقبة تحقيق الاستدامة من خلال إنشاء قنوات رقمية للمراقبة والتكيّف حسب الضرورة.
تحديد مقاييس النجاح وتقييم التقدم بانتظام وتعديل الاستراتيجيات وفقاً لذلك.
نحو بنوك مستدامة وكفوءة في استخدام الطاقة
إن البنوك الخضراء مصمّمة خصيصاً لتسريع التحوُّل إلى مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة وخال من الإنبعاثات، وهي تستفيد من التمويل العام لجذب رأس المال الخاص لمشاريع مختلفة، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والطاقة المتجدّدة، وغيرها من الإستثمارات المفيدة للبيئة. ومن خلال إستخدام الأموال العامة بشكل فعاّل، فإنها تساهم في خفض الإنبعاثات الكربونية، وخلق فرص العمل، وتعزيز المجتمعات المحلية.
من خلال الإستراتيجيات والحلول الصحيحة، فإن تحقيق الإستدامة وكفاءة إستخدام الطاقة في البنوك ليس ممكناً فحسب، بل إنه مجدٍ إقتصادياً أيضاً. ومن خلال تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وتبنّي إستراتيجيات حكيمة، يُمكن للبنوك المساهمة في مستقبل أكثر إستدامة.
في الأسواق والمصارف نتيجة تطوّر الاتصالات حول العالم
لا يُمكن الفصل بين ما تشهده الصناعة المصرفية من تطوُّرات، ولا سيما على صعيد الصيرفة الرقمية أوdigital baking والصيرفة الخضراء، وما يشهده العالم من تطوُّرات هائلة في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، بل من البديهي القول إن التطور الأول هو نتيجة تلقائية للتطور الثاني، إذ نتج عن ثورة الإتصالات والمعلومات ظهور إقتصاد رقمي فتح الباب واسعاً أمام جذب إستثمارات خارجية وفيرة، وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق إنتعاش إقتصادي، ليصبح عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق التنافسية والنمو المستدام.
ويُعد التحوُّل الرقمي محرّكاً قوياً لنمو الإقتصاد العالمي، بحيث يُساهم الإقتصاد الرقمي في أكثر من 15 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وبحسب تقديرات البنك الدولي، يُتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد الرقمي ليصل إلى 23 تريليون دولار في العام 2025، أي ما يقارب الـ 24 % من حجم الإقتصاد العالمي.
إذاً، مع إنتشار ظاهرة التحوُّل الرقمي، والتطوُّر الذي يشهده عالم التواصل الإجتماعي وما صاحبه من عمليات إستخدام الموبايل في إجراء المعاملات المالية (الموبايل بانكنغ)،Mobile Banking سواء في المنزل أو في مقر العمل، لم تعد هناك حاجة للتوجُّه إلى البنك، وتالياً بات لزاماً على المصارف أن تتجاوب مع التطوُّر العالمي وتلبّي الخدمات المصرفية عبر الهاتف والتطبيقات التكنولوجية، مما أدى إلى ظهور ما يُسمّى بالـ digital baking أو «الصيرفة الرقمية»، ولا سيما في دول أوروبا، حيث ظهرت المصارف الرقمية وهو ما جعل الموجة تسير بشكل عكسي، عمّا كان متبعاً في السنوات العشرين الأخيرة، وذلك بتقليص عدد الفروع وبالتالي خفض عدد الموظفين، ليس لترشيد الإنفاق، لكن لتلبية التفاعل مع الظاهرة الجديدة في العمل المصرفي.
ما هي الصيرفة الخضراء؟
بحسب الخبراء، «تقوم عمليات الصيرفة الخضراء على منهجين رئيسيين هما: إدخال مفهوم الصيرفة الخضراء وتطبيقه في العمليات الداخلية للبنك، بالإضافة إلى التمويل المسؤول بيئياً، وتضم أنشطة الصيرفة الخضراء من خلال العمليات الداخلية، وإعتماد الطرق المناسبة لإستخدام الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية. وفي العمليات المصرفية اليومية، تقوم البنوك عادة بتوليد إنبعاثات الكربون من خلال إستخدام الورق والكهرباء والإضاءة وتكييف الهواء والمعدّات الإلكترونية، وكمثال لتطبيق خدمات الصيرفة الخضراء، يجب على البنوك دمج التقنيات غير الورقية في عملياتها الداخلية لمساعدة البيئة كذلك توفير خدمات فعّالة لعملائها».
