قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي الوطني (إيه إن بي)»، عبيد بن عبد الله الرشيد: «إن الأداء الإستثنائي والتاريخي الذي حقّقه البنك مؤخراً، جعله من بين أفضل البنوك السعودية للنمو في الأرباح على أساس سنوي وربعي، بعدما حقّق أرباحاً خلال العام 2023 تجاوزت 1.1 مليار دولار، هي الأعلى في تاريخه».
وأشار الرشيد إلى «أن نمو أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)، بنسبة 20.1 %، يُعدّ ثمرة طبيعية لجهود البنك الاستراتيجية والتحوُّل الذي تبنّاه لتعزيز حضوره ودوره وتنافسيته ضمن القطاع المصرفي السعودي»، عازياً في حديث صحافي، النمو الإستثنائي والتاريخي في أرباح البنك العربي الوطني، إلى حد كبير، إلى «زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24.8 %، وإرتفاعه إلى 2.3 مليار دولار في العام 2023 مقارنة مع 1.8 مليار دولار في العام 2022».
ورأى الرشيد «أن الأعمال الأساسية للبنك هي المحرّك الرئيسي لهذا النمو، حيث نمت محفظة القروض والإئتمانات الصافية للبنك بنسبة 5.8 %، وتوسّعت المحفظة الإستثمارية بنسبة 13.8 %، وزاد صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6 %، وإرتفع الدخل التشغيلي بنسبة 42.3 %».
إستراتيجية التحوُّل والنمو
وبحسب ما نقلته مجلة «فوربس الشرق الأوسط» فإن الرشيد، ومنذ تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك في العام 2021، أثبت نجاحه بوضع إستراتيجية تحوّل ونمو تركّز على مستقبل البنك الذي يعود تأسيسه إلى قبل 45 عاماً، أمضى الرشيد أكثر من 35 عاماً من حياته المهنية فيه، وتدرّج خلالها في مناصب مختلفة، حيث بدأ مسيرته بالعمل في إدارة فروع البنك، ثم أسَّس وأدار قسم الخدمات المصرفية الخاصة، قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمدة 10 سنوات إلى أن تولى منصبالرئيس التنفيذي الحالي قبل 3 سنوات.
وذكرت «فوربس» أنه، في العام الماضي، ركّز الرئيس التنفيذي على تسريع التحوّل وتعزيز الأداء في البنك، عبر تحسين العمليات الداخلية والتحوُّل الرقمي، حيث يقول الرشيد: «رغم الحماس والعزيمة والشعور بالإعتزاز الذي رافقني عند قيادتي لمؤسسة مصرفية عريقة كالبنك العربي الوطني، فإن تلك الثقة وضعتني أمام تحدٍّ حقيقي في كيفية الإنتقال بالبنك إلى عهدٍ جديد قائم على التفكير الاستراتيجي، فيما يركّز البنك على وضع العملاء في صلب أولوياته، عبر خلق تجربة مصرفية سلسة وجذّابة، مع تسريع خطى التحوُّل الرقمي بما يمهِّد الطريق أمام البنك لولوج مستقبل الصناعة المصرفية بكفاءة واقتدار».
وأشار إلى أن «الموظّفين هم المحرّك الرئيسي لعملية نمو مستهدفة ومستدامة ونتطلع لأن يكون البنك الوجهة المهنية الأولى للملهمين».
وعلى صعيد العمليات الداخلية، أوضح الرشيد أنه ركّز في البداية على تحويل العمليات الداخلية في البنك، وجعل عملية صنع القرار أكثر شمولاً، عبر إستراتيجية تضمّنت الإستثمار في رأس المال البشري، من خلال جذب المواهب والكفاءات المحلية، وتعزيز الإبتكار، وتوفير التدريب، وتحسين بيئة العمل بشكل عام، فيما شكّل السعوديون في حلول يوليو/ تموز 2024 أكثر من 96 % من موظفي البنك، ومثّلت السيدات 22.6 % من القوى العاملة».
تُسهم في تحقيق نظام مالي أكثر إبتكاراً وتطوراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030
«الأهلي السعودي» يطلق أعمالاً مصرفية «نيو الرقمية» NEO
بتجربة رقمية غير مسبوقة خلال فنتك 24
أعلن البنك الأهلي السعودي– SNB، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، إطلاق أعمال مصرفية نيو الرقمية Digital Banking NEO، تجربة مصرفية رقمية غير مسبوقة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز خطوات التحوُّل الرقمي كإحدى الأولويات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في حضور محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري.
ويستهدف أكبر بنك في المملكة، من خلال إطلاق تجربته الفريدة NEO، تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الأساسية والمبتكرة، بما في ذلك مجموعة متنوّعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتعزيز تجربة العملاء، وبما يدعم جودة الخدمات، ويُعزّز مكانة التجربة المصرفية السعودية الرقمية محلياً وعالمياً.
