أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، الاثنين، عن قرب إطلاق منصة جديدة لتأسيس المشروعات الصناعية خلال 15 يوماً، وأشار إلى وضع خطط لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20 في المائة.
وذكر اللامي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»، أن «الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 7 في المائة عام 2020 إلى 14 في المائة حالياً، بفضل الإجراءات الحكومية والأتمتة، مع مساعٍ للوصول إلى نسبة 20 في المائة (من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الأشهر المقبلة».
وقال إن «الحكومة تعول على القطاع الخاص ليكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني عبر استثمار رؤوس الأموال المعطلة»، مشيراً إلى أن «حجم الاستثمارات وصل حتى الآن إلى 102 مليار دولار، فيما تستهدف الحكومة رفعه إلى 450 مليار دولار حتى عام 2030 ضمن مشروع التنمية».
وأوضح أن «القطاع الخاص مؤثر وكبير باستثمار رؤوس الأموال؛ إذ إن كثيراً منها لا يزال خارج العراق أو مجمداً في البنوك، ولم يُستثمر في الصناعة التي تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق الأرباح».
وأضاف أن «أي مشروع صناعي يحتاج إلى ما لا يقل عن 4 أو 5 سنوات لبدء الإنتاج، ومن سنتين إلى 3 سنوات لتحقيق العوائد، وهو ما كان يشكل تحدياً في ظل ظروف عدم الاستقرار السابقة».
وأشار اللامي إلى أن «الحكومة وضعت أولوية لمحاربة الفساد الإداري عبر الأتمتة، حيث سيطلق رئيس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين منصة إلكترونية تختصر مدة الحصول على إجازة إكمال تأسيس مشروع صناعي، من سنتين أو 3 سنوات إلى 15 يوماً فقط، من خلال توحيد الموافقات المطلوبة مما بين 14 و18 جهة، ضمن بوابة واحدة».
في ظل التنافس السياحي المتنامي بين الدول العربية، تكشف التوقعات الخاصة بعام 2025 عن تقدّم لافت في معدلات الزائرين إلى عدد من الدول في المنطقة، ما يعكس نجاح السياسات السياحية والاستثمارية التي تنتهجها هذه الدول لجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
الإمارات في الصدارة
تتصدر دولة الإمارات القائمة بمعدل متوقّع يبلغ 25.8 مليون زائر، بفضل مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والترفيه والأعمال. وتمتاز الإمارات ببنية تحتية متطورة، ومهرجانات عالمية، وأسواق فاخرة، فضلاً عن معالم بارزة مثل برج خليفة وجزر النخلة.
وسجل قطاع السفر والسياحة مساهمة بلغت 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، أي ما يعادل 13% من الاقتصاد الوطني. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 رفع مساهمة القطاع إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
السعودية في المركز الثاني
جاءت المملكة العربية السعودية ثانيةً بـ 20.3 مليون زائر، مستفيدة من “رؤية 2030″، التي جعلت من السياحة ركيزة اقتصادية محورية. ويُعدّ الحج والعمرة أبرز عناصر الجذب، إلى جانب السياحة الترفيهية، التي عززتها مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر.
وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية عام 2024 نحو 284 مليار ريال بزيادة 11% عن 2023، فيما تجاوز إنفاق السياح الوافدين 168.5 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 19%.
المغرب ومصر في المراتب التالية
حلّ المغرب ثالثاً بـ 13.1 مليون زائر، بفضل مزيج من السياحة الثقافية والتاريخية والشواطئ الساحرة. وقد استقبل المغرب خلال 2024 نحو 17.4 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت 112 مليار درهم (11.2 مليار دولار)، بزيادة 43% مقارنة بـ2019.
أما مصر، فجاءت رابعة بـ 13 مليون زائر، مستفيدة من آثارها الفريدة كالأهرام وأبو الهول، إضافة إلى السياحة الشاطئية في شرم الشيخ والغردقة. وحققت في 2024 إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار بزيادة 9% على أساس سنوي، مع ارتفاع أعداد السياح إلى 15.7 مليون سائح.
قراءة اقتصادية
يرى الخبير الاقتصادي د. بلال علامة في حديث إلى”النهار” أن هذه المؤشرات السياحية تعكس تحوّلاً نوعياً في الاقتصادات العربية، حيث أصبحت السياحة رافداً أساسياً يفتح آفاقاً جديدة أمام الأفراد والشركات والمستثمرين. ويقول: “تنامي أعداد السياح لا يقتصر أثره على إنعاش قطاع الضيافة والفنادق، بل يخلق فرصاً واسعة للتجارة، والاستثمار في البنى التحتية، وتبادل المنافع الاقتصادية بين الدول العربية نفسها. فالسائح الخليجي في المغرب أو مصر، مثلاً، لا يسهم فقط في تعزيز دخل البلد المضيف، بل ينقل معه أيضاً خبرات واستثمارات محتملة تفتح آفاقاً للتعاون المتبادل”.
ويشير علامة إلى أن التنافس السياحي العربي لا يجب أن يُنظر إليه كصراع صفري، بل كفرصة للتكامل: “عندما تنجح الإمارات في جذب عشرات الملايين من السياح، أو تحقق السعودية قفزات في إنفاق السياح الوافدين، فإن ذلك يعزز صورة المنطقة كوجهة عالمية متكاملة. هذا النجاح ينعكس على بقية الدول العربية، ويحفّزها لتطوير خدماتها ومشاريعها، ما يخلق ديناميكية نمو شاملة”.
تظهر الأرقام أن السياحة تحولت إلى ركيزة اقتصادية رئيسية في المنطقة العربية، مع مشاريع عملاقة وتسهيلات متزايدة لجذب الزوار. لكن الأهم، وفق ما يوضح الخبراء، هو أن مستقبل السياحة العربية يقوم على التكامل والتبادل الاقتصادي بين الدول، لا على المنافسة وحدها. وهذا ما يجعل السنوات المقبلة مرشحة لأن تشهد ترسيخ مكانة المنطقة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.
تشهد بورصة الكويت منذ إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة تدفقات متزايدة من الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص نحو أسهم البنوك المدرجة ضمن السوق الأول، وأصبحت محور اهتمام المؤسسات العالمية.
ووفقاً لأحدث البيانات، فقد ارتفعت قيمة استثمارات الأجانب في السوق الى 7.21 مليارات دينار، في حين استحوذت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك المحلية على نصيب الأسد من اجمالي هذه الاستثمارات، بما يمثل %75.25 بقيمة بلغت 5.426 مليارات دينار، أي ما يعادل قرابة %16.2 من إجمالي القيمة السوقية الاجمالية لقطاع البنوك والبالغة 33.464 مليار دينار، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الأجانب للبنوك الكويتية تحديدا، التي باتت تشكل الرئة الأساسية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وتشير هذه الأرقام الى أن القطاع المصرفي الكويتي ما زال يمثل الركيزة الأساسية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومع استمرار البنوك في تعزيز ملاءتها المالية وتوسيع نشاطها الإقليمي، يتوقع أن تواصل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم استقرار السوق الأول ويعزز دور بورصة الكويت كمركز مالي إقليمي.
«الوطني» و«بيت التمويل» في الصدارة
يحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى من حيث حجم الملكيات الأجنبية، إذ بلغت 2.62 مليار دينار، بما يمثل %27.61 من رأسماله السوقي، ويرجع ذلك إلى مكانة البنك الإقليمية والدولية، إضافة إلى نتائجه المالية المستقرة وتوزيعاته المجزية التي تجذب الصناديق الاستثمارية العالمية.
أما بيت التمويل الكويتي فقد جاء في المرتبة الثانية بقيمة ملكيات أجنبية بلغت 2.09 مليار دينار، أي ما نسبته %14.33، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في نموذج الصيرفة الإسلامية الذي يقوده البنك، إلى جانب توسعاته الإقليمية والاندماج التاريخي مع البنك الأهلي المتحد البحريني، الذي عزز من قوته السوقية والمالية.
حضور لافت
إلى جانب «الوطني» و«بيت التمويل»، تتوزع ملكيات الأجانب بشكل متنوع على بقية البنوك الكويتية، هذه الأرقام توضح أن الاستثمارات الأجنبية لم تترك بنكاً دون حصة، وإن تفاوتت النسب، ما يعكس نظرة إيجابية عامة للقطاع المصرفي الكويتي ككل والتي جاءت على النحو التالي:
– بنك بوبيان: استقطب 225.17 مليون دينار بنسبة %7.15.
– بنك الخليج: بلغت قيمة الملكيات الأجنبية فيه 188.21 مليون دينار، بنسبة %13.43.
بنك وربة: بلغت الملكيات الأجنبية فيه 126.85 مليون دينار بما يعادل %9.93.
بنك الكويت الدولي: سجل نسبة %12.46 بقيمة 61.28 مليون دينار.
البنك الأهلي الكويتي: بلغت ملكيات الأجانب فيه 56.48 مليون دينار بنسبة %7.39.
بنك برقان: بلغت الملكيات الأجنبية فيه 49.18 مليون دينار بنسبة %5.34.
البنك التجاري الكويتي: استقطب نحو 931.06 الف دينار من الاستثمارات الأجنبية بما يعادل %7.07.
عوامل داعمة
يمكن حصر أبرز العوامل التي جعلت البنوك الكويتية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في ما يلي:
1- القوة المالية والملاءة العالية: البنوك الكويتية تتمتع برسملة قوية ونسب كفاية رأسمال تفوق المتطلبات التنظيمية، ما يجعلها أكثر أمانا في نظر المستثمرين العالميين.
2- التوزيعات المجزية: معظم البنوك الكويتية لديها سجل طويل في منح توزيعات نقدية وأسهم منحة سنويا، وهو ما يعد ميزة مهمة للصناديق الباحثة عن عوائد مستقرة.
3- مصدر أمان: أسهم البنوك عادة أقل عرضة للتقلبات الحادة مقارنة بقطاعات أخرى، خصوصا في أوقات الأزمات.
4- التوسع الإقليمي والدولي: مثل توسع الوطني في مصر والعراق والسعودية، وبيتك في البحرين وتركيا، ما يمنح المستثمرين فرصاً للنمو خارج السوق المحلي.
5- تطور الرقابة والحوكمة: التزام البنوك معايير الإفصاح والشفافية جعلها أكثر توافقا مع متطلبات المستثمرين الأجانب.
استقرار التداولات
اللافت أن أسهم البنوك شهدت استقراراً نسبياً في تداولاتها، رغم أن الأجانب يقومون بعمليات شراء وبيع بشكل متكرر. إذ تتراوح تحركاتهم عادة بين زيادة الملكيات أو تخفيضها بنسب طفيفة جداً لا تتجاوز %0.01 سواء صعودا أو هبوطا، حيث شهدت 3 بنوك ارتفاعا في نسب ملكيات الأجانب، وانخفاضها في 2 مقابل استقرارها في 4 أخرى.
هذه التحركات تعكس سياسة استثمارية متوازنة، حيث يعمد المستثمرون إلى جني الأرباح عند ارتفاع الأسعار ثم العودة للشراء عند مستويات أقل، ما يحد من التذبذبات ويعزز استقرار السوق.
تنوع الإستراتيجيات
لا يتبع المستثمرون الأجانب نهجاً موحداً، بل يظهر في تداولاتهم تنوع واضح في الاستراتيجيات، حيث انه في بعض البنوك يرفعون نسب ملكياتهم تدريجياً بهدف تعزيز الحصة الاستثمارية، وفي أخرى يقلصون الملكيات بنسب صغيرة عند بلوغ مستويات سعرية مرتفعة، بينما يوازنون بين العوائد والمخاطر من خلال توزيع الاستثمارات على بنوك ذات طبيعة مختلفة إسلامية وتقليدية.
هذا التنوع يعكس قراءة دقيقة من قبل المؤسسات الأجنبية لمستقبل كل بنك على حدة، ويظهر أن قراراتهم ليست عشوائية، بل مبنية على تقييمات مالية وفنية مدروسة، الأمر الذي ساهم في أن تؤدي هذه التحركات المتوازنة إلى نتائج إيجابية متعددة والتي جاءت أبرزها في:
– استقرار أسعار أسهم البنوك: حالت عمليات البيع الجزئي دون حدوث فقاعات سعرية في القطاع، فيما ساهمت المشتريات في دعم الأسعار عند التراجعات.
– زيادة عمق السوق: دخول الأجانب ضاعف من حجم السيولة المتداولة في السوق الأول.
– تعزيز الثقة: إذ ينظر المستثمر المحلي إلى دخول الأجانب باعتباره شهادة ثقة في قوة البنوك، ما يشجعه على الاستثمار بدوره.
ولا يقتصر الأثر على البنوك فقط، بل يمتد إلى البورصة ككل، فاستثمارات الأجانب في السوق الأول عززت من مكانة بورصة الكويت بين نظيراتها الإقليمية، ورفعت من مستوى السيولة المؤسسية، وهو ما ينعكس إيجابا على المؤشرات العامة. كما أن التنوع في الاستثمارات الأجنبية بين الزيادة والتخفيض، وإن كان بنسب طفيفة، يساهم في جعل السوق أكثر نضجاً وتوازنا.
أعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، أن حجم الاستثمار في العراق خلال عامين وصل إلى 102 مليار دولار، منها 62% استثمارات أجنبية.
وأوضح وزير التجارة، خلال مشاركته، اليوم الأحد، في مؤتمر الاستثمار العراقي، أن معدل استيراد العراق من الخارج يصل سنوياً إلى 85 مليار دولار، من بينها 23 مليار دولار من الإمارات، و16 مليار دولار من تركيا، و18 مليار دولار من الصين، و12 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن العراق سوق واعدة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
من جهة أخرى قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إنه لا يوجد أي نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار الحالي في العراق.
وأضاف العلاق، خلال مشاركته في ملتقى العراق للاستثمار، أن «العراق يشهد اليوم أقل معدلات للتضخم بعد السيطرة على حركة النقد ووجود احتياطات مريحة من العملات الأجنبية، يمكن من خلالها السيطرة على سعر الصرف يومياً، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية».
وتابع: «ليس لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطات المريحة، ونحن لا نضع قيوداً على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمار، الذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم بدون قيود»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
ويبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1320 ديناراً لكل دولار أمريكي، فيما يبلغ سعره في السوق الموازية 1400 دينار للدولار.
هذا، وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الأحد، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية خلال شهر أغسطس الماضي تجاوز 3.493 ملايين برميل يومياً، أغلبيتها من موانئ محافظة البصرة.
وذكرت شركة سومو، في بيان صحافي، أن صادرات العراق النفطية للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 7.160 مليارات دولار.
ويُرجح أن تقفز صادرات العراق النفطية للشهر الحالي إلى 3.650 ملايين برميل يومياً بعد استئناف عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان السبت لأول مرة منذ أكثر من عامين.
قررت بولندا إغلاق الحدود مع بيلاروس (روسيا البيضاء)، مع بدء المناورات العسكرية الروسية – البيلاروسية المشتركة التي أطلق عليها اسم: «الغرب-2025» -وذلك تفادياً لأي تطور غير متوقع. ولكن هذا الإجراء -عن قصد أو دون قصد- أوقف شريانا تجاريا حيويا ينقل 90% من شحنات السكك الحديدية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بقيمة تزيد على 25 مليار يورو في العام. فعبر هذا الممر التجاري الحدودي بين بيلاروس وبولندا يتم نقل 3.7% من إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وعندما أشرت إلى أن هذا الإغلاق قد يكون بقصد، فإنما عنيت عدم فتح هذا الممر مباشرة بعد انتهاء المناورات المشار إليها والتأخر عدة أيام- وذلك على الرغم من إعلان السلطات البولندية عند الإغلاق، بأن الحركة المرورية عبر الحدود ستعود بمجرد أن تصبح الحدود آمنة بالكامل، الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بإن الأمر ربما يعود إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي على الاتحاد الأوروبي، وبولندا واحدة من بلدانه، من أجل رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين، حتى تتوقف الأخيرة عن شراء النفط الروسي.
ولذلك بدأ القلق يساور الأطراف المستفيدة من هذا الممر، وهم ثلاث أطراف رئيسة على الأقل: الصين، وأوروبا، وسائقي شاحنات المسافات الطويلة، فهؤلاء الأخيرين قوة ضغط لا يستهان بها، حيث أن هناك حوالي 10 آلاف سائق يعملون في شركات النقل البولندية، وبالتالي أصبحت هذه الشركات في وضع لا يحسد بعد إغلاق الممر.
ورغم ذلك، فإذا كان التأخير في فتح الممر التجاري، مرده الضغوط الأميركية، فإن إعادة فتحه يعود وبنسبة لا يستهان بها إلى الضغوط التي مارستها بكين على وارسو. وهذا يشبه ما حصل في كينيا، حيث ألغت الحكومة الكينية مشروع طريق سريع بتمويل أميركي كان من المقرر أن يربط مومباسا بنيروبي، بعد مخاوف صينية من تأثيره على عائدات خط سكة الحديد القياسي (إس جي آر) الممول من قبلها. الأمر الذي يعني تفوق الصين في سباق النفوذ الاقتصادي في إفريقيا. ولذا نلاحظ انسحاب الشركات الأميركية مثل «بيكتل»، في الوقت الذي تفوز فيه الشركات الصينية بعقود قيمتها مليارات الدولارات- تشمل الطرق والسكك الحديدية والطاقة.
بالفعل، فإن الولايات المتحدة، بدأت تفقد نفوذها وتأثيرها الاقتصادي، ليس فقط في آسيا وإفريقيا، وإنما في اليابان وأوروبا التي تدين للولايات المتحدة بالازدهار الذي حققته بعد الحرب العالمية الثانية. فهذه البلدان الأخيرة، اعتادت على الدعم والتسهيلات التي تحصل عليها من السوق الأميركية، عندما كانت الولايات المتحدة تعيش أفضل أيامها.
ولذلك، فإن الصين تربح السباق على النفوذ حتى مع أقرب المقربين إلى أميركا- بعد فرض هذه الأخيرة رسوم على واردات تلك البلدان.
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الدكتور عامر بساط، إن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ في مارس/آذار وعقدت 5 جولات نقاشية حتى الآن.
وأضاف الوزير في مقابلة مع “العربية Business”، أن الجولة الأخيرة ليست نهائية، وهناك موضوعات شائكة وصعبة وطويلة، لكن لا توجد خلافات، بل مواضيع تقنية.
وأشار إلى الاجتماع بعد أسبوعين مع مسؤولي الصندوق في واشنطن خلال الاجتماعات السنوية، وستتم مناقشة هذه الموضوعات، معرباً عن أمله في الوصول إلى نتيجة.
وأوضح بساط، أن وضع الاقتصاد اللبناني لا يزال صعباً بعد 10 سنوات من الأزمات والانهيار والجائحة، لكن رغم هذا الوضع الصعب بدأ الاقتصاد في النهوض و2025 قد تكون من الأفضل اقتصاديا منذ 2011 ويتركز النمو في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، مع وجود حركة وإعادة الثقة في الاقتصاد، وارتفاع في الإيرادات بأكثر من النفقات.
وقال الوزير إن ميزان المدفوعات يعاني تاريخيا من عجز يُموَّل عبر الاستثمارات وتحويلات اللبنانيين في الخارج.
وأضاف أن العمل جارٍ على ملف الفجوة المالية بشكل يومي، وأموال المودعين ستُعاد تدريجيا مع الوقت وليس دفعة واحدة مع الأولوية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأنه أساسي لعودة النمو في لبنان.
اختتم صندوق النقد الدولي زيارة بعثته إلى بيروت حيث ناقش مع السلطات اللبنانية التطورات الاقتصادية وخطط الإصلاح، خصوصًا في القطاع المصرفي وموازنة 2026.
وأشار بيان الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني يُظهر قدرًا من الصمود رغم تداعيات الصراع الإقليمي، مستفيدًا من انتعاش سياحة المغتربين، مع تسجيل فائض مالي صغير وزيادة في الاحتياطيات الأجنبية.
غير أن الصندوق شدد على أن تحقيق نمو مستدام يتطلب إصلاحات شاملة وطموحة تعالج نقاط الضعف البنيوية وتعيد هيكلة القطاع المصرفي بما يحمي صغار المودعين ويضمن استدامة الدين العام.
وأكد الصندوق التزامه بمواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال اجتماعاته السنوية المقبلة، ودعمه لمساعي البلاد في صياغة برنامج إصلاحي شامل.
واصلت أسعار الذهب مكاسبها في المعاملات الفورية وسجلت 3800 دولار للأونصة لأول مرة، اليوم الاثنين، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين مع تراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3800.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتصل إلى 3830 دولارًا
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الوقت الراهن بنسبة 90% خفض المركزي الأميركي للفائدة في أكتوبر/تشرين الأول وبنسبة 65% تقريبا لخفض آخر في ديسمبر/كانون الأول.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات أميركية حول الوظائف الشاغرة وتقرير الوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.
قفز التبادل التجاري غير البترولي للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال يوليو الماضي بنحو 205% على أساس سنوي، ليسجل نحو 5.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال في يوليو من 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وارتفع إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 12.69 مليار ريال في يوليو 2025، بزيادة 57.8% على أساس سنوي.
وتوزعت الصادرات السلعية خلال يوليو الماضي، على إعادة تصدير بنحو 9.57 مليار ريال، و3.12 مليار ريال كصادرات وطنية.
وارتفعت الواردات السعودية من مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.5% في يوليو الماضي، إلى نحو 7.21 مليار ريال مقارنة بنحو 6.24 مليار ريال في يوليو 2024.
استحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية
واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية، فيما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين، وسجلت المملكة مع الإمارات فائضا في الميزان التجاري غير النفطي بلغ حوالي 5.18 مليار ريال في يوليو 2025، بزيادة نحو 101.5% على أساس سنوي.
وبلغت صادرات السعودية إلى الإمارات نحو 10 مليارات ريال في يوليو الماضي مقابل حوالي 6.24 مليار ريال في يوليو 2024، بزيادة 60.2%.
فيما ارتفعت واردات السعودية من الإمارات بنسبة 31% في يوليو الماضي إلى نحو 4.82 مليار ريال، مقابل واردات بحوالي 3.67 مليار ريال في يوليو من 2024.
عُقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024، حيث أعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 223 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 133,3 مليار جنيه بمعدل نمو 89% مقارنة بـ70.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
واستمرارًا للنتائج المتميزة للبنك الأهلى المصرى، بلغ إجمالى المركز المالى 8,1 تريليون جنيه فى ديسمبر 2024 مقارنة بــ 5,2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو 55% وصولًا إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2024 بنحو 237 مليار جنيه عن ديسمبر 2023 لتسجل 534 مليار جنيه بمعدل نمو 80%.
وإستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلى المصرى، فقد وصل إجمالى ودائع العملاء إلى 5 تريليونات جنيه فى ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 1230 مليار جنيه عن ديسمبر 2023 بمعدل نمو 33% وصولًا إلى نحو 5,6 تريليون جنيه فى أغسطس 2025 وهى الثقة التى يؤكدها عدد عملاء البنك الذى تجاوز 21,5 مليون عميل فى ديسمبر 2024 مقابل نحو 19.8 مليون عميل فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو 9%.
وسعيًا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالى محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 64% عن ديسمبر 2023، سجلت 3 تريليونات و948 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 2 تريليون و407 مليارات جنيه فى ديسمبر 2023، لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 4 تريليونات و453 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وإيمانًا بالدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل فى جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 172 مليار جنيه فى ديسمبر 2024 بمعدل نمو 10% وصولًا إلى 194 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، هذا بالمقارنة بـ157 مليارًا فى ديسمبر 2023.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، إستمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والإقتصاد القومى بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث إرتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو تريليون 457 مليار جنيه لتصل إلى 3 413 مليار جنيه فى ديسمبر 2024 بمعدل نمو 75%، ولتتخطى 3 تريليونات و837 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 357 مليار جنيه فى ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن ديسمبر 2023، محققا نحو 422 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وفى مجال الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لنحو 6858 عميلًا غير منتظم بلغت اجمالى مديونياتهم نحــــو 12.9 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض 0.9% فى ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 1.1% فى ديسمبر 2023، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلى المصرى لعملائه فى كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 5.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
وفى ضوء إستراتيجية البنك والتى تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارًا لتفعيل مبدأ الشمول المالى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة فى ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو مليون عميل جديد فى مجال الإنترنت البنكى «الأهلى نت» ليصل إجمالى عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 8,8 مليون عميل فى ديسمبر 2024 بمعدل نمو 13% مقابل 7,8 مليون عميل فى ديسمبر 2023، كما إرتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1,5 مليون عميل فى ديسمبر 2024 وتم إغلاق نحو 0,2 مليون محفظة غير مفعلة للخدمة خلال العام التزامًا بتعليمات البنك المركزى المصرى، كما تم إلغاء اشتراك نحو 0,3 مليون محفظة بناء على طلب العملاء.
كما بلغ إجمالى عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة IPN (INSTAPAY) التى تمت خلال عام 2024 عدد 333 مليون حركة تقريبًا بإجمالى مبلغ 1,5 تريليون جم فى حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2023 عدد 73 مليون حركة بإجمالى مبلغ 428 مليار جم فقط بزيادة فى القيمة 250%.
كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلى الـATM إلى نحو 7232 ماكينة فى ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 522 ماكينة عن ديسمبر 2023 بمعدل نمو 8% مع وصولها إلى 7369 فى أغسطس 2025، وارتفع عدد ماكينات الـ POS فى ديسمبر 2024 لنحو 633 ألف ماكينة مقابل نحو 523 ألف ماكينة فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو 21% لتصل فى أغسطس 2025 إلى أكثر من 731 ألف ماكينة.
وتطبيقًا لإستراتيجية البنك فى التوسع الجغرافى للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة فى الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى، نجح البنك فى افتتاح 22 فرعًا جديدًا ليصل بذلك إجمالى شبكة الفروع فى ديسمبر 2024 إلى 679 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك فى زيادة شبكة فروعه فى كافة المحافظات خلال العام الحالى ليصل عدد فروعه إلى 690 فرعا فى أغسطس 2025 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و21 فرعًا تقليديًا مزودًا بقسم إلكترونى ووحدة متنقلة.
وإيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية والتى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم، حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك فى مجالات المسئولية المجتمعية فى ديسمبر 2024 نحو 1,8 مليار جنيه تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى.
وتتويجًا للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالى ديسمبر2024، حيث حصد جوائز فى خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالى والخدمات الرقمية والموقع الإلكترونى، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية فى عدة تصنيفات محليًا وإفريقيًا من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فى المجال الاقتصادى والمصرفى مثل MEED: MENA Banking Awards، Global Finance، World Business Outlook،Gazet International Magazine، EMEA Finance، International Business Magazine Awards Global Brand وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك فى مختلف مجالات العمل المصرفى.
أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فرصاً استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات في العراق.
وقال السوداني، خلال افتتاحه، يوم السبت، أعمال ملتقى العراق للاستثمار في العاصمة بغداد بمشاركة عربية ودولية واسعة، إن «العراق سجل ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي».
ويُعقد الملتقى على مدى يومين، ويتضمن جدول أعماله جلسات حوارية متخصصة يشارك فيها عدد من الوزراء من الدول الخليجية والعربية، إلى جانب نظرائهم العراقيين، بالإضافة إلى حضور واسع يضم نحو 600 شخصية اقتصادية من 32 دولة، من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من داخل العراق وخارجه.
وأضاف السوداني، في كلمته، أنه «سيعقد مؤتمراً خاصاً بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، ما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية».
واستطرد السوداني قائلاً: «أطلقنا مبادرة (ريادة) التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتدريب 92 ألفاً، أنتجوا 12 ألف مشروع جديد من القروض و20 ألف فرصة عمل».
ولفت السوداني إلى أن «الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لا سيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية»، مبيناً أن «العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية». وقال: «لدينا اليوم 54 مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية»، منوهاً بأن «الحكومة أطلقت أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل».
واختتم رئيس الوزراء العراقي كلمته بالقول: «نحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن جرت إحالتها، و3 مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق».
مليون فرصة عمل
من جهته، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، أن المشاريع الاستثمارية في العراق التي بلغ حجمها أكثر من 100 مليار دولار ساعدت في توفير نحو مليون فرصة عمل للمواطنين في البلاد.
وقال في كلمته خلال ملتقى الاستثمار إن «الهيئة سعت خلال العامين الماضيين إلى استهداف قطاعات لم تكن مدروسة سابقاً، فوضعت الخطط في عام 2023، وصدرت الإجازات في عامي 2024 و2025».
وأضاف أن «من هذه القطاعات هي الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات، وتوليد الطاقة ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يهدر بالحرق، وغيرها من المشاريع مثل المدن السكنية والسياحة والفندقة».
وأشار مكية إلى أن الهيئة الوطنية تمضي بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن مجموعة الاستثمارات بلغت أكثر من 102 مليار دولار، وقد ساعدت على تشغيل أكثر من 950 ألف مواطن، وذلك ضمن برنامج الحكومة في مكافحة البطالة وتحسين البيئة الاستثمارية.
أمّا رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي، فأكد من جهته دعم الحكومة وتوجهها نحو المشاريع الاستراتيجية والمتوسطة، موضحاً أن ملتقى العراق للاستثمار سيستعرض أكثر من 160 فرصة استثمارية.
وقال إن «هذا الملتقى جاء لتحصيل حاصل للتغيرات الجذرية التي شهدها البلد، وقد تأجل مرتين بسبب الظروف الإقليمية والدولية، إلا أنه انعقد أخيراً بجهود المشاركين وبدعم الحكومة العراقية».
وأضاف: «ستعرض أكثر من 160 فرصة من خلال 20 ورشة للوزارات وهيئات الاستثمار، كما سيتخلل الحفل 14 جلسة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى لقاءات بينية بين رجال الأعمال العراقيين والعرب والأجانب، وكذلك لقاءات بين رجال الأعمال والوزراء»، لافتاً إلى أن «الفرص الاستثمارية ستكون معروضة بالتفاصيل من خلال الورش وليس من خلال الجلسات، ليتمكن المستثمر من الاستفسار عن أي تفصيل يخص الموقع الجغرافي أو تفاصيل الفرصة الاستثمارية داخل الورش المقامة في أروقة الملتقى».
وأشار البغدادي إلى أنه «خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم إنجاز الكثير على المستوى الاقتصادي والمالي والخدمي، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية الخاصة والمشاريع الاستراتيجية والكبيرة والمتوسطة الخاصة بالدولة»، مبيناً أن «كل أسبوع سيشهد وضع حجر أساس لمصنع أو مشروع آخر أو افتتاح مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة، وهو ما تحقق بتركيز وإرادة قوية من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».
خطوة محورية في مسار تنويع الاقتصاد
وفي هذا السياق، أكد الدكتور كمال الكبيسي لـ«الشرق الأوسط» أن «ملتقى الاستثمار في بغداد يمثل خطوة محورية في مسار تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات». وأضاف: «إننا نرى في هذا الملتقى فرصة حقيقية لعرض مشاريع استراتيجية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل واسعة لشباب العراق»، مشيراً إلى أن «نجاح هذه المبادرة يتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة مع إزالة المعوقات البيروقراطية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضح الكبيسي: «نحن على قناعة بأن هذا الحدث سيكون بداية لمرحلة جديدة يضع فيها العراق نفسه على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي، بما يخدم التنمية المستدامة ويرسخ مكانة البلاد اقتصادياً وهو ما يحتاج إليه المواطن في الوقت الراهن كخيار استراتيجي جديد».
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في صافي التدفقات، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
فقد كشفت نتائج الربع الثاني أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار). ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 14.5 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت القيمة آنذاك 19.9 مليار ريال (5.31 مليار دولار).
تأتي هذه الأرقام لتعكس استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة والتقدم المحرز ضمن مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز الشراكات الدولية على الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في الفرص المتاحة عبر القطاعات الواعدة في المملكة.
من جهة أخرى، سجل صافي التدفقات انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة، مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2025)، الذي كان قد بلغ 23.7 مليار ريال (6.32 مليار دولار).
التدفقات الداخلة
سجَّلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 24.9 مليار ريال (6.64 مليار دولار). وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024، الذي بلغت فيه التدفقات الداخلة 28.2 مليار ريال (7.52 مليار دولار).
كما سجَّلت التدفقات الداخلة انخفاضاً بنسبة 4.1 في المائة، مقارنةً بالربع السابق من العام الحالي، حيث كانت قيمتها 26.0 مليار ريال (6.93 مليار دولار).
التدفقات الخارجة
شهدت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025. وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 74.5 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، حيث كانت قيمتها آنذاك 8.2 مليار ريال (2.19 مليار دولار).
كما سجلت التدفقات الخارجة انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، إذ كانت قيمتها 2.3 مليار ريال (610 ملايين دولار).
كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأحد، عن أنه لا يوجد أي نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار الحالي في البلاد.
وقال العلاق، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار الذي انطلق السبت، إن «العراق يشهد اليوم أقل معدلات التضخم بعد السيطرة على حركة النقد، ووجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية نستطيع من خلالها السيطرة على سعر الصرف يومياً، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية».
وتراجع التضخم بنسبة 76 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ 0.8 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، الذي بلغ 3.3 في المائة.
كان صندوق النقد الدولي، قد أوصى بأهمية الحد من ظاهرة «الدولرة»، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل انتقال آثار السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي، التي يرى الصندوق أن العراق قد حقق تقدماً فيها خلال العامين الماضيين.
وأكد العلاق في كلمته: «ليست لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطيات المريحة، ونحن لا نضع قيوداً على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم من دون قيود».
ويتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي، الـ100 مليار دولار. وتشكل احتياطيات الذهب جزءاً مهماً من الاحتياطيات الأجنبية، إذ سجلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي نمواً كبيراً بنسبة 55 في المائة في الفصل الثاني من عام 2025، إذ بلغت قيمتها 22.8 تريليون دينار في المدة نفسها، مقارنة بقيمتها البالغة 14.7 تريليون دينار في الفصل الثاني من عام 2024.
وأضاف محافظ المركزي العراقي: «نحن نعمل على فتح قنوات للتحويل الخارجي، وبشكل لا يؤثر على سعر صرف العملات، وهناك ثورة في عملية التحويلات الخارجية عبر منصات إلكترونية خاضعة لتدقيق دولي، ولدينا الآن أكثر من شركة تدقيق، وبمرور الأيام استطعنا تجاوز المعوقات، وحققنا انسيابية، وعدد المتعاملين عبر قنوات التحويل المالي كان محدوداً ثم توسع ليصبح آلافاً من المعاملات».
وأشار العلاق إلى تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي في العراق لإعادة بناء القطاع المصرفي الحكومي والمصارف الخاصة، قائلاً: «قطعنا أشواطاً كبيرة نحو خلق قطاع مصرفي مستقر قادر على تحقيق إضافة للاقتصاد العراقي، ومتابعة التحولات الرقمية في العالم، وخلال السنوات الخمس المقبلة سنرى قطاعاً مصرفياً مختلفاً في العراق ومنسجماً مع التحولات في العالم».
وسجلت نسبة إجمالي الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع ارتفاعاً بمعدل 11 في المائة لتبلغ النسبة 61 في المائة بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنسبتها البالغة 55 في المائة بالربع الثاني من عام 2024.
ويبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1320 ديناراً لكل دولار، فيما يبلغ سعره في السوق الموازية 1400 دينار لكل دولار.
ويطالب صندوق النقد الدولي العراق بأهمية الإسراع في إتمام خطّة إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف لتعزيز ملاءتها، وأهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية للمصارف وتطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني للقطاع المالي، وتقوية دور المصارف الخاصة في تمويل التنمية الاقتصادية، والاستمرار في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أهمية استمرار البنك المركزي العراقي في زيادة إصدار أوراقِهِ المالية قصيرة الأجل لضمان إدارة أفضل لفائض السيولة.
ويتوقع الصندوق أن يظل النمو غير النفطي بالعراق ضعيفاً خلال عام 2025 في خضمّ بيئة عالمية تكتنفها التحديات، والقيود على التمويل. كما «من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1 في المائة خلال هذا العام، حيث يُثقِلُ انخفاضُ أسعار النفط والقيودُ على التمويل كاهلَ الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين».
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار، ووفّرت أكثر من 83 ألف وظيفة، وذلك خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2003 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024، في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع استهلاك الكهرباء في الدول العربية بمعدل 3.5 في المائة بنهاية العام الحالي.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالدول العربية، الذي أصدرته، الأحد، من مقرها في الكويت، أن 5 دول عربية ضمّت مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن استقطبت، خلال الفترة نفسها، 248 مشروعاً أجنبياً، بحصة 69 في المائة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار، بحصة 83 في المائة، ووفّرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة، بحصة 82 في المائة من الإجمالي.
وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي: قدرات توليد الكهرباء واستهلاكها في الدول العربية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الكهرباء ومُعدات توليد الطاقة لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة عام 2025، أن الإمارات تصدرت المقدمة بصفتها أهم دولة مستثمرة في المنطقة بقطاع الطاقة المتجددة خلال 22 عاماً، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية، وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثّلت 16 في المائة من الإجمالي، وبقيمةٍ تجاوزت 88.5 مليار دولار، بحصة 25 في المائة من الإجمالي، ووفّرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى المستثمِرة في قطاع الطاقة المتجددة بكل مؤشر، على نحو 25 في المائة من عدد المشاريع المنفَّذة، و40 في المائة من التكلفة الاستثمارية، و38 في المائة من مُجمل الوظائف الجديدة.
«أكوا باور» السعودية
تصدرت شركة أكوا باور السعودية المقدّمة وفق عدد المشاريع، بـ20 مشروعاً مثّلت 6 في المائة من الإجمالي، في حين تصدرت شركة إنفينيتي باور الإماراتية المقدمة بصفتها أكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار، وبحصة قاربت 10 في المائة من الإجمالي، بينما حلّت شركة أكمي الهندية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدَثة بعدد تجاوز 4 آلاف وظيفة، مثّلت نحو 5.2 في المائة من الإجمالي.
وأوضح التقرير أن 5 دول عربية فقط هي: السعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر، استثمرت في 90 مشروعاً بينياً في قطاع الطاقة المتجددة، بما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي المشاريع الأجنبية بالقطاع خلال 22 عاماً، وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار، بما يمثل نحو 32 في المائة من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفّرت نحو 22 ألف فرصة وظيفية.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال بقطاع الكهرباء والطاقة في 14 دولة عربية، وفق وكالة «فيتش»، واللتين جرى رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان في مقدمة الترتيب العربي بصفتها أكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، تلتها كل من المغرب ومصر والجزائر على التوالي.
الكهرباء المولَّدة
رجَّح التقرير ارتفاع كمية الكهرباء المولَّدة في المنطقة العربية (15 دولة) بمعدل 4.2 في المائة، لتتخطى 1500 تيراواط/الساعة بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 1754 تيراواط/الساعة في عام 2030.
كما أشار التقرير إلى تركزٍ جغرافي كبير في توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة، حيث تستحوذ 5 دول هي السعودية ومصر والإمارات والعراق والجزائر على 74 في المائة من إجمالي كمية الكهرباء المولَّدة في المنطقة بنهاية عام 2025.
كما أوضح التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء في الدول العربية بمعدل 3.5 في المائة إلى 1296 تيراواط/الساعة بنهاية عام 2025، مع استحواذ السعودية ومصر والإمارات والجزائر والكويت على 74 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنطقة، بما يوازي نحو 958 تيراواط/الساعة.
وتوقَّع التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولَّدة في الدول العربية بمعدل 3.1 في المائة إلى 8.6 ألف كيلوواط/الساعة بنهاية 2025، مع استمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 9.6 ألف كيلو واط/الساعة في عام 2030.
وعلى صعيد تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومُعدات توليد الطاقة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 8 في المائة إلى نحو 39.2 مليار دولار في عام 2024 (استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81 في المائة منها)، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومُعدات توليد الطاقة بنحو 9 في المائة إلى نحو 7.6 مليار دولار، والواردات بمعدل 7.8 في المائة إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدّرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 78 في المائة من مجمل الواردات العربية من الكهرباء، ومُعدات توليد الطاقة بقيمة 24.7 مليار دولار، وتصدرت تركيا بصفتها أكبر مصدر للكهرباء للمنطقة بقيمة 446 مليون دولار، بينما تصدرت الولايات المتحدة المقدمة بصفتها أكبر مصدر لمُعدات توليد الطاقة للمنطقة بقيمة 6.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن أهم 10 دول مستوردة من المنطقة استحوذت على 58 في المائة من مجمل صادرات الدول العربية من الكهرباء، ومُعدات توليد الطاقة بقيمة 4.4 مليار دولار، وتصدرت ليبيا المقدمة بصفتها أكبر مستورد للكهرباء من المنطقة بقيمة 59 مليون دولار، بينما تصدرت فرنسا المقدمة بصفتها أكبر مستورد لمُعدات توليد الطاقة من المنطقة بقيمة 593 مليون دولار.
يُذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قِبل الدول العربية، بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيساً لها.
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند «مستويات مُطمئنة للغاية».
وتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي 49 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة».
ووجه السيسي خلال اجتماعه، الأحد، مع حسن عبد الله، بمواصلة الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، أن الرئيس اطّلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذلك المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع المُستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، مثل تراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم.
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد وثيقة «هوية زائر» كإثبات رسمي لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن قواعد الحسابات المصرفية المحدثة.
تسهيل الوصول وتحسين تجربة الزائر
يأتي توجيه البنك المركزي باعتماد «هوية زائر»، وهي وثيقة تصدرها وزارة الداخلية، بهدف تمكين البنوك والمصارف من فتح الحسابات المصرفية لشرائح جديدة من العملاء، المتمثلين في زوّار المملكة.
ويُعدّ هذا التحديث مُحسِّناً رئيسياً لتجربة الزائرين من الخدمات المصرفية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة، إذ يمكن للجهات المصرفية التحقق من صحة الهوية واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.
تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي
ويقع تحديث «ساما» لقواعد الحسابات المصرفية ضمن سلسلة من التحديثات الدورية التي يجريها البنك المركزي، التي تستهدف:
المواءمة التنظيمية: التوافق مع أحدث التطورات في البيئة التشريعية.
تسهيل الإجراءات: تبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها.
تعزيز الشمول المالي: توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
دعم التحول الرقمي: دفع مبادرات الأتمتة والرقمنة في الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.
ويؤكد هذا القرار التزام البنك المركزي السعودي بتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي لدعم تجربة جميع الأفراد داخل المملكة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».
تشهد السوق المالية السعودية مرحلة جديدة من الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية، بعد القرار الأخير للمملكة القاضي برفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة. ويُتوقع أن يترجم هذا القرار إلى تدفقات مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار للأسهم السعودية، في خطوة تعكس الثقة المتنامية بالاقتصاد السعودي وعمق إصلاحاته التنظيمية.
البنوك في الصدارة
تشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي سيكون المستفيد الأكبر من هذه التدفقات، إذ يُتوقع أن يستقطب الجزء الأكبر من رؤوس الأموال الأجنبية. فقد تصدر مصرف الراجحي قائمة الأسهم الأكثر جذباً بواقع 5.653 مليار دولار، وهو رقم يفوق بفارق كبير بقية الشركات. ويليه البنك الأهلي السعودي (SNB) بتدفقات متوقعة تبلغ 866 مليون دولار، ثم مصرف الإنماء بـ 806 ملايين دولار، ما يعكس قوة البنوك السعودية وجاذبيتها أمام المستثمرين العالميين.
ولم تقتصر التدفقات على القطاع المصرفي فقط، بل شملت قطاعات أخرى، إذ جاءت شركة موبايلي في المركز الرابع بـ 337 مليون دولار، تلاها البنك السعودي الفرنسي بـ 284 مليون دولار. كما برزت شركات عقارية مثل دار الأركان بـ 275 مليون دولار، وجبل عمر بـ 212 مليون دولار، إضافة إلى بنك الجزيرة بـ 165 مليون دولار، وسبكيم العالمية (162 مليون دولار)، واختُتمت القائمة بـشركة مكة للإنشاء والتعمير (155مليون دولار).
