إنتعاش روسيا من الركود في العام 2022 يتركز على إنتاج الأسلحة والذخيرة
الإقتصاد الروسي يُواصل النمو رغم الحرب
أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إرتفع 5.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024، بعد نموه 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي (2023). وكان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد إنكمش 1.6 % في الربع الأول من العام الماضي (2023).
وتوقعت وزارة الإقتصاد في وقت سابق، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2024 بنحو 5.4 %، في حين أشارت تقديرات البنك المركزي إلى 4.6 %. وتوقع محلّلون في إستطلاع لـ «رويترز» زيادة 5.3 % على أساس سنوي.
توقعات
يتوقع بنك روسيا المركزي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 % في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2023) نتيجة تشديد السياسة النقدية.
ورفعت وزارة الإقتصاد مؤخراً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بأكمله إلى 2.8 % من 2.3 % في تقديرات سابقة.
كما رفع البنك المركزي توقعات النمو الإقتصادي في روسيا لما بين 2.5 % و3.5 % من النطاق السابق الذي كان بين 1 % 2 %.
وكانت توقعات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للعام الجاري (2024) هي الأكثر تفاؤلاً، إذ توقع نمواً بنحو 3.6 % مثل العام السابق (2023).
ويرى تقرير «رويترز» أن إنتعاش روسيا من الركود، الذي شهدته في العام 2022، يتركز بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة، في وقت تستمر فيه الحرب الروسية – الأوكرانية، مما يخفي الأزمات التي تعوّق تحسين مستويات معيشة الروس.
توقعات صندوق النقد
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2024 إلى 3.2 % من 2.6 %، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي القوي والإستثمار المرتبط بالحرب، فضلاً عن إرتفاع الإنفاق الإستهلاكي في سوق عمل تشهد شحّاً وعائدات تصدير نفط قوية رغم العقوبات الغربية. ويبلغ إنتاج روسيا 10.78 ملايين برميل يومياً، بحسب بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك، وتُعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.
ورغم العقوبات الدولية والقيود التي فرضتها مجموعة السبع والحلفاء الغربيون على موسكو، فإن روسيا تظل مورداً مهماً للنفط للعالم، إذ صدّرت بما متوسطه 7.5 ملايين برميل يومياً في العام 2023.
20 مليار دولار إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في العام 2024
توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الإئتمانية» أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية في الإستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 – 12 شهراً المقبلة. وتشمل هذه العوامل إستمرار الظروف الإقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الإستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية، موضحة أن قطاع التأمين الإسلامي قد ينمو في منطقة الخليج بنحو 15 % – 20 % في العام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار، متوقعة أن تكون السوق السعودية، كما كانت الحال في العامين الماضيين، المحرّك الرئيسي لنمو الإيرادات في منطقة الخليج.
«جي بي مورغان تشيس» الأميركي يتصدّر قائمة أكبر بنوك العالم
هيمنة أميركية – صينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2024
في حين لا يزال القطاع المصرفي يشعر بالتداعيات الناجمة عن سلسلة إنهيارات البنوك التي شهدها العام الماضي (2023)، إلاّ أن 315 بنكاً نجحوا في الظهور في قائمة «فوربس غلوبال 2000» التي ترصد أكبر ألفي شركة في العالم في عدد من القطاعات، وهذا إرتفاعاً من 302 بنك في العام 2023.
وفي حلول بداية العام 2024 كان المصرفيون يستقرّون بحذر بعد حالات الفشل المأسوية لسلسلة من البنوك، بما في ذلك بنكا سيليكون فالي وفيرست ريبابليك في أميركا و«كريدي سويس» في سويسرا.
أكبر 10 بنوك في العالم
وهيمنت البنوك الأميركية والصينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم بنحو 9 مراتب، ولم تترك سوى مرتبة وحيدة لبنك أوروبي.وتصدّر بنك جي بي مورغان تشيس الأميركي قائمة أكبر بنوك العالم، كما أنه أكبر شركة في العالم- بعدما تخطّت قيمة أصوله الـ4 تريليونات دولار فيما بلغت أرباحه 50.05 مليار دولار.وتبلغ القيمة السوقية لبنك جي بي مورغان تشيس 588.09 مليار دولار، وقد تعزّزت مكانته بعد إستحواذه على بنك فيرست ريبابليك العام الماضي (2023).
