Union of Arab Banks

السياسة النقدية في العراق وفرص الإستقرار النقدي والتحوُّل الرقمي

السياسة النقدية في العراق وفرص الإستقرار النقدي والتحوُّل الرقمي

سمير النصيري

مستشار إقتصادي ومصرفي

تُواجه السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تحدّيات كبيرة لأسباب عديدة مرتبطة بتأثيرات وإنعكاسات الواقع الإقتصادي، الذي يعيشه العراق منذ العام 2003 وتأثيرات المتغيّرات في الإقتصاد العالمي، ولا يزال مستمراً.

وخلال السنوات السابقة ومنذ صدور قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 بذل البنك المركزي جهوداً كبيرة في تثبيت السياسات والبرامج وتنفيذ الإجراءات بهدف تجاوز تللك التحدّيات وتحويلها الى فرص لتحقيق الإستقرار النقدي، وخصوصاً أثناء الأزمات الإقتصادية والمالية والأمنية التي عانى منها العراق لعدم إستقرار أسعار النفط، وهو المورد الرئيسي للموازنة العامة، وعدم وضوح السياسة المالية، وضعف التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وعدم صدور وإقرار الموازنات العامة لأعوام 2014 و2020 و2022 وتفشّي جائحة كورونا والصراعات في إقليمنا الجغرافي، والحرب على الإرهاب، ولا يزال البنك المركزي يبذل جهوداً واضحة في مسيرته على هذا الطريق.

ولغرض مناقشة هذه التحدّيات وفرص تجاوزها، قمتُ بمراجعة إجراءات البنك المركزي منذ صدور قانونه في العام 2004، وربط كل ذلك بالواقع الإقتصادي من خلال المعايشة والمتابعة والمراقبة والتحليل تُوصلنا الى دراسة تحليلية متخصّصة في هذا الموضوع الحيوي في الظرف الراهن.

أهداف السياسة النقدية

تتمثل أهداف السياسة النقدية بتحقيق النمو والإستقرار الإقتصادي وخفض معدّلات البطالة، وإستقرار أسعار السلع والخدمات، وإستقرار أسعار الصرف وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وتحقيق هذه الأهداف من خلال إتباع أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة، ويُمكن تحديد أهم هذه الأهداف كالتالي:

أولاً: الحدُّ من التضخُّم.

ثانياً: المحافظة على توازن السوق النقدية.

ثالثاً: الإحتفاظ وإدارة الإحتياطات الأجنبية (النقد الأجنبي والذهب).

ويُمكن تحديد أهم ما تم تحقيقه من أدوات السياسة النقدية خلال السنوات الماضية كالتالي:

أولاً: الإستقرار النسبي لمعدّلات سعر الصرف .

ثانياً: السياسة النقدية المتشدّدة.

ثالثاً: الحد من الظاهرة التضخُّمية .

رابعاً: السيطرة على مناسيب السيولة وإدارتها.

خامساً: تحفيز المصارف للتوجُّه نحو السوق.

السياسة النقدية والإستقرار النقدي

في ضوء المتغيّرات الإقتصادية بعد العام 2003 برزت الحاجة للإصلاح الجذري للبنك المركزي، وصدر القانون الجديد الذي أكد إستقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.

وقد تم تحديد مهامه، وهي مواجهة غسل الأموال، ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدّمة التحدّيات التي تواجه البنك المركزي العراقي. كما أن الحرص على سلامة العمليات النقدية من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية هو الآخر أمر أساسي في أداء البنك، وتثبيت مبادئ وقواعد التعامل المشروع في جوّ سليم من الرقابة والإشراف.

كذلك المحافظة على إستقلالية البنك، وتمكينه من أداء مهمته من غير تدخُّل حكومي، وجعله مؤسسة فعّالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل، إضافة إلى سيطرته على إستقرار سعر الصرف وإدارة عرض النقد .

ويُمارس البنك المركزي العراقي وظائف متعدّدة الأبعاد، فهو معني بالإستقرار المالي وإدارة نظام المدفوعات، وإدارة الإحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية، ويتولّى وضع الضوابط الوقائية، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبوءات الإقتصادية.

ومن المهام الأساسية التي يقوم بها البنك المركزي، إدارة السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز الإقتصاد الوطني والإستخدام الكامل، وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الإستقرار النقدي.

إن تحقيق أهداف السياسة النقدية يتوقف بشكل رئيسي على إستقلالية البنك المركزي. كما أن الإستقرار النقدي يُمثل نقطة الإنطلاق نحو الإستقرار الإقتصادي، ويتطلّب ذلك إستقراراً نقدياً يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق إستقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.

تحدّيات السياسة النقدية

تواجه السياسة النقدية تحدّيات عديدة أهمها: أولاً: الإقتصاد الريعي، ثانياً: السياسة المالية، ثالثاً: تمويل عجز الموازنات العامة، رابعاً: ظاهرة التعامل بالنقد، خامساً: ضعف العمق المالي والرافعات المالية، سادساً: إنخفاض الإستثمار المحلي وزيادة الإدخار الأجنبي، سابعاً: ضعف التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.

التحوُّل الرقمي

كانت النتائج المتحققة للتحوُّل الرقمي خلال عامي 2023 و2024 قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الإلكتروني، وإستخدام التقنيات المصرفية الحديثة، حيث إرتفعت نسبة التحوُّل الرقمي والدفع الإلكتروني إلى 48.5 % بالمقارنة مع 20 % خلال السنوات الماضية، وهو مؤشر يؤكد نجاح الخطط والإجراءات المعتمدة للوصول الى تحوُّل كبير بجهد وطني متميّز للتحوُّل الرقمي والدفع الإلكتروني. كما أن هذا الجهد المشترك لكوادر البنك المركزي والحكومة والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، قد ساهم بشكل واضح في إمتلاك بنية تحتية متقدّمة لتنفيذ وإستيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية المتعدّدة.

لا شك في أن الإصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحوُّل للمصارف الرقمية، والتي يتولى البنك المركزي حالياً فحص وتدقيق في حدود 70 طلباً لإجازة مصارف رقمية جديدة، وهي تشكل إنطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق، لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال، مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية الذكية، ويُقلّل من فرص التحايل والفساد، ويُوفر بيانات مهمة عن طبيعة المعاملات والرقابة عليها والإمتثال.

لذلك، فإن المصارف الرقمية هي مرحلة جديدة للتحوُّل الرقمي والإصلاح المصرفي، حيث نأمل في قيام البنك المركزي قريباً في بدء الخطوة الأولى بإجازة المصارف الرقمية، التي تُظهر نتائج الفحص والتدقيق والدراسة أنها ملتزمة بالضوابط والشروط النافذة.