هذه الأرقام تعكس تنوّع القطاعات الجاذبة للأجانب، لكن مع ثقل واضح لمصلحة البنوك الكبرى.
الشركات ذات أعلى نسب الملكية الأجنبية
إلى جانب التدفقات الجديدة، تسلّط البيانات الضوء على الشركات السعودية التي تستحوذ بالفعل على نسب عالية من ملكية الأجانب. وتصدرت شركة إدارات القائمة بنسبة ملكية بلغت 26.5%، تلتها البابطين بـ 24.5%، ثم اتحاد اتصالات – موبايلي بنسبة 22.9% .
كما شملت القائمة شركات تجاوزت فيها الحصة الأجنبية حاجز الـ 16%، أبرزها: التعاونية (21.3%)، رسن (20.9%)، الزامل للصناعة (20.2%)، إكسترا، الأهلي، وبوبا العربية بنسب تراوحت ما بين 17.5% و18.1%، بدجت السعودية (16.5%) .
وتُبرز هذه النسب ثقة المستثمر الأجنبي في أداء هذه الشركات ومراكزها المالية، فضلاً عن دورها المحوري في قطاعات متنوعة من الاقتصاد السعودي.
في هذا الإطار، لفت رئيس قسم الأسواق العالمية – Cedra Markets، جو يرق، في حديث إلى”النهار” إلى أن “قرار رفع سقف ملكية الأجانب يعكس استراتيجية المملكة لتطوير سوقها المالية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تعميق أسواق المال، تعزيز الشفافية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ومع تزايد التدفقات المرتقبة وتنوع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، تثبت السعودية مكانتها كمحور استثماري رئيسي إقليمياً وعالمياً، معزّزةً ثقة المستثمرين باستقرارها الاقتصادي وقوة قطاعاتها الحيوية”.
وأضاف يرق: “وفقاً لتقديرات جي بي مورغان، فإنه عند وصول نسبة التملك الأجنبي إلى 100%، من المتوقع أن تجذب السوق السعودية تدفقات استثمارية تصل إلى نحو 10.6 مليارات دولار. أما إذا بقي التملك دون هذه النسبة، فستكون التدفقات أقلّ تبعاً لحجم النسبة المحققة. ويُرجَّح أن يكون القطاع البنكي هو الأكثر استفادة من هذه التدفقات، ولا سيما بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجّله أمس، والذي قُدّر بنحو 10% تقريباً”.
تنوّع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
لا يقتصر الاهتمام بالسوق السعودية على الأسهم المدرجة فقط، بل يمتد ليشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الولايات المتحدة الأميركية كانت أكبر مستثمر أجنبي في المملكة خلال العام الماضي، بصافي استثمارات بلغ 2.82 مليار دولار، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني باستثمارات قدرها 2.46 مليار دولار، تلتها هونغ كونغ بـ 1.91 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ 1.83 مليار دولار، ومصر بـ 1.49 مليار دولار، وأخيراً فرنسا بـ 1.14مليار دولار. ويُبرز هذا التنوّع حضوراً متوازناً لمستثمرين من أميركا وآسيا وأوروبا والعالم العربي.
السعودية تتصدّر استثمارات الشرق الأوسط
إقليمياً، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كمركز رئيسي لجذب الاستثمارات في الشرق الأوسط. فقد استحوذت حتى آب/أغسطس 2025 على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات في المنطقة، والتي بلغت قيمتها 337.5 مليون دولار عبر 47 صفقة. وبلغ نصيب السعودية وحدها 165.9مليون دولار من خلال 19 صفقة، ما يؤكد ريادتها الإقليمية.
أما من حيث توزيع الاستثمارات القطاعية، فقد برزت قطاعات التكنولوجيا في المقدمة، إذ استقطب قطاع التكنولوجيا العقارية استثمارات بـ 96 مليون دولار، تلاه التكنولوجيا المالية بـ 68 مليون دولار، ثم تكنولوجيا البناء بـ 50 مليون دولار. كما حظيت قطاعات تكنولوجيا الغذاء بـ 42 مليون دولار والخدمات اللوجستية بـ 31.5 مليون دولار كجزء مهم من التدفقات، إلى جانب استثمارات متنوعة بلغت 49.3 مليون دولار.
نما إجمالي حجم السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية يوليو من العام الجاري بنسبة 5.16% أي ما يعادل 1.2 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.450 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 24.202 مليار ريال عماني، وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وصعد عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 10.2 % ليصل إلى 7.193 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.525 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين سجل إجمالي النقد المصدر تراجعا طفيفا بـ6.1% ليسجل 1.511 مليار ريال عماني بنهاية شهر يوليو 2025م مقارنة بـ 1.609 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024.
واستقر مؤشر سعر الصرف للريال العماني بنهاية يوليو الماضي عند 116.3 نقطة.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنهاية يوليو من العام الجاري نموا بنسبة 9.5% ليبلغ 7.411 مليار ريال عماني مقارنة بـ6.770 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 5.8% مسجلة 21.890 مليار ريال عماني مقابل 20.693 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وكشفت البيانات ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يوليو 2025م بنسبة 8.9% ليصل إلى 34.100 مليار ريال عماني مقابل 31.301 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في المقابل تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ1.4%؛ حيث سجّل في نهاية يوليو 2025 ما نسبته 5.510 بالمائة مقارنة بـ5.590 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024.
يتوقع «دويتشه بنك» أن تنضم عملة بتكوين إلى الذهب في ميزانيات البنوك المركزية بحلول نهاية هذا العقد، في خطوة تعكس تغيراً جذرياً في النظرة إلى العملات الرقمية.
واعتبر التقرير الصادر عن معهد أبحاث «دويتشه بنك» أن الذهب وبتكوين ليسا خصمين، بل «مكملان لبعضهما بعضاً» في تنويع المحافظ المالية، مشيراً إلى أن الأصول البديلة باتت تحظى بتبنٍ متزايد بشكل مؤسسي، وفقاً لما نقله موقع «ياهوو فاينانس». وقال رئيس قسم الأصول الرقمية في شركة «VanEck» ماثيو سيغل: «الذهب كان يوماً ما أصلاً محفوفاً بالمخاطر أيضاً… بتكوين تسير على الطريق نفسه».
وفي الوقت الذي بلغ فيه سعر الذهب مستوى قياسياً عند 3.725 دولاراً للأونصة، يواصل المعدن الأصفر إثبات مكانته ملاذاً آمناً ضد التضخم والمخاطر السياسية. لكن بتكوين بدأت تكتسب السمات نفسها، ما يجعلها مرشحة للانضمام إلى قائمة الأصول الاحتياطية لدى البنوك المركزية.
ورغم هذه التوقعات، شدد دويتشه بنك على أن لا الذهب ولا بتكوين سيحلان محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، بل سيشكلان أدوات مكملة تعزز التنوع في المحافظ المالية.
أشار التقرير إلى أن صناع القرار في الولايات المتحدة سيواصلون الدفاع عن هيمنة الدولار، تماماً كما فعلوا في السبعينيات عندما واجهوا تهديد الذهب. واليوم، يتوقع أن تتخذ واشنطن خطوات مماثلة لضمان عدم تقويض العملات الرقمية لمكانة الدولار. هذا، وصعدت البتكوين بنسبة 1.2 % إلى 112.881 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.6 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وزادت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.3 % إلى 4172.67 دولاراً، فيما ارتفعت الريبل بنسبة 0.67 % عند 2.8726 دولار. وأفادت «بلومبرغ نيوز» أن شركة «تيثر»، التي تقف وراء عملة «يو إس دي تي» المستقرة، تدرس زيادة رأس مالها من مجموعة من المستثمرين البارزين بهدف جمع 15 إلى 20 مليار دولار عبر طرح خاص، ما قد يرفع قيمتها إلى 500 مليار دولار.
دور محوري لمركز دبي المالي العالمي في تأكيد مكانة دبي الرائدة عالمياً
حصلت دبي على تصنيف متقدم ضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية وفقاً لـ«مؤشر المراكز المالية العالمية» (GFCI)، وضمن أحدث إصداراته.
وذلك في إنجاز اقتصادي مهم يضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية للإمارة، ويعكس نجاح «مركز دبي المالي العالمي» في ترسيخ مكانتها في صدارة المراكز المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي في «تدوينة» عبر موقع «إكس»:
«دبي ترتقي إلى المركز 11 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، وتحجز مكانها بين أفضل 4 مراكز للتكنولوجيا المالية عالمياً باستثمارات تجاوزت 4.2 مليارات دولار».
وأضاف سموه: «هذا هو حصاد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يشكل مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة ابتكار وذكاء اصطناعي في المنطقة بوجود أكثر من 1,500 شركة للذكاء الاصطناعي والابتكار تحت مظلته». وقال سموه: «في دبي يُصنع اقتصاد الغد، وفي دبي تصبح الريادة أسلوب حياة».
تقييمات
ويستند التصنيف إلى تقييمات آلاف الخبراء في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا حول العالم، بالإضافة إلى العديد من المعايير والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات، ما يؤكد سمعة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتطوراً للابتكار والتكنولوجيا المالية.
وأكد سموه أن الإنجاز المتمثل في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها بين أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في العالم هو إحدى ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بوضع دبي في طليعة المدن الرائدة صاحبة الإسهام الإيجابي في تشكيل مستقبل القطاع المالي في العالم.
وأثنى سموه على الدور المحوري، الذي يقوم به مركز دبي المالي العالمي، وما يبذله فريق العمل من جهود في سبيل مواصلة تأكيد المكانة الرائدة لدبي على خريطة الخدمات المالية المتطورة على مستوى العالم.
وقال سموه: «نثمن دور مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا الإنجاز، بما له من أثر في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، إذ يعكس هذا التصنيف المتقدم مدى الثقة والتقدير الدولي الذي تحظى به دبي مدينة قادرة على توفير بيئة نموذجية وبنية تحتية عالمية المستوى، تدعم نمو شركائها في مختلف القطاعات، خاصة المالية منها».
التجمع الأكبر في المنطقة
وبالتزامن مع الإعلان عن هذا التصنيف المتقدم ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية كشف مركز دبي المالي العالمي أن عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار العاملة ضمنه، وضمن مركز الابتكار التابع له، قد تجاوز إلى الآن 1500 شركة، ليُصبح بذلك أكبر تجمع من نوعه لهذه الشركات في المنطقة.
وقد نجحت تلك الشركات بجمع أكثر من 4.2 مليارات دولار للاستثمار فيها، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره المنظومة الأبرز لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة.
كما تقدمت دبي أيضاً إلى المركز الحادي عشر عالمياً في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية، ما يؤكد تأثيرها المتنامي على الساحة الدولية، ويعكس ثقة القطاع المالي العالمي بها.
علاوة على ذلك يعد هذا الإنجاز دليلاً على فعالية مبادرات مركز دبي المالي العالمي في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.
تمكين الابتكار
وبهذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لطالما سعت دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى بلورة مستقبل القطاع المالي. ويؤكد التصنيف الذي حظيت به الإمارة اليوم ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية مكانتها المرموقة قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وقطاع الخدمات المالية عموماً.
ونعمل من خلال مركز دبي المالي العالمي على تمكين الابتكار، وخلق فرص جديدة للنمو، بما يضمن استمرار الدور الريادي لدبي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».
من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «أصبحت دبي واحدة من المراكز العالمية الأربعة الأكثر تأثيراً في قطاع التكنولوجيا المالية، بفضل تركيزنا المستمر على الابتكار، واستقطاب المواهب المتميزة وتطوير التكنولوجيا.
ونحن في مركز دبي المالي العالمي نفخر بدورنا في تمكين رواد الأعمال الطموحين والشركات الكبيرة والمستثمرين ذوي الرؤى المستقبلية من التعاون والازدهار معاً.
ويعكس هذا الإنجاز تقدير المجتمع المالي العالمي لدبي، ولدورها الريادي في تسريع وتيرة النمو، ما يدفعنا إلى مواصلة تأكيد إسهام مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ دور دبي في قيادة مستقبل القطاع المالي عالمياً».
ويُصنف مؤشر المراكز المالية العالمية دبي باعتبارها المركز المالي الوحيد في المنطقة، الذي يتمتع بمكانة عالمية رائدة وبقدرات واسعة وعميقة، كما تكشف النتائج أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث التوقعات بزيادة أهميتها على الساحة المالية الدولية.
سموه:
في دبي يُصنع اقتصاد الغد.. وتصبح الريادة أسلوب حياة
التصنيف المتقدم يعكس مدى الثقة والتقدير الدولي لدبي مدينة قادرة على توفير بيئة نموذجية تدعم نمو شركائها
نثمّن دور مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا الإنجاز بما له من أثر في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية
أكبر تجمّع من نوعه بـ 1500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية
عيسى كاظم:
نعمل على خلق فرص جديدة للنمو بما يضمن استمرار الدور الريادي لدبي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي
عارف أميري :
تمكين رواد الأعمال الطموحين والشركات الكبيرة والمستثمرين ذوي الرؤى المستقبلية من التعاون والازدهار معاً
قال محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، إن البنك طلب من الأمانة العامة للحكومة المغربية إعطاء أولوية لمشروع قانون العملات الرقمية، الذي تم إعداده بالشراكة مع البنك الدولي، من أجل مناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز الوجود.
وأضاف الجواهري، أن القانون يهدف إلى توفير تنظيم قانوني واضح وآمن لسوق العملات الرقمية في المغرب، مشددًا على أن مشروع القانون يعتبر من الأولويات.
وحول صدور تقرير يصنف المغرب في المرتبة السابعة إفريقيًا من حيث احتياطيات العملات المشفرة، أوضح الجواهري، أن الإحصائيات والأرقام حول حيازة وتداول العملات الرقمية في المغرب ومن قبل المغاربة لا تتوقف، وفق موقع “هسبريس” المغربي.
وتابع محافظ بنك المغرب: “الأهم هو إخراج مشروع القانون، الذي استغرق إعداده قرابة ثلاث سنوات، إلى الوجود، بحيث يتيح منح الرخص وتتبع النشاط والرقابة على المعاملات الرقمية”.
وأشار إلى أن البنك ينتظر ملاحظات الأمانة العامة للحكومة على مشروع القانون من أجل مناقشتها وعرضه على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه.
قال مصدر مطلع إن خطة طال انتظارها لإعادة هيكلة الديون التي تخنق الاقتصاد اللبناني قد تُعرض على مجلس الوزراء في غضون أسابيع، غير أن بعض الاقتصاديين يرون أنها قد لا تساعد في تأمين قرض حيوي من صندوق النقد الدولي.
وأدى عقود من الإنفاق الباذخ من قبل النخبة الحاكمة إلى انهيار الاقتصاد في أواخر 2019، حيث مُنع المودعون من الوصول إلى مدخراتهم مع إغلاق البنوك المثقلة بالديون.
وعرقلت المصالح السياسية والخاصة مرارًا الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى تمويل صندوق النقد الدولي لتفادي التخلف عن سداد الديون، حتى تعهد الرئيس ورئيس الوزراء الجديدان هذا العام بإعطاء الأولوية لتلك الإصلاحات، وفق وكالة “رويترز”.
ومن أبرز محاور الخطة سن قانون لتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمودعين. وأوضح المصدر أن التشريع في مراحله النهائية، وسيُرفع إلى مجلس الوزراء “في غضون أسابيع” لمراجعته، قبل إحالته إلى البرلمان لإجراء تعديلات محتملة.
آليات الاسترداد
قدرت الحكومة في وقت سابق الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد 6 سنوات من ترك الأزمة دون معالجة. وزادت الأوضاع سوءًا بفعل الحرب التي اندلعت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
وقال المصدر إن الخطة ستجمع بين عمليات شطب واسترداد وسداد للمودعين. وبموجبها، يُتوقع سداد الودائع على أقساط نقدية خلال ثلاث إلى خمس سنوات لمن كانت مدخراتهم أقل من 100 ألف دولار عند بداية الأزمة في 2019، وهو ما يشمل نحو 85% من المودعين. أما من كانت مدخراتهم تتجاوز هذا المبلغ فسيُسدد لهم في إطار زمني أطول.
وأضاف المصدر أن الخطة قد تتضمن إصدار “سندات مدعومة بأصول”، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد على احتياطيات الذهب التي أعلن مصرف لبنان هذا الشهر أنها تبلغ 30.28 مليار دولار. لكنه أوضح أن النقاشات لا تزال جارية حول عناصر أساسية، منها كيفية استرداد العوائد المكتسبة على الودائع قبل الأزمة.
وخلال الفترة بين 2016 و2019، عرضت البنوك التجارية أسعار فائدة مرتفعة لجذب الودائع إلى المصرف المركزي، الذي بدوره كان يمول الإنفاق العام. وتمكن بعض كبار المودعين من سحب أموالهم قبل انهيار النظام المالي.
ولم يُحسم بعد ما إذا كانت عمليات الاسترداد ستشمل صغار المودعين أيضًا.
إقرار الخطة سيكون خطوة أساسية نحو تحديد “قيمة الاسترداد” للسندات الحكومية اللبنانية المتعثرة، التي ارتفعت أسعارها بنحو أربعة أضعاف خلال العام الماضي مع مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد.
السلبيات المحتملة
قال نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط والباحث في الاقتصادات السياسية الإقليمية تيموثي قلدس، إن الاعتماد على احتياطيات الذهب يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي التي تقيّد استخدام الموارد العامة.
وأضاف في تصريح لـ”رويترز” أن قانون معالجة الفجوة المالية “من شأنه أن يحمي البنوك اللبنانية من المساءلة عن دورها في الأزمة المدمرة، ويقوض قدرة الحكومة على تمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي”. وأكد أن “الأضرار الإضافية الناجمة عن هذا القانون ستستمر لأجيال”.
كما يخشى مراقبون أن يشكل استرداد الأموال من صغار المودعين انتهاكًا للمعايير الدولية المتعلقة بأولوية المطالبات، فضلاً عن تعارضه مع تعهدات لبنان بحماية الفئات الأكثر هشاشة.
ولا تزال الأوضاع السياسية تزيد المشهد تعقيدًا، إذ يتواصل القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، فيما يرفض حزب الله نزع سلاحه وفق قرارات مجلس الوزراء. كما قد تجعل الانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو أيار المشرعين أكثر تحفظًا تجاه إقرار إصلاحات غير شعبية.
حتى الآن، حقق لبنان تقدمًا متباينًا في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. فقد استغرق البرلمان ثلاث محاولات لإقرار قانون رفع السرية المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أقر في يوليو تموز قانون إعادة هيكلة المصارف، إلا أن صندوق النقد أعرب عن قلقه من ابتعاده عن أفضل الممارسات الدولية، وعدم تضمينه ضمانات كافية لمنع تضارب المصالح.
واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية سلسلة ارتفاعاته، ليسجل أعلى مستوياته بنهاية شهر يوليو 2025، بإجمالي بلغ 3,215,764 مليون ريال، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 15.2%، وبزيادة تجاوزت 424,462 مليون ريال مقارنةً بنفس الفترة المماثلة من عام 2024 التي سجل خلالها 2,791,301 مليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر يوليو 2025، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة تقارب 1% بزيادة بلغت 29,493 مليون ريال مقارنةً بشهر يونيو الماضي، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي 3,186,271 مليون ريال.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل لأكثر من 3 سنوات استحوذ على نسبة 49% من إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة بلغت 1,567,705 مليون ريال بنهاية يوليو 2025، فيما بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل أقل من سنة 37% بقيمة 1,179,699 مليون ريال، في حين شكّل الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات نحو 15% تقريبًا من الإجمالي بقيمة 468,360 مليون ريال.
قال وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، إن دمشق وقعت عقودًا استثمارية في قطاع السياحة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضاف الصالحاني، اليوم الخميس، أن العقود الاستثمارية الجديدة تهدف إلى دعم البنية السياحية في سوريا وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وأوضح أن العقود شملت استثمار فندق “البوابات السبع – الشيراتون سابقاً” من قبل شركة “لوبارك كونكورد”، مشيراً إلى أن إطلاق المشروع سيتم مساء اليوم خلال احتفالية رسمية تتضمن الكشف عن التصاميم الداخلية والخارجية للفندق، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال إن المشاريع السياحية الموقعة ستعتمد على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية السورية، لتكون جزءاً من الهوية الثقافية لهذه المنشآت، مضيفاً أن الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل الفندق تتراوح بين 60 و65 مليون دولار.
وأشار الصالحاني إلى أن إجمالي الاستثمارات السياحية التي تم توقيعها، سواء عبر عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إضافة إلى مشاريع لتأهيل المناطق التاريخية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة السياحة لتنشيط القطاع السياحي، وتنفيذ مشاريع نوعية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
سجلت أسعار الذهب والعديد من مؤشرات بورصة الأسهم في وول ستريت مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر يعتبر نادر الحدوث، وعندما يحدث ذلك، فربما يكون نتيجة لتصادم إشارات الخوف والثقة، أو قد يعني أن شيئاً أعمق يلوح في الأفق.
ووصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3790.82 دولار خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن كسرت عدداً من المستويات القياسية خلال هذا الشهر، وأيضاً في وقت سابق من هذا العام.
وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية عام 2025 وحتى الآن بنحو 42.5%، وهي أعلى من نسبة الزيادة في المعدن النفيس لكلٍ من العامين الماضيين.
أيضاً يوم الاثنين الماضي شهد تحقيق المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مستويات قياسية جديدة مع سلسلة من هذه المستويات خلال الشهر الحالي، ومن قبلها خلال العام.
وعند الإغلاق سجلت المؤشرات الثلاثة مستويات تاريخية أيضاً يوم الاثنين، ووصل مؤشر داو جونز إلى 46381.54 نقطة، ومؤشر إس آند بي 500 إلى 6693.75 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب إلى 22788.98 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الخميس 25 سبتمبر بنسبة 8%، كما زاد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 12.3%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 15.9%.
أيضاً تكرر وصول فئتي الأصول إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق في نفس اليوم معاً ست مرات في عام 2025، وعشر مرات في عام 2024. ولكن، خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2023، لم يحدث ذلك إلا مرتين، كلتاهما في عام 1972 الذي تلا إنهاء الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب، مما سمح للمعدن بالتداول بحرية.