في المرتبة الثانية جاء البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي بلغت قيمة أصوله نحو 6.5 تريليونات دولار، فيما سجل أرباحاً بنحو 50.38 مليار دولار وتبلغ قيمته السوقية 215.2 مليار دولار.
بنك أوف أميركا حل ثالثاً بين أكبر بنوك العالم، وتبلغ قيمة أصول البنك نحو 3.3 تريليونات دولار، وسجّل أرباحاً بقيمة 25.03 مليار دولار، أما قيمته السوقية فقد بلغت 307.26 مليار دولار.
المرتبة الرابعة كانت من نصيب بنك التعمير الصيني الذي وصلت أصوله إلى 5.4 تريليونات دولار وسجل أرباحاً بقيمة 47.01 مليار دولار، أما قيمته السوقية فتبلغ 187.5 مليار دولار.
ضمن قائمة فرعية لـ «ذا بانكر» عن أفضل ألف بنك في العالم
6 بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط
حلّت 6 بنوك إماراتية في قائمة أفضل 25 بنكاً في الشرق الأوسط في العام 2024، وهي قائمة فرعية أصدرتها مجلة «ذا بانكر» ضمن تقريرها الشامل عن أفضل ألف بنك في العالم.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الرابع أوسطياً برأسمال قدره 26.2 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس أوسطياً، برأسمال بلغ 25 مليار دولار، في حين جاء بنك أبوظبي التجاري في المركز السادس على صعيد الشرق الأوسط عالمياً برأسمال يبلغ 16.2 مليار دولار.
وحلّ بنك دبي الإسلامي في المركز الـ 15 أوسطياً برأسمال قدّر بــــــ 10.9 مليار دولار، فيما جاء بنك المشرق في المركز الـ 22 أوسطياً، ب 6.8 مليارات دولار، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الـ 24 بـ 5.9 مليارات دولار.
حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على لقب «أفضل بنك أداءً في قطر» من مجلة ذا بانكر في تصنيف أفضل 1000 بنك على مستوى العالم لعام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز الأداء الاستثنائي للمصرف وحلوله الرقمية المبتكرة وإلتزامه الإستراتيجية التي تركز على العملاء وتميّزه التشغيلي.
ويأتي هذا التكريم تزامناً مع مرحلة قوّة وإزدهار غير مسبوقة للقطاع المصرفي القطري، حيث تتميّز البنوك القطرية بكفاءتها التشغيلية وإستثماراتها الضخمة في الخدمات الرقمية وإدارتها المالية الحكيمة، مما يجعلها في موقع قوي لتحقيق المزيد من النجاحات، والعمل بصفتها ركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية للبلاد.
وبالنظر إلى السنة المالية 2023، حقّق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4,305 مليارات ريال قطري، وقد مكّنه إلتزامه الإستفادة من التكنولوجيا، وتحسين التكاليف وتلبية إحتياجات العملاء، من ترسيخ مكانته بإعتباره أكثر البنوك كفاءة في العالم بنسبة تكلفة إلى دخل بلغت 17.1 %.
كما حقق المصرف عائداً على الأصول بلغ 2.3%، وهو الأعلى في السوق القطرية، وعائداً على حقوق المساهمين بلغ 17.3 %، وهو أعلى بكثير من متوسط السوق المحلية. وقد مكّن المصرف تنفيذ إطار فعّال لإدارة المخاطر، ودمج مبادئ الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة والإجراءات الإئتمانية، والحفاظ على جودة أصول عالية وأدنى نسبة أصول تمويلية متعثرة بلغت 1.7 % في القطاع المصرفي القطري.
إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات
«ألفاريز آند مارسال»: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا
حقّقت الشركات في الشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 %، خلال النصف الأول من العام الحالي (2024) مقارنة مع نظيراتها في العديد من المناطق الأوروبية، وذلك رغم إرتفاع عدد الشركات التي تعاني سوء الأداء في المنطقة العربية مما يعكس التحدّيات الإقتصادية الأوسع.
ويظهر تقرير ضائقة الشركات نصف السنوي لشركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الإستشارية، أن المستويات المسجلة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بلغت 10.2 %، والمملكة المتحدة عند 9.9 %، وألمانيا 9.4 %، ودول الشمال 9.2 %.