وفي هذا السياق، ختاماً، وتأكيداً لإستراتيجية البنك المركزي في التحوُّل الرقمي للسنتين المقبلتين، فإن المستقبل للتحوُّل الرقمي في العراق يبدأ الآن، وإن المرحلة الراهنة تشهد تطوراً كبيراً في نظام الدفع الإلكتروني، من خلال زيادة عدد الصرّافات الآلية، والتي تجاوزت الـ 4 آلاف صرّاف، وعدد البطاقات الالكترونية الصادرة والتي باتت أكثر من 17 مليون بطاقة، وعدد أجهزة pos في حدود 63000 جهاز، فيما إرتفع أيضاً عدد المَحافظ الإئتمانية، وزادت نسبة الشمول المالي إلى 40 % بعدما كانت 20 % قبل سنتين.

المصارف العراقية الخاصة تسعى إلى الإندماج

المصارف العراقية الخاصة تسعى إلى الإندماج و5 منها وقعت مذكَّرات تفاهم

مع إتجاه 35 مصرفاً للدمج في نحو 10 مصارف

الأستاذ وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل: إنه «في العامين الماضيين شهد العراق دخول إستثمارات بنحو 63 مليار دولار، وهو ما إنعكس على نسبة الشمول المالي الذي وصل معدله بالعراق تقريباً نحو 46 %، نتيجة إرادة حكومية كبيرة لتوطين الرواتب لموظفي الدولة وحتى القطاع الخاص».

وأضاف الحنظل في مقابلة مع «العربيةBusiness » أن «المصارف الخاصة بالعراق لديها تحدّيات تشمل متطلبات مالية عالمية من البنك المركزي العراقي، مما حدا بالمصارف العراقية للتوجه حالياً إلى الإتفاق مع شركات استشارية عالمية لإعادة هيكلة وضعها بالإندماج، أسوة بما صار في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعالم أيضاً».

وتابع الحنظل: «نعتقد أن هذا الإندماج بين المصارف يجب أن يتحقق ويرى النور خلال عامين أو 3 سنوات مقبلة، ويوجد نحو 35 مصرفاً تقريباً تحاول تنفيذ عملية إعادة هيكلة لأن الإندماج في حدود 10 أو 7 مصارف، وهذا إنجاز كبير جداً لإعادة تصويب وضع القطاع».

وقال الحنظل «بالتأكيد نحتاج في تقديرنا إلى تمثيل رسمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي أمام المؤسسات المالية التي وضعت شروطاً وتحدّيات، وهو ما نطالب به دائماً بإعتبارنا من نمثل القطاع الخاص المصرفي العراقي»، مشيراً إلى «أن غالبية البنوك التي سيتم دمجها هي مصارف خاصة، حيث تم إعادة هيكلة قسم من المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد وهما من المصارف العريقة القديمة، لكن متطلبات رأس المال تأتي حسب متطلبات إتفاقية بازل، وأيضاً المنافسة الموجودة في القطاع المصرفي العربي، وبالتأكيد المصارف العراقية ماضية في هذه الخطوات، وتعتمد على شركات استشارية مهمة جداً، وبدعم من الحكومة العراقية الحالية في هذا التحول المهم جداً والمخاض الصعب، على حد وصفه».

ولفت الحنظل إلى «أن نحو 5 مصارف بدأت عملية مفاوضات الدمج حالياً بتوقيع مذكرات تفاهم ستقدم إلى البنك المركزي، وستكون الدعوة مفتوحة أمام بقية المصارف، وقبل الإندماج هناك متطلّبات لأنه لا ُيمكن التوافق بعض الأحيان، ويجب أن تكون ثمّة عوامل مشتركة بين المصارف الراغبة في الإندماج».

المحفّزات المطلوبة

وأشار الحنظل إلى أن المصارف التي تقود القطاع في بداية الاندماج ستكون نموذجاً مهماً وحيوياً يسطر قصة نجاح حقيقية، متوقعاً أن يتم إقرار محفزات للمصارف التي ستندمج، موضحاً أن البنك المركزي العراقي لديه احتياطي نقدي كبير يتجاوز 110 مليارات دولار، واحتياطي من الذهب يتجاوز 45 طناً، ومثل هذه المصارف يجب أن تلقى دعماً».

وأوضح الحنظل «أن الدعم الذي يُمكن أن يقدم لهذه المصارف يُمكن أن يكون على سبيل المثال وديعة بقيمة 100 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد منخفض جداً، أو أن يكون لهم سقف مع وزارة النفط في التعاملات النفطية، لأن المصارف الخاصة لا تزال لا تتعامل بعد في المنتج الأهم من إيرادات العراق وهو النفط»، مشيراً إلى «أهمية أن تستكمل الحكومة دعم المصارف الجادة في عملية الإندماج لكي تسير على نهجها بقية المصارف وهم 35 مصرفاً تقريباً».

وقال الحنظل: «إن المصارف التي وقعت مذكرة تفاهم لديها ملاءة مالية وإحتياطات، والمصرف المركزي العراقي يعلم هذه الأمور، ومطمئن إلى أن عمليات الإندماج تمثل رسالة أمل للمساهمين، لأن المصرف عندما يكبر يزيد حجم عمله بشكل أوسع، ويكون أفضل للبلد والمنطقة».

البنك المركزي العراقي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للورقية

يُواصل «المركزي العراقي» أداء دور إستراتيجي في تعزيز مسار التنمية المستدامة في العراق

تبنّي سياسات ومبادرات متكاملة تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي

وتعزيز الإستقرار المالي والنمو الإقتصادي الشامل

تتضمّن لائحة البنك المركزي العراقي عدداً من المصارف العاملة فعلياً في العراق والتي تبلغ 70 مصرفاً، تشمل سبعة مصارف حكومية (ستة منها تجارية/ تقليدية ومصرف إسلامي واحد، و23 مصرفاً أهلياً (أي خاصاً) تجارياً عراقياً، و28 مصرفاً أهلياً إسلامياً، و12 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية).

وتشير آخر البيانات المتوافرة حول الإنتشار المصرفي في العراق، إلى أن عدد فروع المصارف العاملة في العراق قد بلغ 856 مصرفاً في نهاية العام 2023. وتحوز المصارف الحكومية التجارية على ما نسبته 44.5 % من مجموع الفروع العاملة في العراق، والمصارف الأهلية التجارية نسبة 30.0 %، والمصارف الاهلية الإسلامية نسبة 21.7 %، والمصارف الأجنبية التجارية نسبة 2.7 %، والمصارف الأجنبية الإسلامية نسبة 0.6 %، والمصرف الحكومي الإسلامي على نحو 0.5 %. كما يوجد تركّز كبير في شبكة الفروع بين المصارف العاملة في العراق، حيث تدير أول عشرة مصارف من حيث عدد الفروع، 493 فرعاً، أي ما نسبته 57.6 % من مجموع فروع المصارف العاملة في العراق.

