قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، خلال مؤتمر للطاقة اليوم الاثنين، إنّه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات، وهو أمر يتجلى حاليًا.
جاء ذلك في كلمة أمين الناصر، إلى مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور عبر الاتصال المرئي.
وقفزت أسعار النفط في مطلع الأسبوع بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على إيران يوم الجمعة، قالت إنه يهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.
وأوضح الناصر أن التاريخ أثبت أنه عند نشوب الصراعات لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز.
وأضاف أن هذا يتضح جليًا في الوقت الحالي، حيث لا تزال التهديدات لأمن الطاقة تثير قلقًا عالميًا، دون أن يشير صراحة إلى القتال الدائر بين إسرائيل وإيران.
واستطرد أن التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل القديمة، بل تُضيف إليها. وقال إن الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات قد يكلف ما يصل إلى 200 تريليون دولار، وإن مصادر الطاقة المتجددة لا تُلبي الطلب الحالي.
وقال إنّه نتيجة لذلك، انضم أمن الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف أخيرًا إلى الاستدامة كأهداف رئيسية لعملية الانتقال.
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج “فريق أوروبا”، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027”.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
أعلنت مؤسسة Brand Finance العالمية، المتخصصة فى تقييم العلامات التجارية، عن انضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى 10 علامات تجارية فى مصر لعام 2025، محققًا قفزة نوعية فى تصنيف العلامات التجارية المحلية.
وبلغت قيمة العلامة التجارية للبنك نحو 113 مليون دولار أمريكى، كما حصل البنك على تصنيف ائتماني»A»، وهو ما يعكس قوة ومتانة البنك واستقراره المالى كواحد من اكبر البنوك بالقطاع المصرفى المصرى.
وقال حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة:
«نفخر بانضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى العلامات التجارية فى مصر لعام 2025. حيث يُعد هذا الإنجاز شهادة دولية على نجاح البنك فى بناء علامة تجارية قوية وموثوقة، تعكس التزامنا المستمر بتحقيق التميز وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا».
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح استراتيجية بنك القاهرة فى تعزيز حضوره بالسوق المصرى، وتطوير بنيته التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية التنافسية، وتحديث شبكة فروعه لتقديم تجربة مصرفية متكاملة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ودعم الشمول المالى، فضلًا عن حرص البنك على التمويل المستدام ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كجزء من دوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
يُذكر أن مؤسسة Brand Finance تُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة فى تقييم العلامات التجارية، وتستند فى تصنيفاتها إلى معايير دقيقة تشمل القيمة السوقية للعلامة، الأداء المالى، القوة التسويقية، مستوى ولاء العملاء، والتصنيف الائتمانى.
وتضم قائمة هذا العام كبرى الشركات فى قطاعات البنوك، الطاقة، الاتصالات، والصناعات التحويلية، ما يجعل التواجد فيها دليلًا على مكانة متميزة فى بيئة تنافسية عالية.
أكد رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى «إن مساهمة البنوك المصرية فى صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفى على الاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية فى تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصرى على النحو الذى يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالى المستهدفة».
ووافق البنك المركزى المصرى على طلب المساهمين الرئيسيين فى صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دى بى آى العالمية (Development Partners International «DPI»).
وشهد رامى أبو النجا، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة « دى بى آي» العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموح للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلى فى مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمى، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكى.
وساهم الصندوق فى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوى، حيث أن رأس المال الذى قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة فى الشركات الناشئة بالسوق المصرى، ساهم فى جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب فى تلك الشركات.
وتم إطلاق صندوق «إنكلود» بمساهمة عدد من البنوك ، ممثلة فى بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، وشركة إى فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتى يُعَد محور التمويل إحدي أهم ركائزها.
ويهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التى تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصرى.
كان بنك مصر قد أعلن عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دى بى آى فنشر كابيتال ، فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر والمنطقة
ويسهم بنك مصر كمستثمر رئيسى فى إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك فى إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وتحقيق عوائد مستدامة.
وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دى بى آي) ذراعها دى بى آى فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة فى مراحلها الأولى، تستهدف النمو فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويُعد صندوق إنكلود، الذى يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكى ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثمارى يركز على التكنولوجيا المالية فى إفريقيا.
ومنذ تأسيسه فى مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، وكونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزى المصرى، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد.
ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته فى صفقات تغطى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصرى، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى مجال التكنولوجيا المالية.
قال هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر: «يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية فى تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم فى تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.»
وقال أحمد صبحى – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:» نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دى بى آى لتعزيز استثماراتنا فى الاقتصاد الرقمى ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكارى ونحن على ثقة من أن شركة دى بى آى بفضل سجلها القوى فى أفريقيا، ستُسهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمى.»
فى قاعدة الاجتماعات بمقر اتحاد بنوك مصر، انعقدت الجمعية العامة العادية للاتحاد فى يونيو 2025، ووافقت الجمعية بحضور الأغلبية المطلقة على بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
وأصبح مجلس إدارة الاتحاد فى تشكيله الجديد على النحو التالى: محمد محمود الإتربى، الرئيس التنفيذي–البنك الأهلى المصرى رئيسا لمجلس الإدارة الاتحاد وهشام احمد عكاشة، الرئيس التنفيذى بنك مصرـ نائبا لرئيس مجلس الادارة
وعضوية كل من:
أفضل السيد نجيب عطا الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – SAIB وانتخب امين الصندوق للاتحاد
ومحمد محمدأبوالسعود الرئيس التنفيذي-البنك الزراعى المصرى ومحمد محمود على بدير الرئيـــــس التنفيذى وعضو مجلـــــس الإدارة بنك قطر الوطنى وهاله حاتم صادق الرئيـــــس التنفيذى وعضو مجلـــــس الإدارة ببنك بيت التمويل الكويتى وتامر عادل حسن على سيف الدين رئيس تنفيذى وعضو منتدب بنك نكست التجارى واحمد محمد جلال محمد رئيس مجلس الإدارة التنفيذى البنك المصرى لتنمية الصادرات وعمرو البهى المدير الاقليمى بنك المشرق.
بلغ الإنفاق المُقدَّر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي نحو 542.1 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الإيرادات الحكومية المُقدَّرة نحو 487.8 مليار دولار أميركي، بعجز مُقدَّر يصل إلى 54.3 مليار دولار أميركي.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول مجلس التعاون تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية؛ إذ تُشكِّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة؛ تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية، وتذبذب أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات «معتدلة» إلى «مرتفعة».
كما قدَّرت غالبية دول المجلس زيادةً لإنفاقها في عام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في عام 2024، وتعدُّ هذه الزيادة من محددات النمو في اقتصادات دول المجلس بشكل عام، التي تُوجَّه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية؛ لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجز في الميزانيات من خلال السحب من الاحتياطات، والاقتراض سواء المحلي أم الخارجي.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات ستحقق مستهدفها في الوصول إلى تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) خلال عامين، أي قبل أربعة أعوام من الموعد المقرر في عام 2031.
جاء ذلك في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، يوم الأحد، استعرض فيه أبرز المؤشرات التنموية الجديدة لدولة الإمارات.
وأوضح بن راشد أن التجارة الخارجية غير النفطية سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، في حين يبلغ المتوسط العالمي بين 2 إلى 3 في المائة. وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم (227.5 مليار دولار).
وأضاف أن الصادرات غير النفطية للإمارات نمت بشكل استثنائي، محققة نمواً 41 في المائة على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أشار بن راشد إلى أنه حقق نمواً بنسبة 4 في المائة في عام 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم (482 مليار دولار).
كما لفت إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني بلغت 75.5 في المائة.
وبيّن أن مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي لدولة الإمارات في أعلى نقاطها التاريخية.
قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة في مستهل الأسبوع بعدما واصلت إسرائيل وإيران شنّ هجمات متبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار المخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5.5 في المائة قبل أن يقلّص بعض مكاسبه، ليتداول فوق 76 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الأميركي من 75 دولاراً.
واستقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7 في المائة يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13 في المائة خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير (كانون الثاني).
