العدد 531 شباط 2025
:أبرز المواضيع
Zeinab Taleb
About Zeinab Taleb
Posts by Zeinab Taleb:
- Uncategorized
- UAB News
- Magazine Article
- Magazine
- International News
- Gallery
- English News
- Articles
- Arab News
برنامج الطرق السريعة في السنغال يحصد جائزتين لعام 2024
برنامج الطرق السريعة في السنغال المدعوم من
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
يحصد جائزتين من IFN لعام 2024
يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، أن تعلن عن حصول مشروع الطرق السريعة في السنغال، بدعم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على جائزتين مرموقتين من جوائز أخبار المالية الإسلامية (IFN) لعام 2024:
- صفقة العام السيادية والمتعددة الأطراف من IFN لعام 2024 – تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
- صفقة العام الأفريقية من IFN لعام 2024 – تمويل التورق باليورو لجمهورية السنغال
تشيد الجوائز بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات كضامن لشريحة التمويل الإسلامي لصفقة المرابحة بقيمة 259 مليون يورو الذي قدمه بنك سوسيتيه جنرال. ويساهم هذا التمويل المدعوم ببوليصة التأمين لتغطية عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في دعم مشاريع الطرق الرئيسية في السنغال، بما في ذلك الطريق السريع داكار-تيفوان وتوسيع طريق سيرنوس-سفن أب.
يعكس اتفاق تغطية التكافل التزام المؤسسة بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد الصلات الإقليمية، وتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال تقليل أوقات السفر بشكل ملحوظ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل حركة البضائع، ستعمل مشاريع الطرق على تحسين مستوى البنية التحتية للنقل في السنغال وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما يُتوقع أن تخلق هذه المشاريع فرص عمل واسعة خلال مرحلة الإنشاء وعلى المدى الطويل.
علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على هذا التقدير قائلاً: “إنه لمن دواعي سرورنا أن يُكرم مشروع الطريق السريع والطريق في السنغال بهاتين الجائزتين المتميزتين من أخبار المالية الإسلامية. يُعتبر هذا التقدير بمثابة تأكيد على التزامنا بتقديم حلول تخفيف المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على تحفيز التحول الاقتصادي وتعزيز المرونة في الدول الأعضاء، كما يُبرز الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.”
وكجزء من توجهها، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات العمل كمحفز للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال الاستفادة من أدوات التأمين المبتكرة وتعزيز خدمات الائتمان، تظل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الرخاء والرفاهية.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف “Aa3” للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 121 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
حسن عبد الله: نطبق أدوات السياسة الإحترازية الكلية
محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله:
نطبق أدوات السياسة الإحترازية الكلية في الوقت الراهن
محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، «إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، وإستعدادها للتكيُّف مع الظروف المتغيّرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيّرات المناخ والتحدّيات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الإحترازية الكلية».
وأكد عبد الله، خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى حول الإستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» في أبوظبي، على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الإستقرار الإقتصادي، وإحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي.
وأشار المحافظ عبد الله، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الإستقرار المالي، وذلك من خلال منظور إحترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق إختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الإقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الإختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الإحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».
مصر تصدّرت أفريقيا في جذب الإستثمار الأجنبي
من جهة أخرى، كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development أن مصر تصدّرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت إستثماراً أجنبياً مباشراً FDI بلغ 9.841 مليار دولار في العام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا، ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.
وتتصدّر مصر دول القارة في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جاذبية الإقتصاد المصري وما يشهده من فرص إستثمارية واعدة فى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الإستثمار خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكرت المنظمة الدولية في أحدث تقرير لها، أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وحقّقت مصر إستثماراً أجنبياً مباشراً بلغ 11.4 مليار دولار في العام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليارات دولار في العام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليارات دولار في العام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.
د. محيي الدين: المنطقة العربية تتأثر بأزمة المناخ وتداعياتها
الدكتور محمود محيي الدين:
المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تقدم المنطقة العربية يرتبط بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة حيال «إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيُّر المناخ وآثاره» إرتباطاً وثيقاً بأهداف عدة أخرى للتنمية المستدامة، ومن ضمنها توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام (الهدف 6)، والزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي (الهدف 2) والحصول على الطاقة المستدامة (الهدف 7) والنظم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة (الهدف 11).
جاء كلام د. محيي الدين خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ 23 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، والذي عُقد بالتعاون مع وزارة العمل في سلطنة عُمان حيال «الإستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام» في حضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد د. محيي الدين «ضرورة أن تُراعي السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 13 تحقيق الترابط بين قطاع البيئة وتغيُّر المناخ من جهة، والقطاعات الأخرى ومن ضمنها المياه والطاقة والغذاء، وأن تسعى تلك السياسات إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف د. محيي الدين: «أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها، فالمنطقة شديدة التعرُّض لإرتفاع درجـات الحـرارة، وشـح المياه فيها معضلة مزمنة، حيث يعيش 90 % من سكان الدول العربية أي 400 مليون شخص في بلدان تعاني ندرة المياه، وتتواتـر عليهـا فترات الجفاف، والعواصف الرملية، وغيـر ذلـك مـن الكـوارث الطبيعية، ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية القدرة على التكيُّف مع تلك الآثار السلبية في دول عربية عدة».