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العراقي

بلغ حجم الموجودات المجمّعة للمصارف العاملة في العراق نحو 202,475 مليار دينار عراقي في نهاية شهر مارس/ آذار 2025، مسجّلة تراجعاً بنسبة 0.4 % عن نهاية العام 2024. وقد وصل مجمل الإئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف إلى نحو 64,364 مليار دينار، بنسبة نمو 0.2 % عن نهاية العام 2024. كما تشير بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن مجموع ودائع القطاع المصرفي العراقي قد سجل قرابة 121,420 مليار دينار، بتراجع بنسبة 1.6 % عن نهاية العام 2024. أخيراً، بلغ مجموع رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق 20,806 مليار دينار، محققاً نسبة نمو 0.4 % عن نهاية العام 2024.

بيانات أكبر عشرة مصارف عراقية

يتضمّن الجدول رقم 2، موجودات ورأسمال أكبر 10 مصارف عراقية، بحسب آخر البيانات المتوفرة. وقد بلغ مجموع الموجودات لتلك المصارف 172,555مليار دينار عراقي (نحو 132.7 مليار دولار) في نهاية العام 2023، ما يمثل نسبة 84.1 % من مجمل موجودات المصارف العراقية، مما يدّل على التركز الكبير في القطاع المصرفي العراقي.

كما بلغت الحصة السوقية لأكبر ثلاثة مصارف وهي مصرف الرافدين والمصرف العراقي للتجارة ومصرف الرشيد، نحو 72.2 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العراقي. كما لا تزال المصارف الحكومية تسيطر على الجزء الأكبر من القطاع المصرفي، حيث تدير المصارف الحكومية الستة ما نسبته 78.4 % من الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي، فيما تدير المصارف الأهلية نسبة 22.1 % من موجودات القطاع (10.7 % للمصارف التجارية و11.3 % للمصارف الإسلامية)، والمصارف الأجنبية نسبة 1.8 % (1.1 % للمصارف الاجنبية التجارية و0.7 % للمصارف الأجنبية الإسلامية).

وبالنسبة إلى مجموع رأسمال تلك المصارف العشرة، فقد بلغ 6,018 مليار دينار، ممثلاً نسبة 29.2 % من مجموع رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق. من جهة أخرى، تُظهر بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن مجموع رؤوس أموال المصارف الحكومية قد وصل إلى 4,868 مليار دينار في نهاية العام 2023، مقابل 6,113 مليار للمصارف الأهلية التجارية، و7,168 مليار للمصارف الأهلية الإسلامية، و644 مليار للمصارف الأجنبية التجارية، و124 مليار للمصارف الأجنبية الإسلامية. وعليه، مثّلت رؤوس أموال المصارف الحكومية نسبة 25.5 % من مجمل رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق، فيما شكّلت رؤوس أموال المصارف الأهلية العراقية نسبة 69.6 % (32.0 % للمصارف الأهلية التجارية 37.6 % للمصارف الاهلية الإسلامية)، ورؤوس أموال المصارف الأجنبية نسبة 4.0 % (3.4 % للمصارف الأجنبية التجارية و0.6 % للمصارف الأجنبية الإسلامية).

الشمول المالي في العراق

يسعى البنك المركزي العراقي بشكل حثيث إلى تعزيز مستوى الشمول المالي في البلاد من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات النوعية. ومن أبرز هذه الجهود تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة»، الذي يهدف إلى تحسين الشمول المالي بشكل مستدام. كما أنه ومنذ العام 2015، أطلق البنك المركزي مبادرة لدعم المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مما أسهم في زيادة عدد الحسابات المصرفية والقروض المقدمة. كذلك أدت عملية توطين الرواتب، التي إنطلقت في العام 2016، إلى تعزيز إندماج الأفراد في النظام المصرفي.

وفي العام 2020، أطلق البنك المركزي مبادرة موجّهة إلى المصارف المختصة، ومن ثم في العام 2021 أطلق مبادرة لدعم الطاقة المتجددة، مما أضاف بُعداً بيئياً وإستدامة مالية ضمن سياساته. أما في العام 2023، فقد أعلن البنك المركزي عن إطلاق منصّة إلكترونية تهدف إلى تسهيل التحويلات الخارجية وبيع الدولار النقدي للمسافرين، حيث ساعدت هذه المنصة في تسهيل تمويل التجارة الخارجية وضمان توفير العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين، مما ساهم في تحقيق إستقرار أسعار الصرف.

وفي سياق تعزيز التحوُّل الرقمي، أتاح البنك المركزي فتح حسابات فرعية لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني مرتبطة بالحساب الرئيسي للبنك لدى مصرف JPMorgan، كما طوّر البنية التحتية الأمنية لأنظمة الدفع بالتجزئة وأطلق منصّة لبيع السبائك والمسكوكات الذهبية، مما ساهم في تحسين كفاءة وأمان الخدمات المصرفية.

وفي مجال الأمن السيبراني، إعتمد البنك المركزي سياسات متقدمة لتعزيز الحماية الإلكترونية في القطاع المصرفي. وقد تضمّنت هذه الجهود إنشاء شعبة متخصّصة للمراقبة والإستجابة والتحليل السيبراني، وتطوير أدوات مركز إدارة الأمن السيبراني بهدف تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، وتدعم إستقراره في مواجهة التحدّيات الرقمية الحديثة. تُبرز كل تلك الإجراءات إلتزام البنك المركزي تعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية المالية، وتحقيق الإستقرار في النظام المصرفي العراقي.

مؤشرات السلامة المالية

تُعد نسبة كفاية رأس المال من أبرز المؤشرات المستخدمة لتقييم متانة النظام المصرفي، وهي تعكس مدى قدرة المصارف على إمتصاص الصدمات المالية المحتملة. وقد سجلت هذه النسبة في العراق مستوى مرتفعاً بلغ نحو 30 % في نهاية العام 2024، ما يشير إلى وجود هامش أمان جيد يفوق الحد الأدنى الموصى به من قبل بازل 3، والبالغ 8 %. هذه النسبة العالية توحي بأن المصارف العراقية تتمتع برأسمال كاف لمواجهة المخاطر المحتملة، لكنها قد تعكس أيضاً ضعفاً في توظيف الموارد في الأنشطة الإئتمانية والإستثمارية.