وقال سعيد بن محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي: «إن طلاق تجربة NEO الرقمية، يأتي في إطار أهدافنا الإستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، ودورنا في تطوير النظام المصرفي من خلال أحدث التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية، وتوفير حلول مصرفية تلبّي تطلعات عملائنا، بل تتجاوزها، وذلك تماشياً مع مبادرات التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لإقتصاد مزدهر ووطن طموح من خلال زيادة حصة التعاملات المالية الرقمية لتعزيز ريادة المملكة عالمياً».
إرتفع صافي أرباح مصرف «الراجحي» السعودي بنسبة 13 %، إلى 4.6 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2024)، مقارنة مع 4.1 مليار ريال (مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع البنك أسباب الإرتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى نمو صافي الدخل نتيجة إرتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إرتفاع صافي دخل التمويل والإستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك إنخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.
وفي المقابل، إرتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الإئتمان بنسبة 9.6 % نتيجة زيادة مصروف الإستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك إنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى نمو مخصص خسائر الإئتمان من 360 إلى 455 مليون ريال بنسبة 26.4 %.
وعلى أساس فصلي، إرتفع صافي الربح بنسبة 6.6 % مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي (2024)، البالغ 4.4 مليارات ريال.
وأشار البنك إلى أن ربحية السهم إرتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي (2024) إلى 2.16 ريال مقارنة مع 1.97 ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق (2023).
أكد بنك «إتش إس بي سي» HSBC أن رئيس وحدة الثروات، والرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيسة الموارد البشرية سيغادرون مناصبهم في أول تغيير كبير منذ تعيين جورج الحيدري رئيساً تنفيذياً للبنك مؤخراً وهو من الجنسية اللبنانية.
وأضافت المجموعة، مقرها لندن، أن Nuno Matos الذي كان منافساً قوياً لمنصب الرئيس التنفيذي، سيترك منصبه بعد تسع سنوات.
ويأتي هذا التغيير قبل أيام فقط من تولي الحيدري مقاليد أكبر بنك في أوروبا خلفاً للرئيس التنفيذي Noel Quinn الذي أعلن بشكل غير متوقع في نيسان/ أبريل 2024 أنه سيتقاعد بعد ما يقرب من خمس سنوات في المنصب.
وتشير الأنباء إلى تغييرات عدة متوقعة في البنك، ومن أبرزها تقليص عدد العاملين في الإدارة الوسطى لدى المجموعة.
شاركت وزارة السياحة السعودية مؤتمر الإستثمار الدولي فيIHIF Asia الذي أُقيم في هونغ كونغ، حيث قدمت عرضاً مميزاً للفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع السياحة في المملكة. وقد جاء هذا العرض في إطار جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها كمركز إستثماري سياحي عالمي.
خلال المؤتمر، قدّمت الوزارة نظرة شاملة على التقدُّم الملحوظ الذي حقّقه قطاع السياحة السعودي في السنوات الأخيرة. وأفادت البيانات بأن المملكة إستقبلت في العام 2023 أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح دولي، بينهم أكثر من 20.9 مليون سائح من قارة آسيا.
وقد أنفق هؤلاء الزوار حوالي 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار)، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية والفرص الإستثمارية المجزية التي تقدمها.
وشارك طارق الشغرود، المدير العام لتخطيط الإستثمار والجذب في وزارة السياحة، في حلقة نقاش بعنوان «الإستثمار والتمكين والإزدهار: تمكين الوجهات السياحية».
هشام عزّالعرب رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات
ونيفين صبور تتولّى القيادة للمرّة الأولى كأول سيدة في البنك
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن تعديل في تعيينات مجلس الإدارة، إذ عُيّن هشام عزالعرب رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، خلفاً لحسين أباظة الذي أنهى فترة عمله لدى البنك.
وأفاد البنك في بيان، أن التعديلات شملت تعيين نيفين صبور رئيساً غير تنفيذي للمجلس، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب. علماً أن صبور إنضمت إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي في مارس/ آذار 2023، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات حيوية مثل عمليات الدمج والإستحواذ، وإستراتيجيات الأعمال، والتحوُّل المصرفي، والتخطيط المالي وإدارة نظم المعلومات. كما أن صبور، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة، تشغل حالياً منصب مدير تقييم المشروعات والإستثمارات الجديدة في شركة INI Investments.
كذلك تتمتع صبور بعضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية والصناعية البارزة، بما في ذلك ميريس (موديز مصر) والشركة القابضة للصناعات المعدنية. علماً أن هذا التنوُّع في الخبرات يُعزّز من قدرتها على قيادة البنك في مرحلة جديدة من النمو والتطوُّر.
