أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.3% خلال العام 2024، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 4.5%.
وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الرابع من 2023، كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدفوعاً بالنمو على مستوى جميع القطاعات الرئيسية.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.6%، إضافة على نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.4%، والأنشطة غير الحكومية بنسبة 2.2%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 0.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 1.5% على أساس ربعي.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
وستصدر الهيئة العامة للإحصاء النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.
وبحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، فإن السعودية حققت إنجازا كبيرا في القطاع غير النفطي مما دعم النمو وعوض تباطؤ القطاع النفطي.
وأضافت في مقابلة سابقة، مع “العربية Business”، أن النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ 1.1%، ولكن في عامي 2025 و2026، سيترفع النمو إلى 4.7% بسبب زيادة إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية ومجال الكهرباء والطاقة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
شهدت الليرة السورية امس الخميس، تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت بالسوق الموازية 9900 ليرة لكل 1 دولار، لأول مرة منذ 2023، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي.
وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا بنسبة 9% في السوق الموازية، وهو انخفاض لم يكن ناتجا عن تحسن في الإنتاج القابل للتصدير أو تراجع في حجم المستوردات، بل يعود إلى فائض العرض من الدولار لأسباب عدة، وفق خبير اقتصادي.
وهذا التحسن يأتي بعد فترة من التقلبات التي شهدتها العملة المحلية منذ سقوط نظام الأسد، حيث كان سعر الصرف قد تجاوز 15 ألف ليرة سورية لكل دولار قبل انهيار النظام، ليبدأ لاحقا في التحسن والاستقرار عند مستويات قريبة من 11 ألف ليرة للدولار.
وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن انخفاض سعر صرف الدولار 9% بالسوق الموازية اليوم لم يكن بسبب زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات ولم يكن بسبب تراجع المستوردات، وإنما كان بسبب فائض العرض من الدولار للأسباب التالية:
الارتياح الكبير من خطاب الرئيس أحمد الشرع بأن هنالك استقرارا سياسيا واقتصاديا قادما.. ومعه فإن الادخار بالليرة اليوم أفضل من الادخار بالدولار.
الأنباء عن قدوم أمراء الخليج إلى سوريا وما يترافق مع ذلك من استثمارات خليجية أو إعانات أو إيداعات بمليارات الدولارات بالمصرف المركزي لدعم الليرة السورية.. ومعه زيادة كبيرة قادمة بالعرض من الدولار.
إن الجمود الكبير بالأسواق وانهيار الإنتاج وتسريح العمال أدى لتوقف وتراجع كبير بالدخل.. ومعه تراجع الاستهلاك و الطلب على الدولار بقصد استيراد البضائع المصنعة والمواد الأولية للصناعة الوطنية وانخفاض سعره.. إذا لم يتحقق الإيداع بالمركزي أو التأكيد على وجود استثمارات خليجية بمليارات الدولارات فإن سعر صرف الدولار سوف يرتفع بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض.
بعد أيام من إعلان شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، اختراقاً في الحوسبة الرخيصة للذكاء الاصطناعي الذي هزّ صناعة التكنولوجيا الأميركية، دافع الرئيسان التنفيذيان لشركتي «مايكروسوفت» و«ميتا» عن الإنفاق الضخم الذي عدّاه مفتاحاً للبقاء تنافسيين في هذا المجال الجديد.
وأثار التقدم السريع لشركة «ديب سيك» الشكوك حول التفوق الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تدّعي الشركة أنها قادرة على تقديم نماذج تضاهي أو حتى تتفوق على المنافسين الغربيين مقابل جزء بسيط من التكلفة. ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون الأميركيون يوم الأربعاء، إن بناء شبكات كمبيوتر ضخمة أصبح أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة، وفق «رويترز».
وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح: «إن الاستثمار الكبير في الإنفاق الرأسمالي والبنية التحتية سيكون ميزة استراتيجية على المدى الطويل».
من جانبه، أشار ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» إلى أن الإنفاق كان أساسياً لتجاوز القيود المتعلقة بالقدرة، التي كانت تعوق قدرة عملاق التكنولوجيا على الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ناديلا في مكالمة مع المحللين: «مع ازدياد كفاءة الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليه، نتوقع أن نرى زيادة كبيرة في الطلب».
وخصصت شركة «مايكروسوفت» 80 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في سنتها المالية الحالية، بينما تعهدت شركة «ميتا» بتخصيص 65 مليار دولار لهذه التكنولوجيا. مقارنةً بذلك، أعلنت شركة «ديب سيك» أنها أنفقت 6 ملايين دولار فقط لتطوير نموذجها الخاص بالذكاء الاصطناعي. ويقول المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأميركية ومحللو «وول ستريت» إن هذا الفارق يعكس حجم الإنفاق على قوة الحوسبة فقط، وليس جميع تكاليف التطوير.