كما أن متوسط نسبة كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1 Capital) بلغ 25.5 %، وهو ما يُظهر أن الجزء الأكبر من رأس المال يتمتع بجودة عالية ويأتي من مصادر مستقرّة، مثل رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة. هذه النسبة تُعزّز الثقة في متانة النظام، لكنها تستوجب مقاربة توازن بين الحيطة والتوظيف الفعّال لرأس المال.

أما بالنسبة إلى القروض المتعثّرة، فقد إرتفعت إلى 16.6 % من إجمالي القروض في نهاية العام 2024، مقارنة بـ14.6 % في نهاية العام 2023. ويعكس هذا الإرتفاع إستمرار الضغوط الإئتمانية وضعف جودة الأصول، مما يشير إلى تحدّيات في إدارة المحفظة الإئتمانية وضرورة تعزيز إجراءات التحصيل والمراجعة الإئتمانية.

من جهة أخرى، بلغ العائد على الأصول نحو 5.0 %، وهو معدّل مرتفع نسبياً مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والدولية. هذا المؤشر يعكس قدرة القطاع المصرفي على تحقيق أرباح جيدة من أصوله، وقد يكون مرتبطاً بعوائد إستثمارية عالية أو إنخفاض حجم الأصول العام، ما يستدعي تحليل مكونات الربحية بشكل دقيق.

أما بالنسبة إلى مؤشر السيولة، فقد بلغ متوسط نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول حوالي 48.1 %، وهو مستوى مرتفع يدل على قدرة المصارف على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة الأجل. إلاّ أن هذا المستوى العالي من السيولة قد يشير أيضاً إلى ضعف في التوظيف الإستثماري أو الإئتماني، مما قد يقلّل من فرص النمو والربحية إذا استمرت السيولة في البقاء غير موظفة بشكل فعّال.

تُظهر المؤشرات المالية في مجملها أن النظام المصرفي العراقي يتمتع بقدر عال من رأس المال والسيولة، ما يُوفر له قدرة جيدة على مواجهة الأزمات المحتملة. ومع ذلك، فإن بقاء نسب القروض المتعثّرة عند مستويات مرتفعة نسبياً، إلى جانب الحاجة لتحسين كفاءة استخدام الموارد، يشير إلى أن الإستقرار المالي لا يزال يتطلّب مزيداً من الجهود في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وتوسيع الائتمان المنتج.

دور البنك المركزي العراقي في دعم التنمية المستدامة وتطوير القطاع المصرفي

يُواصل البنك المركزي العراقي أداء دور إستراتيجي في تعزيز مسار التنمية المستدامة في العراق، من خلال تبنّي سياسات ومبادرات متكاملة تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الإستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل. وقد أظهر التقرير الطوعي الرابع للبنك جهوده المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ركّز على تعزيز الشمول المالي عبر توسيع نطاق الخدمات المصرفية للفئات الضعيفة والمهمشة، لا سيما النساء والشباب، من خلال مبادرات التثقيف المالي، والتوسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني، وإطلاق برامج التمويل الصغير لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وقد حقق العراق تقدماً ملحوظاً في مجال الشمول المالي، حيث إرتفعت نسبة الشمول المالي إلى 48.5 % في العام 2024، مع إستمرار المساعي للوصول إلى نسبة 60 % في حلول العام 2025. ويشير مفهوم الشمول المالي إلى قدرة الأفراد على الحصول بسهولة على خدمات ومنتجات مالية متنوّعة، مثل الإيداع والإقتراض ودفع الفواتير والإدخار وخدمات التأمين. وقد أسهم تطور البنوك الرقمية بشكل ملحوظ في تحقيق هذه الزيادة، من خلال توفير خدمات مالية مبسطة ومرنة عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مما أتاح لعدد أكبر من المواطنين فتح حسابات مصرفية والوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة. وقد تضاعف عدد الحسابات المصرفية في العراق من نحو 6 ملايين حساب في العام 2020 إلى أكثر من 13 مليون حساب في حلول العام 2023، مما يعكس نجاح السياسات المصرفية الحديثة في توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

في الإطار ذاته، عمل البنك المركزي على تحفيز الإبتكار المالي من خلال دعم التكنولوجيا المالية وتشجيع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يُسهم في تحسين كفاءة المعاملات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الشفافية ومكافحة الفساد. كما أطلق البنك عدداً من المبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الإقتصادية وتوفير فرص العمل، مما يعزّز النمو الإقتصادي ويحد من البطالة.

وفي مجال الإستقرار النقدي، اعتمد البنك سياسات نقدية تهدف إلى ضبط مستويات التضخم والحفاظ على إستقرار سعر الصرف ودعم القوة الشرائية للدينار العراقي، إلى جانب تعزيز الإحتياطات الأجنبية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة. كما لعب البنك دوراً بارزاً في دعم التمويل المستدام عبر تشجيع الإستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الإقتصاد الأخضر، وذلك من خلال وضع أطر عمل للتمويل الأخضر وإطلاق مبادرات لتمويل المشاريع التي تراعي الجوانب البيئية والإجتماعية.

المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية

بنك التعمير والإسكان .. قصة نجاح

بنك التعمير والإسكان

قصة نجاح

استطاع ترسّيخ مكانته في السوق المصرفي وتحقيق طفرة نوعية في مسيرته

ليصبح في مقدمة البنوك التجارية في مصر

على مدار أكثر من 45 عامًا، مثّل بنك التعمير والإسكان نموذجًا فريدًا للبنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، فقد تمكن البنك من بناء جسورًا من الثقة مع ملايين العملاء، وكانت تلك الثقة هي المحرك الأساسي وراء قرار البنك الطموح بالتحول إلى بنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بكفاءة وتنافسية عالية.

وفي عام 2017 وتحت قيادة المصرفي القدير حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بدأ البنك رحلته للتحول إلى بنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية إلى جانب ريادته في مجال التنمية العمرانية، وذلك من خلال استراتيجية استباقية طموحة تضع العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة على رأس قائمة أولوياتها، بدءً من تطبيق خطة تحول وتطوير شاملة لكافة قطاعاته وفروعه، تبنيه لنموذج أعمال مميز ومنفرد استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، تقديم وتطوير جميع الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات وعلى رأسها الخدمات الرقمية، تنفيذ خطة داعمة للشمول المالي تحت مظلة البنك المركزي المصري وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير مشمولة مصرفياً للتعامل مع القطاع المصرفي، توسعاً جغرافياً ملحوظاً لشبكة فروعه لتتجاوز 100 فرع وتجهيزها وفقًا لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية، مع زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مما أدى إلى تمكنه من التوسع بقاعدة عملاءه ليخدم لأكثر من 2 مليون عميل بالقطاع المصرفي المصري.