وتم ترشيح عمرو الجنايني عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة بصفته نائباً للرئيس التنفيذي، وتعيين طوني برستيدج مستشاراً تنفيذياً لمجلس الإدارة، وإسلام زكري عضواً تنفيذياً في المجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة سي آي بي كينيا.
شهد سوق العملات المشفرة تحولاً تاريخياً (خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، مع إقتراب البيتكوين من رقم قياسي جديد عند مستوى ما يزيد عن الـ 90 ألف دولار، وذلك في أعقاب فوز دونالد ترامب الذي توعد بجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، في الإنتخابات الرئاسية.
وسجّلت العملة الرقمية مستوى قياسياً جديداً، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في التوجُّه الجديد للإدارة الأميركية المقبلة نحو تبنّي سياسات أكثر إنفتاحا نحو الأصول الرقمية.
وتزامن هذا الإرتفاع مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب، وسط توقعات بإحتمال تمرير تشريعات داعمة لصناعة العملات المشفّرة.
عوامل سياسية واستثمارية
تعليقاً على التطورات الأخيرة التي عرفتها أسواق العملات الرقمية، أكد خبير العملات المشفرة، ياسر الطباع، أن المستويات القياسية التي بلغها البيتكوين، مدفوعة بعوامل سياسية وإستثمارية عدة، مشيراً إلى أن فوز ترامب في الإنتخابات الرئاسية وتعهده بدعم العملات المشفّرة، شكل حافزاً رئيسياً للسوق.
وأضاف الطباع، أنه «على خلاف التوقعات المعتادة في أسواق العملات المشفّرة، حيث يميل السعر للإنخفاض بعد الأخبار الإيجابية، شهدنا إستمراراً في الإرتفاع، مما يعكس ثقة حقيقية في السوق»، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون تعيينات رئيسية في هيئات تنظيم السوق المالية مستقبلاً.
وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات الرقمية، وتشمل خططه إنشاء مخزون وطني من البيتكوين وتعيين إدارة داعمة للأصول الرقمية.
يُذكر أن العام 2024 شهد إرتفاعاً ملحوظاً في قيمة البيتكوين بنسبة تجاوزت 80 %، متفوقاً على أداء الأسهم والذهب، وفق بلومبرغ.
وقد ساهم إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية من قبل شركات كبرى مثل «بلاك روك» و«فيديليتي»، في جذب إستثمارات بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية العام 2024، مسجّلة بذلك أحد أنجح إطلاقات صناديق الإستثمار في التاريخ.
ووصف الطباع التطور في سوق الإستثمار المؤسسي بـ «اللافت»، مشيراً إلى أن قيمة صندوق بلاك روك للبيتكوين، البالغ عمره 10 أشهر فقط، تجاوزت قيمة صندوق الذهب التابع للشركة ذاتها والذي يمتد لعشرين عاماً، مؤكداً أن هذا يعكس «شهية إستثمارية متزايدة من المؤسسات الكبرى».
وعن مصادر السيولة الجديدة في السوق، يوضح الطباع أن «التدفقات المالية الكبيرة تأتي من الصناديق الإستثمارية الضخمة وليس من المضاربين الأفراد»، مما يعكس، على حد وصفه، «نضجاً في السوق وإستقراراً في البيئة التنظيمية».
في المحصّلة، خطّت العملة المشفرة بيتكوين عتبة 90 ألف دولار للمرّة الأولى في تاريخها، بدفع من الآمال المعلّقة على الولاية الجديدة لدونالد ترمب الذي يتوقّع أن يقرّ تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات الرقمية، وترتكز البيتكوين والتي كان الغرض منها بداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل إفتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة. وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدال، وهي لا تزال تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الإحتيال على أفراد.
جاء إنطلاق فعّاليات النسخة الـ 44 من معرض «جيتكس غلوبال 2024» في دبي، (الإمارات العربية المتحدة)، ليُثبت مرة جديدة أنه أكبر حدث عالمي في مجال التقنية والشركات الناشئة، في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة دولية تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض. وركزت الفعّاليات (تشرين الأول/ أكتوبر 2024) على مناقشة أحدث التطوّرات في مجالات الذكاء الإصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبرانيّ، إنترنت الأشياء، الحوسبة الكمومية، الواقع المعزّز والإفتراضيّ، والتنقّل والاستدامة وغيرها.
شكّل «جيتكس غلوبال 2024» فرصة مهمّة للشركات التقنية والمستثمرين لعرض أحدث الإبتكارات وإستكشاف فرص التعاون والشراكات على مستوى عالميّ. وقد تميّزت نسخة هذا العام بتوسع كبير في المشاركة الدولية، حيث زادت نسبة المشاركة 40 % مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس الطموحات الكبيرة لتحقيق التحوّل الرقميّ وبناء إقتصاد المستقبل المعتمد على الذكاء الإصطناعيّ.