لماذا لا تتكرر انتعاشات الذهب والأسهم معاً تاريخياً؟
يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً، وعادةً ما يُسجل أفضل نشاط له عندما تكون التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وهو ما كان أمراً نادراً خلال معظم نصف القرن الماضي.
وبحسب تقرير لشبكة فوربس، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستاك الأميركية للإدارة المالية، جيم ستاك، إنه لم تكن هناك سوى أربع فترات خلال السنوات الـ 54 الماضية التي وصل فيها الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
في المقابل عادةً ما ترتفع الأسهم عندما تبدو الظروف الاقتصادية مواتية أو منتعشة، أو حتى عندما تبدو الظروف سيئة بدرجة تكفي لتوقع موجة من طباعة النقود.
ما الذي يمكن أن يفسر الانتعاشة الحالية للذهب والأسهم معاً؟
وفقاً لتقرير فوربس، فإن أحد تفسيرات الوضع الحالي يتمثل في حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بما يجعلهم يتخذون مواقعهم لكل من النمو والمخاطرة في الوقت نفسه.
أيضاً هناك تفسير آخر، ربما لا يكون منفصلاً تماماً عن التفسير الأول، والذي يتمثل في الهبوط الحاد في قيمة الدولار.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 11.9% من بداية العام، وإذا استمر هذا الوضع فسيكون 2025 أسوأ عام له منذ انخفاضه بنسبة 15% في 2003.
وبينما يدعم ضعف العملة الأميركية المعدن النفيس المسعر بالدولار (نظراً لانخفاض تكلفته في هذه الحالة لحائزي العملات الأخرى مما يرفع الطلب عليه وبالتالي الأسعار)، فإن انخفاض العملة يعزز أيضاً الإقبال على الأسهم الأميركية لأنه يجعلها أرخص للمشترين الأجانب.
ويعتقد كبير الاستراتيجيين في شركة BCA للأبحاث ومقرها مونتريال، ماركو بابيك، أن انخفاض قيمة الدولار هو المحرك الرئيسي، بحسب ما ذكره لفوربس.
وأضاف: “الإجابة هي: الدولار يتعرض لعمليات بيع”، موضحاً أن هذا هو السبب في تألق الذهب والأسهم في الوقت نفسه.
ويرى بابيك أن الدولار كان مدعوماً لسنوات بتوقعات تفوق اقتصادي دائم للولايات المتحدة، ويعود جانب كبير من تلك القوة إلى الاستجابة المالية لأزمة جائحة كورونا، حيث انتهى المطاف بضخ تريليونات الدولارات على موازنات الأسر. لكنه أشار إلى أن ذلك المال قد نفد في الوقت الحالي.
في الوقت نفسه، أجبرت الرسوم الجمركية والتوترات التجارية مناطق أخرى على تحفيز اقتصاداتها بدلاً من الاعتماد على الطلب من الولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي في تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من العديد من الدول، لكن الاستعداد لهذه الرسوم ربما بدأ منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني أو حتى منذ نجاحه في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، في ظل تهديداته المتكررة خلال تلك الفترة.
ويصف كبير الاستراتيجيين في شركة BCA للأبحاث نهاية الهيمنة المالية الأميركية بأنها نقطة تحول، وقال: “العملات تتقلب صعوداً وهبوطاً. الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن الأصول الأميركية ستتفوق دائماً في الأداء. إنه أمر مستحيل”.
الدولار والتضخم
من جانبه، يعتقد المؤسس المشارك وكبير استراتيجيي السوق في شركة Pave Finance في نيويورك، بيتر كوري، حدوث نفس السيناريو.
وذكر بيتر كوري، لفوربس، أن التضخم الأميركي في تراجع منذ عام 2022، مما دعم أرباح الشركات ورفع أسعار الأسهم. في ذات الوقت، رفع ضعف العملة الأميركية من جاذبية الذهب.
وقال كوري: “هناك أمران بارزان يحدثان في آن واحد. فاحتواء التضخم يعتبر أمراً إيجابياً للأسهم. وفي الوقت نفسه، تنخفض قيمة الدولار، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب”.
ويضع كبير استراتيجيي السوق في شركة Pave Finance الوضع الحالي في مقارنة مع الفترة الأولى من سبعينيات القرن الماضي. فقد انخفض التضخم خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 1972، مما ساعد على ارتفاع الأسهم، لكن في عام 1973، تسارع التضخم من جديد، وضاعف الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في غضون عام، وفقد مؤشر إس آند بي 500 نصف قيمته.
ويحذر بيتر كوري من أنه في حالة بدء التضخم في الارتفاع مجدداً، فقد تواجه أسواق الأسهم الحالية نتيجة مماثلة. ويقول: “سيكون المستثمرون أكثر حساسية تجاه الاحتياطي الفدرالي الآن مما كانوا عليه قبل 50 عاماً”.
ورغم تزامن صعود الذهب والأسهم في الفترة الحالية فإن التاريخ يُشير إلى أن هذه العلاقة المتوازية لن تستمر طويلاُ. ففي مرحلة ما، سينفصل أحد الأصلين عن الآخر، وسيعتمد صمود أحدهما على مدى استدامة نمو الاقتصاد أو التعرض لضغوط متجددة.
أعلن تحالف يضم 9 بنوك أوروبية، من بينها: «آي إن جي» و«يوني كريديت»، يوم الخميس، عن تأسيس شركة جديدة لإطلاق عملة مستقرة مقوّمة باليورو.
وستتخذ الشركة من هولندا مقراً لها، على أن تخضع لإشراف وترخيص البنك المركزي الهولندي، وفق «رويترز».
والعملات المستقرة هي رموز رقمية تهدف للحفاظ على قيمة ثابتة، وتكون مدعومة بعملات تقليدية، مثل: الدولار الأميركي أو اليورو.
ويضم التحالف أيضاً «بنك سيلا» و«كيه بي سي» و«بنك دانسكه» و«ديكا بنك» و«سيب» و«كايكسابنك» و«بنك رايفايزن الدولي».
وأشارت البنوك إلى أن المبادرة ستظل مفتوحة لانضمام مؤسسات مصرفية أخرى، على أن يتم تعيين رئيس تنفيذي للشركة في وقت قريب.
وقالت فيونا ميلروز، رئيسة الاستراتيجية في «يوني كريديت»: «نساهم في تلبية الحاجة إلى حل موثوق وخاضع للتنظيم في مجال المدفوعات والتسويات عبر سلاسل التوريد، بما يمهد الطريق لمعيار جديد في الأصول الرقمية يدعم نمو أوروبا ويعزز سيادتها المالية».
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن العالم يواجه «آفاقاً اقتصادية تتسم بالنمو المنخفض والمديونية المرتفعة»، وذلك في رسالتها الافتتاحية للتقرير السنوي لـ«الصندوق». ووصفت غورغييفا الاقتصاد العالمي بأنه يشهد مستجدات هائلة «تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى تحولات كبيرة في السياسات التي (تعيد تشكيل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال على مستوى العالم)».
وأشارت مديرة «الصندوق» إلى أن توقعات النمو العالمي للسنوات الخمس المقبلة «لا تزال فاترة، حيث تبلغ نحو 3 في المائة، وهي أقل بكثير من متوسط التوسع الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية (الثانية) الذي بلغ 3.7 في المائة».
تحديات جسيمة وحلول مقترحة
أكدت غورغييفا أن الدول الأعضاء في «الصندوق» تواجه «تحديات جسيمة، من بينها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وضمان استدامة القدرة على تحمل الديون، ومعالجة الاختلالات بين البلدان، وتعزيز آفاق النمو للجميع».
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، دعت غورغييفا إلى اتخاذ «تدابير عاجلة»، مؤكدة أن «الإصلاح يبدأ من الداخل». ونصحت البلدان بتعزيز إنتاجيتها، واستعادة مواردها المالية الوقائية، وتقوية الاستقرار المالي. كما شددت على ضرورة مواصلة البلدان البحث عن حلول تعاونية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
صندوق النقد الدولي يقدم الدعم من «موقع قوة»
كما أوضحت غورغييفا أن «الصندوق» سيواصل دعم بلدانه الأعضاء من «موقع قوة»، مشيرةً إلى أن قوته لا تقتصر على ميزانيته العمومية، «بل تتجاوز أيضاً مستهدفاته في تعبئة الاحتياطات الوقائية».
وسلّطت الضوء على القرارات المهمة التي اتخذها المجلس التنفيذي لـ«الصندوق» خلال العام الماضي، «مثل الحفاظ على ارتفاع حدود الاستفادة من الموارد لتقديم الدعم المالي الكافي للبلدان التي تتعرض لصدمات مزمنة».
كما ذكرت أن «الصندوق» نفذ إصلاحات حيوية في «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر» لتعزيز قدرته على دعم البلدان الأعلى عرضة للمخاطر. وأضافت أن «تحديث سياسة الرسوم سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للبلدان الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، مع الحفاظ على قدرة (الصندوق) على تقوية هوامش الأمان المالي لديه».
«التحدي دائماً ما يتضمن فرصة سانحة»
اختتمت غورغييفا رسالتها بالتأكيد على أن تركيز «الصندوق» يظل منصباً على مهمته الأساسية المتمثلة في «المساعدة على تهيئة الظروف لضمان قوة الاقتصاد الكلي واستقراره، مع تشجيع النمو الدائم».
ورغم أن التغير المستمر يزيد من التحديات أمام صانعي السياسات، فإن غورغييفا أكدت أن «التحدي دائماً ما يتضمن فرصة سانحة. ومع اختيار السياسات السليمة، يصبح بناء (عالم أفضل توازناً وأعلى استدامة ورخاء) هدفاً قريب المنال».
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، موزَّعة على 75 مشروعاً محلياً ودولياً.
وأوضح المجلس أن 43 في المائة من القيمة تعود إلى مشاريع جديدة، مقابل 57 في المائة لتوسعات أعمال قائمة، في انعكاسٍ لاستدامة الثقة بالسوق البحرينية.
وأشار المجلس إلى أن قطاع السياحة استحوذ على أكبر حصة من تدفقات الاستثمار، تلاه قطاع الخدمات المالية، ثم الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المقرَّر أن تُسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير أكثر من 4300 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب البيانات، جاءت الحصة الكبرى من الاستثمارات من الإمارات والكويت والسعودية بقيمة 664 مليون دولار، بما يعكس الروابط الوثيقة داخل مجلس التعاون. وفي مقارنةٍ بالفترة نفسها من العام الماضي، برزت الصين وسويسرا والمملكة المتحدة بوصفها مصادر جديدة لاستقطاب الاستثمارات إلى البحرين.
وتؤكد المؤشرات الهيكلية تنوّع الاقتصاد البحريني؛ إذ تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024.
كما سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 96.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي، مدفوعةً بحزمة سياسات داعمة، وموقعٍ استراتيجي، وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الساعين إلى التوسع في سوق الخليج.
كشف تقرير فصلي صادر عن «معهد التمويل الدولي» عن أن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير، الذي وصل إلى أكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام، إلى تراجع الأوضاع المالية العالمية، وضعف الدولار الأميركي، والسياسات التيسيرية التي انتهجتها البنوك المركزية الكبرى.
وأشار «المعهد» إلى أن الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان، سجلت كبرى الزيادات في مستويات الديون بالدولار الأميركي، رغم أن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى تراجع قيمة الدولار.
ارتفاع الديون يُشبه زيادة فترة الوباء
وصف التقرير الزيادة في الدين العالمي بأنها «مماثلة للارتفاع الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت سياسات الاستجابة لجائحة (كورونا) إلى تراكم غير مسبوق في الديون العالمية».
وبشكل عام، واصلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضها ببطء، لتستقر فوق 324 في المائة. ومع ذلك، سجلت هذه النسبة في الأسواق الناشئة مستوى قياسياً جديداً بلغ 242.4 في المائة، بعد مراجعة سلبية للتقرير السابق. وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 109 تريليونات دولار.
ضغوط على أسواق السندات
حذّر «معهد التمويل الدولي» بأن الأسواق الناشئة تواجه استحقاقات قياسية من السندات والقروض تصل إلى نحو 3.2 تريليون دولار في الفترة المتبقية من عام 2025.
كما أشار التقرير إلى أن الضغوط المالية قد تتصاعد في دول مثل اليابان، وألمانيا، وفرنسا، محذراً ممن يُعرفون بـ«حراس السندات (bond vigilantes)»، وهم المستثمرون الذين يبيعون سندات الدول التي يرون أن أوضاعها المالية غير مستدامة.
وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الديون الأميركية، مشيراً إلى أن الاقتراض قصير الأجل يمثل الآن نحو 20 في المائة من إجمالي الدين الحكومي، ونحو 80 في المائة من إصدارات سندات الخزانة. وحذر «المعهد» بأن هذا الاعتماد المتصاعد على الديون قصيرة الأجل قد يزيد الضغط السياسي على البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة؛ مما قد يهدد استقلالية السياسة النقدية.
كشفت دراسة حديثة نشرها البنك المركزي الأوروبي عن توصية عاجلة للأسر الأوروبية بضرورة الاحتفاظ بكمية من النقود الورقية في منازلها، لتكون جاهزة لمواجهة الأزمات المفاجئة. وتحمل الدراسة عنواناً يحث الجمهور على «حافظ على هدوئك واحتفظ بالنقود»، مؤكدة أن العملة المادية توفر «فائدة نفسية وعملية مميزة» في أوقات التوتر الشديد.
تأتي هذه النتائج بعد تحليل أربعة أحداث كبرى شهدتها أوروبا، مثل جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث شهدت كل منها ارتفاعاً كبيراً في طلب المستهلكين على النقود. وتؤكد الدراسة أن النقد يُعد «عنصراً حيوياً في استعداد الدول لمواجهة الأزمات».
«إطار احتياطي» للنظام المالي
أوضحت الدراسة أن النقود توفر «إطاراً احتياطياً» أساسياً للنظام المالي، أو ما يُشبه «الإطار الإضافي للإطار المثقوب» في نظام الدفع، وهي ضرورية لأي نظام لأنه «لا يوجد نظام معصوم من الخطأ».
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك كان انقطاع التيار الكهربائي الهائل في إسبانيا والبرتغال في أبريل (نيسان) الماضي، والذي أدى إلى توقف محطات الدفع الإلكترونية، مما أجبر العديد من المتاجر على قبول المدفوعات النقدية فقط.
توصيات رسمية: من 72 ساعة إلى أسبوع كامل
تؤكد الدراسة أن العديد من الدول الأوروبية قد تبنت بالفعل توصيات رسمية بشأن الاحتفاظ بالنقود. ففي كل من هولندا والنمسا وفنلندا، يُنصح الأفراد بالاحتفاظ بما يتراوح بين 70 و100 يورو للشخص الواحد، وهو مبلغ يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمدة 72 ساعة تقريباً.
أما في السويد، فالتوصية أكثر صرامة، حيث يُنصح المواطنون بالاحتفاظ بما يكفي من النقود لتغطية احتياجاتهم من الطعام والأدوية والوقود لمدة أسبوع كامل على الأقل، مع ضرورة أن تكون النقود من الفئات الصغيرة لاستخدامها في عمليات التداول عند تعطل أنظمة الدفع الرقمية.
دوافع نفسية وأمنية خلف «اكتناز النقد»
شرح البنك المركزي الأوروبي أن أحد الأسباب الرئيسية وراء جاذبية النقد في الأزمات هو شعور الجمهور بأنه مخزن موثوق للقيمة ووسيلة دفع مرنة.
وخلال جائحة كوفيد-19، شهدت أوروبا «اكتنازاً مستداماً للنقود» مدفوعاً بعدم اليقين بشأن المستقبل، بما في ذلك دخل الأفراد. وفي الوقت نفسه، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة حادة في الطلب على النقود، خصوصاً في الدول المجاورة لأوكرانيا أو روسيا، مما يشير إلى أن الناس «استجابوا لزيادة القرب من الاضطرابات المحتملة بتراكم السيولة النقدية القابلة للحمل».
استعدادات أوروبية شاملة لمواجهة الأزمات
تأتي هذه التوصيات في إطار جهود أوسع تبذلها الدول الأوروبية لتهيئة مواطنيها لمواجهة الأزمات المحتملة، بما في ذلك الحروب. في مارس (آذار) الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات توصي فيها مواطني الاتحاد الأوروبي بتخزين ما يكفي من الغذاء والضروريات الأخرى لمدة 72 ساعة على الأقل في حالة وقوع أزمة.
كما قامت كل من السويد وفنلندا العام الماضي بتحديث إرشاداتهما لمواطنيهما حول كيفية النجاة من الحروب، حيث تضمنت الكتيبات التي وُزعت على الأسر تعليمات للاستعداد لانقطاع الاتصالات والكهرباء والطقس القاسي.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التوصل إلى اتفاق «تاريخي» مع إقليم كردستان، تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في كردستان، وتصدّره عبر الأنبوب العراقي – التركي.
وكتب السوداني على حسابه الخاص على منصة «إكس» إن هذا «يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار».
وكانت ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان، تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج، أعلنت الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.
ويمثل هذا الاتفاق انفراجة تسمح بتدفق نحو 230 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط الأنابيب العراقي – التركي المتوقف منذ مارس (آذار) 2023.
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان في بيان إن من المتوقع أن يسمح هذا الإطار، باستئناف الصادرات خلال الأيام المقبلة، مع تمهيد الطريق نحو ترتيبات طويلة الأجل.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر، مع عدد من الشركاء الهامّين، وتقديم بلاده دعماً بمبلغ 90 مليون دولار أميركي لها، مجدداً التأكيد على أنه «لن يكون هناك مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، تطرق إلى الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين»، الذي ترأسه السعودية، ممثلة لـ«اللجنة العربية – الإسلامية بشأن غزة»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وعُقِد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع يأتي في سياق اعتماد الجمعية العامة «إعلان نيويورك» الذي يُشكِّل إجماعاً دولياً تاريخياً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مضيفاً: «كما يشهد هذا المسار تنامي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، لترتفع حصيلة الدول المعترفة إلى 159 دولة، تُمثّل الغالبية الساحقة من عضوية الأمم المتحدة، بما يؤكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية بات حقيقة لا رجعة فيها بإرادة دولية متنامية».
ونوَّه أن الاجتماع ركّز على تحويل «إعلان نيويورك» وموجة الاعترافات التاريخية إلى خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، وآليات متابعة عملية، بما يشمل دعم الوقف الفوري للحرب في غزة، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة، متابعاً: «السعودية أكّدت أنها ستواصل انطلاقاً من مسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية العمل مع شركائها لضمان أن يقود هذا المسار إلى سلام عادل ودائم وأمن واستقرار إقليمي ودولي».
ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاطر ضم إسرائيل للضفة الغربية، وذلك خلال اجتماعها معه في نيويورك هذا الأسبوع، وقال: «إنهاء حرب غزة سيكون مقدمة لتنفيذ حلّ الدولتين، ومنخرطون مع الولايات المتحدة لوقفها».
ويرى الأمير فيصل بن فرحان أن «حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإحياء الأمل في السلام، وتنفيذه ليس مستحيلاً»، مواصلاً: «نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل، ونأمل بأن تتحقق في المستقبل القريب».
تجاوز تعثّر الإصلاحات وبناء آفاق التعافي في الدول المتأثرة
شهدت العقود الأخيرة تكرار الأزمات الإقتصادية في العديد من الدول، نتيجة تراكم إختلالات هيكلية في الأنظمة الإقتصادية والمالية، أو بسبب تداعيات أزمات خارجية مثل الأوبئة، النزاعات، الأزمات الجيوسياسية، أو التغيُّرات الحادة في الأسواق العالمية. وفي كثير من الحالات، تعثّرت هذه الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، سواء بسبب غياب الإرادة السياسية، أو ضعف الحوكمة، أو الضغوط الإجتماعية الناتجة عن الإجراءات التقشفية.
في مواجهة هذه الأوضاع، أُطلقت العديد من البرامج المساعدة، سواء من قبل المؤسسات المالية الدولية، أو عبر المبادرات الإقليمية والثنائية، بهدف إحتواء تداعيات الأزمة، ومنع الإنهيار الإقتصادي، وتهيئة الأرضية للعودة إلى مسار الإصلاح والنمو. وتنوّعت هذه البرامج ما بين مساعدات مالية مباشرة، دعم فني، إصلاحات تنظيمية، وتدابير حماية إجتماعية.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة هذه البرامج، ودورها في تخفيف تبعات الأزمات، مع تحليل الإشكاليات العامة التي تعترض سبل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الدول المتعثرة، وعرض آفاق التعافي الإقتصادي في ظل إستمرار التحدّيات البنيوية والمؤسساتية.
أسباب تعثّر الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية والمتأثرة بالأزمات
يُعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أحد المسارات الأساسية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي وتعزيز النمو المستدام، لا سيما في الدول التي تواجه إختلالات مالية ونقدية متراكمة. غير أن التجربة العملية أظهرت أن العديد من الدول النامية والمتأثرة بالأزمات قد تعثّرت مراراً في هذا المسار، رغم توافر الدعم الخارجي، ووجود خطط إصلاحية شاملة على الورق. ويعود هذا التعثّر إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، تتوزّع بين عوامل داخلية بنيوية وأخرى خارجية ضاغطة.
من الناحية الداخلية، يُعد ضعف الإطار المؤسسي والحوكمي من أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ الإصلاحات. فغياب الشفافية، وإرتفاع مستويات الفساد، وضعف نظم الرقابة والمساءلة، كلُّها عوامل تؤدي إلى إختلال في تخصيص الموارد، وتعطيل فاعلية السياسات الاقتصادية. وغالباً ما تنفَّذ برامج الإصلاح من دون إشراك فعلي للمؤسسات التشريعية والرقابية أو المجتمع المدني، ما يضعف من مصداقيتها ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطن.