وبفضل الرؤية الاستباقية والإدارة الحكيمة، انعكست هذه التحولات الاستراتيجية بشكل واضح على مؤشرات الأداء، حيث سجّل البنك قفزات غير مسبوقة في صافي الأرباح، إذ تمكن البنك من الوصول بصافي أرباحه إلى مبلغ 6 مليار جنيه بنهاية عام2023، واستمر هذا الأداء القوي بالتصاعد بشكل ملحوظ، مسجلاً صافي أرباح قدره 11 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ومع بداية عام 2025، واصل البنك مسيرة نموه المستدام، محققًا صافي أرباح قدرها4.821 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2025، ليبرهن البنك بذلك على نجاح تطبيق استراتيجيته الطموحة، ودوره كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة التي تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ومع إطلاق بنك التعمير والإسكان لاستراتيجيته الجديدة للفترة من 2025 إلى 2030، يواصل البنك مسيرته الطموحة نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، مستهدفاً بذلك أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي.

استراتيجية البنك الجديدة (2025-2030) تؤتي ثمارها وتدفع بمؤشرات الأداء المالي لمستويات غير مسبوقة

وفي انطلاقة قوية تجسد أولى ثمار تلك الاستراتيجية تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداءً مالياً متميزاً يعكس نجاح انطلاق تنفيذ خطته الاستراتيجية، مضيفًا محطة جديدة في مسيرة نجاحه ليعزز بها مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداءً مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج “الرقمنة أولاً” وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.

وأشار غانم إلى استكمال مصرفه التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافي إيرادات التشغيل بنسبة 79 % لتصل إلى مبلغ 7.573 مليار جنيه مقابل 4.231 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة عن عام 2024.

وأوضح غانم إلى مواصلة مصرفه وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية.

مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 176.806 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025

شراكات تكنولوجية وتحديثات متسارعة تُعزز حضور بنك التعمير والإسكان في المشهد الرقمي

وعلى صعيد التحول الرقمي أوضح غانم أن مصرفه يتبني استراتيجية توسعية جديدة في هذا المجال، مستهدفاً بذلك بناء منظومة رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة والابتكار لضمان نمو البنك المستدام، مؤكدًا على مواصلة مصرفه التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية بهدف تصميم حلول مرنة تسهم في دعم النمو والتطوير، بالإضافة إلى تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، تماشياً مع سياسة البنك المركزي ورؤية مصر 2030.

الاستدامة والمسؤولية المجتمعية التزام لا يتجزأ من هوية البنك

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الخمسية الجديدة، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 7.791 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

وأكد غانم، على مواصلة مصرفه تعزيز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة، من خلال تكثيف جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، والتي تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته الجديدة، إذ يحرص البنك على أن يكون دائماً عضو مسؤول وفعال لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين ودعمهم بتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة، مشيراً إلى أن مصرفه يولي اهتمامًا خاصًا بدعم ذوي الهمم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، إلى جانب إيمانه بأهمية تمكين المرأة والشباب، إذ يحرص البنك على المشاركة الفعالة في المبادرات والبرامج التي توفر لهم فرص التدريب والتعليم والعمل، بما يعزز من دورهم في تحقيق التنمية الشاملة.

لافتاً إلى أن المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ستظل عنصرًا جوهريًا في هوية بنك التعمير والإسكان، بما يؤكد تبني البنك لرؤية متكاملة تمزج بين تحقيق النجاح المالي وإحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.

البنك يراهن على كوادره البشرية … ويمنح تدريبهم أولوية استراتيجية

مضيفاً أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة للفترة (2025-2030)، تولي أهمية قصوى لتنمية ثروته البشرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.

كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.

سيولة الاقتصاد السعودي عند مستوى قياسي جديد بـ 3.1 تريليون ريال

(الإقتصادية)-30/05/2025

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أو ما يعرف بـ”عرض النقود ن3″ أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الجاري، عند 3.1 تريليون ريال، مقابل 3.07 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق له.

وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 0.7% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و5.93% منذ مطلع العام.

“عرض النقود ن3” هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

سبب الارتفاع

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، جاء الارتفاع الأسبوعي منذ مطلع العام بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي.

تزامن الارتفاع الأسبوعي مع صعود متوسط سعر الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر، وهي مؤشر لأسعار الفائدة، لتبلغ 5.4%، ما يرجح التوجه نحو الودائع بفائدة.

فيما تظهر البيانات نزوح الأموال من الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عليها البنوك فائدة في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مغرية.

البنك المركزي السعودي “ساما”، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، 500 نقطة أساس على التوالي ليحذو حذو الفيدرالي الأمريكي مع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

تعكس هذه المستويات القياسية النشاط والنمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب.

وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، تراجع عرض النقود ن1 “الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب” 0.15% مقارنة بالأسبوع السابق له، 0.1.01% منذ مطلع العام.

بينما ارتفع عرض النقود ن2 ” الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية” 0.04%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و6.5% منذ مطلع العام.

وعلى مدى 30 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال.

(الإقتصادية)-30/05/2025

سبب الارتفاع

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال.

مصرف لبنان يجهد لفصل خسائر الدولة عن خسائر المركزي لتفادي مطالبة حملة اليوروبوندز بحجز الذهب

(الديار)-30/05/2025

لا يزال “قانون الفجوة المالية” قيد الدرس… في انتظار أن يقدّم مصرف لبنان للحكومة تصوّرًا في شأنه وهو قيد الإعداد، قبل أن تُحيله كمشروع قانون إلى مجلس النواب، بحسب ما أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان.

وبات من المؤكد وفق ما رشح عن الاجتماع الأخير بين الحاكم كريم سعَيد وجمعية المصارف، أن سعَيد يجهد كي يُعيد للمصارف ودائعها لدى البنك المركزي، لتُعيدها بدورها إلى المودِعين، آخذًا في الاعتبار معالجة الفوائد المرتفعة التي حصّلتها المصارف من مصرف لبنان، وكذلك تلك التي حصل عليها المودِعون من المصارف… من دون أن يتردّد الحاكم في الإشارة إلى الفترة التي يتوقع فيها أن تُعاد الودائع، مؤكدًا أن المبالغ الصغيرة (100 ألف وما دون) ستُعاد سريعًا، فيما الودائع التي تصل قيمتها إلى 500 ألف ومليون دولار ستُعاد خلال مدة معقولة، أما التي تقارب المليون دولار فستتم إعادتها في أمدٍ أبعد.