وأشار د. محيي الدين إلى «أجندة شرم الشيخ للتكيُّف التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP27 من خلال الشراكة بين الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ، والتي تضم عدداً من المستهدفات تغطي الأبعاد الرئيسية لجهود التكيُّف، بما في ذلك جهود حشد التمويل في مجال التكيُّف».
ودعا د. محيي الدين صانعي السياسات في الدول العربية إلى «الإسترشاد بتلك الأجندة لدى وضع خطط وسياسات التكيُّف في بلدانهم»، مشيراً إلى «أن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 أوضح أنه في حين أن البصمة الكربونية منخفضة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إلاّ أن إنبعاثات المنطقة قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدّل العالمي خلال العقود الماضية، كما لا يزال إعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة إستخدام الطاقة متدن في معظم البلدان العربية».
وأشار د. محيي الدين إلى أنه وفق للمرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، فلقد بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الإستهلاك النهائي للطاقة في المنطقة العربية 5.1 % فقط، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19.1 %، كما تؤدي الصراعات المستمرة فـي المنطقـة العربيـة إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتغيُّر المناخ، إذ تقضي على التنوع البيولوجي والبنية الأساسية والنظم الإيكولوجية».
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، «أن الصدمات العديدة التي تعرّضت لها الدول العربية منذ جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها»، مشيراً إلى «أن الدول العربية وضعت أطراً إقليمية هامة لسياسات تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها تقديم العون للدول العربية لدى إعداد خطتها وإستراتيجياتها الوطنية للتعامل مع أزمة المناخ»، موضحاً «أن التمويل المخصّص حالياً للعمل المناخي لا يكفي لتلبية إحتياجات الدول العربية لتعزيز البنية الأساسية المقاومة لتغيُّر المناخ، وللتكيُّف مع الآثار السلبية ذات الصلة، وللتحوُّل تدريجياً من إعتماد أهداف الطاقة المتجدّدة إلى تنفيذ سياسات تنظم كثافة الطاقة وتحسُّن أدائها والإعتماد الحلول المستمدة من الطبيعة».
المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ
نظمه إتحاد المصارف العربية
برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ
«المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال»
حقّق إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، إنطباعاً جديداً حول أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مدار ثلاثة أيام، تزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية.
وقد جاء تنظيم المؤتمر في هذا الوقت، بحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بهدف «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي باتت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذى يصل إلى أقاصي أرجآء العالم».
وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية، وخلق بيئة أمنة وأفضل السبل فى تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.
شارك في الإفتتاح في المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، نائباً عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وعدد من رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف، وبمشاركة ممثلين لـ 15 دولة عربية وإفريقية.
الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:
ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية
إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال «إن المؤتمر الأول لمكافحة الإحتيال يُعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه البنوك والمصارف العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بالإحتيال والتكنولوجيا المالية والتزوير الإلكتروني»، مشيراً إلى «أن ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية، مما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، ولا سيما مع تزايد حالات الإحتيال وإستخدام العصابات للذكاء الإصطناعي وطرق التزييف في التوقيعات»، مضيفاً «أن المؤتمر يناقش المخاطر الناتجة عن الممارسات الإحتيالية التي تنشأ من الأحداث العالمية وتأثيراتها على المصارف والمؤسسات العربية».
وأضاف الإتربي: «أن المؤتمر يُسلّط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الأساسية التي تواجهها المصارف العربية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير إدارة مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في هذه المؤسسات، لتواكب الإجراءات والتحدّيات المستجدة، وأهمية خلق بيئة آمنة وأفضل السبل لتأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواجهة هذه التحدّيات».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي
وتحدث الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية عن إنجازات الإتحاد حيث «تبلور دوره إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، إذ أصبح عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة إستشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI – جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية. كما أن الإتحاد إستطاع من خلال دوراته التدريبية ومنتدياته ومؤتمراته السنوية، ومبادراته الدولية، أنّ يشكّل جسر تواصل مع المجتمعات المصرفية الدولية وخصوصاً المصارف المراسلة الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية الدولية، حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً في معظم الدول العربية تناولت موضوعات مصرفية مختلفة منها (مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، المحاسبة المالية، التدقيق الداخلي، الصيرفة الإسلامية إلخ….) وقد درّب الإتحاد العام الماضي أكثر من 3600 مصرفي من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عقد 15 مؤتمراً في دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة».
وبعدما تحدث د. فتوح أن إتحاد المصارف العربية، منظّمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقرّه الرئيسي مدينة بيروت، مسجّل على لائحة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في لبنان لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؛ يهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية، قال: «يعمل الإتحاد من خلال أمانته العامة (بإشراف رئيس الإتحاد) على خلق منظومة مستقرّة ومتماسكة قادرة على مواكبة التطورات المصرفية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية، فأتاح المعلومات والتقارير والدراسات وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل، وتأمين الإستشارات القانونية من خلال مركز الوساطة والتحكيم التابع للإتحاد، وهو المركز الموثوق في تأمين الوسائل البديلة لحلّ النزاعات المصرفية، الذي تم إعداده وفق إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم، وحصل المركز على مكانة دولية حيث وقّع إتفاقية تعاون بينه وبين غرفة التجارة الدولية ICC في باريس – محكمة التحكيم الدولي، وقد تم توقيع الإتفاقية في مقرّ الغرفة في باريس، علماً أنّ هذا المركز قد تمّ إطلاقه من مقرّ جامعة الدول العربية».