وأسفر تبادل الهجمات الأخير بين إسرائيل وإيران يوم الأحد عن سقوط ضحايا مدنيين وزاد المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقًا، حيث حثّ الجيشان المدنيين على الجانبين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لمزيد من الهجمات.
كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف بشأن اضطرابات مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. يمر عبر المضيق حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أو ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية: «كان الصراع الإسرائيلي الإيراني المستمر، في ظل غياب أي حل في الأفق، هو الدافع وراء عمليات الشراء». وأضاف: «لكن كما رأينا يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض عمليات البيع بسبب مخاوف من رد فعل مبالغ فيه»، وفق «رويترز».
وأضاف تازاوا أنه في حين تترقب الأسواق اضطرابات محتملة في إنتاج النفط الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية على منشآت الطاقة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن حصار مضيق هرمز قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 مليون برميل يومياً، وتُصدّر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.
UN ACTEUR PANAFRICAIN AU CŒUR DE LA RELANCE RESPONSABLE
Acteur bancaire majeur du continent africain, BANK OF AFRICA s’impose comme un modèle de croissance durable et d’engagement sociétal. Portée par une vision panafricaine ambitieuse, la banque multiplie les initiatives en faveur du financement responsable, de l’innovation verte et de l’intégration régionale. Ce dossier met en lumière les piliers de sa stratégie et son rôle clé dans la relance économique du continent.
Créée en 1959, conjointement avec Bank Al-Maghrib et la Caisse de Dépôts et de Gestion, pour marquer l’indépendance économique et financière du Maroc et accompagner son émergence, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur avait inscrit dans ses statuts l’obligation d’accompagner l’intérêt collectif. Et après sa privatisation en 1995, BANK OF AFRICA n’a cessé de placer, sous la Présidence de Othman Benjelloun, sa Responsabilité Sociale d’Entreprise et sa Stratégie de Durabilité en haut de ses priorités.
Cet engagement exemplaire n’est, en effet, qu’un écho aux valeurs que le Groupe BANK OF AFRICA a en partage avec l’ensemble de ses parties prenantes. Des valeurs inspirées du respect des spécificités de chacune de ses implantations, ainsi que de l’universalité de ses principes : ceux de bonne gestion et de rigueur, de loyauté vis-à-vis de ses actionnaires, une quête d’excellence dans la conduite des relations avec ses clients et ses ‘’parties prenantes’’ que sont les communautés d’Etats et la Société Civile.
Ce qui est partagé, aussi, c’est une africanité et un attachement profond au continent africain. En préservant cette Africanité, le Groupe s’intéresse également à ses partenaires et à ses clients d’Europe, d’outre Atlantique, d’Asie et d’Océanie. C’est tout le sens qui a été donné à l’élargissement et à la structuration des implantations africaines du Groupe BANK OF AFRICA.
Dès 1989, et continuant à œuvrer pour l’intérêt collectif, BMCE Bank avait été sollicitée par le gouvernement malien pour accompagner la restructuration de la Banque de Développement du Mali. Au vu de l’expérience réussie, une même demande avait été formulée par les dirigeants congolais en 2003 pour accompagner La Congolaise de Banques.
Sous l’impulsion, une nouvelle fois, de son Président Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA a décidé, de donner un contenu plus précis et plus tangible à son ambition de continentalité et de développement à l’international. BANK OF AFRICA est ainsi devenue actionnaire minoritaire, en 2007, puis majoritaire en 2010, de BOA Holding, avec une présence aujourd’hui dans près d’une vingtaine de pays d’Afrique subsaharienne, soit le second groupe bancaire le plus diffus sur le continent.
Au-delà d’une simple prise de participation capitalistique, ce rapprochement représente une alliance pour le développement. L’alliance pour le développement de l’activité retail, dans une vingtaine de pays et davantage encore demain, tant notre continent représente en lui-même, un gisement de croissance inépuisé, nourri de la bancarisation croissante de millions d’Africains et leur accès à une offre financière diversifiée, allant des services bancaires de base jusqu’aux plus sophistiqués.
Elle est aussi l’alliance pour le développement Corporate et Entreprise car l’enjeu est, pareillement, de nourrir les projets d’infrastructures, d’équipements et d’investissement qu’entreprennent en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est, les entreprises publiques et privées, les étrangers de plus en plus nombreux à saisir les innombrables opportunités qu’offre notre continent.