يضيف الخبراء: «أما التمويل الأخضر، فهو تقديم البنوك المساعدات المالية للمشاريع المسؤولة بيئياً. والغرض من ذلك هو توفير المساعدة المالية للتكنولوجيا الخضراء ومشاريع الحدّ من التلوُّث، وذلك لتقليل إنبعاثات الكربون الخارجية، كما يدعم البنك الصناعات ذات الكفاءة في إستخدام الموارد وتنبعث منها إنبعاثات كربونية منخفضة، حيث إن الأولوية تكون لتمويل الأنشطة التجارية الصديقة للبيئة والصناعات الموفرة للطاقة مثل مشاريع الطاقة المتجدّدة».
ويرى الخبراء أن من «فوائد البنوك الخضراء للعملاء، هي أنها بسيطة وفعّالة من حيث التكلفة والوقت، إذ لا يحتاج العميل إلى الذهاب للمصرف لإجراء المعاملات المصرفية، وبالتالي يُمكنه توفير الوقت كذلك المال. كما يُمكن للخدمات المصرفية الخضراء أن تُقلل من الحاجة إلى فروع باهظة الثمن للبنوك، ومن منظور البنك، يُمكن أن يُقلّل من التكاليف، ويزيد من سرعة الخدمة، ويُوسع نطاقه في السوق، ويُحسّن خدمة العملاء بشكل عام. وبالنسبة إلى البيئة، فإن إعتماد الممارسات المصرفية الخضراء، سيُفيد البيئة بطرق عديدة، ويُمكن للبنوك أن تُفعّل المزيد لمساعدة البيئة من خلال الترويج للخدمات المصرفية الخضراء، وسوف يؤدي إستخدام الممارسات المصرفية الخضراء إلى توفير الطاقة والوقود والورق كذلك الماء».
في الشرح التقني لأهمية وميزات الصيرفة الرقمية والخضراء، يرى الخبراء أنها «تمكّن العميل من إستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول، للإطّلاع على أرصدة حساباته ومعاملاته البنكية وإنجاز بعض المهام المالية البسيطة عندما يواجه صعوبة في الوصول إلى البنك، غير أن هناك العديد من المزايا التي يُمكنه الحصول عليها من خلال تطبيق الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، سهولة الوصول إلى حساباته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإجراء المعاملات البنكية بأمان، وتحويل الأموال، وطلب المعلومات من البنك الخاص به، وإيقاف بطاقة الإئتمان المفقودة أو المسروقة، وغيرها من الميزات».
وإلى جانب سهولة إنجاز المعاملات من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، فهي وسيلة أفضل في الحفاظ على السلامة الشخصية وتجنُّب الأمراض، حيث نجد أن المدن المزدحمة بالسكان يكثر فيها إنتشار البكتيريا بمعدّلات عالية. فقد أظهرت دراسة أجريت في العام 2016، أن لوحات مفاتيح ماكينات الصرّاف الآلي في مدينة نيويورك كانت مغطاة بالبكتيريا، حيث تأتي معظم الميكروبات من جلد الإنسان أو الطعام.
كما تُعتبر النقود الورقية إحدى الوسائل الأخرى لنقل البكتيريا، حيث يُمكنها أن تحمل آلاف الميكروبات من خلال إنتقالها من بيئة لأخرى. وفي ظل الإتجاه السائد نحو تحويل الأموال من حساب مصرفي أو بطاقة إئتمانية إلى حسابات فرد آخر، يقل التعامل مع النقود الورقية. ومع زيادة إستخدام محفظة الهاتف المحمول والبطاقات الإئتمانية أو الخصم المباشر، سيقل إستخدام المبالغ النقدية بوجه عام، وهو ما سيؤدي إلى تقليل إحتمالية الإصابة بالأمراض.
وبحسب الخبراء أيضاً، هناك العديد من الميزات التابعة لإستخدام الخدمات المصرفية إلكترونياً، وإطلاق هذا التحوّل الكبير إلى المصارف الرقمية، لتلبية إحتياجات المستخدمين الماليّة المتنوعة نذكر بعضها: إرسال وإستلام الأموال، دفع الفواتير، ودفع رواتب الموظفين، والقيام بعمليات الإيداع والسحب، وبيع وشراء الخدمات والمنتجات، والإستثمار، والتمويل، إنشَاء محفظة رقمية، وتداول العملات الرقمية، والسرعة وتوفير الوقت، ورسوم أقل، إذ من أبرز ميزات تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية أنّها تُتيح رسوماً أقل للخَدمات المصرفية مقارنةً بالبنوك التقليدية، فكل منصّة إلكترونية تطلب رسوماً مختلفة عن غيرها، وبعضها ينافس على تَقديم الرسوم الأقل تكلفة بالنسبة إلى العميل.