كما أن الضغوط الإجتماعية والسياسية تمثل عائقًا جوهرياً، إذ ترتبط معظم الإصلاحات الهيكلية بإجراءات تقشفية أو تحولات مؤلمة على المدى القصير، مثل رفع الدعم، إعادة هيكلة القطاع العام، وتحرير الأسعار. وفي بيئات تعاني أصلًا هشاشة إجتماعية أو اضطرابات سياسية، تجد الحكومات صعوبة في الموازنة بين ضرورات الإصلاح ومتطلبات الإستقرار، مما يؤدي إما إلى التردُّد في إتخاذ القرارات، أو إلى تراجع جزئي عن السياسات المتفق عليها مع الجهات المانحة.
إضافة إلى ذلك، تُعاني بعض الدول ضعف الكفاءات الفنية والإدارية داخل أجهزة الدولة، ما يحد من قدرتها على ترجمة الخطط الإصلاحية إلى برامج تنفيذية واقعية وقابلة للمتابعة والتقييم. ويؤدي غياب آليات الرصد والتقويم إلى تراكم الأخطاء، وغياب التغذية الراجعة، وبالتالي تفاقم الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة على الأرض.
أما من الناحية الخارجية، فإن الضغوط الجيوسياسية والتقلبات العالمية تلعب دوراً لا يُستهان به في إعاقة الإصلاح. فالدول التي تعتمد على صادرات أولية محدودة، أو التي تخضع لعقوبات اقتصادية، تجد نفسها مقيّدة بهوامش ضيّقة من الحركة، ما يجعل الإصلاحات الإقتصادية رهينة للظروف الدولية أكثر من القرارات المحلية. كما أن شروط بعض الجهات المانحة قد لا تراعي خصوصية البُنى الإقتصادية والإجتماعية للدول المستفيدة، مما يُفضي إلى تطبيق وصفات نمطية لا تُفضي بالضرورة إلى نتائج فعّالة.
في المجمل، فإن تعثُّر الإصلاحات الهيكلية لا يرتبط بغياب الحاجة أو ضعف التشخيص، وإنما بتعقيد السياقات السياسية والإقتصادية التي تعمل فيها الدول النامية، وهو ما يستدعي مقاربات إصلاحية أكثر واقعية وتدرّجاً، ترتكز على إشراك الفاعلين المحليين، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان التوازن بين الكلفة الإجتماعية والمردود الإقتصادي للإصلاح.
طبيعة البرامج المساعدة: الأهداف، الآليات، والمكوّنات الأساسية
تُعد البرامج المساعدة أداة محورية في معالجة الأزمات الإقتصادية التي تمر بها الدول المتعثّرة، حيث تُصمّم لتوفير الدعم المالي والفني الذي يُمكن من خلاله إحتواء التدهور الإقتصادي، وإستعادة الإستقرار، وتهيئة بيئة مواتية للإصلاح الهيكلي. وتتنوّع هذه البرامج من حيث الجهة المقدّمة، وأدوات التدخل، والمضامين الإصلاحية، لكنها تلتقي في هدف رئيس يتمثّل في إعادة التوازن المالي والنقدي وتحفيز النمو على أسس مستدامة.
تأتي هذه البرامج غالباً بمبادرة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، أو من خلال أطر إقليمية مثل الصناديق العربية والأفريقية، أو في بعض الحالات من خلال إتفاقيات ثنائية مع دول مانحة. ويُبنى تصميم البرامج على تشخيص معمّق لواقع الأزمة في الدولة المعنية، ويُرفق بشروط أو تعهدات إصلاحية تغطي الجوانب المالية، النقدية، الهيكلية، والاجتماعية.
ومن الناحية العملية، تتضمن هذه البرامج حزم تمويلية متعدّدة المستويات، تشمل تمويل العجز في الموازنة، دعم ميزان المدفوعات، توفير إحتياطي نقدي لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتمويل مشاريع تنموية في البنية التحتية والتعليم والصحة. كما يُرفق الدعم المالي عادة بمكوّن فني وإستشاري، يشمل مراجعة السياسات الإقتصادية، تطوير النظم الضريبية، إصلاح القطاع المصرفي، وتحديث الإدارة العامة. ويُعتبر هذا المكوّن من العناصر الجوهرية في أي برنامج دعم، إذ يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على تنفيذ الإصلاحات.
على مستوى الآليات، تعتمد البرامج على مراحل تنفيذ محددة زمنياً ترتبط بتحقيق معايير أو أهداف كمية تُعرف بإسم «المعالم المؤقتة» أو benchmarks، ويتم تقييم التقدم المحرز عبر بعثات مراجعة دورية من قبل الجهة الداعمة. وفي بعض الحالات، يُربط صرف الشريحة التالية من التمويل بتحقيق هذه المعايير، ما يُضفي طابعاً مشروطاً على البرامج، يهدف إلى ضمان إلتزام الدولة المستفيدة بالإصلاح.
وتتضمّن بعض البرامج أيضاً عناصر للحماية الإجتماعية، كجزء من التوازن المطلوب بين أهداف الإستقرار المالي والحفاظ على الأمن الإجتماعي، إذ تخصّص مخصّصات لتعزيز شبكات الأمان، مثل دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهذا البُعد الإجتماعي أصبح أكثر حضوراً في السنوات الأخيرة، في ظل إدراك المؤسسات الدولية لأهمية العدالة الاجتماعية في تعزيز قبول الإصلاحات.
وقد تنوّعت تسميات هذه البرامج بحسب الجهة المانحة وطبيعة الأزمة، ومن أبرزها:
برنامج التسهيل الإئتماني الممدّد (EFF): يُمنح للدول التي تعاني إختلالات هيكلية مزمنة، ويُركّز على الإصلاح طويل الأمد.
برنامج التمويل السريع (RFI) وبرنامج التسهيل الائتماني السريع (RCF): يُقدّمان إستجابة عاجلة للأزمات الطارئة والكوارث، من دون شروط هيكلية ثقيلة.
برامج التكيُّف الهيكلي (SAPs): أُطلقت سابقاً في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وإرتبطت بإجراءات تقشّفية واسعة النطاق، رغم فعّاليتها المالية في بعض الدول.
برامج إقليمية خاصة من الصناديق العربية والإفريقية، ومبادرات أوروبية داعمة للإستقرار الكلي.
وتُظهر التجارب أن هذه البرامج قد أسهمت في تحقيق نتائج متباينة؛ فعلى الصعيد الإقتصادي، ساعدت في إستعادة بعض مظاهر الإستقرار، كتحسين الإحتياطات النقدية، وخفض معدّلات العجز، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. وفي حالات محدّدة، ساعدت في إستئناف تدفقات الإستثمار وتحسين التصنيف الإئتماني.
لكن في المقابل، غالباً ما إرتبطت هذه النتائج بتكلفة إجتماعية مرتفعة، تمثّلت في إرتفاع معدّلات البطالة، وتآكل القوة الشرائية، وتراجع الدعم المقدم للفئات الهشة، لا سيما في غياب سياسات تعويضية فعّالة، مما دفع لاحقاً نحو تطوير هذه البرامج لتكون أكثر توازناً بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية، مع التركيز على الحماية الإجتماعية، والحوكمة الرشيدة، وتوسيع نطاق المشاركة المحلية في تصميم البرامج.
إن فاعلية البرامج المساعدة لا تتوقف على طبيعة الدعم أو شروطه، بل على مدى قدرة الدولة المستفيدة على إمتلاك البرنامج ودمجه في رؤيتها الوطنية، وتوفر الإرادة السياسية والمؤسسات الفاعلة القادرة على التطبيق والمتابعة والتقييم. فحين تغيب هذه المقوّمات، تتحوّل البرامج إلى حلول مؤقتة لا تعالج الجذور الحقيقية للأزمة، بل قد تؤدي إلى ترحيلها أو إعادة إنتاجها في شكل أكثر تعقيداً.
التحدّيات التي تواجه فعّالية البرامج المساعدة
رغم الأهمية الكبيرة التي تُمثلها البرامج المساعدة في دعم الدول المتعثّرة إقتصادياً، إلاّ أن تنفيذها وتحقيق أهدافها على أرض الواقع يُواجه جملة من التحديات الهيكلية والتنفيذية، التي تُضعف أثرها وتقلّل من جدواها التنموية في كثير من الحالات. وتكمن هذه التحدّيات في تداخل العوامل السياسية والإقتصادية والمؤسسية التي تحكم بيئة التطبيق، وتؤثر مباشرة في مدى إلتزام الدول المستفيدة وشعوبها بمسار الإصلاح.
أحدُ أبرز هذه التحدّيات يتمثل في ضعف القدرة على الإمتثال لشروط البرنامج، سواء لأسباب تتعلق بهشاشة الإدارة العامة، أو لغياب الكفاءات القادرة على تسيير العمليات الإصلاحية وفق الجداول الزمنية المحددة. وغالباً ما تُواجه الحكومات صعوبة في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، ما يؤدي إلى بطء في تنفيذ الخطط، أو إلى تشوّه السياسات نتيجة إزدواجية الصلاحيات، وغياب المساءلة المؤسسية.
كما يُعد الضعف الهيكلي في البنية الإدارية والتنظيمية من العوائق الجوهرية أمام تطبيق برامج المساعدة. ففي كثير من الحالات، تعاني الإدارات العامة نقص الموارد، وغياب قواعد البيانات الدقيقة، وتدنّي مستويات الحوكمة، ما يُفضي إلى خلل في إتخاذ القرار، وعدم القدرة على مراقبة تنفيذ المعايير الإصلاحية، أو حتى على تقديم تقارير دقيقة للجهات المانحة.
وتبرز أيضاً فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع كعنصر معرقل فعّال. فغالباً ما يُنظر إلى البرامج المساعدة على أنها وصفات خارجية مفروضة، ترتبط بإجراءات تقشفية تمس المستوى المعيشي للمواطنين، مثل خفض الدعم أو تحرير أسعار الخدمات. وفي غياب خطاب حكومي واضح وشامل يُبيّن أهداف الإصلاح وآلياته ومكاسب المدى المتوسط والبعيد، يتعزّز رفض المجتمع لهذه البرامج، وتضعف قدرتها على تحقيق تحوّل إقتصادي فعلي. ويزداد هذا التحدّي في ظل أزمات الشرعية السياسية أو إنعدام التوافق الوطني حول مسارات التغيير.
من جهة أخرى، تواجه هذه البرامج تحدّياً مرتبطاً بالطابع النمطي لبعض وصفات الإصلاح، إذ تميل بعض المؤسسات الدولية إلى تقديم حلول جاهزة لا تراعي خصوصيات السياق المحلي. وغالباً ما يتم التركيز على المؤشرات الكمية الكلية (كالعجز والدين وسعر الصرف)، من دون التعمُّق في تحليل الأبعاد الإجتماعية أو الثقافية، أو النظر في التفاوت الإقليمي داخل الدولة الواحدة، وهذا ما يجعل بعض الإجراءات، رغم فعّاليتها النظرية، غير قابلة للتطبيق عملياً أو ذات آثار إجتماعية سلبية تفوق فوائدها.
علاوة على ذلك، فإن البيئة السياسية غير المستقرة تمثل تحدّياً رئيسياً، حيث يصعب تنفيذ برامج إصلاحية في ظل أزمات حكم، أو حكومات إنتقالية، أو انقسامات داخلية حادة. وغالباً ما تُعرقل هذه البيئة تطبيق القرارات الصعبة، أو تؤدي إلى إستخدام البرامج المساعدة كأداة للمناورة السياسية بدلاً من الإصلاح الحقيقي. كما أن تغيُّر الحكومات أو النخب الحاكمة قد يُفضي إلى إعادة التفاوض على شروط البرامج أو إيقافها كليًا، مما يُفقدها الإستمرارية والفعّالية.
بناءً على ما سبق، فإن تعزيز فعّالية البرامج المساعدة يتطلّب الإعتراف بطبيعة هذه التحدّيات، والإنتقال من نموذج قائم على الإملاء والرقابة إلى نموذج يعتمد على الشراكة والتمكين وبناء القدرات المحلية. كما يتطلب الأمر إدماج المجتمعات المحلية في تصميم السياسات، وتوفير أطر تواصل فعّالة بين الدولة والمواطن، وضمان التوازن بين الإصلاح المالي والإستقرار الإجتماعي، كشرط أساسي لضمان إستدامة النتائج وتعزيز الثقة في الإصلاح.
آفاق التعافي والنهوض الإقتصادي
إن التعافي الإقتصادي في الدول التي عانت أزمات بنيوية وتعثّرات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا يتحقق تلقائياً بمجرد الحصول على الدعم المالي أو الفني من الخارج، بل يتطلّب مساراً طويل الأمد يقوم على مزيج من الإرادة السياسية، والإصلاح المؤسسي، والإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. فالتعافي، في جوهره، ليس مجرّد تحسّن في المؤشرات الإقتصادية، بل هو قدرة النظام الإقتصادي على إستعادة التوازن، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من الشروط الأساسية لتحقيق هذا التعافي، تثبيت الإستقرار الكلي كمدخل ضروري لأي إصلاح أعمق، ويشمل ذلك السيطرة على معدّلات التضخم، وإعادة ضبط المالية العامة، وتوفير السيولة الكافية لدعم النشاط الإقتصادي. إلى جانب ذلك، فإن التحوُّل إلى نموذج إقتصادي أكثر تنوُّعاً وإنتاجية يمثل ركيزة أساسية لتجاوز هشاشة الإقتصادات الريعية أو الأحادية المصدر التي سقطت بسرعة في الأزمات عند أول صدمة خارجية.
كما أن تحقيق النهوض الإقتصادي يتطلّب تعزيز دور القطاع الخاص المنتج، وتوفير بيئة أعمال مواتية تشجع على الإستثمار، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وهذا لا يُمكن أن يتم دون إصلاح جذري في البنية القانونية والتنظيمية، وتحديث النظم الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات، بما يُعيد بناء الثقة بين المستثمرين والدولة.
في المقابل، لا يُمكن فصل المسار الإقتصادي عن البُعد الإجتماعي، حيث إن حماية الفئات الضعيفة، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية، يُعد شرطاً أخلاقياً وواقعياً لتحقيق الإستقرار المجتمعي، وضمان إستمرارية الإصلاحات. فمن دون عدالة إجتماعية، لن يكون هناك دعم شعبي للسياسات الإقتصادية، ولن تنجح أي حكومة في تجاوز الأزمة مهما بلغت قدرتها التقنية.
ولا يقل عن ذلك أهمية، الإستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني والتحوُّل الرقمي، بما يعزز من قابلية الاقتصاد للإندماج في سلاسل القيمة العالمية، ويُواكب التحوُّلات التكنولوجية المتسارعة. كما أن تعزيز الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتكريس الشفافية تبقى شروطاً لا غنى عنها لبناء مؤسسات قوية وفعّالة تقود عملية النهوض بثقة وكفاءة.
من الناحية الواقعية، فإن آفاق التعافي تظل مرتبطة بقدرة كل دولة على تكييف برامج الإصلاح والدعم المساعد مع أولوياتها الوطنية، وتوحيد جهود الفاعلين السياسيين والإقتصاديين حول رؤية مشتركة للتنمية. فغياب التوافق السياسي أو تكرار التبدلات في السياسات الإقتصادية يؤدي إلى تقويض الثقة، وزعزعة إستقرار المسار الإصلاحي.
في المحصّلة، أظهرت النتائج إلى أن البرامج المساعدة تمثل أدوات دعم أساسية في سياق الأزمات الإقتصادية، لكنها ليست بديلاً عن الإصلاح الداخلي العميق والمستدام. فنجاح هذه البرامج يتطلّب توافر بيئة حوكمة فعّالة، وإرادة سياسية واضحة، وإشراك حقيقي للمجتمع في مسار الإصلاح. كما أن تكييف هذه البرامج مع خصوصيات الدول، وتوازنها بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية، يُمثل شرطاً جوهرياً لضمان إستمراريتها وتحقيق أهدافها التنموية.
إن التعافي الإقتصادي لا يتحقّق فقط من خلال المؤشرات الكلية، بل من خلال قدرة الدولة على بناء نموذج إقتصادي مرن وشامل، يعالج الإختلالات البنيوية، ويُعزّز الثقة، ويضمن العدالة الاجتماعية. ومن هنا، فإن أي نهج للإصلاح أو التعافي يجب أن يكون وطنياً في الرؤية، واقعياً في التنفيذ، وتشاركياً في التخطيط، لضمان تجنُّب تكرار الأزمات وتعزيز فرص النهوض المستدام.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
يضم حتى نهاية العام 2024 نحو 45 شركة تأمين مرخّصة من بينها فروع لشركتين أجنبيتين
قطاع التأمين في لبنان: عدد كبير من الشركات تختلف من حيث الحجم والنشاط
يضم قطاع التأمين في لبنان حتى نهاية العام 2024 نحو 45 شركة تأمين مرخّصة، من بينها فروع لشركتين أجنبيتين، إضافة إلى وجود 5 مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين أجنبية. ويبيّن الجدول رقم (1) لائحة بالشركات العاملة في القطاع مع تفصيل لأنواع وخدمات التأمين التي تقدّمها.
يتميّز هذا القطاع بوجود عدد كبير من الشركات التي تختلف بشكل ملحوظ من حيث الحجم والنشاط، في ظل هيمنة مجموعة صغيرة منها على الحصص السوقية الكبرى، وهو ما يعكس مستوى مرتفعاً من التركز. وتشير بيانات نهاية العام 2023 إلى أن أكبر 5 شركات تأمين تدير ما يقارب 45 % من إجمالي موجودات القطاع، بينما تدير أكبر 10 شركات نحو 66 % من هذه الموجودات، في حين إستحوذت أكبر 5 شركات على 39 % من إجمالي إستثمارات القطاع، وبلغت حصة أكبر 10 شركات 58 %.
أما على صعيد أقساط التأمين القائم (Gross Written Premiums)، فقد بلغت حصة أكبر 5 شركات 32 % من مجمل الأقساط السنوية، في حين إرتفعت هذه النسبة إلى 62 % لأكبر 10 شركات، كما إستحوذت أكبر 5 شركات على 54 % من أرباح القطاع، مقابل 74 % لأكبر 10 شركات. ويُظهر التركز بشكل أوضح في قطاع التأمين على الحياة، حيث بلغت حصة أكبر 5 شركات 65 % من إجمالي الأقساط السنوية، وإرتفعت إلى 76 % لأكبر 10 شركات، بينما ينخفض هذا التركز في قطاع التأمين – غير التأمين على الحياة – إذ بلغت حصة أكبر 5 شركات 29 % وأكبر 10 شركات 60 % من إجمالي الأقساط.
ويعكس هذا الواقع أن العدد الكبير من الشركات العاملة في سوق لبنانية ضيّقة ومحدودة الحجم يخلق منافسة حادة في ما بينها، مما يضغط على مستويات الربحية، حيث سجّلت 9 شركات تأمين، تمثل حوالي 20 % من إجمالي الشركات العاملة، خسائر مالية خلال العام 2023، ما يبرز حجم التحدّيات التشغيلية والضغوط التنافسية التي يُواجهها القطاع، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وتحسين إدارة المخاطر لضمان إستدامة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في المستقبل.
وعند مقارنة هذه المؤشرات بالتوجُّهات العالمية، يتّضح أن سوق التأمين اللبناني يعكس نمطاً مشابهاً للأسواق الناشئة الصغيرة التي تتسم بإرتفاع مستويات التركز، حيث تُهيمن مجموعة محدودة من الشركات على معظم الحصص السوقية، بينما تُواجه الشركات الأصغر تحدّيات في المنافسة وتحقيق الربحية. إلاّ أن ما يميّز لبنان هو حجم السوق المحدود وإرتفاع درجة المنافسة بين عدد كبير من الشركات، وهو ما يفوق المعدّلات المسجّلة في أسواق مشابهة في المنطقة. وفي حين تسعى الأسواق العالمية إلى الإندماج بين الشركات لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، لا يزال قطاع التأمين اللبناني يتسم بتجزؤ هيكلي، مما يفتح المجال أمام فرص لإعادة الهيكلة أو الإندماجات المستقبلية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية في تعزيز متانة الأسواق وضمان إستدامة النمو في قطاع التأمين.
تحدّيات جيوسياسية وأمنية تؤثر على الإستقرار الإقتصادي
حروب المنطقة أنعشت شركات التأمين والقطاع واعد في دول الخليج
يجزم الخبراء بأن قطاع التأمين هو أحد أهم الركائز في بناء إقتصاد متماسك الأركان، لما له من دور في تقليل الأضرار والخسائر المادية وتوزيعها، مما يجنّب الشركات والأفراد والدول الخسائر المالية الفادحة. ولعلّ الأحداث الجارية في المنطقة العربية منذ طوفان الأقصى، والحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب الإيرانية – الإسرائيلية أخيراً، وتأثير هذه الأحداث على كلفة التأمين على النقل البحري والبري، دليل على أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الدول والأفراد في آن واحد.
على الصعيد العربي، يُعتبر سوق التأمين في الدول العربيةجزءاً أساسياً من الإقتصادات المحلية، مع تزايد الوعي بأهمية التأمين لحماية الأفراد والشركات من الأخطار، ويختلف حجم هذه السوق في الدول العربية بشكل كبير، وفق حجم إقتصاد كل دولة وتطوُّرها المالي والبُنى التحتية فيها.
والجدير بالذكر أيضاً أن قطاع التأمين يُعتبر من أبرز القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، نتيجة الدعم الحكومي للقطاع من خلال تحسين البيئة التنظيمية ونشر الوعي بأهمية التأمين، وتُعد المملكة من بين أكثر الدول العربية إمتثالًا لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في معاملات التأمين.
ويلفت الخبراء إلى أنه «في مصر والمغرب والأردن، يُعد حجم سوق التأمين في تزايد، لكنه أقل تطوراً مقارنة مع دول الخليج، ففي مصر على سبيل المثال، يُقارب حجم السوق نحو 3 مليارات دولار، بينما يُقدّر إجمالي السوق العربية للتأمين بحوالي 40 مليار دولار».
ما هو التأمين؟
في التعريف التقني لهذا القطاع، التأمين هو وسيلة للحماية من الخسارة المالية، ويُعد أحد أشكال إدارة المخاطر، ويُستخدم التأمين بشكل أساسي للحماية من مخاطر الخسارة الطارئة أو غير المؤكدة، ويُعرّف الكيان الذي يقدم تلك الخدمات بشركات التأمين. وتكمن أهمية التأمين للأفراد في تقليل الخسارة المالية عند حدوث الأزمات الطبية أو الكوارث والحوادث وغيرها من المخاطر، حيث يُوفر مبالغ مالية محدّدة ومتفق عليها بين شركة التأمين وعملائها، أما للشركات فتكمن أهميته في تقليل المخاطر المالية المتعلّقة بتلف ممتلكات وأصول الشركة.