كما يوضح التقرير إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات، وذلك رغم إرتفاع أعداد الشركات ذات الأداء الضعيف. ويعكس هذا التوجُّه قلّة الطلب الإستهلاكي على المستوى الإقليمي وفي أسواق التصدير الرئيسية، إلى جانب إستمرار التضخُّم وتعطّل سلاسل التوريد التي تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات وإنخفاض هامش الربح.
وتتوقع «ألفاريز آند مارسال» زيادة أنشطة إعادة الهيكلة في جميع أنحاء المنطقة، مع بدء إنخفاض الضغوط التضخُّمية ومعدّلات الفائدة، بعد أن ترك إرتفاع التضخُّم آثاره على تقييمات ضمانات الأصول، مما حدّ بشكل كبير من الحاجة إلى إعادة الهيكلة.
وقال رئيس قسم التحوُّل وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط في «ألفاريز آند مارسال» بول جيلبرت إنه «رغم إستقرار مستويات ضائقة الشركات، فإن منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التحدّيات الإقتصادية. ويفرض إستمرار التضخُّم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً كبيرة على الأداء وقوة الميزانية العمومية لديها. لذا، يجب إتباع نهج إستباقي في إدارة التدفقات النقدية والنظر في جميع الخيارات لتعظيم الأداء التشغيلي».
مؤشرات ونتائج أعمال قوية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من العام 2024
واصل بنك القاهرة تحقيق معدلات نمو قوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال النصف الأول من العام 2024، ليُعزّز بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك الحكومية في السوق المصرفية المصرية.
وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل لتسجل 8.3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، وذلك بمعدل نمو 88 %.وإنعكست نتائج الأعمال المتميّزة للبنك على تحقيق إرتفاع في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة مع 8 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 61 %.
كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة مع 1.8 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 47 %، ليصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة مع 10.2 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 59 %.
وتأتي تلك النتائج المتميّزة إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة في القطاع المصرفي.
إختتم بنك الكويت الدولي (KIB) فعاليات المخيّم الصيفي لأكاديمية KIB Life للسنة الثانية توالياً، الذي نظّمه بالتعاون مع مدرسة Algorithmics لأبناء موظفيه وأقاربهم، إنطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية التعلم وحرصه على نقل المعرفة لصغار السن وإمدادهم بالمهارات الحياتية الأساسية التي ستعود عليهم بالنفع في المستقبل.
ولمناسبة إنتهاء أنشطة المخيم الصيفي، قالت مديرة التطوير والتعليم في«KIB»، سهام الخريف: «كان هذا الحدث الإستثنائي بوابة للأطفال لإكتساب المهارات الأساسية في تصميم الألعاب الإلكترونية ولغة البرمجة بايثون».
أضافت الخريف: «لقد صمّمنا برنامج المخيم ليجمع بين المتعة والتعلم، مقدّماً لأبناء موظفينا وأقاربهم تجربة تعليمية متميّزة مليئة بالإبداع والأنشطة العملية».
وتابعت الخريف: «أن «KIB» يُواصل جهوده الرائدة في الإستثمار بموظفيه وعائلاتهم من خلال نهج متكامل ومبتكر»، قائلة: «نسعى من خلال المخيم الصيفي لأكاديمية KIB Life إلى فتح آفاق جديدة لأطفال موظفينا وأقاربهم، حيث نقدّم لهم فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ضمن بيئة حيوية تشجع على الابتكار والإبداع. نحن فخورون بما تحقق خلال هذا المخيم، ونتطلّع إلى المزيد من المبادرات التي تدعم نمو العقول الشابة وتطورها».
يشار إلى أن البرنامج إستمر على مدى أسبوعين، تلقت خلالهما المجموعة الأولى من الأطفال من عمر 9- 12 سنة العديد من الدروس، شملت إنشاء اللعبة المنصية الثلاثية الأبعاد، وتوسيع نطاق وظائف اللعبة باستخدام البرامج النصية وإضافة المكونات والمباني للعبة الإلكترونية، وإنشاء العقبات والانتهاء من الألعاب. بينما كان التركيز في المجموعة الثانية من عمر 13 – 16 سنة على لغة البايثون، وشملت مقدّمة حول لغة البرمجة البايثون، والمتغيّرات والتسلسلات في هذه اللغة، والبيانات والتطبيقات المشروطة، ومفهوم الحلقات Loops، وبرنامج الدردشة الآلي. وقد حصل المشاركون في المجموعتين على شهادة تقدير في نهاية البرنامج وهدايا.