L’enjeu de cette alliance est, par ailleurs, la multiplication et la diversification des échanges et des investissements entre l’Afrique subsaharienne, l’Afrique atlantique et le Maroc.
Concernant les réalisations commerciales en matière de Finance Durable sur cette dernière décennie, un travail substantiel a été mené sur l’efficacité énergétique et les chaînes de valeur vertes. En s’associant à l’expertise de la BERD, plus de 250 projets ont été accompagnés en efficacité énergétique pour un montant de près de MAD 1,5 milliard, avec 85% des financements orientés vers les activités les plus polluantes.
En Afrique subsaharienne, le travail mené s’est matérialisé par de 1ères opérations au Burkina Faso et Togo pour près de CFA 9 milliards au total et une identification avancée d’une demi-douzaine de secteurs à financer en Côte d’Ivoire. Les potentialités en Afrique subsaharienne sont colossales et la banque compte y jouer un rôle central. A titre de rappel, sur les plus de USD 1 300 milliards d’investissements réalisés annuellement en Afrique, seulement 15% souscrivent aux objectifs des ODD.
En matière d’innovation financière, la Banque a été parmi les précurseurs de la place sur deux outils réglementés: (i) le Green Bond émis en 2016 pour financer les projet d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable et (ii) le fonds commun de placement Capital ISR, qui est un fonds éthique encourageant les comportements responsables des entreprises et le développement durable.
En termes de sélectivité de ses financements, le Groupe Bank Of Africa a adopté dans l’ensemble de ses Filiales une liste d’exclusion d’activités à financer, basée sur les recommandations de l’European Development Finance Institution. Sur la base d’un monitoring poussé, l’exposition consolidée aux activités exclues totalement ou partiellement est, à fin décembre 2024, de 0,18%, inférieur à la limite de 10% tolérée pour les activités figurant sur la liste d’exclusion (Boissons alcoolisées, Tabac, Armes, munitions et jeux d’argent). Dans le même temps, le financement consacré au charbon est nul.
De même, la grande majorité des dossiers d’investissement et de crédits de fonctionnement sont désormais systématiquement analysés sous le spectre Environnemental, Climatique et Social. Sur cette base, BANK OF AFRICA a entamé un travail de catégorisation de son portefeuille afin de piloter efficacement les financements durables, détecter des opportunités commerciales pour la finance durable, aider à la prise de décision d’investissement et orienter les flux financiers vers des activités durables et réponse globale aux ODD. A fin 2024, ce sont près de 45% des financements de BANK OF AFRICA qui sont liés à une activité ou objet durable.
Enfin, en janvier 2025, BANK OF AFRICA est devenue la première banque marocaine à soumettre son Rapport « Stratégie Climat » à la Banque Centrale, Bank Al-Maghrib, s’alignant de manière proactive sur les exigences émergentes des normes IFRS S2 portées par l’ISSB. Ce rapport marque ainsi une étape majeure dans l’intégration du climat au cœur des stratégies financières du Groupe.
Il repose sur une méthodologie rigoureuse et collaborative, mobilisant l’ensemble des entités clés du Groupe, pour aboutir à une lecture financièrement robuste des enjeux climatiques. La Banque a, de ce fait, structuré une feuille de route climat ambitieuse et opérationnelle, articulée autour de la mesure de son empreinte carbone financée, de l’analyse des risques climatiques, et de l’intégration progressive de ces enjeux dans la stratégie globale de gestion des risques et de financement.
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible pour ses parties prenantes, dont l’expertise est reconnue dans le Financement Durable et qui aspire à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. La banque s’est ainsi fixée des engagements ambitieux à horizon 2030 et 2050 en visant une réduction de 30% de l’intensité carbone de ses émissions financées à l’horizon 2030, et l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En parallèle, la Banque poursuit ses efforts sur son propre périmètre d’activités (Scopes 1 & 2), avec un objectif de réduction de 5% par an de ses émissions opérationnelles, notamment à travers des initiatives d’efficacité énergétique et l’augmentation de la part d’énergies renouvelables.