وسجل «جيتكس غلوبال 2024» أرقاماً قياسية بمشاركة أكثر من 6500 شركة تقنية، بالإضافة إلى 1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة، ما يجعله منصّة فريدة لعرض المستجدات التقنية وإبرام الشراكات. وتحت شعار «التعاون العالميّ لصياغة إقتصاد المستقبل بالذكاء الإصطناعي»، ركّز المعرض على الذكاء الإصطناعيّ كعنصر محوريّ في تشكيل مستقبل الصناعات، حيث شاركت أكثر من 3500 علامة تجارية و400 شركة ناشئة متخصّصة في هذا المجال.
«جيتكس غلوبال 2024» إستقطب مشاركات من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من أوروبا التي تشارك بما يقارب الـ 40 دولة وأكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة و450 شركة ناشئة. بعض الدول الأوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وإيرلندا وليتوانيا شاركت للمرة الأولى، إلى جانب دول أخرى من آسيا مثل الصين، اليابان وكوريا الجنوبية، وأيضاً من أميركا اللاتينية مثل البرازيل.
شملت المواضيع الرئيسية التي نوقشت في «جيتكس غلوبال 2024» مراكز البيانات، حيث تمّ التركيز على دورها في دعم نموّ الذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات كبرى مثل G42، Khazna، «غوغل كلاود» و«أمازون»، كما تناول المعرض الأمن السيبراني من خلال «وادي جيتكس السيبراني» Cyber Valley الذي ناقش المخاطر السيبرانية العالمية وسبل الحماية. وفي قطاع الصحة الرقمية، تمّ تسليط الضوء على أحدث التقنيات في الرعاية الصحية من خلال مؤتمرGITEX DIGI HEALTH 5.0..
من أهمّ الفعاليات في «جيتكس غلوبال 2024» حدث «إكسباند نورث ستار» Expand North Star ، الذي يُعد الأكبر عالميّاً للشركات الناشئة والمستثمرين، وقمّة «مستقبل البلوك تشين» 2024 Future Blockchain Summit التي تجمع قادة التكنولوجيا لمناقشة مستقبل تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى «فينتك سيرج» Fintech Surge، وهو الحدث الأكبر في الشرق الأوسط المتخصّص بالتكنولوجيا المالية، بمشاركة رواد الأعمال في هذا المجال.
شاركت المنظمة العربية للسياحة في الملتقى الثاني للإحصاء السياحي برعاية سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان، وبتنظيم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة د. وليد علي الحناوي «أن مشاركة المنظمة تأتي ضمن رؤيتها وأهدافها لتنمية السياحة العربية البينية، وتدفق المعلومات وتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «قد تم عقد أربع جلسات عمل خلال الملتقى نوقش فيها أكثر من 24 ورقة عمل»، موضحاً «أن المنظمة قدمت ورقة عمل بعنوان «السياحة العربية أرقام وحقائق»، تناولت فيها دور قطاع السياحة في تعزيز الإقتصاد وتنمية الموارد المالية، حيث بلغت الإيرادات العالمية من هذا القطاع 11,1 تريليون دولار في العام 2024. وقدمت الورقة ملخصاً لنمو أعداد السياح في الدول العربية في نهاية العام 2023 حتى الربع الثالث من العام 2024 مع تحقيق بعض الدول معدّلات عالية وخصوصاً المملكة العربية السعودية، والتي حققت قفزة كبرى بوصول أعداد السياح إليها لأكثر من 105 ملايين سائح.
وأوضحت الورقة ترتيب الدول العربية في مؤشر تنافسية السياحة والسفر العالمي، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 18 عالمـياً والأولى عربيـاً، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 41 عالمياً، ثم دولة قطر في المركز الثالث عربياً والــ 53 عالمياً، ومملكة البحرين في المركـز الرابع عربياً والــ 58 عالمياً، وجمهورية مصر العربية في المركز الخامس عربياً والــ 61 عالمياً، وسلطنة عُمان السادس عربياً والـ 67 عالمياً، والمملكة الأردنية الهاشمية السابع عربياً والـ 70 عالمياً، والجمهورية اللبنانية الثامن عربياً والـ 79 عالمياً، والمملكة المغربية التاسع عربياً والـ 82 عالمياً، والجمهورية التونسية العاشر عربياً والـ83 عالمياً، ودولة الكويت الحادي عشر عربياً والـ96 عالمياً، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية الثاني عشر والــ 98 عالمياً.
منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح «الإسكان الإجتماعي» ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.
من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.
تحالف مصرفي يضم 13 مصرفاً
من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.