أضاف الدكتور فتوح: «كذلك أنشأ الإتحاد موسوعة القوانين والتشريعات المصرفية الرقمية ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق رأس المال، وتضمّ أيضاً كافة التشريعات والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية العربية، والمراسيم الصادرة عن الحكومات العربية، وقد بلغ عدد التشريعات (لتاريخه) 8,186 نصاً تشريعياً بما يوازي 91,722 مادة قانونية، تُحدّث بشكل مستمرّ، وتهدف هذه القاعدة إلى التعريف بالوضع القانوني والتشريعات التي ترعى العمل المصرفي في 20 دولة عربية من خلال سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة بصورة سريعة ودقيقة».
وتابع د. فتوح: «أنشأ الإتحاد مبادرات دولية عدة مع دول ومنظمات وحكومات، نذكر منها:
مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركيةU.S Treasury، والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك (NYFED)، حيث يعقد الإتحاد مؤتمراً سنوياً في مقرّ البنك الفدرالي NYFED، بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بمشاركة المصارف الأميركية المراسلة والمصارف العربية والأجهزة الرقابية الأميركية (OFAC-OCC-IRS)، وكبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الإحتياطي الفدرالي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
كذلك مبادرة التعاون المصرفي العربي – التركي، تنفيذاً للإتفاقية التي وقّعت مع الجانب التركي ممثلة بجمعية المصارف التركية في الدوحة، قطر، وقد عقد الإتحاد مؤتمراً دولياً في السنة الماضية في إسطنبول تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حضور وزير المالية التركي محمد شمشك، وكبار الشخصيات من تركيا والمنطقة العربية».
وقال د. فتوح :«يعمل الإتحاد حالياً على مبادرة هامة لفتح علاقات مصرفية وإقتصادية ومالية مع جنوب أفريقيا، علماً أنّ هناك أكثر من 50 مصرفاً عربياً منتشراً في أفريقيا، جنوب الصحراء، وقد وقّع الإتحاد مؤخراً إتفاقية مع جمعية المصارف في جنوب أفريقيا في هذا الإطار، وهي من أهم الجمعيات في أفريقيا. وفي إطار الدور الإقتصادي والتنموي للإتحاد، عقد الإتحاد شراكات إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي – مع كلّ من: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – باريس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)– البحرين والنمسا، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا – ESCWA) – لبنان.
ونظّم الإتحاد مؤتمرات علمية مشتركة (شارك فيها المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وخبراء دوليون من المنظمات المذكورة) في مقرّ الـــ OECD في باريس، وفي مقرّ الأمم المتحدة في جنيف – سويسرا، حيث تهدف هذه المؤتمرات إلى العمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG في حلول العام 2030، وخصوصاً في مواضيع (الصحة، التعليم، تغير المناخ، الشمول المالي، المساواة بين الجنسين Gender Equality، التحوّل الرقمي، محاربة الفقر والنظم الغذائية) بحسب الأهداف 1-2-3-4-5-7-9 من أهداف التنمية المستدامة الــ 17، وأصدر دراسات وأبحاث مشتركة في هذا المجال».
وختم الدكتور وسام فتوح منوهاً بـ «جهود سعادة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، في قيادة الإتحاد، خلال فترة من أصعب الفترات والظروف التي مرّ بها الإتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيال دوره الفاعل في إقامة مساحة للتواصل وتقريب وجهات النظر بين المصارف العربية، وتحسين فرص التعاون والتلاقي بين هذه المصارف في سبيل تقوية الجهاز المصرفي العربي في مختلف توجهاته، وإعتماد مبادئ تراعي الحوكمة والشفافية والمسؤولية الإجتماعية، إضافة إلى توجيهاته التي أدّت إلى إحداث نقلة نوعية في الإتحاد، إذ أدرك أهميّة هذه المنظمة التي تضم 340 مصرفاً عضواً من كافة الدول العربية، فكان لصيقاً بأمانته العامة، مشجّعاً على تعزيز الدور الدولي للإتحاد، بعد أن فتح له أبواباً واسعة مع كافة الدول العربية والإرتقاء بالإتحاد إلى مصاف أكثر الهيئات العربية فاعلية على الساحتين العربية والدولية، ولا شكّ في أنّ هذه الإنجازات التي ذكرتها في كلمتي لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات والخطط الجديدة المتقدّمة التي وضعها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الأتربي، لتعزيز الدور الفاعل للإتحاد على الصعيدين العربي والدولي. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد بتوجيهات رئيس الإتحاد لوضع الخطّة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تحت قيادته، والتي تتضمّن مشاريع كبرى تشمل تطوير البنية التحتية لبعض القطاعات المصرفية للخروج من أزماتها، ولا سيما القطاع المصرفي السوري، اليمني، العراقي، السوداني وبطبيعة الحال القطاع المصرفي اللبناني؛ ونعمل مع شركائِنا الأوروبيين في تحقيق ذلك».
صور المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربي في شرم الشيخ
أحمد أبو الغيط: التحدّيات التي يشهدها العالم تظل إمتداداً للتحدّي الأخطر
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط:
التحدّيات التي يشهدها العالم تظل إمتداداً للتحدّي
الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن التحدّيات التي يشهدها العالم تظل إمتداداً للتحدّي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة.
وقال أبو الغيط في كلمته أمام القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإقتصادي في القاهرة: «إن توقيت إنعقاد القمّة يتسم بالدقة والحساسية في ظل حالة من الترقب والقلق حيال آفاق المستقبل، نتيجة تسارع الأحداث وتزايد التحدّيات المختلفة والأزمات التي يشهدها العالم بوتيرة غير مسبوقة».