التفاوض بين المصارف و “أنكورا”…

في غضون ذلك، أفادت مصادر مصرفية “المركزية”، أن جمعية المصارف تنكبّ على التفاوض مع شركة “أنكورا” للاستشارات (شركة مستقلة تقدّم خدمات عالمية وحلولًا شاملة لإدارة المنازعات والأزمات والمخاطر) حول شروط العقد القاضي بتكليف الشركة التفاوض مع الدولة اللبنانية في شأن إعادة هيكلة الديون في ما خصّ سندات الـ”يوروبوندز”، وفي ملف توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان.

وكشفت معلومات لـ “المركزية” أن مصرف لبنان سيكلّف من جهته مستشارا ماليا دوليا، إلى جانب المستشار المالي الدولي الخاص بجمعية المصارف، على أن يكون المستشاران على تنسيق تام فيما بينهما توصّلاً إلى النتيجة المتوخاة من الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف إعادة الهيكلة والخسائر وتوزيعها… حضر بقوّة في الاجتماع المنوَّه عنه بين الحاكم والمصارف، للوقوف على رأي سعَيد في هذه المسائل والإطار الذي رسمه للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، والتي حُدّدت في إطار تجاري لا علاقة للدولة به، في مسعى من قِبَل الحاكم سعَيد إلى عزل الخسائر التي وقع فيها مصرف لبنان مع المصارف، عن خسائر الدولة. إذ ينبّه إلى أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان قد يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة سندات الـ”يوروبوندز” للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي يجب ألا يكون هذا الربط سببًا لخسارة احتياطي الذهب في البنك المركزي.

هذه الجهود التي يبذلها الحاكم سعَيد تتلاقى مع المساعي التي تقوم بها جمعية المصارف للخروج بحل جذري للفجوة المالية، على نحو “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”… فهل تتلقف الدولة دعوتهما إلى تحمّل مسؤوليّتها في هذا الملف فتتحقق العدالة في توزيع الخسائر؟!

*المركزي يسابق الازمات

لايجاد الحلول الجذرية

وبحسب ما تؤكد أوساط نقديّة لـ المركزية”، فإن الدراسات والتحليلات التي يجريها مصرف لبنان بشكل مكثّف بالتنسيق الوثيق مع الحكومة حول الوسائل الكفيلة بمعالجة العجز المالي في ميزانيّته – والذي ينشأ من التزاماته تجاه المصارف والمودِعين – مستمرة ولن تتوقف بالتوازي مع مراجعة قانون إصلاح المصارف ووفقًا الأوساط النقدية، يعمل مصرف لبنان على كل هذه المحاور بهدف تلبية متطلبات هذا الوضع الخطير، والامتثال لكل القواعد والأنظمة، والالتزام بدور إيجابي وبنّاء في ما يخص النظامين النقدي والمصرفي.

ومن هذا المنطلق، فإن مصرف لبنان، في الوقت الذي يشارك فيه في النقاش الدائر في مجلس النواب، يعقد أيضا جلسات عمل لتشخيص الأزمة النظامية التي تعصف بالبلاد، ولمعالجة مسؤوليات كل الأطراف المعنية، أي الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية تجاه المودعين، والتزاماتهم المستقبلية حيال إعادة إطلاق قطاع مصرفي سليم ومستدام، يتمتع برسملة أفضل وحوكمة أقوى، إذ لا يمكن استعادة دورة الائتمان، وبالتالي لا يمكن تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي، من دون هذا الإصلاح الجذري.

كيف تؤثر قرارات البنوك المركزية على تقلبات السوق؟

(النهار)-30/05/2025

يعد تداول الذهب من أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين، خاصة عند إعلان البنوك المركزية عن قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية. غالبًا ما تؤدي هذه الإعلانات إلى تقلبات حادة في أسعار الذهب، مما يخلق فرصًا مربحة للمتداولين. قرارات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (BOE) أو تصريحات الاحتياطي الفيدرالي (Fed) تمثل أحداثًا نموذجية تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في السوق وتفتح المجال لتحقيق أرباح محتملة.

في هذا التقرير، سنستعرض كيف تؤثر إعلانات البنوك المركزية، خصوصًا التغييرات في أسعار الفائدة، على أسعار الذهب، ولماذا تعتبر فترات إعلانات السياسة النقدية فرصًا ثمينة لمتداولي الذهب، وكيف يمكن لوسطاء عقود الفروقات على الذهب الاستفادة من هذا النشاط الكبير.

إعلانات البنوك المركزية: محرك رئيسي لتقلبات أسعار الذهب

تلعب البنوك المركزية دوراً حاسماً في تشكيل حركة أسعار الذهب عالمياً. قرارات أسعار الفائدة، وبيانات السياسة النقدية، والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي (ECB)، بنك إنجلترا، وبنك اليابان، تعتبر من الأحداث التي يتابعها متداولو الذهب باهتمام بالغ.

عندما تشير البنوك المركزية إلى سياسات نقدية متشددة ورفع في أسعار الفائدة، غالبًا ما يتراجع سعر الذهب نتيجة لارتفاع عوائد السندات وانخفاض الطلب على الذهب كأصل غير مدر للعوائد. بالمقابل، إذا اتبعت البنوك سياسة تحفيزية أو خفضت أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب بسبب تراجع قيمة العملات وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن.

لماذا تعتبر أسابيع قرارات البنوك المركزية مهمة لمتداولي الذهب؟

تمثل هذه الأسابيع فرصًا كبيرة بسبب:

زيادة التقلبات = فرص ربح أكبر

● تصريحات السياسة النقدية: قد تعطي نظرة مستقبلية عن الاقتصاد، وعندما تختلف عن التوقعات، تتفاعل أسعار الذهب بشدة.

● قرارات الفائدة: ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على الذهب، بينما الخفض يعزز من جاذبيته.

● توجيهات مستقبلية: غالبًا ما تخلق إشارات البنوك المركزية حول توقعاتها تأثيرات فورية على حركة الذهب.

أمثلة على الفرص الحالية: الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا

● الاحتياطي الفيدرالي (Fed): تؤدي تصريحاته بشأن مستقبل أسعار الفائدة إلى تقلبات حادة في الذهب. رفع الفائدة قد يؤدي لهبوط الذهب، أما الحديث عن توقف التشديد النقدي أو تخفيض الفائدة فقد يدفع الذهب للارتفاع.

● بنك إنجلترا (BOE): قرار البنك يؤثر بشكل مباشر على الجنيه الإسترليني، مما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أهمية التوقيت: أسابيع البنوك المركزية في تداول الذهب

تُعد فترات اجتماعات البنوك المركزية أوقاتًا حرجة يجب أن يستعد لها متداولو الذهب:

1. اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي: تؤثر على الدولار الأميركي، وبالتالي على الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بين العملة وسعر الذهب.