ومع ذلك، يبدو أن بعض المستثمرين بدأوا يفقدون صبرهم مع الإنفاق الضخم والافتقار إلى المكافآت الكبيرة. وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» -التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي بفضل ارتباطها بشركة «أوبن إيه آي» الرائدة في هذا المجال- بنسبة 5 في المائة في التداول الممتد بعد إعلان الشركة أن النمو في أعمال سحابة «أزور» في الربع الحالي لن يتماشى مع التوقعات.
وقال بريان مولبيري، مدير المحفظة في شركة «زاكس» لإدارة الاستثمار، التي تمتلك أسهماً في «مايكروسوفت»: «نريد حقاً أن نرى خريطة طريق واضحة لكيفية ظهور نموذج تحقيق الدخل لجميع رأس المال المستثمر».
في الوقت نفسه، أرسلت شركة «ميتا» إشارات متناقضة حول مدى نجاح استثماراتها في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث حققت نتائج قوية في الربع الرابع، ولكن مع توقعات مبيعات باهتة للفترة القادمة.
وقال دانييل نيومان، المحلل في مجموعة «فيوتشروم»: «مع هذه النفقات الضخمة، هم بحاجة إلى زيادة توليد الإيرادات، لكنني أعتقد أن هذا الأسبوع كان بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة».
وأضاف: «بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، هناك كثير من الإنفاق الرأسمالي، لكنَّ هناك نقصاً في الاستهلاك».
مع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن المديرين التنفيذيين بدأوا يتخذون خطوات لتغيير هذا الوضع. وقالت المديرة المالية لشركة «مايكروسوفت»، إيمي هود، إن الإنفاق الرأسمالي للشركة في الربع الحالي والربع القادم سيظل عند مستوى 22.6 مليار دولار الذي تم رصده في الربع الثاني.
وأضافت: «في السنة المالية 2026، نتوقع الاستمرار في الاستثمار استناداً إلى إشارات الطلب القوية. ومع ذلك، سيكون معدل النمو أقل من السنة المالية 2025 (التي تنتهي في يونيو – حزيران)».
تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الرابع، لكن الطلب المحلي القوي سيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح على مسار بطيء لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة في الربع الأخير بعد تسارعه بوتيرة 3.1 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 2.6 في المائة، وتراوحت التقديرات من وتيرة 1.7 في المائة إلى 3.2 في المائة.
تم الانتهاء من الاستطلاع قبل أن تُظهر البيانات يوم الأربعاء تضخم العجز في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول)، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.3 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 3.2 في المائة.
على الرغم من التباطؤ عن الوتيرة السريعة التي شهدها الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، فإن الاقتصاد في العام الماضي تحدى التوقعات الرهيبة بحدوث ركود كان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5.25 في المائة في عامي 2022 و2023 لتهدئة التضخم.
يتوسع الاقتصاد أعلى بكثير من نسبة 1.8 في المائة التي يعدها صانعو السياسات وتيرة النمو غير التضخمي.
كان عدم الرضا عن الاقتصاد سبباً رئيساً في فوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.
وفي بيانه للسياسة النقدية، حذف بنك الاحتياطي الفيدرالي عبارة مفادها أن التضخم يسير نحو مستهدفاته البالغ 2 في المائة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحافيين إن الاقتصاد «قوي بشكل عام».
وقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام، بانخفاض عن الأربعة التي توقعها في سبتمبر عندما بدأ دورة تيسير السياسة النقدية.
ويعكس ذلك حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات المالية والتجارية وسياسات الهجرة من إدارة ترمب الجديدة.
وينظر الاقتصاديون إلى التخفيضات الضريبية المخطط لها، والتعريفات الجمركية الواسعة على الواردات، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين على أنها عوامل تضخمية.
ويتوقعون تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام وارتفاع التضخم.
وقد دفع توقع التعريفات الجمركية وإضراب المواني الشركات إلى زيادة الواردات في نوفمبر وديسمبر، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بشكل حاد.
وسرعان ما تم اقتناص معظم الواردات من قبل المستهلكين الذين انخرطوا أيضاً في عمليات شراء استباقية قبل فرض الرسوم الجمركية.
وقد نما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 في المائة في الربع الأخير بعد أن توسع بوتيرة 3.7 في المائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي متجاوزاً ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 2794 دولاراً للأونصة.