وأضاف أبو الغيط: «أن الأحداث الجارية حولنا تؤكد أن الترابط والتنسيق الوثيق بين الدول ذات الإمكانات المتقاربة والتطلُّعات المتشابهة بات فرضاً وواجباً من أجل رسم سياسات عملية تواكب متطلبات العصر الحالي، وتساعد على تحقيق النهوض التنموي المطلوب والخروج من نفق الأزمات الراهنة»، داعياً الدول النامية إلى «بلورة رؤية مشتركة حيال القضايا الكبرى للإقتصاد العالمي، وهي قضايا ستكون محل تجاذب في الفترة المقبلة مثل أعباء التغيُّر المناخي وأسعار الطاقة والتحول في الطاقة وآثار الذكاء الإصطناعي على النمو الإقتصادي وسياسات مكافحة الفقر على صعيد عالمي»، مشيراً إلى «أن الجامعة العربية تولي إهتماماً خاصاً من خلال مجالسها المختلفة ومنظماتها المتخصصة لكافة هذه القضايا، ولديها استعداد كامل لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار مع كافة الأطراف الصديقة في شأنها».
صندوق النقد الدولي: مساعدة سوريا في إعادة الإعمار
من جهة أخرى، قالت المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك: «إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلباً».
وذكرت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري «أن الصندوق لم يُجر أيّ إتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات إقتصادية في العام 2009».
وأضافت كوزاك: «من السابق لأوانه إجراء تقييم إقتصادي، إذ نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف»، مشيرة إلى «أن السلطات السورية الجديدة تُواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب الأهلية التي إستمرت 13 عاماً»، معتبرة أن الشعب السوري «عانى لفترة طويلة جداً، ونأمل في أن تتمكن البلاد في الوقت الحالي من البدء في معالجة التحدّيات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الإقتصاد السوري».
البنك الأهلي المصري يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال ومركز نقل الدم
استكمالا لدوره في التنمية المجتمعية،،
البنك الأهلي المصري يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال
ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام ومحضن مستشفى النساء والتوليد
افتتح البنك الأهلي المصري مشروع المحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد وكذا مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي بمستشفى عين شمس الجامعي (الدمرداش)، بهدف خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم (منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية وأجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية).
حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلي المصري وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك ولفيف من الأطباء.
وعقب الافتتاح أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته مع مستشفيات جامعة عين شمس التي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياُ في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى انها من أكبر المستشفيات التعليمية والعلاجية في مصر التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض، والتي تتوجه اليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي، وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن حيث تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) يومياً ما بين 20إلى 25 ألف مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.
وأضاف محمد الأتربي أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه يُولي اهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري انه يُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في نفس الوقت نظراً لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في الثمان سنوات الماضية يديرها البنك باستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
وأكدت دينا أبو طالب على دعم البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته في تطوير جامعة عين شمس والمستشفيات التابعة لها وذلك منذ عام 2012، مضيفة أن مبادرة البنك الأهلي المصري لدعم استكمال تطوير مدينة عين شمس الطبية تم من خلال منحة بلغت 300 مليون جنيه في عام 2024 وذلك بالإضافة الى التبرع المشترك بين مصرفنا والبنك المركزي المصري و بنك مصر بمبلغ 700 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الأنور على دور المستشفيات الجامعية في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث تعد مستشفى النساء والتوليد مركزاً لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى رعاية فائقة، موضحا أن المركز يقوم بعمل 13 ألف عملية ولادة، كما تم تطوير المحضن القديم والذي كان يحتوي على 24 حضانة ليصبح عدد لحضانات الحالي 70 حضانة، وكان يخدم عدد 222 طفل سنوياً، ومع تطوير المحضن من المتوقع خدمة حوالي 700 طفل، مضيفا أن المشروع يهدف إلى خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم (منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية و تضم أجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية موضحا أن عدد أسرة الطوارئ الحالية ما يقرب من 9 أسرة، ومع التطوير أصبح عدد أسرة الطوارئ 25 سرير، وعدد كرفانات نقل الدم الحالية 12 سرير، ومع التطوير أصبح عدد أسرة نقل الدم 45 سرير، وكان يخدم عدد 36000 مريض سنويا ومع التطوير من المتوقع خدمة حوالي 72000 مريض سنوياً، مشيدا بالجهود التي بذلها البنك الأهلي المصري والجامعة نحو إنشاء وتجهيز محضن الأطفال وإنشاء طوارئ الأطفال بالتعاون مع البنك المركزي المصري، كما أكد على إمكانيات الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة لتصبح وحدة متكاملة، قادرة على معالجة مئات الآلاف من الأطفال المرضي سنوياً.
د.وسام فتوح: الإتحاد يعمل على مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
الإتحاد يعمل على مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري
بالتعاون مع شركاء أوروبيين
أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن الإتحاد يزمع طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وذلك في حديث لجريدة «الإقتصادية السعودية». علماً أن المشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية السورية.
ولفت د. فتوح، إلى «وجود تحدّيات متعدّدة أبرزها العقوبات المفروضة على المركزي السوري»، مؤكداً «وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ».