ويكتسب قياس درجات المخاطر أهميته، بناء على تفاوتها من فرد إلى آخر حسب الخسائر المالية الناجمة ونوعها، ويتم حساب متوسط السعر التأميني بناء على ذلك بالإضافة إلى معايير أخرى، وبالطريقة عينها تُقاس درجات المخاطر للشركات، فلا يُمكن تطبيق متوسط سعر موحد على كافة الأصول التي تملكها الشركة، لأن بعضها يملك درجات خطر أعلى مقارنة بغيرها من الأصول، وبالتالي يتغيّر السعر التأميني على هذا الأساس.
ينقسم القطاع التأميني إلى ثلاثة أقسام هي: التأمين الصحي، التأمين على الحماية والإدّخار والتأمين العام، والذي يشمل بدوره 7 أنشطة تشمل السيارات، التأمين البحري، الطيران، الطاقة، التأمين الهندسي، الحوادث، الممتلكات والتأمين ضد الحريق.
نقاط قوة!
ومن أبرز نقاط القوة التي يتميّز بها قطاع التأمين في المنطقة العربية، بحسب الخبراء ، التطوُّر التكنولوجي، «فمع إعتماد التكنولوجيا الرقمية في قطاع التأمين، مثل الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات، أصبحت الشركات قادرة على تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مخصّصة وسريعة. ويؤدي النمو السكاني المتزايد في العديد من الدول العربية، إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين، سواء التأمين الصحي أم التأمين على الحياة والممتلكات. كما يلعب الإستقرار الإقتصادي دوراً أساسياً، لا سيما في الدول الغنية بالنفط، ما يُعزّز الطلب على التأمين بأنواعه المختلفة سواء للأفراد أو الشركات».
ويلفت الخبراء أيضاً إلى أنّ «هناك زيادة في الوعي العام في بعض الدول العربية بأهمية التأمين في حماية الأفراد والشركات من الأخطار المالية غير المتوقعة، وخصوصاً في ظل التطورات الإقتصادية والتحدّيات الصحية مثل جائحة كورونا، فيما يشهد قطاع التأمين الإسلامي (التكافل) نمواً ملحوظاً في الدول ذات الغالبية المسلمة، حيث يُوفر خيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤمّن عليهم. أما مشاريع البنية التحتية الكبرى في العديد من الدول، مثل المدن الذكية والمشاريع العقارية الضخمة، فتدفع الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالإنشاءات والمشاريع الكبرى».
لبنان …تجربة مختلفة!
تُواجه بعض الدول العربية تحدّيات جيوسياسية وأمنية تؤثر بشكل كبير على الإستقرار الإقتصادي، مثل لبنان وسوريا واليمن. هذه الظروف تجعل من الصعب على شركات التأمين العمل في بيئة غير مستقرّة، وقد تزيد من مستويات المخاطر التي تواجهها.
ولا شك في أن تجربة شركات التأمين في لبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت، خلقت جدلاً واسعاً وصل إلى البرلمان اللبناني، حيث تتولى لجنة الإقتصاد النيابية التحقيق في ملف دفع أموال التأمين للمتضرّرين، جرّاء إنفجار المرفأ في العام 2020 وحصول عملية غش نفّذتها بعض الشركات، من خلال حصولها على التعويضات من شركات إعادة التأمين (عالمية) بالدولار الفريش، ودفعها إلى مستحقيها بالدولار المحلي (لولار على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد)، مما أدّى إلى تحمّل المتضرّرين خسائر كبيرة، في مقابل أرباح غير شرعية حقّقتها هذه الشركات، والتي أظهرت التحقيقات، وجود شركات راكمت حوالى 34 مليون دولار بطرق إحتيالية.
وخلال حضوره أمام لجنة الإقتصاد النيابيّة، للتحقيق في العقود التي أجرتها شركة التدقيق المالي UHY Andy Bryan، للتدقيق الجنائي في حسابات 6 شركات تأمين حيال إنفجار مرفأ بيروت، قدّم نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود بصفته الشريك المسؤول عن الشركة المدقّقة، تقريراً لخّص فيه أعمال التدقيق الجنائي في الشركات الـ 6، حيث كانت خلاصتها أنّ شركات عديدة حقّقت أرباحاً غير مشروعة بقيمة 34 مليون دولار، نتيجة دفعها لجزء من المطالبات إلى حاملي بوالص التأمين باللولار، بينما حصلت على الأموال من معيدي التأمين بالفريش دولار، وأنّ التقارير قد أودعتها الشركة المذكورة لجنة الرقابة على شركات التأمين خلال شهريْ نيسان/إبريل وأيّار/مايو 2024، وحيث كانت الشركة قد عيّنت من قبل وزير الإقتصاد السابق أمين سلام للتدقيق خلال شهر تموز/يوليو 2023، كما أنّ التقرير المُلخص المقدّم من قبل شركةUHY Andy Bryan تضمّن «أنّ بعض شركات التأمين قد دفعت مطالبات إلى بعض حاملي البوالص من المحظيين بعشرات الملايين من الدولارات، بينما تمّ دفع المطالبات لحاملي بوالص آخرين باللولار».
ميرزا: الإنهيار المالي وإنفجار مرفأ بيروت أصاب القطاع في الصميم
من جهته، يشرح نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «منذ العام 2019 شهدت المحفظة التأمينية لقطاع التأمين في لبنان إنخفاضاً في السوق، فالإنهيار المالي وإنفجار مرفأ بيروت أصاب القطاع في الصميم، وأدّى إلى خسارة الشركات مليار دولار، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، كل هذه العوامل أثّرت سلباً على القطاع».
يضيف ميرزا: «قبل العام 2019 كانت حركة القطاع تُقدّر بمليار و600 مليون دولار سنوياً، أما اليوم فحركتُه تبلغ ملياراً و30 مليون دولار. وفي العام 2024 كانت تبلغ 940 مليون دولار، والسبب يعود إلى غياب المصارف عن تمويل الإقتصاد، وهناك العديد من القطاعات (البناء على سبيل المثال)، لا يُمكنها أن تتحرّك من دون تمويل مصرفي مهما كان رأسمالها كبيراً، وهذا الأمر سيستمر في حال إستمر الشلل في القطاع المصرفي».
ويختم ميرزا: «في الدول العربية، يُعتبر القطاع المصرفي في تقدم مستمر. علما أنه قبل الإنهيار كان القطاع المصرفي اللبناني الأفضل في المنطقة، لكن هذا الأمر تغيّر تماماً إثر الإنهيار المالي وإنفجار مرفأ بيروت».
البواب: الطلب على التأمين زاد بشكل كبير بسبب الحرب
يلفت الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب إلى أن «شركات التأمين قد إستفادت من التطورات الأمنية التي حصلت في المنطقة خلال العامين الماضيين، لأن الطلب على التأمين زاد بشكل كبير من قبل الشركات التجارية، ولا سيما تأمين الحرب وهو مكلف جداً عليها، (على الشركات والبواخر والبضائع والمنازل)، وقد حقّقت أرباحاً مهمة هذا العام (2025) بسبب الطلب الزائد».
يضيف البواب: «تدفع الحروب والأحداث الأمنية المواطنين العاديين، للتفكير مجدداً في إعادة التأمين ولا سيما تأمين الحرب. فصحيح أن شركات التأمين دفعت «تأمين حرب» في لبنان، إلاّ أن هذه الشركات قد أعادت التأمين في شركات كبرى في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، لذلك فإن دورها بات أقرب إلى الـ Broker، لأنها تؤمّن في الخارج، ولا تقع عليها الخسائر في حال حصلت حرب في لبنان».
ويختم البواب: «إن الإهتمام بالتأمين لا يزال مستمراً بسبب عدم الإستقرار الحاصل في المنطقة، وكلفة البوالص تزيد مع إزدياد الخطر، وهذا ما يزيد كلفة السلع والمنتجات في المنطقة العربية على وجه الخصوص، وكلفة التأمين العالية تساهم أيضاً في زيادة التضخُّم».
الأكثر طلباً
رغم أن بوالص التأمين المطلوبة، تختلف بين الدول بناءً على حاجات الأفراد والشركات، كذلك بناءً على الظروف الإقتصادية والإجتماعية في كل دولة، هناك بعض البوالص التي تُعتبر أكثر طلباً وإنتشاراً في معظم الدول العربية، وهي: التأمين الصحي، التأمين على السيارات، التأمين على الحياة، التأمين ضدّ الحوادث الشخصية، التأمين على الممتلكات، التأمين التجاري والصناعي، التأمين البحري والجوي، التأمين ضدّ الكوارث الطبيعية، التأمين التكافلي (الإسلامي) والتأمين على السفر. وهذه البوالص «تعكس حاجات الأفراد والشركات في المنطقة العربية وتواكب التحدّيات والمخاطر».
تُعتبر دولة الإمارات من أبرز الأسواق في قطاع التأمين العربي بفضل التشريعات الداعمة، والطلب المتزايد على التأمين الصحي والتأمين على السيارات. كما تمتلك السعودية سوقاً كبيرة ومتنامية في مجال التأمين. ويُعتبر التأمين الصحي إلزامياً لموظفي القطاع الخاص، ما يُعزّز الطلب على هذا النوع من التأمين.
تشهد قطر نمواً قوياً في قطاع التأمين، مع وجود شركات تأمين محلية ودولية تقدم مجموعة متنوّعة من المنتجات. وقد ساهمت المشاريع الضخمة التي تُنفّذ في البلاد في زيادة الطلب على التأمينات التجارية والإنشائية. كذلك تتمتع السوق الكويتية بتاريخ طويل في قطاع التأمين، ويُعتبر التأمين على الحياة والتأمين الصحي من الأكثر طلباً. كما أن هناك أيضاً نمواً ملحوظاً في التأمين التكافلي، سواء أكان صحياً أم مالياً أم أمنياً.
من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين على «غير الحياة» في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 10.4 مليار دولار في حلول العام 2026، طبقًا للإحصاءات الصادرة من منصّة Statista.
يتبنّى صندوق النقد الدولي رؤية أكثر تحفظاً ويتوقع نمواً يقارب 2 % في المدى المتوسط
التوجُّه الإستراتيجي للإستقرار المالي والإجتماعي في ليبيا
لا يزال يتسم بالإعتماد المفرط على العائدات النفطية
وتذبذب مستويات النمو وإرتفاع معدلات البطالة
يشكّل الإصلاح الإقتصادي في ليبيا ضرورة إستراتيجية لضمان الإستقرار المالي والإجتماعي في ظل واقع إقتصادي وسياسي معقّد، يتسم بالإعتماد المفرط على العائدات النفطية، وتذبذب مستويات النمو، وإرتفاع معدلات البطالة. ورغم التحسُّن النسبي في بعض المؤشرات الكلية، مثل إنخفاض التضخم إلى نحو 2 % في العام 2024 وإستقراره المتوقع عند مستويات قريبة في 2025، إلاّ أن التحدّيات الهيكلية المتمثلة في ضعف التنويع الإقتصادي، وإرتفاع معدّلات البطالة الى 18.6 % في العام 2024، وإستمرار مستويات مرتفعة من الفساد، لا تزال تحدّ من إمكانات النمو المستدام.
وقد أظهرت التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية تبايناً في توقعاتها لمستقبل الإقتصاد الليبي، حيث يتبنّى صندوق النقد الدولي رؤية أكثر تحفظاً، متوقعاً نمواً يقارب 2 % في المدى المتوسط مع تحسُّن تدريجي للقطاع غير النفطي بمعدل بين 5-6 %، بينما يقدم البنك الدولي توقعات أكثر تفاؤلاً، مرجّحاً إنتعاش النمو إلى نحو 9.6 % في العام 2025 و8.4 % في العام 2026 مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط.
المؤشرات الإقتصادية الكلية
شهد الإقتصاد الليبي خلال العام 2024 حالة من التباطؤ الملحوظ نتيجة تراجع إنتاج النفط، وهو ما إنعكس على معدّل النمو الإقتصادي الذي انكمش بنحو 2.9 %، ليتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 46.64 مليار دولار. ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في الربع الرابع من العام 2024، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط بنسبة تقارب 35 % بعد حل الأزمة المرتبطة بالمصرف المركزي.
وتتباين توقعات المؤسسات الدولية بشأن الأداء الإقتصادي في العام 2025، حيث يرجّح البنك الدولي عودة النمو إلى مستويات مرتفعة قد تصل إلى نحو 9.6 % مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والغاز، بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تحقيق نمو مزدوج على المدى القصير، قبل أن يتراجع تدريجياً ليستقر عند نحو 2 % في المدى المتوسط، مع إستمرار نمو القطاع غير النفطي بمعدل يتراوح بين 5 و6 %. كما يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ النمو 6.2 % خلال العام 2025 في حال إستقرار مستويات الإنتاج النفطي.
أما على صعيد الأسعار، فقد حافظ معدل التضخُّم على مستويات منخفضة نسبياً خلال العام 2024 ليسجل نحو 2.1 %، مع توقعات بإرتفاعه الطفيف إلى حوالي 2.6 % في العام 2025، مدعوماً بإستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية والسياسات النقدية الحذرة. وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد إستقرت معدّلات البطالة عند مستويات مرتفعة نسبياً بلغت نحو 18.6 % في العام 2024، وسط تحدّيات هيكلية في خلق فرص عمل كافية، ويُتوقع أن تنخفض تدريجاً إلى نحو 15.5 % في العام 2025 إذا ما إستمرّت جهود التحفيز الإقتصادي وتوسيع النشاط في القطاعات غير النفطية.
أما في ما يخص سعر الصرف، فقد شهد الدينار الليبي تخفيضاً في قيمته بنسبة 13.3 % في أبريل/ نيسان في العام 2025، ليصل السعر الرسمي إلى نحو 5.5677 دينار مقابل الدولار، في حين سجل في السوق الموازية نحو 7.20 دينار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية رغم الخطوات الإصلاحية. ويظل الإقتصاد الليبي معتمداً بصورة كبيرة على النفط الذي يمثل ما بين 80 و95 % من الإيرادات الحكومية، في وقت تحاول فيه الدولة تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.
القطاع النفطي والقطاع غير النفطي في ليبيا
يُعد القطاع النفطي العمود الفقري للإقتصاد الليبي، إذ يساهم بما يُراوح بين 80 و95 % من إجمالي الإيرادات الحكومية والصادرات، ويشكّل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. ويعتمد الأداء الإقتصادي الكلي بدرجة كبيرة على تقلُّبات هذا القطاع، سواء من حيث حجم الإنتاج أو أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي العام 2024، واجه قطاع النفط الليبي ضغوطاً ملحوظة تمثلت في إنخفاض الإنتاج بسبب الإضطرابات السياسية والمشكلات الفنية، وهو ما إنعكس على معدّلات النمو العام. إلاّ أن الربع الأخير من العام 2024 شهد تحسُّناً ملموساً بزيادة الإنتاج بنسبة تقارب 35 % بعد التوصُّل إلى تسوية لأزمة المصرف المركزي، ما ساهم في تحسين التدفقات المالية ورفع التوقعات حيال الأداء الإقتصادي في العام 2025.
ورغم هذه الأهمية المحورية للقطاع النفطي، فإن الإعتماد المفرط عليه يشكّل خطراً على الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل، خصوصاً في ظل تقلُّب أسعار النفط وتعرُّض الإنتاج لإضطرابات متكرّرة نتيجة الإنقسامات المؤسسية والأمنية. لهذا، تبرز الحاجة الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات. فقد أظهر القطاع غير النفطي في العام 2024 قدرة نسبية على دعم النشاط الإقتصادي، إذ حقّق نمواً لافتاً في بعض المجالات مثل التجارة والخدمات المالية والإنشاءات، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي والخاص. وتتوقع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن يواصل هذا القطاع نموه بمعدل يُراوح بين 5 و6 % سنوياً خلال السنوات المقبلة، إذا ما تم توفير بيئة أعمال مستقرة وتشريعات داعمة للإستثمار.
كما يُنظر إلى القطاع غير النفطي بإعتباره حجر الزاوية في إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي، نظراً إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة، والحدّ من معدّلات البطالة المرتفعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق قدر أكبر من التنويع الإقتصادي الذي يقلّل من المخاطر المرتبطة بأسواق النفط العالمية. ومع ذلك، فإن تطوير هذا القطاع يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتحسين كفاءة المؤسسات، ومحاربة الفساد، إلى جانب بناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة الإنتاج وتنويع القاعدة الإقتصادية.
التوجهات الإستراتيجية للإصلاح الاقتصادي في ليبيا
يشكّل الإصلاح الإقتصادي في ليبيا عملية شاملة تتطلب توازناً بين الأبعاد المالية والنقدية والهيكلية والإجتماعية، بهدف تحقيق إستقرار مستدام وتعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات. ويبدأ هذا المسار من الإصلاح المالي والنقدي الذي يمثل الركيزة الأساسية لإعادة الانضباط إلى الاقتصاد الكلي، حيث تسعى السلطات إلى ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط الذي يشكل أكثر من 80 % من الإيرادات الحكومية. ويشمل ذلك إصلاح النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الأنشطة غير النفطية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد النقدي، إتخذ مصرف ليبيا المركزي في نيسان/ أبريل من العام 2025 خطوة جريئة بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3 % ليصل إلى 5.5677 دينار مقابل الدولار، بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، والحفاظ على الإحتياطات الأجنبية، رغم ما قد يترتب عن ذلك من ضغوط تضخمية مؤقتة.
ويتكامل الإصلاح المالي والنقدي مع الإصلاح الهيكلي الذي يركز على إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، والتي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الإقتصادي لكنها تعاني ضعف الكفاءة وتدنّي مستويات الحوكمة. ويتطلّب هذا الإصلاح تبني معايير شفافة في الإدارة، وتعزيز المساءلة، ومحاربة الفساد الذي لا يزال يشكل تحدّياً رئيسياً، إذ إحتلت ليبيا المرتبة 173 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. كما يتعيّن تحديث القوانين الإقتصادية لتواكب متطلبات السوق، بما يسهل جذب الإستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، ويُعزّز بيئة الأعمال المحلية.
أما الإصلاح الإجتماعي، فهو الجانب الإنساني للتغيير الإقتصادي، إذ لا يُمكن لأي نمو إقتصادي أن يكون فعّالاً إذا لم ينعكس على معيشة المواطنين. فقد بلغ معدل البطالة 18.6 % في العام 2024، ويُتوقع أن ينخفض إلى نحو 15.5 % في العام 2025 إذا ما تم دعم القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة. كما يشمل الإصلاح الإجتماعي تطوير برامج الحماية الإجتماعية لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر إحتياجاً، وتحسين جودة التعليم والصحة والإسكان، والإستثمار في التدريب المهني لتأهيل القوى العاملة ورفع إنتاجيتها بما يواكب احتياجات السوق.
إن نجاح هذه التوجُّهات الإستراتيجية مرهون بمدى قدرة ليبيا على تنفيذ إصلاحات متزامنة ومتكاملة في هذه المحاور الثلاثة، بما يضمن تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتعزيز النمو الإقتصادي ورفع مستوى العدالة الإجتماعية، وتحويل فرص التعافي الإقتصادي إلى واقع ملموس ومستدام.
الإصلاح الرقمي والتحوّل المالي الإلكتروني
يمثل التحوُّل الرقمي في القطاع المالي والمصرفي الليبي إحدى الركائز الجوهرية لتحقيق إصلاح إقتصادي شامل ومستدام، نظراً إلى دوره الحيوي في رفع كفاءة النظام المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومع دخول العالم في موجة تسارع تكنولوجي غير مسبوقة، أصبح تبنّي الحلول الرقمية في البنوك الليبية ليس خياراً، بل ضرورة إستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية في الخدمات المالية.
تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي
تتطلّب المرحلة المقبلة إستثماراً واسعاً في البنية التحتية التقنية للبنوك الليبية، بما يشمل تحديث أنظمة المعاملات الإلكترونية، وتوسيع شبكات الدفع الفوري، وزيادة عدد نقاط البيع الرقمية (POS) وأجهزة الصرّاف الآلي الذكية. وتشير التقديرات إلى أن زيادة عدد نقاط البيع بنسبة 50 % خلال عامين يُمكن أن ترفع نسبة المعاملات الإلكترونية في ليبيا من 20 % حالياً إلى نحو 40 %، مما يُسهم في تقليل الإعتماد على النقد الورقي وخفض تكاليف إدارة النقد بنسبة تصل إلى 25 %.
تعزيز الأمن السيبراني
يشكل الأمن السيبراني أحد التحدّيات الكبرى أمام التحول الرقمي، حيث تعرّض القطاع المالي عالمياً لإرتفاع في الهجمات الإلكترونية بنسبة 35 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي ليبيا، يمثل غياب البنية الدفاعية الرقمية المتطورة أحد عوامل ضعف الثقة في الخدمات الإلكترونية. لذلك، يجب على البنوك الإستثمار في أنظمة متقدمة للكشف المبكّر عن الهجمات، وتطبيق بروتوكولات تشفير عالية المستوى، إضافة إلى إنشاء مركز وطني للاستجابة للطوارئ الإلكترونية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي
لا يُمكن للتحوُّل الرقمي أن ينجح دون إطار تشريعي وتنظيمي متطور يواكب المتغيّرات التكنولوجية، ويستلزم ذلك تعديل القوانين المصرفية والمالية لتشمل تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، التوقيع الرقمي، حماية البيانات، والتصديق الإلكتروني، بما يتوافق مع معايير الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما يجب تبنّي لوائح تشجع الإبتكار المالي (FinTech) من خلال ترخيص شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وتشجيع الشراكات مع البنوك.