وكان الاقتصاد الأميركي أظهر ضعفاً غير متوقع في ختام 2024، حيث زاد النمو بنسبة أقل من المتوقع بين شهري أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) إلى 2.3 في المائة.
وقد ارتفعت أسعار الذهب مع قلق المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على الواردات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً رئيسياً عن التضخم لقياس مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 2777.55 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 12:27 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.9 في المائة إلى 2794 دولاراً.
وقالت المحللة رونا أوكونيل من «ستون إكس»: «على الرغم من حقيقة أن الرسوم الجمركية على الذهب في الولايات المتحدة غير مرجحة للغاية؛ نظراً لأنه أصل احتياطي، فإن مديري المخاطر لا يخاطرون وينقلون المعدن إلى الولايات المتحدة. العنصر الأكثر تأثراً بهذا هو تبادل العقود الآجلة للمعدن المادي (EFP)، لكنه يساهم بلا شك في دعم السوق الفورية».
وقال مصدران مطلعان على الأمر إن اللاعبين في سوق السبائك في لندن يتسابقون لاقتراض الذهب من البنوك المركزية التي تخزن السبائك في لندن، بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن ترمب لم يذكر الذهب في خططه للتعريفات الجمركية، فإن المتداولين كانوا قلقين بشأن المخاطر المحتملة، مما أدى إلى إرسال المزيد من الذهب إلى نيويورك.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال البيت الأبيض إن ترمب يخطط لفرض تعريفات جمركية شديدة على المكسيك وكندا يوم السبت، في حين يدرس أيضاً فرض بعض التعريفات على الصين.
وفي الوقت نفسه، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء. وقال رئيس البنك جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى.
كشف المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو عن توقعات لتوليد نحو 70 إلى 80 مليون وظيفة بين عامي 2023 و2030 في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ووفق حديث هونغبو لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لسوق العمل، فإن الحدث أولى أهمية كبيرة لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، في الوقت التي تتسبب فيه التكنولوجيا في فقدان للوظائف، مؤكداً أن الحاجة تبرز لتأهيل وتدريب الأجيال المقبلة في مجالات التقنية.
وقال: «يجب علينا جميعاً أن نحرص على إعادة تأهيل أنفسنا وضمان قدرتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي حتى لا نتعرض للإقصاء». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة أصبح يقوم بالأعمال الروتينية والمتكررة، بالتالي «تم فقدان ملايين الوظائف».
وذكر هونغبو أنه سواء كان ذلك في الوظائف الزرقاء أو البيضاء، يجب على الجميع أن يحرص على تأهيل مهاراته، وضمان قدرته على استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك «حتى لا نتعرض للإقصاء».
بطالة الشباب
ولفت هونغبو إلى أن معدل البطالة العالمي الآن يبلغ 5 في المائة، وفقاً لأحدث أرقام المنظمة، عادّاً هذه الأرقام «جيدة»، وقد تحسنت خلال السنوات الـ15 الأخيرة. وأفاد بأن القلق الأكبر في الوقت الحالي، هي نسبة البطالة بين الشباب والتي بقيت مرتفعة عند 13 في المائة، وتبلغ نسبتها بين الذكور 8 في المائة، بينما ترتفع في بعض المناطق إلى 18 في المائة. كما أن الفجوة بين الجنسين في سوق العمل لا تزال قائمة، داعياً الدول إلى الاستمرار في تبني سياسات تعزز فرص العمل.
تعاون سعودي أردني
إلى ذلك، أوضح وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل بالتعاون مع السعودية لإنشاء منصتين لاستقطاب الموظفين للعمل في القطاع الخاص السعودي، وذلك في ظل ما يعانيه الأردن من مستويات بطالة مرتفعة تجاوزت 21 في المائة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المنطقة العربية والمملكة على وجه الخصوص، بحكم موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق الصراع، في فلسطين وسوريا والعراق.
وأشار البكار، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق مع السعودية على «تهيئة بيئة حاضنة لاستقطاب 50 ألف وظيفة جديدة للأردنيين في سوق العمل السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأردن والسعودية».
وحسب الوزير الأردني، هناك اتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على إنشاء منصتين للعمل، يمكن من خلالهما تبادل المعلومات للموظفين من المنصة الأردنية لتسويقها للقطاع الخاص السعودي.
وتطرق إلى وجود نحو 225 ألف أردني يعملون في السوق السعودية، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف مرتبطين بعقود مؤقتة مع شركات استشارية عالمية، و«نتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 300 ألف عامل أردني في المستقبل، بما يسهم في تخفيف البطالة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والأردن على وجه الخصوص».