وأضاف د. فتوح أن «النظام السوري السابق قد ترك تركة إقتصادية ثقيلة ستُواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرز التحدّيات في الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ إندلاع الحرب في سوريا، ومن ثم فرض العقوبات الدولية، ما أدّى إلى تضخُّم الديون المتعثّرة وتراجع الليرة السورية بشكل كبير».
وأشار د. فتوح إلى «ضرورة وجود إستراتيجيات فعّالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركة متخصّصة في إدارة الأصول المتعثّرة، وهو نموذج إستخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات من القرن الماضي، كما إستخدمته ماليزيا بعد الأزمة الآسيوية، وإيرلندا بعد الأزمة المالية العالمية».
وأضاف د. فتوح أن «أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثّرة، وهو ما سيُساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمّل المخاطر المتزايدة، مع إقتراح التوجُّه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجاً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة».
وختم الدكتور وسام فتوح قائلاً: «تُواجه سوريا تحدّيات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل إستمرار العقوبات الدولية، ونؤكد ضرورة تحسين آليات الإمتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي بإستخدام التقنيات المصرفية الرقمية».
LuLu International Exchange partners with Fintech Galaxy for Open Banking Remittance Solutions in Bahrain
LuLu International Exchange partners with
Fintech Galaxy for Open Banking Remittance Solutions in Bahrain
– LuLu Exchange will leverage Fintech Galaxy’s Open Banking payment initiation services to revolutionize Bahrain’s cross-border payments remittance landscape.
– The partnership will facilitate account-to-account (A2A) payments, enabling seamless transactions across the MENA region.
LuLu Exchange, one of GCC’s biggest names in cross-border payments, has announced a partnership with Fintech Galaxy, a leader in Open Banking and financial innovation, in Bahrain. The partnership will see LuLu Exchange leverage Fintech Galaxy’s Open Banking Solutions to make cross-border payments faster and more convenient in Bahrain.
Fintech Galaxy, a leader in Open Banking and financial innovation, is licensed by the Central Bank of Bahrain to offer Account Information Services (AIS) and Payment Initiation Services (PIS) in the Kingdom.
Since their entry in 2013, LuLu Exchange has become an integral part of Bahrain’s society and its people’s lives. With 18 customer engagement centers across the Kingdom, LuLu Exchange has fostered a sense of assurance among retail and corporate customers of Bahrain. Their cutting-edge digital payment solutions have played a part in Bahrain’s digital transformation. LuLu Money, their flagship digital payments app, has consistently been rated highly for its security and convenience.
With the collaboration enabling seamless A2A transfers, LuLu Exchange has become the region’s first licensed cross-border payments company to offer services using the Open Banking infrastructure.
Open Banking offers significant advantages for cross-border payments, addressing key challenges in the traditional system. By leveraging secure APIs to connect financial institutions directly, it enables faster and more convenient transactions, often near instantaneous, while enhancing security.
Mr. Edison Fernandez, General Manager of LuLu Exchange, Bahrain emphasized the importance of using Open Banking services in Bahrain, aligning with the Kingdom’s push towards a more democratized financial services sector. “Our collaboration with Fintech Galaxy marks a significant milestone in our journey towards redefining financial services in Bahrain. Together, we are poised to unlock new opportunities and deliver unparalleled value to our customers.”
Commenting on the collaboration, Mirna Sleiman, Founder & CEO of Fintech Galaxy, expressed enthusiasm about the partnership’s potential to drive innovation and foster financial inclusion in Bahrain. “By combining our expertise and resources, we aim to deliver cutting-edge financial services that empower consumers and businesses alike,” Mirna Sleiman said.
The partnership with Fintech Galaxy provides LuLu Exchange with a first-mover advantage, making the company the first Money Changer in the market with Open Banking enablement. Additionally, the parties will explore new use cases powered by Open Banking capabilities, paving the way for innovative financial solutions in Bahrain and beyond.
About LuLu Exchange
LuLu Exchange is a leading financial services provider with a strong presence in Bahrain. The company offers a wide range of financial products and services, catering to the diverse needs of its customers. With a focus on innovation and customer satisfaction, LuLu Exchange is committed to delivering exceptional value and service excellence. LuLu Exchange is a division of the global financial services conglomerate LuLu Financial Holdings.
More on: www.luluexchange.com
About Fintech Galaxy
Fintech Galaxy is a regional financial innovation company, providing reliable and secure Open Banking and Embedded Finance infrastructure for integration between industry players. Licensed by the Central Bank of Bahrain, Fintech Galaxy has also received initial regulatory approvals from Central Banks in Saudi Arabia, Jordan, and UAE. The company’s platform, FINX, is built on international and local Open Banking standards with state-of-the-art data and information security protocols and is compliant with ISO/IEC 27001:2022 and SOC 2 Type 2 standards for Information and Data Security.
More on www.fintech-galaxy.com
الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية
الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية
الواقع وآفاق الـمستقبل «تجربة يمنية خالصة»
في وقتٍ يُناقش العالم العديد من الفرضيات الكبيرة التي ستصبح واقعاً معاشاً في القريب العاجل، وأبرزها هل سيقود ويدير الذكاء الإصطناعي (AI) البنوك الكبيرة وعلى رأسها البنوك المركزية؟! ها هي البنوك اليمنية تقبع في حالةٍ من التقوقع والمراوحة حيال الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي – الثورة التكنولوجية الهائلة – في أعمالها، ويُمكننا التساؤل حول أبرز تجاربها – إن كانت موجودةً – في هذا المجال ليتسنّى لنا معرفة الفوائد المكتسبة من هذه التقنيات في تطوير عملها البنكي، وهذا الأمر سيأخذنا في أتون أطروحات ورؤى عدة؛ ولكننا قبل هذا وذاك سنعرّج قليلاً على واقع الذكاء الاصطناعي في العالم، وواقع إستخدامه في البنوك العالمية، وأخيراً سنناقش هذه القضية الهامة في عمل البنوك اليمنية، وتقصّـي إحدى تجاربها الناجحة في هذا المجال.