حقّقت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2024 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 503 ملايين دولار مقارنة بـ 401 مليون دولار كما في 30 حزيران/ يونيو 2023 محققة نمواً بنسبة 25 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.5 مليار دولار.
وإرتفعت أصول المجموعة لتصل الى 68.7 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 5 %، كما إرتفع إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية بنسبة 6 % لتصل الى38.1 مليار دولار، كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 36.1 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، في حين إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 50.5 مليار دولار كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 48.3 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 % و6 % توالياً.
وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 تعكس ما تتمتع به المجموعة من إمكانات واسعة وسياسة ناجحة في مواكبة التغيُّرات الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والمرتكزة على التنوُّع في الاعمال المصرفية والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر»، مؤكداً ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على «الإستمرار بتحقيق النمو المستدام وتعزيز أدائها المالي والتشغيلي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية»، مشيداً بالجهد الدؤوب الذي تنتهجه المجموعة لتعزيز مكانتها الريادية في الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء بشكل متواصل.
من جهتها أوضحت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي «أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11 % في مختلف قطاعات الأعمال، مما يعكس نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن المبني على زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية، مع الإستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحوُّل الرقمي والتوسّع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك».
وأضافت الصادق: «أن النمو بالأرباح التشغيلية مدعوم بقاعدة أصول متينة وبمستويات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.4 %»، مشيرة إلى «إلتزام المجموعة تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية والحفاظ على مستويات تغطية قوية للديون غير العاملة، لا سيما في ظل ما يشهد العالم من تقلبات في المرحلة الراهنة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصّصات للديون غير العاملة الـ 100 %».
وأوضحت الصادق «أن المجموعة تتمتع بإمكانات قوية لمواصلة النمو المستدام مرتكزة على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 17.5 %، معظمها ضمن رأس المال الاساسي وهي أعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني». يُشار إلى أن البنك العربي حصل مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024»، من قبل مجلة «غلوبال فاينانس» Global Finance العالمية ومقرّها نيويورك، وذلك للعام التاسع توالياً.
البنك العربي يطلق حملة العودة إلى المدارس لعملائه حاملي بطاقات VISA الإئتمانية
من جهة أخرى ولمناسبة موسم العودة إلى المدارس، أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة تُتيح لعملائه حاملي بطاقات Visa الإئتمانية من البنك العربي فرصة إسترداد نقدي مضمون بنسبة 10 % على جميع حركات سداد المصاريف الدراسية سواء للمدارس أو الجامعات، بالإضافة إلى عمليات الشراء التي يتم تنفيذها لدى متاجر الأدوات المكتبية المشاركة في الحملة من خلال نقاط البيع أو عبر الإنترنت، مع إمكانية التقسيط بفائدة مخفضة على البطاقات الائتمانية.
تمنح الحملة، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024، إسترداداً نقدياً يصل إلى 5,000 جنيه حداً أقصى عند السداد ببطاقات Visa الإئتمانية من البنك العربي وفق الشروط والأحكام الخاصة بالحملة. كما تتضمّن حملة العودة إلى المدارس أيضاً إسترداداً نقدياً إضافياً يصل إلى 1,000 جنيه حدّاً أقصى عند فتح حسابات «عربي جونيَر» وتفعيل خدمة التوفير الفوري خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى إستمرارية منح نقاط إضافية على كل عملية شرائية عبر برنامج «نقاط العربي» كالمعتاد.
وقال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: «تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على مكافأة عملائه وتزويدهم بحملات وعروض ذات قيمة مضافة تتناسب مع أسلوب حياتهم وإحتياجاتهم المختلفة على مدار أشهر العام، حيث تقدم لهم الحملة مزايا عديدة لمناسبة عودة أبنائهم إلى الدراسة سواء كانوا طلاب المدارس أو الجامعات».