2. قرارات البنك المركزي الأوروبي: تؤثر على أسعار الذهب من خلال تأثيرها على اليورو والدولار.

3. بنك إنجلترا: قد تؤثر قراراته على قيمة الذهب، خاصةً إذا أثرت على معنويات السوق أو قوة العملة.

4. بنك اليابان: رغم أن تأثيره أقل من غيره، إلا أن تحركاته قد تؤثر على اتجاهات المستثمرين العالميين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

كيف يستفيد متداولو الذهب ووسطاء عقود الفروقات من هذه الإعلانات؟

● زيادة حجم التداول: تعني تقلبات الذهب نشاطًا أعلى وبالتالي عمولات أكبر للوسطاء.

● فرص للمتداولين اليوميين: تعتبر بيئة مثالية لتحقيق أرباح سريعة خلال فترات التقلبات.

● فرص للمتداولين على المدى الطويل: توفر رؤية أوضح حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب، بناءً على سياسات البنوك المركزية.

الاستفادة من إعلانات البنوك المركزية لتحقيق الأرباح في الذهب

تظل قرارات البنوك المركزية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الفائدة، من بين أقوى المحركات لسوق الذهب. تؤدي هذه القرارات إلى تقلبات حادة، مما يفتح المجال أمام فرص ربح مرتفعة للمتداولين المستعدين. على متداولي الذهب ووسطاء العقود أن يراقبوا التقويم الاقتصادي عن كثب، ويعدوا استراتيجيات مدروسة لاستغلال هذه اللحظات الحرجة، مثل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

من خلال الاستعداد الجيد وتبني استراتيجيات فعالة، يمكن لمتداولي الذهب أن يستفيدوا من هذه اللحظات لتحقيق نتائج استثمارية مميزة.

الصين تتمدّد بلا ضجيج… فهل نتنبه؟

(النهار)-30/05/2025

انخفضت حدّة الخطاب بين الصين والولايات المتحدة، لكن التنافس لم يختفِ، بل تغيّر شكله. لم تعد الحرب تجارية علنية، بل تحوّلت إلى سباق تمدّد ناعم. من يبني الثقة؟ من يوقّع أولاً؟ ومن يملأ الفراغات التي تتركها القوى التقليدية؟

في هذا المشهد، الصين لا ترفع الصوت، بل تحجز موقعها بالاتفاقات.

التمدّد العربي: من نقاط تماس إلى نقاط نفاذ

صحيح أن دول الخليج تلقت القسم الأكبر من الاستثمارات الصينية، خصوصاً في الطاقة والبنية التحتية، لكن هذا لا يلغي التوسّع الأوسع في العالم العربي:

• الجزائر تعتبر الصين شريكها التجاري الأول، بمشاريع في المرافئ والطاقة والسكك الحديد.

• مصر تستضيف المنطقة الاقتصادية الصينية قرب قناة السويس، كمركز تصنيع وتوزيع نحو أفريقيا وأوروبا.

• في الأردن وتونس والمغرب، الاستثمارات الصينية بدأت تأخذ طابعاً تكنولوجياً ومهنياً، في الطاقة المتجددة والتدريب المهني وربط البنى التحتية.

وفي هذا التمدد، بات تعزيز استخدام اليوان جزءاً من الاستراتيجية الأوسع.

الصين لا تروّج لعملتها كشكل من أشكال الدفع فحسب، بل كأداة تمويل للبنى التحتية وصفقات الطاقة.

هذا لا يشكل تهديداً مباشراً للدولار حالياً، لكنه يضيف طبقة نقدية جديدة على الدول العربية التنبه إليها، خصوصاً مع ازدياد انكشافها على المشاريع الصينية.

الصين لا تحلّ محل أحد، لكنها تملأ الفجوات بهدوء بتمويل مستقر، من دون شروط سياسية.

من الاستثمار السياسي… إلى التوازن الاستراتيجي

ما يميّز هذا التمدّد أنه لا يفرض على الدول العربية “انحيازاً”.

الصين تقدّم تمويلاً، شراكات، وتكنولوجيا، لكن من دون تدخل مباشر في السياسات الداخلية.

هذا ما يجعل لحظة الاستثمار المتوازن فرصة ذهبية:

من يقفز على هذه الديناميكية يستطيع تمويل مشاريعه، تطوير موارده، وربما تحويل اقتصاده من مستهلك إلى موصِل.

فرص خفية داخل الصين نفسها

رغم تباطؤ النمو، لا تزال الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعيد رسم أولوياتها الاستثمارية:

التحول الصناعي الداخلي: الحكومة تدعم قطاعات أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، والمشاريع الخضراء. هذه مساحات للاستثمار الأجنبي عبر التمويل أو الشراكات التقنية.
• الممرات التجارية الجديدة: بعد الحرب التجارية مع واشنطن، ازدادت أهمية “دول العبور” مثل المكسيك وفيتنام والمغرب. الاستثمار في الخدمات اللوجيستية والتدريب المتخصص المرتبط بالصين أصبح قابلاً للربح أكثر من بعض الأسواق التقليدية.
• المشاريع الصغيرة المستدامة: مبدأ المشاريع “صغيرة وجميلة” يفتح المجال لشراكات عربية في مشاريع الطاقة، النقل الذكي، وبنى تحتية خضراء، لا تتطلب رأسمال ضخماً بل معرفة وفهم للمشهد الصيني.
التمدّد الصيني ليس موقتاً ولا عابراً. بل هو إعادة تموضع عالمية، تحدث بهدوء وبواقعية. ومبادرة الحزام والطريق دخلت عقدها الثاني، ومعها تغيّرت قواعد اللعبة. التمويل أصبح أدق، المشاريع أكثر انتقائية، والحضور الصيني أذكى وأقل صخباً.
لكن الطريق ليست قدراً. بل مساحة مفتوحة للتفاوض.

العملات المستقرة.. بنوك مقنّعة أم صناديق مالية؟

(البيان)-30/05/2025

بعد أن كتبنا أن مصدّري العملات المستقرة يؤدون دور البنوك، وأن هذه العملات تعادل في جوهرها الودائع المصرفية، اتهمنا عدد فوق المتوسط من مستخدمي الإنترنت بالغباء (لم يكن الرقم هو الأعلى، فهذا المستوى يحدث عندما نكتب عن الذهب أو وارن بافيت).

والحجة الأكثر شيوعاً ضدنا، كانت أن ما وصفناه عند شرحنا لآلية عمل مصدّري العملات المستقرة لا يشبه البنوك، بل يشبه صناديق سوق المال. فهذه الصناديق، تتلقى السيولة من المستثمرين.