محمـــد علــي ثامـــر
كاتب وباحث مـن اليمــن
عصر الذكاء الإصطناعي
نشـر الملياردير الأميركي بيل غيتس، مقالاً بعنوان: «لقد بدأ عصـر الذكاء الاصطناعي.. ثورةٌ هائلة تحاكي ثورة الإنترنت»، بقوله: «في حياتي رأيتُ عرضين للتكنولوجيا صدمني كل منهما لأنهما كانا ثوريين، كانت المرة الأولى في العام 1980 عند تعرّفت على واجهة مستخدم تستخدم الرسوم – نظام التشغيل windows ، وجاءت المفاجأة الكبيرة الثانية، عندما رأيتُ للتو أهم تقدّمٍ في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية السابقة، وهو (Chat GPT)، وألهمني هذا التفكير في كل الأشياء التي يُمكن أن يُحققها الذكاء الإصطناعي في السنوات الخمس المقبلة»،
والآن لم يعد الأمر وقفاً على (Chat GPT) فقط الذي يعد باكورة برامج الذكاء الإصطناعي التي تطورت إصداراتها، وتنوعت مسمياتها، وأصبحنا نعيش في عالمٍ من تقنياته الكثيرة والمتعدّدة، والتي ستستخدم في العديد من المجالات؛ التعليمية والطبية، والصناعية، والتحكُّم الآلي والقيادة الذاتية للمركبات، وإجراء المسوحات لأعماق البحار والمحيطات وطبقات الفضاء المختلفة، والتنبوءات الجوية.. وغيرها؛ كما ينفّذ العديد من المهام الصعبة والمعقَّدة كالتحليل الإحصائي، والعمل كمحرّك بحث، والترميز والبرمجة، وكشف الثغرات الأمنية، والبحث العلمي، والتواصل الاجتماعي، وشـرح المواضيع المعقدة ببساطة، والتخاطب باللغات العالمية، وتطوير الألعاب، وأتـمتة المهام الإدارية.. وغيرها؛ مما جعل العديد من الشـركات والدول الإعلان عن إستثمارها وضخها لمليارات الدولارات في هذا المجال الخصب، لنكون على موعدٍ مع ثورةٍ حقيقيةٍ عنوانها واسمها «الذكاء الإصطناعي.. الغول المقبل».
بإختصار، إن الذكاء الإصطناعي سيُشكل ثورةً تكنولوجيةً ضخمةً ستغيّر كل جوانب حياتنا بشكلٍ عام، والعمل البنكي بشكلٍ خاص، ولعلّ هذا حادث، فالبنوك الأميركية كـ «دويتشه بنك»، ومجموعة ING Group المصـرفية، ومصـرف «ويلز فارغو» تُعد من أوائل البنوك في العالم إستخداماً لتقنيات الذكاء الإصطناعي، تلتها العديد من البنوك الأوروبية والصينية وغيرها.
أما عربياً فنلاحظ الطموح الكبير للمملكة العربية السعودية في إعتماد الذكاء الإصطناعي في كل أعمالها ومؤسساتها بل وتستعد لإنشاء (300) شـركة متخصّصة للذكاء الإصطناعي في حلول العام 2030 وبالطبع البنوك السعودية على رأسها، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي إستحدثت وزارةً للذكاء الإصطناعي (AI) في مبادرةٍ هي الأولى عالمياً من نوعها، كما أن هناك تجارب ملموسة للعديد من الدول العربية، حيث تعمل البنوك العربية على إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في أعمالها، وإن كانت بنسبةٍ قليلة إلاّ أن لها بصماتٍ واضحةٍ في هذا المجال.
الذكاء الإصطناعي وفوائده في البنوك
تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصـرفي من حيث عمل على تعجيل عملية التحول الرقمية في هذه البنوك، وجعلها ضـرورةً حتميةً لا بد منها، كما أنه سهل لها العديد من المعضلات الكبيرة في أعمالها، كتحليل البيانات الضخمة، وتقديم الإستشارات المالية المخصّصة للعملاء، وأتـمتة العمليات المصـرفية عبر الروبوتات (Chatbot) التي تتولى مهاماً مثل معالجة المعاملات، والرد على إستفسارات العملاء، وتحليل المخاطر، وغيرها من الأعمال.
ونورد هنا بعض النماذج أو التجارب الناجحة في العمل البنكي، ومنها: منصة «سوب تك (SupTech)» للتعامل مع تعقيدات القطاع المصـرفي، ونموذج المحادثة (chatbot) للإستعلام عن بيانات الرقابة والمنهجيات الإحترازية، و«أثينا» (Athena) لترجمة وتحليل ودمج محتوى المستندات، و«غابي» (GABI) لإجراء المقارنات، و«نافي» (NAVI) لتأمين نظرة شاملة وواضحة عن هياكل الملكية المعقدة للمصارف، و«همدال» (Heimdall) لتقييم سمعة ومهارات أعضاء مجلس الإدارة في المصارف، و«ميدوزا» (Medusa) لصياغة التقارير والتحقق من إتساقها مع عمليات التفتيش، و«أغورا» (Agora) للعثور على نقاط بيانات محددة، وغيرها.