Il est aujourd’hui certain que les États-Unis demeurent la locomotive de l’économie mondiale. Mais cette locomotive avance sur des rails semés de risques, de surprises et de crises. Son rythme est inégal : parfois rapide, parfois ralenti, parfois même à l’arrêt. L’économie américaine enregistre depuis des années un produit national brut élevé, ayant dépassé les 27 000 milliards de dollars en 2023. Son seul véritable concurrent, capable de représenter une menace crédible, est la Chine, dont le PIB a frôlé les 20 000 milliards de dollars la même année – avec une différence de fond entre les deux modèles : l’un capitaliste, l’autre d’inspiration communiste.
Si cette bipolarité sino-américaine s’impose aujourd’hui dans les faits, elle est loin d’être figée. D’autres acteurs pourraient bientôt entrer dans la course au leadership économique mondial. L’Europe bien sûr, certaines puissances asiatiques émergentes, ou encore les pays du groupe BRICS, parmi lesquels l’Inde, figurent parmi les prétendants sérieux.
Car la domination économique ne repose pas uniquement sur les performances économiques. Elle dépend aussi – et surtout – de l’influence géopolitique. À ce titre, la Chine ne dispose pas encore de tous les leviers nécessaires pour rivaliser avec les États-Unis, qui conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, monnaie de référence pour le commerce mondial, le pétrole et l’or.
La Chine n’est pas moins ambitieuse que les États-Unis. Elle avance lentement, mais avec assurance, sur la voie du leadership mondial, même si elle ne semble pas encore prête, dans les prochaines années, à prendre les commandes de l’économie mondiale en termes de croissance et de puissance globale.Tout dépendra de sa capacité à surmonter une crise immobilière majeure, qui pèse lourdement sur son marché intérieur. Plusieurs grands promoteurs sont aujourd’hui incapables de rembourser des dettes s’élevant à plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce choc intervient dans un contexte de transition économique amorcée après 2010, lorsque Pékin a décidé de rompre avec son modèle d’économie tournée vers l’exportation pour miser sur la consommation intérieure. Un changement stratégique risqué, qui n’a pas pris en compte la stagnation du pouvoir d’achat des ménages, pourtant déterminant pour la dynamique de consommation — et donc pour la croissance. Résultat : le taux de croissance, autrefois à deux chiffres, est retombé sous la barre des 10 %.À cela s’ajoutent d’autres défis structurels, notamment le vieillissement accéléré de la population et la diminution de la main-d’œuvre active, qui affectent directement la productivité économique.Mais ce constat ne signifie pas que la Chine a renoncé à ses ambitions. Bien au contraire. Fidèle à sa stratégie silencieuse mais déterminée, Pékin continue d’avancer ses pions. Ce modèle discret, mais redoutablement efficace, lui a déjà permis de dépasser le Royaume-Uni de justesse en 2006, devenant ainsi la quatrième économie mondiale, avant de doubler l’Allemagne, puis le Japon, pour se positionner solidement à la deuxième place, juste derrière les États-Unis.
En 2010, l’économie chinoise a dépassé successivement l’Allemagne puis le Japon, s’imposant comme la deuxième puissance économique mondiale. Depuis cette date, avec des taux de croissance dépassant régulièrement les 10 %, la Chine est devenue un véritable sujet d’inquiétude pour les États-Unis.Mais les choses sont loin d’être aussi simples, et la question ne se limite pas aux seuls chiffres de croissance. Une progression de plus de 5 % ne signifie pas nécessairement que la Chine a supplanté les États-Unis. En réalité, la domination économique mondiale ne repose ni sur la seule structure de l’économie ni sur son environnement, mais sur la maîtrise des leviers fondamentaux de l’ordre économique global.Or, les États-Unis conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, qui reste la principale monnaie d’échange pour le commerce international, le pétrole et l’or ; la première infrastructure bancaire au monde ; et les plus grandes places boursières de la planète, qui dictent encore aujourd’hui le rythme de l’économie mondiale.Cela dit, un ralentissement de l’économie chinoise aurait des répercussions considérables à l’échelle internationale. Une baisse du tourisme chinois ou des importations pèserait lourdement sur de nombreux marchés, car la Chine est l’un des principaux acheteurs de matières premières au monde. Elle occupe par ailleurs une place centrale dans les dynamiques géopolitiques actuelles, ce qui renforce l’impact global de sa trajectoire économique.