نشر الثقافة المالية الرقمية
يمثّل الوعي المالي الرقمي حجر الزاوية في نجاح أي إستراتيجية للتحوُّل الإلكتروني، إذ إن غالبية العملاء في ليبيا لا يزالون يفضلون التعاملات النقدية التقليدية بسبب نقص المعرفة بكيفية إستخدام الخدمات الرقمية، ومخاوفهم من الإحتيال. ويمكن للبنوك، من خلال تخصيص نحو 1-1.5 % من أرباحها السنوية لبرامج التوعية والتدريب، أن تضاعف عدد مستخدمي الخدمات الرقمية في غضون ثلاث سنوات، وهو ما قد يرفع نسبة الشمول المالي من أقل من 40 % حالياً إلى ما يقارب 60 %.
توظيف التكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية
يتيح التحوُّل الرقمي إمكانات كبيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية. وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الذكية قادرة على خفض نسبة المعاملات غير القانونية بنسبة تصل إلى 30-40 % إذا تم تطبيقها بشكل فعّال.
في المحصّلة، يشهد الإقتصاد الليبي فرصاً للتعافي في العام 2025 بعد فترة من التراجع، لكن نجاح هذا التعافي يعتمد على تنفيذ إصلاحات متزامنة تشمل ضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتحسين الحوكمة، وتوسيع دور القطاعات غير النفطية. كما يمثل التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي عنصراً محورياً لزيادة الشمول المالي ورفع الكفاءة ومكافحة الجرائم المالية. إن الجمع بين الإنضباط المالي، والإصلاح المؤسسي، والتطوير الرقمي سيتيح لليبيا تحقيق نمو متوازن ومستدام يعزز الإستقرار المالي والإجتماعي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
القطاع المصرفي الليبي يحوز على نسبة سيولة عالية جداً
حيث تشكل الموجودات السائلة نسبة 68.5 % من إجمالي الموجودات
موجودات أكبر أربعة مصارف ليبية تشكل ما نسبته 63.7 %
من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في نهاية الربع الاول من العام 2025
يضمّ القطاع المصرفي الليبي 21 مصرفاً وإثني عشر مكتباً تمثيلياً لمصارف عربية، وستة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية. وتُزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 675 فرعاً ووكالة، كما بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي حوالي 21,229 في نهاية الربع الأول من العام 2025. ويتضمّن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في ليبيا.
تطورات البيانات المالية للقطاع المصرفي الليبي
بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي الليبي قرابة 188 مليار دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2025، دون زيادة تذكر. في مقابل ذلك، بلغ حجم الودائع نحو 141 مليار دينار، والإئتمان نحو 34 مليار دينار. علماً أن نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي القروض قد بلغت ما نسبته 78.0 % من مجمل الإئتمان. كما وصل رأس المال المجمّع للقطاع الى نحو 2.5 مليار دينار.
صناديق الخليج ضخّت 36 % من إجمالي الإستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من العام 2025
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بنحو 2.5 تريليون دولار
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2025، بحسب تقرير مؤسسة «إس دبليو إف غلوبال».
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والإستثمار
وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمها مبادلة وجهاز أبوظبي للإستثمار، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الإستثماري ومستويات الحوكمة والإستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم.
«مبادلة» الثانية عالمياً في النشاط الإستثماري
أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية إستثماراً خلال النصف الأول من العام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا يتفوّق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة عينها، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في إقتناص الفرص الإستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً.
تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة
أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعدما سجلت أكثر من 92% في التقييم العام، مما يعكس إلتزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية
جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
وإستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2% من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من العام 2025.
تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية
سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الإستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للإستثمار، تحسُّناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والإستدامة والمرونة (GSR)، إذ إرتفع متوسط التقييم من 32% في 2020 إلى 48% في العام 2025.
وتصدّر صندوق الإستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100%، إلى جانب كل من «تيماسيك» السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الإستثمار الإستراتيجي الأيرلندي.
الخليج يستحوذ على 36% من إستثمارات الصناديق عالمياً
أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخّت 36% من إجمالي الإستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ32% في النصف الثاني من العام 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الإقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الإستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار، في وقت إتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة إستثماراتها المحلية، في خطوة تعكس إلتزامها تحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
رشّح مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعضو المجلس الإستشاري للرؤساء التنفيذيين في الإتحاد، لعضوية مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.
وقد تم إعتماد هذا الترشيح من قبل الإتحاد، وتم تعيين الخلفاوي رسمياً لدورة المجلس المقبلة (2025 – 2028).
ويتمتع الخلفاوي بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها مناصب قيادية مرموقة في عدد من المؤسسات المالية في المنطقة.
ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، حيث يقود إستراتيجية التحوُّل والنمو المستدام للمصرف، ويُعرف بإسهاماته في تطوير الخدمات المصرفية.
ويعكس هذا التعيين ثقة القطاع المصرفي الإماراتي في كفاءة الخلفاوي، ودوره في حُسن تمثيل المصارف الإماراتية في المنصّات الإقليمية والدولية.
في ظل برامج التدريب التقني والمهني المعتمدة من رؤية 2030، تواصل المرأة السعودية حضورها بقوة في قطاعات العمل المختلفة، حيث من المتوقع أن تقود نمو سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
خبراء، بينهم صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، أشاروا في تقرير حديث إلى تحول كامل في مشهد التعليم والتدريب التقني والمهني في السعودية، جعله متوائما مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.
التقرير، الذي شاركت في إعداده أيضا إيكاترينا بانكاتوفا، منسقة برنامج التعاون الفني للحماية الاجتماعية والوظائف والمعاشات في البنك، تطرق إلى قطاعات جديدة أصبحت المرأة السعودية جزءا لا يتجزأ من قوتها العاملة، مثل صيانة الطائرات والأمن السيبراني والطاقة المتجددة.
يؤكد التقرير أن برامج التعليم والتدريب التقني والمهني أسهمت بدورٍ محوري في بناء المهارات اللازمة لهذا العهد الجديد.
كان زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى “بلومبرغ”، قد توقع في مذكرة منفصلة زيادة حجم القوة العمل في السعودية مع النمو السكاني، وفي ظل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
يشير زياد إلى أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع ما كانت عليه عام 2016، عند إطلاق رؤية 2030، ويقول: “إن هذا الاتجاه التصاعدي ما زال أمامه مجال للارتفاع”.
نظرة تتغير ومشهد يتطور
أدت الإصلاحات التشريعية، وغيرها من الإصلاحات المرتبطة بالسياسات العامة وسوق العمل، إلى إعادة تشكيل الفرص المتاحة للمرأة السعودية، وإزالة الحواجز التي كانت تعوق التحاقها بسوق العمل، بحسب البنك الدولي.
بحلول عام 2019، بلغ عدد الطالبات السعوديّات الذين يشاركن في التعليم والتدريب التقني والمهني 17 ألفا و959 طالبة، موزّعات على 29 كلية تضم 14 تخصصا متاحا، وفقا للتقرير.
شهد العام الماضي ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 35.8%، متجاوزا المستهدف الأصلي البالغ 30%. وأصبح بوسع المرأة السعودية الآن العمل في أي قطاعات تناسبها.
يشير خبراء البنك الدولي، وبينهم دانا الريّس، المتخصصة في مجال العمل بوحدة الحماية الاجتماعية والوظائف، وسونيا لوتس، الباحثة في مجال التعليم، إلى أثر كبير للإصلاحات السعودية في التعليم والتدريب التقني والمهني.
شملت هذه الإصلاحات ما لا يقل عن 13 تغييرا رئيسيا في السياسات العامة، بالإضافة إلى إنشاء 14 كلية تقنية دولية للبنات، و37 كلية تقنية للإناث، و3 كليات تقنية رقمية، ما يتيح مجموعة موسعة من الدرجات العلمية التي أدت إلى تسجيل أكثر من 41 ألف طالبة في 2022.
رؤية للتمكين عبر التدريب والتعليم
انطلاقاً من رؤية 2023، قامت السعودية بإصلاح القوانين المدنية وأنظمة العمل، لتعزيز مجتمع ينبض بالحياة، مع التركيز على تصميم منظومة تكفل تنمية المهارات وتمكين المرأة في سوق العمل، من خلال التدريب ورفع مستوى المهارات.
يتسق توجه قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني مع الأهداف الإستراتيجية للسعودية، المتمثلة في تنويع الاقتصاد، عبر التركيز على بناء قوة عاملة ماهرة تتواءم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.
التوسع في التعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يشمل صناعات إستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والطيران والضيافة والتكنولوجيا، يبرز التطلعاتِ المتغيرة للمرأة السعودية.
في فبراير الماضي، أُتيحت فرصة زيارة الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض لفريق من البنك الدولي. ويقول خبراء البنك الأربعة في التقرير إنها إحدى الكليات العديدة في السعودية التي بدأت في قبول الطالبات للدراسة فيها.
تُقيم دفعات الطالبات كذلك شراكات مع جهات التوظيف المستقبلية من القطاع الخاص، مثل طيران الرياض، إضافة إلى إحدى الشركات العاملة في مجال الطائرات المسيَّرة.
شراكة لمساندة تمكين المرأة
يساند البنك الدولي السعودية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، في إطار العلاقة الأوسع وطويلة الأمد، التي تحتفي هذا العام بمرور 50 سنة على تأسيس الشراكة بينهما لدفع عجلة إصلاح السياسات في عديد من قطاعات الاقتصاد.
تقرير البنك، المعنون بـ “إتاحة الفرص: تمكين المرأة في التعليم والتدريب التقني والمهني في السعودية”، من الأمثلة الحديثة التي تبرز قوة التعاون بين الطرفين، حيث اشترك البنك الدولي ومؤسسة التدريب التقني والمهني في إعداده.
يؤكد خبراء البنك الدولي أن مسيرة السعودية نحو تحسين مشاركة الإناث في القوى العاملة وتطوير قدراتهن المهنية الشاملة تمثل شهادةً على قوة الرؤية الإستراتيجية والإصلاح القانوني والمبادرات الموجهة.
ويقول البنك: “رغم استمرار التحديات، فإن التقدم المحرز في السعودية حتى الآن كبير وملهم، ويضع هذه الجهود بقوة في مصاف الممارسات الجيدة التي يتعين على البلدان الأخرى أن تحذو حذوها”.
في مشهد يعكس ملامح التحول العميق الذي تقوده دولة الإمارات نحو اقتصاد المستقبل، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حملة وطنية تحمل عنواناً كبيراً في مضمونه ورسائله: “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”.
تستند الحملة إلى منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال ومختبراً حقيقياً للأفكار الخلاقة، وفرصة استثنائية للشباب من أجل بناء مستقبلهم الاقتصادي ضمن بيئة محفزة وشاملة.
أهداف طموحة
وتشرف على الحملة وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وبمشاركة أكثر من 50 جهة من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والجامعات، بهدف بناء منظومة وطنية لريادة الأعمال تعيد رسم خريطة الاقتصاد الإماراتي لعقود قادمة.
كما تستهدف الحملة استقطاب وتدريب 10 آلاف رائد ورائدة أعمال إماراتيين، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، إضافة إلى الترويج لقصص النجاح الإماراتية، وتحفيز الشباب على دخول عالم الأعمال بثقة، مدعومين بخبرات محلية ودولية. بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة، منها برنامج خبراء إدارة المشاريع لترخيص 500 مواطن ومواطنة في إدارة مشاريع البناء السكني، وبرنامج الوكيل الضريبي الإماراتي لتأهيل 500 مواطن في مجالي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.
كما من المقرر أن تشهد الحملة إطلاق شركات عقارية إماراتية، عبر احتضان المواطنين ودعمهم لتأسيس 250 شركة ووكالة عقارية مع تدريب 50 صانع محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد لرفع الوعي العام حول ريادة الأعمال، وبرامج تعليمية في المدارس والجامعات، تشمل معارض وطنية للمشاريع الريادية، لتشجيع التفكير الريادي في سن مبكرة.
بُعد اقتصادي مؤسسي
ولم تغفل الحملة البُعد الاقتصادي المؤسساتي، إذ تسعى لدمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية الاتحادية، من خلال ورش عمل تنظمها وزارة المالية لشرح آليات التسجيل والمنافسة.
طموح واقعي
وتعليقاً على ذلك يرى محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة “آي دي تي” للاستشارات، في حديث إلى”النهار”، أن الحملة تمثل خطوة استراتيجية مدروسة تعكس نضج التجربة الإماراتية في إدارة الاقتصاد الجديد. ويقول: “الحملة ليست مجرد مبادرة إعلامية، بل خريطة طريق حقيقية نحو بناء اقتصاد متنوع وغير نفطي، مبني على الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بدعم من تمتع الإمارات ببنية تحتية قوية وسجل حافل بالإنجازات وطموح حقيقي نحو القيام بدور مركز عالمي لريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)”.
ويشير إلى أن أبرز ما يميز الحملة هو المزج الذكي بين الدعم الحكومي والتمكين المجتمعي، وربط رواد الأعمال بمنظومة اقتصادية حقيقية عبر برامج التدريب، والتراخيص، والمشتريات الحكومية، ما يضمن خلق وظائف جديدة، ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي، والوصول إلى هدف رفع عدد الشركات في الدولة.
توقعات إيجابية
ويتوقع أن تنعكس الحملة بصورة إيجابية نظراً إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من سجل حافل في استضافة الفعاليات العالمية، وتأسيس بيئة أعمال جاذبة ومحفزة لريادة الأعمال، ما يجعل تحقيق أهداف الحملة في تدريب ودعم رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات العالمية، أمراً مرجحاً بقوة.
ويُشير إلى أن مشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الحملة تمثل ضمانة حقيقية لتطبيق المبادرات بكفاءة وفعالية، وهو ما يُعزز فرص نجاحها وتأثيرها على المشهد الإقتصادي.
ويتوقع أن “تُسهم الحملة بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031، التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير النفطية، هذا من شأنه أن يُخفف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ويُعزز الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، ويجذب مزيداً من الاستثمارات العالمية في قطاع ريادة الأعمال”.
ويؤكد أن الحملة تمثل خطوة ذكية ومنطقية للغاية ضمن الإطار العام لاستراتيجية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتُعبر عن طموح مدروس يتناسب مع ما تمتلكه الدولة من إمكانات مالية، وبنية تحتية متقدمة، وسمعة عالمية قوية.
افتتح في عمّان أمس الأربعاء فعاليات مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبشراكات استراتيجية مع التعاون الألماني (GIZ) وجمعية البنوك في الأردن، بمشاركة من قادة البنوك المركزية، وهيئات الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب رواد أعمال ومستثمرين وخبراء إقليميين ودوليين، في حدث يهدف إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية الرقمية، ومناقشة أحدث التوجهات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات لتعزيز الابتكار ودعم مسيرة التحول الرقمي.
وافتتح المنتدى برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، وحضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد آل تركي، ونائب السفير الألماني في الأردن غيدو كيمرلينغ، ورئيس مجلس دارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم.
وأكد الشركس في كلمته أن انعقاد المهرجان يُشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المالية، وتعزيز الشراكات على المستويين العربي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن استضافة الأردن لهذا الحدث تعكس رؤية وطنية طموحة بأن الأردن ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي وضعت الابتكار الرقمي في قلب استراتيجياتها.
وبين الشركس أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات المتقدمة مثل قانون الأصول الافتراضية، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن نظام الدفع الفوري حقق قفزة نوعية في الدفع الرقمي في المملكة خلال عام 2024، إذ بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية حوالي 2.6 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي الحسابات البنكية المربوطة على النظام 1.7 مليون مستخدم.
وقال الشركس إنه خلال عام واحد فقط، نُفِّذ عبر النظام أكثر من 140 مليون حركة دفع بقيمة إجمالية وصلت إلى 24.4 مليار دولار، مؤكدا أن الأرقام تبين أن هناك تناميا مستمرا في حركات الدفع الرقمي في المملكة والتي أصحبت تُشكل اليوم 84 ٪ من إجمالي الحركات المالية في المملكة، بفضل الاعتماد الواسع على الإنترنت المصرفي والموبايل المصرفي، وارتفاع عدد مستخدميهما إلى4.67 مليون مستخدم، إلى جانب تعزيز البنوك انتشار أدوات الدفع الحديثة عبر أكثر من 93 ألف نقطة بيع مجهزة بتقنية (QR) وأكثر من2.4 ألف جهاز صراف آلي، بينها أجهزة تدعم البصمة الحيوية، إلى جانب أكثر من 8 مليون بطاقة دفع صادرة داخل المملكة.
وأكد أن الأردن اليوم على الطريق الصحيح لتعزيز موقعه كمحطة رئيسة على خريطة الفنتك الدولية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي أن مهرجان التكنولوجيا المالية في الأردن يمثل منصة استراتيجية للتعلم، والتعاون، والابتكار بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، والأطر التنظيمية المتقدمة، مؤكدا على أن صندوق النقد العربي شريك استراتيجي للدول الأعضاء وجهة لبناء القدرات المؤسسية بالإضافة إلى دعم البنوك المركزية في دعم الابتكار والشمول المالي.
كما أكد أن نجاح هذا المهرجان يعتمد على التفاعل الفعّال لكل مشارك، وعلى تبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التحول الرقمي المالي.
من جهته قال نائب السفير الألماني في الأردن، غيدو كيمرلينغ، أن الأردن يخطو خطوات مهمة نحو أن يصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية، وألمانيا فخورة بأن تكون جزءا من هذه المسيرة من خلال الشركات العملية والمبادرات المشتركة.
ويتيح المهرجان، الذي يستمر على مدار يومين، منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة ملفات حيوية تشمل مستقبل المدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، إلى جانب قضايا الأمن السيبراني وحماية المستهلك.
كما يشهد المهرجان تنظيم ورش عمل متخصصة، من أبرزها ورشة الأصول الافتراضية التي نضمها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي، بمشاركة واسعة من الجهات التنظيمية والرقابية، وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية والمصرفية.
واختُتمت الجلسات بالتأكيد على أن الأردن، من خلال هذا الحدث النوعي، لم يعد مجرد متلقٍ للتكنولوجيا المالية، بل أصبح فاعلا إقليميا في صياغة مستقبلها، وأن المهرجان يشكل محطة محورية على طريق تعزيز موقع المملكة كوجهة إقليمية رائدة للابتكار والشراكات في مجال التكنولوجيا المالية.
وعلى هامش المهرجان، عُقد الاجتماع الرابع عشر لمجموعة التقنيات المالية في صندوق النقد العربي، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك المركزية والجهات الرقابية العربية، حيث ناقش المجتمعون مستجدات صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة، والتوجهات العالمية في هذا المجال.
كما نُظّمت ورشة عمل متخصصة حول الأصول الافتراضية بالتعاون بين البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي، شاركت فيها جهات تنظيمية ورقابية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات مالية ومصرفية، واستعرضت التجارب الدولية والفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية.
صدر منذ أيام تحديث لقاعدة بيانات المديونية الدولية، وتعليقاً عليها أكد صندوق النقد الدولي أن الديون استقرت على ما هو أعلى من 235 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يعادل 251 تريليون دولار. وجاء ذلك بانخفاض في ديون القطاع الخاص، لأعلى قليلاً من 140 في المائة ليعوض زيادة استدانة الديون السيادية لأكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا تتصدر الدولتان الأكبر اقتصاداً في العالم مشهد الاستدانة، إذ بلغت نسبة الدين الحكومي الأميركي 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت هذه النسبة في الصين إلى 90 في المائة.
وبينما انخفضت نسبة مديونية البلدان النامية إلى 56 في المائة من ناتجها، فإن خدمة الديون؛ من أقساط وفوائد، استمرت في الارتفاع بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض. بما يجعل هذه البلدان في مواجهة حادة مع ثلاثة ضغوط حرجة تتمثل في أن الاحتياجات الضرورية للتمويل تتجاوز الموارد المالية العامة المحدودة، وأن الإنفاق العام للتصدي للأزمات قد أنهك الموازنات، وأن التراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك المساعدات الإنمائية الدولية، قد قيَّد مصادر التمويل الجديد.
تُذكي هذه المستجدات الدعوات القائمة لمواجهة أزمة المديونية الدولية للبلدان النامية، ورغم أنها اشتهرت في شكلها المعاصر بأنها شغلت الرأي العام العالمي بوصفها أزمة ديون أميركا اللاتينية في الثمانينات، وأزمة الأسواق الناشئة الآسيوية في التسعينات، فإن صمت الأزمة الراهنة فسرته بتوافق ضمني بين الدائن والمدين على اصطناع السكينة حيالها، ولمَ لا؟ فالدائن متحوِّط بمخصصات ضد مدينه فلن يعضله العجز عن السداد شيئاً، والأخطر أن المدين منخرط في لعبة الديون، فهو يستنزف إيراداته ويعتصر من إنفاقه ويختصر من أولوياته حتى يسدد الأقساط في مواقيتها من دون إخفاق. وصرنا في حالة تجعل المدين المتعثر بين بديلين أفضلهما بمرارة العلقم؛ فله أن يعلن تعثره وعجزه عن السداد، كما فعلت سريلانكا وغانا وتشاد وزامبيا وإثيوبيا، فيواجه انقلاب أسواق المال عليه وتخفيض التصنيف الائتماني، ومنعه من تمويل جديد، وانتظاره الطويل حتى تتم عملية إعادة هيكلة الديون وجدولتها. والبديل الآخر أمام المدين المعسر هو الاستمرار في سداد المستحقات المفروضة على حساب تمويل أولويات الإنفاق العام، بما في ذلك على التعليم والصحة العامة، وهو في ذلك يتفادى الإخفاق في سداد الديون بالإخفاق في التنمية.
ومما انتهت إليه مخرجات المؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية في شهر يوليو (تموز) الماضي، إنشاء مؤسسات وتطوير آليات للتعامل مع أزمة الديون. وهو ما دعمته المقترحات العملية الأحد عشر لمجموعة خبراء الأمم المتحدة التي تصدَّت لأزمتَي الديون والتنمية. وعلينا التمييز بين ثلاثة كيانات: الأول منتدى للديون يلتقي فيه الدائنون والمدينون، ومن مهامه المقترحة تفعيل مبادئ الاقتراض والإقراض المسؤول. والثاني آلية حكومية تجمع بين الأطراف الدائنة والمدينة في نطاق الأمم المتحدة تدمج الإصلاحات في منظومة الديون في إطار البناء المالي العالمي، وعليها مراعاة الحساسية والاختصاصات المعتبرة للمؤسسات المالية الدولية. والكيان الثالث والأخير هو إنشاء نادٍ للمقترضين، تقوده الدول المقترضة في مقابل نادي باريس المُنشَأ منذ سبعة عقود وتقوده البلدان الدائنة.