ويُتوقع أن تحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي ثورةً في مجال العمل المصـرفي، وفوائد عدة نوردها:
- التنبؤ بالسوق عن طريق تحليل توجهات السوق؛ مما يساهم في إتخاذ قراراتٍ صحيحةٍ وفي فترةٍ زمنيةٍ وجيزة، إضافةً إلى تحليل بيانات الزبائن لتقديم الإستشارات المالية لهم، وتشجيعهم على الإقبال على منتجات البنوك، كما يُمكن لأنظمة الذكاء الإصطناعي والروبوتات، أتـمتة العديد من العمليات التشغيلية مما يؤدي بدوره إلى تحسين التكاليف وتقليل الأخطاء البشـرية.
- الكشف عن الإحتيال عبر إستخدام خوارزميات الذكاء الإصطناعي ونماذج التعلم الآلي التي تُسجِّل البيانات التاريخية لحالات الإحتيال، وتكشف عن السلوكيات التي تحمل سماتٍ مشابهة للعمليات الإحتيالية، كإنتحال الهوية، وغسيل الأموال، وحماية العملاء من الخسائر.
- تحليل المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية عن طريق تحليل وتقييم طلبات القروض الإئتمانية التي تـمنحها البنوك لعملائها، وذلك عبر إستخدام الأتـمتة المكثفة والتحليل اللحظي لبيانات العملاء عن طريق تحليل مجموعة متنوعة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل تاريخ المعاملات البنكية، وتقرير الإئتمان، فضلاً عن دورها في الإمتثال للوائح المختلفة من خلال أتـمتة عملية المراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالامتثال.
- تعزيز إستخدام واجهة برمجة التطبيقات (APIS) من خلال تفعيل المزيد من الإجراءات الأمنية وأتـمتة المهام المتكررة، ما يجعلها أكثر صلابةً وقدرة.
- ولعلّ الجانب الأبرز في إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في خدمة العملاء، وذلك عبر الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين، ومعالجة مجموعة متنوعة من المهام، من مساعدة العملاء في العثور على بطاقات الإئتمان المناسبة إلى إلغاء الحسابات غير الضـرورية وحتى التفاوض في حالات التحصيل.
لنصل إلى حقيقة مفادها أن القطاع المصـرفي سيصبح من أكثر القطاعات إستفادةً من تقنيات الذكاء الإصطناعي؛ نظراً إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على الرفع من كفاءة هذا القطاع في مجالاتٍ عديدة؛ كالإئتمان، والوساطة المالية، والتأمين، وتوقع أوضاع السوق، والتدفقات النقدية، وسيُحقق إدارة أفضل للأصول والسيولة والمدفوعات والمهمات المتكررة، وسيُساهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء ويعزّز قدرة القطاع على كشف الإحتيال و«الإمتثال» الدقيق للوائح التنظيمية، في مقدمها «إعرف عمليك» (Know Your Customer – KYC) ومكافحة غسل الأموال وتـمويل الإرهاب.
الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية
يذهب التقرير الإقتصادي السنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) إلى التوصية بأهمية إستخدام الذكاء الإصطناعي في البنوك، موضحاً العديد من التوقعات التي ستؤثر تقنيات الذكاء الإصطناعي على النظام المالي بشكلٍ عام والنظام المصـرفي بشكلٍ خاص؛ أي أن بمقدور الذكاء الإصطناعي أن يعيد تشكيل أسواق المال والأعمال، وتحديد توجهات الإنتاج والنمو الإقتصادي، وتوقع التضخُّم وما هي العوامل التي تساهم فيه، والطلب على الأوراق النقدية، وإجراء تحليلٍ معمق للإستقرار المالي، ودعم التنظيم الإحترازي الكلي، تحليل كميات البيانات المصـرفية بسـرعة ودقة وتحسين اكتشاف الأخطار.. إلخ.
وكدراسةٍ حقيقيةٍ على البنوك اليمنية من خلال زيارة مواقعها الإلكترونية، والبحث في منصاتها الرقمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تجارب حقيقية مع بعض المنتجات والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها تلك البنوك، نجد بأن الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية بشكلٍ عام عبارة عن مصطلحٍ تلوكه الألسن، وتتمناه الخواطر فقط، لم يجد طريقه للتطبيق في أعمالها وخدماتها؛ اللهم إلا من تجربةٍ فريدةٍ وطموحة تتمثل في بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، الذي كان صاحب السبق في هذا المجال على مختلف البنوك اليمنية.
الذكاء الإصطناعي في بنك اليمن والكويت
حرص بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار خلال مسيرته على مواكبة كافة التطورات في المجال الرقمي، وتحديداً ونحن اليوم في أتون الثورة الصناعية الرابعة؛ التي هي بالدرجة الأولى ثورةٌ رقمية تقوم على تقنياتٍ ذكيَّة، مثل: الذَّكاء الإصطناعي (AI)، وتعلُّـم الآلة (ML)، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات المتقدمة وأتـمتة العمليات بالروبوتات (RPA)، وسلاسل الكُتل (البلوك تشين)، وتقنيات الحوسبة السحابية.. وغيرها، والتي يجب أن يكون لأيّ بنكٍ أو مؤسسةٍ مصـرفية موضع قدمٍ فيها في جميع أعماله ونشاطاته؛ حيث واصل البنك التوسع في عمليات الأتـمتة، وإعادة هندسة العمليات، ودعمها عبر إعتماد تقنياتٍ جديدة، مثل: إنترنت الأشياء، والذَّكاء الإصطناعي، وغيرها من الحلول التي أصبحت شيئاً واقعاً في عالم اليوم بشكلٍ عام، والعمل المصـرفي بشكلٍ خاص.