Et si le spectre d’un affrontement entre les deux puissances militaires que sont les États-Unis et la Chine demeure présent, l’étroite interdépendance économique entre ces deux géants rend un tel scénario hautement improbable. Un conflit direct ne servirait les intérêts d’aucun des deux pays.
D’autant plus que notre monde est aujourd’hui en mutation rapide et constante. Ce ne sont plus les calculs économiques traditionnels qui tracent la trajectoire des économies, mais bien la vitesse des transformations qui détermine le cours des choses et façonne l’avenir. La révolution numérique et les avancées technologiques ont profondément bouleversé les équilibres établis. L’intelligence artificielle, en particulier, est désormais en mesure de renverser tous les modèles classiques. Elle s’impose comme un acteur stratégique, au point de devenir le conseiller attitré des plus hautes sphères de décision à travers le monde.
Les droits de douane américains et la menace sur la carte économique mondiale
Au début de son second mandat, le président américain Donald Trump a voulu redéfinir les règles du commerce mondial avec son pays. Partant du principe que les balances commerciales des États-Unis affichaient un déficit chronique avec la plupart de leurs partenaires – notamment la Chine et l’Europe — il a décidé d’imposer une hausse généralisée des droits de douane, n’épargnant même pas les grandes puissances économiques.
La Chine a été particulièrement ciblée, avec des droits américains atteignant 145 %, auxquels Pékin a répliqué par des taxes équivalentes à 125 % sur les produits américains. Ce bras de fer s’est temporairement apaisé grâce à un accord transitoire de trois mois conclu entre les deux pays, valable jusqu’à la mi-août 2025. Les deux parties ont convenu d’un allègement partiel des droits, ramenés à 30 % côté américain et 10 % côté chinois, afin de rééquilibrer, dans une certaine mesure, leur balance commerciale bilatérale.
Avant même cet accord avec Pékin, Washington avait scellé un compromis similaire avec l’Union européenne, également pour une période de trois mois — jusqu’en juillet 2025. Cet intervalle doit permettre de parvenir à un accord plus durable, visant à réduire l’excédent commercial européen et à rétablir un certain équilibre dans les échanges transatlantiques.
Donald Trump entend également ouvrir des négociations avec la majorité des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Il a notamment conclu un accord qualifié d’historique avec le Royaume-Uni — considéré comme la première percée majeure dans une guerre des tarifs douaniers qui a fortement secoué l’économie mondiale.
Il ne fait aucun doute que la tension liée aux droits de douane s’est atténuée grâce aux accords provisoires et aux rounds de négociation successifs. Pourtant, sans ces compromis, le libre-échange aurait pu être profondément remis en question, au point de faire reculer la mondialisation à ses premières étapes. Dans un tel scénario, toute tentative de répondre à la question « Qui dirigera l’économie mondiale dans les prochaines années? » deviendrait d’autant plus complexe, tant le paysage économique serait bouleversé.
Dans sa quête de puissance économique mondiale, la Chine ne cherche pas à imposer une idéologie communiste. Elle privilégie plutôt une stratégie d’insertion subtile au sein de l’ordre économique mondial, consolidant pas à pas sa présence et son influence.
Dès 2020, Pékin a tenté d’affirmer sa position au sein des grandes instances internationales, en particulier à l’ONU. Ce mouvement a été perçu par plusieurs États membres comme une volonté chinoise de dominer l’Asie et d’y imposer son influence, notamment face à des poids lourds comme l’Inde, l’Indonésie ou le Pakistan.
Aujourd’hui, de nombreux analystes estiment que la Chine vise un objectif clair : devenir la première puissance économique mondiale à l’horizon 2049, à l’occasion du centenaire de l’arrivée au pouvoir de Mao Zedong.
Il ne faut pas sous-estimer non plus l’impact qu’ont eu les droits de douane imposés par Donald Trump. Ces mesures ont poussé plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis à reconsidérer leurs alliances, dans un contexte où Pékin intensifie ses relations avec l’Union européenne. Une stratégie de séduction qui, selon certains observateurs, pourrait permettre à l’Europe — si elle parvient à résoudre ses problèmes d’endettement et de déséquilibres budgétaires — de jouer elle aussi un rôle de premier plan dans l’économie mondiale.