في الاطار نفسه، أدرك القطاع المصرفي حول العالم مدى أهمية إستحداث نظم تمويل، تختص بتقديم الدعم المادي للمشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة أو ما تُعرف بمشروعات الإقتصاد الأخضر على الصعيد الإقتصادي، والصيرفة الخضراء على الصعيد المصرفي، وذلك في ظل تصاعد الإهتمام العالمي بالنظام البيئي والتغيُّرات المناخية. وتعني الصيرفة الخضراء تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتخفيض البصمة الكربونية في الأنشطة المصرفية، والهدف منها هو حماية البيئة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتهدف الصيرفة الخضراء إلى تحسين العمليات والتقنيات إلى جانب جعل عادات العملاء صديقة للبيئة في ما يتعلق بالأنشطة المصرفية. وبدأ العديد من البنوك حول العالم إتخاذ خطوات إيجابية نحو الصيرفة الخضراء، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من المنتجات والأنشطة التي تدعم البيئة، مثل الودائع الخضراء والبطاقات الإئتمانية الخضراء، والحساب الجاري الأخضر، وحساب التوفير الأخضر، والرهون العقارية الخضراء، والتمويلات الخضراء مثل مشروعات الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي.
كل ما تقدم يجعل السؤال التالي مشروعاً: هل ستكون الصيرفة الرقميةbanking digital والصيرفة الخضراء سبباً في تقليص حجم التداول والتعامل مع الصيرفة التقليدية عالمياً وإقليمياً في المستقبل القريب والبعيد، أم أن الإختلاف في المستوى التنموي والإستثماري والإقتصادي والتعليمي والثقافي لدول العالم سيجعل العلاقة بينهما تكاملية من دون أن تلغي إحداهما الأخرى؟
البواب: الصيرفة الرقمية تتطلب أنظمة حماية
يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «الصيرفة الرقمية المنتشرة خصوصاً على الهواتف الذكية، ستحل بالتأكيد مكان قسم كبير من العمليات المصرفية التجارية التقليدية وخصوصا لدى الافراد. أما بالنسبة إلى الشركات فلن تتمكن الصيرفة الرقمية من تلبية الإحتياجات التي تؤمّنها الصيرفة التقليدية بسبب كبر حجم اعمالها، وبسبب إرتباطها بعمليات كبرى مع الخارج يلزمها تقديم تفاصيل لن تتمكن الصيرفة الرقمية من تأمينها».
يضيف البواب: «هذه الأخيرة يُمكن أن تُلبّي التحويلات بين شخص وآخر، بين أب وأولاده في داخل البلد أو خارجه، لكنها ستكون محصورة وهي لن تلغي دور المصارف، ولكن مع الوقت، وبسبب تفضيل الجيل الجديد التعامل وتأدية الخدمات عبر (الأونلاين)، فلا شك في أنها ستأخذ إهتمام وأرباح قسم كبير من السوق التجارية، ولكن على مراحل وشيئاً فشيئاً»، مشدّداً على أن «هذا الأمر لا ينطبق على الشركات، ويُمكن القول إنه من المبكر أن تحل الصيرفة الرقمية مكان الصيرفة التقليدية، خصوصاً أن معاملاتها تمّر عبر المصارف المراسلة، ولكن لا شك في أنه مع مرور الزمن والتطوُّر التكنولوجي، وبعد تطوُّر أنظمة الحماية ضد التزوير والإختلاس، يُمكن أن يتسع نطاق الصيرفة الرقمية، ولكن يمكن الجزم بأن المستقبل هو للصيرفة الرقمية حتى في الدول الفقيرة، لأن التطورات التقنية ولا سيما عبر الهواتف الذكية تمكّن كل طبقات المجتمع من التعامل مع الخدمات المصرفية لسهولتها. فالأجيال المقبلة ستتعاطى مع الإتصال بطريقة تلقائياً مهما كان المستوى التعليمي والمعيشي».
ويرى البواب أن «الأهم في إنتشار الصيرفة الرقمية، التطور التكنولوجي والمستوى الثقافي، والرقابة وحماية البيانات عبر الرقابة التقنية والمصرفية. وحالياً هناك عمليات نصب تحصل ولم تتوقف أو تحاصر رغم الإجراءات القانونية والتقنية المشدّدة».