ومن هذا المنطلق، فقد تبنَّى بنك اليمن والكويت رؤيةً واضحةً للإرتقاء بأعماله إلى مصاف البنوك الرائدة القائمة على الذكاء الإصطناعي، وكان تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 هو موعد إطلاق أول إدارةٍ متخصّصةٍ في مجال الذكاء الإصطناعي في اليمن، سبقه إعتماد الذكاء الإصطناعي والبيانات كركائز رئيسية في خطته الإستراتيجية الطموحة، ليعلن البنك من خلالها عن رؤيته ورسالته في هذا المجال، وذلك لخلق تجارب مخصصة وذكية، وإتباع نهج قائم على الإحتياجات لتطوير منتجات البيانات والذكاء الإصطناعي التي تضيف قيمةً فوريةً للبنك، ولعملائه، تتمثل عبر: إدارةٍ آمنةٍ لبياناتٍ شاملة عن العملاء والعمليات، ومنصّة بيانات وذكاء إصطناعي متصلةٍ وذكية، وزيادة تدفق المعلومات في كافة أنحاء البنك، ورفع مهارات موظفيه وتـمكينهم من إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز وتطوير خدمات ومنتجات البنك، وجعلها ذات قيمةٍ كبيرة. وعقب إطلاق هذه الإدارة ورفدها بالكوادر الوظيفية المتخصصة والمؤهلة، فقد بدأ البنك في حصد إدخالها لتقنيات الذكاء الإصطناعي في أعماله، ومنها:
تخريج الفوج الأول من سفراء الذكاء الإصطناعي والبيانات.
- تنفيذ البنية التحتية للبيانات الضخمة وتحليلاتها (مايكروسوفت أزور & باور بي آي).
- دمج وإثراء وأتـمتة مشاريع تحليلات المراكز المالية، وتحليلات بطاقات الدفع، وتحليلات الفوركس بالإضافة إلى (Social Listening Platform).
- تنفيذ مشـروع تحديث بيانات العملاء.
- إطلاق العديد من منتجات البيانات (Data Products).
- تطبيق علم البيانات (Data Science)،
- تنفيذ الأتـمتة الذكية (Intelligent Automation).
- تنفيذ حوكمة البيانات (Data Governance).
- تعزيز القدرات في الذكاء الإصطناعي.
ومن خلال ذلك، فإن بنك اليمن والكويت قادمٌ لا محالة في هذا المجال، وذلك عبر تحوُّله رقمياً، ومن ثم تحوُّله لإدارةٍ شاملةٍ للبيانات، وأتـمتةٍ ذكية للعمليات، ورقمنةٍ للبيانات ودمجها من صوامع البيانات، وتوليد القيمة الإقتصادية، وذكاء الأعمال أي قراراتٍ مستنيرةٍ بالبيانات، ومن ثم حوكمةٍ للبيانات، ومنصات البيانات، ومحو الأمية بالبيانات، وكلّها تعتمد على كل ركيزةٍ وعلى الركائز الأخرى لضمان قدرة البنك على زيادة القيمة إلى أقصـى حد، مع تقليل وتصفير المخاطر وغيرها.
الذكاء الإصطناعي وإنتاجاته في البنك
وكواقعٍ ملموس قام بنك اليمن والكويت بإطلاق العديد من المنصّات والمساعدات الإفتراضية كـ (منصة أنا)؛ وهي منصةٌ إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مرخصة من البنك المركزي اليمني، ومعتمدة من مصلحة الأحوال المدنية، حيث يُمكن تحويل الهوية الشخصية للعميل إلى هوية رقمية تُـمَكِّنه من فتح حساباتٍ بنكيةٍ في بنك اليمن والكويت عن بُعد، ومن أي مكان، وفي أي وقت، وذلك عبر إدخال بياناته المطلوبة وإتباع التعليمات.
كما يُمْكِنه الإرتباط بمصادر بيانات وتقنيات موثوقة، وإنشاء ملف إلكتروني له يستطيع مشاركته، والتحكُّم به في جميع القنوات الإلكترونية في مختلف المجالات مثل: البنوك – المحافظ– المواقع الإلكترونية– المؤسسات الخاصة – المؤسسات الحكومية – الاتصالات… إلخ، والاشتراك في هذه المنصّة، بحيث إنَّ مستخدماً واحداً يساوي بصمة وجهٍ فريدة واحدة، يساوي ملفاً شخصياً واحداً، كما قام البنك أيضاً بإطلاق مشـروع المجيب الآلي لاستفسارات الموظفين عبر الذكاء الإصطناعي.
في الخلاصة، يفخر بنك اليمن والكويت، كونه دائماً الرائد في تطبيق أحدث التقنيات الجديدة في عالم المصارف، والإستفادة منها لإضافة قيمٍ جديدة لعملائه، بل ولأثره الواسع لعملياته في تحقيق النمو المستدام، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لديه وسـرعته في إنجاز العمليات، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتوكيد قدراته التنافسية في السوق المصـرفية اليمنية.