دعم القطاع الخاص
وكان نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، أفصح في اليوم الثاني للمؤتمر عن تنفيذ استراتيجيات، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، أسفرت عن توفير أكثر من 430 ألف وظيفة في القطاع الخاص السعودي، ودعم ما يزيد على 179 ألف جهة خلال العام الماضي.
وأبان أن استراتيجية سوق العمل في السعودية تسعى إلى تحوّل شامل، بدعم مبادرات حكومية، ومؤسسات مثل «المرصد الوطني لسوق العمل»، الذي يوفر بحوثاً قائمة على الأدلة لرسم سياسات تعكس اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية.
وسلط الضوء على برامج العمل النشطة مثل إعانات الأجور ومنصات التوظيف، والمشاركة الاقتصادية الفعالة في أسواق العمل، كاشفاً عن إطلاق برنامج مختص للمهارات السعودية، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن أكثر من 13 ألف خريطة مهارات تغطي 2000 وظيفة، مما يضع حجر الأساس للانتقال إلى سوق عمل قائمة على المهارات.
وفي كلمة له في ختام المؤتمر، قال أبو ثنين: «استكشفنا كيف تؤثر التطورات في الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العالمية، بالإضافة إلى الحاجة للاستثمار في فرص العمل الخضراء لجعلها أكثر إتاحة. خلال اجتماع وزراء العمل، شارك الوزراء من أكثر من 40 دولة استراتيجياتهم حول توظيف الشباب وتحولات سوق العمل، مما أظهر أنه من خلال التعاون يمكن أن يحدث التغيير وأن الدروس تُستخلص».
IsDBI and MBS College Announce Strategic Partnership to Deliver Entrepreneurial Leadership Programs
The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) and Prince Mohammed bin Salman College of Business & Entrepreneurship (MBSC) have signed agreements to foster entrepreneurial skills and leadership excellence in IsDB Member Countries and Muslim Communities.
This collaboration aims to launch two innovative programs: the Entrepreneurial Mindset Development Program and the Strategic Business Leadership Program. These programs integrate Islamic finance values and instruments to foster economic growth in Member Countries. The programs will be hosted by MBSC and delivered jointly by both institutions.
Dr. Sami Al-Suwailem, Acting Director General of IsDBI, and Dr. Zeger Degraeve, Dean of MBS College, signed the agreements during a ceremony at the IsDB Headquarters in Jeddah on 29 January 2025.
The Entrepreneurial Mindset Development Program is designed to equip participants with the essential skills, knowledge, networks, values and training needed for successful entrepreneurial ventures. The Strategic Business Leadership Program aims to develop the key attributes of entrepreneurial success: personal attributes, including behavior, personality, and capabilities, as well as business attributes such as its structure, goals, and performance management.
Both programs will include a series of interactive workshops, mentorship sessions, and real-world projects. Participants are expected to gain valuable insights into innovative thinking, business planning, and effective problem-solving.
In his comments on this occasion, Dr. Sami Al-Suwailem said, “We are very excited about the partnership with the MBS College. As the knowledge beacon of the IsDB Group, we hope that the joint programs with MBSC will create a new breed of business leaders and entrepreneurs who successfully capitalize on the principles of Islamic finance to stimulate economic progress in their communities. Human capital is our greatest resource, and it is important that we equip our youth with the right tools and skills to face the emerging challenges of the future.”
Dr. Zeger Degraeve, Dean of MBSC, said, “This partnership underscores MBSC’s dedication to fostering entrepreneurial leaders who can contribute to Saudi Arabia’s ambitious Vision 2030 and beyond. By integrating Islamic finance principles with practical business strategies, these programs will empower participants to address real-world challenges and drive sustainable economic and social value, both within the Kingdom and across IsDB Member Countries.”
For more information about the two programs, please contact Yahya Rehman at [email protected].
About the Islamic Development Bank Institute
The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) is the knowledge beacon of the Islamic Development Bank Group. Guided by the principles of Islamic economics and finance, the IsDB Institute leads the development of innovative knowledge-based solutions to support the sustainable economic advancement of IsDB Member Countries and various Muslim communities worldwide. The IsDB Institute enables economic development through pioneering research, human capital development, knowledge creation, dissemination, and management. The Institute leads initiatives to enable Islamic finance ecosystems, ultimately helping Member Countries achieve their development objectives. More information about the IsDB Institute is available on https://isdbinstitute.org/
About MBS College
Situated in King Abdullah Economic City, a contemporary urban centre that provides an unparalleled modern environment for both students and faculty. MBSC offers world-class education from Saudi Arabia for Saudi Arabia in both King Abdullah Economic City and Riyadh, delivering practical, pragmatic, hands-on experiential learning to develop a new generation of transformative leaders.