وتستثمرها في أصول قصيرة الأجل نسبياً، ثم تصدر التزامات للمستثمرين، تعد بالاسترداد عند الطلب، وبسعر التعادل. والفرق الجوهري يتمثل في أن البنوك، بحكم قدرتها على الاحتفاظ باحتياطيات جزئية، توفر النقود حين تقرض.

وبالنسبة لكثيرين، فإن هذه القدرة هي السمة المميزة للبنك، وهو أمر لا تقوم به الجهات المصدرة للعملات المستقرة (على الأقل بموجب قانون جينيوس).

وإذا افترضنا صحة هذه الحجة، فهناك حقيقة مزعجة، وهي أنه إذا اعتبر مصدرو العملات المستقرة صناديق للأسواق المالية، فإن العملات المستقرة ستعد حينها أوراقاً مالية، وينبغي تنظيمها، والإشراف عليها على هذا النحو.

وهناك مشكلة أخرى بالنسبة لمستخدمي العملات المستقرة، إذ أشار البعض إلى أن العملات المستقرة لا تشبه صناديق سوق المال تماماً، بل تشبه (صناديق استثمار متداولة في البورصة).

وفي هذا السياق، قال جون ليفين: «العملات المستقرة ليست ودائع مصرفية، بل هي صناديق أسواق مال متداولة في البورصة. فإذا اشتريت بعض وحدات «تيثر»، لا يمكنني ببساطة أن أسترد قيمتها نقداً.

الحد الأدنى للمعاملة هو 100 ألف دولار، ولا يبيعون أو يشترون إلا مع أطراف مقابلة معتمدة، مقابل رسم قدره 0.1 %، ولا يختلف هذا كثيراً عن آلية «المشاركين المعتمدين» في صناديق التداول في المؤشرات.

أما بالنسبة للمبالغ الأصغر، فيجري تداولها عبر البورصات، ومرة أخرى، هذا يشبه صناديق المؤشرات المتداولة. ولا أعتقد أن هذا يغير كثيراً في طبيعة التنظيم الذي ينبغي أن تخضع له، لكن مرة أخرى.

مثل صناديق المؤشرات، هناك مجموعة محدودة من المستخدمين الكبار، الذين يعرفهم المُصدر، ويتعامل معهم مباشرة، مقابل عدد كبير من المستخدمين المجهولين، وهذا لا يشبه البنوك إطلاقاً».

وهناك من يشير إلى تداعيات أكثر قتامة، فعلى عكس صناديق سوق النقد، لا تمتلك العملات المستقرة الحالية آليات استرداد دقيقة وموثوقة. ومن دون قدرة مباشرة على الوصول إلى نافذة الاسترداد، فإن المستثمر العادي في العملات المستقرة «يمتلك صندوق مؤشرات يمثل وديعة مصرفية».

إننا سبق أن وصفنا صناديق سوق المال والأدوات المماثلة بـ «بنوك ظل»، لسبب وجيه: فهي تتحمل التزامات قابلة للسحب الفوري، وهذه السمة، وليس قدرتها على توفير النقود أو كيفية قيامها بذلك، هي جوهر أي بنك.

ويشير دان ديفيز، والذي عمل سابقاً كخبير اقتصادي في بنك إنجلترا، إلى أن أحد الجوانب المهمة لصناديق سوق المال، هو أنها تتعرض لمشاكل شبيهة بالتي تواجهها البنوك.

وقد احتاجت دورياً إلى دعم البنوك المركزية. بعبارة أخرى، عندما تشتد الأزمة، تحصل صناديق سوق المال على معاملة البنوك. وقال ديفيز: صناديق سوق النقد هي (بنوك ظل)!

الناس لا يرغبون بالاعتراف بذلك، لأن لهذا الاعتراف تبِعات كثيرة، لا تروق لكثيرين. ويمكنك أن تسمي الشيء ما تشاء، لكن إذا كانت جهة ما تتلقى أموالاً على أساس وعد بإمكانية تحويلها فوراً وبالقيمة الاسمية، فهي بنك.

أما قول مُصدري العملات المستقرة بأنهم يشترون فقط أذون خزانة واتفاقيات إعادة الشراء، فليس سوى محاولة لصرف الانتباه. لا يهمني ما تدّعي أنك تشتريه.

لن أصدقك إلى أن تقوم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع بفحص دفاترك والتحقق من ذلك». وفي نهاية المطاف، وبغض النظر أن «وعود» البنوك بأنها ستحتفظ بأصول جيدة، فإنها ملزمة بالاحتفاظ باحتياطي.

ويبدو أننا نعيد تعلم هذه الحقيقة في كل مرة تقع فيها أزمة مصرفية. وبالإمكان المراهنة من الآن، على أنه خلال عام واحد من اليوم، سيقوم أحد مُصدري العملات المستقرة بتقديم قروض بالهامش على رهانات عملات الميم، أو خطوط ائتمان سحب على المكشوف.

الجدعان لـ:”FT” اقتصاد السعودية يتمتع بقدرة عالية على مواجهة التحديات العالمية

(العربية)-30/05/2025

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لصحيفة “FT”، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمتانة وقدرة عالية على مواجهة التحديات العالمية، وأن الاحتياطيات المالية الأجنبية والحكومية في المملكة تتمتع بمستويات وفيرة.

وشدد الجدعان على أن هذه التحديات تُعد “فرصة سانحة لاتخاذ قرارات شجاعة وإعادة ترتيب الأولويات”.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على “عدم مسايرة الدورة الاقتصادية ليكون إنفاقنا داعماً للنمو”. مشيرا إلى أنه من المحتمل أن نسجل عجزاً أعلى من التقديرات الأولية في الميزانية إلا أنه يظل ضمن نطاق محدود.

وذكر أن الكثير من الأهداف تم تحقيقها أو على المسار الصحيح ونحن على ثقة بمواصلة التقدم وما زالت طموحاتنا أكبر.

يذكر أن نائب وزير المالية السعودي، عبد المحسن الخلف، أكد أن المملكة حققت قفزات نوعية في الأنشطة غير النفطية منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي بات اليوم أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

أوضح الخلف خلال مشاركته في جلسة نظمها صندوق النقد الدولي بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية”، أن المملكة نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيّن أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما شهدت الإيرادات غير النفطية ارتفاعًا كبيرًا خلال هذه الفترة، ما أسهم في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار الخلف إلى أن السعودية تمتلك اليوم الأدوات والسياسات المناسبة، إلى جانب الخيارات التي تُمكّنها من التعامل بفعالية مع مختلف التحديات، مضيفًا: “من المهم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ القرارات الصعبة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.