وفي ما يتعلق بالصيرفة الخضراء يقول البواب: «كلّما زادت نسبة الخدمات الرقمية والمصرفية على الوجه الخصوص، كلّما توسّعت الصيرفة الخضراء، لأن الصيرفة الرقمية تُساهم في تخفيف الفاتورة التشغيلية لإتمام المعاملات المصرفية بشكل تقليدي (توفير وقود، أوراق، حبر)، مما يزيد التوفير على البيئة، وهذا هو التوجه العالمي، لأن إعتماد الحكومة الإلكترونية يُخفف عن الحكومات أعباء وظيفية وتكاليف تشغيلية».
راشد: علاقة تكامل
من جهته، يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور منير راشد أنه «بحسب تجربته الخاصة، الصيرفة الرقمية هي إتمام الخدمات المصرفية من دون إستعمال الورق».
يضيف د. راشد: «شخصياً، حين كنتُ أعيش في الولايات المتحدة، كان المصرف الذي أتعامل معه يُرسل لي المعاملات بطريقتين: الإلكترونية وعبر البريد العادي، وهذا الأمر مستمر حتى اليوم، وهذا يعني أن المصارف تتيح للزبائن خيارين، الخدمة الرقمية والخدمة التقليدية وهذا أمر جيد».
ويشير د. راشد الى أنه «في لندن حيث عانت لفترة، هناك خدمات رقمية مصرفية حتى للخدمات العامة مثل التنقل والسوبرماركت. وفي لبنان هناك مشكلة مع المصارف. وبالتالي العلاقة بين الصيرفة التقليدية والرقمية تكاملية، وهذا ما نشهده في أكثر من مؤسسة، لأن هناك أجيالاً لا تعرف كيف تتعامل مع الخدمات الرقمية، وهذا أمر يحصل في كل دول العالم وفي الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه «في لبنان الوضع مربك ومختلف، فدفع الضريبة العقارية مثلاً يتوجب على المكلف الحضور شخصياً الى وزارة المالية للحصول على «كود» و«باسوورد» لدفع الضريبة العقارية المالية، ولهذا يحتاج لبنان إلى أن تكون الخدمتان متاحتين، وهذا ينطبق على كل الدول العربية لإختلاف الثقافات والمستوى التعليمي، إلى حين الإنتقال إلى الصيرفة الرقمية بشكل كلي».
ويختم د. راشد قائلاً: «إن المعاملات الخضراء هي جزء من الصيرفة الرقمية، وتُوفر على البيئة كلفة أكبر، لكن الخطر يكمن بحصول فيروسات أو أن تكون معرّضة للسرقة، لذلك يحتاج الأمر الى مزيد من التحصينات الحقوقية والتقنية للحفاظ على الداتا وحفظ المعلومات».
وزيرة الإستثمار الأردنية ورئيسة هيئة تمكين المرأة العربية في الأردن خلود السقاف، في ورشة «تمكين المرأة العربية في الخدمات المصرفية» 
الدكتور خلدون الوشاح يقدم درعاً تكريمياً للدكتور محمد فهمي الجعبري في حضور الزميل في إتحاد المصارف العربية أنور صياح
في خطوة جديدة لتعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمنطقة العربية، وقّع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، للإعلان عن إستضافة «القمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»بالشراكة مع مؤتمر «روّاد» قطر 2024 في حدث مشترك تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» من 17 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC).
في خطوة تاريخية نحو التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – المكتب الإقليمي للدول العربية، أكاديمية قادة المدن العربية التي تسعى إلى تزويد قادة المدن بالمعرفة والأدوات المبتكرة لمعالجة التحديات الحضرية بشكل فعّال والإستفادة من الفرص التي تقدمّها مدنهم.
رغم أن شبح خفض أسعار الفائدة قد يطارد الإقتصاد العالمي، فإن بنوك دول الخليج لا تزال تتمتع ببعض أفضل الظروف، التي شهدتها منذ سنوات، وفق تقرير نشرته مجلة ميد.
أكّدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد» أن إتجاهات التجارة العالمية تحوّلت إلى إيجابية في الربع الأول من العام 2024 مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1 % على أساس ربع سنوي والخدمات بنحو 1.5 %.
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن محضر آخر إجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، أن بعض مسؤولي البنك المركزي دعوا في إجتماعهم للإنتباه بعناية لأي مؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قد يضعف بصورة أكبر من المتوقع.
إن التحوّل الى بنوك أكثر إستدامة وكفاءة في إستخدام الطاقة بات أمراً بالغ الأهمية مع شحّ الموارد، وشدة المنافسة التي تواجهها البنوك. إن مفهوم الخدمات المصرفية المستدامة هو نهج إستراتيجي حيث تأخذ المؤسسات المالية في الإعتبار التأثيرات البيئية والإجتماعية والحوكمة في عملياتها وأنشطتها التجارية. 
