إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش اللبناني
إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش اللبناني
* الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
الأمن والمعرفة ركيزتان أساسيتان للتنمية الشاملة
* مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد علي بوحمدان:
تجسيد حقيقي لارادة مشتركة في العمل لخدمة وطننا
وقّع الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ومدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني العميد علي بو حمدان، إتفاقية تعاون بين الإتحاد ومركز البحوث في الجيش، في مقر الأمانة العامة للإتحاد في العاصمة بيروت، في حضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أنطوان صفير، ورئيس جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب، وعدد من الضباط والشخصيات المصرفية الإقتصادية والادارية.
بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى العميد بوحمدان، كلمة أعرب فيها عن «سروره البالغ لوجودنا معاً في هذه المناسبة التي تجسّد جو التعاون المترافق مع العهد الجديد، الذي أولى أهمية كبرى للتواصل والتنسيق الإقليمي، لا سيما مع الدول العربية، حيث تُعتبر هذه المناسبة محطة مهمة ومشرقة في مسيرة التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية».
وقال العميد بوحمدان: «إن توقيع إتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاستراتبجية في الجيش اللبناني وإتحاد المصارف العربية، ليس مجرّد توقيع على ورقة، بل هو تجسيد حقيقي لإرادة مشتركة في العمل وتكامل في الأدوار، وإستثمار في المعرفة والبحث من أجل خدمة وطننا ومجتمعاتنا».
أضاف العميد بوحمدان: «إن مركزنا، بوصفه الذراع الفكري والإستشاري للجيش اللبناني، يضع نصب عينيه أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، خصوصاً تلك التي تلعب دوراً جوهرياً في الإقتصاد والتنمية، كإتحاد المصارف العربية. علماً أن هذه الإتفاقية تفتح أمامنا آفاقا واسعة للتعاون في مجالات البحث والتدريب، وتبادل الخبرات وتحليل التحدّيات المستجدة على المستويين الوطني والإقليمي».
وقال العميد بوحمدان: «نحن ندرك تماماً أن الأمن لم يعد مقتصراً على المفهوم العسكري الضيّق، بل بات يشمل اليوم الأمن الإقتصادي والمالي والإجتماعي، وهذه الجوانب مترابطة لا يُمكن الفصل بينها، من هنا تأتي أهمية الشراكة التي نطمح من خلالها تقديم دراسات وأبحاث تُسهم في دعم صناع القرار وتعزيز الإستقرار وترسيخ التنمية المستدامة».
وتوجّه العميد بوحمدان بالشكر والتقدير إلى إتحاد المصارف العربية، قيادة وإدارة وفريق عمل، على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة»، مؤكداً «أننا في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، سنكون شركاء فاعلين ومخلصين، ملتزمين تحقيق الأهداف التي سنضعها معا».
وختم العميد بوحمدان قائلاً: «أقول بكل ثقة، إن هذا التعاون، بداية لمسار طويل من العمل المشترك، ونأمل في أن يشكل نموذحاً يُحتذى في التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع المالي والمصرفي في عالمنا العربي».
وتحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، قائلاً: «يسعدني، أن أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في بيروت، لتوقيع مذكرة التفاهم بين الإتحاد ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني، التي تهدف الى تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات والدراسات والمعرفة في المجالات العلمية ذات الإهتمام المشترك، والتعاون في عقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمشاريع المشتركة، هذه المناسبة تحمل أبعاداً رمزية وإستراتيجية، وتعكس عمق الثقة المتبادل بين المؤسستين، وتؤسس لشراكة علمية بناءة ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في مجالات إستراتيجية ذات إهتمام مشترك».
أضاف د. فتوح: « يسرّني في هذه المناسبة، أن أقدم لمحة مختصرة عن إتحاد المصارف العربية، وهو منظمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، وقد تأسس في العام 1974، متخذاً لبنان مقراً رئيسياً له، وهو مسجّل على لائحة البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم الروابط بين المؤسسات المالية الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضم اليوم أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية، و16 بنكاً مركزياً عربياً، تتمتع بصفة عضو مراقب، إضافة إلى جمعيات المصارف المحلية».
ولفت د. فتوح إلى أنه «لطالما شكّل الجيش اللبناني صمام أمان الوطن، وهو المؤسسة الوطنية التي توحّد اللبنانيين، وتجسّد أسمى معاني الإلتزام في الدفاع عن السيادة والوحدة والإستقرار، أُعلن أنه في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي عرفناه قائداً للجيش ورمزاً للدولة، تأتي هذه الإتفاقية لتُترجم إرادة مشتركة في بناء جسور تعاون نوعي، يستند إلى المعرفة والتخطيط العلمي ويخدم المصالح العليا للبنان».
وأكد د. فتوح «نحن في إتحاد المصارف العربية، نؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمن والمعرفة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة، ونرى في هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى، يُسهم في توسيع آفاق البحث، ويُعزّز التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأمنية في خدمة الوطن».
في الختام، وجّه د. وسام فتوح «أسمى آيات التقدير والإعتزاز للمؤسسة العسكرية ولجنودنا الأبطال الذين يسهرون على أمن الوطن وكرامته»، وقال: «حفظ الله لبنان، وحفظ جيشه الباسل، لتبقى راية الوطن عالية».
وختاماً، قدم العميد بوحمدان درعاً تكريمية الى الدكتور وسام فتوح، ثم كانت صورة تذكارية للمناسبة.
نعى إتحاد المصارف العربية، الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، وجاء في بيان النعي: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي إتحاد المصارف العربية، المصرفي والإقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك، الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والإقتصادي العربي.
شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 بأكمله، وتحديداً خلال الربع الثالث منه، تراجعاً حاداً في الأداء نتيجة إستمرار العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من أضرار مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30.9% على أساس سنوي، مع تراجع إقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19.5% وإقتصاد قطاع غزة بنسبة 86.8%، مما يعكس التأثير الكارثي للأحداث الجارية. ورافق هذا الإنكماش الإقتصادي إرتفاع كبير في معدّلات التضخُّم، حيث وصل إلى 55% على المستوى الوطني، مع تسجيل الضفة الغربية معدل تضخم بلغ 2.7%، بينما شهد قطاع غزة إرتفاعاً حاداً بنسبة 258.4%، متأثراً بشح الإمدادات والقيود المفروضة على دخول السلع الأساسية.
يُعد القطاع المصرفي الفلسطيني أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد، وتكمن أهميته في المقام الأول في تحريك عجلة الإقتصاد وخلق فرص للتنمية الإقتصادية المستدامة، بالتزامن مع حماية أموال ومدّخرات المودعين، والعمل ضمن ضوابط رقابية ونِسب سيولة وكفاية رأسمال مريحة تحقق هذه الغاية وتعزّز الإستقرار المالي. ويُعوَّل على هذا القطاع في خطط التنمية كمصدر أساسي للتمويل، سواء للقطاعين الخاص أو العام.
في دولة تُواجه تحدّيات سياسية وإقتصادية متعدّدة، تقف المصارف الفلسطينية كأحد أعمدة الصمود والتنمية، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يُسهم في تعزيز الإستقرار المالي والإجتماعي، وتحريك عجلة التنمية المستدامة، فلا تعد المصارف الفلسطينية مجرد مؤسسات مالية، بل هي شريك أساسي في بناء إقتصاد وطني قوي ومستقل. وبين دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية للأنظمة المصرفية الإلكترونية، يقود القطاع المصرفي الفلسطيني رحلة مستمرة نحو إقتصاد أكثر إستدامة وقدرة على مواجهة التحدّيات.