De son côté, Washington est pleinement consciente des ambitions de la Chine. Les États-Unis ont réagi en renforçant leurs alliances stratégiques, notamment avec l’Inde, l’Australie, le Japon et le Royaume-Uni, dans le but évident de contenir l’expansion chinoise. Une démarche préventive, qui vise aussi à limiter les velléités d’autres puissances émergentes cherchant à gravir les échelons de la hiérarchie économique mondiale.
Classement des dix plus grandes économies mondiales à l’horizon 2024
Dans cette étude, nous mettons en lumière les principaux critères ayant servi à établir ce classement, en tête desquels figure le produit intérieur brut (PIB), indicateur clé de la performance économique.
10e – Canada
L’économie canadienne se classe en dixième position. Elle repose en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment le gaz, le pétrole, les minerais et les forêts. À cela s’ajoute un secteur des services dynamique, axé sur les technologies et les industries artisanales. Ces composantes permettent au Canada d’afficher une croissance du PIB estimée à 1,2 % en 2024, consolidant ainsi sa position parmi les grandes puissances économiques.
9e – Brésil
Neuvième au classement, le Brésil s’affirme comme une puissance émergente au sein du groupe des BRICS. Son économie est diversifiée, dominée par l’agriculture, l’exploitation minière et les industries artisanales. Le pays est considéré comme l’un des principaux pôles agricoles de la planète. Le moteur principal de son économie reste cependant la consommation intérieure, appuyée par des progrès en matière d’infrastructures. En 2024, son PIB a progressé de 2,2 %, réparti entre les services (70 %), l’industrie (20 %) et l’agriculture (10 %).
8e – Italie
L’Italie occupe la huitième place mondiale et la troisième au sein de la zone euro. Elle dispose d’un marché financier développé, d’un secteur des services de haut niveau et d’une industrie touristique qui rivalise avec celle de la France. L’Italie est également réputée pour la compétitivité de ses industries agroalimentaires à l’échelle européenne et internationale. Malgré ces atouts, elle n’a enregistré qu’un taux de croissance modeste de 0,7 % en 2024, en raison d’une dette publique élevée et d’un déséquilibre budgétaire persistant.
7e – France
L’économie française se classe au septième rang mondial et occupe la deuxième place au sein de la zone euro. En 2024, le produit intérieur brut de la France a dépassé les 3 000 milliards d’euros, avec un taux de croissance modeste de 0,7 %. L’un des atouts majeurs de l’économie française réside dans sa diversification. Le pays se distingue par la performance de son industrie, notamment dans les secteurs aéronautique et spatial (avions, fusées, satellites), ainsi que par son rayonnement international en matière de tourisme et de produits de luxe. La France bénéficie également d’un système de protection sociale robuste, d’infrastructures modernes et d’investissements constants en recherche et développement.
6e – Royaume-Uni
À la sixième position mondiale figure le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l’Union européenne. Son économie repose sur un équilibre entre services, industries artisanales et un secteur financier stratégique, tant à l’échelle européenne que mondiale. Londres conserve son statut de place financière majeure, connectée aux marchés internationaux, et continue d’attirer les investissements étrangers. Le commerce extérieur reste soutenu par des partenariats dynamiques avec les pays voisins, ainsi qu’un réseau logistique dense. En 2024, la croissance économique britannique a atteint 0,5 %, un taux timide comparable à celui de la France et de l’Italie. Comme nombre d’économies occidentales, le pays continue de ressentir les effets des crises successives, notamment celle du Covid-19, qui a paralysé la planète à partir de 2019. Néanmoins, certains pays ont su faire preuve d’une résilience plus marquée face aux turbulences.