وقد شاركتُ في حدث مهم دعت إليه كلٌّ من مصر وزامبيا في أثناء انعقاد الجمعية العامة، شارك فيه وزراء الخارجية وممثلو بلدان عالم الجنوب، لوضع القواعد العملية لتفعيل توصيات مؤتمر إشبيلية فيما يتعلق بتأسيس نادي المقترضين. وأكد فيه المشاركون أهمية هذه المؤسسة التي نودي بها على مدار السنوات الأربعين الماضية منذ ما اجتهدت بلدان أميركا اللاتينية في قرطاجنة عام 1984 لتأسيس هذا النادي ففرَّقت بينها وبين تأسيسه أفعال الدائنين. وجاءت محاولات أخرى بعد أزمات المديونية الدولية على مدار العقود الماضية لم تنجح فيما كانت تصبو إليه، أو لم تعطِ لإدارة الديون والتصدي لأزماتها الأولوية المطلوبة، بما جعل ما يُعرف بالنظام المالي العالمي يعاني من انحياز تجاه الدائنين، وتشرذم جهود التنسيق بين الدول المدينة وتفتيت جهودها في المحافل والمؤسسات الدولية، وعدم كفاية الدعم الفني المقدم للمدينين، وانحسار مجال تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب.
وبرز توجه بضرورة العمل على تدعيم صوت بلدان الجنوب فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الاستدانة وتنسيق استراتيجيتها حيالها، وزيادة قدراتها التفاوضية مع الدائنين، وحُسن عرضها مستجدات أوضاعها الائتمانية بأن تغلب الحقائق على الانطباعات السائدة عنها. ولنا في التقارير الأخيرة لقاعدة البيانات العالمية لمخاطر الأسواق الناشئة والبلدان النامية مثلٌ؛ إذ أفصحت هذه التقارير عن أن حالات التعثر في هذه البلدان أقل مما تصوِّره الانطباعات. ومن المنتظر من هذا النادي أن يستفيد أعضاؤه من إيلاء هذه التقارير الاهتمام الواجب، وأن يُسهم في تحديد أولويات الأجندة الدولية، وأن يتكامل بجهوده مع المؤسسات القائمة لإحداث التوازن المطلوب بين الدائنين والمدينين.
ونترقب في الأسابيع القادمة تطوير الخريطة العملية لتأسيس نادي المقترضين، لتحدد أهدافه ومهامه وأساليب تحقيقها، وشروط العضوية ومستوياتها، وترتيبات اختيار مقر أعماله، وقواعد الحوكمة في إدارته، وكيفية اتخاذ القرار، وتمويل أعمال النادي وأنشطته ومصادره. كما يجب أن يحدد دور السكرتارية الفنية، وهو من الأمور المحورية التي تتجلى فيها فرص نجاحه المنشود.
في ليلة هادئة من عام 1932، تحت سماء الرياض المتلألئة بالنجوم، وقف الملك عبد العزيز آل سعود على قمة تلٍ يطل على أرضٍ بلاده، يملؤه حلم، كان يحمله في قلبه حلمًا كبيرًا، حلمًا بدأه قبل ثلاثين عامًا عندما استرد الرياض بسيفٍ وإرادة صلبة عام 1902، وها هو اليوم، في 23 سبتمبر، يعلن ميلاد المملكة العربية السعودية، لحظة غيّرت مسار التاريخ العربي.
تخيّل تلك اللحظة، رياح الصحراء تهب، وصوت الجموع يهتف، بينما كانت بذرة دولة صغيرة، تعاني الفقر، تتحول تدريجيًا إلى قوة عالمية تُشكّل أسواق الاقتصاد. في هذه الرحلة الملحمية التي تمتد 95 عامًا، نحتفل اليوم في العام 2025، بمناسبة يوما وطنيا جديدا تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، بقصة تحولٍ من أرض قاحلة إلى عرش الاقتصاد العالمي، حيث كل خطوة كانت مغامرة، وكل تحدٍ كان بداية لانتصار جديد.
نستعيد ذكرى اللحظة التاريخية التي غيّرت مجرى التاريخ العربي، حيث أعلن الملك عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم “المملكة العربية السعودية” في 1932 بعد حلم دام 30 عامًا من الجهاد والحكمة. كانت هذه الخطوة بذرة لدولة حديثة، بدأت من الرياض في 1902 حين خرج الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمن من الكويت ومعه 60 رجلاً لاستعادة حكم والده وأجداده من آل رشيد، حيث كانت نجد آنذاك أرضًا قاحلة مقسّمة بين إمارات متصارعة، والعائلة السعودية نازحة تعيش في ظل أخوتها في الكويت.
استمر التوحيد 32 عامًا، ضمّ نجد عام 1921 والحجاز عام 1925، مستندًا إلى الشورى والعدل الإسلامي، رغم اعتماد الدولة الفتية على موارد محدودة لمواجهة التهديدات العثمانية، حيث لم تتجاوز إيراداتها مئات الآلاف من الريالات تعتمد على الحجاج كمصدر رئيسي.
مع ذلك، وضع الملك عبد العزيز الأساس لبناء الطرق وإنشاء المدارس وتشجيع الوحدة القبلية، لكن التحول الحقيقي جاء باكتشاف النفط عام 1938 في شرق البلاد، حيث أصبحت الشركة التي كانت نواة لشركة أرامكو بداية لانطلاقة جذرية من دولة فقيرة إلى مصدّر رئيسي للطاقة، فارتفع الإنتاج في الخمسينيات إلى ملايين البراميل يوميًا، مما سمح ببناء المطارات والطرق والمستشفيات.
وتحت قيادة الملك فيصل في السبعينيات أصبحت المملكة مؤسسة لأوبك عام 1960، محافظة على استقرار أسعار النفط العالمية، ثم شهدت الثمانينيات والتسعينيات نموًا هائلاً بإنتاج 10 ملايين برميل يوميًا، لتصبح داعمًا للدول النامية بعد قطع اعتمادها على المساعدات، رغم أن أزمات مثل انهيار أسعار النفط في 1986 كشفت عن الحاجة للتنويع، فبدأت الإصلاحات بإنشاء مدن صناعية مثل ينبع وجبيل وتطوير التعليم.
اليوم، بعد 95 عامًا، أصبحت السعودية واحدة من أكبر 20 اقتصادًا عالميًا بناتج محلي إجمالي يتجاوز 4.5 تريليون ريال، حيث نما الاقتصاد في الربع الأول من 2025 بنسبة 2.7% مدفوعًا بالقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، سيصل النمو إلى 3.6% في 2025 و3.9% في 2026، بفضل دورها الحاسم في أوبك الذي يشكل أكثر من 30% من إنتاج المنظمة، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي، كما ساهمت كعضو في مجموعة العشرين في ضبط الاقتصاد خلال جائحة كورونا عبر صندوق الاستثمار السيادي “الاستثمار” الذي يبلغ أصوله أكثر من 700 مليار دولار، واستثمر في شركات عالمية مثل أوبر ولوسيد.
في 2025 أعلنت حزمة استثمارات بـ600 مليار دولار مع أمريكا في مشاريع طاقة وتكنولوجيا. هذا التحول دفع رؤية 2030 التي أطلقت عام 2016 بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحت قيادة الأمير محمد بن سلمان الذي كان حينها وليا لولي العهد، قبل ان يتم تعيينه لاحقا وليا للعهد، كخريطة طريق للتنويع، حيث حققت إنجازات مثل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي، وجذب 96 مليار ريال استثمارات أجنبية في 2023، مع مشاريع مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر كرموز للاقتصاد الجديد، مركزة على السياحة والتعدين والتقنية، لتتقدم السعودية في 2025 إلى المرتبة السادسة عالميًا في الحكومة الإلكترونية والثانية في التحول الرقمي للشركات، مع مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 35% وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها، لتصبح مركزًا عالميًا جذب 660 شركة أجنبية كمقر إقليمي.
مع اقترابنا من اتمام القرن الاول على تأسيس الدولة السعودية الثالثة، نحن على أعتاب عصر جديد، حيث تحولت السعودية من أرض تعتمد على المساعدات إلى قوة تُشكل الاقتصاد العالمي، محافظة على هويتها الإسلامية والعربية، واليوم الوطني ليس مجرد احتفال بعروض عسكرية وحفلات غنائية، بل تذكير بأن التوحيد الذي بناه الملك عبد العزيز هو أساس النهضة، ومع فعاليات الهيئة العامة للترفيه في كل المدن في 2025، نجدد العهد لبناء جيل يحمل الطموح ويحول التحديات إلى فرص، عزّنا بطبعنا، وفخرنا بالسعودي.
أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعمٍ ماليٍ مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أميركي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في الجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية.
ويهدف الدعم المالي المشترك إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
يذكر أن هذا الدعم سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة في المسيرة التنموية، كما يشكّل أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها، ويجسّد التعاون التنموي والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي 11 سبتمبر الجاري، بتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قدّمت السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، منحة لإمداد الجمهورية العربية السورية بـ1.65 مليون برميل من البترول الخام.
وفي أغسطس الماضي، وقعت السعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من الشركات السعودية ووزارة الطاقة السورية، على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.
وتشمل هذه الاتفاقية والمذكرات التي تم توقيعها بإشراف من وزارة الطاقة السعودية مجالات متعددة تسهم في دعم وتطوير قطاع الطاقة السوري.
ووقّعت شركة أكواباور السعودية، اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطاتٍ للطاقة الشمسية وأنظمة تخزين بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، إضافة إلى تطوير محطات لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
رغم تجاوز أرباح أكبر 10 بنوك مصرية حاجز 212 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، إلا أن الأرقام تكشف عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو، وسط تغيرات اقتصادية وضغوط تشغيلية أثرت على أداء القطاع المصرفي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت البنوك الكبرى أرباحا بلغت 212.23 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2025، بانخفاض نسبته 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حين بلغت الأرباح 230.68 مليار جنيه.
مصادر مصرفية كشفت لـ”العربية Business” أن انحسار أثر تعويم الجنيه الذي دعم أرباح العام الماضي بشكل استثنائي، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة، شكلا عاملين رئيسيين وراء هذا التباطؤ.
وأضافت المصادر أن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية والتمويلات الاستهلاكية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل، أدى إلى ضغط على هوامش الربحية، في وقت تستمر فيه البنوك في الاحتفاظ بمخصصات مرتفعة تحسبًا لأي تقلبات مفاجئة.
وأوضح رئيس أحد البنوك الخاصة أن أرباح العام الماضي كانت مدفوعة بإعادة تقييم الأصول الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما لم يتكرر هذا العام مع استقرار سعر الجنيه، قائلاً: “ما تحقق العام الماضي كان استثنائيًا بكل المقاييس”.
من هم الكبار؟
البنوك العشرة التي استحوذت على 77.2% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي تشمل: “الأهلي المصري”، “بنك مصر”، “التجاري الدولي”، “القاهرة”، “العربي الإفريقي الدولي”، “الأهلي قطر الوطني”، “أبو ظبي الأول”، “فيصل الإسلامي”، “البنك الزراعي”، و”HSBC”.
ورغم تباطؤ الأرباح، شهدت أصول البنوك الكبرى قفزة قوية، لتصل إلى 18.97 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 15.18 تريليون جنيه قبل عام، بنمو تجاوز 25%.
كما ارتفعت أرصدة القروض بنسبة 31% لتسجل 7.35 تريليون جنيه، فيما قفزت الودائع إلى 11.59 تريليون جنيه، مستحوذة على نحو 78% من إجمالي ودائع القطاع.
أما استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، فقد نمت بنسبة 37% لتصل إلى 5.76 تريليون جنيه.
بطاقات الائتمان ترتفع.. والخصم تتراجع
في مؤشر على تغير سلوك العملاء، ارتفع عدد بطاقات الائتمان المصدرة إلى 5.43 مليون بطاقة، بينما تراجعت بطاقات الخصم إلى 11.29 مليون بطاقة، نتيجة قرارات تنظيمية من البنك المركزي.
كما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي لدى البنوك الكبرى نحو 18.9 ألف ماكينة، في استمرار لتوسيع البنية التحتية الرقمية للقطاع.
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، لتسجل نحو 23.2 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.7%.
ويعكس هذا النمو القوي في التحويلات ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي، وتحسن الآليات الرسمية لتحويل الأموال، إضافةً إلى عوامل اقتصادية وتشريعية ساهمت في تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية.
وعلى أساس شهري، حققت تحويلات يوليو 2025 قفزة كبيرة بنسبة 26.3% مقارنة بشهر يوليو 2024، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في نفس الشهر من العام السابق.
ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق لتحويلات المصريين بالخارج في شهر واحد منذ بدء تسجيل البيانات، ما يعكس ذروة جديدة في تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد من خلال هذا المصدر الحيوي.
أداء قوي خلال السنة المالية 2024-2025
وبحسب بيانات صادرة عن “البنك المركزي المصري”، فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2024-2025 (التي تمتد من يوليو 2024 إلى نهاية يونيو 2025) بنسبة كبيرة بلغت 66.2%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2023-2024. ويُعد هذا الارتفاع من أكبر معدلات النمو السنوي التي تم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ التحويلات.
وفي الربع الأخير من السنة المالية المنقضية، أي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، سجلت التحويلات أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 34.2% على أساس سنوي، حيث بلغت 10 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويؤكد هذا الأداء القوي أن التحويلات حافظت على زخمها العالي حتى نهاية السنة المالية، مما يشير إلى استمرار الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المغتربين.
تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس، وعائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتكتسب هذه التحويلات أهمية مضاعفة في أوقات التحديات الاقتصادية، حيث تسهم في تقوية الاحتياطي النقدي ودعم سعر صرف الجنيه المصري، فضلًا عن تمويل واردات أساسية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
مع استمرار السياسات المحفزة التي تتبناها الدولة والبنك المركزي لتسهيل عملية التحويلات وضمان استقرار سوق الصرف، من المتوقع أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج أداءها القوي خلال الفترة القادمة، خاصةً في ظل ارتفاع عدد المصريين العاملين في دول الخليج وأوروبا، وتحسن أوضاع العمل في العديد من الدول المستقبِلة للعمالة المصرية.
وبهذا الأداء القوي، تؤكد تحويلات المصريين بالخارج مكانتها كمصدر استراتيجي حيوي للاقتصاد المصري، يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
قال رئيس وزراء الصين، لي شيانغ، إن بلاده ستتوقف عن المطالبة بالامتيازات المتاحة للدول النامية في منظمة التجارة العالمية، مما ينهي نقطة الخلاف مع الولايات المتحدة التي كانت عائقاً أمام اتفاقهما بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وقال شيانغ خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء أمس الثلاثاء، إن بكين ستتوقف عن المطالبة بحقوق “خاصة ومميزة” في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الحالية والمستقبلية، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وبيان صادر عن رئيس منظمة التجارة العالمية على منصة التواصل الاجتماعي إكس.
من ناحيتها رحبت مديرة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، بهذا القرار، ووصفته في منشور على منصة إكس بأنه “ثمار سنوات طويلة من العمل الجاد”، معربة عن شكرها للقيادة الصينية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن هذا القرار يأتي في وقت مهم، حيث تضطر الصين، بسبب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى، إلى توجيه المزيد من صادراتها إلى الاقتصادات الصاعدة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهو ما بدأ يواجه مقاومة في مختلف أنحاء العالم.
ومع رغبة بكين في التفاوض على اتفاقية تجارة أكثر استقرارا مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يكون هذا القرار أيضا محاولة لكسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعترض بشدة على تصنيف الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية رغم أنها تمتلك ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، معتبرا هذا التصنيف غير عادل.
تصنيف الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية
وشكل تصنيف الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية أحد العوامل التي عرقلت مفاوضات إصلاح المنظمة. ففي وقت سابق من هذا العام، أقر وزراء التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمن فيهم وزراء الولايات المتحدة والصين، بأهمية المنظمة في تعزيز قضايا التجارة العالمية، وضرورة الالتزام بقواعدها، داعين في الوقت نفسه إلى “إصلاح شامل وفعّال يهدف إلى تحسين جميع وظائف المنظمة”.
يذكر أن تصنيف أية دولة بأنها نامية يتم وفقاً لتقديرها الذاتي، ويمنحها العديد من المزايا، من بينها منحها مزيد من الوقت لتنفيذ الاتفاقيات. لطالما وصفت الصين نفسها بأنها أكبر دولة نامية في العالم، مستغلة هذا التصنيف لتولي دور قيادي في تمثيل الدول النامية الأخرى.
على الرغم من التحول الهائل الذي شهدته الصين على مدار أربعة عقود، والذي جعلها أكبر اقتصاد عالمي في مجال التجارة والصناعة، مازالت الأمم المتحدة تصنفها كدولة نامية. وتأتي الصين في المرتبة 70 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، متقدمة قليلا على الجبل الأسود وتركمانستان، بينما تأتي خلف صربيا.
استفسرت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي من «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» عن الإجراءات التي تتخذها لمنع استخدام منصاتها في عمليات الاحتيال المالي، ما يؤكد قلق أوروبا بشأن تكلفة الاحتيال عبر الإنترنت.
ويعزز الاتحاد الأوروبي تدقيقه التنظيمي لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية، وهو تشريع تاريخي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار على منصاتها. وكتبت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، على موقع «إكس» يوم الأربعاء: «أرسلنا اليوم طلبات للحصول على معلومات، بموجب قانون الخدمات الرقمية، إلى (أبل» و(بوكينغ. كوم) و(غوغل) و(مايكروسوفت) حول كيفية تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال المالي».
وأضافت: «يمكن أن يبدأ الاحتيال عبر الإنترنت بسهولة بالغة هذه الأيام، وغالباً ما يُسفر عن خسائر مالية للمستهلكين».
وقالت فيركونين إن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بدءاً من قوائم الفنادق المزيفة وتطبيقات الخدمات المصرفية الاحتيالية وصولاً إلى عمليات التزييف العميق لشخصيات عامة للترويج لاستثمارات زائفة، تكلف الأوروبيين أكثر من 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) سنوياً. وأعربت الجهات التنظيمية حول العالم عن مخاوفها من أن يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي إلى جعل المستهلكين أكثر عرضة لعمليات الاحتيال مثل التصيد الاحتيالي ومخططات الاستثمار الاحتيالية.
أكّد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي في مرحلة تعافٍ مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو قوي في القطاع غير النفطي، وذلك وفق بيان صادر عنه في ختام مهمة فريق بعثته إلى الكويت.
ووفقاً للبيان، الذي أدلى به رئيس البعثة فرانسيسكو بارودي، فإن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 2.6 في المائة عام 2024 بسبب خفض الإنتاج النفطي التزاماً باتفاق «أوبك بلس»، على الرغم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.8 في المائة.
وأوضح بارودي أن هناك تعافياً «ناشئاً» حالياً؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.
توقعات إيجابية للنمو وتحديات مالية
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط بنسبة 2.4 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة. ويأتي هذا النمو بفضل الطلب المحلي الخاص القوي.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو، أشار بارودي إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الموازنات المالية والخارجية.
ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي للحكومة المركزية إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ2.2 في المائة في السنة المالية السابقة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات النفطية.
كما توقع الصندوق أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ29.1 في المائة عام 2024.
استقرار مالي وإصلاحات اقتصادية
وأفاد بيان الصندوق بأن النظام المالي الكويتي يُحافظ على استقراره؛ حيث نمت القروض الممنوحة للقطاع الخاص غير المالي بنسبة 6.1 في المائة في عام 2025، مدعومة بطلب محلي قوي.
وأكد بارودي أن البنوك الكويتية تحافظ على احتياطات قوية من رأس المال والسيولة، مع بقاء نسبة القروض المتعثرة منخفضة.
ورحّب صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية، مثل توسيع ضريبة الشركات، لتشمل جميع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وسن قانون الدين العام الجديد الذي يسمح للحكومة بإصدار الديون لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ودعا الصندوق إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز التنويع الاقتصادي والتنافسية.
أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، التي تستضيفها السعودية، أهمية تعظيم العمل الدولي لحماية الأراضي والحد من آثار الجفاف، وذلك خلال مشاركتها في سلسلة فعاليات عُقدت بالتزامن مع اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، أطلقت رئاسة «كوب 16» برنامجاً متكاملاً لتنسيق الجهود المتعددة الأطراف، شمل جلسة رفيعة المستوى لبحث مواءمة التحضير لـ«كوب 30» مع توجيه الاستثمارات الزراعية نحو الإدارة المستدامة للأراضي والوصول إلى «صفر تدهور» في الأراضي الزراعية.
كما نظّمت جلسة خاصة بعنوان «الحد من تدهور أراضي المراعي: استمرار الزخم من الرياض (كوب 16) إلى منغوليا (كوب 17)»، إلى جانب جلسة «تمكين المجتمعات وتأمين المستقبل: تمويل أنظمة الغذاء».
وفي الإطار ذاته، استضافت الرئاسة منتدى «الأعمال من أجل الأرض» تحت شعار «من الالتزام إلى العمل»، بهدف تعميق شراكة القطاع الخاص في قضايا الأراضي والطبيعة والمناخ، وتحويل التعهدات إلى استثمارات ومشروعات قابلة للقياس والأثر.
كما عقدت فعالية متخصصة بقضايا الجفاف جمعت رؤساء مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوّع البيولوجي (CBD)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، في خطوة تعكس أهمية التكامل بين الاتفاقيات البيئية، وتنسيق البرامج والتمويل المشترك بما يحقق أثراً مباشراً للإنسان والطبيعة.
وتجسّد هذه المشاركة نهج رئاسة «كوب 16» في مواصلة قيادة الحوار الدولي حول استصلاح الأراضي وبناء القدرة على التكيّف مع الجفاف، من خلال شراكات فاعلة وأدوات تمويل مبتكرة، بما يدعم أجندة عالمية أكثر تنسيقاً وتركّزاً على التنفيذ.
ترشيح مصطفى الخلفاوي لعضوية 