وأضاف الحلواني: «من خلال الحملة الجديدة، يُمكن للعملاء الإستفادة من ميزة الإسترداد النقدي على جميع حركات سداد المصاريف الدراسية والمشتريات الخاصة بالدراسة، بالإضافة إلى فائدة مخفضة على عمليات التقسيط».
يشار إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الإئتمانية بمنتهى السهولة، وفي أي وقت عبر تطبيق «عربي موبايل» و«عربي أون لاين»، والإستفادة من خدمة التقسيط المريح.
مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
يُعلنان تحالفهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تحالف إستراتيجي بينهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين. ويُعد هذا الإستثمار توجهاً إستراتيجياً تتخذه مؤسستا التمويل الإنمائي الدولية، بهدف مواصلة تعزيز قاعدة رأس مال بنك فلسطين، وذلك دعماً لدوره في جهود التنمية الاقتصادية والتعافي، الذي يتضمّن إعادة الإعمار في فلسطين، بالإضافة إلى توجُّه البنك نحو التوسع إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وشرقي البحر المتوسط.
وقد جرى توقيع إتفاقيات الإستثمار، بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك فلسطين، وبموجب هذه الإتفاقيات، ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما نسبته
5 % من أسهم بنك فلسطين، فيما يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 3.92 % من أسهم البنك، وذلك من خلال إصدار خاص للأسهم.
بالإضافة إلى تعزيز رأس مال البنك، ستُسهم هذه الإتفاقيات في تعميق الشراكة بين مؤسستيْ التمويل الإنمائي الدولية وبنك فلسطين، وتتيح نقل المعرفة، وتوفير برامج الدعم الإستشاري والفني لتعزيز البرامج التنموية التي يقودها البنك، وجهوده لتعزيز الشمول المالي ولدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في السوق الفلسطينية التي تواجه العديد من التحدّيات السياسية والإقتصادية.
وتأتي هذه الإتفاقية عقب تطبيق مؤسستي التمويل الإنمائي الدولية إجراءات العناية الواجبة المكثفة، كما تتوافق مع مصادقة الهيئة العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس مال البنك المصرّح به إلى 300 مليون دولار. وسيصل رأس المال المدفوع لبنك فلسطين على أثر الإصدار الخاص الجديد للأسهم، إلى 253 مليون دولار، بما يتماشى مع خطط كفاية رأس مال البنك الهادفة إلى دعم نمو البنك وتوسعه. وقد حصل بنك فلسطين على جميع موافقات الجهات الرقابية اللازمة للإستثمار والإصدار الخاص للأسهم.
ويُعدّ بنك فلسطين، وهو شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين؛ أكبر مؤسسة مالية فلسطينية تحظى بحصة سوقية تصل إلى 33 %، وبدور فاعل يغطي تأثيره كامل جغرافيا الضفة الغربية وغزة. كما يتواجد البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مكتب تمثيلي في دبي، إلى جانب خططه الإقليمية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كجزء من خطته الإستراتيجية الخمسية.
نمو الإقتصاد الأميركي 3 % في الربع الثاني من العام 2024
قالت الحكومة الأميركية في تحديث لتقديرها الأولي، إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام 2024 بمعدل سنوي قوي بلغ 3 %، مدفوعاً بقوة الإنفاق الإستهلاكي والإستثمار التجاري.
وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – الناتج الإجمالي للسلع والخدمات – توسع بمعدل 2.8 % من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2024. وشهد النمو في الربع الثاني من العام الجاري، تسارعاً حاداً من معدّل نمو بطيء بلغ 1.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وفق «رويترز».
وإرتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 % من النشاط الإقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 % في الربع الماضي، إرتفاعاً من 2.3 % في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الإستثمار التجاري بمعدل 7.5 %، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 % في الإستثمار في المعدات.
وتثقل حالة الإقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من إرتفاع الأسعار، رغم إنخفاض التضخُّم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف العام 2022.
ورفع بنك الإحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 % إلى 2.9 %.
وكان يُتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الإقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة إلى المستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، إستمر الاقتصاد في النمو وإستمر أصحاب العمل في التوظيف.
ويُفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخُّم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنُّب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الإقتراض الاستهلاكي.