5e – Inde
L’Inde occupe en 2024 la cinquième place au classement des plus grandes économies mondiales. Membre du groupe des BRICS, son économie se distingue par sa diversité et son rythme de croissance soutenu. Les secteurs clés incluent les technologies de l’information — avec New Delhi en tête des capitales mondiales du numérique — ainsi que les services, l’agriculture et l’industrie artisanale. L’économie indienne repose en grande partie sur son vaste marché intérieur, soutenu par une main-d’œuvre jeune, qualifiée et compétitive, notamment dans le domaine technologique. À cela s’ajoute une classe moyenne en pleine expansion, moteur essentiel de la demande locale. Autant de facteurs qui ont permis à l’Inde d’enregistrer une croissance impressionnante de 6,8 % en 2024, dépassant celle des deux premières puissances économiques mondiales. Un chiffre qui illustre bien que le PIB, à lui seul, ne suffit pas à définir le leadership économique futur.
4e – Japon
Ancienne dauphine des États-Unis pendant près de quinze ans, l’économie japonaise occupe désormais la quatrième place. Son dynamisme repose principalement sur la technologie, les services et les industries de pointe. L’électronique et l’automobile restent les secteurs les plus compétitifs, tandis que la Bourse de Tokyo continue de jouer un rôle central dans la finance mondiale. Le Japon bénéficie également d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et de technologies avancées dans la banque, la finance et les échanges commerciaux de produits à forte valeur ajoutée. En dépit de ces atouts, la croissance nippone est restée modérée, atteignant 0,9 % en 2024.
3e – Allemagne
Leader économique de la zone euro, l’Allemagne accède à la troisième place mondiale en 2024, devant le Japon. Sa croissance, cependant, reste extrêmement faible, limitée à 0,2 %. Ce rang s’explique par la puissance industrielle du pays : exportations, ingénierie de précision, construction automobile, chimie, et pharmacie figurent parmi ses piliers. L’économie allemande est reconnue pour la qualité de sa production, l’efficacité de sa main-d’œuvre, et son investissement continu dans la recherche et le développement, vecteurs d’innovation à l’échelle européenne.
2e – Chine
L’économie chinoise, toujours en seconde position mondiale, continue d’incarner la principale menace stratégique pour les États-Unis. Longtemps portée par les exportations, l’industrie et l’investissement, la Chine a progressivement misé sur le secteur immobilier — gratte-ciels d’habitation et sièges de multinationales — mais ce virage s’est soldé par une profonde crise. Le secteur immobilier chinois souffre aujourd’hui d’un surendettement massif, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, fragilisant l’ensemble de l’économie nationale. Ce climat d’incertitude contraste avec la vigueur de ses autres atouts : main-d’œuvre jeune, abondante et peu coûteuse, capacité industrielle exceptionnelle, marchés financiers en expansion, soutien étatique aux secteurs stratégiques, infrastructures solides et marché intérieur prometteur — bien que ce dernier reste moins déterminant que le commerce extérieur. En 2024, la Chine a enregistré une croissance de 5 %, confirmant sa résilience malgré les turbulences.
1re – États-Unis
En première position, comme depuis plusieurs décennies, figure l’économie américaine – toujours incontestée. Elle représente non seulement la plus grande puissance économique mondiale, mais également un centre d’influence politique global, qui confère au dollar le statut d’indicateur principal pour de nombreuses économies, quelles que soient leurs structures ou leurs secteurs d’activité.
L’économie des États-Unis se distingue par sa remarquable diversité. Elle repose principalement sur les services, l’industrie, la finance et la technologie. Le pays bénéficie également d’un marché intérieur extrêmement dynamique, d’un écosystème d’innovation florissant, soutenu par des entreprises de pointe et des infrastructures robustes. À cela s’ajoutent des budgets publics conséquents qui renforcent sa compétitivité et consolident sa position de leader sur la scène économique mondiale.
Les États-Unis profitent également d’une grande liberté commerciale et d’une capacité à imposer des conditions préférentielles dans leurs échanges. Cette dynamique pourrait encore s’accentuer si le président Donald Trump, lors de son second mandat, parvient à conclure de nouveaux accords commerciaux avec ses partenaires, après les avoir contraints à la table des négociations via l’instauration de droits de douane supplémentaires sur leurs exportations.
Grâce à cette stratégie et à la solidité de ses fondamentaux, l’économie américaine a enregistré en 2024 une croissance globale de 2,8 %, confirmant une fois de plus son statut de référence mondiale.
